سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بینالمللی میتواند دولتهای غیر عضو را در وضعیت ناخواستۀ اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیشبینی شدهاست از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرمانگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالشهای موجود و گذار از این چالشها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در مییابد جرمانگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتنابناپذیر و امکانپذیر است.