تعهد به استرداد یا محاکمه یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در همکاری و معاضدت قضایی است. هدف اصلی از اِعمال این تعهد مبارزه با بیکیفرمانی میباشد. کنوانسیونهای گوناگون هرکدام این تعهد را با تقدم محاکمه یا استرداد مورد شناسایی قرار دادهاند. در هر حال آنچه مهم مینماید مبارزه با شدیدترین جنایاتی است که مورد اهتمام جامعه بینالمللی در کل میباشد. در راستای انجام تعهد به استرداد یا محاکمه، دولتها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه اعم از قانونگذاری، تعقیب و تحقیق مرتکب و ارجاع پرونده به محاکم قضایی هستند. نقض این تعهد موجب مسؤولیت بینالمللی دولت خواهد شد. این تحقیق درصدد تبیین نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو کنوانسیون منع شکنجه در چارچوب رأی 2012 دیوان بینالمللی دادگستری میباشد.