پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
5
10
2018
01
21
قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بینالملل ایران
5
41
FA
معصومه
شکفته گوهری
کارشناسیارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
shekoftehmasoomeh@gmail.com
مجتبی
جانیپور اسکلکی
استادیار حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
janipour@guilan.ac.ir
در حقوق جزای بینالملل، رویکرد حاکمیتگرا به تدریج توسط رویکرد انسانگرا جایگزین شده است. قاعدۀ مجرمیت متقابل، یک قاعدۀ حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایندهای آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال میشود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی میتواند مرتفعکنندۀ برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه میتواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولتها به عنوان یک مانع جدّی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیشبینی شدهاند که به مجرمیت متقابل به دیدۀ تردید مینگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچوجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب میکند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرفنظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواستشونده، در همان دستهبندیِ قوانینِ کشورِ درخواستکننده قرار میگیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی میشود یا خیر.
استرداد,انتقال محکومان,صلاحیت,قرار جلب اروپایی,مجرمیت متقابل
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58375.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58375_7ac6f22afcaae2c27be8e629c6c47be4.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
5
10
2018
01
21
حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به آن
43
65
FA
پرستو
اسمعیلزاده ملاباشی
دکترای حقوق بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد و مدرس دانشگاه، نجف آباد، ایران
parastou.esmailzadeh@yahoo.com
از جمله صلاحیتهای دیوان کیفری بینالمللی رسیدگی به جنایت تجاوز میباشد. در ابتدای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نشده بود و تعریف این جرم به آینده و بازنگریهای اساسنامه موکول شد تا اینکه در نهایت تعریف این جرم در سال 2010 در قالب ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی مورد تصویب قرار گرفت. با وجود اینکه در تعریف جرم مذکور اشارهای به حملات سایبری نشده است ولی به نظر میرسد که میتوان آن حملات را با توجه به متن اساسنامه دیوان و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سال 1974 به عنوان جنایت تجاوز در نظر گرفت. برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را در چارچوب جنایت تجاوز مورد بررسی قرار دهیم اینگونه حملات میبایستی به آستانه شدت مورد نیاز در مورد تحقق جنایت تجاوز رسیده باشند. در حقیقت آستانه جنایت تجاوز را میتوان نقض جدیترین قواعد حقوق بینالملل دانست. برای تحقق جنایت تجاوز، افرادی که مرتکب حملات سایبری میشوند نیز عمدتاً میبایستی از اوضاع و احوال واقعی که منجر به نقض آشکار حقوق بینالملل میشوند، مطلع باشند که البته اثبات این امر در مورد حملات سایبری معمولاً دشوار است. با وجود اینکه میتوان حملات سایبری را در قالب صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی مورد توجه و بررسی قرار داد ولی به نظر میرسد بهترین حالت، توافق دولتها در مورد روشن کردن ابعاد مربوط به حملات سایبری در خصوص جنایت تجاوز و تخصیص قضاتی آگاه به مسائل مربوط به حملات سایبری و تکنولوژیهای مرتبط با آن در دیوان کیفری بینالمللی باشد.
حملات سایبری,تجاوز,دیوان کیفری بینالمللی,مسؤولیت کیفری
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58376.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58376_c4a7165c50faf61de61de5fc4ad0fcae.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
5
10
2018
01
21
رویکرد امنیتمدار به حقوق کیفری و رهیافتهای آن در فرایند دادرسی کیفری؛ (با تأکید بر حقوق کیفری ایران، فرانسه و ایالات متحده)
67
100
FA
نبیاله
غلامی
0000-0002-0315-4086
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
nabiollah.gholami@yahoo.com
شهلا
معظمی
دانشیار گروه جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
sshahlamoazami@gmail.com
به رغم ایجاد و توسعة جنبشهای حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گستردهای را در حوزة فرایند دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیتمدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیتمدار بر فرایند دادرسی در دادگاهها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفتهاند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویة قضایی این سه کشور، چنین نتیجهگیری شده است که تأثیر رویکرد امنیتمدار بر فرایند دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سختگیرانة مبتنی بر رویکرد امنیتمدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیتمدار در فرایند رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعملها و آییننامههاست.
جرمشناسی امنیتمدار,تحقیقات فعالانه,دادرسی افتراقی,دادگاههای اختصاصی,ضابطان دادگستری
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58377.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58377_0bc0143175b6a080b0a0276d86658227.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
5
10
2018
01
21
تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی در زمینه مجازات اعدام
101
125
FA
علیرضا
تقیپور
استادیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
arlaw2009@yahoo.com
اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل میدهند. طراحان اساسنامه دادگاههای بینالمللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامههای صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاههای مزبور پیشبینی نشده است و علت این امر را میتوان تصویب اسناد بینالمللی مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکلهای الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بینالملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بینالمللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکردهاند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی است. اما موضوعی که میتواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را تحتالشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیتیافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کردهاند، میباشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نهتنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ میشود.
مجازات اعدام,حقوق بشر,دادگاههای کیفری بینالمللی,اسناد بینالمللی
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58378.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58378_5294d4f413b2befa16a5d69c2ec42f40.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
5
10
2018
01
21
بسترهای بزهدیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست)
127
149
FA
سید منصور
میرسعیدی
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
mansourmirsaeedi@gmail.com
نرگسالسادات
عطایی حسینآبادی
کارشناسارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
narges.ataee911@yahoo.com
برای پیشگیری از بزهدیدگی جنسی، شناسایی زمینههای تسهیلکننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیشبینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریفنشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیشبینی بیتوجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیشبینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخواندهها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تکوالدی آسیبپذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزهدیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیتهای آسیبزا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزهدیدگی با توجه به تبعات منفی مادامالعمر آن، امری ضروری است.
بستر,بزهدیدگی جنسی,بزهدیده
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58379.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58379_323e9e1f3cfc5832516062990b710755.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
5
10
2018
01
21
اقدامات بینالمللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی
151
189
FA
پیـمان
حکیـمزاده خوئی
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق عمومى و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
p_hakimzade@yahoo.com
محسن
عبدالهی
دانشیار، عضو هیئت علمى مدعو گروه حقوق عمومى و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران
mo_abdollahi@sbu.ac.ir
تروریسم تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است. اقدامات تروریستی در دریاها و مبارزه با آن از مسائل مورد بحث در حقوق بینالملل و به ویژه حقوق بینالملل دریاهاست، به طوری که اولین اقدامات در این راستا نیز به دوران جامعه ملل باز میگردد. با توجه به گسترش روزافزون اقدامات تروریستی از سال 1963 به بعد، کنوانسیونهای متعددی برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیدهاند. آزادی دریانوردی در گرو امنیت پایدار و صلح حاکم بر دریاهاست. اما انجام اقدامات تروریستی در این پهنه وسیع این امکان را ایجاد میکند که یک کشتی نفتکش به راحتی به یک سلاح مرگبار تبدیل شود و یا اینکه تروریستها در جهت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود اقدام به ربودن کشتی و گروگانگیری نمایند؛ همانند آنچه که در مورد کشتی آشیل لارو اتفاق افتاد. از این رو جامعه بینالمللی توجه خود را بیش از گذشته بر امنیت دریایی معطوف ساخته و اقدامات بینالمللی متعددی برای مقابله با هرگونه اقدام تروریستی در پهنه دریاها صورت گرفته که به دنبال ایجاد ساختاری منسجم برای مبارزه و مقابله با این اَعمال در عرصه دریاها هستند. این مقاله با بررسی تحولات حقوقی رخداده پس از حوادث 11 سپتامبر و جرمانگاری شمار بیشتری از اعمال تروریسم دریایی در کنوانسیونهای بینالمللی، استدلال میکند که صرف جرمانگاری اعمال مزبور کفایت نکرده و برای پیشگیری و مبارزه کیفری مؤثر با این نوع از تروریسم، شناسایی آن به عنوان یک «جنایت بینالمللی» اجتنابناپذیر است.
تروریسم دریایی,مبارزه,پیشگیری,امنیت دریایی,اقدامات بینالمللی
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58380.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_58380_6236881b67b94f0ecbf21063eef99bb2.pdf