امور فوری در دادرسی کیفری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار مشخصاً از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است، ولی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری اشاره و مقرر داشته «مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد» و با این کیفیت سؤال آن است که در دادرسی‌های کیفری، مربوط به دعوای عمومی، نیز می‌توان دستور موقت صادر نمود و آیا حکم موضوع تبصره مزبور را می‌توان از مصادیق دستور موقت تلقی کرد؟ آیا اساساً دستور موقت در دادرسی کیفری مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شرایط صدور آن چیست و چه مراجعی صالح به صدور چنین دستوری هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقی بین دستور موقت در دادرسی مدنی و دادرسی کیفری وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ این فرضیه که موارد فوری در امور کیفری مورد توجه مقنن قرار گرفته و بین امور فوری در دادرسی مدنی و کیفری وجوه افتراق و اشتراکی وجود دارد و شرایط صدور دستور در امور فوری کیفری متفاوت از امور مدنی است در مقام تبیین جنبه‌های مختلف امور فوری در دادرسی کیفری و پاسخ‌گویی به سؤالات مزبور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interim Order in Criminal Matters

نویسنده [English]

  • Dr. Mansour Rahmdel
Assistant Professor of Faculty of Law Islamic Azad University of Tehran, Central Branch, Iran
چکیده [English]

Article 310 of the Iranian civil procedure code explicitly refers to the “interim order” and provides “in cases which need urgent decision making, the court can issue an interim order on the request of the beneficiary person.” So, it seems that the article prescribes interim order in urgent cases in addition to the urgency, which the court realize it, essentially the beneficiary person should deposit some money as likely damages. In criminal procedure code, the legislator does not explicitly refer to interim order. But, in some other laws including in note 1 of article 690 Islamic Penal Code 1996 somehow refers to the urgency and provides that “the judicial authority, by writing a minute will issue an order of stopping the operations of the trespasser till the issue of a final judgment.” The question is that whether in criminal matters, concerning the crime as public claim, the judge can issue an interim order? Whether the subject of the note can be considered as an example of interim order? Whether the legislator has basically considered interim order in criminal matters? If there is a possibility of issuing the interim order then what are the conditions for issuing it? What are the competent authorities to issue such an order? What are the similarities and differences between the interim order in civil procedure and criminal procedure? This article considering the hypothesis that in criminal cases the legislator has paid attention to urgent cases and there are differences and also similarities between interim orders in criminal and civil cases, explains the various aspects of the interim order in criminal matters and responds to these questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interim Order
  • Criminal Procedure
  • Civil Procedure
  • Urgent Cases
فهرست منابع

آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. جلد دوم. چاپ پنجم. تهران: سمت، 1384.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. دانشنامه حقوقی. جلد سوم. چاپ چهارم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.

حسنی، محمود نجیب. رابطه سببیت در حقوق کیفری. چاپ دوم. ترجمه سید علی عباس نیای زارع. تهران: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386.

دادخدایی، لیلا. فساد مالی ـ اداری و سیاست جنایی مقابله با آن با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: انتشارات میزان، 1390.

دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه. جلد 11. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377.

رحمدل، منصور. «مزون‌داری تعریف قانونی ندارد». ضمیمه حقوق روزنامه همشهری 348، 13/07/1395.

شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی. جلد سوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات دراک، 1384.

شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، چاپ سوم. دوره پیشرفته. تهران: انتشارات دراک، 1386.

شهیدی، موسی. موازین قضایی (حقوقی ـ جزایی ـ اداری)، محکمه عالی انتظامی قضات از نظر تخلف اداری. تهران: چاپخانه علمی، 1327.

قربان‌نیا، ناصر. ملاحظاتی درباره قانون مجازات اسلامی سال 1392، نقد و بررسی فقهی ـ حقوقی. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.

مردانی، ناصر، علی‌اصغر حاتمی، محمدجواد بهشتی و علیرضا حبیب‌آگهی. آیین دادرسی مدنی. چاپ اول، تهران: نشر یلدا، 1372.

معین، محمد. فرهنگ معین. جلد 2. چاپ هشتم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371.

موسوی، سید عباس. نگرش کاربردی به دستور موقت، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. چاپ سوم. تهران: انتشارات جاودانه، 1390.

ناجی‌زواره، مرتضی. آیین دادرسی کیفری. جلد اول. تهران: انتشارات خرسندی، 1394.

نهرینی، فریدون. دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی. چاپ دوم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1390.