پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
7
14
2019
12
22
مطالعة تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
7
56
FA
غلامحسن
کوشکی
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
kooshki@atu.ac.ir
پیمان
دولتخواه پاشاکی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
peyman.d77@gmail.com
حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از توقف و بازرسی را در پارهای از موارد بهویژه در اماکن عمومی توجیه میکند. توقف و بازرسی یکی از ابزار مهم پلیس درجهت اجرای وظایف خود در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بهشمار میآید. این اقدام باید بهگونهای سازماندهی شود که ضمن حفظ حریم خصوصی، امنیت عمومی را در جامعه حفظ کند. نیل به این مقصد چالشهای فراوانی از قبیل نادیده گرفتن حریم خصوصی، تکلیف ضابطان از حیث جرم مشهود و غیرمشهود ایجاد کرده است. ازاینرو بهرهگیری از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر بهمنظور ترسیم الگوی مطلوب فرایند توقف و بازرسی ضروری است. در هردو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام توقف و بازرسی بهرسمیت شناخته شده است. بااینحال، جهات قانونی، تشریفات و ضمانتاجراهای حسن اجرای توقف و بازرسی در دو نظام حقوقی دارای وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر هستند. با عنایت به یافتههای این مقاله، در ایران، جز درمورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضاییاند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به توقف و بازرسیاند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط موردِاستناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی از قبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخهای از آن به مظنون مقرر شده است. در هردو نظام حقوقی بهمنظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانتاجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان بهصورت دقیق و شفافتر و گستردهتر ضمانتاجرای بطلان پیشبینی شده است. در این نوشتار تلاش میشود با تطبیق دو نظام حقوقی با رویکردی تحلیلی و توصیفی نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی را مشخص و راهکارهای عملی و مفید برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود.
توقف,بازرسی,پلیس,اماکن عمومی,حقوق ایران,حقوق انگلستان
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100785.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100785_4d8d8eafdac8ea657f7b2f4ed4bf27a7.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
7
14
2019
12
22
مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران»
57
81
FA
نصراله
جعفری خسروآبادی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
nasrjafari@meybod.ac.ir
مینا
سالمی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
god.justic@yahoo.com
در نظام حقوقی ایران برمبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان اینگونه وسایل در قبال زیاندیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و بهتبع آن مکلف به اخذ بیمهنامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانونگذار نوع خاصی از مسئولیت کیفری را جایگزین مسئولیت مدنی سابق کرد به این صورت که ابتدائاً ایشان را مکلف به اخذ بیمهنامه نمود و ضمانتاجرای اصلی این تکلیف را صرفاً پرداخت جزای نقدی به صندوق جبران خسارتهای بدنی مقرّر کرد. نفی مسئولیت مدنی از دارندگان وسایل نقلیه و جایگزین نمودن مسئولیت کیفری در قبال آن بهمعنای افول نظریه خطر در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و در راستای مشروعیتبخشی به قوانین مستحدثه نیز میباشد.
در این تحقیق با تأکید بر نوآوریهای قانون بیمه اجباری 1395 به سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و تحلیل دیدگاههای مختلف پرداخته میشود.
شخص ثالث,دارندگان وسایل نقلیه,بیمه اجباری,نظریه خطر,مسئولیت کیفری
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100786.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100786_06e5a83e796cafcae5a1417840f89ec2.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
7
14
2019
12
22
رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات
83
102
FA
منصور
رحمدل
0000000252090365
عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
m_rahmdel@yahoo.com
رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی میشود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین میکند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصرة 2 مادة 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی میپردازد. طبق تبصرة مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب میتوان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازماندهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به ادارة گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور میدهد و آنها نیز دستورات او را اجرا میکنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم بهذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابلطرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمانیافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخدهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.
رهبری باند,معاونت,مشارکت,گروه مجرمانه سازمانیافته
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100787.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100787_f51d00405975596a02729aaea22cfcc5.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
7
14
2019
12
22
«تحول» در شناسایی عرف یا «اختراع» عرف؟ (توسل به موارد غیرقطعی عرفی در حقوق بینالملل کیفری)
103
138
FA
علیرضا
باقری ابیانه
استادیار حقوق بینالملل عمومی، دانشگاه پیامنور، ایران.
alirezabagheri2255@yahoo.com
روش سنتی برای شناسایی عرف بینالمللی مراجعه به «رویه دولتها» بهطور عام، در کنار «اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی» بوده است. امروزه دادگاهها کمتر خود را مأخوذ به احراز کامل رویه دولتها («رویه کلامی»، «رفتار فیزیکی عام دولتها» و در پارهای موارد «استنکاف دولتها») برای تشخیص عرف بینالمللی میدانند. این مسئله از نظر موافقین بیانگر وقوع «تحولی» مثبت در شناسایی قواعد عرفی بینالمللی است ولی مخالفین، این رویکرد را بهنوعی «اختراع» قواعد عرفی توسط دادگاه میدانند. درواقع واژه «اختراع» بهنوعی دربردارنده مفهوم غیرقانونی بودن عمل است، چراکه دادگاههای بینالمللی در معنای عام و دادرسین در معنای خاص اساساً چنین حق مصرّحی را ندارند.
در حقوق کیفری بینالمللی نیز درموارد زیر اعمال روش سنتی شناسایی عرف با تردید مواجه است:
1- در مقام تأسیس دادگاههای بینالمللی کیفری، مثل ایجاد دادگاه بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق با تصمیم شورای امنیت بهواسطه فصل هفتم منشور ملل متحد؛
2- در مقام صدور رأی توسط دادگاههای کیفری بینالمللی، به این معنا که دادرسان نیز به تعبیری میتوانند با استفاده از شرط مارتنس، توسل به قواعد حقوق بشر، استناد به تصمیمات مراجع اداری یا سیاسی بینالمللی و ...، در غیاب «رویه دولتها»، به شناسایی عرف بینالمللی مبادرت کنند.
در این نوشتار جایگاه این تحولات بهخصوص درمورد دیوان بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق موردبررسی قرار خواهد گرفت.
"عرف بین المللی","رویه دولت ها"," اختراع قواعد عرفی",تحول "
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100788.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100788_e8398373652070f3d040f8cf967da3b2.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
7
14
2019
12
22
تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی
169
139
FA
رابعه
نظرپور همدانی
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
rabeaenazarpour@yahoo.com
بتول
پاکزاد
استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
d.b.pakzad@gmail.com
سریالهای تلویزیونی از عوامل تعیینکننده در عرصه گفتمانسازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاستگذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگهای یک سریال ممکن است جرمساز و یا زمینهساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانههاست که هم میتوانند به فرهنگسازی بازدارنده و پیشگیری از آسیبهایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند.
تحلیل گفتمان سریالها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونتزایی یا خشونتزدایی فعالیتهای رسانهای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است.
همچنین یافتهها حاکی از آن است که در این سریال زمینههای بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراینزمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیتها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریههای زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.
خشونت خانوادگی,رسانه,سریال کیمیا
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100789.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100789_710ccc6c4d6a10c54d47443b56e1d3a4.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
7
14
2019
12
22
مبانی و قلمرو آموزههای کیفرشناسی نوین درزمینة بزهکاری نوجوانان با رویکرد تطبیقی به نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا
171
197
FA
علی
داودی سالستانی
دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.
ali.davoudi1359@gmail.com
سیّد حسین
هاشمی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم
shhashemi@mofidu.ac.ir
آموزههای کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که بهموجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقهبندی میشوند. هدف از کاربست چنین آموزههایی، مدیریت هزینه ـ فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانة کیفردهیِ سختگیرانه و حبسزدایی نموده است. مطالعة حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنیبر دادههای تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا نسبت به بزهکاری نوجوانان انجام گردید. نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری ایران با کاربست الگوی مدیریت هزینه ـ فایده بهعنوان معیاری نوآورانه از آموزههای کیفرشناسی نوین در راستای رفع برچسبزنی کیفری و حبسزدایی نسبت به نوجوانانِ بزهکار، دچار تحولی کارکردگرا گردیده است. باوجودِاین، نظام کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و همزمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو بهنظر میرسد. مطالعات ما نشان داد بهدلیل حاکمیت تفکر سزاگرایی و نیز خصوصیسازی عدالت کیفری در آمریکا، نوجوانانِ بزهکارِ منتسب به اقشار تهیدست و رنگینپوستان از بهرهمندی امتیازات حبسزدایی تا اندازه زیادی محروم بودهاند. برآیند مطالعات ما نشان داد، هدف دستگاه عدالت کیفری ایران از ایجاد تحولی نوآورانه در بهکارگیری آموزههای کیفرشناسی نوین، طبقهبندی بزهکاران با رویکرد به اجتناب حداکثری از صرف هزینههای مادی و اجتماعیِ اعمال مجازات حبس و همچنین اصلاح و بازاجتماعی نمودن نوجوانانِ بزهکار بوده است. تحولی که در کنار کارکردگرایی ذاتی، با جنبههای چالشی چون عوامزدگی کیفری و امنیتگرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است.
کیفرشناسی نوین,عدالت سنجشی,بزهکاری نوجوانان,نظام عدالت کیفری ایران,نظام عدالت کیفری آمریکا
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100790.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100790_036c932cc6c04c3a74447011558b8319.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
7
14
2019
12
22
رویکرد اسناد بینالمللی به حقوق بزهدیدگان جنایت ناپدیدسازی اجباری
199
219
FA
جمال
بیگی
0000-0002-2379-2309
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir
هیوا
علی پور
دانشجوی دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
hiva_alipoor@yahoo.com
ناپدیدسازی اجباری ازجمله جنایتهای مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادیهای فردی را خدشهدار نموده و بزهدیده را از حق برخورداری از حمایتهای قانونی محروم میدارد. اغلب این محرومیتها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد میگردد. حال باید فهمید ارکان تشکیلدهنده این جنایت چه مواردی هستند؟ و اهم حقوق بزهدیدگان کداماند؟ در طول زمان نمونههای بارزی از این جنایت را شاهد بودهایم که اغلب به سبب مسائل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافتهاند. عمق خسارتهای واردآمده به بزهدیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشته تا علاوهبر توجه به حقوق بزهدیدگان در اسناد و اساسنامههای خود، راههای مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق ازدسترفته بزهدیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدیدسازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز بهوجود میآورد ولی گرچه در محافل بینالملل این جنایت موردتوجه قرار گرفته اما در حقوق داخلی کمتر موردتوجه بوده و ضمانتاجرای مؤثری برای آن تعیین نگردیده است.
ناپدیدسازی اجباری,جنایت علیه بشریت,کنوانسیون,بزهدیده,جنایت
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100791.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100791_fb94159df91203d561e8ac05858a80c1.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
7
14
2019
12
22
جرمشناسی واقعگرایی راست، زمینهها و جلوهها
221
246
FA
غلامرضا
محمدنسل
دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
g_mnasl@gmail.com
نادر
نوروزی
استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانمرکز، تهران، ایران.
noroozi.nader@yahoo.com
ایوب
نوریان
دانشجوی مقطع دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانمرکز، تهران، ایران.
ay.noorian@gmail.com
بدیهی است که نمیتوان حضور جدّی و پررنگ اندیشههای جرمشناسی واقعگرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشههایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاستهای پیشگیرانه و با عوامگرایی کیفری، بهعنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سختگیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانهای تهیه شده، میکوشد که بنیانها و پیشفرضهای بدیهی انگاشتهشده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشههای جرمشناسی و کیفری از نو بازبینی و بازآزمایی نماید. نتیجه اینکه جرمشناسی واقعگرایی راست که ادعا میکند دیدگاه واقعگرایانهتری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزارههایی بهره میبرد که میتوان بهوضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشههای کیفری و جرمشناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوهبر فقر موجود راجع به ادبیات جرمشناسیِ واقعگرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت میگیرد. مسئله اصلی این است که مهمترین زمینهها و جلوههای گرایش به جرمشناسی واقعگرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافتههای این تحقیق نشان داد جرمشناسی واقعگرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. میتوان گفت مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرمشناختی در شکلگیری و استمرارِ برنامهها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.
واقعگرایی,راست نو,انتخاب عقلانی,نظم و قانون,سیاست کیفری سختگیرانه
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100792.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100792_b181c777cb29f322fb432fd3559dbf58.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
2345-2986
2716-9685
7
14
2019
12
22
مشارکت سازمانهای بینالمللی در تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی
247
272
FA
سحر
پورحسن زیوه
دانشجوی دکترای گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
s.poorhassanz@gmail.com
سید ابراهیم
قدسی
دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران،(نویسنده مسئول).
ghodsi@umz.ac.ir
حمیدرضا
جاویدزاده
استادیار مدعو گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ،البرز، ایران
dr.javidzade@gmail.com
سازمانهای بینالمللی بهعنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق بینالملل در مسائل مختلف بینالمللی کارکردهای متنوعی دارند. با تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، مشارکت سازمانها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمانهای بینالمللی در روند دادرسی ازطریق ارائه اطلاعات یکی از سازکارهایی است که میتواند در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار باشد. این نوشتار با هدف امکانسنجی تأثیر نقش سازمانهای بینالمللی در تحقق عدالت کیفری بینالمللی و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمانهای بینالمللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازکارهای مشارکت سازمانهای بینالمللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادسرا چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بینالمللی چه نقشی ایفاء میکنند؟ یافتههای این تحقیق نشان میدهد مشارکت سازمانهای بینالمللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی نوآورانه، هرچند بهصورت مبهم، در قواعد دیوان پیشبینی شده است. سازمانهای بینالمللی از یکسو، با ارائه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم میسازند و از سوی دیگر، زمینههای نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنیبر آغاز یا عدمِآغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بینالمللی را فراهم میکند.
سازمانهای بینالمللی,دیوان کیفری بینالمللی,تحقیقات مقدماتی,نظارت قضایی,عدالت کیفری
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100793.html
https://jclc.sdil.ac.ir/article_100793_b9ffdfd13dbd05b041ed0198a378c42b.pdf