2024-03-28T18:47:03Z
https://jclc.sdil.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=5104
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
JCLC
2345-2986
2345-2986
1392
1
1
تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد قلمرو مکانی قوانین جزایی
علی
خالقی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1، که تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» در واقع به تعیین «قلمرو مکانی اعتبار قوانین جزایی» ایران پرداخته، نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییراتی نموده است که میتوان از آنها به عنوان تحولات قانون جدید نام برد. با این حال، برخی از این تحولات در واقع بازگشت به قانونی چهل ساله یعنی قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار میرود به گونهای که این امر مانع از آن است که بتوان از همه تغییرات قانون جدید به عنوان نوآوری یاد نمود. مهمترین بازگشت قانون جدید به قانون سال 1352 شناسایی محدود اعتبار احکام کیفری بیگانه در ایران است که با وجود محدودیتهای آن باید آن را به عنوان نقطۀ عطف توسعه همکاریهای قضایی با همه کشورها، نه فقط کشورهای طرف قرارداد همکاری، به فال نیک گرفت. مهمترین نوآوریهای قانون جدید نیز اعلام صلاحیت شخصی انفعالی (منفی) برای رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور و نیز ایجاد زمینه شناسایی عرف بینالمللی به عنوان منبع موجد صلاحیت جهانی دادگاههای ایران است.
قلمرو اجرای قوانین جزایی
صلاحیت شخصی
صلاحیت واقعی
صلاحیت جهانی
اعتبار احکام کیفری بیگانه
منع محاکمه مجدد
قاعده احتساب
قانون مجازات اسلامی
2013
03
21
8
38
https://jclc.sdil.ac.ir/article_43445_5cb043f3c9ed9fa615a0504064e8382f.pdf
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
JCLC
2345-2986
2345-2986
1392
1
1
قاعدههای تفسیری ویژه در حقوق جنایی
علی
شجاعی
از میان قاعدههای تفسیری، فقط دو قاعدۀ تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژۀ حقوق جناییاند. ویژهبودن آنها به ویژهبودن اصل قانونمندی در حقوق جنایی برمیگردد. قاعدۀ تفسیر محدود پاسدار اصل قانونمندی جرم است و میتوان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانونمندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاسداری از حقهای جامعه، بزهدیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعدۀ تفسیر به سود متهم که فقط ناظر به متهم است اولویت دارد. قاعدۀ تفسیر به سود متهم به آخرین مرحلۀ تفسیر قانون جنایی تعلق دارد و کارکرد آن پاسداری از حق متهم در چارچوب اصل اباحه و فرض بیگناهی است. این قاعده هنگامی اِعمال میشود که بر پایۀ نظریۀ تفسیری مربوط و سایر قاعدههای تفسیری نتوان معنایی از قانون جنایی را بر معنای دیگر اولویت داد و در آن صورت، باید معنایی را برگزید که به سود متهم باشد.
قاعدۀ تفسیری
نظریۀ تفسیری
اصل قانونمندی جرم
تفسیر محدود
تفسیر به سود متهم
2013
03
21
39
57
https://jclc.sdil.ac.ir/article_43451_b7430ed45a345e313826e1c2321e8645.pdf
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
JCLC
2345-2986
2345-2986
1392
1
1
معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم
محمد
فرجیها
محمد باقر
مقدسی
مأموران پلیس در صف مقدم فرآیند کشف جرم، شناسایی، دستگیری و تعقیب کیفری متهم قرار دارند. سرعت عمل در گردآوری ادله و به نتیجه رسانیدن پروندهها از جمله اولویتهای پلیس در بیشتر نظامهای عدالت کیفری است. تأکید سازمان پلیس بر افزایش کارایی و اثربخشی واحدهای انتظامی در پارهای از موارد موجب نادیده انگاشتن حقوق متهم میشود. توقیف متهم بر اساس ادله متقن، تفهیم اتهام در اسرع وقت، حداقل استفاده از زور در هنگام توقیف و منع نگهداری متهم در بازداشتگاههای غیرقانونی از جمله معیارهایی است که به منظور حمایت از حقوق متهم در اسناد بینالمللی و مقررات داخلی کشورهای مختلف پیشبینی شده است. مقاله پیشِ رو تلاش دارد با بررسی معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف پلیسی، ترجمان این معیارها در قوانین داخلی ایران و حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی قرار دهد.
توقیف متهم
معیارهای دادرسی عادلانه
آیین دادرسی کیفری
سوء استفاده از قدرت
فرض برائت
2013
03
21
58
81
https://jclc.sdil.ac.ir/article_43454_821d10a6b688f1b480e0fb6c7736fa0c.pdf
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
JCLC
2345-2986
2345-2986
1392
1
1
نقد آزادیشناختی اهانت به باورهای دینی
محمدهادی
ذاکرحسین
انتشار شهرآشوب کاریکاتورهای موهن دانمارکی که با قلم هنر و بهرهگیری از مرکب اهانت، نفرت علیه پیامبرباوران را نگارگری کرد نسیمی توفنده بود که بر آتش زیر خاکستر مباحث مربوط به آزادی بیان وزیدن گرفت و آن را شعلهور ساخت تا در پرتو فروزانی آن، اندیشههای رقیب به مصاف یکدیگر برخیزند. رواپنداری اهانت به باورهای دینی دینباوران در جوامع غیردینی که سکه رایج بازار آن دیار شده، از آبشخور پندار آزادی تعذیه کرده و فربهی یافته است. در هندسه معرفتی این بینش مختصات آزادی آنسان ترسیم شده است که در گستره گسترده آن اهانت به باورهای دگراندیشان نیز جای گرفته و «آزادی توهین» زاده تألیف مام «آزادی» و باب «بیان» قلمداد شده است. اما تأملی آزادیشناختی در مسأله اهانت به باورهای دگر دیگران، نماینگر آن است که «منظومه آزادی» که مجموعهای از افراد آزادی است نظامی سلسله مراتبی باشد که در هرم آن «آزادی باورمندی» نسبت به «آزادی بیان» تقدم ارزشی دارد؛ پس اطلاق بیان آزاد نمیتواند به تقیید باورمندی آزادانه بینجامد. این درحالی است که توهین به عقیده و باور باورمندان بستی بر پای سرو آزادی باورمندی ایشان است که گسست آن از منظر آزادیخواهی ضروری است. این نوشتار بر آن است تا با نمایاندن مرتبت مخدومی آزادی باورمندی نسبت به آزادی بیان توجیهگر منع اهانت به باورهای دینی دگراندیشان باشد.
آزادی
آزادی بیان
آزادی باورمندی
اهانت
2013
03
21
82
103
https://jclc.sdil.ac.ir/article_43455_d734856092d8ffaf6d74946ac58eecaa.pdf
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
JCLC
2345-2986
2345-2986
1392
1
1
موانع پیش روی دادگاههای ملی در تعقیب جنایات بینالمللی بر مبنای معیار صلاحیت جهانی
معصومهسادات
میرمحمدی
صرفنظر از این واقعیت که رسیدگی و تعقیب جنایات بینالمللی در محاکم ملی به لحاظ سیاسی، جامعهشناختی و عملی بر تعقیب آنها در محاکم بینالمللی مقدم میباشد، تصمیمات دادگاههای ملی ضمن تقویت روند مبارزه با بیکیفری، گامی در جهت غنای منابع حقوق بینالملل کیفری نیز هست. دولتها در اعمال صلاحیت کیفری خود در تعقیب جنایتکاران بینالمللی معیارهای سرزمینی و فراسرزمینی متفاوتی را اعمال میکنند. یکی از معیارهای فراسرزمینی اعمال صلاحیت کیفری، معیار صلاحیت جهانی میباشد که برخلاف سایر معیارها، دولت رسیدگیکننده در اعمال نوع مطلق این معیار نیازمند داشتن رابطه با جرم و مجرم نبوده است. اعمال این معیار موسع بدواً نور امید به اجرای عدالت را در دل قربانیان زنده کرد، اما پس از طی گامهایی اندک در این مسیر روشن گردید که اعمال این معیار چندان که باید و شاید نمیتواند در برابر اعتراضات، ملاحظات و موانع پیشرو دوام بیاورد. در حال حاضر آنچه که دولتها تحت عنوان صلاحیت جهانی اعمال مینمایند، از نظر مفهومی صلاحیت جهانی واقعی نمیباشد. بررسی عملکرد دولتها در زمینه رسیدگی به پرونده جنایتکاران بینالمللی حاکی از وجود برخی موانع حقوقی، فنی و سیاسی است که عملکرد دادگاههای ملی در این زمینه را کند یا متوقف مینماید.
دادگاههای ملی
معیار صلاحیت جهانی
تعقیب جنایتکاران بینالمللی
حاکمیت دولت
صلاحدید دادستان
2013
03
21
104
141
https://jclc.sdil.ac.ir/article_43456_cc22eb7e5eeb1fba8b98afb17c44ad23.pdf
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
JCLC
2345-2986
2345-2986
1392
1
1
مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد
صادق
دشتی
پژمان
محمدی
حسین
آقایی جنت مکان
با توجه به رشد روزافزون کالاها و سرازیر شدن آنها به بازار مصرف، خریداران بسیاری از این کالاها استفاده میکنند. در بسیاری از جوامع صنعتی، سرعت تولید کالاهای مختلف بسیار بالاست، خطرات استفاده از این کالاها نیز بسیار بالاست. برخی از این خطرات، مربوط به ذات خود کالا است و برخی دیگر مربوط به غیراستاندارد بودن آنها و از این راه خسارتهایی به مصرفکننده کالا میرسد. با تولید کالاهای بیکیفیت و وارد شدن ضرر به مصرفکننده از خود پرسیدهایم که در این زمینه چه باید کرد؟ ما به دنبال آن هستیم تا با تبیین حدود مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالا و بررسی مبانی این مسؤولیت و ضمانت اجراهای موجود، کمی و کاستیهای این مسأله روشن شود تا بتوان برای آن راهکارهایی جستوجو کرد؛ چرا که اکثر افراد جامعه، از قوانین حقوقی، دادگستری و دستگاههای نظارتی، انتظار برخورد قاطع و مؤثر را در این زمینه دارند تا جلوی هرگونه خسارت در آینده گرفته شود و ضررهای وارد شده به افراد نیز جبران گردد.
مسؤولیت مدنی
مسؤولیت کیفری
کالای غیراستاندارد
مصرفکنندگان
تولیدکنندگان
2013
03
21
142
169
https://jclc.sdil.ac.ir/article_43457_d63f88b00e69928b34040d6255976bd2.pdf
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
JCLC
2345-2986
2345-2986
1392
1
1
آسیبشناسی رسانههای تصویری در بروز خشونت در جوامع
طاهره
عابدی تهرانی
فاطمه
افشاری
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در زندگی جوامع، رسانه است. علت اهمیت تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت و ... از این روست که امروزه رسانهها بیش از آنکه تأثیرات مثبت داشته و موجب کاهش آسیبهای اجتماعی و جرایم گردند، نقش بسزایی در زمینهسازی و ایجاد انحرافات و جرایم دارند. یکی از موارد زمینهساز جرم که رسانه به ویژه رسانههای تصویری در ایجاد آن تأثیر دارد، ایجاد خشونت است. عنصر خشونت، آسیب رساندن به غیر است که در موارد بسیاری جرمانگاری شده است. رسانههای تصویری با عادت دادن مخاطب به حوادث، حساسیتزدایی، بیقیدی و ... زمینه یادگیری خشونت از رسانه را فراهم میآورند و پس از آن، این خشونت، عیناً در جامعه مورد تقلید واقع شده و اجرا میگردد. البته در ایجاد خشونت واقعی عوامل دیگری مانند عوامل زمینهای رسانهای، عوامل فردی و عوامل محیطی نیز دخالت دارند. از مهمترین این عوامل؛ عامل سن است. افراد دارای سنین کمتر به مراتب بیشتر، تحت تأثیرات رسانه قرار میگیرند و این به دلیل واقعانگاری، توانایی شناختی ناقص آنها و عدم توانایی ارتباط دادن صحنههای برنامه به نتیجه نهایی است. با وجود این تأثیرات، لازم است دولت، برنامهسازان، مدارس و اولیا، به نحو مشارکتی و با برنامهای مدون، سعی در کنترل رسانهها، نظارت بر برنامههای آن، توجه بیشتر به محتوای برنامهها و ارائه برنامههای متناسب با سن مخاطبان نمایند.
رسانه
خشونت
پیشگیری
یادگیری
تقلید
2013
03
21
170
197
https://jclc.sdil.ac.ir/article_43458_66fc15be7871c07f84e3a776f4b9fb61.pdf
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
JCLC
2345-2986
2345-2986
1392
1
1
بررسی گستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر
بهنام
مدی
فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گستردهای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گسترۀ اِعمال آن با محدودیتهایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به «اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری» قابل اعمال میدانند. در حقیقت فرض برائت برخلاف برخی مفاهیم دیگر دائر مدار «شک در تکلیف» یا اساساً «شک» نبوده و تنها بر گرد «اتهام به یک ارتکاب یک جرم کیفری» میگردد. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر، به موجب پاراگراف 2 مادۀ 6 کنوانسیون، برای تعیین گسترۀ اعمال فرض برائت با دو مفهوم مواجه است: یکی مفهوم «اتهام» و دیگری مفهوم «جرم کیفری» است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکرد دادگاه در تعیین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اصولاً اتهام را یک اعلام رسمی میداند که توسط یک مقام صلاحیتدار به فرد ابلاغ میشود. اما دادگاه انجام هر عملی از جانب حکومت که واجد اثر چنین اعلامی باشد را نیز به عنوان اتهام قلمداد میکند. از سوی دیگر دادگاه در تعیین مفهوم جرم کیفری از سه معیار استفاده میکند. نخست به دستهبندی جرم در حقوق ملی توجه مینماید. سپس جرم را بر حسب ماهیت آن و هدف مجازات آن بررسی مینماید. بر اساس معیار سوم نیز دادگاه به ماهیت مجازات و شدت آن توجه میکند. در حقیقت دادگاه در رویۀ خود تلاش کرده است تا تفسیری از این دو مفهوم ارائه کند که بیشترین حمایت از افراد به عمل آید.
فرض برائت
دادگاه اروپایی حقوق بشر
قابلیت اعمال
اتهام
جرم کیفری
2013
03
21
98
232
https://jclc.sdil.ac.ir/article_43459_2b0e62090ebc9106f2ee3262ca970747.pdf