پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Approaches of Deprosecution in the Light of Individualizing of Criminal Justice Policy واکاوی رویکردهای تعقیب‌زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری 193 216 125310 10.22034/jclc.2021.125310 FA حسین فتح‌آبادی دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. محمدعلی مهدوی ثابت عضو هیئت‌علمی، استادیار گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. Journal Article 2020 02 18 Criminal justice management by abandoning traditional methods and eliminating retaliation aspects while preserving the effects of restoration aims at reducing the criminal record, the aggravation of cases and the costs of criminal justice. In economic analysis and that of the cost of criminal prosecution, when prosecution, sentencing or execution is not necessary, granting a victim an opportunity to rehabilitate is appropriate, and the crime committed is not an important one, criminal regressive policy proceeds. Our country also in line with the globalization of criminal law and the observance of the UN recommendations has established new institutions such as postponement of prosecution, file archiving, etc., and has expanded the scope of the institutions by adopting the Islamic Penal Code and the Penal Procedure Code 2013 as well as utilizing the capacity of the legal system and the public institutions along with the “criminal validation” approach, while validating the arbitrary institutions that are sometimes neglected. Legislative, judicial and executive Criminal policies changes are in connection with the development of a genuine human rights system, the individualization of criminal justice, prosecution alternatives, deprosecution, and so forth. In this paper, the individualization of criminal justice in the pre-trial phase is examined. مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش‌های سنتی و زدودن جنبه‌های تلافی ضمن حفظ جلوه‌های ترمیمی به‌دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده‌ها و هزینه‌های عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایده‌گرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پس‌روی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی می‌گیرد.<br />کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیه‌های سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... را تأسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضاً مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزین‌های تعقیب، تعقیب‌زدایی و ... ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیش‌دادرسی که از جلوه‌های فایده‌مندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی می‌شود. https://jclc.sdil.ac.ir/article_125310_7d744dad66f08596d14d94a1369aa288.pdf