پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهش‌های حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 13 27 2026 01 21 Comparison of the Standard of "Proof Beyond Reasonable Doubt" in the U.S. Legal System with the "Rule of Dar’" in the Iranian Legal System: The Necessity for a Change in the Application of the Rule of Dar’, مقایسه قاعده «اثبات بدون شک معقول» در نظام حقوقی امریکا با قاعده «درأ» در نظام حقوقی ایران؛ ضرورت تغییر در نحوه اعمال قاعده درأ 107 142 216218 10.22034/jclc.2025.425840.1948 FA سید حسین حسینی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 0000-0002-5704-2573 حسام قپانچی مربی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران سید امیر محمد موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 0009-0005-1021-1586 سیده زهرا خاکشوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. Journal Article 2023 11 21 The consequence of a criminal conviction is typically the infliction of suffering upon the offender or the deprivation of their liberty and social rights. Given the severity of this outcome, ensuring that only the truly culpable are punished is paramount; thus, preventing the wrongful conviction of the innocent is a foundational concern across legal systems. A well-known standard in the U.S. legal system for achieving this goal is “proof beyond reasonable doubt,” regarded as a golden rule and the cornerstone of American criminal procedure. According to this standard, the prosecutor must prove the defendant’s guilt beyond any reasonable doubt to the jury; the presence of a logical doubt obligates the jury to acquit. Islamic jurisprudence and the Iranian legal system employ a cognate rule known as the dar’ rule. By virtue of this principle, if doubt arises concerning the occurrence of a crime or the conditions for criminal responsibility, the crime or the condition in question is deemed unproven and hence suspended. A comparative analysis reveals that the dar’ rule roughly encompasses all the functions of its American counterpart and is, in certain respects, more comprehensive. Nevertheless, its application in criminal proceedings faces practical challenges. This paper argues that elevating the dar’ rule to a formal standard of proof and applying it consistently across all criminal proceedings could more effectively prevent the wrongful conviction of the innocent.<br>  <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 110%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">پیامد محکومیت در دعوای کیفری غالباً تحمیل درد و رنج بر بدن بزهکار یا محدود و محروم کردن او از آزادی و حقوق اجتماعی خویش است. چنین پیامد هولناکی اقتضا می‌کند تا صرفاً سزاواران واقعی به تحمل مجازات محکوم شوند</span><span style="mso-bookmark: _Hlk144899181;"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 110%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">؛ از این رو، اجتناب از محکومیت بی‌گناهان دغدغه‌ای بنیادین در نظام‌های مختلف حقوقی محسوب می‌شود.</span></span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 110%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;"> یکی از قواعد معروف نظام حقوقی کشور آمریکا برای تأمین این هدف، قاعده «اثبات بدون شک معقول» است که قاعده‌ای طلایی و اساس و بنیاد رسیدگی‌های کیفری دادگاه‌های آمریکا محسوب می‌شود. مطابق این قاعده در تمام پرونده‌های کیفری دادستان باید اتهام متهم را فراتر از هرگونه شک معقولی برای هیئت منصفه ثابت کند و در صورت وجود تردید منطقی، هیئت منصفه موظف به تبرئه‌ متهم است. فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران نیز از قاعده مشابهی در این زمینه بهره می‌برد به نام قاعده «درأ». به موجب این قاعده، در صورت وجود تردید در وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. مقایسه این دو قاعده نشان می‌دهد، قاعده درأ نه تنها تمام کارکردهای نسخه آمریکایی را شامل می‌شود بلکه از جهاتی دقیق‌تر و ضابطه‌مندتر است؛ با این حال نحوه اعمال آن در رسیدگی‌های کیفری با اشکالاتی همراه است. ارتقاء قاعده درأ در حد یک استاندارد اثباتی و اعمال یکپارچه آن در تمام رسیدگی‌های کیفری می‌‌تواند به شکل مؤثرتری از محکومیت بی‌گناهان جلوگیری نماید.</span> https://jclc.sdil.ac.ir/article_216218_3de9532880f40f03cd08f792e47afd3c.pdf