پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Sexual Violence against Yazidi Women as Genocide with Emphasis on Rwandan International Court's Judgment in Akayesu Case خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به‌مثابه نسل‌زدایی‬‬‬ با تأکید بر رأی دادگاه بین‌المللی رواندا در پرونده آکایسو‬‬‬‬‬‬‬ 7 31 125295 10.22034/jclc.2021.125295 FA علی خالقی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. محمد رضا برزگر دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران. Journal Article 2019 11 03 The Rome Statute and the Convention on the Prohibition of Genocide did not specify sexual violence as the material element of genocide before the trials of the former Yugoslavia and Rwanda; the International Criminal Court for Sexual Violence did not constitute an integral part of genocide. Analysis of the true nature of sexual violence shows that this behavior can form the material element of genocide. In 2014, ISIS forces seized the Iraqi city of Sinjar, seized about 6,000 Yazidi women, raped some, took some of them to the slave market in Syria and Iraq, and traded them as sex slaves. In 2016, the UN Commission on Research announced that ISIS committed genocide against the Yazidi minority, subsequently in 2017 issued resolution 2379, which provided the preparation for investigations into ISIS's crimes. The present study, after examining the interviews of Yazidi women conducted by the United Nations, researchers and the media and taking into account the facts of the subject and the comparison of the former jurisdiction and international law, concluded that ISIL had committed genocide from the conduit of sexual violence against the Yazidi minority, and that the International Criminal Court could prosecute the crime based on its own competence or the reference to the Security Council. در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (1998) و در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی (1948)، اختصاراً کنوانسیون منع نسل‌زدایی، خشونت جنسی به‌عنوان عنصر مادی جنایت نسل‌زدایی ذکر نشده است و تا قبل از محاکمات دادگاه‌های بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، رویه قضایی بین‌المللی خشونت جنسی را تشکیل‌دهنده عنصر مادی جرم نسل‌زدایی محسوب نکرده بود. بااین‌حال، تحلیل ماهیت واقعی خشونت جنسی نشان می‌دهد که این رفتار می‌تواند عنصر مادی جنایت نسل‌زدایی را تشکیل دهد. در سال 2014 نیروهای داعش شهر سنجار عراق را به‌ تصرّف خود درآوردند و حدود شش هزار زن ایزدی را به اسارت گرفتند، به عده‫ای تجاوز کردند و عده‫ای از آنها را نیز به بازار برده‌فروشان در سوریه و عراق بردند و به‌عنوان برده جنسی به فروش رساندند. در سال 2016 کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل‌زدایی شده است. متعاقباً در سال 2017، شورای امنیت قطعنامه 2379 را صادر کرد که مقدمات تحقیق درمورد جنایات داعش را فراهم کرد. تحقیق حاضر پس از بررسی مصاحبه‌های زنان ایزدی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه‫ها انجام شده بود و در نظر گرفتن واقعیات موضوعی و تطبیق با رویه قضایی سابق و قوانین بین‌المللی به این نتیجه رسید که گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل‌زدایی شده است و دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند مبتنی‌بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را موردتعقیب قرار دهد.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125295_586308697200123c6ce31c82f85b2d38.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Deterrence of Ta'zirat Organization Strategies (Case Study of Health, Drug and Treatment Delinquency in Ilam) بازدارندگی راهبردهای سازمان تعزیرات حکومتی (مطالعه موردی تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در ایلام) 33 51 125296 10.22034/jclc.2021.125296 FA نعمت‌اله بیرانوندی دانشجوی مقطع دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران . قباد کاظمی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. Journal Article 2019 11 26 Delinquency in the field of health, medicine, and treatment are among the behaviors whose injuries usually affect a wide range of people in the community. It is clear that controlling these behaviors is to prevent them from spreading their detrimental effects and, most importantly, to deter repetition, including the goals and missions of organizations involved in the field of ta'zirat justice. One of the most important organizations in Iran is the government sanctions organization, which has pursued the goal of reducing the number of violations by pursuing preventive strategies and implementing deterrent measures. In this study, through descriptive-analytical research and questionnaire tools, SPSS software was used to analyze the level of deterrence strategies of the organization against the mentioned violations. Overall, the results of this study show that proper implementation of surveillance programs and identifying violations and providing answers can provide the greatest deterrence. The field findings also show that, contrary to the opinion of the audience, the severity of punishment in practice has not helped to create deterrence. تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان ازجمله رفتارهایی هستند که آسیب‌های حاصل از آنها معمولاً طیف وسیعی از افراد جامعه را درگیر خود می‌کند. مشخص است که کنترل این رفتارها، جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیان‌بار آنها و از همه مهم‌تر ایجاد بازدارندگی از تکرار آنها ازجمله اهداف و رسالت‌های سازمان‌های درگیر با حوزه عدالت تعزیراتی است. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های متولّی این امر در ایران سازمان تعزیرات حکومتی است که از طریق پیگیری راهبردهای پیشگیرانه و اجرای اقدامات بازدارنده، هدف کاهش آمار این تخلفات را دنبال کرده است. در این مجال با روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از طریق ابزار پرسش‌نامه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS به تحلیل میزان بازدارندگی راهبردهای این سازمان در قبال تخلفات مذکور پرداخته‌ایم. به‌طور کلّی نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اجرای صحیح برنامه‌های نظارتی و قطعیت بخشیدن به کشف تخلفات و ارائه پاسخ‌ها، می‌تواند بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند. همچنین یافته‌های میدانی نشان می‌دهد که برخلاف عقیده مخاطبین، شدت مجازات در عمل نتوانسته است به ایجاد بازدارندگی کمک کند.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125296_2de0a0bfc693e00813fb6dc491a5c03e.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Mitigating Circumstances in the ICC Sentencing Judgments عوامل تخفیف مجازات در آرای دیوان بین‌المللی کیفری 53 78 125297 10.22034/jclc.2021.125297 FA صادق سلیمی دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. Journal Article 2019 12 28 The International Court of Justice has scrutinized both aggravating and mitigating circumstances from its ever lightest sentence against Mr. Almahdi in 2016 to its heaviest sentence against Mr. Ntaganda in 2019 and other sentencing decisions. This paper is aimed to analyze principles governing on mitigating circumstances in ICC Judgments recommendable to Iranian domestic law. In order to scrutinize the evidence and reasoning of the parties regarding the aggravating or mitigating circumstances, the trial chamber may on its own motion or at the request of the Prosecutor or the accused hold a further hearing to hear any evidence or submissions relevant to the sentence. Then it accepts or rejects the submissions of the parties one by one by its detailed reasoning. This procedure is advisable for our domestic law. In this Descriptive-Analytical research analyzing and comparing various sentencing judgments it is found that to establish mitigating circumstances, the court takes into account all personal circumstances and behaviors of the convicted person from early steps of committing crimes, after commission, surrender to the court, during detention, trial and imprisonment. Because of the gravity of international crimes even if various mitigating circumstances established, the minimum imprisonment will not be less than two years. دیوان بین‌المللی کیفری از خفیف‌ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر احکام خود به‌تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به‌منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به‌منظور تعیین مجازات برگزار می‌کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می‌پردازند و دیوان به تک‌تک مواردی که طرفین استناد می‌کنند، پاسخ می‌دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود. در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده‌ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می‌گیرد. به‌خاطر شدّت جنایات بین‌المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125297_497dd78b608f8581e4db9a3d17bbad8b.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 The International Criminal Court Approach to Punishment Objectives رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اهداف مجازات 79 112 125300 10.22034/jclc.2021.125300 FA مهدی رضا صادقی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. سیّد قاسم زمانی استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 0000-0002-4461-4616 Journal Article 2019 12 14 The International law system lacks a specific method in relation to punishment and the evaluation of its objectives. As some national systems, with the transition from the traditional system of punishment to the category of restorative justice, are concerned, the international criminal system pursues an idealistic goal of punishment in the style of the classical internal system. International criminal tribunals, including the ICC, in accordance with the special conditions created within the framework of it, have a special namely peace and reconciliation and at the same time general approach namely classic aims to the aims of punishment. The ICC's approach can be influenced by the procedural law of other international criminal tribunals and preamble of Rome statute. The ICC has also tried to integrate elements of the restorative justice of domestic Legal system into the international criminal justice system in a normative and practical manner. However, reparation in the iCC is not part of the punishments objective but it is effect of punishment. نظام حقوق بین‌الملل، فاقد یک روش خاص در رابطه با مجازات و ارزیابی اهداف آن است. درحالی‌که برخی سیستم‌های ملّی*** با گذر از مرحله نظام سنتی تعیین مجازات به مقوله عدالت ترمیمی توجه دارند، نظام کیفری بین‌المللی، اهدافی آرمان‌گرایانه را از مجازات به سبک نظام کلاسیک داخلی تعقیب می‌نماید. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی، هرکدام بنا به شرایط ویژه‌ای که در چهارچوب آن به‌وجود آمده‌اند، رویکردی خاص یعنی صلح و سازش و درعین‌حال، عام که همان اهداف کلاسیک در سیستم‌های ملّی است، نسبت به اهداف مجازات داشته‌اند. هدف نوشتار حاضر، استخراج و استنباط اهداف مجازات با روش تفسیری ـ تحلیلی در پرتو اسناد و رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رویکرد دیوان را می‌توان متأثر از رویه سایر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و مقدمه اساسنامه رم دانست. دیوان همچنین تلاش نموده است تا عناصری از سیستم عدالت ترمیمی در حقوق داخلی را از حیث هنجاری و عملی وارد سیستم عدالت کیفری بین‌المللی نماید هرچند که جبران خسارت در دیوان از آثار مجازات است نه جزئی از اهداف مجازات. *** در رابطه با مقوله عدالت ترمیمی، دولت‌های نیوزیلند، استرالیا، کانادا و ایالات‌متحده را می‌توان از دولت‌های پیشگام نام برد.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125300_1ab83e0db2c9c1547914a8201104615e.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Realism in Criminal Decision Making واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری 113 134 125301 10.22034/jclc.2021.125301 FA غلامرضا محمدنسل گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران. ایوب نوریان گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2020 01 25 Judicial decision-making, regardless of whether it should be fair and in accordance with the rules and regulations, is influenced by various factors such as the inadequacy of the set of rules and legal rules to answer all issues, lawsuits, attitudes and personality of the judiciary, judicial expediency. Judicial decision-making is the perception and reading of a judge as a human being from the text of the law; Because the law is fixed after approval, but society is faced with various changes and developments. Accordingly, in the face of the slow performance of the legislature, social, economic, and cultural issues are rapidly changing. In the meantime, it is the judge who adapts the law to the existing facts to the best of his ability and makes decisions. The main purpose of the present article, which is a descriptive-analytical research and is based on documentary method, in addition to reviewing and rethinking theories of formalism and realism, examining the contexts and manifestations of judges' tendency to realism and avoiding formalism in decision. The question is, should judges in judicial decision-making in criminal matters pay attention to the facts and the fairness of the sentences, or should they enforce the laws unquestioningly? Therefore, after examining the theories of formalism and realism, we turn to the fields of tendency of judges to realism in criminal decision making and the manifestations of this tendency in criminal decision making. تصمیم‌گیری قضایی صرف‌نظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد، متأثر از عوامل مختلفی همچون نارسایی مجموعه قوانین و قواعد حقوقی برای پاسخگویی به همۀ موضوعات و دعاوی مطروحه، نگرش و شخصیت مقام قضایی، مصلحت‌سنجی قضایی و ... می‌باشد. تصمیم‌گیری قضایی، برداشت و قرائت قاضی به‌عنوان یک انسان از متن قانون است؛ زیرا قانون بعد از تصویب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است. بر همین اساس، در برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به‌سرعت تغییر می‌یابند. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیم‌گیری می‌نماید. نوشتار پیش رو که پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است، درصدد است تا علاوه‌بر شناخت نظریه‌های شکل‌گرایی و واقع‌گرایی، زمینه‌ها و جلوه‌های گرایش قضات به واقع‌گرایی و پرهیز از شکل‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری را بررسی نماید. مسئله اصلی این است که قضات در تصمیم‌گیری قضایی در امور کیفری باید به واقعیات موجود و عادلانه بودن احکام توجه نمایند یا اینکه به اجرای بی‌چون‌وچرای قوانین می‌پردازند؟ ازاین‌رو پس از بررسی نظریه‌های شکل‌گرایی و واقع‌گرایی، به زمینه‌های گرایش قضات به واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری و نمودهای این گرایش در تصمیم‌گیری کیفری می‌پردازیم.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125301_b51a332080b864b7db46120c567d8106.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Summary Proceeding on Sexual Offenses (Challenges and Solutions) دادرسی اختصاری در جرایم جنسی (چالش‌ها و راهکارها) 135 161 125302 10.22034/jclc.2021.125302 FA هادی رستمی استادیار گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران. 0000-0003-4383-4331 ناصر قربان‌پور کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه پیام نور، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران. Journal Article 2020 01 27 Iran's Criminal Procedure Act 2013, in Article 306, provides summary proceedings to sex offenses that its origins go back to a topic in the Shari'a called “Ignoring the Offence”. By examining the philosophy of ignoring the Offence, it is observed that ignoring the offence in the Shari'a has a subjective exit with most of the cases related to the illicit relationship. The Shari'a urges the accused not to confess that he has no claimant and in this case, he wants to confess. In practice, however, the files that begin without the plaintiff's complaint are very small. The administration of direct trial in the obscenity crime has created unanticipated challenges for judges and plaintiffs and others that led to repeated disagreements between jurisdictions, discouragement of victims, and prolonging the trial process. The current solution to the challenges is to adopt a judicial procedure: If the sex crimes are brought up with other crimes, the prosecution will deal with all the charges together without distinction. Statistical data analysis, conducted through the evaluation of field questionnaires among seventy judges and shown in the form of tables and diagrams, involve the numerous challenges of summary proceeding in sex crimes and the prescribing of a standard approach to dealing with these crimes. قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در مادة 306 نوعی دادرسی اختصاری‌/ مستقیم را برای جرایم جنسی تجویز نموده است که ریشة آن به موضوعی در شرع با عنوان «بزه‌پوشی» برمی‌گردد. با بررسی فلسفة بزه‌پوشی ملاحظه می‌گردد که مفهوم موردنظر شارع با بیشتر پرونده‌های مرتبط با رابطه نامشروع خروج موضوعی دارد. شرع درصورتی متهمِ عمل شنیع را بدواً به بزه‌پوشی و عدم‌اقرار توصیه می‌کند که او داوطلبانه و بدون داشتن شاکی قصد اقرار داشته باشد، حال آنکه در عمل پرونده‌هایی که بدون شکایت شاکی و تعقیب دادستان مطرح می‌شوند، محدود و بسیار اندکند. تجویز دادرسی مستقیم در جرم‌های جنسی، چالش‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای فراروی کنشگران عدالت کیفری قرار داده که به اختلاف صلاحیت‌های مکرر میان مراجع قضایی، دلسردی بزه‌دیدگان، تشدید حس بزه‌دیدگی، عدم‌تعقیب منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن می‌زند. راهکار مناسب برای حل چالش‌ها، آن است که در فرضی که جرم‌های جنسی همراه با سایر جرایم مطرح گردند، به تمام اتهام‌ها مطابق روال منطقی در دادسرا و دادگاه (بدون تفکیک) رسیدگی شود. تحلیل داده‌های آماری که از رهگذر ارزیابی پیمایش و پرسش‌نامه‌های میدانی میان هفتاد قاضی صورت گرفته و در قالب جدول‌ها و نمودارها نشان داده شده، متضمن ایرادهای پُرشمار اختصارگرایی در جرایم جنسی و تجویز راهکار متعارف رسیدگی است.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125302_5c4dcd980e87f5b639ce80b85cef0e0f.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 The Concept and Functions of “Situation” at “The International Criminal Court” مفهوم و کارکرد «قضیه» در «دیوان کیفری بین‌المللی» 163 191 125309 10.22034/jclc.2021.125309 FA محمد هادی ذاکرحسین استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2020 01 27 One of the Statute of International Criminal Court’s construction is the concept of situation. This notion performs various jurisdictional function, including delimiting the scope within which the Court has an authority to exercise its jurisdiction. States Parties to the Rome Statute have a right to refer a situation to the Office of the Prosecutor to warrant further investigation. Moreover, the United Nations Security Council and non-member States have a right to extend the Court’s jurisdiction over a situation related to non-member States. But what a situation means? This piece by reviewing the jurisprudence of the Court in addition to human rights law as an applicable law to the Court shows that a case has a territorial aspect but it does not mean a territory. This piece conceptualizes the notion of situation as a concrete crisis that corresponds with the contextual element of international crimes, i.e. armed conflict of international or non-international character and a widespread or systematic attack against civilian population. Consequently, states and Security Council by determining a situation can limit the Court’s jurisdictional authorities to such a situation. یکی از تأسیسات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مفهوم قضیه است. این مفهوم، کارکرد صلاحیتی مهمی برعهده دارد و آن ترسیم چهارچوبی است که دیوان در حدود آن می‌تواند یا صاحب صلاحیت شود و یا صلاحیت خود را اعمال کند. دولت‌های عضو دیوان با ارجاع یک قضیه چهارچوبی را تعیین می‌کنند که دادستان نسبت به جرایم واقع‌شده در حدود آن صلاحیت دیوان را اعمال می‌کند. از سوی دیگر هم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم دولت غیرعضوی که صلاحیت دیوان را به‌صورت موردی می‌پذیرد، قادرند تا به دیوان جهت رسیدگی به یک قضیه خاص اعطای صلاحیت کنند؛ اما مفهوم قضیه در متون حقوقی دیوان تعریف نشده است. این نوشتار با مروری بر رویه قضایی دیوان و بهره‌گیری از برخی مفاهیم حقوق بشر روشن می‌سازد که قضیه یک بحران بیرونی است که آبستن جرایم داخل در صلاحیت دیوان می‌باشد. این بحران یا یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی یا غیر‌بین‌المللی است و یا موجی از حملات گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی می‌باشد که عنصر زمینه‌ای جرایم داخل در صلاحیت دیوان را تشکیل می‌دهند. قضیه در یک مکان و زمان معین شکل می‌گیرد لیکن مفهومی صرفاً جغرافیایی نیست. دولت‌ها و شورای امنیت می‌توانند با تعریف یک قضیه خاص صلاحیت دیوان و یا اعمال آن را تنها محدود به یک بحران خاص و نه تمام قلمروی سرزمینی یک دولت نمایند.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125309_8b6f02c390dc48c34116eba68662f92b.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Approaches of Deprosecution in the Light of Individualizing of Criminal Justice Policy واکاوی رویکردهای تعقیب‌زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری 193 216 125310 10.22034/jclc.2021.125310 FA حسین فتح‌آبادی دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. محمدعلی مهدوی ثابت عضو هیئت‌علمی، استادیار گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. Journal Article 2020 02 18 Criminal justice management by abandoning traditional methods and eliminating retaliation aspects while preserving the effects of restoration aims at reducing the criminal record, the aggravation of cases and the costs of criminal justice. In economic analysis and that of the cost of criminal prosecution, when prosecution, sentencing or execution is not necessary, granting a victim an opportunity to rehabilitate is appropriate, and the crime committed is not an important one, criminal regressive policy proceeds. Our country also in line with the globalization of criminal law and the observance of the UN recommendations has established new institutions such as postponement of prosecution, file archiving, etc., and has expanded the scope of the institutions by adopting the Islamic Penal Code and the Penal Procedure Code 2013 as well as utilizing the capacity of the legal system and the public institutions along with the “criminal validation” approach, while validating the arbitrary institutions that are sometimes neglected. Legislative, judicial and executive Criminal policies changes are in connection with the development of a genuine human rights system, the individualization of criminal justice, prosecution alternatives, deprosecution, and so forth. In this paper, the individualization of criminal justice in the pre-trial phase is examined. مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش‌های سنتی و زدودن جنبه‌های تلافی ضمن حفظ جلوه‌های ترمیمی به‌دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده‌ها و هزینه‌های عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایده‌گرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پس‌روی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی می‌گیرد. کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیه‌های سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... را تأسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضاً مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزین‌های تعقیب، تعقیب‌زدایی و ... ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیش‌دادرسی که از جلوه‌های فایده‌مندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی می‌شود.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125310_7d744dad66f08596d14d94a1369aa288.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Super Rationalization in Criminal Policy Making of Iran عقلانیت مرجح در فرایند سیاست‌گذاری جنایی ایران 217 243 125311 10.22034/jclc.2021.125311 FA علی صفاری دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. پگاه نادری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2020 04 18 Rationality is the factor which can limit the beneficial interventions and interference of the authorized politicians. However, although all different political systems are influenced by rationality, super rationalization makes the process of criminal policy making inefficient. Super rationalization is the result of extreme attention to some limited aspects of rationality while ignoring the other aspects of it by the politicians for interests of their own and their political parties. This is caused by the subjective prejudices of those politicians. In sum, the present article with regard to the theory of mixed rationality heavy of Snellen tries to study and investigate the position of rationality in the process of policy making of Iran. The aim is to discuss the arise of super rationalization. The results suggest that “super rationality” has, at least in some cases, made Iran's criminal policy system effective by maximizing the intervention of political leaders in the policy-making process and the application of super political, moral, and religious rationality. In a way, rational criminal policy has changed the nature of irrational criminal policy. Accordingly, the application of “mixed rationality” through reviewing the traditional elements of policy-making and strengthening the presence of professional elites and civil society in it, can be a solution to the problem of super rationality in the Iranian policy-making system عقلانیت، مداخلات منفعت‌طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست‌گذاری را محدود می‌سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام‌های مختلف سیاست‌گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی‌ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست‌گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می‌سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست‌گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، باتوجه‌به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست‌گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می‌گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست‌کم درمواردی نظام سیاست‌گذاری جنایی ایران را به‌واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست‌گذاری و اعمال عقلانیت‌های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به‌گونه‌ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست‌گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه‌ای و جامعه مدنی در آن، می‌تواند راه‌حل برون‌رفت از معضل عقلانیت‌های مرجح در نظام سیاست‌گذاری ایران باشد.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125311_de5fdfea350a8a66d31b15575d178c9c.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Investigating the Triple Crimes (Deforce, Obstruction and Harassment) of the Right in the light of the Difference Interpretations of the Courts واکاوی جرایم سه‌گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در پرتو تفاسیر پراکنده محاکم دادگستری 245 266 125312 10.22034/jclc.2021.125312 FA ابوالقاسم خدادی استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران. Journal Article 2020 04 22 Currently, the triple crimes (deforce, obstruction and harassment) criminalized in the Article 690 of the fifth Book of the Islamic Penal Code adopted in 1375. In this article, the legislature, by guaranteeing the criminal enforcement, seeks to protect the three claims of possession, including deforce, harassment and obstruction of the right. But the phrase “... and the property belonging to the government or natural or legal persons for the purpose of seizing.” The above-mentioned article caused various interpretations in the judicial procedure. In this paper, by using the thematic analysis method, the opinions of criminal courts in this regard are examined and it was modeled in the form of four interpretations. The main axis of the difference in judicial interpretations, the two pillars of “possession” or “ownership” are based on the conditionality or non-conditionality. The critique of scattered judicial interpretations is based on how the literal interpretation of the meaning of the word “belonging” as well as the legal basis of the legislature's support for the institution of “possession”. In the present article, a view based on the condition of the three pillars of aggressive possession along with the condition that the possession is legitimate is presented as a new idea of the material elements of the crime of aggressive possession. This view does not separate criminal aggression from its origin in civil proceedings, but at the same time, in order to enjoy the maximum guarantee of criminal enforcement, the legitimacy of the plaintiff's seizure must be established on the basis of the types of legal affiliation between persons and property. By analyzing the crime of aggressive possession in the new idea, the solution of a number of judicial issues is presented and the relation of the crime of aggressive possession with the crime of harassment and obstruction of the right is redefined. در‌حال‌حاضر جرایم سه‌گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم‌انگاری شده است. در این ماده، قانونگذار با ضمانت‌اجرای کیفری به‌دنبال حمایت از دعاوی سه‌گانه تصرّف مشتمل بر تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می‌باشد؛ اما عبارت «... و املاک متعلق به دولت ... یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرّف ... مبادرت نماید» در ماده فوق‌الذکر، موجب تفاسیر مختلفی در رویه قضایی گردید. در این جستار با استفاده از روش تحلیل مضمونی (تماتیک) آرای محاکم کیفری دراین‌خصوص بررسی و در قالب چهارگونه تفسیر الگویابی شد. محور اصلی اختلاف تفاسیر قضایی، بر پایه شرطیت یا عدم‌شرطیت دو رکن «تصرّف» و یا «مالکیت» قرار دارد. نقد تفاسیر پراکنده قضایی بر پایه چگونگی تفسیر لفظی از معنای واژه «تعلق» و نیز مبانی حقوقی حمایت قانونگذار از نهاد «تصرّف» استوار شده است. در نوشتار حاضر دیدگاهی مبتنی‌بر شرطیت ارکان سه‌گانه تصرّف عدوانی به همراه شرط مشروع بودن تصرّف به‌عنوان انگاره جدیدی از ارکان مادی جرم تصرّف عدوانی ارائه می‌گردد. این دیدگاه، تصرّف عدوانی کیفری را جدا از خاستگاه آن در آیین دادرسی مدنی نمی‌داند اما درعین‌حال برای برخورداری از امتیاز بیشینه ضمانت‌اجرای کیفری باید مشروع بودن تصرّف شاکی بر اساس انواع تعلق قانونی بین اشخاص و املاک احراز گردد. با واکاوی جرم تصرّف عدوانی در انگاره جدید، راهکار حل تعدادی از مسائل قضایی ارائه و نسبت جرم تصرّف عدوانی با جرم مزاحمت و ممانعت از حق بازتعریف می‌شود.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125312_5cf2f5d3d63d1754a18a1d2d4c7c88da.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Assessing the Addiction Impact and Supervisory Status on Child Sexual Abuse with a Focus on the Obtained Samples from Social Emergency Centers in Tehran سنجش تأثیر اعتیاد و وضعیت سرپرستی بر کودک‌آزاری جنسی با تمرکز بر نمونه‌های به‌دست‌آمده از مراکز اورژانس اجتماعی تهران 267 287 125314 10.22034/jclc.2021.125314 FA سپیده شهیدی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. تهمورث بشیریه استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. سیّد مهدی صابری دانشیار روانپزشکی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، گروه روانپزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران. اصغر عباسی استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. Journal Article 2020 08 15 Background: The main purpose of this study is to identify the effective causes of child sexual abuse of girls and boys under the age of 15 among those referred to four social emergency centers located in Tehran province. Study Method: For this purpose, two indicators of parental alcohol or narcotics addiction and child custody status were studied as effective factors. Each of these factors was selected using a researcher questionnaire and available sampling method. Using the information obtained with the help of SPSS software, it was entered into statistical tables. Then, the relationship between the variables was examined through the relevant statistical tests, and the correlation coefficient was analyzed. Findings: The research sample consists of 121 girls and boys up to 15 years old in Tehran province whose social emergency has reported cases of sexual harassment. The results of data analysis indicate that there is a statistically significant relationship between sexual victimization and two indicators of parental alcohol or drug addiction and child custody status. Conclusion: Testing the hypotheses suggests that many factors such as: family and social reasons play a role in the occurrence of child abuse that due to the need to identify these factors to prevent child victimization, it is necessary to help identify and investigate these factors. زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت علل مؤثر بر کودک‌آزاری جنسی کودکان دختر و پسر زیر پانزده سال در بین مراجعه‌کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است. روش: بدین‌منظور دو شاخص اعتیاد والدین به الکل یا مواد مخدر و وضعیت سرپرستی کودکان، به‌عنوان عوامل مؤثر موردبررسی قرار گرفت. هریک از این عوامل با استفاده از پرسش‌نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون‌های آماری رابطه میان متغیرها موردسنجش واقع گردید و میزان همبستگی‌ها موردتجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل پرونده‌های کودک‌آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که بین کودک‌آزاری جنسی و دو شاخص اعتیاد والدین به الکل یا مواد مخدر و وضعیت سرپرستی کودکان از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل خانوادگی و اجتماعی در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. خطر آزار جنسی در کودکانی که تک‌والد بوده یا والدین معتاد دارند، بیشتر است. باتوجه‌به ضرورت شناسایی این عوامل درجهت پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، کمک به شناخت این عوامل ضروری است و تحقق این امر بدون همکاری نهادهای دولتی با سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی و مشارکت فعال خانواده‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125314_049185473b2ea77d98fdc6ba5128e02e.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 8 16 2021 01 20 Political Foundation and Practical Dilemma of Compensation of Innocent Arrested Persons in Iranian Criminal Process مبانی سیاسی و چالش‌های عملی جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه در فرایند کیفری ایران ‬‬ 289 313 125315 10.22034/jclc.2021.125315 FA جهانبخش سلیمانی دانشجوی دکترای گروه حقوق کیفری و جرم‫شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. ایرج گلدوزیان استاد گروه حقوق کیفری و جرم‫شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران. محمد روحانی‌مقدم استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Journal Article 2019 04 23 Innocent arrested accused is a person who is derived from one of fundamental human rights, i.e. His/ her liberty, in a period of time. Due to fairness and justice rules, if a citizen does this act and deprive someone from his/ her liberty, he has to compensate. However, this arrest is imposed based on the governmental acts, so if the state should convict and compensate to the defendant is an important issue in any legal system that this paper will be scrutinized. It reviews the most important political theories, i.e. Social contract (on the legitimacy) and Rawl’s theory of justice to consider this question. After finding the political foundation, it will consider the Iranian Criminal procedure in related to compensation of the innocent arrested defendants and offenders and finally proposes some solutions for the efficiency of Iranian Criminal Procedure Act in this respect. متهم بازداشت‌شده بی‌گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه‌ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می‌باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی‌گناه پیشنهاد نموده است.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_125315_a63c97a5905f6439928814a5d6c98a87.pdf