پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 13 27 2026 02 09 Max Weber’s Theory of Rationality as a Framework for Evaluating Iranian Criminal Legislative Policy حقوق کیفری ایران در سنجۀ نظریه عقلانیت ماکس وِبِر 5 44 186409 10.22034/jclc.2023.409021.1890 FA عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. سید محمد جواد ساداتی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. میثم غلامی دانش آموخته مقطع دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. Journal Article 2023 08 11 Evaluation is an essential and integral component of the systematic policy-making process. It serves to develop new approaches to law enforcement, improve legislative policy, and enhance the effectiveness of laws. One method, proposed within an analytical methodology for evaluating criminal legislative policy, is the application of Max Weber’s theory of rationality. Weber’s theory emphasizes administering affairs based on scientific, logical, calculable, and predictable criteria. These theoretical indicators possess significant utility for the domain of law, and particularly for legislation. This article adapts this theory and its indicators, elaborating it as a framework for evaluating the criminal legislative system.The aim is to encourage actors in Iranian criminal policy to adhere to these indicators - including predictability, evaluability, observance of public interest, calculability, a holistic perspective, and systematicity - during the legislative stage, thereby systematizing and significantly enhancing the effectiveness of penal policy. ارزیابی، همواره به‌عنوان یکی از عناصر و ارکان فرایند نظام‌مند سیاست‌گذاری، ضروری و درخور توجه بوده است؛ چراکه می‌تواند به توسعۀ رویکردهای جدید برای اجرای قانون و نیز بهبود سیاست تقنینی و افزایش اثربخشی قوانین کمک کند. یکی از روش‌های کاربردی که با تکیه بر روش تحلیلی برای ارزیابی سیاست تقنینی جنایی پیشنهاد می‌شود، نظریۀ عقلانیت ماکس وبر است. نظریۀ عقلانیت ماکس وبر بر ادارۀ امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش‌بینی تأکید دارد. در واقع، این نظریه دارای شاخص‌هایی است که می‌تواند در حوزۀ حقوق و مخصوصاً قانون‌گذاری تأثیرگذار باشد. در مقالۀ حاضر، با الگوبرداری از این نظریه و شاخص‌های آن، به تشریح این تئوری به‌عنوان یکی از روش‌های ارزیابی نظام تقنینی جنایی پرداخته شده است تا به‌منظور نظام‌مند ساختن و افزایش اثربخشی سیاست کیفری، رعایت شاخص‌های این نظریه، ازجمله قابلیت پیش‌بینی، قابل ارزیابی بودن، رعایت مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، کلی‌نگری و نظام‌مند بودن در مرحلۀ تقنین مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_186409_95426fbb87b9db9b75fad11774f38359.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 13 27 2026 01 21 A Critical Reappraisal of the Response to Juvenile Delinquency within the New Iranian Legislative Approach بازخوانی انتقادی واکنش به بزهکاری اطفال و نوجوانان در رویکرد جدید قانون‌گذاری 45 74 197709 10.22034/jclc.2024.408852.1898 FA برهان خاطری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. نسرین مهرا استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران. 0000-0002-5638-9903 محمدعلی مهدوی ثابت گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. نوروز کارگری گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. Journal Article 2024 01 28 A differentiated, corrective-restorative approach to juvenile delinquency is evident in the Convention on the Rights of the Child (CRC) and in numerous international instruments and United Nations strategies for safeguarding and promoting children’s rights. Correspondingly, the legislative criminal policies of many countries align with these strategies, adopting a differentiated criminal policy towards juvenile offenders that emphasizes a rehabilitative-protective perspective. In recent years, through the enactment of new laws, the Iranian criminal justice system has, to some extent, adopted a reformist and community-based approach. However, a retributive approach persists in certain aspects, and in the application of severe punishments and leniency mechanisms, a duality exists between religious (shar’i) and non-religious (qeire-shar’i) penalties. Reforms and innovations include distinguishing the age of majority from the age of entry into the criminal justice cycle for discretionary crimes (ta’zirat) and the abolition of flogging within this category. Conversely, the retention of harsh and sometimes corporal punishments for other non-discretionary crimes (qeire-ta’ziri) reflects the legislator’s continued adherence to traditional, outdated methods. It is posited that from both legislative and judicial criminal policy perspectives, a considerable distance remains to achieving the ideal position and fully differentiating the responses of the criminal justice system. The research method in this study is analytical-applied. The paper’s objective is to promote the best interests and secure the welfare of children. It is expected that by accurately identifying legislative and judicial challenges in the criminal response to juvenile delinquency and enumerating shortcomings alongside constructive suggestions, this work will provide a groundwork for amending current laws and judicial approaches. <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">واکنش افتراقی و پاسخ‌دهی اصلاحی ـ ترمیمی به بزهکاری اطفال و نوجوانان، رویکردی است که هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در بسیاری از اسناد بین‌المللی و راهبردهای سازمان ملل متحد برای حفظ و ارتقای حقوق کودکان، نمایان است. سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف، هم‌نوایی با راهبردهای ارائه شده و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار و نگاه تأدیبی ـ حمایتی است. با تصویب قوانین جدید در سال‌های اخیر، نظام عدالت کیفری ایران، رویکرد اصلاح‌گرایانه و پاسخ‌های اجتماع‌محور را تا حدودی برگزیده است؛ با این حال، در برخی از جنبه‌ها، هنوز رویکرد سزاگرایانه پابرجاست و در اعمال مجازات‌های شدید و نهادهای ارفاقی، بین مجازات‌های شرعی و غیرشرعی، دوگانگی مشاهده می‌شود. تفکیک سن بلوغ از سن ورود به چرخه عدالت کیفری در جرایم تعزیری و طرد مجازات شلاق در همین رسته از مجازات‌ها، از جمله این اصلاحات و نوآوری‌ها به شمار می‌آید؛ در مقابل، تداوم<span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;"> <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">واکنش‌های سخت‌گیرانه و گاه بدنی در سایر جرایم غیر تعزیری، از نمودهای اصرار و بقای مقنن بر شیوه‌های سنتی و منسوخ پیشین است. فرض بر این است که چه از منظر سیاست جنایی تقنینی و چه از حیث سیاست جنایی قضایی، هنوز تا دستیابی به جایگاه ایده‌آل و افتراقی‌سازی کامل واکنش‌های نظام عدالت کیفری، فاصله زیادی باقی است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی ـ کاربردی است و هدف این نوشتار، ارتقای منافع عالیه و تأمین مصالح کودکان است؛ از این رو، انتظار می‌رود با شناسایی دقیق و چالش‌های تقنینی و قضایی واکنش کیفری در قبال بزهکاری کودکان و برشمردن کاستی‌ها همراه با پیشنهادها، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات، فراهم شود.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_197709_cedd22da20cd15cb825f22ff25be6a51.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 13 27 2026 01 21 A Jurisprudential Feasibility Study of the Tashhir (Public Shaming) Punishment for White-Collar Criminals Based on Differentiated Criminal Policy امکان‌سنجی فقهی مجازات تشهیر مجرمین یقه سفید بر اساس سیاست کیفری افتراقی 75 106 211858 10.22034/jclc.2024.469629.2029 FA سلمان نیکبخت دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران. علیرضا ابراهیمی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران. عبدالله امیدی فرد دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2024 07 24 Criminal policymakers, in exceptional cases due to the specific characteristics of a crime or an offender, enact rules distinct from the general penal system. A prominent example is white-collar criminals, who often hold high social status. In this regard, this article employs a descriptive-analytical method to examine and analyze the punishment of tashhir (public exposure/shaming) for white-collar criminals, based on the framework of a differentiated criminal policy. It first addresses the theoretical foundations and definitions of differentiated criminal policy, white-collar crime, and the tashhir punishment, drawing on library resources. Subsequently, it presents the evidence and proofs (adillah) for tashhir within jurisprudential domains. Finally, it analyzes the jurisprudential basis for applying tashhir to white-collar criminals using rational (‘aqli) and chronicled (naqli) proofs. Among the key findings is that the tashhir punishment for white-collar criminals is, firstly, justified from the perspective of rational proof, through the concomitance (talāzum) between the ruling of reason and the ruling of religious law (shar’) and by the observance of public interest (maslahat-e jame’eh). Secondly, it is justified through chronicled proofs, including the generality (‘umūm) and absoluteness (itlāq) of the cause stated in prophetic narrations (“and they are paraded so that they may be recognized and not return [to crime]”), as well as the practical conduct (sirah ‘amaliyyah) of Imam Ali. Therefore, tashhir is established as a religiously lawful (mashru’) and entirely necessary measure. Keywords: <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 90%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">سیاست‌گذاران کیفری در موارد استثنایی به دلیل ویژگی خاص بزه و بزهکار، قواعد و شیوه‌های متفاوتی از نظام کیفری وضع می‌نمایند. از نمونه‌های بارز این بزهکاران، مجرمان یقه سفید هستند که شأن و جایگاه بالایی در اجتماع دارند. در این راستا مقاله حاضر می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، مجازات تشهیر مجرمان یقه سفید را با تکیه بر سیاست کیفری افتراقی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بدین ترتیب، در ابتدا به مباحث نظری و تعریف مفاهیم سیاست کیفری افتراقی، جرایم یقه سفید و تعریف کیفر تشهیر از منابع کتابخانه‌ای می‌پردازد سپس ادله و مستندات مجازات تشهیر در ابواب فقهی ذکر می‌شود و در نهایت مبانی فقهی تشهیر مجرمان یقه سفید با تکیه بر ادله عقلی و نقلی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. از دستاوردهای این پژوهش این است که مجازات تشهیر مجرمان یقه سفید اولاً از منظر دلیل عقلی و وجود تلازم میان حکم عقل و حکم شرع و <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 90%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">به دلیل رعایت مصلحت جامعه و ثانیاً از منظر دلایل نقلی از جمله استفاده از عموم و اطلاق علت بیان شده در روایات (وَ یُطَافُ‏ بِهِمْ‏ حَتَّى یُعْرَفُوا وَ لَا یَعُودُوا) و همچنین سیره عملی امام علی (ع)، امری مشروع و کاملاً ضروری است.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_211858_2362431e1e9fe64ea82060b81f1935a8.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 13 27 2026 01 21 Comparison of the Standard of "Proof Beyond Reasonable Doubt" in the U.S. Legal System with the "Rule of Dar’" in the Iranian Legal System: The Necessity for a Change in the Application of the Rule of Dar’, مقایسه قاعده «اثبات بدون شک معقول» در نظام حقوقی امریکا با قاعده «درأ» در نظام حقوقی ایران؛ ضرورت تغییر در نحوه اعمال قاعده درأ 107 142 216218 10.22034/jclc.2025.425840.1948 FA سید حسین حسینی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 0000-0002-5704-2573 حسام قپانچی مربی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران سید امیر محمد موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 0009-0005-1021-1586 سیده زهرا خاکشوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. Journal Article 2023 11 21 The consequence of a criminal conviction is typically the infliction of suffering upon the offender or the deprivation of their liberty and social rights. Given the severity of this outcome, ensuring that only the truly culpable are punished is paramount; thus, preventing the wrongful conviction of the innocent is a foundational concern across legal systems. A well-known standard in the U.S. legal system for achieving this goal is “proof beyond reasonable doubt,” regarded as a golden rule and the cornerstone of American criminal procedure. According to this standard, the prosecutor must prove the defendant’s guilt beyond any reasonable doubt to the jury; the presence of a logical doubt obligates the jury to acquit. Islamic jurisprudence and the Iranian legal system employ a cognate rule known as the dar’ rule. By virtue of this principle, if doubt arises concerning the occurrence of a crime or the conditions for criminal responsibility, the crime or the condition in question is deemed unproven and hence suspended. A comparative analysis reveals that the dar’ rule roughly encompasses all the functions of its American counterpart and is, in certain respects, more comprehensive. Nevertheless, its application in criminal proceedings faces practical challenges. This paper argues that elevating the dar’ rule to a formal standard of proof and applying it consistently across all criminal proceedings could more effectively prevent the wrongful conviction of the innocent. <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 110%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">پیامد محکومیت در دعوای کیفری غالباً تحمیل درد و رنج بر بدن بزهکار یا محدود و محروم کردن او از آزادی و حقوق اجتماعی خویش است. چنین پیامد هولناکی اقتضا می‌کند تا صرفاً سزاواران واقعی به تحمل مجازات محکوم شوند<span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 110%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">؛ از این رو، اجتناب از محکومیت بی‌گناهان دغدغه‌ای بنیادین در نظام‌های مختلف حقوقی محسوب می‌شود.<span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 110%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;"> یکی از قواعد معروف نظام حقوقی کشور آمریکا برای تأمین این هدف، قاعده «اثبات بدون شک معقول» است که قاعده‌ای طلایی و اساس و بنیاد رسیدگی‌های کیفری دادگاه‌های آمریکا محسوب می‌شود. مطابق این قاعده در تمام پرونده‌های کیفری دادستان باید اتهام متهم را فراتر از هرگونه شک معقولی برای هیئت منصفه ثابت کند و در صورت وجود تردید منطقی، هیئت منصفه موظف به تبرئه‌ متهم است. فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران نیز از قاعده مشابهی در این زمینه بهره می‌برد به نام قاعده «درأ». به موجب این قاعده، در صورت وجود تردید در وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. مقایسه این دو قاعده نشان می‌دهد، قاعده درأ نه تنها تمام کارکردهای نسخه آمریکایی را شامل می‌شود بلکه از جهاتی دقیق‌تر و ضابطه‌مندتر است؛ با این حال نحوه اعمال آن در رسیدگی‌های کیفری با اشکالاتی همراه است. ارتقاء قاعده درأ در حد یک استاندارد اثباتی و اعمال یکپارچه آن در تمام رسیدگی‌های کیفری می‌‌تواند به شکل مؤثرتری از محکومیت بی‌گناهان جلوگیری نماید.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_216218_3de9532880f40f03cd08f792e47afd3c.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 13 27 2026 01 21 A Criminological Perspective on Non-Penal Responses to Crime in the Criminal Policy of Afghanistan نگاه جرم شناسانه به پاسخهای غیرکیفری به جرم در سیاست کیفری افغانستان 143 172 233142 10.22034/jclc.2025.492152.2078 FA جلال الدین قیاسی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0001-8036-9534 علی دریاب شاداب نظری دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم،قم، ایران. 0000-0003-4064-9210 Journal Article 2025 07 05 In the criminal policy of Afghanistan, the most common method for responding to crime has been recourse to penal mechanisms. However, in the last two decades, the criminal justice system has pursued the most appropriate methods to confront crime and has taken significant steps in this regard. The system of responding to crime in Afghanistan can be considered divergent in its legislative and judicial dimensions. In the first dimension, legislators have endeavored in the process of legislating responses to crime, particularly non-penal responses, to consider not only religious doctrines but also scientific data from criminology, criminal sociology, and criminal psychology. This is well reflected in the Penal Code enacted in 2017. Nevertheless, in the judicial and executive dimension, judges and prosecutors continue to place greater emphasis on traditional jurisprudential (fiqhi) doctrines and classical criminal law, exercising their discretion based thereon. This may give rise to a lack of conformity between legislative and judicial responses, the inefficacy of criminal policy, and the undesirability of this type of response. This article seeks to provide a scientific exposition of the subject and, employing a descriptive-analytical method, proposes optimal strategies for implementing non-penal responses. A criminological examination of non-penal responses in Afghanistan's criminal justice system reveals that the novelty of non-penal responses, the lack of their cultural-localization, the absence of necessary judicial sophistication, and a populist approach to responses have led to inefficacy and a lack of coordination in response at the legislative and judicial stages. Consequently, the proposed strategies for improving the situation include the cultural-localization of responses, their transformation and evaluation, and adherence to the principle of judicial meritocracy. <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">در سیاست کیفری افغانستان معمول‌ترین شیوه برای پاسخ‌‌دهی به جرم توسل به سازکارهای کیفری بوده است هرچند که در دو دهه اخیر نظام عدالت کیفری به دنبال مناسب‌‌ترین شیوه مقابله با جرم بوده و گام‌های اساسی نیز برداشته است. نظام پاسخ‌‌دهی به جرم در افغانستان را می‌‌توان در دو بعد تقنینی و قضایی متفاوت دانست. در بعد اول قانون‌گذاران سعی و تلاش‌شان بر این بوده است که در امر تقنین پاسخ‌‌ها به جرم و به‌ویژه پاسخ‌‌های غیرکیفری در کنار آموزه‌‌های دینی به داده‌‌های علمی جرم‌‌<span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">شناسی، جامعه‌‌<span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">شناسی جنایی و روانشناسی جنایی نیز توجه نمایند که این امر بخوبی در کدجزای مصوب 1392 تبلور یافته است؛ اما در بعد قضایی و اجرایی هنوز هم قضات و دادستان‌‌ها بر آموزه‌‌های فقهی و حقوق کیفری سنتی بیشتر تأکید داشته و بر مبنای آن اعمال صلاحیت می‌‌نمایند که این امر می‌‌تواند زمینه ساز عدم تطابق پاسخ‌‌دهی تقنینی و قضایی، ناکارآمدی سیاست‌‌کیفری <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">و عدم مطلوبیت این نوع پاسخ‌‌دهی گردد. این نوشتار به دنبال تبیین علمی موضوع بوده و با روش توصیفی ـ <span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; mso-ansi-font-size: 11.5pt; line-height: 115%; font-family: IRMitra; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;">تحلیلی به ارائه راهکارهای مطلوب در امر پاسخ‌‌دهی غیرکیفری پرداخته است. بررسی جرم شناختی پاسخ‌‌های غیرکیفری در نظام عدالت کیفری افغانستان نشان می‌‌دهد که جدید بودن پاسخ‌‌های غیرکیفری، عدم فرهنگی ـ بومی سازی آن، نبود فرهیختگی قضایی لازم، رویکرد عوام‌گرایی پاسخ‌‌ها سبب ناکارآمدی و ناهماهنگی پاسخ‌‌دهی در مرحله تقنین و قضا گردیده است؛ از این رو، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت، فرهنگی ـ بومی‌سازی پاسخ‌‌دهی‌‌ها، تحول و سنجش پذیر ساختن آن و تمسک به اصل شایسته‌‌ سالاری قضایی هستند.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_233142_9c7970ec971ffc100660fdb5e3abbe6e.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی 2345-2986 13 27 2026 02 09 A Feasibility Study on the Specific Classification of Alcohol and Its Impact on Criminal Liability in Iranian Law: A Perspective from Common Law امکان سنجی تخصیص الکل به انواعی خاص و تاثیر آن بر تحقق مسئولیت کیفری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کامن لا 173 206 231496 10.22034/jclc.2025.528879.2134 FA عباس سلمان پور استادیار، گروه حقوق جزا و جزم شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران. 0000-0003-3745-5597 امیررضا فلاح پرزحمت دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق کیفری جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان ،گیلان ،ایران. 0009-0009-5003-515X Journal Article 2025 06 07 This research examines the feasibility of classifying alcohol by specific types concerning the establishment of criminal liability and its effects within the Iranian legal system, drawing upon both jurisprudential (fiqhi) foundations and common law approaches. The study details the historical stages of prohibiting and criminalizing khamr (intoxicants) through interpretations of Qur’anic verses and prophetic narrations, clarifying the distinction between alcohol as a chemical compound and khamr as an intoxicating beverage. Furthermore, it analyzes the “procedural (tariqi)” and “substantive (mawdhu’i)” approaches to intoxicant consumption, highlighting their distinctions. By employing the paradigm of sadd al-dhara’i (blocking the lawful means to unlawful ends) and examining this jurisprudential rule’s role in preventing consumption even under controlled conditions, the research evaluates the issue from a legal perspective. Subsequently, through a comparative analysis of Iranian and common law, points of convergence and divergence regarding the acceptance of intoxication-based defenses and the determination of criminal responsibility are analyzed. This research, employing a descriptive-analytical method, assesses the industrial, pharmaceutical, and hygienic applications of alcohol, alongside the social, ethical, and cultural consequences of its consumption, including its effects on mental capacity. The comparative analysis concludes that while neither the Iranian legal system nor common law considers voluntary intoxication a complete negation of criminal responsibility, their underlying rationales differ fundamentally. Iran adopts a preventive jurisprudential approach, whereas common law emphasizes individual liberty and the proof of mens rea at the moment of the offense. Consequently, Iran, relying on rules like sadd al-dhara’i, criminalizes even the non-intoxicating use of alcohol. In contrast, common law intervenes only upon proof of an actual legal violation caused by intoxication. The core distinction lies in their penal philosophy: Iran views punishment through the lens of retributive justice and moral preservation, while common law regards it primarily as a response to breaching the social contract and often adopts a more medicalized view of addiction. این پژوهش با امکان‌سنجی تخصیص الکل به انواع خاص را در راستای تحقق مسئولیت کیفری و تأثیرات آن در نظام حقوقی ایران، با استناد به مبانی فقهی و رویکردهای حقوقی کامن‌لا، مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، مراحل تاریخی تحریم و تجریم خمر از طریق تفسیر آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، به تفصیل تشریح گردیده و همچنین به تبیین تفاوت میان الکل به‌عنوان ترکیب شیمیایی و خمر به‌عنوان نوشیدنی مست‌کننده پرداخته شده است. افزون بر این، رویکردهای «طریقی» و «موضوعی» در مواجهه با مصرف مسکرات، تحلیل و تمایزات آنها به‌طور برجسته مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش با به‌کارگیری پارادایم «سد ذرایع» و بررسی نقش قاعده فقهی در جلوگیری از مصرف الکل، حتی در شرایط مصرف کنترل‌شده، این مسئله را از منظر حقوقی ارزیابی کرده‌اند. در ادامه، با مقایسه تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و حقوق کامن‌لا، نقاط اشتراک و اختلاف در زمینه پذیرش دفاعیات مبتنی بر مستی و تعیین مسئولیت کیفری نیز تحلیل و تبیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده‌ها و توصیف آنها با بررسی کاربردهای صنعتی، دارویی و بهداشتی الکل، تأثیرات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی ناشی از مصرف آن را نیز مورد ارزیابی قرار داده و به بررسی اثر الکل بر روی ذهن پرداخته است. همچنین با تطبیق میان حقوق ایران و نظام کامن‌لا به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی ایران و کامن‌لا هر دو مصرف ارادی الکل را موجب رفع مسئولیت کیفری نمی‌دانند، اما ایران رویکرد پیشگیرانه فقهی و کامن‌لا مبتنی بر آزادی فردی و اثبات حالت ذهنی در لحظه جرم دارد. ایران با تکیه بر قواعد فقهی همچون سد ذرایع، حتی مصرف غیر مست‌کننده الکل را نیز جرم می‌داند، حال آن‌که کامن‌لا فقط در صورت اثبات نقض قانون در نتیجه مصرف الکل مداخله می‌کند. تفاوت اصلی دو نظام در فلسفه مجازات است: ایران مجازات را از منظر عدالت و صیانت اخلاقی می‌بیند، اما کامن‌لا آن را واکنش به نقض قرارداد اجتماعی می‌داند و به اعتیاد نگاهی پزشکی‌تر دارد.

https://jclc.sdil.ac.ir/article_231496_c2ad49d5a86a9edc6b705e61ddfe98c0.pdf