پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-2986142820260421Gendered Pathways from Childhood Trauma to Juvenile Violence: A Causal-Comparative Study of Male Homicide Offenders and Non-Offending Female Adolescentsتحلیل علّی ـ مقایسهای جنسیتی تجارب نامطلوب دوران کودکی در پسران مرتکب قتل و دختران غیربزهکار53424464210.22034/jclc.2025.546603.2163FAحسنعلیمؤذنزادگاناستاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.0000-0001-6173-0996مهدیوحدت طاهردانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.0009-0009-3203-8461حسینغلامی دوناستاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.0000-0001-9908-8505فرامرزسهرابی اسمروداستاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.0000-0003-0293-6120Journal Article20250914Adverse childhood experiences are significant criminogenic factors associated with the emergence of delinquent behavior during adolescence. This study was conducted to examine the role of such experiences in juvenile homicide offending among adolescent boys and to compare these experiences with those of age-matched non-offending girls, with the aim of analyzing gender-based differences in responses to childhood trauma. The study employed a causal-comparative design. The statistical population comprised all male adolescents aged 15 to 18 convicted of homicide and detained in the Juvenile Correction and Rehabilitation Center of Alborz Province, together with non-offending female students enrolled in schools within the same province. Sampling in the offender group was conducted through a census method, whereas the non-offending group was selected through multistage cluster sampling. The principal research instrument was the Childhood Trauma Questionnaire supplemented by additional items concerning domestic violence, parental substance abuse, parental mental illness, and parental incarceration. The findings derived from the Mann–Whitney U test demonstrated that the overall mean score of adverse childhood experiences was significantly higher among male juvenile offenders, particularly with respect to the dimensions of physical abuse, emotional maltreatment, and parental neglect, all of which reflect a recurrent pattern of familial violence and dysfunction. By contrast, experiences of sexual abuse appeared relatively similar across both groups; however, the psychological consequences of such experiences among female participants manifested predominantly in the form of anxiety and depressive symptomatology rather than externalized violent conduct. The findings further suggest that gender influences not merely the severity of adverse childhood experiences, but also the manner in which traumatic experiences are psychologically processed and behaviorally expressed. A distinguishing feature of the present study lies in its simultaneous comparison of two socially and behaviorally distinct groups and its specific emphasis upon the gendered dimensions of delinquent outcomes. The results may contribute to the reformulation of rehabilitation policies within juvenile correctional institutions, the implementation of anger-management and emotional-regulation programs in boys’ schools, and the expansion of psychological support services for girls exposed to conditions of social and familial vulnerability.تجارب نامطلوب دوران کودکی از مهمترین عوامل زمینهساز بروز رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان به شمار میروند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش این تجارب در بزهکاری پسران مرتکب قتل و مقایسه آن با دختران غیر بزهکار همسن، بهمنظور تحلیل تفاوتهای جنسیتی در واکنش به تروما انجام شد. این مطالعه از نوع علی ـ مقایسهای و جامعه آماری شامل کلیه پسران ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب قتل در کانون اصلاحوتربیت استان البرز و دختران غیر بزهکار مدارس همان استان بود. نمونهگیری در گروه بزهکار به شیوه تمامشمار و در گروه غیر بزهکار به روش خوشهای چندمرحلهای انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه تجارب نامطلوب دوران کودکی همراه با سؤالات تکمیلی درباره خشونت خانگی، اعتیاد، بیماری روانی و زندانی بودن والدین بود. نتایج حاصل از آزمون یومن ـ ویتنی نشان داد که میانگین نمره کلی تجارب نامطلوب در پسران بزهکار بهطور معناداری بیشتر است، بهویژه در مؤلفههای سوءاستفاده جسمی، سوءرفتار عاطفی و غفلت والدینی که نمایانگر الگوی تکرارشونده خشونت در خانواده است. در مقابل تجربه سوءاستفاده جنسی در هر دو گروه مشابه بود؛ اما پیامدهای روانی آن در دختران بهصورت اضطراب و افسردگی بروز یافت. این یافتهها بیانگر آن است که جنسیت نهتنها شدت، بلکه نوع واکنش به تجارب نامطلوب را تعیین میکند. تمایز پژوهش حاضر در مقایسه همزمان دو گروه متفاوت و تمرکز بر تبیین جنسیتی بزهکاری است. نتایج میتواند در اصلاح برنامههای بازپروری کانونهای اصلاحوتربیت، آموزش مهارتهای کنترل خشم در مدارس پسرانه و توسعه خدمات روانشناختی برای دختران در معرض آسیب به کار گرفته شود.https://jclc.sdil.ac.ir/article_244642_9fff763ce5242d99082f95c23c6145b6.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-2986142820260421Principles and Procedural Standards Governing Preliminary Examinations before the International Criminal Courtاصول و ضوابط نظام تحقیقات مقدماتی در دادرسیهای دیوان کیفری بینالمللی356321987110.22034/jclc.2025.484621.2071FAسیناگماردکترای حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.سیدعلیرضامیرکمالیدانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.زینبریاضتاستادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.جوادطهماسبیاستادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20241122The primary mission of the International Criminal Court is the vindication of international criminal justice through combating impunity for perpetrators of the gravest international crimes. In furtherance of this mandate, the Rome Statute entrusts the Prosecutor with responsibility for conducting preliminary examinations and initiating investigations. This study seeks to identify and critically analyze the principles and procedural standards governing the preliminary examination regime on the basis of the Rome Statute, policy papers, the practice of the Office of the Prosecutor, and other relevant legal materials. The study addresses the following question: what normative principles and procedural standards govern preliminary examinations in proceedings before the International Criminal Court? Adopting a descriptive-analytical approach and drawing upon library-based sources, the study concludes that, prior to the commencement of an investigation, the Prosecutor must establish, at the stage of initial assessment, the existence of a reasonable basis to proceed. In this regard, the first governing criterion consists in satisfying the requirements associated with that threshold determination, namely jurisdiction, admissibility, and the interests of justice. The study further demonstrates that, once such a threshold has been satisfied, the Prosecutor is required to obtain authorization from the Pre-Trial Chamber before formally initiating an investigation and must thereafter conduct and conclude the investigative process under the Chamber’s judicial supervision. Throughout all phases of the proceedings, the Prosecutor and the Office of the Prosecutor are bound by the principles of independence, impartiality, objectivity, transparency, and fully informed prosecutorial assessment in the exercise of their functions.مهمترین هدف دیوان کیفری بینالمللی، تحقق عدالت کیفری و مقابله با بیکیفر ماندن مجرمانی است که مرتکب جنایتهای شدید بینالمللی شدهاند. در این مسیر دیوان کیفری بینالمللی وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده دادستان نهاده است. پژوهش حاضر درصدد است اصول و ضوابط نظام تحقیقات مقدماتی را از مفاد اساسنامه رم، سند خطی مشی، رویه دفتر دادستانی و سایر منابع استخراج و تحلیل کند. پرسش این است که چه اصول و ضوابطی بر نظام تحقیقات مقدماتی در دادرسیهای دیوان کیفری بینالمللی حکمفرما است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای به این یافتهها رسیده است: پیش از آغاز تحقیقات مقدماتی، دادستان میباید در ارزیابی نخستین، مبنای معقول برای آغاز تحقیقات را احراز کند. بر این اساس، نخستین ضابطه، احراز معیارهای مبنای معقول (قابلیت پذیرش، صلاحیت و منافع عدالت) برای آغاز تحقیقات مقدماتی است. ازجمله ضوابط کلی تحقیقات مقدماتی این است که در صورت احراز مبنای معقول، دادستان باید از شعبه پیش محاکمه جهت آغاز تحقیقات کسب مجوز کند و تحت نظارت عالیه این شعبه، تحقیقات را انجام داده و به پایان رساند. در تمام این مراحل، دادستان و دفتر دادستانی بر مبنای اصول استقلال، بیطرفی، عینیگرایی، شفافیت و با شناخت کامل تحقیقات را به انجام میرسانند.https://jclc.sdil.ac.ir/article_219871_1ddbb254007d1ba7abf7ce16b1238e3c.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-2986142820260421An Analysis of Intentional Property Damage in Iranian and English Law: with Reference to Monetary Thresholds, Cliff Effect and Procedural Status of Final Civil Judgments within Criminal Proceedingsجرم تخریب عمدی در ایران و انگلستان: آستانههای مالی، اثر پرتگاه و جایگاه آرای مدنی در فرایند کیفری6510424011910.22034/jclc.2026.552127.2173FAمحمداحمدی پاریزیدانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0009-0002-6885-2624اسمعیلعباسیاستادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.مهدیمنتظراستادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20251009This study offers an analytical and comparative examination of the offence of intentional property damage in Iranian and English law, focusing on three principal issues: monetary thresholds, the phenomenon of the cliff effect, and the evidentiary and procedural status of final civil judgments within criminal proceedings. The cliff effect refers to a situation in which a minor quantitative alteration in a statutory criterion, such as a marginal increase in the assessed amount of financial loss, triggers a sudden and disproportionate qualitative transformation in either the nature or severity of criminal punishment. Under Iranian law, Article 677 of the Islamic Penal Code (Book Five), as amended in 2024, establishes a monetary threshold of 330 million rials, thereby creating an abrupt transition from monetary sanctions to custodial punishment. Such a legislative structure may place pressure on the principles of proportionality, legal certainty, predictability of punishment, and the proper allocation of judicial jurisdiction. By contrast, English law, particularly under the Criminal Damage Act 1971, adopts a graduated and proportionate model, in which the amount of damage primarily affects jurisdictional competence and sentencing limits rather than generating a categorical shift in the type of punishment imposed. The findings of the study demonstrate that a final civil judgment concerning the quantification of damage, especially in cases situated near the statutory threshold, may substantially influence both the classification of the offence and the determination of the competent criminal court. In the absence of a clear procedural framework regulating the interaction between civil and criminal adjudication, such circumstances may produce doctrinal inconsistency, conflicting judicial outcomes, and fragmentation of jurisprudence. Drawing upon statutory analysis, judicial practice, and comparative legal doctrine, the study proposes several reforms, including the graduated structuring of punishments under Article 677, the automatic adjustment of monetary thresholds in accordance with inflationary conditions, the adoption of a uniform forensic valuation framework for assessing damages, and explicit legislative clarification regarding the procedural authority and evidentiary weight of civil judgments in criminal proceedings. It is argued that these reforms would strengthen proportionate criminal justice, enhance judicial coherence, and improve the effectiveness of victim protection within the Iranian criminal justice system.این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، جرم تخریب عمدی را در حقوق ایران و انگلستان بررسی میکند و بر سه محور اصلی تمرکز دارد: آستانههای مالی، پدیده «اثر پرتگاه» و نقش آرای قطعی مدنی در فرایند کیفری. «اثر پرتگاه» وضعیتی است که در آن تغییر کمّی اندک در شاخصهای قانونی ـ مانند افزایش ناچیز در میزان خسارت مالی ـ منجر به تغییر کیفی و ناگهانی در نوع یا شدت مجازات میشود. در حقوق ایران، ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات ۱۴۰۳، با تعیین آستانه ۳۳۰ میلیون ریال، جهشی دفعی از جزای نقدی به حبس ایجاد میکند؛ وضعیتی که میتواند اصل تناسب جرم و مجازات، پیشبینیپذیری و صلاحیت مرجع رسیدگی را با چالش مواجه سازد. در مقابل، حقوق انگلستان تحت قانون تخریب کیفری ۱۹۷۱ بر الگوی تدریجی استوار است؛ بهگونهای که میزان خسارت تنها در صلاحیت و سقف مجازات اثر دارد و تغییر دفعی در نوع کیفر رخ نمیدهد. یافتهها نشان میدهد که رأی قطعی مدنی درباره میزان خسارت، بهویژه در موارد نزدیک به آستانه، میتواند در تعیین درجه تعزیر و انتخاب مرجع صالح اثرگذار باشد و در غیاب سازکار مشخص، زمینه تعارض یا تشتت آرا را فراهم کند. مطالعه حاضر با تحلیل قوانین، رویهها و نظریات حقوقی، راهکارهایی همچون طیفیسازی مجازاتها در ماده ۶۷۷، تعدیل خودکار نصابها متناسب با تورم، تدوین دستورالعمل واحد کارشناسی برای تقویم خسارت و تصریح جایگاه رأی مدنی در فرایند کیفری را پیشنهاد میکند. این اصلاحات میتواند عدالت کیفری تناسبی، انسجام رویه قضایی و کارآمدی حمایت از بزهدیده را ارتقا بخشد.https://jclc.sdil.ac.ir/article_240119_fdf2fc704b0fb1b1d68b655175a08f5b.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-2986142820260421Analysis of the Offence of Infringing Trade-Name Rights under the Iranian Law: with Reference to International Instrumentsتحلیل جرم نقض حقوق صاحب نام تجاری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بینالمللی10513623545410.22034/jclc.2025.547959.2166FAمحمدنظامالملکیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0009-0005-8542-2185جعفرنظام الملکیدانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20250918The recently enacted Iranian Law on the Protection of Industrial Property Rights does not devote an independent section to the protection of trade names, nor does it afford such rights protection commensurate with their commercial and legal significance. Within this legislative framework, several ambiguities persist in the provisions governing criminal protection of trade names, particularly under Articles 118 and 131, thereby necessitating critical doctrinal examination and legislative reassessment. The significance of the present study arises from the adverse implications of these ambiguities for both the deterrent function of criminal law and the compatibility of Iranian legislation with international standards governing the protection of intellectual and industrial property rights. Accordingly, the study seeks to provide a critical analysis of the criminal protection afforded to trade-name holders under the new legislation and to propose corrective legislative solutions. The central hypothesis of the study is that, although the new law represents an attempt to establish a more effective framework of criminal protection for trade names compared with the previous legislative regime, significant deficiencies nevertheless remain. These shortcomings include, inter alia, the failure to adequately observe the principle of proportionality between offence and punishment, insufficient recognition of the moral rights associated with trade names, and the incomplete incorporation of minimum international protection standards. Against this background, the study examines the substantive nature of criminal protection for trade names under the current legislation, as well as its scope, conditions, normative capacities, and structural deficiencies. The study adopts an applied descriptive-analytical methodology. The findings indicate that the current criminal framework suffers from significant structural inefficiencies, principally because of the failure to distinguish adequately between different forms of infringement and the lack of proportionality in the prescribed sanctions. The study ultimately argues that meaningful reform requires explicit recognition of the moral dimensions of trade-name rights, clearer differentiation among various forms of infringement, and the recalibration of criminal sanctions.در قانون جدید حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بخشی مستقل به حمایت از نامهای تجاری اختصاص نیافته و در حدود متناسب مورد توجه واقع نگردیده است. در این ساختار، ابهامات چندی در مواد قانونی مرتبط با حمایت کیفری از این نامها، بهویژه ماده 118 و ماده 131 وجود دارد که نیازمند تحلیل و آسیبشناسی است. اینچنین اهمیت پژوهش حاضر از آثار منفی ابهامات مذکور بر بازدارندگی و انطباق با استانداردهای بینالمللی حمایت ناشی شده و هدف آن، تحلیل انتقادی حمایت کیفری از حقوق صاحبنام تجاری در قانون مذکور و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن است. فرضیه مقاله، تلاش قانون جدید برای حمایت کیفری مؤثرتر از نامهای تجاری نسبت به قانون سابق و همچنین ضرورت شناسایی و رفع کاستیهای موجود در آن همچون اعمال اصل تناسب جرم و مجازات، حمایت از حقوق معنوی مرتبط با نام تجاری و تأمین حداقلی استانداردهای بینالمللی است؛ از این رو در سؤالات پژوهش در زمینه چیستی حمایت کیفری ماهوی از نامهای تجاری در این قانون و همچنین ظرفیتها، نقایص، قلمرو و شرایط آن، کاستیهای مذکور نیز مورد توجه است. شیوه پژوهش در مقاله حاضر بنیادی و کاربردی و نحوه گردآوری منابع به روش کتابخانهای است. مطابق نتایج مقاله، چهارچوب کیفری موجود به سبب عدم تفکیک مصادیق و عدم تناسب جرم و مجازات، کارآمد و منطبق با استانداردهای بینالمللی نیست و اصلاح آن با تصریح حقوق معنوی، تفکیک مصادیق و بازطراحی مجازاتها ضرورت دارد.https://jclc.sdil.ac.ir/article_235454_1de0b488d1551786164892a2f3b6abc3.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-2986142820260421Revisiting Absolute Universal Jurisdiction in Iranian Criminal Law: Reflections in Light of the Belgian Experienceبازخوانیِ صلاحیت قضایی جهانیِ مطلق در حقوق کیفری ایران؛ با نگاهی به تجربه بلژیک13717024017610.22034/jclc.2025.542707.2156FAعلیرضانوریاندانشآموخته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.0000-0002-3475-974XJournal Article20250822Articles 18 and 19 of the Draft Bill on the “Jurisdiction of the Courts of the Islamic Republic of Iran with respect to International Crimes,” formally introduced before the Islamic Consultative Assembly on 16 July 2025, seek to establish a framework of universal jurisdiction for Iranian domestic courts in relation to genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crime of aggression. Such jurisdiction authorizes national judicial authorities to prosecute serious international crimes traditionally regarded as falling within the competence of international criminal tribunals, most notably the International Criminal Court. The aforementioned provisions subject the exercise of universal jurisdiction to a limited number of conditions, while remaining silent regarding several other requirements ordinarily associated with the exercise of universal criminal jurisdiction, including the broader considerations reflected in Article 9 of the Islamic Penal Code. Against this background, the present article seeks, through doctrinal analysis and library-based research, to elucidate the underlying legislative intentions informing the proposed jurisdictional framework. To this end, the study first examines the concept and theoretical foundations of absolute universal jurisdiction, before identifying and analyzing the assumptions and implications that may be inferred from the text of the proposed provisions. The study further addresses the ambiguities and deficiencies embedded within the draft legislation and subsequently examines the experience of Belgium in its controversial and accelerated implementation of absolute universal jurisdiction. Drawing upon comparative experience and developments in customary international law and treaty law, the researcher argues that, notwithstanding the fundamental importance of universal jurisdiction in combating impunity and ensuring accountability for grave international crimes, the jurisdictional model contemplated in the proposed Iranian legislation requires substantial reconsideration and a more precise redefinition of its scope, limits, and juridical contours.مواد 18 و 19 از طرح «صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بینالملل» که در 25 تیر 1404 خورشیدی، توسط هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، در مقام برقراری صلاحیت جهانیِ محاکم داخلی برای رسیدگی به نسلزدایی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز است. چنین صلاحیتی به مراجع قضایی ملی اجازه میدهد که به جرایم مهم بینالمللی که پیشتر رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه بینالمللی کیفری قرار گرفته است، رسیدگی کنند. مواد مذکور، اِعمال صلاحیت را به شروطی محدود مقید نمودهاند و از دیگر شروطِ صلاحیت قضایی جهانی و نیز الزامات ماده 9 قانون مجازات اسلامی سخنی نیست. در این مقاله تلاش شده است تا با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و از خلال سطور مواد قانونی، مقاصد موردنظر تدوینکنندگان طرح در تعیین صلاحیت کیفری تبیین شود. بدین منظور نخست به بررسی صلاحیت قضایی جهانی مطلق پرداخته شده و سپس یافتههای حاصل از مفاد مواد قانونی در قالب پیشفرضهایی ارائه گردیده است. در پایان نیز ضمن بررسی ابهامات و ایرادات مواد مذکور، تجربه کشور بلژیک در کاربست شتابزده صلاحیت قضایی جهانی مطلق مورد واکاوی قرار گرفته است. نویسنده با تأکید بر اهمیت صلاحیت جهانی در پاسخگو نگه داشتن افراد برای جنایات جدی بینالمللی، استدلال میکند که صلاحیت در نظر گرفتهشده در طرح پیشنهادی، به تعریف مجددِ حدود و ثغور و مختصات نیاز دارد.https://jclc.sdil.ac.ir/article_240176_dc7b7579a369af120ede4a51eb7f64b5.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-2986142820260421The Challenge of Proving Mens Rea in Crimes Committed through Artificial Intelligence and the Transition toward Risk-Based Liability in Islamic Jurisprudence and Criminal Lawچالش اثبات رکن روانی در جرایم ارتکابی توسط هوش مصنوعی و راهکار گذار به مسئولیت مبتنی بر ریسک در فقه و حقوق کیفری17119623165210.22034/jclc.2025.538963.2149FAسیدعلیمیرلوحیدانشجوی دکتری فقه و حقوق، مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران.Journal Article20250803The emergence of autonomous artificial intelligence has confronted traditional criminal law, historically premised upon the centrality of mens rea, with a profound conceptual and doctrinal crisis. Since the attribution and proof of criminal intent in relation to an entity lacking consciousness, volition, or legal personhood appears practically impossible, this development has generated a significant accountability gap capable of undermining both victims’ rights and public order. In response to this challenge, the present study adopts a descriptive-analytical methodology to examine whether a transition from the paradigm of person-centered criminal liability toward the attribution of liability to the relevant human actor, particularly the developer or operator, on the basis of a risk-based liability model may constitute an effective solution within the framework of Imāmī Islamic jurisprudence and Iranian criminal law. Findings indicate that such a transition is not merely a practical necessity, but is also theoretically and doctrinally defensible. The proposed model derives support from well-established principles of Imāmī jurisprudence, including the doctrines of causation (tasbīb), the prohibition of harm (lā ḍarar), strict proprietary liability (ḍamān al-yad), and the usūlī analysis of constructive or aggregate knowledge (ʿilm ijmālī). Moreover, the model is compatible with the normative capacities of Iranian positive law, including Article 40 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Article 143 of the Islamic Penal Code, and the legislative practice reflected in certain special statutory regimes. Ultimately, the study argues that, by moving beyond the ineffective attempt to identify or reconstruct the mind of the machine (algorithmic mens rea) and instead focusing on the hazard-creating human conduct involved in the design, development, deployment, and distribution of artificial intelligence systems, a more coherent and equitable framework for criminal liability in the age of artificial intelligence may be achieved.ظهور هوش مصنوعی خودمختار، نظام حقوق کیفری سنتی را که بر محوریت «رکن روانی» استوار است، با یک بحران بنیادین مواجه ساخته است. از آنجا که اثبات قصد مجرمانه در یک عامل فاقد روان، ممتنع و چالشی حلناشدنی به نظر میرسد، این وضعیت به ایجاد یک «خلأ مسئولیت» انجامیده که حقوق بزهدیدگان و نظم عمومی را تهدید میکند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی، در مقام پاسخ به این چالش، این پرسش را مطرح میسازد که آیا گذار از پارادایم مسئولیت شخصمحور و انتقال آن به انسان (توسعهدهنده) بر مبنای یک الگوی «مسئولیت مبتنی بر ریسک»، میتواند راهکاری کارآمد در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران باشد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که این گذار نهتنها یک ضرورت عملی، بلکه از بعد نظری نیز کاملاً قابل دفاع است. این الگو ریشه در مبانی مستحکمی در فقه امامیه (ازجمله قواعدی چون تسبیب، لاضرر، ضمان ید و تحلیل اصولی علم اجمالی) و همچنین ظرفیتهای حقوق موضوعه ایران (شامل اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و رویه قانونگذار در قوانین خاص) دارد. درنهایت این مقاله استدلال میکند که با عبور از تلاش ناکارآمد برای کشف «ذهن ماشین» و تمرکز بر «عمل خطرناک انسان» در ایجاد و عرضه فناوری، میتوان به یک راهحل عادلانه برای تضمین مسئولیت در عصر هوش مصنوعی دست یافت.https://jclc.sdil.ac.ir/article_231652_22f30ca917bab8dfaf05ceb976798c19.pdf