پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-29861220130923The contexts of penal instrumentalismبسترهای بروز ابزارگرایی کیفری52442993FAمحمدجعفر حبیب زادهاستاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدّرس.حامد رحمانیاندانشجوی دوره دکترا حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس.Journal Article20130612Penal instrumentalism means resorting to criminal matters as the most accessible instrument to achieve any goals and goods for a quick and easy resolution and relief of a problem, by ignoring the evident legal and moral principles. In this essay for answering to what contexts reveal the penal instrumentalism in the criminal policy systems, we numerate two set of factors: first, theoretical contexts involving theoretical foundations which, if will be accepted by criminal policy makers,they will contextualize instrumental usage of criminal matters. Political foundations, criminal policy models, and moral bases are embedded in this category. Second, the practical contexts mean those facts and circumstances which if exist, can actuate criminal policy makers, aside from their theoretical foundations, to penal instrumentalism. Domination of instrumental rationality and monologue in the public sphere, power and authority relations, and finally individual characteristics of criminal policy agents are embedded in this category.ابزارگرایی کیفری عبارت است از «استفاده از مقولات کیفری بهعنوان در دسترسترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسکین سریع و آسان یک مسأله، بدون در نظر گرفتنِ اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش که زمینهسازهای بروز ابزارگرایی کیفری در نظامهای سیاست جنایی کدام اند، دو دسته عوامل را برشمردهایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیانهای سیاسی، مدل سیاست جنایی و مبانی اخلاقی. دوم بسترهای عملی که دربرگیرنده غلبه عقلانیت ابزاری و تکگفتاری در حوزه عمومی، مناسبات قدرت و در نهایت ویژگیهای فردیِ کارگزاران سیاست جنایی است. سپس در پاسخ به این پرسش که برای برونرفت سیاست جنایی از ابزارگرایی کیفری چه میتوان کرد، خنثیسازی بسترهای ابزارگرایی کیفری از طریق مستقر کردنِ اخلاق فضیلتگرای اسلامی به جای اخلاق پیامدگرا بهویژه در بنیانهای سیاسی، اجرای فرایندهای تقنینی، قضایی و اجراییِ سیاست جنایی در حوزه عمومی و در فضای مفاهمه، ارتقای دانش دستاندرکاران سیاست جنایی و گزینش افراد خلاق و عاری از مشکلات روانشناختی برای تصدیِ این سمتها مطرح میشود.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-29861220130923Execution and recognition of foreign criminal judgments in Iranاجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران254243071FAعلی خالقیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.مائده میرشمس شهشهانیفارغ التحصیل دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.Journal Article20130808Recognition of foreign criminal judgment is one of the methods of international criminal cooperation. This method can be applied through extradition, transfer of prisoners, execution of the sentences and cooperation in criminal matters conventions. The recognition of foreign criminal judgment had faced some challenges and restrictions from beginning, and in Iran there are some religious restrictions, as well. In this paper, the basis and one of the aspects of the recognition of the foreign criminal judgments, that is, enforcement of foreign criminal judgments and acceptance of their effects, and its importance in Iran legal system will be discussed. It will be mentioned that, in this regard, foreign criminal judgments are recognized in individual cases, and when the recognition is required and useful for Islamic republic of Iran.اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاههای کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بینالمللی بهشمار میرود که در قالب موافقتنامههای دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت میگیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیتهایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی و انواع یکی از جنبههای این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-29861220130923Threat to non-cooperation with the ICC and Vague Future of Criminal Justice in the Africaتهدید به عدم همکاری با دیوان کیفری بین المللی و آیندۀ مبهم عدالت کیفری در قارۀ سیاه436843072FAسیّدقاسم زمانیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20130430In July 2002, the Rome Statute of the International Criminal Court came into force and International Criminal Court was established. It was indeed a significant moment in international criminal justice. ICC is a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern,” which include “genocide; crimes against humanity; war crimes; and the crime of aggression. The African region played a great and active role in the founding of the Court. However, the fact that all accused persons presently before the Court are Africans has raised speculation that the ICC is targeting only Africans. This perception was further exacerbated with the indictment of President Omar Al Bashir of Sudan. Consequently, the African Union has resolved to cease cooperation with the Court with regard to the arrest of Al Bashir. Therefore African countries have come to be critical of the ICC and relations between Africa and the court are currently severely strained. In fact, the African Union has asked its members to implement a policy of non-compliance and non-cooperation with the ICC. For the court to remain a credible institution for the execution of international justice, the recent challenges may be a great danger and should be taken seriously.دیوان کیفری بین المللی فرزند بیم و امید است، امید به تحقق رؤیای عدالت کیفری که سالها در سایه روشن ترس و تردید بیسرانجام مانده بود و بیم از آینده مبهمی که پیش روی داشته و دارد. از ژوئیه سال 2002 میلادی که اساسنامه این دیوان لازمالاجرا گردید و سال بعد که دیوان ایجاد گردید، تاکنون بیم و امید هر لحظه بر عملکرد و آینده دیوان سایهای مستدام داشته است. از آنجا که برای نخستین بار مرجعی دائمی برای رسیدگی به جدیترین جنایات بینالمللی شکل گرفته، در پردازش اساسنامه دیوان تلاش زیادی صرف در نظر گرفتن مواضع ناهمگون دولتها شده تا حتیالمقدور اساسنامه با اقبال بیشتری مواجه شود، با اینحال، اکنون که اندک زمانی از یک دهه از عمر این نهاد نوپا میگذرد و قدری زود است که کارنامه دیوان مورد قضاوت صحیح قرار گیرد، رفتهرفته از خلال رسیدگی دیوان به برخی قضایا، مواضع دولتها نسبت به دیوان قابل توجه و محل تأمل گشته است. اخیراً مواضع و اقدامات دولتهای آفریقایی و به تبع آن اتحادیه آفریقا و زمزمههایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامه دیوان و متعاقب آن توسعه صلاحیت سایر مراجع قضایی یا حتی تأسیس یک مرجع کیفری مستقل، از جمله مواضعی است که میتواند زمینهساز تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعه بینالمللی شود. پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-29861220130923Criminal Liability of Govermental Legal Persons in Iran Legal systemمسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی698443380FAقاسم محمدیاستادیار دانشگاه شهید بهشتی.علیرضا خانیزادهکارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا و جرمشناسی.Journal Article20130518The silence of penal legislator on legal persons before the ratification of the Islamic Penal Code in 2013, had led to absolute immunity of legal persons from criminal liability in Iran legal system according to the legal principles However the law ratification opened the way of criminal liability of governmental legal persons in the exercise of Policies in addition to the criminal liability of the legal persons as a general theory. This article explains the theory choice of legislator by criticizing the first view.تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی بهویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بهعنوان نظریهای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدیگری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد انتخاب قانونگذار میپردازد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-29861220130923Penal and civil effects of intervention in bankrupt trader assetsجرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته؛ آثار کیفری و حقوقی8511043386FAحسین سیمایی صرافعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.محمدخلیل صالحیعضو هیأت علمی دانشگاه قم.Journal Article20130904Iranian legislator to avoid deliberated damages to bankrupt creditors have forbidden bankrupt trader to make out his assets of reach of creditors. In otherwise, he is considered as fraudulent bankrupt. In addition, intervention of third party or administrator (of assets) in bankrupt assets has been considered as an offense. The civil effects of these criminal intervention, is to restitution of property and compensate a loss and finally annulations of a bargain.The Author`s efforts in this article is the legal analysis of effects of third party and administration intervention in bankrupt assets in according to third season of twelfth chapter of Iranian trade law.قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در داراییهای تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرمانگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخلههای کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان میدهد مداخله اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیدهای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متأسفانه عبارتهای قانونگذار در این فصل در هر دو حوزه کیفری و حقوقی ابهامآلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همه صور دخالتهای زیانبار نیز پیشبینی نشده است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی2345-29861220130923The effect of custom on mental element of crime and factors of criminal responsibility deteriorationنقش عرف در تحلیل مولفۀ روانی جرم و عوامل زوال مسؤولیت کیفری11113343388FAمحسن برهانیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.عطیه پارساییانکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.Journal Article20130611The principle of Legality leads to the fact that a significant number of <br />jurisprudents consider Custom as one of the guidance resources. The <br />analysis of Custom impact on legal concepts and inference of criminal <br />articles clarifies that custom should be taken into account in correct <br />understanding of law and it cannot be denied by lawyers and judges in <br />theory and practice. <br />This article shows that the mental element of crime and factors of criminal <br />responsibility deterioration are not based on abstract criterion. It <br />also determines Custom role on the above mentioned items. Since the <br />legislator does not define the legal factors of criminal articles, Custom <br />should come into discussion. Moreover public manners in society are <br />utilized as a Custom criterion in evaluation of mental factors leading <br />to criminal behavior. Thus, Custom is considered as a mandatory resource.پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوق کیفری ایران، بسیاری را بر آن داشته است تا به اعتبار عرف بهعنوان یکی از منابع ارشادی حقوق اذعان نمایند. در حالی که بررسی تفصیلی عملکرد عرف در حوزه شناخت مفاهیم قانونی و استنباط از نصوص کیفری، آشکار می نماید که در مقام تشخیص صحیح حکم، توجه و عنایت به عرف، ناگزیر بوده و اغماض از آن، در عمل و نظر از سوی حقوقدان و دادرس میسور نیست.<br /> این نوشتار ضمن انکار ابتنای مولفه روانی پدیده کیفری و فروعات منبعث از آن در بحث از معاذیر و توجیهات کیفری بر سنجه های انتزاعی و خارج از فهم عرف، به ترسیم حوزه های الزامی تبعیت از عرف در این بخش از حقوق کیفری پرداخته است. در این راستا چنانچه به تفضیل خواهد آمد امتناع مقنن از تنقیح بسیاری از مفاهیم متخذ در نصوص کیفری، تعیین و تعیّن خارجی آنها را در ید تبادرات و تفاهمات عرف قرار خواهد داد. افزون بر این کاربست ملاکات عرفی حاصله از بنا و شیوه رفتاری در جامعه در مصداق شناسی و شناخت بسیاری از قیود ذهنی ناظر بر تکوین و یا زوال مسؤولیت کیفری، در نهایت مرجعیت عرف بهعنوان منبعی الزامی را به اثبات خواهد رساند.