https://jclc.sdil.ac.ir/ پژوهش‌های حقوق جزا و جرم شناسی fa daily 1 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 https://jclc.sdil.ac.ir/article_244642.html تجارب نامطلوب دوران کودکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز بروز رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان به شمار می‌روند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش این تجارب در بزهکاری پسران مرتکب قتل و مقایسه آن با دختران غیر بزهکار هم‌سن، به‌منظور تحلیل تفاوت‌های جنسیتی در واکنش به تروما انجام شد. این مطالعه از نوع علی ـ مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل کلیه پسران ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب قتل در کانون اصلاح‌وتربیت استان البرز و دختران غیر بزهکار مدارس همان استان بود. نمونه‌گیری در گروه بزهکار به شیوه تمام‌شمار و در گروه غیر بزهکار به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه تجارب نامطلوب دوران کودکی همراه با سؤالات تکمیلی درباره خشونت خانگی، اعتیاد، بیماری روانی و زندانی بودن والدین بود. نتایج حاصل از آزمون یومن ـ ویتنی نشان داد که میانگین نمره کلی تجارب نامطلوب در پسران بزهکار به‌طور معناداری بیشتر است، به‌ویژه در مؤلفه‌های سوءاستفاده جسمی، سوءرفتار عاطفی و غفلت والدینی که نمایانگر الگوی تکرارشونده خشونت در خانواده است. در مقابل تجربه سوءاستفاده جنسی در هر دو گروه مشابه بود؛ اما پیامدهای روانی آن در دختران به‌صورت اضطراب و افسردگی بروز یافت. این یافته‌ها بیانگر آن است که جنسیت نه‌تنها شدت، بلکه نوع واکنش به تجارب نامطلوب را تعیین می‌کند. تمایز پژوهش حاضر در مقایسه هم‌زمان دو گروه متفاوت و تمرکز بر تبیین جنسیتی بزهکاری است. نتایج می‌تواند در اصلاح برنامه‌های بازپروری کانون‌های اصلاح‌وتربیت، آموزش مهارت‌های کنترل خشم در مدارس پسرانه و توسعه خدمات روان‌شناختی برای دختران در معرض آسیب به کار گرفته شود. https://jclc.sdil.ac.ir/article_219871.html مهم‌ترین هدف دیوان کیفری بین‌المللی، تحقق عدالت کیفری و مقابله با بی‌کیفر ماندن مجرمانی است که مرتکب جنایت‌های شدید بین‌المللی شده‌اند. در این مسیر دیوان کیفری بین‌المللی وظیفه تحقیقات مقدماتی را بر عهده دادستان نهاده است. پژوهش حاضر درصدد است اصول و ضوابط نظام تحقیقات مقدماتی را از مفاد اساسنامه رم، سند خطی مشی، رویه دفتر دادستانی و سایر منابع استخراج و تحلیل کند. پرسش این است که چه اصول و ضوابطی بر نظام تحقیقات مقدماتی در دادرسی‌های دیوان کیفری بین‌المللی حکم‌فرما است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به این یافته‌ها رسیده است: پیش از آغاز تحقیقات مقدماتی، دادستان می‌باید در ارزیابی نخستین، مبنای معقول برای آغاز تحقیقات را احراز کند. بر این اساس، نخستین ضابطه، احراز معیارهای مبنای معقول (قابلیت پذیرش، صلاحیت و منافع عدالت) برای آغاز تحقیقات مقدماتی است. ازجمله ضوابط کلی تحقیقات مقدماتی این است که در صورت احراز مبنای معقول، دادستان باید از شعبه پیش محاکمه جهت آغاز تحقیقات کسب مجوز کند و تحت نظارت عالیه این شعبه، تحقیقات را انجام داده و به پایان رساند. در تمام این مراحل، دادستان و دفتر دادستانی بر مبنای اصول استقلال، بی‌طرفی، عینی‌گرایی، شفافیت و با شناخت کامل تحقیقات را به انجام می‌رسانند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_240119.html این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، جرم تخریب عمدی را در حقوق ایران و انگلستان بررسی می‌کند و بر سه محور اصلی تمرکز دارد: آستانه‌های مالی، پدیده «اثر پرتگاه» و نقش آرای قطعی مدنی در فرایند کیفری. «اثر پرتگاه» وضعیتی است که در آن تغییر کمّی اندک در شاخص‌های قانونی ـ مانند افزایش ناچیز در میزان خسارت مالی ـ منجر به تغییر کیفی و ناگهانی در نوع یا شدت مجازات می‌شود. در حقوق ایران، ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات ۱۴۰۳، با تعیین آستانه ۳۳۰ میلیون ریال، جهشی دفعی از جزای نقدی به حبس ایجاد می‌کند؛ وضعیتی که می‌تواند اصل تناسب جرم و مجازات، پیش‌بینی‌پذیری و صلاحیت مرجع رسیدگی را با چالش مواجه سازد. در مقابل، حقوق انگلستان تحت قانون تخریب کیفری ۱۹۷۱ بر الگوی تدریجی استوار است؛ به‌گونه‌ای که میزان خسارت تنها در صلاحیت و سقف مجازات اثر دارد و تغییر دفعی در نوع کیفر رخ نمی‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که رأی قطعی مدنی درباره میزان خسارت، به‌ویژه در موارد نزدیک به آستانه، می‌تواند در تعیین درجه تعزیر و انتخاب مرجع صالح اثرگذار باشد و در غیاب سازکار مشخص، زمینه تعارض یا تشتت آرا را فراهم کند. مطالعه حاضر با تحلیل قوانین، رویه‌ها و نظریات حقوقی، راهکارهایی همچون طیفی‌سازی مجازات‌ها در ماده ۶۷۷، تعدیل خودکار نصاب‌ها متناسب با تورم، تدوین دستورالعمل واحد کارشناسی برای تقویم خسارت و تصریح جایگاه رأی مدنی در فرایند کیفری را پیشنهاد می‌کند. این اصلاحات می‌تواند عدالت کیفری تناسبی، انسجام رویه قضایی و کارآمدی حمایت از بزه‌دیده را ارتقا بخشد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_235454.html در قانون جدید حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بخشی مستقل به حمایت از نام‌های تجاری اختصاص نیافته و در حدود متناسب مورد توجه واقع نگردیده است. در این ساختار، ابهامات چندی در مواد قانونی مرتبط با حمایت کیفری از این نام‌ها، به‌ویژه ماده 118 و ماده 131 وجود دارد که نیازمند تحلیل و آسیب‌شناسی است. این‌چنین اهمیت پژوهش حاضر از آثار منفی ابهامات مذکور بر بازدارندگی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی حمایت ناشی شده و هدف آن، تحلیل انتقادی حمایت کیفری از حقوق صاحب‌نام تجاری در قانون مذکور و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن است. فرضیه مقاله، تلاش قانون جدید برای حمایت کیفری مؤثرتر از نام‌های تجاری نسبت به قانون سابق و همچنین ضرورت شناسایی و رفع کاستی‌های موجود در آن همچون اعمال اصل تناسب جرم و مجازات، حمایت از حقوق معنوی مرتبط با نام تجاری و تأمین حداقلی استانداردهای بین‌المللی است؛ از این رو در سؤالات پژوهش در زمینه چیستی حمایت کیفری ماهوی از نام‌های تجاری در این قانون و همچنین ظرفیت‌ها، نقایص، قلمرو و شرایط آن، کاستی‌های مذکور نیز مورد توجه است. شیوه پژوهش در مقاله حاضر بنیادی و کاربردی و نحوه گردآوری منابع به روش کتابخانه‌ای است. مطابق نتایج مقاله، چهارچوب کیفری موجود به سبب عدم تفکیک مصادیق و عدم تناسب جرم و مجازات، کارآمد و منطبق با استانداردهای بین‌المللی نیست و اصلاح آن با تصریح حقوق معنوی، تفکیک مصادیق و بازطراحی مجازات‌ها ضرورت دارد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_240176.html مواد 18 و 19 از طرح «صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین‌‌الملل» که در 25 تیر 1404 خورشیدی، ‌‌توسط هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، در مقام برقراری صلاحیت جهانیِ محاکم داخلی برای رسیدگی به نسل‌زدایی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز است. چنین صلاحیتی به مراجع قضایی ملی اجازه می‌‌دهد که به جرایم مهم بین‌‌المللی که پیش‌‌تر رسیدگی به ‌‌آنها در صلاحیت دادگاه بین‌‌المللی کیفری قرار گرفته است، رسیدگی کنند. مواد مذکور، اِعمال صلاحیت را به شروطی محدود مقید نموده‌‌اند و از دیگر شروطِ صلاحیت قضایی جهانی و نیز الزامات ماده 9 قانون مجازات اسلامی سخنی نیست. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و از خلال سطور مواد قانونی، مقاصد موردنظر تدوین‌کنندگان طرح در تعیین صلاحیت کیفری تبیین شود. بدین منظور نخست به بررسی صلاحیت قضایی جهانی مطلق پرداخته شده و سپس یافته‌های حاصل از مفاد مواد قانونی در قالب پیش‌فرض‌هایی ارائه گردیده است. در پایان نیز ضمن بررسی ابهامات و ایرادات مواد مذکور، تجربه کشور بلژیک در کاربست شتاب‌زده صلاحیت قضایی جهانی مطلق مورد واکاوی قرار گرفته است. نویسنده با تأکید بر اهمیت صلاحیت جهانی در پاسخگو نگه داشتن افراد برای جنایات جدی بین‌المللی، استدلال می‌کند که صلاحیت در نظر گرفته‌شده در طرح پیشنهادی، به تعریف مجددِ حدود و ثغور و مختصات نیاز دارد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_231652.html ظهور هوش مصنوعی خودمختار، نظام حقوق کیفری سنتی را که بر محوریت «رکن روانی» استوار است، با یک بحران بنیادین مواجه ساخته است. از آنجا که اثبات قصد مجرمانه در یک عامل فاقد روان، ممتنع و چالشی حل‌ناشدنی به نظر می‌رسد، این وضعیت به ایجاد یک «خلأ مسئولیت» انجامیده که حقوق بزه‌دیدگان و نظم عمومی را تهدید می‌کند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی، در مقام پاسخ به این چالش، این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا گذار از پارادایم مسئولیت شخص‌محور و انتقال آن به انسان (توسعه‌دهنده) بر مبنای یک الگوی «مسئولیت مبتنی بر ریسک»، می‌تواند راهکاری کارآمد در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این گذار نه‌تنها یک ضرورت عملی، بلکه از بعد نظری نیز کاملاً قابل دفاع است. این الگو ریشه در مبانی مستحکمی در فقه امامیه (ازجمله قواعدی چون تسبیب، لاضرر، ضمان ید و تحلیل اصولی علم اجمالی) و همچنین ظرفیت‌های حقوق موضوعه ایران (شامل اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و رویه قانونگذار در قوانین خاص) دارد. درنهایت این مقاله استدلال می‌کند که با عبور از تلاش ناکارآمد برای کشف «ذهن ماشین» و تمرکز بر «عمل خطرناک انسان» در ایجاد و عرضه فناوری، می‌توان به یک راه‌حل عادلانه برای تضمین مسئولیت در عصر هوش مصنوعی دست یافت. https://jclc.sdil.ac.ir/article_199019.html قمار در ایران جرم انگاری شده است و به تبع آن تمامی شرکت‌کنندگان در جرم مذکور به لحاظ قانونی بزهکار محسوب می‌گردند؛ اما در نظام کیفری ایران بزه‌دیدگان قمار‌آنلاین به رسمیت شناخته نشده و از آنان حمایتی به عمل نیامده است. قمار بازان در مقایسه با ایجاد کنندگان سایت‌های قمار‌آنلاین، خرده بزهکارانی هستند که بنا به دلایل متعددی گرایش به قمار بازی پیدا می‌کنند و همزمان خود بزه‌دیده این جرم می‌شوند. این پژوهش با هدف بررسی ساز‌وکارهای حمایتی از بزه دیدگان قمار‌آنلاین در حقوق ایران و انگلستان نگاشته شده و در پی پاسخ به این سوال است که آیا حقوق کیفری ایران ظرفیت های لازم برای مقابله با جرم قمار‌آنلاین را دارد؟ با بررسی قوانین مربوط به قمارآنلاین در هر دو کشور این نتیجه بدست می‌آید که قانون گذاران ایران و انگلستان عمدتا با هدف کنترل قمار‌آنلاین، موارد حساس را جرم‌انگاری و کیفر-گذاری نموده و تدبیر قانونی خاصی در زمینه‌ی جلوگیری از گسترش قمار پیش بینی نکرده‌اند. این مقاله برای نخستین بار، راه‌های مقابله با قمار‌آنلاین را در قوانین کیفری ایران و انگلستان به شیوه توصیفی تحلیل می‌کند. در این خصوص ضمن تحلیل مواد مربوط در حقوق ایران و انگلستان نکات قوت و ضعف قوانین موجود بررسی و راهکار‌های پیشنهادی برای مقابله با این جرم نیز بررسی شده‌است. https://jclc.sdil.ac.ir/article_210422.html در میان دیدگاه‌های مختلفی که از بررسی نادیده گرفته شدن زنان در مطالعات جرم‌شناسی متولد شده‌اند، جرمشناسی فمینیسم پست‌مدرن رویکردی است که از دریچه نگاهی انتقادی به جای پرسش از علل بزهکاری یا بزهدیدگی زنان، به ساختارهای کلی‌تر توجه می‌نمایند و این وضعیت را ناشی از زبان قانون کیفری می‌داند که تسلط هر چه بیشتر مرد در جامعه را تولید می‌کند و زن را به عنوان دیگری، در نظر می‌گیرد. این نوشتار در پی آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی نشان دهد چگونه می‌توان از اندیشه‌های دریدا چارچوبی برای مطالعه این جرم‌‌شناسی ایجاد نمود. بر اساس نتایج این پژوهش، دیدگاه‌های ژاک دریدا علی‌الخصوص پایه تفکر او که همانا تزلزل بر پیکره متافیزیک غربی و ذات‌باوری است و مشاهده هر چیز به عنوان یک متن و تأکید وی بر معناآفرینی زبان می‌تواند به عنوان دریچه‌ای برای جرمشناسی فمینیسم پست‌مدرن به منظور مطالعه و بررسی جایگاه زن در قانون و جامعه باشد. این جرمشناسی با بهره‌گیری از اندیشه دریدا در زمینه نحوه ایجاد معنا در زبان و معطوف کردن توجه خود بر زن به عنوان یک مقوله غائب و حذف شده، می‌تواند به جابجایی موقعیت زنان و مردان در زبان مسلط به طور کلی و گفتمان حقوقی به طور خاص بیانجامد و تسلط مردانه زبان را به نفع شنیده شدن صدای زنان تضعیف نماید. در نهایت واسازی دریدا می‌تواند زمینه‌هایی را برای تغییر سلطه زبان مردانه در جامعه فرام آورد تا از طریق ایجاد زبانی زنانه راه را برای تعریف مجدد زن و درک تجربیات بزهدیدگی آنان بگشاید. https://jclc.sdil.ac.ir/article_211702.html فرهنگ، مجموعه‌ای از عناصر گوناگون همچون ارزش‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها، سبک‌های زندگی و قانون است که افراد یک جامعه را به یکدیگر پیوند می‌دهد. طبق نظریه‌ی تأخر فرهنگی، سرعت تحولِ این عناصر یکسان نیست و برخی از آن‌ها سریع‌تر از سایرین متحول می‌شوند. عرصه‌ی ظهور این تأخر در جوامع دارای تنوع فرهنگی مانند ایران ممکن است فرهنگ غالب و حاکم بر رفتار اکثریت اعضای جامعه و یا خرده‌فرهنگ باشد. در این پژوهش که از نوع بنیادی نظری بوده و به لحاظ هدف، توصیفی است و اطلاعات با استفاده از کتاب‌ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده‌اند، با مصداق‌یابی در قوانین کیفری ایران، دو نوع تأخر میان برخی از انواع جرم‌انگاری‌ها با هنجارهای فرهنگی حاکم بر رفتارِ تمام یا گروهی از اعضای جامعه استخراج شده است: نخست، تأخر خرده‌فرهنگ نسبت به جرم‌انگاری و آن زمانی است که رفتار موضوع جرم‌انگاری تنها مورد پذیرش برخی از خرده‌فرهنگ‌ها باشد و مورد پذیرش فرهنگ غالبِ جامعه قرار نگیرد؛ مانند جرم‌انگاری حمل و استفاده از اسلحه‌ی غیرمجاز و قاچاق سوخت. دوم، تأخر جرم‌انگاری نسبت به فرهنگ که در صورت پذیرش یا دست‌کم عدم ردِ رفتار موضوع جرم‌انگاری از سوی فرهنگ غالب، محقق می‌شود؛ نظیر حضور بانوان در خیابان با پوشش نامناسب و یا استفاده از دستگاه‌های دریافت‌کننده‌ی شبکه‌های ماهواره‌ای به مثابه امری بهنجار از سوی برخی از اعضای جامعه. تأخر فرهنگی از هر دو نوع آن، گسترش قانون‌شکنی، تضعیف اقتدار اخلاقی قانون کیفری و مُجازاِنگاریِ ممنوعیت‌ها را به دنبال دارد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_222346.html چکیدهتحقق عدالت کیفری در حوزه اطفال و نوجوانان بزهکار؛ مستلزم بهره‌گیری از ساختارهای تخصصی و مشارکت کنشگران کاردان در فرآیند دادرسی است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی عملکرد سه کنشگر کلیدی یعنی قاضی، مشاور و مددکار اجتماعی را در نظام‌ حقوقی ایران و افغانستان به صورت تطبیقی بررسی می‌نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در نظام حقوقی افغانستان؛ قاضی با اتکا به ساختاری مشارکتی و همراهی مشاور، مساعدحقوقی، اهل‌خبره و هیات قضایی تصمیم‌گیری می‌نماید، این در حالی است که در نظام حقوقی ایران؛ اگرچه حضور مشاور در محاکم اطفال الزامی است؛ اما نقش وی صرفا مشورتی بوده و در تصمیم گیری قضایی مشارکت ندارد. همچنین نقش مددکار اجتماعی در هر دو نظام، عمدتا به مرحله اجرای حکم محدود است؛ در حالی که حضور موثر این کنشگر در تمامی مراحل دادرسی میتواند به تحقق اهداف بازپرورانه و تربیتی دادرسی اطفال کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر با تحلیل ساختارهای موجود، بر لزوم ارتقاء جایگاه مشاور در فرایند دادرسی کیفری ایران؛ گسترش حوزه فعالیت مددکاران اجتماعی در هر دو نظام حقوقی و تقویت بسترهای حقوقی برای تحقق دادرسی مشارکتی تاکید دارد.کلید واژه: اطفال، نوجوانان، دادرسی، کنشگران، مشاور، مددکار، ایران، افغانستان https://jclc.sdil.ac.ir/article_227098.html جرم‌شناسی عامه به‌عنوان رویکردی مفهومی در جرم‌شناسی فرهنگی، به‌دنبال کشف علل جرم در ملموس‌ترین و واقعی‌ترین گفتمان مربوط به جرم یعنی گفتمان عامه است. گفتمان عامه و به‌دنبال آن فرهنگ عامه به‌لحاظ نزدیکی و ارتباط همیشگی با پدیده‌ی مجرمانه، فهم ما از جرم و مجرم را دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌سازد. از قرن‌ها پیش از ظهور جرم‌شناسی رسمی و دانشگاهی تا کنون، جرم و علت‌شناسی آن در فرهنگ عامه نقش و جایگاه مهمی داشته است. قصه‌ها، افسانه‌ها، رمان‌ها، اشعار و موسیقی سهم بسزایی در این بین داشته‌اند. اما در جهان کنونی، سینما یکی از پرمایه‌ترین و محبوب‌ترین حوزه‌ها در فرهنگ عامه می‌باشد. اگرچه فیلم به‌عنوان متنی فرهنگی نسبت به دیگر منابع مذکور در فرهنگ عامه از قدمت کمتری برخوردار است، اما به جرأت می‌توان گفت که بیشترین سهم را در شکل‌گیری و انعکاس گفتمان جرم‌شناسی عامه داشته و اهمیت آن به‌دلیل جذابیت و مخاطبین پرشمار آن غیرقابل انکار است. فیلم‌ها از طریق بازنمایی جرم و مجرم یک گفتمان عمومی درباره‌ی جرم ایجاد می‌کنند که بدون درک آن گفتمان، فهم ما از جرم ناقص خواهد بود. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم‌شناسی عامه و از روش توصیفی-تحلیلی قصد دارد ضمن اشاره‌ای مختصر به چند فیلم از سینمای هالیوود و ایران، نشان دهد که نظریه‌های جرم‌شناسی در سینما نه انعکاسی از نظریه‌های دانشگاهی و نه تفسیری از تئوری‌های جرم‌شناسی رسمی‌اند، بلکه نظریاتی مستقل و متمایزند که در حوزه‌ی جرم‌شناسی عامه خلق می‌شوند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_229646.html اتخاذ تدابیر حمایتی و کنترلی از سوی نهادهای سیاستگذاری و اجرایی به‌منظور بهبود وضعیت بزه دیدگان، به‌طور اخص زنان بزه دیده بهعنوان گروه آسیب‌پذیر جامعه، مستلزم دسترسی به رقم سیاه بزه دیدگی و درک دلایل عدم گزارش آن است؛ اما عدم توجه به‌تمامی ابعاد بزه دیدگی زنان و فقدان تدابیر حمایتی و کنترلی لازم در شرایط فعلی کشور افغانستان نگران‌کننده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان بزه دیدگی‌های گزارش‌شده و عوامل مؤثر بر این امر در بین زنان شهر هرات صورت گرفته است. جامعه آماری، تمامی زنان شهر هرات افغانستان بوده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران، نمونهای با 383 نفر عضو انتخاب‌شده است. پرسشنامه مورداستفاده از نوع محقق ساخته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان میدهد که تقریباً نیمی از افراد جامعه نمونه بزه دیدگی را تجربه کرده‌اند، اما 25/98 درصد مراتب بزه دیدگی خود را، بنا به دلایل مختلف، گزارش نکردهاند. در مورد دلایل عدم گزارش بزه دیدگی «اهمیت نداشتن موضوع» ازنظر بزه دیدگان بیشترین تأثیر را در عدم گزارش بزه دیدگی داشته است و در مرتبه‌های بعدی «ترس از آبرو»، «مانع‌شدن اطرافیان» و سایر دلایل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد درصد دلایل عدم گزارش بزه دیدگی، با توجه به نوع بزه دیدگی و محل وقوع آن، متفاوت است. همچنین دیدگاه افراد بزه دیده، با توجه به ویژگیهای فردی آنها در مورد دلایل عدم گزارش دهی، تفاوت معناداری دارد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_241764.html جرم‌شناسی فرهنگی؛ به عنوان رویکردی جدید، ریشه در جریان جرم‌شناسی انتقادی دارد که تقریباً از دهه 90 میلادی، نسج گرفته و افقهای جدیدی را برای تحلیل و درک بهتر پدیده مجرمانه گشوده است. براساس آموزه‌های این جرم‌شناسی، جرم مفهومی برساخته و زایید شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... جوامع می‌باشد که در قالب مفهومی به نام جرم‌انگاری متولد می‌شود. بزهکار نیز محصول همین شرایط می‌باشد که چنانچه خدمات فرهنگی و اجتماعی بهتری دریافت می‌کرد، برچسب مجرمانه نمی‌خورد. یکی از مفاهیمی که در آموزه‌های جرم‌شناسی فرهنگی نمود بیشتری دارد، مفهوم دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم می‌تواند در فرآیند کیفری و برای معافیت از مجازات، به هنجارهای فرهنگی و خرده‌فرهنگی خود استناد کند. براین اساس، ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در فرآیند کیفری نیز باید توجیه‌پذیر باشد. این تحقیق، با روش توصیفی – تحلیلی و اسنادی؛ در چارچوب آموزه‌های جرم‌شناسی فرهنگی، در پی بررسی پارادایم‌های توجیهی ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در فرآیند کیفری می‌باشد. به عبارت دیگر، درپی پاسخ به این سوال اساسی است که برمبنای کدام چارچوبهای نظری می‌توان ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی را در فرآیند کیفری توجیه نمود؟ برمبنای یافته‌های به دست آمده، استناد به هنجارهای فرهنگی هم در بخش تعزیرات و هم در حدود امکان‌پذیر بوده و از منظر جامعه‌شناختی، جرم‌شناختی و حقوق کیفری نیز قابل توجیه می‌باشد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_241802.html چرایی تشکیل پرونده شخصیت به‌طور مستقیم بر چگونگی تشکیل آن تأثیر دارد. هر میزان که تشکیل توجیه‌پذیرتر باشد، بهره‌گیری از آن کارآمدتر خواهد بود. تشکیل پرونده شخصیت برای نوجوانان، از جهت چرایی، وجوه اشتراک و افتراق با پرونده بزرگسالان دارد. وجوه اشتراک، توجیه‌پذیری آن را کاهش و وجوه افتراق، بر توجیه‌پذیری آن می‌افزاید. وجوه اشتراک ناظراست به مشخص نبودن جایگاه قانونی پرونده شخصیت، نامعلوم بودن جدایی آن از پرونده عمل‌مجرمانه، ناروشن‌ بودن چرایی اعمال این پرونده صرفاً به جرایم مهم و نبود سازوکارهای روشن تأثیرگذاری بر پرونده کیفری. در مقابل، وجوه افتراق ناظر است به تأکید پرونده‌شخصیت نوجوانان بر شخصیت مجرمانه بر اساس معیار سن، تسری آن به عموم جرایم ارتکابی نوجوانان و و استثنا کردن اقل جرایم و وجود مقرره‌های افتراقی برای انطباق با فلسفه تشکیل آن. با وجود وجوه افتراق از جهت چرایی، ولی در رویه، چگونگی تشکیل پرونده شخصیت نوجوانان تفاوتی با بزرگسالان ندارد. نوشتار حاضر به‌ صورت توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به مقوله چرایی پرونده‌شخصیت پرداخته و از تحلیل اسنادی برخی پرونده‌های دادسرای اطفال و نوجوانان تهران و مشاهدات حضوری، به موضوع چگونگی تشکیل آن اشاره کرده و نتیجه گرفته که عدم تبیین چرایی و فلسفه آن، ریشه در قانون‌گذاری ناقص و ناشیانه و نبود سیاست‌قضایی روشن بوده و این امر بر ناکارآمدی آن تأثیر مستقیم داشته است. پیشنهاد نوشتار، اصلاح قانونی و ارائه راهبردهای قضایی محتوامحور به‌جای فرم‌محور است و بسا تعبیر‌ اطلاعات مرتبط با علت‌یابی و زمینه‌شناختی جرم که در همان پرونده کیفری منعکس شود، مناسب‌تر از تعبیر پرونده شخصیت باشد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_242363.html «واکنش کیفری» در حقوق جزا، به معنای ورود دولت به حوزه حقوق و آزادی‌های افراد است و طبیعتاً چنین مداخله‌ای، نیازمند توجیه حقوقی و عقلانی است. کیفر‌دهی، زمانی موجه است که با انتخاب نوع و میزان مناسب مجازات، یک یا چند نظریه از نظریه‌های پنج‌گانه کیفر _ که عبارتند از: ۱) سزادهی، ۲) پیشگیری، ۳) بازپروری، ۴) بازدارندگی و ۵) ناتوان‌سازی_ را محقق سازد. انتخاب هر نظریه، بر راهبرد قانون‌گذاری و شیوه تصمیم‌گیری قضات در صدور احکام کیفری، اثرگذار است.این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی می‌کوشد ضمن مقایسه اصول کیفردهی، نشان دهد که اصل تناسب، مبتنی بر منطقی سزادهنده است و بر ضرورت تعیین مجازات متناسب با جرم، تأکید دارد و هدف اصلی در این رویکرد، بازدارندگی است و هیچ‌گونه تمایل به جرم‌زدایی، قضازدایی یا کیفرزدایی در آن، وجود ندارد و گستردگی دایره مجازات‌ها، لزوم استدلال، استناد و توجیه دقیق قضایی در تعیین مجازات را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. فردی‌سازی مجازات‌ها نیز در همین بستر، قابل تبیین است.در مقابل، اصل حداقلی، فاقد منطق انتقام‌جویانه است و کیفر را وسیله‌ای برای اصلاح، بازپروری و پاسخ‌دهی ترمیمی می‌داند. این اصل، در پی کاهش قلمرو مداخله کیفری و در مواردی، کنار گذاشتن برخی واکنش‌های سخت‌گیرانه است. در این رویکرد، به دلیل محدود بودن دامنه مداخله کیفری، استناد مختصر و کافی در تعیین کیفر، کفایت می‌کند. با توجه به مبانی فوق‌الذکر، مقاله حاضر، به تحلیل معیارهای کیفردهی و بررسی تعارض‌ها یا هم‌پوشانی‌های اصل تناسب و اصل حداقلی از منظر رویکردهای جرم‌محور و مجرم‌محور پرداخته و در پایان، درجه‌بندی تازه‌ای از مجازات‌های تعزیری، پیشنهاد می‌کند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_242573.html ورود داده‌های عصب‌شناختی به نظام عدالت کیفری، پارادایم‌های سنتی اثبات دعوا را به چالش کشیده و مسئله خطیر اعتبارسنجی علمی را پیش روی محاکم نهاده است. پژوهش حاضر با روش تطبیقی-تحلیلی، به واکاوی و مقایسه رویکرد نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده در مواجهه با این ادله نوین می‌پردازد.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی ایالات متحده با گذار از معیار پذیرش عمومی به یک استاندارد معتبر و معین، قاضی را در مقام مرجع تشخیص اعتبار علمی قرار داده و پذیرش ادله را مشروط به شاخص‌های دقیق روش‌شناختی همچون آزمون‌پذیری و نرخ خطا نموده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی‌رغم پذیرش کلیت ادله ی علمی و رجوع به کارشناس، فاقد پروتکل‌های اعتبارسنجی ماهوی بوده و اتکای صرف به علم قاضی بدون پشتوانه فنی، ریسک ورود داده های غیر معتبر یا طرد ادله معتبر را افزایش داده است.نوآوری این مقاله در ارائه الگویی بومی برای برون‌رفت از این خلأ روش‌شناختی است. الگوی پیشنهادی بدون نیاز به قانون‌گذاری جدید و با فعال‌سازی ظرفیت‌های مسکوت قانونی، بر انتقال بار اعتبارسنجی فنی به سازمان پزشکی قانونی، استانداردسازی پروتکل‌های ملی و گذار از اقناع وجدانی محض به اقناع مستدل علمی تأکید دارد. این رویکرد، توازنی مسئولانه میان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و صیانت از اصول دادرسی منصفانه برقرار می‌سازد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_243327.html مصادره بدون محکومیت کیفری یکی از اصلی ترین روش ها در زمینه استرداد دارایی های ناشی از جرایم فساد اداری بوده است که در ماده 54 کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مورد پذیرش قرار گرفته است. این نهاد حقوقی در مواردی به کار گرفته می شود که اولا به مجرم به دلایلی از جمله فوت یا فرار یا ناپدید شدن وی ، دسترسی وجود نداشته باشد ثانیا عواید یا وسایل ناشی یا مورد استفاده در جرایم فساد اداری در معرض از بین رفتن باشند ثالثا عواید ناشی از جرم نیز به خارج از کشور محل وقوع جرم انتقال یافته باشد . در هر صورت، مصادره بدون محکومیت کیفری در جرایم فساد اداری همان گونه که از نامش پیداست نیاز و ضرورتی به محکومیت کیفری ندارد و عموما در وضعیت هایی به کار گرفته می شوند که درصدد تسهیل بار اثبات دعوی بر روی طرف طرح کننده دعوی است . سوال اصلی که در این مقاله ، پاسخ آن دنبال می شود این است که چه تفاوت هایی میان رویکرد مصادره بدون محکومیت کیفری در جرایم فساد اداری در نظام حقوقی بین المللی و نظام حقوقی ایران وجود دارد ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با توجه به عدم شناسایی نهاد مصادره بدون محکومیت کیفری در جرایم فساد اداری در نظام حقوقی ایران ، می توان از ساز و کارهای نزدیک مانند قرار اناطه در امور کیفری بهره جست که البته آن هم تفاوت هایی را دارند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_243370.html رژیم نیکلای چائوشسکو در رومانی (۱۹۶۵–۱۹۸۹) یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های تاریخی خشونت خاموش به‌عنوان ابزار سلطه سیاسی است؛ خشونتی که به‌جای تکیه بر سرکوب فیزیکی گسترده، بر کنترل روانی، تحقیر سیستماتیک و مهندسی بی‌اعتمادی متمرکز بود. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از چارچوب جرم‌شناسی انتقادی و مفهوم جرم دولتی، این رژیم یکی از کامل‌ترین موارد کاربرد خشونت نمادین در تاریخ معاصر می‌داند که از طریق شبکه متراکم سکوریتاته، کیش شخصیت، پروپاگاندای تحقیرآمیز و قانونی‌سازی ظلم، جامعه را به فضایی از انزوا، شرم جمعی و درماندگی آموخته‌شده تبدیل کرد.در این مطالعه، ابتدا مکانیسم‌های اصلی خشونت خاموش (شبکه خبرچینی، حذف اجتماعی، تحقیر ساختاری، و تبدیل قانون به ابزار سرکوب) بررسی می‌شوند و سپس پیامدهای درازمدت آن بر سرمایه اجتماعی، اعتماد نهادی و روان جمعی رومانی پس از ۱۹۸۹ تحلیل می‌گردد. در بخش پایانی، تجربه رومانی در کنار میراث قوانین استعماری تبعیض‌آمیز قرار داده شده و نشان داده می‌شود که جرم دولتی در هر دو حوزه سلطه داخلی و استعمار خارجی از منطق مشابهی پیروی می‌کند: نابودی اعتماد، کرامت و امکان همبستگی برای تداوم سلطه بدون مقاومت.یافته‌ها حاکی از آن است که جرم دولتی هنگامی عمیق‌ترین و پایدارترین اثرات را بر جای می‌گذارد که در پوشش قانون، فرهنگ و ایدئولوژی عمل کند و زخم‌هایش نه بر جسم، بلکه بر روح جمعی یک ملت وارد شود. فهم این پدیده، بازاندیشی در تعاریف سنتی جرم و مجازات را ضروری می‌سازد و بر لزوم تدوین چارچوب‌های حقوقی و اخلاقی نوین تأکید می‌کند که قادر به پاسخگویی به اشکال پیچیده و پنهان خشونت دولتی در جهان معاصر باشند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_243946.html جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. استناد، انتساب جنایت یا نتیجه زیان‌بار به مرتکب است. در این زمینه، دو گروه از چالش‌برانگیز‌ترین پرونده‌های ارجاعی از مراجع قضایی به کارشناسان پزشکی قانونی، یکی مربوط به سرایت جنایات و دیگری در ارتباط با تولد نوزادان ناقص الخلقه و تالاسمی می‌باشد. در سرایت جنایت، متعاقب آسیب اولیه آسیبی بزرگتر یا مرگ حادث می‌گردد، در واقع صدمات مسری ناظر به استناد جنایت دوم به جنایت اولیه می‌باشد. قانونگذار بدون تبیین مقصود خود از واژه سرایت، به تقنین در این حوزه پرداخته که به ابهامات فراوانی دامن زده است. در پرونده های مربوط به تولد نوزادان ناقص‌الخلقه و تالاسمی، والدین این کودکان از کنشگران درمان به دلیل عدم تشخیص ناهنجاری جنین‌شان در دوران بارداری یا تفسیر نادرست آزمایش تالاسمی قبل ازدواج‌‌شان شکایت دارند. در خطاهای تشخیصی مربوط به تولد نوزادان ناقص‌الخلقه و کودکان مبتلا به تالاسمی، موضوع استناد نتیجه به شخص و خطای تشخیصی او مطرح است. از آنجاکه تالاسمی و ناهنجاری‌های جنینی، مادرزادی و سرشتی هستند، استناد نتیجه به کنشگر خطاکار و ضمان منتفی است، لیکن تحمیل هزینه های درمان و نگهداری چنین کودکانی به والدین، معضل اصلی حقوقی کنشگران مقصر است. https://jclc.sdil.ac.ir/article_244575.html خوانش غالب از ماده یک قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵، رکن مادی این جرم را بر محور «ادعای نفوذ» بنا نهاده و صرف طرح ادعا در قبال تحصیل وجه یا مال را برای تحقق جرم کافی می‌داند و تحقق یا عدم تحقق مداخله نزد مقام یا مأمور مورد ادعا را شرط تحقق جرم تلقی نمی‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌-‌تحلیلی بررسی می‌کند که معیار «ادعای نفوذ» واجد چه چالش‌ها و ایراداتی است و آیا جایگزینی معیار «تحقق عینی اعمال‌نفوذ» در رکن مادی این جرم، رافع ایرادات ناشی از آن خواهد بود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اتخاذ این رویکرد، منجر به خروج فاعل نفوذ در جریان واسطه‌گری از دایره مسئولیت کیفری و تضعیف اثربخشی قانون می‌گردد. همچنین، بین وعده و تحقق عینی اعمال‌نفوذ نیز تفاوتی قائل نمی‌شود که مغایر با اصل تناسب جرم و مجازات بوده و نیز موجب خلط مفهومی با جرائم مشابه نظیر کلاهبرداری می‌گردد. نتایج تحقیق مؤید آن است که جایگزینی معیار «تحقق عینی اعمال‌نفوذ» می‌تواند رافع ایرادات مذکور باشد. در این راستا، باتکیه‌بر اصول و قواعد تفسیری تبیین می‌گردد که ماده یک قانون ۱۳۱۵ را می‌توان ناظر بر معیار مذکور دانست؛ در نهایت، رکن مادی جرم بر پایه معیار «تحقق عینی اعمال‌نفوذ» به مداخله غیرقانونی مرتکب در تصمیمات یا اقدامات کارگزاران عمومی بازتعریف شده و ارائه پیشنهاد تقنینی به‌منظور انعکاس صریح این تعریف، به‌عنوان راهکار مکمل پیشنهاد می‌گردد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_246276.html جنایت نسل زدایی یا ژنوسید، به واسطه ساختار خاص عنصر معنوی خود از سایر جنایات بین المللی متمایز گردیده است. تأکید بر وجود سوءنیّت خاص، اگرچه نقش بنیادینی در تعریف این جرم دارد، امّا در عمل با دشواری های جدّی در اثبات ذهنیّت مرتکب مواجه است. یکی از مهم ترین چالش های نظری و عملی در این زمینه، تعیین جایگاه «بی پروایی» در عنصر معنوی نسل زدایی و نسبت آن با سوءنیّت خاص است. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه بی پروایی در ساختار عنصر معنوی نسل زدایی، درصدد پاسخگویی بدین پرسش است که آیا عنصر معنوی این جنایت به طور مطلق مستلزم احراز قصد خاص نابودی گروه های هدف به معنای سنتی آن است و یا میتوان در شرایطی، بی پروایی آگاهانه را واجد کارکردی معادل با قصد محض دانست؟ یافته های پژوهش با روش توصیفی تحلیلی حاکی از آن است که انکار مطلق جایگاه بی پروایی در عنصر معنوی جنایت ژنوسید با واقعیّت های عملی ارتکاب این جرم و الزامات اثباتی آن سازگار نیست. در عین حال، تقلیل نقش بی پروایی به ابزاری صرف برای استنتاج قصد خاص نیز کفایت نمیکند؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که در شرایط خاصی، پذیرش بی پروایی آگاهانه به عنوان قائم مقام قصد خاص نابودی کلّی یا جزئی گروه های مورد حمایت، رویکردی منطقی تر و کارآمدتر است که ضمن حفظ ماهیّت ویژه جنایت نسل زدایی، به تحقق هرچه بیشتر عدالت کیفری بین المللی منجر خواهد شد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_247497.html پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های نظام حقوقی ایران در حمایت قضایی از قربانیان غیرایرانیِ جنایات بین‌المللی تدوین شده است. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا محاکم داخلی ایران امکان رسیدگی کیفری و مدنی به دعاوی این دسته از قربانیان علیه مرتکبان حقیقی و دولت‌های خارجی را دارند؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که علی‌رغم وجود ظرفیت‌های نظری در قانون اساسی و ماده 9 قانون مجازات اسلامی، خلأهای بنیادین تقنینی در قوانین عادی کشور مانع از اعمال صلاحیت جهانی در محاکم ایران می‌گردد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در عرصه کیفری، موانعی نظیر فقدان جرم‌انگاری مستقل جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی، عنصرِ مانعِ «مجرمیت متقابل» و چالش مربوط به مصونیت مقامات خارجی، تعقیب مرتکبان را عملاً ناممکن ساخته است. در عرصه مدنی نیز، به دلیل حاکم بودن اصل مصونیت قضایی دولت‌ها و انحصار قوانین تقابلی به «اتباع ایرانی»، مسیر جبران خسارت برای اتباع بیگانه که از جنایات بین‌المللی متأثر شده‌اند، مسدود است. در نتیجه، نظام حقوقی ایران در وضعیت کنونی آن، فاقد زیرساخت‌های لازم جهت پذیرش دعاوی این قربانیان بوده و تصویب قوانین جامع با هدف جرم‌انگاری صریح جنایات بین‌المللی، و سایر اقدامات مقتضی راهکارهای عملی برای برون‌رفت از این بن‌بست تقنینی خواهد بود. https://jclc.sdil.ac.ir/article_247576.html این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل جرم شناختی قتل عمد در شهرستان های رامهرمز و باغملک انجام شده است. داده‌ها مربوط به بازه زمانی 1392 تا 1402 هستند، اما مطالعه به‌صورت مقطعی و کتابخانه‌ای طراحی شده و تحلیل بر اساس منابع ثانویه شامل کتاب‌ها، مقالات علمی و گزارش‌های رسمی انجام گرفت. هیچ مصاحبه یا مشاهده میدانی مستقیمی انجام نشده و این امر محدودیت‌هایی را از لحاظ روایی و قابلیت تعمیم نتایج ایجاد می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهند که اختلافات خانوادگی و طایفه‌ای، نابرابری‌های اقتصادی، فقر و بیکاری از مهم‌ترین عوامل اجتماعی و اقتصادی بروز قتل‌های عمد هستند. همچنین، سنت‌ها و باورهای فرهنگی که خشونت را به‌عنوان راه‌حل قابل قبول می‌دانند، به تشدید این جرایم کمک می‌کنند و عوامل روانی مانند استرس و اختلالات روانی نیز نقش مهمی در رفتارهای خشونت‌آمیز دارند. نتایج آماری نشان می‌دهد که قتل‌های عمد در این مناطق عمدتاً ناشی از درگیری‌های طایفه‌ای و خانوادگی بوده‌اند، ابزارهای استفاده‌شده اغلب سلاح‌های گرم بوده و بیشترین قربانیان و مرتکبان در گروه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند. این پژوهش نشان می‌دهد که تقویت نهادهای اجتماعی و خانواده، بهبود شرایط اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی، و ترویج فرهنگ صلح و گفتگو می‌تواند به کاهش موارد قتل عمد کمک کند. همچنین، توجه به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی این جرایم و برنامه‌ریزی جامع برای اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. https://jclc.sdil.ac.ir/article_247579.html تحلیلی بر چالش های تعیین شده مأموریت قوه قضائیه در سندتحول وتعالی درزمینه اصلاح مجرمانچکیده :وظایف ومأموریت های قوه قضائیه دراصل 156 قانون اساسی تصریح شده است،اقدامات این قوه دربرخی وظایف محوله ازجمله قسمت دوم بند 5 اصل مذکور درزمینه اصلاح مجرمان تاکنون متناسب نبوده یااثربخشی محدودی داشته است.اهداف موضوع چشم انداز دستگاه قضایی،هم ازبعدعدالت کیفری وهم جرم شناختی محقق نشده وبا موانع وچالشهایی مواجه بوده که تکرارجرم وافزایش بزهکاری را درپی داشته است.به منظور انجام اصلاحات قضایی وتحقق اهداف ورسالت محوله ،طرح راهبردی قوه قضائیه تحت عنوان «سندتحول وتعالی»در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی درقالب 7مأموریت تدوین شده است .دراین سند،اصلاح مجرمان به عنوان مأموریت 6 دستگاه قضایی درزمره برنامه های تحولی مبنای عمل قرارگرفته است وسه چالش در این زمینه باعناوین؛1- صدور برخی تصمیمات قضائی غیرموثربر اصلاح مجرمان 2- اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی3-عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس، تعیین گردیده است.عوامل ایجاداین چالشها که اصلاح ناپذیری وتکرارجرم را درپی دارد،انتخاب و برای فائق آمدن برآنها ،راهبردها وراهکارهایی نیز تدوین شده است. اهداف قوه قضائیه از تعیین این چالش‌ها و راهبردها چیست و چگونه می‌توان میان مفاد سند تحول و واقعیت‌های اجرایی پیوندی نظام‌مند برقرار کرد؟صرفنظراز ارشادی وتوصیه ای بودن مفادسند وناکافی بودن راهکارهای تحولی،اهدافی درقالب برنامه های عملیاتی برای اجرا به مجریان به صورت سالانه ابلاغ می گردد .در این پژوهش که ازلحاظ نوع موضوع جدید ودارای جنبه نوآوری است،راهبردها وراهکارهای مربوط به هرچالش به روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای موردتحلیل قرارگرفته است. https://jclc.sdil.ac.ir/article_251417.html خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای بازآرایی نقش دولت در اقتصاد و جامعه، در چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری و منطق نئولیبرالی گسترش‌یافته است. با وجود ادعای افزایش کارایی، رقابت‌پذیری و کاهش تصدی‌گری دولت، این سیاست در عمل، به‌ویژه در غیاب شفافیت، نظارت مؤثر و ملاحظات عدالت‌محور، می‌تواند به تولید و بازتولید آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی منجر شود. مقاله حاضر با اتکا بر رهیافت زمیولوژی و با هدف تحلیل انتقادی پیامدهای خصوصی‌سازی، می‌کوشد نشان دهد که این سیاست چگونه می‌تواند گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه طبقات فرودست، کارگران و مصرف‌کنندگان خدمات عمومی را در معرض بزه‌دیدگی ساختاری قرار دهد. پرسش اصلی پژوهش آن است که خصوصی‌سازی از منظر زمیولوژیک چه آسیب‌هایی تولید می‌کند، قربانیان آن چه کسانی‌اند و چه سازوکارهای حقوقی و سیاستی برای پیشگیری، مهار و جبران این آسیب‌ها قابل‌ارائه است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای و داده‌های در دسترس است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که خصوصی‌سازیِ فاقد ضابطه می‌تواند به تشدید نابرابری، تضعیف دسترسی عمومی به خدمات پایه، افزایش بیکاری، فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی بینجامد. براین‌اساس، مقاله بر ضرورت استقرار نظام ارزیابی پیشینی و پسینی، شفاف‌سازی کامل فرایند واگذاری، احراز اهلیت واقعی، تضمین حقوق کارگران و پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی و حمایتی تأکید می‌کند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_251419.html ظهور سیستم‌های هوش جامع مصنوعی با قابلیت تصمیم‌گیری مستقل، کارایی ساختارهای سنتی مسئولیت کیفری را که بر انتساب عمل به عامل انسانی استوارند، با بحران مواجه کرده است. هدف این پژوهش، تبیین ضرورت گذار از پارادایم سنتی مسئولیت کیفری انسان‌محور و ارائه‌ی مدلی نوین برای شناسایی «شخصیت حقوقی الکترونیکی کیفری» است تا خلأ ناشی از عملکرد مستقل سیستم‌های فوق هوشمند در نظام عدالت کیفری مرتفع گردد. موضع مقاله حاضر، دفاع از اعطای این شخصیت به سیستم‌هاست، نه شخصیت مدنیِ صرف؛ چراکه تنها از این طریق می‌توان خلأ ناشی از سه ویژگی بنیادین هوش جامع مصنوعی، یعنی «خودمختاری در انتخاب وسیله»، «کدورت الگوریتمی» و «فقدان سوءنیت انسانی» را پر کرد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی و تطبیقی، از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان شاهد و مبنای نظری برای این گذار پارادایمی بهره می‌برد: همان‌گونه که شرکت می‌تواند موضوع تحریم کیفری واقع شود، سیستم فوق هوشمند نیز می‌تواند واجد اهلیت تحمل کیفر گردد، اما با ماهیت و ضوابطی متفاوت. استدلال محوری مقاله آن است که عنصر روانی جرم در این بستر، نه به عنوان قصد درونی، بلکه در قالب «تقصیر الگوریتمی مفروض» بازتعریف می‌شود که از شکست سیستم در پایبندی به استانداردهای ایمنی مصوب نهاد ناظر قانونی احراز می‌گردد. یافته‌ها تأیید می‌کند که این مدل، با تکمیل از طریق «صندوق ضمانت اجباری» برای جبران خسارت بزه‌دیدگان، نه یک انتخاب نظری، بلکه ضرورتی عملی برای حفظ کارآمدی نظام عدالت کیفری در عصر سیستم‌های فوق هوشمند است. https://jclc.sdil.ac.ir/article_251654.html با وقوع انقلاب اسلامی ایران نیروهای سیاسی جدیدی متأثر از اوضاع و احوال انقلاب ظهور کردند که پس از قریب به سه سال کشمکش میان نیروهای سیاسی اسلام‌گرا، لیبرال و مارکسیسم در نهایت نیروهای اسلام‌گرا با پیروزی بر نیروهای لیبرال و مارکسیسم گفتمان اسلامی را بر کشور حاکم کردند و فرایند اسلامی‌سازی قوانین آغاز گردید و حال سوال این است که سیاست کیفری تقنینی اسلامی چگونه استقرار یافت؟ فرضیه این است که با غلبۀ گفتمان اسلام‌گراها بر سایر نیروها در سطح جامعه، گفتمان انقلاب اسلامی سیطره یافت و زمینۀ استقرار سیاست کیفری اسلامی فراهم شد. در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوه مطالعه کتابخانه‌ای، به تحلیل موضوع در دو بخش می‌پردازیم. بخش اول: غلبۀ گفتمان انقلاب اسلامی بر سایر گفتمان‌ها و بخش دوم قوام سیاست کیفری اسلامی را به بحث می‌گذارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که با پیروزی گفتمان اسلامی و استقرار سیاست کیفری اسلامی مبتنی بر آموزه‌های فقهی، تحولات مهمی چون جرم‌انگاری‌های نو، کیفرهای جدید، تدابیر و قواعد کیفری نوین به قانون مجازات راه یافت. اگرچه سیاست کیفری ایران همچنان تحول پذیر است اما تحول مطلوب آن در پرتو کارشناسی عمیق مولفه‌های اثربخش گفتمان جناح‌های سیاسی پیروز است تا از تصویب قوانین نامناسب جلوگیری شود. https://jclc.sdil.ac.ir/article_251989.html مداخله ناروا در امور کارکنان و مستخدمین کشوری یکی از چالش‌های ساختاری نظام اداری ایران است که فراتر از یک انحراف فردی، به‌عنوان پدیده‌ای سیستماتیک، کارایی دستگاه‌های اجرایی را تضعیف کرده و اعتماد عمومی به‌عنوان پایه مشروعیت حکومت را تخریب می‌کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تفسیری و با بهره‌گیری از چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی سازمانی و سیاست جنایی معاصر، به بررسی ظرفیت‌ها و کاستی‌های نظام حقوقی ایران در پیشگیری و مقابله با این پدیده می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند قوانینی مانند ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 585 قانون مجازات اسلامی به‌صورت ضمنی این پدیده را پوشش می‌دهند، اما عدم وجود تعریف مستقل و دقیق از مداخله ناروا، پراکندگی مقررات، رویکرد فردگرایانه و واکنشی سیاست جنایی، و آمیختگی ساختاری قدرت‌های سیاسی و اداری، مانع از اجرای مؤثر این قوانین شده است. علاوه بر این، فرهنگ سازمانی سیاسی‌شده، ضعف مکانیزم‌های نظارتی مستقل و فقدان سیستم جامع حمایت از افشافکنندگان، زمینه تداوم این پدیده را حتی در سایه وجود قوانین مدون فراهم کرده است. در مقابل، تجربه کشورهایی مانند سوئد، کره‌جنوبی و فرانسه نشان می‌دهد که مؤثرترین مقابله با مداخله ناروا، مستلزم تلفیق هوشمندانه‌ای از شفافیت ساختاری، طراحی سیستم‌های مقاوم اداری، نظارت مستقل و حمایت مؤثر از گزارش‌دهندگان است.مداخله ناروا، هماهنگ‌سازی سیاست اداری و کیفری، و بازتعریف رابطه میان قانون، اداره و سیاست، بتواند این چالش را به‌عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار دهد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_251990.html امروزه گسترش اینترنت اشیاء و نقش فزاینده آن در حوزه‌های مختلف، زمینه‌ساز شکل‌گیری طیفی از جرایم نوپدید شده است که قواعد سنتی حقوق کیفری توان پاسخ‌گویی کامل به آن‌ها را ندارد. در ایران نیز قانون‌گذار عمدتاً بر رفتارهای انسانی در جرایم سایبری تمرکز دارد و جرایم ناشی از عملکرد خودکار یا نقص سامانه‌های متصل، فاقد چارچوب روشن در حوزه تعیین فاعل، سوءنیت و مسئولیت کیفری هستند. هدف این پژوهش تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم مرتبط با اینترنت اشیاء در پرتو اسناد بین‌المللی می‌باشد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و‌ روش آن توصیفی- تحلیلی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه قوانین ایران بخش‌هایی از جرایم اینترنت اشیاء، به‌ویژه حملات مستقیم به سامانه‌ها یا استفاده از دستگاه‌های متصل به‌عنوان ابزار ارتکاب جرم را پوشش می‌دهد، اما در مواجهه با جرایم ناشی از تصمیم‌گیری خودکار سامانه‌ها با خلأهای جدی در جرم‌انگاری اختصاصی، تعیین مسئولیت کیفری و احراز عنصر معنوی مواجه است. اسناد ملی همچون مصوبه الزامات اینترنت اشیاء و دستورالعمل خودروهای متصل نیز با وجود کارکرد پیشگیرانه، فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند. از این‌رو سیاست جنایی تقنینی ایران برای مواجهه مؤثر با این دسته از جرایم نیازمند بازنگری ساختاری و به‌روزرسانی قواعد سنتی و همسوسازی با اسناد و استانداردهای بین‌المللی است تا تقویت حمایت کیفری در حوزه اینترنت اشیاء، اعتماد عمومی به فناوری‌های نوظهور و امنیت کاربران افزایش یابد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_252027.html پژوهش حاضر با هدف واکاوی انسانی کردن حقوق کیفری و سنجش جایگاه کرامت انسانی و قطعیت مجازات‌ها در بهبود اثرگذاری بازپروری و مقبولیت سیاست کیفری نگاشته شده است. ضرورت این نوشتار ناشی از گسست و فروپاشی میان قطعیت مجازات‌ها و اجرای آن‌ها در نظم عدالت کیفری به خصوص در بستر مجازات‌های شدید و بدیل‌های زندان است؛ این روند سبب نقص در کرامت انسانی، تضعیف مشروعیت و همچنین کاهش کارایی بازپروری می‌شود. این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی ـ تطبیقی و با مطالعه کتابخانه‌ای، نظام حقوق کیفری ایران و برخی از کشورهای غربی را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته‌ها حاکی است که بازپروری به مثابه فرایندی روانشناختی و برآمده از نظریه یادگیری، در شدت مجازات حاصل نمی‌شود بلکه این مهم در قطعیت پاداش و تنبیه نهفته است؛ در حقیقت بهره‌گیری از سیاست‌های شدت‌گرایانه و طراحی غیرواقعی مجازات‌ها علاوه بر فروپاشی در قطعیت، تهدیدی عینی و جدی علیه کرامت انسانی و بازپروری محسوب می‌شود. در مقابل در نوشتار حاضر پیشنهاد شد از الگوی مجازات سبک ِ متناسب اما قطعی استفاده شود که علاوه بر پاسداشت کرامت انسانی، منجر به تقویت کارآمدی بازدارندگی حقیقی و مشروعیت دستگاه عدالت کیفری شود. همچنین پژوهش پیش‌رو بر اجرای عادلانه و پیش‌بینی‌پذیر مجازات‌ها به عنوان راهبردی موثر و اثربخش در سیاست کیفری نوین تاکید دارد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_252154.html ارتقای اثربخشی نظام کیفری در پیشگیری از خرید و فروش مواد مخدر یکی از چالش‌های اساسی حقوق کیفری ایران است؛ زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون پیشگیری از وقوع جرم نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر فرصت ارتکاب این جرایم را کاهش داده و عوامل محیطی جرم‌زا را کنترل کنند. این نارسایی، ضرورت پژوهش حاضر را آشکار می‌کند؛ زیراکه بهبود عملکرد نهادهای قضایی، اجرایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به تقویت عدالت کیفری و کارآمدی نظام حقوقی بینجامد. در این چارچوب، رویکرد پیشگیری وضعیت‌مدار با تأکید بر دشوارسازی ارتکاب جرم، محدودسازی دسترسی، اصلاح محیط‌های پرخطر و کاهش فرصت‌های مجرمانه مورد توجه است. پرسش اصلی آن است که تا چه حد در قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون پیشگیری از وقوع جرم، به مؤلفه‌های پیشگیری وضعیت‌مدار از خرید و فروش مواد مخدر اکتفا شده است؟ هدف، ارائه چارچوبی برای ارزیابی جایگاه این رویکرد در قوانین مزبور است. از چالش‌های اصلی می‌توان به فقدان تقسیم‌کار روشن میان نهادها، نبود شاخص‌های ارزیابی عملکرد، ضعف هماهنگی سازمانی و کمبود نظارت مستمر اشاره کرد. در مقابل، فرصت‌هایی مانند امکان بازنگری یکپارچه قوانین بر پایه پیشگیری وضعیت‌مدار، تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، طراحی شاخص‌های سنجش‌پذیر و ایجاد سازوکارهای نظارتی پایدار وجود دارد. پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای انجام شده و نتایج نشان می‌دهد مؤلفه‌های پیشگیری وضعیت‌مدار در قوانین به‌خوبی انعکاس نیافته و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی می‌تواند جایگاه این رویکرد و در نتیجه اثربخشی نظام پیشگیری از جرایم خرید و فروش مواد مخدر را به‌طور قابل توجهی ارتقا دهد.