https://jclc.sdil.ac.ir/ پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی fa daily 1 Mon, 09 Feb 2026 00:00:00 +0330 Mon, 09 Feb 2026 00:00:00 +0330 https://jclc.sdil.ac.ir/article_186409.html ارزیابی، همواره به‌عنوان یکی از عناصر و ارکان فرایند نظام‌مند سیاست‌گذاری، ضروری و درخور توجه بوده است؛ چراکه می‌تواند به توسعۀ رویکردهای جدید برای اجرای قانون و نیز بهبود سیاست تقنینی و افزایش اثربخشی قوانین کمک کند. یکی از روش‌های کاربردی که با تکیه بر روش تحلیلی برای ارزیابی سیاست تقنینی جنایی پیشنهاد می‌شود، نظریۀ عقلانیت ماکس وبر است. نظریۀ عقلانیت ماکس وبر بر ادارۀ امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش‌بینی تأکید دارد. در واقع، این نظریه دارای شاخص‌هایی است که می‌تواند در حوزۀ حقوق و مخصوصاً قانون‌گذاری تأثیرگذار باشد. در مقالۀ حاضر، با الگوبرداری از این نظریه و شاخص‌های آن، به تشریح این تئوری به‌عنوان یکی از روش‌های ارزیابی نظام تقنینی جنایی پرداخته شده است تا به‌منظور نظام‌مند ساختن و افزایش اثربخشی سیاست کیفری، رعایت شاخص‌های این نظریه، ازجمله قابلیت پیش‌بینی، قابل ارزیابی بودن، رعایت مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، کلی‌نگری و نظام‌مند بودن در مرحلۀ تقنین مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_197709.html واکنش افتراقی و پاسخ‌دهی اصلاحی ـ ترمیمی به بزهکاری اطفال و نوجوانان، رویکردی است که هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در بسیاری از اسناد بین‌المللی و راهبردهای سازمان ملل متحد برای حفظ و ارتقای حقوق کودکان، نمایان است. سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف، هم‌نوایی با راهبردهای ارائه شده و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار و نگاه تأدیبی ـ حمایتی است. با تصویب قوانین جدید در سال‌های اخیر، نظام عدالت کیفری ایران، رویکرد اصلاح‌گرایانه و پاسخ‌های اجتماع‌محور را تا حدودی برگزیده است؛ با این حال، در برخی از جنبه‌ها، هنوز رویکرد سزاگرایانه پابرجاست و در اعمال مجازات‌های شدید و نهادهای ارفاقی، بین مجازات‌های شرعی و غیرشرعی، دوگانگی مشاهده می‌شود. تفکیک سن بلوغ از سن ورود به چرخه عدالت کیفری در جرایم تعزیری و طرد مجازات شلاق در همین رسته از مجازات‌ها، از جمله این اصلاحات و نوآوری‌ها به شمار می‌آید؛  در مقابل، تداوم واکنش‌های سخت‌گیرانه و گاه بدنی در سایر جرایم غیر تعزیری، از نمودهای اصرار و بقای مقنن بر شیوه‌های سنتی و منسوخ پیشین است. فرض بر این است که چه از منظر سیاست جنایی تقنینی و چه از حیث سیاست جنایی قضایی، هنوز تا دستیابی به جایگاه ایده‌آل و افتراقی‌سازی کامل واکنش‌های نظام عدالت کیفری، فاصله زیادی باقی است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی ـ کاربردی است و هدف این نوشتار، ارتقای منافع عالیه و تأمین مصالح کودکان است؛ از این رو، انتظار می‌رود با شناسایی دقیق و چالش‌های تقنینی و قضایی واکنش کیفری در قبال بزهکاری کودکان و برشمردن کاستی‌ها همراه با پیشنهادها، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات، فراهم شود. https://jclc.sdil.ac.ir/article_211858.html سیاست‌گذاران کیفری در موارد استثنایی به دلیل ویژگی خاص بزه و بزهکار، قواعد و شیوه‌های متفاوتی از نظام کیفری وضع می‌نمایند. از نمونه‌های بارز این بزهکاران، مجرمان یقه سفید هستند که شأن و جایگاه بالایی در اجتماع دارند. در این راستا مقاله حاضر می‌کوشد با روش توصیفی ـ تحلیلی، مجازات تشهیر مجرمان یقه سفید را با تکیه بر سیاست کیفری افتراقی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بدین ترتیب، در ابتدا به مباحث نظری و تعریف مفاهیم سیاست کیفری افتراقی، جرایم یقه سفید و تعریف کیفر تشهیر از منابع کتابخانه‌ای می‌پردازد سپس ادله و مستندات مجازات تشهیر در ابواب فقهی ذکر می‌شود و در نهایت مبانی فقهی تشهیر مجرمان یقه سفید با تکیه بر ادله عقلی و نقلی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. از دستاوردهای این پژوهش این است که مجازات تشهیر مجرمان یقه سفید اولاً از منظر دلیل عقلی و وجود تلازم میان حکم عقل و حکم شرع و به دلیل رعایت مصلحت جامعه و ثانیاً از منظر دلایل نقلی از جمله استفاده از عموم و اطلاق علت بیان شده در روایات (وَ یُطَافُ‏ بِهِمْ‏ حَتَّى یُعْرَفُوا وَ لَا یَعُودُوا) و همچنین سیره عملی امام علی (ع)، امری مشروع و کاملاً ضروری است. https://jclc.sdil.ac.ir/article_216218.html پیامد محکومیت در دعوای کیفری غالباً تحمیل درد و رنج بر بدن بزهکار یا محدود و محروم کردن او از آزادی و حقوق اجتماعی خویش است. چنین پیامد هولناکی اقتضا می‌کند تا صرفاً سزاواران واقعی به تحمل مجازات محکوم شوند؛ از این رو، اجتناب از محکومیت بی‌گناهان دغدغه‌ای بنیادین در نظام‌های مختلف حقوقی محسوب می‌شود. یکی از قواعد معروف نظام حقوقی کشور آمریکا برای تأمین این هدف، قاعده «اثبات بدون شک معقول» است که قاعده‌ای طلایی و اساس و بنیاد رسیدگی‌های کیفری دادگاه‌های آمریکا محسوب می‌شود. مطابق این قاعده در تمام پرونده‌های کیفری دادستان باید اتهام متهم را فراتر از هرگونه شک معقولی برای هیئت منصفه ثابت کند و در صورت وجود تردید منطقی، هیئت منصفه موظف به تبرئه‌ متهم است. فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران نیز از قاعده مشابهی در این زمینه بهره می‌برد به نام قاعده «درأ». به موجب این قاعده، در صورت وجود تردید در وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. مقایسه این دو قاعده نشان می‌دهد، قاعده درأ نه تنها تمام کارکردهای نسخه آمریکایی را شامل می‌شود بلکه از جهاتی دقیق‌تر و ضابطه‌مندتر است؛ با این حال نحوه اعمال آن در رسیدگی‌های کیفری با اشکالاتی همراه است. ارتقاء قاعده درأ در حد یک استاندارد اثباتی و اعمال یکپارچه آن در تمام رسیدگی‌های کیفری می‌‌تواند به شکل مؤثرتری از محکومیت بی‌گناهان جلوگیری نماید. https://jclc.sdil.ac.ir/article_233142.html در سیاست کیفری افغانستان معمول‌ترین شیوه برای پاسخ‌‌دهی به جرم توسل به سازکارهای کیفری بوده است هرچند که در دو دهه اخیر نظام عدالت کیفری به دنبال مناسب‌‌ترین شیوه مقابله با جرم بوده و گام‌های اساسی نیز برداشته است. نظام پاسخ‌‌دهی به جرم در افغانستان را می‌‌توان در دو بعد تقنینی و قضایی متفاوت دانست. در بعد اول قانون‌گذاران سعی و تلاش‌شان بر این بوده است که در امر تقنین پاسخ‌‌ها به جرم و به‌ویژه پاسخ‌‌های غیرکیفری در کنار آموزه‌‌های دینی به داده‌‌های علمی جرم‌‌شناسی، جامعه‌‌شناسی جنایی و روانشناسی جنایی نیز توجه نمایند که این امر بخوبی در کدجزای مصوب 1392 تبلور یافته است؛ اما در بعد قضایی و اجرایی هنوز هم قضات و دادستان‌‌ها بر آموزه‌‌های فقهی و حقوق کیفری سنتی بیشتر تأکید داشته و بر مبنای آن اعمال صلاحیت می‌‌نمایند که این امر می‌‌تواند زمینه ساز عدم تطابق پاسخ‌‌دهی تقنینی و قضایی، ناکارآمدی سیاست‌‌کیفری و عدم مطلوبیت این نوع پاسخ‌‌دهی گردد. این نوشتار به دنبال تبیین علمی موضوع بوده و با روش توصیفی ـ تحلیلی به ارائه راهکارهای مطلوب در امر پاسخ‌‌دهی غیرکیفری پرداخته است. بررسی جرم شناختی پاسخ‌‌های غیرکیفری در نظام عدالت کیفری افغانستان نشان می‌‌دهد که جدید بودن پاسخ‌‌های غیرکیفری، عدم فرهنگی ـ بومی سازی آن، نبود فرهیختگی قضایی لازم، رویکرد عوام‌گرایی پاسخ‌‌ها سبب ناکارآمدی و ناهماهنگی پاسخ‌‌دهی در مرحله تقنین و قضا گردیده است؛ از این رو، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت، فرهنگی ـ بومی‌سازی پاسخ‌‌دهی‌‌ها، تحول و سنجش پذیر ساختن آن و تمسک به اصل شایسته‌‌ سالاری قضایی هستند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_231496.html این پژوهش با امکان‌سنجی تخصیص الکل به انواع خاص را در راستای تحقق مسئولیت کیفری و تأثیرات آن در نظام حقوقی ایران، با استناد به مبانی فقهی و رویکردهای حقوقی کامن‌لا، مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، مراحل تاریخی تحریم و تجریم خمر از طریق تفسیر آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، به تفصیل تشریح گردیده و همچنین به تبیین تفاوت میان الکل به‌عنوان ترکیب شیمیایی و خمر به‌عنوان نوشیدنی مست‌کننده پرداخته شده است. افزون بر این، رویکردهای «طریقی» و «موضوعی» در مواجهه با مصرف مسکرات، تحلیل و تمایزات آنها به‌طور برجسته مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش با به‌کارگیری پارادایم «سد ذرایع» و بررسی نقش قاعده فقهی در جلوگیری از مصرف الکل، حتی در شرایط مصرف کنترل‌شده، این مسئله را از منظر حقوقی ارزیابی کرده‌اند. در ادامه، با مقایسه تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و حقوق کامن‌لا، نقاط اشتراک و اختلاف در زمینه پذیرش دفاعیات مبتنی بر مستی و تعیین مسئولیت کیفری نیز تحلیل و تبیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده‌ها و توصیف آنها با بررسی کاربردهای صنعتی، دارویی و بهداشتی الکل، تأثیرات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی ناشی از مصرف آن را نیز مورد ارزیابی قرار داده و به بررسی اثر الکل بر روی ذهن پرداخته است. همچنین با تطبیق میان حقوق ایران و نظام کامن‌لا به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی ایران و کامن‌لا هر دو مصرف ارادی الکل را موجب رفع مسئولیت کیفری نمی‌دانند، اما ایران رویکرد پیشگیرانه فقهی و کامن‌لا مبتنی بر آزادی فردی و اثبات حالت ذهنی در لحظه جرم دارد. ایران با تکیه بر قواعد فقهی همچون سد ذرایع، حتی مصرف غیر مست‌کننده الکل را نیز جرم می‌داند، حال آن‌که کامن‌لا فقط در صورت اثبات نقض قانون در نتیجه مصرف الکل مداخله می‌کند. تفاوت اصلی دو نظام در فلسفه مجازات است: ایران مجازات را از منظر عدالت و صیانت اخلاقی می‌بیند، اما کامن‌لا آن را واکنش به نقض قرارداد اجتماعی می‌داند و به اعتیاد نگاهی پزشکی‌تر دارد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_199019.html قمار در ایران جرم انگاری شده است و به تبع آن تمامی شرکت‌کنندگان در جرم مذکور به لحاظ قانونی بزهکار محسوب می‌گردند؛ اما در نظام کیفری ایران بزه‌دیدگان قمار‌آنلاین به رسمیت شناخته نشده و از آنان حمایتی به عمل نیامده است. قمار بازان در مقایسه با ایجاد کنندگان سایت‌های قمار‌آنلاین، خرده بزهکارانی هستند که بنا به دلایل متعددی گرایش به قمار بازی پیدا می‌کنند و همزمان خود بزه‌دیده این جرم می‌شوند. این پژوهش با هدف بررسی ساز‌وکارهای حمایتی از بزه دیدگان قمار‌آنلاین در حقوق ایران و انگلستان نگاشته شده و در پی پاسخ به این سوال است که آیا حقوق کیفری ایران ظرفیت های لازم برای مقابله با جرم قمار‌آنلاین را دارد؟ با بررسی قوانین مربوط به قمارآنلاین در هر دو کشور این نتیجه بدست می‌آید که قانون گذاران ایران و انگلستان عمدتا با هدف کنترل قمار‌آنلاین، موارد حساس را جرم‌انگاری و کیفر-گذاری نموده و تدبیر قانونی خاصی در زمینه‌ی جلوگیری از گسترش قمار پیش بینی نکرده‌اند. این مقاله برای نخستین بار، راه‌های مقابله با قمار‌آنلاین را در قوانین کیفری ایران و انگلستان به شیوه توصیفی تحلیل می‌کند. در این خصوص ضمن تحلیل مواد مربوط در حقوق ایران و انگلستان نکات قوت و ضعف قوانین موجود بررسی و راهکار‌های پیشنهادی برای مقابله با این جرم نیز بررسی شده‌است. https://jclc.sdil.ac.ir/article_210422.html در میان دیدگاه‌های مختلفی که از بررسی نادیده گرفته شدن زنان در مطالعات جرم‌شناسی متولد شده‌اند، جرمشناسی فمینیسم پست‌مدرن رویکردی است که از دریچه نگاهی انتقادی به جای پرسش از علل بزهکاری یا بزهدیدگی زنان، به ساختارهای کلی‌تر توجه می‌نمایند و این وضعیت را ناشی از زبان قانون کیفری می‌داند که تسلط هر چه بیشتر مرد در جامعه را تولید می‌کند و زن را به عنوان دیگری، در نظر می‌گیرد. این نوشتار در پی آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی نشان دهد چگونه می‌توان از اندیشه‌های دریدا چارچوبی برای مطالعه این جرم‌‌شناسی ایجاد نمود. بر اساس نتایج این پژوهش، دیدگاه‌های ژاک دریدا علی‌الخصوص پایه تفکر او که همانا تزلزل بر پیکره متافیزیک غربی و ذات‌باوری است و مشاهده هر چیز به عنوان یک متن و تأکید وی بر معناآفرینی زبان می‌تواند به عنوان دریچه‌ای برای جرمشناسی فمینیسم پست‌مدرن به منظور مطالعه و بررسی جایگاه زن در قانون و جامعه باشد. این جرمشناسی با بهره‌گیری از اندیشه دریدا در زمینه نحوه ایجاد معنا در زبان و معطوف کردن توجه خود بر زن به عنوان یک مقوله غائب و حذف شده، می‌تواند به جابجایی موقعیت زنان و مردان در زبان مسلط به طور کلی و گفتمان حقوقی به طور خاص بیانجامد و تسلط مردانه زبان را به نفع شنیده شدن صدای زنان تضعیف نماید. در نهایت واسازی دریدا می‌تواند زمینه‌هایی را برای تغییر سلطه زبان مردانه در جامعه فرام آورد تا از طریق ایجاد زبانی زنانه راه را برای تعریف مجدد زن و درک تجربیات بزهدیدگی آنان بگشاید. https://jclc.sdil.ac.ir/article_211702.html فرهنگ، مجموعه‌ای از عناصر گوناگون همچون ارزش‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها، سبک‌های زندگی و قانون است که افراد یک جامعه را به یکدیگر پیوند می‌دهد. طبق نظریه‌ی تأخر فرهنگی، سرعت تحولِ این عناصر یکسان نیست و برخی از آن‌ها سریع‌تر از سایرین متحول می‌شوند. عرصه‌ی ظهور این تأخر در جوامع دارای تنوع فرهنگی مانند ایران ممکن است فرهنگ غالب و حاکم بر رفتار اکثریت اعضای جامعه و یا خرده‌فرهنگ باشد. در این پژوهش که از نوع بنیادی نظری بوده و به لحاظ هدف، توصیفی است و اطلاعات با استفاده از کتاب‌ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده‌اند، با مصداق‌یابی در قوانین کیفری ایران، دو نوع تأخر میان برخی از انواع جرم‌انگاری‌ها با هنجارهای فرهنگی حاکم بر رفتارِ تمام یا گروهی از اعضای جامعه استخراج شده است: نخست، تأخر خرده‌فرهنگ نسبت به جرم‌انگاری و آن زمانی است که رفتار موضوع جرم‌انگاری تنها مورد پذیرش برخی از خرده‌فرهنگ‌ها باشد و مورد پذیرش فرهنگ غالبِ جامعه قرار نگیرد؛ مانند جرم‌انگاری حمل و استفاده از اسلحه‌ی غیرمجاز و قاچاق سوخت. دوم، تأخر جرم‌انگاری نسبت به فرهنگ که در صورت پذیرش یا دست‌کم عدم ردِ رفتار موضوع جرم‌انگاری از سوی فرهنگ غالب، محقق می‌شود؛ نظیر حضور بانوان در خیابان با پوشش نامناسب و یا استفاده از دستگاه‌های دریافت‌کننده‌ی شبکه‌های ماهواره‌ای به مثابه امری بهنجار از سوی برخی از اعضای جامعه. تأخر فرهنگی از هر دو نوع آن، گسترش قانون‌شکنی، تضعیف اقتدار اخلاقی قانون کیفری و مُجازاِنگاریِ ممنوعیت‌ها را به دنبال دارد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_219871.html مهم ترین هدف دیوان کیفری بین‌المللی تحقق عدالت کیفری و مقابله با بی‌کیفرماندن مجرمانی است که مرتکب جنایت های شدید بین‌المللی شده‌اند. در این مسیر دیوان کیفری بین‌المللی وظیفه تحقیقات مقدماتی را برعهده دادستان نهاده است. پژوهش حاضر درصدد است اصول و ضوابط نظام تحقیقات مقدماتی را از مفاد اساسنامه رم، سند خطی مشی، رویه دفتر دادستانی و سایر منابع استخراج و تحلیل کند. پرسش این است که چه اصول و ضوابطی بر نظام تحقیقات مقدماتی در دادرسی‌های دیوان کیفری بین‌المللی حکمفرما است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به این یافته‌ها رسیده است: پیش از آغاز تحقیقات مقدماتی، دادستان می‌باید در ارزیابی نخستین مبنای معقول برای آغاز تحقیقات را احراز کند. بر این اساس نخستین ضابطه احراز معیارهای مبنای معقول (قابلیت پذیرش، صلاحیت و منافع عدالت)، برای آغاز تحقیقات مقدماتی است. از جمله ضوابط کلی تحقیقات مقدماتی این است که در صورت احراز مبنای معقول، دادستان باید از شعبه پیش محاکمه جهت آغاز تحقیقات کسب مجوز کند و تحت نظارت عالیه شعبه پیش محاکمه تحقیقات را انجام داده و به پایان رساند. در تمام این مراحل دادستان و دفتر دادستانی بر مبنای اصول استقلال، بی‌طرفی، عینی‌گرایی، شفافیت و با شناخت کامل تحقیقات را به انجام می‌رسانند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_222346.html چکیدهتحقق عدالت کیفری در حوزه اطفال و نوجوانان بزهکار؛ مستلزم بهره‌گیری از ساختارهای تخصصی و مشارکت کنشگران کاردان در فرآیند دادرسی است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی عملکرد سه کنشگر کلیدی یعنی قاضی، مشاور و مددکار اجتماعی را در نظام‌ حقوقی ایران و افغانستان به صورت تطبیقی بررسی می‌نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در نظام حقوقی افغانستان؛ قاضی با اتکا به ساختاری مشارکتی و همراهی مشاور، مساعدحقوقی، اهل‌خبره و هیات قضایی تصمیم‌گیری می‌نماید، این در حالی است که در نظام حقوقی ایران؛ اگرچه حضور مشاور در محاکم اطفال الزامی است؛ اما نقش وی صرفا مشورتی بوده و در تصمیم گیری قضایی مشارکت ندارد. همچنین نقش مددکار اجتماعی در هر دو نظام، عمدتا به مرحله اجرای حکم محدود است؛ در حالی که حضور موثر این کنشگر در تمامی مراحل دادرسی میتواند به تحقق اهداف بازپرورانه و تربیتی دادرسی اطفال کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر با تحلیل ساختارهای موجود، بر لزوم ارتقاء جایگاه مشاور در فرایند دادرسی کیفری ایران؛ گسترش حوزه فعالیت مددکاران اجتماعی در هر دو نظام حقوقی و تقویت بسترهای حقوقی برای تحقق دادرسی مشارکتی تاکید دارد.کلید واژه: اطفال، نوجوانان، دادرسی، کنشگران، مشاور، مددکار، ایران، افغانستان https://jclc.sdil.ac.ir/article_227098.html جرم‌شناسی عامه به‌عنوان رویکردی مفهومی در جرم‌شناسی فرهنگی، به‌دنبال کشف علل جرم در ملموس‌ترین و واقعی‌ترین گفتمان مربوط به جرم یعنی گفتمان عامه است. گفتمان عامه و به‌دنبال آن فرهنگ عامه به‌لحاظ نزدیکی و ارتباط همیشگی با پدیده‌ی مجرمانه، فهم ما از جرم و مجرم را دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌سازد. از قرن‌ها پیش از ظهور جرم‌شناسی رسمی و دانشگاهی تا کنون، جرم و علت‌شناسی آن در فرهنگ عامه نقش و جایگاه مهمی داشته است. قصه‌ها، افسانه‌ها، رمان‌ها، اشعار و موسیقی سهم بسزایی در این بین داشته‌اند. اما در جهان کنونی، سینما یکی از پرمایه‌ترین و محبوب‌ترین حوزه‌ها در فرهنگ عامه می‌باشد. اگرچه فیلم به‌عنوان متنی فرهنگی نسبت به دیگر منابع مذکور در فرهنگ عامه از قدمت کمتری برخوردار است، اما به جرأت می‌توان گفت که بیشترین سهم را در شکل‌گیری و انعکاس گفتمان جرم‌شناسی عامه داشته و اهمیت آن به‌دلیل جذابیت و مخاطبین پرشمار آن غیرقابل انکار است. فیلم‌ها از طریق بازنمایی جرم و مجرم یک گفتمان عمومی درباره‌ی جرم ایجاد می‌کنند که بدون درک آن گفتمان، فهم ما از جرم ناقص خواهد بود. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم‌شناسی عامه و از روش توصیفی-تحلیلی قصد دارد ضمن اشاره‌ای مختصر به چند فیلم از سینمای هالیوود و ایران، نشان دهد که نظریه‌های جرم‌شناسی در سینما نه انعکاسی از نظریه‌های دانشگاهی و نه تفسیری از تئوری‌های جرم‌شناسی رسمی‌اند، بلکه نظریاتی مستقل و متمایزند که در حوزه‌ی جرم‌شناسی عامه خلق می‌شوند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_229646.html اتخاذ تدابیر حمایتی و کنترلی از سوی نهادهای سیاستگذاری و اجرایی به‌منظور بهبود وضعیت بزه دیدگان، به‌طور اخص زنان بزه دیده بهعنوان گروه آسیب‌پذیر جامعه، مستلزم دسترسی به رقم سیاه بزه دیدگی و درک دلایل عدم گزارش آن است؛ اما عدم توجه به‌تمامی ابعاد بزه دیدگی زنان و فقدان تدابیر حمایتی و کنترلی لازم در شرایط فعلی کشور افغانستان نگران‌کننده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان بزه دیدگی‌های گزارش‌شده و عوامل مؤثر بر این امر در بین زنان شهر هرات صورت گرفته است. جامعه آماری، تمامی زنان شهر هرات افغانستان بوده‌اند که با استفاده از فرمول کوکران، نمونهای با 383 نفر عضو انتخاب‌شده است. پرسشنامه مورداستفاده از نوع محقق ساخته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان میدهد که تقریباً نیمی از افراد جامعه نمونه بزه دیدگی را تجربه کرده‌اند، اما 25/98 درصد مراتب بزه دیدگی خود را، بنا به دلایل مختلف، گزارش نکردهاند. در مورد دلایل عدم گزارش بزه دیدگی «اهمیت نداشتن موضوع» ازنظر بزه دیدگان بیشترین تأثیر را در عدم گزارش بزه دیدگی داشته است و در مرتبه‌های بعدی «ترس از آبرو»، «مانع‌شدن اطرافیان» و سایر دلایل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد درصد دلایل عدم گزارش بزه دیدگی، با توجه به نوع بزه دیدگی و محل وقوع آن، متفاوت است. همچنین دیدگاه افراد بزه دیده، با توجه به ویژگیهای فردی آنها در مورد دلایل عدم گزارش دهی، تفاوت معناداری دارد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_231652.html ظهور هوش مصنوعی خودمختار نظام حقوق کیفری سنتی را که بر محوریت «عنصر معنوی» و تقصیر انسانی استوار است، با یک بحران کارآمدی بنیادین مواجه ساخته است. ناتوانی در احراز قصد مجرمانه در یک عامل فاقد روان، به ایجاد یک «خلأ مسئولیت» انجامیده که حقوق بزه‌دیدگان و نظم عمومی را تهدید می‌کند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و با مطالعه منابع کتابخانه‌ای، به این پرسش اصلی می‌پردازد که آیا گذار از پارادایم مسئولیت شخص‌محور به یک الگوی «مسئولیت مبتنی بر ریسک» می‌تواند این چالش را در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران مرتفع سازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این گذار نه تنها یک ضرورت عملی، بلکه از نظر نظری نیز کاملاً قابل دفاع است. این الگو ریشه در مبانی مستحکمی در فقه امامیه (از جمله قواعدی چون تسبیب، لاضرر، ضمان ید و تحلیل اصولی علم اجمالی) و همچنین ظرفیت‌های حقوق موضوعه ایران (شامل اصل ۴۰ قانون اساسی در باب منع سوءاستفاده از حق، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و رویه قانون‌گذار در قوانین خاص) دارد. در نهایت، این مقاله استدلال می‌کند که با انتقال کانون توجه از «ذهن ماشین» به «عمل خطرناک انسان» در ایجاد و عرضه فناوری، می‌توان به یک راه حل عادلانه و کارآمد برای تضمین مسئولیت در عصر هوش مصنوعی دست یافت و از این طریق، نوآوری فناورانه را با عدالت و امنیت اجتماعی همگام ساخت. https://jclc.sdil.ac.ir/article_235454.html در قانون جدید حمایت از حقوق مالکیت صنعتی بخشی مستقل به حمایت از نام‌های تجاری اختصاص نیافته ودر حدود متناسب مورد توجه واقع نگردیده است. در این ساختار ابهامات چندی در مواد قانونی مرتبط با حمایت کیفری از این نام‌ها، به ویژه ماده 118 و ماده 131، وجود دارد که نیازمند تحلیل و آسیب شناسی می‌باشد. این چنین اهمیت پژوهش حاضر از آثار منفی ابهامات مذکور بر بازدارندگی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی حمایت ناشی شده و هدف آن، تحلیل انتقادی حمایت کیفری از حقوق صاحب نام تجاری در قانون مذکور و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن است. فرضیه مقاله تلاش قانون جدید برای حمایت کیفری مؤثّرتر از نام‌های تجاری نسبت به قانون سابق و از همچنین ضرورت شناسایی و رفع کاستی‌های موجود در آن همچون اعمال اصل تناسب جرم و مجازات، حمایت از حقوق معنوی مرتبط با نام تجاری، تأمین حداقلی استانداردهای بین‌المللی می‌باشد. لذا در بحث از سؤالات پژوهش در زمینه چیستی حمایت کیفری ماهوی از نام‌های تجاری در این قانون، و همچنین ظرفیت‌ها، نقائص، قلمرو و شرایط آن، کاستی‌های مذکور نیز مورد توجه می‌باشد. شیوه پژوهش در مقاله حاضر بنیادی و کاربردی و نحوه گردآوری منابع روش کتابخانه‌ای می‌باشد. مطابق نتایج مقاله، چارچوب کیفری موجود به‌سبب عدم تفکیک مصادیق و عدم تناسب جرم و مجازات، کارآمد و منطبق با استانداردهای بین‌المللی نیست و اصلاح آن با تصریح حقوق معنوی، تفکیک مصادیق و بازطراحی مجازات‌ها ضرورت دارد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_240119.html این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، جرم تخریب عمدی را در حقوق ایران و انگلستان بررسی می‌کند و بر سه محور اصلی تمرکز دارد: آستانه‌های مالی، پدیده «اثر پرتگاه» و نقش آرای قطعی مدنی در فرآیند کیفری. «اثر پرتگاه» وضعیتی است که در آن تغییر کمّی اندک در شاخص‌های قانونی ـ مانند افزایش ناچیز در میزان خسارت مالی ـ منجر به تغییر کیفی و ناگهانی در نوع یا شدت مجازات می‌شود. در حقوق ایران، ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات ۱۴۰۳، با تعیین آستانه ۳۳۰ میلیون ریال، جهشی دفعی از جزای نقدی به حبس ایجاد می‌کند؛ وضعیتی که می‌تواند اصل تناسب جرم و مجازات، پیش‌بینی‌پذیری و صلاحیت مرجع رسیدگی را با چالش مواجه سازد. در مقابل، حقوق انگلستان تحت قانون تخریب کیفری ۱۹۷۱ بر الگوی تدریجی استوار است؛ به‌گونه‌ای که میزان خسارت صرفاً در صلاحیت و سقف مجازات اثر دارد و تغییر دفعی در نوع کیفر رخ نمی‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد رأی قطعی مدنی درباره میزان خسارت، به‌ویژه در موارد نزدیک به آستانه، می‌تواند در تعیین درجه تعزیر و انتخاب مرجع صالح اثرگذار باشد و در غیاب سازوکار مشخص، زمینه تعارض یا تشتت آراء را فراهم کند. مطالعه حاضر با تحلیل قوانین، رویه‌ها و نظریات حقوقی، راهکارهایی همچون طیفی‌سازی مجازات‌ها در ماده ۶۷۷، تعدیل خودکار نصاب‌ها متناسب با تورم، تدوین دستورالعمل واحد کارشناسی برای تقویم خسارت، و تصریح جایگاه رأی مدنی در فرآیند کیفری را پیشنهاد می‌کند. این اصلاحات می‌تواند عدالت کیفری تناسبی، انسجام رویه قضایی و کارآمدی حمایت از بزه‌دیده را ارتقا بخشد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_240176.html مواد 18 و 19 از طرح «صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین‌الملل» که در 25تیر1404 خورشیدی، به‌توسط هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، در مقام برقراری صلاحیت جهانیِ محاکم داخلی برای رسیدگی به نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز ارضی است. چنین صلاحیتی به مراجع قضایی ملّی اجازه می‌دهد که به جرایم مهمّ بین‌المللی، که پیش‌تر رسیدگی به ‌آن‌ها در صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری قرار گرفته است رسیدگی کنند. مواد مذکور، اِعمال صلاحیت را به شروطی محدود مقیّد نموده‌اند و از دیگر شروطِ صلاحیت قضایی جهانی و الزامات ماده 9 قانون مجازات اسلامی سخنی نیست. تلاش ما در این مقاله بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و از لابه‌لای سطور این مواد، مقاصدی که تدوین‌کنندگان در تعیین صلاحیت کیفری اراده نموده‌اند را دریابیم. در آغاز به صلاحیت قضایی جهانی مطلق پرداختیم. سپس آن‌چه از مضامین این مواد دریافتیم را به صورت پیش‌فرض‌هایی پیش نهادیم، و در پایان ابهامات و ایرادات دو ماده مذکور را برشمردیم و از تجربۀ کشور بلژیک در کاربستِ شتاب‌زدۀ صلاحیت قضایی جهانی مطلق گفتیم. نویسنده با تأکید بر اهمیت صلاحیت جهانی در پاسخگو نگه‌داشتنِ افراد برای جنایات جدّی بین‌المللی، استدلال می‌کند که صلاحیت درنظرگرفته‌شده در طرح پیشنهادی، به تعریفِ مجدد حدود و ثغور و مختصات نیاز دارد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_241764.html جرم‌شناسی فرهنگی؛ به عنوان رویکردی جدید، ریشه در جریان جرم‌شناسی انتقادی دارد که تقریباً از دهه 90 میلادی، نسج گرفته و افقهای جدیدی را برای تحلیل و درک بهتر پدیده مجرمانه گشوده است. براساس آموزه‌های این جرم‌شناسی، جرم مفهومی برساخته و زایید شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... جوامع می‌باشد که در قالب مفهومی به نام جرم‌انگاری متولد می‌شود. بزهکار نیز محصول همین شرایط می‌باشد که چنانچه خدمات فرهنگی و اجتماعی بهتری دریافت می‌کرد، برچسب مجرمانه نمی‌خورد. یکی از مفاهیمی که در آموزه‌های جرم‌شناسی فرهنگی نمود بیشتری دارد، مفهوم دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم می‌تواند در فرآیند کیفری و برای معافیت از مجازات، به هنجارهای فرهنگی و خرده‌فرهنگی خود استناد کند. براین اساس، ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در فرآیند کیفری نیز باید توجیه‌پذیر باشد. این تحقیق، با روش توصیفی – تحلیلی و اسنادی؛ در چارچوب آموزه‌های جرم‌شناسی فرهنگی، در پی بررسی پارادایم‌های توجیهی ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در فرآیند کیفری می‌باشد. به عبارت دیگر، درپی پاسخ به این سوال اساسی است که برمبنای کدام چارچوبهای نظری می‌توان ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی را در فرآیند کیفری توجیه نمود؟ برمبنای یافته‌های به دست آمده، استناد به هنجارهای فرهنگی هم در بخش تعزیرات و هم در حدود امکان‌پذیر بوده و از منظر جامعه‌شناختی، جرم‌شناختی و حقوق کیفری نیز قابل توجیه می‌باشد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_241802.html چرایی تشکیل پرونده شخصیت به‌طور مستقیم بر چگونگی تشکیل آن تأثیر دارد. هر میزان که تشکیل توجیه‌پذیرتر باشد، بهره‌گیری از آن کارآمدتر خواهد بود. تشکیل پرونده شخصیت برای نوجوانان، از جهت چرایی، وجوه اشتراک و افتراق با پرونده بزرگسالان دارد. وجوه اشتراک، توجیه‌پذیری آن را کاهش و وجوه افتراق، بر توجیه‌پذیری آن می‌افزاید. وجوه اشتراک ناظراست به مشخص نبودن جایگاه قانونی پرونده شخصیت، نامعلوم بودن جدایی آن از پرونده عمل‌مجرمانه، ناروشن‌ بودن چرایی اعمال این پرونده صرفاً به جرایم مهم و نبود سازوکارهای روشن تأثیرگذاری بر پرونده کیفری. در مقابل، وجوه افتراق ناظر است به تأکید پرونده‌شخصیت نوجوانان بر شخصیت مجرمانه بر اساس معیار سن، تسری آن به عموم جرایم ارتکابی نوجوانان و و استثنا کردن اقل جرایم و وجود مقرره‌های افتراقی برای انطباق با فلسفه تشکیل آن. با وجود وجوه افتراق از جهت چرایی، ولی در رویه، چگونگی تشکیل پرونده شخصیت نوجوانان تفاوتی با بزرگسالان ندارد. نوشتار حاضر به‌ صورت توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به مقوله چرایی پرونده‌شخصیت پرداخته و از تحلیل اسنادی برخی پرونده‌های دادسرای اطفال و نوجوانان تهران و مشاهدات حضوری، به موضوع چگونگی تشکیل آن اشاره کرده و نتیجه گرفته که عدم تبیین چرایی و فلسفه آن، ریشه در قانون‌گذاری ناقص و ناشیانه و نبود سیاست‌قضایی روشن بوده و این امر بر ناکارآمدی آن تأثیر مستقیم داشته است. پیشنهاد نوشتار، اصلاح قانونی و ارائه راهبردهای قضایی محتوامحور به‌جای فرم‌محور است و بسا تعبیر‌ اطلاعات مرتبط با علت‌یابی و زمینه‌شناختی جرم که در همان پرونده کیفری منعکس شود، مناسب‌تر از تعبیر پرونده شخصیت باشد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_242363.html «واکنش کیفری» در حقوق جزا، به معنای ورود دولت به حوزه حقوق و آزادی‌های افراد است و طبیعتاً چنین مداخله‌ای، نیازمند توجیه حقوقی و عقلانی است. کیفر‌دهی، زمانی موجه است که با انتخاب نوع و میزان مناسب مجازات، یک یا چند نظریه از نظریه‌های پنج‌گانه کیفر _ که عبارتند از: ۱) سزادهی، ۲) پیشگیری، ۳) بازپروری، ۴) بازدارندگی و ۵) ناتوان‌سازی_ را محقق سازد. انتخاب هر نظریه، بر راهبرد قانون‌گذاری و شیوه تصمیم‌گیری قضات در صدور احکام کیفری، اثرگذار است.این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی می‌کوشد ضمن مقایسه اصول کیفردهی، نشان دهد که اصل تناسب، مبتنی بر منطقی سزادهنده است و بر ضرورت تعیین مجازات متناسب با جرم، تأکید دارد و هدف اصلی در این رویکرد، بازدارندگی است و هیچ‌گونه تمایل به جرم‌زدایی، قضازدایی یا کیفرزدایی در آن، وجود ندارد و گستردگی دایره مجازات‌ها، لزوم استدلال، استناد و توجیه دقیق قضایی در تعیین مجازات را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. فردی‌سازی مجازات‌ها نیز در همین بستر، قابل تبیین است.در مقابل، اصل حداقلی، فاقد منطق انتقام‌جویانه است و کیفر را وسیله‌ای برای اصلاح، بازپروری و پاسخ‌دهی ترمیمی می‌داند. این اصل، در پی کاهش قلمرو مداخله کیفری و در مواردی، کنار گذاشتن برخی واکنش‌های سخت‌گیرانه است. در این رویکرد، به دلیل محدود بودن دامنه مداخله کیفری، استناد مختصر و کافی در تعیین کیفر، کفایت می‌کند. با توجه به مبانی فوق‌الذکر، مقاله حاضر، به تحلیل معیارهای کیفردهی و بررسی تعارض‌ها یا هم‌پوشانی‌های اصل تناسب و اصل حداقلی از منظر رویکردهای جرم‌محور و مجرم‌محور پرداخته و در پایان، درجه‌بندی تازه‌ای از مجازات‌های تعزیری، پیشنهاد می‌کند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_242573.html ورود داده‌های عصب‌شناختی به نظام عدالت کیفری، پارادایم‌های سنتی اثبات دعوا را به چالش کشیده و مسئله خطیر اعتبارسنجی علمی را پیش روی محاکم نهاده است. پژوهش حاضر با روش تطبیقی-تحلیلی، به واکاوی و مقایسه رویکرد نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده در مواجهه با این ادله نوین می‌پردازد.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی ایالات متحده با گذار از معیار پذیرش عمومی به یک استاندارد معتبر و معین، قاضی را در مقام مرجع تشخیص اعتبار علمی قرار داده و پذیرش ادله را مشروط به شاخص‌های دقیق روش‌شناختی همچون آزمون‌پذیری و نرخ خطا نموده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی‌رغم پذیرش کلیت ادله ی علمی و رجوع به کارشناس، فاقد پروتکل‌های اعتبارسنجی ماهوی بوده و اتکای صرف به علم قاضی بدون پشتوانه فنی، ریسک ورود داده های غیر معتبر یا طرد ادله معتبر را افزایش داده است.نوآوری این مقاله در ارائه الگویی بومی برای برون‌رفت از این خلأ روش‌شناختی است. الگوی پیشنهادی بدون نیاز به قانون‌گذاری جدید و با فعال‌سازی ظرفیت‌های مسکوت قانونی، بر انتقال بار اعتبارسنجی فنی به سازمان پزشکی قانونی، استانداردسازی پروتکل‌های ملی و گذار از اقناع وجدانی محض به اقناع مستدل علمی تأکید دارد. این رویکرد، توازنی مسئولانه میان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و صیانت از اصول دادرسی منصفانه برقرار می‌سازد. https://jclc.sdil.ac.ir/article_243327.html مصادره بدون محکومیت کیفری یکی از اصلی ترین روش ها در زمینه استرداد دارایی های ناشی از جرایم فساد اداری بوده است که در ماده 54 کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مورد پذیرش قرار گرفته است. این نهاد حقوقی در مواردی به کار گرفته می شود که اولا به مجرم به دلایلی از جمله فوت یا فرار یا ناپدید شدن وی ، دسترسی وجود نداشته باشد ثانیا عواید یا وسایل ناشی یا مورد استفاده در جرایم فساد اداری در معرض از بین رفتن باشند ثالثا عواید ناشی از جرم نیز به خارج از کشور محل وقوع جرم انتقال یافته باشد . در هر صورت، مصادره بدون محکومیت کیفری در جرایم فساد اداری همان گونه که از نامش پیداست نیاز و ضرورتی به محکومیت کیفری ندارد و عموما در وضعیت هایی به کار گرفته می شوند که درصدد تسهیل بار اثبات دعوی بر روی طرف طرح کننده دعوی است . سوال اصلی که در این مقاله ، پاسخ آن دنبال می شود این است که چه تفاوت هایی میان رویکرد مصادره بدون محکومیت کیفری در جرایم فساد اداری در نظام حقوقی بین المللی و نظام حقوقی ایران وجود دارد ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با توجه به عدم شناسایی نهاد مصادره بدون محکومیت کیفری در جرایم فساد اداری در نظام حقوقی ایران ، می توان از ساز و کارهای نزدیک مانند قرار اناطه در امور کیفری بهره جست که البته آن هم تفاوت هایی را دارند. https://jclc.sdil.ac.ir/article_243370.html رژیم نیکلای چائوشسکو در رومانی (۱۹۶۵–۱۹۸۹) یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های تاریخی خشونت خاموش به‌عنوان ابزار سلطه سیاسی است؛ خشونتی که به‌جای تکیه بر سرکوب فیزیکی گسترده، بر کنترل روانی، تحقیر سیستماتیک و مهندسی بی‌اعتمادی متمرکز بود. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از چارچوب جرم‌شناسی انتقادی و مفهوم جرم دولتی، این رژیم یکی از کامل‌ترین موارد کاربرد خشونت نمادین در تاریخ معاصر می‌داند که از طریق شبکه متراکم سکوریتاته، کیش شخصیت، پروپاگاندای تحقیرآمیز و قانونی‌سازی ظلم، جامعه را به فضایی از انزوا، شرم جمعی و درماندگی آموخته‌شده تبدیل کرد.در این مطالعه، ابتدا مکانیسم‌های اصلی خشونت خاموش (شبکه خبرچینی، حذف اجتماعی، تحقیر ساختاری، و تبدیل قانون به ابزار سرکوب) بررسی می‌شوند و سپس پیامدهای درازمدت آن بر سرمایه اجتماعی، اعتماد نهادی و روان جمعی رومانی پس از ۱۹۸۹ تحلیل می‌گردد. در بخش پایانی، تجربه رومانی در کنار میراث قوانین استعماری تبعیض‌آمیز قرار داده شده و نشان داده می‌شود که جرم دولتی در هر دو حوزه سلطه داخلی و استعمار خارجی از منطق مشابهی پیروی می‌کند: نابودی اعتماد، کرامت و امکان همبستگی برای تداوم سلطه بدون مقاومت.یافته‌ها حاکی از آن است که جرم دولتی هنگامی عمیق‌ترین و پایدارترین اثرات را بر جای می‌گذارد که در پوشش قانون، فرهنگ و ایدئولوژی عمل کند و زخم‌هایش نه بر جسم، بلکه بر روح جمعی یک ملت وارد شود. فهم این پدیده، بازاندیشی در تعاریف سنتی جرم و مجازات را ضروری می‌سازد و بر لزوم تدوین چارچوب‌های حقوقی و اخلاقی نوین تأکید می‌کند که قادر به پاسخگویی به اشکال پیچیده و پنهان خشونت دولتی در جهان معاصر باشند.