Journal of Criminal Law and Criminology

Journal of Criminal Law and Criminology

Evaluation of the law on reducing the punishment of imprisonment from the point of view of risk-oriented criminal policy

Document Type : Original Article

Authors
Amin Nasr 1
Razie Ghasemi 2
1 Master's degree in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tirana Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Tirana Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
10.22034/jclc.2023.377941.1789
Abstract
Today, theoretical views and practical requirements have caused modern management ideas to create many changes in various aspects of human social life. It can be boldly claimed that the concept of crime is one of the concepts that is constantly changing, and this has forced the criminal justice system to provide new management solutions to control the rate of crime. Crime risk assessment and management, which came to the attention of criminal policymakers after the fall of the theory of reform and treatment of punishments, is a new approach in criminal sciences, the emergence of which has had significant effects on criminal justice systems. This approach, with the aim of removing the power of crime and increasing social security, has left many effects in the practical areas and policies of contemporary criminal justice. Today, following the practical necessities governing criminal policies, the current orientation of Iran's criminal system, in order to reduce the amount of delinquency through management methods, has led to the mentioned approach. In this regard, the classification of punishments, the application of alternative punishments of imprisonment, the semi-freedom system, etc., are among the important measures of the Criminal Code approved in 2013 in determining the punishment. Therefore, the law on reducing the punishment of imprisonment approved in 2019 as the last will of the criminal policy makers, was approved by the Islamic Council with the introduction of fundamental reforms in the Criminal Code. Therefore, the following article will follow the parameters of the risk-oriented criminal policy in the said law with descriptive-analytical method. The findings indicate that the platforms for the implementation of crime risk management in this law are facing a challenge and the lack of a specific theoretical basis in determining the punishment is the most important problem.

Highlights

Extended Abstract

 

It is impossible to abstain and avoid such a society, so its government is the opposite of its usual university, a place to ensure the order and security of the meeting in such a limited situation, by guaranteeing the implementation of necessary bylaws in order to prevent the occurrence of a disease. What do you want to know? In this Rasta, there is something about two centuries ago when humanity and its origins were officially, legally and socially, as it extends the history of the history of the philosophers and Indians Szagra and Fay. This is a decision that was completely taken away With all this in mind, philosophical, moral, political and..., the legitimacy of these measures is not directed by a government. And on the other hand, there is a great deal of attention to the fact that there is a deviant system of morals in the society, and it is worthy of the metaphors of the world and the works of Kever as a moral basis for the implementation of justice. However, in order to realize the benefit, there are many benefits that are gained by doing this for the sake of the community to guide its growth and the righteousness of its belief, as these are metaphorical actions that do not have the potential to bear a lot of controversy and harm, but also in a way that is more effective than a crime. And in the form of metaphors.
There are two phrases that are useful metaphors based on the basis of benefit and meaning, as the result is something that is not intended to be explained. As a result of the state's choice, appointment, and authorization of the right of two criminals, on the basis of the axis of social and economic direction, there is a whole lot of time to do so, and there are various types of authorizations, including the expansion of human sciences. And a crime Shanakhti and..., a rational necessity, a system of metaphors, its matrah shudd. In this regard, there is a strong belief that I would like to protect myself from the community with the help of a useful and influential tool. This is not the only way to use it. It is impossible to ignore the philosophical foundations of Kiefer's guidance, political issues, and the design of Kiefer's system of justice, under the influence of its necessity and economic, philosophical, and social necessity and the necessity of Himachon, swelling. What are the benefits of the Kivrei Zandan association, Hazaina? This is the most important thing in the administration of the country, and this is the reason for the severity of the criminal policy in the place of the country and its people, based on the theoretical principles of the ruler of the country. This is an attempt to implement this policy and his opinion under the influence of comments A political, political, economic, and social decision that has been made in a recent decision, based on political, economic, and social interests, in a cross-sectional manner, as opposed to a new crime and the requirements of a university in the place of appointing a kafir. , feet by making the design of the namend. There is a crime in the country, and the risk management is responsible for a crime, on the basis of speculative accounting, in the form of a collapse, and its movement is accompanied by huge waves and huge waves. Yes, you are in the house of Sarasar Jahan Rasukh Bayda Namoud and it has the title Abzari's burglary in the direction of the city and Mahar Narkh Bzhakari is the source of the most recent criminal policy, with the same grammar as: "Amroozh Natwan" is a criminal who has been imprisoned for a long period of time. An original scorer who receives a goal. The crime risk manager is aware of this by keeping and under control the risk of committing a crime, the balance of the crime being committed is as high as possible to notice any burglary and ensuring security, which is important, so you can see if it is tickled. Yesterday, I took the place of the monk of my district, at the barbarians of Zahkaran. 
Barkhordar, regarding the state of your danger and the possibility of repeating the crime of Annan, may God have mercy on him. We are in the process of managing a risky crime if you are in a state of danger, and as a result of the limited economic and humanitarian potential of the country, except for You are now stationed in Zahkaran, in a dangerous situation, and you are resistant to Zahkaran, with strongholds, and in a state of danger. 
There is a lot of risk and there is no risk of getting caught with a risk, as this is the title of the meeting of the different axis of Bahrah. However, in the past, there are criminal sciences and the most important legal changes in the legal affairs of Iran.
Watch this article about the severity of the criminal risk management in the country’s laws and regulations, in general, the law of Islamic metaphors. Yum. 
This is a discretionary clause that is subject to a reduced degree and prohibits the use of attachments, especially when it comes to flowering with a risk of using a sugar bottle.
This is a detriment to the rights of the person who is not entitled to it, for you. 
Correction of the law regarding the permissibility of emergency imprisonment on 12 May 2020. This is an advanced science on how to manage a risk offense in the criminal justice system based on changes in the form of a crime and a serious crime against someone who has committed physical abuse, confirming the issuance of a ruling.
Limitations of the infidelity of imprisonment, reducing the penalties for perpetual imprisonment rather than a crime other than the punishment of custodial imprisonment.
The degree of this and the result of a beneficial effect are committed along with all other forms of punishment, reducing the penalties with a scale of 3 degrees, benefiting from a conditional increase, and..., expanding the ends of the punishment in a punitive crime to the degree of do, say, and share. 
There are two dangerous criminals who commit a terrorist act Change and change in the system of multiple and recurring penal offences, as a word, this is an honorable mention in the world of necessity, this is the work of a ruler, with a criminal policy, this is a universal infidelity. Turn the risk management offline, facing the person and Ali- Despite this, the risk of the Crime Department has a title that has a warning about the Iranian government's justice system.
There are waves of serious crimes and crimes that are very wasteful.  this is present within the legal framework of a law that does not permit discretionary imprisonment on a specific basis.
This is a criminal risk policy, based on my belief in the aforementioned law, in addition to creating an impediment to the achievement of the goals of the criminal risk department, guided by studies of a photograph of his crime.
There is no specific theoretical building Keywords and keynotes are important sources of revenue according to Dunst's law.

Funding: The author(s) received no financial support (funding, grants, and sponsorship) for the research, authorship, and/or publication of this article.
Author Contributions: 
Amin Nasr: conceptualization, methodology, analysis, research and review, resources, writing-original draft, writing-review and editing, illustration, project management.
Razia Qasimi: conceptualization, validation, analysis, resources, data monitoring, project management and the like.
Competing interests: The authors declare that they have no competing interests.

Keywords
The law on reducing the sentence of probation
Crime Risk Management
Risk Management
Crime Risk
Punishment

مقدمه

کیفر،1 شدیدترین و مهم ترین واکنش در مقابل جرم است که از دیرباز تاکنون توجیه آن توسط فلاسفه و اندیشمندان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و به نظر می رسد دو رویکرد سزاگرایی2 و فایده گرایی3 به عنوان مهم ترین نظریه های رقیب در فلسفه کیفر، برای توجیه آن ارائه شده است. اندیشمندان رویکرد سزاگرا به دلیل آن که بزهکار با رفتار خود نظم اخلاقی جامعه را مختل نموده، آن را مستحق مجازات می دانند و اعمال کیفر را یک قاعدۀ اخلاقی برای اجرای عدالت بیان کرده اند.4 سزاگرایان، بر این باورند که مجازات بدون هر فایده و نتیجه ای لازم است و فقدان آن را نقصی برای زندگی اجتماعی محسوب می کنند. از نظر آن ها مجازات، پاسخ طبیعی به جرم است و هر انسانی که مرتکب جرمی شود، باید نسبت به آن واکنش نشان داد؛ بنابراین دیدگاه سزاگرایان معطوف به گذشته است و آینده برای آنها اهمیتی ندارد و بر این باورند که جرم به گذشته بزهکار مربوط است. از این رو مجازات وسیله ای برای جبران گذشته خواهد بود. از برجسته ترین نظریه پردازان این اندیشه امانوئل کانت (۱۸۰۴-۱۷۲۴) است. کانت معتقد است هدف از اجرای مجازات، اجرای عدالت است و عدالت تنها چیزی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد؛ از این جهت هنگامی که بزهکار با انجام رفتاری نظم اخلاقی جامعه را مختل نموده است، باید متناسب با آن رفتار پاسخ داده شود و نظم مختل شده با اجرای مجازات اعاده گردد.5 بنابراین در این رویکرد تنها وسیله اجرای عدالت، مجازات است. کانت با ارائۀ تمثیل جزیره متروک، مردمان جامعه ای که در حال فروپاشی هستند را مکلف به اجرای مجازات یک بزهکار کرده و آن جامعه مکلف است قبل از فروپاشی به اجرای مجازات بپردازد؛ زیرا مجازات مکافات عمل است و کیفر برای ارضای اخلاق است و هر کیفری در مقابل تعدی و تجاوز بزهکار به آن تحمیل خواهد شد؛6 اما اندیشمندان رویکرد فایده گرا، اجرای کیفر را با منافع حاصل از اجرای آن برای جامعه توجیه نموده و بر این اعتقادند که اعمال مجازات نه به منظور تحمل درد و رنج بزهکار، بلکه به جهت پیشگیری از جرم و بازدارندگی از منظر مجازات است.7 فایده گرایان مجازات را بر اساس فایده و سودی که از آن حاصل می شود توجیه کرده . در این رویکرد مجازات هدف نیست، بلکه گذری برای رسیدن به اهداف است و باید به این گذر تا جایی بها داد که منتهی به رسیدن به اهداف می شود.8 مشهورترین نظریه پرداز این رویکرد، ژرمی بنتام (۱۸۳۲-۱۷۴۸) است. بنتام تمامی ارزش های اساسی و اعمال و اندیشه ها را بر اساس لذت و رنج توجیه می کند و از نظر او عملی خوب و پسندیده است که منافع آن بیشتر از درد و رنج حاصل از آن است، به همین خاطر در این رویکرد انسان موجودی حسابگر محسوب شده و قدرت انتخاب در تشخیص اَعمال خوب و بد خود را دارد تا پس از سنجش سود و ضرر اَعمال خود اقدام به اتخاذ تصمیم نماید، از این رو انسان حسابگر در ارتکاب جرم نیز سود و ضرر رفتار خود را سنجیده و چنانچه درد و رنج حاصل از ارتکاب جرم بیش از منافع آن باشد، از ارتکاب رفتار مجرمانه خودداری خواهد کرد؛9 بنابراین در این رویکرد، کیفر زمانی ارزشمند محسوب می شود که از ارتکاب جرم پیشگیری نماید و از این طریق بیشترین فایده و خیر را برای جامعه حاصل کند. بر این اساس نظریات اندیشمندان مکاتب سزاگرایان و فایده گرایان که مبتنی بر سزادهی، بازداندگی و سلب توان بزهکاران ارائه شده بود، زمینه ساز توسل جوامع به انواع مجازات ها گشته بود؛ از این رو به دنبال توسعه علوم انسانی و جرم شناختی و...، لزوم عقلانی ساختن نظام مجازات ها مطرح شد. در این باره اندیشمندانی معتقد بر این بوده که حمایت از جامعه با توسل به ابزارهای زرادخانه کیفری میسر نیست و می توان علاوه بر توسل به پاسخ های کیفری، از روش های مفید و مؤثر پاسخ های غیرکیفری نیز استفاده کرد. در همین راستا دو رویکرد بازپروری10 و عدالت ترمیمی11 با رویکرد بنیادین دیگر با عنوان حق بر مجازات نشدن مطرح گردید12 و با توجه به حقوق بنیادین فردی مانند حق بر کرامت انسانی، حق بر زندگی، حق بر آزادی و امنیت، نوآوری های جدیدی در جهت پاسخ دهی غیرکیفری به جرم مانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و اِعمال مجازات های جایگزین حبس و... وضع گردید.

وانگهی صرف نظر از مبانی فلسفی توجیه کیفر، مواضع سیاست گذاران و تصمیم سازان نظام عدالت کیفری، تحت تأثیر ضرورت ها و نیازهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و ضرورت هایی همچون، تورم افزایش جمعیت کیفری زندان ها، هزینه های گزاف اداره زندان ها و افزایش نرخ تکرار بزهکاری، موجب شده است که سیاست گذاران جنایی در مقام کیفرگذاری و کیفردهی، برخی از مبانی نظری حاکم بر کیفر را نادیده انگارند و با توسل به سیاست های عمل گرایانه که تحت تأثیر ملاحظات سیاسی دستگاه های متولی امنیت قرار دارد، با توجه به برخی از مصلحت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به طور مقطعی در مقابل برخی از پدیده های مجرمانه و یا مقتضیات روز جامعه در مقام تعیین کیفر، اقدام به اتخاذ تصمیم نمایند.13 در همین راستا توسل به رویکردهای کیفری نوین از جمله سنجش و مدیریت ریسک جرم14 مورد توجه سیاست گذران جنایی قرارگرفته که با یک نگرش هزینه- فایده، در راستای کنترل و تقلیل بزه و بزهکاری، روی به کاهش کیفر و حبس زدایی آورده اند. در این رویکرد، ادارۀ مؤثر و کارآمد سیستم های عدالت کیفری و تمرکز بر افزایش ضریب امنیت اجتماعی، از طریق ناتوان سازیِ شماری از پر ریسک ترین طیف های بزهکاران، بر باز اجتماعی کردن آنها مقدم است؛ بنابراین رویکرد مدیریت ریسک جرم درصدد است که با الهام گرفتن از برنامه های مدیریت ریسکی در سایر رشته ها، تلاش بر کاهش و کنترل بزه و بزهکاری از طریق مدیریت کیفری و غیرکیفری ریسک جرم داشته باشد. افزون بر این باید به خاطر داشت که به دلایلی مانند تشدید فشارهای ناشی از وقفه و انسداد به دلیل ناکارایی نظام های قضایی در کنترل جرم و جلب اعتماد عمومی، افزایش آمار جرم و ترس از جرم و...، الگوی مدیریت گرایی بر نظام عدالت کیفری حاکم گردیده است،15 به همین خاطر بر پایه رهیافت مدیریت ریسک جرم، نظام کیفری به جای آن که درصدد اصلاح بزهکار باشد، در پی کاستن از میزان خطرناکیِ احتمالی او برای جامعه خواهد بود. این رویکرد که در پرتو جهانی شدن علوم جنایی با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وارد نظام حقوق کیفری ایران شده است16 و از طرفی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز که مبتنی بر رویکرد مدیریت خطر جرم، ابتدا با یک طرح دو فوریتی در آبان ۱۳۹۸ در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و بعد از رفع ایراداها توسط شورای نگهبان، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رسید، منشاء تحولات چشمگیری در نظام کیفردهی و تعیین کیفر محسوب می گردد. با توجه به تغییرات اساسی این قانون در کاهش مجازات حبس برخی جرایم، تعیین ضابطه جدید در تعیین کیفر، تغییر مقررات تعدد و تکرار جرم، تغییر در الگوی تخفیف مجازات و...، بررسی این قانون از منظر آموزه های سیاست جنایی ضروری است. به این ترتیب پژوهش پیش رو درصدد پاسخ دهی به این سؤالات است که آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ را، با توجه به مقرراتی مانند تعدیل میزان مجازات برخی از جرایم تعزیری، تکلیف به صدور حکم به حداقل کیفر حبس، توسعۀ استفاده از نهادهای ارفاقی در جرایم مهم و سایر تغییرات یاد شده، می توان جلوه ای از سیاست جنایی ریسک مدار پنداشت؟ و در صورتی که این امر مفروض باشد، آیا تمامی شاخص هایی که باید در یک سیاست جنایی ریسک مدار مورد توجه قرار گیرد، در قانون مذکور رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین در جهت پاسخ به پرسش های مذکور، در این نوشتار ابتدا به تبیین مدیریت ریسک جرم و مفهوم سیاست جنایی ریسک مدار و سپس در دو گفتار به بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سنجۀ سیاست جنایی ریسک مدار (مدیریت کیفری و مدیریت غیرکیفری ریسک جرم) پرداخته خواهد شد.

۱- از مدیریت ریسک جرم تا سیاست جنایی ریسک مدار

۱-۱- مدیریت ریسک جرم

از حدود دهه ۱۹۸۰، به تدریج دگرگونی هایی در زمینۀ جهت گیریِ ابراز تفکر جرم شناسان روی گرفت، به گونه ای که در عرصه های متعدد اندیشه های پیشنهادی در علوم جنایی، از سلوک ایفای نقش پلیس در پیاده سازی تدابیر پیشگیرانه گرفته تا دادرسی کیفری، تعیین مجازات و طریق اجرای آن از سوی سازمان زندان ها در جهت اصلاح بزهکاران، هدف پیشگیری از جرم و مدیریت رفتار بزهکاران در بستر تمسک به فنون برخاسته از پیش بینی تغییر رفتار، تحت تأثیر قرار گرفت. به باور چندی، از آنجا که در قرن بیستم بیم و نگرانی اصلی مدرن گرایی جنایی، درک و فهم و اصلاح بزهکاران شد، بنابراین تمایل چندانی به آگاهی از انگیزه ها و تفکر بزهکاران باقی نماند. بر این اساس موضوع اصلی این شد که چگونه می توان بزهکاران را نظارت نمود و صدمات برآمده از رفتار آنان را به حداقل رساند. بزهکاران و جرایم آنها دیگر از رویکرد آسیب شناختی و از منظر از هم گسستگی های اجتماعی و روان شناختی و سنجشِ نیاز به اصلاح و درمان، تبیین و تحلیل نمی شدند، بلکه در قالب احتمال وقوع رفتارهای مجرمانه در آینده، مورد رسیدگی قرار می گرفتند. به دنبال این تحولات، رویکرد مدرن به مدیریت ریسک جرم در اندیشۀ نوین کیفری، علت ظهور رویکردی مدیریت گرا شد که دانش علمی را در زمینۀ اصلاح بزهکاران به خدمت می گیرد و در راستای توجه به گذشتۀ بزهکاران و در مهارِ نرخ جرایم نیز، به شیوه ای متمایز به گذشتۀ بزهکاران دقت نظر می نماید و با استفاده از شیوه های آماری، به شناسایی عوامل ریسک می پردازد. در این رویکرد بر اساس ارزیابی آماری، خطر تکرار جرم و معیار خطرناکی بزهکاران، به دسته بندیِ آنها در گروه های متفاوت پرداخته می شود و پس از آن با توجه به ملاک خطرناکی هر گروه، به اعمال مجازات های مختلف و متناسب با شدت جرم و میزان خطرناکی بزهکار اقدام می گردد؛ بنابراین در خصوص همۀ بزهکاران از یک نوع مجازات و یا ضمانت اجرای کیفری استفاده نمی شود. به عبارتی تفکر مدرن گراییِ مبتنی بر ریسک را، می توان به معنای تغییر تأکید از اصلاح بزهکاران به خنثی سازی و طرد نمودن بزهکاران از جامعه تعبیر نمود تا از این گذرگاه نیل به اهداف کاهش هزینه های عمومی جرم، کاهش نرخ بزهکاری و افزایش میزان امنیت اجتماعی17 تحقق پیدا کند؛ بنابراین مدیریت ریسک جرم را از معقول ترین و به صرفه ترین رویکردها، جهت تقلیل خسارت های ناشی از جرم برای جامعه که از گذرگاه متناسب ساختن شدت کیفر های پیش بینی شده از سوی نظام عدالت کیفری در برابر رفتار های مجرمانه، با میزان ریسک آنها برای جامعه وصف کرده اند.18 اگر چه باید به این مهم نیز توجه داشت که مقصود از مدیریت ریسک جرم، تمرکز بر روی بزهکاران و حالت خطرناکی آنان است که می تواند بر پایۀ سنجه ها و ضابطه های مورد نظر جرم شناسان، در احصاء طبقه بندی یا کنترل آنها مورد توجه قرار گیرد؛19 و منظور از حالت خطرناکی، همان مفهوم خطرناکی در جرم شناسی است که پیوند ویژه ای با جرم شناسی خطر دارد و به بیان دیگر، مجرمان افراد خطرناکی هستند که ریسک های غیرقابل قبول به شمار می آیند.20 از این رو سیاست گذاران دستگاه عدالت کیفری باید در راستای مأموریت اساسی خود، از طرفی به جرایم سابق مجرمین پاسخی سزاوار داده و از طرفی دیگر نیز با توجه به میزان ریسک بزهکاری احتمالی آنها، چاره اندیشیِ شایسته ای را جهت مدیریت و به حداقل رساندن جرایم در پیش گیرد. در ادامه به تبیین مفهوم سیاست جنایی ریسک مدار می پردازیم.

۲- مفهوم سیاست جنایی ریسک مدار

امروزه امنیت یکی از مهم ترین ارزش هایی است که جوامع برای تضمین آن، از طریق وضع قوانین کیفری، اقدام به برنامه ریزی برای واکنش در برابر نقض آن می کنند. جرم نیز یکی از مهم ترین عوامل تهدید علیه امنیت می باشد و برای مقابله با آن، نظریات و مکاتب مختلفی به وجود آمده است. این پدیده همواره در امتداد تاریخ، شوم محسوب شده و جوامع برای محو آن از اجتماع، به هر نوع مجازات خشن و ترهیبی متوسل شده اند، اما با ظهور مکتب تحققی و متعاقب آن تولد جرم شناسی اصلاح و درمان، عدالت کیفری انسان مدار و تمرکز بر شناخت علل جرم و خنثی سازی آنها به منظور اصلاح و بازپروری بزهکاران مورد توجه قرار گرفت. اما ایرادهای وارده بر این رویکردها موجب شد که توسل به اندیشه های سنتی احیا گردد که از آن تحت عنوان «جنبش بازگشت به کیفر» یاد می شود.21 وانگهی بعد از شکست نظریه اصلاح و درمان22 در دهه ۱۹۸۰ نگرش جدیدی در بستر نظریه جامعه ریسک مدار، برای اولین بار توسط اولریش بِک در حیطۀ علوم جنایی وارد شد که ماهیت آن بیشتر مدیریتی بوده و درصدد است که با الهام گرفتن از ابزارها و برنامه های مدیریت ریسکی در سایر رشته ها، با استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی، تلاش بر کاهش و کنترل بزه و بزهکاری داشته باشد. در این رویکرد به جای توجه به بزهکار و یافتن علل فردی-اجتماعی وقوع جرم، بزهکار بر اساس شاخصه ها و عوامل ریسک، در گروه های بزهکاران پرخطر یا کم خطر طبقه بندی می شوند؛ از این رو میزان مجازات بزهکاران با توجه به میزان ریسک و نه شدت جرم آنها تعیین می شود و متقابلاً واکنش دستگاه عدالت کیفری نیز متناسب با هر گروه می باشد و در خصوص مجرمین با ریسک بالا از طریق مدیریت کیفری ریسک جرم با هدف طرد و ناتوان سازی کیفری با مجازات هایی همچون اعدام و حبس های طولانی مدت به منظور تقلیل ریسک آنها و با مجرمین با ریسک کم از طریق مدیریت غیرکیفری ریسک جرم با نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، جزای نقدی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و... مقابله خواهد شد. فرایند مدیریت کیفری و غیرکیفری ریسک جرم در سه مرحلۀ شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و در نهایت پاسخ به ریسک صورت می پذیرد. به عبارتی در فرایند مدیریت ریسک جرم، ابتدا مجرمین خطرناک بر اساس شناسایی حالت خطرناک آنها شناسایی خواهند شد و سپس با ارزیابی فرصت های ارتکاب جرم، اقدامات جهت پیشگیری از ارتکاب جرم انجام خواهد گرفت و در نهایت پاسخ به ریسک یعنی اعمال مجازات، با توجه به میزان ریسک مجرمین اعمال خواهد شد. در این رویکرد ناتوان سازی، هدف اصلی مجازات ها بوده و اصلاح بزهکاران با توسل به اجرای کیفر مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه اجرای کیفر ابزاری برای کاهش خطر ارتکاب جرم و افزایش امنیت جامعه و حمایت از آن می باشد. به بیان دیگر، در این رویکرد اهداف کیفر از اصلاح و درمان یا تطبیق دادن واکنش اجتماعی با میزان تقصیر و نتیجه رفتار فرد، به ابزار مدیریت اجتماعی جهت کنترل و سرکوب گروه های مجرمین پر ریسک تغییر پیدا می کند.23 به عبارتی شالودۀ سیاست جنایی ریسک مدار بر این ایده استوار است که در خصوص شماری از پر ریسک ترین طیف های مجرمین، اصلاح و درمان از طریق اجرای مجازات تأثیری نداشته و در واقع این ها همان مجرمان مُصِر یا پر ریسک و یا هسته های مقاوم بزهکاری هستند که مدیریت کیفری ریسک جرم بر آن است که با شناسایی و استخراج آنها از جامعه، فضا و بودجه محدود زندان را به آنها اختصاص دهد و در خصوص سایر گروه های بزهکار، با لبۀ نرم شمشیر دستگاه عدالت کیفری یعنی تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و... مقابله کند.24

به دنبال ضرورت های عملی حاکم بر سیاست گذاری های کیفری از جمله سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متأثر از رویکرد مدیریت ریسک جرم با پیش بینی مقرراتی همچون تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه، و نیز توجه به نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظارت الکترونیکی، جایگزین های حبس و...، آشکارکنندۀ این رویکرد در سیاست جنایی تقنینی ایران می باشد. با تبعیت از این سیاست، ماده ۱۹ قانون مذکور، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است و مجازات هایی از جمله حبس های بلند مدت و کوتاه مدت، جزای نقدی سنگین و سبک را به تناسب، نسبت به مجرمین با ریسک بالا و دارای حالت خطرناک و مجرمین با ریسک کم در نظر گرفته است؛ بنابراین میزان و شدت پاسخ های کیفری، مبنای سنجش میزان خطر یا ریسک مجرمین قرار گرفته است.25 با توجه به این طبقه بندی به نظر می رسد مرتکبان جرایمی که مجازات آنها تعزیر درجه یک تا چهار می باشد، در گروه مجرمین با ریسک بالا قرار دارند که لازم است از طریق مدیریت کیفری ریسک جرم با اعمال سیاست های سخت گیرانه، نسبت به ناتوان سازی آنها اقدام شود و سایر مرتکبان در گروه مجرمین با ریسک کم بوده و می توان با مدیریت غیرکیفری ریسک جرم با اعمال نهادهای ارفاقی مندرج در قانون مجازات اسلامی نسبت به رفتار آنها واکنش مناسب نشان داد.

۳- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سنجۀ سیاست جنایی ریسک مدار

از شروع آغاز زندگی بشر، جرم در جوامع انسانی پیوسته به عنوان واقعه ای ضد اجتماعی و نابسامان در امنیت عمومی مورد طرح بوده است و برای پیکار با آن، رویکردها و مکاتب متعدد پدیدار گشته است که تمرکز اصلی این نظریه پردازی ها، رویکردهای کیفری، جرم شناختی یا علت شناختی نسبت به جرم بوده است. تا پیش از پیدایش جرم شناسی اصلاح و درمان، جرم حادثه ای شوم انگاشته می شد که با مجازات های خشن و ترهیبی می بایست از بستر اجتماع حذف گردد. دستیابی به این مقصود هرگونه رفتاری را با بزهکاران موجه می نمود. در روزگار حقوق کیفری موضوعه، مکتب دفاع اجتماعی نوین با رهبری مارک آنسل،26 با هدف برقراری تعادل میان حقوق فرد و جامعه، پا به عرصۀ وجود نهاد. این مکتب همواره هدف خود را تأمین امنیت جامعه و عقب راندن بزهکاری می دانست. اما بر این عقیده پایدار بودند که بهترین حمایت از جامعه، یعنی مؤثرترین و در عین حال انسانی ترین آن عبارت است از سازگار ساختن دوبارۀ بزهکاران با اجتماع، از طریق وسایل و امکاناتی که به باز یافتن احساس مسئولیت اجتماعی در آنها تأثیر می گذارد. از این رو در این دوره عدالت کیفری انسان مدار مطرح شد. این مکتب رویکرد خود را دفاع از کرامت انسانی، حتی کرامتِ ذاتی انسانِ مظنون، متهم به ارتکاب جرم و مجرم تعریف کرد. به موجب این دیدگاه، مجرم در پی وقوع جرم انسانیت خود را از دست نمی دهد و او همچنان به عنوان یک انسان دارای کرامت بوده و سزاوار اصلاح و نجات است. مارک آنسل معتقد است که کارآیی یک شیوه خاص سیاست جنایی، به تنهایی نمی تواند توجیهی برای آن محسوب شود. در واقع به نظر می رسد در نتیجه دیدگاه های مارک آنسل، میان حقوق بشر و حقوق کیفری آشتی و تعادل برقرار شد. در واقع مکتب دفاع اجتماعی، از یک سو طرفدار برخورد کرامت مدار با مجرم به منظور بازگشت او به جامعه است و از سوی دیگر، طرفدار تأمین امنیت شهروندان نیز می باشد.27 به دنبال آن، جرم شناسی های اصلاح و درمان و پیشگیری که به موجب آن جرم، معلول یک سلسله عوامل فطری و محیطی و مجرم در واقع، قربانی شرایط زیستی و اجتماعی است به وجود آمد.

اما برخی از جرم شناسان، دهه ها پس از ظهور جرم شناسی در معنای بالینی و پیشگیری آن، با تکیه بر آمار جنایی مربوط به بزهکاری و تکرار جرم، اقدام به بررسی اثربخشی این جرم شناسی ها نمودند. آنان اظهار داشتند که با وجود صرفِ هزینه های انسانی و اقتصادی فراوان، در میزان نرخ بزهکاری کاهش قابل توجهی پدیدار نگشته است و در پس این نظرگاه اقتصادی و عوامل سیاسی و امنیتی، همچون به سر آمدن عمر دولت های رفاه و مطالبات رو به افزایش در زمینۀ تأمین امنیت در دهه ۱۹۸۰، شاهد به وجود آمدن و تشکیل نگرش جدید در حیطۀ علوم جنایی می باشیم که رویکرد آن مدیریتی است.28 رویکرد مدیریتی در بستر نظریه جامعه ریسک مدار شکل گرفت.29.اگر چه انسان همیشه در فرارویِ ریسک قرار داشته، اما جامعۀ مدرن در نتیجۀ ریسک های طبیعی و ریسک های جدید انسان ساخته در معرض نوعی خاص از ریسک می باشد. در جامعۀ ریسک مدار، مدیریت نا امنیِ ناشی از ریسک های گوناگون و گاه غیرقابل پیش بینی، به یک چالش مهم تطور یافته است و امروزه جرم و ترس از آن30 جزء تجربیات روزانۀ شهروندان در سراسر جهان شده است. از منظر این دیدگاه جرم پدیده ای به هنجار به شمار می آید که نمی توان آن را به طور کامل زائل نمود، بلکه باید با ابزارهای کنترلی، آن را تا حد امکان برای جامعه قابل تحمل کرد. با این مقدمه در ذیل به این موضوع می پردازیم که با توجه به دگرگونی های بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سیاق تعیین کیفر در نظام حقوق کیفری ایران، تا چه حدی با اعتناء به شاخصه های سیاست جنایی ریسک مدار که بدان پرداخته شد، درصدد مهارِ ریسک ارتکاب جرایم به منظور افزایش امنیت اجتماعی دقت نظر داشته است.

جدول ۱- مدیریت کیفری ریسک جرم در سنجۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

 

جلوه های مدیریت کیفری ریسک جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

۱

تبدیل یا تقلیل میزان مجازات حبس جرایم تعزیری

۲

تکلیف به صدور حکم به حداقل کیفر حبس

۳

تقلیل مجازات حبس ابد در جرایم غیر حدی به حبس تعزیری درجه یک

۴

تغییر در شیوۀ تخفیف مجازات در جرایم تعزیری درجه یک تا چهار

۵

توسعه نهادهای ارفاقی در جرایم تعزیری درجه دو، سه، چهار

۶

تغییر در نظام تعدد و تکرار در جرایم تعزیری

در رویکرد مدیریت کیفری ریسک جرم، بخش عمده جرایم توسط درصد ناچیزی از بزهکاران ارتکاب می یابد که می توان آنها را گروه های پر خطر یا هستۀ فعال بزهکاران تعبیر نمود. به این ترتیب به جای کارزار عبث با تمام بزهکاران، شایسته است به دنبال افزایش اثربخشی نظام عدالت کیفری و تأمین امنیت جامعه که متعاقب ارتکاب جرایم این گروه پر خطر مختل می شود، امکانات محدود سیستم عدالت کیفری صرف مقابله با گروه های بزهکاران پر خطر شود.31 این دیدگاه متذکر نظریۀ حالت خطرناک گاروفالو در مکتب تحققی می باشد، با این تباین که در این رویکرد به جای گفتگو از شخص دارای حالت خطرناک، سخن از طبقات و گروه های خطرناک بزهکاران است که با بعضی از نشانه های ریسک مانند اعتیاد، سوء پیشینه مجرمانه، نوع محکومیت کیفری و...، وضعیت خطرناکی خویش را نمایان می کنند. از این رو در این رویکرد ضرورتاً اصلاح بزهکاران از رهگذر کیفر و پیشگیری اجتماعی از بزهکاری و نیز زیر سؤال بردن عدالت کیفری مطرح نبوده، بلکه مقصود اساسی آن تعالی امنیت بزه دیدگان بالقوه و جامعه از گذر دور و معتزل کردن گروه های بزهکاران پر خطر از جامعه است؛32 به عبارتی در این رویکرد جامعه به صورت پادگان و دژی درمی آید که دیوارهای محکم آن، از هر جهت، بر فرد بزهکار جبر وارد می آورد و فرد بزهکار تبدیل به شماره و عدد شده است و با توجه به طبقه بندی آنها در گروه های پر ریسک، سعی بر این می شود که ظنِ وقوع جرم یا تکرار آن در آینده از سوی او پیش بینی شود. به عبارتی زندان به جای این که محل اصلاح بزهکاران باشد، در راستای شکل گیری و گسترش اهداف مدیریتی جرم، تبدیل به زباله دان اجتماعی یا محلی برای انباشت توده های مجرمین پر ریسکی می شود که ضایعات جوامع انسانی و تفاله های به جا مانده از تحولات اجتماعی محسوب می شوند.33 وانگهی چنان که پیش تر نیز بیان گردید، رهیافت مدیریت کیفری ریسک جرم با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرچند به طور غیرنظام مند، جلوه هایی مشهود از این رهیافت را در نظام عدالت کیفری ایران نمایان کرده است که از آن می توان به پیش بینی درجات هشت گانه مجازات های تعزیری در مادۀ ۱۹ ق.م.ا. اشاره کرد. به موجب مادۀ مذکور مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم بندی شده است و مجازات هایی از جمله حبس های بلند مدت و کوتاه مدت، جزای نقدی سنگین و سبک را به سنخیت، نسبت به بزهکاران با ریسک بالا و دارای حالت خطرناک و بزهکاران با ریسک پایین در نظر گرفته است. از این رو کاستی و فزونی واکنش های کیفری، اساس سنجشِ میزان خطر یا ریسک مجرمین، مورد نظر قرار گرفته و با عنایت به این طبقه بندیِ مجازات ها، به نظر می رسد مرتکبان جرایمی که مجازات آنها تعزیر درجه یک تا چهار می باشد، در طبقۀ بزهکاران با ریسک بالا جای دارند و بایستی از رهگذر مدیریت کیفری ریسک جرم و با اعمال سیاست های سخت گیرانه، نسبت به ناتوان سازی آنها در جهت توسعۀ امنیت اجتماعی مبادرت ورزید.

در هر حال با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که منطق و تفکر بازار و اقتصادی نمودن حقوق کیفری34 در آن آشکارا جلوه گر است، شاهد نوآوری های شگرف در کیفرگذاری بسیاری از جرایم مهم و در نتیجه کیفردهی بزهکاران برخوردار از حالت خطرناک می باشیم.

به صورتی که در مواردی از جمله: تحول و بازبینی در مجازات برخی جرایم مهم تعزیری، تأکید بر صدور حکم به حداقل کیفر حبس، تقلیل مجازات حبس ابد در جرایم غیر حدی به حبس تعزیری درجه یک و در نتیجه منتفع گشتن از سایر نهادهای ارفاقی، تغییر شیوۀ تخفیف مجازات در جرایم تعزیری درجه یک تا چهار، توسعه نهادهای ارفاقی در جرایم تعزیری درجه دو، سه، چهار، تغییر در نظام تعدد و تکرار جرایم تعزیری،35 سراسر جلوه گر جلوه هایی از مدیریت کیفری با رویکرد کیفرزدایی36 می باشند و ناآگاه از این که معضل بزه و بزهکاری و یا کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها، درمان آنی نداشته و نمی توان با تصویب قوانین احساسی، نسنجیده و مستعجل، به حل مسئله پرداخت؛ چه بسا تصویب چنین قوانین شتابناکی منجر به نتیجۀ عکس می گردد. گویی سیاست گذاران جنایی از این مهم مغفول بوده اند که اصل تناسب جرایم و مجازات ها، وجوب دقت به رهیافت مدیریت ریسک جرم برای قاضی کیفری می باشد و موضعی چون الزام دادرس به صدور حکم به حداقل کیفر حبس، ظاهراً سیاست گذاران جنایی را از قانون گذاری به دستور نویسی سوق داده است. دستورهایی که پی در پی دست محاکم را در تعیین میزان کیفر محصور ساخته و در واقع به نظر می رسد که قانون گذار فراموش کرده است که قانون، ابزاری برای اجرای عدالت بوده و این قاضی می باشد که باید مطابق با اصل فردی کردن مجازات ها و نیز اصل تناسب میان جرم و مجازات، مناسب ترین کیفر را برگزیند. بی درنگ سماجت و اصرار قانون گذار به تعیین حداقل کیفر حبس، عملاً محاکم را در جرایم مهم به حَصر حداقل گرایی کیفر کشانده و انتظام عمومی و بازدارندگی عمومی مجازات ها به دنبال این اصل، تنزل پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال، ماده ۶۵۲ ق.م.ا بخش تعزیرات که مقرر دارد: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد»؛ بنابراین باید پذیرفت که در اصل، در نظر گرفتن سوابق و شخصیتِ مرتکب است که وی را در مقایسه با دیگران سزاوار رهیافت های شدت گرایانۀ مدیریت کیفری ریسک جرم قرار می دهد.

همچنین بهره مندی از نظام های ارفاقی از جمله: تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و نظام نظارت الکترونیک، از نهادهای ارفاقی ای محسوب می شوند که با توجه به حالت خطرناکی مجرمان در مدیریت کیفری ریسک جرم، با تحول رو به رو می شوند. به عبارتی در مدیریت ریسک جرم، با ممنوعیت ارفاق گرایی کیفری نسبت به بزهکاران با ریسک بالا مصادف هستیم که تا پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، موارد یاد شده را می توانستیم جلوه ای از ساختار سازی رهیافت مدیریت کیفری ریسک جرم در نظام عدالت کیفری ایران قلمداد کنیم. لکن با تصویب قانون اخیرالذکر و کاهش ممنوعیت های تعلیق اجرای مجازات و شمول چتر ارفاقی قانون گذار بر سر بزهکاران دارای حالت خطرناک در مواردی مانند تعلیق مجازات مشروط مرتکبان پر ریسک جرایم علیه امنیت کشور، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن؛ گسترش نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیک در جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار، بدون در نظر گرفتن ماهیت و فلسفۀ ممنوعیت ارفاق در چنین جرایمی، رهیافت مدیریت کیفری ریسک جرم را در نظام حقوق کیفری ایران دچار تضعیف می کند، به این خاطر که در رویکرد مدیریت ریسک جرم، نهادهای ارفاقی کیفری با اهداف بازپذیری اجتماعی و تقویت مسئولیت پذیری بزهکار، کاهش نرخ تکرار جرایم و تقلیل تورم جمعیت کیفری زندان ها، قابل اعمال برای مجرمین با ریسک پایین در نظر گرفته می شود. از این رو پذیرش بی حد و مرز نهادهای ارفاقی در جرایم دارای بزهکار حالت خطرناک را در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نمی توان مصداقی از جلوه های سیاست جنایی ریسک مدار تعبیر نمود.

با این حال ظاهراً نوآوری های مذکور در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را باید مدیریت کیفری مبتنی بر کیفرزدایی مطلق اطلاق نمود که صرف نظر از یک مبنای نظری مشخص، تنها به دنبال تعدیل میزان مجازات بسیاری از جرایم و پیرو مهارِ تورم افسار گسیختۀ جمعیت کیفری زندان ها می باشد. از این رو به نظر می رسد که در این قانون، قانون گذار با توجه به آثار مخرب حبس از جمله، جرم زا بودن، افزایش هزینه های اقتصادی دولت، عدم اصلاح و بازپروری مجرمین، توجه به آثار مخرب حبس در زندگی اجتماعی زندانیان و خانواده آن ها و... و نیز بدون اعتنا به تبعات تعدیل مجازات جرایم مذکور، از جمله تجریِ مجرمان و یا به مخاطره افتادن حقوق بزه دیدگان، اقدام به حبس زدایی از جرایمی نموده است که جرم انگاریِ آن ها مورد اجماع سایر نظام های حقوق کیفری جوامع بوده و به عبارت دیگر مقابله با چنین جرایمی، شرط هم زیستیِ مسالمت آمیز بوده و گزند مسامحه و سهل انگاری در مقابل آن ها، نهایتاً گریبانگیر افراد جوامع خواهد شد؛ بنابراین مدیریت کیفری ریسک جرم در سیاست جنایی ریسک مدار، نه به دنبال اصلاح بزهکاران، بلکه به دنبال حمایت و افزایش امنیت اجتماعی از طریق کاهش نرخ ارتکاب جرایم بوده و به همین جهت است که در جرایم مهم و یا در برابر بزهکاران با ریسک بالا، به دنبال طرد و ناتوان سازی آن ها از طریق مجازات های اعدام و حبس های طولانی مدت می باشد. بنابراین نوآوری های یاد شده در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را نمی توان مصداقی از سیاست جنایی ریسک مدار به شمار آورده و نیز بر این باور موهوم امید داشت که حبس زدایی غیر نظام مند از میزان مجازات بسیاری از جرایم، می تواند در جهت کنترل ریسک ارتکاب جرایم و بازپروری بزهکاران مؤثر باشد. در ذیل به ارزیابی نوآوری های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سنجۀ مدیریت غیرکیفری ریسک جرم می پردازیم.

جدول ۲-مدیریت غیرکیفری ریسک جرم در سنجۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

 

جلوه های مدیریت غیرکیفری ریسک جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

۱

توسعۀ مجازات های تکمیلی

۲

تغییر در شیوۀ تخفیف مجازات در سایر مجازات های حبس تعزیری

۳

توسعۀ قلمرو استفاده از جایگزین های حبس

۴

توسعۀ جرایم قابل گذشت

همان طور که پیش از این مطرح شد، در سیاست جنایی ریسک مدار، جداسازیِ بزهکاران خطرناک از کم خطر در تمام مراحل فرآیند کیفری موضوعیت دارد. نظام عدالت کیفری رغبت دارد امکانات اقتصادی و انسانی محدود سیستم را به جای هزینه کردن در مورد همه بزهکاران، بر گروه خاصی از آن ها که هستۀ مقاوم بزهکاری هستند معطوف کند. از این رو، امروزه به جهت مهار و مدیریت خطر بزهکاران با ریسک پایین، از کیفر هایی با عنوان کیفرهای اجتماع محور بهره گیری می شود. خصوصیت اساسی این کیفر ها این است که برای اصلاح و بازپروری یا کنترل مدیریت بزهکاران، آن ها را از بستر اجتماع دور نمی نماید بلکه سعی می کند برخورد با آنان در همان جامعه صورت گیرد؛37 بنابراین کیفرهای شدید و طردآمیز مانند اعدام و حبس های طولانی مدت در مورد این دسته از بزهکاران اعمال نمی شود، بلکه با لبۀ نرم شمشیر دستگاه عدالت کیفری یعنی تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، اجرای مجازات های جایگزین و... به رفتارهای آنان پاسخ داده می شود؛ به عبارت دیگر کیفرهای اجتماع محور که از آن ها به عنوان مناسب ترین گزینه در اندیشۀ حبس زدایی مطرح است، از طرفی کمک به اصلاح و بازپروری مجرم در بستر اجتماع، کاهش هزینه های دستگاه عدالت کیفری و از طرف دیگر نظارت و کنترل بزهکاران کم خطر برای پیشگیری از تکرار جرم آن ها یکی دیگر از کارکردهای مهم این کیفرها می باشد. در راستای نیل به اهداف مزبور، یعنی اصلاح و بازپروری، مهار و مدیریت خطر بزهکاران با ریسک پایین، هرچند پیش تر بیان کردیم کیفرزدایی مطلق، اساس تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است، اما رگه هایی ناچیز از رویکردهای نوآورانۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را می توان در رویکرد مدیریت غیرکیفری ریسک جرم ارزیابی نمود. رویکردهایی مانند توسعۀ مجازات های تکمیلی، تغییر در شیوۀ تخفیف مجازات در سایر مجازات های حبس تعزیری، توسعۀ قلمرو استفاده از مجازات های جایگزین حبس و توسعۀ جرایم قابل گذشت38 را می توان از آن ها از رهیافت مدیریت غیرکیفری ریسک جرم یاد کرد.

توسعۀ ظرفیت های اِعمال مجازات های تکمیلی متناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی؛ توسعۀ ظرفیت های مؤثر قانونی در راستای فردی کردن کیفر متناسب با جرایم ارتکابی و شرایط بزهکاران در جرایم کم اهمیت و منع از صدور حکم به حبس های کوتاه مدت؛ تغییر در محدودیت های جایگزین حبس؛ گسترش جرایم قابل گذشت و تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس آن ها؛ جملگی در راستای مهار و مدیریت خطر بزهکاران با ریسک پایین پیش بینی شده اند تا مجالی را برای این گروه از بزهکاران پدیدار آورند تا به دور از پیامدهای ویرانسازِ زندان، اصلاح و بازپروی آنان میسر شود. به عبارتی در این رویکرد، کیفرهای اجتماع محور که با اهداف اصلاح و درمان، توان گیری و خنثی سازی مجرم، با توجه به میزان خطرناکی بزهکاران با ریسک پایین اعمال می شود، علاوه بر جبران خسارت بزه دیده و ترمیم نظم مختل شده در جامعه، اصلاح و بازپذیریِ اجتماعی از فرآیند نظارت و کنترل مستمر او، به کاهش میزان تکرار جرایم در جامعه نیز منجر می گردد؛ بنابراین کیفرهای اجتماع محور در مدیریت غیرکیفری ریسک جرم بر آن است که با بهره گیری از ظرفیت های مدیریتی و نظارتی، با دقت بیشتر در امکانات اندک دستگاه عدالت کیفری، در بستر اجتماع به بازسازی و باز اجتماعی ساختن این دسته از بزهکاران با ریسک پایین بپردازد.

نتیجه گیری

پس از آشکار شدن ضعف و ناتوانی جرم شناسی اصلاح و درمان و وارد شدن هجمه ها و متعاقباً مورد تردد واقع شدن اثربخشیِ آن، کیفرشناسی ریسک مدار، همگام با جنبش های سخت گیری علیه جرم، بر اساس محاسبۀ تخمینی شکل گرفت و رفته رفته با جهانی شدن امواج بزهکاری و بسط بزهکاری های سازمان یافته در سراسر جهان رسوخ پیدا نمود و به عنوان ابزاری برجسته در جهت مدیریت و مهار نرخ بزهکاری مورد پذیرش سیاست های جنایی اکثر جوامع قرار گرفت، به نحوی که امروزه ناتوان سازیِ مجرمان به ویژه از طریق حبس های طولانی مدت از اهداف اصلی مجازات تلقی می شود. زیرا هدف کنترل و مهار جرم، جایگزین هدف اصلاح و بازسازی بزهکاران شده است. به عبارتی اصلاح و بازپرویِ بزهکاران در این رویکرد به فراموشی سپرده شده و در مقابل آن هدف از اجرای کیفر، سلب توان بزهکاران برخوردار از حالت خطرناک، ایمن نگاه داشتن بزه دیدگان بالقوه از پیامدهای رفتارهای بزهکاران، کنترل نرخ بزهکاری و نیز افزایش امنیت اجتماعی است.

به دنبال جهانی شدن علوم جنایی و همچنین تحولات قانون گذاری کیفری حقوق ایران در دهه های اخیر، شاهد پذیرش جلوه هایی از رهیافت مدیریت ریسک جرم هرچند به صورت غیر نظام مند در برخی از قوانین و مقررات از جمله قانون مجازات اسلامی می باشیم. درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری به هشت درجه و منع استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص بزهکاران با ریسک بالا از آشکارترین جلوه های این رهیافت در حقوق کیفری ماهوی قلمداد می شوند. رهیافت مدیریت ریسک جرم درصدد آن است که با حفظ و تحت کنترل درآوردن ریسک ارتکاب جرایم، میزان ارتکاب جرایم را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش دهد و تأمین امنیت که مهم ترین دغدغۀ آن است، با اتخاذ راهبردهای مدیریتی، در برابر ریسک بزهکاران برخوردار از حالت خطرناک و احتمال میزان نرخ تکرار جرم آنان، پاسخ دهد؛ بنابراین در رهیافت مدیریت ریسک جرم بزهکاران دارای حالت خطرناک و با ریسک بالا از بزهکاران با ریسک پایین تفکیک شده، که در نتیجه امکانات اقتصادی و انسانی محدود دستگاه عدالت کیفری، متمرکز بر بزهکاران دارای حالت خطرناک و یا هستۀ مقاوم بزهکاری معطوف می شود و نیز در راستای مهار و مدیریت خطر بزهکاران با ریسک پایین، از کیفر هایی با عنوان کیفرهای اجتماع محور بهره گیری می شود.

اما ارزیابی نظام عدالت کیفری ایران مبرز آن است که رهیافت مدیریت ریسک جرم توسط سیاست گذاران جنایی با اقدامی آگاهانه و رویکردی علمی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، بایسته های علمی رهیافت مدیریت ریسک جرم در نظام حقوق کیفری را با چالش هایی جدی روبه رو کرده است. از جمله مقررات برخلاف رهیافت مدیریت ریسک جرم در این قانون عبارت است از: مادۀ ۱: تحول و بازبینی در مجازات برخی جرایم مهم خشونتی علیه تمامیت جسمانی اشخاص (مواد ۶۱۴ و ۶۲۱ ق.م.ا. بخش تعزیرات)؛ مادۀ ۲: تأکید بر صدور حکم به حداقل کیفر حبس، بدین سان که عدم تناسب بین جرم و مجازات، سبب زوال کارکرد و بازدارندگی کیفر می شود و از طرفی نیز باعث رغبت مرتکبان به جرایم شدیدتر خواهد شد بدین گونه که منطقاً در صورتی که مجازات جرایم شدید از جرایم خرد کمتر باشد، بزهکاران با ملاحظۀ اصل محاسبه گری و بهرۀ حاصل از جرم، گرایش به ارتکاب جرایم شدیدتر خواهند داشت. پس در نتیجه، الحاق یک تبصره به مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه را در تعیین مجازات حبس، ملزم به صدور حکم به حداقل حبس نموده است و نتیجه عملی آن را می توان در یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال که مجازات آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دستخوش تغییر گردیده است مشاهده نمود بدین طریق که مجازات جرم تام کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، ۱ تا ۷ سال حبس تعزیری درجه چهار است و مجازات شروع به جرم آن، ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری درجه ۵ است؛ بنابراین در صورت عدم وجود جهات قانونی در جرم تام کلاهبرداری، دادگاه ملزم به صدور حکم به یک سال حبس است، اما در فرض شروع به جرم کلاهبرداری، مجازات آن حداقل دو سال حبس خواهد بود؛ مادۀ ۳: تقلیل مجازات حبس ابد در جرایم غیر حدی به حبس تعزیری درجه یک و در نتیجه منتفع ساختن مرتکبان از سایر نهادهای ارفاقی همچون تخفیف مجازات به میزان ۳ درجه، استفاده از آزادی مشروط و...؛ ماده ۶: تغییر شیوۀ تخفیف مجازات در جرایم تعزیری درجه یک تا چهار؛ مادۀ ۸ و ۹: توسعه نهادهای ارفاقی در جرایم تعزیری درجه دو، سه، چهار که می تواند در عمل موجب رهایی مجرمان پرخطر شود؛ مادۀ ۱۱:قابل گذشت نمودن بسیاری از جرایم مهم تعزیری که عمدۀ مرتکبان آن از بزهکاران یقه سفید هستند، به نحوی که موجب کاهش حمایت کیفری مقنن از اموال، دارایی و اعتبارات و شخصیت اشخاص شده است در حالی که کاهش مجازات حبس بایستی به گونه ای باشد که موجب تجری مجرمان و به مخاطره افتادن حقوق بزه دیده و جامعه نشود؛ مادۀ ۱۲ و ۱۳: تغییر در نظام تعدد و تکرار جرایم تعزیری ؛ از جمله نوآوری های شگرفی است که امروزه به دنبال ضرورت های عملی حاکم بر سیاست گذاری های کیفریِ کنونی، رهیافت مدیریت ریسک جرم را با چالش مواجه کرده است و علی رغم این که رهیافت مدیریت ریسک جرم به عنوان یکی از واکنش های راهبردی نظام عدالت کیفری ایران در برابر امواج بزهکاری در جرایم مهم و بزهکاران با ریسک بالا پذیرفته شده است، در پژوهش حاضر ضمن مردود ساختن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر اساس مشخصه های سیاست جنایی ریسک مدار، بر این معتقدیم که قانون مذکور، علاوه بر ایجاد مانع در راستای نیل به اهداف رهیافت مدیریت ریسک جرم، با توجه به مطالعات صورت گرفته یافته ها بر آن است که عدم وجود یک مبنای نظری مشخص در حوزۀ کیفرگذاری و کیفردهی را می توان مهم ترین ایراد وارده بر این قانون دانست. به عبارتی تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبین پافشاری قانون گذار بر تجارب ناکام کنندۀ سابق می باشد و تعارض فکری و رفتاری قانون گذار در حوزه کیفرگذاری، یعنی اصرار بر تورم قوانین کیفری از یک سو، و کاهش کیفر و ناکارآمدی قوانین از سوی دیگر، ناشی از بروز تصمیمات احساسی و عدم تدبیر دور اندیشانه ای است که این تعارض رفتاری قانون گذار نه تنها باعث تحقق اهداف مدیریت کیفرزدایی نمی گردد، بلکه باعث جرم انگاری حداکثری، و تنها ایجاد اراده ای بر اجرای حداقلی قوانین خواهد شد. از این رو شایسته است که در راستای تقنین قوانین کیفری ماهوی، جرم انگاری حداقلی در پرتو توجه به اصول و اهداف قانون گذاری مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گیرد و در پایان پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده:

۱. تدوین اصول راهبردی تعیین کیفر در راستای راهنمایی قضات در خصوص تعیین هستۀ مقاوم بزهکاری و اعمال مجازات های متناسب.

۲. اتخاذ رویۀ واحد نسبت به تمام انواع و گونه های مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی به لحاظ رویکرد همگون نسبت به جرایم دارای خطر یکسان

۳. تعدیل در اعطا سهم برابر به همه اهداف کیفر با این توضیح که به نظر می رسد در قوانینی نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاحظات مربوط به هزینه های حبس و جنبه های اقتصادی آن بیش از سایر جنبه ها از قبیل بازدارندگی و تناسب مدنظر قانون گذار بوده است که این امر سبب خروج از عدالت کیفری و تحقق سایر اهداف کیفر می گردد؛ مورد بررسی قرار گیرد.

1 . Punishment

2 . Retribution

3 . Utilitarianism

4 . هما داوودی گرمارودی، «مکتب نئوکلاسیک نوین و احیاء رویکرد سزادهی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (۱۳۸۴)، ۶۸، ۱۴۸.

5 . محمد علی اردبیلی. حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ چهل و یکم، (تهران: نشر میزان ۱۳۹۴)، ۱۰۹.

6 . حجت سبزواری نژاد.حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ سوم، (تهران: نشر جنگل ۱۳۹۴)، ۴۸.

7. رضا فرج الهی. جرم شناسی و مسئولیت کیفری، (تهران: نشر میزان ۱۳۸۹)، ۲۲۸.

8. سید محمد حسینی و امید رستمی غازانی، «جنبه های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی مجازات»، مجله پژوهشنامه حقوق کیفری (۱۳۹۷)، ۹، ۹۸.

9. محمد علی اردبیلی. پیشین، ۱۱۴.

10 . Rehabilitation

11 .Restorative justice

12. حسین غلامی. کیفرشناسی، چاپ سوم (تهران: نشر میزان ۱۳۹۹)، ۱۷۳.

13. علی حسین نجفی ابرندآبادی، «تقریرات به کوشش شهرام ابراهیمی»، سیاست جنایی عمل گرا، ۱۳۹۱، ۱۷۴۳.

14 . Crime risk management

15. راضیه قاسمی کهریزسنگی و محمد فرجیها، «چالش عدالت و کارآیی در گفتمان مدیریت گرایی کیفری با تأکید بر حقوق ایران»، مجله آموزه های حقوق کیفری، (۱۳۹۴)، ۹، ۳۱.

16. رحیم نوبهار و صیقل یزدان، «ویژگی ها و راهبرد های کیفرشناسی ریسک مدار»، مجله حقوقی دادگستر، (۱۳۹۶)، ۱۰۰، ۱۹۸.

17. در گفتمان کیفرشناسی ریسک مدار، امنیت یک دغدغۀ جدی است. بدین سان در مقایسه میان گفتمان کیفرشناسی سنتی با کیفرشناسی ریسک مدار می توان گفت نوعی تغییر بنیادین گفتمان صورت گرفته است. مراد از تغییر گفتمان کیفری این است که دغدغۀ کیفرشناسی سنتی نسبت به اخلاق، جای خود را به تأکید بر ریسک و امنیت داده است. راهبردها بر اعضای گروه های مشخص و نه بر افراد تمرکز نموده اند. روش آماری، جغرافیایی و الکترونیکی(ارزیابی ریسکِ مبتنی بر آمار؛ مکان یابی جرم و شناسایی الگوهای جرم و تأکید بر روی نقاط ویژه و مکان های نا امن؛ استفاده از دوربین های مدار بسته و طیف وسیعی از ابزارهای امنیت الکترونیک؛ ردیابی حرکت افراد از طریق پایگاه های داده های کامپیوتری) جایگزین مددکاری اجتماعی و روان شناسی های فردی هر یک از بزهکاران گردیده است.

18. جلال الدین حسانی و سید محمود میرخلیلی و محمدرضا نظری نژاد. «رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری». مجله پژوهشنامه حقوق کیفری (۱۴۰۰)، ۲۳، ۳۱.

19. شهرداد دارابی، پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی، چاپ دوم، (تهران: انشارات میزان، ۱۳۹۷)، ۱۶۴.

20. امیر پاک نهاد، سیاست جنایی ریسک مدار، چاپ دوم، (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۴)، ۹۶.

21. همان، ۹۶.

22. افزایش چشمگیر بزهکاری در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رویکرد بالینی جرم شناسی و نظام اصلاح و درمان مبتنی بر آن را که برای سالیان طولانی بر نظام عدالت کیفری کشورهای غربی تسلط داشت، با چالش های جدی مواجه کرده بود. از جمله اقدامات اصلاحی و درمانی عموماً دیربازده بوده و در کوتاه مدت نتیجۀ قابل قبولی نشان نمی دادند. زندان به عنوان محل اجرای اقدامات بازپروری، مشکلات بسیاری ایجاد کرده بود و افزایش جمعیت زندان ها و هزینه های سرسام آور ادارۀ آنها، در عمل کارآیی اقدامات اصلاحی را با مشکل مواجه کرده بود و خود تبدیل به مدرسۀ بزهکاری گشته بود. جهت مطالعه بیشتر نک: سمانه طاهری، سیاست کیفری سخت گیرانه. بنیاد حقوقی میزان. تهران. چاپ اول.(۱۳۹۲) ۸۶-۷۵.

23. سمانه طاهری. سیاست کیفری سخت گیرانه. (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۲)، ۷۰.

24. امیر پاک نهاد. پیشین. ۱۷.

25. لازم به ذکر است که ناتوان سازی مجرمان که هدف اصلی این رویکرد است، گاهی مبتنی بر نوع جرم است و گاهی نوع مجرم؛ بدین شرح که در برخی موارد قانون گذار برای برخی از جرایم مجازاتی پیش بینی کرده است که ماهیتاً ناتوان کننده می باشد و صرف نظر از وضعیت مرتکب به دنبال سلب توان بزهکاران می باشد، لکن در مقابل بزهکارانی هستند که ممکن است رفتار گذشته آنها عاملی برای پیش بینی رفتار آنها در آینده گردد، که با عنوان مجرمان مٌصِر شناخته شده و مشمول مجازات های ناهمگون با سایر مرتکبین جرایم همسان قرار می گیرند تا بدین صورت حالت خطرناکی آنها مرتفع گردد.

جهت مطالعه بیشتر نک: سید محسن هاشمی نژاد. «مدیریت ریسک جرم و تاثیر آن بر اهداف مجازات ها». (پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه قم، ۱۳۹۱)، ۹۰.

26. مارک آنسل. دفاع اجتماعی نوین. ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۱)، ۱۸.

27. علی حسین نجفی ابرندآبادی، کیفرشناسی نو، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریت خطرمدار، در تازه های علوم جنایی، (مجموعه مقالات)، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۸)، ۷۱۷.

28. سودابه رضوانی، مدیریت انسان مدار ریسک جرم، چاپ اول، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۱) ۲۲.

29 . Back, Ulrich, Risk Society:Toward a New Modernity, Translatrd to English by Mark Ritter, London, Sage, 1992.

30 . Mally, D, Globalizing risk: “Distinguishing Styes ofneo-liberal Criminal justice in Australia and the USA, V(2), No(2), London”, Sage, 2000, 205.

31 . Maurutto, P. and Hannah-Moffat, K, Assembling Risk and The Restructuring of Penal Control, Oxford University Press, 2005, 6.

32. علی حسین نجفی ابرند آبادی، دیباچه در: دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۹)، ۱۶.

33. امیر پاک نهاد. پیشین. ۲۲.

34. به موجب بند (ج) مادۀ یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به ترتیب در خصوص هتک حرمت اشخاص و توهین به مقامات و مأمورین دولتی، به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است و به استناد مصوبه هیأت وزیران در خصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ به استناد مادۀ ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جزای نقدرجه شش از ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰ میلیون ریال در حق دولت تعیین شده است.

جالب تر آن است که به استناد مصوبۀ فوق الذکر، مجازات جزای نقدی جرم موضوع مادۀ ۶۰۹ ق.م.ا. بخش تعزیرات که به توهین مشدد معرفی می شود، از ۰۰۰/۰۰۰/۲ تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ میلیون ریال تعیین شده است!!!

35. به ترتیب مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۲)، (۱۳) از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹. نک:

۱- محمد مصدق، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ اول، (تهران: نشر جنگل، ۱۳۹۹).

۲- رسول احمدزاده و مجتبی تام، ملاحظاتی دربارۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، (تهران: نشر مرکز مطبوعات قوه قضاییه، ۱۳۹۹).

۳- مجتبی فرهمند و حسین گرامی، شرح ماده به ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ دوم، (تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۹).

36. ظاهراً سیاست گذاران جنایی ایران تا به حال از این مهم غافل بوده که کیفرزدایی در نظام کیفری ما، بیش از آن که از مجرای قانون گذاری مؤثر واقع گردد، مبتنی بر سیاست های درون قوه ای می باشد. گذری بر سیر تحولات قانون گذاری کیفری (به ویژه جرایمی که مجازات اصلی آنان حبس می باشد و آمار محکومین به مجازات حبس در دوره های مختلف قوۀ قضاییه) و سیاست های مختلف دوره ای قوۀ قضاییه، این دیدگاه را تقویت می نماید.

37. سودابه رضوانی، مدیریت انسان مدار ریسک جرم، چاپ اول، (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۱)، ۹۹.

38. به ترتیب مواد (۴)، (۶)، (۱۰)، (۱۱)، از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹. همچنین جهت مطالعۀ بیشتر نک:

۱- مصدق، محمد(۱۳۹۹)، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ اول، تهران: نشر جنگل.

۲-احمدزاده، رسول؛ تام، مجتبی(۱۳۹۹)، ملاحظاتی دربارۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تهران: نشر مرکز مطبوعات قوه قضاییه.

۳-فرهمند، مجتبی؛ گرامی، حسین(۱۳۹۹)، شرح ماده به ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ دوم، تهران: نشر گنج دانش.

 

Ahmadzadeh, Messenger; Tam, Mojtaba, my observations on the law of Kahesh, the rewards of confinement, Tehran: publications of the Center for Publications of the Power of Judiciary, 2020.
Ansel, Mark, Novin's Social Defense, translated by Muhammad Ashouri and Ali Hossein Najafi Abrandabadi, Chap Charam, Tehran: Ganj Danesh Publications, 2012.
Ardabili, Muhammad Ali, Public Penal Rights, Nakhst's Skin, Jap Chehel and Yakum, Tehran: Mizan Publications, 2015.
Ardabili, Muhammad Ali, Public Penal Rights, Soum's Skin, Best and Dome, Tehran: Mizan Publications, 2020.
Back, Ulrich, Risk Society:Toward a New Modernity, Translatrd to English by Mark Ritter, London, Sage, 1992.
Cherchian Bayani, “Directorate Risk Crime in the Criminal Policies of Iran”, Bayan ‌Nama Dora Karshanasi Arshad, Tabriz: Daneshgah Tabriz, 2015.
Darabi, Shahrdad, Peshgiri from crime in the case of Mardam Salar criminal politics, Cap Dom, Tehran: Mizan publications, 2018.
Davoudi Garmaroudi, Homa (2005), “The Neoclassical Office of Nouin and the Revival of Rovikard Szadhi”, Danashkada Journal of Law and Political Science, Tehran Daneshgah, (2005), 68.
Farahmand, Mojtaba; Grami, Hossein, Explanation of Article by Article of the Law of Kahesh Majazat Ta’ziri, Chap Doum, Tehran: Ganj Danesh Publications, 2020.
Faraj Allahi, Reza, Jarm Shenasi and the Responsibility of Kefri, Tehran: Mizan Publications, 2010.
Ghasemi Kahrezinghi, Razia; Farjiha, Muhammad. “Chalesh Adalat and Karaya in Giftman Mediret ‌Graiye Kifri ba certainly in the rights of Iran”, (2015), 12, 9, 29-54.
Gholami, Hossein, Kayfarshanasi, Chap Sum, Tehran: Mizan Publications, 2020.
Hashemi Nejad, Seyyed Mohsen, “The management of the crime and the effect on the goals of its metaphors”, Bayan Namah Dora Karshanasi Arshad, Qom,: Danishgah Qom, 2012.
Hassani, Jalaluddin; Mirkhalili, Seyyed Mahmoud; Nazranjad, Muhammad Reza. “Rahavat Mediret Risk Crime and Juloh ‌Hay in the Justice System of Kifri”, Journal of Pazhochnameh Huquq Kifri, (2021), 12, 1, 52-27.
Hosseini, Seyyed Muhammad, Rostamy Ghazani, Omid, “Horizontal, philosophical, political sides and the university of sectarian metaphors”, Journal of the Huqq Kifri Pazhushnama, (2018), 9, 1, 114-89.
Hosseini, Seyyed Muhammad; Saedi, Zahra; Sadeghi, Azadeh (2012), “Nagahi with Conceptual and Karkardi Transformations in Kivarsanasi Novin”, Jurist Dadagustry Magazine, (2012), 76, 79, 178-155.
Lazarz, Christine, Doctor of Criminal Politics, Bargherdan Ali Hossein Najafi Abrandabadi, Hashtam Newspaper, Tehran: Mizan Publications, 2020.
Mally, D, Globalizing risk: Distinguishing Styes ofneo-liberal Criminal justice in Australia and the USA, V(2), No(2), London, Sage, 2000.
Maurutto, P. and Hannah-Moffat, K, Assembling Risk and The Restructuring of Penal Control, Oxford University Press, 2005.
Mossadegh, Muhammad, Explanation of the Law of Kahish on the Permissibility of Ta’ri Imprisonment, Chapter One, Tehran: Jungle Publications, 2020.
Najafi Abarandabadi, Ali Hossein, Darbara transformations of the body of Shenasi, chapter on: Danishnameh of the body of Shenasi, Oxford, Tehran: Mizan Publications, 2010.
Najafi Abarandabadi, Ali Hossein, Kafr Najafi No, Study of Criminal Policy, Department of Risk Management, in the School of Criminal Sciences, (Collection of Articles), Review of Ali Hossein Najafi Abarandabadi, Tehran: Mizan Publications, 2009.
Najafi Abarandabadi, Ali Hossein, Tazeh-ha-i-Criminal Sciences, Chap Dom, Tehran: Mizan Publications, 2013.
Najafi Abarandabadi, Ali Hussein, criminal policy lesson reports (practical criminal policy), doctoral course on criminal law and criminal offences, Danishgah Shahid Beheshti, organized and organized by: Zeinab Bagheri Nejad, 2011.
Najafi Abrandabadi, Ali Hussein (2012), Reports of Dr. Ali Hussein Najafi Abrandabadi, and Verasat Haftam, Investigations in Criminal Sciences, in Kosh: Shahram Ebrahimi.
Nobahar, Rahim, Yazdan, Saqal. “However, this is the risk of corruption,” Jurisprudence Journal, (2017), 81, 100, 197-200.
Paknahad, Amir, Criminal Risk Policy, Chap Dom, Tehran: Mizan Publications, 2015.
Radwani, Sodabeh, Concept of Danger in Criminal Sciences, Tehran: Mizan Publications, 2017.
Radwani, Sodabeh, Directorate of Insan® Madar Risk Crime, first chapter, Tehran: Insharat Mizan, 2012.
Sabzwari Nejad, Hojjat, Public Penal Rights, First Volume, Chapsum, Tehran: Jungle Insharat, 2015.
Taheri, Samaneh, Siyasat Kefri Sakht-Girana, Tehran: Mizan Publications, 2013.
Zaraat, Abbas, Criminal Studies, Tehran: Jungle Publications, 2020.
Journal of Criminal Law and Criminology
Volume 11, Issue 22
March 2024
Pages 39-68