Journal of Criminal Law and Criminology

Journal of Criminal Law and Criminology

Impact of Criminal Managerialism on the Country's Judicial Criminal Policy (with emphasis on Alternative Sentences of Imprisonment); Challenges and Opportunities.

Document Type : Original Article

Authors
Seyedalireza Mirkamali 1
Nazanin Hajizade 2
Alireza Abdolmaleki 3
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.
10.22034/jclc.2023.392798.1842
Abstract
Most recently concepts such as criminal management have become popular in our country's criminal justice system. This term refers to methods that make the criminal justice system more efficient and useful and make it accountable to the public by making optimal use of material and human resources. Among the solutions and results of using this system is the prevalence of quantitative politics in the judiciary as well as the phenomenon of criminal populism. On the other hand, according to statistics, the number of prisoners in the country in 1396 was 289,377, of which only about 33,032 people were sentenced to alternative imprisonment; Therefore, in the criminal justice policy of the country, only 8/5 of imprisonment sentences have been applied with alternatives to imprisonment, most of which are limited to alternative fines to imprisonment, and other alternatives to imprisonment have remained almost neglected.
The main question raised is that what are the challenges and opportunities raised in the context of criminal managementism in the desire of the country's judicial criminal policy for alternative punishments of imprisonment? Therefore, in this research, using the descriptive-analytical method and data collection by examining library sources as well as judicial procedure, these cases have been investigated and analyzed, and the results of the research include:
Determining the effects of penal managementism on the criminal justice policy of the country in the area of using alternative punishments of imprisonment, as well as explaining the challenges and dealing with the opportunities to overcome the existing challenges in this regard.

Highlights

Extended Abstract

In recent years, a new attitude called criminal managementism in the field of criminal sciences has spread in the criminal justice system of our country, which has a completely managerial nature and she replaces the low-cost and quick-yielding approaches to the costly and time-consuming and slow-yielding approaches in order to optimally use material and human resources and in this way, it makes the criminal justice system more efficient and useful and accountable to the public and also with a managerial approach, it evaluates and measures the risk of committing a crime like other risks in the economic field, insurance, etc and then she manages and does not analyze the crime and its causes and based on this, it can be said that criminal managementism is to increase efficiency and reduce costs caused by criminal proceedings and finally move towards decentralization, privatization, central processing and increasing effectiveness.
Based on this, according to the critics of the penal managerialism approach, one of the potential losses of managerialism is a serious violation of the right to a fair trial, because the goals of effectiveness, efficiency and economy are the negation of substantive justice and in the field of criminal justice, where the main goal is to punish the guilty and acquit the innocent, increasing efficiency is not considered as the highest goal of this collection.
Among the solutions and results of using this system is the prevalence of quantitative policy in the judiciary and also the phenomenon of criminal populism.
On the other hand, according to statistics, the number of prisoners in the country in 2016 was 289/377, of which only 32/033 people were sentenced to imprisonment. Therefore, in the country's criminal justice policy, only 8.5% of prison sentences have been imposed, and most of these few cases are limited to monetary punishment instead of imprisonment, and other alternative punishments have remained almost neglected.
The main question raised is that what are the challenges and opportunities raised in the context of criminal managementism in the tendency of the criminal justice policy of the country to alternative punishments of imprisonment? therefore, in this research, by using the descriptive-analytical method and collecting data by examining library sources as well as judicial procedure, these cases have been examined and analyzed, and the results of the research include: determining the effects of criminal managementism on judicial criminal policy.
The country is in the field of using alternative punishments of imprisonment, as well as explaining the challenges and providing opportunities to overcome the challenges in this regard. 
Among the most important reasons for the emergence and prevalence of managerialism in the criminal justice system, the intensification of pressures caused by interruptions and blockages due to the inefficiency of judicial systems in controlling crime and gaining public trust, increasing crime statistics and fear of crime, delaying proceedings, and unusual costs of criminal proceedings. can be named.
With these words, the implementation of management system programs in the criminal justice system has effects such as the spread of populism and the rule of quantitative politics in the judiciary on the country's criminal justice policy, especially in the area of alternative punishments.
The spread of populist ideas in judicial criminal policy has resulted in the emergence of effects such as the predominance of strict and prison-oriented thinking, the encroachment of the principle of the independence of the judge, the predominance of the concern for ensuring order and security of society, the increase in the speed of proceedings along with the decrease in the quality of criminal proceedings, the lack of special attention to the individual principle Punishments have been made also, the rule of quantification policy in the judiciary (statism in the judicial system of the country) causes effects such as reducing the accuracy and quality of work in dealing with cases in order to speed up the completion of cases and competition in the positive monthly statistics in branches and Court, a significant decrease in the quality of judges' votes in terms of reasoning and textual citations of issued votes, a decrease in the influence of criminal science and criminology in decisions and criminal justice policy of the country and also, the scientific, research and research motivations of the judges have been reduced, despite all the challenges created in the country's judicial criminal policy towards alternative punishments of imprisonment in the framework of the criminal management system, with a positive view, one can find the context of opportunities that can be effective in the direction of the maximum tendency of judges to use these punishments, among these areas, we can mention the application of restorative justice capacities, public participation in the punishment response system based on alternative punishments, and using the positive capacity of the media in this direction.

 

Funding: The author(s) received no financial support (funding, grants, and sponsorship) for the research, authorship, and/or publication of this article.
Author Contributions: 
Mir Kamali, Seyed Alireza: Conceptualization, methodology, validation, analysis, research and review, resources, writing-original draft, writing-review and editing, supervision, project management.
Nazanin Hajizadeh: Conceptualization, methodology, validation, analysis, research and review, sources, writing-original draft, writing-review and editing.
Alireza Abdolmaleki: Conceptualization, methodology, validation, analysis, research and review, sources, writing-original draft, writing-review and editing.
Competing interests: The authors declare that they have no competing interests.

 

Keywords
Criminal justice Policy
Management
Criminal Populism
Statist
Alternatives to Imprisonment

مقدمه

در سال های اخیر نگرش تازه ای را در حوزه علوم جنایی شاهد هستیم که ماهیت آنها به طور کامل مدیریتی است. دیدگاه های تازه که به جای بحث از تجزیه و تحلیل جرم و علل تحقق آن، با رویکردی مدیریتی، خطر ارتکاب جرم را همانند دیگر خطرهای حوزه اقتصادی، بیمه و... مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و آنگاه مدیریت می کند.1 از جمله مهم ترین دلایل بروز و شیوع الگوی مدیریت گرایی در نظام عدالت کیفری، تشدید فشارهای ناشی از وقفه و انسداد به دلیل ناکارایی نظام های قضایی در کنترل جرم و جلب اعتماد عمومی، افزایش آمار جرم و ترس از جرم، اطاله دادرسی، هزینه های غیرمتعارف رسیدگی های کیفری را می توان نام برد. در این راستا و با اِعمال برنامه های نظام مدیریتی در نظام عدالت کیفری، شاهد بروز نتایجی از قبیل، تأکید بر سیستم آمارگرایی در مجموعه نظام قضایی کشور و استفاده از عوام گرایی کیفری جهت جلوگیری از متهم نشدن به سهل انگاری در امر مبارزه با جرایم، هستیم. به نحو خاص، اِعمال این سیستم چالش هایی را برای سیاست جنایی قضایی کشور در میزان تمایل قضات دادگاه های کیفری در استفاده از انواع مجازات های حبس مطرح در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و حتی انتخاب نوع خاصی از این مجازات ها، به همراه داشته است که از جمله آنها، می توان به غلبۀ تفکرات سخت گیرانه و حبس محور، تخدیش اصل استقلال قاضی، افزایش سرعت و کاهش دقت در رسیدگی های کیفری و عدم توجه به رعایت اصل فردی کردن مجازات ها در حیطه مجازات های جایگزین حبس اشاره نمود.

با نگاهی به نیمۀ پُر لیوان، می توان از فرصت های حاکمیت نظام مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور نهایت بهره را برد. از جمله این فرصت ها، می توان به کاربست نهادهای عدالت ترمیمی و مشارکت مردمی در مجموعه نظام عدالت کیفری و استفاده از ظرفیت رسانه ها در این مسیر اشاره نمود. تاکنون مطالعاتی دربارۀ مجازات های جایگزین حبس و مدیریت گرایی کیفری و تأثیرات آنها بر سیاست جنایی قضایی کشورها به خصوص کشور عزیزمان ایران و چالش هایی که در این خصوص وجود دارد صورت گرفته که از جمله آنها می توان به مقالۀ «چالش عدالت و کارایی در گفتمان مدیریت گرایی کیفری با تأکید بر حقوق ایران» به قلم راضیه قاسمی کهریزسنگی و محمد فرجیها اشاره داشت که در این مقاله با تعمق در پیامدها و جلوه های مدیریت گرایی به چالش عدالت و کارایی در عرصۀ مداخلات کیفری پرداخته و به ترسیم ابعاد نظری و عملی چالش مذکور در نظام های قضایی با تکیه بر روش تحلیل اسناد و قوانین موجود بدان می پردازد که نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تأکیدبر افزایش خروجی ها، مختومه محوری و آمارگرایی که بارزترین نمادهای کارایی اند، هرچند در ظاهر منجر به افزایش تعداد پرونده های بسته شده اما افزایش دقت و کیفیت در رسیدگی های قضایی را به دست نداده است. وجه تمایز این پژوهش با پژوهش حاضر در این است که ما هنگامی که رواج پدیدۀ عوام گرایی را به عنوان یکی از آثار مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی به خصوص در حیطۀ مجازات های جایگزین حبس بررسی می کنیم چالش های بیشتر و کلی تری را در این خصوص تبیین کرده ایم؛ و نیز می توان به مقالۀ «سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس» به قلم داود خاکسار و دکتر حسین غلامی اشاره داشت که در این مقاله چگونگی اثر پذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کاربردی ارائه شده و یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصلۀ معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در ۶/۵ درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود که این موارد در پژوهش ما به روشنی بیان شده و با این تفاوت که ما در این پژوهش به طور کلی به تأثیر مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور با تأکید بر مجازات های جایگزین حبس پرداخته ایم. با توجه به اینکه در مقالۀ ما تأثیر یک پدیده بر پدیدۀ دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است باید به طور طبیعی هم تأثیرات مثبت و هم تأثیرات منفی مورد توجه قرار گیرد ولی از آنجا که در پژوهش «مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از جرم» به تأثیرات مثبت مجازات های جایگزین حبس از طریق مقایسه نتایج این نوع از مجازات ها با مجازات حبس پرداخته شده است و نتایج این تحقیق نشان می دهد مجازات های جایگزین در پیشگیری و اصلاح مجرمین نسبت به مجازات حبس مؤثرتر می باشند به همین دلیل در پژوهش حاضر از اطالۀ کلام در این خصوص خودداری کرده و ابتدا با بررسی مفهوم سازی نظری از «مدیریت گرایی کیفری»، «سیاست جنایی قضایی» و «مجازات های جایگزین حبس» به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آثار مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی در خصوص مجازات های جایگزین حبس چیست؟ در بخش بعد چالش هایی که در بستر مدیریت گرایی در تمایل سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات جایگزین حبس به وجود آمده را تبیین کرده ایم و در نهایت در بخش آخر با نگاهی مثبت اندیشانه در حیطه گرایش سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس در بستر نظام مدیریت گرایی کیفری زمینۀ فرصت هایی را که در راستای گرایش حداکثری قضات به استفاده از این مجازات ها می تواند تأثیرگذار باشد، پرداخته ایم.

۱- مفاهیم و تعاریف

در اصل جهت آشنایی و ورود به یک مبحث کلی، ابتدا بایستی مفاهیم و اصطلاحات به کاررفته در آن پژوهش برای مخاطبان شرح و توضیح داده شود. در این پژوهش نیز، راه معمول همین بوده و به پیروی از این شیوه پسندیده، در این مبحث جهت آشنایی مقدماتی با موضوع اصلی پژوهش، ابتدا به مفهوم شناسی و شناخت مفهوم اصطلاحات پژوهش، از جمله مفهوم «مدیریت گرایی کیفری»، «سیاست جنایی قضایی» و «مجازات های جایگزین حبس» پرداخته می شود.

۱-۱- مدیریت گرایی کیفری

مفهوم «مدیریت گرایی2» به روش هایی اشاره دارد که نظام عدالت کیفری را کارآمدتر و مفیدتر می سازد و در برابر عموم پاسخگوتر می نماید تا به زعم خود از منابع مادی و انسانی استفاده بهینه نماید. این رهیافت ناشی از افول ایده «اصلاح و درمان»3 و احیای «ناتوان سازی»4 با تغییر نگرش نسبت به افراد فرودست جامعه همراه بوده است.5 به زعم برخی، راهبرد مدیریت گرایی، ابزاری مفید و مناسب برای دستیابی به اهداف عالی عدالت است به نحوی که آن را ابزار و وسیله ای برای عقلانی سازی عدالت با اتکا به اصول مدیریت و اقتصاد در اداره دادگاه ها توصیف می کنند.6 رویکرد مدیریت گرایی، رویکردهای کم هزینه و زودبازده را جایگزین رویکردهای هزینه بر و زمان بر و دیربازده می نماید و به همین روی، نظام عدالت کیفری، کارایی و اثربخشی اقدامات خود را در طرح های ضربتی، آمار بالای پرونده های کیفری و سرعت در دادرسی و افزایش شمار مجرمان به دام افتاده، خلاصه می کند تا از طریق کمیت و آمار عملکرد خود را مطلوب و مناسب جلوه دهد. نظام عدالت کیفری مبتنی بر این رویکرد، به یک نهاد اقتصادگرا تبدیل شده و اولویت اصلی آن، اداره مؤثر و کارآمد این نظام است. گزارش های مبتنی بر شیوه های مدیریتی نهادهای عدالت کیفری سرشار از صورت انگاشت ها، نمودارها، ارزیابی های فنی و مقیاس های اثربخشی است اما در عمل فقط حاوی مطالب کمی و آمار است.7 بر همین اساس، مدیریت گرایی کیفری8 عبارت است از افزایش کارایی و کاهش هزینه های ناشی از رسیدگی کیفری و در نهایت حرکت به سمت تمرکززدایی، خصوصی سازی، پردازش محوری و افزایش اثربخشی.9

در ایران، طرح های ضربتی نیروی انتظامی در مواردی همانند طرح عفاف و حجاب، دستگیری فروشندگان مواد مخدر و زورگیران و نیز پیش بینی و صدور تصویب نامه ها و دستورالعمل ها در دستگاه قضایی مبنی بر تعیین کف و حداقل تعداد پرونده های رسیدگی شده ماهانه برای شعبه های کیفری اعم از دادسرا و دادگاه کیفری و تعیین بهره وری برای قضاتی که مازاد بر این کف در ماه، پرونده هایی را به نتیجه و سرانجام رسانده اند، همه در راستای رویکرد مدیریت گرایی و اهمیت نگرش کمی به عوض کیفیت رسیدگی است.10

۱-۲- سیاست جنایی قضایی

در سال ۱۹۸۳ خانم دلماس مارتی11 در کتاب «مدل ها و جنبش های سیاست جنایی»،12 مراد از سیاست جنایی را «مجموعه روش هایی که هیأت (پیکر) اجتماع با توسل به آنها، پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد»،13 دانست. سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق، در تصمیم ها و عملکردهای دادگاه ها منعکس است. پس از آن که قانون گذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین پیاده کرد، این قوانین و پیام های قانون گذار، به صورت های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ بی روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آنهاست.14 به بیان دیگر، سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد.

بر این اساس نحوه دریافت و برداشت مقام های قضائی از مقررات سیاست جنائی تقنینی15 را می توان سیاست جنائی قضائی16 نامید. به عبارت دیگر سیاست جنائی قضائی به معنای مضیق آن یعنی سیاست جنایی ای که در تصمیم ها و عملکردهای دادگاه های دادگستری منعکس و مندرج است. مع الوصف سابقه قضائی و نحوه نگرش قضات نسبت به قوانین و مقررات می تواند آنها را در مواردی از مقصود قانون گذار، به طور کامل دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سیاست جنایی بدیع یعنی سیاست جنایی قضائی سوق دهد.

۱-۳- مجازات های جایگزین حبس

در تعریف این نوع از مجازات ها باید گفت: مجازات های جایگزین حبس17 مجموعه ای از راهکارها و ضمانت اجراهای کیفری با ماهیت و ساختار معمولاً اجتماع محور هستند که به منظور اجتناب از تعیین و اعمال مجازات حبس برای آن دسته از مجرمان که اعمال مجازات حبس و نگهداری در زندان برای آنان و جامعه خطرناک، غیرمفید و غیرضروری است، بکار گرفته می شود. به بیانی دیگر جایگزین های کیفر سالب آزادی بدیل هایی هستند که یا در دادنامه کیفری یا پس از صدور حکم (در زمان اجرای مجازات) مطرح می شود. با این اوصاف بدیل هایی مورد بحث است که قاضی در زمان صدور حکم، حق انتخاب بین اعزام محکوم به زندان و حق انتخاب نسبت به باقی گذاردن زندانی در زندان و خارج کردن او از حبس را دارد؛18 بنابراین منظور از مجازات های جایگزین حبس، مجموعه ای از واکنش های جزایی است که می توانند جایگزین مجازات حبس شوند. در برخی تعابیر، مجازات های اجتماعی و جایگزین حبس به نحو مترادف و به جای یکدیگر استعمال شده اند. با وجود این، این کاربرد از انطباق این دو حکایت نمی کند، زیرا مجازات اجتماعی تنها شامل واکنش محدودکننده آزادی می شود، اما مجازات جایگزین حبس، علاوه بر آن شامل مجازاتی می شود که مستلزم نظارت و محدودیت آزادی نیست.19 بر این اساس مقصود از مجازات های جایگزین حبس در این پژوهش، همان پنج نوع مجازات احصا گردیده در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات جایگزین حبس می باشد.

۲- آثار مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی در خصوص مجازات های جایگزین حبس

برخی نظریه پردازان با پایبندی به مفهوم سنتی عدالت، اعتقادی راسخ به تعارض کارایی و عدالت دارند و از این رهگذر به نقد سرسختانه آموزه های مدیریت گرایی در حیطه حقوق کیفری می پردازند. برای مثال، برخی نویسندگان بر این باورند که یکی از ضررهای بالقوه مدیریت گرایی خدشه جدی بر حق دادرسی عادلانه20 است که خود نوعی عدالت ستیزی است، چرا که اهداف اثربخشی، کارایی و صرفه جویی، نافی عدالت ماهوی است. از نظر اینان، زبان مبهم و دست و پا شکسته مدیریت گرایی، به سادگی می تواند مفاهیم پایه ای نظام عدالت کیفری را نادیده بگیرد. آنجا که مفاهیمی همچون معامله اتهام21 رواج می یابد، عقلانیت آن را فقط باید در زبان مدیریت گرایی یافت نه در دکترین یا تئوری حقوقی. با اینکه بهبود خدمات دهی در حوزه عمومی باوجود منابع محدود، امری مطلوب است، در حوزه عدالت کیفری که هدف اصلی، مجازات مجرم و تبرئه بی گناه است افزایش کارایی به هیچ عنوان هدف عالی این مجموعه تلقی نمی گردد.22 با این اوصاف، نظام مدیریت گرایی کیفری دارای آثاری بر سیاست جنایی قضایی کشور به خصوص در حیطه مجازات های جایگزین حبس بوده است که از جمله می توان به رواج پدیده عوام گرایی کیفری و حاکمیت سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه اشاره نمود که این آثار، به نوبه خود موجد چالش ها و آثار غیرمستقیمی نیز بوده اند که در این قسمت به تفصیل تشریح می گردد.

۲-۱- رواج پدیده عوام گرایی کیفری

نشانه های اولیه بحث عوام گرایی در حیطه حقوق کیفری،23 از دهه ۱۹۷۰ به بعد ظهور و بروز یافت. در این دوران، سیاست گذاران با توجه به ناکارآمدی الگوهای اصلاحی- درمانی24 کیفر در برابر نرخ تکرار جرایم، سخت گیری کیفری را چاره کاهش احساس ناامنی و بی اعتمادی مردم دانستند.25 به اعتقاد باتمز26 اکثر سیاست مداران با استناد به اینکه عموم مردم رویکرد سخت گیرانه دارند، گرایش به شدت عمل کیفری دارند. در صورتی که ممکن است نظر مردم این گونه نباشد و تنها از آن جهت که رویکردهای سخت گیرانه در راستای اهداف سیاست مداران است، آنها وانمود کنند که چنین واکنش هایی خواست عموم مردم است.27 البته برخی از جرایم، به دلیل پوشش رسانه ای و حساسیت گسترده در بین مردم، بیشتر از سایر حوزه ها مستعد پذیرش عوام گرایی در سیاست کیفری می باشد که از جمله این جرایم می توان به جرایم نوجوانان، جرایم جنسی و جرایم مواد مخدر اشاره نمود.28 بر این اساس عوام گرایی کیفری29 هنگامی ظهور می کند که سیستم عدالت کیفری30 برای پاسخ گویی به نگرانی های عمومی راجع به افزایش نرخ جرایم31، به جای استفاده از راه حل های منطقی و علمی که مورد تأیید کارشناسان و نخبگان است، به راه حل های سریع و ساده که هیچ توجیه علمی ندارند متوسل شود. چنین رویکردی سبب می شود مبنای علمی، اثربخشی و عادلانه بودن سیاست ها نادیده گرفته شده و مدیران بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری به جای یک واکنش مناسب و سازمان یافته در رویارویی با پدیده های مجرمانه، تحت فشار افکار عمومی32 و رسانه های گروهی33 عموماً به نشان دادن شدت عمل بیش تری از خود مجبور شوند تا به سهل انگاری در مبارزه با جرم متهم نشوند.34 افزایش ترس35 و ناامنی درنتیجه بازنمایی رسانه ای جرایم، سیاسی شدن جرم، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاحی درمانی و روی گردانی دولت ها از الگوهای رفاهی به عنوان عوامل اصلی ظهور عوام گرایی کیفری به شمار می آیند.36 با این اوصاف مراد از عوام گرایی کیفری رویکردی است که در آن سیاست گذاران و دیگر مقام های نظام عدالت کیفری تلاش می کنند جهت کسب مقبولیت، سیاست ها و برنامه هایی را تدوین و اجرا کنند که مطابق و همسو با دیدگاه های عامه مردم است و دستاوردهای علمی در مورد میزان کارآمدی و اثربخشی برنامه ها و نظرات کارشناسان مورد اعتنا قرار نمی گیرد.37 در مقابل این اصطلاح، اصطلاح دیگری تحت عنوان «سیاست کیفری پوپولیستی یا عوام گرا» قرار دارد. سیاست کیفری عوام گرا که در بستر وجود عواملی همچون رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان و تشدید رقابت های انتخاباتی ظهور می یابد38 که با کنار زدن گفتمان های نخبه گرا بر لزوم مدخلیت افکار عمومی و عوام، در کلیه مراحل سیاست جنایی و اجرای راهبردهای آن تأکید می کند. در واقع عوام گرایی فرایندی است که به موجب آن تأثیر گروه های طرفدار قانون و نظم و حقوق بزه دیدگان بیش از نخبگان و گروه های حقوق شهروندی بر سیاست های دولت است.39

از جمله ویژگی های سیاست جنایی مبتنی بر عوام گرایی کیفری می توان به تأثیرپذیری از فضای احساسی حاکم بر اجتماع، تأکید بر خواست مردم و شرایط زندگی اجتماعی اشاره نمود.40 نفوذ عوام گرایی کیفری در عرصه تصمیمات سیاست جنایی قضایی سبب می شود، سیاست زدگی اقدامات بر مؤثر و کارا بودن آن غلبه کرده و تأکید نمادین بر استفاده عملی و متناسب از انواع این مجازات ها، جایگزین شیوه های سنجیده و علمی شود. رواج اندیشه های عوام گرا در سیاست جنایی قضایی، موجب بروز آثاری از قبیل غلبه تفکرات سخت گیرانه و حبس محور، غلبه دغدغه تأمین نظم و امنیت جامعه، افزایش سرعت در رسیدگی های کیفری و همچنین عدم عنایت ویژه به کاربست اصل فردی کردن مجازات ها شده است که هرکدام از این آثار، تأثیرات غیرمستقیمی بر سیاست جنایی قضایی کشور در حیطه تمایل به استفاده قضات از مجازات های جایگزین حبس دارد که در این مبحث، به بررسی و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

۲-۱-۱ غلبه تفکرات سخت گیرانه و حبس محور

از اولین تفکرات حاکم بر تاریخ حقوق کیفری، پیشگیری کیفری41 از بزهکاری است. این پیشگیری، بر اساس اثری که بر همه شهروندان یا شماری از آنان (بزهکاران) می گذارد، به دو گونه پیشگیری واکنشی عام و خاص تقسیم می شود و بر فرضی مبتنی است که بزهکاران با حسابگری و منطق و با اندیشه های آزاد مرتکب جرم می شوند.42 به دیگر سخن، بر پایه این دیدگاه، مجرمان با رویکردی حسابگرانه و منطقی و پس از ارزیابی منفعت ها و زیان های بزهکاری به سراغ ارتکاب آن می روند؛43 بنابراین، تهدید احتمالی و واقعی ناشی از کیفر سبب می شود تا مجرمان احتمالی به دلیل مشاهده مجازات مرتکبان جرم و بزهکاران واقعی و به دلیل تجربه کیفر شدن و تحمل رنج و عذاب ناشی از آن، از ارتکاب بزهکاری منصرف شوند. بدین ترتیب، با استفاده از سازکارها و ابزارهای نظام عدالت کیفری، مانند تهدید احتمالی و واقعی به کیفر، حتمیت، قطعیت و سرعت در فرآیند کیفری، می توان شهروندان را از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره باز داشت.44

بر این اساس در عوام گرایی کیفری سیاست گذاران برای پاسخ گویی به رویدادهای پیش آمده از راه حل های ساده و مدیریت مقطعی مشکلات موجود در جامعه حمایت می کنند، از این رو سازکارهای سخت گیرانه که نشانگر وحدت میان مردم عادی علیه مجرمان است، از مهم ترین تدابیر این رویکرد در مقابله با جرایم است.45 مستند ساختن مشروعیت سیاست های سخت گیرانه به مطالبات عمومی در حالی است که به دلیل عدم ارائه اطلاعات تخصصی و علمی به مردم، آنها درک درستی از بسترهای زمینه ساز جرایم ندارند.46

بررسی ها، ملاحظات و انعکاس انتظارات عموم و همچنین خواص جامعه به دستگاه قضایی مبین این نکته است که با اکثر مجرمان صرف نظر از نوع جرم با اعمال مجازات حبس برخورد قانونی به عمل آید. حتی در برخی موارد ضابطان قوه قضاییه از عملکرد قضات اعلام نارضایتی می نمایند و به دستگاه قضایی انتقاد دارند که ما مجرمین را دستگیر می کنیم و آنان آزاد می کنند، آدم بد ما هستیم و آدم خوب آنان هستند.47 به عبارتی نگاه مردم به مقوله جزا نگاهی حبس محور است و در اصل چنین توقعی از قضات دارند. هنوز در نگاه خیلی ها اگر یک قاضی در احکام خود حکم به حبس بدهد، کارکشته و اگر مجازات جایگزین را ابلاغ کند، ناوارد به حوزه کارش است، شبیه همان نگاهی که در حوزه درمان وجود دارد که اگر پزشکی داروی زیاد تجویز کند حاذق و در غیر این صورت بی تجربه است.48 مجازات گرایی49 آحاد جامعه در تصمیم قضات نیز مؤثر می افتد و قضات جهت تسکین افکار عمومی و جلب رضایت آنان در مواردی دچار عوام گرایی کیفری50 می شوند و همسو با افکار عمومی نسبت به تعیین مجازات، اغلب به حبس اقدام می کنند و این امر یکی از عوامل افزایش جمعیت کیفری زندان هاست. در این مسیر، لازم می نماید که رسانه ها، با آگاهی دهی و فرهنگ سازی مناسب در قالب برنامه های مختلف، بسترهای مناسب جهت تعدیل این افکار مجازات گرا و سزاگرایانه را در اذهان عمومی فراهم نمایند.

در این راستا یکی از ایرادهای اساسی که منتقدان عوام گرایی کیفری به سیاست های عوام پسند وارد می کنند بی توجهی به یافته های علمی در سیاست گذاری و تصمیم گیری بر اساس ملاحظات عامه پسند و فاقد مبنای علمی است. این رویه به ویژه در مورد سیاست های کیفری که بلافاصله پس از وقوع جرم های خشونت بار و تحریک احساسات عمومی اتخاذ می شود، آشکارا دیده می شود. تجربه نشان داده که پس از وقوع حوادث جنایی مهم سیاست گذاران کیفری و مجریان قانون بر تدابیر سرکوبگرانه و از نگاه مردم راضی کننده تأکید می ورزند.51

در حیطه سیاست جنایی قضایی و با تأثیرپذیری از این دیدگاه عوام، برخی از پژوهش هایی که درباره نگرش قضات به اهداف واکنش های جزایی انجام شده، حاکی از این است که گرایش به هدف ارعابی واکنش جزایی در میان قضات کشور ما بسیار زیاد بوده، یکی از مهم ترین اهدافی که قضات در تعیین واکنش جزایی مدنظر دارند، به خود اختصاص می دهد؛52 بنابراین بر نظر عده کثیری از قضات، هرچه مجازات، درد و رنج و مشقت کمتری را بر مجرم تحمیل کنند، کارایی و مطلوبیت کمتری دارد و مورد اعتماد دادرسان نیز نمی باشد.

بررسی کمیت و کیفیت آراء در خصـوص مجازات های جایگزین حبس نشان می دهد که قوانین موجود فراتر از هوش علمی، معیارهای اخلاقی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی قضات هستند. هنگامی که بدون توجه به آسیب های زندان به مجازات حبس حکم داده می شود و یا بدون توجه به نوع جرم و شخصیت متهم حکم صادر گردد، مفهوم بی تفاوتی اجتماعی53 عینیـت بیشتری پیدا می کند، بی تفاوتی از یکسو حاصل عدم آگاهی از آموزه های نوین جرم شناسی و کیفرشناسی است و از سوی دیگر نشانۀ فاصله گرفتن ساختارهای قوۀ قضائیه از بطن اجتمـاع است. بی تفاوتی نسبت به مجـرم و تشـدید آسیب ها با بد مجازات کردن یک معضل ایدئولوژیک، یک بحران اخلاقی، علمی و آموزشی است. این مشکل در ادامه گسترش انـواع آسیب های اجتماعی در ایران به قشر قضات نیز رسیده است، با ایـن تفـاوت کـه نتیجـه ایـن بی تفاوتی تنها کمک نکردن و بی تفاوت بودن به شخص آسیب دیده نیسـت بلکـه پیامـد آن تشدید آسیب و بحران است. بی تفاوتی اجتماعی یعنـی عـدم احسـاس مسئولیت نسـبت بـه سرنوشت متهم، عدم توجه به پیامدهای نوع مجازات انتخابی، عدم توجه به آموزه های نـوین علمی، عدم توجه به معضلات اجتماعی و مشکلات مردم، بی تفاوتی اجتماعی یعنـی وضعیت کنونی زندان های ایران! بی تفاوتی در این شکل آسیبی است مخـتص روابـط انسـانی (رابطـه قاضی با متهم)، بی اعتنایی بـه احساسات و عواطف انسانی، فقـدان همـدلی و مشـارکت اجتماعی، بی تفاوتی نسبت به هنجارها و رفتارهـای ترویجـی، فردگرایـی نسـبت بـه مسـائل بیرونی، بی تفاوتی نسبت به علوم و آموزه های نو، بی اهمیت شدن سرنوشـت انسان ها و ... . این وضعیت مختص جوامع و فرهنگ های در حال گذار است و بر اثر ضعف آموزش، ضـعف تعلیم و تربیت، شهرنشینی، سرخوردگی و بی اعتمادی، روزمرگی و ... شکل می گیرد.54

تغییر نگرش افکار عمومی جامعه به طور عام و قضات و وکلا و متصدیان مرتبط با قضا و کیفر به طور خاص، مبنی بر پرهیز از کیفرگرایی محض، چنانچه افکار حقوقی به سمت یافته های نوین جرم شناسی و کیفر شناسی که امیرالمؤمنین علی (ع) این آموزه ها را مبنای سیاست جنایی قضائی اسلامی خود قرار داده بوده، هدایت نماییم، به وقوع پیوستن این رویداد بزرگ مستلزم پیوند بین دانشکده های حقوق و محاکم قضائی کیفری بوده تا از استحکام این پیوند، من بعد در دانشگاه ها به علوم جرم شناسی و کیفر شناسی و جامعه شناسی جنایی و آموزه ها و دستاوردهای جدید آنها اهمیت فراوانی داده، دانشجویان حقوق را به تفکر در فلسفه وجودی مجازات ها، حق بر مجازات نشدن و احترام به کرامت والای انسانی آموزشی داده تا روح آنها را از کیفرگرایی مطلق تلطیف نموده و افکار نوین اصلاحی و تربیتی را جایگزین ارعابی تنبیهی صرف نمایم تا در آینده که این دانشجویان لباس فاخر قضاوت و وکالت را به تن می نمایند، به دور از هرگونه اندیشه های مستبد و کیفرگرا درصدد اصلاح و درمان مجرمین در راستای حفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادی های مشروع برآیند. بر این اساس به جرأت می توان گفت اگر آموزش نیمی از حقوق کیفری به بررسی جرایم و ارکان تشکیل دهنده آنها و مسئولیت کیفری مرتکب اختصاص می یابد، تعیین کیفر بر اساس قانون و اصول حاکم بر آن نیمه دیگر آن است که اهمیتی کمتر از نیمه نخست ندارد. در آموزش حقوق کیفری ایران بیشتر بر نیمه نخست آن تمرکز و تأکید شده است. آنچه مهم تلقی شده این است که دانشجوی حقوق با انواع مهم ترین جرم ها و ارکان آنها آشنا شود و بحث جرائم بیشتر مطرح شده است تا کیفرها. این امر که چه عامل هایی بر کیفردهی اثرگذارند به شکل نظام وار آموزش داده نمی شوند.55

۲-۱-۲- تخدیش اصل استقلال قاضی

استقلال قضایی56 بدین معنی است که دادرس در صدور رأی، قانون را ملاک قرار داده و هیچ مقامی اعم از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و حتی رئیس قوۀ قضائیه یا سایر مراجع قضایی حق اعمال محدودیت و فشار مستقیم یا غیرمستقیم بر دادرسی و صدور حکم نداشته باشند. همچنین بُعد دیگر استقلال قاضی ایجاب می کند، تحت تأثیر افکار عمومی قرار نگرفته و در برابر آن تا زمانی که بر مبنای معیاری قانونی شکل نگرفته، مستقل عمل نماید؛57 با این حال، در برخی موارد میزان توجه و حساسیت مردم نسبت به واکنش های عدالت کیفری سبب می شود تحت تأثیر رویکردهای عوام گرا، با توجیه اقناع هرچه سریع تر افکار عمومی، اصل استقلال قضایی مخدوش گردد. حال آنکه هرچند رسیدگی به یک پرونده ممکن است سبب برانگیختن مباحثات عمومی و رسانه ای شود؛ اما دادرسی عادلانه اقتضای آن را دارد که قاضی بدون در نظر گرفتن فضای احساسی و نگران، حاکم بر جامعه و فارغ از هرگونه نفوذ و فرار مسئولین قضایی و غیرقضایی، اقدام به صدور حکم نماید؛58 بر این اساس افکار عمومی یک متغیر مهم در شکل دهی واکنش به جرم و بی نظمی است. در واقع برخی استدلال می کنند که از سال ۱۹۹۰ به بعد، افکار عمومی درباره قانون و نظم، نفوذ گسترده ای روی سیاست کیفری و به ویژه میزان مجازات داشته است. افکار عمومی ممکن است از راه انتخابات، نظرسنجی های عمومی، گروه های هدف و گاهی با فشارهای مستقیم واردشده بر قاضیان بیان شود. قاضیان، پیوسته از مردم ناراضیِ جامعه، نامه هایی را دریافت می کنند که حاوی شکایت آنان درباره مجازات است، بیشتر به خاطر اینکه میزان مجازات از سوی این مردم، خیلی کم تلقی می شود.59 بر این اساس، رواج عوام گرایی کیفری به نحو مستقیمی موجب تخدیش اصل استقلال قاضی، به ویژه با تأثیرگذاری بر نظر آنها در خصوص تمایل به استفاده از مجازات های جایگزین حبس در جرایم صورت پذیرفته در جامعه خواهد شد.

۲-۱-۳ غلبه دغدغه تأمین نظم و امنیت جامعه

سیاست اصلاح و بازپروری بزهکاران که توسط مکتب دفاع اجتماعی60 مطرح گردید، بعد از مدتی با انتقادات جدی روبرو گردید. ازیک طرف نظام عدالت کیفری متهم به ملایمت و تساهل با بزهکاران گردید و از طرفی دیگر برنامه های اصلاحی و تربیتی که از ناحیه کنشگران نظام عدالت کیفری در راستای بازپروری بزهکاران61 صورت می گرفت، در عمل دارای نتیجه و بازخورد منطقی نبود و آمارها حکایت از عدم اصلاح بزهکاران داشت؛ زیرا بزهکار به جای بازگشت به آغوش جامعه، دستگاه عدالت کیفری را به سخره می گرفت و چون از قبل در خصوص اعمال مجازات همواره با نوعی هراس از مجازات شدن، در ارتکاب جرم تردید داشت، اینک با اعمال مجازات خفیف و نرم، اندک ترسی که از ارتکاب جرم داشت نیز در وی زدوده شد.62

از سویی دیگر بقا و حفظ یک جامعه همواره درگرو امنیت و آرامش روحی و روانی شهروندان است و یک جامعه سالم نیازمند تضمین فضای امن زندگی است. معادلات اجتماعی و تعادل جامعه همواره تا جایی می تواند به سلامت خود ادامه دهد که یک رفتار مجرمانه این تعادل را به هم نزند. با ارتکاب جرم در بستر جامعه، تضعیف توان و قوای حرکتی آن فراهم می گردد و هراندازه که میزان افعال مجرمانه فزونی یابد، امنیت روانی جامعه تحلیل رفته و مقولات ترس از جرم63 و هراس اخلاقی در میان افراد انسانی گسترش پیدا خواهد کرد.64 بر این اساس به هر میزان که آمار جرایم رو به فزونی نهد به همان مقدار از اعتماد مردمی و رضایت اجتماعی نسبت به دستگاه عدالت کیفری کاسته خواهد شد و به موازات آن ترس از جرم و بزه دیدگی در میان مردم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین میان افزایش جرایم و ترس از جرم یک رابطه معقول وجود دارد که بر همین مبنا متولیان نظام عدالت کیفری معمولاً از رسانه ای کردن و انتشار آمار رسمی مربوط به افزایش جرایم هراس دارند.65

تأمین امنیت اگر به عنوان هدف اولیه و والای سیاست جنایی پذیرفته شود، لازم است که فرآیند اعمال و تحمیل کیفرها نیز متناسب با این موضوع اصلاح شوند و در این صورت دورنمای سیاست جنایی از اصلاح و تربیت و بازپروری بزهکاران تبدیل به سزادهی و سرکوبی مجرمین خواهد شد که بر این اساس سیستم کنترل اجتماعی، چه در بُعد مداخله در وضعیت ماقبل جنایی به عنوان عملکرد کنشی پیشگیری از جرم و چه در بُعد واکنش کیفری و اعمال مجازات، بر مبنای عدم تسامح و تساهل در قبال رفتارهای مجرمانه و یا گاهی منحرفانه تعریف و تبیین می گردد. نهادهایی چون تخفیف مجازات، تعلیق صدور حکم، آزادی مشروط و تعلیق و تعویق تعقیب تأسیساتی هستند که در صورت اعمال منجر به عدم اجرای کامل و تمام مجازات می گردند.

بنابراین باهدف تأمین کامل امنیت شهروندان، اهداف به کارگیری وسایل را توجیه خواهند کرد. آنچه در عوام گرایی کیفری پررنگ می شود این نکته است که جامعه در قبال بزهکاری تنهاست و باید به گونه ای، خود، از خویشتن حمایت کند. این ترس از بزهکاری، درون جامعه ای از طرف فردی که دیگر در این جامعه «خود» شناخته نمی شود به عوام گرایی منجر می شود. در واقع جامعه احساس می کند که ویروسی وارد درونش شده است که باید به گونه ای خارج شود. اینجاست که خود را بزه دیدۀ آن ویروس می پندارد و پدیده «خود بزه دیدگی»66 بروز می کند.67

طرفداران مداخله مردم در سیاست گذاری کیفری بر این باورند که چون کارشناسان و نخبگان عدالت کیفری بزه دیدگی را تجربه نکرده اند، از پیامدهای زیان بار جرم آگاهی ندارند و از این رو نمی توانند به طور کامل مشکلات و دغدغه های بزه دیدگان را درک کنند. در حالی که عموم مردم و به طور خاص بزه دیدگان که با آثار جرم دست وپنجه نرم می کنند، با درک بهتر و واقعی تر پیامدهای جرم، می توانند نقش فعال تری در تدوین سیاست های مؤثر مبارزه با جرم داشته باشند. از این رو عوام گرایی کیفری به شدت از حرکت های توده ای و روش های مستقیم مداخله مردم در سیاست گذاری کیفری مانند همه پرسی، تجمع، تظاهرات و راه اندازی کمپین حمایت می کند.68 در این راستا، اصلاح «سرکوبگری عوامانه یا مردم پسند»69 که از سوی باتمز70 ابداع شده، مورد توجه است. این اصطلاح اشاره به سرکوب گری روزافزون دولت هایی دارد که معتقدند این سیاست ها برای حمایت از مردم است و از آن برای توجیه افزایش مجازات استفاده می کنند؛71 بنابراین در راستای همین سیاست هاست که اغلب قضات نگاهی تساهل گرایانه در پس اعمال مجازات های جایگزین حبس دارند و به نوعی اعمال این مجازات ها را مخالف با تأمین نظم و امنیت جامعه و تجری مجرمین می دانند.

در پاسخ بدین نگرش نبایستی از نظر دور داشت که اگر بپذیریم که حقوق کیفری نظم دهنده روابط جمعی افراد بشر است این نظم دهی از طریق حاکمیت قانون امکان پذیر می باشد. حاکمیت قانون به این معناست که تنها نظام قضایی است که باید حل و فصل دهنده اختلافات و دعاوی باشد. نیروی انتظامی و پلیس به عنوان حامی افراد جامعه، تنها از بزه دیده، فردی که مورد ضرر و زیان واقع شده، حمایت می کند و درعین حال، احساسات جریحه دار دار شده جامعه، متهم و پس از آن محکوم را، بیش از آنچه که خطا کرده است، نباید سرزنش و سرکوب کند. این در حالی است که عوام گرایی تاب تحمل حاکمیت قانون را ندارد و می خواهد فراتر از آن و برای عبرت سایرین، بزهکار را تأدیب کند؛ بنابراین اینجاست که ناامنی قضایی72 در پس فشارهای عوام گرایی سر برمی آورد. ناامنی قضایی شاید عمده تأثیر عوام گرایی در سیاست کیفری باشد که همه بازیگران این عرصه را تحت تأثیر قرار می دهد. به دیگر سخن، ناامنی خود ابزاری سیاسی است، زیرا سیاست گذاران جنایی هدف ناامن کردن محیط برای بزهکاران را دنبال می کنند. با این حال این ناامنی نامحدود همه افراد چه بزهکار و چه غیر بزهکار را دربر می گیرد.73

۲-۱-۴- افزایش سرعت همراه با کاهش کیفیت رسیدگی های کیفری

برخی از اندیشمندان علوم جنایی، به ویژه بکاریا،74 با کنار گذاشتن دیدگاه های شدت نگر نسبت به کیفر، آن را مناسب ترین راهکار برای کاهش میزان بزهکاری شناسایی کرده اند. به باور بکاریا، سرعت در فرآیند کیفری، به ویژه سرعت در اجرای کیفر باعث می شود که بزهکاران احتمالی و واقعی، نظام عدالت کیفری را نسبت به بزهکاری سختگیر تلقی کنند و درنتیجه بارگران کیفر و پیامدهای بزهکاری (تااندازه ای که امکان دارد) برای دیگران محسوس باشد، زیرا هر چه زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ دهی دستگاه عدالت کیفری کوتاه تر باشد، ربط دادن برخورد نظام عدالت کیفری با بزه واقع شده در ذهن شهروندان سریع تر انجام می پذیرد و سبب می شود که آنان فوراً یکی را علت و دیگری را معلول به شمار آورند.75

بدین سان، از نظر او محاکمه سریع بزهکاران و سرعت بخشی به اجرای کیفر بر آنان، نقش بسزایی در کاهش میزان بزهکاری ایفا می کند. بدین ترتیب، تسریع در فرآیند کیفری بزهکاران احتمالی و واقعی را با نظام عدالت کیفری سریع و قاطع نسبت به بزهکاری آشنا می کند؛ به گونه ای که این نظام با کشف بزهکاری در کوتاه ترین زمان با مرتکبان رفتار مجرمانه برخورد می کند.76 در این راستا و اغلب تحت تأثیر افکار عمومی، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی قضایی، در برخورد با پرونده های ویژه یا شرایط و اوضاع واحوال خاص، دستورات یا دستورالعمل ها و بخشنامه هایی77 در خصوص سرعت در روند رسیدگی به پرونده ها صادر نموده اند.

هرچند پرهیز از اطاله دادرسی از حقوق اصلی متهم به شمار می رود؛ اما در نقطه مقابل، اجتناب از شتاب زدگی تحت تأثیر افکار عمومی نیز از حقوق بنیادین متهم و همچنین سایر طرف های دادرسی کیفری است. با وجود این در سیاست جنایی ایران، در پاره ای موارد دادگاه ها به سوی تسریع در روند رسیدگی هدایت شده اند تا بدین وسیله عزم جدی مسئولان سیاست جنایی در مقابله با جرایم اثبات و از ارزش نقض شده حمایتی نمادین صورت گیرد. چنین راه کاری در غالب موارد به نادیده انگاشتن و یا تضییع حقوق اطراف دعوا به ویژه متهمین می انجامد؛ به عبارت دیگر، تسریع بیش از اندازه در فرآیند کیفری موج کاهش دقت در رسیدگی، افزایش توجه به نتیجه گرایی و تحدید موازین دادرسی عادلانه خواهد شد که مسلماً در درازمدت ناکارآمدی نظام کیفری و بازنمایی منفی از عملکرد آن را به دنبال خواهد داشت.78 از سوی دیگر در حیطه مجازات های جایگزین حبس نیز، این امر به نوبه خود موجبات عدم توجه و صرف وقت کافی از سوی قضات جهت تشکیل پرونده شخصیت کاربردی از متهم و شناسایی تعیین و انتخاب بهترین نوع از انواع مجازات های جایگزین حبس را در راستای تأثیر بیشتر مجازات بر متهم فراهم می آورد.

۲-۱-۵ عدم توجه به رعایت اصل فردی کردن مجازات ها

در بازپروری بزهکاران، عمده کیفرهایی که بر بزهکار تحمیل می گردد، متناسب با شخصیت و میزان استعداد شخص در بازگشت مجدد به جامعه و توان وی در بازپروری79 و احترام مجدد به هنجارهای اجتماعی، تعیین شده که می تواند از مجازات سالب آزادی تا جزای نقدی و اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین های کیفر حبس در نوسان باشد؛ چراکه هدف از اعمال کیفر اصلاح بزهکار است و هرگاه شخصیت بزهکار درنتیجه اعمال نوع خاصی از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به بازپروری نائل آمد، اعمال نوعی دیگر از مجازات، هرچند که خفیف تر یا شدیدتر باشند، در دستور کار قرار نخواهد گرفت؛ چراکه باز اجتماعی80 که مدنظر بوده حاصل گردیده است.81

در تقابل با این رویکردها، عوام گرایی کیفری تلاش می کند تا بسیاری از حقوق ویژه ای را که عدالت کیفری به زیان شهروندان قانون مدار جامعه به مجرمان اعطاء نموده بود، کاهش و یا حذف کند و در این راه به دیدگاه اکثریت مردم که ملایمت های دستگاه عدالت کیفری با مجرمان را بی عدالتی می دانند استناد می کند.82 علنی و رسانه ای شدن برخی از جرایم، موجب حساسیت، توجه و پیگیری افکار عمومی به قضیه شده و همین موضوع سبب گرایش سیاست گذاران عوام گرا به راه کارهایی می شود که برخورد سریع و قاطع با مجرمان را درپی داشته باشد. این در حالی است که برداشت افکار عمومی از جرم و مجازات اغلب متأثر از اطلاعات ناکافی و گاه نادرست ارائه شده به مردم است.

بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضایی و قضات و بسیج افکار عمومی و جهت دهی به آن در خصوص این موضوع، نظام قضایی را به پذیرش و دخالت نگرش های عامه پسند در تصمیم گیری قضایی در برخورد با متهمان و مجرمان وادار خواهد کرد، به ویژه زمانی که تصمیمات قضایی، وضعیتی را فراهم می کند که احتمالاً انتقادات عمومی را در پی داشته باشد؛ بنابراین نظام عدالت کیفری باید به اصول و قواعد حقوق کیفری پایبند باشد و با توسل به شیوه های علمی، به کارزار با مسئله معضل جرم و کنترل آن بپردازد تا به اعتماد واقعی و پایدار دست یابد و از نگرش های بدبینانه رهایی یابد.83

۲-۲ سیاست کمی گرایی نظام قضایی

یکی از مفاهیمی که علی رغم بسترهای اقتصادی آن در مدیریت گرایی کیفری کاربرد زیادی یافته «کارایی»84 است. تعاریف و مفهوم سازی کارایی در گفتمان مدیریت و اقتصاد چندان متنوع و وسیع است که نمی توان شاخصی دقیق و ثابت را برای تعیین کارایی در سیستم کیفری برگزید و آن شاخص ها را در تعیین میزان کارایی یک نظام عدالت سنجید. از میان مفاهیم کارایی در اقتصاد و مدیریت، شاخص کارایی در تولید، به فضای قضاوت در پرونده های کیفری نزدیک تر به نظر می رسد، چراکه کارایی در این مفهوم، توصیفی از نسبت منابع موردنیاز برای تولید (در مورد دادگاه ها، پرونده های مطروحه) در مقابل خروجی آن سیستم (در مورد دادگاه ها، آرای صادره) می باشد. در این سیستم از مقایسه منابع به کار رفته و اخذ نتایج متفاوت در زمان واحد، میزان کارایی به دست می آید؛ بنابراین دادگاهی کیفری که در یک روز به پنج پرونده رسیدگی کرده باشد، در مقایسه با دادگاهی که در همین مدت به سه پرونده رسیدگی کرده است کاراتر شمرده می شود. البته چه بسا در این محاسبه به دو عامل زیربنایی توجه شود. نخست آنکه ممکن است در یک نظام عدالت کیفری، شاخص تعیین میزان کارایی، کاهش میزان منابع موردنیاز برای پردازش همان تعداد پرونده در زمان گذشته باشد؛ برای مثال، منابع انسانی و مالی کمتری برای همان تعداد پرونده ای که پیش از این رسیدگی می شده است به کار رود. شاخص دیگر افزایش میزان پرونده های مورد پردازش با همان منابع و امکانات سابق است. در این مفهوم کارایی و بهره وری می توانند معنایی یکسان داشته باشند و به جای یکدیگر استفاده شوند، یعنی زمانی سیستم کیفری به بهره وری می رسد که پرونده های بسته شده بیشتری داشته باشد. امروز شاخص دوم به دغدغه اصلی نظام های عدالت کیفری در حوزه مدیریت پرونده ها تبدیل شده است. تحقق این امر بسیار پیچیده است، زیرا بستگی به میزان کنترل متغیرهایی متعدد دارد که باعث افزایش کارایی می شوند.85

بر این اساس آنچه به طور قطع می توان از آن سخن گفت این است که شاخص افزایش کارایی در نظام عدالت کیفری همواره برافزایش سرعت رسیدگی و پردازش تعداد بیشتری از پرونده های کیفری در مدت زمان معین و با صرف هزینه های کمتر است؛ بنابراین معیار اصلی، آمار پرونده های بسته شده هر شعبه است؛ به عبارت دیگر، افزایش کارایی با شعار مقابله با اطاله دادرسی، دوباره کاری، اتلاف منابع و افزایش هزینه ها به عدالت کیفری راه یافت تا فرایند کیفری سرعت یابد و در بازه های زمانی معین پرونده های بیشتری رسیدگی شود و درنهایت، خروج از بحران های سیستمی محقق گردد.86 تأکید بیش ازحد و اندازه مدیران قوه قضاییه بر آمارگرایی و جذب امتیازات سیستمی امروز بزرگترین تهدید قضایی کشور است. آمار بالای پرونده ها در محاکم که تعداد آن از سوی مسئولان حدود ۱۵ میلیون پرونده بیان شده است. در همین حال، تأکیدات سال های اخیر مسئولان عالی قضایی کشور بر تعیین تکلیف پرونده های مسن و افزایش سرعت در رسیدگی ها، نگرانی هایی را درباره کاهش دقت و توجه بیش از اندازه به «آمار» ایجاد می کند. این نگرانی نه تنها در میان ناظران بیرونی که در بین کارکنان دستگاه قضایی نیز وجود دارد. برای مثال چندی پیش یکی از قضات دادگستری با توجه به کثرت پرونده ها و الزام به ارائه آمار خاص در پایان هرماه، از آیات عظام علوی گرگانی87 درباره حکم قضاوت کردن در وضعیتی که کثرت پرونده های محوله، قاضی را به اشتباه بیندازد سؤال کرده بود.

آمارگرایی در سیستم قضایی کشور، به نوبه خود تبعات و آثار چندی نیز دارد. یکی از مهم ترین تبعات، کاهش دقت و کیفیت کار در رسیدگی به پرونده ها می باشد. سرعت به پایان رساندن و رقابت در مثبت شدن آمار ماهیانه در شعب و محاکم قضایی موجب گردیده است که قضات رسیدگی ها را سریع و گاهی بدون ورود به بررسی های کارشناسانه جوانب و با نگاه سطحی به ادله اثباتی و دفاعیات و اظهارات طرفین به سرانجام برسانند. اثر منفی دیگر این امر، کاهش چشمگیر کیفیت آرا قضات از جهت استدلال و استنادات متنی آرا صادره می باشد. علیرغم آنکه امروز به مراتب بیش از پیش قضات باسواد و عالم در دستگاه قضایی در حال انجام خدمت هستند ولی به دلیل تأکید بر مثبت شدن آمار ماهیانه و سالیانه و سنجش عملکرد آماری شاهد مفید و مختصر نویسی آراء هستیم که گاهی اوقات عالمانه نویسی و حقوقی بودن متن نگارشی آراء را هدف قرار داده است.

تأکید بر افزایش خروجی ها، مختومه محوری و آمارگرایی که بارزترین نمادهای کارایی اند، هرچند در ظاهر منجر به افزایش تعداد پرونده های بسته شده است، افزایش دقت و کیفیت در رسیدگی های قضایی را به دست نداده است.88 با تأکید بر مدیریت گرایی، فرایند کیفری فرایندی غربالی است که افزایش آمار خروجی ها و پرونده های بسته شده، شاخص موفقیت آن ارزیابی می شود.89

از سویی دیگر، آمارگرایی به نحو مستقیم موجبات کاهش تأثیر یافته های علوم جنایی و جرم شناسی در تصمیم گیری ها و سیاست جنایی قضایی را فراهم می آورد. هرچند امروز با صدور قوانین اخیر التصویب شاهد رشد نگاه اصلاحی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمین از جمله مجازات های جایگزین حبس در سیاست قضایی قوه قضاییه هستیم؛ اما با تکیۀ بیش ازحد بر آمارگرایی ها، متأسفانه شاهد کم شدن میزان تأثیریافته های علوم جرم شناسی و کاهش تأثیر خروجی های علمی جرم شناسی در تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها و در نتیجه سیاست جنایی قضایی بوده ایم و این موضوع غیرقابل انکار است که امروز سیاست های تقنینی و قضایی بر همین منوال و مدار برگزار می گردد. از بُعدی دیگر، تکیه بر آمارگرایی به نحو غیرمستقیم موجبات کاهش انگیزه های علمی، پژوهشی و تحقیقی در قضات را فراهم خواهد آورد. بدلیل عدم توجه به آیتم های علمی و پژوهشی که خود برای جامعه علمی حقوقی کشور بسیار آفت بزرگی قلمداد می شود و در آینده بهره علمی و روند رشد علمی حقوق را مورد مخاطره قرار خواهد داد و دیگر شاهد رشد اساتید برجسته حقوقی از دامن عدلیه نخواهیم بود، چراکه خواسته مدیران قضایی از ایشان کیفیت و عالمانه بودن رسیدگی ها و آراء نبوده و امروز خواسته اصلی از قضات و محاکم آمارهای مثبت ماهیانه و سالیانه است.

۳- فرصت های مطرح در بستر مدیریت گرایی کیفری در تمایل سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس

علی رغم تمامی چالش های ایجاد شده در حیطه گرایش سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس در بستر نظام مدیریت گرایی کیفری، با نگاهی مثبت اندیشانه، می توان زمینه فرصت هایی را یافت که در راستای گرایش حداکثری قضات به استفاده از این مجازات ها می تواند تأثیرگذار باشد. از جمله این زمینه ها می توان به کاربست ظرفیت های عدالت ترمیمی، مشارکت مردمی در مجموعه نظام پاسخ دهی به مجازات ها با تکیه بر انواع مجازات های جایگزین و استفاده از ظرفیت مثبت رسانه ها در این مسیر اشاره نمود.

۳-۱- کاربست ظرفیت های عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی،90 فرایندی است که به وسیله آن همه طرفین دارای نقشی در یک جرم خاص، برای چگونگی برخورد با عواقب بعدی جرم و ضرورت های آن در آینده، با مشارکت یکدیگر به راه حلی جمعی می رسند.91 یکی از ابزارهای نظام عدالت کیفری در راستای اهدافش، مقوله میانجی گری کیفری92 است.

میانجی گری کیفری به معنای وساطت شخص ثالثی بین بزه دیده و بزهکار به عنوان اشخاص درگیر در دعوی و اختلاف کیفری به منظور به توافق رساندن، سازش یا مصالحه دادن آنها با هدف احیای هماهنگی و سپس ترمیم خسارات وارده بر بزه دیده می باشد که بیشتر طی نشست بین طرفین انجام می شود. این شیوه می تواند در هر زمانی در طول فرایند عدالت کیفری و تحت نظارت مقام های قضایی و یا خارج از این نظام و مستقل از آن به صورت کاملاً مردمی به وقوع بپیوندد.93 سیاست های ناظر بر افزایش کارایی یعنی همان نظام مدیریت گرایی کیفری، این قابلیت را دارد که به شدت بر ماهیت قضاوت تأثیر گذارد؛ به عبارت دیگر، در ادبیات مدیریت گرایی، «قضاوت» از روی ضرورت مقارن با کشف حقیقت نیست بلکه به طور ساده به معنای خاتمه دادن به پرونده کیفری94 است. در چنین الگویی، توافق طرفین و هدایت پرونده به سوی سازکارهای سازش و میانجی گری در جرایم قابل گذشت، بایگانی یا تعلیق تعقیب در مرحله دادسرا و کنترل قضات و مدیران در دادرسی به منظور تسریع در تصمیم گیری نهایی از جمله سازکارهایی است که احتمال صدور احکام بر مبنای حقیقت را کاهش می دهند.95

۳-۲ مشارکت مردمی در مجموعه نظام پاسخ دهی به مجازات ها با تکیه بر انواع مجازات های جایگزین

در ادامه شروع سیاست حبس زدایی در کشورها، ابتدا جایگزین هایی تحت عنوان «جایگزین های زندان های کوتاه مدت» مطرح و وارد قلمرو نظام کیفری شد و حبس های کوتاه مدت را از فهرست کیفرهای قانونی در بیشتر کشورها حذف نمود؛ زیرا که فساد آنها بیشتر بود. در گام بعد جایگزین های مذکور به تدریج توسعه یافت و به صورت مجازات های اجباری یا اختیاری به قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد. این مجازات ها به تدریج طیف گسترده ای از انواع مجازات های جایگزین حبس از جمله آزادی مشروط، خدمات عام المنفعه، جریمه نقدی، جزای نقدی روزانه، دوره مراقبت و ... را شامل می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان، مشارکت داوطلبانه مردم در بازپروری بزهکاران و اجرای مجازات های جایگزین نقش مؤثری دارد. امروزه نقش مردم و جامعه در بازپروری و اصلاح بزهکاران از اهمیتی برخوردار است که در کشورهایی مانند آمریکا، سخن از «اصلاح و بازپروری اجتماعی» به میان آمده است. این اصطلاح بر مشارکت مردم در تمامی برنامه های مربوط به این موضوع تأکید می کند و بیشتر بر جایگاه تعلیق مراقبتی، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین در مسیر رسیدن به این هدف، تکیه دارد که با کمک و مشارکت مردم به انجام می رسد. برنامه های اصلاح و تربیت بزهکاران مبتنی بر اجتماع، تأثیر زیادی در جلوگیری از تکرار جرم بزهکاران و تأمین سلامت و امنیت جامعه خواهد داشت و بی تردید با غلبه بر تمامی چالش های مطرح در این حوزه، درصد بالایی از بزهکاران تحت برنامه های نظارت اجتماعی مدیریت خواهند شد.96

۳-۳ استفاده از ظرفیت مثبت رسانه ها

رسانه ها با داشتن ویژگی ایی نظیر سرعت انتشار پیام، گستره توزیع پیام، افزایش گیرایی و جذابیت پیام و نیاز نداشتن به صرف هزینه های زیاد، از قابلیت شایان توجهی برای نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی برخوردار هستند. تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جلب توجه آن، از اهداف رسانه ها است. رسانه ها از یک سو جزو فرآیندهایی هستند که فرهنگ از دل آن بیرون می آید و از سویی دیگر مجموعه ای از تفسیرها و تصاویر را می سازند که به موضوعات معنا می دهد و برداشت های عموم از واقعیت را شکل می دهند. رسانه ها به مردم می گویند در مورد چه موضوعی، چگونه و با شدتی بیندیشند و حتی گاهی می گویند چه واکنشی نشان دهند. رسانه ها دو نقش اساسی در افکار عمومی دارند: اول اینکه با محتوایی که ارائه می دهند تصاویر ذهنی و برداشت ها از مسائل را شکل می دهند و دوم اینکه با منعکس کردن پاسخ های مردم به برخی پرسش ها از طریق مصاحبه های مردمی، تماس های تلفنی و یا...، نقش نظرسنجی را به خود اختصاص می دهند. این دو نقش مکمل یکدیگرند.97

هرچند بیشتر رسانه ها مدعی اند که استقلال دارند و وامدار احزاب سیاسی نیستند و آنچه را که بیان می کنند بازتاب دیدگاه های مردم است، با ا ین حال به ندرت می توان رسانه ای را یافت که جهت گیری سیاسی و ایدئولوژی مشخصی نداشته باشد. رسانه های دولتی معمولاً دیدگاه های رسمی دولت را بیان می کنند. رسانه های حزبی و سیاسی نیز دیدگاه های موافق اندیشه سیاسی حزب خود را در اولویت قرار می دهند. هرچند ممکن است رسانه های گروهی در بیشتر مواقع، در بیان اینکه مردم چگونه فکر می کنند ناموفق باشند، ولی بااین حال، در القای این امر به مخاطبان خود که در مورد چه چیزی باید فکر کنند موفق هستند. علاوه بر این، رسانه ها از طریق ارائه تصویری نادرست و غیرواقعی از گسترش میزان جرم، بسترهای حمایت عمومی از سیاست های سزاگرایانه را فراهم می آورند.98 رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به پدیده جنایی، نگرش خاصی را به مردم تحمیل می کند و چگونگی قضاوت و داوری آنان درباره جرم و عدالت کیفری را سازمان می دهند. این ابزارهای ارتباطی به سادگی می توانند از موضوعی کم اهمیت سوژه ای بسیار مهم بسازند و افکار عمومی را نسبت به پدیده ای خاص حساس کنند و یا عکس از حادثه ای مهم، خبری خنثی و کم اهمیت بسازند. به‏این‏ترتیب رسانه ها از یک‏سو توانایی تشدید احساس ناامنی، ‏ترویج بزه‏کاری و تشویق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و‏ ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در کاهش وقوع جرایم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند.99 رسانه ها با فرهنگ سازی مناسب، بسط و گسترش روحیۀ گذشت، صلح و سازش، بازدارندگی و در روابط طرفین، می توانند در جلوگیری از تورم کیفری و کاهش جمعیت کیفری سهم به سزایی داشته باشند. در بعد قضایی و تأثیر بر قضات دادگاه های کیفری، رسانه ها ظرفیت تأثیرگذاری بر ذهنیت قضات در خصوص استفاده حداکثری از اصول و جلوه های عدالت ترمیمی در روابط بین شاکی و مجرم و همچنین استفاده حداکثری از مجازات های جایگزین حبس در صدور آرا را با تأمین و ساخت برنامه های متنوع و اطلاع رسانی مناسب دارند.

نتیجه گیری:

در سال های اخیر نگرش تازه ای تحت عنوان مدیریت گرایی کیفری در حوزه علوم جنایی در نظام عدالت کیفری کشور ما رواج یافته است که ماهیتی به طور کامل مدیریتی دارد و رویکردهای کم هزینه و زود بازده را جایگزین رویکردهای هزینه بر و زمان بر و دیر بازده می نماید تا به زعم خود از منابع مادی و انسانی استفاده بهینه نماید و همچنین با رویکردی مدیریتی، خطر ارتکاب جرم را همانند دیگر خطرهای حوزه اقتصادی، بیمه و ... مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و آنگاه مدیریت می کند و به تجزیه و تحلیل جرم و علل تحقق آن نمی پردازد و بر همین اساس می توان گفت که مدیریت گرایی کیفری عبارت است از افزایش کارایی و کاهش هزینه های ناشی از رسیدگی کیفری و در نهایت حرکت به سمت تمرکززدایی، خصوصی سازی، پردازش محوری و افزایش اثربخشی. بر این اساس به نظر منتقدین رویکرد مدیریت گرایی کیفری یکی از ضررهای بالقوه مدیریت گرایی خدشه جدی بر حق دادرسی عادلانه است چراکه اهداف اثربخشی، کارایی و صرفه جویی، نافی عدالت ماهوی است و در حوزه عدالت کیفری که هدف اصلی، مجازات مجرم و تبرئه بی گناه است افزایش کارایی به هیچ عنوان هدف عالی این مجموعه تلقی نمی گردد. با این اوصاف، نظام مدیریت گرایی کیفری دارای آثاری از جمله رواج پدیده عوام گرایی و حاکمیت سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه بر سیاست جنایی قضایی کشور به خصوص در حیطه مجازات های جایگزین حبس می گردد. لازم به ذکر است رواج اندیشه های عوام گرا در سیاست جنایی قضایی، موجب بروز آثاری از قبیل غلبه تفکرات سخت گیرانه و حبس محور، تخدیش اصل استقلال قاضی، غلبه دغدغه تأمین نظم و امنیت جامعه، افزایش سرعت رسیدگی همراه با کاهش کیفیت رسیدگی های کیفری، عدم عنایت ویژه به اصل فردی کردن مجازات ها شده است و همچنین حاکمیت سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه (آمارگرایی در سیستم قضایی کشور) موجب بروز آثاری از قبیل کاهش دقت و کیفیت کار در رسیدگی به پرونده ها به جهت سرعت در به پایان رسانیدن پرونده ها و رقابت در مثبت شدن آمار ماهیانه در شعب و محاکم قضایی، کاهش چشمگیر کیفیت آرای قضات از جهت استدلال و استنادات متنی آرای صادره، کاهش تأثیریافته های علوم جنایی و جرم شناسی در تصمیم گیری ها و سیاست جنایی قضایی کشور و همچنین کاهش انگیزه های علمی، پژوهشی و تحقیقی در قضات شده است که علی رغم تمامی چالش های ایجادشده در حیطه گرایش سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس در بستر نظام مدیریت گرایی کیفری، با نگاهی مثبت اندیشانه، می توان زمینه فرصت هایی را یافت که در راستای گرایش حداکثری قضات به استفاده از این مجازات ها می تواند تأثیرگذار باشد. از جمله این زمینه ها، می توان به کاربستِ ظرفیت های عدالتِ ترمیمی، مشارکت مردمی در مجموعه نظام پاسخ دهی به مجازات ها با تکیه بر انواع مجازات های جایگزین و استفاده از ظرفیت مثبت رسانه ها در این مسیر اشاره نمود.

 

1. Eugene Mcllaughin, John Muncie, The Sage Dictionary of Criminology (Sage Publications, 2001),251.

2. Managerialism

3. The Correction and Treatment of Delinquents

4. Incapacitation

5 . امیر پاک نهاد، سیاست جنایی ریسک مدار (چاپ اول، تهران، میزان، ۱۳۸۸)، ۱۱۷.

6. Darryl K, Brown, The reverse effects of efficiency in criminal process (Virginia Law Review, Vol. 100 Virginia Law Review, Vol. 100 No.183.2014), 114.

7. جان پرت، عوام گرایی کیفری، بسترها، عوامل و آثار، برگردان هانیه هژبرالساداتی (تهران: میزان، ۱۳۹۲)، ۱۵۲.

8 . Penal managerialism

9. راضیه قاسمی، محمد فرجیها، چالش عدالت و کارایی در گفتمان مدیریت گرایی کیفری، آموزه های حقوق کیفری، ۹(۱۳۹۴)، ۳۰.

10. سعید قماشی، انور احمدی، «بسترهای پیدایش عوام گرایی در دادرسی کیفری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ۵(۱۳۹۷)، ۳۱..

11 . Mireille Delmas- Marty

12 . Mode\’les Et Mouvements de Politique Criminella

13 . Mireille Delmas Marty, Mode\’les. Et Mouvements de Politique (Criminella. Economica, 1983), 256.

14. جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی (چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،(۱۳۸۵)، ۲۹.

15 . legislative criminal policy

16 . Judicial criminal policy

17 . Alternative sentences to imprisonment

18. ژان ابول اسال «جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، ۳۱ و ۳۲، (۱۳۷۹)، ۵۴۰.

19. جواد ریاحی، مبانی مجازات های اجتماعی با رویکرد به سیاست کیفری اسلام، (رساله دکترا، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۲)، ۴۳.

20 . Fair Trial

21 . Plea Bargaining

22. راضیه قاسمی، محمد فرجیها، پیشین،۳۰.

23 . Penal populism

24 . Rehabilitation

25. ژرژ پیکا، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۳)، ۴۵.

26 . Bottoms

27 . A. E. Bottoms, The philosophy and politics of punishment and sentencing. In: Clarkson, C. and Morgan, R. (Eds). The politics of sentencing reform (Oxford: Clarendon Press, 1995), 123.

28. وی رابرتز، جولیان و دیگران، عوام گرایی کیفری و افکار عمومی؛ درس هایی از پنج کشور، ترجمه زینب باقری نژاد، سودابه رضوانی، مهدی کاظمی جویباری و هانیه هژبر الساداتی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۲)، ۶۳.

29 . Penal populism

30 . Criminal justice system

31 . Crime rate

32 . public opinions

33 . Mass media

34. حسین حسینی، لیدا اسمعیل زاده، «جنبه های عوام گرایی سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی»، (فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۱۴، ۵۴(۱۳۹۳)، ۲۰۲.

35 . Fear of crime

36. محمد فرجیها و محمدباقر مقدسی، رویکرد عوام گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان، مجله آموزه های حقوقی (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، ۱۴(۱۳۸۹)، ۵.

37. محمد فرجیها و محمدباقر مقدسی، پاسخ های کیفری عوام گرایانه به مفاسد اقتصادی، دایره المعارف علوم جنایی، کتاب دوم (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۲)، ۱۱۷۵.

38. محمدباقر مقدسی، محمد فرجیها، رویکرد عوام گرایی کیفری به جرایم جنسی (مطالعه تطبیقی)، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، ۱۵، ۲(۱۳۹۰)، ۱۱۴.

39 . J Prrat, Penal Populism (London, Routledge, 2007), 35.

40 . C Pfeiffer, M Windzio, and M Kleimann, “Media use and its impacts on crime perception, sentencing attitudes and crime policy”, (European Journal of Criminology, 2(3), 2005), 261.

41 . Penal Prevention

42. حسین غلامی، تکرار جرم (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۲)، ۸۵.

43. نسرین مهرا، «کیفر و چگونگی تعیین آن در فرآیند کیفری در انگلستان»، مجله تحقیقات حقوقی، ۴۵۰،(۱۳۸۶)، ۶۸.

44. منوچهر خزائی، فرآیند کیفری (مجموعه مقالات)، (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۷)،۱۴۶.

45. J. S. Rosenberger, V. J. Callanan, “The influence of media on penal attitudes”, Criminal Justice Review, 36(4), 2011,440.

46. حسین حسینی، لیدا اسمعیل زاده، پیشین، ۲۱۷.

47. سید محمود میرخلیلی و دیگران، «بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان ها»، فصلنامه راهبرد، ۲۶، ۸۲(۱۳۹۶)،۱۰۴.

48. حسین میر محمدصادقی، روزنامه همشهری، ۲۴/۱/۹۵، نک: www.newspaper.hamshahri.org/archive

49 . Punitiveism.

50 . Criminal populism.

51. محمد فرجیها، محمدباقر مقدسی، پیشین، ۷.

52. علیرضا مختاری، سنجش اهداف واکنش جزایی در دادگاه های اصفهان و شیراز (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، ۱۳۸۷)، ۶۹.

53 . Social Apathy

54. داود خاکسار، حسین غلامی، «سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس»، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۱،۱( ۱۳۹۷)، ۱۵۴.

55. فیروز محمودی جانکی، «توجیه مداخله کیفری؛ اصول و ضرورت ها»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، ۳،۱(۱۳۹۲)، ۶۶۷.

56 . The Independence of Judges

57. محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، جلد چهارم، (قم: نشر اشراق، ۱۳۷۹)، ۱۲۴.

58. حسین حسینی، لیدا اسمعیل زاده، پیشین، ۲۳۳.

59. سوزان استون، کریستین پیپر، کیفرشناسی نوین و سیاست های تازه، ترجمه فیروز محمودی جانکی و رسول عابد، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ۲۱(۱۳۹۰)، ۱۸۵.

60 . Social Defense school

61 . Rehabilitation of the perpetrators

62. فاطمه قناد، مسعود اکبری، «امنیت گرایی سیاست جنایی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، ۵،۱۸(۱۳۹۶)، ۴۵.

63 . Fear of crime.

64. فاطمه قناد، مسعود اکبری، پیشین،۴۰.

65. استفن فارال، جاناتان جکسون و امیلی گری، نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمه محمدرضا نیکوکار، چاپ اول (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۲)، ۴۴.

66 . Phenomene de victimization de la societe

67. امین جعفری، اصغر احمدی، «عوام گرایی در عرصه سیاست گذاری کیفری زیست محیطی»، فصلنامه اخلاق زیستی، ۵، ۱۵( ۱۳۹۴)، ۷۸.

68. محمد فرجیها، محمدباقر مقدسی، پاسخ های کیفری عوام گرایانه به مفاسد اقتصادی، دایره المعارف علوم جنایی، کتاب دوم (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۲)، ۱۳۹.

69 . Populist punitiveness

70 . Bottoms

71. سوزان استون، کریستین پیپر، پیشین،۱۷۳.

72 . Insecurite sociale.

73. امین جعفری، اصغر احمدی، پیشین،۸۰.

74 . Cesare Beccaria.

75. سزار بکاریا، جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی (تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴)، ۹۶.

76. امیرحسن نیازپور، «سرعت بخشی به فرآیند کیفری: سازکاری برای پیشگیری از بزهکاری»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ۲۸،۱۲(۱۳۸۹)، ۳۶۷.

77. از جمله این بخشنامه ها، نمونه هایی در جرائم مختلف به تفکیک عبارت اند از:

- بخشنامه های شماره م/۶۰۷۹/۱ مورخ ۷/۸/۱۳۶۹، م/۹۶۸۱/۱ مورخ ۲۰/۸/۱۳۶۹، ۱۴۹۰۵/۷۴/۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۴ در زمینۀ جرم تخریب

- بخشنامه های شماره ۶۳/۵۳/ب/ش مورخ ۲۲/۸/۱۳۶۳، م/۱۶۳۰۷/۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۹. م/۶۶۷۱/۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۴ در زمینۀ جرم سرقت.

- بخشنامه های شماره ۱۲۹۹۳/۸۷/۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۷، ۱۲۷۴/۷۶/۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۶ و ۱۴۸۰۲/۸۳/۱ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ در زمینۀ جرایم انتخاباتی (نک: نیازپور، پیشین، ۳۷۶-۳۷۷).

78. امیرحسن نیازپور، «سرعت بخشی به فرآیند کیفری: سازکاری برای پیشگیری از بزهکاری»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ۱۲، ۲۸(۱۳۸۹)، ۳۶۹.

79. Rehabilitation

80 . Resocialize

81 . Gwen Rabinson, Lian Crown, Offender Rehabilitation (first edition, new york: sage publication, 2009), 124.

82 . R. Jones, Populist leniency, crime control and due process (Theoretical Criminology, 14(3), 2010), 337.

83. سعید قماشی، انور احمدی، پیشین، ۴۲.

84 . Efficiency

85. راضیه قاسمی، محمد فرجیها، پیشین،۳۶.

86. همان،۳۶.

87. متن استفتاء و پاسخ آن، بدین شرح است؛ «بسمه تعالی حضرت آیت الله … سلام علیکم سؤال اول. اگر قاضی بداند که در حالت گرسنگی یا خستگی و امثال این و یا در حالتی که برای قضاوت عجله دارد احتمال خطای او به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و به عبارت دیگر علم اجمالی دارد که در این حالت ها نسبت به حالت عادی در تعداد بیشتری از پرونده ها دچار خطا می شود، آیا قضاوت کردن در این حالت ها شرعاً مکروه است یا حرام؟ (لازم به ذکر است که عجله در قضاوت مثلاً درجایی است که به قاضی تکلیف می شود که در یک بازه زمانی فرضاً یک ماهه باید تعدادی معینی پرونده را به سرانجام برساند در حالی که این تعداد بیش ازحد استانداردی است که یک قاضی می تواند با دقت و تأمل رسیدگی کند لذا قاضی برای حصول نتیجه در رسیدگی عجله می کند).

سؤال دوم. آیا تشویق، دعوت یا امر کردن دیگران (فرضاً هزاران نفر) به انجام یک عمل مکروه حرام است یا خیر؟

پاسخ استفتاء: ۱. اگر علم او به گونه ای باشد که بداند در میان پرونده های متعدد تعداد زیادی را اشتباه قضاوت خواهد کرد قضاوت در حال خستگی حرام خواهد بود ولی اگر بداند که در میان تعداد زیادی پرونده مقدار کمی را اشتباه می کند و پرونده ها هم زیاد باشد حرمت ثابت نیست. ۲. اگر تکلیف به انجام تعداد خاصی پرونده در یک بازه زمانی طبیعی و عقلایی باشد مانعی ندارد و الا اگر آمر بداند که قاضی دچار اشتباه زیاد می شود و این اشتباه مستند به آمر است دعوت او شرعاً حرام خواهد بود.»

88. راضیه قاسمی، محمد فرجیها، پیشین،۳۰.

89 . Herbert Packer, “Two Models of the Criminal Process”, (Stanford University Press, 1968), 5.

90 . Restorative justice

91 .Van Ness- Daniel, W, Restorative justice around the World, (paper for United Nations crime congress Ancillary meeting, Vienna, Austria, 2000), 2.

92 . The Penal Mediation

93. ولی رستمی، «مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)»، فصلنامه حقوق،۳۷، ۲(۱۳۸۶)، ۱۰۵.

94 . Termination of criminal case

95. راضیه قاسمی، محمد فرجیها، پیشین،۵۰.

96 . Johan Petersilia, Community Corrections, First Published, Newyork (Oxford University Press, 1998), 18-19.

97. علیرضا میرکمالی، نازنین حاجی زاده، کارکردها و چالش های رسانه در حیطه مدیریت جمعیت کیفری، دانشنامه مدیریت جمعیت کیفری؛ مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه، چاپ اول (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۹)، ۲۵۰.

98. محمد فرجیها، محمدباقر مقدسی، «رویکرد عوام گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان»، مجله آموزه های حقوقی (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، ۱۴(۱۳۸۹)، ۶.

99. محمد فرجیها، «بازتاب رسانه ای جرم»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، ۶، ۲۲(۱۳۸۵)، ۵۸.

 

Abol Asal, Jean, Alternatives to deprivation of liberty and estimating the balance sheet of their implementation in French law, translated by Ali Hossein Najafi Abrandabadi, Journal of Legal Research, No. 31 and 32, 2000.
Stone and Piper, Susan and Christian, Modern Criminology and New Policies, translated by Firoz Mahmoudi Janaki and Rasool Abed, Crime Prevention Studies Quarterly, No. 21, Winter 2011.Akhundi, Mahmoud, Criminal Procedure Code, Volume IV, Qom: Eshraq Publishing House, 2000.Bekaria, Caesar, Crimes and Punishments, translated by Mohammad Ali Ardabili, Tehran: Shahid Beheshti University Press, 1995.Jafari and Ahmadi, Amin and Asghar, populism in the field of environmental criminal policy, Bioethics Quarterly, Year 5, Number 15, Spring 2015.V. Roberts, Julian et al., Criminal Populism and Public Opinion; Lessons from five countries, translated by Zeinab Bagherinejad, Sudabah Rizvani, Mehdi Kazemi Joibari and Hanieh Hejbar Al Sadati, Tehran: Mezan Publishing, 2013.Hosseini and Esmailzadeh, Hossein and Lida, Aspects of populism in Iran's criminal policy in relation to economic corruption, Scientific-Research Quarterly of Social Welfare, Year 14, Number 54.Mehra, Nasreen, Punishment and how to determine it in the criminal process in England, Legal Research Journal, No. 450, 2007.Mahmoudi Janaki, Firouz, justification of criminal intervention; Principles and Necessities, Criminal Law Research Quarterly, Volume 1, Number 3, Summer 2013.Mirkamali and Hajizadeh, Alireza and Nazanin, functions and challenges of the media in the field of criminal population management (encyclopedia of criminal population management; collection of selected articles of the national conference on criminal population management; theory and practice), Tehran: Mizan Publications, first edition, autumn 2020.
Mir Khalili, Seyyed Mahmoud and others, "Investigation of the judicial factors of increasing the criminal population of prisons", Strategy Quarterly, 26th year, number 82, Spring 2017.
Moghadisi and Farjiha, Mohammad Baqer and Mohammad, Criminal populist approach to sexual crimes (comparative study), Comparative Law Research Journal, 15th volume, 2nd issue, 2011.Mokhtari, Alireza, measuring the objectives of criminal response in Isfahan and Shiraz courts, Master's Thesis, School of Law and Political Sciences, Shiraz University, 2008.Niazpour, Amirhassan, speeding up the criminal process: a mechanism for crime prevention, Law and Policy Research Journal, year 12, number 28, 2010.Farrell, Stephen and Jackson, Jonathan and Gary, Emily, social order and fear of crime in the contemporary era, translated by Mohammad Reza Nikokar, first edition, Tehran: Mezan Publishing, 2013.Farjiha and Moghadsi, Mohammad and Mohammad Baqer, Populist criminal responses to economic corruption, Encyclopedia of Criminal Sciences, Book II, Tehran: Mizan Legal Foundation, 2013.Farajiha and Moghadsi, Mohammad and Mohammad Baqer, the approach of criminal populism to the criminal justice of teenagers and young people, Journal of Legal Studies (Adum Islamic Razavi University), number 14, autumn and winter 2010.Farjiha, Mohammad, Media coverage of crime, social welfare scientific research quarterly, 6th year, number 22, 2006.Ghasemi and Farjiha, Razieh and Mohammad, the challenge of justice and efficiency in the discourse of criminal managementism, criminal law doctrines, number 9, spring and summer 2015. Ghomashi, Ahmadi, Saeed, Anwar, the foundations of populism in criminal proceedings, Legal Research Quarterly, No. 5, Fall 2018.Qanad and Akbari, Fatemeh and Massoud, Securityism of Criminal Policy, Criminal Law Research Quarterly, Year 5, Number 18, Spring 2017.Riahi, Javad, Basics of social punishments with an approach to Islamic penal policy, PhD thesis, Tehran: Farabi Campus of Tehran University, 2013.Rostami, Vali, People's Participation in the Criminal Process (Criminal Policy Review of Western Countries), Law Quarterly, Shawl 37, No. 2, Summer 2007.Khaksar and Gholami, Daoud and Hossein, Iran's judicial criminal policy in relation to alternative punishments of imprisonment, Journal of Criminal Law and Criminology Research, No. 11, first half of 2018.Khazaei, Manouchehr, criminal process (collection of articles), Tehran: Ganj Danesh publishing house, 1998.Gholami, Hossein, Tekra Jarem, Tehran: Mizan Publications, 2003.Pak Nihad, Amir, risk-based criminal policy, first edition, Tehran, Mizan, 2009.Pika, George, Criminology, translated by Ali Hossein Najafi Abrandabadi, Tehran: Mezan Publishing, 2014.Pratt, Jan, Penal populism, foundations, agents and works, translated by Haniyeh Hajbaralsadati, Tehran: Mizan, 2013.
Journal of Criminal Law and Criminology
Volume 11, Issue 22
March 2024
Pages 187-222