مقدمه

مقدم بر مسئله نحوه‌ پاسخ‌دهی به بزه، پرسش بنیادینی که از همان آغاز شکل‌گیری اندیشه کیفری، ذهن بشر را به خود مشغول کرده است این موضوع است که اصولاً آیا کسی حق دارد دیگری را مجازات کند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا چنین حقی ذاتاً وجود دارد یا اینکه محصول توافق و سازکارهای اجتماعی است؟

در میان فیلسوفان غربی، برخی بر این اعتقاد هستند که برای احدی، حق مجازات کردن دیگری وجود ندارد. لئون تولستوی[1] تنبیه و مجازات را حق شخص یا اشخاصی نمی‌داند. فیلیپو گراماتیکا[2]، حقوق‌دان ایتالیایی، مخالف با نظام کیفری بود و باور داشت که انسان‌ها، حق کیفر همنوع خود را ندارند (پیوندی و میربد، 1397: 140). روکسین نیز عقیده داشت حقوق کیفری باید تنها زمانی به کار گرفته شود که دیگر راه‌ها مانند اقامه دعوای مدنی، اداری و یا راهکارهای غیرکیفری، کارایی نداشته باشند (مهربخش، 1396: 109). بر اساس این دیدگاه، برخی از طرفداران اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، تأکید بر این دارند که مطلقاً هیچ مجازاتی نباید مورد استفاده قرار گیرد، مگر آنکه به‌اندازه و ضروری باشد و بتواند ویژگی بازدارنده خود را حفظ کند (غلامی، 1396: 36-37). الغاگرایان[3] اعتقاد ندارند که ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم، کافی باشد. الغاگرایی، برخلاف آنچه در ابتدا نشان داده می‌شود، دارای رویکرد افراطی محض و عدم مداخله مطلق نیست، بلکه نظر بر این دارد که حقوق کیفری، به‌ویژه مجازات[4]، باید آخرین حربه باشد (جوان جعفری بجنوردی و نورپور، 1394: 76).

در اینجا می‌توان قاعده «مایکل تونری» را که اعتقاد داشت مقتضای رعایت اصل حداقلی بودن در کیفردهی، «صدور حکم و تعیین مجازات با کمترین میزان شدت» است، مورد توجه قرار داد. او بدون تردید، تنها هدف کیفردهی را تنظیم مجازات مناسب نمی‌دانست، بلکه ایجاد امکان بازگشت بزهکار را از طریق تحمیل حداقل هزینه بر اجتماع، ازجمله اهداف آن برمی‌شمرد (Tonry, 1994). او در راستای اهداف خود، سه اصل را مطرح نموده که به اصول سه‌گانه تونری[5] شهرت دارند و عبارت‌اند از: 1- اصل پارسیمونی[6] (حداقل‌گرایی در شدت مجازات): مطابق این اصل، مجازات باید تا حد امکان، کم‌‌شدت‌ترین باشد. از نظر او، اگر برای تحقق هدف‌های کیفری، مجازات شدید لازم نیست، اعمال آن، غیراخلاقی و غیرعقلانی است.[7] این اصل، هسته نظریه حداقل‌گرایی تونری است؛ 2- اصل تناسب[8] (اصل سزاواری): مطابق این اصل، شدت مجازات باید متناسب با شدت بزه باشد. تناسب هم نسبت به‌شدت رفتار و هم نسبت به درجه تقصیر بزهکار، سنجیده می‌شود. او تأکید می‌کند که کیفر بیش از «سزاوار جرم بودن»، نه دقیق است، نه منصفانه و نه کارآمد؛[9] 3- اصل برابری[10] (یکسانی تصمیم قضایی در موارد مشابه): مطابق این اصل، افراد در شرایط مشابه باید کیفر مشابه بگیرند. او معتقد است نابرابری در رعایت این اصل (مثل تفاوت طبقاتی، نژادی، منطقه‌ای یا سلیقه‌ای) نه‌تنها بی‌عدالتی است، بلکه مشروعیت نظام کیفری را تضعیف می‌کند.

سه اصل مذکور، پایه‌های مدل «کیفردهی حداقلی و عقلانی» در نظریه تونری را شکل می‌دهند. در کنار این اصول، تونری از مفهوم «جایگزین‌پذیری[11]» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مدل سیاست جنایی حداقلی یاد می‌کند و آن را به معنای «امکان جایگزینی انواع مختلف واکنش‌های کیفری به‌گونه‌ای که کارکرد آنها در قبال اهداف کیفردهی مشابه باشد»، به کار می‌برد. از دیدگاه وی، نظام کیفردهی باید انعطاف‌پذیر و مبتنی بر امکان جایگزینی مجازات‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که حبس لزوماً تنها شیوه واکنش به جرم تلقی نشود و تدابیری همچون نظارت قضایی، خدمات عمومی، تعلیق، جزای نقدی، آزادی تحت نظارت، اقامت اجباری و میانجی‌گری، در صورت تأمین اهداف کیفردهی، بتوانند به‌عنوان جایگزین مجازات حبس مورد استفاده قرار گیرند (Tonry, 2018: 122; Tonry, 2020: 129; Frase et al., 2025: 169).

 بنتام با تأکید بر اینکه کلیه مجازات‌ها زیان‌بار و شر محسوب می‌شوند، خاطرنشان می‌نماید که مجازات، تنها در صورتی قابل توجیه است که باوجود زیان‌بار و شر بودن، بتواند از زیان و شر بزرگ‌تری پیشگیری نماید و در ادامه، مواردی را که مجازات قابل توجیه نیست، ذکر می‌کند (غلامی، 1399: 136).

پرسش اساسی دیگری که در این مرحله مطرح می‌شود، این است که اگر قرار باشد حقوق کیفری تا حد امکان محدود و کمینه باشد، پس چه معیارهایی باید در تعیین کیفر رعایت شود تا هم اصل حداقلی بودن مخدوش نشود و هم واکنش کیفری، کارکرد و عدالت خود را از دست ندهد؟ اینجاست که «اصل تناسب»، وارد صحنه می‌شود. تناسبِ مجازات با جرم یا با مجرم، بسته به مکتب و نظریه، یکی از محوری‌ترین معیارها در سیاست کیفری است؛ اما همین اصل در ظاهر می‌تواند با حداقل‌گرایی، تعارض پیدا کند؛ اگر تناسب، شدت واکنش را تابع شدت بزه می‌داند، چگونه می‌توان در عین حال شدت واکنش را حداقلی، نگه داشت؟ پاسخ به این پرسش، بدون شناخت چیستی و فلسفه «هدف‌های عام کیفر» ممکن نیست؛ زیرا هر نظریه مجازات، مبنای خاص خود را برای تعیین شدت یا حداقلی بودن واکنش کیفری، ارائه می‌کند. به بیان دیگر نقطه تلاقی و گره‌گاهِ اصل حداقلی بودن و اصل تناسب، در سطح اهداف کیفر، خود را آشکار می‌سازد؛ بنابراین با توجه به اینکه هرکدام از نظریه‌های مختلف، جهت‌گیری‌های متفاوتی درخصوص میزان، شدت، ضرورت، یا محدودیت مجازات ارائه می‌کنند و همین تفاوت‌هاست که مسیر را برای فهم جایگاه و نقش اصل حداقلی و اصل تناسب در فرایند کیفردهی هموار می‌سازد، برای تحلیل دقیق نسبت این دو اصل و رفع یا تبیین تعارض ظاهری میان آنها، ناگزیر باید ابتدا نظریه‌های مختلف مجازات و توجیه‌های آنها را شناخت، سپس به سایر مباحث مربوطه پرداخت.

1- نظریه‌های مجازات (هدف‌های عام کیفر)

هر کیفری، از حیث نوع و میزان، به‌گونه‌ای با یکی از پنج نظریه مجازات سازگاری دارد (Hallevy, 2010: 8) که عبارت‌اند از: 1- سزادهی؛ 2- پیشگیرانه؛ 3- بازپروری؛ 4- بازدارندگی و 5- ناتوان‌سازی.

1-1- نظریه سزادهی[12]

بر اساس این نظریه، مجازات با ماهیت تحمل درد و رنج بر مجرمان، اعمال می‌گردد تا موجبات انتقام فراهم آید و یا دست‌کم، چنین واکنشی به‌عنوان متناسب‌ترین پاسخ به ارتکاب جرم تلقی شود (هالِوی، 1393: 31-32). یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های نظریه سزادهی، این است که بزهکاران را برای رفتار خود و نه ویژگی شخصی‌شان، کیفر می‌دهد و توجه به عوامل تشکیل‌دهنده جرم، کمتر و برخورد سرکوبگرانه با بزهکاری و بزهکاران در اولویت، قرار می‌گیرد (Wacquant, 2009: 125). البته انتقادی نیز بر نظریه مزبور وارد است مبنی بر اینکه شکلی از مقابله‌به‌مثل^[13] و رفتار متقابل بوده و غیرقابل توجیه است (مصطفی‌زاده، 1400: 192).

1-2- نظریه پیشگیرانه[14]

نظریه پیشگیرانه بر این باور است که حبس کردن فرد خاطی، بدین گونه توجیه می‌شود که شخص را از ارتکاب عمل مجرمانه طی مدت زندانی شدن، پرهیز ‌دارد (مصطفی‌زاده، 1400: 154-155). هدف پیشگیری توجه به جرم انجام‌شده نیست، بلکه فقط می‌خواهد از انجام جرم‌های بیشتر جلوگیری کند. این هدف، ترمیم زیان اجتماعی ناشی از جرم انجام‌شده نیست، بلکه فراهم کردن پاسخی برای خطر اجتماعیِ احتمالی است که در رفتار مجرم وجود دارد (هالِوی، 1393: 60).

1-3- نظریه بازپروری[15]

این نظریه بر این باور است که افعال انسانی، حاصل علل و عوامل پیشین هستند و این علل باید شناسایی شوند تا از طریق اقدامات درمانی، تغییراتی در رفتار فرد ایجاد شود (مصطفی‌زاده، 1400: 190-191)؛ بر این اساس، هدف مجازات، اصلاح بزهکاران و کمک به تغییر وضعیت آنان از فرد بزهکار به شهروندی قانون‌مدار است (بروکس، 1395: 94). سزادهی بر جرم متمرکز است، در حالی که بازپروری بر مجرم تمرکز دارد. بر پایه آموزه بازپروری، مرتکبان با توجه به ویژگی‌های شخصی و فردی خود و نه صرفاً بر مبنای جرم ارتکابی، مشمول کیفر قرار می‌گیرند (Hudson, 2003: 39). واکس[16] بیان می‌دارد که هیچ‌کس را نمی‌توان بازپروری کرد، زیرا نمی‌توان کسی را به حالتی بازگرداند که هرگز وجود نداشته است (پِرَت، 1392: 113). بنابراین هدف بازپروری، پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است و ارتباطی با گذشته ندارد؛ زیرا بازپروری ناظر بر آینده و معطوف به تغییر رفتار فرد و جلوگیری از تکرار جرم است، نه بازگرداندن وی به وضعیت گذشته (هالِوی، 1393: 68).

1-4- نظریه بازدارندگی[17]

بر اساس این نظریه، تحمیل کیفر بر بزهکار، به سبب جرمی که مرتکب شده، این است تا دیگران را از خوف اینکه مبادا به عاقبت شوم همسویی مبتلا شوند از ارتکاب بزه در آینده بازدارد (مصطفی‌زاده، 1400: 191). بازدارندگی معطوف به آینده است نه گذشته و بر پیشگیری از تکرار جرم، تمرکز دارد (هالِوی، 1393: 60). هرچند بازپروری و بازدارندگی هر دو از اهداف آینده‌نگر کیفر به‌شمار می‌روند، از حیث ماهیت و کارکرد با یکدیگر تفاوت دارند. هدف بازپروری عبارت است از درمان ریشه‌های درونی مشکلی که مجرم را به سمت مجرمیت سوق داده است، در حالی که بازدارندگی فقط نشانگان بیرونی[18] مجرمیت را درمان می‌کند (هالِوی، 1393: 68-69). به عبارت دیگر بازدارندگی از طریق ایجاد ترس از مجازات می‌کوشد افراد را از ارتکاب جرم بازدارد؛ در مقابل، بازپروری می‌کوشد افراد را با ایجاد تغییر در نگرش و رفتار آنان، به این باور برساند که نباید مرتکب جرم شوند. جان مَبِت، این نکته را به‌خوبی تشریح کرده است: «انسانی که به خاطر ترس از مجازات، از ارتکاب جرم خودداری می‌کند، اصلاح نشده است» (Mabbott, 1956: 297). بدین ترتیب اجتناب افراد از ارتکاب جرم به دلیل ترس از کیفر، در چهارچوب نظریه بازدارندگی قرار می‌گیرد، در حالی که عدم تمایل به ارتکاب جرم، ناظر بر نظریه بازپروری است (Hampton, 1984: 213).

1-5- نظریه ناتوان‌سازی[19]

ناتوان‌سازی بر این باور است که بزهکار، به جهت حبس شدن، از امکان ارتکاب جرم بازداشته می‌شود. اثر زندان از این منظر آن است که بزهکارانِ زندانی، در طول دوران حبس، امکان ارتکاب جرم را ندارند (بروکس، 1395: 73). چنانچه بزهکار به حبس یا اعدام محکوم شود، امکان ارتکاب جرائم بعدی علیه اشخاص جامعه منتفی خواهد بود (مصطفی‌زاده، 1400: 190). سازکارهای ناتوان‌سازی این امکان را فراهم می‌کنند که با توجه به نوع جرمی که باید از وقوع آن پیشگیری شود، ماهیت واکنش کیفری متغیر باشد (هالِوی، 1393: 75-76). ناتوان‌سازی در دو حوزه عمل می‌کند: نخست، گسستن پیوند میان بزهکار و فرصت ارتکاب جرائم بیشتر و دوم، سلب توانایی مادی بزهکار برای تکرار جرم (هالِوی، 1393: 77-79). به‌طور خاص، هر سال افزایش مدت حبس یک زندانی حدود ۲۵ هزار دلار هزینه در پی دارد؛ در مقابل، حذف این افراد از چرخه ارتکاب جرم می‌تواند حدود ۴۳۰ هزار دلار منفعت برای جامعه به همراه داشته باشد (راس و استفن سی، 1398: 64-65).

2- تناقض یا هم‌پوشانی اصل حداقلی با اصل تناسب در کیفردهی

در اصل تناسب، اعمال مجازات باید با جرم ارتکابی متناسب باشد و بر مبنای منطق سزادهی و انتقام‌جویانه توجیه شود. در این رویکرد، بازدارندگی به‌عنوان یکی از اهداف اعمال مجازات در نظر گرفته می‌شود، نه صرفاً وسیله‌ای برای تحقق آن. در این اصل، بین شدت و وخامت جرم ارتکابی از یک سو و شدت مجازات در نظر گرفته‌شده از سوی دیگر، باید تناسب و همسانی برقرار باشد؛ هیچ‌گاه الغا یا تقلیل حقوق کیفری در قالب مفاهیمی همچون قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی مدنظر نیست؛ بلکه در برخی موارد حتی رویکرد مبتنی بر اعمال مجازات‌های سخت و شدید نیز حاکم است. همچنین در اصل تناسب، رعایت قواعد مربوط به استناد، استدلال و توجیه در باب تعیین مجازات قضایی به دلیل گستره آن، رعایت بی‌طرفی و عدم تعیین محدوده و دامنه مشخص، لازم و ضروری است. در این رویکرد، دادگاه بر اساس نظام کیفرهای نامعین یا غیرثابت اقدام می‌کند؛ بنابراین اصل فردی کردن مجازات‌ها در این دیدگاه معنا پیدا می‌کند. در مقابل در اصل حداقلی و کمینه‌ای، منطق انتقام‌جویانه حاکم نیست و مجازات وسیله محسوب می‌گردد و نه هدف. این رویکرد، به‌جای نگاه به گذشته، معطوف به آینده است و در چهارچوب اهداف عام کیفر، بر بازپروری و ترمیم تأکید دارد.[20] اصل حداقلی بر کاهش یا تحدید قلمرو حقوق کیفری از طریق سازکارهایی همچون قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی تأکید دارد. در این رویکرد، تناسب میان جرم، مرتکب و مجازات، اساساً قابل طرح نیست و در مواردی، حتی بر عدم تناسب تأکید می‌شود. در رویکرد حداقلی، با توجه به مشخص بودن محدوده و دامنه مداخله کیفری در مرحله قانونگذاری، صرف استناد در تعیین مجازات کافی است و نیازی به استدلال و توجیه گسترده قضایی وجود ندارد. در این اصل، اختیارات قضات نیز محدودتر می‌شود. از این‌ رو مبانی نظری اصل تناسب و اصل حداقلی، در برخی ابعاد با یکدیگر هم‌پوشانی ندارند (صادقی، 1398: 18). بر اساس مطالب پیش‌گفته، لازم است در این بخش، تعارض‌ها و هم‌پوشانی‌های اصل تناسب و اصل حداقلی حقوق کیفری در حوزه پاسخ‌دهی به بزه، در سه محور بررسی شود: ۱- اصل تناسب یا حداقلی میان جرم و مجازات، با رویکرد جرم‌محور؛ ۲- اصل تناسب یا حداقلی میان مرتکب و مجازات، با رویکرد مرتکب‌محور؛ و ۳- اصل تناسب یا حداقلی میان مجازات‌ها، با رویکرد درجه‌بندی مجازات‌ها.

2-1- اصل تناسب یا حداقلی میان جرم و مجازات با رویکرد جرم‌محوری

در این بند، رابطه میان جرم و مجازات در چهارچوب اصل تناسب و اصل حداقلی، با اتخاذ رویکردی جرم‌محور، به‌تفکیک بررسی و وجوه اشتراک، تمایز و تفاوت‌های این دو رویکرد تبیین و مقایسه خواهد شد.

2-1-1- اصل تناسب میان جرم و مجازات (رویکرد جرم‌محور)

یکی از ویژگی‌های بارز دوره انتقام خصوصی، فقدان هرگونه تناسب میان رفتار قابل سرزنش و کیفر مقرر برای آن بود. در این نوع جرم‌انگاری، نه‌تنها اصل حداقلی، بلکه اصل تناسب نیز رعایت نمی‌شد و معیار کیفردهی، اصل حداکثری و برخورد شدید بود. به‌عنوان مثال در قانون حمورابی، به‌کرات از مجازات مرگ و اعدام برای کیفر بسیاری از جرائم استفاده شده است (جعفری، 1399: 80-81). به‌تدریج فلاسفه حقوق کیفری به مقابله با این رویکرد سخت‌گیرانه و خشن در تعیین مجازات پرداختند و تعدیل آن (تناسب میان جرم و مجازات) را مطرح کردند؛ با این‌ حال تعریف دقیق و مشخصی از مفهوم تناسب در حقوق داخلی کشورها ارائه نشده است. از این ‌رو با بهره‌گیری از رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به‌عنوان دادگاهی فراملی و منطقه‌ای، می‌توان تناسب را «اعمال و اجرای تدابیری دانست که با لحاظ اوضاع‌واحوال موجود، از آنچه ضروری است فراتر نرود» (آشوری، 1400/1: 23). در این رویکرد، بزهکار باید مجازات شود، زیرا مستحق آن است. اعمال مجازات، هدف است و نه وسیله (سوتیل و دیگران، 1383: 127-128).

به‌موجب اصل تناسب، باید بین شدت و وخامت جرم ارتکابی از یک سو و شدت مجازات در نظر گرفته‌شده از سوی دیگر، تناسب و همسانی برقرار باشد (جعفری، 1399: 172-173). اگر کیفر تعبیه‌شده برای رفتار، بیش‌ازحد شدید یا بسیار خفیف باشد، اصل تناسب نقض شده است (نوبهار، 1396: 48). منتسکیو در این‌باره می‌گوید: «باید مجازات‌ها با یکدیگر همسو و متناسب باشند، چه از فعلی که صدمه بیشتری به جامعه وارد می‌آورد، بیشتر باید دوری و ممانعت کرد تا عمل کوچک‌تری که کمتر لطمه می‌زند. این موضوع، امری ضروری است» (بکاریا، 1374: 105). بنابراین اصل تناسب جرم و مجازات در این حالت (رویکرد جرم‌محور، برخلاف مجرم‌محوری)، مفهومی مشابه اصل تساوی افراد در برابر قانون به خود می‌گیرد. سیاست جنایی حاکم بر این اصل در نظام کیفری جرم‌مدار، برابری به معنای دریافت مجازات مشابه در قبال جرم مشابه را نه‌تنها در مرحله تقنین، بلکه در مراحل قضاوت و اجرای مجازات نیز رعایت می‌کند.

امروزه در نظام کیفری ایران در جرائم مهم جنایی، جرائم خشن، جرائم تروریستی و نیز جرائم مستوجب حد شرعی، قصاص و دیه، تعیین کیفر بر مبنای نوع جرم صورت می‌گیرد و از الگوی کیفرگذاری جرم‌محور استفاده می‌شود (رحیمیان و محسنی، 1399: 125-126).

2-1-2- اصل حداقلی میان جرم و مجازات (رویکرد جرم‌محور)

امروزه سیاست‌گذاران کیفری، بحث اصل حداکثری دوره انتقام خصوصی یا اصل تناسب میان جرم و مجازات دوره دادگستری عمومی را مطرح نمی‌کنند، بلکه کوشش می‌کنند که رویه قضایی را به‌سوی استفاده حداقلی و ضروری از کیفرها، به‌خصوص کیفر حبس، هدایت کنند (غلامی، 1396: 35-36). اصل حداقلی، جرم‌انگاری را آخرین سلاح می‌داند و اعتقاد دارد تنها در فرض ضرورت و ناکارآمدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها، باید به سراغ آن رفت (نوبهار، 1396: 41). به‌موجب این اصل، در رویارویی با ناهنجاری‌های اجتماعی، نباید اصل را بر به‌کارگیری از سلاح جرم‌انگاری و مجازات قرار داد (دهقان، 1396: 96). برخی پا را فراتر نهاده و «بر نفی حقوق جزا و کنار نهادن مفاهیم جرم، مجرم، کیفر و مسئولیت و جایگزین کردن آنها با «حقوق دفاع اجتماعی» و حتی حذف قضات با جانشینی کارشناسان دفاع اجتماعی» (صفاری، 1390: 90) تأکید کرده‌اند. بنتام نیز با تأکید بر اینکه کلیه مجازات‌ها زیان‌بار و شر محسوب می‌شوند، خاطرنشان می‌نماید که مجازات، آنگاه که فاقد مبنا و بی‌دلیل است، یعنی اگر هیچ زیانی جهت پیشگیری شدن وجود نداشته باشد و یا اقدام ارتکابی، اصولاً زیان‌بار نباشد، قابل توجیه نیست (غلامی، 1399: 136). آندره فون هیرش[21] نیز بر استفاده از مجازات‌های ثابت و توسل حداقلی به حبس، تأکید نمود (Von Hirsh, 1993). از دیدگاه وی، حداکثر میزان حبس، سه سال و برای برخی انواع قتل، پنج سال است (غلامی، 1399: 120-121).

در نظام حقوقی ایران، تا سال ۱۳۹۹، جرائمی که واجد این رویکرد بوده و کیفر آنها بر اساس این اصل تعیین شده باشد، وجود نداشته‌اند و قانونگذار برای نخستین‌بار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آن‌هم صرفاً درخصوص مجازات حبس تعزیری، به این اصل اشاره کرده است؛ لیکن در سایر مجازات‌های تعزیری، همچنان بحث تناسب را مطرح کرده است. البته با مداقه در سایر مجازات‌های تعیین‌شده در قانون، باید بیان کرد که کیفر دیه با شرایط فعلی، هرچند در ظاهر مبتنی بر اصل تناسب و دارای ماهیت جبران خسارت است، لیکن به نظر می‌رسد با توجه به مصالحی ازجمله حمایت از شرکت‌های بیمه، عدم افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و...، مبالغ تعیین‌شده در ابتدای هر سال برای دیه یک انسان، با جان و نفس وی یا حتی عضوی از اعضای بدن او متناسب نیست و بر مبنای اصل حداقلی تعیین شده است. از این ‌رو دیدگاه جرم‌محوری، در جرائم دارای مجازات حدود، قصاص و برخی تعزیرات، بر مبنای معیارهای اصل تناسب و در جرائم دارای ماهیت دیه و تعزیراتِ دارای مجازات حبس، بر مبنای معیارهای اصل حداقلی، پذیرفته شده است.

2-2- اصل تناسب یا حداقلی میان مجرم و مجازات با رویکرد مجرم‌محوری

در این بند، رابطه میان مجرم و مجازات را با رویکردی که در اصل تناسب و همچنین اصل حداقلی وجود دارد، با نگاه مجرم‌محوری به‌تفکیک بررسی و وجوه اشتراک، تمایز و تفاوت‌های این دو رویکرد تبیین و مقایسه خواهد شد.

2-2-1- اصل تناسب میان مجرم و مجازات (رویکرد مجرم‌محور)

در اواخر قرن نوزدهم میلادی، در پی تأثیر مطالعات جرم‌شناختی و کیفرشناختی، در مقام کیفرگزینی، شخصیت متهم نیز به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر نوع و میزان کیفر مورد توجه قرار گرفت. در این نظام کیفردهی که به نظام کیفرهای نامعین یا غیرثابت[22] نیز معروف است، مرجع قضایی بر اساس تشخیص خود، شخصیت و ویژگی‌های متهم و با اختیارات قضایی گسترده در محدوده تعیین کیفر اقدام می‌کند. اصل فردی کردن مجازات که مبین همین معناست، نشئت‌گرفته از رشد حقوق کیفری در راستای توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت او است (رحیمیان و محسنی، 1399: 126-127). بنابراین در اصل فردی کردن مجازات‌ها، از اصل تناسب میان مجازات (نوع، میزان و نحوه اعمال) با شخصیت مجرم (حقیقی یا حقوقی) سخن به میان می‌آید (پورمحی‌آبادی و دیگران، 1397: 49). در این نظام کیفردهی، به‌جای «اصل تناسب جرم و مجازات» از «اصل تناسب مجازات با مجرم» بهره گرفته می‌شود (محسنی و رحیمیان، 1397: 61). بنابراین در بررسی تناسب یا عدم تناسب مجازات‌ها، یکی از شاخصه‌های اصلی، «خصوصیات شخصیتی بزهکار» است. بر این اساس دادگاه‌ها باید ویژگی‌های زیست‌شناختی (مثل سن، جنس و وضعیت سلامتی و روان‌شناختی) و جامعه‌شناختی (مثل فقر و ثروت و بیکاری) فاعل جرم را مورد موشکافی قرار دهند تا بتوانند پاسخ کیفری متناسبی را اعمال نمایند (رحیمی‌نژاد و حبیب‌زاده، 1387: 122-123).

در اینجا ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که آیا «تورم کیفری» و «مجازات فقرا»، نتیجه غلبه «اصل تناسب» بدون توجه به «اصل حداقلی» است؟ مسئله مذکور، یکی از پیچیده‌ترین تنش‌ها در عدالت کیفری معاصر است. پژوهش‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهند که اتکای افراطی به اصل تناسبِ صرف، بدون اصل حداقلی، موجب تورم کیفری، افزایش جمعیت کیفری و مجازات ناعادلانه گروه‌های فقیر شده است که به‌طور گذرا به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.

مایکل تونری در این زمینه بیان می‌کند: «نظام‌هایی که تنها بر تناسب مبتنی‌اند، به‌ویژه زمانی که تناسب را به‌صورت کمّی و سزادهنده بفهمند، به سمت افزایش بی‌رویه مجازات‌ها و انباشت جمعیت زندان‌ها حرکت می‌کنند» (Tonry, 2018: 118-119). وی این پدیده را «سخت‌گیرتر شدن مستمر کیفرها به‌نامِ تناسب»[23] می‌نامد. کاوادینو و دیگنان[24] توضیح می‌دهند که شدت و گستره سیاست‌های کیفری در کشورها، صرفاً نتیجه تصمیمات قضایی یا نظام حقوقی نیست، بلکه ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و به‌ویژه میزان نابرابری و فقر، نقش اصلی را دارد.از نظر آنها، تورم کیفری در جوامع نابرابر یک واکنش ساختاری به مدیریت فقر است و هرچه «اصل تناسب» بدون «اصل حداقلی بودن» به کار رود، کنترل کیفری به‌ویژه علیه فقرا، انباشت می‌شود (Cavadin & Dignan, 2006). واکان[25] در این زمینه بیان می‌دارد: «تورم کیفری و زندان‌محوری، محصول غلبه سیاست نولیبرال است، نه افزایش جرم. کیفر در دولت نولیبرال، تبدیل به ابزار «مدیریت فقر» می‌شود؛ عدالت کیفری در این مدل، فاقد اصل حداقلی بودن است و صرفاً بر تناسب سزادهنده تکیه دارد که نتیجه‌اش مجازات فقرا و کنترل حاشیه‌نشینان است» (Wacquant, 2009).

کاترین بکت و نائومی مرفی[26] در این رابطه بیان می‌کنند: «سیاست‌های کیفری مبتنی بر تناسبِ ریاضی، بیش از همه فقرا را در معرض زندان قرار می‌دهد؛ زیرا تناسبِ صرف، به‌طور ساختاری بی‌تفاوت نسبت به شرایط اجتماعی آنان است» (Beckett & Murphy, 2020) و جفری فیگن چنین بیان می‌کند: «فقدان اصل حداقلی در کنار تناسب، منجر به چرخه‌ای از «تداوم زندانی‌سازی فقرا» می‌شود» (Fagan, 2017: 1615) این دقیقاً همان نکته‌ای است که اشورث و رابرت نیز به آن اشاره کرده و چنین بیان کرده‌اند: «تناسب اگر بدون اصل حداقلی به کار گرفته شود، به‌ویژه در جرائم کم‌خطر، موجب مجازات نابرابر فقرا و آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌شود» (Ashworth & Roberts, 2013: 91-92).

به بیان دقیق‌تر، تناسب، شدت مجازات را به جرم پیوند می‌دهد، اما اگر حداقلی بودن نباشد، مجازات‌ها پیوسته افزایش می‌یابند و چون فقرا در معرض جرم‌انگاری بیشترند (تناسب بدون توجه به زمینه اجتماعی و شخصیت مرتکب)، درنتیجه بیشترین آسیب را می‌بینند. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قانونگذار با شناسایی و به رسمیت شناختن نهادهایی همچون پرونده شخصیت متهم، تعلیق تعقیب و همچنین با شناسایی اصل فردی‌سازی کیفر در قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قضات را ملزم کرده است که در حین تعیین کیفر تعزیری، به انگیزه و وضعیت ذهنی و روانی فاعل در حین ارتکاب جرم، سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتبط و نیز اقدام‌های مرتکب پس از ارتکاب جرم، توجه کرده و سپس تعیین کیفر کنند. همچنان که قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» در فقه اسلامی نیز مبین این رویکرد بوده و نظام حقوق کیفری ایران نیز از آن تبعیت نموده است (رحیمیان و محسنی، 1399: 127-128). در پایان این بند، باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر، رویکرد مجرم‌محوری با معیار اصل تناسب، فقط در کیفر تعزیرات غیر از حبس و جرائم مهم، مورد پذیرش قرار گرفته است.

2-2-2- اصل حداقلی میان مجرم و مجازات (رویکرد مجرم‌محور)

ریشه ظهور اصل حداقلی بودن حقوق جزا، به حقوق آلمان برمی‌گردد. یربورگ،[27] اصل حداقلی بودن را به چهار جزء تقسیم می‌کند: 1- حداقلی بودن در جرم‌انگاری[28]؛ 2- حداقلی بودن در کاربرد کیفر[29]؛ 3- حداقلی بودن در شدت مجازات[30] و 4- حداقلی بودن در گستره اجرای عدالت کیفری[31] (Jarborg, 2005).

باید توجه داشت که ورود در تمامی مراحل و به هر طریق ممکن در امور کیفری، برچسب‌زننده و هزینه‌بردار است. برچسب عنوان بزهکار به شخص و پاسخ به او بر طبق هر یک از مدل‌های عدالت کیفری، درجه‌ای از فضاحت، رسوایی و ایجاد تاوان برای مرتکب و نیز تحدید در استفاده از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و سلب استقلال شخصی را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، هرگاه برای دستیابی به اهداف مذکور بتوان به راهکارهای غیرکیفری متوسل شد و از جرم‌انگاری و توسل به کیفر اجتناب کرد، اصل حداقلی بودن حقوق جزا رعایت شده است (غلامی، 1399: 63-64). با این وصف، از مجموعه قوانین حاکم بر زندگی اجتماعی، تنها قسمت محدودی از آن دارای ضمانت اجرای کیفری خواهد بود و قسمت اعظم آن دربرگیرنده ضمانت اجرای غیرکیفری است (زرنشان و شجاعی نصرآبادی، 1396: 328). کیفرزدایی یکی از زاییده‌های اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در معنای وسیع خود، ناظر بر همه اشکال تراکم‌زدایی در حوزه نظام عدالت کیفری است (محمودی جانکی، 1378: 324-325). در کیفرزدایی، منظور این نیست که خواص جرم بودن فعل یا ترک فعل سلب شود، بلکه بدین معنی است که از شدت مجازات کاسته شود و یا خاصیت کیفری مجازات سلب شود (تقی‌پور و سلیمی، 1397: 67).

با نگاهی به سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی و برنامه‌های توسعه، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پیاپی رؤسای قوه قضاییه در سالیان اخیر درخصوص لزوم کاهش استفاده از مجازات (به‌ویژه زندان و اعدام)، می‌توان کیفرزدایی را به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین سیاست‌های راهبردی قضایی ایران دانست (صادقی و حبیب‌زاده، 1399: 68). قانونگذار ایران در قوانین مجازات اسلامی و حتی آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بدون شناخت و توجه به اصل حداقلی و کمینه‌ای حقوق کیفری، با رویکرد مجرم‌محوری به مصادیق زیادی از این اصل اشاره نموده است. جالب آن است که حقوق‌دانان در کتب و مقالات خویش، این موارد را از مصادیق یا آثار اصل برائت یا اصل تناسب میان مجرم با مجازات می‌دانند، لیکن مواردی که در ادامه ذکر می‌شود، از نتایج و آثار مستقیم اصل حداقلی با رویکرد مجرم‌محوری است: حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب در دادسرا و تعلیق اجرای مجازات در دادگاه، مجازات‌های جایگزین حبس به‌خصوص خدمات عمومی رایگان، گذشت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت، مرور زمان، عفو و توبه.

در ادامه این بحث لازم به ذکر است که یکی دیگر از آثار پذیرش اصل تناسب، تبعیت از سه فاکتور استناد، استدلال و توجیه در رأی[32] است؛ ثمره‌ای که در اصل حداقلی حقوق کیفری ضرورتی به رعایت آن نیست. در این راستا مقصود از مستند بودن حکم، استناد قاضی به مواد و اصول قانونی (جهات حکمی) و مقصود از مستدل بودن حکم، مدلل کردن حکم به علت و چرایی محکومیت متهم (جهات موضوعی) و ناظر بر اصل محکومیت وی است، اما «توجیه حکم» را می‌توان مرحله‌ای فراتر از اصل محکومیت دانست که نه‌تنها به اصل محکومیت، بلکه به نوع محکومیت، میزان مجازات و علت گزینش آن از میان سایر واکنش‌های کیفری نیز ناظر است (محمودی جانکی و روستایی، 1392: 42).

رعایت تمامی موارد بیان‌شده در اصل تناسب، به دلیل فقدان یک دامنه و گستره مشخص در تعیین مجازات، ضروری به نظر می‌رسد، در صورتی که ضرورتی به رعایت فاکتورهای اعلام‌شده یعنی استدلال و توجیه در رأی، در اصل حداقلی نیست و صرف بیان استناد، کافی در موضوع است. به‌عنوان مثال اگر مجازات بزهی یک تا پنج سال حبس باشد، چنانچه کیفر بر اساس اصل تناسب تعیین شود، ممکن است مجازات مناسب دو یا سه سال حبس باشد، لیکن اگر معیار اصل حداقلی باشد، در هر صورت مجازات یک سال حبس، در نظر گرفته می‌شود. از این رو اصل حداقلی نیاز به عوامل استدلال و توجیه ندارد و خلاف اصل که وارد قلمرو اصل تناسب می‌شود، به هر سه فاکتور احتیاج دارد.

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرچند بدون تکیه‌گاهِ نظری روشن درباره «اصل حداقلی بودن حقوق کیفری»، به‌صورت پراکنده از جلوه‌های مهم این اصل سخن گفته است ـ جلوه‌هایی مانند معافیت از مجازات، میانجی‌گری، کیفرزدایی مقطعی و ابزارهای عدالت ترمیمی ـ اما این اشاره‌ها، بیشتر «کارکردی» بوده تا «آگاهانه»؛ یعنی قانونگذار از آثار حداقلی‌گرایی استفاده کرده، بی‌آنکه آن را به‌عنوان یک اصل راهبردی در سیاست کیفری خود، تثبیت کند. با این حال برای نخستین بار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، رویکردی کاملاً آگاهانه نسبت به اصل حداقلی دیده می‌شود؛ جایی که در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، به‌صراحت بر ضرورت کاهش توسل به زندان تأکید شده است. هرچند این تحول، قدمی روبه‌جلو به شمار می‌آید، اما کافی نیست. محدود کردن اصل حداقلی، صرفاً به «حبس» یا «یک تبصره» نمی‌تواند پاسخگوی نیاز نظام عدالت کیفری امروز باشد. برای تحقق واقعی این اصل، لازم است حداقلی‌گرایی، نه‌تنها در قانونگذاری، بلکه در تمام سطوح قضایی، تقنینی و سیاست‌گذاری، وضع، توسعه و نهادینه شود تا «مجازات»، آخرین ابزار باشد، نه اولین واکنش.

2-3- اصل تناسب یا حداقلی میان مجازات‌ها با رویکرد درجه‌بندی

برخی بر این باورند که کیفر جهت حفظ قاعده بازدارندگی‌اش، حتی پیش از ارتکاب جرم، باید متناسب باشد. ژرمی بنتام بر این عقیده است که باید کیفر را به نحوی تعیین کرد که شخص با حسابگری در ارتباط با ارتکاب بزه، به این نتیجه برسد که مجازات، شدیدتر از منفعت حاصل از ارتکاب جرم است و لذا در ذهن خود، پشیمان گردد (خاطری، 1398: 87). با این وصف مجازات‌های نامتناسب، کیفرهایی هستند که بدون اهتمام به معیارهای تناسب میان جرم، مجرم و مجازات، یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرائم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه‌دیده، تعیین و یا اعمال می‌شوند (رحیمی‌نژاد و حبیب‌زاده، 1387: 115).

در رابطه با پاسخ‌دهی به بزه، می‌توان به قاعده مدنظر «مایکل تونری» توجه نمود که مقتضای رعایت اصل حداقلی بودن در تعیین مجازات و کیفردهی، «صدور حکم و تعیین مجازات با کمترین میزان شدت و مطابق با اهداف حاکم بر کیفردهی» است (Tonry, 1994: 59). نظام کیفری کشورهایی همچون انگلیس و برخی ایالات آمریکا، راهکارهای منصفانه و منطقی در تعیین کیفر را پیش روی قضات قرار داده و از این طریق، از تشتت آرا و احکام و تفرق زیاد بین کیفرهای قانونی در حالت‌های همسان، جلوگیری می‌کند. به‌کارگیری رهنمودهای تعیین کیفر بدین نحو است که ابتدا قانونگذار بازه مشخصی (حداقل و حداکثر کیفر) را برای هر جرم در نظر می‌گیرد؛ سپس کمیسیونی متشکل از نخبگان حقوقی و قضایی، فروض مختلف ارتکاب آن جرم را در محدوده تعیین‌شده از سوی قانونگذار تنظیم می‌کند و فاصله میان حداقل و حداکثر کیفر قانونی را متناسب با این فروض، به درجات خردتری تقسیم می‌کند. درنهایت میزان مشخصی آزادی عمل نیز برای مقام قضایی در نظر گرفته می‌شود تا بتواند اوضاع‌واحوال خاص هر جرم را در تعیین کیفر و صدور حکم لحاظ کند. باید گفت که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم، رعایت تناسب در بسیاری از مقررات آن و البته نه در فهرست اصول راهبردی، همان‌گونه که گفته شد، مشهود است (آشوری، 1400/1: 33-34).

2-3-1- عدم تناسب درجه‌بندی مجازات‌ها

در نظام کیفری ایران، طبقه‌بندی جرائم و مجازات‌ها بر اساس اولین قانون، یعنی قانون مجازات عمومی 1304، با بهره‌گیری از قوانین خارجی از حیث شدت و ضعف، به چهار درجه جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک و خلاف، تقسیم شده بود (شهرکی، 1397: 283-284). ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 نیز جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع جنایت، جنحه و خلاف، تقسیم نموده بود. بر اساس قوانین فوق قانونگذار، جرائمی را که دربرگیرنده مخاطرات بیشتری برای اجتماع بودند، جنایت نامید و مجازات‌های شدیدتری برای آنها مقرر نمود و جرائمی را که از شدت کمتری برخوردار بودند، جنحه شمرد و مجازات خفیف‌تری برای آنها در نظر گرفت؛ سرانجام جرائمی که کمترین صدمه و خطر را برای افراد به همراه داشتند، خلاف نامید و مجازات سبک‌تری برای آنها مقرر کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جوشش جامعی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد.اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین، چنین می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد...». مطابق این دیدگاه، مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی، پنج قسم شد: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده. این تقسیم‌بندی، بر اساس نظر فقها و موازین اسلامی تعیین‌شده در باب کتب فقهی، مورد بحث و بررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته و تا سال 1392 ادامه داشت. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این تقسیم‌بندی را به چهار موردِ حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، تقلیل یا به عبارت بهتر، ادغام نمود. اما صرف‌نظر از این تقسیم‌بندی که در جای خود، قابل بحث و بررسی است، نگاهی گذرا به برخی از قوانین صدساله قبل و بعد از انقلاب اسلامی در کشور ایران، نشان از عدم تناسب مجازات‌ها داشته که ضمن شرح آن، راهکارهای برون‌رفت از این نوع کیفرانگاری نیز بیان خواهد شد؛ به‌عنوان مثال ماده 1 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 که بیان داشته است: «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال... به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم...» (غفاری، 1397: 223). همچنین ماده 1 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/05/1362 نیز بیان داشته: «هرکس با دول خارجه یا... به‌عنوان تعزیر از یک تا ده سال زندان...». مواد قانونی متعددی در قانون معنون بدین‌گونه وضع شده است، ازجمله مواد 11 و 27. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367، بیان داشته: «هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به ... کلاهبردار محسوب ... به حبس از ۱ تا ۷ سال...». در قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 نیز از این نوع کیفرگذاری بسیار است؛ در ماده ۴۹۸ بیان شده: «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا... به حبس از دو تا ده سال...». مواد 508 و 518 نیز بدین نحو وضع شده است. ماده ۵۲۶: «هرکس، اسکناس رایج داخلی یا... به حبس از پنج تا بیست سال...»؛ ماده ۶۲۱: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا... به حبس از پنج تا پانزده سال، ...»؛ ماده 652: «هرگاه سرقت مقرون... به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه، ...» و مصادیق متعدد دیگر. جالب آن است که مشابه جرائم فوق در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388، دارای مجازاتی متفاوت است! به‌عنوان نمونه ماده ۱۲: «هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید...، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد». ماده ۱۳: «هرکس به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب عاملی از قبیل وارد کردن... علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم می‌گردد».

با نگاهی دقیق به قوانین کیفری ایران ـ چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین پراکنده ـ واقعیتی ناخوشایند را آشکار می‌کند؛ اصل تناسب مجازات‌ها نه‌تنها رعایت نشده است، بلکه گاه چنان نادیده گرفته شده که کیفرگذاری را از منطق و اصول علمی دور ساخته است. این امر در جهات زیر، بیشتر نمایان می‌شود:

الف) گستره‌های غیرمنطقی مجازات‌ها: در بسیاری از مواد قانونی، بدون توجه به ماهیت یا شدت جرائم، دامنه‌هایی برای مجازات تعیین شده که هیچ مبنای نظری، جرم‌شناختی یا عملی برای آن، ارائه نشده است. فاصله‌های حیرت‌انگیز میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها، مانند یک تا ده سال، پنج تا بیست سال، یا سه ماه تا ده سال حبس، نه‌تنها اصل تناسب را مخدوش می‌کند، بلکه این پرسش را مطرح می‌سازد که «معیار این گستره عجیب چیست؟ چگونه می‌توان جرائم با ماهیت کاملاً متفاوت را در یک طیف واحد محبوس کرد؟» به‌ویژه مجازات‌هایی که گستره حداقل تا حداکثر آنها، چندین درجه را در برمی‌گیرد، گواهی روشن بر «بی‌تناسبی ساختاری» در کیفرگذاری‌اند. از نمونه‌های مشهور آن، مجازات «پنج تا بیست سال حبس» مقرر در ماده ۶۵۱ است که حداقل آن در درجه ۵ و حداکثر آن در درجه ۲ قرار می‌گیرد و نیز مجازات «سه ماه تا ده سال حبس» مقرر در ماده ۶۵۲ است که به دلیل شدت بی‌تناسبی، سه درجه مجازات را دربرمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که برخی حقوق‌دانان، در زمان تصویب قانون، «سه ماه» مذکور را اشتباه تایپی دانسته و معتقد بودند عبارت صحیح، «سه سال» است.

ب) بی‌تناسبی میان مجازات با سایر سیاست‌های اتخاذی در مورد جرائم مشابه: نمونه‌ای دیگر از این آشفتگی را می‌توان در تعیین مجازات‌های متفاوت برای جرائم مشابه، مانند کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه‌ای، ملاحظه کرد. همچنین درخصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرائم نیز بر اساس سنتی یا رایانه‌ای بودن آنها، تفکیک صورت گرفته است؛ برای نمونه بزه نشر اکاذیب در شکل سنتی، قابل گذشت و در شکل رایانه‌ای، غیرقابل گذشت اعلام شده است؛ تفکیکی که با منطق جرم‌شناختی هم‌خوانی ندارد.

ج) یک مجازات برای همه جرائم در دوره‌ای از تاریخ قانونگذاری: در مقطعی از تاریخ قانونگذاری، صرف‌نظر از نوع و شدت جرم، میزان خطرناکی مرتکب و سایر اوضاع‌واحوال مرتبط، تنها مجازات شلاق برای تقریباً تمامی جرائم مقرر شد؛ آن‌هم از یک تا ۷۴ ضربه. این شیوه قانونگذاری با نقدهای مهمی مواجه بود: تمامی مجازات‌ها از یک نوع بودند؛ هیچ نظام مشخصی برای تشدید یا تخفیف مجازات وجود نداشت؛ معیار تعیین فاصله میان حداقل و حداکثر تعداد ضربات شلاق مشخص نبود؛ و شگفت‌انگیزتر آنکه دادگاه می‌توانست برای جرم مهمی همچون سرقت، تنها یک یا چند ضربه شلاق تعیین کند. این وضعیت، نمونه‌ای روشن از فروپاشی منظومه تناسب در کیفرگذاری به‌شمار می‌رود.

در برهه‌ای دیگر، خواسته یا ناخواسته و یا با اقتباس از قوانین سایر کشورها، قوانینی وضع شد که از چهارچوب مشخصی برخوردار بودند و در آنها تقسیم‌بندی مناسبی بر اساس دفعات و تکرار بزه در نظر گرفته شده و نوعی تناسب نسبی میان مجازات‌ها مشاهده می‌شد؛ هرچند در برخی مواد قانونی یا بندهای مربوط، ایراداتی نیز وجود داشت. برای نمونه، در ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷، مقرر شده است: «هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند...، به شرح زیر مجازات خواهد شد: ۱- بار اول، ۱۰ تا ۱۰۰...؛ 2- بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰...؛ ۳- بار سوم، ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد...؛ ۴- بار چهارم، اعدام.» این نوع قانونگذاری و کیفرگذاری، نشان‌دهنده نوعی نظم و تناسب در تعیین مجازات است. در بخش‌های مختلف این قانون، ازجمله مواد ۴ و ۸، نیز تعیین مجازات به همین نحو مشاهده می‌شود. البته بر این شیوه قانونگذاری نیز ایراداتی وارد است؛ ازجمله اینکه قانونگذار تا بند سوم ماده، اصل تناسب را رعایت کرده، اما به‌یک‌باره در بند چهارم، با تعیین شدیدترین مجازات یعنی اعدام، از این اصل فاصله گرفته است. همچنین تداخل برخی مجازات‌ها در بندهای مختلف، از دیگر ایرادات این نوع قانونگذاری به‌شمار می‌رود.

شاید بهترین قوانینی که بتوان در راستای رعایت اصول و مبانی اصل تناسب مجازات‌ها بیان کرد، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشد. به‌عنوان نمونه، ماده ۵ قانون قاچاق اسلحه و مهمات، بیان داشته: «هرکس، مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری... به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود: الف- ...، به حبس از شش ماه تا دو سال، ب- ...، به حبس از دو تا پنج سال، پ- ...، به حبس از پنج تا ده سال، ت- ...، به حبس از ده تا پانزده سال». یا ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد ...، به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود: الف- در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد؛ به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ ب- در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا یک‌صد میلیون ریال باشد؛ به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالاهای ممنوع؛ پ- در صورتی که ارزش کالا از یک ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال باشد؛ به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد؛ به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق». این مواد قانونی، نمونه‌ای مناسب از تحول در کیفرگذاری در قوانین ملی به ‌شمار می‌روند. تناسب حداقل و حداکثر مجازات‌ها در بندها تا حدود زیادی رعایت شده است؛ مجازات‌ها در بندها با یکدیگر، تداخل نکرده است و جرم و مجازات، از لحاظ شدت و ضعف، با یکدیگر تناسب دارند.

موارد فوق حاکی از آن است که مسیر قانونگذاری کیفری ایران، سرشار از فراز و نشیب بوده است؛ گاه گرفتار افراط و تفریط، گاه متأثر از کیفرگذاری بدون معیار و گاه همراه با نمونه‌هایی از تناسب، نظم و محاسبه‌پذیری. این فراز و نشیب‌ها، بیش از هر چیز، یک نکته اساسی را یادآور می‌شوند: بدون رعایت اصل تناسب، عدالت کیفری با اختلال مواجه می‌شود و بدون سیاست کیفری علمی، کیفرگذاری به امری مبتنی بر سلیقه و تصادف تبدیل خواهد شد.

2-3-2- درجه‌بندی مطلوب

در گذر یک قرن قانونگذاری کیفری در ایران، یک نکته، بارها و بارها، خود را نشان داده است: «اصل تناسب مجازات‌ها» تقریباً همیشه، قربانی شده است؛ حبس و شلاق، بی‌آنکه توجیهی برای گستره حداقل و حداکثر داشته باشند، در دامنه‌هایی مبهم، پراکنده و گاه نامتعارف، تعیین شده‌اند. قانونگذار نیز باوجود تجربه‌های تاریخی و نقدهای علمی، هیچ‌گاه بازنگری بنیادینی برای اصلاح این بی‌تناسبی‌ها انجام نداده است؛ درنتیجه نظامی از کیفرگذاری شکل گرفته است که بیش از آنکه محصول اصول حقوق کیفری باشد، حاصل انباشت تصمیم‌های مقطعی و پراکنده است.

حال، این پرسش‌ها مطرح می‌شوند که جایگاه «اصل حداقلی» در این آشفتگی کجاست؟ هنگامی که اصل تناسب رعایت نمی‌شود و کیفرها بدون منطق علمی تعیین می‌شوند، اجرای اصل حداقلی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ درواقع، اگر تناسب کنار گذاشته شود، آیا اصل حداقلی اساساً قابلیت اجرا خواهد داشت؟ آیا باید به کمترین مجازات ممکن اکتفا کرد یا آنکه اصل حداقلی باید در چهارچوب اصل تناسب معنا یابد؟ حتی با طرح مثالی ساده می‌توان ابعاد این اختلال را مشاهده کرد: فرض شود برای جرمی، بر اساس اصل حداقلی، مجازات «یک سال حبس ثابت» تعیین شود؛ اما اگر همان جرم بر اساس ترکیب اصل تناسب و اصل حداقلی بررسی شود، مجازات «یک تا سه سال حبس با الزام به اجرای یک سال» پیش‌بینی شود. در مرحله اجرا، میان این دو وضعیت تفاوت واقعی وجود نخواهد داشت. بنابراین اصل حداقلی بدون وجود تناسب، درعمل کارکرد خود را از دست داده و به قالبی شکلی و بی‌اثر تبدیل می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برای نخستین بار «درجه‌بندی جرائم تعزیری» وارد حقوق کیفری ایران شد؛ اقدامی مهم که می‌توانست نقطه عطفی در نظام‌مند کردن کیفرگذاری، رعایت اصل تناسب و حرکت به‌سوی سیاست کیفری حداقلی باشد؛ اما با وجود این تحول، درجه‌بندی هشت‌گانه قانون جدید نتوانست هدف اصلی خود را محقق کند. در بسیاری از بندها، تناسب میان مجازات‌ها رعایت نشده، فاصله منطقی میان درجات، مخدوش شده و در مواردی حتی اصل حداقلی نیز درعمل نادیده گرفته شده است. به همین دلیل اصلاح و بازطراحی این ساختار، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، دو راهکار برای اصلاح نظام درجه‌بندی مجازات‌ها، پیشنهاد می‌گردد: 1- احیای الگوی کلاسیک «جنایت، جنحه و خلاف»: در قوانین قدیمی ایران، تقسیم‌بندی جرائم به جنایات، جنحه و خلاف (با درجات مختلف) از پشتوانه منطقی و تجربه حقوقی، برخوردار بود. بازآفرینی ساختار مذکور، البته با بازنگری در عناوین و مصادیق، می‌تواند نظمی نو در جرائم تعزیری ایجاد کند؛ برای مثال جنایات درجه ۱، ۲، ۳، جنحه درجه ۱، ۲، ۳ و… که این الگو، برخلاف تقسیم‌بندی فعلی، امکان‌ هماهنگی طبیعی میان شدت جرم و شدت مجازات را فراهم می‌کند. 2- اصلاح ساختار کنونی با افزایش درجات و رعایت دقیق‌تر تناسب: راهکاری واقع‌بینانه‌تر و قابل‌ قبول‌تر برای قانونگذار و قضات، گسترش درجات تا ده بند و طراحیِ مجازات‌ها با رعایت اصول زیر است: عدم تعیین حبس در درجات پایین، محدود کردن حبس تعزیری در درجات بالاتر، تعیین جزای نقدی، شلاق، خدمات عمومی و مصادره مطابق شدت جرم، رعایت فاصله‌های منطقی میان حداقل و حداکثرها و جلوگیری از تداخل درجات. در ادامه، تنها بخش‌هایی از این تقسیم‌بندی پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

درجه 10: جزای نقدی ده میلیون ریال، خدمات عمومی رایگان از ده تا پنجاه ساعت (هر روز هشت ساعت خدمات عمومی، محسوب می‌شود) و. درجه 9: جزای نقدی بیش از ده تا پنجاه میلیون ریال، خدمات عمومی رایگان بیش از پنجاه تا صد ساعت و...(در این درجه و همچنین در درجه 10، مجازات حبس نداریم)/ درجه 8: حبس تعلیقی شش ماه (حبس زیر شش ماه نداریم)، جزای نقدی بیش از پنجاه تا صد میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه، خدمات عمومی رایگان بیش از صد تا صد و پنجاه ساعت و. درجه 7: حبس تعلیقی بیش از شش ماه تا یک سال، جزای نقدی بیش از صد تا صد و پنجاه میلیون ریال، شلاق بیش از ده تا سی ضربه، خدمات عمومی رایگان بیش از صد و پنجاه تا دویست ساعت و. درجه 6: حبس تعلیقی بیش از یک سال تا سه سال، جزای نقدی بیش از صد و پنجاه تا سیصد میلیون ریال، شلاق بیش از سی تا پنجاه ضربه، خدمات عمومی رایگان بیش از دویست تا سیصد ساعت و. درجه 5: حبس تعلیقی بیش از سه سال تا پنج سال، جزای نقدی بیش از سیصد میلیون تا چهارصد میلیون ریال، شلاق بیش از پنجاه تا پنجاه و پنج ضربه، خدمات عمومی رایگان بیش از سیصد تا چهارصد ساعت و. درجه 4: حبس تعلیقی بیش از پنج تا هفت سال، جزای نقدی بیش از چهارصد میلیون تا ششصد میلیون ریال، شلاق بیش از 55 تا 62 ضربه، خدمات عمومی رایگان بیش از چهارصد تا پانصد ساعت و. درجه 3: حبس تعلیقی بیش از هفت تا ده سال، جزای نقدی بیش از ششصد تا هشتصد میلیون ریال، شلاق بیش از 62 تا 66 ضربه، مصادره اموال به‌عنوان مجازات تکمیلی و. درجه 2: حبس غیرتعلیقی بیش از ده تا دوازده سال، جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون تا یک میلیارد ریال، شلاق بیش از 66 تا 70 ضربه، مصادره اموال و... درجه 1: حبس غیرتعلیقی بیش از دوازده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد تا یک میلیارد و دویست میلیون ریال، شلاق بیش از هفتاد ضربه، مصادره اموال و منافع حاصله از ارتکاب جرم و ... .

این الگو با محدود کردن حد بالا و حذف مجازات‌های افراطی، تلاش می‌کند منطق تناسب و اصل حداقلی را در کنار یکدیگر اجرا کند. برای درک بهتر تفاوت، کافی است که به این مثال توجه شود که در الگوی فعلی قانون مجازات اسلامی، جرمی با مجازات درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال) با دو درجه تخفیف می‌تواند به ۶ ماه حبس تبدیل شود! این یعنی سقوط از ۱۰ سال به ۶ ماه؛ یک فاصله کاملاً نامتناسب و آسیب‌زا؛ حال آنکه در الگوی پیشنهادی، جرم در درجه ۳ (۷ تا ۱۰ سال) با دو درجه تخفیف، وارد درجه 5 (۳ تا ۵ سال) می‌شود که این کاهش، منطقی، منسجم و هماهنگ با واقعیت جرم است.

پیشنهاد ارائه‌شده، باوجود امکان اصلاح و تکمیل، یک گام مهم برای مقید کردن قانونگذار به منطق تناسب، جلوگیری از برخوردهای حداکثری، تقویت اصل حداقلی در کیفر و سامان‌دهی واقعی نظام تعزیرات است. این مدل می‌تواند چهارچوبی عملی و قابل اجرا برای اصلاحات بنیادین در نظام کیفری ایران باشد؛ اصلاحی که بسیاری از چالش‌های امروزِ کیفرگذاری را برطرف می‌کند و عدالت کیفری را به واقعیت، نزدیک‌تر می‌سازد.

3- مبنای کیفر در مجازات‌های چهارگانه

پس از بیان نظریه‌های عام مجازات و بررسی تناقضات یا هم‌پوشانی اصول تناسب و حداقلی حقوق کیفری در سه حوزه، حال به بررسی مبانی و معیارهای کیفردهی در مجازات‌های چهارگانه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته خواهد شد؛

3-1- مبنای کیفر قصاص

با توجه به توضیحات پیش‌گفته، مبنای کیفر قصاص با رویکرد جرم‌محوری، اصل تساوی و برابری است و نه اصل حداقلی و نه اصل تناسب؛ بنابراین معیار مجازات در کیفرِ قصاص، با معیار آن در کیفرهای حدود، تعزیرات و حتی دیات، تفاوت اساسی دارد. همچنین از میان اهداف عام مجازات، هدف از کیفر قصاص، سزادهی و بازدارندگی است؛ لیکن در رویکرد مبتنی بر اصل حداقلی و کمینه‌ای، اهداف کیفر، بازپروری و ترمیم است. البته اصل تساوی، استثنائاتی نیز در این کیفر دارد که جالب توجه و از ابعاد گوناگون، قابل بررسی است؛ مجازات قصاص از باب شروط آن، چگونگی اثبات، نحوه اجرا و جنبه عمومی یا خصوصی آن، می‌تواند در قالب یکی از رویکردهای حداقلی یا حداکثری قرار گیرد. ازجمله در باب ویژگی‌های کیفر قصاص، برخلاف ظاهر مجازات که باید با اصل مساوات همسو باشد، به نظر می‌رسد در عمل با رویکرد حداقلی و کمینه‌ای، همسو است؛ چراکه با شروط بیان‌شده در قصاص نفس (تساوی قاتل و مقتول در آزادی و بردگی، برابری در دین و...)، بسیاری از اشخاص از دایره قصاص نفس، خارج و با قیود بیان‌شده در قصاص عضو، درعمل اجرای آن با چالش جدی مواجه شده و امکان اجرای قصاص عضو نیز در بسیاری از موارد فراهم نیست و این مجازات به دیه تبدیل می‌شود؛ لذا در این قسمت به نظر می‌رسد درعمل اصل حداقلی اجرا می‌شود. جالب است که در باب جواز مصالحه بر دیه، دین اسلام، برخلاف برخی ادیان دیگر، با پذیرش هر سه حالت قصاص، دیه، مصالحه و عفو، رویکرد حداقلی را پذیرفته است و در این زمینه، رویکرد فقهی نیز با اصل مساوات منطبق نیست. در نحوه اجرای قصاص نیز دو رویکرد مساوات و حداقلی وجود دارد؛ چراکه برخی بر قصاص نفس و عضو با رفتاری همانند رفتار مرتکب تأکید دارند، در حالی‌ که برخی دیگر در قصاص نفس، ازهاق نفس را با آسان‌ترین روش و به‌گونه‌ای که به نفع محکوم باشد، مورد توجه قرار داده‌اند. در باب حق اولیای دم نیز رویکرد برخی از فقها و قانونگذار، حداکثری است. به این معنا که چنانچه از میان چند نفر از اولیای دم، تمامی آنان جز یک نفر بر دریافت دیه توافق کنند و تنها یک نفر تقاضای قصاص داشته باشد، همچنان امکان اجرای قصاص فراهم است. در مقابل در رویکرد حداقلی و کمینه‌ای، چنانچه برخی از اولیای دم عفو کرده باشند، حکم قصاص از متهم برداشته می‌شود و به‌اندازه سهم کسانی که عفو کرده‌اند، از میزان دیه کسر می‌شود و باقیمانده دیه از اموال وی به کسانی که عفو نکرده‌اند، پرداخت خواهد شد.

3-2- مبنای کیفر دیه

مبنای کیفر دیه با مبنای کیفر قصاص کاملاً متفاوت است. مبنای این کیفر، اصل تساوی نیست؛ چراکه مجازات دیه از نظر ساختار با نوع جنایت متفاوت است و درعمل امکان رعایت تساوی وجود ندارد. با این‌ حال مبنای آن ممکن است اصل حداقلی یا اصل تناسب باشد. هدف کیفر دیه نیز شاید سزادهی باشد؛ هرچند از حیث ماهیت، با جبران خسارت در دعاوی حقوقی شباهت دارد و در تقسیم‌بندی کیفرها، مجازاتی مالی محسوب می‌شود. با وجود این بر مبنای اصل حداقلی، هدف از این کیفر، بازپروری و ترمیم است.

چنانچه مبنای تعیین مجازات دیه، اصل تناسب در نظر گرفته شود، چه در قتل و چه در جنایات واردشده بر اعضا و منافع، مابه‌ازای تعیین‌شده در خصوص موارد شش‌گانه فقهی و همچنین وجه نقدی که به‌صورت سالانه اعلام می‌شود، با ارزش واقعی هر یک از این موارد قابل مقایسه نیست و بسیار پایین‌تر از آن تعیین می‌شود؛ برای روشن‌شدن موضوع، به‌عنوان نمونه، مبلغ تعیین‌شده برای دیه قتل نفس، حتی با قیمت یک خودروی نه‌چندان گران‌قیمت در جامعه یا حتی ارزش برخی از اعضای بدن، مانند کلیه یا قلب ـ صرف‌نظر از صحیح یا ناصحیح بودن معامله آنها از منظر فلسفه حقوقی ـ که در بازار سیاه برای پیوند اعضا خریدوفروش می‌شوند، برابری نمی‌کند. از این ‌رو به نظر می‌رسد دیه در وضعیت کنونی، نه‌تنها اصل برابری را دربرنمی‌گیرد، بلکه اصل تناسب نیز در آن رعایت نمی‌شود و با اصل حداقلی انطباق بیشتری دارد. البته در تعیین میزان دیه از سوی قانونگذار، عوامل متعددی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ازجمله اینکه تعیین دیه‌ای با مبلغ بالا می‌تواند، به‌ویژه در جرائم غیرعمد به دلیل ناتوانی محکومان از پرداخت، موجب افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شود و شرکت‌های بیمه را نیز با چالش پرداخت دیات مواجه کند. لذا در حال حاضر نگاه فقهی و قانونی در اندازه و مقدار دیه، رویکرد حداقلی است، گرچه در پرداخت دیات، یک نگاه حداکثری نیز وجود دارد و آن مربوط به وقوع بزه در ماه‌های حرام است که موجب تغلیظ دیه تا یک‌سوم است و فلسفه آن، جلوگیری از تحقق جرم و جنایت در ماه‌های حرام و پیشگیری از وقوع جنایت است. لازم به ذکر است که در تعیین مسئول پرداخت دیه نیز از رویکرد حداکثری تبعیت شده و پرداخت دیه ناشی از خطای محض بر عهده عاقله قرار گرفته است. درنهایت در حال حاضر، پرداخت دیه در حقوق ایران به‌صورت وجه نقد انجام می‌شود و میزان آن، مطابق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، با اصل حداقلی انطباق دارد.

در سال‌های اخیر، با توجه به دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره فلسفه فقهی کیفر دیه و به‌ویژه ایراد حقوق‌دانان نسبت به عدم رعایت اصل برابری در دیات، بحث برابری دیه زن و مرد و نیز اقلیت‌های دینی مطرح شده است. این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به شیوه‌ای جدید مورد توجه قرار گرفت و وفق مواد ۵۵۱ تا ۵۵۴ قانون مذکور، مقرر شد تفاوت دیه زن و خنثی تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود؛ دیه متولد از زنا، در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، همانند دیه مسلمان محاسبه شود و دیه اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون نیز بر اساس نظر حکومتی مقام معظم رهبری، به میزان دیه مسلمان تعیین شود.

3-3- مبنای کیفر حد

مبنای کیفر حدود با مبنای کیفر قصاص، دیه و حتی تعزیرات، کاملاً متفاوت است. این کیفر، با توجه به جنبه اجتماعی و غلبه جنبه حق‌الهی[33] در اکثریت جرائم حدی، اصل تساوی، اصل حداقلی و اصل تناسب نیست؛ چراکه هر سه معیار بیان‌شده، با نگاه مجرم‌محوری شکل گرفته، لیکن مجازات‌های حدود با نگاه جرم‌محوری و به‌صورت مجازات‌های ثابت و شدید، تعیین شده است. لذا اصل حاکم در حدود، رویکرد حداکثری و شدت در مجازات‌ها بدون توجه به مجرم است (مانند زنای با محارم یا به عنف، اعدام، زنای محصن، سنگسار، محارب یا مفسد فی‌الارض، اعدام، سرقت، قطع دست‌وپا، تکرار بزه حدی در بار سوم یا چهارم، مجازات اعدام و...). در این نوع از مجازات، سازکارهای ارفاقی مانند تخفیف یا تعلیق مجازات، آزادی مشروط و... (مگر توبه با شرایط خاص خود)، به‌هیچ‌وجه قابلیت اعمال ندارند. بنابر آنچه گفته شد، معیار مجازات در حد با معیار سایر کیفرها متفاوت است.[34] همچنین از میان اهداف عام مجازات، هدف کیفرِ حد، سزادهی و در برخی موارد، ناتوان‌سازی یا ترکیبی از هر دو است، لیکن هدف‌های بازپروری و ترمیمی که از اهداف رویکرد حداقلی است، در آن مشاهده نمی‌شود و تنها سازکار موافق با رویکرد حداقلی، در مجازات حدود، توبه است.

3-4- مبنای کیفر تعزیر

با توجه به توضیحاتی که به شرح فوق بیان شد، بین تعزیر در معنای عام (تعزیرات و بازدارنده) و کیفرهای دیگر یعنی قصاص، حدود و دیات، تفاوت‌هایی وجود دارد. در جرائم حدود، قصاص و دیات، کیفرها مشخص و معین هستند. مقنن و قاضی نمی‌توانند در میزان این مجازات‌ها تغییر ایجاد کنند، آنها را کاهش یا افزایش دهند یا کیفر دیگری را جایگزین آنها کنند؛ لیکن تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند و مقام قضایی می‌تواند در تعیین نوع و کم‌وکیف آنها مداخله کند و هر مجازاتی را که با جرم، شخصیت بزهکار و شرایط و اوضاع‌واحوال وی هماهنگ باشد، انتخاب نماید. به همین دلیل است که به کیفرهای سه دسته اول، جرم‌محور و به کیفر تعزیری، مجرم‌محور می‌گویند. همچنین حاکم در کیفرهای مربوط به حدود، قصاص و دیات، در اغلب موارد، اگر نگوییم در همه موارد، حق عفو و اسقاط کیفر را ندارد؛ ولی در کیفرهای تعزیری، این اختیار به او داده شده است که هرگاه عفو و اغماض در روحیه مجرم و اصلاح حال او اثر مطلوبی داشته باشد، آن را برای اجرای کیفر ترجیح دهد و تفاوتی ندارد که جرم تعزیری موجب زیان فردی یا اجتماعی شده باشد.

در قانونگذاری کیفرهای حدود، قصاص و دیات، صرفاً جرم مدنظر قانونگذار است؛ به‌گونه‌ای که هر شخصی، تحت هر شرایطی، مرتکب آن شود، مستحق کیفر مقرر خواهد بود. در مقابل، در قانونگذاری کیفرهای تعزیری، علاوه بر جرم، شخصیت مجرم و شرایط و اوضاع‌واحوال وی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بنابراین مبنای کیفرِ تعزیر به معنای عام، با مبنای کیفر قصاص، دیه و حتی حدود، کاملاً متفاوت است؛با توجه به وصف قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن این مجازات‌ها، مبنای حاکم بر آنها اصل تساوی نیست، بلکه باید اصل تناسب باشد؛ لیکن با توجه به رویکرد حمایتی نسبت به متهم، تفسیر به نفع وی، تلاش برای جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز وجود سازکارهای متعدد تخفیف و تعلیق در قانون جدید، در حال حاضرمبنای حاکم بر سزادهی در مجازات‌های تعزیری، رویکرد حداقلی است.این رویکرد، در نقطه‌نقطه قانون، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، قابل مشاهده است. سازکارهای تخفیفی، تعلیقی و ساقط‌کننده مجازات، همگی از اصل فوق پیروی کرده است. جایگزین کردن خدمات عمومی رایگان به‌جای مجازات، مهم‌ترین مصداق موافق با مبنای اصل حداقلی در سزادهی است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از اهداف عام مجازات، هدف کیفرِ تعزیرات، بازپروری و ترمیمی است.

نتیجه‌گیری

همان‌گونه که ملاحظه گردید، در نظام کیفری ایران، قانونگذار هدف واحد و روشنی برای اعمال مجازات، تعیین نکرده و همین امر موجب ایجاد چندپارگی، تعارض و بی‌نظمی در مبانی کیفردهی شده است. بررسی ساختار موجود، نشان می‌دهد که اهداف و اصول راهنمای تعیین کیفر در بخش‌های مختلف قانون، نه‌تنها یکسان نیست، بلکه گاه متعارض نیز هست.

کیفر حدود با رویکرد جرم‌محوری، هدف سزادهی را مبنای مجازات قرار داده است، گرچه در برخی از مصادیق آن، ازجمله اعدام و حبس ابد، هدف ناتوان‌سازی را نیز دنبال کرده است. در کیفر قصاص، هدف پیشگیرانه و در کیفر تعزیر، اهداف بازدارندگی و بازپروری دنبال شده است، گرچه مصادیقی از سزادهی و ناتوان‌سازی نیز در تعزیرات مشاهده می‌شود. این گوناگونیِ مبانی، بدون تبیین یک چهارچوب نظری روشن، موجب شده تا معیارهای حکم‌دهی در قانونگذاری و قضاوت نیز ثبات، انسجام و جهت‌مندی لازم را نداشته باشند.از منظر اصول راهنما نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود؛ برخی مجازات‌ها مانند حدود، بر پایه اصل تناسب و با رویکرد جرم‌محور طراحی شده‌اند؛ برخی دیگر مانند دیات، بر مبنای اصل حداقلی و همچنان جرم‌محور. در بخشی از تعزیرات (غیر حبس)، اصل تناسب با رویکرد مجرم‌محور و در بخشی دیگر (حبس تعزیری)، اصل حداقلی با رویکرد مجرم‌محور دیده می‌شود. این پراکندگی نشان می‌دهد که معیار یکپارچه‌ای برای تعیین مبنای مجازات‌ها در قوانین کیفری تعریف نشده است و سیاست کیفری کشور، فاقد انسجام در اهداف عام و خاص کیفر است.

بر همین اساس مقاله حاضر، به بررسی تعارض و هم‌پوشانی اصل تناسب و اصل حداقلی در معیارهای کیفردهی پرداخته و نشان داده است که این دو اصل، بسته به جرم‌محوری یا مجرم‌محوری نظام کیفر، در مواردی هم‌راستا و در مواردی متعارض، عمل کرده‌اند. همچنین در ادامه این تحلیل، تلاش شد اهداف بازپروری و بازدارندگی در چهارچوب اهداف عام کیفر، بازتعریف و توجیه شوند و سپس تعارض‌های موجود میان این دو رویکرد در مراحل کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی مورد واکاوی قرار گیرند. درنهایت برای رفع این ناهماهنگی‌ها و ایجاد شالوده‌ای منسجم در نظام کیفردهی، یک الگوی پیشنهادی ده‌درجه‌ای برای مجازات‌های تعزیری ارائه شده است؛ الگویی که می‌کوشد اصل تناسب و اصل حداقلی را به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ، در قالب ساختاری قابل اجرا برای قانونگذار و قاضی، نهادینه کند.