Journal of Criminal Law and Criminology

Journal of Criminal Law and Criminology

Non-Conviction-Based Confiscation in Corruption Offences under International Law

Document Type : Original Article

Authors
Ehsan Shahsavari 1
Mohammadali Ahmadipour 2
Mohammad Ghorbanzadeh 3
Seyyed Mostafa Kazerouni 4
Farhad Memarian 5
Mehrdad Savadkoohifar 6
Sara Aboee 7
Hamed Razani 8
1 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 PhD in Private Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran.
5 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
6 MA in Criminal Law and Criminology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
7 MA in Private Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
8 MA in Criminal Law and Criminology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
10.22034/jclc.2025.493742.2084
Abstract
Non-conviction-based confiscation is one of the mechanisms for recovering assets derived from corruption offences and is recognised under Article 54 of the United Nations Convention against Corruption. Examination of this legal mechanism is necessary because, although international law provides for various methods of confiscating assets derived from corruption offences, such methods have not always proved successful owing to their dependence on proceedings against the offender. Iran, as one of the countries affected by corruption offences, has likewise witnessed the transfer abroad of substantial criminal assets together with the offenders themselves, while attempts to recover such assets have been unsuccessful because of their focus on the offender and the absence of international mutual legal assistance agreements. Non-conviction-based confiscation may be employed where the offender cannot be proceeded against for reasons such as death, flight, or disappearance; where the proceeds or instrumentalities derived from, or used in, corruption offences are at risk of dissipation; or where the proceeds of crime have been transferred outside the State in which the offence occurred. As its designation indicates, this mechanism does not require a criminal conviction and is generally employed in circumstances in which the objective is to reduce the evidentiary burden borne by the party seeking confiscation. Using a descriptive-analytical method, this study seeks to identify the dimensions of non-conviction-based confiscation in relation to corruption offences under international law, to examine the rationale for recognising this mechanism alongside other forms of confiscation, and to identify the challenges and lacunae that exist in the international legal framework governing it. The principal research question is: what approach does international law adopt towards non-conviction-based confiscation in cases involving corruption offences? The findings indicate that, given the absence of express recognition of this mechanism in Iranian law in relation to corruption offences, recourse may be had to certain analogous procedural mechanisms, such as an order staying criminal proceedings pending determination of a preliminary issue, although such mechanisms differ from non-conviction-based confiscation in important respects.
Keywords
Non-Conviction-Based Confiscation
Corruption
Proceeds of Crime
United Nations Convention against Corruption
International Law

مقدمه

مصادره اموال می‌تواند مانع از این گردد که مجرمان از عواید و اموال مجرمانه در راستای ارتکاب جرائم مشابه یا سایر جرائم بهره برند (سبحانی و میرسعیدی، 1402: 835). در اصطلاح مصادره را می‌توان به‌عنوان محروم نمودن دائمی مجرمان از دارایی‌ها و سایر سرمایه‌ها دانست که از طریق مراجع ذی‌صلاح به‌ویژه محاکم قضایی صادر می‌شود؛ هرچند نوعی از مصادره اموال توسط مقامات اداری بر طبق حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد. مصادره اموال، علی‌رغم آنکه برخی آن را در تعارض با حقوق مالکانه دانسته‌اند، در مواردی اعمال می‌شود که بر اساس ادله قانونی و امارات قضایی، نامشروع بودن مالکیت شخص بر مال اثبات شده باشد. از این‌ رو با توجه به اینکه حق مالکیت، حقی قانونی و مشروع است، مصادره اموال را می‌توان استثنایی بر این حق دانست که اعمال آن مستلزم احراز شرایط و مستندات قانونی لازم است (آهنگری و دیگران، 1400: 1468-1469).

مصادره اموال، یکی از مراحل نهایی در فرایند بازگرداندن دارایی‌های ناشی از فساد به بزه‌دیدگان به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر پذیرش و به‌کارگیری راهکارهای مختلفی که به تسریع فرایند بازگرداندن این دارایی‌ها منجر شود، می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخص‌های اعتبار دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر استرداد دارایی‌های ناشی از فساد، به‌عنوان یکی از جلوه‌های مبارزه با فساد، می‌تواند به افزایش مشروعیت دولت و ارتقای اعتبار، جایگاه و شخصیت آن در جامعه بین‌المللی منجر شود (کاظمی و دیگران، 1403: 313).

در این میان، مصادره بدون محکومیت کیفری قرار دارد که یکی از جدیدترین روش‌های مصادره اموال و عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه فساد را تشکیل می‌دهد. اهمیت این نهاد آن‌چنان بوده است که در برخی از آرای صادر شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز بدان استناد شده است؛ برای نمونه رأی «داسا فوندیشن در مقابل لیختن‌اشتاین» (Dassa Foundation v. Liechtenstein, 2007) در 10 جولای 2007 میلادی به شماره 05/696، در بخشی که راجع به مصادره بدون محکومیت کیفری است، اشاره می‌دارد: «توقیف اموال که درنتیجه یک فرایند حقوقی و بدون تصمیم‌گیری در ارتباط با اتهام کیفری صورت پذیرفته است، از ماهیت تنبیهی برخوردار نبوده، بلکه دارای ماهیت پیشگیرانه یا جبرانی است و از این رو این امر نمی‌تواند منتهی به اعمال اصل برائت مندرج در بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شود». این رأی اثبات می‌نماید که در دعاوی مرتبط با مصادره بدون محکومیت کیفری، نمی‌توان به اصل برائت که یک اماره کیفری است، استناد جست. یکی دیگر از آرای صادره دادگاه اروپایی حقوق بشر که در ارتباط با مصادره بدون محکومیت کیفری است، قضیه «بوتلر در مقابل بریتانیا» (Butler v. the United Kingdom, 2002) به تاریخ 27 جولای 2002 میلادی به شماره پرونده 98.9/41661 است که در آن تصریح شده است: «قرار توقیف اموال مبتنی بر عدم محکومیت کیفری یک سازکار پیشگیرانه است و نمی‌تواند با یک ضمانت اجرای کیفری مقایسه شود؛ به این دلیل طراحی شده است که جریان گردش (غیرقانونی) پول را مسدود نموده و فرض بر آن است که با تجارت بین‌المللی مواد مخدر مقابله می‌نماید. این‌چنین استنباط می‌گردد که فرایندهای رسیدگی که به صدور این قرار منتهی می‌شود، تصمیم‌گیری در ارتباط با یک امر کیفری نیست». این استدلال در رأی صادره در قضیه «گوگیتدزه و دیگران در مقابل گرجستان» (Gogitidze et al. v. Georgia, 2015, paras. 105, 121) صادره در 12 مه 2015 میلادی به شماره پرونده 05/26862 نیز تکرار شد.

البته مصادره بدون محکومیت کیفری، انتقاداتی را در ارتباط با سوءاستفاده از آن نهاد حقوقی، تنش‌ها و تعارض میان حقوق بشر (حق بر مالکیت به‌عنوان یک حق بشری)، ضرورت پیشگیری و مقابله با فساد، ریسک مداخلات سیاسی در نظام‌های قضایی، خطر نقض اصل دادرسی منصفانه و رعایت تشریفات رسیدگی به علت عدم حضور متهم در فرایند رسیدگی مطرح نموده است. همچنین نگرانی‌هایی در ارتباط با جایگزین شدن بار اثبات دعوی، تناسب اموال مصادره‌شده با میزان جرائم ارتکابی فساد، آیین جبران خسارت به اشخاص ثالث و نقض حقوق بر اموال مطرح شده‌اند (France, 2022).

1- انواع مصادره دارایی‌های ناشی از جرائم فساد در نظام حقوقی بین‌المللی

پیش از آغاز بحث، تفاوت‌های میان مصادره سنتی و مصادره بدون محکومیت کیفری در قالب جدول زیر تبیین می‌شود؛

 

مصادره بدون محکومیت کیفری

مصادره سنتی

از منظر شکلی

در این نوع مصادره، هدف اصلی نه شخص حقیقی یا حقوقی مرتکب جرائم فساد، بلکه دارایی‌های نامشروع موردنظر است.

 

 

این نوع مصادره بخشی از فرایند رسیدگی است که علیه شخص حقیقی یا حقوقی بوده و به عبارت دیگر، مصادره سنتی اموال، هدف اصلی نبوده، بلکه به دنبال محکومیت شخص مجرم پدید می‌آید.

از منظر ادله اثبات

اماره‌ای تحت عنوان «توازن احتمالات[1]»: به این معنا که به احتمال بیش از 50 درصد، اموال مورد مصادره، ناشی از ارتکاب جرائم فساد بوده است.

اصل جزمی بودن: به این معنا که مصادره دارایی‌ها در این نوع مصادره به دنبال قطعیت در زمینه مجرمانه بودن آن است.

 

این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که، با توجه به اطلاق ماده ۵۴ کنوانسیون مریدا، می‌توان گفت مصادره بدون محکومیت کیفری در هر دو نظام حقوقی کامن‌لا و سیویل‌لا قابلیت اجرا دارد (Solórzano, 2019). با این حال با توجه به اینکه در نظام‌های حقوقی کامن‌لا، عموماً استانداردها و ادله اثبات دعوی به‌صورت سخت‌گیرانه مورد توجه قرار می‌گیرند و از سوی دیگر نهاد مصادره بدون محکومیت کیفری، استانداردهای پایین‌تری را در اثبات دعوا اقتضا می‌نماید، اجرای این نهاد حقوقی در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا ازجمله انگلستان، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و بخش کامن‌لای کانادا سخت‌تر بوده و با اطاله دادرسی مواجه است. در هر صورت علی‌رغم تفاوت‌های قابل توجه میان این دو سیستم، نقاط اشتراک زیادی نیز در این زمینه وجود دارد. برای نمونه در برخی نظام‌های حقوقی تابع کامن‌لا از برخی ویژگی‌های کامن‌لایی استفاده نموده‌اند، ازجمله دادگاه‌های استان کبک که از نظام حقوقی سیویل‌لا تبعیت می‌نمایند، استاندارد توازن احتمالات را که یک استاندارد کامن‌لایی است، مورد پذیرش قرار داده‌اند. در رویه قضایی برخی از کشورها نیز به این موضوع توجه داده شده است، ازجمله پرونده شرکت علیه دفتر فدرال دادگستری[2] در دیوان عالی کشور سوئیس که در آن درخواست آمریکا برای مصادره بدون محکومیت کیفری توسط دیوان عالی کشور سوئیس مورد بررسی قرار گرفت (A- Company v. Federal Office of Justice, 2006).

1-1- مصادره دارایی‌های ناشی از جرائم فساد مبتنی بر محکومیت کیفری

زمانی که مقامات تصمیم دارند تا دارایی‌های به‌یغمارفته را دنبال نمایند، محکومیت کیفری یکی از روش‌های ممکن است. ضابطان قضایی و مقامات قضایی در چنین روشی، به جمع‌آوری ادله، ردیابی و تأمین امنیت دارایی‌های ناشی از جرائم فساد می‌پردازند و در ابتدا دعوای کیفری را علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی موردنظر مطرح و درنهایت حکم محکومیت کیفری را دریافت می‌کنند. پس از دریافت حکم محکومیت کیفری، مصادره دارایی‌های ناشی از جرائم فساد امکان‌پذیر خواهد بود. در برخی از نظام‌های قضایی، استاندارد اثباتی برای مصادره، پایین‌تر از استانداردی است که برای دریافت حکم معمول محکومیت کیفری لازم است. برای نمونه در نظام قضایی بریتانیا، با اینکه استاندارد «فراتر از تردید معقول[3]» برای یک حکم معمول محکومیت کیفری لازم و ضروری است، استاندارد «توازن احتمالات[4]» برای دریافت حکم مصادره و استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم فساد کفایت می‌نماید. در برخی از نظام‌های قضایی مانند آلمان نیز معیارهای یکسانی را در ارتباط با هردو نوع محکومیت کیفری در نظر می‌گیرند. همکاری‌های بین‌المللی، خواه همکاری‌های رسمی و خواه همکاری‌های غیررسمی، در سرتاسر فرایند شناسایی، ردزنی و تأمین امنیت دارایی‌های ناشی از فساد در حوزه‌های قضایی خارجی و همچنین اجرای دستور نهایی قضایی مبنی بر مصادره لازم و ضروری است. با این حال در این شیوه، موانع قابل توجهی می‌توانند مانع از محکومیت و مصادره کیفری شوند، ازجمله ادله ناکافی، عدم صلاحیت یا فقدان اراده سیاسی و محدودیت‌های زمانی. به‌علاوه همان‌گونه که در ادامه گفته خواهد شد، در برخی از موقعیت‌ها که بایستی در آنها مصادره بدون محکومیت کیفری صورت بگیرد، غیرممکن است که مصادره بر مبنای محکومیت کیفری صورت گیرد، ازجمله در مواردی که امکان دسترسی به مجرم به دلایلی، ازجمله فرار از کشور محل وقوع جرم، فوت یا ناپدید ‌شدن، وجود ندارد.

1-2- مصادره دارایی‌های ناشی از جرائم فساد بدون محکومیت کیفری

در ادبیات حقوقی بین‌المللی، عبارت‌پردازی‌های مختلفی برای اشاره به مصادره بدون محکومیت کیفری به‌کار رفته است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر این عبارت، اصطلاحاتی همچون «مصادره مدنی[5]»، «مصادره جبرانی[6]» و «مصادره عینی[7]» نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این نوع مصادره که همانند سایر روش‌های مصادره آن‌چنان‌که در ماده 2 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد مندرج شده است، موجب محرومیت دائمی از اموال به‌موجب حکم دادگاه یا سایر مقامات ذی‌صلاح می‌گردد، در کنوانسیون یادشده تعریفی را با خود به همراه نداشته است، اما تعاریفی توسط سایر نهادها یا ارکان بین‌المللی به چشم می‌خورد؛ برای نمونه گروه بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (فاتف) در سال 2022، مصادره بدون محکومیت کیفری را به‌عنوان «یکی از روش‌های مصادره از طریق آیین‌های قضایی مرتبط با یک جرم کیفری که در آن، محکومیت کیفری مورد نیاز نیست[8]» تعریف نموده است.

در هر صورت مصادره بدون محکومیت کیفری، نوع دیگری از مصادره دارایی‌های ناشی از جرائم فساد است که در حال تبدیل شدن به یک عادت بین‌المللی است و در این روش نیازی به اثبات تقصیر کیفری مجرم نیست. اگرچه معمولاً بیان می‌شود که در مصادره بدون محکومیت کیفری، یک نوع دعوای حقوقی لازم است، اما در برخی نظام‌های حقوقی مانند بریتانیا بدون نیاز حتی به یک دعوی حقوقی و به‌صرف یک ظن، امکان مصادره دارایی‌ها بدون محکومیت کیفری وجود دارد. در هر صورت در نظام‌های حقوقی مختلف، مصادره بدون محکومیت کیفری به ‌صورت‌های مختلف مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ برای نمونه می‌توان به بند 4 ماده 50 قانون پیشگیری از جرم سازمان‌یافته آفریقای جنوبی اشاره نمود که مقرر می‌دارد که یک حکم مربوط به مصادره بدون محکومیت کیفری، مستقل از روند کیفری جرم انجام می‌پذیرد و از آن تأثیر نمی‌پذیرد. در توصیه‌نامه‌های شماره 4 و 38 گروه بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تصریح شده است که مصادره بدون محکومیت کیفری، «در چهارچوب قوانین و آیین دادرسی کیفری یا از طریق یک مجموعه قوانین خارج از قوانین آیین دادرسی کیفری» صورت می‌پذیرد (Tromme, 2019).

شق «ج» بند «الف» ماده ۵۴ کنوانسیون مریدا، که متضمن تعهدی غیرالزام‌آور است، دولت‌های عضو را ترغیب می‌کند تا اقداماتی را برای مجاز شمردن «مصادره اموال بدون وجود محکومیت کیفری، در مواردی که مرتکب به ‌دلیل فوت، فرار یا فقدان یا سایر وضعیت‌های متناسب، امکان محاکمه نداشته باشد»، اتخاذ کنند. گروه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (فاتف) نیز در توصیه‌نامه شماره 10 خود تصریح نموده است که «دولت‌ها اقداماتی را اتخاذ نمایند که عواید یا وسایل ارتکاب جرم را بدون نیاز به محکومیت کیفری، مصادره نموده و مجرم را ملزم نمایند تا منشأ قانونی اموالی را که مشمول مصادره قرار گرفته است، تا بدانجا که این‌چنین الزامی با اصول قوانین داخلی منطبق باشد، اثبات نماید» (Financial Action Task Force, 2018). دولت‌ها امروزه از طریق تصویب قوانینی تحت عنوان «قوانین ثروت‌های اظهارنشده[9]»، مصادره بدون محکومیت کیفری را در قوانین خود مورد توجه قرار می‌دهند. برای نمونه می‌توان به «قانون تأمین مالی کیفری» (UK Home Office, 2018) مصوب سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی در بریتانیا اشاره کرد که یکی از شرایط مصادره دارایی‌های مجرم، وجود صرفِ ظن نسبت به ناشی‌شدن دارایی‌ها از فعالیت‌های مجرمانه شدید است. در این قوانین، بار اثبات دعوی تغییر پیدا کرده است و مالک دارایی‌ها ملزم است تا منشأ قانونی و مشروع دارایی‌های متنازع‌فیه را اثبات نماید. در صورت عدم اثبات یا ارائه ادله ناکافی در این زمینه، این امر می‌تواند به‌عنوان یک امکان در به‌کارگیری دعوای حقوقی علیه آن دارایی‌ها به کار گرفته شود. البته در برخی از نظام‌های حقوقی ازجمله ایتالیا، قانون موسوم به 12quinquies، تنها بعد از دو سال از لازم‌الاجرا شدنش به دلیل مغایرت با قانون اساسی، غیرقانونی اعلام شد. در هر صورت از آنجا که این روش به‌جای مجرم متوجه اموال وی است، با حمایت‌های حقوق بشری از اموال در تعارض بوده و در مواردی با نگرانی‌هایی راجع به سوءاستفاده دولت از اختیارات قانونی خود همراه استة؛ به علاوه اینکه در عمده کشورهای درحال‌توسعه که ساختار شفافیت و پاسخ‌گویی مؤثری نیز در این زمینه وجود ندارد، دست یازیدن به آن با چالش‌های عمده‌تری مواجه می‌گردد (Financial Action Task Force, 2012). این روش مصادره که اهدافی همچون ممنوعیت بی کیفرمانی و بازدارندگی از جرم را دنبال می‌نماید، با مصادره مبتنی بر محکومیت کیفری کاملاً متفاوت است. در حالی که مصادره اخیر به محکومیت کیفری نیازمند است، در مصادره نوع اول به محکومیت کیفری نیازی نیست.

1-3- دعوای خصوصی حقوقی

یکی دیگر از شیوه‌های استرداد دارایی‌ها، طرح دعوای خصوصی حقوقی است. دولت‌هایی که درصدد استرداد دارایی‌ها هستند، می‌توانند از این طریق، دعاوی خصوصی حقوقی را در دادگاه‌های خارجی مطرح کنند یا دعوای مطالبه غرامت، نقض قرارداد یا ایفای ناروا را اقامه نمایند. دادگاه‌های دولت خارجی در صورتی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت که متهم، اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی، تابعیت آن کشور را داشته باشد، خواه در آن کشور به ثبت رسیده باشد یا خیر. همچنین صلاحیت این محاکم در صورتی احراز می‌شود که دارایی‌های ناشی از جرائم فساد در کشور مزبور وجود داشته باشد.

1-4- دعاوی که از سوی دولت‌های خارجی آغاز شده‌اند

مقام صالحی که درصدد استرداد دارایی‌های مسروقه است، می‌تواند از رسیدگی کیفری یا فرایند مصادره دارایی‌ها بدون محکومیت کیفری که در کشور دیگر علیه مقامات یا اشخاص حقیقی یا حقوقی فاسد آغاز شده است، حمایت و پشتیبانی کند.

2- مراحل مصادره بدون محکومیت کیفری در نظام حقوقی بین‌المللی

مصادره بدون محکومیت کیفری از نظر فنی از پیچیده‌ترین روش‌های استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم فساد در نظام حقوقی بین‌المللی شناخته می‌شود. در هر صورت این روش استرداد دارایی که به‌عنوان استرداد دارایی‌های غیرمستقیم نیز شناخته می‌شود، بایستی مراحلی را طی نماید. در ادامه به این مراحل اشاره می‌شود.

2-1- جمع‌آوری اطلاعات و ادله و ردیابی دارایی‌ها[10]

ادله مربوط به استرداد دارایی‌ها از سوی ضابطان قضایی، تحت نظارت یا با همکاری نزدیک مقامات تحقیق و تعقیب قضایی، جمع‌آوری و دارایی‌ها ردیابی می‌شوند. علاوه بر جمع‌آوری اطلاعاتی که به‌صورت عمومی در دسترس است، ضابطان قضایی می‌توانند از روش‌های خاص تحقیقی نیز استفاده کنند. برخی از این روش‌ها، ازجمله نظارت الکترونیکی و نظارت بر حساب‌های بانکی، نیازمند اخذ مجوزهای خاص از دادستان یا قاضی هستند. با این ‌حال برخی دیگر از روش‌ها ممکن است نیازمند چنین مجوزی نباشند؛ ازجمله نظارت فیزیکی، دریافت اطلاعات از مقامات دولتی و مصاحبه با شاهدان. بازرسان خصوصی از اختیاراتی که به ضابطان قضایی تفویض شده است، برخوردار نیستند؛ با این ‌حال می‌توانند به منابع عمومی اطلاعات دسترسی داشته باشند و درخصوص برخی دعاوی حقوقی، از امکان اقامه دعوا برخوردار باشند.

2-2- تأمین امنیت برای دارایی‌ها[11]

در طول فرایند تحقیق، عواید مرتبط با مصادره دارایی‌ها، می‌بایستی مصون از هرگونه تخریب و جابه‌جایی و انتقال باشد. در برخی از کشورهای تابع نظام حقوقی سیویل‌لا، اختیار مربوط به دستور توقیف یا محدودیت در انتقال دارایی‌های ناشی از جرائم فساد، به دادستان‌ها، مقامات تحقیق قضایی و یا ضابطین قضایی تفویض می‌گردد.

2-3- همکاری‌های بین‌المللی

به این دلیل که دارایی‌های به‌یغمارفته اغلب به حوزه‌های قضایی پنهان در کشورهای خارجی انتقال داده می‌شوند، همکاری‌های بین‌المللی برای استرداد موفقیت‌آمیز دارایی‌ها، ضروری است. همچنین همکاری‌های بین‌المللی در جمع‌آوری ادله، رفع موانع موجود در مسیر استرداد، مصادره نهایی عواید و ابزار مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه و استرداد عواید مجرمانه ضرورت دارد. همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم فساد به دو دسته همکاری‌های غیررسمی و رسمی تقسیم می‌شوند. همکاری‌های غیررسمی شامل مکاتبات و گفت‌وگوهای دوجانبه میان ضابطان قضایی، مقامات واحدهای اطلاعات مالی کشورها و همکاران قضایی و حقوقی، در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط است. این نوع همکاری، ابزار مهمی برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در مراحل اولیه تحقیقات قضایی به‌شمار می‌رود. با توجه به ارزش بالای دارایی‌های ناشی از جرائم فساد، «ابتکار استرداد دارایی‌های مسروقه» (استار) به‌طور مشترک از سوی دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد و بانک جهانی در سال 2007 میلادی آغاز شد.

3- پیشینه مصادره بدون محکومیت کیفری در نظام حقوقی بین‌المللی

صرف‌نظر از توجه کنوانسیون مریدا به مصادره بدون محکومیت کیفری، باید توجه داشت که این شیوه استرداد دارایی‌ها در زمینه جرائم فساد اداری، سابقه چندانی ندارد؛ با این‌ حال پیشینه کلی این نهاد حقوقی به مفهومی قدیمی در نظام حقوقی کامن‌لا بازمی‌گردد که بر اساس آن، هرگاه مالی ناقض قانون باشد، باید به نفع دولت مصادره شود. در هر صورت، فلسفه اعمال صلاحیت دولت‌ها علیه مال به‌جای شخص را به‌صورت کلی بایستی در حقوق دریاها مورد توجه قرار داد. افزون بر کنوانسیون مریدا، مصادره بدون محکومیت کیفری در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان‌گردان (۱۹۸۸)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (۲۰۰۰)، کنوانسیون شورای اروپا درباره مبارزه با پول‌شویی، کشف، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم (۲۰۰۵) و کنوانسیون مبارزه با رشوه‌دهی مقامات دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی (۱۹۹۷) نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این حال در میان این اسناد بین‌المللی، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد تنها کنوانسیون بین‌المللی است که ماده‌ای اختصاصی در خصوص مصادره بدون محکومیت کیفری در آن پیش‌بینی شده است.

البته در این زمینه تلاش‌هایی در سطح منطقه‌ای نیز صورت گرفته است؛ ازجمله اینکه در سال ۲۰۱۴ میلادی، پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا دستورالعمل ۲۰۱۴/۴۲/EU را با موضوع «مسدودسازی و مصادره عواید و ابزارهای جرم در اتحادیه اروپا» به تصویب رساندند (European Parliament & Council of the European Union, 2014). بر مبنای این دستورالعمل، دولت‌های عضو باید مصادره این‌گونه عواید و ابزارهای ارتکاب جرم را به‌موجب یک حکم محکومیت قطعی کیفری انجام دهند. با این‌ حال در اغلب موارد، اثبات ارتباط مستقیم میان عواید مشخص حاصل از جرم و یک رفتار مجرمانه دشوار است. افزون بر این در برخی وضعیت‌ها، خطر از بین رفتن یا عدم دسترسی به دارایی‌های مجرمانه وجود دارد. در چنین شرایطی، برخی دولت‌ها امکان مصادره دارایی‌ها را بدون نیاز به وجود حکم محکومیت کیفری فراهم کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که رأی صادرشده در این زمینه می‌تواند از سوی دادگاه کیفری یا حقوقی صادر شود. البته قواعد مشترکی در این زمینه وجود ندارد و می‌توان استانداردهای متفاوتی را در این خصوص متصور شد. پیش از این نیز پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای درباره جرم سازمان‌یافته، فساد و پول‌شویی در ژوئن ۲۰۱۳ میلادی، دولت‌های عضو را به بررسی اجرای یک الگوی قانونی درباره مصادره مدنی دارایی‌ها در چنین جرائمی دعوت کرده بود (European Parliament, 2013; European Parliament, n.d). با این ‌حال این امکان به وضعیت‌هایی محدود شده بود که در آن، بر مبنای احتمالات موجود و به‌موجب دستور قضایی، امکان اثبات این امر وجود داشت که دارایی‌ها حاصل یک فعالیت مجرمانه بوده یا در راستای آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. درنهایت در پی درخواست قانونگذاران دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا در چهارچوب دستور کار امنیتی خود، در ۲۸ آوریل ۲۰۱۵ میلادی، مطالعه امکان‌سنجی درباره قواعد مشترک ناظر بر مصادره بدون محکومیت کیفری را آغاز کرد که مرحله نخست این مطالعه در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی تکمیل شد.

4- اسناد بین‌المللی حاکم بر مصادره بدون محکومیت کیفری

در این بخش، مهم‌ترین اسناد و مقررات بین‌المللی مرتبط با مصادره دارایی‌ها بدون محکومیت کیفری بررسی می‌شود.

4-1- قطعنامه 4/1 کاسپ

این قطعنامه که در 6 دسامبر 2006 میلادی مورد پذیرش قرار گرفته است، کارگروه استرداد دارایی‌ها[12] را به وجود آورد. در قطعنامه‌های بعدی مجمع عمومی دولت‌های عضو، ادامه کار کارگروه استرداد دارایی‌ها مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی قطعنامه 3/2 مورخه 1 فوریه 2008 میلادی، 3/3 مورخه 13 نوامبر 2009 میلادی و 4/4 مورخه 28 اکتبر 2011 میلادی.

4-2- قطعنامه 3/6 کاسپ

قطعنامه 3/6 کاسپ یکی از قطعنامه‌های مهم مجمع عمومی دولت‌های عضو کنوانسیون مریدا بوده که در ارتباط با تقویت استرداد دارایی‌ها تصویب شده است. در ابتدای این قطعنامه تصریح شده است که «استرداد دارایی‌ها یکی از اهداف عمده و اصول بنیادین کنوانسیون مبارزه با فساد بوده و دولت‌های عضو کنوانسیون ملزم هستند تا وسیع‌ترین سطح همکاری و معاضدت را در این ارتباط اتخاذ نمایند». در ادامه، این قطعنامه از دولت‌های عضو کنوانسیون می‌خواهد تا از ابزارهای استرداد دارایی‌های مندرج در بخش پنجم کنوانسیون، حداکثر استفاده را به‌عمل آورند؛ ازجمله در ارتباط با سازکارهای اجرای احکام قضایی خارجی در زمینه مصادره دارایی‌های ناشی از فساد.

4-3- ابتکار فرایند لوزان[13]

ابتکار فرایند لوزان یک طرح ابتکاری است که از سوی 30 دولت در همراهی با «مرکز بین‌المللی استرداد دارایی[14]» پیاده شد و هدف از آن، شناسایی چالش‌های حاکم بر استرداد دارایی‌ها است.

4-4- دستور کار توسعه پایدار 2030

دستور کار توسعه پایدار 2030، به ضرورت ارتقای جوامع صلح‌آمیز و باز برای توسعه پایدار، دسترسی دادن به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و جامع در تمامی سطوح توجه نموده است.

4-5- اعلامیه دوحه درباره ادغام پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در دستور کار گسترده‌تر سازمان ملل متحد، با هدف توجه به چالش‌های اجتماعی و اقتصادی و ارتقای حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی[15]

در این اعلامیه نیز تصریح شده است که دولت‌های عضو باید تلاش کنند اقدامات مؤثری را در زمینه شناسایی، پیشگیری و مقابله با فساد اتخاذ کنند. همچنین، ایجاد سازوکارهای مقابله و پیشگیری در زمینه انتقال به خارج و پول‌شویی دارایی‌های حاصل از جرائم فساد و نیز تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ارائه معاضدت به دولت‌های عضو در زمینه شناسایی، مسدودسازی و توقیف این‌گونه دارایی‌ها، بر مبنای کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد، باید در دستور کار قرار گیرد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مصادره دارایی‌های ناشی از جرائم فساد اداری بدون محکومیت کیفری، یکی از مهم‌ترین روش‌های استرداد دارایی‌های حاصل از جرائم فساد در نظام حقوقی بین‌المللی است که در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد نیز مورد توجه قرار گرفته است. این نهاد حقوقی در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی نشده است؛ با این ‌حال بر اساس شق «ج» بند «الف» ماده ۵۴ کنوانسیون، که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، دولت‌های عضو به اتخاذ راهکارهایی در این زمینه ترغیب شده‌اند. این نهاد حقوقی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از یک ‌سو، خطر از بین رفتن دارایی‌های ناشی از جرائم فساد وجود داشته باشد؛ از سوی دیگر، این دارایی‌ها به خارج از کشور محل وقوع جرم انتقال یافته باشند و درنهایت به‌ دلیل فوت یا فرار مرتکب، امکان دسترسی به وی وجود نداشته باشد. مصادره دارایی‌ها بدون محکومیت کیفری از هرگونه اقدام کیفری مستقل بوده و صرفاً مستلزم اثبات این امر است که عواید یا اموال مورد نظر از طریق مجرمانه تحصیل شده‌اند. در هر صورت در چنین فرضی، رفتار مجرمانه باید بر اساس استاندارد «توازن احتمالات» اثبات شود. این امر، بار اثبات دعوا را برای طرف‌های طرح‌کننده دعوا، به‌ویژه دولت‌ها، تسهیل می‌کند و بدین معناست که امکان مصادره دارایی‌های ناشی از جرائم فساد اداری حتی در مواردی وجود دارد که ادله کافی برای صدور حکم محکومیت کیفری وجود نداشته باشد. از آنجا که در مصادره دارایی‌ها بدون محکومیت کیفری، دعوا علیه مال و نه مالک آن اقامه می‌شود، مالک مال در این فرایند به‌عنوان شخص ثالث در دعوا حضور می‌یابد.

با توجه به یافته‌های حاصل از این بررسی و ضرورت رفع خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران، پیشنهادهای زیر در راستای تقویت سازکارهای استرداد دارایی‌های ناشی از جرائم فساد و فراهم‌سازی امکان مصادره بدون محکومیت کیفری ارائه می‌شود.

1-     پیشنهاد می‌شود با توجه به عدم پیش‌بینی این نهاد در نظام حقوقی ایران، قانونگذار ضمن اصلاح قوانین موجود، به شناسایی مصادره دارایی‌ها بدون محکومیت کیفری بپردازد. این موضوع از آن جهت برای نظام حقوقی ایران اهمیت دارد که کشور به‌عنوان یکی از قربانیان جرائم فساد اداری مطرح است؛ از این ‌رو هرچه سازکارهای استرداد دارایی‌های ناشی از این جرائم در نظام حقوقی ایران به‌صورت گسترده‌تر مورد شناسایی قرار گیرند، این امر می‌تواند به پیشبرد مناسب‌تر و مؤثرتر فرایند بازگشت دارایی‌های مجرمانه به کشور منجر شود.

2-     ادله اثبات دعوا در مصادره بدون محکومیت کیفری باید مبتنی بر استانداردهایی باشد که در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و سیویل‌لا متفاوت هستند، هرچند اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند. برای دستیابی به نتیجه‌ای واحد در تمامی روش‌های مصادره بدون محکومیت کیفری، دولت‌ها باید در نظام‌های حقوقی داخلی خود، مکانیسم‌های واحدی را در این زمینه مورد پذیرش قرار دهند.


[1]. Balance of Probabilities

[2]. Company v. Federal Office of Justice

[3]. Beyond a Reasonable Doubt

[4]. Balance of Probabilities

[5]. Civil Forfeiture

[6]. In Rem Forfeiture

[7]. Objective Forfeiture

[8]. See: https://www.fatf-gafi.org/en/glossary/n-r.html

[9]. Unexplained Wealth Laws

[10]. Collection of Intelligence and Evidence and Tracing Assets

[11]. Securing the Assets

[12]. the Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery

[13]. the Lausanne Process Initiative

[14]. the International Centre for Asset Recovery

[15]. the Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation

A- Company v. Federal Office of Justice, ATF 132 II 178 (Swiss Federal Supreme Court, 2006).
Ahangari, Mohammad, Ali Chekandi-Nejad, and Seyed Mohammad Razavi. (1400). Instances of Property Confiscation under Iranian Substantive Law. Iranian Journal of Political Sociology, 4(4). (in Persian)
Butler v. the United Kingdom, Application No. 41661/98, 9 (European Court of Human Rights, June 27, 2002).
Dassa Foundation v. Liechtenstein, Application No. 696/05 (European Court of Human Rights, July 10, 2007).
European Parliament and Council of the European Union. (2014). Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the Freezing and Confiscation of Instrumentalities and Proceeds of Crime in the European Union. Official Journal of the European Union. EUR-Lex – Directive 2014/42/EU. (In English)
European Parliament. (2013, June 11). European Parliament Resolution of 11 June 2013 on Organised Crime, Corruption and Money Laundering: Recommendations on Action and Initiatives to Be Taken (Interim Report) (P7_TA(2013)0245). (In English)
European Parliament. (n.d.). Common Rules for Non-Conviction-Based Confiscation. European Parliament Legislative Train Schedule. (In English)
Financial Action Task Force. (2012). Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery. Financial Action Task Force. (In English)
Financial Action Task Force. (2018). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations. Financial Action Task Force. (In English)
France, Guilherme. (2022). Non-Conviction-Based Confiscation as an Alternative Tool to Asset Recovery: Lessons and Concerns from the Developing World. Transparency International Anti-Corruption Helpdesk. (In English)
Gogitidze et al. v. Georgia, Application No. 36862/05 (European Court of Human Rights, May 12, 2015).
Kaufmann, Daniel. (2005). Myths and Realities of Governance and Corruption. In The Global Competitiveness Report 2005–2006 (pp. 81–83). World Economic Forum. World Bank – Myths and Realities of Governance and Corruption. (In English)
Kazemi, Seyed Vahid, Mohammad Rouhani Moghadam, and Asal Azimian. Challenges in the Repatriation of Proceeds and Assets Derived from Corruption under the Iranian Legal System. Journal of Legal Research, 23(59). (in Persian)
Sobhani, Hossein, and Seyed Mansour Mirsayidi. (1402). A Comparative Study of Extended Criminal Confiscation from the Perspective of the Financial Action Task Force, the European Union, England, and Iran. Comparative Law Studies Quarterly, 14(2). (in Persian)
Solórzano, Oscar. (2019). Enforcing Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Paper presented at the side event “Living Up to the Spirit of Articles 43 and 46 UNCAC,” Eighth Session of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, Abu Dhabi, United Arab Emirates. (In English)
Tromme, Mat. (2019). Waging War Against Corruption in Developing Countries: How Asset Recovery Can Be Compliant with the Rule of Law. Duke Journal of Comparative & International Law, 29(2), 165–233. (In English)
UK Home Office. (2018, February 1). Circular 003/2018: Unexplained Wealth Orders. (In English)
Journal of Criminal Law and Criminology
Volume 14, Issue 29
Summer 2026
Pages 211-229