Comparative Dimensions of Prohibition of Inference from the Accused’s Silence in Iran and USA Criminal Law and its Courts Jurisprudence

Document Type : Original Article

Author

Associate Professor, Department of Law, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

Abstract

Accused’s silence in criminal law is not evidence and proof of crime or inference. However, accused’s silence and inference of crime in USA criminal courts’ jurisprudence create conditions that ultimately end to accused detriment. This situation is contrary to requirements of criminal law and Iran criminal courts’ jurisprudence. In this respect, examining dimensions of permissible or prohibitive view of inference from accused’s silence in criminal law and jurisprudence are important to reply research question. What are status of inference from accused’s silence in Iran and USA criminal law and its jurisprudence? Investigation findings show that accused’s silence was identified in Iran criminal law during the judicial official interrogation phase, while it is for protecting accused against police interrogation. This situation is contrary to USA criminal law, which has identified the accused’s silence during police interrogation. Second, accused’s silence in Iran criminal law and its jurisprudence is a manifestation of accused’s defense rights and is not inference of commission of crime. This situation is similar to USA criminal law, but USA jurisprudence does not follow consequences of accused’s silence when he/she is not in police custody. However, accused’s silence application prevents separation two stages of accused detention and before that in order to enjoy or be deprived of right of silence’s privileges. In this respect, inference of crime from accused’s silence before his/her custody in USA criminal courts’ jurisprudence is contrary to fair criminal trial’s standards.

Keywords


 

مقدمه

سکوت، جلوه ای از حقوق دفاعی متهم است. جایگزینی اصل برائت با اصل مجرمیت درنتیجه تحولات حقوق کیفری در یکصد سال اخیر باعث شده است تا از سکوت متهم نزد پلیس نتوان بر علیه وی در محاکم کیفری استفاده کرد. سکوت در تحقیقات مقدماتی، بهترین دفاع برای متهمی است که از حقوق قانونی خود در ارتباط با تشریفات اثبات جرم مطلع نیست و به وکیل هم دسترسی ندارد. اظهارنظر گسترده و مُشوش متهم در تحقیقات مقدماتی پلیس باعث می شود که بعدها وکیل وی نتواند در ساماندهی یا رفع و رجوع اظهارات سابق موکل کمکی کند. البته این به معنای پنهان کاری یا کتمان حقیقت نیست، بلکه ارائه تصویر کامل از ابعاد واقعه مستلزم داشتن تصورات واقعی و قانونی و اشراف به تبعات آن است که متهم از آنها قبل از معاضدت وکیل محروم است. لیکن متهم با اقرار به ارتکاب بخشی از جرم، از این وضعیت خارج می شود. بدین معنا که دادستان از سکوت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس با اتکا به سایر بخش های اعتراف شده به عنوان قرینه ارتکاب به جرم استفاده می کند. در این شرایط دادگاه کیفری نیز با استدلال اقرار ضمنی یا ضدونقیض بودن دفاعیات متهم و تمرکز به سکوت اولیه وی و اینکه چرا دفاعیات لازم را متهم در بازجویی مقدماتی پلیس مطرح نکرده است و بی توجه به دفاعیات متأخر متهم که معمولاً از سوی وکیل وی در مرحله بازپرسی یا محاکمات کیفری صورت می گیرد، به نحو غیرمستقیم از سکوت مقدم متهم به ضرر وی استفاده می کند. شایع شدن این رویه، ولو با احراز شرایط خاص در محاکم کیفری ایالات متحده از موجبات نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم است؛ اما مشروعیت این وضعیت مربوط به زمانی است که مقنن حق سکوت متهم را از اساس به رسمیت نشناخته باشد. حال آنکه حق سکوت متهم نزد پلیس در حقوق کیفری ایالات متحده به رسمیت شناخته شده است، لیکن محاکم کیفری آن در برخی موارد بدان بی توجه هستند. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایران به نحو دیگری است.

در نظام حقوقی ایران، حق سکوت در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری از مؤلفه های حقوق دفاعی متهم شناسایی شده است. لیکن استقرار ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذیل فصل ششم از مبحث دوم تحت عنوان صلاحیت بازپرس باعث شده است تا این طور استنباط شود که تکلیف ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مختص مرحله بازپرسی در دادسرا است و مرحله قبل از آن، یعنی کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ضابطین دادگستری را دربرنمی گیرد. بازپرس مکلف به اعلام حق سکوت به متهم نیست، هرچند که سکوت متهم به رسمیت شناخته می شود، اگر متهم در بازجویی بازپرس از وی سکوت اختیار کند. این وضعیت حسب مقررات مواد ۵۲ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری باعث می شود تا تکلیف اعلام حق سکوت به متهم در مرحله بازجویی پلیس از وی نیز وجود نداشته باشد. این در حالی است که حق سکوت متهم و اعلام آن مختص مرحله بازپرسی نیست، بلکه ضامن حمایت از متهم در مقابل پلیس و اقدامات وی در کلانتری یا تحت نظرگاه است. بازپرس، مقام قضایی است که برای احراز واقعیت و تحقق عدالت کیفری تلاش می کند. متهم نزد مقام قضایی از تضمین های لازم برای دفاع از خود برخوردار است و سکوت یا تشویق شدن او به سکوت نزد مقام قضایی بی معنا است. انکار اتهام یا توجیه آن از سازکارهایی است که متهم باید نزد مقام قضایی بدان متوسل باشد، نه اینکه متهم به جای آنها سکوت اختیار کند؛ بنابراین اعلام حق سکوت به متهم از سوی بازپرس جایگاهی ندارد، اگرچه متهم متوسل به سکوت در مقابل سؤالات بازپرس نباید تحت فشار قرار گیرد. این وضعیت باعث می شود تا پلیس نیز حسب مقررات مواد ۵۲ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری به اعلام حق سکوت به متهم نیز مکلف شناخته نشود، وقتی که او به بیش از تکالیف مقرر در تحقیقات مقدماتی برای بازپرس تکلیف ندارد. این در حالی است که حق سکوت، امتیازی است که به متهم در مقابل پلیس داده می شود تا پلیس از قدرت و اختیارات خود برای تحت فشار قرار دادن متهم در فرایند تحقیقات کیفری محرمانه و در بازداشتگاه خارج از انظار عمومی و بدون حضور وکیل سوءاستفاده نکند. این احتمال با فقدان مسئولیت قضایی پلیس تشدید می شود. لیکن این احتمال نزد مقام قضایی به لحاظ شرایط دادگاه کیفری، انظار عمومی و برگزاری جلسات محاکمات کیفری با حضور طرفین، وکلای آنان و در برخی موارد به صورت علنی با حضور رسانه های جمعی به مراتب ضعیف تر است.

باوجوداین، مقنن نتیجه استفاده از حق سکوت را در مرحله بازپرسی اعلام کرده است، هرچند که بازپرس را مکلف به اعلام حق سکوت به متهم ندانسته است. پلیس به همین نحو نیز مکلف به اعلام حق سکوت به متهم نیست، هرچند که اگر متهم به حق سکوت خود واقف باشد و در بازجویی پلیس از وی سکوت کند، پلیس حق تحت فشار قرار دادن وی را ندارد؛ اما همین وضعیت باعث می شود تا کارکرد اصلی حق سکوت متهم در زمان بازجویی پلیس از متهم نادیده گرفته شود و متهم ناآگاه به حقوق دفاعی خود برای پاسخ به سؤالات پلیس تحت فشار باشد. باوجوداین، اگر متهم در این شرایط سکوت اختیار کند، سکوت او به معنای ارتکاب جرم نیست. هرچند که پلیس به متهم، حق سکوت او را قبل از بازجویی گوشزد نکرده باشد یا اینکه متهم به استفاده از حق سکوت قبل از شروع بازجویی پلیس اذعان نکرده باشد. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران منصرف از احضار یا بازداشت متهم نزد پلیس است؛ اما این شرایط در حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده متفاوت است. براین اساس بررسی حق سکوت متهم نزد پلیس و اثربخشی آن در اثبات جرم یا فقدان آن به صورت تطبیقی در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده واجد اهمیت است. مطالعه تطبیقی تلقی حق سکوت متهم به عنوان قرینه ارتکاب جرم در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده موضوع این نوشتار است. سؤال پژوهش این است که وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده چیست؟ براین اساس ابتدا به مسئله سکوت متهم، شرایط و کارکرد آن در حقوق کیفری، در ادامه به مسئله سکوت متهم، پیش شرط آن و تلقی ارتکاب جرم در رویه قضایی و سپس به نتیجه گیری و ارائه دستاوردهای تطبیقی آن می پردازیم.

 

۱- سکوت متهم، شرایط و کارکرد آن در حقوق کیفری

حاکمیت اصل برائت به جای اصل مجرمیت در طول بازجویی پلیس از جمله تضمین های قانون آیین دادرسی کیفری برای حمایت از متهم از ابتدای تحقیقات مقدماتی محرمانه است1. متهم به تصریح ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری نزد بازپرس حق سکوت دارد، ولی بازپرس مکلف به اعلام حق سکوت به متهم نیست. مقنن مشابه این وضعیت را حسب مقررات مواد ۵۲ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم نزد پلیس نیز در نظر گرفته است، درحالی که پلیس فراتر از این مقررات باید مکلف به اعلام صریح حق سکوت به متهم نیز باشد. پلیس قبل از بازپرس وارد تحقیقات مقدماتی شده است و محل فعالیت پلیس در کلانتری و بازداشتگاه به دور از منظر و مرئی عموم است. احتمال تحت فشار گذاشتن متهم نزد پلیس به مراتب بیش از بازپرس است. بازپرس مخاطب قانون و ضمانت اجراهای سنگین آن برای خودداری از تحت فشار قرار دادن متهم است. محل فعالیت بازپرس در دادسرا و در مرئی و منظر همگان است. اگر متهم نزد بازپرس سکوت کند، بازپرس مجاز به تکرار بازجویی یا تحت فشار گذاشتن متهم برای واداشتن وی به اظهارنظر نیست. لیکن کشف جرم و تحقیقات مقدماتی از متهم به جز در جرایم منافی عفت قبل از مداخله بازپرس و از سوی پلیس شروع شده است. سکوت متهم و ضرورت اعلام این حق به وی مربوط به مرحله بازجویی مقدماتی پلیس از وی است. حق سکوت، متکی به فلسفه ایجادی برای رویارویی متهم در مقابل پلیس در بازداشتگاه یا تحت نظر2 وی جعل شده است که در مرئی و منظر دیگران نیست. منصرف از اینکه احتمال سوءاستفاده پلیس از اختیارات به مراتب بیش از احتمال سوءاستفاده مقام قضایی از اختیارات است، هرچند که پلیس نیز با ضمانت اجراهای شدید بازدارنده ای دراین ارتباط مواجه است. بازپرس، فضا و امکانات کافی برای تحت فشار قرار دادن متهم ندارد تا متهم بخواهد با توسل به حق سکوت از تبعات آن بگریزد.

۱-۱- الزام پلیس به اعلام حق سکوت و تبعات خودداری از آن

تخطی پلیس از الزام اعلام حق سکوت به متهم باعث می شود تا از حیث نظری تضمین عدم امکان استناد به سکوت متهم در مرحله محاکمه وجود نداشته باشد، مگر اینکه مقنن به نحو دیگری آن را ترتیب داده باشد. کمااینکه در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تسری الزام آن حسب مقررات مواد ۵۲ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پلیس مکلف به اختتام بازجویی از متهم ساکت است. اگرچه معلوم نیست خاتمه ندادن پلیس به بازجویی از متهم ساکت با چه وضعیت و ضمانت اجرایی مواجه است. رویه قضایی ایران نیز مؤید این تفسیر است، اما این وضعیت از دو جهت در ایالات متحده برعکس است. اول اینکه در ایالات متحده تحت شرایطی می توان به سکوت متهم نزد پلیس در مرحله محاکمه و به ضرر وی استناد کرد. به بیان دیگر سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی را قرینه ارتکاب جرم تلقی کرد. دوم اینکه می توان تمام اظهارات متهم بدون رعایت اعلام پلیس بر حق سکوت وی را از درجه اعتبار ساقط کرد. سکوت متهم در ایالات متحده حسب شرایط خاص، قرینه مجرمیت است که بدان «استنباط معکوس3» می گویند. سکوت متهم به ضرر وی، به معنای استنباط معکوس از سکوت متهم برای اثبات بزهکاری وی است. در این شرایط از سکوت متهم، حمل بر بزهکاری وی می شود؛ اما استنباط معکوس از سکوت متهم به معنای نادیده گرفتن اصل «نفی خوداتهامی4» ذیل مفاهیم دادرسی کیفری عادلانه است. چنان که افراد مجبور نیستند تا بر علیه خود اظهاراتی بیان کنند که منجر به محکومیت آنها شود. لذا متهم در مقابل بازجویی پلیس حق دارد تا سکوت کند یا به دروغ متوسل شود؛ اما درحالی که متهم از سکوت برای نفی خوداتهامی استفاده می کند5، استنباط معکوس از سکوت محمول بر بزهکاری وی، نقض غرض است. چراکه استنباط معکوس مقام قضایی از سکوت متهم باعث می شود تا شرایط به ضرر متهم رقم بخورد. اگرچه استنباط معکوس همیشه و الزاماً به معنای محکومیت متهم نیست، لیکن از تغییر وضعیت بی گناهی تا مجرمیت در نوسان است. تثبیت این شرایط در هر نظام قضایی باعث می شود تا متهم قبل از ورود به فرایند عدالت کیفری به این نتیجه رسیده باشد تا اتهام انتسابی را برای خلاصی از این تشریفات اجبارآمیز و درنهایت به ضرر وی، ولو در شرایط استفاده از حق سکوت بپذیرد. چراکه پذیرش اتهام، او را با مجازات مواجه می کند، لیکن سکوت در مقابل اتهام هم او را بنا به تجویز اصل استنباط معکوس، با مجازات مواجه می کند. سکوت متهم، شرایط خوداتهامی را برای وی ایجاد می کند که در ایجاد فشارهای روحی و روانی به مثابه مجازات مضاعف است. چراکه فرض بر این است که سکوت متهم در نظام قضایی که تضمین های لازم حق سکوت متهم و خودداری از اعلام آن را به وی پیش بینی نکرده است، به معنای بزهکاری وی است. دستگاه عدالت کیفری ناگزیر از طی تشریفات برای خوداتهامی آن شخص است که قصد سکوت در مقابل اتهامات خویش دارد، وقتی که قانون نسبت به الزام اعلام حق سکوت به متهم با خلأ مواجه است. ایجاد شرایطی که منتهی به قبول اتهام از سوی متهم شود، از درجات خفیف آن شامل؛ بلاتکلیفی، فریفتن متهم به اینکه همدستان وی به ارتکاب جرم اقرار کرده اند یا اظهار اینکه شهود بر علیه وی شهادت داده اند و معطل نگه داشتن متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی یا در بازداشتگاه تا درجات اعلای آن شامل؛ اجبار، اکراه و شکنجه به منظور گرفتن اقرار از متهم یا استنباط معکوس از سکوت وی محمول بر وقوع جرم را می توان ذیل شرایط موجد خوداتهامی درنظر گرفت. حال آنکه باید استانداردی وجود داشته باشد که این تئوری را رد کند. این تئوری در نظام حقوق ایالات متحده با ابطال تحقیقات مقدماتی و اقاریر متهم در این مرحله توأم است، درحالی که در حقوق کیفری ایران به صرف لزوم قید امتناع متهم از دادن پاسخ یا امضای اظهارات بسنده شده است.

حق مصونیت از اقسام شکنجه به عنوان یکی از حقوق مطلق غیرقابل سلب از اشخاص موردِ وفاق همگان است6. باوجوداین، سکوت متهم با دلایلی از جمله؛ ترس، استرس و ناآگاهی از حقوق قانونی و تصور جلوگیری از بدتر شدن وضعیت پرونده وی باعث می شود تا بعدها دادگاه کیفری از این سکوت به عنوان دلیلی بر موافقت متهم با اظهارات پلیس و طرف مقابل پرونده بهره برداری کند.7 اعتقاد معمول بر اینکه انسان مخالف با نظر دیگران بلافاصله به ابراز عقیده و اعلام مراتب مخالفت خود می پردازد، نیز مؤید این رویکرد است. حال آنکه این وضعیت همیشه با واقعیات اجتماعی و آموزه های فرهنگی در جوامع متفاوت همخوانی ندارد. گاهی سکوت به معنای مخالفت با وضعیت موجود و روند شکل گیری پرونده علیه متهم است. متهم در چنین وضعیتی سکوت می کند، با اعتقاد به اینکه دفاع کردن بی فایده است و به دفاعیات حاکی از بی گناهی وی توجهی نمی شود. کمااینکه در اکثر موارد بروز پیش داوری پلیس در نحوه پرسش از متهم و القای مجرمیت به وی باعث می شود که متهم به این نتیجه برسد که تحت این شرایط دفاعیات وی مدنظر قرار نمی گیرند. چراکه جهت دهی به بازجویی و نحوه طرح سؤالات برای اثبات فرضیه مجرمیت به اراده پلیس یا بازپرس است. لذا هر چیزی که متهم در دفاع از عملکرد خود و برای تبرئه از اتهامات انتسابی مطرح می کند، به نحوی برداشت می شود تا تئوری مفروض در ذهن پلیس یا بازپرس را تأیید کند. این وضعیت با فقدان معلومات قضایی پلیس تشدید می شود. این در حالی است که بی طرفی پلیس باید از همان ابتدا مشهود باشد. بی طرفی پلیس یا بازپرس باید مُشوقی برای متهم باشد که واقعیت را بیان کند تا پلیس نیز بر اساس واقعیات حاکم نسبت به عملکرد او تحقیقات مقدماتی را تکمیل کند؛ اما سکوت متهم در چنین شرایطی فرصت را از پلیس می گیرد؛ بنابراین سکوت در این شرایط بهترین گزینه برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت پیش رو است تا متهم یا وکیل وی در موقعیت دیگری و نزد مقام قضایی از اتهام انتسابی دفاع کنند، بدون اینکه دفاعیات ثانوی مسبوق به دفاعیات متناقض اولیه نزد پلیس یا بازپرس باشد. ضدونقیض بودن دفاعیات باعث تمرکز دادگاه کیفری بر دفاعیات اولیه و بی توجهی به دفاعیات ثانویه می شود. درحالی که سکوت متهم از ایجاد چنین شرایطی جلوگیری می کند. البته این تئوری مربوط به زمانی است که دلایل دیگری مؤید جرم وجود نداشته باشند.

فشار عصبی وارد بر متهم ناشی از عملکرد غیرمتعارف پلیس یا بازپرس در تفسیر غیرواقعی از اظهارات وی می تواند به جای سکوت باعث اقرار دروغین متهم شود تا درنتیجه آن از این شرایط خلاصی یابد. این وضعیت با عدم لزوم پلیس به اعلام حق سکوت به متهم تشدید می شود. چراکه متهم نمی داند به جای دروغ گفتن می تواند سکوت کند. با این تفاوت که اقرار دروغ متهم به ارتکاب جرم یا کمتر از آن فرصت بازسازی و ارائه دفاعیات واقعی را از وی در دادگاه کیفری می گیرد، وقتی که قاضی به استدلال ضد و نقیض بودن دفاعیات اولیه و ثانویه متهم اتکا می کند. در این شرایط سکوت متهم ارجح است تا اینکه فرصت دفاع مناسب در مرحله محاکمه کیفری از دست نرود. منوط به اینکه سکوت متهم و ضرورت اعلام آن در قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده باشد و موضع گیری پلیس هم در این شرایط الزامی و قاعده مند شده باشد. قید سکوت متهم در صورت مجلس بازجویی از تکالیف پلیس و نشانه ای بر قاعده مند بودن حق سکوت متهم است، مشروط به اینکه مسبوق به اعلام حق سکوت به متهم و توأم با ضمانت اجرای تخطی از آن به نفع متهم باشد. وگرنه بازجویی های پلیس حتی در شرایط انکار یا سکوت متهم آن قدر ادامه پیدا می کنند تا متهم برای خلاصی از آن دلایلی را ارائه کند که مدیریت و بهره برداری از آنها در شرایط بازداشت وی معمولاً میسر نیست. لذا تنها چاره این است که به دروغ، اتهام کمتر از اتهام اصلی را قبول کند که تداعی کننده معامله اتهام است.8 اعلام حق سکوت به متهم ضامن جلوگیری از این شرایط است؛ اما اعلام حق سکوت به متهم در حقوق کیفری ایران موضوعیت ندارد، ولو اینکه به نحو دیگری این خلأ تاحدودی مرتفع شده است. ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری حق سکوت متهم را به رسمیت شناخته است، لیکن بازپرس و به طریق اولی پلیس را ملزم به اعلام حق سکوت به متهم نکرده است. چراکه عدم تکلیف بازپرس به اعلام حق سکوت به متهم باعث شده است تا پلیس نیز خود را مکلف به اعلام حق سکوت به متهم نداند. باوجوداین اگر متهم در بازجویی سکوت کند، پلیس و بازپرس مکلف به قید این مسئله در صورت مجلس هستند. اگرچه مقنن به اختتام بازجویی از متهم در چنین شرایطی اشاره نکرده است، لیکن اختتام بازجویی نتیجه منطقی سکوت متهم و قید آن در صورت مجلس است، چراکه ادامه دادن بازجویی پس از قید سکوت متهم در صورت مجلس بی معنا است.

۲-۱- مفهوم سکوت متهم در شرایط بازداشت و ممنوعیت استنباط معکوس از آن

سکوت متهم، قرینه ارتکاب جرم از سوی وی نیست. باوجوداین تصور عام این است که افراد بی گناه معمولاً در قبال اتهام زنی ها ساکت نمی مانند و با ارائه توضیحات از خود رفع اتهام می کنند؛ اما این تصور اطلاق ندارد، کمااینکه رد اتهامات هم به معنای بی گناهی نیست. اگر متهم به جای سکوت در مقابل اتهامات به رد اتهامات منتسب بپردازد، اتهام وی مرتفع نمی شود. بلکه بدون توجه به انکار وی به سایر دلایل جمع آوری شده احتمالی مؤید مجرمیت وی پرداخته می شود. لذا نمی توان تصور کرد که امتیاز ساکت ماندن فقط برای افراد بی گناه است و شامل مجرمین نمی شود. اقرار غیرواقع متهم به ارتکاب جرم، مأموریت پلیس و بازپرس را در دستگاه عدالت کیفری به پایان نمی رساند تا اینکه اقرار او با دیگر دلایل و قرائن ارتکاب جرم تأیید شود. به طریق اولی، دستگاه عدالت کیفری با سکوت متهم تعطیل نمی شود تا برای به سخن واداشتن متهم دست به هر کاری مجاز باشد. دستگاه عدالت کیفری برای اثبات جرم به استفاده از دیگر سازکارهای اثباتی جرم غیر از اقرار متهم متکی است. چنان که حق سکوت تداعی کننده فرض بی گناهی، تکلیف دادستان به اثبات ارکان شاکله جرم و منع شکنجه متهم است. این وضعیت حاکی از تقویت اصل نفی خوداتهامی و قرابت آن با حق سکوت و ممنوعیت استنباط معکوس ناشی از هر دوی آنها است. الزامات دادرسی عادلانه شامل؛ حق سکوت متهم، اصل نفی خوداتهامی و ممنوعیت استنباط معکوس نسبت به متهم مراعات می شوند تا تحقیقات مقدماتی و محاکمه عادلانه محقق شوند.

اعلام حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایالات متحده متکی به مقررات اصلاحیه پنجم قانون اساسی است؛ اما اعلام حق سکوت متهم در اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده تصریح نشده است. اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده واجد اصل نفی خوداتهامی با این مفهوم است که «هیچ کس نباید در پرونده کیفری به اقرار علیه خود مجبور شود.» جلوگیری از شکنجه و اقرار به ارتکاب جرم توأم با اجبار افراد، فلسفه تصویب اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده است. در رویه قضایی ایالات متحده از حقوق ناشی از اصلاحیه پنجم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق میراندا9» یاد می شود. صِرف اعلام نکردن حق سکوت به متهم، جلوه ای از سوءاستفاده از ناآگاهی وی و تحت اجبار قرار دادن وی برای اقرار به ارتکاب جرم است. این وضعیت با موضوعیت داشتن حقوق کیفری در ایالات متحده نیز تأیید می شود. در حقوق کیفری ایالات متحده هم رسیدن به حقیقت و هم روش رسیدن به آن طریقیت ندارند. لذا نتیجه، وسیله را توجیه نمی کند. حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی به لحاظ قوانین اساسی و عادی ایالات متحده موضوعیت دارند، حتی اگر به کشف حقیقت و اثبات جرم خللی وارد کنند. چراکه ضعف عملکرد پلیس و مقام قضایی در کشف جرم و تعقیب آن را نباید با نقض حقوق متهم جبران کرد. لزوم تبعیت از تشریفات قانونی قطعی است و تا درجه بی اعتباری دلایل حاصل از تحقیقات کیفری بدون رعایت سازکارهای مقدماتی آن پیش می رود، ولو اینکه منجر به نادیده گرفتن جرم مرتکب و آزادی مطلق وی شود. صدور احکام متعدد تبرئه متهم به دلیل عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایالات متحده مؤید این استنباط است.10 چنان که مشابه این وضعیت در نظام حقوقی ایران در حدود و قصاص نیز وجود دارد. ازاین رو، اقدام پلیس یا مقام قضایی ایالات متحده با خروج از معیارهای قانونی، ولو اینکه منجر به کشف حقیقت و اثبات جرم شود، باز هم محکوم به بی اعتباری است. چه بسا ازاین حیث رعایت تشریفات از نتیجه آن مهم تر باشد. لذا نقض تشریفات باعث بی اعتباری نتیجه است، هرچند که این بی اعتباری باعث محاکمه مجدد یا تسهیل در شرایط متهم یا آزادی وی شود.11 این وضعیت ناشی از تبعیت نظام حقوقی ایالات متحده در تمام جرایم از سیستم کامن لا است. اولین پرونده رسیدگی شده در یک موضوع خاص در سیستم کامن لا، مستند دیگر پرونده های مشابه در آینده است تا اینکه این وضعیت در پرونده دیگری در آینده بنا به اقتضائات خود تغییر کند تا به موجب آن رویه قضایی نیز تغییر کند.

برخی معتقدند که قواعد و موازین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در ایالات متحده متأثر از تصمیمات دیوان عالی مبتنی بر اوضاع واحوال و مقتضیات حاکم بر زمان ایجاد قاعده است که موجبات پویایی، انعطاف دادرسی کیفری و الگوی مناسب برای سایر نظام های حقوقی را فراهم کرده است.12 لیکن این تئوری همیشه مستلزم دستاوردهای مثبت در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده نیست. رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده برخی اوقات برخلاف استانداردهای دادرسی عادلانه کیفری واجد خلأهایی است که نقطه ضعف آن تلقی می شود. براین اساس گاهی اوقات رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده برخلاف بایسته های حقوق کیفری آن با شگفتی هایی مواجه است که منجر به تقابل می شود. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایران است که ملهم از فقه امامیه است و دلایل کیفری در آن طریقیت دارند.13 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، طریقیت دارد. کمااینکه طریقیت داشتن دلایل کیفری برای کشف حقیقت و اقناع وجدانی مقام قضایی ضروری است.14 قانون آیین دادرسی کیفری برای کشف حقیقت و تحقق عدالت کیفری مستلزم بایدها و نبایدهایی است، لیکن برخی مواقع نادیده گرفتن آ ها ذیل صلاحدید و استنباط قضایی قرار می گیرند، مگر اینکه با ممنوعیت صریح دیگری مواجه باشند. از یک طرف، تحقیقات مقدماتی لازم در قلمرو تعزیرات و مجازات های بازدارنده به منظور رسیدن به حقیقت، مشروط به نهی نشدن صریح از سوی مقنن همچنان معتبر و دلایل حاصل از این طریق قابل استناد هستند. از طرف دیگر، سکوت متهم به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری واجد معنایی به ضرر متهم نیست. البته این به معنای تجویز گسترده شدن دامنه این اختیارات در رویه قضایی نیست. شایع شدن استدلال هایی مانند؛ اقرار ضمنی، سکوت متهم، صرف نظر از انکار متهم و ضدونقیض بودن دفاعیات وی در آرای دادگاه های کیفری نمونه هایی از گستردگی اختیارات قضایی هستند که با بایسته های دادرسی عادلانه کیفری همخوانی ندارند.

گرفتن اقرار از متهم بدون رعایت سازکارهای حقوق میراندا در ایالات متحده محکوم به بطلان است. لیکن این وضعیت در ایالات متحده منوط به بازداشت متهم است، وگرنه در صورت احضار متهم یا مظنون به کلانتری، تکلیف اعلام حق سکوت از سوی پلیس ایالات متحده وجود ندارد. این در حالی است که برقراری امنیت قضایی در گِرو رعایت آموزه های دادرسی عادلانه یا به تعبیر برخی «حقوق دادرسانه بشر»15 است. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق دفاعی متهم به وی از سوی پلیس است، اعم از اینکه متهم تحت نظر، بازداشت یا آزاد باشد. ورود پلیس به وظایف قانونی و انجام تحقیقات مقدماتی درهرصورت مبنای محاکمه و مجازات متهم است، اعم از اینکه متهم احضار، دستگیر یا بازداشت شده باشد. انجام تحقیقات مقدماتی محرمانه، وجه اشتراک تمام این وضعیت ها است، ولو اینکه برخی نسبت به دیگری واجد حساسیت های بیشتری باشند. این وضعیت باعث محرومیت متهم از حداقل مؤلفه های حقوق دفاعی پیش بینی شده در قانون نمی شود؛ اما این تفکیک در رویه قضایی ایالات متحده مبتنی بر شرایط اجبار ناشی از بازداشت متهم است که در شرایط قبل از بازداشت وی مفقود است. براین اساس فرض شده است که متهم بازداشت شده در مواجهه با تحقیقات کیفری و بازجویی پلیس از وی تحت شرایط اجبارآمیز نیست تا اعلام حق سکوت به وی توجیه پذیر باشد؛ اما این استدلال انحراف از بایسته های دادرسی عادلانه و حقوق کیفری است که باید در سیستم قضایی متبلور باشد. بی شک نظام عدالت کیفری بدون رعایت الگوی دادرسی عادلانه با بحران مواجه می شود16، در جایی که شرایط بازداشت متهم ملاک برخورداری وی از حداقل بایسته های حقوق دفاعی و تحمل تبعات زیان بار آن در شرایط آزادی و احضار متهم تلقی شود. درحالی که استفاده از حق سکوت متهم در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران منوط به هیچ پیش شرطی نیست و ازاین حیث بیشتر ضامن تحقق معیارهای دادرسی عادلانه است.

 

۲- سکوت متهم، پیش شرط آن و تلقی ارتکاب جرم در رویه قضایی

توسل به سکوت در موقعیت پس از بازداشت و اعلام حقوق میراندا به متهم برای محکومیت وی در حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده با ممنوعیت مواجه است. لیکن سکوت متهم قبل از بازداشت وی (احضار متهم به کلانتری) برای قضات دیوان عالی ایالات متحده جهت انحراف از آن ممنوعیت واجد اهمیت است. توسل به سکوت و تفکیک دو مرحله در آن یعنی مرحله قبل و مرحله پس از بازداشت متهم و ضرورت اعلام حقوق میراندا در هر یک از این دو وضعیت بر اساس رویه قضایی ایالات متحده دارای کارکرد اساسی است.17 درحالی که این مسئله در حقوق کیفری ایالات متحده تاکنون فاقد سابقه بوده است. چنان که اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده فقط واجد این مفهوم است که هیچ شخصی نباید مجبور به اقرار بر علیه خود در پرونده کیفری شود. اصل نفی خوداتهامی برگرفته از همین مقرره است؛ اما رویه قضایی شرایط اجبار رسمی شخص به اظهارنظر را بر آن افزوده است تا در این بستر حق نفی خوداتهامی تحلیل شود.18 لذا دلیل سکوت، تأثیر بسزایی در محاکمه و مجازات ممتنع از پاسخ به سؤالات پلیس دارد، مگر اینکه متهم برای احتراز از آن به صراحت به استفاده از حق سکوت خود اشاره کند. این وضعیت از وجوه تمایز جایگاه و آثار حق سکوت متهم در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران است.

۲-۱- ضرورت اعلام حق سکوت و اطلاق آن در رویه قضایی ایران

بازداشت متهم از سوی پلیس ایالات متحده، مُبین شرایط اجبارآمیز است که متهم در آن قرار می گیرد. براین اساس اعلام حق سکوت به متهم از سوی پلیس ایالات متحده ضروری و عدم امکان استناد به آن به ضرر متهم در دادگاه کیفری قطعی است؛ اما برعکس رویه قضایی ایالات متحده مؤید محکومیت متهم به استناد سکوت وی در زمان بازجویی قبل از بازداشت و قبل از تفهیم حقوق میراندا است.19 لذا متهمی که هنوز بازداشت نشده است و با احضاریه به کلانتری مراجعه می کند، در بازجویی پلیس ایالات متحده از وی نمی تواند ساکت بماند، ولو اینکه هیچ اجبار رسمی ناشی از بازداشت وی وجود نداشته باشد. چراکه هدف از اصل نفی خوداتهامی فقط حمایت از متهم بازداشت شده در مقابل اجبار بر شهادت علیه خویش است.20 عنصر اجبار متهم، بخش مهمی از تحلیل اصلاحیه پنجم قانون اساسی در رویه قضایی ایالات متحده است، بدون اینکه نشانه هایی بر تأیید آن در حقوق کیفری ایالات متحده وجود داشته باشد. برهمین اساس، حق سکوت در جایی که متهم بازداشت نشده است در مقابل پرسش های پلیس جایگاهی ندارد. ازاین رو تا زمانی که حقوق میراندا به متهم گوشزد نشده باشد، او در جایگاه یک شهروند عادی و بازجویی پلیس از وی در حد سؤال و جواب ساده است که هیچ اجبار رسمی در آن احساس نمی شود. براین اساس اعلام حق سکوت به وی ضرورت ندارد. درعین حال این به معنای عدم استحقاق وی در استفاده از حق سکوت نیست. لیکن تکلیف اعلام استفاده از حق سکوت برعهده متهم است که این دفعه او باید آن را به پلیس اعلام کند، وگرنه صرف سکوت وی در مقابل بازجویی پلیس، قرینه ارتکاب جرم است؛ اما این وضعیت برای مظنون به ارتکاب جرم در شرایط بی اطلاعی از حقوق قانونی خویش منتفی است. او از داشتن حق سکوت اطلاع ندارد. پلیس ایالات متحده این حق را به وی گوشزد نمی کند. اگر مظنون هم به این حق اذعان نکند، ولی در مقابل سؤالات پلیس سکوت کند، این سکوت قرینه ارتکاب جرم از سوی وی است که بعدها به ضرر وی در محاکمات کیفری و موردِاستناد دادستان در محکومیت متهم قرار می گیرد.

این تفکیک در حقوق کیفری و به تبع آن در رویه قضایی ایران وجود ندارد. پلیس ایران با اتکای به مقررات مواد ٥٢، ٦١ و ١٩٧ قانون آیین دادرسی کیفری مطلقاً مکلف به اعلام حق سکوت به متهم نیست. متهم نیز از این حق اطلاعی ندارد، بنابراین او هم، اگر قصد ساکت ماندن در بازجویی پلیس از وی را دارد، مکلف به اعلام اراده خود در استفاده از این حق به پلیس نیست. باوجوداین ساکت ماندن مظنون به ارتکاب جرم در مقابل پلیس هم بی معنا و فاقد کارکرد به ضرر متهم است. به طریق اولی بی توجهی پلیس هم به سکوت متهم در چنین شرایطی با ضمانت اجرای خاصی مواجه نیست. نص صریح ماده ١٩٧ قانون آیین دادرسی کیفری مُبین این تفسیر است. باوجوداین فقدان کارکرد قرینه ارتکاب جرم ناشی از سکوت متهم در قبال بازجویی پلیس از وی در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران از امتیازات متهم است. هرچند که عدم لزوم اعلام حق سکوت به متهم از سوی پلیس ایران از خلأهای قانونی است. تحقیقات مقدماتی در تمام موارد پس از تحت نظر قرار گرفتن متهم21 یا بازداشت وی صورت نمی گیرند. چه بسا تحقیقات مقدماتی در جریان است، درحالی که متهم آن مرتکب جرم مشهود نشده است یا از سوی پلیس یا مقام قضایی هنوز جلب یا بازداشت نشده است. در این شرایط تحقیقات مقدماتی از این افراد از سوی پلیس ایران مطابق مقررات ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد؛ اما انجام تحقیقات مقدماتی از متهمان بازداشت نشده یا تحت نظر قرار نگرفته و لزوم تفهیم برخورداری از حق سکوت خارج از مقررات ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیت ندارد.

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مؤید اطلاق استفاده متهم از حق سکوت است؛ بنابراین پلیس در تمام بازجویی ها اعم از اینکه متهم آن تحت نظر قرار گرفته باشد، بازداشت شده باشد یا آزاد باشد، ملزم به تبعیت از مقررات مواد ۵۲، ۶۱ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. براین اساس تصریح ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تفهیم حقوق متهم پس از تحت نظر قرار گرفتن وی است، لیکن رویه پلیسی فراتر از این محدوده و تسری آن به وضعیت های دیگر است. پلیس قبل از هر نوع بازجویی از متهم، ولو اینکه متهم با احضاریه در کلانتری حضور یافته باشد و تحت نظر یا بازداشت وی نباشد، پس از قرائت شکایت یا گزارش وقوع جرم علیه وی، باید بلافاصله برگه ای حاوی حقوق متهم در مرحله بازجویی را به امضای وی برساند و آن را در پرونده وی قرار دهد. این وضعیت جلوه ای از اعلام حق سکوت به متهم نیست. پلیس پس از این مرحله به تحقیقات کیفری و تنظیم صورت مجلس اظهارات متهم در قبال شکایت یا گزارش وقوع جرم و بازجویی مرتبط با آن می پردازد. با چنین پشتوانه ای به نظر می رسد اعلام حق سکوت به متهم در حقوق کیفری ایران واجد هیچ شرط پیشینی یا پسینی نیست، اگر حتی ضرورت اعلام آن نیز از سوی پلیس ایران بر اساس مقررات مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری قابل استنباط باشد. در این شرایط فرقی میان متهم بازداشت شده، تحت نظر یا احضارشده وجود ندارد. این رویکرد بدین معناست که سکوت متهم واقف به حقوق دفاعی خویش در ایران واجد هیچ معنایی به ضرر وی نیست. این استنباط از مقررات ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل برداشت است، ولو این که اعلام آن از سوی پلیس ضروری نباشد.

اما این نتیجه گیری بدین معنا نیست که پلیس ایران نیز نباید حق سکوت را به متهم اعلام کند. شناسایی حق سکوت در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری امتیاز و حقی برای متهم است که مطلع کردن وی نیز از مقدمات آن فرض می شود. این مفهوم از مواد ۵۲ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می شود. مطلع کردن متهم از داشتن حق سکوت یا به رسمیت شناخته شدن سکوت وی در قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای مواجهه با پلیس به معنای اعلام حق سکوت به وی و برخورداری از مزایای آن است؛ اما پلیس تابع آموزش های دادستان و دستورات بازپرس است. بازپرس ملزم به اعلام حق سکوت به متهم نیست، پس پلیس هم به طریق اولی ملزم به چنین تکلیفی نیست. لیکن این رویکرد به طور قطع اشتباه است. بازپرس ملزم به اعلام حق سکوت به متهم نیست و نباید هم باشد. چراکه تحقیقات مقدماتی قبل از مداخله وی از سوی پلیس شروع شده است و مقدمات آن یعنی اعلام حق سکوت به متهم رعایت شده است. براین اساس استفاده متهم از حق سکوت مربوط به زمانی است که با پلیس سروکار دارد. چنان که حق سکوت از سازکارهای تضمین کننده موقعیت متهم نزد پلیس است. پلیس هم ملزم به اعلام حق سکوت به متهم است، زمانی که از او بازجویی می کند و هنوز او را نزد بازپرس نبرده است. در این شرایط متهم که نزد بازپرس حاضر می شود، واقف به حقوق خویش ازجمله حق سکوت است و نیازی به تکرار آن از سوی بازپرس به متهم نیست. هرچند که متهم نزد بازپرس واجد حقوق دیگری است که او را از حق سکوت نزد وی بی نیاز می کند. چراکه در این مرحله، دلایل مؤید اتهامات جمع آوری شده اند و متهم باید تلاش کند تا عدم انتساب یا توجیه آنها را به اثبات برساند. درواقع متهم با سکوت نزد بازپرس راه به جایی نمی برد، درحالی که دلایل مجرمانه علیه وی جمع آوری و احتمالاً مستند کیفرخواست وی قرار می گیرند. این وضعیت از مرحله بازجویی پلیس از متهم متمایز است.

۲-۲- سکوت متهم، قرینه ارتکاب جرم در رویه قضایی ایالات متحده

سکوت متهم قبل از بازداشت وی می تواند مستند دادستان در محکومیت وی قرار گیرد.22 پرونده جنکینز23، نمونه ای از رویکرد قضات دیوان عالی ایالات متحده بدین نحو است.24 براین اساس مطالعه رویه قضایی ایالات متحده نشان می دهد که اجبار متهم، شرط تحقق خوداتهامی است. صِرف دستگیری و بازجویی پلیس از متهم در بازداشتگاه مقدمه اعلام حقوق میراندا به متهم است؛ اما صِرف دستگیری از سوی پلیس به معنای شرایط اجبارآمیز نیست تا متهم فقط در این شرایط مُحق به سکوت باشد.25 کمااینکه صرف دستگیری متهم به معنای اعلام حقوق میراندا به وی نیست. لذا دستگیری متهم به عنوان پیش شرط و دلیل استناد یا عدم استناد دادستان به سکوت متهم نیست. دادستان نمی تواند دستگیری را معادل اعلام حقوق میراندا به متهم قرار دهد و سپس به سکوت متهم پس از دستگیری استناد کند و آن را به عنوان قرینه ارتکاب جرم استفاده کند؛ بنابراین صرف دستگیری متهم از سوی پلیس نمی تواند مجوزی بر سکوت متهم تلقی شود و در سایر موارد چنین حقی برای متهم وجود نداشته باشد. صرف دستگیری متهم برای پلیس واجد تعهدات مشابه اعلام حقوق میراندا به متهم نیست تا این شرایط همانند ممنوعیت استفاده از سکوت متهم پس از اعلام حقوق میراندا به وی تلقی شود. همین وضعیت به طریق اولی در احضار متهم نیز وجود دارد. فرض بر این است درصورتی که متهم قصد دفاع از اتهام در شرایط غیربازداشت دارد (اعم از اینکه دستگیر یا احضار شده باشد)، ملتزم به راستگویی و اظهارنظر دقیق است.26 فشار ناشی از بازداشت وی وجود ندارد تا او مجبور به دروغ شود. لذا لازم نیست او را با اعلام پلیس بر حق سکوت وی مشمول حمایت قانونی قرار داد. لیکن واقعیت های انتظامی حاکم بر کلانتری و تصور مردم از بازجویی پلیس این استدلال ها را تأیید نمی کند. لذا به اعتقاد برخی همچنان اجبار قبل از اعلام حقوق میراندا به متهم متصور است27، ولو اینکه متهم فقط به کلانتری احضار شده باشد. براین اساس توسل پلیس به اجبار متهم برای خوداتهامی پس از دستگیری وی یا پرسش از وی پس از احضار به کلانتری ولو قبل از اعلام حقوق میراندا به وی محتمل است. ماهیت مواجهه با پلیس برای پاسخ به سؤالات معمولی وی در کلانتری و شرایط حاکم بر آن واجد عنصر اجبار است. چراکه عدم مراجعه اختیاری متهم به کلانتری درنهایت منجر به جلب و بازداشت وی می شود. اجبار متأخر به زمان حضور اختیاری متهم در کلانتری منتقل می شود. درهرصورت متهم در مقابل سؤالات پلیس ناگزیر به انتخاب یکی از سه طریق شامل؛ سکوت، اقرار به جرم یا دروغ گویی است.28 اگر متهم در این شرایط سکوت کند، چه بسا سکوت وی از سوی دادستان قرینه ارتکاب جرم در دادگاه کیفری معرفی شود. حال آنکه پلیس قبل از آن به دلیل فقدان بازداشت متهم، حق سکوت را به وی اعلام نکرده است. این وضعیت نقض غرض از جعل حقوق دفاعی متهم و نادیده گرفتن اصل نفی خوداتهامی است و به معنای حاکمیت اصل مجرمیت به جای اصل برائت است.

فقدان دلیل مثبت جرم باعث قرار گرفتن متهم در پرتو اصل برائت است. چنان که جعل قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی کیفری و سنجش ارزش اثباتی اقرار متهم از جهت طریقیت یا موضوعیت آن در حقوق کیفری نیز ذیل همین قاعده معنا و مفهوم دارد. دادستان ایالات متحده سکوت متهم را به عنوان قرینه ارتکاب جرم تلقی می کند و از آن استنباط معکوس می کند. این رویکرد بدین معناست که چون متهم در مقابل سؤالات پلیس از اتهام انتسابی دفاع نکرده است، لذا وی مجرم است. چراکه دادستان معتقد است که انسان بی گناه در این شرایط ساکت نمی ماند، بلکه حداقل اتهام انتسابی را رد می کند. سکوت متهم حاکی از اطلاع و سهیم بودن وی در جرم مشمول تحقیقات کیفری است.29 چراکه انسان بی گناه در شرایط معمولی به سؤالات پلیس پاسخ می دهد؛ ازاین رو سکوت متهم قبل از دستگیری وی معنادار است.30 چراکه سکوت واجد ابهام است و از ابهام هر چیزی محتمل است؛ اما این وضعیت همیشه صادق نیست، چراکه برای سکوت ممکن است دلایل متفاوتی وجود داشته باشد.31 باوجوداین سکوت متهم در مرحله بازجویی، امتیازی در اختیار دادستان است تا به ضرر متهم از آن استفاده کند. متهم به صرف ساکت ماندن در شرایط بازداشت نشده، مجرم تلقی می شود. البته اتکای دادگاه به دیگر دلایل موجود در کنار سکوت متهم باعث می شود که از دامنه نقض حقوق بنیادین متهم به خاطر محکومیت به استناد سکوت وی کاسته شود. در نظر گرفتن دلایل محتمل سکوت متهم، باعث می شود که دادگاه به دیگر دلایل موجود نیز در توجیه محکومیت متهم استناد کند.32 حال ساده تر آن که اگر وی به صراحت اعلام کند که قصد استفاده از حق سکوت دارد، دادستان در مقابل وی خلع سلاح می شود. درواقع صرف سکوت متهم در این شرایط معادل استفاده از حق سکوت نیست، بلکه عدول از حق سکوت و چه بسا اقرار صریح وی به ارتکاب جرم تلقی می شود. براین اساس متهم علی القاعده در مرحله محاکمه هم نمی تواند از حق سکوت استفاده کند. چراکه سکوت سابق وی به معنای عدول وی از سکوت برداشت شده است. نتیجه اینکه متهم باید ثابت کند که چرا در آن شرایط ساکت مانده است. این در حالی است که سکوت متهم نباید به ضرر وی تمام شود. درحالی که انتظار می رود جرم انتسابی به متهم را دادستان با دلایل محکم به اثبات برساند، از سکوت متهم برای محکومیت وی استفاده می کند و متهم مجبور به اثبات چیزی است که اصلاً برعهده وی نیست. متهم باید ثابت کند که منظور وی از سکوت، قبول اتهام نبوده است. این وضعیت منصرف از دفاع از اتهام اصلی است. چه بسا دلایل قابل توجهی بر نفی اتهام از متهم وجود داشته باشد، لیکن بازهم نیاز است که متهم سکوت سابق خود را توجیه کند و با دلایل دیگری آن را کنار بزند تا سپس به دلایل عدم انتساب اتهام به وی توجه شود. سکوت سابق متهم و استنباط معکوس دادستان علیه وی به صرف دفاع از اتهام انتسابی رفع نمی شود. چون دادستان به استنباط معکوس از سکوت متهم در مرحله بازجویی پرداخته است، سکوت سابق متهم بر دفاع فعلی وی مُرجح است.

 

نتیجه

بازجویی از متهم قبل از بازداشت وی، به مراتب نسبت به بازجویی از متهم پس از بازداشت وی موجد فشارهای روحی و روانی کمتری است. محرومیت موقت متهم از آزادی، جلوه ای از حاکمیت سیستم تفتیشی از آغاز فرایند کیفری است؛ اما محرومیت یا عدم محرومیت موقت متهم از آزادی، نباید مبنایی برای رعایت حق سکوت متهم یا ضرورت اعلام آن به وی و ممنوعیت یا جواز استفاده از آن بر علیه متهم قرار گیرد. ورود متهم به قرار کیفری به محض اتهام زنی به وی و شروع تحقیقات مقدماتی از متهم است، منصرف از اینکه با بازداشت وی توأم باشد یا نباشد. صرف نظر از اینکه فشارهای ناشی از اتهام زنی به وی باعث درهم ریختگی و دستپاچگی متهم شده است که لزوم اعلام حقوق ابتدایی وی را در مرجع پلیسی یا قضایی ضروری می نماید یا اینکه حداقل در صورت عدم ضرورت اعلام حق سکوت به متهم به هر دلیل، نباید اجازه داده شود که از سکوت او تلقی به ارتکاب جرم شود. به طریق اولی این وضعیت نباید رعایت اصول دادرسی عادلانه را در حق متهم قبل از بازداشت وی منتفی کند و تنها به پس از بازداشت وی محدود باشد. این وضعیتی است که در رویه قضایی ایالات متحده و برخلاف حقوق کیفری آن و همین طور حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران مشهود است.

تحقیقات مقدماتی منوط به رعایت موازین آیین دادرسی کیفری است و رعایت این تشریفات از سوی مجری قانون الزامی است. نقض موازین نیز به معنای نادیده گرفتن دستورات مقنن و کنار گذاشتن پشتوانه های فلسفی و حقوقی وی در وضع این قوانین منصرف از بازداشت یا آزادی متهم است که وارد فرایند کیفری شده است. حضور متهم نزد پلیس یا مقام قضایی، ولو بدون حکم جلب یا بازداشت وی ناشی از اجباری است که قانون برای شهروند ایجاد کرده است. این همان اجبار نهفته ای است که شهروند را وارد فرایند کیفری و مکلف به حضور نزد پلیس کرده است و به تبع آن پلیس را نیز مکلف به اعلام حقوق دفاعی به وی کرده است. اگرچه علم شهروند به قوانین جاری و حقوق ناشی از آن برای وی مفروض است، لیکن امکان استخدام وکیل برای همه فراهم نیست، به تبع آن کلیه افراد از مزایای اطلاع از حقوق دفاعی مقرر در قانون برخوردار نیستند. براین اساس دادستان در ایران نمی تواند از سکوت متهم به ضرر وی استفاده کند. اراده مقنن ایران در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مؤید این تفسیر است، ولو اینکه به نظر برسد سیاست اتخاذی مقنن واجد هیچ تکلیفی برای پلیس در الزام به اعلام حق سکوت به متهم نیست. باوجوداین، ممنوعیت دادستان در استناد به سکوت متهم در دادگاه کیفری، یکی از نتایج تکلیف پلیس به اعلام حق سکوت به متهم یا شناسایی حق سکوت متهم واقف بر آن است. شناسایی حق سکوت متهم و کارکرد آن در نفی تلقی آن به عنوان قرینه ارتکاب جرم، در گِرو اعلام آن از سوی پلیس قبل از شروع تحقیقات مقدماتی است؛ اما مقنن در ایران اعلام حق سکوت را از سوی پلیس ضروری ندانسته است، لیکن نتایج آن یعنی به رسمیت شناخته شدن حق سکوت، اختتام بازجویی و ممنوعیت تلقی آن را به عنوان قرینه ارتکاب جرم از سوی متهم پذیرفته است. این وضعیت اگرچه ذیل صلاحیت و اختیارات بازپرس است، اما به تصریح مواد ۵۲ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس نیز قابل سرایت است.

لذا دادستان بر اساس سکوت متهم نزد پلیس نمی تواند آن را به عنوان قرینه ارتکاب جرم تلقی کند، حتی اگر مقدمه آن یعنی ضرورت اعلام حق سکوت به متهم رعایت نشده باشد. انتفای ضرورت اعلام حق سکوت به متهم از دو مبدأ فقدان تصریح قانون و اطلاق برخورداری متهم واقف به حقوق دفاعی خود تحت هر شرایط شامل؛ بازداشت، تحت نظر یا آزاد بودن است؛ بنابراین متهم واقف به حق سکوت خویش تحت هر شرایطی می تواند در قبال بازجویی پلیس از وی سکوت اختیار کند، بدون اینکه پلیس استفاده از این حق را به وی گوشزد کرده باشد یا اینکه او اراده خود را به پلیس یادآوری کرده باشد. با این تفاوت که کارکرد اصلی حق سکوت متهم واقف و استفاده کننده از آن درهرصورت محفوظ است که مهم ترین آن اختتام بازجویی از وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و موکول شدن دفاعیات متهم به مرحله بازپرسی یا محاکمات دادگاه کیفری است در شرایطی که دلایلی برای تلقی مجرمیت و صدور کیفرخواست وی غیر از استناد به سکوت وی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، با فقدان دلایل مؤید مجرمیت یا عدم انتساب آنها به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و سکوت متهم در بازجویی از وی شرایط برای صدور قرار منع تعقیب مهیا است.

اما دادستان در ایالات متحده پس از تفهیم حقوق میراندا به متهم نمی تواند از سکوت وی به عنوان دلیلی بر علیه متهم استناد کند، چراکه یکی از نتایج حقوق میراندا ممنوعیت استناد دادستان به سکوت متهم پس از تفهیم حقوق میراندا به وی است. تفهیم حقوق میراندا به متهم منوط به پیش شرط بازداشت وی است. اگر شرایط بازداشت متهم فراهم نباشد، اعلام حقوق میراندا به وی منتفی است. به طریق اولی متهم تحت حمایت قانونی عدم تلقی سکوت وی به عنوان قرینه ارتکاب جرم نیست، مگر اینکه متهم اراده خویش بر استفاده از حق سکوت را به پلیس گوشزد کرده باشد تا براین اساس دادستان از تلقی سکوت وی به عنوان قرینه ارتکاب جرم منع شود. این وضعیت از منظر عدم اعلام حق سکوت به متهم قبل از بازداشت وی مشابه حقوق کیفری و رویه قضایی ایران است که درهرصورت حق سکوت به متهم اعلام نمی شود. لیکن نتیجه عدم اعلام حق سکوت به متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی ایالات متحده برخلاف حقوق کیفری و رویه قضایی ایران است. نتیجه عدم اعلام حق سکوت به متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی ایالات متحده همان تلقی قرینه ارتکاب جرم است که در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران مفقود است.

 

 

 

حامی مالی:

دانشگاه پیام نور استان کرمان.

سپاسگزاری و قدردانی:

بدین وسیله از دانشگاه پیام نور استان کرمان بابت تأمین منابع مالی پژوهانه این پژوهش تشکر می شود

مشارکت نویسندگان:

جواد صالحی: مفهوم سازی، روش، شناسی، استفاده ازنرم افزار، اعتبارسنجی، تحلیل، تحقیق و بررسیف منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن - پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی، نظارت مدیریت پروژه، جذب بودجه.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

استناددهی:

صالحی، جواد. «ابعاد تطبیقی ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایران و ایالات متحده». مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ۹، ش. ۱۷ (۱۵ شهریور، ۱۴۰۰): ۱۰۳-۱۲۵.

 

 


1. Christian A. Meissner and Saul Kassin, “You’re Guilty, so Just Confess: Cognitive and Behavioral Confirmation Biases in the Interrogation Room” in Perspectives in law and Psychology, Interrogations, Confessions and Entrapment ed. G. D. Lassiter (New York; Kluwer Academic Publishers, 2004), 96.

2. علی القاصی مهر، علی جانی پور و شهرام ابراهیمی، «کنترل تحت نظر در حقوق کیفری ایران و فرانسه»، پژوهشنامه حقوق کیفری ۲ (۱۳۹۷)، ۳۳.

3. Reveres Inference.

4. Self-Incrimination.

5. جواد صالحی، «ارتباط حق سکوت متهم با اصل نفی خوداتهامی و ضمانت اجرای آن در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات متحده»، نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ۱۵(۱۳۹۹)، ۱۱.

6 . مهدی شیدائیان، جعفر اسحاقی و زهرا رجایی، «پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۲۵(۱۳۹۷)، ۸۹.

7. Stefan H. Krieger, “A Time to Keep Silent and a Time to Speak: The Functions of Silence in the Lawyering Process,” University of Oregon Law Review 80(2001), 220.

8. الهام حیدری، «معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۶(۱۳۹۵)، ۴۳.

9. Miranda Rights

10. جواد صالحی، «ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن؛ جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاوردهای آن»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۲۱(۱۳۹۶)، ۲۲۷.

11. اگرچه قیاس در اینجا مع الفارق است، لیکن این تفسیر چندان هم بی فایده نیست. تشریفات اثبات جرم، بخشی از الزامات قانونی هستند که مقام قضایی و ضابطین قضایی به عنوان بازوان اجرایی وی باید بدان متکی باشند. رعایت قانون از سوی همگان ضروری است و به طریق اولی از سوی مقامات قضایی و ضابطان قضایی ضروری تر است، مخصوصاْ زمانی که آنها در مسیری قرار دارند که با توسل به بخش دیگری از قانون قصد دارند فردی را به مجازات هم برسانند.

لذا نقض تشریفات قانونی از سوی مجریان قانون با نقض قانون از سوی متهم تفاوتی ندارد. هدف مقدس مجریان قانون یعنی تحمیل مجازات به متهم برای نفع اجتماعی از انگیزه های شخصی متهم متمایز است؛ اما این مقدار برای توجیه نقض قانون از سوی مجریان قانون کفایت نمی کند. متهم به نقض قانون پرداخته است و اینک از سوی مقامات قضایی تحت تعقیب قرار گرفته است. مقام قضایی و ضابط قضایی به طریق اولی نباید به نقض قانون بپردازند، هرچند که بخواهند درنتیجه آن پاسخ نقض قانون متهم را بدهند.

چراکه ازاین حیث نقض قانون از سوی چه کسی باشد. چه بسا نقض قانون از سوی متهم، بد است، اما نقض قانون از سوی مقام قضایی و ضابط قضایی بدتر است. رفتار بد را نباید با رفتار بدتر جواب داد. رفتار بدتر در اینجا نقض تشریفات قانونی است برای اینکه متهم به رفتار بد را مجازات کرد. لذا نادیده گرفتن رفتار بد متهم به بهای نفی رفتار بدتر مقامات قضایی و ضابط قضایی، همچنان برای جامعه مفید و سودمند است. رفتار بد متهم نباید به رفتار بدتر مقام قضایی و ضابط قضایی منتهی شود. اگر رفتار بد متهم را با رعایت قانون نمی توان مجازات کرد، بدین معنا است که او از قانون تخطی نکرده است.

12. فضل اله فروغی و ایمان یوسفی، «مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا»، مجله مطالعات حقوقی ۱(۱۳۹۳)، ۱۵۲.

13. محمد آشوری و جعفر موحدی، «طریقیت یا موضوعیت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۱۶(۱۳۹۵) ۱۰۰.

14. به طور مثال می توان به تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اصلاحات سال ۱۳۹۴ اشاره کرد. به نظر می رسد نهی صریح و تعریف ضمانت اجرا برای نقض حق متهم بر داشتن وکیل بلافاصله پس از الزام مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مذکور بر تفهیم این حق به متهم پیش از شروع تحقیق باعث بی اعتباری تحقیقات صورت گرفته بدون رعایت این سازکار باشد. این وضعیت منصرف از اصلاحات سال ۱۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری عدول از طریقیت حقوق کیفری است. چراکه تفهیم متهم به حق داشتن وکیل ارتباطی به اثبات جرم ندارد، پس قصور از آن منجر به بی اعتباری تحقیقات صورت گرفته از متهم بدون اعلام حق داشتن وکیل به وی نمی شود. این وضعیت جلوه ای از موضوعیت داشتن حقوق کیفری و استثنایی بر طریقیت داشتن آن است.

15. محمدجعفر حبیب زاده و ولی اله صادقی، «شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم»، مجله حقوقی دادگستری ۹۵(۱۳۹۳)، ۶۱.

16. بهارک شاهد و نسرین مهرا، «برخی از جلوه های بارز الگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲»، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲(۱۳۹۷)، ۵.

17. Matthew J. Thompson, “Salinas v. Texas: The Fifth Amendment Self-Incrimination Burden,” The Capital University Law Review 43(2015), 27.

18. Jenkins v. Anderson, 447 U.S. at 241–42 (Stevens, J., Concurring in the Judgment).

19. Jenkins v. Anderson, 447 U.S. 232 (1980).

20. Anderson, (op. cit.), 447 U.S. at 241–42.

21. برای مطالعه بیشتر دراین زمینه نک: الهام حیدری، «حقوق دفاعی متهم در دوران تحت نظر در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان»، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ۷۱ (۱۳۹۴) ۳۲.

22. Anderson, (op. cit.) 447 U.S. 240 (1980).

23. Jenkins.

24. جنکینز مرتکب قتل شده بود. دو هفته بعد خود را به پلیس معرفی کرد. او ادعا کرد در دفاع از خود مرتکب قتل شده است. لیکن دادستان در دادگاه کیفری استدلال کرد که اگر قتل در دفاع از خود بوده است، متواری شدن و سکوت دو هفته ای متهم ضرورت نداشته است. دو هفته سکوت وی پس از ارتکاب قتل خود قرینه ای بر ارتکاب جرم از سوی وی است. لذا سکوت متهم در این شرایط می تواند از سوی دادستان به منظور محکومیت وی در دادگاه استفاده شود. سکوت متهم پس از بازداشت و پس از اطلاع از حقوق میراندا نبوده است. لذا سکوت متهم به دلیل عدم احتمال اجبار از سوی پلیس ایالات متحده برای اقرار گرفتن از وی مشمول حمایت قانونی نیست. حمایت قانون دراین رابطه عدم امکان استفاده از سکوت متهم به ضرر وی است، مشروط به اینکه متهم بازداشت شده باشد و حقوق میراندا به وی تفهیم شده باشد. لذا عملکرد دادستان در استناد به سکوت دو هفته ای متهم بر اساس رویه سابق دیوان عالی ایالات متحده ناقض حقوق دفاعی وی نیست. متهم هنوز بازداشت نشده است و مشمول حمایت اعلام حق سکوت به وی نیست تا استناد به سکوت وی پس از آن ممنوع باشد؛ بنابراین به لحاظ فقدان شرایط اجبار ناشی از بازداشت متهم ضرورت ندارد که او به دروغ متوسل شود، وقتی که آزادانه قصد اقرار به ارتکاب جرم دارد. متهم حق دارد در دفاع از اتهام انتسابی اظهارنظر کند یا در مقابل آن سکوت کند، مشروط به اینکه قبل از آن استفاده از حق سکوت را به پلیس اعلام کند. تکلیف اعلام حق سکوت در این شرایط از سوی پلیس به متهم منتقل شده است، چون متهم تحت شرایط اجبارآمیز بازداشت پلیس قرار نگرفته است تا پلیس مکلف به اعلام حق سکوت به وی باشد. متهم در شرایط اخیر متعهد به دفاع از اتهام نیست و می تواند رأساً به حق سکوت خود استناد کند؛ اما این رویکرد مستلزم اطلاع وی از داشتن حق سکوت و ضرورت اعلام آن به پلیس است. وگرنه سکوت وی بدون رعایت این شرایط قرینه ارتکاب جرم است. این نتیجه گیری با رویه سابق دیوان عالی ایالات متحده منطبق است، لیکن با بایسته های دادرسی عادلانه و برخورداری متهم از حقوق دفاعی به محض انتساب اتهام به وی همخوانی ندارد.

25. Fletcher v. Weir, 455 U.S. 606-7 (1982).

26. Harris v. New York, 401 U.S. 222, 225 (1971).

27. Frank R. Herrmann and Brownlow M. Speer, “Standing Mute at Arrest as Evidence of Guilt: The “Right to Silence” Under Attack,” American Journal Criminal Law 35 (2008), 19.

28. Andrew.J. M. Bentz, “The Original Public Meaning of the Fifth Amendment and Pre-Miranda Silence,” Virginia Law Review 98 (2012), 929.

29. Jenkins v. Anderson, 447 U.S. at 243 (Stevens, J., Concurring).

30. Mary Strauss, “Silence’, Loyola of Los Angeles Law Review 35 (2001), 145.

31. Jenkins v. Anderson, 447 U.S. 231, 248 (1980) (Marshall, J., Dissenting).

32. United States v. Rivera, 944 F.2d 1563, 1569-70 (11th Cir. 1991).

 

 
الف) منابع فارسی
آشوری، محمد و جعفر موحدی. «طریقیت یا موضوعیت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه». مجله پژوهش حقوق کیفری ١٦(١٣٩٥): ٩٥-١١٥.
القاصی مهر، علی، علی جانی پور و شهرام ابراهیمی. «کنترل تحت نظر در حقوق کیفری ایران و فرانسه». مجله پژوهشنامه حقوق کیفری ٢(١٣٩٧): ٣١-٥٣.
حبیب زاده، محمدجعفر و ولی اله صادقی. «شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم». مجله حقوقی دادگستری ۹۵(۱۳۹۳): ۶۱-۸۱.
حیدری، الهام. «حقوق دفاعی متهم در دوران تحت نظر در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان». فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ۷۱(۱۳۹۴): ۲۷-۵۲.
حیدری، الهام. «معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران». مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ٦(١٣٩٥): ٤١-٦٢.
شاهد، بهارک و نسرین مهرا. «برخی از جلوه های بارز الگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢»، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ١٢(١٣٩٧): ٥-٣٠.
شیدائیان، مهدی، جعفر اسحاقی و زهرا رجایی. «پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه». مجله پژوهش حقوق کیفری ٢٥(١٣٩٧): ٨٩-١٢٣.
صالحی، جواد. «ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن؛ جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاوردهای آن». مجله پژوهش حقوق کیفری ٢١(١٣٩٦): ٢٢٩-٢٧٠.
صالحی، جواد. «ارتباط حق سکوت متهم با اصل نفی خوداتهامی و ضمانت اجرای آن در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات متحده». نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ١٥(١٣٩٩): ٧-٣٠.
فروغی، فضل اله و ایمان یوسفی. «مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا». مجله مطالعات حقوقی ١(١٣٩٣): ١٤٧-١٧٨.
 
ب) منابع خارجی
Bentz, J. M. Andrew. “The Original Public Meaning of the Fifth Amendment and Pre-Miranda Silence.” Virginia Law Review 98(2012): 897-934.
Fletcher v. Weir, 455 U.S. (1982).
Harris v. New York, 401 U.S. (1971).
Herrmann, R. Frank and Brownlow M. Speer. “Standing Mute at Arrest as Evidence of Guilt: The “Right to Silence” Under Attack.” American Journal Criminal Law 35(2008): 1-22.
Jenkins v. Anderson, 447 U.S. (1980).
Jenkins v. Anderson, 447 U.S. (1980), (Stevens, J., Concurring in the Judgment).
Jenkins v. Anderson, 447 U.S. (1980), (Marshall, J., Dissenting).
Krieger, H. Stefan. “A Time to Keep Silent and a Time to Speak: The Functions of Silence in the Lawyering Process.” University of Oregon Law Review 80(2001): 199-266.
Meissner, A. Christian and Saul Kassin. “You’re Guilty, so Just Confess: Cognitive and Behavioral Confirmation Biases in the Interrogation Room,” in Perspectives in law and Psychology, Interrogations, Confessions and Entrapment edited by G. D. Lassiter 85-106, New York: Kluwer Academic Publishers, 2004.
Strauss, Mary. “Silence. Loyola of Los Angeles Law Review 35(2001): 101-162.
Thompson, J. Matthew. “Salinas v. Texas: The Fifth Amendment Self-Incrimination Burden.” The Capital University Law Review 43(2015): 19-58.
United States v. Rivera, 944 F.2d (11th Cir. 1991).