Iran's criminal policy against Prescribe inductive

Document Type : Original Article

Authors

1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science , South Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science , South Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Abstract

The medical induced consumption as a collection of deviations which holds one common feature namelythe same misuse of authorities and powers for gaining benefits has enjoyed a specific importance both nationally and internationally. Measured and correct reception in relation with such phenomenon involves a comprehensive and at the same time one exact criminal policy that every country must pay attention to it.Furthermore, with regards to the transnational featureof drug mafia and the crimes related to it therefore all contrivances which are applied for regulating and arranging the international co-operations are among the constituent componentsof criminal policy in every country. The global society has tried to declare the most drastic actions, measures and programs related to prevent such phenomenon and then create a very effective confrontation with this matter at the national level of countries by utilizing the experience and innovation of different countries and with regards to the prevalence and extentof negative effects of induced consumption. One of the most important methodsis the necessary plan of substituting the generic plan which has specifically taken the topic of medical induced consumption and the required plans for confronting with it including the penal supports into consideration and also has changed to an executive law in the different countries such as America, Canada, European Union and Japan. we have tried to compare the medical induced consumption in criminal policy with the other countries and then clarify the points of similarities and differences and provide some recommendations to remove the probable gaps in Iran.

Keywords


مقدمه

تجویز القایی دارو به معنای تأکید بر استفاده از برند تجاری مشخص است، در حقیقت هیچ کس حق ندارد استفاده از برند دارویی را به بیمار تحمیل نماید، بلکه ملزم است تا پس از تشخیص بیماری عنوان علمی داروی مؤثر (ژنریک)1 را در نسخۀ بیمار مرقوم نماید. سپس بیمار در مراجعه به داروخانه مخیر است تا از داروی برند یا ژنریک استفاده نماید. فلذا هرگونه تحمیل و القا از سوی پزشک یا داروساز ممنوع قلمداد شده است.

ازآنجایی که شرکت های برند دارویی از تمکن مالی بالایی برخوردارند، همواره سعی می نمایند تا به انحای مختلف و ازجمله برگزاری سمینارهای در ظاهر علمی و تورهای گردشگری، پزشکان را هر سال تطمیع و با توافق در باب درصد فروش داروهای ایشان در کشور مبدأ بر اساس نسخه های ارائه شده توسط پزشک به کشور بازگردانند و واضح است این عمل تا چه میزان در گروه جرایم سازمان یافته و یقه سفیدی با ظاهری موجه و قانونی قرار می گیرد و تا چه میزان رقم سیاه این جرم بالا و سبب دارا شدن بلاجهت افراد و تحصیل مال ازطریق نامشروع می گردد.2

راجع به موضوع حاضر به ویژه در بخش خارجی به تفصیل در حوزۀ حقوق سلامت و نیز اقتصاد دارو سخن رانده شده است و لیکن در دیدگاه حقوقی و ارائۀ تضمینات مناسب با آن تحقیقات جامع و کاملی در حقوق داخلی ایران انجام نشده و تحقیقات انجام شده نیز به طور دقیق و شفاف نقش حقوق حاکم و تأثیر آن بر جریان سیاست کیفری را مشخص ننموده اند. معدودی از مقالات همچون مقالۀ «تدوین و ارزیابی شاخص های سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش دارو (ماده ۵) در افق ۱۴۰۴» موضوع را صرفاً در بخش ارزیابی رهبری در قبال تجویز القایی تحلیل نموده و نه از باب حقوقی که از دیدگاهی اقتصادی متکی بر دانش داروسازی بررسی نموده است. مقالۀ دیگری با عنوان «عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای القایی از دیدگاه ارائه کنندگان خدمات سلامت در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در سال ۱۳۹۶ یک مطالعه کیفی» به مطالعه موردی پدیدۀ مزبور در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخته و از زاویۀ نگاه سلامت محور موضوع را تحلیل نموده است، فارغ از اینکه مقاله دارای تحلیل های کاربردی مؤثری است، الزامات حقوقی و کیفری ناظر بر موضوع حاضر بررسی نگردیده است همچنین در مقالۀ «بررسی تقاضای القایی پزشک» موضوع القا در پدیدۀ خدمات پزشکی و نه دارویی و آن هم از باب مطالعات اقتصادی مورد ارزیابی واقع شده است، نیز در مقاله ای دیگر تحت عنوان «تقاضای القایی پزشکی از سوی ارائه کنندگان خدمات سلامت در ایران (سیاست گذاری و کنترل)» موضوعی به خوبی و بر اساس مطالعۀ کمی و کیفی صحیح از دیدگاه پزشکی تحلیل و به موضوع مقالۀ حاضر در باب دارو نیز پرداخته شده است و لیکن عدم پرداخت نگارندگان به جنبۀ حقوقی و به تبع سیاست جنایی ناشی از خروجی موضوعی مقاله از حدود رهیافتی خویش بوده است. لذا می توان گفت مقاله ای حقوقی در این باب سخن نرانده است و در حوزۀ تدریس حقوق نیز بدان پرداخته نشده است، لذا موضوع حاضر به شدت با فقر محتوایی در حقوق ایران مواجه است. در حوزۀ حقوق بین الملل این موضوع دارای مقالات مفصلی است که جایگاه انواع تضمینات موجود دراین خصوص و آیین دادرسی مشخصه در آن را بیان نموده که در ضمن مقاله مورد اشاره قرار می گیرد.

در ایران مستند به «اصل پنجم سیاست های کلی سلامت» و نیز «بند ششم ابلاغات اقتصاد مقاومتی» و مستند به «مصوبات چهارمین جلسۀ شورای عالی فناوری سلامت کشور»، تجویز القایی دارو ممنوع بوده و نگارندگان سعی نموده اند تا در خلأ جرم انگاری مصداقی موضوع، از فضای جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع جهت پوشش قانونی در این باب بهره بگیرند، هرچند با اصلاحات قانونی، فضای جرم «رشاء» بسیار در این باب سودمند خواهد بود. با این توضیح فساد اقتصادی آن هم در حوزۀ سلامت و تحصیل مال نامشروع یا ارتکاب رشوه خواری از این طریق یکی از معضلات جامعۀ امروز بشری است که در آن نیز سهم کشورهای جهان سوم درصد قابل توجهی دارد. ایران درزمینۀ فساد اقتصادی بین ۱۷۷ کشور جهان، رتبه ۱۴۴ را دارد. کشورهایی نظیر دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ پاک ترین کشورها هستند که رتبه های یک تا پنج را حائز شده اند.3

لذا باتوجه به مطالب عنوان شده سؤالات مطروحه در این باب عبارت اند از: جایگاه تجویز القایی دارو در سیاست کیفری ایران چیست؟ آیا تجویز القایی دارو در ایران جرم انگاری گردیده است؟ آیا نظام تقنینی ایران در گسترۀ جرم انگاری فساد اقتصادی و تحصیل اموال نامشروع منطبق با نیازهای روز جهانی است؟ آیا پاسخ های کیفری اتخاذ شده در سیاست کیفری ایران متناسب با ماهیت جرایم فساد مالی و شیوه های تحصیل آن به ویژه تجویز القایی دارو قرار دارد و بازدارندگی کافی را ایجاد می کند؟

قانون مبدأ درخصوص جلوگیری از تجویز القایی دارو، قانون ایالات متحده امریکا است، این قانون4 که به طور غیررسمی با نام قانون Hatch­Waxman شناخته شده است، یک قانون فدرالی5 در ایالت متحده بوده (۱۹۸۴) که تولید داروهای ژنریک در صنعت داروسازی را مورد تشویق قرار داده و سیستم جدید بازرسی دولتی داروهای ژنریک در ایالات متحده امریکا را پایه گذاری کرده است. نمایندگان6 کالیفرنیا، واکسمن7 و یوتا8 از این قانون حمایت9 کردند. هرچند که قانون فدرالی غذا، دارو و آرایشی بهداشتی، دریافت تأییدیه بازرسی را برای داروها ازطریق پر کردن کاربرد اختصاری داروهای جدید10 به شرکت های ژنریک ساز داده بود، در اوایل دهۀ ۸۰ میلادی روشن شد که تعداد بسیار کمی داروی ژنریک وارد بازار شده است. کنگره موضوع را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و دریافت که تحت ثبت اختراع11 و قوانین بازرسی، برای شرکت های مبدع بسیار راحت است که موفقیت به دستیابی پرونده های ساخت دارو برای شرکت های ژنریک ساز را دشوار نمایند و اینکه مسیر بازرسی برای دریافت تأییدیه ساخت دارو مشکوک و غیرعادی است12 بنابراین، قانون Hatch Waxman مورد نظرسنجی و تبادل نظر قرار گرفته و تصویب شد.13

اجرای جایگزینی نظام ژنریک در سایر کشورها پس از تصویب این قانون در ایالات متحده امریکا آغاز گردیده و تاکنون نیز ادامه دارد، این مهم غیر از صرفه جویی های اقتصادی فراوان برای کشورها سبب استفاده از داروهای ارزان قیمت ژنریک برای افراد جامعه با اثرپذیری یکسان با دارو های برند و جلوگیری از خروج ارز از کشورها در کنار جلوگیری از فساد پزشکان و داروفروشان گردیده است. بهترین راه برای ترویج این جایگزینی، تشویق پزشکانی است که در نسخه های خود به جای تجویز برند، نام ژنریک دارو14 را می نویسند. در عمل دست یافتن به این مورد سخت به نظر می رسد. بسیاری از پزشکان با نام ژنریک داروها نسبت به نام برند که بسیار رواج دارند کمتر آشنایی دارند. درنهایت در نظر گرفتن مشوق هایی برای ترویج هم سنگ های ارزان تر می تواند مؤثر باشد، راهی که کشور هلند آن را پی می گیرد.15

از دیدگاه تئوریک مقالۀ مذکور تحقیقی نظری و کاربردی محسوب می گردد: در جنبه نظری: در مقام تعریف تجویز القایی دارو و مبانی دارویی کشور و نیز تبیین قوانین و مقررات و منابع موجود در باب سیاست کیفری و تبیین آن از دیدگاه قضایی و به تبع مسؤولیت های ناشی از آن و نیز اشاره درخصوص مبانی بین المللی در این باب در حوزۀ حقوق بین المللی اقتصادی و پزشکی و دارویی هستیم و در جنبۀ کاربردی و تحلیلی: به بیان نقوص و اشکالات موجود در نظام حقوقی اعم از ابهامات قانونی و خلأهای موجود در باب ماهیت تجویز القایی دارو و تحصیل مال نامشروع و حمایت های کیفری و حقوقی در حوزۀ حقوق داخلی و بین المللی و سپس تحلیل مبانی قانونی ـ فقهی آن و بیان راهکارها جهت نیل به این مقصود می باشیم. در خصوص موضوع حاضر روش گردآوری مطالب بر اساس متد تحلیلی ـ توصیفی و عمدتاً با ابزار کتابخانه ای و مراجعۀ مستقیم به متون علمی دارویی و نیز قانونی و تحلیل های اساتید درخصوص موضوع حاضر و نیز مطالعۀ میدانی در باب کشف سیاست کیفری ایران با مراجعه به قوانین و نیز نهاد های دادرسی است.

برهمین اساس بعد از ذکر مقدمۀ فوق و آشنایی مقدماتی با موضوع حاضر ابتدا به مفهوم شناسی تجویز القایی و واژه شناسی تخصصی در این حوزه پرداخته و سپس به نقد تجویز القایی دارو در ایران، قوانین ناظر و ذکر نمونه هایی از داروهای پرمصرف در کشور می پردازیم. معناشناسی تحصیل مال ازطریق نامشروع و سپس تحلیل بند پنجم سیاست های ابلاغی رهبری به عنوان یک سند بالادستی، مقدمه ای جهت ورود به نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهادات خواهد بود.

۱- مفهوم شناسی

تجویز موردِنظر در این مقاله معنای مصطلح نزد اطبا و داروفروشان را شامل می گردد؛ لذا در گام نخست معنای موردِنظر از تجویز، رویدادی است که طی آن پزشک یا مسؤول فنی داروخانه آن را برای یک بیماری پیشنهاد می نمایند. معنای موردِنظر از عنوان «تجویز القایی»، آمرانه بودن دستور پزشک یا داروساز و تجویز ایشان خواهد بود که سبب القای تجویز موردِنظر قرار می گیرد. در چنین شرایطی آنچه مورد اشاره اطبا و داروسازان است در حکم برهانی قاطع و دستوری شرعی تلقی شده و پزشک یا داروساز را به القای تجویز وارد می نماید.

۱-۱- تجویز16 القایی دارو ها

در این مورد پزشک براساس مبانی حاکم بر شناخت بیماری ها به روش انی یا لمی17 اقدام به شناخت بیماری نموده و برای آن داروی صحیحی نیز یافت می کند. در این حالت آنچه اولاً به ذهن پزشک خطور می نماید نام تجاری دارو به جای نام علمی آن است، زیرا شرکت های کاشف دارو در زمان کشف و پس از طی مدت های مدیدی که برای آزمایش های بالینی صرف می نمایند بر اساس حمایت های پتنت و حقوق مالکیت های فکری می توانند نام مورد علاقۀ خویش را بر دارو بگذارند، لذا در دورۀ مالکیت معنوی بر دارو که در حدود ٢٠ سال به طول می انجامد، داروی موردِنظر به آن نام شهرت می یابد؛ برای نمونه در درمان بیماری های التهابی، تب و درد18 از داروی معروف «استیل سالیسیلیک اسید» استفاده می گردد که علی رغم تأکید نگارندگان بر شهرت آن، برای خوانندگان این سطور نامی ناآشنا می نماید. دلیل آن، شهرت این دارو به نام برند و تجاری خود یعنی «آسپیرین» است تا جایی که پس از گذشت دورۀ حمایت های مالکیت فکری داروهای ژنریک آن نیز کماکان با نام آسپیرین شناخته می شوند. بر اساس آمارنامه سال ۱۳۹۴ سازمان غذا و دارو، آسپیرین با فروش تقریبی یک میلیارد و سیصد و سی میلیون عدد، پرمصرف ترین داروی ایران بوده است.19

در تجویز دارو، دو مسیر مشخص وجود دارد: اول تجویز داروهایی که هنوز در دورۀ مالکیت فکری قرار داشته و مشابهی برای آن وجود ندارد که لاجرم برند آن مورد تجویز قرار می گیرد و یا با وجود داروی مشابه اصرار بر تجویز داروی برند است و دوم آنکه تجویز داروها به صورت ژنریک بروز می نماید. با این توضیح مشخص می گردد که در فرض مورد بحث یعنی تشخیص صحیح بیماری و داروی آن، پزشک و داروساز می تواند هر یک از نام های علمی یا تجاری را تجویز نماید.

۱-۲- برند یا نام تجاری دارو

شرکت های چند ملیتی بزرگ دارویی جهان هستند که غالباً کاشفان اصلی دارو بوده و با صرف هزینه های بسیار بالا در بخش تحقیق و توسعه20 موفق به ابداع گونه ای جدید از داروها می گردند. به طور معمول « مکتشفین دارو21» نزدیک به دورۀ اتمام پتنت، ژنریک همان دارو را نیز تولید می کنند تا با اتمام دوره مالکیت معنوی و شروع تولید دارو توسط ژنریک سازها در بازار دارویی ژنریک نیز حاضر باشند.

نکته دارای اهمیت قیمت داروی ژنریک است که از ۵ تا ۲۰ برابر ارزان تر از داروی برند عرضه می گردد و این البته به دلیل فقدان هزینه های کشف و مطالعۀ داروی برند بوده است، درحالی که ازنظر کیفی تفاوتی با نمونۀ برند ندارند.22 لذا مصرف کنندگان دارو مخیراند که هر یک از دو نمونۀ برند و البته گران قیمت یا ژنریک و با قیمت پایین تر را مصرف نمایند و این البته زمانی مصداق می یابد که مصرف کننده از وجود داروی مشابه مطلع باشد. در علوم پزشکی و دارویی به دلیل تخصصی بودن مطالب گاهی بخش عمده ای از پزشکان از تولید نمونه های ژنریک بی اطلاع هستند، زیرا وسعت بُعد تبلیغاتی و توانایی تولیدکننده در معرفی محصول خود می تواند سبب آگاهی ایشان از وجود داروی جدید گردد، مسئله ای که به دلیل عدم کفایت مالی این شرکت ها در تبلیغات گسترده نظیر دارو های برند مغفول می ماند.

در همین مرحله می توان فعل پزشک را مصداقی از تحصیل مال تلقی نمود، زیرا پزشک با دریافت هزینۀ ویزیت از بیمار به طور اخلاقی و قانونی متعهد می گردد تا بر اساس منافع بیمار رفتار کند، درحالی که در چنین وضعیتی بیمار به وسیله ای جهت سودآوری پزشک مبدل شده است، در این حالت پزشک علاوه بر خیانت به بیمار در رعایت نکردن مصالح وی با استفادۀ ابزاری از او و خارج از مجوز طبابت و سوگندنامۀ پزشکی دچار تخلف نهادی گشته و سود ناشی از فروش دارو مصداق جرمی تحت عنوان تحصیل مال ازطریق نامشروع می گردد. همچنین با فرض اینکه در بسیاری از موارد، حین دورۀ پتنت یک دارو نسل جدیدی از همان دارو برای همان بیماری با ترکیب بهتر و عوارض جانبی کمتری کشف می گردد، کشورهای جهان سوم بازار فروش این دسته از داروها قرار می گیرد که به تبع جایگاه خود را در میان کشورهای توسعه یافته از دست داده است.

برای مثال امروزه نسل پیشرفته ای از ترکیب اسید سالیسیلیک اسید (آسپیرین) کشف شده است که تحت نام علمی کلوپی دوگرل23 و نام تجاری پلاویکس24 عرضه می گردد و آسپیرین به دلیل مشکلات گوارشی که ایجاد می نمود (زخم های گوارشی)، در مطالعات و با کشف ترکیب کلوپی دوگرل تا حدودی کنار گذاشته شد، لیکن بازار کشورهای جهان سوم همچنان منبع مناسبی برای فروش این داروی پرسود تلقی می گردد. با کشف داروهایی با ترکیب پیچیده و منحصربه فرد در دستگاه گوارش مانند پنتاپرازول25، حدود ۲۰ سال است که در اروپا و آمریکا ترکیب امی پرازول26 کمتر تجویز می گردد، درحالی که ایران یکی از پرمصرف ترین کشورها در این دارو شناخته می شود.27 در این صورت پزشک با علم به وجود نسل پیشرفته تر دارو که به حال بیمار مناسب تر است و با عمد جهت فروش و تخلیۀ انبارهای داروسازی های خارجی درصورتی که اقدام به تجویز داروی برند منسوخ شده نماید، علاوه بر تحقق عنوان مجرمانۀ قبل به نظر می رسد درصورتی که بیمار به دلیل مصرف دارو دچار عوارض جسمانی شده باشد پزشک نه بر اساس نظریه های حاکم بر مسؤولیت کیفری که بر اساس رابطۀ سببیت و مسؤولیت ناشی از اخلاق حرفه ای، پاسخگو خواهد بود.

۱-۳- داروی ژنریک

ساده ترین توضیح درمورد داروی ژنریک28 این است که داروی ژنریک یک نام عمومی دارد و ممکن است توسط هر تولیده کننده ای، تولید و عرضه شود؛ اما داروهایی که نام تجاری29 دارند مختص یک تولیدکنندۀ خاص هستند.30 متوسط هزینۀ تحقیق و توسعه و تولید یک دارو، حدود بیش از دو میلیارد دلار برآورد می شود31، به همین دلیل، در کشورهای مختلف، به شیوه های مختلف تلاش می شود که از حقوق نخستین تولیدکننده دارو حمایت شود. به عنوان مثال بر اساس قانونی که FDA 32 از آن حمایت می کند، تولیدکنندۀ دارو حداکثر تا بیست سال می تواند به عرضۀ اختصاصی دارو بپردازد؛ اما بعدازآن، همۀ تولیدکنندگان دیگر، می توانند معادل همان دارو را با نام تجاری ژنریک تولید و عرضه کنند. همان چیزی که به عنوان داروی ژنریک شناخته می شود. برای مثال، زاناکس33 تا مدت ها توسط شرکت فایزر34، تولید و عرضه می شد؛ اما امروز این دارو با نام آلپروزولام35، در سراسر جهان تولید و عرضه می شود. البته هنوز زاناکس در حال تولید و عرضه است و شرکت هایی که داروی دارای نام تجاری را عرضه می کنند، برای محصول خود قیمتی بالاتر از قیمت داروهای ژنریک تعیین می کنند و مشتریانی هم هستند که همیشه ترجیح می دهند از داروهای دارای نام تجاری استفاده کنند. اگرچه سازمان هایی مانند FDA تأکید دارند که با بازرسی و مطالعه جدی، مراقب هستند که داروهای ژنریک همان کارکرد داروهای تجاری اصلی را داشته باشند.

۲- تجویز القایی دارو در ایران

در این قسمت ابتدا سعی می گردد با ذکر چند مثال وضعیت فعلی صنعت داروی کشور مورد تبیین قرار بگیرد تا انحرافات در نهاد دارویی کشور کمی مشخص گشته و سپس موضوع تجویز القایی مورد بررسی قرار بگیرد.

۲-۱- مقدمه ای بر تجویز دارو در ایران

وضعیت دارو و تجویز آن در ایران کمی با سایر کشورهای توضیح داده شده، متفاوت است. برای نمونه به یکی از عوامل جرم زا دراین خصوص، خلأ قانون مناسب و نیز مفهوم رانت در تجویز القایی اشاره می نماییم و مثال هایی از وضعیت صنعت دارو دراین خصوص خواهیم زد:

۲-۱-۱- قوانین ناظر بر تجویز القایی دارو

در خصوص خلأ قانون در این باب باید گفت قوانین ناظر بر این حوزه شامل موارد زیر است:

- قانون مربوز به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٠/١/١٣٣٤ که در مادتین ٣ و ٤ بر لزوم اخذ گواهی و پروانه برای امور پزشکی و مسؤول فنی برای کارخانه های دارویی و داروخانه ها تأکید نموده و در ماده ٥ همان قانون انتشار آگهی تبلیغاتی را برخلاف اصول فنی، شئون پزشکی و عفت عمومی همراه با وعده های فریبنده مشمول جزای نقدی و یا حبس تأدیبی نموده است. مشخص است که قانونگذار به علت ممانعت از مصرف دارو خارج از ضوابط حرفه ای نظر بر منع تبلیغ نموده است. تبلیغی که ممکن است نظر بیمار را در انتشار آگهی های تبلیغی به خود معطوف سازد و یا نه و این در حالی است که تبلیغ در نسخه نویسی نه معطوف بر جلب نظر بیمار که منجر به القای تبلیغ و مصرف کالای موردِنظر خواهد شد. در اصلاحی مادۀ ٢ همین قانون مصوب ٢٣/١/١٣٦٧ تبصره ٣ صراحتاً دخل و تصرف داروساز در نسخه پزشک را به شرط آنکه داروی ارائه شده هم فرمول با داروی نسخه شده باشد و یا به عبارت دیگر ارائۀ دارو از سوی داروساز به شرط آنکه برمبنای مطالعات هم سنگ سازی شدۀ علمی صورت پذیرد را مجاز شمرده است. این تبصره درواقع پیش از آنکه پزشک را در نسخه نویسی از تجویز داروی تجاری منع کند، داروساز را مخیر به تبعیت ازنظر پزشک و یا ارائۀ داروی هم سنگ نموده است؛ بنابراین در زمان های تصویب و اصلاح قانون مزبور هنوز خطر تجویز القایی دارو برای قانونگذار مشخص نبوده و درواقع پیش بینی مادۀ اصلاحی نیز به دلیل رعایت شرایط کمبود برخی داروها و امکان جایگزینی دارو توسط داروساز بوده است.

- دستورالعمل نحوۀ تبلیغ و آگهی های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی موضوع بند ب مادۀ ٣ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢٥/١/١٣٨٣ که منظور قانونگذار از تبلیغ و آگهی را روشن ساخته درحالی که احصا موارد شامل تمام امور متصوره گردیده جز آنکه ممکن است در خود نسخه که مهم ترین سند در اختیار بیمار است تبلیغی صورت پذیرفته باشد. در فصل اول از این قانون در باب تبلیغ دارو و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب شورای عالی سازمان نظام پزشکی که مورد اصلاحات در تاریخ های ٢٤/٣/١٣٨٧ و ١/٤/١٣٨٧ قرار گرفته در مادۀ ٣ درج هرگونه آگهی برای تجویز یا فروش دارو ازطریق تعیین پورسانت یا تعیین جایزه جهت تشویق به تجویز یا خرید را ممنوع دانسته است. دقت در این نکته لازم است که صرفاً درج آگهی به این مقاصد ممنوع اعلام شده و خود عمل یعنی تعیین پورسانت یا تعیین جایزه برای تجویز دارویی خاص مورد نهی قانونی واقع نشده است. به عبارت دیگر درصورتی که بازاریاب یک مجموعۀ دارویی وارداتی به پزشک یا داروفروشی مراجعه کرده و شفاهاً اقدام به جلب نظر ایشان جهت تجویز یا فروش دارو نماید، هیچ یک از اشخاص موردِنظر قابلیت تعقیب قضایی برمبنای این قانون را نخواهند داشت.

- آیین نامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی، حرفه ای، شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در قسمت دوم در شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای در ماده ٣ مشعر می دارد که شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته باید طبق ضوابط و موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای اقدام به تجویز دارو نمایند. مشخصاً ضوابط علمی و نظامات دولتی صادره از سوی سازمان غذا و داروی ایران و نیز الزامات صنفی که از سوی انجمن ها و سندیکاهای این حوزه صادر می گردد، مؤید اثرپذیری یکسانی برای دارو های تجاری و موارد مشابه آن هستند. در ماده ٧ آیین نامۀ مزبور صراحتاً تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران را ممنوع اعلام نموده است و پر واضح است که در صورت وجود داروی مشابه به قیمت حدود یک دهم نسبت به نمونۀ تجاری، اصرار پزشک به تجویز و مصرف نمونۀ مزبور مصداق این ماده از آیین نامه و تحمیل هزینه های غیرضرور قلمداد می گردد. موردی که در غفلت قانونگذار محجور و بی استفاده مانده است.

مادۀ ١٤ و ١٥ این آیین نامه بر ممنوعیت تبلیغ تجاری کالا های پزشکی و دارویی از سوی پزشکان و داروسازان و نیز انتشار مطالب غیرعلمی و بدون استناد دراین زمینه را که جنبه گمراه کننده و تبلیغی داشته باشد، ممنوع اعلام نموده است. مادۀ ١٧ این آیین نامه نیز بر تجویز دارو خارج از فهرست رسمی ملی دارویی (فارماکوپه)36 تأکید می نماید. امری که علاوه بر تشدید قاچاق دارو سبب القای مصرف دارویی می گردد که مورد ِتأیید کارشناسان سازمان غذا و داروی کشور نیست. دراین خصوص می توان به سوءنیت پزشک یا داروساز در تجویز و فروش داروی تجاری با قصد کسب منفعت موضوع مادۀ ٣ دستورالعمل نحوۀ تبلیغ و آگهی های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی موضوع بند ب مادۀ ٣ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢٥/١/١٣٨٣ اشاره نمود همچنین وحدت قصد مجرمانه میان تجویزگر و فروشنده با تولیدکنندگان این محصولات تجاری از مواردی است که صرفاً از باب عمومات حاکم بر قوانین می توان در باب آنها سخن گفته و برایشان مجازات تعیین نمود.

۲-۱-۲- تقسیم عدالت در سیستم توزیعی

به نظر می رسد یکی از سوء استفاده های انجام گرفته در حوزه دارو، بهره برداری از نظام توزیع یارانه های دارو و انحصار اخذ مجوزهای واردات و تولید داروهای گران قیمت باشد. افزایش چشمگیر حجم بدهی بیمه ها به داروخانه ها که متعاقباً به شرکت های پخش دارو و از آنجا به صنایع دارویی کشور منتقل گشته و شرکت های دارو سازی را به ورطه ورشکستگی رسانیده است ناشی از همین موضوع در نظام دارویی کشور باشد که یکی از نتایج تجویز القایی دارو و توجه نکردن به الزامات جایگزینی ژنریک قلمداد می شود. افزایش حجم بازار ارزشی دارو طی سال های گذشته نه به خاطر افزایش حجم مصرف داروهای عمومی و یا تمرکز بودجه دارویی کشور بر داروهای گران قیمت بیماران خاص، بلکه قیمت های بالای مصوب، برای داروهایی است که در شرایط انحصار قرار دارند:

۲-۱-۲-۱- داروی بوسرلین استات37

این دارو که برای سرطان پروستات و درمان ناباروری استفاده می شود، با نام برند سوپرفکت توسط شرکت سانوفی اونتیس تولید و در سال ۱۳۹۳ شرکت واردکننده برای ثبت قیمت بالا مأموریت واردات تعداد محدودی از این دارو را به انجام می رساند و آن را با قیمت ۸۰۶۰۰ تومان38 در کشور ثبت می نماید، درحالی که قیمت واقعی این دارو در سال ۱۳۹۳ در ترکیه ۱۶۵۰۰ تومان بوده است. (قیمت زمان نگارش مقاله برای این داروی برند در کشور همسایه ترکیه ۱۷۰۰۰ تومان است).39

۲-۱-۲-۲- سدیم والپروات40 تزریقی ۴۰۰ میلی گرم

این دارو که برای درمان صرع و پیشگیری از سردرد میگرنی مصرف می شود، به شکل قرص های ۲۰۰، ۵۰۰ و تزریقی ۴۰۰ میلی گرم با نام برند دپاکین تولید می گردد. تفاوت قیمت نمونه های قرص وارداتی و بسیار پرمصرف این دارو توسط واردکننده با قیمت جهانی به حدی بالاست که بیش اظهاری مازاد بر ۵۰ میلیارد تومان در سال فقط برای قرص های وارداتی توسط واردکننده دارو برآورد می شود؛ اما درخصوص فرم تزریقی این دارو، شرکت واردکننده آن را در سال ۱۳۹۳ با قیمت وارداتی ۶۰۰۰۰ تومان عرضه نموده41 درحالی که قیمت اوریجینال برند این دارو در سال ۱۳۹۳ در ترکیه42 ۶۵۰۰ تومان بوده است.

۲-۱-۲-۳- فکسوفنادین43

این دارو که به عنوان ضد حساسیت مصرف می گردد به شکل قرص های ۱۲۰ میلی گرم و ۱۸۰ میلی گرم توسط واردکننده در کارخانه ایرانی تحت لیسانس سانوفی تولید و با قیمت های ۱۱۰۰ تومان و ۱۴۰۰ تومان در سال ۱۳۹۳ به فروش می رسید.44 درحالی که قیمت اوریجینال برند همین داروها در ترکیه45 در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۳۰ تومان و ۳۷۰ تومان بوده است. بدین ترتیب، همه ساله بیماران ایرانی داروی تحت لیسانس را بیش از ۴۰ میلیارد تومان گران تر از برند اوریجینال آن خریداری نموده اند.

۲-۱-۲-۴- کلوپی دوگرل46

این دارو که برای پیشگیری از لخته شدن خون برای بیماران قلبی و عروقی مصرف می گردد، به شکل قرص ۷۵ میلی گرمی با نام برند پلاویکس توسط واردکننده در کارخانه تحت لیسانس تولید و با قیمت ۱۸۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به فروش می رسید. علی رغم اینکه قیمت این دارو از ۴۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۵ به مرور به ۱۸۰۰ تومان (۱۳۹۶) کاهش یافته47 و سود ناشی از این اختلاف قیمت در سال های پیش برده شده است، اما در تمام این دوران قیمت اوریجینال برند آن در سایر کشورها بسیار پایین تر از پلاویکس تولید داخلی تحت لیسانی بوده و در همان زمان قیمت اوریجینال برند این دارو در ترکیه48 حدود ۱۱۰۰ تومان بوده است. حجم بالای مصرفی این دارو موجب سوءاستفاده از آن شده و فقط در سال ۱۳۹۶ مابه التفاوت قیمت این دارو با قیمت داروی اوریجینال برند آن بیش از ۲۳ میلیارد تومان بوده است که مردم آن را پرداخت نموده اند.

۲-۲- معناشناسی جرم تحصیل مال نامشروع ازطریق تجویز القایی دارو

درخصوص تجویز القایی دارو، موضوع شامل وضعیتی می شود که مال مشروعیت دارد، یعنی درصدی از فروش دارو توسط تولیدکننده یا نمایندۀ او به پزشک ارائه شده و لیکن طریق کسب نامشروع است؛ یعنی باتوجه به اصول حاکم بر اخلاق حرفه ای پزشک و اعتماد بیمار در واگذاری سرنوشت مادی و معنوی خود به وی و باتوجه به نظریۀ رعایت مصلحت بیمار به نیابت از او در حکم وکیل و نیز تعلق مدت زمان حضور بیمار نزد پزشک به بیمار به دلیل پرداخت وجه متناسب در دریافت خدمت، کسب سود ناشی از فروش دارو، بدون علم بیمار به این موضوع، طریق کسب را نامشروع خواهد نمود.

نگارندگان معتقدند حرکت در مسیر تعادل راه اصلی؛ حرکت در مسیر انصاف و عدالت در حوزۀ حقوق کیفری است، توجه حداکثری بر نگرش مارک آنسل49 مبنی بر کاهش واکنش های کیفری و تقویت کنش های پیشگیرانه، نظام عدالت کیفری را از واقعیات جامعۀ خود دور می سازد. در توضیح مطلب باید گفت ایران شرایط نهادی خود را داراست که باید در قانونگذاری به آنها توجه نمود؛ بنابراین افراط در نهی از جرم انگاری و قضا زدایی در عین توجه به انسان و پاسداشت حقوق متهم در نگاهی انسان گرایانه50، سبب اضمحلال جامعه و تضرر حقوق جمعی در نگاه سوسیالیستی خواهد شد. پس ضمن بیان مبانی حاکم بر حمایت از نوع بشر در رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و عدم همخوانی مادۀ ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مبانی51، باید نظر قانونگذار در زمان تصویب را که نگارندگان از آن به ظاهر تعبیر نمودند، مورد لحاظ قرار داد. به طور مشخص فرار عده ای یقه سفید از دست عدالت و ضرر عمده به کلیت جامعه به دلیل فقدان قانون متناسب از ملاک های تصویب این ماده بوده تا در زمان مقرر با جرم انگاری عناوین مجرمانه اصل قانونی بودن به طور کامل رعایت گردد. توجه به مادۀ ٢ قانون مذکور همواره خطر سوءاستفادۀ قدرت حاکمه در تضییع حقوق اشخاص را به دنبال دارد. لیکن باید در نظر داشت که گاهی نبود آن نیز ضرر جبران ناپذیری بر پیکره جامعه ایجاد می نماید. لذا در تعارض میان اصل و ظاهر همان گونه که سیرۀ اصولیین بر مصداق بوده و در مواردی اصل را بر ظاهر و عکس آن حکم نموده اند، نگارندگان معتقدند با رعایت دو شرط می توان درمورد ما نحن فیه ظاهر را بر اصل حاکم نمود: اول برای ظاهر باید دلیل منطقی وجود داشته باشد و دوم حکم کلی داده نشود و بر مدار مصداق حرکت گردد.

بنابراین لزوم جرم انگاری تجویز القایی دارو سبب می گردد تا زمان خلأ قانونی بتوان از شمول مادۀ ٢ فوق در مهار بازرگانی پزشکی جلوگیری نموده و جهت رعایت اصول جرم شناسی از حکم کلی بر مادۀ فوق اجتناب نمود و همچون رویۀ حقوق کامن لا امیدوار بود تا استناد به مادۀ مزبور در باب تجویز القایی به رویه ای واحد در محاکم دادرسی بدل گردد تا دایرۀ شمول ماده گسترش یافته و قانونگذار بتواند در فرصتی متناسب به جرم انگاری جرایم اقتصادی از این نوع نیز بیاندیشد. می توان امیدوار بود در آینده با اصلاح قوانین مرتبط با جرم رشا، شاهد ورود حوزۀ تجویز القایی دارو در زیرمجموعۀ این جرم نیز باشیم. ارتشا، جرم مأمورین و مستخدمین دولتی است و در بخش خصوصی مطرح نیست و فعالین بخش خصوصی در مظان این اتهام قرار نمی گیرند، لذا پزشک یا دارو فروشی که با اخذ مبالغی از سوی شرکت تولیدکننده یا واردکننده اقدام به تبلیغ و تجویز داروی ایشان می نماید، هرگز مورد اتهام واقع نمی شود. همچنین بعضی اسناد و متون بین المللی مانند کنوانسیون مبارزه با رشوه ١٩٩٧ و نیز کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد ٢٠٠٣، به لزوم مبارزه با فساد در بخش خصوصی و جرم انگاری ارتشا، تأکید می نماید. در ایران این موضوع در قوانین جدید مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تقریباً مورد اشاره قرار گرفته است اما هنوز سازِکارهای لازم برای جرم انگاری ارتشا در این بخش، فراهم نشده است. لذا در حال حاضر می توان به جرایم ناشی از عملکرد مدیران دولتی حوزۀ دارو در این باب سخن گفت لیکن موضوع تجویز القایی دارو نیازمند اصلاحات اساسی دراین زمینه است که در بخش پیشنهاد ها به آن پرداخته خواهد شد.

۳- تحلیل بند ۵ سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت

بند پنجم از ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی سلامت اشعار می دارد: «ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.»

۳-۱- تفسیر غایی سیاست ابلاغی در نظام دارو

تجویز و مصرف منطقی دارو ضرورتی است که باید اذعان نمود هنوز با آن فاصله ای طولانی وجود دارد. مطالبه داروی زیاد و نامناسب و القای این تقاضا به تجویز کنندگان و زنجیرۀ تأمین معضلی است که از یک سو اصل سلامت جامعه که هدف غایی این سیاست ها است را تحت تأثیر قرار داده است و از دیگر سو ذخیرۀ دارویی کشور را همواره با کمبود کاذب مواجه می نماید. این وجه از مصرف گرایی را نیز می توان از یک سو با فرهنگ سازی و نهادینه کردن الگوی زندگی اسلامی ایرانی مدنظر مقام معظم رهبری تعدیل نمود و از سوی دیگر با اِعمال انضباط در تجویز و مصرف در نظام ارائه خدمات سلامت محدود کرد. بند پنجم از سیاست های ابلاغی به مؤثرترین تاکتیک های اِعمال این انضباط اشاره دارد. نوطلبی، نایاب طلبی و گران طلبی بعض بیماران و همراهان با این ذهنیت ناصحیح که «دارو هرچه نایاب تر، گران تر و یا تازه به بازار آمده باشد لابد مؤثرتر است»، معضلی است که نظام دارویی و پزشکی کشور سال ها است با آن دست به گریبان می باشد. گسترش اخطاردهنده مقاومت میکروبی در مقابل آنتی بیوتیک های رایج حتی آنها که به تازگی وارد بازار شده اند خطر کوچکی نیست. در هیچ جای دنیا هر کالایی که نام دارو گرفت بلافاصله به سبد درمان وارد نمی شود.

عبارت «نظام دارویی کشور» که به درستی در بند پنجم مورد عنایت قرار گرفته معادل «فرمولاری ملی» است که نه تنها در بسیاری از کشورهای دنیا در سطح ملی تنظیم شده است، بلکه حتی مؤسسات درمانی نیز بر اساس نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی (فرمولاری) مورد عمل خود را تنظیم می کنند و به آن ملتزم هستند. این یعنی انتخاب هدفمند دست چینی از داروهایی که بر اساس الگوی بیماری ها و علل آنها و ویژگی های اقلیمی و سایر فاکتورها برای ارائه درمان مؤثر لازم و کافی است. اگر قرار است مایحتاج درمانی بیماران خصوصاً داروهای موردِنیاز آنها در بیمارستان محل بستری آنها تأمین گردد که به حق سیاست پسندیده و ضرورتی انکارناپذیر است، پس باید مؤسسات درمانی، نظام دارویی خود را با استفاده از نظرات متخصصین مربوطه تنظیم و تأمین و تدارک آن را وجهه همت خود قرار دهند تا با کمترین سرمایه گذاری و ذخیره سازی بتوان درمان مؤثر را ارائه و سرگردانی بیمار و همراهان را کاهش داد. بدین گونه نظر مقام معظم رهبری که بیمار جز رنج بیماری زحمت دیگری را متقبل نشود نیز تأمین خواهد شد.

ممانعت از تقاضای القایی ترجمان دیگری از ممنوعیت تجویز القایی داروست، بدین معنا که ازنظر قانونی باید سیاست کیفری تقنینی ایران برمبنای جلوگیری از تجویز به صورت القایی و راهنمایی بر اساس شیوه های معتبر علمی صورت پذیرد، لذا پزشک یا داروفروش به هیچ عنوان مجاز به به کارگیری داروها به صورت القایی نبوده و در اسناد بالادستی نظام قانونگذاری از این مهم منع گردیده است. تجویز بر اساس نظام ژنریک ترجمان واقعۀ علمی جایگزینی طرح ژنریک یا MGS است که در خصوص آن توضیح داده شد و استفاده از این شیوه علاوه بر صرفه جویی های ارزی و تقویت تولید ملی سبب ایمنی کلی سلامت در حوزۀ مصرف داروهای ملی به دلیل نظارت روزآمد نهاد های قانونی در کشور شده و به تبع به دلیل پایین آوردن قیمت مصرف برای بیماران امید به بهبودی را افزایش می دهد.52

همچنین ماده ١٦ بند ٣ برنامۀ ششم توسعه کشور اشعار نموده است: فهرست رسمی داروهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده، تخلف محسوب شده و همچنین به منظور ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز دارو صرفاً با نام ژنریک لازم است از تجویز با نام تجاری و برند امتناع گردد و متخلف باتوجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات مندرج در تبصره (١) ماده (٢٨) قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ١٣٨٣ محکوم می شود.

۳-۲- تفسیر اقتصادی سیاست ابلاغی در نظام دارو

در این میان توجه به وضعیت کشور و شرایط اقتصاد مقاومتی می تواند در تحلیل این سند مؤثر باشد، در یک نگاه کلی اقتصاد مقاومتی یعنی مصرف کالای داخلی به جای کالای وارداتی که البته نیاز به فرهنگ سازی میان عامۀ مردم داشته و عامل اجرای آن دولت یا قوای حاکمه است. درمورد کالاهای تولید داخل همواره موضوع «کیفیت» مطرح می شود درحالی که دراین خصوص موضوع کیفیت قابل طرح نیست، زیرا کلیه داروهای تولید داخل با کیفیت تعریف شده در فارماکوپه آمریکا یا اروپا تولید شده، تحت آزمایش های بسیار دقیق شیمیایی، فیزیکی و بیوشیمیایی و درمورد داروهای حساس تحت مطالعه مقایسه ای هم سنگی (اندازه گیری غلظت دارو در خون بر حسب زمان) با داروی خارجی قرار می گیرند و فقط در صورت احراز نتایج آزمایش های در محدوده های تعریف شده در فارماکوپه مجوز تولید و ورود به بازار را از سازمان غذا و دارو دریافت می نمایند. به علاوه، نتایج آماری آزمایش های داروهای ایرانی که به صورت اتفاقی از داروخانه ها نمونه برداری شده و در اداره کل آزمایشگاه غذا و دارو آزمایش شده اند، مؤید کیفیت مورد تائید دارو های ایرانی در سطح کشورهای مترقی می باشند.53

درحالی که صدور پروانه تولید دارو های داخل توسط سازمان غذا و دارو قائم بر بررسی دقیق کیفیت شیمیایی، فیزیکی و بیوشیمیایی و شرایط تولید دارو بر اساس ضوابط بین المللی است54، شاهد واردات سالیانه صدها میلیون دلار دارو های خارجی هستیم که در ایران نیز تولید می شوند.55 این داروها به صورت ساخته شده و نیمه ساخته به کشور وارد شده و درمورد دوم تحت بسته بندی ثانویه یا اولیه قرار می گیرند. این گونه بسته بندی ها به هر دلیل «تولید» تعریف شده و لذا از پرداخت تعرفه وارداتی نیز معاف شده اند. در بسته بندی ثانویه قرص یا کپسول (بلیستر شده)56 یا دیگر فرمت های دارویی ساخته شده در خارج به کشور وارد می شوند و سپس در قوطی مقوایی قرار می گیرند. در بسته بندی اولیه، مواد متشکله دارو که از قبل مخلوط شده اند از خارج وارد شده و پس از تبدیل به قرص، یا کپسول بلیستر شده و درنهایت در قوطی مقوایی گذاشته می شوند. مجوز این گونه واردات تحت لوای «انتقال تکنولوژی» داده می شود، درحالی که بسته بندی اولیه و ثانویه مسبوق به سابقه بوده و از ۵۰ سال قبل در کارخانه های داروسازی کشور انجام می شده اند. لذا، نه تنها تکنولوژی به کشور منتقل نشده، بلکه نهاد دولت نیز از حقوق قانونی خود (تعرفه واردات) محروم گردیده و کارگر و کارشناس ایرانی از کار محروم شده اند؛ زیرا فعالیت آنها محدود به بسته بندی گردیده است. به علاوه، هیچ گونه مواد اولیه از تولیدکننده داخلی نیز خریداری نشده، زیرا کلیه مواد به صورت ساخته شده یا نیمه ساخته به کشور وارد شده اند.

بسیاری از این گونه واردات به ایران از شرکت های چندملیتی57 انجام می شود و لذا دارو با نام برند و قیمت بسیار بالاتر از داروی مشابه داخلی به بازار عرضه می گردد، متوسط قیمت این گونه داروها نیز حدود ۱۲ برابر مشابه داخلی آن است. این در حالی است که در کلیه کشور های پیشرفته و بسیاری از کشورهای درحال توسعه جایگزینی الزامی دارو های برند با داروهای ژنریک (MGS)58 به صورت قانونی کدگذاری شده و با متخلفین برخورد حقوقی و کیفری صورت می گیرد. برابر این قانون، چنانچه توضیح داده شد در صورت وجود داروی ژنریک (منقصی شدن دوره مالکیت فکری) پزشک موظف به نسخه نویسی داروی ژنریک و داروفروش موظف به نسخه پیچی داروی ژنریک می باشد. سیستم MGS توسط سازمان بهداشت جهانی59 به کلیه کشورها قویاً پیشنهاد گردیده و حتی در کشور سوئیس با سه برند بزرگ داروسازی چندملیتی قانون MGS در حال اجراست. قانون مزبور که از سال ۱۹۸۲ در آمریکا نیز به تصویب کنگره رسید، هنوز در ایران علی رغم تصریح بند پنجم ابلاغیه سلامت صورت قانونی نپذیرفته و مشخصاً حمایت های حقوقی و کیفری موردِنظر را نیز دارا نیست.

شایان ذکر است که در کلیه کشورها تنها ارگان رسمی تأیید کیفیت دارو سازمان ناظر بر داروی کشور موردِنظر است که با داشتن امکانات وسیع علمی پس از بررسی دقیق مؤلفه های شیمیایی، فیزیکی و بیوشیمیایی داروهای ژنریک پروانه تولید آنها را صادر می نماید. به همین لحاظ در هیچ کشور پیشرفته ای با اظهارنظر های شخصی و غیرمستند در خصوص کیفیت داروهای ژنریک مواجه نمی شویم.

زیرا در صورت مطرح شدن چنین ادعایی، شرکت های داروسازی و سازمان ناظر بر تولید دارو اعلام جرم نموده و مدعی مجبور به اثبات ادعای خود در دادگاه خواهد بود. اثبات ادعای مدعی بر اساس «تجربه شخصی» غیر قابل تقدیم به محضر دادگاه است. چنین ادعایی باید بر اساس پروتکل های معتبرسازی شده و مدون و با داشتن ارزش آماری و بر اساس ادله علمی مطرح شود که مستلزم دارا بودن تمام امکانات علمی و پرسنلی سازمان ناظر بر دارو و شرکت های داروسازی ژنریک تولیدکننده داروی موردِنظر خواهد بود.60 لذا، چنین ادعا هایی محدود به تجربه شخصی مدعی باقی می ماند که فاقد ارزش علمی است.61 درنتیجه، مدعی درنهایت محکوم شناخته شده و مجبور به پرداخت جریمه بسیار سنگین مالی به مدعی علیه خواهد بود. این خسارت در مرحله اول شامل حبس و توقیف اموال به عنوان خسارت به مدعی علیه بوده و در مرحله دوم پس از پایان دوره حبس دربرگیرنده حداقل ۵۰٪ از درآمد مدعی تا مدت زمانی خواهد بود.62

ضوابط قانونی ازاین دست در ایران وجود ندارد و هر فردی با هر درجه ای از تخصص می تواند در خصوص کیفیت داروی تولید داخل اظهارنظر نماید بدون اینکه الزام به اثبات ادعای خود داشته باشد. به همین لحاظ مشاهده می شود برخی از پزشکان فقط داروی خارجی را نسخه نویسی کرده و در نشریات نیز اظهارنظرهای شخصی نموده و بر تجویز القایی دارو آن هم بر اساس نظام برندینگ اصرار دارند. بسیاری از داروخانه ها هم برای مارجین سود بسیار بالاتر، ناشی از فروش داروهای خارجی نسبت به داروهای تولید داخل (متوسط ۱۲ برابر قیمت داروی داخلی مشابه)، داروی خارجی را به بیمار توصیه می نمایند. بدیهی است زمانی که محصول داخلی ازنظر کیفی و کمی مورد تأیید سازمان ناظر بر دارو باشد، واردات همان محصول به کشور هیچ گونه همخوانی با بند پنجم ابلاغیه سلامت رهبری و روح اقتصاد مقاومتی نداشته، موجب کاهش اشتغال، خروج ارز و از همه مهم تر خودباختگی فرهنگی و اقتصادی می گردد. لذا، فرهنگ سازی در خصوص کیفیت داروهای داخلی پیش نیاز اول توجه به نظام ژنریک و ممانعت از تقاضای القایی است.63

نتیجه گیری و پیشنهادها

افزایش فساد ناشی از تجویز القایی داروها و جرایم مرتبط و آثار سویی که این جرایم به همراه دارد، جامعۀ جهانی را بر آن داشته تا با همفکری و تبیین سیاست کیفری منسجم، اقدامات لازم برای برخورد با این پدیده را هماهنگ و اثربخشی آنها را به حداکثر برساند. روشن است که این اقدامات گسترۀ وسیعی را دربرمی گیرد و شامل تدبیراندیشی تقنینی، برنامه های اجرایی، برخورد قضایی و مشارکت مردمی می شود که هرکدام موضوع مطالعه ای مستقل است. برای برخورد با تجویز القایی دارو و جرایم مرتبط با آن لازم است از یک سو با جرم انگاری، دامنۀ رفتارهای ممنوع حوزۀ فساد و مافیای دارویی شناسایی و پاسخ های کیفری سنجیده ای در قبال آنها اتخاذ گردد و از سوی دیگر، اجرای این پاسخ ها توسط نهادهای مسؤول برخورد با جرایم دارویی سامان دهی شود. در این مطالعه با بررسی تطبیقی مقررات و قوانین حاکم بر سایر کشورها و قوانین داخلی نتایج زیر حاصل شد:

١- در حوزۀ جرم انگاری مصادیق جرایم دارویی و به تبع تجویز القایی دارو، تمامی رفتارهایی که ازنظر قوانین مترقی سایر کشورها جرم انگاری آنها الزامی است در قوانین ایران پیش بینی نشده اند و ازاین جهت قانون ایران دچار نقص ماهوی است.

٢- درخصوص پاسخ های کیفری پیش بینی شده برای جرم مذکور، باید افزود اگرچه در بسیاری موارد جرایم دارویی به طورکلی در زیرمجموعه های جرایم عمومی قرار می گیرد لیکن در بسیاری موارد و ازجمله تجویز القایی دارو صرفاً می توان از انحرافات و تخلفات دراین زمینه سخن گفت، لازم است این پاسخ ها باتوجه به اصول کلی ای که درزمینۀ قانون الزام جایگزینی طرح ژنریک وجود دارد اصلاح شده و جرم انگاری های متناسب نیز ایجاد گردد. همچنین به طور مشخص قانون مربوط به دهه ی چهل شمسی دررابطه با مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با نیاز های روز جامعه همخوانی ندارد.

٣- درخصوص تجویز القایی دارو درصورتی که تجویز ناشی از اشتباه پزشک و داروفروش باشد قواعد عام مسؤولیت مدنی پاسخ مناسبی در پی دارد و در صورت تقصیر ایشان و یا عمد در فعل باتوجه به نوع خسارت وارده مسؤولیت متناسب در حقوق ایران پیش بینی گردیده است. در باب تجویز دارو های فرعی و نیز تجویز داروهای برند، سیاست کیفری مشخصی در کشور وجود ندارد و تقنینی در این باب صورت نپذیرفته و لذا سیاست کیفری ایران دراین زمینه ناکارآمد و بی پاسخ است.

٤- ارتقای سطح آگاهی های پزشکی و دارویی مرتبط با سلامت عامۀ مردم با استفاده از نهادها و تأسیسات مختلفی چون: نهاد آموزش و پرورش و رسانه های گروهی و جمعی (دیداری و شنیداری) و متصدیان امر تشخیص و درمان پزشکی و دارویی پیگیر مطالبات درمانی و رعایت تمامی شئون سلامت محوری بر اساس تجویز صحیح داروها باشند. (پیشگیری اجتماعی اولیه)؛

٥- تدوین مقررات صنفی ـ انتظامی جامع و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی و کنترلی با هدف مسدود کردن راه های احتمال خطا و تخلف که از این شیوه پیشگیری معمول تحت عنوان پیشگیری حقوقی قانونی یاد می گردد؛

٦- به کارگیری ابزارهای مناسب و معیارهای استاندارد و یکپارچه توسط نهادهای رسیدگی کننده به مشکلات کلینیکی و مطب های پزشکی و داروخانه ها، در جهت کشف، کاهش و نهایتاً حذف خطاها و تخلف و قصور احتمالیِ پزشکان و نیز عمد و علم در به کارگیری اصول غیرعلمی در تجویز داروها و نیز مسؤولین فنی داروخانه ها که دراین راستا نقش سازمان غذا و دارو و نیز سازمان نظام پزشکی برجسته و متمایز می گردد؛

٧- تدوین کدها و موازین اخلاقی مرتبط با حرفه تخصصی پزشکی و داروسازی و آموزش و ترویج آن به طور منظم و پیوسته. امروزه آموزش اخلاق حرفه ای در مراکز تخصصی به عنوان یکی از لوازم کار حرفه ای شناخته شده است (پیشگیری اجتماعی ـ اولیه)؛

٨- افزایش سطح تخصص پزشکان و داروسازان و بازآموزی مداوم و مستمر با هدف بالا بردن کارایی و آشنایی مداوم ایشان با داروهای ژنریک جدید و کاهش ضریب خطای احتمالی (پیشگیری ثانویه)؛

٩- به کارگیری پرسنل آموزش دیده و کارآمد در کلیه مراحل و بخش های مختلف اداریِ داروخانه ها که این مورد نیز می تواند در قالب پیشگیری ثانویه موردِتوجه سیاست گذاران امور قرار گیرد؛

١٠- افزایش سطح آگاهی ها و اطلاعات پزشکان و مداخله کنندگان در حرفه داروسازی نسبت به ابعاد، آثار و پیامدهای اخلاقی و حقوقی ـ قضایی خطاها و تخلفات مرتبط با تجویز القایی داروها. قطعاً با کارگاه های آموزشی که توسط متخصصان اخلاق حرفه ای، فلسفه، فقه، حقوق و شاغلین در امر قضا، جهت بالا بردن سطح دانش حقوقی پزشکان و داروسازان برگزار می گردد، می توان به این مهم نائل گردید؛

١١- گسترش، تجهیز و توسعه مراکز پزشکی و داروخانه ها همراه با عادلانه نمودن تعرفه های خدمات در این مراکز (پیشگیری ثانویه و وضعی). این راهکار را ازآن جهت می توان به عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه وضعی برشمرد که ارتقای کیفیت خدمات در یک مرکز پزشکی یا داروخانه می تواند به بهبود وضعیت پیرامونی و مشرف بر احتمال خطای تجویزی کمک نماید؛

١٢- باتوجه به گسترش روزافزون اشتباه ها، خطاها و تخلفات پزشکی و دارویی، باید در جستجوی مجموعه روش هایی بود که بتوان با توسل به آنها واکنشی مناسب در برابر این پدیده اتخاذ نمود. بهره گیری از آموزه های جرم شناسی پیشگیری و سیاست جنایی، ما را به اتخاذ سیاست ها و تدابیر لازم پیشگیرانه رهنمون می سازد؛

باتوجه به مراتب فوق، برای ایجاد انطباق میان قوانین داخلی و قوانین سایر کشورها دراین خصوص و همگام سازی سیاست کیفری ایران با پیشرفت های صورت پذیرفته دراین زمینه، لازم است اصلاحاتی به شرح زیر در دکترین حقوقی و سپس قوانین داخلی به عمل آید:

الف ) الحاق یک تبصره به مادۀ ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

تبصره: در صورت القای روش درمانی نامتعارف و تجویز القایی دارو بدون مستندات علمی، عمل، خلاف مقررات پزشکی و موازین فنی تلقی شده، درصورتی که فعل مرتکب دارای عنوان مجرمانه باشد به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم و درغیر این صورت علاوه بر جبران خسارت به حبس تعزیری، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۷ و ۸ محکوم می گردد؛

ب ) آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب ۳۰/۴/۱۳۷۸

۱- الحاق یک تبصره به مادۀ ۶:

«دریافت هرگونه امتیاز مادی و غیرمادی از سوی شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی جهت تجویز کالاهای ایشان خلاف موضوع این ماده تلقی شده مرتکب حسب مورد به مجازات تحصیل مال ازطریق نامشروع محکوم می گردد.»

۲- الحاق یک تبصره به مادۀ ۷:

«هزینه های غیر ضرور شامل تجویز دارو و تجهیزات برند که دارای مشابه تولید داخلی بوده نیز می گردد.»

۳- اصلاح مادۀ ۱۴:

«جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد، همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده ازطریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و

دارویی از سوی شاغلان حرفه های پزشکی و «تشویق بیماران به مصرف داروهای برند دارای نمونه ژنریک»، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها مجاز نیست.»

۴- الحاق یک تبصره به مادۀ ۱۸:

«تبصره: تجویز دارو صرفاً بر اساس نام علمی (INN) صورت می پذیرد و تجویز دارو ها به صورت القایی ممنوع است.»

ج) اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۱/۲/۱۳۸۶

١- تأکید بر مادۀ ۱ اصلاحی لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با پول شویی که در آن بار اثبات صحت معاملات عهدۀ متخلف قرار داده شده است. لذا تجویزگر القایی باید اثبات کند که عواید ناشی از تجویز دارو به صورت صحیح و قانونی در اختیار وی قرار دارد. تأکید بر مادۀ ٣ لایحۀ اصلاحی قانون مبارزه با پول شویی که اقتدارگرایی نظام قضایی با ضبط عواید ناشی از جرم در کنار انتفاع گرایی حاکمیت مورد لحاظ واقع و بر بازدارنگی این جرایم افزوده است، لذا متخلف در تجویز القایی صرفاً با جریمه مالی دراین زمینه روبرو نخواهد بود، اضافه شدن مادۀ ٧ مکرر به لایحۀ مزبور که در آن اصل رازداری مؤسسات مالی که در قانون فعلی با ایراداتی روبرو است مرتفع و قانونگذار در تمام موارد حق دسترسی به کلیه حساب ها و معاملات و سایر اطلاعات شخصی را برای خویش موردِنظر قرار دهد. مادۀ ٩ قانون فعلی که با اصل انتفاع در تعیین مجازات و متناسب نبودن جرم پول شویی با مجازات مقرر قانونی روبرو است که در لایحۀ قانونی مورد بازنگری جدی قرار گرفته و تأکید بر اصلاح و تصویب آن منفعت گرایی مجازات و تناسب در جرم و جنایت حاصله را مورد تقنین قرار می دهد.

۲- اصلاح بندهای الف و ج ماده ۲ به شرح ذیل و الحاق یک تبصره به ذیل آن:

«الف: تحصیل، تملک یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.»

«ج: مخفی کردن یا سرپوش گذاشتن بر ماهیت واقعی، منشأ، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت و سایر حقوق مربوط به عواید حاصل از جرم.»

تبصره ۳: هر کس با اطلاع از اینکه مالی از عواید ناشی از جرم است آن را مخفی یا نگهداری کند علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) حسب مورد به یکی از مجازات مقرر در بندهای این ماده محکوم می شود.


1. Generic.

2. درحالی که بیماری از سرطان رنج می برد، پزشک فوق تخصص از وجود دارویی تزریقی خبر می دهد که می تواند روند شیوع بیماری در بدن را کمی کُند نماید و با تزریق این دارو به صورت هفتگی تا یک سال دیگر، امید به حیات وی باقی است. دارویی که با عنوان برند (کمیاب) در نسخه نوشته شده و قیمتی بالغ بر چند میلیون تومان برای یک عدد از آن مطالبه می گردد.

3. Archie Bland, “Iran drops in corruption list amid calls for new urgency in the West - Middle East,” The Independent, 9(2010), 1822418.

4. “Act - Public Law 98­417,”1984,

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1585.pdf

5. “A United States federal law,” 1984,

https://www.usa.gov/laws-and-regs

6. Representative.

7. Henry Waxma.

8. Utah.

9. Sponsor.

10. Abbreviated New Drug Application (ANDA).

11. Patent

12. Boehm, G et al., Development of the generic drug industry in the US after the Hatch-Waxman Act of 1984 (Beijing: Acta Pharmaceutica Sinica B, 2013(,297-301.

13. REVIEW: “Development of the generic drug industry in the US after the Hatch-Waxman Act of 1984”

14. «داروهای ژنریک» حاوی مواد مؤثره یکسانی با نمونه برندشان هستند. Quality Requirements داروهای ژنریک باید همانند نمونۀ برند آن باشد. داروهای ژنریک خوب Good جانشین های مقرون به صرفه محصولات برند تحت پتنت گران قیمت هستند؛ زیرا با قیمت کم تر ازنظر فواید دارویی دقیقاً مشابه نمونه برند هستند و هزینه های درمان را کاهش می دهند.

15. Schreyögg, J. Henke, K.D. and Busse, R, Managing pharmaceutical regulation in Germany: Overview and economic assessment (Berlin: Discussion Papers 2004/6, Technische Universität Berlin, School of Economics and Management, 2004), 20-31.

برای مطالعه بیشتر نک:

- Carone, Christoph Schwierz and Ana Xavier, “Cost-containment policies in public pharmaceutical spending in the EU,” International Journal of the Quality of Health Care 12(2)(2012):133-142.

16. Indication.

17. اِنّی و لِمّی در حکمت و فلسفه برای متمایز ساختن دو نوع دانش، تبیین یا برهان به کار می روند. قضایای اِنّی از معلول به علت می رسند (مثلاً یک پزشک از سرفه های خشک بیمارش پی می برد که بیماری او سل است) و قضایای لِمّی از علت به معلول (مثلاً یک پزشک در یک روستا به پشه مالاریا برمی خورد و درمی یابد که بیماری اهالی آن روستا از پشه مالاریا است) و نک: محسن دهقانی، فروغ حکمت: ترجمه و شرح نهایه الحکمه علامه سیدمحمدحسین طباطبائی جلد ۱(قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۸)، مقدمه.

18. آسپرین علاوه بر خاصیت تسکین دهندگی، تب بر و ضدالتهاب هم هست، ضمن اینکه اثرهایی نظیر ایجاد زخم های گوارشی و جلوگیری از لخته شدن خون را نیز از خود نشان می دهد؛ اما مصارف امروزه آسپرین عبارتند از: پیشگیری از بیماری های قلبی ۳۷٫۶٪ ورم مفاصل ۲۳٫۳٪ سردرد ۱۳٫۸٪ بدن درد ۱۲٫۲٪ و دردهای دیگر ۱۴٫۱٪.

19. بابک بدایت، آرش بدایت و علی جواد زاده، آسپرین و سایر داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی و درمان با ترکیبات طلا و هیدروکسی کلروکی (تهران: نشر تیمورزاده،۱۳۸۴)، ۹۶.

20. R&D 20,000 per.

21. Originators

22. سید حسین حسینی، «مسئولیت کیفری متصدیان امر پزشکی» (مقاله ارائه شده در کنگره بین المللی حقوق پزشکی، (تهران)، ۲۳ و ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۶)، شماره ۳.

23. Clopidogrel

24. Plavix

25. Pantoprazole

26. Omeprazole

27. ORIENTAL REVIEW, “Global Drug Mafia and the Banks,” OrientalReview.org

Open Dialogue Research Journal, October 10, 2012,

http://orientalreview.org/2012/10/06/global-drug-mafia-and-the-banks.

28. Generic Drug.

29. Brand Name Drugs.

30. Generic Drugs, Center for Drug Evaluation and Research, Food and Drug Administration.

31. نیویورک تایمز و مرکز تحقیقات علمی آمریکا که اگرچه نقدهایی بر شیوۀ محاسبۀ آن وارد است، اما به هرحال اعداد و ارقام و برآوردهای دیگر هم ازلحاظ مقیاس، تفاوت چندانی با این رقم ندارند (وال استریت ژورنال).

32. US Food and Drug Administration

33. Xanax

34. Pfizer

35. Alprazolam

36. Pharmacopoeia

37. Buserelin Acetate

38. «سامانه اطلاعات دارویی»، سازمان غذا و دارو، ۱۹ بهمن ۱۳۹۶،

http://www.fda.gov.ir/item/3814.

http://www.fda.gov.ir/item/3814

39. «ایلاجا باخ»، درگاه رسمی سازمان غذا و داروی ترکیه،۲۰ بهمن ۱۳۹۶،

http://www.ilacabak.com/ara.php?arama=superfact.

40. Sodium valproate

41. «آمارنامۀ دارویی»، سازمان غذا و داروی ایران، آمارنامه دارویی ایران، ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۳،

https://www.fda.gov.ir

42. «ایلاجا باخ»، پیشین.

43. Fexofenadine

44. «آمارنامۀ دارویی»، پیشین.

45. «ایلاجا باخ»، پیشین.

46. Clopidogrel

47. «آمارنامۀ دارویی»، سازمان غذا و داروی ایران، آمارنامه دارویی ایران آمارنامه های دارویی ایران ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶.

48. «ایلاجا باخ»، پیشین.

49. مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه و تحقیق محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی (تهران: انتشارات گنج دانش،۱۳۹۱)، ۳۱-۳۷.

50. Humanism.

51. حسین آقائی نیا و هادی رستمی، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت (تهران: بنیاد حقوقی میزان،۱۳۹۷)،۱۳۳-۱۳۷.

- برای مطالعه بیشتر نک:

حسین آقائی نیا، «با تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید به کجا می رویم؟»، قضاوت ۷۱(۱۳۹۰): ۴۷-۴۹.

52. برای مطالعه بیشتر نک:

- “Act - Public Law 98­417 a United States federal law.”, 24 sep 1984,

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1585.pdf.

-Safiye Özer and Elisabeth Thomsen, “The Danish Medicines Agency,” The Ministry of the Interior and Health: Paul B. Schüder, PHIS Pharma Profile, DENMARK, whocc. goeg .at/Literaturliste/.V9_DK%20PHIS % 20 profile-final.pdf.

- Thomsen, Elisabeth, Er, Safiye; Fonnesbæk Rasmussen, Pernille, “Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information-DENMARK,” European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General and Austrian Ministry of Health, Family and Youth,” Danish Medicines Agency (2008), (DKMA).

- “Determinants of generic drug substitution in Switzerland,” 2011, https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-11-17.

53. فرهنگستان علوم پزشکی،گروه علمی آینده نگری و نظریه پردازی و رصد کلان سلامت، دی ماه۱۳۹۳، جلسات ۳۶-۳۸،

http://www.ams.ac.ir.

http://www.ams.ac.ir.

54. «سامانه جامع اطلاعات دارویی»، سازمان غذا و داروی ایران، اسفند ۱۳۹۶،

http://www.fda.gov.ir/item/210.

http://www.fda.gov.ir/item/210.

55. «سامانه جامع اطلاعات دارویی»، پیشین.

http://www.fda.gov.ir/item/2633.

56. Blister.

57. Brand Componies.

58. Mohamed Azmi Hassali, Jayabalan Thambyappa and Fahad Saleem, “Generic substitution in Malaysia,” Recommendations from a systematic review 02(2012): 159-164.

59. WHO.

60. «الزامات تولید داروی ژنریک»، سازمان غذا و داروی ایالات متحده امریکا،

http://www.fda.gov/drugs/developmentapprovalprocess/howdrugsaredevelopedandapproved/approvalapplications/abbreviatednewdrugapplicationandagenerics/default.htm, 1May 2018.

61. L. Mahrokh, A. Kh Karimian and Moosavi Movahedi, “Personalized Medicine: Toward Disease Prediction, Prevention and New Treatment Protocols”, Science Cultivation 6(2013): 48.

62. Garnishment.

63. Khashayar Karimian, “Prerequisites for the Transformation of Science to Technology,” Sci. Cultivation 1(6)(2011): 16.

 

الف) منابع فارسی
- آقائی نیا، حسین و هادی رستمی. حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1397.
- آقائی نیا، حسین. «با تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید به کجا می‌رویم؟»، مجلۀ قضاوت 71(1390): 47-49.
- «آمارنامۀ دارویی»، سازمان غذا و داروی ایران، آمارنامه دارویی ایران، اردیبهشت 1393،
https://www.fda.gov.ir/
- آنسل، مارک. دفاع اجتماعی. چاپ سوم. ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
- الهی‌‌‌منش،‌‌‌ محمد. حقوق کیفری و تخلفات پزشکی. تهران: انتشارات مجد، 1387.
- «ایلاجا باخ»، درگاه رسمی سازمان غذا و داروی ترکیه،20 بهمن 1396،
http://www.ilacabak.com/ara.php?arama=superfact.
- بدایت، بابک، آرش بدایت و علی جوادزاده. آسپرین و سایر داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی و درمان با ترکیبات طلا و هیدروکسی کلروکی. تهران: نشر تیمورزاده، 1384.
- پارساپور، علیرضا، محمدباقر پارساپور و علیرضا اسماعیل آبادی. «خطای پزشک و تأثیر آن در مسؤولیت پزشکان». فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری. 1(1)(1385): 21-31.
- جعفری تبار، حسن. «از آستین طبیبان قولی در مسؤولیت مدنی پزشکان». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 41(1377): 55-88.
- حسینی، سیدحسین. «مسؤولیت کیفری متصدیان امر پزشکی». مقالۀ ارائه شده در کنگره بین‌المللی حقوق پزشکی، (تهران)، مهرماه 1386. شماره 3.
- دهقانی، محسن. فروغ حکمت: ترجمه و شرح نهایه‌الحکمه علامه سیدمحمدحسین طباطبائی.قم: بوستان کتاب،ج1، 1388.
- رحمانی، منصور. داروشناسی کاربردی. تهران: نشر جعفری، 1393.
- سامانه اطلاعات دارویی، سازمان غذا و دارو ایران،از سال 1381 تا 1397 ،  http://www.fda.gov.ir
- شجاع پوریان، سیاوش. مسؤولیت مدنی ناشی از خطای پزشکی. چاپ اول. تهران: انتشارات فردوسی. 1373.
- طحان نظیف، هادی. «ماهیت و جایگاه سیاست‌‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران». پایان‌‌‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌‌‌السلام، 1388.
- ظاهرنیا، آناهید و سیاوش صحت. «مسؤولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی». نشریه جراحی ایران 15(1386): 137-143.
- سمیه عبداللهی ویشکایی و پژمان ژیان. «جستاری در مسؤولیت پزشک در ارائه اطلاعات دارویی»، فصلنامه حقوق پزشکی 10(1395): 7-27.
- عبدالهی ویشکایی، سمیه. مسؤولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های دارویی. تهران: نشر مجد. 1391.

ب) منابع خارجی
- A, Jennifer. “Associate Dean of Academic Affairs”. Clinical Associate Professor at Idaho State University College of Pharmacy. https://www.linkedin.com/in/jenniferathayadams
- “Act - Public Law 98­417,”1984,
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-98/pdf/STATUTE-98-Pg1585.pdf.
- “Act - Public Law 98­417 a United States federal law.”,24 sep 1984.
-  “A United States federal law,”1984, https://www.usa.gov/laws-and-regs.
- Bland, Archie. “Iran drops in corruption list amid calls for new urgency in the West - Middle East”. The Independent, 9(2010), 1822418.
- G, Boehm, Y, Lixin, H, Liang, Z, Qiang. Development of the generic drug industry in the US after the Hatch-Waxman Act of 1984. Beijing: Acta Pharmaceutica Sinica B., 2013.
- Karimian, Khashayar. “Prerequisites for the Transformation of Science to Technology.” Sci. Cultivation 1(6)(2011): 16-28.
- L, Mahrokh, Kh Karimian and A. A. Moosavi Movahedi. “Personalized Medicine: Toward Disease Prediction, Prevention and New Treatment Protocols.” Science Cultivation 6(1)(2013): 46-60
- Mahrokh, L., Kh Karimian, A. A. Moosavi Movahedi. “Personalized Medicine: Toward Disease Prediction, Prevention and New Treatment Protocols”. Science Cultivation 6(1)(2013): 48-61.
- Mosby. Mosby’s Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions. Amsterdam. Netherlands: Elsevier, 2016.
- ORIENTAL REVIEW, “Global Drug Mafia and the Banks,” OrientalReview.org
- Open Dialogue Research Journal, October 10, 2012,
http://orientalreview.org/2012/10/06/global-drug-mafia-and-the-banks.
- Schreyögg, J. Henke, K.D. and Busse, R. Managing pharmaceutical regulation in Germany: Overview and economic assessment. Berlin: Discussion Papers 2004/6, Technische Universität Berlin, School of Economics and Management, 2004.
- S, Özer and E, Thomsen, “The Danish Medicines Agency,” The Ministry of the Interior and Health: Paul B. Schüder, PHIS Pharma Profile, DENMARK, whocc. goeg .at/Literaturliste/.../V9_DK%20PHIS % 20 profile-final.pdf, march 2011.
- Berlin: Discussion Papers 2004/6, Technische Universität Berlin, School of Economics and Management, 2004,20-31.
- T, Elisabeth, Er, Safiye; F, Rasmussen, Pernille, “Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information-DENMARK,” European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General and Austrian Ministry of Health, Family and Youth,” Danish Medicines Agency (2008), (DKMA). “Determinants of generic drug substitution in Switzerland,”,2011. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-11-17.