Institutionalizing restorative justice procedures in the police

Document Type : Original Article

Author

Assistant Professor, Department of Criminology, Faculty of Enforcement Sciences and Technologies, Amin Police University and Associate Member of the Scientific Association of Disciplinary Research, Tehran, Iran.

Abstract

Due to the institutionalization of the traditional function of the police in preventing the occurrence and recurrence of crime, in the practice of providing security has faced a deadlock. Therefore, this study seeks to identify the challenges and mechanisms for the implementation of restorative processes in the police to respond to the needs of the victim, make the offender responsible, increase the sense of security and restore disrupted order in society.
Qualitative research is applied in terms of purpose. Its sampling is purposeful and with a semi-structured interview tool that is used to collect data from experts and consulting staff of Tehran police stations by snowball method to the point of theoretical saturation.
The most important challenges of implementing restorative justice procedures in the police organization; Lack of rules for police remedial intervention, limitations of mediation in punishments, weakness of effective oversight mechanism, lack of interaction between the judiciary and police, dominance of police organizational culture in peace and reconciliation, lack of verbal communication on restorative justice, inadequate police understanding of application The results of restorative justice are to ignore the consent of the parties in referring to the restorative process.
The most important legal, judicial and executive mechanisms of restorative justice procedures in the police organization; The need to formulate laws for police remedial intervention, the need to draft peace and reconciliation regulations, promote a culture of restorative justice, standardize the behavior of police facilitators and monitor and evaluate them, employ expert mediators and teach them the principles of

Keywords


مقدمه

ظهور عدالت ترمیمی در پی ناکارآمدیِ عدالت تنبیهی زمینه ساز نگرشی نو به مفاهیم عدالت کیفری بوده است. این نوع عدالت درواقع درصدد دخیل کردن جامعه محلی و بزه دیده برای تحصیل نتایج مثبت تر از عدالت سنتی می باشد. عدالت ترمیمی یک مفهوم جدید برای یک سازِکار قدیمی است که قبلاً وجود داشته است. به عبارتی، عدالت ترمیمی به معنای بازگرداندن وضعیت به حالت قبل از وقوع جرم است. پژوهش های تجربی بسیاری نشان داده اند که این روش از منظر کاهش تکرار جرم، افزایش احساس امنیت و رضایت مندی بسیار امیدوارکننده بوده است.1 درواقع، رویکرد عدالت ترمیمی اهداف عدالت کیفری را به شیوه های کم هزینه تر و انسانی تر دنبال می کند. همچنین، احساس بیشتری از امنیت و آرامش جامعه، هماهنگی اجتماعی، صلح و آشتی را برای تمام کسانی که درگیر در مسأله هستند به ارمغان می آورد.

درواقع، عدالت ترمیمی به دنبال آن است که با جلب همکاری فعال بزه دیده، بزهکار و جامعه مدنی، سیاست جنایی مشارکتی را دنبال کند. بدون شک پلیس، بدون مشارکت فعال و مؤثر جامعه محلی نمی تواند نظم و امنیت ازدست رفته را به جامعه بازگرداند زیرا جامعه محلی دارای ظرفیت هایی است که پلیس بدان ظرفیت ها دسترسی ندارد؛ بنابراین سازمان پلیس نیازمند است تا فعالیت های خود را بر محور مشارکت های مردمی بنا کند و باتوجه به آموزه های عدالت ترمیمی و افزایش سهم بزه دیده در فعالیت های خود، مداخله شهروندان و نهادهای مردم نهاد را فراهم نماید.

از طرفی جامعه متأثر از جرم باید به نیازهای بزه دیده و مشکلات بزهکار نیز پاسخ دهد؛ ازاین رو نقش مهم و تأثیرگذاری بر مشارکتش خواهد داشت؛ و این خود زمینه ساز به فعلیت رسیدن رویکرد عدالت ترمیمی است.

امروزه نقش پلیس، در کنترل جرم و حل وفصل اختلافات بزه دیده مهم و پررنگ تر شده و توانایی پلیس در پیشگیری از جرم افزایش یافته است. اجرای برنامه های ترمیمی توسط سازمان پلیس از ویژگی های جامعه مدارانه پلیس بوده که در حل مسائل با تکیه بر عدالت ترمیمی نقش دارد.

تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی شک پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسؤول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است.

پلیسی گری ترمیمی2 یا گفتمان سازی مقوله عدالت ترمیمی در میان مأموران پلیس به دنبال حاکم نمودن شکل جدیدی از تفکر در بین مأموران پلیس است که به ایشان القا نماید که در تمام زمان ها، مکان ها، موضوعات و افراد باید به صورت ترمیمی بیندیشند و عمل نمایند. تعمیم این نوع تفکر و عملیاتی کردن آن علاوه بر نیاز به گفتمان سازی، مستلزم تهیه مقدمات آن است. تنظیم ترمیمی و پاسخ گو هر دو به دانش سهام داران واقعه مجرمانه به خصوص با اقداماتی که باید در ارتباط با حل آن واقعه مجرمانه انجام شود، گوش می دهند.3 به عبارتی، عملی ساختن کارکردهای ترمیمی پلیس نیازمند ایجاد درک عمیق نسبت به مبانی و فلسفه عدالت ترمیمی در میان کارکنان پلیس است.

علی رغم وجود ظرفیت بسیار خوب سازمان پلیس در راستای تحقق اهداف عدالت ترمیمی، لیکن به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در صلح و سازش در عمل سازِکار مشخص و رویکرد استانداردی برای نزدیک کردن بزه دیده و بزهکار به یکدیگر، آگاه کردن بزهکار از آلام و خسارات وارده به بزه دیده، ایجاد حس مسؤولیت پذیری در بزهکار و پیگیری و نظارت بر رفتار بزهکار پس از توافق با بزه دیده وجود ندارد.

چرا که سازمان پلیس منحصراً به اعلام گذشت بزه دیده یا جبران ضرر و زیان وی توجه می نماید و به سازِکار و شیوه اخذ گذشت از بزه دیده و یا کیفیت و نحوه جبران خسارت توجه ندارد؛ چه بسا بزه دیده به خاطر تهدیدات و فشارهای بزهکار یا خانواده وی تصمیم به اعلام گذشت نماید یا اینکه کیفیت جبران خسارت به هیچ وجه مورد رضایت بزه دیده نباشد.

پژوهش های انجام شده درزمینۀ مداخله های ترمیمی پلیس جامعه محور، نگرانی هایی را درمورد عدم رعایت موازین قانونی نسبت به مجرمان، نادیده گرفتن اختیار بزه دیده و بزهکار برای ورود به فرآیندهای ترمیمی و خروج از آن و نیز عدم پذیرش اتهام از سوی مرتکب به دلیل عدم اطمینان نسبت به امکان دستیابی به یک نتیجۀ نهایی ابراز کرده اند.

مهم تر از همه آنکه، قانونگذار حاضر نیست رویه ها و تجربه های ترمیمی مفید و مؤثر مورد استفاده در سازمان پلیس را در قوانین به رسمیت بشناسد و رویه های عملی مورد استفاده بسیار گسترده تر از محدوده ای است که قانونگذار تعیین کرده است. ازاین رو قانونمند نمودن رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس و اختصاص موادی از قانون به اجرای عدالت ترمیمی در پلیس از سازِکارهای لازم و ضروری جهت موفقیت هر چه بیشتر پلیس در تأمین امنیت و پیشگیری از جرم می باشد.

بی شک توجه به آموزه های عدالت ترمیمی به عنوان یک ساختار همراه و معین نظام کیفری سزادهی می تواند کارساز باشد و از این گذر خدمات زیادی به بزه دیده، جامعه و حتی بزهکار نماید؛ بنابراین زمانی این راهبرد اثربخش خواهد بود که مقامات پلیسی از این گونه نهاد استقبال نمایند و خود را مقید و پایبند به استفاده از این ظرفیت بدانند و بسترسازی های لازم را در جهت اجرای این مهم انجام دهند.

سازمان پلیس به عنوان دروازه ورود به سامانه دادگری جنایی، یکی از نهادهایی است که با داشتن سرمایه ها و ظرفیت های ترمیمی بالا، می تواند در مسیر ورود و اجرای برنامه های عدالت ترمیمی گام های مؤثرتری بردارد. سازمان پلیس در ایران چنانچه بخواهد دراین زمینه، کارنامه قابل قبولی داشته باشد، باید بتواند با شناخت چالش ها و ظرفیت های موجود، به کارگیری برنامه های عدالت ترمیمی را نهادینه سازی نماید.

در حقیقت نیروی انتظامی برای اجرایی نمودن رویه های عدالت ترمیمی با چالش ها و موانع بسیاری از قبیل چالش ها و موانع قانونی، قضایی و اجرایی (ساختار، سازمان، فرهنگی و ...) مواجه است؛ که در این پژوهش معرفی شده و به سازِکارهای متناسب هرکدام از آنها پرداخته می شود. لذا سؤال اصلی این پژوهش یعنی، سازِکارهای تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس کدام است؟ می باشد.

۱- پیشینه پژوهش

جدول ۱-۱- خلاصه پیشینه تحقیقات داخلی

ردیف

نویسنده

سال

عنوان تحقیق

نتایج تحقیق

۱

یکرنگی و شیروی

۱۳۹۰

«عدالت ترمیمی؛ واکنشی مناسب در حمایت از آسیب های روانی و جسمانی»

درخصوص زنان بزه دیده خشونت خانگی، عدالت ترمیمی به دلیل نتایج مثبت نسبت به عدالت کیفری سنتی توسط دولت موجه تر می باشد. به خصوص استفاده از شیوه هایی مانند میانجیگری و جلسات گروهی تأثیر مناسبی در کاهش صدمات دارد.

۲

حیدرشناس

۱۳۹۲

«تأثیر عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و انگلستان با تکیه بر شورای حل اختلاف»

ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم ترین آنها رویکرد «عدالت ترمیمی» است.

۳

محمدی

۱۳۹۳

«بررسی اهمیت اجرای عدالت ترمیمی در کلانتری ها و پاسگاه ها (مطالعه موردی: کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان تربت حیدریه

عدالت ترمیمی در پی فراهم آوردن شرایط و وضعیتی است که بزهکار به طور مستقیم و فعالانه در عرصه ترمیم آلام بزه دیده شرکت نماید تا با این شیوه به هدف اصلی و اساسی خود که همان جبران ضررها و زیان های بزه دیده است، نائل گردد.

۴

دعاگویان و همکارانش

۱۳۹۴

«عوامل سازمانی مؤثر بر روان سازی ارتباطات و اعتماد شهروندان به خدمات دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری ها در شهر تهران»

میان متغیرهای مستقل تحقیق (تجهیزات اداری و پشتیبانی، عامل محدوده شغلی، تنوع شغلی، جذابیت محیط شغلی، وضوح شغلی و روشن بودن نقش سازمانی، بی ثباتی و تنش زا بودن محیط کار) با متغیر وابسته تحقیق (اعتماد شهروندان به خدمات دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی رابطۀ معناداری وجود دارد.

۵

شیرپور و شیری

۱۳۹۴

«عدالت ترمیمی و پیشگیری از تکرار بزه دیدگی»

در صورت به کارگیری رویکردهای وضعی، اجتماعی، انتظامی، حمایتی و ترمیمی، این ظرفیت به نحو صحیح، پیشرفت های چشمگیری درزمینۀ پیشگیری از تکرار بزه دیدگی خواهد داشت.

۶

بارانی و یاراحمدی

۱۳۹۴

«ارزیابی اصولی عدالت ترمیمی در میانجیگری پلیس»

اصل قانونی بودن، اصل مشارکت، اصل ادغام بزهکاری در جامعه و اصل استقلال میانجیگری از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ بنابراین لازم است نیروی انتظامی سازِکارهای لازم را جهت ارتقای میزان رعایت اصول حاکم بر عدالت ترمیمی در اجرای برنامه های میانجیگری به عمل آورد.

۷

رایجیان اصلی و تندر

۱۳۹۴

«نقش و کارکرد واحدهای مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم ازطریق تدبیرهای عدالت ترمیمی»

با بررسی نقش و کارکرد این واحدها در پیشگیری، دو مسأله فلسفه وجودی آنها در ساختار پلیس و جایگاه و کارکرد آنها در ساختار ناجا را واکاوی می کند.

۸

فرهمند و آقایی نیا

۱۳۹۵

«جلوه های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی»

قانون مجازات اسلامی در نهادهای موجب سقوط کیفر، ظرفیت های خوبی برای حمایت کیفری از بزه دیده و پیشرفت به سوی اجرای برنامه های عدالت ترمیمی دارد.

۹

بارانی

۱۳۹۶

«پلیس و میانجی گری کیفری: مورد مطالعه کلانتری های تهران»

لازم است نیروی انتظامی سازِکارهای لازم را برای ارتقای میزان رعایت اصول حاکم بر عدالت ترمیمی در اجرای برنامه های میانجیگری به عمل آورد.

۱۰

میرزایی و غنی

۱۳۹۷

«برنامه های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران»

موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است.

۱۱

نجفی توانا و اسدی

۱۳۹۸

«رویکرد ترمیمی عدالت، عدالت ترمیمی مطلوب»

عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، بر التیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده ـ و نه دولت ـ متمرکز می شود.

۲- مبانی نظری

۲-۱- نظریه شرمساری باز اجتماعی کننده

این تئوری که در سال ۱۹۸۹ توسط جرم شناس استرالیایی به نام «جان برایت ویت4» مطرح گردید، بیانگر آن است که بزهکاران بایستی به طور مثبت و سازنده به وسیله خانواده ها، همسایگان، دوستان و همکاران شرمنده شوند؛ البته شرمنده سازی که شخصیت بزهکاران را لکه دار ننموده و آنان را با جامعه بیگانه نسازد؛ به عبارت دیگر باعث نفی و طرد آنان از جامعه نشود «نظریه مزبور مانند اکثر جهت گیری های عدالت کیفری تأکید کمتری به بزه دیده داشته و بزهکار محور است؛ ولی این بزهکار محوری به معنای تأکید بر سزادهی او نیست؛ بلکه بزهکار محوری که حاصل آن بازتوانی و شرمساری باز اجتماعی کننده بزهکار است.5

در فرایند شرمساری باز اجتماعی کننده، بزهکاران ضمن مراجعه به خویشتن و ارزیابی خود نسبت به ایجاد ارتباط مناسب با اطرافیان و جامعه اقدام نموده، از نقض مکرر در ارزش ها و هنجارهای اجتماعی خودداری می نمایند.6 در این رویکرد تأکید بر آن است که اگر شرمساری ناشی از ارتکاب جرم و توجه به آثار و نتایج آن به درستی محقق گردد، موجبات پیشگیری از تکرار جرم بزهکار نیز در آینده محقق خواهد شد.7

۲-۲- نظریه کنترل اجتماعی

تراورس هیرشی8 مهم ترین صاحب نظر در رویکرد کنترل اجتماعی است. او علت هم نوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی آنها دانسته و مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه مهم ترین علت هم نوایی و عامل کنترل رفتارهای فرد است و ضعف این پیوندها یا نبود آن موجب اصلی کج رفتاری است.9 این نظریه ازاین جهت می تواند عدالت ترمیمی را توجیه کند که بعد از اجرای فرایند عدالت ترمیمی، بزهکار در جامعه ادغام شده و با جامعه پیوند می خورد و لذا این امر می تواند هم از جرایمی که از باب انتقام بزه دیده ارتکاب می یابد و هم از تکرار جرم توسط بزهکار پیوند خرده با جامعه پیشگیری کند.

۲-۳- نظریه تئوری توجیه جرم

در این تئوری مجرمین برای اینکه تصویر ذهنی قبیح جرم را به هنگام ارتکاب جرم از ذهن خود بزدایند و آسان تر مرتکب جرم شوند و یا آن را فراموش کرده، یا از آثار ذهنی آن بر خود بکاهند، از روش های خاص خنثی سازی استفاده می کنند. بدین سان مجرم ارتکاب جرم را برای خود امری عادی و طبیعی تلقی نموده، زشتی آن را کم اثر یا بی اثر می کند.10 در فرایند عدالت ترمیمی وقتی بزهکار آلام بزه دیده را از ارتکاب جرم از زبان خود او شنید و پی به توجیهات غیرموجه خود برد و وجدانش آگاه شد و مسؤولیت پذیر شد، کمتر احتمال دارد با این توجیهات مرتکب جرم شود.

۲-۴- نظریۀ الغاگرایی حقوق کیفری

برمبنای این نظریه بزهکاری ناشی از عملکرد حقوق کیفری و نظام عدالت کیفری بوده و بایستی طی سه مرحلۀ جرم زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی، نظام حقوق کیفری را ملغی کرده و از ضمانت اجرای اداری، مدنی و ترمیمی استفاده نمود و نیز از مشارکت جامعۀ مردمی در رسیدگی به وضعیت های مسأله ساز بهره جست. ارتباط عدالت ترمیمی با این دیدگاه در این است که آموزة مدل نابخواهی در عدالت ترمیمی دقیقاً منطبق با این رویکرد بوده و حتّی الغاگرایان معتقدند که مدل موردِنظر آنها برای مدیریت وضعیت های مسأله ساز، عدالت ترمیمی می باشد. همچنین الغاگرایان از ضمانت اجراهای ترمیمی و نیز مشارکت شوراهای مردمی یاد می کنند که هر دو در عدالت ترمیمی متبلور است.11

۲-۵- نظریه دکترین احیای نفس

بر اساس این نظریه که منبعث از آموزه های دینی و اخلاقی است، احیای یک انسان به مثابۀ احیای تمام انسان ها بوده که وجود نفخۀ الهی و کرامت ذاتی انسان ها علّت چنین حکمی می باشد. ارشاد و هدایت انسان، جبران و ترمیم همه جانبۀ (مادی، روانی، عاطفی) انسانی که متحمل خسارت هایی شده و نیز نجات فرد از مرگ حتمی مفاهیمی هستند که برای عبارت «احیا» به کاررفته است. این نظریه، تمامی ابعاد مادی، روانی و زیستی انسان را موردِتوجه قرار می دهد؛ که با فرایندهای ترمیمی منطبق بوده و منتج به احترام به کرامت و حیثیت انسانی بزهکار شده و موجب احیای بزه دیدگان و بزهکاران می گردد؛ زیرا تجربه های تلخ بزه دیدگی را از بزه دیده می زداید و او را از خطر بزه دیدگی مجدد نجات می دهد و برای او امنیت خاطر روانی فراهم نموده و از انزوا و افسردگی اجتماعی بزه دیده ممانعت به عمل می آورد و درمورد بزهکار هم از طریق ایجاد شرم و جلوگیری از الصاق برچسب مجرمیت به وی و تغییر دیدگاه اخلاقی او و گرامی داشتن کرامت وی، موجبات احیای قابلیت های انسانی آنها را فراهم می کند.12

۳- روش شناسی پژوهش

این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و شیوه اجرا، از نوع پژوهش های کیفی است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان و کارکنان ادارات مشاوره و مددکاری کلانتری های پلیس در سطح شهر تهران می باشند؛ نمونه گیری به شیوه هدفمند و به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری است که در این پژوهش تعداد ۱۵ نفر می باشد. از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری داده ها و برای تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل مضمون به صورت کدگذاری سه مرحله ای داده ها استفاده شده است. علاوه بر آن، نمونه پژوهی و تحلیل محتوای ۲۴ پرونده مورد میانجیگری، مشاهده و تحلیل تعداد ۸ جلسه میانجیگری با موضوعات مختلف انجام شده است.

جهت اطمینان از روایی پژوهش در بخش کیفی و مصاحبه با خبرگان و کارکنان مراکز مشاوره و مددکاری پلیس از روش های بازبینی توسط همکاران و بررسی توسط اعضا (مشارکت کنندگان) استفاده شد.

جدول ۳-۱- محاسبات مربوط به پایایی بازآزمون

ردیف

کد مصاحبه شونده

مجموع کدهای دو کدگذار

تعداد کد های مورد توافق

تعداد کدهای ناموفق

پایایی بازآزمون

۱

مصاحبه ۱

۱۴۵

۶۶

۲۵

۹۱٪

۲

مصاحبه ۴

۱۵۹

۷۳

۱۲

۸/۹۱٪

۳

مصاحبه ۱۰

۸۰

۳۹

۴

۵/۹۷٪

۴

مصاحبه ۱۵

۱۰۶

۴۸

۲۳

۵/۹۰٪

مجموع

۴۹۰

۲۲۶

۶۴

۲/۹۲٪

درمجموع در این پژوهش برای محاسبه پایایی باز آزمون، ۴ مصاحبه از بین مصاحبه های صورت گرفته انتخاب شد و هرکدام از مصاحبه ها در یک فاصله یک ماهه توسط پژوهشگر مجدد کدگذاری شدند؛ و با استفاده از فرمول مربوط به پایایی باز آزمون، پایایی محاسبه شده برابر ۹۰٪ است، باتوجه به اینکه این میزان پایایی از ۶۰٪ بیشتر است بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری های مصاحبه های این پژوهش مورد تأیید می باشد.

۴- یافته های پژوهش

۴-۱- یافته های توصیفی

وضعیت سن

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن

سن پاسخگویان

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

۳۰ تا ۴۰ سال

۳

۲۰

۲۰

۴۰ تا ۵۰ سال

۱۲

۸۰

۱۰۰

جمع

۱۵

۱۰۰٪

 

میانگین: ۳۳/۴۳ انحراف معیار: ۴۳۴/۵ کمینه: ۳۰ بیشینه: ۵۰

نتایج جدول شماره (۱-۴) نشان می دهد، بیشترین درصد فراوانی پاسخگویان متعلق به رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال با ۸۰ درصد می باشد. کمترین فراوانی نیز متعلق به رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال با ۲۰ درصد می باشد.

جنسیت

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی خبرگان بر اساس جنسیت

عبارت

طبقات

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

مرد

۱۵

۱۰۰

زن

۰

۰

جمع

۱۵

۱۰۰

باتوجه به جدول شماره (۴-۲) فراوانی جنسیت نشان می دهد که همگی پاسخ دهندگان مرد هستند.

وضعیت تأهل

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی خبرگان بر اساس وضعیت تأهل

عبارت

طبقات

فراوانی

درصد فراوانی

وضعیت تأهل

مجرد

۱

۷/۶

متأهل

۱۴

۳/۹۳

جمع

۱۵

۱۰۰

باتوجه به جدول شماره (۳-۴) فراوانی وضعیت تأهل نشان می دهد که ۳/۹۳ درصد پاسخ دهندگان متأهل هستند.

مدرک تحصیلی

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی خبرگان بر اساس مدرک تحصیلی

عبارت

طبقات

فراوانی

درصد فراوانی

تحصیلات

لیسانس

۱۰

۷/۶۶

فوق لیسانس و بالاتر

۵

۳/۳۳

جمع

۱۵

۱۰۰

باتوجه به جدول شماره (۴-۴) فراوانی مدرک تحصیلی ها نشان می دهد که ۷/۶۶ درصد خبرگان دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده اند، ۳/۳۳ درصد آنها دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر بوده اند.

وضعیت سابقه کار

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کار

سابقه کار پاسخگویان

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

کمتر از ۱۰ سال

۴

۶۷/۲۶

۰۰/۴۰

۱۰ تا ۲۰ سال

۷

۶۸/۴۶

۳۴/۱۳۳

بیشتر از ۲۰ سال

۴

۶۷/۲۶

۱۰۰

جمع

۱۵

۱۰۰٪

 

نتایج جدول شماره (۵-۴) نشان می دهد، بیشترین درصد فراوانی پاسخگویان متعلق به سابقه کار ۱۰ تا ۲۰ سال با ۶۷/۴۶ درصد می باشد؛ و درصد فراوانی پاسخگویان با سابقه کار کمتر از ۱۰ سال و بیشتر از ۲۰ سال با هم برابر بوده است.

۴-۲- یافته های تحلیلی

۴-۲-۱- کدگذاری مصاحبه ها

۴-۲-۱-۱- کدگذاری باز

در کدگذاری باز که فرایندی تحلیلی است طی آن مفاهیم شناسایی شده و ویژگی ها و ابعاد مربوط به هر مفهوم کشف می گردد. دو فعالیت کلیدی در کدگذاری باز مفهوم سازی و مقوله بندی هستند. طوری که در جدول زیر مشاهده می نمایید مطابق به سؤالات تحقیق و مقوله های در نظر گرفته شده بر اساس مبانی نظری تحقیق، افراد در پاسخ به سؤالات کاملاً آزاد بودند. سؤالات به صورت کلی در مقوله های مد نظر بیان می شد و مصاحبه شوندگان از زوایای مختلف به موضوع می پرداختند. بعد از پایان یافتن مصاحبه ها و مفهوم سازی، مواردی به هرکدام از مقوله ها اضافه گردید.

۴-۲-۱-۱-۱- موانع و چالش های قانونی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

بر اساس مصاحبه های به عمل آمده از نخبگان و کارکنان مراکز مشاوره و مددکاری پلیس، موانع و چالش های قانونی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس به شرح جدول ذیل می باشند:

جدول ۴-۶- متن مصاحبه شرکت کنندگان در تحقیق، کدگذاری باز و مفهوم سازی موانع و چالش های قانونی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

کد

مقوله

گویه هایی که از متن مصاحبه ها به دست آمد

مفاهیم

A1

موانع و چالش های قانونی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

عدم بازتعریف مدل ترمیمی و شناسایی اصول و ویژگی های حاکم بر دادرسی های ترمیمی در سیاست های تقنینی، موجب شده است این رویکرد در مرحله عملیاتی [خصوصاً مداخله های پلیسی] با آسیب و موانع جدی مواجه گردد.

- عدم بازتعریف مدل ترمیمی و شناسایی اصول و ویژگی های حاکم بر دادرسی های ترمیمی در سیاست های تقنینی

A2

ارجاع به میانجیگری در قانون صرفاً برای دادسرا می باشد و دراین خصوص راجع به پلیس ماده قانونی وجود ندارد و صلح و سازش در کلانتری ها بر اساس سازمان نظام روان شناسی انجام می شود.

- فقدان قوانین در جهت مداخله گری ترمیمی پلیس و قانونمند نبودن ساختار دوایر مددکاری و مراکز مشاوره نیروی انتظامی

A3

عدم جبران خسارت به صورت منطقی به بزه دیده، ترغیب بزهکار به انجام مجدد برخی جرائم با جلوه دادن ناکارآمدی عدالت کیفری

- فقدان ضمانت اجرا در اِعمال عدالت ترمیمی توسط پلیس

A4

قانونگذار کیفری از میان سایر روش های عدالت ترمیمی، فقط تصریح به ورود به نهاد میانجیگری کیفری و صلح میان طرفین داشته است که این موضوع می تواند علاوه بر مقامات قضایی، دامنه ورود پلیس به فرآیندهای ترمیمی را نیز محدود نماید و پلیس نتواند از سایر روش های عدالت ترمیمی، با وصف اثربخشی مؤثرتر استفاده نماید.

- عدم به رسمیت شناختن سایر روش های ترمیمی در قوانین کیفری و محدودیت ورود پلیس به آنها

A5

به تبع ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری فقط تأکید بر ارجاع میانجیگری در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، دارد.

- محدودیّت های اِعمال میانجیگری در مجازات مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات (درجات ۱ تا ۵)

A6

نبود قوانین و مقررات شفاف درمورد شرایط ارجاع پرونده ها به عدالت ترمیمی، اختیارات و آزادی عمل مقام های تعقیب کیفری را برای اظهارنظر درمورد پرونده ها افزایش داده است.

تعیین میزان اختیارات و آزادی عمل پلیس در ورود به پرونده های عدالت ترمیمی.

محدودیّت های اِعمال میانجیگری در مجازات مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات (درجات ۱ تا ۵)

A7

آنچه به عنوان یک مهّم به نظر می رسد، رسمی سازی عدالت ترمیمی تحتِ تکالیفِ پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

فقدان قوانین در جهت مداخله گری ترمیمی پلیس

A8

پلیس در ایران باید از اختیارات قانونی کافی با تصریح به فرآیندهای مداخله در برنامه های ترمیمی برای ورود مستقل به میانجیگری کیفری و صلح میان طرفین برخوردار باشد.

- فقدان قوانین در جهت مداخله گری ترمیمی پلیس و قانونمند نبودن ساختار دوایر مددکاری و مراکز مشاوره نیروی انتظامی

A9

پلیس در ایران باید از اختیارات قانونی کافی با تصریح به فرآیندهای مداخله در برنامه های ترمیمی برای ورود مستقل به میانجیگری کیفری و صلح میان طرفین برخوردار باشد.

- فقدان قوانین در جهت مداخله گری ترمیمی پلیس

کد

مقوله

گویه هایی که از متن مصاحبه ها به دست آمد

مفاهیم

A10

موانع و چالش های قانونی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

در حاشیه قرار دادن «دوایر مددکاری و مراکز مشاوره نیروی انتظامی» به لحاظ عدم قانونی نمودن این ساختار و بسنده نمودن به آنچه از اقدامات درون سازمانی دراین خصوص موجودیّت یافته است پلیس را با محدودیّت های قانونی در گرایش به سمت رویکردهای ترمیمی قرار داده است.

- قانونمند نبودن ساختار دوایر مددکاری و مراکز مشاوره نیروی انتظامی

A11

اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و الحاق موادی به آن درجهت دادن اختیارات به پلیس برای انجام صلح و سازش میان طرفین دعوا.

- فقدان قوانین در جهت مداخله گری ترمیمی پلیس

A12

اصلاح ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری به نحوی که امکان اجرای عدالت ترمیمی توسط پلیس بدون اخذ دستورات قاضی وجود داشته باشد.

- فقدان قوانین در جهت مداخله گری ترمیمی پلیس

A13

اختصاص موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به میانجیگری پلیس و همچنین عدم آشنایی کارکنان با برخی از مفاد قانونی.

- فقدان قوانین در جهت مداخله گری ترمیمی پلیس

A14

استفاده از ظرفیت های مردمی در راستای تحقق عدالت ترمیمی با استفاده از وضع قانون و اعطای اختیارات قانونی به مراکز مشاوره و مددکاری.

- فقدان قوانین در جهت مداخله گری ترمیمی پلیس

A15

برخی از تصمیمات و راهکارهای پلیس در راستای صلح و سازش فاقد ضمانت اجرا است.

- فقدان ضمانت اجرا در اِعمال عدالت ترمیمی توسط پلیس

۴-۲-۱-۱-۲- موانع و چالش های قضایی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

بر اساس مصاحبه های به عمل آمده از نخبگان و کارکنان مراکز مشاوره و مددکاری پلیس، موانع و چالش های قضایی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس به شرح جدول ذیل می باشند:

جدول ۴-۷- متن مصاحبه شرکت کنندگان در تحقیق، کدگذاری باز و مفهوم سازی موانع و چالش های قضاییِ تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

کد

مقوله

گویه هایی که از متن مصاحبه ها به دست آمد

مفاهیم

B1

موانع و چالش های قضاییِ تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

قضات هیچ گونه نظارتی بر فرآیند میانجیگری پلیس ندارند و حتی در برخی موارد از انجام میانجیگری پلیس در پرونده ها شاکی نیز هستند و می گویند که شما در این پرونده حق میانجیگری را نداشته اید.

معمولاً اکثر پرونده های ارجاعی از دادسرا به شورای حل اختلاف در حقیقت به کلانتری ها ارجاع داده می شوند.

- ضعف سازِکار نظارتیِ اثربخش بر فرآیند میانجیگری

B2

سلیقه ای دستور دادن قضات در راستای صلح و سازش درخصوص برخی از پرونده ها.

اکثر پرونده ها در ابتدا به واحد مشاوره و مددکاری پلیس ارجاع داده می شوند.

- نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی

B3

در برخی موارد طرفین دعوی تعهدی به انجام توافق های انجام شده در دوایر مددکاری کلانتری ندارند و در مواردی که موفق به اجرای تعهد و توافق های خود نمی شوند مجدداً به این دوایر مراجعه می نمایند.

- عدم پایبندی طرفین دعوا به تعهدات پذیرفته شده

B4

حدود ۹۰ درصد پرونده های متشکله بایستی به واحد مشاوره ارجاع داده شوند که بایستی اکثر آنها مصالحه کنند.

- راهبرد پذیرش احاله اجباری به میانجیگری

B5

همان طوری که در بحث ضابطیت به ضابطان دادگستری آموزش های لازم از سوی دادگستری داده می شود، جا دارد که اصول و موازین عدالت ترمیمی نیز آموزش داده شود.

- عدم به کارگیری میانجیگران متخصص و آموزش اصول و موازین عدالت ترمیمی به آنان

B6

در اجرای رویه های عدالت ترمیمی هیچ تعاملی بین پلیس و قضات وجود ندارد و هریک صرفاً به وظایف خود عمل می کنند.

جدیداً زمان تعیین شده جهت صلح و سازش میان طرفین در پرونده های ارجاعی از سوی قضات بین ۳ تا ۵ روز است که متأسفانه جوابگوی کار ما نیست.

- عدم تعامل بین دستگاه قضا و پلیس در اجرای عدالت ترمیمی

B7

در حال حاضر ساختار و سازمان پلیس و دستگاه قضایی که برای عدالت ترمیمی طراحی شده است ظرفیت انجام عدالت ترمیمی را به نحو مطلوب ندارند.

- اصلاح ساختار و سازمان دستگاه قضا و پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی

B8

طرفین هر پرونده به طور معمول دو جلسه برای صلح و سازش فرصت دارند و در برخی دیگر از پرونده ها نیز بستگی به دستور قاضی رسیدگی کننده دارد.

- سیطره فرهنگ سازمانی قضات بر فرآیند صلح و سازش

B9

متأسفانه برخلاف فرآیند میانجیگری، هنوز آیین نامه ای درخصوص صلح و سازش تدوین نگردیده است.

- ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش

کد

مقوله

گویه هایی که از متن مصاحبه ها به دست آمد

مفاهیم

B10

موانع و چالش های قضاییِ تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

برخی از وکلا تلاش می کنند طرفین پرونده ها بدون سازش از کلانتری بیرون بروند.

- عدم به کارگیری میانجیگران متخصص و آموزش اصول و موازین عدالت ترمیمی به آنان

B11

وجود برخی از دستورالعمل های دست و پا گیر سازمانی که حوزه عمل پلیس را محدود می کند.

- ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش

B12

عدم ارتباط ارگانیک و سازمان یافته بین مقام قضایی و پلیس، بی توجهی قضات به اقدامات آشتی جویانه پلیس

- عدم تعامل بین دستگاه قضا و پلیس در اجرای عدالت ترمیمی

B13

بی توجهی به اقدامات اصلاح ذات البین توسط پلیس و عدم اختیار لازم به پلیس دراین راستا همچنین توجه نکردن به درخواست های پلیس

- عدم تعامل بین دستگاه قضا و پلیس در اجرای عدالت ترمیمی

B14

سلیقه ای دستور دادن قضات در راستای صلح و سازش درخصوص برخی از پرونده ها

- ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش

B15

همکاری نکردن دستگاه قضایی در اقدامات آشتی جویانه پلیس.

استفاده نکردن از ظرفیت حداکثری پلیس در جهت صلح و سازش.

- عدم تعامل بین دستگاه قضا و پلیس در اجرای عدالت ترمیمی

۴-۲-۱-۱-۳- موانع و چالش های اجرایی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

در این قسمت بر اساس مصاحبه های به عمل آمده از نخبگان و کارکنان مراکز مشاوره و مددکاری پلیس، موانع و چالش های اجرایی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس به شرح جدول ذیل می باشند:

جدول ۴-۸- متن مصاحبه شرکت کنندگان در تحقیق، کدگذاری باز و مفهوم سازی موانع و چالش های اجراییِ تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

کد

مقوله

گویه هایی که از متن مصاحبه ها به دست آمد

مفاهیم

C1

موانع و چالش های اجراییِ تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیسدر پلیس

- دوایر مشاوره و مددکاری از سوی رئیس کلانتری برای پُر کردن آمار حداقل ۷۰ درصد سازگاری در پرونده ها تحت فشار هستند و همین امر هم برای کارکنان و هم مراجعین مشکلاتی را به همراه داشته است.

- رئیس کلانتری پس از پایان هر ماه آمار عملکرد می خواهد و اصلاً کاری به پیچیدگی روند فعالیت و حساسیت اقدامات ترمیمی ندارد.

- متأسفانه سازِکارهای ترمیم و جبران خسارات بزه دیده و پیشگیری از تکرار خشونت در واحدهای مددکاری موردِتوجه قرار نمی گیرد.

- در فرهنگ پلیسی امور خانوادگی اغلب به منزلۀ کار بیهوده و غیرواقعی در ادارات پلیس و کلانتری انگاشته می شود.

- سیطره فرهنگ سازمانی پلیس بر فرآیند صلح و سازش

C2

- مسؤولین ارجاع در کلانتری ها در بدو امر اکثر پرونده ها را بدون اخذ نظر از طرفین پرونده برای صلح و سازش به واحدهای مددکاری و مشاوره ارجاع می دهند و درصورتی که نتیجه ای حاصل نگردد سپس شروع به تحقیق می نمایند.

- رضایتی که طرفین دعوا نسبت به میانجیگری پلیس ابراز می کنند، از روی میل و اراده نیست و از روی ترس و اجبار است.

- ماهیت کار میانجیگری که نیازمند مهربانی، نرمی، صبر و حوصله و ... است با روحیات کار پلیسی و نوع آموزش هایی که می بیند، تناسب ندارد.

- توسل به الگوهای اقتدارگرا و اجبار توأم با سرزنش در ایجاد صلح و سازش

C3

- در خلال مباحثی که توسط طرفین دعوی در جلسات میانجیگری مطرح می شود ما به شرح ماوقع پی می بریم و در حقیقت دلایل و مدارک و مستندات را جمع آوری می کنیم و درصورت عدم صلح و سازش، از آن مدارک در تشکیل پرونده قضایی و جهت اثبات مجرمیت استفاده می نماییم.

- تردید بزهکار به پذیرش تقصیر در سازمان پلیس

C4

- در چند تا از پرونده ها باتوجه به عدالت ترمیمی کلی به طرفین پرونده ارفاق کردیم تا از مجازات آنها کاسته شود.

- مردم و مراجعان به کوپ ها، آشنایی درست و شفافی با برنامه های عدالت ترمیمی نداشته و به عنوان شهروندانی ناآگاه، از فرایند صلح و سازش و چگونگی ختم پرونده های مذکور بی اطلاع هستند.

- فقدان مفاهمه زبانی نسبت به مفهوم و مصادیق عدالت ترمیمی در سازمان پلیس

C5

 

-در اجرای فرآیند میانجیگری من صرفاً بر گذشت شاکی متمرکز می شوم؛ و سعی می کنم به هر نحوی شده حتی با اصرار خودم موضوع میانجیگری را انجام دهم. درواقع در فرآیندهای میانجی گری تأکید ما پلیس ها بیشتر بر جبران خسارت مادی است و کاری به آسیب های روحی، روانی و عاطفی نداریم.

-آمار پرونده های مختومه در مراکز مشاوره و مددکاری به عنوان شاخص و معیار موفقیت عملکرد کلانتری در مصالحه محسوب می شود.

- درک نامناسب پلیس از چگونگی کاربرد نتایج عدالت ترمیمی

- کمی گرایی پلیس

کد

مقوله

گویه هایی که از متن مصاحبه ها به دست آمد

مفاهیم

C6

موانع و چالش های اجراییِ تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

- اکثر پرونده هایی که در کلانتری ثبت می شوند در ابتدا به واحد مشاوره و مددکاری ارجاع داده می شوند و درصورتی که طرفین با هم صلح و سازش نکردند مجدداً در دوایر دیگر بررسی می شوند.

- طرفین در بعضی موارد رضایت کامل به سازش ندارند و تمایل دارند دعوای ایشان مراحل رسیدگی کیفری را طی کند.

- نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی

C7

- درواقع تمرکز رئیس بیشتر بر روی خروجی کار یعنی پرونده های مختومه و بیلان عملکرد است.

- روزی ۸ پرونده بایستی در واحد مشاوره و مددکاری رسیدگی گردد..

- سیطره فرهنگ سازمانی پلیس بر فرآیند صلح و سازش

C8

- پایین بودن سطح اگاهی شهروندان درخصوص مزایای عدالت ترمیمی و همچنین فرهنگ سازی نشدن این موضوع در بین اقشار جامعه

- فقدان مفاهمه زبانی نسبت به مفهوم و مصادیق عدالت ترمیمی در سازمان پلیس

C9

- در حقیقت سیاست جذب پلیس بیشتر به دنبال گزینش افرادی است که از جثه قوی و هیکل تنومندی برخوردار هستند.

- هیچ پالایش روانی برای مشاورین وجود ندارد و دوره ای برای مشاوره گذاشته نمی شود.

- سیطره فرهنگ سازمانی پلیس بر فرآیند صلح و سازش

C10

- عدالت ترمیمی بعد از اجرای مجازات انجام می پذیرد.

- فقدان مفاهمه زبانی نسبت به مفهوم و مصادیق عدالت ترمیمی در سازمان پلیس

C11

- آشنا نبودن برخی از افسران و کارکنان دوایر مشاوره با لفظ عدالت ترمیمی.

- فقدان مفاهمه زبانی نسبت به مفهوم و مصادیق عدالت ترمیمی در سازمان پلیس

C12

- آنچه در وهلۀ اول به چشم می خورد فضای نامناسب مشاوره و مددکاری است. حداقل استانداردهای فضای مشاوره وجود ندارد.

- فقدان زیرساخت های اعم از نیروی انسانی، ساختاری و محیط فیزیکی در کلانتری ها جهت اجرای عدالت ترمیمی.

- کارکنان مشاوره و مددکاری به صورت مستمر و هدفمند تحت آموزش قرار ندارند.

- اصلاح ساختار و سازمان پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی

- به کارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول و موازین عدالت ترمیمی به آنان

- استانداردسازی رفتار تسهیل گران مقامات قضایی و پلیس و نظارت و ارزیابی مستمر بر آنان

C13

 

- به کارگیری افرادی که تحصیلات شان با تخصص آنها مرتبط نمی باشد.

- موازی کاری و مأموریت های محوله متعدد به کارکنان دایره مشاوره و مددکاری منجر به دور شدن ایشان از وظیفه اصلی مشاوره و برقراری صلح و سازش طرفین پرونده ها می گردد.

- پرحجم بودن کارها و انجام امور مشابه (از قبیل سخنرانی ها، آگاهی دهی ها، شرکت در جلسات بیرون کلانتری ها، ارتباطات برون سازمانی و ...) که خود به ایجاد خلل در انجام وظیفه اصلی کمک می کند.

- هیچ کس حاضر نیست در واحد مشاوره کار کند چون وظایف زیاد و فشار کار زیاد و امکانات محدود است و از دید دیگران زیاد به چشم نمی آید.

- به علت حجم کاری بالا در ادارات انگیزه خدمتی برای کارکنان وجود ندارد.

- اصلاح ساختار و سازمان پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی

C14

 

- فضای فیزیکی دوایر مشاوره و مددکاری کوپ ها نامطلوب بوده و اکثراً در همان ساختمان و سالن اصلی کلانتری قرار داشته که باعث سلب تمرکز و آرامش روانی از کارکنان و مراجعان می گردد.

- کمبود فضایی خصوصی و آرام و با سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب.

- تعداد زیاد پرونده ها با پتاسیل نیروی انسانی و مداخله تخصصی سازگار نیست.

- حجم بالای پرونده های ارجاعی به کوپ ها که در عمل حدود ۹۰ درصد آنها به دایره خدمات قضایی و درنهایت به دایره مشاوره و مددکاری ارسال می گردد، موجب کاهش اثر بررسی های علمی شده و درواقع، کیفیت قربانی کمیت می گردد.

- تراکم کاری بالاست و کیفیت کار پایین است لذا مصالحه پایدار نیست.

- صدور دستورالعمل های کارشناسی نشده بار مضاعفی را بر مشاورین تحمیل می کند در حقیقت دغدغه مشاورین بیشتر تکمیل فرم های اداری است تا انجام مشاوره.

-اصلاح ساختار و سازمان پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی

-کمی گرایی پلیس

C15

 

-هنگام ورود پرونده ها به دایره مددکاری و مشاوره ناخواسته ما بیشتر طرف بزه دیده را می گیریم و سعی می کنیم به هر طریق ممکن پرونده به نفع وی تمام شود.

-سیطره فرهنگ سازمانی پلیس بر فرآیند صلح و سازش

۴-۲-۱-۱-۴- سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

در این قسمت بر اساس مصاحبه های به عمل آمده از نخبگان و کارکنان مراکز مشاوره و مددکاری پلیس، سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس به شرح جدول ذیل می باشند:

جدول ۴-۹- متن مصاحبه شرکت کنندگان در تحقیق، کدگذاری باز و مفهوم سازی سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

کد

مقوله

گویه هایی که از متن مصاحبه ها به دست آمد

مفاهیم

D1

سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

چنانچه به صورت ملموس و مشروع اختیارات پلیس در اجرای برنامه های ترمیمی افـزایش و فراتـر از صـرف اقدامات ضابطیت تعمیم یابد اجرای عدالت ترمیمی دچار چالش های کمتری می شود.

با دسته بندی جرائم تا حد زیادی می توان تنوع جرائم قابل میانجیگری توسط پلیس را مشخص کرد و یا اینکه کارشناس صلاحیت داری را در دایره ارجاع و تقسیم پرونده ها به کار گمارد تا موارد قابل میانجیگری را معین کند.

-ضرورت تدوینِ قوانین در جهت مداخله گری ترمیمی پلیس

D2

در جهت تعیین چهارچوب اقدامات کنش گران کیفری دراین راستا، شبیه آنچه دررابطه با میانجیگری اتفاق افتاده است، باید آیین نامه صلح و سازش به دلیل خروج از فرآیندهای این نهاد ترمیمی، تدوین شود.

-ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش

D3

پلیس پیشگیری و معاونت اجتماعی ناجا در تعامل با قوه قضائیه، مبادرت به توسعه آگاهی های شهروندان از برنامه ها و رویه های عدالت ترمیمی در مراجع انتظامی و قضایی نماید.

ایجاد تعامل راهبردی با دستگاه قضایی و دیگر ارگان های جامعه مدار مانند بهزیستی، کمیته امداد و... در جهت اجرای رویه های عدالت ترمیمی

- ایجاد تعامل بین دستگاه قضا، پلیس و مردم

- ایجاد تفاهم نامه بین پلیس و دستگاه قضایی در جهت اجرای رویه های عدالت ترمیمی

D4

ایجاد فرصت مناسب جهت ترمیم آسیب های روحی و روانی بزه دیده

- رعایت انصاف در میانجیگری و بسترسازی جهت مشارکت فعال طرفین منازعه

D5

جهت انجام میانجیگری می توان افسران مخصوصی را برای امر میانجیگری آموزش داد و یا به عکس، یعنی کارشناسان روانشناسی را با طی دوره های آموزشی کوتاه مدت به عنوان پلیس متخصص به کار گرفت.

نیروهای تخصصی برای مشاوره و مددکاری ملحوظ گردد و از به کارگیری نیروهای غیرمتخصص خودداری شود.

اعزام کارکنان به کلاس های آموزشی کسب مهارت درزمینۀ علمی با موضوعات حقوقی، جرم شناسی و روان شناسی

- به کارگیری میانجیگران متخصص و آموزش اصول و موازین عدالت ترمیمی به آنان

- استانداردسازی رفتار تسهیل گران مقامات قضایی و پلیس و نظارت و ارزیابی مستمر بر آنان

D6

با طراحی دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتب و آموزش مداوم کارکنان کوپ ها، آخرین یافته های حقوقی و جرم شناختی به این کارکنان منتقل گردد.

باید آگاهی مردم را بالا برد و با نظارت بر کار پلیس به آنها اطمینان داد که هیچ اجباری به پذیرش میانجیگری پلیس یا نتایج آن ندارند.

استانداردسازی رفتار پلیس و رعایت نمودن دیدگاه کیفیت مدار بر دیدگاه کمیت مدار.

- استانداردسازی رفتار تسهیل گران مقامات قضایی و پلیس و نظارت و ارزیابی مستمر بر آنان

کد

مقوله

گویه هایی که از متن مصاحبه ها به دست آمد

مفاهیم

D7

سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

در حال حاضر ساختار سازمانی کلانتری ها تا رسیدن به حد مطلوب فاصله دارد و نیازمند تقویت و توجه بیشتر از سوی پلیس پیشگیری ناجا می باشد.

پلیس پیشگیری ناجا درزمینۀ اصلاح ساختار سازمانی دایره مشاوره و مددکاری کوپ ها ازنظر ارتقای جدول سازمانی، تعداد کارکنان و به کارگیری متخصصان رشته های مرتبط در این حوزه اقدام عاجل نماید.

-اصلاح ساختار و سازمان پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی

D8

بایستی در راستای رویکرد عدالت ترمیمی در سطح پلیس پیشگیری و به ویژه کلانتری ها گفتمان سازی مناسب انجام گیرد.

عدالت ترمیمی نظریه ای جدید در حوزه حقـوق کیفری است که اجرای آن مستلزم پیش بینی تمهیدات لازم از قبیل ارتقای فرهنگ عمومی، ترویج صلح و سازش و آموزش پلیس است.

- ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی و پایبندی به آن در سازمان پلیس

D9

صراحت داشتن تعیین چهارچوب فرآیندهای ترمیمی می تواند مسیر به کارگیری اندیشه های ترمیمی توسط کنش گران کیفری و ازجمله ضابطین و پلیس را تسهیل نماید.

-ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش

D10

پیشنهاد می گردد پلیس پیشگیری ناجا ساختار سازمانی کلانتری ها را از منظر رویکرد عدالت ترمیمی تقویت کند.

-اصلاح ساختار و سازمان پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی

D11

جلوگیری از هرگونه شتاب زدگی جهت رسیدن به نتیجه در پرونده های ترمیمی.

-ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی و پایبندی به آن در سازمان پلیس

D12

لحاظ نمودن واحد درسی عدالت ترمیمی مجزا در آموزشگاه ها و همچنین دانشگاه پلیس.

- استانداردسازی رفتار تسهیل گران مقامات قضایی و پلیس

- ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی و پایبندی به آن در سازمان پلیس

D13

 

در پیشبرد اصول عدالت ترمیمی وجود یک فضای آرام که از امکانات تهویه و نور و مساحت کافی برخوردار باشد بسیار حائز اهمیت است. درحالی که در اکثر مواقع اتاق های مشاوره و مددکاری مستقر در واحدهای کلانتری فاقد این امکانات است.

ایجاد فضایی خصوصی و آرام با سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب در محلی که برنامه ترمیمی انجام می شود.

-اصلاح ساختار و سازمان پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی

D14

 

تغییر ساختار و سازمان پلیس در جهت اجرای رویه های عدالت ترمیمی

- اصلاح ساختار و سازمان پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی

D15

 

به کارگیری کارکنان باتجربه؛ تحصیل کرده و یا آگاه به دانش هایی مانند روان شناسی.

به کارگیری افرادی که تحصیلات شان با مسؤولیت آنها مرتبط باشد.

- اصلاح ساختار و سازمان پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی

۴-۲-۱-۲- کدگذاری محوری

پس از انجام کدگذاری باز و به دست آمدن مؤلفه های مقوله های اصلی تحقیق، کدگذاری محوری انجام شد. هدف از کدگذاری محوری تلفیق داده هایی است که در مرحلۀ کدگذاری باز خرد شده اند. در کدگذاری محوری یکی از مقوله های کدگذاری باز به عنوان مقوله یا پدیدۀ اصلی انتخاب شده و در مرکز فرایند قرار می گیرد و سپس سایر مقوله ها به آن ربط داده می شود. طوری که در مدل زیر مشاهده می شود.

نتیجه گیری

عدالت ترمیمی در سازمان پلیس با درک جدیدی از عدالت در امور کیفری، مهم ترین رهیافت برای کاربرد برنامه های مشارکتی در جهت پاسخگویی به پدیده مجرمانه، پیشگیری از تکرار جرم، بازتوانی بزه دیده، بازپذیری بزهکار و بازسازی نظم و امنیت اجتماعی ازطریق ایجاد احساس اعتماد و همبستگی اجتماعی تلقی می شود.

درواقع، الگوی پلیس ترمیمی می تواند به پلیس کمک کند که عملکرد بهتری داشته باشد و باعث شود که جامعه محلی از حالت انفعالی خود درآیند و به حفظ نظم و امنیت در جامعه کمک کنند؛ یعنی پلیس با کمک جامعه محلی و اجرای روش های ترمیمی با انصراف از رسیدگی های رسمی و پیامدهای منفی آن همچون برچسب زنی و ازطریق ایجاد شرمساری بازپذیرکننده و پذیرش مسؤولیت توسط بزهکار، آنان را به جامعه برمی گرداند؛ براین اساس پلیس ترمیمی با مشارکت مردم و رویکردی مبتنی بر ایجاد التیام و بهبود طرفین متأثر از بزه، ازطریق گفتگو و تصحیح امور و نتایج ناگوار ناشی از جرم، براساس آرمان ها و فلسفه عدالت ترمیمی عمل می کند و اهداف مهمی دارد که یکی از مهم ترین آنها، پیشگیری از تکرار جرم ازطریق توانمندسازی بزهکار و ایجاد شرمساری بازپذیرکننده در وی و جلوگیری از برچسب خوردن مجرمانه می باشد.

پایبندی به اصول و برنامه های ترمیم مدار پلیس، چهره پلیس را به عنوان بازیگری مورد اعتماد که قابلیت کنشگری مؤثر در فرآیند برنامه های ترمیمی را دارد، متحـول می نماید. بااین حال، نکته مهم اختیاراتی است که در اجرای عدالت ترمیمی بایـد بـه پلـیس اعطـا شود. باتوجه به تنوع برنامه های عدالت ترمیمی، پلیس باید اختیاراتی وسیع و مشخص برای اجرای مناسب این برنامه ها داشته باشد. به طورکلی سـه دلیـل بـرای اعطای اختیارات به پلیس عنوان می شود: نخست، زبان مبهم و دو پهلوی قوانین منجر به تعبیرهای گوناگون شده و وجود اختیارات پلیسی را ضروری می سازد. دوم، محدودیت امکانات و منابع، مانع از آن است که پلیس با همه جرائم و بزهکاران با شیوه یکسان برخورد کند. بنابراین، برنامه ریزی های پلیس بر این مبناست که چه جرائمی باید در اولویت واکنش قرار گیرند. سوم، برای تحقق عدالت و انصاف و برای جلوگیری از ورود افرادی که ضرورتی بـه ورود آنهـا در چرخـه قضـایی نیسـت و در راستای کاهش بار نظام عدالت کیفری و در جهت تحقق سیاست قضـازدایی، اعطـای اختیـارات بـه پلیس ضروری به نظر می رسد.

نتایج پژوهش حاضر به لحاظ فلسفه، اصول، مبانی، اهداف، رویکردها و الگوهای عدالت ترمیمی با پژوهش های یکرنگی و شیروی (۱۳۹۰)، حیدرشناس (۱۳۹۲)، محمدی (۱۳۹۳)، فرهمند و آقایی (۱۳۹۵) هم راستا است. به لحاظ الزام به تغییرات ساختاری و تغییر در نگرش پلیس، فرهنگ سازمانی و استفاده از سیاست مشارکتی در جهت اجرای مناسب رویه های عدالت ترمیمی با پژوهش های بارانی و یاراحمدی (۱۳۹۴)، دعاگویان و همکارانش (۱۳۹۴)، میرزایی و غنی (۱۳۹۷)، رایجیان اصلی و تندر (۱۳۹۴) هم پوشانی دارد. لیکن پیرامون سازِکارهای تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس پیشگیری تاکنون پژوهشی انجام نشده و دراین راستا پژوهش حاضر نوآوری دارد و با پژوهش های

ب- سازِکارهای قضایی:

- ایجاد تفاهم نامه بین دادستانی کل کشور و پلیس در جهت نهادینه سازی رویه های عدالت ترمیمی.

- ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش.

- رفع محدودیّت های اساسی در واگذاری امر میانجیگری به ضابطین و پلیس (دررابطه با آیین نامه های میانجیگری).

- تدوین آیین نامه تشریح وظایف مددکاری اجتماعی ناجا.

- اهمیت قائل شدن قضات برای اقدامات آشتی جویانه پلیس.

ج- سازِکارهای اجرایی:

- فرهنگ سازی و استانداردسازی رفتار پلیس.

- نهادینه شدن عدالت ترمیمی در سازمان پلیس، ازطریق اصلاحات فرهنگی عمیقی از قبیل؛ ترویج عدالت ترمیمی در همه سطوح جامعه؛ مدرسه ترمیمی، شهر ترمیمی و غیره.

- اجرای موفقیّت آمیز برنامه های عدالت ترمیمی فراهم آوردن پشتیبان در لایه های مختلف را می طلبد. از حمایت جامعه محلّی) مساجد، مدارس، خانواده و غیره (تا حمایت های دولت و حمایت در سطوح بین المللی باید ائتلافی معتبر و گسترده در جهت دستیابی به مقاصد نهایی شکل گیرد.

- اصلاح ساختار و سازمان پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی و مجزا نمودن ساختار واحدهای مشاوره و مددکاری از ساختار کلانتری ها و اختصاص این واحدها به معاونت اجتماعی ناجا.

- ایجاد فضایی خصوصی و آرام با سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب در محلی که برنامه ترمیمی انجام می شود.

- ایجاد تعامل راهبردی با دیگر ارگان های جامعه مدار مانند بهزیستی، کمیته امداد و ...

- بالا بردن میزان آگاهی شهروندان درخصوص مزایای عدالت ترمیمی.

- اختصاص بودجه مناسب برای آموزش های لازم و ویژه پلیس درخصوص میانجی گری و فراهم سازی بسترهای لازم.

- جذب و به کارگیری افرادی با تخصص و مهارت های روان شناختی، مددکاری و جامعه شناختی در ساختار واحدهای مشاوره و مددکاری.

- آموزش مهارت های روان شناسانه و رفتاری از قبیل (مهارت گوش دادن فعال، مهارت همدلی و رفتارهای غیرکلامی) به پلیس در جهت جلب اعتماد طرفین دعوی و احساس نزدیکی روانی به پلیس.

- لحاظ نمودن واحد درسی عدالت ترمیمی مجزا در آموزشگاه ها و همچنین دانشگاه پلیس.

- تدوین شاخص های ارزیابی واحدهای میانجیگری با معیارهایی چون پیامدهای ناخواسته اجرای رویه های ترمیمی، فرآیند جلب رضایت و دستیابی به توافق، میزان پایبندی طرفین دعوا به تعهدات پذیرفته شده و نیز تأثیر توافق های ترمیمی بر جبران خسارت های وارده بر بزه دیده و پیشگیری از تکرار جرم.

- رعایت نمودن دیدگاه کیفیت مدار بر دیدگاه کمیت مدار.

- جلوگیری از هرگونه شتاب زدگی جهت رسیدن به نتیجه در پرونده های ترمیمی.

- به کارگیری دانش و مهارت روان شناختی در خلال گفتگوهای بین بزهکار و بزه دیده در نشست های ترمیمی و رعایت این مهم در استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی مستمر بر آنان، هم زمان با لحاظ اصول و رویه های عدالت ترمیمی به کارکنان پلیس در سرفصل دروس آموزشی دوره های طولی و عرضی آنان.


1. لان یینگ هوانگ، «بررسی تعریف و شواهد اثربخشی میانجیگری بین بزه دیده و بزهکار در تایوان»، در چکیده مقالات دومین همایش دوسالانه بین المللی عدالت ترمیمی؛ پل ارتباطی میان تمدن های جاده ابریشم، به اهتمام محمد فرجیها (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۷)، ۱۲۵.

2. Restorative Policings

3. جان برایت ویت، «عدالت ترمیمی و تنظیم گری پاسخ گو و مسئله دلیل»، در: چکیده مقالات همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم به اهتمام محمد فرجیها (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵)، ۳۰.

4. Braithwaite

5. مصطفی عباسی، افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری (تهران: نشر دانشور، ۱۳۸۲)، ۶۳.

6. اسمعیل رحیمی نژاد، کرامت انسانی در حقوق کیفری (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۷)، ۶۹.

7. حسین غلامی، عدالت ترمیمی (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۵)، ۵۳.

8. Hershi

9. ابراهیم رجبی تاج امیر، تحقق رویه های عدالت ترمیمی در پلیس پیشگیری (تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین، ۱۳۹۹)، ۵۶.

10. عباسی، پیشین، ۶۴.

11. رجبی تاج امیر، پیشین، ۵۷.

12. رحیمی نژاد، پیشین،۱۴۴.

 

- آقایی نیا، حسین. پیش‌درآمد بر جلوه‌های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران. تألیف مجتبی فرهمند. تهران: نشر میزان، 1395.
- برایت ویت، جان. «عدالت ترمیمی و تنظیم‌گری پاسخ‌گو و مسأله دلیل» در چکیده مقالات همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، به اهتمام محمد فرجیها. تهران: نشر میزان، 1395.
- جمشیدی، علیرضا. سیاست جنایی مشارکتی. ویرایش اول. تهران: نشر میزان، 1390.
- درویشی، صیاد. «بررسی نقش میانجیگری پلیس زن در پیشگیری از تکرار بزهکاری نوجوانان» در چکیده مقالات دومین همایش دوسالانه بین‌المللی عدالت ترمیمی؛ پل ارتباطی میان تمدن‌های جاده ابریشم، به اهتمام محمد فرجیها. تهران: نشر میزان، 1397.
- رجبی تاج امیر، ابراهیم. «نهادینه‌سازی رویه‌های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس»، میزگرد گروه جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین، 1396.
- رجبی تاج امیر، ابراهیم. تحقق رویه‌های عدالت ترمیمی در پلیس پیشگیری. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین، 1399.
- رحیمی نژاد، اسمعیل. کرامت انسانی در حقوق کیفری. تهران، نشر میزان، 1387.
- زهر، هوارد. کتاب کوچک عدالت ترمیمی. ترجمه و تحقیق حسین غلامی تهران: انتشارات مجد، 1383.
- شیری، عباس. «فرآیندهای عدالت ترمیمی». فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. 1(1385): 17-54.
- غلامی، حسین. عدالت ترمیمی. ویرایش اول. تهران: انتشارات سمت، 1385.
- غلامی، حسین، رحیم نوبهار، هادی رستمی، مهرانگیز روستایی، سیدبهمن خدادادی و زینب‌السادات نوایی. اصل حداقل بودن حقوق جزا. ویرایش اول. تهران: نشر میزان، 1393.
- عباسی، مصطفی. افق‌های نوین عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری. تهران: نشر دانشور، 1382.
- فرجیها، محمد. پیش‌درآمد بر چکیده مقالات دومین همایش دوسالانه بین‌المللی عدالت ترمیمی؛ پل ارتباطی میان تمدن‌های جاده ابریشم. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1397.
- فرجیها، محمد. «پلیس و عدالت ترمیمی در سیاست جنایی ایران». میزگرد گروه جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین، 1397.
- فرهمند، مجتبی. جلوه‌های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1396.
- هان هسی، چای. «بررسی رویه عملی درزمینۀ عدالت ترمیمی در تایوان» در چکیده مقالات دومین همایش دوسالانه بین‌المللی عدالت ترمیمی؛ پل ارتباطی میان تمدن‌های جاده ابریشم، به اهتمام محمد فرجیها. تهران: نشر میزان، 1397.
- هوانگ، لان یینگ. «بررسی تعریف و شواهد اثربخشی میانجیگری بین بزه‌دیده و بزهکار در تایوان» در چکیده مقالات دومین همایش دوسالانه بین‌المللی عدالت ترمیمی؛ پل ارتباطی میان تمدن‌های جاده ابریشم، به اهتمام محمد فرجیها. تهران: نشر میزان، 1397.