The Impact of Human Rights on the Criminal Policy of the International Transfer of Sentenced Persons

Document Type : Original Article

Authors

1 Ph.D. Student in Criminal law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University , Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

Abstract

The dynamic and curious nature of human beings to deepen and develop social relations and the help of new technologies as well as limiting the undisputed field of sovereignty within geographical borders, has created a great revolution in the international community on a human-centered base. The development of the realm of law has moved in the same direction, and the international transfer of convicts, as one of the important examples of judicial cooperation in the field of international criminal law, has indicated to the same transformational view.
Today, the transfer of convicts is conducted based on principles and rules that are influenced by human rights’ standards and regulations, the violation of which by international activists leads to their accountability and responsibility. Accordingly, the international transfer of convicts has not been deprived of this current issue of human rights development, and even because of the importance of freedom and rights of individual in this regard, it is rapidly adapting to the new conditions created in the international community. Therefore, the investigation of the interrelationships between human rights and the international transfer of convicts, as well as explaining the examples of human rights in the implementation of the transfer in an analytical-descriptive manner, will remind the depth of human rights impact on government penal policy in the international transfer of convicts

Keywords


مقدمه

هنوز از نگاه واقعی جامعه بین المللی به مقوله حقوق بشر یک قرن نمی گذرد، اما سرعت اثرگذاری آن در دهه های اخیر در حوزه های مختلف حقوق بین الملل غیر قابل انکار است تا جایی که دولت ها در همه زمینه ها مکلف به حمایت و تضمین حقوق افراد هستند و این امر در اسناد حقوق بشری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.1 از سوی دیگر، افزایش ارتباطات انسانی، منجر به گسترش تعاملات میان دولت ها و به ناچار توسعه زمینه های همکاری آنها با یکدیگر شده که یکی از وجوه آن همکاری های قضایی بین المللی و به ویژه انتقال محکومان به کشور محل تابعیت یا سکونت زندانی می باشد که سال های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

تا چند دهه گذشته هیچ حاکمیتی اجرای احکام جزایی صادر شده در خارج از قلمرو خود را به ویژه علیه اتباع خود نمی پذیرفت، اما موافقت دولت ها با شناسایی احکام کیفری خارجی، مقدمه سازِکار اجرای انتقال بین المللی محکومان را رقم زد.

در این مجال پرسش این است که آیا روند توسعه حقوق بشر در جامعه جهانی، تأثیری بر سیاست کیفری دولت ها درزمینۀ انتقال بین المللی محکومان داشته است؟ بدیهی است وقتی از حفظ ارزش و کرامت افراد جامعه بشری و اجرای عدالت کیفری سخن می گوییم با هر اقدامی تحت عنوان اجرای امر انتقال محکومان، در قالب همکاری های میان دو کشور، نمی توان حقوق ذاتی و کرامت انسانی افراد را به مسلخ برد.

بنابراین تعهد دولت ها به حمایت و تضمین حقوق افراد به عنوان یکی از اساسی ترین تکالیف آنان که اسناد حقوق بشری هم به این امر تأکید دارند، با توجیه حفظ و رعایت نظم کیفری بین المللی نمی تواند مقدمه ای برای نقض حقوق انسان ها باشد. پس هر جا که موضوع انتقال بین المللی محکومان و اجرای آن در دستور کار دولت ها است، انطباق با موازین حقوق بشری باید لحاظ شده و از سویی چون انتقال محکومان ناظر به مجرمانی است که به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند، لذا در برخورد با این نوع مجازات، موازین حقوق بشر و آزادی های بنیادین و انطباق با قوانین مذکور بیشتر موردِتوجه قرار می گیرد.

در این مقاله پس از بیان مفاهیم اصلی به رابطه میان تعهدات دولت ها در معاهدات انتقال بین المللی محکومان و تعهدات حقوق بشری آنان پرداخته و درنهایت این تعاملات را در اهم مصادیق آن مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

۱- مروری بر مفاهیم کلی

۱-۱- انتقال بین المللی محکومان

تسهیل سفر به اقصی نقاط جهان برای هر یک از افراد انسانی در کنار مزیت های متصور می تواند با افزایش ارتکاب جرم توسط اتباع کشورها در خارج از مرزهای سرزمینی کشورشان همراه شود. انتقال بین المللی محکومان، اقدامی انسان دوستانه و یکی از ابزارهای همکاری های قضایی بین المللی است که با هدف اجرای دقیق عدالت کیفری و تسهیل در اصلاح و بازتوانی اجتماعی به فرد زندانی این امکان را می دهد که در صورت وجود شرایط و رضایت وی ادامه محکومیت خود را در کشور متبوع یا محل اقامتش که با فرهنگ و زبان آنجا آشنا بوده و امکان ملاقات با اعضای خانواده و بستگانش برای او فراهم است، سپری کند.

در معاهدات انتقال بین المللی محکومان با مفاهیمی چند، ازجمله «دولت محکوم کننده یا انتقال دهنده» که همان حاکمیتی است که فرد محکوم در قلمرو صلاحیتی آن مرتکب جرم شده است یا «دولت اجراکننده یا تحویل گیرنده» که همان کشوری است که فرد «به آن قلمرو دلبستگی واقعی2 دارد خواه این علاقه بر اساس رابطه تابعیت باشد یا به دلیل اقامت طولانی و ارتباطات خانوادگی و اجتماعی منجر به ایجاد چنین دلبستگی شده باشد»3 بیشتر آشنا خواهیم شد.

۱-۲- اعتبار، شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی

در بیان مفهوم دقیق شناسایی حکم و اجرای احکام خارجی باید گفت: منظور از شناسایی حکم آن است که مراجع قضایی یک کشور مندرجات و مفاد احکام صادره در خارج از قلمرو حاکمیت خود را بدون آنکه اجرا نمایند صرفاً مورد قبول و پذیرش قرار دهند؛ اما مراد از اجرای حکم آن است که مندرجات و مفاد حکم خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اجرا شود. در واقع شناسایی مفاد و مندرجات یک حکم مقدمه اجرای آن است.4 نکته بسیار مهم اینکه یکی از بنیان های اصلی شکل گیری چنین قاعده ای اصل منع محاکمه مجدد است که ریشه در ادبیات و مفاهیم حقوق بشری دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آن گاه که حاکمیت کشورها در عرصه بین المللی از اقتدار و یکپارچگی داخلی برخوردار بود، امکان ورود و مداخله دیگر حاکمیت ها در امور حکمرانی آن کشور به طورکلی مسدود و به تبع آن موضوع اجرای احکام کیفری خارجی تقریباً غیرممکن بود، اما توسعه همکاری های قضایی بین المللی ضمن تقویت ملاحظات حقوق بشری و تحت الشعاع قرار دادن «بنیان حاکمیت محور»، تحولی در امکان شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در عرصه بین المللی ایجاد نموده است. «با انتقال محکوم به کشور اجراکننده یا تحویل گیرنده، این کشور اجرای حکم را بر عهده گرفته و برای این کار می تواند به دو طریق عمل نماید. نخست اینکه رأساً یا پس از تنفیذ حکم توسط یکی از دادگاه های ملی، اجرای همان مجازات صادر شده را ادامه دهد. بااین حال، چنانچه مجازات مقرر توسط دادگاه کشور صادرکننده حکم ازنظر درجه یا مدت با مجازات پیش بینی شده در قوانین کشور اجرا کننده حکم سازگار نباشد، این کشور می تواند با حکم دادگاه خود، مجازات مزبور را با مجازات وضع شده در قوانین خود برای همان عمل منطبق نماید. دوم اینکه کشور اجرا کننده حکم ابتدا به وسیله دادگاه ملی خویش، مجازات مقرر در حکم را به مجازات دیگری که در قوانین خود برای همان جرم پیش بینی نموده، تبدیل و سپس اجرا نماید، بدون اینکه مجاز به تبدیل کیفر سالب آزادی مقرر به جزای نقدی باشد.»5

آنچه مسلم است، امروزه اعتبار، شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی از گستره وسیعی برخوردار است و در همین راستا تصویب اسنادی همچون کنوانسیون اروپایی اعتبار بین المللی احکام کیفری6 نیز موجب شده تا بحث شناسایی و اعتبار احکام کیفری خارجی از چند دهه پیش در بسیاری از کشورها مورد موافقت و پذیرش قرار گیرد.7 ضمن اینکه رعایت موازین حقوق بشر در این مرحله نیز که خود از بنیان و ضابطه ای به نام نظم عمومی8 نشأت گرفته، نیازمند پژوهشی مفصل و جداگانه است.

۱-۳- حقوق بشر و حقوق بنیادین بشر

حقوق بشر را برخی حقوق طبیعی و مسلم هر فرد از خانواده بشری دانسته اند که انسان در هر مکان با هر نژاد، زبان، جنس یا دین از این حقوق برخوردار است و صرفاً انسان ازآن جهت که انسان است از آن بهره مند است.9 در این میان برخی از این قواعد و مقررات، به صورت خاص مورد حمایت جامعه بشری است و به عنوان معیارها و اصول مسلمی که انحراف از آنها جایز نیست از سوی جامعه بین المللی شناخته شده و تحت عنوان قواعد آمره10 حقوق بین الملل شناخته می شوند که رعایت نکردن این قواعد و اصول برای کلیه دولت ها، صرف نظر از اینکه به پیمان ها و اعلامیه هایی که این قواعد در آنها مورد تأکید قرار گرفته اند، پیوسته و یا نپیوسته اند، مسؤولیت زا می باشد. هرچند تمامی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات حقوق بشری در زمره این قواعد به شمار نمی آیند.11

عده ای معتقدند قواعد حقوق بین الملل بشر همگی در زمره قواعد آمره هستند، برخی نیز با استناد به آرای دیوان بین المللی دادگستری، تنها آن دسته از قواعد حقوق بین الملل بشر را که از کرامت انسانی، حیات، آزادی و برابری وی حمایت به عمل می آورد، در حیطه قواعد آمره می دانند.12 درنتیجه ازنظر دیوان بین المللی دادگستری درحالی که تعهد دولت ها به رعایت مقررات عادی حقوق بشری مبتنی بر اصل رضایت و واجد ماهیت کنوانسیونی است، مقررات بنیادین حقوق بشر از ویژگی عام الشمول برخوردار می باشد.13 توجه به قوانین و مقررات حقوق بشری، چه قوانین معاهده ای به طورکلی و چه قواعدی که به عنوان قواعد بنیادین و عام الشمول شناخته می شوند، در حوزه اجرای انتقال بین المللی محکومان نیز بسیار قابل توجه است.

۲- مبنا و هدف انتقال بین المللی محکومان

موضوع انتقال بین المللی محکومان، فردی است که در خارج از کشور متبوع و یا محل اقامتش زندانی است. انسانی که دارای حقوق و تکالیفی است که در هر شرایطی لازم الرعایه بوده و اگرچه اقدام مجرمانه وی، عملی ضد ارزش های اجتماعی است، اما این امر مجوزی برای تضییع کرامت و حقوق وی تلقی نمی شود. براین اساس می توان انتقال بین المللی محکومان را فرآیندی دانست که اجرای موفق آن درنهایت ضامن عدالت قضایی بوده و حمایت هر چه بیشتر کشورها از اتباع خود را به دنبال دارد.14

معمولاً اسناد و قراردادهای بین المللی با هدف حفظ منافع ملی طرفین متعاهد نگاشته و تدوین می شوند اما در اسناد بین المللی مرتبط با انتقال محکومان، نه تنها منافع ملی بلکه مهم تر از آن، مطابق موازین حقوق بشری، منافع فردی اشخاص محکوم در این اسناد از اولویت و محوریت خاصی برخوردار است.

علاوه بر موارد پیش گفته یکی از اهداف مهم در بحث انتقال بین المللی محکومان کمک به اصلاح و بازتوانی اجتماعی15 زندانی است که امید می رود با رعایت اصول و استانداردهای مجازات حبس منتج به نتیجه مطلوب گردد. بااین همه اینکه آیا فرایند مذکور به بازتوانی محکومان منجر شده یا اصلاً جزء اهداف کشورهاست یا نه محل تردید است. به ویژه اینکه مزاحمت ها و هزینه ها و مسؤولیت های ناشی از نگهداری فرد محکوم ابتدا با دولت انتقال دهنده است و معمولاً نظر دولت ها بر کاهش هزینه هاست چراکه فرد محکوم، درنهایت، به کشور خود بازمی گردد و صرف هزینه بالا برای اصلاح و بازتوانی وی عملاً ماحصلی برای کشور متوقف فیه نخواهد داشت. لذا برای نیل به این مقصود به شرط وجود شرایط مناسب در کشور متبوع فرد همچنان انتقال بین المللی محکومان و طی مدت محکومیت در کشور متبوع ایشان راهکار مناسبی به شمار می آید.

همچنان این نکته نیز باید مدنظر قرار داشته باشد که در این فرایند، حقوق بشر و رعایت مصادیق آن به عنوان هدفی خاص و ظرفیتی قابل توجه است که باید به عنوان موضوعی نوین در قلمرو همکاری های قضایی بین المللی بدان پرداخته شود.

۳- مناسبات متقابل میان تعهدات دولت ها در معاهدات انتقال بین المللی محکومان و تعهدات حقوق بشری آنان

همان طور که قبلاً اشاره کردیم، در این مجال توجه ما معطوف به تعهدات دولت ها در انتقال بین المللی محکومان از یک کشور به کشوری دیگر است زیرا نمی توان این نوع از انتقال را با انتقال محکومان از یک دادگاه کیفری بین المللی به کشور اجرا کننده حکم کاملاٌ شبیه تلقی نمود. برای درک درستی از این تفاوت همین بس که دولت اجرا کننده حکم دادگاه های کیفری بین المللی همچون سازمان زندان متعلق به همان محکمه برخورد می کند.16 البته بدیهی است که رعایت موازین حقوق بشری همیشه مورد تأکید است اما به ویژه به لحاظ شکلی نمی توان منکر تفاوت ها بود.

توسعه مستمر حقوق بشر و توجه جامعه جهانی به اهمیت آن ایجاب می کند که در تعامل میان توافقات بین المللی انتقال و موازین و مقررات حقوق بشری هر زمانی که تعارض بین این دو مفهوم ایجاد شود رعایت اصول و قواعد حقوق بشری اولویت داشته باشد، زیرا اساس امر انتقال و هدف آن حفظ و رعایت حقوق بشر و حمایت از محکوم زندانی است. البته اجرای این امر نیاز به آموزش دارد که مجریان امر در کشورها بتوانند توازن را در حفظ حقوق محکوم و تعهدات دولت ها ایجاد کنند.17

توجه به حقوق محکومان به حبس و ضرورت حفظ و رعایت کرامت آنان را می توان در برخی نظریات تفسیری کمیته حقوق بشر ملاحظه نمود. این کمیته در نظریه شماره ۲۱ به دولت ها به طور اکید توصیه می کند استانداردهای مربوط به رفتار با زندانیان و افراد تحت بازداشت را رعایت و از آنان در برابر شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز حمایت کنند.18 البته در نظریه تفسیری شماره ۳۱ در خصوص ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تکالیفی را مقرر داشته تا مقامات بررسی نمایند تهدیدی مبنی بر نقض مواد ۶ و ۷ میثاق (حق حیات و منع شکنجه) وجود نداشته باشد که این امر افراد زندانی مشمول حکم انتقال محکومان را نیز شامل می شود.19

لذا می توان امیدوار بود که فرایند اجرای انتقال، که گاه با چالش هایی درزمینۀ اجرای قواعد حقوق بشری نیز روبرو می شود، زمینه بررسی و توجه بیش ازپیش به قواعد مذکور و درنهایت انعقاد معاهدات انتقال محکومان بر اساس هنجارهای حقوق بشری را فراهم نماید. حتی در مواقع ایجاد تعارض میان این دو دسته از قوانین، می توان امید داشت که با توجه به نظارت جامعه جهانی بر اجرای قواعد حقوق بشری و وجود حساسیت دراین زمینه، دولت ها به تدریج برای هماهنگی میان این دو دسته از تعهدات گام های بزرگ تری بردارند.

البته می توان ادعا نمود که هم اکنون نیز روند انعقاد و اجرای معاهدات انتقال بین المللی محکومان چه به صورت ضمنی یا صریح، در مسیر حفظ و رعایت حقوق بشر قرار گرفته است. به عنوان مثال در برخی از معاهدات کشور انگلستان با سایر کشورها که در این موضوع نیز پیشتاز است مسائلی همچون توجه ویژه به عدم محاکمه مجدد محکوم مورد لحاظ قرار گرفته یا در برخی اسناد انتقال محکومان به صراحت تأکید کرده که طرفین باید با زندانیان با احترام به حقوق انسانی آنها برخورد کنند.20

لازم به یادآوری است که اگر دولت ها فردی را بدون در نظر گرفتن شرایطش خارج از تعهدات انتقال بین المللی محکومان از کشور محل ارتکاب جرم منتقل، اخراج یا تبعید کنند و با این کار زمینه برخوردهای غیرانسانی با او را فراهم آورند این اقدام نقض حقوق و کرامت محکوم بوده و کشورها از این اقدامات منع شده اند.21

۴- تعامل میان حقوق بشر و انتقال بین المللی محکومان

تحولات یک قرن اخیر درزمینۀ حقوق بشر تأثیر قابل توجهی در خصوص نحوه برخورد با تبعه محکوم خارجی داشته که چگونگی انجام امر انتقال محکومان را نیز تا حدی متحول نموده است. نظر به اینکه برخی تکالیف و وظایف بر عهده کشور انتقال دهنده و بخشی دیگر بر عهده کشور انتقال گیرنده می باشد؛ بنابراین حقوق محکوم چه قبل از انتقال چه در حین انجام و چه بعد از زمان منتقل شدن باید مورد حفظ و رعایت قرار گیرد که بر همین مبنا به تحلیل و بررسی اهم حقوق محکومان که تحولات اخیر حقوق بشر در دهه های اخیر باعث رشد توجه به آنها شده، خواهیم پرداخت.

۴-۱- حق محکوم به انتقال و حق اطلاع از امکان انتقال

۴-۱-۱- حق محکوم به انتقال

در بحث حق محکوم به انتقال این سؤال مطرح است که آیا انتقال یافتن محکومان برای آنان به عنوان یک حق محسوب می شود؟ چنانچه انتقال به عنوان یک حق برای محکوم شناخته شود دیگر دلیلی ندارد که کشوری فرد محکوم را بدون توجیه از این حق محروم کند.22 دراین خصوص دیدگاه های مختلفی وجود دارد.

۴-۱-۱-۱- دیدگاه های مخالفان وجود حق انتقال برای محکومان

برخی بر این عقیده اند که قاعده کلی عبارت است از فقدان حق انتقال برای محکوم، این موضوع در برخی از آرای محاکم قابل بررسی است. به عنوان نمونه در پرونده بریتانیایی مک کینون23 به صراحت بیان شده که محکوم هیچ گونه حقوقی مبنی بر انتقال ندارد، با این شرط که اگر کشورها از انجام انتقال خودداری کنند باید دلایل خود را ارائه دهند.24 یا در دادگاه اروپایی حقوق بشر هم در پرونده پلپی25 دیوان اشاره کرده که محکوم حق به انتقال از یونان به آلبانی را برای گذراندن ادامه محکومیتش ندارد چون هیچ مدرکی مبنی بر اینکه قوانین یونان به متقاضیان حق انتقال به آلبانی را بدهد، وجود ندارد و متقاضی به هیچ ماده قانونی مربوط استناد نداشته که بیانگر چنین حقی باشد؛ اما نداشتن چنین حقی نباید منجر به اخذ تصمیماتی توسط دولت ها شود که ناقض حقوق بشر باشند.26

۴-۱-۱-۲- دیدگاه های موافقان وجود حق انتقال برای محکومان

همان طور که گفتیم، انتقال محکومان برمبنای اصول انسان دوستانه و با هدف حمایت از محکوم خارجی و کمک به اصلاح و بازتوانی وی صورت می پذیرد. همان گونه که در اسناد مهم حقوق بشری ازجمله بند ۳ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به ویژه بر اصلاح مجرمان تأکید کرده، آمده است: «نظام زندان ها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.» تردیدی نیست باتوجه به اینکه اصلاح مجرم در کشور خود بیشتر محتمل می باشد، این هدف اساسی در صورتی قابل تحقق است که محکوم از حق انتقال برخوردار بوده و تکلیفی برای کشورها در خصوص این حق وجود داشته باشد.

ضمن اینکه لحاظ نمودن فرهنگ، زبان و شرایط متفاوت کشور خارجی با شرایط محکوم زندانی و همچنین حقوق اعضای خانواده فرد محکوم برای ملاقات، دلگرمی به اصلاح و امید به بازگشت عضو خانواده و جلوگیری از ایجاد زحمتی بیش از عرف معمول برای دیگر اعضای خانواده و حفظ اصل شخصی بودن مجازات و رعایت حقوق و کرامت آنان ازجمله عللی است که بر وجود حق انتقال برای محکوم محبوس خارجی صحه می گذارد. بنابراین به نظر می آید تکلیفی را مبنی بر شناسایی حق انتقال محکومان برای دولت ها ایجاد می کند.

لذا کشورها باید با شناخت مبانی و هدف انتقال بین المللی محکومان و همچنین موازین و مقررات حقوق بشری این حق را برای محکوم به رسمیت شناخته، مگر اینکه خود محکوم تمایل به استفاده از این حق نداشته یا انتقالش موجبات تضییع و نقض حقوق وی را به دنبال داشته باشد که دراین مورد با استناد به اصل حمایت از حقوق انسانی و کرامت محکوم، انجام انتقال تحت الشعاع قرار می گیرد.

۴-۱-۲- حق اطلاع از امکان انتقال

یکی از تکالیف مهم دولت ها این است که نحوه پیگیری و فرآیند انجام انتقال و آثار حقوقی و قضایی آن را به نحو قابل درکی برای محکوم توضیح داده تا بتواند در مرحله بعد رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نماید. از حق دسترسی به اطلاعات که در بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ذیل حق آزادی بیان آمده است می توان به عنوان مبنای قانونی حقوق محکومان خارجی در این زمینه نام برد.

بحث تعهد به ارائه اطلاعات به زندانی یکی از مؤلفه های ضروری و با اهمیت برای اعلام رضایت است؛ اما سؤال این است اگر در برخی از اسناد بین المللی و منطقه ای مرتبط اشاره ای به این حق نشده باشد باز همچنان دولت ها تکلیف به اطلاع رسانی به محکوم دارند یا خیر؟ اینجا باید به اصول و موازین حقوق بشری مراجعه کنیم، رعایت برابری بین افراد یک جامعه که در ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته و همچنین حق تحصیل و دسترسی به اطلاعات که در ماده ۱۹ همان میثاق اشاره شده است اقتضا دارد که محکوم بدون در نظر گرفتن تابعیتش از حقوق احتمالی که می تواند برای آینده تحمل کیفر وی مؤثر باشد، آگاهی یابد و این از تکالیف کشورها محسوب می شود.

در همین راستا کمیته وزرای شورای اروپا در ابتکاری جالب با هدف ایجاد استاندارد و حفظ حقوق محکومان خارجی، متن کاملی را به زبان های مختلف تهیه و در اختیار مقامات زندان ها در سراسر اروپا قرار داده تا بر اساس آن متن، اطلاع رسانی دقیق و جامع صورت گیرد.27 زندانیان خارجی در اروپا هم باتوجه به زبان خود، اطلاعات موردِنیاز برای انتقال و حقوقی که از آن برخوردار هستند توسط فرم های طراحی شده دریافت می کنند؛ بنابراین چنین می توان گفت که توجه به حقوق محکوم، همچنان مدیون توسعه مفاهیم حقوق بشری در مراودات جامعه بین المللی هست.

۴-۲- حقوق محکومان به اعلام رضایت برای انتقال

یکی از شاخصه های اصلی تفکیک مصادیق انواع همکاری های قضایی بین المللی از یکدیگر بحث رضایت فرد متهم یا محکوم است. در موضوعات استرداد و حتی اخراج اعلام رضایت مصداق ندارد. این موضوع از مواردی است که می تواند نقش حقوق افراد را در گستره حقوق جزای بین الملل پررنگ تر از قبل به نمایش بگذارد.28

رضایت آزادانه و اختیاری محکوم قبل از انجام انتقال یکی از حقوقی است که برای او در نظر گرفته شده است، البته این حق همراه حق اطلاع از امکان انتقال و آگاهی از عواقب حقوقی و قضایی آن ایجاد می شود ضمن اینکه دو حق جدا تلقی می شوند؛ زیرا وقتی فرد می تواند آزادانه درخصوص انتقالش اعلام رضایت یا عدم رضایت کند که آگاه از امکان انتقال بوده و تبعات بعدی انجام این امر را مطلع باشد؛ بنابراین رضایت باید آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات صحیحی که به محکوم ارائه شده، ابراز شود.

شاید به نظر آید که محکومان برای دسترسی به شرایط منطبق با وضعیت زندگی شان همیشه تمایل و رضایت به انتقال دارند و اخذ رضایت کاری بیهوده است اما در اصل همیشه این طور نیست، برخی محکومان بنا به مصالحی تمایلی به انتقال ندارند که این موضوع می تواند از ترس دیگر محاکمات و پیگیری های قضایی در کشور متبوع آنان باشد؛ بنابراین نباید همه محکومان را راضی به انتقال تصور نمود. البته در اینکه آیا رضایت زندانی برای انتقالش به عنوان یک حق شناخته شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان معتقدند این موضوع به لحاظ رویه، اقدامی نادرست است که یک فرآیند اجرایی بین المللی بین دو کشور را به نظر فردی مجرم، منوط و متوقف کنیم و با چنین اقدامی این نوع از همکاری های قضایی بین المللی هر لحظه در معرض مخاطره و بی ثباتی قرار می گیرند.

همچنین سیاست جنایی کشورها در این حوزه نیز با یکدیگر متفاوت است و اساساً اصل بر رضایت بوده و آنچه که باید موردبِحث قرار گیرد حق بر انصراف از انتقال است زیرا رضایت نیز مثل دیگر اقدامات مقامات قضایی همچون استفاده از عفو و آزادی مشروط می باشد که در آن اصلاً بحث رضایت مطرح نیست و منوط به تصمیم مقام صالح قضایی است ضمن اینکه به هرحال پس از پایان محکومیت فرد زندانی به کشور متبوعش گسیل می شود و دیگر رضایت به انتقال مفهومی پیدا نمی کند.29

بااین حال کنوانسیون انتقال محکومان اتحادیه اروپا (۱۹۸۳)30 و برنامه کشورهای مشترک المنافع برای انتقال محکومان (۱۹۸۶)31 و همچنین الگوی نمونه توافقنامه انتقال زندانیان خارجی سازمان ملل (۱۹۸۵)32 ازجمله اسنادی هستند که به رضایت زندانی برای انتقال به عنوان یک شرط توجه کرده اند.33

بنابراین برای حفاظت و حمایت از حقوق محکومان، رضایت وی در فرآیند انتقال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضمن اینکه دولت تحویل گیرنده نیز می تواند درخصوص رضایت محکوم که آیا به صورت ارادی بوده یا خیر اظهارنظر نماید.34 به عنوان مثال می توان به بخش هشتم «نمونه توافق نامه ملل متحد برای انتقال محکومان به حبس» نیز اشاره کرد که فرصتی برای بررسی رضایت زندانی و تأیید آن برای کشور اجرا کننده فراهم کرده است.

البته برخی کشورها نیز با لحاظ شرایطی رسماً موضوع رضایت را از امور مربوط به انتقال حذف کرده و فرآیندی جدید با امکان اجرای بسیار سریع را در این بخش بنیان گذاشته اند. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۵ میلادی کشورهای اتریش، فنلاند و سوئد توافق کردند درصورتی که فرد محکوم دارای تابعیت کشور اجرا کننده باشد، چون پس از اجرای حکم نهایتاً به کشور متبوعش اخراج خواهد شد، دیگر نیازی به اخذ رضایت برای انتقال نیست.35 همین موضوع در سند اصلاحی به پروتکل الحاقی کنوانسیون انتقال اشخاص محکوم اتحادیه اروپا نیز طی شرایطی موردِتوجه قرار گرفته است.36

البته اصل بر این است که ایجاد توافقات جدید مبتنی بر عدم رضایت با هدف تسهیل و تسریع انجام امر انتقال نباید موجبات نقض حقوق و کرامت محکوم را به دنبال داشته باشد. به هرحال حفظ حقوق محکوم به اخذ رضایت استوار است تا جایی که فقدان تمایل در انتقال و انجام آن در این شرایط را با مفهومی دیگر معرفی کرده و آن را به گونه ای اخراج و یا استرداد مبدل و تغییر شکل داده37 نام گذاری کرده اند.38

۴-۳- منع محاکمه مجدد محکومان39 و حقوق بشر

یکی از آثار حقوق بشری انتقال بین المللی محکومان، حمایت از افراد در برابر محکومیت مضاعف و حفظ قاعده مجرمیت متقابل،40 است. مجرمیت متقابل به جرم بودن یک فعل یا ترک فعل مطابق با قوانین و مقررات دو کشور مجزا اشاره دارد. به این مفهوم که رفتار ارتکابی باید در قوانین دو طرف مجرمانه باشد، صرف نظر از اینکه جرم ارتکابی در قوانین کشور درخواست شونده در همان دسته بندی قوانین کشور درخواست کننده قرار گیرد یا تحت همان عنوان جرم تلقی می شود یا خیر.41

بر اساس قاعده منع محکومیت مضاعف، با این مفهوم که برای یک جرم، نباید دو بار مجازات در نظر گرفته شود حمایت از زندانیان خارجی در کشورها موردِتوجه قرار می گیرد. این بنیان حقوق بشری مکمل اعتبار امر مختوم کیفری محسوب می شود که اصولاً در راستای اجرای عدالت کیفری و تکریم حقوق فردی محکوم وضع شده است.42

مطابق اسناد و موافقت نامه های بین المللی، حق فرد در برابر محکومیت مضاعف، از حقوق بنیادین وی شناخته می شود که در اسناد حقوق بشری هم به آن تأکید شده است.43 درست است که قوانین مجازات و آیین دادرسی در هر کشور به قوانین داخلی برمی گردد اما باید با استفاده از جایگاه مفاهیم مترقی حقوق بشر آن را به گونه ای تفسیر نمود که در هر دو کشور به ویژه در کشور اجرا کننده قابل اجرا باشد.44 این موضوع در سال های اخیر نیز در برخی از موافقت نامه های انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.45

اسناد حقوق بشری موضوع ممنوعیت محکومیت مضاعف را به صراحت مورد تأکید قرار داده اند؛ ازجمله ماده ۴ پروتکل شماره هفت کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین (۱۹۸۴) صریحاً اشاره دارد که اشخاص منتقل شده نباید در کشور اجرا کننده بابت جرم یا جرایمی که در کشور انتقال دهنده محکوم شده اند تحت تعقیب و رسیدگی های مجدد قضایی قرار گیرند.46 یا بند اول ماده هفت کنوانسیون بین آمریکایی هم به طور خاص به همین موضوع پرداخته است.47

اما نکته قابل توجه، صراحت و اجماع اسناد حقوق بشری و مرتبط با موضوع انتقال محکومان درخصوص عدم تجویز تعقیب و محاکمه مجدد برای یک جرم رسیدگی شده در کشوری دیگر می باشد. لذا اگر امکان تضییع حقوق محکوم انتقالی ازاین حیث محتمل باشد دولت ها مکلف به عدم اجرای انتقال هستند، حتی اگر بر اساس توافقات دو یا چندجانبه تعهدی به اجرای امر انتقال داشته باشند. درنهایت می توان بحث رعایت قاعده منع محاکمه مضاعف را که در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر هم مورد تأکید قرار گرفته48 به عنوان یکی از نقاط قدرتمند اتصال حقوق بشر با انتقال محکومان دانست.

۴-۴- شناسایی حکم؛ تبدیل و تأیید مجازات؛ حق بر مجازات انسانی

اصلی ترین عامل فراهم شدن زمینه انتقال محکومان به عنوان یکی از مصادیق مهم در همکاری های قضایی بین المللی موضوع توجه دولت ها به امکان اجرای احکام کیفری خارجی می باشد. در واقع می توان گفت، تنها جایی که به معنی دقیق کلمه حکم کیفری صادر شده در کشوری دیگر، مورد اجرا قرار می گیرد، بحث انتقال محکومان به حبس است.49

با این تحول بزرگ در موضوع شناسایی و اعتبار احکام کیفری خارجی و نیاز به این نوع از تعامل با دیگر کشورها زمینه انتقال بین المللی محکومان بیش ازپیش فراهم شده است. ریشه انتقال محکومان را باید ابتدا در اسناد بین المللی اجرای احکام کیفری خارجی جست وجو نمود، حتی در اسناد قدیمی همچون توافق میان کشورهای سوئد، نروژ و دانمارک در سال ۱۹۴۸ مقرر شد هر یک از کشورهای عضو تلاش کنند مقرراتی را در کشور خود تدوین کنند که حکم دادگاه کشور دیگر را در قلمرو خود قابل اجرا سازند.50 در این مجال به این نکته می پردازیم که نحوه برخورد و موضع دولت ها پس از انتقال فرد محکوم چگونه و بر چه موازین حقوق بشری باید استوار باشد.

۴-۴-۱- ادامه اجرای یکسان حکم مجازات صادره توسط کشور انتقال دهنده

برخی از کشورها پس از تحویل زندانی صرفاً به اجرای مجازات تعیین شده توسط دولت محکوم کننده پرداخته و محکومیت در نظر گرفته شده برای زندانی انتقالی را ادامه می دهند. باید توجه داشت باتوجه به فلسفه و اهداف مجازات، ماهیت حکم صادره در کشور انتقال دهنده و مدت زمان محکومیت نیز باید تحت الشعاع موازین حقوق بشری قرار گیرد.

این نکته حائز اهمیت است که حتی زمانی که دولت انتقال گیرنده صرفاً به اجرای حکم می پردازد، توجه به ماهیت و شکل حکم صادره و تطبیق حقوق بشری آن ضروری به نظر می رسد. لذا درصورتی که حکم دادگاه دچار تعارضاتی با حقوق و کرامت محکوم باشد، صرف اینکه کشور اجرا کننده ادامه اجرای حکم کشور دیگر را در پیش گرفته نمی تواند توجیهی برای عدم مسؤولیت آن کشور در قبال تضییع کرامت انسانی محکوم باشد.

۴-۴-۲- تبدیل و تطبیق مجازات

عموماً در همه اسناد موافقت نامه های انتقال بین المللی محکومان، دولت اجرا کننده باید به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت، به گونه ای که از سوی دولت انتقال دهنده تعیین شده است، پایبند باشد. لذا کشورها تطبیق و تبدیل حکم صادره را با این پیش زمینه در دستور کارشان قرار می دهند.

به زعم نگارنده، یکی از موضوعات مهم متأثر از تحولات حقوق بشری، فرآیند تطبیق و تبدیل مجازات در اجرای انتقال بین المللی محکومان است. به این معنا که دولت اجرا کننده، شرایط اجرای مجازات ازطریق قوانین و مقررات کشورش را، در حد ضرورت، به جانشینی از دولت صادر کننده حکم فراهم نماید.

اما اگر دو کشور، در تعیین عناوین مجرمانه یا حداقل ها و حداکثرهای مجازات دارای سیستم کیفری متفاوتی باشند آیا دولت اجرا کننده می تواند با معیارهایی که توسط قانون خودش در نظر گرفته شده مجازات را تبدیل کند؟ آنچه به لحاظ مفهومی باید به آن توجه داشت، در وهله اول موضوع تطبیق مجازات است؛ یعنی آیا رفتار ارتکابی مجرم در خارج از کشور، در قلمرو دولت اجرا کننده نیز جرم محسوب می شود؟ و اینکه در صورت پاسخ مثبت، میزان مجازات در کشور اجرا کننده برای آن رفتار مجرمانه چه مقدار و از چه نوع است؟ لذا تکلیف این است که قبل از موضوع تبدیل، به تطبیق عنوان مجرمانه و مجازات در نظر گرفته شده پرداخته و در صورت ضرورت تبدیل انجام شود.

بدیهی است فقط با حمایت های حقوق بشری می توان از فرد انتقال داده شده حمایت و حقوق وی را تضمین نمود. حتی برخی مواقع تطبیق و تبدیل صرفاً به خاطر حفظ حقوق بنیادین بشری افراد صورت می پذیرد. در مواردی که احکام دارای ابهام هستند یا معلق و نامشخص و غیرانسانی و تحقیرآمیز می باشند تکلیف به تطبیق و تبدیل با در نظر گرفتن موازین حقوق بشر از ضروریات است. برای مثال حفظ تناسب میان فعل ارتکابی و مجازات و همچنین توجه به حفظ حقوق محکوم انتقالی در زمان تبدیل از اصول مهم حقوق بشری محسوب می شود. به هرحال فرآیند تطبیق و تبدیل مجازات به دنبال ایجاد شرایط عادلانه و برابر برای افراد محکوم است تا آنها بتوانند در یک فضای مطلوب و انسانی بقیه مجازات خود را سپری کنند و با اجرای کامل محکومیت، به اهدافی که با مجازات کردن در نظر گرفته شده، دست یافت.51

۴-۴-۳- عدم امکان تشدید مجازات در سایه تبدیل و تطبیق

موضوع مهمی که در این مرحله موردِتوجه است، اینکه در زمان تطبیق احکام و حتی تبدیل مجازات نباید این اقدام منجر به تشدید مجازات صادر شده توسط دولت انتقال دهنده باشد؛ به عبارتی دیگر دولت اجرا کننده حکم پس از تطبیق و در صورت ضرورت تبدیل مجازات به نزدیک ترین وضعیت مشابه، در صورتی می تواند به ادامه اجرای محکومیت فرد انتقالی بپردازد که مجازات تطبیقی و تبدیلی شدیدتر از حکم محکومیت اولیه صادر شده در کشور انتقال دهنده نباشد. چون ملاک مجازات صادره در کشور انتقال دهنده است، تقریباً تمامی اسناد انتقال بین المللی محکومان، صراحت دارند که دولت اجرا کننده نمی تواند مجازات صادره را تشدید کند.52

یکی از اصول اساسی حقوق بشر توجه به برابری افراد و عدم تبعیض بین آنان است. این اصل مهم در زمان تطبیق و تبدیل مجازات فرد انتقال داده شده دارای اهمیت ویژه ای است. آنچه در اصول حقوق کیفری نیز بدان اشاره می شود، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. حال اگر کشور انتقال گیرنده همان رفتار ارتکابی محکوم را جرم انگاری نموده باشد ولی بر فرض، محکومیت در نظر گرفته برای آن عنوان مجرمانه، مجازاتی کمتر از میزان در نظر گرفته در قوانین کیفری دولت انتقال دهنده داشته باشد، ادامه اجرای مجازات صادره در کشور اجرا کننده با مشکل مواجه خواهد شد. زیرا اگر هر فردی در کشور اجرا کننده مرتکب همان جرم شود، میزان مجازات کمتری نسبت به دولت انتقال دهنده برای وی در نظر گرفته می شود، لذا اجرای مجازات، شدیدتر از میزان قانونی آن در کشور اجرا کننده محسوب می شود. به هرحال تکلیف قانونی و حمایتی آن کشور، انجام امر تطبیق و سپس تبدیل مجازات صادر شده می باشد.

۴-۵- دادرسی عادلانه و منصفانه

یکی از موضوعات مهم و مشترک در حقوق بشر و انتقال بین المللی محکومان، رعایت حقوق اشخاص در دادرسی ها و رسیدگی عادلانه به پرونده کیفری آنان می باشد. در اسناد متعدد حقوق بشری از دادرسی عادلانه و منصفانه حمایت شده،53 اما سؤالی که مطرح می شود این است که اگر فرد محکوم پس از انجام انتقال ادعای رسیدگی را در شرایط غیرعادلانه و اقرار تحت فشار و شکنجه مطرح نماید، تکلیف دولت اجرا کننده چیست؟ آیا باید بدون توجه به اظهارات محکوم فرآیند تطبیق و تبدیل و یا ادامه اجرای مجازات را دنبال نماید؟

در واقع، این موضوع مهم یکی از چالش های اساسی در تعامل میان حقوق بشر و انتقال بین المللی محکومان است؛ زیرا بر اساس موازین، موافقت نامه ها و معاهدات بین المللی پس از نهایی شدن حکم محکومیت، امکان انتقال فراهم می شود و در اسناد بین المللی متعدد اشاره شده که محاکم دولت اجرا کننده این قدرت و اختیار را ندارند که در حکم صادر شده بازنگری جدی نمایند؛ اما ازنظر برخی محاکم ازجمله دیوان اروپایی حقوق بشر «درصورتی که مشخص شود حکم محکومیت صادر شده با نقض آشکار و زیر پا گذاشتن عدالت و اصول دادرسی منصفانه صادر شده است، طرفین قرارداد متعهد به امتناع از همکاری در اجرای حکم صادر شده، هستند.»54

دیوان عالی بریتانیا نیز در پرونده ای چنین بیان داشته که «برخی از افرادی که برای سپری نمودن ادامه محکومیتشان به بریتانیا منتقل می شوند با اظهار عدم رعایت دادرسی عادلانه، احکام صادره را به چالش می کشند که البته ملاحظه آنان مبتنی بر قواعد و حقوق بنیادین بشر است و در صورت اثبات عدم رعایت دادرسی منصفانه، افراد می توانند زمینه آزادی خود را در بریتانیا فراهم و ادامه مجازات را متوقف کنند.»55

به هرحال تضمین حق بر دادرسی عادلانه همواره در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی موردِتوجه و حمایت قرار دارد؛ اما زمانی می توان این حق را تضمین شده تلقی نمود که حقوق افراد دراین زمینه ازجمله حق دفاع، تفهیم اتهام، بهره مندی از مترجم، امکان استفاده از وکیل و به طورکلی همه معیارهای یک دادرسی منصفانه رعایت شده باشد.56

بنابراین اگر برای دولت اجرا کننده محرز شود که اصول دادرسی منصفانه در خصوص فرد انتقالی رعایت نشده، تکلیف دولت مذکور بر اساس موازین و مقررات حقوق بشری جابه جا می شود. یعنی به جای عمل به تعهدات ناشی از هرگونه قرارداد یا توافق با دولت مذکور باید به قواعد حقوق بشری استناد نموده و تکلیف مهم تر یعنی رعایت این قواعد را در دستور کار قرار دهد. دراین راستا، کمیته حقوق بشر نیز در نظریه تفسیری خود حق دادرسی عادلانه را عنصر اساسی حمایت از حقوق بشر و ابزار شکلی تضمین حکومت قانون دانسته است.57

۴-۶- حق محکوم به انجام سریع فرآیند انتقال و حق دسترسی به کمک های حقوقی

یکی از خصوصیات انتقال محکومان توجه به ویژگی عنصر زمان است. فردی که در کشوری دیگر محکوم به حبس شده و در شرایطی به مراتب متفاوت تر از زندان های کشور متبوعش در حال تحمل کیفر می باشد، این حق را دارد که در صورت وجود شرایط، انتظار انجام امر انتقال را در کمترین زمان ممکن داشته باشد.

بنابراین یکی از ویژگی های اصلی انتقال بین المللی محکومان را انجام سریع آن به دور از فرآیندهای طولانی می دانند که این موضوع با فلسفه و هدف انجام امر انتقال محکومان نیز عجین است.58 البته به طورکلی، در سطح بین المللی و منطقه ای به ضرورت رعایت «مهلت معقول»59 در رسیدگی های قضایی، همیشه تأکید شده و نقض آن نقض حقوق افراد محسوب می شود،60 بر همین اساس به نظر می آید، انجام فرآیند انتقال در مهلتی معقول که از سرعت لازم نیز برخوردار باشد، کاملاً دارای توجیه حقوقی است که نیاز به توجه و رعایت دارد.

در کنار سرعت در اجرای انتقال، موضوع معاضدت حقوقی به محکوم برای تصمیم گیری صحیح درخصوص انجام امور انتقال نیز از حقوق اساسی وی محسوب می شود. آن گونه که در اصول راهنمای ملل متحد برای دسترسی به کمک های حقوقی در نظام عدالت کیفری61 آمده است مشاوره و فراهم آوردن امکان کمک های حقوقی به اشخاص مرتبط با جرم ارتکاب یافته به عنوان یکی از اصول مهم شناخته می شود تا افراد بتوانند در سایه نظام عدالت کیفری از حقوق خود دفاع کنند که این امر در وضعیت فرد محکوم انتقالی نیز ساری و جاری است.

آنچه به عنوان مبنای چنین حقوقی متصور است همان حق بر محاکمه عادلانه است، اما زمان بهره مندی از این حق نیز، مهم و قابل توجه می باشد. لذا ارائه کمک های مذکور در زمان مقتضی به جلوگیری از خدشه دار شدن حقوق متهم می انجامد.

بنابراین موضوع دسترسی به کمک های حقوقی برای محکومان انتقالی هم از باب رعایت دادرسی عادلانه موردِتوجه است و هم ازنظر حق محکوم به آگاهی از شرایط و تبعات انجام امر انتقال. ضمن اینکه اصل دهم از «اصول راهنمای ملل متحد برای دسترسی به کمک حقوقی در نظام عدالت کیفری» که از عدالت در دسترسی به این کمک ها سخن می گوید نیز برابری در بهره مندی برای همه گروه های آسیب پذیر را مورد تأکید قرار داده و به شهروندان کشورهای خارجی هم به عنوان گروهی که نیاز ویژه به این خدمات دارند به صراحت اشاره نموده است.62

۴-۷- رعایت استانداردهای امر انتقال و حقوق بشر؛ حق بر رفتار انسانی

همان گونه که پیش تر گفته شد، یکی از موضوعات مهم در فرآیند انجام انتقال محکومان، موافقت کشورهای طرف امر انتقال است، حال باید دید که بر فرض اثبات نقض حقوق انسانی محکوم در صورت انتقال به کشور متبوعش، آیا می تواند زمینه ای را برای کشور انتقال دهنده حکم فراهم کند تا نسبت به انجام این نوع از همکاری های قضایی بین المللی واکنش منفی نشان داده و مخالفت نماید؟

در واقع، هر یک از طرفین انتقال دو تکلیف بر اساس موازین و مقررات حقوق بشری بر عهده دارند: اول حفظ و رعایت حقوق محکوم مبتنی بر استانداردهای حقوق بشری برای همه اشخاص زندانی و دوم رعایت مستمر همین موازین در فرآیند انتقال محکومان. لذا اگر دولت انتقال دهنده مطلع شود سیستم زندان و ندامتگاه دولت اجرا کننده برای محکوم از شرایط و استانداردهای حقوق بشری برخوردار نیست، باید به استناد بند ۳ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)63 و همچنین با وحدت ملاک از ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز(۱۹۸۴)،64 با انجام انتقال مخالفت نماید.

البته بدیهی است اطلاع و احراز چنین موضوعی به راحتی میسر نیست و برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان ها با یکدیگر متفاوت است. لذا تنها زمانی امکان جلوگیری از انتقال، متصور است، که یکی از مصادیق اساسی حقوق زندانیان مورد نقض قرار گرفته باشد.

از سوی دیگر، در بحث رعایت استانداردهای حقوق بشر در زمان انتقال، نظارت دولت انتقال دهنده به نحوه اجرای حکم در کشور اجرا کننده قابل توجه است. این موضوع می تواند به عنوان یکی از راه های محافظت از حقوق محکوم نیز تلقی شود زیرا مطابق همه مقررات و اسناد بین المللی موجود درزمینۀ انتقال محکومان، دولت صادر کننده حکم این اختیار را دارد که دررابطه با اجرای حکمی که صادر نموده از کشور اجرا کننده هرگونه اطلاعاتی را در خصوص نحوه اجرای آن، مطالبه کند.

البته نظارت دولت انتقال دهنده صرفاً مربوط به اجرای کامل زمان محکومیت نیست بلکه می تواند به نحوه نگهداری زندانی انتقالی گسترش پیدا کند. لذا نمی توان مسؤولیت دولت انتقال دهنده در قبال محکومی که ممکن است در شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد، منکر شد. وقتی این دولت، پس از انتقال، امکان تجدیدنظر و حتی عفو و آزادی مشروط را همچنان دارا می باشد پس این فرصت نظارتی هم زمینه ساز مسؤولیت آن دولت در قبال نقض حقوق محکوم انتقالی توسط دولت اجرا کننده می تواند باشد. حتی به نظر می آید دولت انتقال دهنده تا آنجا مسؤولیت دارد که در صورت تذکر به شرایط موجود زندانی و عدم تغییر وضعیت محکوم انتقالی، باید اقدامات قضایی در راستای حفظ حقوق انسانی و کرامت وی به عمل آورد.

اما چالش مهمی که در رویه اجرای احکام در انتقال محکومان وجود دارد این است که اکثر کشورهای انتقال دهنده تمایلی به پیگیری وضعیت فرد منتقل شده در کشور اجرا کننده ندارند. هم به لحاظ عدم ارتباط تابعیتی و حمایت های دیپلماتیک و هم به این دلیل که پس از انتقال، اجرای حکم بیشتر به یک موضوع داخلی تبدیل می شود که رعایت استانداردها و حقوق محکوم انتقالی هم توسط کشور متبوعش به عنوان یک فرض در نظر گرفته می شود.

۴-۸- حق بر زندگی خانوادگی65

یکی از موضوعات اساسی در سیستم زندان ها با هدف اخذ نتیجه مناسب و بازدارنده از کیفر حبس، حفظ تماس های خانوادگی فرد محکوم است. نگهداری فرد زندانی در کشوری دیگر حتی با فرض استفاده از آزادی مشروط و تعلیق مجازات و امثالهم نمی تواند آن گونه که از نظام مجازات حبس انتظار می رود، به بازتوانی اجتماعی محکوم بینجامد. لذا یکی از نکات مؤثر در امر اصلاح که در زمان ارزیابی متناسب بودن حکم صادره باید در نظر داشت، میزان احترام به حق زندگی خانوادگی محکوم است.66

حق بر زندگی خانوادگی حقی مدنی و اجتماعی است که دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی در رعایت و حمایت آن دارند. اصول و مقررات حاکم بر این حق، غالباً از حقوق فردی هر یک از اعضای خانواده و در موارد خاصی نیز از خانواده به عنوان یک نهاد در مقابل مداخلات دولت و دیگران حمایت و در چهارچوب نسل دوم حقوق بشر نیز به بقای خانواده کمک می کند.67

حق زندگی خانوادگی حقی مطلق برای محکوم محسوب نمی شود و در صورت احتمال سوءاستفاده محکوم از آن، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. مثل اینکه فردی با استفاده از این حق به کشور خود منتقل و سپس بدون اهمیت دادن به خانواده با استفاده از قوانین داخلی دولت اجرا کننده خیلی زودتر از موعد آزاد و مجدد به کشور محکوم کننده برگردد. در چنین مواردی این حق با محدودیت اجرا مواجه می شود اما به هرحال این مثال از موارد نادر محسوب می شود و نمی تواند جایگاه واقعی این حق بشری را مخدوش کند.68

حق بر زندگی خانوادگی که در برخی اسناد بین المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته69، حقوقی همچون حق ازدواج و حق ملاقات های زندانی با خانواده اش را شامل می شود؛ اما نکته مهم اینجاست که عدم انتقال محکوم خارجی بدون دلیل، می تواند نقض چنین حقی را به دنبال داشته باشد. در مواردی هم که از طرف محکوم تقاضای انتقال به کشورش مطرح است، اما دولت انتقال دهنده می داند که با انتقال محکوم حکم مجازات وی به شدت کاهش می یابد، چون حق بر زندگی خانوادگی محکوم و حتی اعضای خانواده وی مطرح است، انجام موضوع انتقال با نگاه حمایتی در دستور کار قرار می گیرد، زیرا این حق نسبت به بقیه امور از اولویت برخوردار است.70

نتیجه گیری

تحولات کمتر از یک قرن اخیر درزمینۀ توجه جامعه جهانی به مقوله حقوق بشر به سرعت قواعد و مقررات انتقال محکومان را نیز تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که ابتدا کرامت و حقوق محکوم و سپس فرآیند انجام انتقال مورد لحاظ قرار می گیرد. آنچه مهم است انسان گرایی در قواعد حقوق بین الملل و در بحث ما توجه به حقوق افراد در موضوع اجرای انتقال بین المللی محکومان به نحو قابل توجهی در حال گسترش است و رسوخ ادبیات حقوق بشری دراین زمینه باتوجه به اینکه در انتقال از ادامه کیفر سالب آزادی سخن می گوییم بسیار بیشتر از بخش های دیگر همکاری های قضایی بین المللی خودنمایی می کند.

به هرحال اجرای مفاد توافقات بین المللی و دوجانبه همان گونه که در ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ نیز مورد تأکید قرار گرفته باید با حسن نیت و حفظ حقوق بشر انجام گیرد؛ اما در معاهدات و توافقات مربوط به انتقال محکومان باتوجه به شرایط خاص آن اسناد باید «درنهایت حسن نیت»71 عملیاتی و اجرایی شوند.72

آنچه از حقوق بشر در روند انتقال بین المللی محکومان بیشتر انتظار است، موضوع آموزش حقوق بشر به مجریان امر انتقال در کشورها است تا باتوجه به موازین و مقررات حقوق بشری در زمان انتقال محکومان خارجی استانداردهای حقوق بشر را نیز مدنظر قرار دهند؛ بنابراین دولت ها مجاز نیستند فرد محکوم خارجی را درصورتی که حقوق و کرامت انسانی وی مخدوش می شود و یا حتی به احتمال قابل توجهی حقوق وی مخدوش خواهد شد، منتقل کنند حتی اگر دراین زمینه تکلیف به همکاری داشته باشند.73

به هرحال قوانین و مقررات انتقال بین المللی محکومان به گونه ای باید اجرا شود که احترام به حقوق بشر و کرامت زندانی حفظ شده و درصورتی که مجازات وی غیرانسانی و نامتناسب باشد و یا احتمال برخورد تحقیرآمیز و شکنجه و یا هرگونه تهدید نقض حقوق بشری وجود داشته باشد، موضوع همکاری های قضایی بین المللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار گیرد. احکام دادگاه ها نیز نشان می دهد که محاکم به طور فزاینده ای به اجرای حقوق بشر در پذیرش احکام و اجرای آنها توجه دارند. به نظر می آید این مناسبات در آیین دادرسی کیفری فراملی که از موضوعات جدید حقوق کیفری است و ضرورت آن نیز مورد تأکید اتحادیه اروپا قرار گرفته،74 از اهمیت و کاربردی بسیار بالا برخوردار باشد.

بنابراین رویکردی که امروزه حقوق بشر به متون قراردادها و توافقات بین المللی انتقال محکومان داده چنین است که مسائل حقوق بشر چه به صورت صریح و یا ضمنی به آرامی ولی ریشه دار در حال رسوخ به انتقال محکومان است و هر توافقی بین کشورها به معنای مجاز بودن اجرای هر حکمی نیست. لذا ضمن تأکید بر انجام اصلاحات قضایی، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر و حفظ و رعایت کرامت انسانی محکوم در اولویت اجرا قرار می گیرد.


1. بند ۱ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد: دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند.

2. Genuine Ties

3. Michael Plachta, “Human Rights Aspects of The Prisoner Transfer In a Comparative Perspective”, Louisiana a Law Review 53(1993), 1045.

4. امیر الهیان، مجتبی الهیان، محمد ابراهیم الهیان، شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، ۱(۱۳۹۷)، ۳۰.

5. علی خالقی، «انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۶۴(۱۳۸۳)، ۲۳.

6. European Convention on the International Validity of Criminal Judgment (1971)

7. M.cherif.Bassiounie, International Criminal Law: Multilateral And Bilateral Enforcement Mechanisms (Leidn: Brill, 2008), 512.

8. رضا مقصودی، «تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ۴۹(۱۳۹۴)، ۱۴۹.

9. علی اسداله زاده، «نقد مفهوم «جهان شمولی حقوق بشر» با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر»، اندیشه های حقوق عمومی۲(۱۳۹۶)، ۹.

10. Jus Cogens

11. حسین میرمحمد صادقی، «لزوم رعایت حقوق بنیادین بشر به عنوان قاعده آمره بین المللی»، دیدگاه های حقوق قضایی ۳۴ و ۳۵(۱۳۸۴)، ۱۵۲.

12. امیر ساعد وکیل، «تعهد دولت ها به ترغیب و تضمین رعایت حقوق بنیادین بشر توسط دیگر دولت ها» (رساله دکترا، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۸)، ۹.

13. علیرضا دلخوش، مقابله با جرایم بین المللی: تعهد دولت ها به همکاری (تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۰)، ۶۷.

14. محمدعلی اردبیلی و راضیه بختیار نصر آبادی «انتقال محکومین به حبس: از شرایط تا خلأها و راهکارها»، فصلنامه علمی دیدگاه های حقوقی و قضایی ۹۲(۱۳۹۹)، ۱۷.

15. Rehabilitation

16. J. D. Mujuzi, The Conditional Early Release of Offenders Transferred from the Special Court for Sierra Leone to Serve Their Sentences in Designated States: Some Observations and Recommendations: African Yearbook on International Humanitarian Law, (Cape Town, Juta Journals, 2014), 155.

17. Hindpal Singh Bhui, Going The Distance: Developing Effective Policy and Practice with Foreign National Prisoners, (London: prison Reform Trust , 2004), 2.

18. Human Rights Committee, General Comment, 21, (1992), 5.

19. Human Rights Committee, General Comment, 31, (2004), 12.

20. J.D.Mujuzi, op.cit., 83.

21. Criminal Justice Handbook Series, Handbook on The International Transfer of Sentenced Persons (Vienna: United Nation Office on Drugs and Crime, 2012), 40.

22. J.D. Mujuzi, “Analysing The Human Rights Issues Relating to The Transfer of Sentenced Persons Between Hong Kong and Other Countries”, The Chinese Journal of Comparative Law 2(2013), 344.

23. Mckinnon

24. Mckinnon V., Government of the United State of America and another ((London: United Kingdom House of Lord, 2008), 59.

25. Plepi

26. Plepi and Miaftoni Zeka V. Albania and Greece (Strasbourg: European Court of Human Rights, 2010), 53.

27. Committee of Minister of the Council of Europe, Concerning Information About The Convention on The Transfer of Sentenced Persons,Recommendation No: R(84)11,(1984).

28 .J.D.Mujuzi, “Analysing the Agreements (Treaties) on the Transfer of Sentenced Persons (Offenders/Prisoners) between the United Kingdom and Asian, African and Latin American Countries”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 4(2012): 382.

29. Plachta, op.cit.,1054.

30. European Convention on the Transfer of Sentenced Persons,Strasbourg, 1983, Articl 7.

البته بعداً در ماده ۲ اصلاحیه پروتکل الحاقی به همین کنوانسیون در سال ۲۰۱۷ اتحادیه اروپا از موضوع توجه به اخذ رضایت از محکوم عدول می کند و سازِکار دیگری تعریف می نماید.

31. Commonwealth Scheme for the Transfer of Convicted Offenders,Harare,1986, Article 8.

32. Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners, Milan. 1985,Article1(5,7).

33. البته ماده ۲ پروتکل الحاقی به کنوانسیون انتقال اشخاص محکوم اتحادیه اروپا به موضوع عدم نیاز به رضایت محکوم در برخی موارد با وجود شرایطی خاص اشاره دارد.

34. European Convention on the Transfer of Sentenced Persons,op.cit.,7; Commonwealth Scheme for the Transfer of Convicted Offenders ,op.cit., 8.

35. Eveline De Wree, “Tom Vander Beken and Gert Vermeulen, The Transfer of Sentenced in Europe: Much Ado about Reintegration”, Punishment & Society 11(2009), 113.

36. Protocol Amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, 2017, Article 2.

37. Disguised Extradition

38. Plachta, op.cit., 1059.

39. Non Bis in Idem

40. Double Jeopardy

41. معصومه شکفته گوهری و مجتبی جانی پور اسکلکی، «قاعده مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین الملل ایران»، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی۱۰(۱۳۹۶)، ۵.

42. محمد علی آبانگاه و دیگران، «تأثیر متقابل آرای دادگاه های کیفری ملی و محاکم کیفری بین المللی در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۳(۱۳۹۸)، ۸۱۸.

43. بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد: هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

44. Human Rights Committee, General Comment,13, (1984), 19.

45. ازجمله، بند ۳ ماده ۹ قانون موافقت نامه انتقال محکومان به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مصوب سال ۱۳۹۰، بند ۲ ماده ۹ قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقت نامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مصوب سال ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده ۱۷ قانون موافقت نامه انتقال محکومان به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مصوب سال ۱۳۹۶.

46. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental freedoms, Protocol No.7, Strasbourg,1984,Article 4.

47. Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad,Nicaragua,1993,Article (1).

48. Mihalache V. Romania, European Court of Human Rights, 2019, 139; Franz Fischer V. Austria, European Court of Human Rights, 2001, 32.

49. ژان پرادل و گئرت کورستنز گرت فرملن، حقوق کیفری شورای اروپا، ترجمه محمد آشوری (تهران: خرسندی، ۱۳۹۳)، ۱۲۳.

50. فخرالدین سلطانی، جمیل حسین پور و هادی کرامتی معز، «جایگاه و آثار انتقال محکومان در حقوق داخلی و اسناد بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل ۳۷(۱۳۹۶)، ۱۵۴.

51. European Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, op.cit., Introduction.

52. در موافقت نامه های اخیر جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است ازجمله در ماده ۸ قانون موافقت نامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند (مصوب ۱۳۹۰) یا بند ۵ ماده ۱۲ قانون موافقت نامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر (مصوب ۱۳۸۹).

53. ازجمله بند اول ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته: «همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستری برابر و یکسان هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی که در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و تعهدات مدنی او اتخاذ تصمیم نماید.

54. Drozd and Janousek V. France and Spain, European Court of Human Rights, (1992), 110.

55. Samantha Orobator V. Governor of HMP Holloway and Secretary of State for Justice , England and Wales High Court,(2010), 140.

56. قاسم مرادی، «اصول حاکم بر روند دادرسی عادلانه»، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی ۴(۱۳۹۷)، ۴۲.

57. Human Rights Committee, General Comment, 32, (2007), 2.

58. Vincent A De Gaetano, “The Convention on the Transfer of Sentenced Persons as reflected in the case-law of the European Convention on Human Rights” (Eeropean Committee on Crime Problems, Strasbourg, (2013/11/27)).

59. Reasonable Time

60. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج ۲(تهران: سمت، ۱۳۹۸)، ۲۸-۲۹.

61. United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, Resolution adopted by the General Assembly, No 67/187, 28 March 2013.

62. United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, op.cit., 10.

63. بند ۳ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: نظام زندان ها متضمن رفتاری با محکومان خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.

64. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, UN, (1984), Article 3.

65. The Right to Family Life

66. J .D .Mujuzi, “Transferring Sentenced Persons (offenders) to the United Kingdom: Highlighting Some of The Human Rights Issues Courts Have Had to Deal With”, State Practice & International Law Journal 1(2014): 88- 89.

67. ماهرو غدیری، «حق بر زندگی خانوادگی از منظر حقوق بشر» (رساله دکترا، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۳)، ۶.

68. Susan Easton, Prisoners` Rights : Principles and Practice (New York: Routledge, 2011), 157.

69. همچون ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰).

70. Mujuzi, Ibid, 82.

71. Utmost Good Faith

72. Gaetano, op.cit.

73. Handbook on The International Transfer of Sentenced Persons, op.cit., 10.

74. پرادل، پیشین، ۲۱.

 

الف) منابع فارسی
- اردبیلی، محمد علی و راضیه بختیار نصر آبادی. «انتقال محکومین به حبس: از شرایط تا خلأها و راهکارها». فصلنامه علمی دیدگاه‌های حقوقی و قضایی 92(1399): 1-20.
- اسداله زاده، علی. «نقد مفهوم «جهان‌شمولی حقوق بشر» با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر»، اندیشه‌های حقوق عمومی 2(1396): 7-20.
- الهیان، امیر، مجتبی الهیان و محمدابراهیم الهیان. «شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران». مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران 1(1397): 27- 48.
- آبانگاه، محمدعلی، محمدعلی مهدوی ثابت، محمد آشوری و محمدعلی اردبیلی. «تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 3(1398): 801 -821.
- آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری، جلد دوم. چاپ سیزدهم. تهران: سمت، 1398.
- پرادل، ژان، گئرت کورستنز و فرملن گرت. حقوق کیفری شورای اروپا. ترجمه محمد آشوری. تهران، خرسندی، 1393.
- خالقی علی. «انتقال محکومان: تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 64(1383): 15-35.
- دلخوش، علیرضا. مقابله با جرایم بین‌المللی: تعهد دولت‌ها به همکاری. چاپ اول. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.
- سلطانی، فخرالدین، جمیل حسین پور و هادی کرامتی معز. «جایگاه و آثار انتقال محکومان در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل 37(1396)،: 148 – 182.
- شکفته گوهری، معصومه و مجتبی جانی پور اسکلکی. «قاعده مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران». مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی10(1396): 5-41.
- غدیری، ماهرو. «حق بر زندگی خانوادگی از منظر حقوق بشر». رساله دکترا، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1393.
- مرادی، قاسم. «اصول حاکم بر روند دادرسی عادلانه». فصلنامه جستارهای حقوق عمومی 4(1397): 31-43.
- مقصودی، رضا. «تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر». فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 49(1394): 133-154.
- میرمحمد صادقی، حسین. «لزوم رعایت حقوق بنیادین بشر به‌ عنوان قاعده آمره بین‌المللی». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 34- 35(1384): 152-157.
- وکیل، امیر ساعد. «تعهد دولت‌ها به ترغیب و تضمین رعایت حقوق بنیادین بشر توسط دیگر دولت‌ها». رساله دکترا، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
 
 
ب) منابع خارجی
- Bassiounie, M.cherif , International Criminal Law: Multilateral And Bilateral Enforcement Mechanisms, (Leidn: Brill, 2008), 3rd Ed., vol 2.
- Bhui Hindpal Singh. Going The Distance: Developing Effective Policy and Practice with Foreign National Prisoners. London: prison Reform Trust, 2004.
- Criminal Justice Handbook Series. Handbook on The International Transfer of Sentenced Persons. Vienna: United Nation office on Drugs and Crime, 2012.
- De Wree Eveline, Tom Vander Beken and Gert Vermeulen. “The Transfer of Sentenced in Europe: Much Ado about Reintegration”. Punishment& Society 2009(11): 111 -128.
- Easton, Susan, Prisoners` Rights: Principles and Practice. 1st Ed. New York: Routledge, 2011. 
- Mujuzi, J.D. “Analysing the Agreements (Treaties) on the Transfer of Sentenced Persons (Offenders/Prisoners) between the United Kingdom and Asian, African and Latin American Countries, European Journal of Crime”. Criminal Law and Criminal Justice 4(2012): 382.
- Mujuzi, J.D. “Analysing the Human Rights Issues Relating to The Transfer of Sentenced Persons Between Hong Kong And Other Countries”. The Chinese Journal of Comparative Law 2(2013): 335-364.
- Mujuzi, J. D. The Conditional Early Release of Offenders Transferred from the Special Court for Sierra Leone to Serve Their Sentences in Designated States: Some Observations and Recommendations: African Yearbook on International Humanitarian Law. 2014. 154-170.
- Mujuzi, J.D. “Transferring sentenced persons (offenders) to the United Kingdom: Highlighting some of the human rights issues courts have had to deal with”. State Practice & International Law Journal 1(2014): 73-96.
- Plachta Michael, Human Rights Aspects Of The Prisoner Transfer In a Comparative Perspective, Louisiana a Law Review, vol 53, No 4, 1993, 1043-1089.
- Vincent A De Gaetano. “The Convention on the Transfer of Sentenced Persons as reflected in the case-law of the European Convention on Human Rights.”. European Committee on Crime Problems, Strasbourg, 2013/11/27.
Documents and Cases
- Committee of Ministers of the Council of Europe, Concerning Information About The Convention on The Transfer of Sentenced Persons, Recommendation No: R(84)11, (1984).
- Commonwealth Scheme for the Transfer of Convicted Offenders, Harare, (1986).
- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, UN, (1984).
- Drozd and Janousek V. France and Spain, European Court of Human Rights, (1992).
- European convention for the Protection of Human Rights and Fundamental freedoms, Protocol No.7, Strasbourg, (1984).
- European convention for the Protection of Human Rights and Fundamental freedoms, Rome, (1950).
- European Convention on the International Validity of Criminal Judgment, (1971).
- European Convention on the Transfer of Sentenced Persons, Strasbourg, (1983).
- Franz Fischer V. Austria, European Court of Human Rights, 2001.
- Human Rights Committee, General Comment, 13, (1984).
- Human Rights Committee, General Comment, 21, (1992).
- Human Rights Committee, General Comment, 31, (2004).
- Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad, Nicaragua, (1993).
- Mckinnon V. Government of the United State of America and another, United Kingdom House of Lord, (2008).
- Mihalache V. Romania, European Court of Human Rights, 2019.
- Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners, Milan, (1985).
- Plepi and Miaftoni Zeka V. Albania and Greece, European Court of Human Rights, (2010).
- Protocol Amending the Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons,Strasbourg, (2017).
- Samantha Orobator V. Governor of HMP Holloway and Secretary of State for Justice, England and Wales High Court, (2010).
- United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, Resolution adopted by the General Assembly, No 67/187, 28 March 2013.