Judicial supervision on confirmation of charges process; Iranian and ICC procedure models.

Document Type : Original Article

Authors

1 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and the Political Sciences University of Tehran, Tehran, Iran.

2 M. A. Student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran.

Abstract

Two models of pre trial investigation with and without judicial supervision are used in ICC and Iran criminal procedure. Judicial supervision means the existence of an independent judicial authority at the preliminary investigation stage that does not interfere with the gathering of evidence, and usually hears the prosecutor at three stages of privacy entry, breaches of liberty and committal the case to trial after investigation. Pretrial chamber in ICC is responsible for hearing the prosecutor's request to announce the end of the pretrial investigation and send the case to the next stage; While in the Iranian procedure, decision of investigation judge and approval by prosecutor is sufficient and no other stage is considered before the start of the trial. The presence of a supervising judge on privacy and liberty is in line with fair trial standards, and the intervention of this authority in announcing the end of the investigation will prolong the trial. As a result, the Iranian procedure is better than the International Criminal Court procedure in this area, and of course it faces this challenge that instead of reasonable suspicion criterion , it uses the criterion of proving beyond any reasonable doubt at the end of this stage.

Highlights

Extended Abstract

The pre trial investigation models with and without judicial supervision prevails in the international criminal Court and Iranian criminal procedure, respectively.  The meaning of judicial supervision is the presence of an independent judicial authority in the pre trial investigation stage that is not involved in gathering evidence, and usually presents in three stages of privacy entrance, warrants that violate freedom and deciding on the adequacy of investigation at the request of the prosecutor, and makes a decision based on the evidence provided.  Usually, the first model prevails in the criminal procedure of countries belonging to unwritten law and the second model prevails in the criminal procedure of countries belonging to written law, including Iran.  Among these supervisory judicial institutions, we can mention magistrate judges in criminal procedure in countries such as the United States and England, or the grand jury in American procedure. These authorities are responsible for supervising the work of the prosecutor in the pre trial investigation stage, and the basis of their existence is the lack of judicial power for the prosecutor.  Usually, in the criminal procedure of unwritten law, the prosecutor is not considered as a judge, and as a result, he is not allowed to make decisions about the most important rights of people.  So, if he needs to enter privacy or arrest, he submits his request to the supervising judicial authority.  In written criminal procedure, including Iran's procedure, prosecutors and investigators are considered as judicial authorities and there is no other supervisor on their work.  The fact that their decisions are objectionable at another stage does not mean that there is an observer.  Although in some of the countries involved in written procedure, supervisory judicial authorities have arrived, such as the judge of pre trial investigation in Italy and the judge of liberties and detention in France, but Iran's criminal procedure have not benefited from these authorities.  In such a way that in order to make a decision about entering the privacy of people or making a decision about the adequacy of the pre trial investigation and sending the case to the court, the prosecutors act independently and are not under the supervision of another judicial authority.  The International Criminal Court procedure imitate the unwritten criminal procedure, and especially the English criminal procedure have benefited from the model with judicial supervision, unlike the Iranian procedure.  The pre-trial chamber examines and decides on the request of the court prosecutor in different stages of criminal procedure.  For example, if the prosecutor of the court deems it necessary to arrest someone, or if it is deemed necessary to enter the privacy of individuals to gather evidence, the prosecutor, who is considered as one of the executive organs of the court, will refer to the pre-trial chamber and obtains the necessary permission.  This monitoring is also sufficient in the stage of announcing the end of the pre trial investigation to send the case to the court.  In court procedure, the pretrial chamber is responsible for monitoring the prosecutor's request to announce the end of the pre trial investigation and send the case to the next stage; while in the Iranian trial, the decision of the investigator and the approval of the prosecutor are sufficient and no other stage is considered before the trial.  The important thing about court procedure is that before the case is sent to the trial stage, a mediation session is held between the court prosecutor and the accused and their lawyers, and the pre-trial chamber decides on the sufficiency of the evidence to send it to the court stage and trial. Takes Jurisprudence in the court has shown that the existence of such a process will greatly delay the procedure; In addition, the pre-trial chamber, opposes the request of the prosecutor in very few cases.  In no way can the importance of deciding to send the case to the court and announcing the end of the pre trial investigation be compared with the steps of entering the privacy of people and ordering their arrest.  Because freedom and privacy are undoubtedly the most important rights of people in the judicial process.  The presence of a supervising judge regarding privacy and freedom, is in accordance with the standards of fair procedure, and the intervention of this authority in the phase of announcing the end of the investigation will delay the procedure.  As a result the Iranian procedure, in this part, are better than the procedure of the International Criminal Court, and of course it is facing the challenge that it uses the rule of proving the matter beyond any reasonable doubt at the end of this stage instead of the rule of existence of reasonable evidence, to end the pre trial investigation.

Keywords


مقدمه

یکی از مهم ترین مباحث دادرسی کیفری ساختاری1، مقام قضایی ناظر در مرحله تحقیقات مقدماتی2 است. منظور از نظارت قضایی3 در مرحله تحقیقات مقدماتی، وجود یک مرجع قضایی کاملاً مستقل و بی طرف است که شخصاً در تحقیقات پیرامون جرم در مفهوم خاص خود، یعنی جمع نمودن ادله، هیچ گونه مداخله ای نداشته و شأن این مرجع، صرفاً رسیدگی به تقاضای دادستان یا مسؤول دیگر مرحله تحقیقات مقدماتی4 و صدور یا عدم صدور مجوز در خصوص ورود به حریم خصوصی افراد، سلب حق آزادی و نیز اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه می باشد.

هرچند «قاضی ناظر» در دادرسی کیفری کشورهای متعلق به نظام حقوقی نانوشته5 شکل گرفته، در چند دهه اخیر این مرجع، وارد دادرسی برخی کشورهای متعلق به نظام حقوقی نوشته6 نظیر ایتالیا و فرانسه7 نیز شده است.8 باوجوداین در اکثر کشورهای نظام حقوقی نوشته و ازجمله ایران کسی که عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی است، شخصاً در مورد موارد گفته شده در فوق و بدون وجود نظارت قضایی مرجع دیگر اقدام می نماید. در کشورهایی که از مدل همراه با نظارت قضایی استفاده می نمایند، نظارت از جانب مرجع قضایی ناظر در تحقیقات مقدماتی، در سه مرحله، مشترک است. مرحله اول، مربوط به جایی است که مقام انجام دهنده تحقیقات برای جمع آوری ادله، نیاز به ورود به حریم خصوصی افراد دارد. مرحله دوم، مربوط به مواردی است که انجام تحقیقات مقدماتی، مستلزم سلب حق آزادی افراد است. مرحله سوم مربوط به پایان تحقیقات و تصمیم گیری برای ارسال پرونده به دادگاه می باشد.9

چون در زمان نگارش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نمایندگان کشورهای مختلف از نظام های حقوقی نوشته و نانوشته حضور داشته اند، اساسنامه دیوان در بخش دادرسی کیفری به گونه ای نوشته شده که ویژگی های مشترک از هر دو نظام دادرسی در آن دیده می شود.10 از ویژگی های ذاتی نظام دادرسی نانوشته، نظارت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی بر اقدامات و تحقیقات دادستان، پذیرفته شده و این نظارت قضایی از طریق شعبه پیش دادرسی11 اعمال می گردد. هرچند در مراحل مختلف از آغاز تحقیق تا احضار، جلب، بازداشت و ... دادستان، تحت نظارت شعبه پیش دادرسی قرار دارد، در مقاله حاضر به نظارت این مرجع در مرحله پایان تحقیقات مقدماتی و تصمیم گیری برای ارسال پرونده به مرحله محاکمه پرداخته شده است. مسأله پیش رو آن است که آیا اصولاً نیازی به وجود نظارت قضایی در این مرحله هست یا خیر. به عبارت دیگر آیا تصمیم گیری برای ارسال پرونده به مرحله محاکمه، هم پایه با تصمیم گیری در مورد مهم ترین حقوق افراد، شامل حق حریم خصوصی و حق آزادی هست تا حضور «قاضی ناظر» در این مرحله واجب باشد یا نه.

اصولاً در ارتباط با مسأله مطرح شده (لزوم یا عدم لزوم وجود نظارت قضایی در مرحله تصمیم گیری برای ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله دادگاه) از سوی نویسندگان آیین دادرسی کیفری، دو نظر ارائه شده است. گروهی با تأکید بر این موضوع که مرحله تصمیم گیری برای ارسال پرونده به مرحله محاکمه، با هیچ یک از حقوق بنیادین و اساسی افراد در تعارض نیست، اعتقاد به عدم نیاز به وجود نظارت قضایی در این مرحله دارند. این گروه معتقدند که تصمیم مقام انجام دهنده تحقیق برای ارسال پرونده به مرحله محاکمه کافی است و تشکیل جلسه دیگر برای وارسی ادله جمع آوری شده از جانب مقام تحقیق موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در مقابل، گروه دیگر معتقدند، کم کردن بار کاری دادگاه ها که مهم ترین وظیفه فرایند دادرسی، یعنی صدور حکم را بر عهده دارند، با جلوگیری از ارسال پرونده های ضعیف به مرحله محاکمه و خارج کردن سریع تر پرونده از فرایند رسمی عدالت کیفری در مورد افرادی که اتهامی متوجه ایشان نیست و ... مستلزم وجود نظارت قضایی مستقل بر مرحله تصمیم گیری برای ارسال پرونده به دادگاه است.12

بررسی این موضوع و رویه اتخاذ شده در دادرسی دیوان کیفری بین المللی و تطبیق آن با دادرسی ایرانی از چند جهت دارای اهمیت است. از یک سو در دادرسی ایرانی برخلاف دادرسی دیوان، تصمیم گیری برای ارسال پرونده به دادگاه، نیازمند تشکیل جلسه و دعوت از طرفین نبوده و این تصمیم از جانب بازپرس و با تأیید دادستان اتخاذ می شود. در واقع، در این بخش، مدل ایرانی، بدون نظارت قضایی است. تطبیق این وضعیت با دادرسی دیوان به عنوان دو مدل کاملاً مختلف می تواند به اصلاح وضعیت دادرسی ایرانی کمک نماید. از سوی دیگر، هرچند تاکنون نوشته های ارزشمند از جانب نویسندگان حقوقی در ارتباط با دادرسی دیوان به جامعه حقوقی ارائه شده که برخی از آنها در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته، به صورت خاص و موردی، تطبیق وضعیت های خاص دادرسی یک نهاد بین المللی با دادرسی داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است. در مقاله حاضر، به توصیف هر دو مدل ایرانی و دیوان و تحلیل آن دو و ارائه ایرادات و امتیازات هر یک، پرداخته شده است. در ابتدا به موضوع تأیید اتهامات توسط قاضی ناظر و اهداف روی آوردن به این مدل و نیز فرآیند تأیید اتهامات برای ارسال پرونده به مرحله محاکمه در دیوان پرداخته شده و سپس مدل ایرانی و فقدان نظارت قضایی بر مرحله ختم تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری ارائه شده است.

۱- مدل تأیید اتهامات توسط مرجع قضایی ناظر

در مدل تأیید اتهامات توسط مقام قضایی ناظر، پس از آنکه تحقیقات در مفهوم خاص خود انجام و ادله جرم جمع آوری شد، مرجع مسؤول برای انجام تحقیقات، پرونده جمع آوری شده توسط خود را به مقام قضایی ناظر ارائه می کند. اگر مقام قضایی ناظر که در اغلب موارد با تشکیل جلسه و در قالب ترافعی13 به استماع اظهارات طرفین (دادستان و متهم) می پردازد، به این نتیجه برسد که پرونده جمع آوری شده از جانب مسؤول تحقیقات، دربردارنده ادله کافی برای اثبات انتساب رفتار است، فرآیند تأیید اتهامات به پایان رسیده و پرونده به مرحله محاکمه ارسال می شود. نکته مهم در ارتباط با فرآیند تأیید اتهامات آن است که مقام یا مرجع قضایی ناظر، هیچ گونه دخالتی در موضوع جمع آوری ادله نداشته و به عنوان یک قاضی نشسته اقدام می نماید. به لحاظ آنکه فرآیند تأیید اتهامات در دیوان کیفری بین المللی بر مبنای مدل فوق طراحی شده، در زیر به موضوعات اهداف این مدل، پیشنهاد های ارائه شده در زمان نگارش اساسنامه و سپس فرآیند تأیید اتهام توسط شعبه پیش دادرسی پرداخته شده است.

۱-۱- اهداف مدل

معمولاً در کشورها و مراجع کیفری بین المللی که از مدل تأیید اتهامات از جانب مرجع قضایی ناظر استفاده می نمایند، سه هدف اصلی، مد نظر است. اولاً فرآیند تأیید اتهامات14 در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، در نظر گرفته می شود تا پرونده جمع آوری شده توسط دادستان وارسی شود. هدف این وارسی آن است که از یک سو، نوع دقیق اتهام منطبق با قانون و رویه قضایی تعیین و از سوی دیگر به ادله جمع آوری شده از جانب دادستان پرداخته شود.15 از این طریق رعایت ضوابط دادرسی منصفانه از سوی دادستان و اثر بخش بودن تحقیقات انجام شده در مرحله تحقیقات مقدماتی تضمین خواهد شد. علت نیز آن است که دادستان خود را مقام مستقل و با دستان مطلقاً باز ندیده و بداند که پرونده جمع آوری شده از جانب او پیش از ارسال به مرحله محاکمه توسط یک مقام قضایی ناظر بررسی خواهد شد.

ثانیاً فرآیند تأیید اتهامات اصولاً برای حمایت از حقوق مظنونین و متهمین ایجاد شده است؛ چرا که مظنون یا متهم، می تواند قبل از آنکه خود را در برابر یک دادگاه رسمی برای صدور حکم ببیند، ادله ارائه شده توسط دادستان را به چالش بکشد. به همین خاطر نویسندگان اساسنامه دیوان به جای عنوان «محاکمه کوچک»16 از عنوان «تأیید اتهامات» استفاده کرده اند تا مرحله وارسی پرونده دادستان از جانب مقام قضایی ناظر منجر به پیش داوری در مورد ارتکاب جرم از جانب متهم نشود.17 در واقع هدف دوم به کارگیری مدل، جلوگیری از طرح اتهامات واهی و بی اساس علیه متهم پرونده است.

ثالثاً تعبیه فرآیند تأیید اتهام در پایان تحقیقات مقدماتی با یک نگرش اقتصادی قابل توجیه است. قاضی کلود جوردا18 به عنوان اولین قاضی مرحله تأیید اتهام در دادرسی دیوان چنین می گوید که: «مرحله تأیید اتهام برای آماده سازی مناسب پرونده جهت ارسال آن به مرحله محاکمه در نظر گرفته شده تا از این طریق یک محاکمه مؤثر صورت گیرد، از حقوق متهم حمایت شود و از بار شدن هزینه اقتصادی بیشتر بر نظام عدالت کیفری خودداری گردد. جلوگیری از ورود پرونده های بدون ادله کافی به مرحله محاکمه هم موجب اطاله رسیدگی و هم موجب بار شدن هزینه های اقتصادی بیشتر خواهد بود.»19

معتقدین به مدل نظارت قضایی بر مرحله تأیید اتهامات، با وجود ارائه مبانی نظری اصلی که در فوق آمد با انتقادات جدی مواجه اند. اولین ایراد وارد بر این مدل، آن است که اصولاً نیازی به وجود چنین مرحله ای نبوده و کاربست این روش، نتیجه ای جز اطاله دادرسی نخواهد داشت. فرایند تأیید اتهام برای ارسال پرونده به مرحله محاکمه، مرحله اضافی دادرسی بوده و با ارسال مستقیم پرونده از مرحله تحقیقات مقدماتی به مرحله محاکمه، همین تأیید اتهام یا عدم تأیید آن از جانب قاضی محکمه انجام خواهد شد. از سوی دیگر هرچند معتقدین به این مدل به عدم تحقق پیش داوری در مورد اتهامات متهم اشاره می نمایند، اما امکان ندارد قاضی مرحله محاکمه تحت تأثیر تأیید اتهامات از جانب یک مقام قضایی ناظر مستقل و بی طرف قرار نگیرد.20

۱-۲- بررسی تاریخی موضوع و پیشنهاد ها برای اساسنامه دیوان

در زمان نگارش اساسنامه دیوان، نمایندگان کشورهای مختلف، پیشنهاد های متفاوت برای مرحله تأیید اتهام ارائه نمودند. برای مثال پیشنهاد نماینده فرانسه آن بود که یک «شعبه تحقیقات مقدماتی»21 با ماهیت قضایی به جای شعبه پیش دادرسی کنونی تشکیل شود تا مطلقاً و کاملاً بر اقدامات دادستان نظارت نماید. شبیه پیشنهاد ارائه شده از جانب نماینده فرانسه در قالب شعبه پیش دادرسی در اساسنامه دیوان شکل گرفت. در مقابل، نمایندگان برخی کشورها از وجود شعبه قضایی پیش دادرسی در دادرسی دیوان کیفری بین المللی نگران و معتقد بودند که وجود نظارت های قضایی بسیار سخت گیرانه در مرحله ابتدایی تحقیقات مقدماتی واجب نیست و اصولاً با اصل استقلال دادستان در تعارض است. نکته جالب توجه در زمان نگارش اساسنامه آن بود که نماینده کشور انگلستان با طرح نماینده کشور فرانسه مخالفت کرده و چنین معتقد بود که اصولاً نیازی به فرآیند تأیید اتهام از جانب مقام قضایی مستقل شبیه شعبه پیش دادرسی نیست.22

از این جهت از کلمه «جالب» استفاده شد که دادرسی کیفری فرانسه متعلق به نظام حقوقی نوشته و دادرسی کیفری انگلستان متعلق به نظام حقوقی نانوشته می باشد. آن طور که گفته شد، معمولاً مدل نظارت قضایی بر پایان تحقیقات مقدماتی در کشورهایی نظیر انگلستان به کار می رود و مخالفت نماینده انگلستان با وجود شعبه پیش دادرسی، مخالفت با دادرسی انگلستان به حساب می آمد.23 در نهایت فرآیند تأیید اتهام شبیه فرآیند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق24 شد و ماده ۶۱ اساسنامه دیوان مقرر داشت برگزاری جلسه استماع مقدماتی از جانب شعبه پیش دادرسی برای تأیید اتهامات مطروحه از جانب دادستان واجب است.

۱-۳- فرایند تأیید اتهام و ختم تحقیقات در دیوان

در جریان مذاکرات راجع به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با نهاد دادستانی، دو رویکرد کاملاً متفاوت وجود داشت. رویکرد اول، قائل به استقلال مطلق دادستان در تصمیم گیری راجع به شروع تحقیق در جنایات بین المللی بود. از نظر معتقدین به این رویکرد، استقلال، موجب جلوگیری از اعمال نفوذ در اقدامات دادستان می گردد. مطابق با رویکرد دوم، استقلال دادستان در دیوان کیفری بین المللی، هیچ کمکی به پیشبرد اهداف آن نخواهد کرد. بنابراین دادستان باید عضوی از شورای امنیت سازمان ملل یا دیگر نهادهای بین المللی باشد. نهایتاً آنچه در اساسنامه تصویب شد، استقلال تعدیل شده دادستان بود؛ به آن معنا که دادستان مرجعی برای تعقیب و تحقیق جنایات بین المللی باشد و از سوی دیگر، تحت نظارت شعبه پیش دادرسی که متشکل از سه قاضی است قرار گیرد.25

دادستان در سطح دیوان کیفری بین المللی در مقایسه با دادستان در سطح ملی، از اختیارات کمتری برخوردار است. حتی برای شروع به انجام تحقیق نیز دادستان مکلف به اخذ مجوز از شعبه پیش دادرسی است. مطابق با بند ۳ از ماده ۱۵ اساسنامه: «اگر دادستان به این نتیجه برسد که دلایل موجهی برای ادامه تحقیقات وجود دارد، باید درخواست اجازه انجام تحقیقات را به همراه هر مدرکی که در تأیید ادعا وجود دارد به شعبه پیش دادرسی ارسال نماید ...»

تحت تأثیر مدل هایی همانند مدل آمریکایی و ایتالیایی و برعکس مدل های کشورهایی که دادستان یا بازپرس بدون وجود یک جلسه مقدماتی در خصوص ارسال پرونده به دادگاه تصمیم گیری می نمایند، دادستان در دیوان کیفری بین المللی حق صدور کیفرخواست ندارد. مطابق با بند ۱ از ماده ۶۱ 26 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شعبه پیش دادرسی موظف است، جلسه ای را به منظور بررسی اتهامات متوجه متهم و با حضور دادستان، متهم و وکیل او تشکیل دهد.

این جلسه به شکل ترافعی است و لازمه ترافعی بودن چنین جلسه ای اطلاع دقیق متهم و وکیل او از کلیه اتهامات و دلایلی است که علیه او وجود دارد.27 به همین علت مطابق با بند ۳ از ماده ۱۲۱ آیین دادرسی و ادله دیوان، دادستان مکلف است تا شرح جزئیات و فهرست ادله ای را که قصد دارد علیه متهم استفاده نماید، ظرف مهلت ۳۰ روز قبل از تشکیل جلسه مقدماتی برای متهم و شعبه پیش دادرسی ارسال نماید. پس از طرح موضوع در شعبه توسط دادستان و متهم و استماع دلایل هر دو طرف، شعبه پیش دادرسی مطابق با بند ۷ از ماده ۶۱ اساسنامه دیوان یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می نماید:

۱- اتهاماتی را که ادله کافی نسبت به آنها وجود دارد، تأیید کرده و متهم را به همراه پرونده موجود به شعبه بدوی دیوان، اعزام می نماید.

۲- از تأیید اتهاماتی که علیه متهم مطرح شده اند به علت عدم کفایت ادله اثباتی، امتناع می نماید.

۳- انجام تحقیقات بیشتری را از دادستان تقاضا می نماید.

تاکنون شعبه پیش دادرسی موارد متعدد از تأیید اتهامات را انجام داده و رویه قضایی دیوان نشان داد که فرآیند تأیید اتهام پس از اتمام کار دادستان با چالش جدی اطاله دادرسی مواجه خواهد بود. برای مثال از اولین جلسه تأیید اتهام در تاریخ دیوان کیفری بین المللی که راجع به متهم، توماس لوبانگو دایلو28 بود، تا زمان نگارش مقاله، کوتاه ترین زمان فرآیند تأیید اتهام در پرونده های مطروحه از زمان اولین حضور متهم در محضر دیوان، هفت ماه و نوزده روز و طولانی ترین مدت، دو سال و شش ماه و هشت روز بوده است.29

در پرونده طرح شده علیه دایلو با موضوع اتهامی جنایت جنگی در جمهوری دموکراتیک کنگو، متهم در تاریخ هفدهم مارس ۲۰۰۶ روانه بازداشتگاه دیوان کیفری بین المللی شد. شعبه پیش دادرسی علاوه بر نظارت قضایی بر مرحله تأیید اتهامات، مقام قضایی ناظر بر دادستان برای اقداماتی نظیر ورود به حریم خصوصی افراد و جلب ایشان نیز می باشد.30 به همین علت این مرجع سابق بر بازداشت متهم با اعتقاد به آنکه دلایل و زمینه های معقول برای مسؤولیت کیفری متهم وجود دارد، مبادرت به صدور دستور جلب وی نموده بود. شعبه پیش دادرسی به درخواست دادستان جلسه استماع مقدماتی و تأیید اتهامات برای بیست و هفتم جون ۲۰۰۶ در نظر گرفت و یک مهلت سه ماهه به طرفین برای ارائه ادله خود اعطا نمود. چون همان طور که گفته شد جلسه تأیید اتهامات، در قالب ترافعی انجام می شود، دادستان دیوان موفق به معرفی شهود برای مواجهه با متهم در تاریخ تعیین شده نگردید و در نتیجه این تاریخ به بیست و هشتم سپتامبر ۲۰۰۶ تغییر یافت. مجدداً این تاریخ با دستور شعبه پیش دادرسی و به لحاظ عدم آمادگی متهم برای دفاع به تاریخ نهم نوامبر ۲۰۰۶ انتقال یافت. نکته جالب توجه آن است که جلسه تأیید اتهامات به مدت دو هفته طول کشید و نهایتاً در تاریخ بیست و هشتم نوامبر ۲۰۰۶ خاتمه یافت. جالب تر آنکه نهایتاً شعبه پیش دادرسی در تاریخ بیست و نهم ژانویه ۲۰۰۷ اتهامات متهم را تأیید نمود و دستور ارسال پرونده به مرحله محاکمه صادر شد.

اولین تجربه شعبه پیش دادرسی برای تأیید اتهامات، کاملاً مأیوس کننده به نظر می رسد. شعبه پیش دادرسی با دستورات متعدد تأخیر و سپس با یک جلسه طولانی مدت دو هفته ای مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود که دقیقاً مخالف با اصل تسریع در تحقیقات است. بسیار واضح است که مرحله تأیید اتهامات از جانب شعبه پیش دادرسی همچنان بخشی از تحقیقات مقدماتی به حساب می آید و همان طور که نویسندگان اساسنامه دیوان اعتقاد داشتند، این فرآیند، بخشی از محاکمه به حساب نمی آید تا موجب پیش داوری راجع به اتهامات متهم باشد. نکته بسیار مهم آن است که پرونده متهم فوق پس از تأیید اتهامات از جانب شعبه پیش دادرسی به دادگاه ارسال و شعبه دادگاه دقیقاً اقدامات شعبه پیش دادرسی در زمینه مواجهه طرفین، استماع اظهارات شهود و بررسی ادله طرفین را انجام داد. این موضوع یکی از چالش های اساسی و انتقادات بنیادین مطرح شده در مقابل مدل نظارت قضایی برای تأیید اتهامات است.31

۲- مدل ارسال پرونده به دادگاه بدون نظارت قضایی

برخلاف مدل نظارت قضایی برای تأیید اتهامات، در مدل فقدان نظارت قضایی که در ایران نیز جاری است، تصمیم مقامات دادسرا یا مرحله تحقیقات مقدماتی برای ارسال پرونده به مرحله دادگاه کافی است. این مدل معمولاً در کشورهایی به کار می رود که مقامات متصدی مرحله تحقیقات مقدماتی قاضی هستند. دادستان دیوان کیفری بین المللی مقام اجرایی و دادستان و بازپرس ایرانی مقام قضایی می باشند. در نتیجه و شاید به علت اعتماد به شأن قضایی مقامات مرحله تحقیقات مقدماتی، در دادرسی کیفری مبتنی بر مدل فقدان نظارت قضایی، مرحله جداگانه ای برای تأیید اتهامات وجود ندارد.32

یکی دیگر از تمایزات بنبادین بین مدل های وجود و فقدان نظارت قضایی برای تأیید اتهامات آن است که در مدل اول، (مدل دیوان کیفری بین المللی و کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان) مرحله تحقیقات مقدماتی با جمع آوری چند دلیل به پایان می رسد و البته تأیید اتهامات نیز بر پایه همین چند دلیل انجام می شود. درحالی که در مدل دوم (مدل کشورهایی نظیر ایران و فرانسه) در مرحله تحقیقات مقدماتی همه دلایل موجود پیرامون جرم جمع آوری شده و یک پرونده کامل، همراه با تمام ادله ممکن به مرحله محاکمه ارسال می شود.33 بر این اساس و برای روشن شدن موضوع، در این قسمت ابتدا به موضوع ارتباط مدل فقدان نظارت قضایی با ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول34 و سپس به فرآیند تأیید اتهام در دادرسی ایرانی پرداخته شده است.

۲-۱- ارتباط مدل فقدان نظارت قضایی با ضابطه اثبات اتهام فراتر از هر شک معقول

در مدل دارای بازپرس ایرانی، برعکس مدل بدون بازپرس، تأکید، روی مرحله تحقیقات مقدماتی است. بازپرس در این مدل، برعکس دادستان در مدل بدون بازپرس، مکلف به جمع آوری کلیه دلایل است. موضوعی که معیار «ظن معقول»35 برای پایان دادن به مرحله تحقیقات مقدماتی را در مدل بدون بازپرس به معیار «فراتر از هر شک معقول»36 در مدل دارای بازپرس نزدیک می نماید. این به آن معناست که بازپرس باید در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی به اقناع وجدانی کامل در خصوص انتساب رفتار به متهم پرونده رسیده و بر همین اساس اظهارنظر نماید.

چالش اساسی پیش روی دادرسی ایرانی، به طور خاص و مدل دارای بازپرس، به طور عام، آن است که اگر قرار باشد قاضی دادگاه برای صدور حکم محکومیت کیفری، فراتر از هر شک معقول و با رسیدن به اقناع وجدانی کامل، اقدام نماید، چه نیازی به اقناع وجدانی قاضی دیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی است. به نظر می رسد وجود دو اقناع وجدانی قضایی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری نه تنها لازم نیست، بلکه اثرات منفی نیز به بار خواهد آورد. شکی نیست که در آیین دادرسی کیفری و با توجه به نظام «اقناع وجدانی قاضی» که با پذیرش اصل برائت حاکم شده،37 لازم است که یک قاضی با ویژگی های خاص خود، فراتر از هر شک معقول به این اقناع برسد که متهم پرونده مرتکب جرم شده و طبیعی است که تحقق این شرط، مربوط به آخرین مرحله رسیدگی به یک پرونده کیفری و قبل از اجرای مجازات می باشد.38 بنابراین اصولاً نیازی به اقناع وجدانی قاضی دیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی نیست.

حداقل اثر منفی لزوم وجود اقناع وجدانی تمام عیار در مرحله تحقیقات مقدماتی در دو موضوع خواهد بود. اولاً؛ این رهیافت، موجب تأکید بر مرحله تحقیقات مقدماتی به جای تأکید بر مرحله رسیدگی در دادگاه است. نتیجه این امر، تأثیرپذیری روان شناختی قضات دادگاه از موضوع است. ایشان با پرونده ای مواجه هستند که کلیه دلایل در آن جمع آوری شده و از سوی دیگر، مقامی قضایی و نه اجرایی، مسؤول و مدیر آن بوده است. نتیجه اعتماد ایشان به پرونده ارسال شده از مرحله تحقیقات مقدماتی، عدم دقت و تمرکز کافی خواهد بود. در این بین ممکن است حقوق دفاعی متهم در قالبی ترافعی (به این معنا که متهم حق دارد دلایل طرف خود را شنیده و در مقابل آن دلیل ارائه نماید.) نادیده گرفته شود.

ثانیاً؛ این رویکرد، عاملی برای اطاله دادرسی خواهد بود. لزوم وجود دو اقناع وجدانی در یک پرونده، بدون آنکه به اقناع وجدانی مرحله تحقیقات مقدماتی نیازی باشد، موجب آن است تا وقت بسیار طولانی، صرف جمع آوری دلایل توسط بازپرس شود. هرچند قبل از این گفته شد که تأکید مدل دارای بازپرس بر مرحله محاکمه نبوده و عمده توجه، معطوف مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد، پس از پایان کار بازپرس، قاضی دادگاه مجدداً به همان دلایل پرداخته و در واقع آنها را بازبینی می کند. این به معنای رسیدگی به دلایل در دو مرحله متفاوت بوده که نتیجه ای جز اطاله دادرسی نخواهد داشت.

در مدل دیوان، هرچند مرحله تأیید اتهامات، پیش بینی شده است، اما به هیچ وجه تأکید اصلی بر مرحله تحقیقات مقدماتی نبوده و شعبه پیش دادرسی با وجود چند دلیل نیز فرآیند تأیید اتهام را آغاز خواهد کرد. با این وضعیت، با به دست آمدن یک یا چند دلیل معقول، پرونده به مرحله محاکمه ارسال و در این مرحله به صورت متمرکز به دلایل موجود در فضایی کاملاً ترافعی پرداخته می شود.

انتقاد وارد بر وجود دو اقناع وجدانی در دادرسی کیفری ایران به عنوان یکی از مدل های دارای بازپرس به خوبی به چشم می آید. در مرحله دادسرا در ابتدا بازپرس، دلایل را جمع آوری می کند، به استماع شهادت شهود می پردازد، نظریات کارشناسان را اخذ می کند، بین متهم و شهود جلسه مواجهه حضوری می گذارد و پس از ارسال پرونده به مرحله رسیدگی، قاضی دادگاه، همان کارها را انجام می دهد.

مطابق با ماده ۳۴۱ از قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست می نماید. این امر نشان دهندۀ آن است که کار بازپرس در جمع آوری دلایل باید بی نقص باشد و به اصطلاح، همه ادله را جمع کند و به یک اقناع وجدانی بی عیب و نقص برسد؛ همان که در این مقاله از آن با عنوان «اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان تحقیقات مقدماتی» یاد شد.

۲-۲- فرایند تأیید اتهام در دادرسی ایرانی

مدل ایرانی آن گونه که بحث شد همانند مدل فرانسوی، دارای بازپرس است؛ اما، نمی توان آن را جزء مدل های همراه با نظارت قضایی تصور کرد. علت، آن است که از یک سو، بازپرس در مراحل سه گانه نقض حریم خصوصی، آزادی افراد و تصمیم گیری برای ارسال پرونده به دادگاه، رأساً تصمیم گیری می نماید و از سوی دیگر، برخلاف مدل فرانسوی، قاضی مستقل دیگری «قاضی آزادی ها و بازداشت» وجود ندارد تا بر اقدامات بازپرس نظارت نماید. بازپرس در مدل ایرانی تحت نظارت دادستان قرار دارد و این نظارت را نمی توان یک نظارت قضایی مستقلانه و بی طرفانه دانست.

مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون فوق به موضوع قرارهای نهایی منع تعقیب و جلب به دادرسی اختصاص یافته است. بر اساس ماده ۲۶۵ «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوراً نزد دادستان ارسال می کند ... .»

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نوآوری چندانی نسبت به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این قسمت ندارد. تنها تفاوت آن، جایگزینی اصطلاح «جلب به دادرسی» به جای «قرار مجرمیت» است. همانند قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قرارهای منع تعقیب و جلب به دادرسی متهم باید به تأیید دادستان برسد. در صورت بروز اختلاف بین بازپرس و دادستان، مطابق ماده ۲۶۹ حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود.39 بنابراین در مدل ایرانی برعکس مدل های ایتالیایی و دیوان کیفری بین المللی، اظهارنظر برای ارسال پرونده به دادگاه توسط مقام متصدی تحقیقات مقدماتی صورت گرفته و جلسه جداگانه ای برای تأیید اتهامات یا کیفرخواست تشکیل نمی شود. موضوعی که مدل ایرانی را به یک مدل بدون نظارت قضایی تبدیل می نماید.

ممکن است شخص بیگانه با قانون آیین دادرسی کیفری ایران با مطالعه آن به این نتیجه برسد که با توجه به آنکه قرارهای بازداشت افراد و نیز جلب به دادرسی که توسط بازپرس صادر می شود، نیازمند تأیید دادستان می باشد، بنابراین مدل ایرانی نیز یک مدل همراه با نظارت قضایی است. این نتیجه گیری از دو جهت مواجه با ایراد است. اولاً در مدل های دارای مانع، مقام متصدی تحقیقات، اختیاری برای صدور مستقلانه قرارهای بازداشت و جلب به دادرسی ندارد. برای مثال در مدل فرانسوی، بازپرس حق صدور قرار بازداشت را نداشته و تنها می تواند بازداشت افراد را از قاضی آزادی ها و بازداشت تقاضا نماید. همچنین در مدل ایتالیایی، دادستان، حق ارسال مستقیم پرونده به دادگاه را نداشته و باید مجوز لازم را از قاضی تحقیقات ابتدایی بگیرد.40 این در حالی است که در مدل ایرانی، مقام متصدی تحقیقات شامل بازپرس، دادستان، معاون دادستان و یا دادیار در خصوص بازداشت افراد و جلب به دادرسی، قرار صادر می نمایند.

ثانیاً در مدل های همراه با نظارت قضایی، منظور از مانع، وجود یک مقام قضایی ناظر است که این مقام، شخصاً در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل دخالتی نمی کند و به لحاظ اصولی و قانونی نیز نمی تواند دخالتی داشته باشد. برای مثال در ایتالیا قاضی تحقیقات ابتدایی هیچ دخالتی در امر تحقیقات ندارد و امر تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم بر عهده دادستان است. در دیوان کیفری بین المللی نیز شعبه پیش دادرسی، دخالتی در امر تحقیقات نداشته و تنها وظیفه این مرجع، نظارت قضایی بر اقدامات دادستان است. این در حالی است که در ایران، مقام ناظر بر اقدامات بازپرس، دادستان است. دادستان از یک سو، مقام تعقیب بوده و بنابراین شأن او هم سنگ شأن شاکی خصوصی است و از سوی دیگر، دادستان در انجام تحقیقات دخالت دارد. بنابراین به هیچ وجه با مقامات قضایی ناظر در مدل های همراه با نظارت قضایی قابل مقایسه نیست. اصولاً نیز این موضوع که نظارت بر اقدامات بازپرس با دادستان باشد، معقول و منطقی به نظر نمی رسد. شاید بتوان نظارت بر اقدامات بازپرس توسط دادستان را با نظارت شاکی خصوصی بر بازپرس مقایسه کرد. وظیفه دادستان، تعقیب متهمین و تقاضای مجازات برای ایشان بوده و این وظیفه به وسیله جامعه به دادستان تفویض شده است. طبیعی است که دادستان، برخورد با متهم و بازداشت ایشان را خواستار باشد. بنابراین دادستان را نمی توان مانعی مناسب و بی طرف در مقابل اقدامات ناقض حقوق اساسی افراد دانست و از این جهت مدل ایرانی به عنوان یک مدل بدون نظارت قضایی بررسی شد.

نتیجه گیری

در مقاله حاضر، مدل های همراه با نظارت قضایی دیوان کیفری بین المللی و بدون نظارت قضایی ایران در مرحله اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و تصمیم گیری برای ارسال پرونده به مرحله محاکمه بررسی شد. روشن شد که شعبه پیش دادرسی در دیوان به عنوان مرجع قضایی ناظر بر اقدامات دادستان بوده و دادستان مکلف است برای ارسال پرونده به مرحله محاکمه، مجوز لازم را در یک جلسه ترافعی پیش از محاکمه که با حضور طرفین برگزار می شود اخذ نماید. درحالی که در مدل ایرانی، صدور قرار نهایی جلب به دادرسی از جانب بازپرس و تأیید دادستان برای ارسال پرونده به مرحله محاکمه کافی است. تفاوت دیگر دو مدل در آن است که در دیوان کیفری بین المللی به لحاظ تأثیرپذیری مرحله تحقیقات مقدماتی از نمایندگان دادرسی کیفری نانوشته، ضابطه دلیل معقول کافی است و نیازی به جمع آوری همه ادله پیرامون جرم نیست. در واقع، کشف چند دلیل مهم برای حضور در جلسه تأیید اتهامات از جانب شعبه پیش دادرسی کافی است. درحالی که در مدل ایرانی که تقلید شده از مدل فرانسوی می باشد، بازپرس مکلف به جمع آوری همه ادله بوده و در نتیجه به جای ضابطه دلیل معقول، بازپرس باید به یک اقناع وجدانی تمام عیار برسد. در واقع، ضابطه حاکم بر نظام ادله در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی چیزی شبیه ضابطه حاکم بر ختم تمام فرآیند دادرسی و صدور حکم قطعی یا به اصطلاح، «اثبات امر فراتر از هر شک معقول» است.

به هر دو مدل دیوان و ایران انتقادات جدی وارد است. با وجود آنکه معتقدین به مدل نظارت قضایی بر ختم تحقیقات به اهدافی نظیر اقتصادی بودن این رهیافت یا جلوگیری از تضییع حقوق متهم و کم کردن بار کاری دادگاه ها استناد کرده و آنها را در توجیه نظریه خود برمی شمارند، همین سه هدف مورد تأکید، تبدیل به ایرادات اساسی وارد بر این مدل می شود. اول، تجربه قضایی دیوان در پرونده های رسیدگی شده که به یکی از آنها در متن مقاله حاضر به عنوان مثال اشاره شد، نشان داد که اتفاقاً مدل نظارت قضایی موجب بار کردن هزینه اضافی خواهد بود. برای مثال شهود، هم در مرحله تأیید اتهام توسط شعبه پیش دادرسی و هم در مرحله محاکمه حاضر می شوند. از سوی دیگر، تعبیه نهاد قضایی ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی، دقیقاً به معنای بار کردن هزینه اضافی بر دوش نظام عدالت کیفری بین المللی خواهد بود. دوم، معتقدین به این مدل ادعا می کنند که اضافه کردن مرحله ای به مراحل دادرسی و تأیید اتهامات از جانب یک مقام قضایی ناظر، مستقل و بی طرف، موجب جلوگیری از تضییع حقوق متهم خواهد بود. درحالی که از یک سو، می توان با حذف مرحله تأیید اتهام، موضوع اثبات یا عدم اثبات انتساب رفتار را به قاضی مرحله محاکمه سپرد. از سوی دیگر، با فرض تأیید اتهامات از جانب شعبه پیش دادرسی، قاضی مرحله محاکمه با پرونده ای مواجه خواهد بود که ماه ها یا حتی سال ها توسط شعبه پیش دادرسی بررسی شده و نتیجه کفایت ادله حاصل گردیده است. بسیار بدیهی است که نمی توان از تأثیر اقدام قضایی شعبه پیش دادرسی در تأیید اتهام در ذهن قضات مرحله محاکمه چشم پوشی کرد. سوم، به کارگیری مدل نظارت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب اطاله دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد بود. نفس اطاله دادرسی، مخالف با دادرسی منصفانه خواهد بود و از سوی دیگر، تأکید فرآیند رسیدگی به یک جرم به جای مرحله محاکمه به سوی مرحله تحقیقات مقدماتی متمایل می شود. شکی نیست که در مرحله محاکمه فضای ترافعی حاکم بوده و امکان دفاع و به چالش کشیدن ادله از جانب طرفین فراهم است؛ درحالی که در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادستان با تمام قدرت و اقتدار خود در برابر متهم قرار دارد.

همان طور که اشاره شد، مقام قضایی ناظر در سه مرحله، ورود به حریم خصوصی، سلب حق آزادی و تصمیم گیری برای ارسال پرونده به دادگاه، وارد دادرسی کیفری می شود. بدون شک، دو مرحله نخست با اساسی ترین حقوق افراد، سروکار دارد. نقض این دسته از حقوق، مستلزم حضور مقامی قضایی است تا در فضایی آرام و به دور از دغدغه جمع آوری دلیل و در قالبی ترافعی به درخواست مقام متصدی تحقیق، رسیدگی، دلایل طرف مقابل وی (متهم و وکیل او) را استماع و سپس بر مبنای مدارک موجود، اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم گیری برای ارسال پرونده به دادگاه، وضعیتی متفاوت نسبت به حقوق پیش گفته دارد. به صراحت می توان گفت، ارسال پرونده یک متهم از مرحله تحقیقات مقدماتی به مرحله محاکمه، با هیچ کدام از حقوق اساسی وی تعارضی ندارد. بنابراین، سپردن موضوع، به مقام متصدی تحقیق که طبیعتاً تسلط بیشتری نسبت به هر کس بر پرونده دارد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

تاکنون این نتیجه حاصل شد که مدل ایرانی که بر پایه عدم نیاز به تأیید اتهام از جانب مرجع قضایی دیگر استوار است، از مدل دیوان کیفری بین المللی و کشورهایی که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفت، مناسب تر بوده و به دلایل آن در فوق اشاره شد. اما مدل ایرانی با چالش جدی به کارگیری ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه است. در دادرسی کیفری کشورهایی که از نظام دادرسی نانوشته بهره می برند، دادستان با جمع آوری چند دلیل که معقول به حساب می آید، ختم تحقیقات را اعلام می کند. درحالی که در دادرسی ایرانی بازپرس مکلف است همه ادله را جمع آوری کند. اولاً وجود دو اقناع وجدانی قضایی به شکل تمام عیار خود در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و محاکمه واجب نیست. رسیدن به این اقناع وجدانی بر عهده قاضی محکمه بوده و تمام اقدامات تحقیقات مقدماتی برای رسیدن به این اقناع نهایی است. این دو مرحله از هم تفکیک شده تا قاضی محکمه در گیرودار جمع آوری ادله نباشد و به طور بی طرفانه بین ادله دادستان و متهم قضاوت نماید. ثانیاً تأثیر روان شناختی کار، تمام و کمال انجام شده از جانب بازپرس، بر ذهن قاضی محکمه انکار ناپذیر بوده و رویه نیز همین موضوع را نشان داده است. در رویه دادسراها و محاکم ایرانی، دادستان ماه ها و حتی سال ها مبادرت به تحقیق می کند و سپس قاضی محکمه با تعیین یک جلسه رسیدگی و در یک روز مبادرت به صدور رأی می نماید. در نتیجه اتخاذ مدلی که در آن جمع آوری چند دلیل و نه همه ادله در مرحله تحقیقات مقدماتی واجب باشد، به اصلاح دادرسی ایرانی و تحقق اصل تسریع در رسیدگی کمک خواهد کرد.


1. Structural criminal procedure.

برای فهم دادرسی کیفری، مناسب ترین راه، تقسیم مباحث به دو شاخه دادرسی محتوایی و دادرسی مبنایی است. فرایند یا جریان رسیدگی به یک پرونده جرم، ساختار یا صلاحیت و وظایف نهادهای داخل در آیین دادرسی کیفری و حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، سه رکن اصلی تشکیل دهنده دادرسی کیفری محتوایی است. پس، دادرسی کیفری محتوایی دربردارنده سه شاخه متفاوت، شامل دادرسی کیفری فرایندی، دادرسی کیفری ساختاری و دادرسی کیفری حقوق محور است. آنچه باعث جمع این سه شاخه در زیر عنوان کلی دادرسی کیفری محتوایی و تفاوت با دادرسی کیفری مبنایی می شود آن است که زاویه دید، منحصر به رخدادهای پیش روی یک پرونده کیفری است. به عبارت دیگر، منظور از دادرسی کیفری محتوایی، تنها قواعد و مقرراتی است که در زمان خاص بر مسائلی چون نحوه رسیدگی به یک جرم، نحوه احضار و جلب متهم، حقوق او در فرایند دادرسی کیفری، ساختار و صلاحیت مراجع قضایی، حقوق بزه دیده و ... حاکم است. درحالی که نوع نگاه در دادرسی کیفری مبنایی، عمیق تر بوده و به مسائلی چون منشأ حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری، می پردازد. برای مطالعه بیشتر نک:

ایمان یوسفی، آیین دادرسی کیفری (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۵)، ۹۰.

2. Pre trial Investigation.

3. Judicial Supervision.

4. از نقطه نظر دادرسی ساختاری، اگر تأکید بر متغیر بازپرس باشد، می توان شاهد دو مدل افراطی و تفریطی بود. در مدل افراطی، مراحل تعقیب و تحقیق به دقت و در تمام جرایم از کم اهمیت ترین تا پراهمیت ترین آنها از هم تفکیک شده، مرحله تعقیب در اختیار دادستان و مرحله تحقیق در اختیار بازپرس است. این تفکیک مطلق به آن علت است که با سپردن امر تحقیق به یک مقام قضایی، (بازپرس) از ورود دادستان، (به عنوان مقام اجرایی و طرف دعوا) به امر تحقیق، جلوگیری و از طریق، اصل بی طرفی رعایت گردد. در این مدل، بازپرس مکلف به جمع آوری بی طرفانه دلایل است. به عبارت دیگر، بازپرس باید کلیه دلایل به نفع و به ضرر متهم را جمع آوری نماید. برعکس در مدل تفریطی، مراحل تعقیب و تحقیق در هم ادغام شده و هر دو در اختیار دادستان است. دادستان که خود طرف دعوا و مقام تعقیب محسوب می شود، وارد تحقیقات شده و اقدام به جمع آوری دلایل می نماید. ضمن آنکه دادستان در مدل تفریطی، ملزم به جمع آوری دلایل به نفع متهم نیست. مدل افراطی دارای بازپرس که آرمان اصلی آن رعایت اصل بی طرفی است، با مشکل فقدان تمرکز در انجام تحقیقات راجع به جرم به معنای تقسیم قدرت بین دادستان و بازپرس و امکان بروز اختلاف بین آنها از یک سو و نیز روند دست و پا گیر و خسته کننده آن از سوی دیگر مواجه است. اطاله رسیدگی های کیفری اولین نتیجه چنین مدلی است. برعکس در مدل تفریطی، مشکل قدرت بی حد و حصر دادستان و نقض حقوق متهمین وجود دارد؛ هر چند روند رسیدگی های کیفری سریع و روان خواهد بود. شاید به همین علت است که در آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف، شاهد مدل های بینابین هستیم. برای مثال در فرانسه با تقسیم جرایم از حیث اهمیت، بازپرس فقط در بعضی از جرایم مهم تر، عهده دار تحقیقات مقدماتی است. برای مثال در جرمی همانند قتل، تفکیک مطلق بین مراحل تعقیب و تحقیق، اعمال می شود. فاصله گرفتن مدل فرانسوی از مدل افراطی دارای بازپرس، به علت مشکل عملی طولانی شدن رسیدگی های کیفری در جرایم کم اهمیت تر و نیز کمبود نیروی انسانی بوده است. بنابراین در مدل دارای بازپرس که بیشتر در کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته اعمال می شود، در کنار دادستان به عنوان مقام تعقیب، شاهد وجود مقامی قضایی دیگری (بازپرس) هستیم که خود شخصاً عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی است. درواقع می توان او را در مدل دارای بازپرس، رئیس مرحله تحقیقات مقدماتی دانست. برعکس در مدل بدون بازپرس، هر دو مراحل تعقیب و تحقیق در اختیار دادستان است و دادستان خود عهده دار انجام تحقیق می باشد. دراین مدل که در کشورهای مبتنی بر حقوق نانوشته اعمال می شود، دادستان را می توان رئیس مرحله تحقیقات مقدماتی دانست.

5. Unwritten Law.

6. Written Law.

7. در سال ۱۹۸۹ قانونی در ایتالیا قابلیت اجرایی یافت که «قاضی تحقیقات ابتدایی» بر اساس آن شکل گرفت. به علت حذف بازپرس و سپردن هم زمان تعقیب و تحقیق به دادستان و گرفتن شأن قضایی از این مقام، قاضی تحقیقات ابتدایی به درخواست های دادستان برای جلب، بازداشت، ورود به حریم خصوصی و حتی ارسال پرونده به دادگاه رسیدگی کرده و تصمیم گیری می نماید. همچنین با اصلاحات به عمل آمده از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد نهادی با عنوان «قاضی آزادی ها و بازداشت» در فرانسه شکل گرفت که راجع به بازداشت افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی و ورود به حریم خصوصی ایشان بر اساس تقاضای بازپرس اقدام می نماید. جهت مطالعه بیشتر نک:

ایمان یوسفی، تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری (تهران: نشر انتشارات جنگل جاودانه، ۱۳۹۲)، ۷۸.

8. Christoph Safferling, Towards an international criminal procedure (Oxford: Oxford University Press, 2008), 90-100.

9. Roberto E. Kostoris, Handbook of European Criminal Procedure (New York: Springer Publishing, 2018), 43-57.

10. برای مطالعه بیشتر نک:

کای آمبوس، «آیین دادرسی کیفری بین المللی، ترافعی، تفتیشی یا مختلط»، ترجمه حسین آقای جنت مکان، مجله تحقیقات حقوقی ۱۰(۱۳۸۶)، ۷۸.

11. Pre Trial Chamber

12. Matthew Lippman, Criminal procedure,( New York: Sage Publications, 2011), 160-173

13. Adversarial.

14. Charges Affirmation.

15. Andrew Ashworth, The Criminal Process (New York: Oxford University Press, 2020), 70-76.

16. Mini Trial.

17. Rubert Cryer, International Criminal Law and Procedure (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 48-55.

18. Claude Jorda.

19. Hanna Kuczyńska, The Accusation Model Before the International Criminal Court (New York: Springer Publishing. 2015), 130-141.

20. در ایالات متحده آمریکا که در دادرسی فدرال خود از مدل نظارت قضایی بر مرحله ختم تحقیقات استفاده می کند دو راه برای تعقیب یک متهم وجود داشته و هر دو راه نیز از وظایف دادستان ها به حساب می آید. در صورتی که پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار باشد (معمولاً جنایات) دادستان باید با حضور نزد مرجعی با عنوان هیأت منصفه عالی که بین شانزده تا بیست و سه نفر هستند، از پرونده طرح شده دفاع کرده و هیأت منصفه عالی را متقاعد نماید که دلیل کافی علیه متهم وجود دارد. در این مرحله سندی با عنوان کیفرخواست صادر شده و پرونده به مرحله بعد که مرحله رسیدگی در دادگاه است ارسال می شود. در پرونده های کم اهمیت تر، دادستان، موضوع کفایت ادله اثباتی را نه نزد هیأت منصفه عالی که نزد یک قاضی واحد با عنوان قاضی دادگاه بخش مطرح می کند و در پایان این مرحله سندی با عنوان سند اطلاعات صادر می گردد. آن گونه که در دادرسی کیفری آمریکا ضرب المثل شده است، حتی یک ساندویچ همبرگر هم در مقابل هیأت منصفه عالی محکوم می شود که نشان دهنده بی تاثیر بودن وجود مقام قضایی ناظر در مرحله تحقیقات مقدماتی است. برای مطالعه بیشتر نک:

Erick Luna, “The Models of criminal Procedur”, Buffallo criminal law review 84(2009): 420.

21. Preliminary Investigation Chamber.

22. جهت مطالعه بیشتر نک:

The Confirmation of Charges Process AT The International Criminal Court: A Critical Assessment And Recammendations For Change, Accessed 20/03/2022, https://www.icc-cpi.int

23. یکی از ویژگی های اساسی دادرسی کیفری انگلیس آن است که بر مبنای مدل افتراقی پایه گذاری شده است. به عبارت دیگر برای رسیدگی به جرایم متعدد از لحاظ میزان اهمیت آنها، روش های مختلف اعمال می گردد. به همین علت جرایم از جهات مختلف قابل تقسیم بوده و در دسته های متفاوت جای می گیرد. یکی از این تقسیم بندی ها که از حیث مراحل تعقیب و تحقیق، واجد اهمیت بیشتری است، آن است که جرایم را در سه دسته «جرایم قابل تعقیب با کیفرخواست»، «جرایم اختصاری» و «جرایم قابل تعقیب به دو روش» جای می دهد. در پرونده های قابل تعقیب با کیفرخواست، الزاماً دادگاه سلطنتی به موضوع رسیدگی می نماید. اما در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی واجب است اتهامات طرح شده از جانب دادستان سلطنتی در مقابل یک دادگاه مجیستریت مطرح و در صورت تأیید از جانب آن مرجع پرونده به مرحله محاکمه ارسال شود.

24. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.

25. حسین آقایی جنت مکان. «نظارت قضایی بر تشخیص دادستان دیوان کیفری بین المللی»، مجله حقوق بین الملل، نشریه مرکز آمور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ۳۹(۱۳۷۸)، ۲۴۸.

26. ماده ۶۱ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی :«۱- شعبه پیش دادرسی بر حسب مقررات بند ۲ در مدت زمان معقولی پس از تسلیم کردن شخص یا حضور داوطلبانه او در برابر شعبه مکلف است جلسه استماع برای تأیید اتهاماتی که دادستان بر پایه آنها خواستار محاکمه گردیده است را تشکیل دهد. این جلسه استماع باید با حضور دادستان، شخص متهم و نیز وکیل مدافع وی تشکیل شود.»

27. محمود صابر، آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۸)، ۱۶۴.

28. Thomas LubangaDyilo.

29. این اطلاعات در تارنمای دیوان کیفری بین المللی به آدرس زیر موجود است:

https://www.icc-cpi.int

30. هر چند در خصوص لزوم صدور مجوز از سوی شعبه پیش دادرسی برای اقدامات ناقض حریم خصوصی افراد، نص خاصی در اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی پیش بینی نشده است، در خصوص محروم کردن افراد از آزادی این نقیصه مرتفع گردیده است. دادستان، همانند مواردی که ناقض حریم خصوصی متهمین محسوب می شود، در خصوص جلب افراد نیز حق اقدام مستقلانه ندارد. پس از آنکه دادستان در راستای ماده ۱۵ اساسنامه به این نتیجه رسید که جنایتی بین المللی به وقوع پیوسته است و قابلیت طرح در دیوان کیفری بین المللی را داراست، درخواست جلب متهم را از شعبه پیش دادرسی می نماید. تقاضای دادستان برای جلب افراد باید طی یک تقاضانامه و مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱- نام شخص و هر گونه اطلاعات دیگری راجع به مشخصات وی؛

۲- تصریح به جرایم مشمول اساسنامه که ادعا می شود شخص، مرتکب آن جرایم شده است؛

۳- خلاصه ای از وقایعی که ادعا می شود جرم ارتکاب یافته است؛

۴- خلاصه ای از ادله و یا هر گونه اطلاعات دیگری که جهات توجه اتهام به متهم را توجیه می نماید؛

۵- جهاتی که دادستان بر مبنای آنها بازداشت شخص را ضروری تشخیص داده است؛

پس از وصول تقاضانامه دادستان، شعبه پیش دادرسی در یک جلسه رسیدگی بدون حضور متهم و به شکل غیرترافعی به بررسی اسناد و مدارک واصله پرداخته و با رعایت شرایط زیر دستور جلب فرد را صادر می نماید.»

۱- قرائن کافی وجود دارد که ارتکاب یکی از جرایم در محدوده صلاحیت دیوان را روشن می سازد.

۲- بازداشت شخص به جهات زیر ضروری باشد.

الف- بازداشت شخص برای حضور فرد در محاکمه لازم است.

ب- بازداشت شخص برای جلوگیری از ایجاد و مانع بر سر راه تحقیقات و نیز رسیدگی دادگاه توسط متهم ضروی است.

ج- بازداشت شخص برای جلوگیری از ادامه ارتکاب جرم و ایجاد خسارات بیشتر الزامی است.

با لحاظ شرایط و فرآیند فوق که در بند ۱ ماده ۵۸ اساسنامه دیوان آمده است، شعبه پیش دادرسی دستور لازم برای جلب متهم را صادر و در اختیار دادستان قرار می دهد. مطابق با فصل نهم اساسنامه دیوان، کلیه دولت های عضو مکلف به همکاری با دیوان هستند.

شخص جلب شده برای تفهیم موضوع اتهام و دلایل آن، نزد شعبه پیش دادرسی هدایت می شود. البته در مواردی که شخص احضار شده نیز، چنین وضعیتی وجود دارد. در هر صورت، شعبه پیش دادرسی باید یقین حاصل کند که شخص متهم از جرایم انتسابی به خود و از حقوقی که در اساسنامه برای او پیش بینی شده به طور کامل مطلع است.

آزادی یا بازداشت متهم در اختیار شعبه پیش دادرسی است. پس از حضور متهم نزد شعبه پیش دادرسی، این مرجع می تواند دستور بازداشت متهم و یا آزادی مشروط او را صادر نماید. البته ممکن است در صورتی که شعبه معتقد به عدم انتساب رفتار به متهم باشد به طور مطلق آزاد گردد.

31. جهت ملاحظه نظر مخالف که اعتقاد به لزوم وجود نظارت قضایی بر مرحله تایید اتهام دارد، نک:

رمضانی، احمد، عبدالرضا منصوری دهبید و منصور عطاشنه، «نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی(ICC)»، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و حقوق بین الملل ۴۷(۱۳۹۸)، ۴۳-۶۵.

32 . ویلیام شبث، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۸۴)، ۳۹.

33. Marty and Spenser, European criminal procedures (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 47-60.

34. Affirmation Beyond any Reasonable Doubt.

35. Reasonable Suspicion.

36. به لحاظ تاریخی «نظام اقناع وجدان قضایی» جایگزین «نظام ادله قانونی» شده است. در نظام اقناع وجدان قضایی که با پذیرش اصل برائت حاکم شده است یقین درونی قاضی ملاک قضاوت است. بنابراین قاضی در دستیابی به دلایل آزاد است و حتی اگر دلیلی در قانون نیآمده باشد قاضی مختار است از آن دلیل استفاده کند. تفاوت بین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در آن است که در آیین دادرسی مدنی، قاضی بر مبنای قوی تر بودن دلایل طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که در آیین دادرسی کیفری و به علت حاکم بودن نظام اقناع وجدانی قضایی، ضابطه فراتر از هر شک معقول حاکم است. در آیین دادرسی کیفری قاضی باید برای صدور حکم به محکومیت هیچ شک معقولی نداشته باشد که اولاً جرمی واقع شده و ثانیاً این جرم منتسب به رفتار متهم است.

37. جهت مطالعه بیشتر نک:

عباس تدین، «ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه»، پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۴(۱۳۸۹)، ۶۱.

38 . علی خالقی، آیین دادرسی کیفری (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۹)، ۱۳۴.

39. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری «در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود.»

40 . ایمان یوسفی و محمدصادق رئیسی، «بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی»، مجله حقوقی دادگستری ۸۲(۱۳۹۲)، ۲۱۸-۲۴۵.

 

Persian References
1.    Aghaei Jannet Makan, Hossein.  "Judicial supervision over the recognition of the prosecutor of the International Criminal Court".  Journal of International Law, the publication of the Center for International Legal Education of the Vice President of Legal Affairs and Presidential Affairs, 39(2000): 70-34.
2.    Ambos, Kai.  "International criminal procedure, arbitration, investigation or mixed" translated by Hossein Mr. Jannet Makan.  Journal of legal research, 10(2007): 1-23.
3.    Ashworth, Andrew. The criminal process. New York: Oxford university press, 2020.
4.    Cryer, Rubert. International criminal law and procedure. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
5.    Khaleghi, Ali. Criminal Procedure.  Volume 1, 42nd edition, Tehran: Mizan Publications, 2020.
6.    Kostoris, Roberto E. Handbook of European Criminal Procedure. New York: Springer Publishing, 2018.
7.    Kuczyńska, Hanna. The accusation model before the international criminal court. New York: Springer Publishing. 2015.
8.    Lippman,  Matthew. Criminal  procedure. New York: Sage Publications, 2011.
9.    Luna,  Erick. "The  Models  of  criminal  Procedur." Buffallo criminal law review, 104(2009): 389-535. 
10.    Marty Delmas  and  Spenser  J.R.  European  criminal procedures. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
11.    Ramezani, Ahmad and others.  "Judicial supervision over prosecution and investigation in the International Criminal Court (ICC)".  Quarterly Journal of Comparative Legal Research of Iran and International Law, 47(2019): 43-65.
12.    Shebeth, William.  An introduction to the International Criminal Court.  Translated by Baqer Mirabbasi and Hamid Elhawi Nazari.  First edition, Tehran: Jungle Publications, 2005.
13.    Saber, Mahmoud.  Procedure of the International Criminal Court.  First edition, Tehran: Dadgstar Publications, 2009.
14.    Safferling, Christoph. Towards  an  international  criminal procedure. Oxford: Oxford University Press, 2008.
15.    Tadayon, Abbas  "Evaluation of criminal evidence in the judicial system of Iran and France".  Comparative law studies, 14(2010): 55-77.
16.    Yousefi, Iman. Criminal Procedure.  First volume, second edition, Tehran: Mizan Publications, 2016.
17.    Yousefi, Iman.  Preliminary research in criminal procedure.  First edition, Tehran: Jungle Publications, 2013.
18.    Yousefi, Iman and Raisi, Mohammadsadegh.  "Examination of the criticisms on the investigation institution".  Legal Journal of Justice, 82(2013): 218-245. 
English References
19.    Ashworth, Andrew. The criminal process. New York: Oxford university press, 2020.
20.    Cryer, Rubert. International criminal law and procedure. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
21.    Kostoris, Roberto E. Handbook of European Criminal Procedure. New York: Springer Publishing, 2018.
22.    Kuczyńska, Hanna. The accusation model before the international criminal court. New York: Springer Publishing. 2015.
23.    Lippman,  Matthew. Criminal  procedure. New York: Sage Publications, 2011.
24.    Luna,  Erick. "The  Models  of  criminal  Procedur." Buffallo criminal law review, 104(2009): 389-535. 
25.    Marty Delmas  and  Spenser  J.R.  European  criminal procedures. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
26.    Safferling, Christoph. Towards  an  international  criminal procedure. Oxford: Oxford University Press, 2008.