Bringing Israeli Officials to the International Criminal Court on the Crime of Aggression

Document Type : Original Article

Author

Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (SAMT), Tehran, Iran.

Abstract

During decades of occupation, Israel's actions, including annexation of the West Bank, are considered a crime of aggression, with consequences for Israel both in terms of international responsibility law and criminal responsibility. In this article, we discuss the criminal responsibility of the Israeli authorities in this regard. This article, based on a descriptive-analytical method, first describes the events and then analyzes the annexation of the West Bank in the light of the provisions of the International Criminal Court in the light of the crime of aggression. The present article focuses on the possibility of raising the issue in the International Criminal Court due to the annexation of parts of the West Bank to Israel. According to the paper, the substantive and procedural conditions for investigating the crime of aggression in connection with the annexation are provided in the International Criminal Court, and the Court can examine the crime of aggression alongside war crimes and crimes against humanity.

Highlights

Extended Abstract

During decades of occupation, Israel's actions, including annexation of the West Bank, are considered a crime of aggression, with consequences for Israel both in terms of international responsibility law and criminal responsibility. In this article, we discuss the criminal responsibility of the Israeli authorities in this regard. This article, based on a descriptive-analytical method, first describes the events and then analyzes the annexation of the West Bank in the light of the provisions of the International Criminal Court in the light of the crime of aggression. The present article focuses on the possibility of raising the issue in the International Criminal Court due to the annexation of parts of the West Bank to Israel. According to the paper, the substantive and procedural conditions for investigating the crime of aggression in connection with the annexation are provided in the International Criminal Court, and the Court can examine the crime of aggression alongside war crimes and crimes against humanity. Acts of aggression in international law are considered as violations of treaty and customary obligations. The annexation of the territory is also considered as an act of aggression according to the resolution of the definition of aggression of the United Nations General Assembly. The act of aggression is a violation of paragraph 4 of article 2 of the United Nations Charter, which prohibits the threat or use of force in relations between States. On the other hand, this provision has a similar counterpart in customary international law, which can be seen in the 1974 resolution on the definition of aggression and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations.  As mentioned above, the customary aspect of this obligation has been confirmed by the International Court of Justice in various cases. Occupation in itself is a violation of the obligation not to resort to force in international law and has a similar prohibition to aggression. Occupying is considered a form of aggression. Annexing another's land to one's own land is also considered an act of aggression. As a result, the annexation of the land can be evaluated as a double violation.
    By describing Israel's actions during the occupation period, which led to the gradual annexation of the occupied territories, the International Criminal Court's prosecution can, on its own initiative or by referring the situation of Palestine to the Court, include the issue of aggression as a crime subject to Article 8 of the Statute. The annexation of the occupied territories of Palestine is an issue that has been ongoing since the beginning of the occupation of Palestine by Israel, and with Israel's settlements in the occupied territories, apart from committing war crimes, crimes against humanity and even genocide, which requires another study. The elements of aggression in the form of the conceptual definition of this crime in Article 8 were repeatedly carried out in the form of annexation of the territory by the Israeli authorities and with the support of the American authorities at the time in the Trump administration. At least two elements of preparation and design can be considered in this regard.
    On the other hand, other formal and substantive conditions for the possibility of applying the Court's jurisdiction over the crime of aggression in this regard due to Palestine's membership in the Court, the approval of the Kampala Amendment, the approval of the Assembly of the member states of the Court, and the possibility of requesting the pre-trial branch to prescribe an investigation by the prosecutor in the event that the Security Council does not consider the implementation of Israel's actions as aggression, they have been fulfilled. In addition, Israeli authorities, as nationals of a non-member state, may commit the crime of aggression in the territory of a member state. In fact, in light of the decision of the Pre-Trial Chamber on 5 February 2021, which considered the West Bank, Gaza and East Jerusalem to be the territory of the State of Palestine, it can be considered that Israeli nationals, as a non-member state, commit the criminal act of aggression in the territory of a member state means Palestine has been committed.

Keywords


مقدمه

همان گونه که یکی از نویسندگان به درستی اشاره کرده است، اشغال واژه ای است که از زمان ایجاد اسرائیل و تجربه جنگ های متعددی که از سال ۱۹۴۸ به بعد داشته، همواره با تاریخ اسرائیل عجین بوده است. این رژیم از زمان پایان جنگ ۶ روزه در سال ۱۹۶۷، سرزمین های متعددی را به اشغال خود درآورده است ازجمله بلندی های جولان از سوریه و صحرای سینا از مصر.1

بر اساس مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، از آن زمان اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر شناخته می شود. در همین سال، پارلمان اسرائیل قانونی را به تصویب رساند که صلاحیت قانونگذاری و اداری این رژیم به مناطقی که پیش تر به عنوان بخشی از سرزمین فلسطین تحت قیمومت بریتانیا شناخته می شد (کرانه باختری)، تسری پیدا کند. در سال ۱۹۸۰ نیز پارلمان مزبور، اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام کرد.2

اقدامات اسرائیل دراین خصوص از منظر حقوق بین الملل، به مثابه انضمام خاک سرزمینی دیگر به سرزمین های تحت اختیار خود قلمداد می شود. این اقدامات اسرائیل موجب شد تا شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل از همان ابتدا، اسرائیل را به عنوان قدرت اشغالگر شناسایی کرده و از وی بخواهند که مقررات کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ را در این سرزمین ها رعایت نماید ازجمله عدم جابه جایی جمعیت خود در سرزمین های اشغالی. موضوعی که از همان روزهای آغازین اشغال کرانه باختری از سال ۱۹۶۷ با ساختن شهرک های صهیونیست نشین در دستور کار اسرائیل قرار گرفت.3 این اقدام اسرائیل نیز از منظر جامعه بین المللی ازجمله شورای امنیت سازمان ملل عملی غیرقانونی قلمداد شد.4

اخیراً مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۱۹ طی قطعنامه ای از دولت های عضو ملل متحد خواست تا نسبت به تغییرات پیش از مرزهای ۱۹۶۷ در فلسطین اشغالی به هیچ وجه اقدامات مغایر اسرائیل را شناسایی نکنند. تنها ۷ کشور ازجمله ایالات متحده، کانادا، استرالیا، جزایر مارشال، نائورو، اسرائیل و میکرونزی به این قطعنامه رأی منفی دادند. همچنین، طی قطعنامه دیگری با عنوان بلندهای جولان که با ۹ رأی منفی و ۹۱ رأی ممتنع به تصویب رسید، مجمع اعلام کرد که تصمیم اسرائیل در خصوص اجرای قوانین داخلی، صلاحیت قضایی و اداری خود در بلندهای جولان اشغالی باطل و بی اثر است و از اسرائیل خواست تا از این منطقه عقب نشینی کند. در قطعنامه دیگری از «کمیته راجع به اعمال حق غیر قابل سلب مردمان فلسطین» خواسته شد تا تمام تلاش خود را برای ترویج حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و پایان بخشیدن به اشغال اسرائیل انجام دهد.5 از طرف دیگر، فلسطین در سال ۲۰۱۸ به عضویت دیوان بین المللی کیفری درآمده و پس از آن مطابق بند نخست ماده ۱۳ و ماده ۱۴ اساسنامه، وضعیت فلسطین را از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ بدون درج هیچ گونه تاریخ پایانی به دادستانی ارجاع کرد. دادستانی دیوان نیز بر اساس تحقیقات مقدماتی خود ارتکاب جنایات داخل در صلاحیت دیوان را در دسامبر ۲۰۱۹ محرز دانسته و شعبه پیش دادرسی دیوان نیز در فوریه ۲۰۲۱ صلاحیت خود را بر چهارچوب سرزمینی فلسطین مورد تأیید قرار داده است. اقدامات اسرائیل در موضوع انضمام بخش هایی از کرانه باختری، در کنار سایر جنایاتی که در این بازه زمانی مرتکب شده است، می تواند به عنوان مصداق بارز تجاوز در دیوان مطرح شود.6 نکته شایان ذکر اینکه دفتر دادستانی در تحقیقات مقدماتی خود تنها متمرکز بر احراز جنایات جنگی از سوی طرفین درگیر در وضعیت فلسطین بوده7 و نسبت به احراز سایر جنایات یعنی امکان سنجی ارتکاب احتمالی ژنوسید، جنایت علیه بشریت و تجاوز، موضوع را به مراحل بعدی محول کرده است.

ازاین رو، بحث حاضر متمرکز بر امکان سنجی طرح جنایت تجاوز از سوی اسرائیل در خصوص اقدامات این رژیم در انضمام تدریجی سرزمین های اشغالی است. پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا و به چه شکل امکان رسیدگی به جنایت تجاوز به دلیل انضمام بخش های مختلف فلسطین از سوی مقامات اسرائیلی در دیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟ در برابر این پرسش، مفروض نوشتار حاضر آن است که در پرتو اقدامات انجام شده به خصوص شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین، امکان رسیدگی به جنایت تجاوز در کنار سایر جرایم موضوع تحقیق دفتر دادستانی دیوان در وضعیت فلسطین وجود دارد. در ادامه، به صورت مختصر به بحث تعهدات دولت اشغالگر در سرزمین های اشغالی بر اساس تعهدات حقوقی بین المللی به خصوص حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر خواهیم پرداخت که به نوبه خود می تواند در رسیدگی دیوان مورد توجه قرار گیرد. پس از آن به طور مشخص موضوع امکان ارتکاب جنایت تجاوز را از منظر مقررات دیوان بررسی خواهیم کرد.

۱- اعمال و تفسیر حقوق قابل اعمال در دیوان در پرتو حقوق بین الملل بشر

پیش از ورود به موضوع حقوق بشر، این نکته شایان ذکر است که مقررات کنوانسیون چهارم لاهه در مورد مقررات جنگ زمینی مصوب ۱۹۰۷، کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی مصوب ۱۹۷۷ چهارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه در زمینه اشغال را تشکیل می دهند. این مقررات ذیل تعهداتی است که قدرت اشغالگر باید در سرزمین های اشغالی رعایت کند و به طور خاص توسط دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی موسوم به دیوار حائل در خصوص اقدامات اسرائیل در ساخت دیوار مطرح شده است.8

بااین حال، اسرائیل معتقد است که کرانه باختری و نوار غزه اشغال نشده اند بلکه سرزمین هایی هستند که در مورد آنها اختلاف وجود دارد. وزیر خارجه اسرائیل معتقد است که سرزمین های مزبور تا پیش از جنگ ۱۹۶۷ تحت هیچ حاکمیت شناخته شده و مشروعی وجود نداشته است و به همین دلیل، نباید آنها را اشغال شده نامید. ازاین رو، اسرائیل کنوانسیون چهارم ژنو را در ارتباط با حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ در سرزمین های اشغالی فلسطین به صورت قانونی9 قابل اعمال نمی داند.10 بااین حال، ارکان ملل متحد همچون شورای امنیت، مجمع عمومی و دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون چهارم ژنو را در این سرزمین ها قابل اعمال می دانند.11 به طور مشخص دیوان در نظر مشورتی دیوان حائل اشاره می کند که اسرائیل برخلاف ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ از سال ۱۹۷۷ سیاستی را در پیش گرفته که بر اساس آن مبادرت به ساخت شهرک هایی در سرزمین های اشغالی فلسطین نموده است.12 در ادامه به موضوع تطبیق رسیدگی در دیوان با موازین حقوق بین الملل بشر می پردازیم.

توجه به موضوع نقض های مرتبط با نظام حقوق بین الملل بشر در بحث ما از آن جهت اهمیت دارد که دیوان بین المللی کیفری بر اساس اساسنامه و رویه قضایی خود ملزم است تا در اعمال و تفسیر حقوق قابل اعمال در رسیدگی ها به نحوی عمل کند که اجرا و تفسیر مزبور با حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی سازگار باشد.13 شعبه تجدیدنظر دیوان در این باره معتقد است «حقوق بشر، اساسنامه دیوان را پی ریزی کرده و هر جنبه از اساسنامه، ازجمله اعمال صلاحیت دیوان نیز از این امر متأثر است. بر این اساس، مقررات اساسنامه باید به نحوی تفسیر شوند و از همه مهم تر به نحوی اجرا شوند که با حقوق بشر شناخته شده بین المللی انطباق و سازگاری داشته باشند.» ازاین رو، در این قسمت، به مباحث حقوق بشری مرتبط با موضوع مورد بحث می پردازیم.14

اصولاً سازکار اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان اساسی ترین حق بشری که از ویژگی یک قاعده آمره15 برخوردار است، در اثر اشغال نظامی خارجی به شکل برجسته ای خودنمایی می کند. بر این اساس، مردمان تحت اشغال خارجی این حق را دارند تا برای کسب استقلال و تعیین سرنوشت خود دست به مبارزه مسلحانه بزنند. دولت های دیگر نیز موظفند از آنها حمایت به عمل آورند. البته شایان ذکر است که در زمان صلح نیز مردمان یک کشور حق دارند در راستای حق تعیین سرنوشت خود گام بردارند. بااین حال، توجه به این اصل در زمان اشغال نظامی، چشمگیرتر است. بنابراین، نه تنها، اشغال نظامی موجب می شود تا مردمان سرزمین تحت اشغال، این حق را داشته باشند که در راستای حق تعیین سرنوشت خود در قالب پایان دادن به اشغال نظامی عمل کنند، بلکه دولت اشغالگر نیز حق ندارد با انجام اقداماتی نظیر انضمام خاک آنها به سرزمین خود، موجب مخدوش شدن اصل مزبور به شکلی مضاعف شود. همان گونه که گفته شد، دولت های دیگر نیز متعهد هستند تا از چنین مردمانی در راستای حق تعیین سرنوشت خود به صورت سلبی و ایجابی حمایت نمایند.

دیوان در نظر مشورتی دیوار حائل، در مقام بیان قواعد قابل اعمال در این وضعیت در ابتدا به موضوع اصل حق تعیین سرنوشت می پردازد و ضمن برشمردن اهمیت و درج این اصل در منشور ملل متحد، قطعنامه ۲۵۲۶ مجمع عمومی و مواد یک مشترک میثاقین، از آن به عنوان تعهدی ارگاامنس یاد می نماید و معتقد است اقداماتی که اسرائیل در ساختن دیوار حائل انجام داده، به نقل از تعبیر گزارش دبیر کل ملل متحد، منجر به انضمام عملی سرزمین اشغالی فلسطین به اسرائیل شده است.16

نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد، اعمال تعهدات حقوق بشری دولت اشغا لگر و سرزمین تحت اشغال می باشد. این دسته از حقوق هم در کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ و هم در میثاقین درج شده است. در واقع، از منظر حقوق بشردوستانه، دولت اشغالگر متعهد است تا حقوق ذی ربط را برای ساکنان سرزمین اشغالی فراهم سازد ازجمله حق بر احترام به شخص، شرف، حقوق خانوادگی، آیین ها و مناسک مذهبی، آداب و رسوم، حق بر بهداشت، منع شکنجه و رفتار غیرانسانی، منع گروگان گیری و حق بر کار (مواد ۲۷ تا ۴۰). تعهدات حقوق بشر نیز از باب اجرا در زمان صلح و جنگ17 و همچنین، از باب قاعده اعمال صلاحیت دولت اشغالگر بر سرزمین های اشغالی18 و همچنین، اعمال قاعده فرا سرزمینی بودن تعهدات به خصوص تعهدات حقوق بشری در سرزمین های اشغالی19 از سوی دولت اشغالگر باید رعایت گردند.20 این نکته توسط دیوان در نظر مشورتی دیوار حائل نیز مد نظر قرار گرفته است. دیوان معتقد است که حمایت های ارائه شده در کنوانسیون های حقوق بشری در زمان مخاصمه مسلحانه متوقف نمی شود. ضمن اینکه در زمان اشغال نظامی، قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه به مثابه حقوق خاص 21نسبت به حقوق بین الملل بشر اعمال می شوند.22

۲- انضمام سرزمین به مثابه تجاوز و امکان تعقیب در دیوان

در این قسمت ابتدا به موضوع جرم تجاوز از منظر حقوق بین الملل به طورکلی و حقوق بین الملل کیفری به طور خاص می پردازیم. سپس، در ادامه به موضوع امکان سنجی اعمال صلاحیت دیوان بر موضوع انضمام سرزمین از سوی اسرائیل پرداخته می شود.

۲-۱- جرم تجاوز

همان گونه که گفته شد، اسرائیل در طول دهه ها اشغال سرزمین های فلسطین، اقدام به انضمام سرزمین های مزبور کرده است. مطابق نظر مشورتی ۹ جولای ۲۰۰۴ دیوار در دیوان بین المللی دادگستری23 و تصمیم ۵ فوریه ۲۰۲۱ شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری، اسرائیل حدفاصل میان خط سبز مورد نظر قطعنامه ۶۲ شورای امنیت در سال ۱۹۴۸ تا مرزهای اردن را به اشغال خود درآورده است که شامل بیت المقدس شرقی و کرانه باختری رود اردن می شود.24 توضیح اینکه عمل تجاوز در حقوق بین الملل در دو معنا به کار گرفته می شود: نخست، تجاوز به معنای اقدامی که موجد مسؤولیت دولت خواهد بود و دوم، تجاوز به معنای جنایت بین المللی که مسؤولیت فردی کیفری را به همراه خواهد داشت. این تفکیک بر اساس بند پنجم قطعنامه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ١٩٧٤ صورت گرفته است.25 در قسمت نخست، در صورتی که عمل تجاوز محقق شود، بر اساس قواعد عام حقوق بین الملل که در طرح مسؤولیت دولت مصوب ٢٠٠١ کمیسیون حقوق بین الملل آمده، مسؤولیت یک دولت مورد بررسی قرار می گیرد.

انضمام سرزمین در حقوق بین الملل این گونه تعریف شده است: «تحصیل سرزمین توسط یک کشور به بهای از دست رفتن سرزمین کشوری دیگر از طریق توسل به زور.»26 دلیل غیر قانونی بودن انضمام سرزمین در حقوق بین الملل مبتنی بر توسل به زور غیر مجاز است که می توان نمونه بارز آن را در قطعنامه ۶۶۲ شورای امنیت در مورد تجاوز عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ مشاهده نمود. ضمن اینکه در ماده ۵۲ کنوانسیون حقوق معاهدات وین مصوب ۱۹۶۹ نیز به این نکته اشاره شده که اگر انعقاد معاهده از طریق تحمیل زور بر کشوری دیگر باشد، از موجبات بطلان مطلق معاهده تلقی می شود.

مطابق حقوق بین الملل توسل به زور، انضمام تمام یا بخشی از یک سرزمین توسط کشوری دیگر به عنوان عمل تجاوزکارانه شناخته شده است. بر اساس ماده ١ قطعنامه تعریف تجاوز، «توسل به نیروی نظامی از سوی یک دولت علیه حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی کشوری دیگر یا مغایر با منشور ملل متحد»27 به مثابه تجاوز قلمداد شده است. در ماده ٣ قطعنامه نیز مصادیقی به صورت تمثیلی در راستای توصیف اقدامات تجاوزکارانه درج شده است. شایان ذکر اینکه تمامی این مصادیق از منظر مسؤولیت دولت، مد نظر طراحان قطعنامه بوده است. یکی از مصادیق مورد نظر در این قطعنامه که به صورت تمثیلی بیان شده عبارت است از «هرگونه اشغال نظامی یا انضمام تمام یا بخشی از خاک کشوری دیگری از طریق توسل به زور28

ضمن اینکه مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه معروف دیگری تحت عنوان «اصول حاکم بر روابط دوستانه میان دولت ها بر اساس منشور ملل متحد» مصوب ١٩٧٠ اعلام کرده است «سرزمین هیچ دولتی نباید از سوی دولتی دیگر در نتیجه تهدید یا توسل به زور به دست آورده شود. هرگونه سرزمینی که به این شکل از سوی دولتی تحصیل شود نباید به عنوان وضعیتی قانونی به رسمیت شناخته شود29 دیوان نیز در قضیه نیکاراگوئه این قطعنامه را تبلور حقوق بین الملل عرفی دانسته است.30همچنین، دیوان در نظر مشورتی دیوار نیز به غیر قانونی بودن تحصیل سرزمین از طریق زور به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین الملل تأکید کرده است.31

از طرفی، قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل از همان ابتدای روزهای ١٩٦٧، اقدامات اسرائیل را در خصوص شهرک سازی و اقدامات دیگر مغایر با کنوانسیون چهارم ژنو ١٩٤٩، در تعارض با حقوق بین الملل قلمداد کرده است. به عنوان مثال، شورای امنیت در آخرین قطعنامه خود در خصوص وضعیت فلسطین، در بند اول اجرایی چنین اشعار می دارد «دوباره تأیید می کند که ساخت شهرک های اسرائیلی در سرزمین اشغالی فلسطین از سال ١٩٦٧ ازجمله بیت المقدس شرقی، از اعتبار قانونی برخوردار نیست و به مثابه نقض آشکار حقوق بین الملل قلمداد می گردد ...». همچنین، در بند دوم، از اسرائیل خواسته شده تا فوراً اقدامات مزبور را خاتمه دهد و در بند سوم تغییرات ایجاد شده از ٤ ژوئن ١٩٦٧ ازجمله در ارتباط با بیت المقدس را مورد شناسایی قرار نمی دهد.32

از طرفی گزارش های متعددی که دبیر کل سازمان ملل پیرو درخواست مجمع عمومی از وضعیت اجرای مقررات حقوق بشر و بشردوستانه در سرزمین های اشغالی فلسطین منتشر شده، همگی نشان از ارتکاب نقض های فاحش اسرائیل در خصوص تعهدات مربوطه است.33

ضمن اینکه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ در خصوص موضوع «وضعیت حقوق بشر در سرزمین اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷» در خصوص اعلام موضع و اقدامات بعدی مقامات اسرائیلی پیرامون انضمام ۳۰٪ سرزمین های اشغالی اعلام کرده است که «بیانات اخیر مقامات عالی رتبه سیاسی اسرائیل و دیپلمات های آمریکایی در مورد حمایت از انضمام بخش هایی از کرانه باختری اشغالی از سوی اسرائیل در تعارض آشکار با ممنوعیت مطلق و مصرح انضمام سرزمین های اشغالی است. حقوق بین الملل دراین زمینه واضح است: انضمام و فتح سرزمین توسط منشور ملل متحد ممنوع شده است و فرقی نمی کند این تحصیل سرزمین به واسطه تجاوز بوده یا جنگ دفاعی.» وی از جامعه بین المللی خواسته تا هم اکنون به طور صریح و کامل اعلام کند هرگونه انضمام عملی سرزمین اشغالی فلسطین از سوی اسرائیل محکوم خواهد شد و به رسمیت شناخته نخواهد شد. وی همچنین، از جامعه بین المللی خواست تا امکانات خود را برای اتخاذ اقدامات جبرانی و اقدامات متقابل در دسترس، مد نظر داشته باشد.34

بر این اساس، اقدام اسرائیل اعم از اینکه مرتکب اشغال نظامی سرزمین اشغالی فلسطین شده و چه اینکه از سال ١٩٦٧ تاکنون به صورت عملی مبادرت به انضمام سرزمین های اشغالی نموده است، تردیدی در این برداشت باقی نمی گذارد که عمل مزبور از مصادیق بارز عمل تجاوزکارانه محسوب می شود.

اما در وجه دوم که مورد نظر اساسنامه دیوان است، در صورتی که یک فرد در مقام رهبری یک کشور یا یکی از مقامات عالی رتبه دولتی مبادرت به انجام اقداماتی در چهارچوب تعریف تجاوز نماید، بر اساس حقوق بین الملل کیفری که در ماده ٥ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز درج شده،35 تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.36 شایان ذکر اینکه دولت های عضو دیوان نیز در اجلاس بازنگری کامپالا در سال ۲۰۱۰ اقبال خود را به مصادیق مندرج در قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی در جهت تعیین مسؤولیت کیفری جرم تجاوز به عنوان یکی از جرایم داخل در صلاحیت دیوان اعلام نمودند.37

در خصوص وجه کیفری جنایت تجاوز باید چنین اظهار نمود که مطابق عناصر جرایم دیوان، مرتکب شخصی است که به واسطه دارا بودن سمت رسمی به طور مؤثر بر اقدام نظامی یا جهت سیاسی یک کشور که مرتکب اقدام تجاوزکارانه شده، کنترل دارد.38 مقامات کشوری و لشکری اسرائیلی و حتی غیر اسرائیلی که از انضمام سرزمین های اشغالی حمایت مؤثر به عمل می آورند، واجد توصیف مندرج در این بند هستند.

طبق ماده ٨ مکرر که انعکاس تعریف قطعنامه تعریف تجاوز است، جنایت تجاوز «طراحی، آماده سازی، شروع یا اجرای عمل تجاوزکارانه ای است که از سوی یک شخص با موقعیت مؤثر در اعمال کنترل بر یا در مقام راهبری اقدام سیاسی یا نظامی یک کشور است و اقدام مزبور به واسطه ویژگی، شدت و مقیاس موجود نقض فاحش منشور ملل متحد می باشدهمان گونه که مفسران اساسنامه دیوان اظهار داشته اند، ماهیت جرم تجاوز به نحوی است که ویژگی رهبری شخص مرتکب در آن بارز است. در واقع، این شخص راهبری سیاسی یا نظامی یک کشور را در اختیار دارد یا اعمال کنترل مؤثری برای امور سیاسی یا نظامی یک کشور دارد.39 شرط بعدی مورد نظر در ارتکاب جرم مزبور، ویژگی، شدت و مقیاس آن است به نحوی که نقض بارز منشور تلقی می شود. بنابراین، هر عمل تجاوزکارانه ای به معنای تجاوز در ماده ۸ مکرر و در نتیجه، قابل طرح در دیوان نیست. از منظر عناصر جرایم دیوان، ملاک بارز بودن نقض منشور مبتنی بر درک و دریافت مرتکب از مجموعه حقایقی است که نشان می دهد عمل ارتکابی وی در قالب استفاده از نیروی نظامی مغایر با منشور ملل متحد است. ضمن اینکه صفت «بارز» در «نقض بارز» یک ملاک عینی است.40

در خصوص ویژگی مرتکب به لحاظ طراحی، آماده سازی، شروع و اجرا41 می توان دست کم دو عنصر طراحی و آماده سازی را برای تحقق انضمام بخشی از کرانه های باختری رود اردن از سوی مقامات اسرائیل مشاهده کرد. در ماه های اخیر نیز وعده ها، طرح ها و نقشه هایی که نتانیاهو و ترامپ در قالب معامله قرن مطرح کرده اند، تأییدی بر این نگاه است. بااین حال، برخی مفسرین اساسنامه معتقدند که مفهوم طراحی «صرفاً به قابلیت مرتکب در راهبری تجاوز از طریق طراحی یک نقشه یا برنامه برای تجاوز اشاره دارد که در مرحله بعد این تجاوز به وقوع می پیوندند.»42 در واقع، این دسته از صاحب نظران به درستی اشاره می کنند که حتی طراحی نقشه و برنامه ریزی برای تجاوز به تنهایی کفایت نمی کند و عمل تجاوزکارانه باید در عمل نیز به وقوع بپیوندد.43 همچنین، در مورد معنای آماده سازی نیز چنین گفته شده که مرتکب در این حالت در مقام رهبری قرار دارد و در مراحل ابتدای جرم تجاوز مشارکت دارد درحالی که هنوز عمل متجاوزانه در عمل وارد مرحله اجرایی حمله و تهاجم نشده است.44 در مجموع، به نظر می رسد که هرگونه اقدامی که داخل در مفهوم اجرایی شدن نقشه انضمام بخش هایی از کرانه رود باختری به اسرائیل قرار گیرد، می توان با اطمینان بیشتری سخن از وقوع عمل تجاوزکارانه اسرائیل و مقامات آن به زبان آورد.

۲-۲- اعمال صلاحیت دیوان

دراین راستا، یکی از اقداماتی که فلسطین می تواند برای مقابله با این اقدام اسرائیل انجام دهد، توجه دادن دادستانی دیوان یا ابتکار خود دادستانی به موضوع مزبور در خلال تحقیقات است. شایان ذکر اینکه نخستین بار، دولت فلسطین در اول ژانویه ۲۰۱۵ اعلامیه ای را بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم به دیوان ارائه نمود و به این ترتیب، صلاحیت دیوان را بر جرایم ادعایی ارتکابی در سرزمین اشغالی فلسطین ازجمله در اورشلیم شرقی از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ خواستار شد. در دوم ژانویه ۲۰۱۵، دولت فلسطین به عضویت دیوان درآمد و اسناد الحاق خود را به دبیر کل ملل متحد تودیع نمود. در نتیجه، اساسنامه نیز در تاریخ اول فوریه ۲۰۱۵ برای فلسطین الزام آور شد.45

دادستان دیوان نیز متعاقب دریافت اعلامیه دولت فلسطین مطابق قسمت سوم از بند اول ماده ۲۵ مقررات دفتر دادستانی بررسی مقدماتی خود را دراین خصوص آغاز کرد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، دادستان اعلام کرد که بر اساس ارزیابی جامع، مستقل و عینی خود از تمام اطلاعات قابل اتکا، بررسی مقدماتی نسبت به وضعیت فلسطین انجام شد و دادستان چنین تصمیم گرفت که تمام معیارهای لازم طبق اساسنامه رم برای آغاز تحقیقات وجود دارد. بااین حال، باتوجه به برخی موضوعات حواشی وضعیت فلسطین اعم از مسائل حقوقی و حقایق، مطابق بند سوم ماده ۱۹ اساسنامه، دادستان تصمیم گرفت تا از شعبه پیش دادرسی نخست درخواست کند تا در خصوص قلمرو صلاحیت سرزمینی دیوان طبق قسمت اول از بند دوم ماده ۱۲ اساسنامه در مورد فلسطین اظهارنظر کند.46

شعبه مزبور نیز در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ قرار خود را در این باره صادر کرد و مواعد زمانی لازم برای ارائه لوایح و رسیدگی به ملاحظات مندرج در درخواست دادستانی تعیین نمود.47 در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۱، شعبه پیش دادرسی دیوان تصمیم خود را در مورد درخواست دادستانی دیوان پیرامون وضعیت فلسطین صادر نمود. بر این اساس دیوان با اکثریت دو به یک اعلام کرد که فلسطین در معنای دولت عضو اساسنامه مؤسس دیوان موسوم به اساسنامه رم، دارای وضعیت کشور عضو می باشد و صلاحیت سرزمینی لازم برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بر وضعیت ارجاعی از سوی این کشور برای دادستان و دیوان فراهم می باشد.48

شایان ذکر است که دولت فلسطین در ۲۲ می ۲۰۱۸ پس از عضویت در دیوان مطابق بند نخست ماده ۱۳ و ماده ۱۴ اساسنامه، وضعیت فلسطین را از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ بدون درج هیچ گونه تاریخ پایانی به دادستانی ارجاع کرد. دادستانی نیز همانند مورد پیشین، تحقیقات لازم برای تأمین شرایط حقوقی لازم طبق اساسنامه رم را آغاز نموده است.49

اگر هر یک از موارد ارجاع شده از سوی فلسطین به دیوان مورد پذیرش نهایی دادستانی و شعبه پیش دادرسی قرار گیرد، طبیعتاً رسیدگی به جنایت تجاوز موضوع ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان نیز می تواند در کنار سایر جرایم ارتکابی ادعایی که فلسطین درخواست نموده، مطرح شود. بنابراین، بدون تردید انضمام قسمتی از سرزمین اشغالی فلسطین از سوی اسرائیل، علاوه بر اتهام جنایات ارتکابی، ژنوسید، جنایت علیه بشریت و از همه مهم تر، جنایت جنگی، می تواند بررسی ارتکاب جنایت تجاوز از سوی مقامات اسرائیلی و حتی آمریکایی نیز مطمح نظر قرار گیرد.50 در واقع، چالشی که برای دولت ایالات متحده در دیوان ممکن است ایجاد شود این است که نه تنها در این پرونده بلکه در وضعیت افغانستان نیز بحث امکان ارتکاب تعقیب برخی مقامات این کشور همچنان مطرح است؛ چالشی که به تحریم دادستانی دیوان در دوران ترامپ و رفع آن در دوران بایدن انجامید اما دولت بایدن هنوز از بررسی موضوع در دیوان ناخرسند است.51

بااین حال، اعمال ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان نیز تابع ۳ شرط شکلی است که برخی بر عهده فلسطین و برخی بر عهده مجمع عمومی دولت های عضو دیوان است. بنابراین، اگرچه در ارتکاب جنایت تجاوز در اثر اقدامات اسرائیل در خصوص انضمام قسمت هایی از کرانه باختری تردید چندانی وجود ندارد اما چالش هایی که بر سر راه طرح این موضوع در دیوان وجود دارد، قابل تأمل هستند. نخست اینکه طبق ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹، اگر اصلاحی بر معاهده وارد شود، تنها برای آن دسته از دولت هایی که آن را پذیرفته اند، لازم الاجرا خواهد بود. مطابق تارنمای معاهدات سازمان ملل متحد برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه اجلاس کامپالا بر اساسنامه دیوان، تصویب ۳۰ دولت لازم است که این امر با تصویب ۴۱ دولت در حال حاضر محقق شده است. به طور مشخص دولت فلسطین نیز در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶ اصلاحیه را به تصویب رسانده است.52

نکته دوم اینکه طبق بند ۱ ماده ۱۵ مکرر اساسنامه اگر دولت عضو طبق ماده ۱۳ اساسنامه، به دیوان اعطای صلاحیت نمود، دیوان وارد عمل خواهد شد. باتوجه به اعلامیه فلسطین برای ورود دیوان به جنایات ارتکابی در سرزمین اشغالی فلسطین در سال ۲۰۱۸ این شرط نیز برآورده شده است. نکته سوم آنکه طبق بند ۲ ماده ۱۵، دیوان در خصوص جرم تجاوز تنها زمانی مبادرت به اعمال صلاحیت می کند که یک سال از تصویب سی امین سند تصویب لازم دراین خصوص گذشته باشد. نکته جالب آنکه دولت فلسطین در ۱۷ جولای ۲۰۱۸ سی امین سند تصویب را به امین معاهده تودیع نمود53 و به این ترتیب، این شرط نیز تأمین گردید.54 نکته بعدی در بند ۳ ماده ۱۵ مکرر این است که برای اعمال صلاحیت دیوان در خصوص جرم تجاوز باید اکثریت دو سوم دولت های عضو پس از ۱ جولای ۲۰۱۷ این موضوع را در مجمع عمومی دولت های عضو تصویب نمایند. این اتفاق نیز با تصویب دول عضو دیوان در دسامبر ۲۰۱۷ و پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه کامپالا به وقوع پیوست.55

در کنار این شروط شکلی، چند شرط ماهوی دیگر نیز در بندهای بعدی ماده ۱۵ مکرر وجود دارند که برای اعمال صلاحیت دیوان در خصوص جنایت تجاوز ضروری هستند.

نخست آنکه اگر دولت متجاوز عضو دیوان نباشد، دیوان نمی تواند در مورد جرم ارتکابی تجاوز در سرزمین یا توسط اتباع دولت غیر عضو اعمال صلاحیت کند. طبق این شرط در ظاهر امر، اسرائیل دولت عضو دیوان تلقی نمی شود اما نکته اینجاست که انضمام سرزمین از سوی مقامات اسرائیلی امری است که در سرزمین دولت عضو یعنی فلسطین محقق شده است هرچند که اتباع اسرائیلی مرتکب این جنایت شده باشند. ازاین رو، عدم عضویت اسرائیل در دیوان نمی تواند مانعی بر سر راه اعمال صلاحیت دیوان باشد به خصوص اینکه شعبه پیش دادرسی در تصمیم ۵ فوریه خود، کرانه باختری، غزه و بیت المقدس شرقی را بخشی از سرزمین فلسطین قلمداد کرده است.56

نکته ماهوی دوم آن است که دادستان در زمان تحقیقات خود باید احراز کند که شورای امنیت در عملکرد خود موضوع مورد نظر را تجاوز قلمداد کرده باشد. باتوجه به تازه بودن موضوع انضمام کرانه باختری از سوی نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۰ و اتمام تحقیقات مقدماتی دادستان در سال ۲۰۱۹ به نظر می رسد که هنوز هم امکان تکمیل تحقیقات و درج جرم تجاوز در کیفرخواست نهایی دادستانی وجود دارد. بااین حال، نکته مهم در این میان آن است که آیا شورای امنیت تاکنون این اقدام اسرائیل را به عنوان عمل تجاوزکارانه مورد شناسایی قرار داده است یا خیر. با بررسی رویه شورا پس از اعلام رسمی انضمام کرانه باختری از سوی نتانیاهو، موردی مشاهده نمی شود.57

بااین حال، باید منتظر بود تا در صورت نهایی شدن بحث انضمام سرزمین، واکنش شورای امنیت را دراین خصوص در بازه زمانی ۲۰۱۸ به بعد یعنی زمان عضویت فلسطین در دیوان ملاحظه کرد. باید خاطرنشان ساخت همان گونه که پیش تر گفته شد، شورا همواره نسبت به شهرک سازی اسرائیل در سرزمین های اشغالی اعلام موضع کرده و آن را غیرقانونی تلقی کرده است. به نظر می رسد که در خصوص الحاق بخش هایی از کرانه باختری می توان چنین رویکرد مشابهی را از شورا انتظار داشت. همچنین، طبق بند ۸ ماده ۱۵ مکرر، اگر تا ۶ ماه از تاریخ ابلاغ دادستانی به دبیر کل ملل متحد در خصوص احراز وضعیت تجاوز از سوی شورای امنیت، پاسخی واصل نشود، دادستانی می تواند در پرتو تجویز شعبه پیش دادرسی، تحقیقات لازم دراین خصوص را آغاز کند. از این جهت دیوان مقید به احراز تجاوز از سوی شورای امنیت و یا نهاد دیگری نیست.58 تاکنون چنین ابلاغی از سوی دادستانی به دبیر کل صورت نگرفته است. بنابراین، به نظر می رسد که از منظر صلاحیتی نیز مانعی بر سر راه ورود دادستانی به این موضوع وجود نداشته باشد.

نتیجه گیری

عمل تجاوزکارانه در حقوق بین الملل به عنوان نقض تعهدات معاهداتی و عرفی قلمداد می شود. انضمام سرزمین نیز مطابق قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل به مثابه عمل تجاوزکارانه تلقی می شود. عمل تجاوزکارانه نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در مقام منع تهدید یا توسل به زور در روابط میان دولت هاست. از طرفی، این مقرره در حقوق بین الملل عرفی نیز معادل و همتای مشابهی دارد که می توان تبلور آن را در قطعنامه تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ و قطعنامه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها بر اساس منشور ملل متحد مصوب ۱۹۷۰ مشاهده کرد. همان گونه که در بالا گفته شد، وجه عرفی این تعهد توسط دیوان نیز در قضایای مختلف احراز شده است.

اشغال به خودی خود نیز نقض تعهد عدم توسل به زور در حقوق بین الملل است و ممنوعیتی مشابه تجاوز دارد. عمل اشغال نوعی تجاوز محسوب می شود. انضمام خاک دیگری به سرزمین خود نیز عمل تجاوزکارانه قلمداد می شود. در نتیجه، می توان انضمام سرزمین را به عنوان نقضی مضاعف ارزیابی نمود.

با توصیف اقدامات اسرائیل در طول دوران اشغال که به انضمام تدریجی سرزمین های اشغالی منجر شده است، دادستانی دیوان می تواند به ابتکار خویش یا از طریق ارجاع وضعیتی که فلسطین به دیوان انجام داده، موضوع تجاوز را به عنوان جنایت موضوع ماده ۸ مکرر اساسنامه در دستور کار قرار دهد. انضمام سرزمین هاش اشغالی فلسطین موضوعی است که از ابتدای اشغال فلسطین از سوی اسرائیل در حال انجام بوده و با شهرک سازی های اسرائیل در سرزمین های اشغالی جدای از ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی ژنوسید که مجال دیگری را برای بحث می طلبد، بحث جنایت تجاوز می تواند در خصوص موضوع فلسطین در دستور کار دیوان قرار گیرد. همان گونه که مشاهده شد، عناصر تجاوز در قالب تعریف مفهومی این جرم در ماده ۸ مکرر به صورت انضمام سرزمین توسط مقامات اسرائیلی و با حمایت مقامات وقت آمریکایی در دولت ترامپ انجام شد. دست کم دو عنصر آماده سازی و طراحی را می توان دراین خصوص مدنظر قرار داد.

از طرفی، سایر شرایط شکلی و ماهوی امکان اعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز دراین خصوص به واسطه عضویت فلسطین در دیوان، تصویب اصلاحیه کامپالا، تصویب مجمع دولت های عضو دیوان و امکان درخواست از شعبه پیش دادرسی برای تجویز تحقیقات از سوی دادستان در فرضی که شورای امنیت اجرایی شدن اقدامات اسرائیل را به مثابه تجاوز تلقی ننماید، برآورده شده اند. ضمن اینکه مقامات اسرائیلی به عنوان اتباع دولت غیر عضو اساسنامه ممکن است جرم تجاوز را در سرزمین یک دولت عضو مرتکب شوند. در واقع، در پرتو تصمیم شعبه پیش دادرسی در ۵ فوریه ۲۰۲۱ که کرانه باختری، غزه و بیت المقدس شرقی را سرزمین کشور فلسطین قلمداد کرده است، می توان بر این نظر بود که اتباع اسرائیلی به عنوان دولت غیر عضو، عمل مجرمانه تجاوز را در سرزمین دولت عضو یعنی فلسطین مرتکب شده اند.

1. Benjamin Rubin. “Israel, Occupied Territories”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Online Version, at: www.opil.ouplaw.com: paras. 1-2.

2. Ibid, paras. 2-9.

3. See: S/RES/242 (1967)

4. به طور مثال، نک به قطعنامه های شورای امنیت:

Resolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), 1850 (2008), and 2334 (2016).

5. برای مشاهده متن، اظهارات دولت های شرکت کننده و خبر مربوط به این قطعنامه ها نک: https://www.un.org

6. Situation in the State of Palestine, accessed June 17, 2022, https://www.icc-cpi.int/palestine.

7 . مطابق نظر دفتر دادستانی در مورد تحقیقات مقدماتی در خصوص وضعیت فلسطین، جرائم جنگی که در این تحقیقات مورد بحث قرار گرفته تنها باید به عنوان نمونه هایی از امکان ارتکاب جنایات داخل در صلاحیت دیوان در وضعیت فلسطین در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، این بررسی اولیه باید در پرتو آستانه لازم جهت احراز اینکه آیا جرمی در معنای صلاحیت دیوان ارتکاب یافته یا خیر، در نظر گرفته شود. زمانی که چنین آستانه ای احراز شد، دادستانی می تواند وضعیت ارجاع شده را از جمیع جهات مدنظر قرار دهد و محدود به ارتکاب جرایم خاصی مثل جنایات جنگی نباشد. نک:

Office of the Prosecutor, Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine, ICC-01/18, 22 January 2020, paras. 94-99.

8. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004, paras. 123 et seq.

9. de jure

10. Policy Department of Directorate-General for External Policies, Occupation/ annexation of a Territory, 2015: 28, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534995/EXPO_STU(2015)534995_EN.pdf.

11. به عنوان نمونه در برخی قطعنامه های شورای امنیت، بر اعمال کنوانسیون چهارم و متابعت اسرائیل از آن تأکید شده است. همچنین، دیوان در نظر مشورتی موسوم به دیوار حائل در بند ۱۰۱ خود به این موضوع اشاره دارد. نک:

S/RES/446 (1979), para. 3, S/RES/2334 (2016), para. 2 of preamble and Wall Advisory Opinion, op.cit, para. 101.

12. ICJ Reports 2004, op.cit, para. 120.

13. Article 21 (3) of the ICC Statute.

14. Appeals Chamber, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-772, 2006: para. 37.

15 . کمیسیون حقوق بین الملل در مطالعه خود بر روی قاعده آمره، در گزارش چهارم در سال ۲۰۱۹، اصل حق تعیین← سرنوشت را یک قاعده آمره می داند که در کارهای پیشین کمیسیون بدان اشاره شده است. جالب توجه اینکه در زمان بحث بر روی این موضوع در کمیته ششم مجمع عمومی، تنها دولتی که به ویژگی آمره این اصل متعرض شد، دولت اسرائیل بود. نک:

Fourth Report of the Special Rapporteur, Mr. Dire Tladi, 71st session of the ILC, 2019: 49, at: https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/727.

16. ICJ Reports 2004, op.cit, paras. 87-89; 115 et seq.

17. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory opinion, 1996: para. 25; ICJ Reports 2004, op. cit, para. 106; Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), ICJ Reports 2005: para. 216.

18. ICJ Reports 2004, op.cit, para. 110.

19. See, Noam Lubell. “Human Rights Obligation in Military Occupation,” International Review of the Red Cross 885(2012).

20. See, Louise Doswald-Beck. Human Rights in Times of Conflict and Terrorism (Oxford: Oxford University Press, 2001).

21. lex specialis

22. ICJ Reports 2004, op.cit, para. 112; See also, International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict, UN Human Rights, Office of the High Commissioner, 2011.

23. ICJ Reports 2004, op.cit, para. 78.

24. Situation in the State of Palestine, ICC-01/18-143, 2021: para. 118.

25. Definition of Aggression, United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX), 1974.

26. Rainer Hofmann “Annexation”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Online Version, www.opil.ouplaw.com: para. 1.

27. Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition.

28 . سایر مصادیق قطعنامه عبارتند از: الف) هجوم یا حمله توسط نیروی نظامی یک کشور به سرزمین کشوری دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی یا انضمام تمام یا بخشی از خاک کشوری دیگری از طریق توسل به زور؛ ب) بمباران کشوری دیگر توسط نیروی نظامی یک کشور یا توسل به هرگونه سلاح از سوی یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر؛ پ) محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروی نظامی کشوری دیگر؛ ت) حمله به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یک کشور یا ناوگان دریایی و هوایی کشوری دیگر از طریق نیروی نظامی؛ ث) توسل به نیروی نظامی توسط یک کشور که در سرزمین کشوری دیگر بر اساس توافقنامه کشور پذیرنده حضور دارند به نحوی که مغایر با موافقت نامه مزبور یا هرگونه تمدید حضور در آن سرزمین پس از دوران اختتام موافقت نامه مزبور باشد؛ ج) اجازه به استفاده از سرزمین یک دولت توسط دولتی دیگر جهت ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث؛ ح) اعزام دسته جات، گروه ها، چریک ها و مزدوران مسلح توسط یا از طرف یک کشور تا اقدامات نظامی را علیه دولت دیگر انجام دهند به نحوی که از چنان شدتی برخودار باشد تا در قالب یکی از اقدامات بالا قرار گیرد یا به شکلی باشد که مستلزم مداخله اساسی وی در آنها تلقی شود.

برخی معتقدند که بهتر است جنایت تجاوز صرفاً به موارد توأم با جنگ یا هرگونه حمله و تهاجم به سرزمین یک دولت و یا اشغال و یا الحاق سرزمینی ناشی از حمله و تجاوز مزبور محدود گردد زیرا گسترش بیش از حد مفهوم جنایت به صلاح دولت ها نیست. نک: مجید شایگان فرد، «دیوان بین المللی کیفری و صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز»، فصلنامه حقوق ۳۸ (۱۳۸۷): ۲۶۵.

29. A/RES/2625, 24 October 1970: para. 1.

30. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, ICJ Reports 1986: paras. 187- 190.

31. ICJ Reports 2004, op.cit, para. 87.

32. S/RES/2334, 23 December 2016.

33 . به عنوان مثال، نک:

Report of the Secretary-General, Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan, October 5, 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1447363/1226_1540211469_n1830851.pdf

34. “Annexation is a flagrant violation of international law, says UN human rights expert”, June 20, 2019, https://www.ohchr.org.

35. Article 8 bis of Rome Statute of the International Criminal Court: Crime of Aggression.

36 . برای مطالعه تاریخچه جرم تجاوز، نک: حسین آقایی جنت مکان. «تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به جنایت تجاوز با نگاهی به موافقت نامه کامپالا»، مجله حقوقی بین المللی ۴۴ (۱۳۹۰): ۱۸۴-۱۶۳. همچنین، در مورد مسؤولیت کیفری مقامات نظامی و سران دولت های متجاوز در پرتو تبیین مسؤولیت و مجازات آنها طبق اساسنامه دیوان، نک: حامد صفایی آتشگاه و مهرداد سلامی. «مسؤولیت سران و نظامیان دولت های متجاوز در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی»، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس ۱۹(۱۳۹۳): ۱۰۵-۱۲۸؛ زینب پورخاقان، «بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی»، پژوهش های حقوقی ۱۷(۱۳۸۹): ۵۲۷-۵۴۲.

37. Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court, 2010: Accessed 17 June, 2022, www.treaties.un.org.

38. The perpetrator was a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of the State which committed the act of aggression.

برای مطالعه بیشتر، نک: هیبت الله نژندی منش و وحید بذّار، «تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز»، آموزه های حقوق کیفری ۱۴(۱۳۹۶): ۲۱۱-۲۰۹.

39. William Schabas. The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, 2nd Ed. (Oxford: Oxford University Press, 2016), 309.

40. Elements of Crimes, Crime of aggression.

41. Schabas. op.cit, 308; Gerhard Werle and Florian Jeßberger. Principles of International Criminal Law, 4th Ed (Oxford: Oxford University Press, 2020), 598-599.

42. Zimmermann and Freiburg. Article 8bis, Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary 3rd Ed (UK: C.H. Beck, Hart, Nomos, 2016), 589.

43. Ibid, 588.

44. Ibid, 589.

45 . شایان ذکر اینکه اسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم بود اما پس از لازم الاجرا شدن آن در سال ۲۰۰۲، به طور رسمی امضای خود را پس گرفت. نک:

https://treaties.un.org

46. See, State of Palestine, accessed June 17, 2022, https://www.icc-cpi.int/palestine.

47. Ibid.

48. ICC-01/18-143, Situation in the State of Palestine, op.cit, Operative Clause.

49. See, State of Palestine, op.cit.

50. از نظر عنصر مادی، برخی جنایت تجاوز را اقدامی دسته جمعی دانسته و معتقدند به سختی می توان آن را جنایتی منفرد برشمرد ولی درعین حال، از منظر عنصر معنوی آن را محدود به تعداد اندکی از تصمیم گیرندگان دانسته اند. نک: هیلدا رضایی و صادق سلیمی، «تقارن مسؤولیت بین المللی فرد و دولت در قبال تجاوز»، پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی،۷ (۱۳۹۵)، ۱۲۲.

51. Nienke Grossman and Ellen Pruitt. “Litigating U.S. Policy toward the International Criminal Court”, accessed June 17, 2022, www.asil.org.

52. See, State of Palestine, op.cit.

53. See Assembly of States Parties to the Rome Statute, accessed June 17, 2022, https://asp.icc-cpi.int.

54. See the global Companion for Prevention of Aggression, accessed June 17, 2022, https://crimeofaggression.info.

55. See: ICC-ASP/16/Res. 5.

برای بررسی چالش های پیش روی اصلاحیه کامپالا که از سوی بسیاری از حقوق دانان مطرح شده بود، نک: عبدالمجید سودمندی، «چالش های حقوقی گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جنایت تجاوز»، پژوهش های حقوق تطبیقی، ۲۰ (۱۳۹۵): ۱۲۷-۱۴۹.

56 . در ادبیات مرتبط با دیوان، نویسندگان و صاحب نظران بیشتر به موضوع امکان ارتکاب تجاوز از سوی دولت عضو علیه بازیگران غیر دولتی، مشارکت اتباع دولت غیر عضو در فرایند ارتکابی جرم تجاوز از سوی دولت عضو دیوان، یا مستثنی بودن ارتکاب تجاوز از سوی بازیگران غیر دولتی، امکان ارتکاب تجاوز از سوی دولت عضو علیه دولت غیرعضو اشاره کرده اند. از این رو، به نظر می رسد وضعیت فلسطین حالت خاص (Sui generis) دارد. نک:

Werle and Jeßberger, op.cit: 611.

همچنین؛ رضا موسی زاده و حسین فروغی نیا، «تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا»، راهبرد، ۶۳(۱۳۹۱): ۱۶۰-۱۶۱. برای بررسی بیشتر دراین خصوص، نک: صادق سلیمی، «محدودیت های دیوان بین المللی کیفری در اعمال صلاحیت نسبت به مرتکبین تجاوز»، پژوهش حقوق عمومی، ۲۲(۱۳۹۹): ۶۷-۹۰. حتی برخی دراین زمینه، سخن از ارتکاب تجاوز در اثر حملات سایبری به میان آورده اند. نک: پرستو اسمعیل زاده، «حمله سایبری به مثابه جنایت تجاوز و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن»، پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۰(۱۳۹۶): ۶۰-۵۶.

57 . باوجوداین، همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، شورای امنیت در قطعنامه سال ۲۰۱۶ خود «دوباره تأیید می کند که ساخت شهرک های اسرائیلی در سرزمین اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷ ازجمله بیت المقدس شرقی، از اعتبار قانونی برخوردار نیست و به مثابه نقض آشکار حقوق بین الملل قلمداد می گردد ...». همچنین، در بند دوم، از اسرائیل خواسته شده تا فوراً اقدامات مزبور را خاتمه دهد و در بند سوم تغییرات ایجاد شده از ۴ ژوئن ۱۹۶۷ ازجمله در ارتباط با بیت المقدس را مورد شناسایی قرار نمی دهد. (S/RES/2334 (2016)) بنابراین، نفس ارتکاب نقض های فاحش از سوی اسرائیل مورد تأیید شورای امنیت بوده است. در واقع، اگر شهرک سازی های اسرائیل را در طول سال های اشغال تاکنون به عنوان قسمتی از برنامه انضمام آهسته سرزمین های اشغالی فلسطین به اسرائیل قلمداد کنیم، نقض فاحش مورد نظر اساسنامه دیوان می تواند محقق شده تلقی شود.

58. Stefan Barigga and Niels Blokker, “Entry into Force and Conditions for the Exercise of Jurisdiction: Cross-Cutting Issues”, in The Crime of Aggression: A Commentary, Eds Claus Kreß and Stefan Barriga (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 625-627.

 


English References
Books:
1.    Doswald-Beck, Louise. Human Rights in Times of Conflict and Terrorism, Oxford: Oxford University Press, 2001.
2.    Schabas, William. The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, 2nd Ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.
3.    Werle, Gerhard and Florian Jeßberger. Principles of International Criminal Law, 4th Ed, Oxford: Oxford University Press, 2020.
Articles:
4.    Barriga, Stefan and Niels Blokker. “Entry into Force and Conditions for the Exercise of Jurisdiction: Cross-Cutting Issues”, in, Claus Kreß and Stefan Barriga (eds.), The Crime of Aggression: A Commentary, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
5.    Bothe, Michael, “The Administration of Occupied Territory”, in, Andrew Clapham, Paola Gaeta, Marco Sassòli (eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford: Oxford University Press, 2015.
6.    Grossman, Nienke and Ellen Pruitt. “Litigating U.S. Policy toward the International Criminal Court”, at: www.asil.org, 2021.
7.    Hofmann, Rainer, “Annexation”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Online Version, at: www.opil.ouplaw.com
8.    Lubell, Noam. “Human Rights Obligation in Military Occupation,” International Review of the Red Cross, 885 (2012): 317-337.
9.    Murphy, Sean. “The Crime of Aggression at the ICC”, in Marc Weller (ed.), Oxford Handbook on the Use of Force, Oxford: Oxford University Press, 2015.
10.    Rubin, Benjamin, “Israel, Occupied Territories”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Online Version, at: www.opil.ouplaw.com
11.    Zimmermann and Freiburg. Article 8bis, Otto Triffterer and Kai Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary 3rd ed, UK: C.H. Beck, Hart, Nomos, 2016.
Cases:
12.    Appeals Chamber, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment on the Appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against the Decision on the Defence Challenge to the Jurisdiction of the Court pursuant to article 19 (2) (a) of the Statute of 3 October 2006, ICC-01/04-01/06-772, 14 December 2006. 
13.    Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), at: https://www.icj-cij.org/en/case/178
14.    Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda),19 December 2005, ICJ Reports 2005.
15.    ICC-01/18-143, Situation in the State of Palestine, 2021.
16.    Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 2004.
17.    Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory opinion, ICJ Reports 1996.
18.    Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, I. C. J. Reports 1986.
19.    Office of the Prosecutor, Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine, ICC-01/18, 22 January 2020.
20.    Relocation of the United States Embassy to Jerusalem (Palestine v. United States of America), at: https://www.icj-cij.org/en/case/176

Documents:
21.    A/RES/2625, 24 October 1970, at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/25A1C8E35B23161C852570C4006E50AB
22.    Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court, Kampala, 11 June 2010, at:  https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&clang=_en
23.    Assembly of States Parties, Official Records, 01/06/2018, Volume I, ICC-ASP/16/20/Vol. I, at: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-20-vol-I-ENG.pdf
24.    Charter of the Organisation of Islamic Cooperation, at: https://www.oic-oci.org/upload/documents/charter/en/oic_charter_2018_en.pdf
25.    Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949, at: https://ihl-databases.icrc.org
26.    Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907, at: https://ihl-databases.icrc.org
27.     Crime of Aggression: Amendments Ratification, at: https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/crime%20of%20aggression/Pages/default.aspx
28.    Definition of Aggression, United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX). 
29.    Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001.
30.    Fourth report of the Special Rapporteur, Mr. Dire Tladi (71st session of the ILC (2019)), p. 49, at: https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/727
31.    International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict, UN Human Rights, Office of the High Commissioner, 2011.
32.    “Policy Department of Directorate-General for External Policies, Occupation/ annexation of a Territory: Respect for International Humanitarian Law and Human Rights and Consistent EU Policy”, 2015, p. 28, at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534995/EXPO_STU(2015)534995_EN.pdf
33.    Report of the Secretary-General, Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan, 5 October 2018, at: https://www.ecoi.net/en/file/local/1447363/1226_1540211469_n1830851.pdf 
34.    Rome Statute of the International Criminal Court 1998.
35.    Status of Ratification and Implementation of the Kampala Amendments on the Crime of Aggression, at: https://crimeofaggression.info/the-role-of-states/status-of-ratification-and-implementation/
36.    UNSC Resolution 1397 (2002)
37.    UNSC Resolution 1515 (2003)
38.    UNSC Resolution 1850 (2008)
39.    UNSC Resolution 2334 (2016)
40.    UNSC Resolution 242 (1967)
41.    UNSC Resolution 338 (1973)
42.    UNSC Resolution 446 (1979)
43.    UNSC Resolution 452 (1979)
44.    UNSC Resolution 465 (1980)
45.    UNSC Resolution 476 (1980)
46.    UNSC Resolution 478 (1980)
Websites:
47.    Halbfinger, David M. . “Netanyahu, Facing Tough Israel Election, Pledges to Annex a Third of West Bank”, New York Times, Sept. 23, 2019, https://www.nytimes.com/2019/09/10/world/middleeast/netanyahu-israel-west-bank.html.
48.    Holland, Steve  and Jeff Mason,”Trump recognizes Golan Heights as Israeli, boosting Netanyahu and angering Syria”, Reuters, March 25, 2019 https://www.reuters.com/article/us-usa-israel/trump-recognizes-golan-heights-as-israeli-boosting-netanyahu-and-angering-syria-idUSKCN1R61S6
49.    Holmes, Oliver. “Netanyahu in the dock: image of Israeli PM on trial may haunt him for ever”, Guardian, May 24, 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/may/24/netanyahu-in-the-dock-image-of-israeli-pm-on-trial-may-haunt-him-for-ever
50.    https://ihl-databases.icrc.org
51.    https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountry.xsp
52.    https://treaties.un.org 
53.    https://undocs.org
54.    https://www.aljazeera.com
55.    https://www.icc-cpi.int
56.    https://www.icj-cij.org
57.    https://www.ohchr.org
58.    https://www.un.org
59.    https://www.whitehouse.gov
60.    Liebermann, Oren , “Why declaring Jerusalem the capital of Israel is so controversial”, CNN, December 7, 2017, https://edition.cnn.com/2017/12/05/middleeast/trump-jerusalem-explainer-intl/index.html
61.    Zraick, Karen . “A Look at the West Bank Area Netanyahu Vowed to Annex”, New York Times, June 24, 2020, https://www.nytimes.com/2019/09/10/world/middleeast/jordan-valley-israel-netanyahu.html
Persian References
62.    Aghaei, Hussein J., “The Definition, Elements and Conditions for the Exercise of Jurisdiction over the Crime of Aggression”, International Law Review, 27 (2011): 163-184.
63.    Esmailzadeh, Parastou, “Cyber-Attacks as the Crime of Aggression and examining the Jurisdiction of International Criminal Court in its Investigations”, Journal of Criminal Law and Criminology, 10 (2018): 43-65.
64.    Foroughi Nia, Hossein and Reza Mousa Zadeh, “Definition of Aggression: Kampala Review Conference of the Statute of International Criminal Court (June 2011)”, Journal of Strategy, 61 (2012): 141-173. 
65.    Gasser, Hans-Peter, “Protection of the Civilian Population”, H. Siah Rostami (Translator), in, Dieter Fleck (ed.), Handbook of International Humanitarian Law, S. Gh. Zamani and N. Saed (Translation Editors), (Tehran: Shahre Danesh), 2009.
66.    Maghami, Amir, Mohammad Reza Mellat and Masoud Ahsan Nejad, “The Transfer of the US Embassy to the Occupied Territories of Palestine from the Point of View of International Law”, Journal of Legal Studies, 29 (2018): 195-225.
67.    Najandimanesh, H. and Vahid Bazzar, “The Complementarity Regime of the International Criminal Court and the Crime of Aggression”, Criminal Law Doctrines, 14 (2018): 201-224.
68.    Pourkhaghan, Zeinab, “Considerations on the Concept of the ‘Aggression’ in the Review Conference of the Statue of International Criminal Court”, Journal of Legal Research, 17 (2010): 527-542.
69.    Rezaee, Hilda  and Sadegh Salimi, “The Concurrence of the International Responsibility of Individual and State for Aggression”, Journal of Criminal Law and Criminology,7 (2016): 107-124.
70.    Salimi, Sadegh , “ICC Restrictions Regarding its Activation of Jurisdiction over Crime of Aggression”, Public Law Research, 69 (2021): 67-90.
71.    Soudmandi, Abdolmajid, “Legal Challenges against the Extension of the International Criminal Court's Jurisdiction over the Crime of Aggression”, Comparative Law Researches, 20 (2014): 127-149.
72.    Shayegan Fard, Majid, “The International Criminal Court and Jurisdiction over the Crime of Aggression”, Law Quarterly, 38 (2010): 255-279.
73.    Safaei, Hamed and Mehrdad Salami, “Responsibility of militaries and leaders of aggressive Governments in statute of the International Criminal Court“, Police International Studies Journal, 19 (2010): 105-128.