Document Type : Original Article
Highlights
Extended Abstract
Context of the problem: In matters related to ownership, according to the jurisprudential rule of possession, the owner of any property can take possession of his property or benefit from it or leave it unused by any method and motive but, in order to protect the rights of the members of the society, there are restrictions for this rule in the form of rules and regulations such as nationalization, confiscation and confiscation, restitution, destruction or seizure of property to punish and punish the wrongdoers, in case of violation and disobedience of individuals and abuse of natural and Sharia rights, these laws prevent harm to others; Despite the special importance of the property rights of individuals at the domestic and international levels, possession of property related to crime by individuals due to the lack of a legal basis, Shariah, the owner's misuse of his property and possessions for the realization of criminal behavior is not entitled to legal protection and in some way, regarding the property related to the crime, the property rights of the relevant people are in conflict with the public interest and interest of the society, and according to the relevant laws, the judicial authorities decide to confiscate, confiscate, return, or sometimes destroy the said property because sometimes the acquisition of economic benefit resulting from committing a crime is tempting for most criminals and the punishment determined by the legislature is not effective.
This research, which is carried out with a descriptive and analytical method, seeks to examine some questions raised regarding the legal and criminological analysis of property related to crime in Iran's criminal system.
The main objectives of the research: The answer to the main question is whether the owner of the property that is somehow related to the crime will be deprived of the property. What is the approach of Iran's criminal system regarding confiscation of property under any title? And finally come to the conclusion that the main purpose of applying determinative punishments was to punish the guilty person or not? or confiscation of property with its vague nature, is only used to remove the property from the hands of the criminal.
Research method:In the beginning, books, various websites, electronic publications, theses, scientific reports, and subsequent collection of primary information, personal opinion have been examined and analyzed.
Findings :While examining the punishment for smuggling of goods in the current criminal laws, it was found that confiscation of property resulting from the crime is not considered a solution for punishing the criminal and can only be considered as a deterrent to some extent. although, in some cases, the place or the vehicle that was used to commit the crime of goods and currency smuggling is also confiscated as a punishment for the perpetrator or deputy of the crime of goods and currency smuggling, for the benefit of the authorized organization by the legal guardian but this seizure and confiscation of said property is part of the main and mandatory punishment and is only imposed to punish the offender, not as an effective security measure.
Conclusion :One of the most important principles of the Constitution regarding the fight against corruption is Article 49 of the Constitution, which obliges the government to dispose of wealth resulting from usury, usurpation, bribery, embezzlement, theft, gambling, misuse of endowments, embezzlement and government transactions, Sale of favorable lands and main plots, opening of places of corruption and other illegitimate cases, take it back from its illegitimate and illegal occupiers and reject it to the rightful owner, and if he is not known, hand it over to public property and in the meantime, confiscation of property in the form of punishment, such as the acquisition of real estate and land for charitable purposes and public services, including nationalization and all kinds of municipal service projects, due to the owner's lack of consent, leads to desecration of property and is against private ownership in general, confiscation of property is sometimes used as a protective measure and sometimes in its civil sense, i.e. restitution, in the criminal laws of Iran.
Smugglers often commit drug or drug smuggling in order to obtain large amounts of money and wealth and if they come to the conclusion that not only the principle of what they get in this way will be taken from them, but they are also required to pay a fine in excess of the said property, their economic incentive to commit the crime of smuggling will diminish over time and disappear; In this regard, one of the important issues regarding the seizure and confiscation of property and objects is the fate of the seized and confiscated property and objects during the investigation, it should be determined what proceeds or benefits of the crime were acquired for the criminal or criminals, or what property and tools were used in the commission of the crime or has played a role in the commission of a crime or facilitating it, so that those properties are confiscated for the benefit of the government; Having said that, we see that the nature of recording is a precautionary measure, not a security measure; Sometimes, in order to be able to choose between confiscation, destruction or return of property or objects, the court must be subject to special criteria and audit funds; Sometimes objects and properties are confiscated because they must be destroyed by law or because there is a possibility of including a legal order to destroy them.
Confiscation of property, the subject of Article 215 of the Islamic Penal Code and Article 148 of the Criminal Procedure Code, does not have all the features of punishment, and there is no legal document that confiscation is considered a protective measure, although in some cases, the fact that confiscation is a protective measure is clear in terms of content; The main goal in applying punishment is to punish the guilty person, but in cases where property is confiscated by issuing an acquittal or restraining order, it should be considered a precautionary measure therefore, it is suggested that there should be a special text regarding the confiscation and that the psychological element of the crime should be taken into consideration as well as the material element, and based on this, the properties that are prepared or made solely with the intention of committing a crime should be confiscated with them if a crime is committed.
Excerpted from the Ph.D. legal and criminological analysis of property related to crime in the Iranian criminal system", Islamic Azad University, Ayatollah Amoli, Faculty of Law.
Funding: The author(s) received no financial support (funding, grants, and sponsorship) for the research, authorship, and/or publication of this article.
Acknowledgements: The authors would like to thank the Mahdi Esmaeily and Naghmeh Makhdoum Mosafer for their cooperation in preparing and writing this research.
Author Contributions:
Asghar Abbasi: conceptualization, methodology, validation, analysis, research and review, resources, data monitoring, writing-original draft, writing-review and editing, monitoring, project management.
Naghmeh Makhdoum Mosafer: conceptualization, methodology, analysis, research and review, resources, data monitoring, writing - original draft, writing-review and editing, project management.
Mahdi Esmaeily: conceptualization, resources, data monitoring , writing-review and editing, project management.
Competing interests: The authors declare that they have no competing interests.
مقدمه
با توسعه جوامع بشری و بالطبع ایجاد حکومت های مرکزی، دولت ها برای حفظ نظم عمومی و مصلحت جامعه و همچنین پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی اشخاص در حقوق شرعی عرفی و قانونی مردم ملزم به تدوین و تصویب قوانین و مقررات خاص گردیدند. طبق همین قوانین مدون اموال و مالکیت های عمومی و فردی موردحمایت حقوق کیفری قرار گرفت و طبیعتاً نظم اجتماعی زمانی برقرار خواهد شد که حقوق افراد مرعی بوده، مالکیت مشروع و قانونی آنها محترم شمرده و در برابر هرگونه تعرض مصون باشد. حق مالکیت اشخاص و لزوم احترام به آن همواره در حقوق داخلی و همچنین در سطح بین المللی دارای اهمیت بوده و مورد توجه خاص واقع شده است و در این میان تملک اشخاص در اموال مرتبط با جرم به دلیل نداشتن مبنای قانونی و مشروعیت و سوءاستفاده مالک از دارایی و مایملک خویش برای تحقق رفتار مجرمانه، نمی تواند قابل احترام و حمایت قانون باشد و به نوعی در خصوص اموال مرتبط با جرم، حق مالکیت افراد مربوطه با منفعت و مصلحت عمومی جامعه متعارض بوده و طبق قوانین موضوعه مقامات قضایی تصمیم به ضبط و مصادره، استرداد و یا بعضاً معدوم کردن اموال مذکور می گیرند. در ادامۀ مبحث مجازات مالی، مصادرۀ اموال از آن دسته از مجازاتی است که شاید بتوان گفت با بالاترین ضمانت اجرا در پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی داشته است؛ هرچند در اکثر موارد مشاهده می شود که سود اقتصادیِ حاصل از ارتکاب جرم به گونه ای است که اغلب مجرمین خطر محکومیت و حبس های طولانی مدت را به جان می خرند؛ تا بعد از آزادی بتوانند از اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم بهره مند شوند و قطع به یقین اگر مصادره اموال به دست آمده از ارتکاب جرم نیز به مجازات حبس و جزای نقدی افزوده شود، این افراد در محاسبه نفع و ضرر ناشی از ارتکاب جرم به این باور می رسند که ارتکاب جرم نه تنها به سود آنها نیست بلکه با کسب سوءسابقه از فضای جامعه و کسب وکارهای مشروع نیز دورمانده و محروم خواهند شد؛ بر اساس مقررات حکومتیِ جاری مقامات قضایی بر مبنای معیارهایی مانند استفاده از مال و یا تخصیص آن جهت ارتکاب جرم، کسب مال از طریق ارتکاب جرم، عدم سود عقلایی و شرعی، ماهیت خطرناک اموال و اعراض مالک، تصمیم می گیرند که اموال مرتبط با جرم به مالکان آن باز پس داده شود یا به سود دولت ضبط و مصادره گردد و یا معدوم شود؛ مطالعه حاضر که باهدف تبیین و تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران انجام گردید، در راستای پاسخگویی به این سؤال اصلی است: آیا اموالی که به نحوی مرتبط با جرم است از مالک آن سلب مالکیت می شود؟
۱- روش تحقیق
در این پژوهش با بهره مندی از کتاب ها، سایت های مختلف، نشریه های الکترونیکی، پایان نامه ها و گزارش های علمی اطلاعات اولیه جمع آوری و از مجموعه اطلاعات و مطالب حاصله برداشت شخصی محقق موردبررسی، تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۲- تعاریف
۲-۱- مفهوم لغوی مال
مال در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند و در اصل دارایی و آنچه در ملک شخص باشد.1 در اصطلاح به هرچه که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل تقویم به پول باشد مال گفته می شود در آیات و روایات فقهی و تاریخی در خصوص مال تعریف صریحی وجود ندارد و صرفاً به تأمین اموال و عواید مالی دولت اسلامی از منابع گوناگون همچون ثروت های طبیعی مانند زمین ، دریا، جنگل و معادن ؛ غنایم جنگی ؛ مالیات هایی چون خراج و جزیه و سرانجام پرداخت های عبادی و تبرعی ازجمله زکات، احباس و اوقاف بسنده شده است. قانون گذار نیز تعریفی از مال ارائه نداده و در باب اول از کتاب اول قانون مدنی بلافاصله به بیان انواع مال پرداخته و به طور کلی هر چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم بوده و ارزش اقتصادی داشته باشد مال نامیده می شود.2 برای تعریف مال علاوه بر قانون و فقه باید از عرف نیز کمک گرفت، چنانچه عرف به تدریج معنی مال را گسترش داده و منفعت و تمامی حقوق مبادله پذیر را مال دانسته اند.3
۲-۲- مفهوم اصطلاحی مال
ضرورتی ندارد که حتماً کالایی برای همه و در کلیه نقاط دارای فایده باشد تا مال قلمداد شود ممکن است چیزی برای یک منطقه یا گروه خاصی به دلیل اینکه نیاز خاص آنها را تأمین می کند، ارزش داشته باشد ولی برای منطقه دیگری چنین نباشد.4 مال دارای یک مفهوم نسبی است و برحسب زمان و مکان مفهوم آن متغیر خواهد بود. تعبیر فایده عقلایی که در متون فقهی آمده است؛ یعنی منفعتی که عرف (عقلا) به آن توجه کنند و بیانگر همین حالت متغیر مال است که ممکن است نسبت به شرایط جغرافیایی، فرهنگی، تمدن ها و زمان ها و … متفاوت باشد؛ و به عبارت دیگر: تعبیر نسبی بودن مال را می رساند.5 به عنوان مثال: یک مؤسسه داروسازی، حیواناتی را که از نظر نوع مردم بی فایده است خریداری کرده و در برابر آن پول می پردازد یا اینکه عکس فردی برای فرزندانش ارزشمند است؛ بنابراین آنان حاضر می شوند برای دستیابی به آن عکس پول قابل توجهی بپردازند، درحالی که دیگران هیچ گونه تقاضا و تمایل خاصی به آن ندارند و از این رو هرگز حاضر نیستند در برابر آن وجهی بپردازند.
۲-۳- مفهوم جرم
جُرم ، اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است؛ جرم ، از ریشه عربی ج رم، به معانی قطع کردن ، چیدن میوه از درخت ، حمل کردن ، کسب کردن ، ارتکاب گناه و وادار کردن به کاری ناپسند به کار رفته است.6 جُرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَیِّئه، عِصیان و مَعصیت نیز تعبیر می شود در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا مجازات اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی؛ بنابراین، جرم در اصطلاح فقهی مترادف معصیت است.
۳- بیان مسئله: اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران
۳-۱- ضبط و مصادره اموال در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی
قاچاق کالا معضلی دیرینه که از دیرباز خسارت های مالی و فرهنگیِ سهمگین و گسترده ای به بنیه اقتصادی جامعه وارد نموده که بهتر است کوتاه به این نکته اشاره شود، وقتی که کالا یا هر چیز دیگری بدون اذن و اجازه رسمی و قانونی دولت وارد کشور گردد، عملاً قاچاق کالا شمرده می شود؛ علم اقتصاد هر کالای اقتصادی که به طور مخفیانه از مرزهای کشور عبور داده شده و وارد بازارهای داخلی گردد و یا به همان طریق از کشور خارج گردد کالای قاچاق نامیده است. فعلی که به موجب آن ملت از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیری محروم می شوند.
۳-۱-۱- بررسی مجازات قاچاق کالا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
طبق بند الف از ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد. با این تعریف در صورتی که شخص یا اشخاصی بدون توجه به مقررات مشخص شده بیش از نیاز شخصیِ خود، اقدام به واردات و صادرات کالاهای دارای تشریفات قانونی نمایند، عمل قاچاق تحقق یافته و وفق قانون با عنایت به نوع و میزان کالای ممنوعه مجازات خواهند شد؛ کالا در این تعریف به معنی هر وسیله ای است که از نظر بسیاری از مردم و عرف، دارای ارزش اقتصادی است و مردم حاضرند در مقابل آن پولی را بپردازند. البته همیشه جابه جایی کالا منجر به قاچاق نمی شود، زیرا در برابر این کالاهای ممنوع، کالاهای مجاز نیز وجود دارند و هر فردی می تواند برای جابه جایی آنها طبق مقررات و قوانین اعلامی اقدام کند. بنابراین مقنّن بعد از جرم انگاری قاچاق کالا و ارز مجازاتی را نیز متناسب با فعل صورت گرفته شده تعیین و اعلام نموده است؛ در بخشی از مجازات ورود و خروج کالای مجاز، قاچاقچی را با محکومیت به پرداخت یکتا سه برابر ارزش کالا، جریمه نقدی مواجه خواهد شد و به دنبال آن کالای قاچاق نیز مصادره می شود و ضبط اموال فقط به عنوان راهکاری بازدارنده و در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و مجازات محسوب نمی شود هرچند بعضاً مکان و یا وسیله نقلیه که برای ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز مورداستفاده قرارگرفته نیز به عنوان مجازات مرتکب و یا معاون جرم قاچاق کالا و ارز، به نفع سازمان دارای اجازه از سوی ولی فقیه مصادره می شود و مقنن به درستی بر اعمال مجازات اصلی با توجه به هدف قاچاقچیان به ارتکاب قاچاق که همان سودجویی است، تأکید بیشتر کرده است.
۳-۱-۲- جلوگیری از توقیف اموال در قاچاق
ضبط و مصادره اموال مزبور جزء مجازات اصلی و اجباری است و فقط برای تنبیه متخلف وضع شده است نه به عنوان یک اقدام تأمینی؛ درصورتی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند و متهم هم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد، علاوه بر ضبط کالا و ارز و جزای نقدی متخلف از حیث عمل قاچاق تحت تعقیب کیفری قرارگرفته و به مجازات مقرر که شلاق یا حبس است، خواهد رسید.
۳-۱-۳- قانون شمول اجرا و اصل ۴۹ قانون اساسی در احتکار و گران فروشی و قاچاق
یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی در خصوص مبارزه با فساد، اصل ۴۹ قانون اساسی است که ترتیباتی را در خصوص اعاده اموال نامشروع مقرر داشته و انجام این تکلیف را از طریق دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به عهده دولت قرار داده است؛ بااین حال نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به موجب قوانین عادی همچون قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ مشخص شده است؛ دادگاه های مربوط به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی موظف اند مطابق قانون مزبور ثروت های محتکرین، گران فروشان، قاچاقچیان را موردبررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط، ثبت و اخذ ثروت هایی که برخلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گران فروشی و قاچاق تحصیل گردیده به عنوان مجازات، به نفع دولت اقدام نماید همچنین دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را از متصرفین غیرمشروع و غیرقانونی آن پس گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال تحویل بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.7
احکام صادره از دادگاه های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری، واجد جنبه حقوقی هم است، در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه، رسیدگی آن برحسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را احراز نماید بر طبق ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی مال را به صاحبش رد می کند در غیر این صورت مال را به بیت المال تحویل می دهد.
۳-۲- مصادره، ملی کردن و مجوز انتقال مالکیت
این اصل کلی که می گوید «هرملتی حق تعیین آزادانه سرنوشت خود رادارد» پایه و اساس ملی کردن به شمار می آید؛ البته در خصوص ملی کردن مراد از حق تعیین سرنوشت، حق تعیین سیاست اقتصادی و اجتماعی در حوزه داخلی است. مواضع کشورها در این زمینه کاملاً متفاوت است. کشورهای غربی و صنعتی ملی کردن اموال بیگانگان را مغایر با اصل احترام به حقوق مکتسب آنان می دانستند، اما به مرور آن را به شرط پرداخت غرامت کامل من جمله غرامت کافی، مؤثر و سریع موردپذیرش قراردادند. ضمن اینکه معتقدند ملی کردن باید بدون تبعیض و مبتنی بر منافع عمومی و مصلحت جامعه باشد؛ در غیر این صورت از لحاظ بین المللی مسئولیت آور خواهد بود. در مقابل کشورهای سوسیالیستی سابق معتقد بودند هر نوع اقدامی در خصوص ملی کردن مشروع و برعکس هر نوع واکنشی در مقابل آن غیرمشروع است. این کشورها اصولاً این پدیده را جزو مسائل حقوق داخلی می دانستند و هرگونه حکومت حقوق بین الملل در این زمینه را نفی می کردند. همچنین پرداخت غرامت را متعاقب ملی کردن قابل قبول نمی دانستند. کشورهای جهان سوم هم ملی کردن را در راستای رسیدن به استقلال سیاسی و اقتصادی خودشان مجاز دانسته و همچنین حق بر توسعه را نیز به عنوان مبنایی حقوقی برای آن قلمداد می کردند.8 یکی از مهم ترین اقداماتی که درباره اموال مرتبط با جرم انجام می گیرد، ضبط این اموال در قالب مصادره است. پیش تر گفته شد مالکیت فقط در حالتی که از راه مشروع به وجود آید، محترم است. به همین خاطر غصب اموال غیر، تصرف و یا تملک اموال عمومی نامشروع و ردّ یا استرداد آنها به صاحبان واقعی، ضرورت دارد. در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می گردد که تصریح قانونی داشته باشد؛ از جمله منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹ که در مورد ثروت های نامشروع شخص یا اشخاص است.9 در منابع و ادله فقهی هرگز اصطلاح مصادره اموال به کار نرفته است. در متون کهن فقهی اهل سنت نیز ظاهراً چنین اصطلاحی استعمال نشده است، اما در برخی از آثار فقهی و حقوقی جدید عبارت مصادره مشهود است؛ به عنوان نمونه، عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی بارها اصطلاح مصادره را به کاربرده است.10
سلب مالکیت اتفاقی و خاص به معنای مصادره، استثنایی است بر اصل احترام به مالکیت خصوصی؛ اصولاً شرایط سه گانه برای قانونی و مشروع بودن سلب مالکیت انفرادی یعنی نفع عموم، عدم تبعیض و پرداخت غرامت نسبت به ملی کردن که اقدامی فی نفسه قانونی و مشروع است، صدق نمی کند.11
در این میان همواره موضوع، انتقال اموال هستند و در منقول بودن یا غیر منقول بودن آن تفاوتی وجود ندارد و آنچه حائز اهمیت می نماید این موضوع مهم است که اموالی که قوانین مصادره یا ملی کردن در مورد آن اعمال می گردد اموال خصوصی باشند؛ به لحاظ اهمیت بعضی از اموال خصوصی، عالی ترین مقامات مملکت تشخیص می دهند که این گونه اموال خصوصی به جهت نقش و اهمیت اساسی آنان در اقتصاد تامه کشور و یا در بخشی از آن و مصالح عمومی مورد انتقال قرار می گیرند و در حقیقت مالکیت از بخش خصوصی به خود جامعه منتقل می شود.12
۳-۲-۱- تفکیک ملی کردن، مصادره و سلب مالکیت
هرچند در عمل تمامی این اصطلاحات منجر به انتقال مالکیت اموال خصوصی به مالکیت عموم است لیکن وجوه افتراق چشمگیری بین مفاهیم ملی کردن و سلب مالکیت وجود دارد؛ ملی کردن همچون سلب مالکیت همیشه ناشی از یک عمل حقوقی هیئت حاکمه و ناشی از حاکمیت اداری است؛ بنابراین ملی کردن یا به وسیله قوه مجریه و یا به وسیله قوه مقننه محقق می گردد، در حالیکه سلب مالکیت از ابتکارات سازمان های اداری با همیاری قوه قضاییه است؛ ملی کردن انتقال مالکیت از بخش خصوصی به جامعه به منظور تأمین اهداف اساسی جامعه است، در صورتی که سلب مالکیت از چنین حد اعلای اهمیتی برخوردار نبوده و بیشتر به منظور تأمین نیازهای منطقه ای و بخش های دولتی است.13
قصد انتقال مالکیت عامل مشترک بین ملی کردن و مصادره اموال و هر دو نتیجه اعمال اقتدارات عمومی هستند هر چند در این دو مورد نیز انتقال مالکیت محقق می گردد؛ اما انگیزه و داعیه آنها متفاوت است. در توقیف و مصادره اموال رفتار اشخاص است که موردتوجه قرارگرفته و به دلیل اشتباهات و خطاهاست که مجازات تعیین می شود و اتخاذ تصمیم به مصادره با قوه قضاییه است حال آنکه تصمیم به ملی کردن با قوه مجریه یا با قوه مقننه است.14
تحقق مصلحت فرد و جامعه اسلامی، فلسفه وضع احکام، مقررات و قوانین اسلامی و همچنین علت غاییِ شکل گیری دولت اسلامی است و با رعایت مقررات شرعی سلب مالکیت نسبت به اصل و نتایج آن جایز است. بر همین مبنا ضبط اشیاء و اموال حاصل از جرم نیز به وضوح قابل توجیه و انجام پذیر است، به طوری که ضبط در این رابطه آن قدر ضروری می نماید که همانند مقدمه واجب مقنن به آن توجه دارد.
ضبط اموال در قالب مجازات مانند تملک املاک و اراضی برای مقاصد خیرخواهی و خدمات عمومی من جمله ملی کردن و انواع طرح های خدماتی شهرداری با توجه به عدم رضایت مالک، هتک حرمت اموال را به دنبال دارد و معارض مالکیت خصوصی است، لذا مقنن در هر مورد که سلب مالکیت و یا ضبط را مقرر کرده سعی در توجیه و تحلیل آن می نماید تا با ذکر جهات و مقاصد نیکو و ثمربخش، آن را موردپسند عرف معرفی و به این طریق آنها رایج گرداند.
با تعرفه و شناسایی راه های قانونی و شرعی سلب مالکیت از اشخاص، طرق غیرقانونی کسب مال به سهولت قابل تشخیص و احراز می گردد؛ با توجه به این که به هرحال مبانی مواد قانون مجازات اغلب منصرف از احکام و مبانی شرعیه بوده و جواز ضبط مال از سوی قانون نیز از همین مأخذ تحصیل می گردد بنابراین در ضبط مال به روش قانونی به جز نفع افراد از جهت استرداد مال به مالک اصلی آن، نفع دولت و خزانه دولتی نیز مورد نظر است. به همین دلیل است که در احکام ضبط اموال و مصادره حسب مورد مواد قانونی مرتبط با ضبط اموال به نفع دولت و خزانه دولتی تصریح می گردد و همچنین است در ضبط اموال به موجب احکام شرعی، در واقع تعریف شرعی از بیت المال متفاوت است با مفهوم خزانه دولتی اما در هر دو مورد مصادیق ضبط مال و مستند قانونی یا شرعی آن تصریح می گردد.15
پیش تر گفته شد به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت های مذکور در اصل حاضر را به لحاظ نامشروع بودن، در صورت اثبات، با حکم قضایی از ید متصرف خارج و در صورت مشخص بودن صاحبان مال، ثروت به آنها منتقل می شود؛ و در صورتی که صاحب مال مشخص نباشد این مال در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد؛ و درصورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد در اختیار دولت قرار می گیرد.16
۳-۲-۲- ضبط و مصادره اموال در مواد مخدر و قوانین گمرکی
در مورد ماهیت ضبط و مصادره اموال حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشتند، عده ای می گویند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت جزایی است و عده ای بر این عقیده اند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت مدنی و حقوقی است و در مجموع در قوانین کیفری ایران از ضبط و مصادره اموال گاهی به عنوان یک اقدام تأمینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن یعنی استرداد بکار رفته است، از تعریف فوق استرداد حقوق و سلب امتیازات اخذشده از بزه دیده خارج است مگر اینکه حقوق مزبور شامل امتیازاتی باشد که منشأ اقتصادی و مالی دارند و عرفاً دارای ارزش می باشند؛ از آنجا که جامعه و قانون این گونه حقوق و امتیازات را معتبر دانسته و باعث شده است آنها را جزء اموال به حساب بیاوریم؛ در این میان قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مصادره تمامی اموال قاچاقچیان مواد مخدر را پیش بینی کرده بود؛ اما در اصلاحات سال ۱۳۸۹ منحصراً به اموال ناشی از جرم اشاره نموده و مصادره عام توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی وغیرنقدی، منقول و غیرمنقول که منشاء وجودی آن ارتکاب به جرم است در بیان این نوع مقررات، قانون گذار عبارت مصادره کل اموال را به کاربرده است. طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مصادره اموال بزهکاران به ویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروت های کلان دست یافته اند مجازاتی منصفانه و عادلانه است؛ ولی آثار محکومیت همیشه به شخص محکوم علیه محدود نمی شود؛ بلکه خانوادۀ او و خویشان دیگر وی را نیز متأثر می سازد از این حیث مصادره عام را کیفری مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند.17
۳-۲-۲-۱- ضبط و مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر
قاچاق مواد مخدر به طور گسترده و وسیع توسط اتحادیه های جنایتکار سازمان یافته و کارتل های مافیایی که هدفی جز تأمین منافع اقتصادی و شخصی ندارند به صورت مویرگی و توسعه یافته و باهدف جذب سریع پول و درآمدهای ناشی از فروش مواد به سطوح بالاتر شبکه های جرائم بین المللی اداره می شوند؛ درنهایت این سرمایه ها برای تداوم و اثبات شبکه های توزیع قاچاق مواد مخدر و بدون توجه به مرزهای ملی و سیستم های مالیاتی و مقررات اعمال شده برای بازرگانی و تجارت به کار گرفته می شوند. یکی از عوامل بسیار مؤثر و بازدارنده افراد برای ارتکاب بزه قاچاق مواد مخدر، مصادره اموال مرتکبین آن جرایم است که کاملاً در جهت عکس هدف آنهاست؛ قاچاقچیان اغلب برای رسیدن به پول و ثروت های کلان مرتکب قاچاق مواد مخدر می شوند و اگر به این نتیجه برسند که نه تنها اصل آنچه از این راه به دست می آورند از آنها گرفته می شود بلکه ملزم به پرداخت جریمه نقدی مازاد بر اموال مذکور نیز هستند، انگیزه اقتصادی آنان از ارتکاب جرم قاچاق به مرور کمرنگ شده و از بین خواهد رفت؛ با وجود این مجازات ضبط و مصادره اموال مجرمین و قاچاقچیان واجد نقاط ضعف و قوّت هم هست؛ مستفاد از ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر شایان ذکر است که:
اولاً: در نحوه تحلیل و بررسی اموال حاصل از قاچاق در عمل مشکلات فراوانی وجود دارد به گونه ای که قانون جوابگوی نیاز مسئولان و متصدیان امر تحقیق نبوده و به دلیل اینکه سوابق واقعی افراد همواره برای مراجع قضایی مشخص نیست و همچنین در بسیاری از موارد به دلیل تأخیر در رسیدگی به اموال مرتکبین، آنها با استفاده از معاملات صوری اموال خود را به دیگران منتقل می کنند؛ بنابراین در هنگام صدور حکم اموال چندانی از آنها شناسایی نمی شود.
ثانیاً: از مقایسه ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر یا مواد مندرج در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان نتیجه گرفت که حتی در مواردی که ضبط اموال مشمول ماده ۲۸ نگردد با استفاده از قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ می توان نسبت به مصادره اموال مرتکبین قاچاق اقدام نمود. برابر ماده ۳۰ قانون اخیرالذکر وسایل نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد؛ با عنایت به اینکه میزان مواد مکشوفه در خودروی حامل مواد مخدر مشخص نشده و ملاک و معیار سلامتی در این زمینه در دست نیست؛ بنابراین همین امر موجب برداشت چندگانه و صدور احکام متفاوت از سوی محاکم گردیده اما خودرو در صورتی حامل مواد شناخته می شود که صرفاً حمل آن مقدار توسط فرد امکان پذیر نباشد در غیر این صورت خودرو حامل مواد شناخته نشده و قابل ضبط وتوقیف نخواهد بود.
۳-۲-۲-۲- مجازات ضبط اموال در ماده ۵۲۲ ق.م.ا (م ۷۴۴ ق.م.جدید)
وفق این ماده، ضبط اموال به دست آمده از طرق مجرمانه مذکور در مواد ۵۱۸, ۵۱۹۵۲۰ که مواد ۷۴۲ و ۷۴۱ و ۷۴۰ قانون مجازات جدید به عنوان ضمانت اجرای کیفری یا مجازات اصلی مورد حکم قرارگرفته که با مجازات حبس مقرر در مواد مزبور جمع می گردد؛ لازم به ذکر است که منظور از ضبط در این مواد ضبط دائم یا مصادره اموال به دست آمده است نه ضبط موقت؛ ظاهر ماده ۵۲۲ آن است که ضبط اموال به نفع دولت، مجازات تعزیری است و این در حالی است که ذیل ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی توبه را ساقط کننده کلیه مجازات مذکور می داند، امّا به نظر می رسد توبه تنها ساقط کننده مجازات حبس باشد و تأثیری در سقوط ضبط اموال ندارد.18
منظور از اموال تحصیلی از جرایم مذکور اموالی است که به طور مستقیم در ساختن یا تخدیش یا ترویج یا معامله مسکوکات طلا و نقره به دست می آید؛ بنابراین سایر اموال مانند وسیله نقلیه ای که مسکوکات با آن جابه جا می شود و همچنین محلی که مسکوکات در آنجا ساخته وپرداخته می شود و وسایلی که مسکوکات با آنها ساخته یا مخدوش می گردد تابع مقررات عمومی خواهد بود.
عمده ترین اشکال وارده بر مواد اخیرالذکر آن است که چرا باید اموالی را که مجرم از طریق ارتکاب جرم تحصیل کرده است به نفع دولت ضبط شود؟ این اموال، مثلاً پولی که شخص از طریق فروش سکه های تقلبی یا مخدوش تحصیل کرده است، باید به صاحبان آنها مسترد گردد! چراکه این عمل تعزیر محسوب نمی شود بلکه اعطای حق به «من له الحق» است. برای پرهیز از ورود این اشکال به ماده، باید گفت منظور ماده اموالی است که به خود مجرم تعلق دارد برای مثال، هرگاه فردی از شمش طلای متعلق به خود سکه های تقلبی تحصیل نماید، یا سکه های طلای متعلق به خود را مخدوش کند، سکه های ساخته شده به نفع دولت ضبط خواهند شد و فرد نمی تواند درخواست کند که چون طلای به کاررفته در سکه های مذکور متعلق به خود اوست، سکه ها را ذوب کرده و طلای ذوب شده را به او مسترد دارند. همین طور، طلا و نقره ای که پس از مخدوش کردن سکه به دست مخدوش کننده می رسد یا چه بسا حتی پولی که از خریداران آگاه نسبت به تقلبی بودن سکه به دست فرد متقلب می رسد بتوان بر اساس این تفسیر، به نفع دولت ضبط نمود؛ با چنین تفسیری، به کار بردن واژه «تعزیر» در ماده بدون اشکال خواهد بود، زیرا این کار نوعی جزای نقدی است که یکی از شقوق و مصادیق مجازات تعزیری است.
۳-۲-۲-۳- ضبط و مصادره اموال در قوانین گمرکی
کالایی که ورود آن ممنوع است یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیرمجاز باشد چنانچه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی بانام و مشخصات کامل و صحیح اظهار گردد، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی به صورت کتبی اخطار نماید که حداکثر ظرف ۳ ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج نماید؛ درصورتی که کالا ظرف مدت مزبور از کشور خارج نگردد گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب کالا یا نماینده او ابلاغ می نماید. چنانچه وارد کننده از این موضوع بی اطلاع باشد و کالا را به همان نام و مشخصات برای ورود قطعی اظهار نماید، گمرک از ترخیص آن جلوگیری نموده در این صورت صاحب کالا یا ترخیص کار که نماینده قانونی اوست حداکثر ظرف مدت ۳ ماه می بایست کالا را ترانزیت خارجی و یا مرجوع نماید در غیر این صورت گمرک کالا را ضبط می نماید و البته این ضبط در صورتی که نقل و انتقال کالا برخلاف محدودیتی باشد که از سوی قانون مقرر شده است به عنوان مثال واردات و صادرات اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی در دسته قاچاق عوارض گمرکی جای می گیرد؛ چنانچه دستور ضبط کالا در اثر قاچاق از سوی گمرک صادر گردد صاحب کالا می تواند در دادسرای انقلاب به اقدام گمرک با ارائه دلایل اعتراض خود را مطرح نماید. چنانچه تصمیم اداره گمرک مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت تأیید گردد درصورتی که ارزش کالا بیش از سی میلیون ریال ارزیابی شده باشد صاحب کالا می تواند در دادگاه تجدیدنظر استان با ارائه دلایل و مستندات قابل قبول از آن تجدیدنظرخواهی نماید.
بند ۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مواردی را شامل می گردد که کالا به نحو غیرمجاز وارد کشور شود و یا قرار است از کشور خارج گردد؛ البته قانون گذار استثنایی برای این مورد قائل شده و آن هنگامی است که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد، مسلماً واردکردن یا خروج از راه های غیرمجاز گمرکی از مصادیق این بند است؛ چنانچه مسافری یا وسیله حملی قصد ورود یا خروج طلا یا ارز یا غیره را بدون اظهار به مسئولین گمرک و انجام تشریفات گمرکی داشته باشد عمل به استناد بند ۱ قاچاق تلقی می گردد؛ ضمن اینکه دربند ۵۴ و ۵۶ آئین نامه اجرایی امور گمرکی اشاراتی به این مورد دارد؛ چنانچه وسایل نقلیه اعم از زمینی یا هوایی یا آبی حامل کالا بوده و در راه غیرمجاز یا لنگرگاه یا فرودگاه غیرمجاز توقف نماید، عمل مسئولین شروع به قاچاق محسوب و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق با آنان رفتار خواهد شد؛ البته در صورتی که راننده اقدام به تخلیه و بارگیری کالا درراه غیرمجاز نماید (به غیراز کالاهای غیرمجاز بخشوده از حقوق و سود و عوارض که مجازات آن پرداخت جریمه انتظامی از هزار تا پنج هزار ریال حسب تشخیص رئیس گمرک است) این عمل قاچاق محسوب می گردد.
مجازات بزه قاچاق در هر مورد علاوه بر ضبط و مصادره کالای مکشوفه و تعقیب کیفری قاچاقچی بر اساس ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق پرداخت جریمه نقدی نیز هست؛ جریمه نقدی قاچاق برحسب نوع کالا متفاوت است، میزان جریمه در مورد کالاهای مجاز دو برابر حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلّقه و در مورد کالاهای غیرمجاز دو برابر ارزش و حقوق و سود و عوارض است و در هر مورد که به عین کالا دسترسی نباشد بهای مال از بین رفته نیز از مرتکب وصول می گردد؛ البتـه اداره گمرک بر اساس ماده ۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق در صورت وصول جریمه و ضبط مال قاچاق می تواند از تعقیب کیفری متهم صرف نظر نماید، مشروط بر اینکه مرتکب سابقه محکومیت به علت قاچاق نداشته باشد و از این ارفاق نیز بیش از یک بار نمی تواند استفاده کند؛ بنابراین مجازات قاچاق گمرکی را همان مجازات مقرر در قانون مرتکبین قاچاق می دانند که یکی از مجازات اصلی و اجباری این جرم، ضبط و مصادره عین مال مورد قاچاق است. البته لازم به ذکر است که مطابق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.19
۳-۲-۲-۴- ضبط اموال طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (ماده ۷۸۴ قانون مجازات اسلامی جدید)
طبق این ماده مجازات ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مذکور در این ماده جزء مجازات اصلی لحاظ شده که دادگاه مکلف است علاوه بر حبس به آن حکم دهد، از لحاظ نوع مجازات، با توجه به اینکه جرم مزبور پایه شرعی نداشته بلکه براثر تحولات و مقتضیات جامعه از طرف مقنّن پیش بینی گردیده است در طبقه بندی مجازات مطابق ماده ۱۲ از قانون مذکور در طبقه بندی مجازات تعزیری قرار دارد؛ چون نوع و میزان آن از طرف مقنّن تعیین شده است نظر به اینکه مقنّن ضبط اشیاء مکشوفه (اموال تاریخی، فرهنگی) را به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور آلات و ادوات حفاری را به نفع دولت دانسته است، معنای ضبط دائم یا مصادره استنباط می گردد. همچنین ضبط آلات و ادوات حفاری علاوه بااینکه به عنوان مجازات و تنبیه مجرم پیش بینی نشده بلکه به عنوان یک اقدام تأمینی نیز محسوب می شود که از تکرار جرائم در آتیه جلوگیری به عمل می آورد.
مطابق تبصره ۱ ماده مزبور هرکس که بدون هیچ گونه قصد و سوءنیتی براثر حفاری و کاوش به هر صورتی برحسب اتّفاق اموال تاریخی، فرهنگی موضوع ماده مزبور را به دست آورد و به سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل ندهد تنها به مجازات ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد؛ بنابراین جرم موضوع این تبصره فقط یک مجازات اصلی دارد و آن مصادره اموال مزبور به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور است.
۳-۲-۲-۵- ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (ماده ۹۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید)
فعل قمار مطابق ماده ۷۰۵ ق.م.ا (م ۹۲۳ ق.م.جدید) جرم شناخته شده و برای ساختن، فروختن در معرض فروش گذاشتن، در اختیار قراردادن و وارد کردن آلات مخصوص قمار نیز در ماده ۷۰۷ ق.م.ا (م ۹۲۵ ق.م.جدید) مجازات تعیین گردیده است، به علاوه تمام اسباب و اموال متعلق به قمار نیز وفق ماده ۷۰۹ ق.م.ا حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود، منظور از اسباب و اموال متعلق به قمار چیزهایی است که مخصوص یاری یا معد برای آن باشد، مثل وجوه موجود در صندوق قمارخانه یا روی میز بار و میز و صندلی مخصوصی که برای قماربازان تهیه شده است؛ اما پول های داخل جیب قماربازان و اثاث البیت موجود در محل حتّی اگر در اتاق قماربازی موجود باشد، چون متعلّق به قمار محسوب نمی شود قابل ضبط نیست و در موارد تردید باید به قدر متقن اکتفا شود، مثلاً اگر قماربازان پیش از ورود مأمورین پول ها را از روی میز برداشته و در جیب گذاشته باشند جواز ضبط محل تردید خواهد بود.20
در خصوص اینکه آیا نگهداری وسایلی از قبیل آلات موسیقی و تخته نرد جرم محسوب می شود یا خیر و آیا می توان آنها را ضبط نمود، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۲۴۰/۷ مورخ ۳۱/۲/۶۸ چنین اظهار داشته: «نگهداری وسایل از قبیل آلات موسیقی و تخته نرد مادام که از وسایل مزبور استفاده نامشروع نشود از نظر مقررات جاری کشور فاقد حیثیت کیفری است؛ بنابراین تعقیب دارنده وسایل مزبور و ضبط آن وسایل مجوز قانونی ندارد...»؛ ازلحاظ طبقه بندی مجازات برحسب ارتباط آنها با یکدیگر، جزء مجازات اصلی محسوب می شود، مفهوم و معنای ضبط در ماده مزبور هم ضبط دائم اشیاء و اموال مزبور به نفع دولت یا به عبارتی مصادره است؛ همچنین در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «صرف نگهداری آلات قمار جرم نیست و نمی توان آنها را ضبط نمود». چنانچه مقرر داشته اند: «... برای صرف نگهداری اشیاء مذکور برای احراز قصد مورد نظر مقنن (نگهداری به منظور تجارت، توزیع و...) در قانون مجازاتی تعیین نشده و نمی توان به عنوان آلات و ادوات جرم نسبت به ضبط آنها اقدام نمود و بر طبق اصول مسلّم شرعی و قانونی اموال هرکسی متعلّق به اوست، بنابراین ضبط و تملّک احتیاج به نص قانونی دارد».
۴. وضعیت اشیا و اموال پس از ضبط
تا بدین جا بحث پیرامون ضبط اموال و مصادیق مطروحه آن در قوانین گذشت؛ اما یکی از موضوعات مهمی که راجع به ضبط و مصادره اموال و اشیا حائز اهمیت می نماید سرنوشت اموال و اشیای مضبوط و مصادره شده است؛ موادی از قانون مجازات اسلامی که بیشتر هم موردبحث و بررسی قرار گرفت مرجع قضایی را مکلف نموده تا تکلیف اشیا و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است را تعیین کند تا حسب مورد مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
۴-۱- استرداد
مراجع قضایی دو وظیفه «اخذ اشیا و اموال» و «استرداد اشیا و اموال» را به عهده دارند. معمولاً در اولین گام اموال توقیفی حاصل از جرم که توسط مأموران کشف جرائم صورت می پذیرد، به منظور استرداد اموال به صاحب آن ضبط می شود. به طور طبیعی اولین تکلیف متهم، رد مال حاصل از ارتکاب جرم به صاحب آن است و لذا هرگاه سارق پس از ارتکاب سرقت، مال مسروقه را تحتید مالک قرار دهد، مستوجب حد نخواهد شد. (به استناد تبصره ۴ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی) همچنین در صورتی که سارق به جای دو بار به سرقت مستلزم حد، تنها یک بار نزد قاضی اقرار کند، باید مال را به صاحبش بازگرداند و حد بر او جاری نمی شود. بدیهی است منظور از دادن مال همان استرداد اموال مسروقه است که مثل تمامی اموال حاصل از جرم شامل عین، مثل یا قیمت آن نیز می شود؛ بنابراین رد اصل مال حاصل از جرم اعم از «استفاده» یا «استرداد» تکلیف بزهکار بوده و دادگاه نیز مکلف است اشیا و اموال کشف و ضبط شده را به صاحبش مسترد کند؛ گاهی استرداد مال حاصل از جرم به حکم قانون است؛ بنابراین به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نیازی نیست؛ مثل تکلیف قانونی دادگاه در اجرای ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه برداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام استرداد مال و رد قوانین پیش بینی شده است.
ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز دادگاه را مکلف کرده که اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مال در جریان تحقیقات توقیف شده باشد به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذشده مسترد شود و اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنا کرده است؛ بنابراین اگر اموال و اشیا از موارد ضبط و مصادره و یا معدوم کردن نباشد به حکم قانون به مالک آن مسترد می شود. برخلاف رویه جاری و آرای مشورتی اداره حقوقی و نظر بعضی از اساتید و حقوقدانان، شایسته است نه تنها عین مال حاصل از جرم در صورت بقای آن در دست مجرم، به مالک آن مسترد شود، بلکه این تکلیف در مورد استرداد مثل یا قیمت مال مذکور نیز باید موردتوجه قرار گیرد. مضاف بر آنکه مرجع کیفری نیز مکلف است راساً و صراحتاً این دستور را صادر کند؛ ولی در موردی که مال از بین رفته و یا فروخته شده و یا تبدیل به مال دیگری شده اما پول آن موجود است و یا مالک تقاضای مثل یا قیمت آن را دارد نیز مرجع کیفری تکلیف دارد دستور استرداد مثل یا قیمت و یا بدل آن را حسب مورد و طبق نظر مالک متقاضی صادر کند و این امر هیچ نیازی به درخواست رسمی و یا دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ بنابراین مطابق قوانین جزایی، دادگاه دو وظیفه مهم را در مورد اموال حاصله از جرم به عهده دارد که عبارت اند از: اخذ و استرداد، مال حاصل از جرم با جبر و قهر از سوی دادگاه طی حکم محکومیت، از مجرم گرفته و یا از سوی مأموران کشف و ضبط می شود که در هر دو حالت اخذ و ضبط مال با هدف استرداد آن به صاحب مال انجام می پذیرد.
۴-۲- ضبط به نفع دولت
به طور کلی هرگاه قاضی رسیدگی کننده به یک موضوع در خلال رسیدگی تشخیص دهد که عواید یا منافعی از جرم برای مجرم یا مجرمین تحصیل و به وجود آمده است یا اینکه اموال و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع شده و در وقوع جرم یا تسهیل در آن نقش داشته است، اموال موردنظر به نفع دولت ضبط خواهد شد. ماهیت ضبط را می توان یک اقدام احتیاطی دانست که غیر از اقدامِ تأمینی است؛ زیرا تصمیم به اقدام تأمینی متوقف به جرم و محکومیت مجرم است و هیچ مالی حتی اگر ناشی از جرم یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اینکه نص خاصی در قانون کیفری مبنی بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در این صورت اگر با فرضی که آن مال از مستثنیات دین هم است ضبط خواهد شد، در غیر این صورت آن مال با تصمیم قاضی دادسرا یا دادگاه معدوم یا مسترد می شود. با این اوصاف مصادره اموال یا ضبط موجب می شود که اموال برای همیشه از مالکیت و تصرف مالک یا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود. همچنین طبق قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ به منظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی ضبط و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که براثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحای مختلف، به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره می شود.
۴-۳- معدوم کردن
در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن مال اشاره شده است؛ بنابراین اتخاذ تصمیم به هر یک از این موارد یادشده مستلزم آن است که به طور دقیق مشخص شود با چه ضابطه ای و در چه مواردی اموالی که در جرم به کاررفته اند باید مسترد یا معدوم یا ضبط گردند؛ به عبارت دیگر، وجود شرایط ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی برای استرداد، معدوم و ضبط لازم است ولی کافی نیست. دادگاه برای اینکه بتواند بین ضبط، معدوم نمودن یا استرداد اموال یا اشیاء یکی را انتخاب کند باید تابع ضوابط خاص و وجوه ممیزی باشد؛ گاهی اشیا و اموال از این جهت که بایستی به حکم قانون معدوم شوند و یا به احتمال شمول حکم قانون برای معدوم کردن آنها ضبط می شوند که در این موارد ضبط موقت مال ادامه پیدا می کند تا دادگاه تکلیف آن را از جهت معدوم و یا ضبط شدن تعیین کند.
از میان تعابیر مختلفی که از ضبط و مصادره اموال در قوانین مربوط به قاچاق آمده می توان در یک دسته بندی کلی ضبط اموال را به موقت و دائم و مصادره اموال را به عام و خاص تقسیم کرد؛ این دسته بندی بر اساس آثاری است که بر هرکدام از این تعابیر مترتب است، در این میان مشکلاتی که در خصوص قوانین مربوط به قاچاق مغفول مانده اند نیز کم نیست؛ نامناسب بودن قوانین و مقررات، نارسایی و پراکندگی آنها، تعدد مراکز تصمیم گیری، ناهماهنگی سازمان های ذی ربط در مبارزه با قاچاق کالا و عدم اتخاذ رویه های مناسب در این امر از عمده ترین مشکلات مبارزه با قاچاق ارز و کالا است؛ ضبط و مصادره اموال نیز در هرکدام از قوانین تصویب شده دارای سازوکارهای خاصی است که این ناهماهنگی و تضییع حقوق جامعه و حقوق متهم را بیش ازپیش رقم می زند؛ ضبط و مصادره اموال می بایست دارای محدوده و قلمرو مشخصی باشد و ضوابط تعیین کننده آن به نحوی مقرر شود که هم از حتمیت و قطعیت برخوردار بوده و هم موجب تضییع حقوق مالکانه اشخاص نشود؛ در حقوق کیفری ما به دلیل پراکندگی وسیع قوانین مربوط به قاچاق، ضبط و مصادره اموال ضوابط یکسان و واضحی وجود ندارد؛ این امر موجب ناکارآمدی و بازدهی اندک قوانین یادشده در تقابل با جرائم ارتکابی می شود؛ بنابراین تعیین ضوابط یکسان و رویه واحد از موارد ضروری در این زمینه به شمار می آید.
نتیجه گیری
ضبط اموال موضوع ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نه همۀ ویژگی های مجازات را داشته و نه دلالتی بر اقدام تأمینی بودن را دارد که ضبط اقدام تأمینی محسوب شود. هرچند در برخی موارد اقدام تأمینی بودن ضبط به لحاظ ماهوی روشن است؛ مانند تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آلات و ادواتی را که جهت تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورداستفاده قرار می گیرند، ضبط می شوند. هدف اصلی در اعمال مجازات شخص مجرم است اما در خصوص ضبط هدف اصلی از دسترس خارج کردن مال از دسترس دارنده آن (مجرم) است بنابراین هرچند ماهیت ضبط در برخی قوانین خاص مانند قسمت آخر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران اقتصادی به عنوان مجازات اصلی مطرح است، در مواردی که قانون و نص خاصی وجود ندارد ظاهراً ضبط اموال ماهیتی مبهم دارد؛ در آغاز و اغلب مواردبا لحاظ تعریف تعزیر مذکور در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی باید آن را داخل در مفهوم مجازات تعزیری دانست ولی در مواردی که با صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب اموالی ضبط می شود باید ماهیت آن را یک اقدام احتیاطی دانست، چراکه در این موارد ضبط نه مجازات است و نه اقدام تأمینی است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد به صراحت قانون گذاری شود که اموال ممکن است به لحاظ ماهیت صرفاً مجرمانه شان علاوه بر عنوان مجازات تحت عناوین اقدامات تأمینی یا احتیاطی ضبط گردند؛ علاوه بر وجود یکی از شرایط مقرر در ماده ۲۱۵ ق. م. ا باید اولاً نص خاصی در خصوص ضبط وجود داشته باشد یا مال موردنظر، صرفاً کاربرد مجرمانه داشته باشد. شایسته است به عنصر روانی جرم نیز مثل عنصر مادی توجه شود و بر این اساس اموالی که صرفاً با قصد ارتکاب جرم تهیه یا ساخته می شوند، در صورت ارتکاب جرم با آنها ضبط گردند.
4. محمد حسین غروی اصفهانی، المنهج القویم فی شرح تحفه الحکیم، چاپ اول (تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۱)، ۳۲۵.
6. خلیل بن احمد. کتاب العین ، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی (قم: مؤسسۀ دار الهجره، ۱۴۰۹)،۱۱۶.
7. فرج اله قربانی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی)، چاپ هفتم (تهران:انتشارات فردوسی، ۱۳۹۰)، ۱۱۷.
8. بابک مرادی، وریا الماسی، کورش رام، ابتکارات ملی و حقوق بین الملل در گذار به عدالت انتقالی، چاپ اول (تهران: نشر پل، ۱۳۹۹)، ۵.
9. علی، چهکندی نژاد، پیام بستامی «بررسی فقهی و حقوقی قصور و اشتباهات قضات در قوانین کیفری ایران»، مطالعات حقوق، ۲۱(۱۴۰۰)، ۱۸۵.
11. سید محمدرضا حسینی، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، چاپ دوم (تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۹۵)، ۵۲۲.
13. سید مرتضی سید جلیلی، «ملی کردن اموال از منظر حقوق خصوصی ایران و حقوق بین الملل» (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، ۱۳۹۵)، ۲۵۸.
14. عباس جعفری دولت آبادی، «ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری»، ماهنامه دادرسی، ۵۲(۱۳۹۴)، ۱۲۷.
