Interim Order in Criminal Matters

Document Type : Original Article


Assistant Professor of Faculty of Law Islamic Azad University of Tehran, Central Branch, Iran


Article 310 of the Iranian civil procedure code explicitly refers to the “interim order” and provides “in cases which need urgent decision making, the court can issue an interim order on the request of the beneficiary person.” So, it seems that the article prescribes interim order in urgent cases in addition to the urgency, which the court realize it, essentially the beneficiary person should deposit some money as likely damages. In criminal procedure code, the legislator does not explicitly refer to interim order. But, in some other laws including in note 1 of article 690 Islamic Penal Code 1996 somehow refers to the urgency and provides that “the judicial authority, by writing a minute will issue an order of stopping the operations of the trespasser till the issue of a final judgment.” The question is that whether in criminal matters, concerning the crime as public claim, the judge can issue an interim order? Whether the subject of the note can be considered as an example of interim order? Whether the legislator has basically considered interim order in criminal matters? If there is a possibility of issuing the interim order then what are the conditions for issuing it? What are the competent authorities to issue such an order? What are the similarities and differences between the interim order in civil procedure and criminal procedure? This article considering the hypothesis that in criminal cases the legislator has paid attention to urgent cases and there are differences and also similarities between interim orders in criminal and civil cases, explains the various aspects of the interim order in criminal matters and responds to these questions.


فهرست منابع
آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. جلد دوم. چاپ پنجم. تهران: سمت، 1384.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. دانشنامه حقوقی. جلد سوم. چاپ چهارم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.
حسنی، محمود نجیب. رابطه سببیت در حقوق کیفری. چاپ دوم. ترجمه سید علی عباس نیای زارع. تهران: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386.
دادخدایی، لیلا. فساد مالی ـ اداری و سیاست جنایی مقابله با آن با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: انتشارات میزان، 1390.
دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه. جلد 11. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
رحمدل، منصور. «مزون‌داری تعریف قانونی ندارد». ضمیمه حقوق روزنامه همشهری 348، 13/07/1395.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی. جلد سوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات دراک، 1384.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، چاپ سوم. دوره پیشرفته. تهران: انتشارات دراک، 1386.
شهیدی، موسی. موازین قضایی (حقوقی ـ جزایی ـ اداری)، محکمه عالی انتظامی قضات از نظر تخلف اداری. تهران: چاپخانه علمی، 1327.
قربان‌نیا، ناصر. ملاحظاتی درباره قانون مجازات اسلامی سال 1392، نقد و بررسی فقهی ـ حقوقی. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1393.
مردانی، ناصر، علی‌اصغر حاتمی، محمدجواد بهشتی و علیرضا حبیب‌آگهی. آیین دادرسی مدنی. چاپ اول، تهران: نشر یلدا، 1372.
معین، محمد. فرهنگ معین. جلد 2. چاپ هشتم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1371.
موسوی، سید عباس. نگرش کاربردی به دستور موقت، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. چاپ سوم. تهران: انتشارات جاودانه، 1390.
ناجی‌زواره، مرتضی. آیین دادرسی کیفری. جلد اول. تهران: انتشارات خرسندی، 1394.
نهرینی، فریدون. دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی. چاپ دوم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1390.