راهکارهای ترمیم آسیب‌های معنوی ناشی از جرم در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

ارائه نشدن تعریف کامل از آسیب های معنوی در ارائه روش های جبران این آسیب مؤثر خواهد بود؛ همان گونه که برای درمان هر صدمه جسمانی داروی منحصر به آن بیماری تجویز می گردد. درترمیم آسیب های معنوی نیز باید به دنبال روش های متناسب با نوع آسیب، شدت آن، ویژگی های شخصیتی ـ روانی بزه دیده باشیم. ارائه نشدن راهکارهای مناسب ترمیم باعث می گردد زمینه بزهکاری ثانوی، بزه دیدگی ثانوی، بی اعتمادی به دستگاه های اجرایی و قضایی و گرایش به انتقام خصوصی رواج یابد. نحوه جبران صدمات معنوی باتوجه به مفهوم و مصادیق آن در جوامع و قوانین کشورها متفاوت است؛ این پژوهش درصدد پاسخ به دو پرسش است. نخست اینکه مفهوم و مصادیق آسیب های معنوی در حقوق کشورهای ایران، انگلستان، آمریکا و فرانسه چیست؟ سؤال دوم عبارت است از اینکه راهکارهای ترمیم آسیب های معنوی در نظام قانونگذاری کشورهای ایران، انگلستان، آمریکا و فرانسه چیست؟ هدف اصلی این تحقیق، مطالعه تطبیقی راهکارهای آسیب های معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا هست. هدف از انتخاب کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه در مطالعه تطبیقی، بررسی موضوع در هر دو نظام حقوقی عرفی و مدون بوده است. دراین راستا مطالب در پنج بخش ساماندهی شده اند. ابتدا (الف) ادبیات نظری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بخش دوم (ب) مفهوم و مصادیق آسیب های معنوی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا را مطالعه خواهیم نمود. در بخش سوم (پ) راهکارهای ترمیم آسیب های معنوی در نظام حقوقی ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. در بخش چهارم (ت) به بررسی تطبیقی راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در حقوق کشورهای موردِبحث خواهیم پرداخت. در پایان بخش پنجم (ث) به نتیجه گیری اختصاص دارد.

پیشینه تحقیق

در بررسی آسیب های معنوی، مقالات متعددی ارائه شده است. برخی به بررسی نقش بزه دیده و بزهکار در چگونگی جبران آسیب های معنوی توجه داشته اند. در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

۱- عظیم زاده (۱۳۹۵) در مقاله ای تحت عنوان «از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارت» درباره خسارت های معنوی معتقد است آسیب حیثیتی، لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت و شرافت بزه دیده است. این پژوهشگر برای جبران آسیب های معنوی راهکارهایی ارائه نموده؛ که عبارت از راه اندازی مراکز خدمات بیمه ای، شروع فرایند جبران آسیب از همان لحظات اولیه پس از اعلام جرم، حمایت های بلندمدت روان پزشکی و روان شناسی می باشد. این مقاله اگرچه با محوریت جبران صدمات وارد بر کودکان تحریر یافته لیکن در بررسی مفهوم و مصادیق آسیب معنوی و ارائه راهکارهایی در جهت جبران آسیب معنوی موردِتوجه قرارگرفته است.

۲- خدادی، (۱۳۹۵) در مقاله «بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده شناسی بالینی» به شناخت درد و رنج ناشی از جرم، آسیب های وارد بر بزه دیده و با توانی آنها پرداخته است. در انتها تدابیری نظیر ارائه خدمات بالینی، تدابیر حمایتی روانی و مددکاری اجتماعی را به عنوان راهکارهایی در جهت جبران آسیب های وارد بر بزه دیده برشمرده است. این مقاله از جهت بررسی راهکارهای ترمیم آسیب و مفهوم شناسی موردِتوجه می باشد.

۳- صادق لو (۱۳۹۷) در مقاله ای تحت عنوان «مقایسه تطبیقی ارکان خسارت معنوی در حقوق ایران و فرانسه» در بیان مفهوم خسارت معنوی معتقد است که ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا فوت شدن منفعتی که از انجام نشدن تعهدی حاصل شده باشد. در این مقاله مطالعه تطبیقی و تقنینی خسارت های معنوی با محوریت حیثیت فردی و اجتماعی موردِنظر نویسنده بوده است. این پژوهش در بحث مفهوم شناسی آسیب های معنوی موردِتوجه قرارگرفته است.

۴- ماکس چستر¹ در مقاله ای تحت عنوان پیامدهای بازیابی حوادث هواپیمایی در مطالبه خسارت های روانی و معنوی همراه با خسارت های جسمانی تحت کنوانسیون ورشو² به بررسی وضعیت حقوقی مسافران حوادث هواپیمایی در خصوص آسیب های روانی می پردازد که به آنها درنتیجه سانحه هوایی واردشده باشد. در این مقاله تعارض در آرای دادگاه های عالی و منطقه ای فرانسه در قابل مطالبه بودن آسیب های روانی به تبع آسیب های فیزیکی به مسافران را موردِبحث قرار می دهد. همچنین در تکمیل آنچه به آن پرداخته است؛ کنوانسیون های بین المللی همچون ورشو و برن را موردِبررسی قرار داده است. نویسنده درنهایت درمی یابد که دادگاه عالی می بایست تفسیری واضح و صریح از کنوانسیون ورشو ارائه نماید تا به طور کامل رفع ابهام شود. این مقاله در مطالعه تطبیقی بسیار موردِتوجه است.

۵- ریچارد بویر³ در مطالعه ای میدانی و بالینی به بررسی راهکارهای درمان اختلال استرس حاد برای قربانیان جرم خشن⁴ پرداخته است. وی بیان می دارد بزه دیدگی جنایی از شایع ترین واقعه های آسیب زا است که عموم مردم در معرض آن قرار دارند. قربانیان جرایم خشن اغلب از سلامت روانی منفی رنج می برند. آسیب هایی همچون احساس تهدید همیشگی در زندگی فردی و از دست دادن اعتمادبه نفس نتایجی است که توسط برخی جنبه های یک بزهکاری خشن تشدید می شود. این مقاله در بررسی مصادیق آسیب روانی موردِتوجه نویسنده است.

۶- یوساواف بوریبونتانا⁵ در رساله خود با موضوع تأثیر اقدامات عدالت ترمیمی بر قربانیان جرم⁶ بر تأثیر عوامل غیرکیفری همچون عوامل فرهنگی و ارزش های حاکم بر جامعه محلی نسبت به روند ترمیم آسیب های وارد بر بزه دیدگان توجه داشته است. وی معتقداست روش های عدالت ترمیمی در جبران آسیب های ناشی از جرم همیشه منجر به نتیجه مطلوب نمی شود؛ زیرا روش های عدالت ترمیمی تحت تأثیر عوامل مختلف دیگر ازجمله هنجارهای جامعه بزه دیده قرار دارد. این تحقیق درزمینۀ مفهوم شناسی ترمیم و شناسایی راهکارهای نوین جبران آسیب های ناشی از جرم مورد استفاده قرارگرفته است. در برخی از مقالات، صرفاً به موضوع دریافت غرامت به عنوان یک راهکار ترمیم آسیب های معنوی از منظر قانونی پرداخته شده است. در برخی دیگر موضوع آسیب، بزه دیدگان خاص بوده اند. آنچه در سایر تحقیقات مغفول مانده، تعریف دقیق از آسیب های معنوی و بررسی تطبیقی راهکارهای ترمیم آن در نظام های حقوقی عرفی و مدون بوده است. همچنین بررسی خلأهای قانونی درترمیم این گونه آسیب ها در حقوق داخلی ایران در بخش تحلیلی مدنظر این مقاله بوده است.

چهارچوب نظری

در این مبحث به بیان توضیحاتی درباره آسیب معنوی و ترمیم خواهیم پرداخت.

۱- آسیب در لغت هم معنا با خسارت، زیان و ضرر به کار رفته است.⁷ کلمه معنوی منسوب به معنی، مقابل لفظی، حقیقی، راست واصلی، ذاتی، باطنی، روحانی، مقابل مادی، صوری و ظاهری است.⁸ باتوجه به معانی یادشده از عبارات آسیب و معنوی، منظور از آسیب معنوی، صدماتی است که بر ارزش های خانوادگی و اجتماعی وارد می شود و سبب هتک حیثیت فردی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی قربانی می گردد. ۲- ترمیم در لغت به معنای مرمت کردن، اصلاح کردن خلل یا خرابی چیزی آمده است.⁹ در لغت انگلیسی معادل "Amendment, Reparation" می باشد.

۱- مفهوم و مصادیق آسیب معنوی در حقوق کشورهای موردِمطالعه

در این بخش مفهوم آسیب معنوی و مصادیق آن را در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست، مفهوم و مصادیق آسیب معنوی در حقوق ایران و سپس در کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا مطالعه خواهد شد.

۱-۱- در حقوق ایران، آسیب معنوی به معنای ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت اشخاص یا بستگان او می گردد.¹⁰ برخی از حقوق دانان نیز آسیب معنوی را زیانی دانسته اند که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص واردشده باشد. همچنین برخی صاحب نظران معتقدند؛ آسیب معنوی در یک تعریف کلی دربردارنده خسارت غیرمالی است و عبارت است از لطمه زدن به بعضی از ارزش ها که جنبه معنوی دارند.¹¹ در خصوص مصادیق آسیب معنوی نیز مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آسیب معنوی عبارت است از «صدمات روحی، هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی ...» به نظر می رسد؛ مصادیق آسیب معنوی در حقوق ایران در دودسته کلی قرارمی گیرد که عبارتند از: الف) هتک حیثیت، آبرو، اعتبار فردی، اجتماعی، خانوادگی، حسن شهرت اشخاص ب) صدمات روحی. در ادبیات حقوقی کشور ایران حیثیت عنوان عامی است که با حرمت، شرافت، اعتبار، آبرو و کرامت هم معنا است. حرمت و حیثیت عبارت از حرمت ذاتی، ذهنی، اجتماعی و قانونی¹² می باشد.¹³ برخی حقوق دانان در بیان صدمات روحی معتقدند؛ صدمات روحی یعنی اختلالاتی که در روان افراد ایجاد می گردد؛ در این حالت فرد هرچند موقت اما به عنوان بیمار شناخته می شود و لازم است تحت درمان قرار گیرد.¹⁴ همچنین در شرح آسیب های روانی بر این باورند؛ آسیب های عاطفی یا حیثیتی مفهوم روان شناختی دارد و به معنای واکنش روانی است که در برخورد با عوامل بیرونی در ذهن پدید می آید.¹⁵ آسیب های معنوی ممکن است درنتیجه هر نوع رفتار مجرمانه ای ایجاد شود. ازجمله توهین یا حتی جعل. مطابق ماده ۶۰۸ اصلاحی سال ۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی «توهین به افراد از قبیل فحاشی یا استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه ۶ خواهد بود.» مطابق این ماده مصادیق توهین به صورت تمثیلی بیان شده است؛ بنابراین توهین می تواند به فعل باشد یا لفظ. توهین از زمره جرایمی است که عنصر مادی آن تحت تأثیر عرف قرار دارد و به طور مستقیم ممکن است به حقوق معنوی اشخاص لطمه وارد کند. به عنوان مثال استعمال الفاظ رکیک نسبت به یک بانوی عفیفه درملأ عام علاوه بر توهین موجب هتک حرمت وی نیز می گردد. در جعل، وجود ضرر بالقوه از شروط اساسی برای تحقق این جرم محسوب می شود. منظور از ضرر هم ضرر مادی است و هم معنوی زیرا ممکن است فردی با ساختن یک دادنامه قضایی جعلی، اتهام رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت را به فردی نسبت دهد تا آبروی وی را ببرد¹⁶؛ بنابراین نفس رفتار مجرمانه ارتکابی در ورود صدمه معنوی ملاک نیست؛ هرچند در مقام رسیدگی به ادعای بزه دیده باید احراز شود که آسیب معنوی درنتیجه رفتار مرتکب ایجادشده است.

۱-۲- در انگلستان¹⁷ منظور از آسیب های معنوی صدماتی است که منجر به هتک حیثیت، از بین رفتن سازگاری اجتماعی، ایجاد اضطراب و اختلال های روحی می گردد.¹⁸ در نظام حقوقی انگلستان¹⁹ آسیب های معنوی تحت دو عنوان طبقه بندی شده اند که عبارتند از (الف) خسارت در قالب درد و ناراحتی. ب) خسارت در قالب محرومیت از مواهب زندگی. این صدمات شامل ناتوانی راه رفتن، فوتبال، دویدن، نواختن پیانو، محرومیت زوجین از تمتعات عاطفی و زناشویی می شود. در نظم حقوقی انگلستان از سال ۱۹۶۲ بیمارانی که در شرایط روانی ناشی از آسیب همچون کما یا ضایعه مغزی قرار می گرفتند و قدرت درک درد و رنج را نداشتند را مستحق دریافت خسارت به خاطر از دست دادن لذت و آسایش زندگی دانست.²⁰

۱-۳- در حقوق فرانسه، آسیب معنوی ضرری است که به شرافت، اعتبار، وابستگی یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می شود.²¹ در فرانسه مصادیق آسیب های معنوی عبارتند از: هتک حیثیت شغلی، اجتماعی و فردی، تهدید، تحقیر و توهین. ماده ۲۲۶-۸ از قانون جزای فرانسه²² الحاقی به قانون هفدهم ژانویه ۲۰۰۲ مبحث تعرضات علیه تمامیت جسمانی یا روانی شخص، مبحث سوم مکرر، تخریب روانی بیان می دارد «اقدام به انتشار، تدوین فیلم با سخنان یا تصویر شخص بدون رضایتش به هر شیوه ای که باشد اگر از رخداد روشن نشود که موضوع تدوین فیلم است یا درصورتی که به طور صریح این امر ذکر نشود مستوجب یک سال حبس و پانزده هزار یورو جزای نقدی است.»²³ به موجب ماده ۲۲۲-۳۲-۲ از همین قانون مبحث «عمل تعذیب دیگری با اقدامات مکرر یا با هدف ایجاد آثار مخرب بر شرایط کاری که مقدمۀ تعرض به حقوق و کرامت شخص باشد و موجب از میان رفتن سلامت جسمی یا روانی وی گردد یا آینده شغلی او را در معرض خطر قرار دهد؛ مستوجب یک سال حبس و ۱۵ هزار یورو جزای نقدی است.²⁴ در ماده ۲۹ از قانون مطبوعات فرانسه²⁵ اصلاحی به موجب مصوبه ۱۹۴۴ هرگونه عمل یا ادعایی که به ناموس یا حریم شخصی یا جسمانی اشخاص لطمه وارد کند افترا محسوب می شود همچنین هرگونه تهدید یا انتشار مطالب وهن آمیز یا تحقیرآمیز به منزله توهین است.²⁶ در قانون مجازات این کشور نیز انتشار اسرار خصوصی اشخاص بدون رضایت آنها از مصادیق هتک حیثیت محسوب می گردد. ژیورد²⁷ از حقوق دانان فرانسوی در رساله ترمیم آسیب معنوی این نوع خسارت را به دودسته تقسیم نموده است. نخست خسارتی که لطمه به زیبایی می زند و دیگری آسیبی که ناشی از صدمات جسمانی است.²⁸

۱-۴- در کشور آمریکا، برخی حقوق دانان بر این باورند؛ منظور از آسیب های معنوی اقداماتی است که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص می گردد؛ یا مرتکب با افترای شفاهی یا کتبی چه به واقع یا کذب درصدد آسیب به حیثیت فردی و عمومی شخص می باشد. فارغ از فقدان جنبه کیفری این اقدامات، برای قربانی حق مطالبه خسارت معنوی در نظر گرفته شده است.²⁹ علاوه بر این قربانی ممکن است درنتیجه رفتار مجرمانه متحمل درد و رنج احساسی گردد؛ که به اختصار خسارت مربوط به درد و رنج خوانده می شوند. منظور از درد³⁰ وضعیت ناگواری است که با صدمه جسمی ارتباط دارد. درحالی که رنج³¹ حالتی را وصف می کند که مستقیماً مربوط به آسیب جسمی نیست. بلکه بیشتر بیانگر یک پاسخ احساسی است. مدعی ورود آسیب معنوی باید اثبات کند که درد و رنج ناشی از صدمات معنوی علاوه بر اینکه استمرار داشته؛ بزه دیده آن را درک نموده است.³² به این معنا که اگر بزه دیده به دلایل مختلف جسمانی همچون کما یا فلج یا معلولیت های ذهنی قادر به درک آسیب معنوی نباشد، نمی تواند مدعی مطالبه غرامت شود. در این کشور مواردی همچون درد و رنج ناشی از صدمات بدنی، افترا و توهین، بازداشت و تعقیب غیرقانونی، تجاوز به امور محرمانه، افشای اسرار و ورود غیرقانونی به حریم خصوصی اشخاص، بی عفتی به زنان می باشد.³³ ادوارد برتونی³⁴ بر این باور است که افترا چه به صورت کتبی یا شفاهی، نقض حریم خصوصی و لطمه به شهرت اشخاص محسوب می شود و اگرچه فاقد عنوان کیفری و غیرمجرمانه است لیکن حق مطالبه خسارت معنوی را برای قربانی به وجود می آورد.³⁵ برخی نویسندگان معتقدند؛ نقض حریم خصوصی شامل؛ تجاوز به خلوت اشخاص، نشر حقایق زندگی خصوصی افراد بدون رضایت و اذن آنها، انتشار اکاذیبی علیه افراد در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای رسانه ای و سوءاستفاده از نام و شهرت اشخاص می شود.³⁶ باتوجه به آنچه ذکر شد به نظر می رسد مصادیق آسیب های معنوی همچون تعدی به حریم خصوصی اشخاص یا سوءاستفاده از نام و شهرت آن ها باید به گونه ای باشد که اولاً موجب ضرر به مدعی گردد؛ ثانیاً این ضرر علاوه بر استمرار برای مدعی قابل درک باشد.

۲- راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در حقوق کشورهای موردِمطالعه

در این مبحث، ابتدا به بررسی راهکارهای ترمیم آسیب های معنوی در قوانین ایران سپس انگلستان، فرانسه و آمریکا خواهیم پرداخت.

۲-۱- در حقوق ایران مطابق تبصره یک ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم بر جبران مالی، به رفع زیان ازطریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید حکم نماید. با نظر به ماده ۱۴ راهکارهای جبران آسیب های معنوی به طور تمثیلی در حقوق ایران عبارتند از: الف) غرامت ب) عذرخواهی ج) درج حکم در جراید. غرامت³⁷ در لغت به معنی تاوان، ضرر و عذاب است. در حقوق ایران تعیین میزان غرامت به عهده مقام قضایی است. علی رغم اینکه قانونگذار جبران مالی آسیب های معنوی و روانی را پذیرفته؛ لیکن در رویه قضایی محاکم آرای متفاوت صادرشده است. اداره حقوقی قوه قضاییه، در نظریه شماره ۵۹۴۷/۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۵ بیان می دارد «مقررات مربوط به ضرر و زیان مادی و معنوی ازجمله ماده ۹ از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ نشده است و اصل ۱۷۱ از قانون اساسی هم بر این قبیل خسارات تصریح دارد؛ بنابراین مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه فقهی دارد» (نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه،۱۳۸۰،۱۶). در پرونده ای در شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران³⁸ که منتهی به صدور دادنامه شماره ۳۶ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۴ شده است، خواسته خواهان مبنی بر مطالبه غرامت به ارزش ۱۷۵ میلیون ریال به دلیل انتساب کذب رشوه خواری به وی از سوی خوانده و اخراج وی از شرکت است. دادگاه مطالبه ضرر و زیان معنوی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم بر رد ادعا صادر می نماید.

عذرخواهی به عنوان راهکار جبران آسیب معنوی باید خالصانه و صادقانه و همراه با پذیرش مسؤولیت خطا از سوی بزهکار باشد. در عذرخواهی باید خواسته ها و نیازهای بزه دیده موردِتوجه قرار گیرد.³⁹ منظور از حکم، دادنامه قطعی مبنی بر برائت متهم است. این روش در راستای حمایت از حقوق متهم در دادرسی بی طرفانه اجرا می گردد. نسبت دادن یک رفتار مجرمانه به فردی با ادله واهی منجر به هتک اعتبار شغلی، اجتماعی و شهرت وی می گردد. درج حکم برائت وی ممکن است در احیای حیثیت شغلی یا اجتماعی او مؤثر باشد. پرداخت غرامت توسط دولت روش دیگر جبران آسیب های معنوی است. چنانچه درنتیجه قصور یا اشتباه مقام قضایی نیز فرد متهم مدتی را در بازداشت به سر ببرد و در فرایند دادرسی حکم برائت وی صادر گردد؛ می تواند به جهت ورود خسارت های مادی یا معنوی ناشی از بازداشت غیرقانونی از دولت مطالبه غرامت نماید یا دستور درج حکم در جراید نسبت به وی صادر گردد. در اصل ۱۷۱ قانون اساسی⁴⁰ و ماده ۲۵۵ از قانون آیین دادرسی کیفری به احیای این حق تأکید شده است. این ماده درباره جبران دولتی خسارتی صحبت می کند که زیان زننده دستگاه قضایی است و نه اشخاص حقوق خصوصی. خسارت های قابل مطالبه به تصریح بند ث از ماده یک آیین نامه ۱/۱۰/ ۱۳۹۵ آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت، اعم از خسارت های مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری است.

۲-۲- در انگلستان، برخی نویسندگان بر این باورند که عذرخواهی و غرامت به عنوان دو راهکار ترمیم آسیب معنوی شناخته می شود. عذرخواهی صادقانه می تواند به بهبود آسیب های روانی و بازتوانی بزه دیده کمک نماید. معنای عذرخواهی شامل عناصری است؛ از قبیل ابراز پشیمانی، پذیرش خطا و مسؤولیت جبران آسیب.⁴¹ اَشکال جبران خسارت در انگلستان بر چند نوع است که در طول تاریخ قانونگذاری و قضایی این کشور دستخوش تحولاتی بوده است. انگلستان از اواخر سال ۱۹۸۰ شاهد اولین تجربه های اِعمال سیاست های عدالت ترمیمی بوده است. مشهورترین شکل جبران خسارت در نظام های حقوقی متداول دنیا، پرداخت غرامت (جبران مالی) است.⁴² نخستین بار در انگلستان در قانون عدالت کیفری مصوب ۱۳۷۲ پرداخت غرامت به عنوان یک کیفر مضاعف به نفع قربانی تعیین گردید. این قانون⁴³ در سال ۱۹۸۸ اختیارات دادگاه ها را در رد کردن ادعای غرامت محدود نمود و اصل را بر پایه صدور حکم بر جبران مالی آسیب ها قرارداد. دادگاه ها می بایست دلیل خود را در رد کردن ادعای دریافت غرامت ذکر می کردند. جبران مالی خسارت در حقوق انگلستان یا توسط بزهکار حقیقی و حقوقی صورت می پذیرد یا توسط دولت. در سال ۱۹۹۵ به موجب قانون اصلاح جبران خسارت صدمات جزایی⁴⁴ مسؤولیت دولت در پرداخت غرامت محدود شد؛ بدین گونه که اگر قربانی در ایجاد ضرر وارده سهیم باشد، ممکن است میزان غرامت کاهش یابد یا اصلاً به وی پرداخت نشود. امروزه بر اساس مجموعه رویه های قربانیان جرم مصوب ۲۰۰۵ هیأت های جبران موظف اند کلیه اطلاعات راجع به صدمات وارده بر قربانی را موردِتوجه قرار دهند و ظرف بیست روز به آن پاسخ دهند. در نظام کیفری انگلستان قانون اختیارات دادگاه های کیفری مصوب ۲۰۰۰ ⁴⁵ که برخی از مواد آن در سال ۲۰۰۳ اصلاح گردیده بر لزوم جبران خسارت بزه دیده علاوه بر مجازات بزهکار تأکید دارد. علاوه بر پرداخت غرامت، روش های دیگری در نظام حقوقی انگلستان برای جبران خسارت بزه دیده اندیشیده شده است. ازجمله جبران خسارت ازطریق اخطار برای مجرمان بزرگ سال. این روش به سال ۲۰۰۳ میلادی بازمی گردد. در قانون عدالت کیفری مصوب ۲۰۰۳ قانونگذار بیان می دارد؛ درصورتی که شرایطی وجود داشته باشد که دادگاه علم حاصل نماید که بزهکار حاضر به جبران خسارت قربانی است می تواند مبادرت به صدور چنین اخطاری نماید. روش دیگر جبران آسیب استفاده از اخطار غیررسمی و نهایی است. این نهاد حقوقی به موجب قانون جرم و بی نظمی مصوب ۱۹۹۸ بنا نهاده شد، به موجب این قانون دادگاه در خصوص مجرمان جوان قرار ارجاع به هیأت رسیدگی را برای صدور اخطار نهایی صادر می کند. از روش های مرسوم دیگر در این کشور می توان به میانجیگیری، عذرخواهی اشاره نمود. در این کشور مدل میانجیگری در هر مرحله از دادرسی قابل اجراست. میانجیگری قبل از اخطار پلیس، همراه با اخطار پلیس، قبل از اجرای مجازات، بعد از محکومیت، بعد از پایان حبس امکان پذیر است.⁴⁶

۲-۳- در حقوق فرانسه، دریافت غرامت، عذرخواهی یا درج حکم در جراید این کشور به عنوان روش ترمیم آسیب های معنوی به شمار می آید.⁴⁷ در حقوق فرانسه طبق تفسیر رویه قضایی مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۵۵ قانون مدنی⁴⁸ قاضی در انتخاب شیوه جبران آسیب های معنوی آزاد است و می تواند حکم به درج حکم در جراید و عذرخواهی صادر نماید. دیوان کشور فرانسه برخلاف نظر شورای دولتی، روش های غیر پولی برای جبران خسارت را به عنوان یک اصل پذیرفته است.⁴⁹ مطابق اصل ۴۷-۲ قانون اساسی اتحادیه اروپا، جبران خسارت مؤثر می تواند شامل حکم به جبران خسارت ازطریق عذرخواهی رسمی، اعلام اشتباه نقض کننده حقوق ازطریق رسانه های جمعی و اعاده حیثیت به طریق ممکن باشد. در حقوق فرانسه⁵⁰ در مواد ۷ الی ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری⁵¹ دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع دعوای کیفری مشمول مرور زمان می گردد. تقاضای جبران خسارت و دریافت غرامت باید در ظرف سه سال از زمان وقوع جرم انجام پذیرد.⁵²

۲-۴- در آمریکا، عذرخواهی و غرامت دو روش ترمیم آسیب های معنوی به حساب می آید. در این کشور عذرخواهی به معنای پذیرش مسؤولیت است و فرد عذرخواه مقصر شناخته می شود.⁵³ عذرخواهی به عنوان روش ترمیم آسیب معنوی در ایالت ماساچوست آمریکا به عنوان راهکاری قدیمی در جبران آسیب معنوی شناخته می شود.⁵⁴ در قانون اصلاح جبران خسارت جراحات پزشکی کالیفرنیا در سال ۱۹۷۵ میلادی CMICRA دریافت غرامت تا سقف مشخصی به عنوان راهکار اصلی و غالب درترمیم خسارت های معنوی (۲۵۰ هزار دلار) تعیین شد. این قانون در پی محدود کردن اختیارات هیأت منصفه در تعیین مبالغ سنگین و نامتعارف غرامت در دعاوی مطالبه آسیب های معنوی تصویب گردید.⁵⁵ ماده ۹۵۳ ⁵⁶ (موسسه اطلاعات حقوقی آمریکا مکاتبات خصوصی با دولت های پیشین)، برای تعیین میزان خسارت معنوی، معیار قرار داده شده است. در راستای حمایت از حقوق بزه دیدگان، قانون بزه دیدگان (^{VOCA) 57 در سال ۱۹۸۴ وضع شد. این قانون صندوقی را پیش بینی کرد تا جریمه های کیفری فدرال، مجازات و مصادره ها را برای پرداخت غرامت به قربانیان اختصاص دهد.}

۳- تطبیق و تحلیل راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در کشورهای موردِمطالعه

هدف اصلی این تحقیق تحلیل و بررسی تطبیقی راهکارهای ترمیم آسیب های معنوی ناشی از جرم می باشد. در کشورهای موردِمطالعه موضوع آسیب های معنوی متفاوت است؛ زیرا فرهنگ های حاکم بر این جوامع با یکدیگر فرق دارد. ماهیت ارزش های معنوی ناملموس است بنابراین تعیین روش ثابت و جبران مالی به تنهایی به عنوان راهکار مؤثر و بلامنازع درترمیم آنها نمی تواند راهگشا باشد. مفهوم آسیب های معنوی تا حد زیادی متأثر از عرف و هنجارهای جمعی و خانوادگی است. این هنجارها که نقض آنها سبب ورود آسیب های معنوی می شود؛ تحت عوامل مختلف زمانی و مکانی تغییر می کنند. به همین دلیل تعیین روش های قانونی جبران این خسارات نیز نمی تواند حصری و ثابت باشد. آنچه قانونگذار ایران در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن توجه داشته غیر حصری بودن راهکارهای ترمیم بوده است. مسئله ای که قانونگذاران در کشورهای انگلستان و آمریکا به آن توجه لازم مبذول نداشته اند. در انگلستان منظور از آسیب های معنوی صدماتی است که موجب محرومیت فرد از موهبت های زندگی و درد و رنج عاطفی می گردد. مصادیق این آسیب در انگلستان شامل ناسازگاری اجتماعی، محرومیت از تمتعات جنسی و زناشویی، نواختن موسیقی، دیدن و راه رفتن می باشد. این موارد در حقوق ایران تحت عنوان آسیب های جسمانی شناخته می شود که طبق قوانین کیفری برای قربانی حق مطالبه دیه یا ارش در نظر گرفته می شود و مطابق تبصره ماده ۱۴ فوق الذکر قربانی در این قبیل صدمات منجر به دیه یا ارش حق مطالبه خسارت معنوی یا روانی نخواهد داشت. درواقع آنچه به عنوان غرامت در حقوق انگلستان پرداخت می گردد با آنچه به عنوان دیه یا ارش در حقوق ایران در این نوع صدمات پرداخت می شود؛ ماهیت مالی و عینی دارد. لیکن عنوان صدمات وارده در دو نظام متفاوت است. از روش های جبران خسارت در انگلستان صدور اخطار به مجرم بزرگ سال است. به موجب قانون عدالت کیفری مصوب ۲۰۰۳ درصورتی که دادگاه تشخیص دهد باتوجه به شرایط موجود بزهکار حاضر به جبران خسارت بزه دیده است می تواند مبادرت به صدور اخطار نماید. در قوانین کیفری ایران چنین نهادی وجود ندارد. تنها در باب اصلاح ذات البین دادگاه می تواند مجرم را تشویق به جبران خسارت بزه دیده نماید؛ تا از موجبات تخفیف مجازات بهره مند شود. انتظار بیان تعریف مشخص از یک نوع آسیب از سوی قانونگذار انتظار غیرمنطقی نیست؛ زیرا برای تجویز نسخه درمان یک بیماری باید ابتدا آن بیماری را شناخت. متأسفانه در قوانین فعلی ایران آنچه تحت عنوان تعریف آسیب های معنوی آورده شده؛ ذکر ناقصی از مصادیق این آسیب است. قانونگذار از یک سو راهکارهای ترمیم آسیب های معنوی را به صورت تمثیلی بیان نموده است. از دیگر سو حدود اختیارات مقام قضایی را در تعیین روش های دیگر جز آنچه در متن قانون به آن اشاره شده تعیین نکرده است. پرداخت غرامت توسط دولت از دیگر روش های جبران خسارت بزه دیده است که در کشورهای انگلستان و آمریکا مرسوم است. در انگلستان امروزه هیأت های جبران خسارت صدمات جزایی بر اساس مجموعه رویه های قربانیان جرم مصوب ۲۰۰۵ موظف اند که کلیه اطلاعات راجع به صدمات وارده به قربانی را موردِتوجه قرار دهند. البته نقش دولت در جبران آسیب های بزه دیده بسیار محدودشده است به گونه ای که اگر بزه دیده در بروز خسارت مقصر باشد؛ ممکن است از جانب دولت به وی خسارتی پرداخت نشود. در ایران فرض نخست جبران خسارت توسط بزهکار است و نقش دولت دراین زمینه در موارد استثنایی همچون مواد ۴۷۵ و ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشهود است. در متون حقوقی کشورهای موردِمطالعه، آسیب های معنوی و روانی از یکدیگر تفکیک نشده اند. آسیب های روانی به عنوان قسمی از آسیب های روانی آورده شده اند. این امر محل تأمل است؛ زیرا ماهیت این دو آسیب با یکدیگر متفاوت است و آماج آن دو نیز فرق دارد. لذا بهتر بود مقنن ضمن بیان تعریفی جامع از آسیب های معنوی مصادیق آن را نیز از آسیب روانی تفکیک می نمود. چه بهتر که قانونگذاری حدودی را برای مداخله بزه دیده در انتخاب روش جبران آسیب های معنوی تعیین کند؛ زیرا آسیب های معنوی به گونه ای است که ارزش های انتزاعی بزه دیده را هدف قرارمی دهد و بزه دیده بهتر از هر شخص دیگر می داند که این درد و رنج تا چه حد بر او آسیب وارد نموده و چگونه آلام وارده تسکین می یابد.

نتیجه گیری

۱- پرسش نخست تحقیق درمورد مفهوم آسیب معنوی و مصادیق آن در کشورهای ایران، انگلستان، آمریکا و فرانسه بود. بر اساس یافته های تحقیق در حقوق ایران آسیب های معنوی شامل هتک حیثیت اشخاص و صدمات روحی می گردد. در انگلستان آسیب معنوی صدماتی است که منجر به از بین رفتن سازگاری اجتماعی، هتک حیثیت و اختلال های روحی می گردد. در فرانسه آسیب معنوی صدمه ای است که موجب هتک حیثیت، تحقیر و توهین می شود. در آمریکا آسیب معنوی اقداماتی است که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص و هتک حیثیت، اندوه ناشی از مرگ عزیزان، افشای اسرار خصوصی و فقدان امکان تعلیم و تربیت از سوی والدین فوت شده شود.

۲- پرسش دوم تحقیق درمورد راهکارهای ترمیم آسیب های معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا بود. بر اساس یافته های تحقیق در حقوق ایران هر دو روش جبران مالی و غیرمالی برای ترمیم آسیب های معنوی پیش بینی شده است. در انگلستان غرامت و عذرخواهی دو راهکار کاربردی درترمیم آسیب های معنوی است. در فرانسه میزان غرامت باتوجه به قوانین مدون و تصویب شورای دولتی و دیوان عالی تعیین می گردد. در آمریکا غرامت تا سقف مشخص با مداخله هیأت منصفه و عذرخواهی به عنوان دو راهکار مرسوم درترمیم آسیب معنوی شناخته می شود.

پیشنهاد های پژوهشی

موضوع تحقیق در زمینۀ مفهوم شناسی آسیب های معنوی و راهکارهای ترمیم آن در حقوق کیفری داخلی و حقوق تطبیقی بود. ازاین رو آسیب های معنوی را ابتدا در حقوق داخلی سپس در حقوق کشورهای انگلستان، آمریکا و فرانسه مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم. لیکن مجال پرداختن به دیگر ابعاد مرتبط با موضوع وجود نداشت؛ لذا پیشنهاد می گردد پژوهشگران دیگر پیرامون این موضوعات به تحقیق بپردازند:

۱- تأثیر مداخله بزه دیده در انتخاب راهکارهای ترمیم در کاهش اطاله دادرسی

۲- مطالعه میدانی میزان رضایتمندی قربانی درترمیم آسیب های معنوی در سیستم دادرسی کیفری

پیشنهاد های تقنینی

پیشنهاد می گردد؛

۱- صدمات روانی یا عاطفی از صدمات معنوی تفکیک گردد.

۲- شایسته است تعرض به حقوق معنوی ناشی از دستاوردهای علمی و پژوهشی در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده شود.

۳- مطالبه آسیب های معنوی در جرایم منجر به دیه یا ارش یا تعزیرات منصوص شرعی بلامانع باشد.

1. max chester

2. The Aftermath of the Airplane Accident Recovery of Damages for Psychological Injuries Accompanied by Physical Injuries Under the Warsaw Convention.

3. Richard Boyer

4. Treatment of Actute Stress Disorder for Victims of Violent Crime

5. joseph Borybontana

6. Effect of Restorative Gustice Practices on Crime Victims: a Meta-Analysis

7. محمد معین، فرهنگ لغت فارسی، جلد ششم (تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵)، ۱۴۱۹.

8. علی اکبر دهخدا، لغت نامه (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷)، ۵۲۴.

9. حسن عمید، فرهنگ لغت، چاپ دوازدهم (تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۸)، ۴۳۰.

10. محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی (تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۶)، ۳۶۷.

11. علی صفاری، مقالاتی در جرم شناسی و کیفر شناسی (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۱)، ۲۴۰.

12. منظور از حرمت ذاتی، کرامت و احترامی است که همه اشخاص به صرف انسان بودن از آن به یک اندازه بهره مند می باشند. حرمت شخصی ارزشی است که هر شخصی برای خود نزد دیگران قائل است. منظور از حرمت عینی یا اجتماعی اعتبار و حرمتی است که شخص درنتیجه حضور در جامعه به دست می آورد. منظور از حرمت قانونی حرمتی است که به تبع موقعیت قانونی و سمتی که اشخاص در مقامات سیاسی یا اجرایی دارند از سوی قانونگذار برای این جایگاه ها لحاظ می شود.

13. باقر انصاری، «حمایت از حرمت اشخاص در برابر آزادی بیان»، آموزه های حقوقی گواه ۱(۱۳۹۹)، ۲۸۴.

14. ابوالقاسم خدادی، «بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده شناسی بالینی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۱۷(۱۳۹۵)، ۱۳۲.

15. شادی عظیم زاده، «از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارت»، پژوهش حقوق کیفری ۱۷(۱۳۹۵)، ۴۵.

16. محمد بارانی، جعل، تزویر در قانون و رویه قضایی، چاپ چهارم (تهران: انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۹)، ۹۵.

17. Henry Campbell Black, Blacks law dictionary (New York: West Group,1999), 204.

18. عبدالرسول دیانی، جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلستان، نشریه تحقیقات حقوقی تطبیقی ۱۳۹۶، ایران و بین الملل، ۱۴۵.

19. John Cooke, Law of Tort, Financial Times Management (London: publisher:harlow:longman, 1999), 46,47.

20. حمیدرضا صالحی، «جبران خسارت های معنوی ناشی از معالجات پزشکی در حقوق آمریکا و ایران»، فصلنامه حقوق پزشکی، ۵۳(۱۳۹۹)، ۸۴.

21. Givord la re, “partion du prejudice moral these Grenoble” (doctorale Sciences, de Université Paris-Saclay, 2020).

22. محمدرضا گودرزی، مترجم، قانون مجازات فرانسه (تهران: نشر سلسبیل، ۱۳۸۶)، ۱۳۵.

23. ARTICLE 226-8 (Ordinance No. 2000-916 of 19 September 2000 Article 3 Official Journal of 22 September into force 1 January 2002)

A sentence of one year’s imprisonment and a fine of €15,000 apply to the publication by any means of any montage

made that uses the words or the image of a person without the latter’s consent, unless it is obvious that it is a montage,

or this fact is expressly indicated.

When the misdemeanour set out under the previous paragraph is committed through the press or by broadcasting,

the specific legal provisions governing those matters are applicable to define the persons who are responsible.

Inserted by Act no. 2002-73 of 17 January 2002 Article 170 Official Journal of 5 March 2002

Harassing another person by repeated conduct which is designed to or which leads to a deterioration of his

conditions of work liable to harm his rights and his dignity, to damage his physical or mental health or compromise his.→

career prospects is punished by a year’s imprisonment and a fine of €15,000.

ARTICLE 222-33-2

(Inserted by Act no. 2002-73 of 17 January 2002 Article 170 Official Journal of 5 March 2002)

Harassing another person by repeated conduct which is designed to or which leads to a deterioration of his conditions of work liable to harm his rights and his dignity, to damage his physical or mental health or compromise his career prospects is punished by a year’s imprisonment and a fine of €15,000.

SECTION IV.

24. گودرزی، پیشین، ۱۳۵.

25. Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

26. گودرزی، پیشین، ۱۳۵.

27. Givord

28. Givord la re, op.cit.

29. Eduardo bertoni, determining jurhsdiction internet defamation cases:inglish on latin America (the university of palermo, 2010),1.

30. pain

31. Suffering

32. صالحی، پیشین، ۸۳.

33. قاسم فیاضی، «معیارهای ارزیابی خسارت معنوی»، دو فصلنامه پژوهش نامه حقوق خصوصی عدالت ۹(۱۳۹۷)، ۵۲.

34. Edvard Bertoni

35. Eduardo bertoni,op.cit.,1.

36. William l.prosser”privacycalifornia law peview,newyork ” berkeley 48(3)(1960), 389.

37. معین، پیشین، ۱۱۷۰.

38. امیرحسین آبادی ، «نقد و بررسی رأی شماره ۳۶ اصداری از شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۴»، مجله تحقیقات حقوقی،۱۹۱(۱۳۹۰): ۱۹۲.

39. منصور اکبری آرائی، «عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی در مسؤولیت مدنی»، حقوقی دادگستری ۱۰۹(۱۳۹۹)، ۲۵۷-۲۵۸.

40. اصل ۱۷۱ قانون اساسی «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

41. Robyan olive caroll,Beyond compensation: Apology as a private law remedy, (western: univercity of western australia, Irwwin law, 2010), 329.

42. عباس زارع بیدسردره، اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان، تحقیقات حقوق تطبیقی و بین المللی۳۸(۱۳۹۶)، ۳۳۲.

43. “Legislation.gov.uk”, , The National Archives on behalf of HM Government, www.Legislation.gov.uk, criminal gustice act 1988, 21 july2021.

44. “Legislation.gov.uk”, The National Archives on behalf of HM Government, www.legislation.gov.uk,criminal injuries compensation act 1995, 21 july2021.

45. “Legislation.gov.uk, The National Archives on behalf of HM Government , www.legislation.gov.uk, Power of criminal courts 2000, 20 july2021.

46. زارع بیدسردره، پیشین، ۳۱۸.

47. سعیده محمودی، «جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران»، مطالعات فقهی فلسفی ۵۹(۱۳۹۴)، ۲۵.

48. Article 7 (Act no. 57-1426 of 31 December 1957 Official Journal of 8 January 1958 in force on 8 April 1958) Updated 01/01/2006 - Page 5/278 CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (Act no. 89-487 of 10 July 1989 Official Journal of 14 July 1989 Article 16) Art. 1146

Damages are due only where a debtor is given notice to fulfil his obligation, except nevertheless where the thing which the debtor has bound himself to transfer or to do could be transferred or done only within a certain time which he has allowed to elapse.”Notice of default may follow from a letter missive where a sufficient requisition results from it” (Act no 91-650 of 9 July 1991). Art. 1155

Nevertheless, the revenue owed, such as farm rents, rents, arrearages of perpetual or life annuities, produce

interest from the day of the claim or of the agreement.

The same rule shall apply to the restitution of fruits and to interest paid by a third party to a creditor on behalf of the debtor.

49. محسن قاسمی، «جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بین المللی کالا در حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان»، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۳۲(۱۳۸۴)، ۲۵۹.

50. of 10 March 2004 Subject to the provisions of article 213-5 of the Criminal Code, prosecution in felony cases is time-barred by the passing of ten years from the day of the commission of the felony if, during this period, no step in investigation or prosecution was taken. Where such steps were taken, it is time-barred only after the passing of ten years starting from the last step taken. This applies even in respect of those persons who would not have been affected by this investigation or prosecution step. The limitation period for the prosecution of the felonies set out in article 706-47 when committed against minors is twenty years, and only starts to run from their coming of age. Article 8 (Act no. 95-116 of 4 February 1995 Article 121 Official Journal of 5 February 1995) (Act no. 98-468 of 17 June 1998 Article 26 Official Journal of 18 June 1998) (Act no. 2003-239 of 18 March 2003 Article 38 Official Journal of 19 March 2003) (Act no. 2004-204 of 9 March 2004 art.72 II Official Journal of 10 March 2004) For misdemeanours, the prosecution limitation period is three complete years; it operates according to the distinctions set out in the previous article. The limitation period for the prosecution of the misdemeanours set out in article 706-47 and committed against minors is ten years; for the offences set out in articles 222-30 and 227-26, it is twenty years. These limitation periods only start to run from when the victim comes of age.

51. Article 9 For petty offences, the public prosecution limitation period is one complete year; it operates according to the distinctions set out in article 7. Article 10 (Ordinance no. 58- 1296 of 23 December 1958 Article 1 Official Journal of 24 December 1958 in force on 2 March 1959) (Act no. 80-1042 of 23 December 1980 Article 1 Official Journal of 24 December 1980) (Act no. 81-82 of 2 February 1981 Article 82 Official Journal of 3 February 1981) The civil action is time-barred according to the rules of the Civil Code. However, this action may not be brought before the criminal court after the expiry of the public prosecution limitation period. After reaching a decision in respect of the public prosecution, any investigation measures ordered by the criminal judge concerning civil claims follow civil procedure rules.

52. حسن کاشفی، مترجم، آیین دادرسی کیفری فرانسه (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸)، ۱۱۲.

53. Doberry man ctors Wie.m, “apologies and the law:ananalysis and critique of apology laws” journal of health law,social science research network 81(2007), 56.

54. Pure vines,the pover of appology mercy,forgiveness or corrective justice in the civil liability avena, the juornal of law and social justice vol.art5, 2007,1.

55. صالحی، پیشین، ۱۰۳.

56. Any citizen of the United States, wherever he may be, who, without authority of the United States, directly or indirectly commences or carries on any correspondence or intercourse with any foreign government or any officer or agent thereof, with intent to influence the measures or conduct of any→ foreign government or of any officer or agent thereof, in relation to any disputes or controversies with the United States, or to defeat the measures of the United States, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both. This section shall not abridge the right of a citizen to apply, himself or his agent, to any foreign government or the agents thereof for redress of any injury which he may have sustained from such government or any of its agents or subjectslegal information institute 18 u.s code 953 private correspodence with forgen government.

57. The Victim of Crime Act