نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسنده
مربی، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Restorative justice is a term used in recent decades in criminal policy, which has received unprecedented acclaim as in any other emerging theory and phenomenon. They have since emerged, and efforts are still underway to continue and develop these effects within the criminal justice system. However, it seems to us that the time has come for the sheer submission of effective and effective expertise on imported and emerging theories and their practical implications, although the criminal justice system of our country has already experienced such Adoption of issues such as conditional release, suspended sentence, imprisonment alternatives and the like has benefited, and should not be seen as a reason for the successful adoption of any import theory and its operation. The authors criticize the restorative justice approach and after examining the criticisms of restorative justice in the two areas of nature and results of programs, the inadequacy of its models and programs and the need for a comprehensive review of restorative justice challenges And they turned to the opportunity and made suggestions. The method of information orientation in this article is a library and the materials are analyzed in a descriptive manner.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
با انتقاداتی که در ربع آخر قرن بیستم به عدالت کیفری سنتی وارد آمد، زمینه برای بروز و ظهور عدالت ترمیمی ـ به عنوان جایگزین یا مکمل عدالت کیفری سنتی ـ فراهم شد. مهم ترین انتقادات وارد به عدالت کیفری سنتی عبارتنداز: پرهزینه و طولانی بودن تشریفات رسیدگی و غافل ماندن از نقش بزه دیده در فرآیند اجرای عدالت.1 دربارۀ مفهوم عدالت ترمیمی اتفاق نظر وجود ندارد، با این حال «هوارد زهر2» (۱۹۹۰)، یکی از پیشگامان اصلی این مکتب3، عدالت ترمیمی را این گونه تعریف می کند: «عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر کردنِ تا حد امکانِ کسانی که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها، نیازها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و اصلاح امور (به اندازه ای که امکان پذیر است) اقدام کنند.4 از دیگر پیشگامان عدالت ترمیمی، «آر. بارنت5» در آمریکا (۱۹۷۷) که برای اولین بار اصطلاح عدالت ترمیمی را به کار برد، «نیل کریستی 6» نروژی (۱۹۷۷)، «برایت وایت7» استرالیایی (۲۰۰۰)، «مارتین رایت8» و «جان هاردینگ9» انگلیسی، «مارک آمبرایت 10» آمریکایی، «کریستی پلیکان 11» اتریشی، «ایوو آئرتسون12» بلژیکی، «بوناف اشمیث13» فرانسوی، «توماس ترنزک14» و «هیک یانگ15» آلمانی، «اوتو16» و «مسمر17» ایتالیایی و «مارشال18» و «مری19» انگلیسی هستند.
نگارنده در این نوشتار بر آنند در درجۀ اول به این سؤال اساسی پاسخ دهند که آیا این رویکرد به تنهایی برای حل معضلات نظام عدالت کیفری کافی است یا خیر؟ و در درجۀ دوم اگر نیست آیا امکان اینکه چالش ها و انتقادات وارد بر این نظریه به فرصت تبدیل شوند و بتوان از این رویکرد استفاده کاربردی نمود وجود دارد یا خیر؟
برای دستیابی به این مهم، در آغاز مختصری به پیشینۀ تاریخی موضوع مقاله می پردازیم. پس از پرداختن به دیدگاه های نقادانه نسبت به عدالت ترمیمی، مباحثی در رابطه با اهداف، اصول کلی و اساسی، عناصر، برنامه های برجسته، تئوری های جرم شناختی، فلسفه و در آخر انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی در دو حوزۀ انتقادات ناظر به ماهیت برنامه های ترمیمی و انتقادات ناظر به نتایج برنامه های ترمیمی، خواهیم داشت.
روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای است و مطالب به روش توصیفی، تحلیل شده اند.
۱- پیشینۀ تاریخی نقد عدالت ترمیمی
دلایل و شواهد در خصوص پیشینۀ عمیق رویکرد عدالت ترمیمی و جلوه ها و عناصر آن به صورت رسمی و غیررسمی در ایران و جهان و همچنین در اسناد بین المللی و ملی، فراوان است؛ به نحوی که می تواند به تنهایی موضوع یک جلد کتاب مستقل باشد 20؛ اما با توجه به عنوان و موضوع مقاله، مناسب است ابتدا به برخی از سوابق نقد این نظریه و وجوه تمایز و تشابه آنها با مقالۀ حاضر پرداخته شود.
وحید میروحیدی و علی مزیدی شرف آبادی، عدم تناسب بین توافق ایجاد شده میان طرفین دعوا و جرم ارتکابی در الگوی عدالت ترمیمی، عدم متنبه سازی بزهکار در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی و ناکارآمدی عدالت ترمیمی از دعاوی کیفری را ازجمله مهم ترین چالش های اجرای عدالت ترمیمی دانسته اند.21 زهرا چراغی نوید هم بیان داشته با چالش های قانونی، اجرایی و اجتماعی در برخورد با اجرای عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران مواجه هستیم.22 عادل ساریخانی و مهدی خاقانی هم در مقاله خود، گفتمان غربی عدالت ترمیمی را رهاورد چاره جویی برای مهار بحران هایی همچون افزایش جمعیت کیفری زندان ها و نارضایتی مردم از چیرگی هدف سزادهی بر منطق حاکم بر نظام های قضایی و پلیسی دولت های غربی دانسته و گفتمان اسلامی عدالت ترمیمی را ارجح دانسته اند.23 ریچارد یونگ به محدودیت های عدالت ترمیمی در جرایمی که قربانی آن اشخاص حقوقی هستند در رابطه با لزوم مواجهه بزهکار و بزه دیده در رویکرد ترمیمی جهت جبران بخشی از خسارات غیرمادی جرم از طریق عذرخواهی و اینکه در چنین مواردی که شخص حقوقی بزه دیده است چنین تمایلی وجود ندارد، پرداخته است.24 دیگر منتقدین، «تونی مارشال 25» انگلیسی و «هری میکا 26»ی آمریکایی هستند که انتقاد آنها در راستای جریان و رویکرد دیگری از عدالت ترمیمی بود که عدالت ترمیمی جامعه مداری را می پذیرد که در آن نهادهایی مانند میانجیگری کیفری را در راستای همکاری و نظارت دستگاه عدالت کیفری سنتی پذیرفته است.27
مداقه در آثار محدود محققین ایرانی مؤید این است برخی صرفاً به چالش های اجرایی عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران توجه داشته و آن را از نظر مبنایی فاقد اشکال می دانند و برخی نیز ضمن مقایسه با نهادهای مشابه در حقوق اسلام سعی در جایگزینی گفتمان غربی عدالت ترمیمی با این نهادها نموده اند. بررسی آثار خارجی نیز مؤید نقد موردی برخی از محدودیت ها و کاستی های این نظریه است و همه ایرادها موجود، مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنین چنانکه در بخش تئوری های جرم شناختی خواهیم دید تمامی تئوری ها با ایرادها روبه رو هستند. النهایه تحقیقات پیشین به نظر از بررسی کلیۀ چالش های ماهوی و شکلی عدالت ترمیمی در سطح جهانی غفلت کرده اند و متأسفانه مجریان قوانین در ایران نیز بدون توجه به این نقایص درصدد پوشاندن لباس قانونی به آن هستند.
۲- اهداف عدالت ترمیمی
هوارد زهر28 در کتاب خود سه هدف را به عنوان اهداف اصلی این مکتب بیان می کند:
- واگذاری امکان گرفتن مهم ترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند؛
- اجرای عدالتی بیشتر، التیام بخش تر، دگرگون سازتر و متحول کننده تر؛
- کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی.
سپس وی دستیابی به این اهداف را مستلزم مشارکت بزهکار در تصمیمات، پذیرش و درک بزهکار نسبت به عمل ارتکابی خود، اخذ تصمیم در جهت جبران ضرر و سرانجام احساس رضایت و کفایت بزهکار و بزه دیده می داند.29
۳- اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی
اصول ناظر به مبانی نظری عدالت ترمیمی در سه اصل کلی و اساسی جای می گیرد که عبارتند از:30
۳-۱- اصالت روابط شخصی: جرم قبل از هر چیز تعدی و تجاوز به فردی دیگر و روابط میان مردم است نه تنها اقدامی علیه دولت. در عدالت کیفری سنتی، با تأکید بر نقض قانون و تمرکز بر ابزار واکنش خشونت آمیز از طریق اجرای مجازات، در واقع نقض روابط میان افراد و تعدی به حقوق بزه دیده مورد اغماض قرار می گیرد. در این نظام بزهکار به علت ارتکاب جرم، محاکمه، محکوم و مجازات می شود اما ممکن است هرگز از نتایج وخیم عمل ارتکابی خود نسبت به دیگران مطلع نشود.
۳-۲- ضرورت مشارکت: دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به ضرورت مشارکت بزه دیدگان اعم از بزه دیدگان اولیه و ثانویه، بزهکاران، جوامع محلی و نیز خانواده، دوستان و حامیان بزه دیدگان و بزهکاران در اجرای عدالت است؛ به عبارت دیگر در حقوق کیفری سنتی با استناد به سمت مدعی یا مدعی علیه، از ورود بسیاری از بزه دیدگان غیرمستقیم و کسانی که به نحوی از انحاء می توانند در اجرای عدالت و جبران زیان بزه دیدگان، مشارکت نمایند، جلوگیری می شود و در نتیجه حتی ممکن است بزهکار به دلیل عدم پرداخت خسارت یا جزای نقدی، بازداشت یا محکوم به حبس گردد؛ در حالی که در عدالت ترمیمی، امکان مشارکت مستقیم بزه دیدگان و کسانی که به نحوی از ارتکاب جرم متأثر و به اصطلاح دارای سهمی گردیده اند، فراهم می شود. بدین ترتیب، فرصتی برای مشارکت اجتماع، کلیسا، مدرسه، مسجد و هر نهاد مذهبی ـ آموزشی دیگر، خانواده و ارکان مرتبط جامعه برای حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پاسخ به نیازهای بزه دیده و بزهکار، فراهم می شود.
۳-۳- جبران: جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم به منظور حصول به توافق و آشتی و پیشگیری از زیان های بیشتر. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی و آثار آن نسبت به بزه دیدگان، جامعه و حتی خانواده خود روبه رو شود و از طریق تجربۀ مستقیم شرایط ناگوار آنها با بزه دیدگان همدردی نموده، فعالانه در جست وجوی راه های جبران ضرر و زیان وارده باشد. علاوه بر این وی باید با اشتغال به شغل قانونی و انجام اقدامات مثبت، خود را به عنوان شهروندی مفید معرفی نموده، از تکرار عمل مجرمانه خودداری کند. عدالت ترمیمی روشی است برای حصول به توافق و حل و فصل سازنده و مفیدی که در نتیجۀ اجرای آن بزهکار نه مغضوب و نه مظلوم تلقی می گردد. وی باید با احساس مسؤولیت و ندامت نسبت به جبران آثار زیان بار جرم اقدام کند تا امکان ترمیم روابط گسسته شده فراهم گردد.
اصول جزئی و فرعی نیز برای عدالت ترمیمی، احصا گردیده است که به طور خلاصه عبارت است از:31
- تلقی نشدن جرم به عنوان تعدی و نقض مقررات عمومی بلکه تلقی آن به عنوان عامل ورود ضرر به بزه دیدگان، تهدید آرامش و امنیت جامعۀ محلی و چالش با نظم عمومی؛
- مشارکت در ایجاد شرایطی جهت جبران و ترمیم زیان های ناشی از جرم به عنوان اصلی ترین کارکرد واکنش اجتماعی؛
- محدود شدن نقش مراجع عمومی در واکنش به جرم مشارکت در ایجاد شرایطی برای ارائۀ پاسخ ترمیمی به جرم، حمایت و تضمین صحت و سلامت مراحل رسیدگی و احترام به حقوق قانونی افراد، استفاده از قدرت قضایی در مواردی که اقدامات ترمیمی داوطلبانه، موفقیت آمیز نبود ه و پاسخ به جرم ضروری است، سازمان دهی دادرسی قضایی در مواردی که جرم و واکنش عمومی نسبت به آن دارای چنان ویژگی است که صرف ابراز یک واکنش غیررسمی داوطلبانه، کافی نیست؛
- اختیار بزه دیده به مشارکت یا عدم مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی؛
- واکنش نسبت به بزهکاران نوجوان و جوان، مبتنی بر مشارکت در ایجاد اهلیت و صلاحیت برای آنان جهت زندگی اجتماعی و بازپذیری آنها.
- تشویق و تحریک بزهکار حتی محبوس در زندان به اجرای اقدامات ترمیمی؛
- قضایی بودن و رعایت تشریفات آیین دادرسی در تمام موارد مداخلۀ توأم با اجبار زور عمومی چه به منظور یک هدف ترمیمی باشد یا نباشد؛
- تغییر ساختار نظام عدالت کیفری صغار جهت افزایش امکان استفاده از پاسخ های ترمیمی در داخل و خارج از سیستم قضایی.
۴- عناصر عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی، به دنبال ترمیم روابط آسیب دیده بین بزه دیده، بزهکار و جامعه است، لذا باید قطعات و عناصری در کنار یکدیگر قرار بگیرد که سازندۀ یک مدل ترمیمی باشد. این عناصر در تقابل عناصر عدالت سزادهنده، به جای تکیه بر اجباری بودن، بر داوطلبانه و ارادی بودن تأکید می کند و در تقابل با دشمنی، کتمان حقیقت، تحمیلی بودن، علنی بودن، نادیده گرفتن و ... عناصر اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیرعلنی بودن را مطرح می سازد.32
۵- برنامه های برجستۀ عدالت ترمیمی
فرایندی که «تونی مارشال» توضیح می دهد و اصولی که «سوزان شارپ 33» شرح داده است، هزاران سال به صورت غیررسمی و در قالب سنت های عرفی وجود و نمود داشته اند. این روش ها، اخیراً به گونه های مختلف در نظام عدالت کیفری به مورد اجرا گذارده شده اند. با وجود این، سه برنامه در فرایند اجرای عدالت ترمیمی به طور قابل توجهی مد نظر قرار گرفته اند: میانجیگری میان بزه دیده ـ بزهکار، کنفرانس، نشست گروهی (خانوادگی) و حلقه ها و یا محافل.34
۶- تئوری های جرم شناختی عدالت ترمیمی 35
برای تبیین مبانی نظری عدالت ترمیمی و توجیه اهداف و برنامه های آن، تاکنون نظریه های مختلفی از قبیل «نظریۀ شرمساری با اجتماعی کننده»، «کنترل اجتماعی»، «نظریه موجه انگاری جرم» و «الغاگرایی سیستم کیفری» از طرف جرم شناسان ارائه گردیده است که در اینجا به نقد و بررسی اجمالی آنها می پردازیم.
۶-۱- نظریۀ شرمساری بازاجتماعی کننده36: این تئوری که در سال ۱۹۸۹ توسط جرم شناس استرالیایی به نام «جان برایث ویت37» مطرح گردید، بیانگر آن است که بزهکاران بایستی به طور مثبت و سازنده به وسیله خانواده ها، همسایگان، دوستان و همکاران شرمنده شوند. البته شرمنده سازی که شخصیت بزهکاران را لکه دار ننموده و آنان را با جامعه بیگانه نسازد.
این تئوری از این جهت که بزهکارمحور است و کمتر به بزه دیده توجه دارد، نمی تواند تبیین کنندۀ تمامی جنبه های عدالت ترمیمی باشد.
۶-۲- نظریۀ کنترل اجتماعی38: معروف ترین و جامع ترین نظریۀ مربوط به کنترل اجتماعی بزهکاری توسط «تراویس هیرشی39» در سال ۱۹۶۹ ارائه گردید. بر اساس این نظریه هر چه قدر وابستگی انسان به گروه های اجتماعی همانند خانواده، مدرسه و همسالان بیشتر باشد، کمتر مرتکب اعمال بزهکارانه می شود؛ به عبارت دیگر بزهکاری حاصل گسستی است که در علقه ها، ارتباطات و وابستگی های اجتماعی ایجاد می شود. عدالت ترمیمی از آن جهت که سعی دارد از طریق ترمیم گسست ها و شکاف هایی که در علقه ها و ارتباطات اجتماعی ایجاد شده به پیشگیری و مهار بزهکاری بپردازد، با این نظریه در ارتباط است. با وجود این، نظریۀ کنترل اجتماعی، همانند نظریۀ قبلی، توجیه کننده تمامی جنبه ها و ابعاد عدالت ترمیمی به ویژه بُعد بزه دیده شناختی آن نیست، بنابراین نمی تواند نظریۀ کاملی برای تبیین رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری باشد.
۶-۳- تئوری توجیه جرم40: این تئوری که توسط «سایکز و ماتزا41» در سال ۱۹۵۷ مطرح گردید بیانگر آن است که مجرمین برای اینکه تصویر ذهنی قبیح جرم را به هنگام ارتکاب جرم از ذهن خود بزدایند و آسان تر مرتکب جرم شوند و یا آن را فراموش کنند، یا از آثار ذهنی آن بر خود بکاهند، از روش های خاص خنثی سازی استفاده می کنند. مثلاً شخصی که بزه دیده ای را مضروب یا مجروح می کند، این بزه دیدگی را تقصیر خود بزه دیده می داند. بدین سان مجرم ارتکاب جرم را برای خود امری عادی و طبیعی تلقی، زشتی آن را کم اثر یا بی اثر می کند. از نظر دیوید ماتزا و سایکز، فنون خنثی سازی عبارت است از: انکار مسؤولیت، انکار ضرر و زیان، نادیده گرفتن قربانی، محکوم کردن محکوم کنندگان و پایبندی به تعهدات قوی تر.
این تئوری علی رغم اهمیتی که در تبیین و توجیه اهداف و برنامه های عدالت ترمیمی دارد، از جامعیت لازم برخوردار نیست. اشکال عمده این تئوری این است که همه کسانی که مرتکب جرم می شوند، از این تکنیک های موجه انگاری جرم که ماتزا و سایکز به آن اشاره کرده اند، استفاده نمی کنند، بلکه از تکنیک های خاصی که می توان از آن تحت عنوان تکنیک انکار خطر یاد کرد، استفاده می کنند. برای مثال کسانی که بنگ یا جرس مصرف می نمایند، از این تکنیک خاص استفاده می کنند. از طرف دیگر، این تئوری در مورد بزهکارانی مثل بزهکاران به عادت و یا کسانی که دارای شخصیت ضد اجتماعی اند و اساساً اعتقادی به قباحت جرم ندارند، نمی تواند مصداق داشته باشد.
۶-۴- نظریۀ الغاگرایی سیستم کیفری:42 طرفدار اصلی جنبش الغای نظام کیفری «لوک هولسمن43» هلندی است. وی معتقد است به منظور اجتناب از معایب و ایرادهای فراوان نظام عدالت کیفری باید به جای حقوق کیفری از سیستمی استفاده شود که کمتر جنبۀ الزام و اجبار و رسواکنندگی داشته باشد. در این سیستم حقوق مدنی )با جبران (و حقوق اداری )با کنترل ها و ممنوعیت ها) برای تضمین حفظ حداقل نظم اجتماعی کفایت می کند. نظریۀ الغاگرایی نظام کیفری و سازکارهای سه گانه قضازدایی، کیفرزدایی و جرم زدایی که همگی در صدد محدود کردن یا حذف قلمرو مداخله نظام عدالت کیفری و مشارکت دادن جامعۀ مدنی در حل و فصل اختلافات و مسائل مختلف ناشی از بزهکاری اند، در پیدایش و توجیه اهداف و برنامه های عدالت ترمیمی نقش مهمی ایفا کرده اند.
اشکال عمدۀ نظریۀ الغاگرایی نظام عدالت کیفری این است که این نظریه به این سؤال اساسی پاسخ نمی دهد که در صورت شکست ضمانت اجراهای حقوق مدنی یا اداری و یا فرآیندهای ترمیمی در کنترل و مهار بزهکاری چه باید کرد؟ تردیدی وجود ندارد که در صورت عدم تمایل سهامداران جرم به شرکت در فرایندهای ترمیمی یا عدم ایفای تعهدات ترمیمی از طرف بزهکار یا وقوع برخی جرایم شدید، استفاده از نظام عدالت کیفری امری اجتناب ناپذیر است.
۷- فلسفه عدالت ترمیمی
فلسفۀ ترمیمی دارای پنج اصل یا اقدام کلیدی و اساسی است:44
٧-١- تمرکز بر صدمه و زیان و زیان های بعدی بزه دیدگان، جوامع و بزهکاران؛
٧-٢- توجه به تعهدات ناشی از ایجاد صدمه و زیان؛
٧-٣- استفاده از فرایندی فراگیر و توأم با همکاری؛
٧-٤- درگیر نمودن و مشارکت دادن کسانی که دارای سهمی در جرم هستند؛
٧-٥- جست وجو برای اصلاح امور.
اگر ما عدالت ترمیمی را همانند یک چرخ ترسیم کنیم در مرکز و هسته آن نقطۀ تمرکز اصلی عدالت ترمیمی وجود دارد: جست وجو برای اصلاح امور و جبران ضرر و زیان هر کدام از پره ها نماینده چهار عنصر فوق الذکر دیگر هستند. تأکید و تمرکز بر صدمات و زیان ها و نیازها، توجه به تعهدات مشارکت و درگیر نمودن سهام داران (بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه مراقب)؛ و تا آنجا که امکان پذیر است استفاده از فرایندی فراگیر و توأم با همکاری البته این نیازها در صورتی برآورده می شوند که رویکردی مبتنی بر اقدام به کلیه کسانی که درگیر این فرایند هستند وجود داشته باشد.
حسین غلامی، مترجم، «اصول عدالت ترمیمی»، ٣٥
با این وصف می توان گفت عدالت ترمیمی به بینش فایده گرا تأسی کرده است تا بینش سزاگرا! چراکه یکی از مهم ترین خصایص بینش فایده گرایی ماهیت کیفر است. اصل طلایی فایده گرایی، «منفعت گرایی» بوده که مستلزم حداکثرسازی «خیر» و دفع یا حداقل سازی «الم و درد» است. ازاین رو کیفر که در ذات خود درد و رنج را به همراه دارد، امری ذاتاً زشت و ناپسند و مردود خواهد بود. بر این اساس به طور ذاتی، کیفر در تضاد با آموزه های فایده گرایی است. درحالی که سزاگرایی به عنوان اندیشه ای پیشینه گرا و روی گردان از هر نوع پیامدگرایی با تمرکز بر اصل «وظیفه گرایی»، کهن ترین بینش در پاسخ به جرم و توجیه کیفر محسوب می شود. در این بینش سزا دادن مفهومی آمرانه داشته است و تأکید می کند هرکسی مرتکب جرم (گناه) شد باید سزای عمل خود را ببیند. استفاده از نهادهای جایگزین کیفر در سزا گرایی به ویژه در شکل کلاسیک آن، چندان مرسوم نبوده و عقیده بر این است که اعاده نظم اخلاقی مختل شده توسط جرم فقط با واکنش و کیفری از جنس همان جرم امکان پذیر خواهد بود.45
طرف داران عدالت ترمیمی دو رویکرد عمده دارند؛ گروهی «ناب خواه» و گروه دیگر «بیشینه خواه» هستند.46 رویکرد «ناب خواه» عدالت ترمیمی را در قالب فرایند آن ملاحظه می کند و فرایند عدالت ترمیمی را مهم تر از نتیجه آن می داند. از نظر ناب خواهان فرایندمحور آنچه در «عدالت ترمیمی» مهم است و باید روی آن تأکید شود، نفس جریان گفت وگو، مذاکره، شیو ه ها و جلوه های «عدالت ترمیمی» است که در آنها نقش اصلی در حل و فصل اختلافات کیفری به بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی واگذار می شود. در مقابل رویکرد «بیشینه خواه» نتیجه محور است و بر نتیجه حاصل از فرایند عدالت ترمیمی تأکید دارد. بر اساس این رویکرد هدف عدالت ترمیمی تلاش برای تضمین جبران انواع خسارت های ناشی از ارتکاب بزه است. صلح و سازش و ترمیم و جبران خسارت ها در درجه اول اهمیت قرار دارد و آیین ها، شیوه ها و جلوه های عدالت ترمیمی در درجۀ بعدی اهمیت قرار می گیرند.47
پس از ذکر و توضیح مختصر عناوین اساسی مکتب عدالت ترمیمی در این قسمت به نقد این مکتب از نگاه منتقدین داخلی و خارجی پرداخته خواهد شد.
۸- انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی
اکثریت قریب به اتفاق اساتید معزز جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی و سایر متخصصین و صاحب نظران ایرانی از ابتدای پیدایش عدالت ترمیمی تاکنون به مدح و ثنای نظریۀ جدید پرداخته و اهتمام خود را بر تبیین و تشریح و ترویج و نیز اثبات انطباق آن بر جامعۀ ایرانی48، مکتب اسلام49 و حتی قوانین جزایی موجود50 و همچنین ضرورت همسازی و هم نوایی هرچه بیشتر با آن در وضع و اجرای قوانین51 مصروف نموده اند؛ اما تعدادی از این صاحب نظران به علاوه برخی از پیشگامان و نظریه پردازان غربی این نظریه، در کنار برشمردن مزایای عدالت ترمیمی، انتقاداتی نیز به آن وارد دانسته اند که در این قسمت به طور مختصر به آن اشاره خواهد شد. قبل از ورود به بحث انتقادها، لازم به ذکر است در میان اساتید و صاحب نظران ایرانی، بعضاً اعتقاد بر این است که در قانون آیین دادرسی و آیین نامه متناظر با آن، مقنن تنها متعرض ضرورت مصالحه میان اصحاب دعاوی و ارجاع برخی دعاوی به میانجیگری شده است؛ آن هم در شرایطی که اساساً شرایط و محتوای چنین نهادی را در افق موازین و رهنمودهای بین المللی شده روشن ساخته است و به نظر نمی رسد تمایل و نظر مقنن بر اجرای سیاستی همسان با روش میانجیگری معمول در پهنای نظام عدالت ترمیمی باشد؛ به علاوه اینکه دامنه رفتارهای مجرمانه ای که قابل ارجاع به میانجیگری است، بسیار محدود و نامتوازن به شمار می رود و معیار و ضابطۀ علمی و فلسفی مقنن برای تفکیک قائل شدن میان جرایم تعزیری درجه های شش، هفت و هشت با بسیاری از جرایم تقریباً مشابه در سایر درجات و به تبع غیر قابل ارجاع بودن آنها به میانجیگری، مبهم و نامشخص است؛52 اما به نظر می رسد تقدیم لایحه عدالت ترمیمی و تلاش برای تصویب آن، این عقیده را نادیده می انگارد.
انتقادهای وارد بر مکتب عدالت ترمیمی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته الف) انتقادهای ناظر به ماهیت برنامه های ترمیمی؛ و ب) انتقادهای ناظر به نتایج برنامه های ترمیمی تقسیم شده اند.53
۸-۱- انتقادهای ناظر به ماهیت برنامه های ترمیمی
ازجمله مهم ترین این انتقادها، عدم تناسب میان جرم و واکنش اتخاذی، فقدان بازدارندگی تدابیر ترمیمی، استفاده از بزه دیدگان به نفع بزهکاران و عدم توازن قوا در عدالت ترمیمی است.
۸-۱-۱- عدم تناسب میان جرم و واکنش اتخاذی: برخی از منتقدان معتقدند که ضمانت اجراهای ترمیمی، متناسب با شدت جرم ارتکابی و سازگار با شرایط اجتماعی نیستند؛ و بزهکاران جرایم مشابه ممکن است مشمول ضمانت اجراهای متعدد قرار گیرند و در نتیجه عدالت رعایت نگردد. «فون هیرش54» و «آشورث55» به عنوان بنیان گذاران نظریۀ عدالت استحقاقی، تأکید می کنند تعیین مجازات یا واکنش با توجه به نظر و عقیده بزه دیده، نمی تواند متناسب با جرم باشد. همچنین آشورث در جای دیگر سه ایراد قانون اساسی به عدالت ترمیمی وارد می کند: اول: اجرای عدالت کیفری از حیطه اختیارات دولت خارج می شود و شهروندان از گزند مجرمان خطرناک (لاابالی ها، دزدان و تروریست ها) در امان نخواهند بود؛ دوم: ترمیم اغلب به استقرار مجدد اشاره می کند ولی مفاهیم کاربردی اندیشۀ کلی «ترمیم»، شفاف نیستند و اینکه مشخص نیست با چه ملاکی میزان ترمیم جامعه محاسبه می شود؛ سوم: نگرانی مربوط به نقش پلیس و اینکه ممکن است به عنوان تسهیل کننده فرایند ترمیمی، در واقع مالک حق وتو بر نتیجۀ یک فرایند ترمیمی مانند کنفرانس شود.56
۸-۱-۲- فقدان بازدارندگی تدابیر ترمیمی: تدابیر ترمیمی بسیار ملایم و نرم بوده، فاقد تأثیر بازدارنده اند. یا لااقل در مورد پتانسیل بازدارندگی از جرم عدالت ترمیمی، تردید وجود دارد.57
۸-۱-۳- استفاده از بزه دیدگان به نفع بزهکاران: بزه دیده در این فرایند در خدمت بزهکار درمی آید تا مانع حبس و بازداشت وی شود. درحالی که در بعضی کشورهای اجراکنندۀ عدالت ترمیمی، پرداخت خسارات قربانیان تا مدت ها حتی سال ها به تأخیر می افتد. این محدودیت دولت برای پرداخت به موقع خسارت، نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است. این در حالی است که بزهکار به سرعت، موفق به دریافت عفو گردیده است. این تأخیر در پرداخت خسارت بزه دیده، برای وی به منزلۀ آسیب مجدد و بزه دیدگی مکرر تلقی شده است.58
٨-١-٤- عدم توازن قوا در عدالت ترمیمی: روش های ترمیمی موجد نوعی عدم توازن میان طرفین شرکت کننده در فرایند تصمیم سازی مبتنی بر آنهاست.
۸-۱-۵- فقدان همه جانبه نگری:59 عدالت ترمیمی نیز مانند دیگر نظریه های جرم شناسی، فاقد وصف چندوجهی و همه جانبه نگری است و فقط بر جنبۀ خاصی از امر جزایی و بالطبع واکنش جزایی اهتمام دارد. (صرفاً بر ترمیم) حال آنکه نمی توان علی الإطلاق قائل به روایی و پایایی تعریف عدالت ترمیمی از جرم شد: (ایراد خسارت جزایی انسانی به انسان دیگر؛ که با آشتی دهی و میانجیگری و جبران خسارات مادی و معنوی ترمیم می شود). در عدالت ترمیمی، ترسانندگی منجر به بازدارندگی و همچنین مماثلت واکنش جزایی با بزه و کارکرد اخلاقی دایر بر تحمل رنج کیفر جهت درک قبح رفتار مجرمانه و در غایت، قرار گرفتن مجرم در مسیر ندامت منتج به وارستگی کاملاً مفقود است.
٨–٢- انتقادهای ناظر به نتایج برنامه های ترمیمی
در این انتقادات، ضمن تأکید بر امکان نقض حقوق بزهکاران و در نتیجه عدم تحقق فرایندی منصفانه برای اجرای عدالت در امور کیفری، به عدم تمرکز بر مسائل اصلی مرتبط با پدیده مجرمانه و نیز هزینۀ بالای اجرای برنامه های ترمیمی اشاره شده است.
۸-۲-۱- نقض حقوق قانونی: «وارنر60» معتقد است در فرایند اجرای عدالت ترمیمی، حقوق قانونی بزهکاران نادیده گرفته می شود. آشورث در این زمینه معتقد است عدالت ترمیمی سه اصل استقلال و بی طرفی دادگاه، اصل تناسب و اصل جبران خسارات را نادیده می گیرد.61
۸-۲-۲- ورود به حریم خصوصی بزهکاران: «فون هیرش62» و «آشورث63» ایراد می کنند عدالت ترمیمی منجر به مراقبت بیش از اندازه در امور افراد و در نتیجه دخالت در زندگی خصوصی آنها می شود.
۸-۲-۳- عدم توجه به مسائل اصلی بزهکاری: عدالت ترمیمی توجه کافی به مسائل و ریشه های اصلی وقوع جرم نداشته و در خصوص آن دسته از بزهکارانی که از ارتکاب عمل مجرمانه احساس ندامت و پشیمانی نمی کنند، تدبیری نمی اندیشد.
۸-۲-۴- هزینه اجرای عدالت: هزینه مشاوره و صرف وقت به ویژه در خصوص جرایم کم اهمیت، کمتر از منافع حاصل از آن است.64
علاوه بر دو دسته انتقادات مذکور، ایراداتی از قبیل اینکه عدالت ترمیمی ممکن است در پرونده های خفیف تر به خوبی اعمال گردد اما پاسخ های قابل قبولی به جرم شدید نمی دهد (عقیده یوبو بروما)65، خطر اجرای نادرست و شتاب زده، خطر قصور در تأمین حمایت و مشارکت فعال از سوی جامعه، خطر توسعه فیلترهای کنترلی جرم، خطر ناشی از اضافه شدن عدالت ترمیمی به نهادهای موجود نظام رسمی عدالت کیفری، خطر اینکه عدالت ترمیمی ممکن است به سمت جایگزین نمودن عدالتی با تمرکز بر بزهکار و یا بزه دیده توسعه یابد تا اینکه هم بزهکار و هم بزه دیده را به عنوان نقطۀ تمرکز اصلی خود قرار دهد و سرانجام خطر ناشی از اینکه عدالت ترمیمی قربانی موفقیت خود شود (نگرانی های عزت فتاح66)، نیز بیان شده است.
برخی اساتید کشورمان هم، دلیل عدم موفقیت برنامه های عدالت ترمیمی در ایران یا در واقع دلایل موفقیت این جنبش در کشورهای دیگر را دموکراتیک بودن نظام سیاسی آنها و سهولت چرخش قدرت و پذیرش تکثر سیاسی، دارا بودن فرهنگ تسامح و تساهل، مدرن بودن این جوامع، چندفرهنگی بودن این جوامع و بالطبع تقویت فرهنگ تساهل و تسامح در میان آنها و در نهایت فعال بودن و تأثیرگذار بودن سازمان های مردم نهاد در این کشورها که مجموع این عوامل، شرایط و پیش زمینه هایی برای شکل گیری عدالت ترمیمی در یک جامعه هستند که در حال حاضر ما از آنها محروم هستیم، برشمرده اند.67
ناگفته نماند که به برخی از ایرادهای پیش گفته، پاسخ هایی داده شده است که از ذکر آنها در این مجال به دلیل طولانی شدن بحث خودداری گردید.
جمع بندی و پیشنهاد ها
جمع بندی مطالب مؤید این است که:
۱- رویکرد عدالت ترمیمی هرچند کمک کار نظام عدالت کیفری به نظر می رسد ولی کافی نیست. مدل ها و برنامه ها و اهداف و فلسفه عدالت ترمیمی همگی دورنمای زیبا و خواستنی از استقرار یک نظام عدالت کیفری ایدئال ترسیم می کنند اما نتوانسته اند آن طور که در تئوری موفق بوده اند، در عرصۀ عمل نیز موفقیت های چشمگیری کسب نمایند. فلذا بررسی کارشناسی چالش های عدالت ترمیمی به صورت همه جانبه و در سطح جهانی به منظور کاهش خطاهای احتمالی، ضرورت دارد.
٢- با وجود انتقادات موجود، این نظریه جایگاه خاصی در نظام عدالت کیفری به خود اختصاص داده است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد و باید از تبدیل چالش های آن به فرصت های طلایی، بهره برداری کامل نمود. برای دستیابی به این مهم پیشنهاد های زیر مناسب به نظر می رسد:
۱- ضرورت تحلیل و تبیین و سپس توسعه و بسط نهادهای اسلامی عدالت ترمیمی نظیر توبه، عفو، قاعده درأ، حکمیت، شفاعت و نهادهای مشابه و به کارگیری آنها به عنوان مکمل گفتمان غربی عدالت ترمیمی با برگزاری نشست ها و گردهمایی های صمیمانه علمی مبتنی بر تعامل بین اندیشمندان و نظریه پردازان اسلامی و غیراسلامی اعم از داخلی و خارجی در تحلیل نهادهای عدالت ترمیمی اسلام و بررسی امکان ادغام آنها با گفتمان غربی عدالت ترمیمی؛
٢- ضرورت پیوند نزدیک تر و تعامل بیشتر اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی اعم از داخلی و خارجی در جهت تبادل و تضارب اندیشه ها و آرای جدید بدون اعمال هرگونه تعصب و جانب داری و تنها بر اساس اقناع علمی و منطقی به ویژه در تهیه و تدوین و تصویب قوانین پیشنهادی جدید نظیر لایحه عدالت ترمیمی تنظیمی دولت دهم از طریق تعریف پروژه ها و طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها و رساله هایی که در راستای دستیابی به نتیجه مذکور، معدّ و مسهل باشند؛
۳- تشکیل کمیته مشترک نظارتی بر تضارب آرا و نظرات افراد بند دو به منظور جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری و اتلاف وقت و هزینه؛
۴- استفاده از تجربیات و آزمون و خطاهای کشورهایی که این تئوری را اجرایی نموده و به آن جامه عمل پوشانده اند.
1. علی حسین نجفی ابرندآبادی،«از عدالت کیفری «کلاسیک» تا «عدالت ترمیمی»». مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۹ و ۱۰(۱۳۸۲)، ۳۷ .
2. Howard Zehr
3. مصطفی عباسی، افق های نوین عدالت ترمیمی میانجیگری کیفری (تهران: دانشور، ۱۳۸۲)، ۶۰ – ۵۸.
4. هوارد زهر، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی (تهران: مجد، ۱۳۸۸)، ۷۴.
55. R. Barnet
66. Nile Christie
77. Braithwaite
88. Martin Right
99. John Harding
1010. Mark Umbriet
1111. Christie Pelikan
1212. Ivo Aertson
1313. Bonafe Schmidt
1414. Tomas Trenczek
1515. Hiek Yong
1616. Otto
1717. Mesmer
1818. Marshal
1919. Merry
20. نک به عباسی، پیشین؛ عباس شیری، عدالت ترمیمی (تهران: میزان، ۱۳۹۶)؛ حسین غلامی، عدالت ترمیمی (تهران: سمت، ۱۳۹۷).
21. وحید میروحیدی و علی مزیدی شرف آبادی، «کارایی عدالت ترمیمی و چالش های اجرایی آن در قوانین کیفری ایران». مجله حقوقی دانشگاه اصفهان ۳(۱۳۹۹)، ۴۵.
22. زهرا چراغی نوید، «چالش ها و موانع اجرای عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران» (پایان نامه کارشناسی ارشد، اصفهان :دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، ۱۳۹۵)، ب.
23. عادل ساریخانی و مهدی خاقانی، «نقد عدالت کیفری ترمیمی در گفتمان جرم شناسی غربی از منظر سیاست جنایی اسلام»، کاوشی نو در معارف قرآنی ۱(۱)(۱۳۹۱)، ۴۹.
24..Richard Young, “Restrotive justice and corporate victims” In New Visions of crime victims, edited by Caroline Hoyle and Richard Young, (Centre for Criminological Research University of Oxford, 2002), 133-172.
25. Tony Marshal
26. Harry Mika
27. عباسی، پیشین، ۶۰ – ۵۸.
28.. Howard Zehr
29. زهر، هوارد، ترجمه حسین غلامی، پیشین، ۷۶-۷۵.
30. غلامی، عدالت ترمیمی، پیشین، ۲۲ – ۲۰.
31. غلامی، عدالت ترمیمی، پیشین، ۲۶ – ۲۳ .
32. عباس شیری، «فرآیندهای عدالت ترمیمی»، مطالعات پیشگیری از جرم ۱(۱)(۱۳۸۵)، ۲۴.
33. Susan Sharp
34. گابریل ماکسل و الیسون موریس، «عدالت ترمیمی الگوی جدید تفکر درامور کیفری»، ترجمه حسین غلامی، پژوهش حقوق و سیاست ۹ (۱۳۸۲ )، ۱۹۱.
35. اسماعیل رحیمی نژاد، «مبانی نظری عدالت ترمیمی»، دوفصلنامه علمی ـ تخصصی علامه ۱۰(۲۹)(۱۳۸۹)، ۷۹-۶۹.
36. Reintegrative Shaming
37. John Braithwaite
38. Social Control Theory
39.Taraviz Hirschie
40. The Neutralization Theory of Crime
41. Sykes and David Matza
42. Abolitionism System
43. Louk Hulsman
44. هوارد زهر، «اصول عدالت ترمیمی»، ترجمه حسین غلامی، اصلاح و تربیت ۱۲۴(۱۳۹۱)، ۳۵.
45. جهاندار اکبری و دیگران، « فلسفه کیفر حبس در نظام تقنینی معاصر ایران »، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری ۴۵(۱۳۹۹)، ۲۰-۱۳.
46. علی حسین نجفی ابرندآبادی، محمدرضا شادمانفر و عبدالعلی توجهی، «اصلاح ذات البین و نظریه عدالت ترمیمی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی ۱۲(۳)(۱۳۸۷)، ۱۹۸.
47. همانجا.
48. شیری، عدالت ترمیمی، پیشین، ۲۵؛ غلامحسن کوشکی و موسی حسین وند، دانشنامه عدالت ترمیمی (تهران: میزان، ۱۳۹۶)، ۶۸۵- ۷۰۶؛ منصور عطاشنه و امیر ایرانی، دانشنامه عدالت ترمیمی (تهران: میزان، ۱۳۹۶ )، ۵۵۵-۵۸۳.
49. عباسی، پیشین، ۲۶۹؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی، دانشنامه عدالت ترمیمی (تهران: میزان، ۱۳۹۶)، ۸۱۳-۸۲۳؛ رحیم نوبهار، دانشنامه عدالت ترمیمی (تهران: میزان، ۱۳۹۶ )، ۸۲۴-۸۴۱؛ علی صفاری، دانشنامه عدالت ترمیمی (تهران: میزان، ۱۳۹۶)، ۵۰۳-۵۲۱.
50. محمدرضا حدادزاده نیری، دانشنامه عدالت ترمیمی (تهران: میزان، ۱۳۹۶ )، ۳۲۶-۳۴۱.
51. محسن برهانی و المیرا نوری زینال، دانشنامه عدالت ترمیمی (تهران: میزان، ۱۳۹۶)، ۲۰۴-۲۲۶.
52. سلمان کونانی و غلامحسین آماده، «منطق و روش عدالت ترمیمی در مواجهه با جرم و بزهکاری (با نقدی بر رویکرد ترمیمی قانون آیین دادرسی کیفری)»، فصلنامه پژوهش های حقوقی قضایی ۱(۱۳۹۷)، ۸۲ – ۸۱.
53. غلامی، عدالت ترمیمی، پیشین، ۴۳ – ۳۸.
54. Von Hirsch
55. Ashworth
56. Andrew Ashworth, “Is restorative justice the way forward for criminal justice ?”, In Restorative justice How it work? edited by Marian Liebmann, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 356-361.
57. Ibid, 369.
58. Ibid, 365 – 366.
59. مهدی خاقانی اصفهانی و سامان عبدالهی، «مجازات نظارت الکترونیکی؛ خلاقیتی میان رشته ای در کیفرشناسی، علوم انتظامی سیاست جنایی »، فصلنامه علمی – تخصصی دانش انتظامی لرستان ۳(۳)(۱۳۹۴)، ۳-۴.
60. Warner
61. Andrew Ashworth, “Is restorative justice the way forward for criminal justice ?”, Axford Academic 54(1)(2001), 363.
62. Von Hirsch
63. Ashworth
64. امیر سماواتی پیروز، جرم ، بزه دیدگان و عدالت، مقالاتی در مورد اصول و رویه (تهران:خلیلیان، ۱۳۹۰)، ۱۳.
65. همان، ۱۳؛ Boroma.
66. سماواتی پیروز، پیشین، ۵۵ – ۵۱؛ Ezzat. A. Fattah.
67. علی حسین نجفی ابرندآبادی، «بسترهای فرهنگی عدالت ترمیمی در ایران»، سخنرانی در پنجمین نشست پیش همایش «همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» با موضوع «بسترهای فرهنگی عدالت ترمیمی در ایران»، ۱۳۹۵،
http://isa.org.ir.
)