رویای حبس زدایی تا جوانب بازدارندگی و بی‌کیفری مجازات در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

سیاست های کلی حبس زدایی و کیفرزدایی درصورتی که مبتنی بر مبانی علمی، جامعه شناختی و جرم شناختی نباشد، ممکن است آثار سوئی به دنبال داشته و دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش های اساسی روبرو کند. در دهه اخیر رویکرد سیاست جنایی ایران یا سیاست کلی نظام در امور قضایی مبتنی بر حبس زدایی است. یا به دیگر سخن، عمدتاً در ادبیات رایج گفتمان حبس زدایی، در طول حداقل ۱۰ سال گذشته بارها از زبان قانونگذار تکرار شده است. این امر در تدوین و تصویب قوانین به وضوح قابل مشاهده است. حبس زدایی و به تبع کیفرزدایی در دهه اخیر کانون توجه جرم شناسان، دکترین حقوقی و مقننین بوده است. افزایش جمعیت کیفری زندان ها و لزوم مدیریت صحیح آن، باعث شد تا متولیان رسمی نیز از رویکرد حبس زدایی استقبال کنند. لذا اولاً در سیاست جنایی قضایی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با گسترش عفوها و صدور بخشنامه های متعدد مدیریت جمعیت کیفری این رویکرد به یک گفتمان غالب تبدیل شد و ثانیاً قانونگذار را به سمت تحقق آن سوق داد. موج اول ابعاد تقنینی حبس زدایی، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با گسترش نهاد های ارفاقی چون تعویق و نظام نیمه آزادی و جایگزین ها آغاز شد و موج دوم، با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ شدت گرفته است. با این وصف، در طول قریب ۱۰ سال و با همراهی سیاست جنایی قضایی و تقنینی، امروزه می توان گفت کاهش استفاده از زندان به یک ارزش تبدیل شده است. به گونه ای که هم در سیستم رسمی معیاری برای سنجش نحوه عملکرد قضات تلقی می شود (مواد ۲۶ و ۲۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری) و هم در مجامع علمی و بلکه مردم عادی جامعه از آن استقبال می شود. ترغیب قضات به انتشار آرا که از دستاوردهای جرم شناسی رسانه ای یا خبرساز¹ است بازتاب مطلوبی داشته است. در علم کیفر شناسی برای مجازات حبس آثار زیان باری برای فرد مرتکب و خانواده او و جامعه ذکر شده است. انتقاد های گسترده ای به آثار منفی زندان از حیث اقتصادی، جرم شناختی و اجتماعی وارد شده است.² این انتقادهای وارده به کیفر حبس در نیمه دوم قرن بیستم به اوج خود رسید و ره آورد آن تنوع واکنش ها و توجه به مفهوم حقوق بشر³ و تعدیل مجازات حبس و گرایش به سمت مجازات اجتماعی گسترده تر شد.⁴ کیفرشناسان معتقدند منافع مجازات حبس به خصوص حبس های کوتاه مدت کمتر از زیان ها و هزینه ها است و امکان اصلاح مرتکب کمتر است.⁵ این امر در کشورهای توسعه یافته موجب گردیده قانونگذار به جای استفاده از مجازات حبس در جرایم غیرسنگین از مجازات کم هزینه و پرفایده و اصلاح پذیر تحت عنوان مجازات جایگزین حبس از قبیل اجبار به خدمات اجتماعی رایگان یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا پرداخت جزای نقدی استفاده کنند.⁶ بدیهی است کاهش منطقی استفاده از مجازات حبس و اکتفا به جایگزین های مناسب، با رعایت حقوق بزه دیده و توجه به امنیت جامعه امری مطلوب است. در سال ۱۳۹۲ نظام عدالت کیفری ایران هم با تصویب قانون مجازات اسلامی در فصل نهم از مواد ۶۴ تا ۸۷ به مجازات جایگزین حبس اشاره کرده است. البته به علت آشفتگی و ناهمگنی در قوانین جزای ایران به ویژه قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و در استفاده از مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی برای اکثر جرایم در عمل استفاده از مجازات جایگزین حبس نادیده گرفته شده و حتی عادت و رویه مجریان قانون در استفاده آسان از مجازات حبس علیه مجرمین، موجب شکست نیت قانونگذار در اعمال مجازات جایگزین حبس شده است. هر چند استفاده بدون ضابطه از جایگزین های حبس بدون توجه به شخصیت مجرم در اصلاح او کارساز نخواهد بود. زیرا علت همین امر سیاست های قضایی کشور مبتنی بر جرم انگاری های زیاد و عدم مسامحه با مجرمین بوده است. به موجب همین سیاست ها، زندان های کشور مملو از زندانیان شده است تا آنجا که بیش از ظرفیت فعلی زندان ها، زندانی وجود دارد که همین امر باعث بروز مشکلاتی برای زندانیان و دستگاه قضایی گردیده است. این امر موجب شد تا به دنبال رهیافت هایی برای حل این مشکل باشند که نتیجه آن تصویب مقررات جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ است. ازاین رو سؤالات اساسی این نوشتار این است که آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در کاهش جمعیت کیفری زندان مؤثر است؟ آیا اهداف کیفر در این قانون لحاظ شده است؟ آیا پیامد این قانون موجب کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و موجب بی کیفرمانی نمی شود؟ آیا توجه بیش از حد به کاهش مجازات موجب ناکارآمدی مجازات نمی شود؟ لذا براین اساس در ادامه به این موضوعات می پردازیم.

۱- اهداف مجازات

هنگامی که جرمی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی مکلف است با شیوه مؤثر، پاسخ دهی متناسبی به آن بدهد تا لزوم احترام به حاکمیت قانون و هنجارهای فردی و جمعی رعایت شود. ازاین رو، اعمال مجازات توسط حاکمیت عمومی اهداف متنوعی را در بر دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.

۱-۱- سزادهی

سزادهی قدیمی ترین هدف کیفردهی در نظام عدالت کیفری است. سزادهی در واقع تجلی گاه انتقام در حقوق جنایی مدرن است.⁷ سزادهی بر جرم و مجازات متمرکز است. در واقع هدف سزادهی مجازات مجرم است و ازاین رو، گذشته نگر است. از سویی با شکست نظام سیاست اصلاح و درمان⁸ بازگشت به کیفر به نحو محسوسی در نظام های حقوق کیفری غربی متبلور شد و نتیجه آنها ارائه نظریه سیاست تسامح صفر بود. مقننین با تصور اینکه تعیین مجازات و اجرای آن ممکن است بزهکاران احتمالی که دارای اندیشه های شریرانه اند را منصرف کنند، چنین اقداماتی را انجام می دهند تا موجب ارعاب شود. ازاین رو، انتخاب نوع، میزان و یا کمیت و کیفیت مجازات بسیار حائز اهمیت است تا اهداف مجازات تأمین گردد. لیکن ایجاد ارعاب در عموم مردم در عصر کنونی با واقعیت های جامعه منطبق نیست.⁹ غالباً ارعاب مجرمان جز با تقویت زرادخانه عدالت کیفری یعنی خصیصه های رنج آوری میسر نمی شود. امروزه می بایست سزادهی را در پرتو سزادهی دادگرانه که دو مؤلفه مهم را تلفیق می کند، اعمال نمود. ۱- زیان واقعی ناشی از جرم؛ ۲- تقصیر مجرم. در واقع در این رویکرد هدف سزادهی وادارکردن مجرم به پرداخت هزینه های جرم (نه بیشتر نه کمتر) است. بنابراین، می بایست ارزش شخصی درد و رنج را از دیدگاه مجرم نیز سنجید. اما باید توجه داشت که سزادهی یگانه هدف کیفر نیست، اما چهره غالب کیفردهی است و ازاین رو دیگر اهداف تکمیل کننده آن هستند. در واقع سزادهی پیوندی بین پیامد جرم و کیفر با جامعه و بزه دیده برقرار می نماید تا انتقام را فرونشاند. از سویی سزادهی متناسب می تواند بازدارندگی اجتماعی داشته باشد و در کاهش تکرار جرم نیز مؤثر باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نمی تواند ملاحظه ای مربوط به خطر اجتماعی را در خود پیشنهاد دهد. زیرا خطر اجتماعی مجرم را لحاظ نکرده و تنها به قاعده عام کاهش مجازات بسنده نموده است. این در حالی است که ارزش گذاری سزادهی به عنوان اصل شخصی به درد و رنج توجه جدی و حیاتی دارد.

۱-۲- بازپروری

نوع عمل جرم انجام شده توسط مرتکب در واقع آغازگر فرایند کنشی است که مجرم در پرتو آن جرم، پاسخ دهی جنایی به او داده می شود. ازاین رو، نوع جرم ارتکابی در نوع برنامه های بازپروری حیاتی است. بازپروری می تواند فرصت مناسب برای بازجامعه پذیری مجرم با جامعه را فراهم کند. یکی از این راه ها ایجاد حلقه های اجتماعی برای تکمیل فرایند کیفر و بازپروری است تا از رهگذر گفت وگو مجرم بتواند هویت قبل از جرم خود را باز یابد. اهداف تعیین کننده بازپروری یا به طورکلی پیش فرض آن بر این مبنا استوار است که مجرم به دلایل خاص یا شرایط خاص (اقتصادی، روانی، اجتماعی، جسمی) جرم را مرتکب می شود و کیفر متناسب یا واکنش هدایت گرایانه می تواند مجرم را از تکرار جرم یا به طورکلی از جرم دیگر پیشگیری نماید. به عنوان نمونه شرایط بد اقتصادی اشخاص را بیشتر به سمت و سوی جرایم علیه اموال سوق می دهد. کارکرد اصلی مجازات حبس که اصلاح و بازپروری بود، در اندیشه های نوین تبدیل به عنوان زباله دان اجتماعی یا مکانی برای نگهداری مجرمین خطرناک انگاشته می شود. ازاین رو، در نگاه حقوق جنایی مدرن مجازات حبس تنها برای برخی از بزهکاران خطرناک در نظر گرفته می شود تا جامعه از آنها در امان باشد. نتایج حاصل از پژوهش های سنجشی نظام کیفری بر این امر صحه گذاشته که تلاش های انجام گرفته در راستای بازپروری محکومان اثری بر تکرار جرم نداشته است.¹⁰ اما نظریه شکست بازپروری با مخالفت های جدی مواجه شد که حتی به جنبش اثربخشی بازپروری انجامید.¹¹ ازاین رو، هنوز هم در کیفردهی مدرن بازپروری از اهداف کیفر به شمار می آید.¹² و این زمانی به هدف مطلوب خود می رسد که مجرم را، مطیح قانون کند¹³ و انتخاب جرم از گزینه های مجرم کنار گذاشته شود.¹⁴ از سویی دیگر، همه مجرمان نیز قابل اصلاح و بازپروری نیستند و این امر می بایست در تعیین و اجرای مجازات مطمح نظر باشد. درحالی که مقنن در قانون کاهش توجهی به بازپروری مجرمان نکرده است و صرفاً کاهش مجازات حبس را مد نظر قرار داده است.

۱-۳- بازدارندگی

بازدارندگی از ارتکاب جرم، یکی از کلیدی ترین اهداف هر نظام عدالت کیفری است. هرچند انتقاداتی بر کارکرد بازدارندگی مطرح شده است.¹⁵ لیکن، نمی توان منکر بازدارندگی عمومی و تأثیر مثبت آن بر پیشگیری از وقوع جرم بود.¹⁶ به نحوکلی بازدارندگی، مربوط به اصل پیشگیری از جرم است.¹⁷ بنابراین، هر عملی که در جهت پیشگیری از جرم باشد، بازدارندگی تلقی می شود. بازدارندگی بر این پیش فرض استوار است که مجرم شخصی خردمدار است که هزینه ها و فایده یا کارکرد اعمال مجرمانه را می سنجد و سپس اقدام می نماید. بازدارندگی در معنای تهدید هایی است که ممکن است انگیزه مجرمانه مجرمی را با تغییر در شیوۀ اندیشه اش از طریق تجسم دورنمایی پیامد های سوء رفتارش (اعمال مجازات) موجب شود و از تحقق جرم جلوگیری¹⁸ یا از ارتکاب جرم منصرف شود یا از مرحله گذر از اندیشه به عمل عبور نکند. مطابق نظریه فایده گرا و آینده محور، می بایست به ثمرۀ مجازات توجه شود، بدین معنا که باید فایده یا کارکردی داشته باشد و در غیر این صورت تنها هزینه بر جامعه تحمیل شده است. لذا، نگرش اصلی این نظریه مرتبط با بازدارندگی است. بازدارندگی در نظریه فایده گرای بنتام¹⁹ شکل گرفت.²⁰ در اصل، بازدارندگی مجازات حبس مجرمان موجب دور نگه داشتن آنها از جامعه به صورت مقطعی و ارعاب مجرمان بالقوه است. بازدارندگی کیفر و نقش و تأثیر آن بر بزهکار و اشخاص ناکرده بزه نه فقط مبنایی کلیدی برای توجیه مجازات است، بلکه بیانگر واکنشی است که از کیفر به عنوان مهم ترین عامل حذف کنندۀ اندیشۀ بزهکاری وجود دارد.²¹

در مدل کیفردهی، مقنن می بایست از مجازات بازدارنده با توجه به جرم و ماهیت و شخصیت بزهکار،²² استفاده کند. از سویی این اختیار را به قاضی بدهد که با مجازات تأمینی، اصلاح گر و نرم کننده ماهیت و شدت جرم پاسخ دهد. بدین معنا که مقنن در ابتدا با مجازات شدید موجب بازدارندگی مجرمان بالقوه از جرم شود و سپس با اجرای قطعی مجازات موجب بازدارندگی از تکرار جرم شود، یعنی همان سیاست سرعت، شدت و قطعیت در دادرسی و اجرای حکم.²³ ازاین رو، باید امکان غیر قطعی سازی حکم مانند نهاد های مجازات جایگزین، تعویق، تعلیق، آزادی مشروط و تبدیل یا کاهش مجازات از دادرسان را تا حد امکان سلب نماید. این در حالی است که مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گرایش به جزای نقدی داشته است. برخی حتی جریان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را مدنی سازی حقوق کیفری نامیده اند.²⁴ از منظر پیامدگرایان یک سیاست سنجیده شده کیفر، به معنای افزایش هزینه ارتکاب جرم برای بزهکار است. در واقع باید گفت چنانچه هزینه های ارتکاب جرم از منافع حصول شده از جرم کمتر باشد بزهکار در یک محاسبه عقلانی به سمت ارتکاب جرم سوق داده می شود، اما اگر به عکس شود از ارتکاب جرم خودداری می نماید. لذا، می بایست برای بازدارندگی هزینه های ارتکاب جرم را افزایش داد.²⁵ غالباً کیفردهی جنبه بازدارندگی جرم را مد نظر قرار می دهد. ازاین رو، در تلاش است که در نگاه ژرف مدارانه پیوند عمیقی میان کیفر و بازدارندگی ایجاد نماید. بدین معنا که کیفر به مثابه ابزار هایی انگاشته می شود که قرار است با توجه به آنها عدالت کیفری و زمینه بازدارندگی یا کاهش جرایم را فراهم نماید. ازاین رو، اگر این کیفرها با واقعیت اجتماعی جامعه تطابق نداشته باشند یا به نحوی کم رنگ جلوه دهند موجب بازدارندگی نمی شوند. این امر در قانون کاهش به دلیل عدم تطابق با جامعه ایجاد بازدارندگی نمی کند. زیرا، واقعیت آن است که برای کاهش جمعیت کیفری زندان الزاماً کاهش مجازات حبس منجر به کاهش جرم در جامعه نمی شود، بلکه این امر نیازمند سیاست جنایی کلان، ایجاد فرهنگ گفتمان، آموزش، فرهنگ سازی قانون گرایی، کنترل جرم و پیشگیری از آن است.

۱-۴- ناتوان سازی

ناتوان سازی یکی دیگر از اهداف عام کیفردهی است. در واقع ناتوان سازی به دنبال شکست سیاست های جنایی اصلاح و درمان بزهکاران مطرح شد. رویکرد اصلی ناتوان سازی تمرکز بر پیامدهای عینی و آشکار مجرمیت است. ناتوان سازی پیوند بین قدرت مجرم و فرصت مادی را از بین می برد و ازاین جهت در تکرار جرم نیز مؤثر است.²⁶ ناتوان سازی در قبال تمام جرایم نیست، بلکه صرفاً در مورد مجرمین خطرناک است.²⁷ در واقع قانونگذارن برای دفاع اجتماعی ناگزیرند که مجرمین خطرناک را برای مدتی کوتاه مانند حبس، تبعید (ناتوان سازی موقتی) و یا برای همیشه مانند اعدام (ناتوان سازی دائمی) از جامعه دور نگه دارند. در سیاست جنایی اسلام ناتوان سازی در قالب حد سرقت یا صلب حیات قطع عضو پذیرفته شده که انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشهود است. ازاین رو، هدف از ناتوان سازی دوری نمودن مجرم از منظر مادی است. در واقع در این هدف توانایی های مادی مجرم سلب می شود و از جرم بیشتر جلوگیری می شود.

۲- الگوی کیفردهی

در پارادایم کیفردهی و جامعه سه مؤلفه اساسی همواره می بایست مد نظر مقنن باشد. ۱- بزهکار حق دارد قاعده مند و منصفانه کیفر ببیند. این مؤلفه مفهوم مهم دیگری را با خود حمل می کند و آن امر سلبی بزهکار مبتنی بر کیفر ندیدن یا متناسب با بزه یا بی اندازه کم مجازات ندیدن را در خود دارد. این امر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دلیل استفاده از حداقل مجازات مقرر بدون توجه به شخصیت مجرم لحاظ نشده است. ۲- بزه دیده حق دارد در پرتو اصول و قواعد مسلم حقوقی با کیفردهی بزهکار آلامش التیام یابد. این مؤلفه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اشکال مواجه است. زیرا مقنن از یک سو تنها حداقل مجازات را مقرر کرده و از سویی دیگر استفاده از مجازات جایگزین و نهادهای ارفاقی را در اولویت قرار داده است. ۳- جامعه حق دارد در پرتو حق بر امنیت و کنترل و پیشگیری مستمر از جرم از بزهکاران در امان باشد. این مؤلفه با تناسب جرم و مجازات، قدرت کافی بازدارندگی کیفر و نه لزوم شدت مجازات²⁸ ارتباط دارد. باوجوداین، توجه به یک راهبرد کلیدی در پیوند این سه مؤلفه نیازمند پاردایمی هدفمند و آینده نگر است. تجمیع چهار هدف کیفردهی یعنی ارعاب، سزادهی، اصلاح و ناتوان سازی به صورت هم زمان ناممکن است. زیرا اهداف ذاتی آنها با یکدیگر متفاوت است.²⁹ امری که مقنن در قانون کاهش مجازات بر آن اصرار دارد.

مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از الگوی کیفری معین و مطلوبی بهره نبرده است. واکاوی این قانون بر مبنای سزادهی با توجه به عنوان قانون که کاهش مجازات است، همخوانی ندارد. هدف مقنن نیز سزادهی نبوده و به دلیل اینکه سزادهی آینده نگر نیست این حربه می بایست در اولویت قرار نگیرد. باوجوداین، هنوز هم سزادهی هدف غالب و اصلی کیفردهی مدرن است.³⁰ از طرفی برای اینکه سزادهی به نتیجه مطلوب برسد، می بایست سزادهی دادگرانه نسبت به شخصیت مجرم اعمال کرد. در واقع باید سازگارسازی و سنجش کیفر را با ترازش شخصیت مجرم همسو کرد. لیکن قانون کاهش به شخصیت مجرم توجهی ننموده است. از سویی سزادهی با اهداف عام کیفر تکمیل می شود. ازاین رو، هدف دیگر بازدارندگی است. بازدارندگی بر پیش فرض مجرم خردمند استوار است که سود و زیان ناشی از جرم را محاسبه می نماید. ازاین حیث زمانی که مجرم سود جرم را بر زیان آن ترجیح می دهد، یعنی مجازات کارکرد خود را از دست می دهد و دیگر بازدارنده نیست. اما زمانی که معادله برعکس شود بن مایه اصلی بازدارندگی تشکیل می شود. ازاین حیث با توجه به کاهش مجازات در این قانون قدرت بازدارندگی کاهش یافته است. اما یگانه هدف بازدارندگی بر شدت مجازات تمرکز ندارد. بلکه از منظری دیگر وقتی خطر دستگیری و محاکمه کاهش می یابد، قدرت بازدارندگی کمتر می شود و عکس قضیه در شدت کیفرها میزان قابل توجهی در کاهش مجرمیت رخ نمی دهد. نتیجه پژوهش ها این امر را تأیید می نماید.³¹ بدین معنا که مهم ترین عامل افزایش بازدارندگی به اجرای کیفر ارتباط دارد نه شدت کیفر. هر چند شدت مجازات قابل توجه است. در واقع افزایش خطر دستگیری مجرم کمک به فعال سازی قدرت بازدارندگی است. امری که در قوانین کیفری نادیده انگاشته شده است. بر مبنای بازپروری قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ کمکی در راستای بازپروری انجام نداده است. زیرا هدف بازپروری اصلاح مجرم و ارائه راهکارهایی برای بازگشت پذیری مجرم به جامعه است و مقنن در این قانون تنها کاهش مجازات را مطمح نظر قرار داده است. از سویی بر مبنای ناتوان سازی نیز مقررات وضع شده در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ فاقد کارآمدی لازم است. زیرا ناتوان سازی بر این پیش فرض استوار است که برای محافظت جامعه در برابر بزهکاری گزینه ای جزء ناتوان نمودن مجرم از منظر مادی ندارد. بدین معنا که مجرم از جامعه دور نگه داشته می شود که ممکن است به نحو حبس یا تبعید یا اعدام باشد. اما مقنن با کاهش سیطره مجازات حبس به طور کلی در همۀ مجرمان این هدف کیفردهی را نیز نادیده انگاشته است.

۳- تردید در مقام حبس گرایی و حبس زدایی

مجازات حبس از قدیمی ترین مجازات در مقابل مجرمان است و کلیدی ترین مباحث نیز حول مجازات حبس است که امروزه در قالب حبس زدایی و جایگزین های آن پررنگ تر شده است. در بطن حقوق کیفری در طول ادوار گذشته از زمان اولین قانون نامه های بشر تا امروز مجازات حبس مورد استفاده بوده است. اما همواره مجازات حبس، دارای موافقان و مخالفانی است که در ادامه حیات آن وجود دارد. لیکن با افزایش جمعیت کیفری زندان ها، هزینه زا بودن آنها و عدم اصلاح آنها در زندان موجب گشت که نهادهای دیگری نه در کنار حبس بلکه به عنوان جایگزین آن به منصه ظهور برسد. از سویی علت این امر تفوق نظر مخالفان حبس بر الغای مجازات حبس است. این تفوق با نهاد هایی به مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نیمه آزادی، آزادی مشروط و مهم ترین نهاد یعنی جایگزین های حبس و اخیراً قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در کنار این نهاد به مجموعه قوانین کیفری اضافه شده است. اما آنچه مهم است تأثیر مجازات حبس بر افزایش یا کاهش مجرمین است. آیا با کاهش مجازات حبس شاهد کاهش جرم خواهیم بود؟ یافته های نظری پژوهشگران حاکی از آن است که حبس زادیی یا زندان زدایی در نظام کیفری ایران را به جهت موانع پیش روی آن با توجه به فرهنگ حبس گرایی جامعه ایران و شیوه آن با تردید مواجه کرده اند.³² از سوی کیفرشناسان زندان های کوتاه مدت را به قدری زیان آور دانسته اند که آن را دارویی بدتر از درمان دانسته اند که مجرم را به فساد، بزهکاری، تباهی می کشاند.³³ ازاین رو، قانونگذار می بایست تعاملی بین این دو ایجاد نمایند. بدین معنا که مجازات طویل مدت حبس را برای مجرمان خطرناک در نظر بگیرد و از طرفی مجازات حبس کوتاه مدت را تبدیل به جایگزین های مجازات (مجازات اجتماعی) نماید. مجازات جامعه مدار در بستر رشد یافته فرهنگی جامعه تحقق می یابد و مشارکت مردم و پذیرش آن از سوی جامعه مدنی بسیار با اهمیت است. زیرا تا زمانی که جامعه از مجازات سرکوب محور یا ناتوان ساز حمایت می کند حرکت به سمت مجازات نرم یا جامعه مدار با تردید روبرو است. از سویی نهادینه کردن مجازات اجتماعی حرکت به سمت عدالت ترمیمی بسترسازی برای میانجیگری و صلح سازش است. این حرکت از ابتدای دهه ۹۰ در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع شد. باوجوداین، به دلیل منفعل بودن جامعه مدنی تعامل سازنده ای برقرار نشده است. در نظام ذهنی قضات نیز نهاد های حبس زدا در مقایسه با آرای منتهی به زندان، ناکارآمد است و قضات اطمینان از تحقق اهداف کیفر در بستر نظام کیفردهی مطلوب با این نهاد ها را ندارند.³⁴ از طرفی حق بر امنیت یا تأمین آن از اصول عدالت کیفری کرامت مدار است. دادرسی منصفانه و اعمال کیفردهی یا ضمانت اجرای نقض هنجار های جامعه زمانی عادلانه است که توازن میان کنش بین مصالح جامعه، بزهکار و بزه دیده وجود داشته باشد. لیکن، در قانون کاهش توجهی به مصالح جامعه (بسترسازی فرهنگی) و حقوق بزه دیده در حق بر مجازات نشده است. بدین معنا که منظور گرایش به سمت انتقام و کین خواهی نیست.³⁵ زیرا زمانی که جامعه با مجازات جامعه محور تطابق نداشته باشد گرایش به سمت و سوی عدالت خصوصی گسترده تر می شود. این امر در قانون کاهش ملموس است. باوجوداین، چالش مهم عدالت ترمیمی نیز حق بزه دیده بر تعیین کیفر است که خواسته او کیفر بزهکار است تا در واقع آرام گیرد، هر چند حس ارضای کیفر است ولی در واقع مرهمی بر آلام و آسیب های التیام نیافته اوست.³⁶ باتوجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس (حبس کوتاه مدت)، در بازاجتماعی کردن زندانیان، جرم زا بودن محیط زندان، هزینه های تحمیل شده بر زندان و ایجاد مشکلات روانی در حین زندان و مشکلات خروج آنها از زندان از قبیل عدم اعتماد جامعه و خانواده به آنها، مشکلات کار و اقتصادی، دولت ها را بر آن داشته تا از سیطره مجازات حبس بکاهند. ازاین رو، در نظام کیفردهی گرایش به سمت مجازات جایگزین و اجتماعی از اولویت ها محسوب می شود. با تدقیق در نظام کیفردهی این حقیقت کلیدی روشن می شود که نظام کیفری ایران از اصول منطقی حاکم بر کیفردهی پیروی نمی کند. کیفردهی بی قاعده و غیر ساختارمند سمت و سویی کلیشه ای از مجازات را ایجاد می نماید و نه تنها از اهداف کیفر فاصله گرفته می شود، بلکه بازدارندگی جرایم را نیز با اشکال مواجه می کند و تأثیری نامطلوب بر بزهکاری دارد. باوجوداین، مقنن تنها سعی در این دارد که اصل صورت مسأله، یعنی جرم را نادیده انگارد و توجهی به وضعیت افزایش جرم نمی کند. در واقع مقنن از نیمه راه سعی در کنترل و مهار بزهکاری دارد. درحالی که کاهش جمعیت کیفری زندان نیازمند چشم انداز وسیع تری است. بدین معنا که قانونگذار تنها با صرف کاهش مجازات حبس نمی تواند به مقصود مطلوب خود که همانا کاهش جمعیت کیفری است، دست یابد. زیرا در مراحل ابتدایی می بایست با پیشگیری از وقوع جرم³⁷، توجه به عدالت رفاهی و اقتصاد گروه های در معرض خطر و کاهش تورم قوانین کیفری نسبت به بزهکاری و مسائل بعدی آن توجه نماید.

۴- بی کیفرمانی

در بی کیفرمانی این موضوع قابل توجه است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ با توسعه جرایم قابل گذشت به بی کیفرمانی بزهکاران کمک نموده است. چرا اینکه شمول گذشت شاکی در جرایمی که ضرورت به پاسخگویی در قبال تعرض به منافع جامعه وجود دارد، درخور انتقاد است. باوجوداین، تقویت و گسترش جرایم قابل گذشت با توجه به رویکرد ترمیمی و واکنش های نظام عدالت کیفری در قالب جایگزین ها و مسؤولیت پذیر کردن متهم از اهمیت فراوانی برخوردار است. لیکن، بدیهی است که لزوماً همه جرایم ارتکابی قابل اثبات نیستند و در برخی موارد نیز بزه دیدگان به منظور گرفتار نشدن در پیچ و خم های فرآیند قضایی از طرح شکایت خودداری می نمایند. حال مواردی که با وصف این معضلات اقدام به طرح شکایت می نمایند با فرض توانایی اثبات بزهکاری متهم، آنچه به دست می آورند مجازاتی است که بیش از آنکه اثر بازدارندگی مرتکب و اصلاح وی و همچنین تشفی خاطر بزه دیده را فراهم آورد بزهکار را در ارتکاب جرم جری تر می نمایند. اینکه شخصی به علت تخریب شیشه همسایه به دو برابر خسارت وارده محکوم شود نه تنها با اهداف مجازات در مغایرت است، بلکه همچنین بزهکاران را در ارتکاب بزه متجری می سازد. طرح شکایت کیفری مشقت آور است و هزینه های آن در برخی موارد از میزان مجازات بزهکار افزون تر است. در مثال ذکر شده دو برابر خسارت تخریب شیشه هیچ گاه به اندازه هزینه طرح شکایت و مراجعه به مراجع قضایی نیست و افراد نیز که با ملاحظه ریسک ارتکاب جرم اقدام به ارتکاب بزه می نمایند به این موضوع توجه می نمایند که افراد هیچ گاه به منظور محکوم نمودن دیگری به پرداخت جزای نقدی اندک، وارد فرآیند قضایی نمی شوند. لذا عدم طرح شکایت را به طرح شکایت ترجیح می دهند. یکی از نتایجی که این موضوع به دنبال دارد، وارد شدن مردم به دایره انتقام خصوصی است. در نتیجه بی کیفرمانی منجر به گسترش انتقام خصوصی می شود. امری که مطلوب هیچ نظام حقوقی نیست. از سویی دیگر، این امر موجب می شود که امنیت قضایی و حقوق شهروندان با چالش جدی مواجهه شود. زیرا، توجه جدی به حقوق شهروندان با کاهش مجازات و قدرت بازدارندگی مجازات نشده است.

از سویی شمول قرار موقوفی تعقیب در جرایم، بیشتر یکی از ثمرات قابل گذشت محسوب نمودن جرایم غیر قابل گذشت است که هم در مرور زمان شکایت و هم در مرور زمان تعقیب و اجرا مؤثر است. زیرا، مجازات جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یافته است و این موضوع در درجه بندی مجازات مؤثر است. این درجه بندی نیز در شمول مرور زمان تأثیر دارد. به عنوان مثال توهین به مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه تا پیش از این قانون غیر قابل گذشت بود و پس از آن قابل گذشت محسوب گردید. این موضوع در مدت زمان حق طرح شکایت توسط بزه دیده مؤثر است با این توضیح که حسب ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه دیده تا یک سال از تاریخ وقوع بزه حق طرح شکایت دارد و پس از آن موضوع مشمول مرور زمان شکایت می گردد. لذا مبرهن است که چگونه این قانون با افزودن گستره موارد مشمول مرور زمان به بی کیفرمانی بزهکاران کمک می کند. در نهایت می توان گفت اولاً وجود موارد بی کیفرمانی در حقوق داخلی به نوعی می تواند در تقابل با اصل سزادهی کیفر و در نتیجه عدم اجرای عدالت قرار گیرد. از سویی نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را باید در نظریه استحقاق مجازات بزهکاران جست وجو نمود. کاهش مجازات حبس و به تبع کاهش اختیارات دادرسان از رهگذر کیفردهی موجب بی ارزش شدن مجازات و کاهش هیبت حقوق کیفری می شود. زیرا در توجیه عدم مجازات حبس بر جایگزین ها، تخفیف ها، حداقل ها .... تأکید شده است و تورم جمعیت کیفری زندان موجب تمایل به حبس زدایی شده است. ازاین حیث بیش از آنکه به فکر علل اصلی افزایش جرایم باشیم و به تبع افزایش جمعیت زندان، با نگاهی سطحی سعی در کاهش مقطعی جمعیت زندان است. نگاهی که در ابتدا با نهاد های ارفاقی به منصه ظهور می رسد، اما در نگاه بلندمدت به دلیل عدم بازدارندگی و بی کیفرمانی مجرمان شاهد موج جدید گسترش بزهکاری هستیم. زیرا بیش از آنکه به دنبال تحقق عدالت کیفری از یک سو، کنترل بزهکاری، پیشگیری از جرم، کاهش جمعیت کیفری زندان باشیم، در پی آنیم که از رهگذر سیاست های جنایی کوتاه مدت یا به تعبیری سیاست جنایی سرگردان³⁸ به کاهش جمعیت کیفری زندان دست یابیم. از سویی بی کیفری بزهکاران ممکن است موجب افزایش تکرار جرم شود؛ زیرا زمانی که اهداف کیفر برآورده نشود، از قدرت بازدارندگی مجازات کاسته می شود.

۶- تحلیل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در پرتو آموزه های کیفردهی

۶-۱- عدم ضابطه گرایی و تمایل به تعیین اصل حداقل کیفر

به روشنی نمایان است که اثر این قانون کاهش حجم ورودی و ماندگاری محکومین و حبس شدگان در زندان ها است. باوجوداین، آیا تحقق این امر (کاهش جمعیت کیفری) فی النفسه یک ارزش محسوب می شود؟ اگر کاهش جمعیت کیفری منجر به کاهش حساسیت به جرم، کاهش بازدارندگی مجازات، تعذر و تعسر در نظام کشف جرم و گسترش دادگستری خصوصی شود آیا باید از آن استقبال کرد؟ یکی از مواردی که مورد غفلت قانونگذار قرار گرفته تبدیل برخی حبس ها به جزای نقدی است. چرا اینکه این مقررات به نفع طبقه سرمایه دار یا طبقه متمکن است. در واقع افراد متمکن بدون نگرانی از عواقب جرم ارتکابی مرتکب جرایم تخریب، توهین و افترا می شوند. حال آنکه این تبدیل مجازات، ثمره ای برای مرتکبین فقیر نخواهد داشت و آنها غالباً به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی راهی زندان خواهند شد. درحالی که مقنن می توانست با گسترش قاعده مند ساختن اختیارات دادرسان یا بدون لزوم به این تبدیل به قاضی صادرکننده حکم اختیار می داد که بر اساس شخصیت مرتکب، سوابق و شدت جرم در تعیین مجازات مناسب اقدام کند. از سویی مقنن اصل را بر تعیین حداقل کیفر گذاشته و در برخی جرایم مجازات را کاهش داده است و در جرایم درجه چهار تا هشت قابل گذشت مجازات را به نصف تقلیل داده است. این امر در بلندمدت بازداردگی مجازات را کاهش خواهد داد. به عنوان مثال کاهش حداکثر مجازات حبس در جرح عمدی منتهی به شکستگی و نقص عضو در بند (الف) ماده ۱ توجیهی ندارد. در واقع، جرم ارتکابی ماده ۶۱۴ یک خشونت شدید و با آثار ناگوار است و مشخص نیست منطق حاکم بر این تغییر چیست؟ با این وصف، اگر به طور مثال شخصی مرتکب جرح شدید دیگری شده و او را تا حد زوال منافع و عقل و نابودی اعضا مصدوم کند، به غیر از دیه، حداکثر مجازات او دو سال حبس خواهد بود. و البته با حکم عجیب مذکور در تبصره ماده ۲ ( الزام قاضی به تعیین حداقل مجازات) در فرض مذکور قاضی باید ۶ ماه حبس حکم دهد. بلاوجه بودن چنین مقرراتی نیاز به استدلال چندانی ندارد. در خصوص تبصره مذکور که قاضی را مکلف کرده است تا به جز در موارد خاص قانونی، حداقل مجازات را حکم دهد. این سؤال چالش برانگیز را به ذهن متبادر می کند که چگونه قاعده فردی کردن مجازات و صدور حکم به تناسب شخصیت مرتکب و آثار جرم قابل اجراست. روشن است که موارد خاصی که این تبصره دادگاه را به تجاوز از حداقل مجاز نموده شامل این موارد نیست. سلب اختیار مانور قاضی در محدوده حداقل و حداکثر هیچ توجیه کیفرشناختی ندارد. تنها قاضی صادرکننده رأی را به ماشین محاسبه گر مجازات تبدیل خواهد کرد.

۶-۲- حبس زدایی

تدوین قوانین یا به نحوکلی قانونگذاری و جرم انگاری جرایم و تعیین مجازات، امری پیچیده و چندمبنایی است. این امر نه تنها بزهکاران را متأثر می نماید، بلکه نگاه جامعه مدنی و به تبع بزه دیده را به تحقق قضایی انگاره ها متمرکز می کند. از منظر جامعه شناسی کیفری میزان مجازات با عمل ارتکابی و عنوان تقنین به مثابه پیام های هشداردهنده برای جامعه است. پیام هایی که قلمرو هنجار ها و ضمانت اجرای نقض این هنجار ها را از منظر نظام حاکمیتی و جامعه مدنی بازتاب می دهد. تقلیل یا تبدیل کیفر حبس اگرچه در نگاه کیفر شناسی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها امری مطلوب است، اما نباید موجب خثی شدن اثر بازدارندگی و جنبه پیشگیری از وقوع جرم شود. چرا که این امر آثاری بر جامعه دارد که از آن می توان تحت عنوان مجازات کمینه سخن به میان آورد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم قلمداد کرده که این امر با توجه به معیارهای جرم شناسی و کیفرشناسی مدت و نوع مجازات در آن دخیل است. طرفداران حبس غالباً استدلال می کنند که مجازات حبس می تواند با در نظر گرفتن بسیاری از اهداف متفاوت مجازات، یعنی از طریق اثر ناتوان کننده و بازدارنده آن، همچنین از طریق توانایی آن در تغییر و بازسازی مجرم توجیه شود.³⁹ گسترش دایره جرایم قابل گذشت و کاهش مداخله در برخی رفتارها میان افراد به بهانه نظم عمومی، بسترسازی برای بهره مندی بیشتر از عدالت ترمیمی است. لیکن، نباید موجب گسترش به دلیل حبس زدایی گردد. چه آنکه، قابل گذشت تلقی کردن جرایمی چون خیانت در امانت ، برخی اقسام جعل، مزاحمت تلفنی، هتک حیثیت شخص در فضای مجازی و پررنگ کردن نقش بزه دیده در رسیدگی به این جرایم قابل توجیه است. لیکن این قانون بعضاً معطوف به جرایمی شده که بزه انگاری آنها مورد اجماع دیگر نظام های کیفری دنیاست. به عبارت دیگر، جرایمی را هدف قرارداده (تخریب، سرقت و کلاهبرداری) که مقابله با آنها شرط همزیستی مسالمت آمیز است. و نتیجۀ آن زیانی است که ضرر و مسامحه در آنها نهایتاً گریبان گیر مردم خواهد شد.

۶-۳- خصوصی سازی عدالت کیفری

مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با گسترش دامنه سیاهه جرایم قابل گذشت تمایل به خصوصی سازی عدالت کیفری را مطمع نظر قرار داده است. این امر در ابتدا امری مطلوب و پسنده است. اما زمانی می توان این امر را مورد توجه قرار داد که جامعه فرهنگ پذیرش خصوصی سازی یا به بیانی دیگر عدالت ترمیمی را پذیرفته باشند و نهاد آن در بطن جامعه ظهور کرده باشد. خصوصی سازی یکباره عدالت کیفری ثمره ای جز افزایش جرایم در پی نخواهد داشت. در واقع خصوصی سازی عدالت کیفری و ایجاد سازکار های آن مشکلات قضایی را دوچندان می نماید.

۶-۴- مصلحت گرایی

به کارگیری بیش از حد از ابزار کیفری موجب گسترده تر شدن دایره جرم انگاری و به تبع توسعه مجرمان خواهد شد که امروزه تورم کیفری خوانده شده و به مشکل اصلی حقوق ما تبدیل شده است.40 بر این مبنا مصلحت گرایی در جرم انگاری به مانند قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ۱۳۷۳ در حقوق ایران مشهود است. لیکن این مصلحت گرایی به مجازات نیز سرایت کرده است. مقنن در اقدامی شتاب زده مجازات جرایم تعزیری را به یکباره کاهش و دامنه سیاهه جرایم قابل گذشت را توسعه و در اقدامی بی سابقه مجازات جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت را به نصف تقلیل داد. این اقدام مقنن برای فرار از جمعیت کیفری زندان یا تورم جمعیت کیفری زندان بود. درحالی که در صورت کاهش مجازات تعزیری بدون ضابطه مشخص، امکان دارد با تزلزل و تضعیف ضمانت اجراهای کیفری و به تبع آن خنثی کردن اثر بازدارندگی قوانین مواجهه شویم که در نتیجه آن مجرمین با خیالی آسوده تر نسبت به ارتکاب جرایم اقدام می نمایند. این امر موجب تجری مجرمین خواهد شد. در واقع مقنن می بایست مصلحت جامعه را در نظر بگیرید و به یکباره کاهش مجازات حبس آن هم در جرایم تعزیری مهمی به مانند سرقت و کلاهبرداری اعمال ننماید و به یکی از ارکان جرم انگاری که همان پدرسالاری است، پایبند باشد.⁴¹ مصلحت آنان را نه بر اساس مصلحت شخصی، بلکه بر اساس مصلحت کل جامعه در نظر بگیرد. قانونگذار از یک سو کماکان اصرار بر تورم قوانین کیفری و یا کشف عناوین مجرمانه جدید دارد و از سوی دیگر، به دنبال کاهش مجازات حبس و ناکارآمد کردن همین مصوبات است، چه آنکه به جای کاهش منطقی حبس در قوانین ماهوی به فرمول های تعدیل کننده متمسک می شود. در واقع یکی از اساسی ترین چالش های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ توجیه ناپذیری آن بر اساس اهداف و مبانی حقوق کیفری است. سیاستگذار جنایی باید ضمن اهتمام به برنامه ها و سازکارهای پیشگیری از جرم در گام اول، مدل های مبتنی بر سازش و تفاهم میان بزهکار و بزه دیده ( عدالت ترمیمی) را در گام دوم دنبال کند و در نهایت این امکان را فراهم کند تا از ابزار کیفر در جای خود و در حد ضرورت استفاده شود. بزهکاران (گرچه بخش غالب آنها) کنشگرانی محاسبه گرند و تعدیل و تشدید کیفرها و تزلزل احکام در محاسبات آنها ایفای نقش می کند (خصوصاً در دورانی که فضای مجازی عموم مردم (افراد مستعد بزه) را زودتر از حقوقدانان از قوانین و تغییرات آن مطلع می سازد)، منتظر فرصت برای ارتکاب بزه و رهایی از مجازات اند. فرصتی که مقنن در اختیار آنها قرار داده است. چه آنکه قانونگذار هم بی ضابطه هزینه های جرم را کاهش داده و به صورت دستوری و نه بنیادین، در صدد کاهش جمعیت کیفری زندان ها است. امری که در آینده احتمالاً باید منتظر پیامدهای جرم زای آن باشد.

۶-۵- عدم توجه به شخصیت مجرم

مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرف نظر از شخصیت مجرم و انگیزه ارتکاب جرم و ویژگی های روانی و تمایلات روحی مجرم و عوامل محیطی و شرایط جامعه یا در واقع بدون توجه به عناصر درونی و بیرونی مجرم نمی توان به علت اصلی بزهکاری،⁴² و به تبع به کاهش جمیت کیفری نائل شود. چه آنکه یکی از کلید ی ترین موضوعات، در تجزیه و تحلیل پرونده کیفری و صدور رأی، توجه به پرونده شخصیت مجرم است که قاضی صادرکننده متناسب با آن می بایست مجازات تعیین نماید.⁴³ بدین معنا که مقنن بدون توجه به ویژگی های مجرم سیاهه جرایم تعزیری را توسعه داده و تبع مجازات این جرایم را به نصف تقلیل داده است. از طرفی دیگر، در جرایم سرقت و کلاهبرداری مجازات مجرم را به ارزش مال گره زده است که این امر خود مشکلات عدیده ی را به وجود آورده است.⁴⁴ در واقع مجرمان حرفه ای از این ترفند استفاده کرده و این امر موجب افزایش این جرایم خواهد شد. این عدم توجه به شخصیت مجرم در حالی است که مقنن به صراحت در قانون آیین دارسی کیفری در ماده ۲۰۳ بازپرس را مکلف به تشکیل پرونده شخصیت کرده است. در واقع مقنن بدون توجه با این ماده اقدام به کاهش مجازات تعزیری نموده است. امری که در آینده موجب افزایش جرایم و کاهش قدرت بازدارندگی مجازات می شود. زیرا، شتاب زدگی در تصویب قوانین منجر به ایجاد چالش در امنیت و نظم عمومی خواهد شد. عدم توجه به شخصیت مجرم، نقش قاضی در این قانون را بی تأثیر کرده است، به نحوی که مجازات دقیق هر بزهی فارغ از خصایص بزه و بزهکار با اجرای فرمول های قانون نویسی از پیش قابل تخمین بوده و اصل تناسب جرم و مجازات را از بین برده است.

۶-۶- چالش های اجرایی

مقنن در مواردی بدون توجه به آثار تقنین خود مقرراتی وضع نموده که در مقام اجرا با اشکلات عدیده ی مواجهه است. با کاهش مجازات جرایم یا تقلیل مجازات دایره صلاحیت دادگاه کیفر دو بدون پیش بینی نیروی منابع انسانی گسترش یافته و این امر موجب اطاله دادرسی می شود. در واقع این قانون با افزایش دامنه صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو (با کاهش حداقل و حداکثر جرایم قابل گذشت) خواسته یا ناخواسته موجب سیر قهقرایی پرونده ها به این دادگاه است.از سویی دیگر، با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص عطف به ما سبق شدن قانون اخف به حال مجرم دادگاه ها شاهد تقاضای چشمگیر در این زمینه خواهند بود. همچنین تسری مجازات تکمیلی به تمامی جرایم موجب می شود تناسب جرم و مجازات کم رنگ جلوه دهد. زیرا، به عنوان مثال، اگر فردی مرتکب تخریب یک میلیونی شود، دادگاه می تواند تا دو سال یکی از مجازات تکمیلی را اعمال نماید، امری که مطلوب به نظر نمی رسد. از طرفی دیگر، مقنن بدون توجه به آثار تقنین خود، گره زدن برخی جرایم مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری به میزان خسارت و مال، مشکلات ناشی از این مقرره را نادیده انگاشته است. بدین معنا که در مقام اجرا معین ننموده است که میزان خسارت یا ارزش مال را می بایست بر چه مبنایی انجام داد. برخی میزان خسارت یا ارزش مال توسط شاکی را ملاک قرار داده اند.⁴⁵ ارجاع به نظر کارشناس نیز راهگشا به نظر نمی رسد. زیرا، با مشکل صلاحیت دادگاه مواجهه می شود. در واقع ابتدا می بایست دادگاه صلاحیت دار تعیین و سپس این امر به کارشناس ارجاع شود. برخی تشخیص قضایی را مطرح کرده اند، اما همچنان قابل پیشنهاد ندانسته اند.⁴⁶ در خصوص قرار های کیفری نیز این ابهام وجود دارد. بدین معنا که زمانی که میزان مال مشخص نیست، به تبع نوع اعمال قرار با مشکل مواجه می گردد. به عنوان نمونه در جرم کلاهبرداری اگر ارزش مال بیشتر از یکصد میلیون تومان باشد، قرار بازداشت موقت الزامی است. حال آنکه تعیین میزان ارزش مال مشخص نیست. به علاوه میزان ارزش مال در جریم سرقت، کلاهبرداری و تخریب در تعیین دادگاه و تحقیقات مقدماتی مؤثر است. به نحوی که جرایم درجه هفت و هشت توسط دادگاه رسیدگی می شوند و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا انجام نمی شود. حال زمانی که میزان مال به فرض تخریب شده مشخص نیست، چگونه مرجع صلاحیت دار مشخص می شود. امری که در مقام اجرا با خلأ روبرو است. ازاین رو، به نظر می رسد با توجه به مشکل در تعیین مرجع صالحه برای تعیین میزان ارزش مال یا خسارت و دوری از اطاله دادرسی و سرگردانی متهم و شاکی، مقنن می بایست طی آیین نامه ا ی مرجع صالح برای تعیین میزان خسارت و ارزش مال در بدو ورود پرونده به دادگاه را مشخص نماید. به علاوه این امر مشکل ناشی از تعیین مرجع صالح به رسیدگی و همچنین مشکل ناشی از قرار تأمین کیفری و شروع به جرم را حل خواهد کرد.

نتیجه گیری

الگوی حبس زدایی یا کاهش سیطره حبس از اهداف کلیدی مهم سیاست جنایی ایران در دهه اخیر است که سیاست کیفری نیز هم گام با آن حرکت می نماید. اما برای رسیدن به نتایج مقصود تنها شتاب در تصویب قانون موجب نتایج سطحی و گذرا می شود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ در حالی تصویب شد که توجیه آنها عدم تناسب بین جرم و مجازات ذکر شده است. لیکن خود بدون توجیه یا مبنا، علت کاهش مجازات را معین نکرده است. مقنن در این قانون اصول کیفردهی را نادیده انگاشته است. چه اینکه در نظام عدالت کیفری دادرسان کلیدی ترین مجریان اصلی سیاست های کیفردهی اند و نقش آنها بسیار حیاتی است و این نقش با دادن اختیار ضابطه مند به موجب قانون میسر است. اما مقنن در جهت اهداف کیفر در قانون کاهش چنین اختیاری پیش بینی ننموده است. حتی به شخصیت مجرم توجه نکرده و به نحوکلی کاهش مجازات حبس را اعمال کرده است. در واقع، این مجریان با توجه به شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم ارتکابی به کیفر معنای واقعی می دهند و ضعف سیاست های کیفردهی را بر ما نمایان می سازند. در واقع، مجازات یک کارکرد اجتماعی دارد. بدین معنا که با ارتکاب جرم هنجارهای جامعه نقض شده و با مجازات مرتکب انسجام اجتماعی بازمی یابد و با لحاظ نمودن اهداف کیفر می توان از بازدارندگی مجازات بهره برد و تکرار جرم را کنترل نمود. ازاین رو، کیفر می بایست هدفمند و در جهت اصلاح فرد با حفظ کرامت انسانی و موازین حقوق بشری و برای دفاع از فرد و جامعه وضع شود. لیکن، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ نه تنها کمکی به اهداف کیفردهی نمی نماید، بلکه به بی کیفرمانی و توسعه دامنه تکرار جرم نیز کمک می نماید. از سویی با توسعه سیاهه جرایم قابل گذشت بدون توسعه فرهنگی با شتاب زدگی عدالت کیفری را به سمت خصوصی سازی و مدنی سازی سوق داده است. ازاین رو، نتیجه تقنین ایجاد چالش های فراروی دستگاه عدالت کیفری در مقام اجرا و تضعیف بازدارندگی، مجازات و تضعیف دفاع از جامعه در مقابل بزهکاری است.

بنابراین، پیشنهاد هایی به شرح ذیل ارائه می گردد:

۱- اختیار ضابطه مند به دادرسان که با توجه به شخصیت مجرم مجازات را تعیین نمایند، نه تبدیل دادرسان به ماشین محاسبه گران مجازات.

۲- توجه به نظم عمومی در تعیین مجازات جرایم مهمی به مانند کلاهبرداری و سرقت با ارجحیت جنبه عمومی بر جنبه خصوصی آن و پیش بینی حبس طویل المدت.

۳- گره زدن برخی جرایم مانند تخریب، سرقت و کلاهبرداری به میزان خسارت و مال موجب رویه های مختلفی می شود. ازاین رو، مقنن می بایست طی آیین نامه ای مرجع صالح برای تعیین میزان خسارت و ارزش مال در بدو ورود پرونده به دادگاه را مشخص نماید. از سویی با تعیین مرجع صالح به رسیدگی، مشکل ناشی از قرار تأمین کیفری و شروع به جرم حل خواهد شد.

۴- برای پیشگیری از جرم و کاهش جمعیت کیفری زندان و افزایش قدرت بازدارندگی مجازات، از یک سو با افزایش خطر دستگیری مجرمان و از سویی با پیش بینی مجازات شدید قدرت بازدارندگی را تثبیت نماید. زیرا کیفر ملایم نه تنها قدرت بازدارندگی را کاهش می دهد، بلکه حتی اگر شخص دستگیر شود به دلیل ملایم بود کیفر، ارزش مجازات انگاره نیز سلب خواهد شد.

۵- با کاهش بی ضابطه مجازات علاوه بر بی کیفری مجرمان با انتقام خصوصی روبرو می شویم. زیرا، مقنن توجهی به حقوق بزه دیده ننموده است. بنابراین، پیشنهاد می شود، با تعیین کیفر متناسب حقوق دفاعی فرد و جامعه تأمین گردد.

۶- گرایش به سمت عدالت ترمیمی و خصوصی سازی عدالت کیفری می بایست ابتدا با تبدیل کردن آن به یک ارزش اجتماعی و گفتمان رایج جامعه از آن بهره مند شد. نه اینکه بدون پشتوانه جامعوی و فرهنگی به یک باره وارد ادبیات کیفری شود.