نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
3 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Cultural criminology has challenged mainstream criminology with a critical approach emphasizing on the qualitativeCultural criminology has challenged mainstream criminology with a critical approach emphasizing on the qualitative method of study and incorporating the concept of culture into the field of criminological studies. Thus, has influenced on criminal policies of countries throughout the world. Meanwhile, Iranian criminal policy has faced challenges in confront with cultural criminology due to the characteristics of authoritative model of criminal policy as well as security, social and cultural grounds. Such a model, seeks to make all members of society fully homogeneous and integrated in terms of concepts or phenomena such as crime and deviance. The present article, based on a descriptive-analytical method and a theoretical framework relying upon cultural criminology seeks to find out and analyze the relevant challenges of legislative criminal policy from a critical perspective. Accordingly, securitization necessity of reference to cultural norms in criminal policy-making, carnavalization of criminal phenomenon, the gap between dominant culture and informal culture, emergence of new subcultures and new lifestyles in spheres of individual and social life’s are considered as the significant examples of these relevant challenges. With regard to the necessity of categorizing of these challenges into internal and external forms, the diversity and variety of the related examples which are discussed in this paper has been inevitable. For this reason, the authors by adopting a critical approach to certain examples of these challenges, and considering cultural diversity if Iranian society, and the fact that most of crimes have rooted in culture of the society suggest that to tackle the challenges needs to recognizing cultural diversity and pluralism in the process of criminal policy-making. Moreover, any reform within the criminal justice system needs to increasing and synergistic interaction between formal and informal parts of the society.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
ایران در جایگاه کشوری در حال توسعه و جامعه‌ای در حال گذار (از سنتی و نیمه سنتی به مدرن)، با تضاد در ساختارها و زیر‌ساخت‌های کلان سیاسی، اقتصادی و تعارض جدی در ساختارهای فرهنگی خود مواجه میباشد. در واقع، دیرکرد (عدم توسعه همزمان) ساختارهای فرهنگی در برابر روند شتابان توسعه‌یافتگی، آسیب‌ها و تهدیدات گوناگونی را باعث شده و زمینه رفتارهای ضداجتماعی و وقوع پدیده‌های مجرمانه را در نظام اجتماعی فراهم آورده است. بدین ترتیب، مطالعه جرم‌شناختی پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه در جامعه ایرانی، نمی‌تواند مستقل از فهم واقعی و درست از تنوع و تعارض فرهنگی در جامعه ایرانی (که فرهنگ، روح حاکم بر تمامی نهادها و ساختارهای اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد و همچنین مستقل از ادراک فضای فرهنگی جهانی و کیفیت و کمیت تعامل و مواجهه فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی) صورت پذیرد.[1]در این فضا، فرهنگ رسمی جامعه، نیازمند تعاملی جدی و پویا با خرده‌فرهنگ‌های موجود میباشد تا بتواند موجودیت خود را حفظ و از چالش‌هایی که ممکن است سیاست جنایی در نتیجه جرم‌انگاری برخی موضوعات فرهنگی با آن مواجه شود، پیشگیری کند. در غیر این صورت، منتهی به آشوب فرهنگی می‌گردد. آشوب فرهنگی به حرکتی ناخواسته و بدون برنامه‌ریزی و اتقان فرهنگی، بدون حضور نیروی فرهنگی مسؤول اطلاق می‌شود. آشوب، ضمن اینکه به دلیل شرایط و مقتضیات خاصی بروز می‌کند، رهبری و نیروی مشخصی نیز ندارد، در یک شرایط خاص ظهور می‌کند و در زمان کمی هم تمام می‌شود[2] ولی با وجود این، سیاست جنایی تقنینی را با چالش جدی مواجه می‌کند. همانند اعتراضات اخیر که به دنبال فوت خانم مهسا امینی در سطح گسترده‌ای روی دارد و کل ارکان سیاست جنایی را درگیر خود کرد.
یکی از نیازهای اصلی هر جامعه، طراحی و تدوین نظام کنترل اجتماعی است. براساس رویکرد فرهنگی، این طراحی می‌بایست با توجه به واقعیت‌ها و حساسیت‌های فرهنگی جامعه و با آگاهی از مبانی معرفت‌شناختی ارزشی صورت پذیرد. در نتیجه، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کنترل اجتماعی، مستلزم توجه به تبیین فرهنگی از زمینه‌های پذیرش رفتارهای مجرمانه است؛ بنابراین، آن دسته از برنامه‌های اجتماعی که بتوانند شرایط اجتماعی و فرهنگی را که به رفتارهای مجرمانه منتهی می‌شود عوض کنند، بهترین راه‌حل هستند. در این راستا، ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی کلیه برنامه‌های توسعه و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه (از جمله سیاستگذاری جنایی تقنینی)، امری اجتناب‌ناپذیر میباشد. با توجه به تغییرات شگرف زندگی امروزی و به تبع آن تغییرات فرهنگی به وجود آمده و دگرگونی مفهوم پدیدهی مجرمانه، ضرورت دارد، دیدگاه سنتی نسبت به جرائم و همچنین سامانه کنترل اجتماعی، مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و از افق‌های جدیدی به مقوله بزهکاری نگریسته شود. با در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از جرائم ریشه در فرهنگ دارند، شاید اغراق نباشد که فرهنگ را به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرائم مورد توجه قرار دهیم و با دید فرهنگی به بزهکار و بزهکاری بنگریم. چراکه فرهنگ، تکالیف و وظایف الزام‌آور اخلاقی را مشخص می‌کند و به نوبه خود، متأثر از ساختار این الزامات اخلاقی است. فرهنگ که در نتیجه کنش متقابل اجتماعی آفریده می‌شود، نتیجه خواسته یا ناخواسته‌ی رفتار اجتماعی است که صورت‌های قابل مشاهده به خود می‌گیرد و آنگاه بر محیط اجتماعی کلان تأثیر می‌گذارد.[3]
جرمشناسی فرهنگی، به عنوان دیدگاهی نو و چپ‌گرایانه و با الهام از نظریه‌های برچسب‌زنی، خردهفرهنگی،[4] مکتب شیکاگو و با دیدگاه پست‌مدرنیستی[5] و همچنین نگرش‌های مارکسیستی، مفهوم فرهنگ را وارد حوزه مطالعاتی جرمشناسی کرده است. این جرمشناسی به عنوان نقطه تلاقی جرمشناسی و مطالعات فرهنگی، با فاصله گرفتن از علت‌کاوی‌های عموماً بیرونی و تأکید مفرط بر زمینه‌های فردی و ساختاری؛ جرم و مجرم را پدیده‌هایی فرهنگی و اجتماعی تلقی می‌کند که برای فهم آنها، الزاماً می‌بایست در کنار متن اجتماعی و روابط قدرت در جامعه، به زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن نیز تأملی جدی داشت.[6] بر اساس تعریف جف فرل [7]که آن را در سال 2003 ارائه داده است، جرمشناسی فرهنگی مجموعه روش‌هایی است که در آن، پویایی رسانه‌ها و فرهنگ رایج، زندگی و فعالیت بزهکاران، عملکرد نظام عدالت جنایی، در زندگی روزمره، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.[8] جرمشناسی فرهنگی، در مطالعه جرم، با فاصله گرفتن و فرا رفتن از نگاه سنتی، متن اجتماعی ظهور فعالیت مجرمانه و فرآیندهای مربوط به آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد.[9] در جرمشناسی فرهنگی، سؤال این است که چه عواملی در محیط فرهنگی جامعه وجود دارد که در جرم و پیشگیری از جرم تأثیر‌گذار هستند.[10]
جرمشناسی فرهنگی، با رویکردی انتقادی،[11] روش‌های ساخت‌بندی فرهنگ به عنوان جرم را مطالعه می‌کند و جرم را به عنوان یک پدیده خردهفرهنگی تعریف می‌کند. جرم و نهادهای کنترل جرم را محصولات فرهنگی در نظر می‌گیرد[12] بنابراین، با توجه به گستردگی مفهوم فرهنگ، تعاریفی که این نهادها از جرم و غیرجرم ارائه می‌دهند، ممکن است مورد پذیرش گروه‌های خردهفرهنگی قرار نگیرد که این عدم پذیرش تعاریف رسمی، باعث مقاومت در برابر آن می‌شود؛ بنابراین، جرمشناسی فرهنگی به دنبال تحلیل جرم به عنوان سازه‌ای اجتماعی و فرهنگی است. با وجود اینکه مدت زمان زیادی از پیدایش جرمشناسی فرهنگی نمی‌گذرد، ولی در این مدت اندک، افق‌های جدیدی را در حوزه مطالعات جرم‌شناختی ایجاد کرده[13] و سیاست جنایی کشورهای مختلف را دگرگون کرده است. به طوری که امروزه در برخی از کشورهایی که اقلیت‌های قومی و خرده‌فرهنگ‌های متعددی را در خود جای داده‌اند، دفاع فرهنگی[14] در دادگاه تا حدودی به عنوان یکی از دلایل توجیه‌کننده عمل مجرمانه مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
جرم‌شناسان فرهنگی با تکیه بر پارادایم جرمشناسی انتقادی[15] بر مفاهیمی همچون جرم به عنوان فرهنگ (که در طی آن جرم به عنوان خرده‌فرهنگ‌های مجرمانه و انحرافی بررسی می‌شود) و فرهنگ به عنوان جرم (که در آن موضوعاتی نظیر نامشروع‌سازی فرهنگ عامه و... مطرح می‌شود) و همچنین برساخته بودن پدیده مجرمانه (که با رویکرد پست‌مدرنیستی بر برساخته بودن جرم اشاره می‌کنند و برای مطالعه جرم و مجرم و فهم مجرمیت سعی می‌کنند آن را به عنوان امری که محصول قدرت است بررسی کنند)، تأکید بیشتری دارند. بر مبنای آموزه‌های جرمشناسی فرهنگی، آنچه رفتار مجرمانه نامیده می‌شود، خرده‌فرهنگ‌های رفتاری هستند که به شکل جمعی، حول شبکه‌ای از نمادها، آداب و رسوم و معانی مشترک گرد آمده‌اند؛[16] بنابراین، تمایزی بنیادین میان فرهنگ رسمی و فرهنگ عامه دیده می‌شود.[17] از این منظر، اعمالی همانند قمه‌زنی (که به عنوان یک خردهفرهنگ مذهبی ریشه‌دار برای عده‌ای محسوب می‌شود)، به عنوان پدیده مجرمانه برچسب خورده و ممنوع می‌شود. ولی نباید از این نکته نیز غافل ماند که چون این رفتارها ریشه در باورهای عمیق خردهفرهنگی دارد، اعمال ممنوعیت و محدودیت حتماً با مقاومت فرهنگی مواجه خواهد بود.[18] چرا که این افراد خوانش‌های خاص خود را از جرم و حتی مذهب دارند که با خوانش‌های رسمی فاصله زیادی دارد و از این رهگذر، حتی به توصیه نهادهایی مانند نهاد روحانیت و مرجعیت هم بی‌تفاوت هستند.
امروزه به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین اهدافی که حقوق کیفری به ویژه در جوامعی مانند ایران دنبال می‌کند، ایجاد همبستگی و هم‌نواسازی از طریق جرم‌انگاری برخی رفتارها، به ویژه در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی و حوزه فرهنگ است[19] و آنچه در این میان توجه قانون‌گذاران ما را بیشتر به خود جلب کرده، استراتژی پیشروی از طریق توسل گسترده به سازکار جرم‌انگاری است[20] که به تعدد عناوین مجرمانه در قوانین کیفری انجامیده و در واقع، همین امر، دلیل رویکرد انتخابی نویسندگان در بررسی کلی‌نگرانۀ جرائم از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در این مقاله بوده است. در واقع به نوعی از ابزار کیفری در جهت سیاست‌های فرهنگی رسمی جامعه سوءاستفاده شده است. نگاهی به تعدد عناوین قوانین در حوزه فرهنگ و محصولات فرهنگی،[21] این موضوع را تأیید می‌کند که خود حاکی از واکنش شتاب‌زده و امنیت‌گرای سیاست جنایی تقنینی در مواجهه با پدیده‌های فرهنگی است. این قوانین پس از مدتی متروک یا با مقاومت فرهنگی مواجه شده و عملاً اثربخشی و بازدارندگی خود را از دست می‌دهند.
جرم‌انگاری در حوزه فرهنگ به دلیل ارتباط با سبک زندگی مردم، حریم و آزادی‌های خصوصی، فرآیندی حساس و پیچیده میباشد که اولاً باید متخذ از عرف مربوطه باشد و ثانیاً باید با ارزش‌ها، هنجارها، آداب و سنن خرده‌فرهنگ‌های جامعه تعارضی نداشته باشد؛ بنابراین، به منظور کارآمدی و پویایی سیاست جنایی تقنینی و با لحاظ تنوع فرهنگی جامعه ایرانی، آسیب‌شناسی موضوع میتواند راهگشا باشد. چرا که باور بر این است؛ تنوع فرهنگی نه‌تنها تهدید محسوب نمیشود، بلکه همچنان که در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی یونسکو[22] نیز تصریح شده است، میراث مشترک بشریت و از زیربناهای توسعه محسوب می‌شود که دفاع از آن یک واجب اخلاقی است. علاوه بر آن، با توجه به بافت فرهنگی جامعه ایران، به نظر می‌رسد بستر بسیار مناسبی جهت مطالعات جرمشناسی فرهنگی مهیا میباشد. چرا که از نظر جرمشناسی فرهنگی، هرگونه اقدامی که باعث به حاشیه رانده شدن فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های مختلف شود، مردود است.
در این مقاله، بر مبنای آموزهها و مفاهیم جرمشناسی فرهنگی (به عنوان چهارچوب نظری) چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران معرفی، تحلیل و در پایان (در مبحث نتیجه‌گیری) نیز راهکارهای پیشنهادی ارائه خواهد شد. امروزه به علت ظهور اشکال جدید بزهکاری و عدم کارایی مجازات‌های کلاسیک در قبال آنها، سیاست جنایی در مجموع، در حالت بحران به سر می‌برد؛ زیرا در قلمرو بزهکاری و واکنش اجتماعی علیه جرم، تغییراتی ایجادشده که به نظر عده‌ای از جرم‌شناسان، بی‌سابقه و تاریخی است.[23]
بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به تکثر فرهنگی جامعه، چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران از منظر آموزه‌های جرمشناسی فرهنگی کدامند و چه راهکارهایی برای مقابله با این چالش‌ها وجود دارد؟ فرض متناظر با پرسش اصلی نیز بر این مبنا قرار گرفته که با توجه به ساختارهای فرهنگی جامعه ایرانی و گستردگی خرده فرهنگ‌های موجود در آن، سیاست جنایی تقنینی ایران، در مواجهه با آموزه‌های جرمشناسی فرهنگی، با چالش‌هایی روبرو میباشد که سیاست امنیت‌گرایی حاکم بر بخش قانونگذاری، ایرادات خود ساختار نظام قانونگذاری، عدم استناد به هنجارهای فرهنگی در سیاست‌گذاری‌های جنایی (در اغلب موارد)، کارناوالی شدن پدیده مجرمانه (که لزوماً اختصاص به گونۀ خاصی از جرائم ندارد)، فاصله گرفتن فرهنگ رسمی از فرهنگ عامه و ظهور خرده فرهنگ‌ها و سبک‌های جدید زندگی اجتماعی از آن جمله می‌باشند. روش تحقیق نیز تحلیلی، بنیادی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و گزارش‌ها و آمارها میباشد.
چالش‌های سیاستگذاری جنایی تقنینی، در دو بخش درونی و بیرونی قابل بررسی هستند که خود، مستلزم بررسی طیف متنوع و متعددی از نمونه‌های چالش‌های یاد شده است. بدیهی است؛ مطالعۀ موردی هر یک از این نمونه‌‌ها، میتواند موضوع پژوهشهای مستقلی در آینده باشد.
1- چالش‌های درونی سیاست جنایی تقنینی ایران از منظر جرمشناسی فرهنگی
براساس محورهای سه‌گانه آزادی، برابری و قدرت، سه مدل کلی سیاست جنایی لیبرال ـ دموکراتیک، اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر از هم تفکیک می‌شوند. سیاست جنایی ایران، به تعبیری با مدل اقتدارگرای فراگیر بیشتر همسو میباشد.[24] به این معنی که با توجه به نظام سیاسی حاکم بر ایران (که یک نظام ایدئولوژیک بر پایه احکام ثابت شرع مقدس اسلام در برخی حوزه‌ها میباشد)، اعمال اقتدار حاکمیت در بیشتر زمینه‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد نمود پیدا می‌کند و بر این اساس از ویژگی‌های نظام لیبرال نیز به دور میباشد. البته این موضوع را نمیشود با قاطعیت بیان نمود. ولی بی‌تردید تفسیر اقتدارگرایانه از آموزه‌های کیفری و سیاسی اسلام امکان‌پذیر است و در عمل نیز چنین تفسیری صورت گرفته است.[25] به لحاظ خوانش‌های مختلفی که ِفرق گوناگون اسلامی از احکام نورانی شریعت اسلام دارند، این تفاسیر شکل گرفته است که با ظهور و گسترش گروه‌های تکفیری (مانند داعش و...) و نمایش عریان خشونت در اجرای احکام شریعت، روز به روز پررنگ‌تر نیز شده و طرفداران زیادی در دنیای غرب پیدا کرده است. در حالی که بیشتر اعضای این گروهها و جوانانی که به آنها می‌پیوندند، اصولاً دغدغه دینی ندارند.
صرفنظر از موضوع فوق، این مدل از سیاست جنایی در مواجهه با آموزه‌های جرمشناسی فرهنگی با برخی از چالش‌های درونی مواجه میباشد که از آن جمله می‌توان به امنیت‌گرایی، اشکالات ساختاری نظام عدالت جنایی و عدم استناد به هنجارهای فرهنگی در سیاست‌گذاری‌های جنایی تقنینی اشاره نمود.
1-1- امنیت‌گرایی
براساس مفهوم قرارداد اجتماعی جان لاک[26]، دولت در راستای تأمین اهداف افراد تشکیل‌دهنده‌اش قرار می‌گیرد. بنیان دولت بر پایه رضایت مردم تحت حکومت است و در نتیجه، اعمال و رفتار دولت، بر مبنای تأثیر آنها بر منافع اتباع ارزیابی و سنجیده می‌شود. در این دیدگاه که از آن به عنوان دولت حداقل تعبیر می‌شود، دولت چیزی جز مجموعه افراد و اجزای آن نیست و از برخورد جدی میان مردم و دولت باید احتراز شود. همچنین ساختارهای جمعی نیز در مقایسه با حقوق فردی، در اولویت ارزشی بعدی قرار می‌گیرند. دیدگاه دیگر که به دولت حداکثر تعبیر می‌شود، بر این فرض استوار است که دولت بسیار بزرگ‌تر از مجموعه اجزای آن است و در نتیجه منافع خاص خود را دارا است که امکان دارد از چندین منبع ناشی شود.[27] بسته به اینکه به کدام‌یک از این نظرات معتقد باشیم، تعریف از امنیت متفاوت خواهد بود.
در منابع مربوط به موضوع، سه دیدگاه مسلط نظری وجود دارد که هر یک از آنها، برداشت‌ها و تفاسیر مختلفی از مفهوم امنیت به دست داده‌اند:
اولین دیدگاه، پارادایم رئالیسم یا واقعیت‌گرایی میباشد. بر مبنای این پارادایم، دولتها عامل اصلی تأمین امنیت و اقتدار محسوب می‌شوند. دیدگاه دوم که به پارادایم لیبرالیسم معروف است، دیدگاهی جامعه‌محور و چندبعدی است که مفهوم کلاسیک و برداشت سنتی و واقعیت‌گرایانه از امنیت را رد و نقد می‌کند و مؤلفه‌های جدیدی از امنیت (نظیر امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی و...) را در نظر می‌گیرد. پارادایم سوم که به دیدگاه برساخت‌انگاری معروف است، اعتقاد دارد که واقعیت‌های اجتماعی توسط کنش‌گران ساخته می‌شوند. بدین‌ترتیب، ساختارهای اساسی سیاست، ساخته و پرداخته ساختارهای ذهنی ـ اجتماعی است.[28]
علاوه بر اینها، یک دیدگاه انتقادی نیز وجود دارد که خود دولتِ دارای حاکمیت ملی مطلق را به عنوان یکی از عوامل ناامنی شهروندان معرفی می‌کند. در این رویکرد، بهترین مرجع تأمین امنیت، خود مردم می‌باشند. مفهوم امنیت در تئوری انتقادی، در رهایی انسان از ساختارها و محدودیت‌های مدرنیته بازتعریف می‌شود و بنابراین، از مفهوم کلاسیک و نظامی تسری پیدا کرده و به حوزه‌ی زندگی خصوصی افراد در جامعه وارد می‌شود. چرا که اگر افراد در جامعه احساس تأمین بیولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی نداشته باشند، امنیت بی‌معنا است. در حقیقت، در عصر حاضر، اساس و بنیاد مفهوم امنیت باید با هدف بودن امنیت انسانی بازتعریف شود.[29] جرمشناسی فرهنگی هم قائل به همین مفهوم از امنیت میباشد.
در عصر حاضر (یعنی دهه‌های آغازین سده‌ی بیست و یکم)، مسائل و مشکلات ناشی از آسیب‌های اجتماعی (از جمله بزهکاری، انحرافات اجتماعی و...)، به سیاست‌گذاران جنایی تقنینی این فرصت و بهانه را اعطا نموده است که بر محوریت سیاست‌هایی از قبیل تسامح صفر، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تری وضع و تصویب نموده و حداقل رفتارهای نابهنجار و خلاف قانون را به شدت هر چه تمام‌تر پاسخ دهند. در این مسیر شاهد بروز تحولات و تغییراتی در سیاست جنایی اتخاذی می‌باشیم که عموماً حداکثری شدن ابعاد سرکوبگر نهفته در ذات آنها را نمایانگر می‌کند. در واقع به موازات امنیت‌مدار شدن سیاست جنایی، جهت‌گیری کلی آن نیز در مسیری حرکت می‌کند که بسیاری از اصول اخلاقی و هنجارهای نظام کیفری و حقوق بشر کنار نهاده می‌شود.[30]
امنیت‌گرایی در اصطلاح، یعنی مبتنی کردن قواعد و مقررات حقوق کیفری به حاکمیت امنیت[31] یا به معنی فدا کردن برخی از حقوق متهمان و مجرمان به منظور حاکمیت امنیت میباشد.[32] حقوق کیفری به عنوان هسته مرکزی سیاست جنایی، در چند دهه‌ی اخیر، با شکل‌گیری اشکال نوین بزهکاری و ناکارآمدی رویکردهای اصلاح و درمان و تحت تأثیر جنبش‌های بازگشت به کیفر، به سمت رویکردهای امنیت‌مدار سوق پیدا کرده است؛ بنابراین، جهت‌گیری‌های جدید سیاست جنایی تقنینی نیز با محور قراردادن امنیت، از طریق تصویب قوانین سخت‌گیرانه، کاهش تضمین‌های دادرسی و اعطای اختیارات فراوان به مقامات اجرایی، امنیت را در تقابل با آزادی قرار داده و جامعه را به سمت پلیسی کردن و خطرمدار کردن سوق می‌دهد[33] که به دنبال گسترش چنین رویکردی، برای رسیدن به اهداف، وسیله‌ها توجیه خواهند شد. کرامت انسانی و نظام حقوق بشری، به عنوان آرمان بزرگ انسانی، با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. در این چهارچوب، با دشمن قلمداد کردن بزهکاران و بازتعریف جایگاه آنها جهت انتخاب هر گونه ابزار پاسخ‌دهی به آنان، نوع نگاه سیاست جنایی در تعریف جرائم و انحرافات تغییر می‌کند. [34] در نتیجه، مقوله‌هایی همانند حقوق شهروندی، حق خلوت (زندگی دوم) و... محلی از اعراب در قانونگذاری نخواهند داشت و توسل به ابزارگرایی کیفری (که عوام‌گرایی کیفری[35] را به دنبال دارد)، شیوه غالب در سیاست‌گذاری‌های جنایی خواهد بود و تلاش خواهد شد از طریق تصویب قوانین، یک فرهنگ واحد در جامعه حاکم باشد و از این رهگذر، سایر فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها، حتی علیرغم اقبال عمومی، در حاشیه قرار گرفته و مجرمانه قلمداد شوند.
در اصل، چنین فرض می‌شود که دولتها برای تأمین امنیت و نظم عمومی دارای قدرت مجاز مبنی بر تحدید حقوق و آزادی افراد هستند. با این اوصاف، می‌توان اذعان داشت که نظام حاکم به بهای تأمین امنیت در برخی موارد خود را مجاز به از بین بردن حیثیت انسان‌ها می‌داند.[36]
امنیت‌مداری سیاست جنایی تقنینی، بر بعد اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر هم آثار مخربی دارد. وقتی که در جامعه‌ای اسلوب فکری سیاست جنایی امنیت‌مدار برقرار می‌گردد، ممکن است بسیاری از حقوق اجتماعی و فرهنگی شهروندان محدود و حتی نقض گردد.[37] از سوی دیگر، ابزارهای پیشگیرانه امنیت‌مدار، شاید در نوع خود در کاهش جرم و پیشگیری از آن بسیار کارا باشند، اما تأکید افراطی به استفاده از آنها، منجر به فراموشی رفع زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جرم در جامعه می‌شود که البته می‌توان با فراهم کردن تدابیر اجتماعی و فرهنگی مناسب، از بروز بسیاری از جرائم پیشگیری نمود.
وقتی که نظام خدمات اجتماعی به نحو مطلوبی ایفای نقش نماید و حداقل تضمین‌های رفاهی و فرهنگی در جامعه برای زندگانی مسالمت‌آمیز برقرار باشد، به همان میزان می‌توان انتظار داشت که حتی نرخ بسیاری از جرائم خشن هم کاهش یابد؛ زیرا بسیاری از آنها ریشه در ضعف در ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی عمومی به شهروندان دارد که می‌توان با مدیریت مناسب‌تر، آن را از حالت کانونی جرم‌زا بودن خارج نمود[38] و به جای حذف معلول، به مبارزه با علت پرداخت.
دیدگاه امنیت‌مدار، حل مشکل جرم را در سرکوبی و شدت عمل با جرم می‌داند که در نتیجه، اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه،[39]شد فزاینده‌ای می‌یابد. این راهکار که چندان هم کارآمد و مؤثر به نظر نمی‌رسد، به نوعی حاکی از عجز و درماندگی دولتها در مبارزه با چهره‌های نوین جرم بوده که آنها را بر آن داشته تا از این راهکار بحث‌برانگیز، به عنوان تدبیری جهت متزلزل کردن نسبی موقعیت دفاعی مرتکبین جرائم استفاده نمایند.[40] در این مسیر، توسل به سیاست جنایی تقنینی تسامح و تساهل صفر، یکی از جلوه‌های امنیت‌گرایی و نگرش سخت‌گیرانه نسبت به مجرمان در بعد ماهوی است.
می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد؛ این اصل که یک الگوی مرجع وجود دارد و تصور بر آن است که سایر رفتارها و الگوهای اجتماعی را می‌توان کمابیش با آن هماهنگ کرد؛ بیشتر یک توهم است و میتواند به خودی خود آسیب‌زننده باشد و برنامه‌ریزان را از مسیر درست و مناسب خود منحرف کند و به جای آنکه به آنها امکان دهد با طراحی مناسب و مدیریت‌های درخور، گروه‌های مختلف را با یکدیگر آشتی دهند، موجب می‌شود آنها بکوشند تا امکانات فضایی ـ زمانی اقلیت‌ها یا خرده‌فرهنگ‌ها را از میان ببرند.[41] بنابراین، خرده‌فرهنگ‌های اقلیت را نباید صرفاً براساس شمار اندک و حاشیه‌ای‌بودنشان، کم‌اثر یا بی‌اثر دانست. درست برعکس؛ این حاشیه‌ای بودن میتواند قدرتی را ایجاد کند که در مرکز وجود ندارد و سبب تغییرات گسترده‌ای در سیستم اجتماعی شود که نحوه گسترش آن نیز از طریق سرایت و اشاعه انجام بگیرد[42] که در نهایت منجر به خیزش‌های اجتماعی ناگهانی خواهد شد که نمونه‌هایی از آن را در سال‌های اخیر شاهد بودیم[43]. در رویه قضایی، به دلیل همین حاکمیت امنیت‌گرایی، نقدهای منصفانه، اعتراضات صنفی و... در اغلب موارد برچسب مجرمانه می‌خورند. کوچک‌ترین مشکلات، تبدیل به چالش‌های جدی در تمامی سطوح سیاست جنایی و در سطح بین‌المللی برای کشور می‌گردد.[44] همانند اعتراضات صنفی معلمان و... که شاهد آن بودیم و به عنوان رویدادی امنیتی با آن برخورد گردید. در اسفند ماه سال 1401، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، طرحی را در خصوص حجاب و عفاف در دستور کار قرار داده است که این‌گونه برداشت می‌شود که به نوعی موضوعات فرهنگی را به بحث امنیت گره زده است. در حالی که در این حوزه، به جای تقنین قوانین، باید رویکردی فرهنگی و اقناعی اتخاذ شود.
2-1- ایرادات مربوط به ساختار نظام عدالت جنایی در آینه جرمشناسی فرهنگی
مجلس یا مجالس قانونگذاری در هر کشور مردم‌سالار، از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود که معرف اراده عمومی آن جامعه است و بدین روی، آن دسته از ارزش‌های اجتماعی، در معنای وسیع کلمه که برای مردم و حاکمیت اساسی تلقی می‌شوند، در قالب قوانین تعریف و ضمانت اجرادار می‌گردند. مجلس، پیروی از قوانین را بر حسب نوع قانون، برای عموم اعضای جامعه یا بخشی از آن الزامی می‌نماید. همچنین، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت یا نمایندگان مجلس را که در قالب لایحه یا طرح تدوین و ارائه‌شده به صورت قانون در می‌آورد، به آن جنبه حقوقی می‌دهد و مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص می‌نماید.
اعتبار یک نظام سیاستگذاری تقنینی، براساس سیاهه‌ی بلند آن از رفتارهای جرم‌انگاری شده تعیین نخواهد گردید. بلکه کارایی و مؤثر بودن آن بر مبنای توانایی در حفظ و ارتقای نظم و امنیت عمومی جامعه تعیین می‌شود.[45] نظم و امنیتی که تمام گروه‌های فرهنگی و خردهفرهنگی بر سر آن اتفاق‌نظر داشته باشند.
مسئله قانونگذاری در کشور ایران ماجرای غریبی دارد. شاید نگاهی به سوابق تحصیلی نمایندگان مجلس، به فهم مطلب کمک کند:
از مجموع 290 نفر از نمایندگان مجلس دهم، تنها تعداد 35 نفر دارای تحصیلات حقوقی بودند (یعنی حدود 12%). این تعداد در مجلس یازدهم، 40 نفر (یعنی حدود 13 درصد) میباشد.[46] بنابراین، شاید تعجبی نداشته باشد که خروجی قوانین مصوب، ناکارآمدی سیاست جنایی و قوانین از پیش شکست خورده است.[47]
عدالت جنایی، از مجموعه‌ای از زیر نهادهایی تشکیل یافته است که تعامل و کار هماهنگ آنها با یکدیگر، منجر به تحقق اهداف دستگاه عدالت جنایی می‌شود. بی‌تردید کیفیت عدالت جنایی[48] مشتمل بر کیفیت تعقیب، تحقیقات و محاکمه، منوط است به کیفیت نهادها و کنش‌گرانی که در خدمت عدالت جنایی هستند. این نهادها در کشور ایران عبارتند از ضابطین، دادسرا، دادگاه‌ها، نهادهای اجرای مجازات و نهادهای پساکیفری.[49]
در تحولات اخیر و تحت تأثیر مطالعات جرمشناسی و ملاحظات اقتصادی و سیاسی، حقوق کیفری از قید‌و‌بند قانون‌گرایی محض تا اندازه‌ای دور شده است. لذا قضات نسبت به گذشته اختیاراتی به دست آورده‌اند که سبب می‌شود نقطه نظرات جرم‌شناختی و جامعه‌شناختی نیز در آرای قضایی مداخله کند[50]. بدین‌سان، حکمی که صادر می‌شود، به نوعی بیانگر شخصیت ضابطان و قضات نیز هست. اینکه قاضی نگاه امنیتی- قضایی داشته باشد یا نگاه حقوق بشری (عدالت محور)، کیفیت اعمال عدالت جنایی متفاوت خواهد بود. ضمن اینکه حقوق کیفری، همچنان قانون‌گراترین عدالت‌ها است؛ اما در سالیان اخیر تا اندازه زیادی تحت تأثیر علوم جنایی، سیاسی و جامعه‌شناختی قرار گرفته است.
به‌این‌ترتیب، عدالت جنایی، دیگر آن نهاد و تأسیساتی که تصویرش در مقررات شکلی و ماهوی ترسیم شده است، نیست. عدالت جنایی به عنوان نهادهای اجتماعی در جامعهشناسی کیفری مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ یعنی به عنوان نهادهایی که در جامعه اثر می‌گذارند، واکنش اجتماعی ایجاد می‌کنند، تحولات چندوجهی به وجود می‌آورند و نه نهادهایی که صرفاً احقاق حق می‌کنند. بحث این است که مثلاً آثار اجرای مجازات حبس یا قرار بازداشت در سطح جامعه چیست؟ اینکه قرارها و احکام صادره چه آثار و تحولاتی را در سطح فرهنگ، اقتصاد و... جامعه ایجاد می‌کنند. آیا بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را کنترل می‌کنند یا خود بحران‌زا هستند و بحران‌های موجود را تشدید می‌کند. [51]
علاوه بر نهادهای قضایی، نهادها و کنش‌گران کشوری و لشکری مختلفی (که عمدتاً عضو قوه مجریه هستند) نیز به مناسبت تکالیف قانونی خود، در اجرای عدالت، یاور دادگستری به طور کلی و عدالت جنایی به طور خاص محسوب می‌شوند و در جهت اعمال سیاست جنایی تقنینی و قضایی که هدف غایی آن تأمین امنیت عمومی در جامعه است، اقدام می‌کنند. ازجمله این کنش‌گران، می‌توان به ضابطان عام و خاص اشاره کرد.
هر یک از نهادهای متولی سیاست جنایی، خوانش‌های مختص به خود را از قوانین و هنجارهای جامعه دارند[52] که در اکثر موارد با خوانش‌های دیگر سطوح سیاست جنایی در تعارض میباشد و شاید اغراق نباشد که بگوییم بحران سیاست جنایی در ایران حاکم است.[53] گواه آن نیز اقدامات پلیس در اجرای طرح‌های چالش‌برانگیز با عنوان ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی و... (همانند گرداندن اراذل و اوباش و...) میباشد.[54] اصولاً وظیفه پلیس در کلیه جوامع، ایجاد نظم و امنیت است نه کارهای فرهنگیِ چالش برانگیز. البته قسمت عمده این مشکلات، ناشی از عملکرد سیاست جنایی تقنینی است که در برخی موارد قوانین از شفافیت لازم (اصل کیفی بودن) برخوردار نیستند و یا ناشی از عملکرد شتاب‌زده قانون‌گذاران می‌باشند که تحت تأثیر تلاطمات سیاسی و جناحی خود، اقدام به تصویب قوانین می‌کنند.
بیشتر چالش در این بخش، حاصل همین شتاب‌زدگی سیاست جنایی تقنینی در مواجهه با پدیده‌های نوظهور (به خصوص پدیده‌های فرهنگی) میباشد. به عنوان مثال: وقتی پدیدهی جدیدی در جامعه ظهور و بروز می‌کند؛ ابتدا نمایندگان مجلس درباره آن اظهارنظر و تهدید به برخورد از طریق قانونگذاری و مجازات می‌نمایند و اکثر قوانینی نیز که با شتاب و بدون اخذ نظرات متخصصان امر تصویب می‌شود، پس از مدت کوتاهی به قوانینی متروک تبدیل شده و مقاومت مدنی را در پی دارند. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع ماهواره اشاره کرد یا موضوع نگهداری حیوانات خانگی (سگ گردانی و...) که منجر به واکنش گسترده نمایندگان مجلس شد. همچنین، مسئله حجاب را می‌توان به عنوان نمونه دیگری مثال زد. وضعیت حال حاضر حجاب را با وضعیت قبل از وقایع اخیر و بعد از تهدید مجلس به قانونگذاری و تشدید مجازات مقایسه کنیم؛ اصلاً قابل قیاس نیست و عملاً نافرمانی مدنی در این زمینه در حال شکل‌گیری است؛ بنابراین، نتیجه می‌گیریم که قانونگذاری در حوزه فرهنگ و معضلات فرهنگی، باید متخذ از عرف مربوطه نیز باشد. در غیر این صورت، شنا کردن برخلاف جهت جریان رودخانه است.
فارغ از این موارد، سیاست جنایی تقنینی ایران با تورم نهادهای قانونگذاری نیز مواجه میباشد. به طوری که غیر از مجلس شورای اسلامی (که اصولاً باید تنها مرجع قانونگذاری باشد)، مراجع دیگری نیز وجود دارند که برای خودشان شأن قانونگذاری (یا به قولی هنجارگذاری) قائل می‌باشند. از جمله آنها می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان (در برخی موارد نادر)، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی (در حوزه هنجارگذاری اجتماعی ـ فرهنگی) و اخیراً نیز شورای عالی سران قوا و... اشاره کرد. با توجه به امنیت‌گرایی حاکم بر سیاست جنایی تقنینی، هر کدام از این مراجع، تعاریف به خصوصی از امنیت، بهنجاری و نابهنجاری دارند که در بیشتر موارد با بقیه بسیار متفاوت است. در نتیجه جای تعجب نخواهد بود که بیشتر خرده‌فرهنگ‌های جامعه، جایگاهی در سپهر سیاست جنایی نداشته باشند.
3-1- ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در سیاستگذاری جنایی
کشور ایران، از لحاظ ساختار اجتماعی، کشوری ناهمگون است. چرا که اقوام مختلفی (لر، بلوچ، ترکمن، ترک، عرب، کرد، فارس و ...) در چهار گوشه آن زندگی می‌کنند. هر کدام از این اقوام، آداب و رسوم و خرده‌فرهنگ‌های خاص خود را دارند که در برخی موارد در تقابل با سایر اقوام میباشد.[55] بنابراین، طبیعی است که هر کدام از این اقوام و گروهها، مطالبه‌گر مطالبات انباشته شده خود بوده[56] و خواستار به رسمیت شناخته شدن هنجارهای فرهنگی خاص خود می‌باشند؛ بنابراین، سیاست‌گذاران جنایی تقنینی، نمی‌تواند و نباید به تکثر فرهنگی و قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی بی‌تفاوت باشد. در غیر این صورت با بحران مشروعیت و عدم مقبولیت عامه مواجه خواهد شد.
برای آنکه قوانین موضوعه در کشوری دوام داشته باشند و مورد احترام و عمل قرار گیرند، باید با انتظارات عمومی مردم آن؛ یعنی با سنت‌ها، عقاید مذهبی، ضوابط فرهنگی، آداب و رسوم و سایر عوامل اجتماعی، هماهنگی و سازش داشته باشد. بسیار اتفاق می‌افتد که به علل مختلف، انتظارات عمومی مردم یک جامعه، با منطق و محتوای قوانین آن موافقت و هماهنگی ندارد و گاه در تعارض است. چنانچه این تعارض و تضاد بین انتظارات عمومی و قوانین موضوعه شدید باشد، در این صورت قوانین موضوعه عملاً نفوذ و حاکمیت خود را از دست می‌دهند و اگر قوه قضاییه و قوای انتظامی همچنان مصمم باشند که به هر قیمت که شده قواعد و قوانین را به مرحله اجرا درآورند؛ در این صورت، نابسامانی‌ها و مسائل گوناگون اجتماعی به وجود می‌آید و مردم اعتماد خود را نسبت به دستگاه قضا از دست می‌دهند و نارضایتی عمومی در کل جامعه افزایش می‌باید.[57] بنابراین ضرورت دارد، بر پایه حقوق طبیعی انسان‌ها، قانون‌گذاران، جهت تحقق دادرسی عادلانه، مقابله با تورم کیفری و جلوگیری از جمود قوانین؛ ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی را به رسمیت بشناسند. قانون‌گذار، باید سنت‌ها، عقاید مذهبی، ضوابط فرهنگی، آداب و رسوم و سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی دخیل در مسئله هنجارگذاری‌های قانونی را بیابد، شناسایی کند و در ریل‌گذاری مسیر سیاست جنایی آنها را لحاظ نمایند.
سیاست جنایی ایران در حال حاضر، در مجموع، سرگردان، ناکارآمد و فاقد برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگری لازم میباشد.[58] به طوری که اگر آمار دقیقی در زمینه بزهکاری در ایران ارائه شود، به طور قطع و یقین شکست سیاست جنایی تقنینی قابل رؤیت خواهد بود. این امر علاوه بر انباشته شدن زندان‌ها،[59] هزینه‌های هنگفتی را نیز به کشور تحمیل کرده است[60] که در نهایت، این هزینه‌ها از جیب مردم (مالیات‌دهند‌گان) تأمین می‌شود؛ بنابراین، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با تبعات منفی تورم کیفری و به دنبال آن افزایش جمعیت کیفری، به رسمیت شناخته شدن استناد به هنجارهای فرهنگی در دادرسی‌های کیفری میباشد و در این راستا، توسل به ضمانت اجراهای غیرکیفری و همچنین جلوگیری از ورود افراد به فرآیند کیفری، میتواند گره‌گشای این مشکل باشد. البته جهت پیشگیری از تشتت آرا، این معیار کیفی باید ضابطه‌مند باشد. چون که خرده‌فرهنگ‌های ناحیه‌ای زیادی در کشور ما وجود دارند و تمامی هنجارهای خردهفرهنگی موجود، قابل تعمیم به تمامی کشور نیست؛ بنابراین، باید ابزارهایی در قانون تعریف شود که دادرسان بتوانند براساس آن، در صدور احکام، فرهنگ حاکم بر آن منطقه را در احکام صادره مورد استناد قرار دهند. همچنان که در قوانین، ابزارهایی برای فردی کردن مجازات‌ها پیش‌بینی شده است، می‌توان همین روش را به فرهنگی کردن احکام قضایی نیز تعمیم داد.
حقوق کیفری، برای پیشگیری و مبارزه با جرائم و اصلاح بزهکاران، فقط سلاح کم تأثیر و حتی در مواقعی بی‌تأثیر کیفر را در اختیار دارد، حال آنکه به عقیده جرم‌شناسان، کیفر نوشدارویی برای درمان دردهای اجتماعی نیست بلکه خود درد بی‌درمان است.[61] قانون جزا از آدمیان که دارای طبایع (و خرده‌فرهنگ‌های رفتاری) گوناگون هستند، بیهوده انتظار دارد که جمعی از آنان در نقش گروهی دیگر (غیر از آنچه خود هستند) ظاهر شوند و رفتار متناسب با طبع خود را رها سازند. این امر اگر محال نباشد، سخت دشوار است. چون آدمی نمی‌تواند برخلاف آنچه هست و برخلاف آنچه طبیعت و ذات او (حقوق طبیعی) اقتضا می‌کند رفتار کند و اگر قانون مجازات او را مجبور سازد که برخلاف آنچه هست باشد، همین‌که آزادی خود را بازیافت، رجوع به اصل خود می‌کند و رفتاری متناسب با مقتضای طبع خود در پیش می‌گیرد؛ بنابراین، جرمشناسی، بزه را معلول علل و عوامل پیچیده‌ای می‌داند که کیفر هیچ‌گونه تأثیری جهت خنثی کردن علل و عوامل آن ندارد.[62] اصولاً مفهوم کیفر در جرمشناسی (فرهنگی) موضوعیت ندارد و آنچه در دایره توجه قرار دارد، توجه به پیش‌زمینه‌های بزهکاری است. از این جهت، بسیاری از تصمیمات قضایی، به لحاظ عدم انطباق با همین پیش‌زمینه‌ها، از منظر جرمشناسی قابل توجیه نمی‌باشد.[63]
بر مبنای آموزه‌های جرمشناسی فرهنگی، کلیه مراحل فرآیند کیفری، باید مبتنی بر به رسمیت شناخته شدن هنجارهای فرهنگی افراد درگیر در آن باشد و قابلیت استناد به آنها به عنوان یک حق طبیعی، مورد پذیرش واقع شود. در واقع، اصل مربوط به حق مجازات نشدن، مفهوم زندگی دوم و پیشگیری از وقوع جرم، میتواند ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی و برخورداری از حق دفاع فرهنگی را به عنوان یکی از حقوق اساسی توجیه کند.
قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی، از برخورد نظام جرم‌انگاری و هنجارهای اجتماعی شکل می‌گیرد. براساس این رویکرد، چنانچه از یک سو عملی جرم‌انگاری شده باشد و از سوی دیگر ارتکاب این رفتار با هنجارهای فرهنگی گروهی خاص سازگار باشد،[64] استناد متهم به باورهای فرهنگی در مراحل مختلف فرآیند کیفری، موجب شکل‌گیری مفهومی می‌گردد که از آن به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی یاد می‌شود.[65] با توجه به شرایط اثبات و اجرای حدود، به نظر می‌رسد این امکان در حال حاضر فقط در حوزه تعزیرات قابلیت اجرایی دارد که بحث در این خصوص، مجال دیگری را می‌طلبد.
2- چالش‌های بیرونی سیاست جنایی تقنینی ایران از منظر جرمشناسی فرهنگی
جرم‌شناسان فرهنگی، در مسیر تحلیل پدیده مجرمانه، به برساخته بودن آن تأکید دارند. به این معنی که جرم آن چیزی نیست که قانون کیفری می‌گوید. بلکه جرم توانایی و یا قدرتی است که میل و خواست عده‌ای در هر متن اجتماعی بر دیگران تحمیل می‌کند. در واقع، جرم قدرت انکار دیگران است و لزوماً در عالم واقعیت وجود ندارد، بلکه این افراد صاحب نفوذ و قدرتمند هستند که آن را برمی‌سازند. [66] باور و اعتقاد به برساخته بودن جرم، بالقوه چالش به شمار می‌رود. چرا که باعث مقاومت مدنی مردم و در نتیجه از بین رفتن مشروعیت قانون می‌شود. جرم‌انگاری نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره مثال بارز آن است. چون باور عمومی بر این است که استفاده از این تجهیزات (با توجه به فراگیری استفاده از آن در جامعه) نمی‌تواند جرم محسوب شود، بنابراین، علیرغم جرم‌انگاری قانونی، هیچ‌کس ابایی از استفاده از ماهواره ندارد و به همین علت، شاهد رشد قارچ‌گونه دیش‌های ماهواره، حتی در انظار عمومی هستیم. ممنوعیت استفاده از ویدئو در دهه 60 و قانون کشف حجاب در دهه 20 نیز به همین سرنوشت دچار شدند.
از این منظر، برخی از چالش‌ها، از بیرون به سیاست جنایی اعمال فشار می‌کنند و درصدد تأثیرگذاری بر آن می‌باشند. از آن جمله می‌توان به کارناوالی شدن پدیده مجرمانه، فاصله گرفتن فرهنگ حاکم از فرهنگ غیررسمی و ظهور خرده‌فرهنگ‌های جدید و سبک‌های جدید زندگی و اجتماعی اشاره نمود. ذکر این نکته نیز ضروری است که فرهنگ حاکم، خود زمانی یک خردهفرهنگ مغلوب بوده است که در اثر تغییر و تحولات اجتماعی و چرخش فرهنگی جامعه، به فرهنگ غالب تبدیل شده است.
1-2-کارناوالی شدن پدیده مجرمانه
همانند همه پدیده‌های اجتماعی که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، پدیده مجرمانه نیز در قالب‌های مختلف و جدیدی ظهور و بروز یافته و سیاست جنایی کشورهای مختلف را با چالش‌های جدی مواجه نموده است. یکی از این اشکال جدید، کارناوالی شدن پدیدهی مجرمانه میباشد.
کارناوال مفهوم ابداعی فیلسوف روسی میخائیل باختین[67] میباشد. براساس تعریف باختین، کارناوال‌گرایی به بروز ویژگی‌ها و کارکردهای کارناوال در ادبیات اشاره دارد. این ویژگی‌ها عبارتند از: شوخی،[68] تنوع، بازی، توجه به امور جسمانی، به رسمیت نشناختن حقانیت و جایگاه سلسله مراتبی صاحب‌منصبان سیاسی، دینی، فرهنگی، اقتصادی و امثال آن و سرپیچی از هنجارهای فرهنگ رسمی. ولی امروزه شاهد نوعی تغییر در مفهوم مورد نظر باختین از کارناوال هستیم. در حقیقت، کارناوال بستری برای ابراز مخالفت با فرهنگ رسمی مسلط بر جامعه و هنجارهای مربوط به آن میباشد و مکانی است که خرده‌فرهنگ‌های رانده‌شده، مجال جولان پیدا می‌کنند و موجودیت خود را (هر چند مقطعی و کوتاه‌مدت) به رخ حاکمیت می‌کشند.[69]
کارناوال، در بستر نابرابری‌های اجتماعی، شکاف‌های طبقاتی، توزیع ناعادلانه فرصت‌های اجتماعی، توزیع ناعادلانه ثروت، فساد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تبعیض نژادی شکل می‌گیرد و حاکمیت دولتها را به چالش می‌کشد. جنبش اعتراضی جان سیاهپوستان مهم است[70] و تسخیر وال‌استریت[71] در آمریکا و جنبش جلیقه زردها[72] در فرانسه و جنبش‌های معروف به بهار عربی[73] در کشورهای عربی و اعتراض کامیون داران کانادا در مخالفت با واکسیناسیون اجباری کووید 19،[74] حرکت‌هایی هستند که در قالب کارناوال قابل تبیین می‌باشند. در واقع می‌شود گفت که کارناوال قدرت سازمان‌دهی گروه‌های رانده‌شده جامعه جهت ابراز وجود در مقابل فرهنگ رسمی جامعه میباشد که اغلب برچسب مجرمانه می‌خورند.[75] در این میان، نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری پدیده‌های کارناوالی و خیزش‌های اجتماعی، بی‌بدیل است.
در ایران، نمونه‌های زیر را به عنوان کارناوالی شدن پدیدۀ مجرمانه می‌توان به بحث گذاشت:
مراسم آخرین چهارشنبه سال؛ حتی با وجود اعمال ممنوعیت‌های همه ساله و حتی آگاهی شرکت‌کنندگان از خطرات آن، باز هم کارناوال چهارشنبه‌سوری محلی برای تخلیه هیجانات و احساسات رسوخ کرده قشر جوان جامعه میباشد که به نوعی اعتراض خود را با هنجارشکنی اعلام می‌کنند و به دنبال پیروی از احساسات و هیجانات زندگی دوم[76] خود هستند.
یکی از زمینه‌های شکل‌گیری کارناوال، بستر فضای مجازی است. به دنبال گسترش شبکه‌های اجتماعی، زندگی امروزه بشر، با فضای مجازی عجین شده و کمتر کسی را می‌توان یافت که از فضای مجازی متأثر نشده باشد؛ بنابراین بیشتر جهت‌گیری‌های فردی و اجتماعی انسان‌ها در بستر اینترنت و فضای مجازی شکل می‌گیرد. به عقیده مایک پرسدی؛[77] اینترنت ابزار بین‌المللی قوی جهت شکل‌گیری کارناوال با قدرت تخریبی بسیار بالا و محلی مناسب جهت به چالش کشاندن گفتمان قدرت جهانی است. از این رو، می‌شود گفت که اینترنت به سرعت به مکانی برای بروز تمایلات زندگی دوم انسان‌ها تبدیل شده است. به طوری که بسیاری از جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات عمومی که در چهارچوب کارناوال قابل تبیین هستند، ابتدا در فضای مجازی شکل گرفته و سپس در فضای حقیقی عینیت می‌یابند؛ بنابراین، قدرت اینترنت در شکل‌گیری کارناوال غیرقابل انکار میباشد. از این رهگذر، بسیاری از اقدامات متولیان سیاست جنایی تقنینی، چنان با واکنش کارناوالی کاربران در فضای مجازی مواجه می‌شوند که انتخابی جز عقب‌نشینی را برای متولیان امر باقی نمی‌گذارد. در واقع گروه‌های مختلف با راه‌اندازی هشتگ‌هایی[78] در فضای مجازی، در خصوص موضوعات مختلف در سطح گسترده (جهانی و کشوری) به بیان عقاید خود و ابراز مخالفت با روند جاری و رسمی جامعه می‌پردازند و از این مسیر نظام‌های حاکم را با چالش مواجه و حتی وادار به واکنش می‌کنند. در این حالت، کارناوال در فضای مجازی شکل می‌گیرد و اثر خود را در فضای حقیقی به وجود می‌آورد. در واقع با مجازی شدن مفهوم کارناوال مواجه هستیم.
گرداندن افراد موسوم به اراذل و اوباش در سطح شهر و استفاده از ابزار رسانه جهت نمایش عمومی در جهت ایجاد هراس اخلاقی برای مخاطبان رسانه‌ها، نمونه‌ای دیگر از پدیدۀ کارناوال از منظر جرمشناسی فرهنگی است.[79] در این مقوله، حاکمیت، با راه‌اندازی کارناوال، به دنبال نمایش قدرت و اقتدار خود به گروه‌های خرده فرهنگی و به حاشیه رانده شده‌ی جامعه است، با این پیام که به هیچ‌روی ناهنجاری‌های اجتماعی و مقاومت در برابر فرهنگ رسمی را برنخواهد تافت. صرفنظر از اشکالات حقوقی این کارناوال، به نظر می‌رسد، این امر، علاوه بر اینکه هیچ‌گونه اثر پیشگیری، آموزشی و ... ندارد، بلکه باعث تقویت روحیه مقاومت فرهنگی در برابر هنجارهای اجتماعی در آن افراد شده و بی‌اعتنایی بیشتر به فرهنگ و هنجارهای رسمی جامعه را در این خردهفرهنگ در پی خواهد داشت. ضمن اینکه در قوانین موجود، هیچ‌گونه تعریفی از اراذل و اوباش به عمل نیامده است و معیار تشخیصی هم در این خصوص در دسترس نمی‌باشد.[80] اراذل و اوباش مفهومی برساخته است و افرادی که سبک زندگی متفاوتی دارد و نوع متفاوتی از رفتار را که در تقابل با فرهنگ و هنجارهای رسمی و متداول جامعه است (مانند سبک خاص لباس پوشیدن، پیرایش مو، خال‌کوبی، ادبیات متفاوت و...)، برچسب اراذل و اوباش خورده و رودروی نظام عدالت جنایی قرار داده می‌شوند. صرفنظر از این که به تشهیر این افراد اشکالات حقوقی زیادی وارد است، در بین ارکان سیاست جنایی نیز در خصوص آن اتفاق‌نظری وجود ندارد.[81]
کارناوال از هر دو جهت چالش محسوب می‌شود. اگر سمت آن از بالا به پایین باشد، باعث ایجاد جو پلیسی در جامعه شده و سیاست اقتدارگرایانه را در سپر سیاست جنایی تقنینی حاکم خواهد کرد و ممکن است باعث نقض و تحدید آزادی‌های فردی، اجتماعی، حقوق شهروندی، نقض حریم خصوصی و... به بهانه‌های مختلف شود. اگر جهت آن از پایین به بالا باشد، باعث چالش‌های امنیتی خواهد شد. در کشور ایران، کلیه حرکت‌هایی اعتراضی که می‌شود در قالب کارناوال تبیین شوند، به دلیل همین چالش محسوب شدن و با دید امنیتی نگریستن به آنها، تبدیل به بحران‌های بزرگی شده‌اند که کل سیستم را درگیر خود کرده است. با توجه به اینکه در کارناوال، هژمونی گروه‌های قدرت به چالش کشیده می‌شود،[82] در نتیجه با حداکثری شدن حقوق کیفری و با توسل به جرم انگاری‌های افراطی و عوام‌فریبانه و اتخاذ سیاست کیفری ابزارگرایانه و همچنین در حاشیه قرار گرفتن نظریه کثرت‌گرایی فرهنگی در علوم جنایی؛ پدیده کارناوالی شدن، قانونگذاری را از مسیر علمی و عقلانی خود خارج می‌کند.
2-2- فاصله گرفتن فرهنگ رسمی از فرهنگ غیررسمی
اقوام مختلفی (از جمله اقوام شمال ایران، آذری، بلوچ، عرب، فارس، کرد، لر و ...) در محدوده‌ی سرزمینی ایران زندگی می‌کنند که هر کدام آداب و رسوم و خرده‌فرهنگ‌های خاص خود را دارند. بیش از 75 نوع زبان و گویش در ایران وجود دارد. مذاهب به رسمیت شناخته شده (به غیر از مذهب رسمی کشور)، زرتشتی، کلیمی و مسیحی میباشد.[83] بنابراین، جامعه ایران از فرهنگ‌های مختلفی تشکیل یافته است که هر یک دارای خردهفرهنگ خاص خود می‌باشند. گروه‌های مسلط (مدیریت اجرایی کشور) در عرصه فرهنگ، قوانین و مقررات را براساس نظام هنجاری خود و بدون توجه به خرده‌فرهنگ‌ها، سلیقه‌ها و مذاهب و از همه مهم‌تر، خردهفرهنگ جهانی (غرب‌گرا) موجود در کشور تدوین می‌کنند و انتظار دارند همگان از آن تبعیت کنند. لذا افرادی که براساس هنجارها و ارزش‌های فرهنگ خاص خود و یا براساس خردهفرهنگ جهانی رفتار می‌کنند، به عنوان کج‌رو و مجرم شناخته شده[84] و دست به مقاومت فرهنگی[85] می‌زنند و به نوعی در سطح جامعه رفتار می‌کنند که با فرهنگ حاکم بر جامعه فاصله زیادی دارد و ساختارهای حاکمیتی و سیاسی جامعه را به چالش می‌کشد. نتایج برخی پژوهشهای به عمل آمده، حاکی از این است که از نظر ابعاد سیاسی، بین هویت قومی و هویت ملی تعارضاتی وجود دارد[86] که این امر میتواند تهدیدی بالقوه علیه امنیت کشور محسوب شود.
در هر حال، حاکمیت برای حفظ انسجام و یکپارچگی خود، نیازمند تعریف نمادها و کالاهایی درون فرهنگ رسمی است که به معنای خاص، به هیچ یک از هویت‌های قومی متعلق نبوده و همه نیز آن را مشروع و متعلق به خود بدانند. سیاست فرهنگی‌ای که دغدغه برساخت هویت یکپارچه ملی را دارد، زمانی موفق است که این حس مشروعیت و تعلق را در قومیت‌های گوناگون ایجاد نماید.[87]ولی تاکنون سیاست منسجم و مشخصی در قبال تکثر قومی و فرهنگی در سیاست‌گذاران جنایی کشور مشاهده نشده است.
جرمشناسی فرهنگی، براساس نظریه خردهفرهنگی بیرمنگام بر اهمیت طبقه، قومیت و جنسیت در تحلیل فرهنگ جوانان تأکید دارد. مفهوم مقاومت فرهنگی، مفهوم اصلی مورد استفاده این نظریه برای تحلیل رفتار جوانان،[88] طبقه کارگر و مقاومت خاموش آنان در برابر اقتدار دولت میباشد. بر این اساس، سبک پوشش، زندگی، موسیقی و ... میتواند سمبل مقاومت و مخالفت سیاسی در برابر حاکمیت و قدرت باشد. در شرایطی که مفر کافی برای بیان و اظهار عقیده موجود نمی‌باشد و صاحبان قدرت دیدگاه‌های اکثریتی از جامعه را در برنامه‌‌ریزی‌های فرهنگی نادیده می‌گیرند، رفتارهایی که از نظر صاحبان قدرت کج‌روی و ناهنجاری تلقی می‌شود، میتواند به عنوان سمبل و نماد مقاومت باشد.[89] بدین‌سان، شکافی بین فرهنگ رسمی و غیررسمی به وجود می‌آید و برخی خرده‌فرهنگ‌ها و صاحبان فرهنگ غیررسمی که خود را در تعارض با فرهنگ رسمی می‌بینند، دست به عصیان برداشته و نسبت به فرهنگ رسمی جامعه بی‌اعتنا می‌شوند. در نتیجه برچسب مجرمانه می‌خورند و خود را در تقابل با دستگاه قضایی و قوانین موجود در جامعه می‌بینند و به نوعی در حاشیه قرار می‌گیرند.
ممکن است، یک جمعیت به حاشیه رانده شده، قدرت سیاسی و اجتماعی چندانی نداشته و نتواند حرف‌هایشان را به گوش کسی برساند، ولی قطعاً ظرفیت و قابلیت منفی عظیمی برای به هم ریختن نظام اجتماعی و ناخوشایند ساختن زندگی دیگران خواهند داشت.[90]
حکومت‌ها هیچ‌گاه نقض هنجارهای رسمی[91] و حاکم بر جامعه را برنمی‌تابند و آن را تهدیدی علیه تمامیت و حاکمیت خود تلقی کرده و به شدت با آن برخورد می‌کنند و در تلاشند که سیاست یکپارچگی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... را در جامعه حاکم نمایند. در مقابل گروه‌های خردهفرهنگی نیز بر پایبندی خود به هنجارهای غیررسمی[92] پافشاری می‌نمایند. نمونه بارز آن، طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی است که فراجا آن را در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحت عنوان «طرح جامع عفاف و حجاب» اجرا می‌کند که هدف آن مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و... موجود در جامعه عنوان شده است. به نظر می‌رسد که اکثریت مردم، همراهی لازم را با طرح مذکور ندارند. حوادث تلخی هم که در مشهد در بازی تیم ملی فوتبال ایران با لبنان برای بانوان رقم خورد، خود گویای فاصله گرفتن فرهنگ رسمی از فرهنگ غیررسمی جامعه میباشد، چرا که قشر بانوان جامعه ورود به ورزشگاه‌ها را حق مسلم خود می‌دانند و بر آن پای می‌فشارد، در حالی متصدیان امر آن را برنمی‌تابند. به نظر می‌رسد که مفهوم امنیت اجتماعی در نظر طراحان این طرح تعریف مشخصی ندارد و بیشتر بار سیاسی را به اذهان متبادر می‌نماید. امنیت اجتماعی باید در چهارچوب مفهومی تعریف شود که کلیه خرده‌فرهنگ‌های موجود در جامعه درباره آن اتفاق‌نظر داشته باشند و جرم‌انگاری در این چهارچوب نیز باید مبتنی بر هنجارهای خردهفرهنگی و عرف جامعه باشد تا بتواند مقبولیت عمومی را در پی داشته باشد. به عنوان مثال: جرم‌انگاری نگهداری سلاح در مناطقی که داشتن سلاح به عنوان یک رفتار و عادت اجتماعی و عرف محلی تلقی می‌شود، چگونه باید توجیه شود؟ یا تجارت مواد مخدر در استان‌های شرقی؟ و یا پدیدهی کولبری در استان‌های غربی؟ بنابراین جرم‌انگاری در این پاردایم، اگر متخذ از عرف عملی و محلی نباشد، کاری عبث و بیهوده است که بیشتر باعث کاهش ابهت و اقتدار قوانین خواهد شد و مقاومت مدنی و عملی را در پی خواهد داشت.
البته از این نکته نیز نباید غافل ماند که همیشه این خرده‌فرهنگ‌ها نیستند که به عنوان تهدیدی در برابر فرهنگ رسمی تلقی می‌شوند، بلکه خود فرهنگ حاکم نیز در مواردی به فرهنگ‌سازی جرم در جامعه می‌پردازند. از آن جمله می‌توان به جرائم زیست محیطی، فرهنگ مصرف‌گرایی یا به تعبیری جرمشناسی فرهنگی دولت[93] نیز اشاره کرد.[94]
3-2- ظهور خردهفرهنگ و سبک‌های جدید زندگی اجتماعی
جهانیشدن، خواه ناخواه امروزه خود را به همه جوامع تحمیل کرده و از این رهگذر، سبک‌های جدیدی از زندگی فردی و اجتماعی و خرده‌فرهنگ‌های تازه‌ای به وجود آمده که چالش‌برانگیز بوده و سیاست‌گذاران فرهنگی و جنایی را سردرگم کرده است. به عنوان مثال؛ می‌توان از پدیده ازدواج سفید، موضوع هم‌جنس‌گرایان، نگهداری حیوانات خانگی، مرگ خود خواسته و... را نام برد.
به عقیده آنتونی‌گیدنز[95] (از نظریه‌پردازان بزرگ جهانیشدن)، جهانیشدن فرآیندی است که در آن روابط بین چهارچوب‌های اجتماعی یا مناطق مختلف در سراسر جهان به هم پیوند می‌خورد؛ بنابراین، جهانیشدن میتواند به عنوان تشدید روابط اجتماعی در سراسر جهان که مناطق دور را به هم پیوند می‌دهد، تعریف شود. آن‌گونه که اتفاقات محلی به‌وسیله حوادثی که مایل‌ها دورتر حادث می‌شوند، شکل می‌گیرد. برای جهانیشدن، انواع مختلفی در نظر گرفته‌اند که جهانیشدن فرهنگ یکی از آنها میباشد. جهانیشدن فرهنگ، به دنبال خود، سبک‌های جدیدی از زندگی را به ارمغان آورده است. به عبارتی دیگر؛ با توجه به افزایش تعداد افراد و گروه‌های اجتماعی، تعلقات فرهنگی، دیگر به سرزمین‌هایی که به لحاظ مکانی به هم پیوسته‌اند، محدود نمیشود. بلکه از الگوهای جابه‌جایی و تحرک فراملی پیروی می‌کنند (فرانکوآس، 2007: 200).
از این رهگذر، فضای مجازی و شبکه‌های نوین اجتماعی، واقعیت غیرقابل انکار و جزء لاینفک زندگی امروزی می‌باشند و کلیه بخش‌های حاکمیت (از جمله سیاست جنایی تقنینی) را به چالش کشیده است که اگر غیر از این بود، منجر به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای (سال 1388) و همچنین ارائه طرح جنجالی موسوم به صیانت از فضای مجازی نمی‌شد.[96] علت آن نیز این است که به علت امنیت‌گرایی حاکم بر بخش قانونگذاری، همیشه به چشم یک تهدید به فضای مجازی نگریسته شده است.
به طور کلی، اینترنت و فضای مجازی، قدرت شگفت‌انگیزی در به وجود آمدن خرده‌فرهنگ‌های متفاوت بازی می‌کنند. اقبال کاربران ایرانی به استفاده از فضای مجازی (صرفنظر از محاسن آن)، به صورت بالقوه، تهدیدی علیه اقتدارگرایی تلقی می‌شود که به جای مدیریت صحیح این پدیدهی نوظهور و تولید محتوای عامه‌پسند، با ابزار جرم‌انگاری و فیلترینگ به مقابله با آن پرداخته شده و در نتیجه با مقاومت فرهنگی سرسختانه کاربران مواجه شده است. به بیانی دیگر، به جای دید فرهنگی به آن، همیشه از زاویه امنیتی به فضای مجازی نگریسته شده و به همین خاطر انرژی زیادی از سیاست جنایی تقنینی مصروف آن شده است.
براساس آمار غیررسمی منتشرشده،[97] تعداد کاربران ایرانی در برخی از شبکه‌های اجتماعی به شرح زیر میباشد:
|
نام شبکه اجتماعی |
تعداد کاربران |
توضیحات |
|
تلگرام |
40 تا 45 میلیون |
این شبکه اجتماعی فیلتر شده است. |
|
اینستاگرام |
000/000/24 |
30% جمعیت کشور از این شبکه استفاده می‌کنند. این شبکه اجتماعی فیلتر شده است. |
|
فیس‌بوک |
000/400/2 |
این شبکه اجتماعی فیلتر شده است. 42% از کاربران خاورمیانه ایرانی هستند. |
|
توییتر |
000/000/2 |
این شبکه اجتماعی فیلتر شده است. کاربران ایرانی روزی 100 هزار توییت می‌کنند. در سال چیزی حدود 40 میلیون توییت. |
|
لینکدین |
000/700/2 |
- |
|
واتساب |
000/000/47 |
این شبکه اجتماعی فیلتر شده است. |
لازم به ذکر است که شبکه‌های تلگرام، فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و واتساپ در ایران فیلتر می‌باشند و کاربران برای دسترسی به آنها از فیلترشکن استفاده می‌نمایند. براساس فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرائم رایانه‌ای (موضوع ماده22 آن قانون)، که توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده است، انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز به ماده 25 قانون مذکور (بندج) ارجاع داده شده است. به عبارت ساده‌تر، 40 تا 45 میلیون نفر در بستر تلگرام، حدود 2 میلیون در بستر فیس‌بوک، حدود 2 میلیون در بستر توییتر[98]، 47 میلیون در بستر واتساپ و حدود 24 میلیون نفر در بستر اینستاگرام، کاربر ایرانی وجود دارد که برخلاف سیاست‌های جاری از این شبکه‌ها با استفاده از فیلترشکن استفاده می‌کنند که چالش جدی برای سیاست‌گذاران جنایی محسوب می‌شود. بدین معنی که بی‌تفاوتی به این امر، بیهوده بودن وضع جرائم و ممنوعیت‌های وضع‌شده را به طرز بسیار آشکاری نمایان می‌سازد. از طرف دیگر، نحوه واکنش به این موضوع نیز (با توجه تعداد زیاد کاربران) خود مقوله پیچیده دیگری است. لازم به توضیح است که هر چند استفاده از فیلترشکن جرم انگاری نشده است ولی ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای چنین مقرر کرده است:
هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به .... محکوم خواهد شد.
به نظر می‌رسد؛ طراحان سیاست جنایی تقنینی در خصوص فضای مجازی، کوچک‌ترین توجهی به افکار عمومی و عرف و فرهنگ جامعه ندارند. در این شرایط، طبیعی است که خروجی این رویکرد، قوانین از پیش شکست خورده و کاهش ابهت سیاست جنایی خواهد بود.[99]
با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی که زندگی فردی و اجتماعی را دگرگون کرده و بخش اعظم اوقات روزانه افراد مصروف آن می‌شود، به همین خاطر در این بخش بیشتر به موضوع فضایی مجازی پرداخته شد. ولی صرفنظر از این موضوع، در حوزه فردی، دگرگونی‌هایی از جنس موضوعات فرهنگی و خردهفرهنگی را شاهد هستیم (مثل موضوع دگرباشان جنسی)، که صرفنظر از جنبه‌های اعتقادی ـ مذهبی، چالش‌هایی بسیار جدی در جامعه کنونی ایران محسوب می‌شوند و حتی از نظر قانونی، دارای مجازات‌های سنگینی هستند. این در حالی ست که این قبیل موضوع‌ها در سایر کشورها، بهنجار و حتی در بعضی از کشورها قانونی تلقی شده‌اند.
با توجه به محدودیت‌های موجود، آمار شفاف و روشنی در خصوص پدیده‌هایی مانند ازدواج سفید و همچنین هم‌جنس‌گرایی در ایران وجود ندارد. ولی برخی تحقیقات انجام شده، حاکی از گسترش پدیده ازدواج سفید در جامعه به عنوان یک رفتار خردهفرهنگی میباشد که باید توجه جدی به این موضوع داشت. با انکار وجود آن در جامعه، وضعیت بغرنج‌تر خواهد شد.[100] خواه ناخواه، این پدیده‌ها به علت حاکمیت فرهنگ جهانی (جهانیشدن فرهنگ) خود را به جامعه ایران تحمیل و اثرات خود را نیز برجا گذاشته‌اند.[101] این در حالی است که این پدیده‌ها در برخی از کشورها از هیچ‌گونه حساسیت قانونی و فرهنگی برخوردار نمی‌باشند. پدیده قمه‌زنی در ایام ماه محرم نیز یک رفتار خردهفرهنگی بسیار ریشه‌دار است که صرفنظر از اقدامات قهرآمیز جهت جلوگیری از آن و علیرغم ممنوعیت‌های مذهبی، هنوز در جامعه رواج دارد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد:
از منظر آموزه‌های جرمشناسی فرهنگی، جرم محصول نابرابری‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع میباشد؛ بنابراین، بزهکار نیز، خروجی همین سیاست‌ها است و اگر نابرابری‌ها موجود به وی تحمیل نمی‌شد و مدیریت فرهنگی جامعه خدمات بهتری ارائه می‌کرد، چه بسا هیچ‌گاه رودرروی نظام عدالت جنایی قرار نمی‌گرفت.
براساس یافته‌های این پژوهش، با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران (که به مثابه رنگین‌کمانی از فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های مختلف میباشد)، سیاست غالب فرهنگی کشور، سایر فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها را به عنوان تهدیدی علیه امنیت خود تلقی می‌کند و درصدد یکپارچهسازی فرهنگی جامعه میباشد که امری سهل و ممتنع می‌نماید. سیاست امنیت‌گرایی موجود، به دنبال خود دیدگاه امنیتی را در سیاست‌گذاری‌های جنایی تقنینی و جرمشناسی حاکم کرده و از این رهگذر، حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حریم خصوصی شهروندان را با توسل به جرم‌انگاری حداکثری (سیاست تسامح صفر)، استفاده ابزاری از حقوق کیفری و دشمن‌انگاری بزهکار، مورد تهدید قرار داده است؛ بنابراین، کلیه خرده‌فرهنگ‌های کوچک به حاشیه رانده شده و به آتش زیر خاکستر تبدیل شده‌اند.
ساختار پُرایراد نظام عدالت جنایی نیز یکی دیگر از مشکلات سیاستگذاری جنایی تقنینی در ایران میباشد. به طوری که با تورم نهادهای قانونگذاری مواجه میباشد که هر یک از آنها، دیدگاه‌های خاص خود را در سیاست‌گذاری‌ها غالب می‌داند. حتی ابایی ندارند از دین نیز به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و سیاست شکست‌خورده‌ی یکپارچهسازی فرهنگی استفاده نمایند. نکته جالب اینکه، سطوح مختلف سیاست جنایی نیز با بحران مواجه میباشد. چرا که هر یک از آنها، خوانش‌های خود را از حقوق فردی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان دارند که با بقیه بسیار متفاوت است. به طوری که این موضوع بارها در فضای عمومی و رسانه‌ای جامعه نیز علنی شده است.
در حال حاضر، کارناوالی شدن پدیدهی مجرمانه چالش جدی را پیشروی سیاست جنایی کشور قرار داده است. حرکت‌های اعتراضی چند سال اخیر حاصل همین سیاست امنیت‌گرایی است که مجالی به بروز و تخلیه احساسات رسوخ کرده در عواطف گروه‌های خردهفرهنگی (زندگی دوم) را نداده است. در حالی اگر حق اعتراضات مسالمت‌آمیز (کارناوالی) که در قانون اساسی نیز تصریح شده است، به رسمیت شناخته می‌شد، بسیاری از اتفاقات تلخ روی نمی‌‌داد.
عدم اختصاص جایگاه اجتماعی به فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های غیررسمی در سیاست جنایی، باعث ایجاد شکافی عظیم بین فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی شده است که این امر میتواند حتی یکپارچگی سرزمینی را با تهدید جدی مواجه نمایند.
باید بپذیریم که پدیده جهانیشدن و گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، سبک‌های جدیدی از زندگی فرهنگی، اجتماعی و فردی را به وجود آورده است که (حتی علیرغم ممنوعیت‌های مذهبی) تبدیل به خرده‌فرهنگ‌های رفتاری در جامعه شده که به هیچ‌وجه نمی‌توان با ابزار کیفری به مقابله با آنها پرداخت. ولی همیشه در مواجهه با پدیده‌های نوظهور و جدید فرهنگی، به جای توسل به راه‌حل‌های فرهنگی، از در دسترس‌ترین ابزار (یعنی حقوق کیفری) استفاده شده است که نتیجه آن نیز قوانین متروک و ناکارآمد میباشد. علیرغم این موضوع، حاضر نیستیم از تجارب ناموفق گذشته در جهت بهبود سیاست‌گذاری‌های آتی استفاده کنیم.
جهت فائق آمدن بر چالش‌های موجود، پیشنهاد می‌گردد:
1- علاوه بر لزوم اصلاح ساختار نظام عدالت جنایی (بر مبنای اصل پذیرفته شده تفکیک قوا)، باید در درجه اول به این نکته اساسی توجه شود که دستیابی به جامعه‌ای یک‌دست از نظر فرهنگی (که از اهداف سیاست جنایی مدل اقتدارگرای فراگیر میباشد)، اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار می‌نماید؛ بنابراین، باید با ایجاد فضای باز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و فراهم آوردن بسترهای لازم، فرصت ظهور و بروز به هنجارهای فرهنگی غیررسمی جامعه نیز داده شود تا آنان فرهنگ رسمی را در تقابل با فرهنگ خودشان احساس نکرده و تعامل سازنده‌ای با فرهنگ مسلط بر جامعه داشته باشند. برآیند این امر، کاهش تورم کیفری، پیشگیری فرهنگی از جرم و پویایی سیاست جنایی تقنینی خواهد بود.؛ چرا که اصل اباحه است و مداخله حقوق کیفری در حوزه‌های مختلف زندگی شهروندان (از جمله حوزه فرهنگ و زندگی دوم)، باید امری بسیار استثنایی محسوب و تابع اصول و ضوابط خدشه‌‌ناپذیری باشد.
2- سیاست جنایی افتراقی بر مبنای مناطق مختلف جغرافیایی ایران، در مواجهه با خرده‌فرهنگ‌ها، میتواند تا حدودی به حل مشکل کمک نماید. در این مسیر و برای دسترسی کلیه افراد به دادرسی عادلانه و منصفانه بر مبنای ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی متبوع خود، علاوه بر به رسمیت شناخته شدن دفاع فرهنگی در فرآیند کیفری، نهادهایی مانند هیئت‌منصفه (که نماینده واقعی اقشار مختلف و بازتاب‌دهنده واقعی افکار عمومی و عرف جامعه باشد)، در جرائم بدون بزه‌دیده، میتواند چراغ راه نظام عدالت جنایی باشد.
3- براساس دکترین جرمشناسی فرهنگی، بیشتر جرائم ریشه در فرهنگ دارند و اکثر جرم‌انگاری‌های این حوزه نیز دارای ملاحظات سیاسی ـ امنیتی بوده و برساخته گفتمان مسلط جامعه می‌باشند، بنابراین، جرم‌انگاری رفتارهایی که تبدیل به خردهفرهنگ، هنجار و ارزش در نزد گروه‌های خاصی شده است (با توسل به توجیهات اقتدارگرایانه)، مقبول عامه قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین، قوانین نباید با سبک زندگی افراد در تعارض بوده و حریم خصوصی و دایره آزادی آنها را تنگ‌تر کند و به حقوق مکتسبه فرهنگی افراد خدشه وارد کند. باید حق متفاوت زیستن برای کلیه افراد جامعه و همچنین برخورداری از زندگی دوم (به منظور تخلیه هیجانات رسوخ کرده و پیشگیری از تقابل هنجارهای رسمی با هنجارهای غیررسمی و در نتیجه جلوگیری از آشفتگی اجتماعی و فرهنگی) محترم شمرده و به رسمیت شناخته شود. همچنان که در قوانین کیفری، ابزارهایی برای فردی کردن مجازات‌ها در اختیار قضات میباشد، به همین ترتیب، باید ابزارهایی نیز در جهت فرهنگی کردن مجازات‌ها در دسترس قرار گیرد تا قضات بتوانند بر اساس فرهنگ خاص هر منطقه، قضاوت کنند.
4- کلیه مراحل فرآیند کیفری، باید مبتنی بر به رسمیت شناخته شدن هنجارهای فرهنگی افراد درگیر در آن باشد و قابلیت استناد به آنها به عنوان یک حق طبیعی، مورد پذیرش واقع شود. در واقع، اصل مربوط به حق مجازات نشدن، مفهوم زندگی دوم و پیشگیری از وقوع جرم، میتواند ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی و برخورداری از حق دفاع فرهنگی را به عنوان یکی از حقوق اساسی توجیه کند.
5- در یک جامعه متکثر از نظر فرهنگی (مثل جامعه ایران با تنوع ادیان، مذاهب و قومیت‌های مختلف)، تبلور هنجارها و ارزش‌های گروه‌های مختلف اجتماعی و خرده‌فرهنگ‌های موجود و به حاشیه رانده شده در سیاست جنایی، امری اجتناب‌ناپذیر میباشد. علاوه بر آن، یک سیاست جنایی تقنینی کارآمد، باید از پشتوانه غنی علمی سایر علوم مرتبط برخوردار بوده و با اسناد بین‌المللی (همانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و ...) نیز مطابقت داشته باشد تا بتواند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند. در غیر این صورت، با بحران مشروعیت مواجه شده و در نتیجه مقاومت فرهنگی و مدنی را در برابر قوانین مصوب در پی خواهد داشت.
6- تصویب و اعمال قوانین، بدون توجه به پس‌زمینه‌های فرهنگی َاعمال و وقایع اجتماعی، علاوه بر اینکه نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت، مقاومت فرهنگی را موجب خواهد شد. همان‌گونه که قانون کشف حجاب در سال 1314 بنا به علل فرهنگی، منجر به همه‌گیری دائمی پدیدهی بی‌حجابی در جامعه آن زمان نشد، امروزه نیز این فرآیند شکل عکس پیدا کرده است. به این معنی که با ابزار کیفری، به هیچ‌روی نمی‌توان به مقابله با پدیده‌های فرهنگی (مانند بی‌حجابی و ...) پرداخت؛ بنابراین، کلیه جرم‌انگاری‌ها باید دارای پیوست مطالعات فرهنگی و مردم‌شناختی باشند. در حالی که شاهد نوعی شتاب‌زدگی در تصویب قوانین می‌باشیم که قوانین آزمایشی و آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری گواه این موضوع میباشد.
7- همان‌گونه که در عرصه علم اقتصاد گفته می‌شود که دولتها بازرگانان خوبی نیستند، در حوزه فرهنگ و هنجارگذاری‌های فرهنگی نیز، دولتها کارفرمایان فرهنگی خوبی نیستند و دخالت آنها در حوزه‌های فرهنگی، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند؛ بنابراین باید عرصه را برای مشارکت سایر نهادهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی در سیاست جنایی وانهند و زمینه را برای شکل‌گیری سیاست جنایی مشارکتی واقعی فراهم نمایند.
[1]. شهید شاطری‌پور اصفهانی و وحید یامین‌پور، فرهنگ، سبک‌زندگی و جرم. چاپ‌اول (تهران: پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، 1396)، ۳۹.
[2]. تقی آزاد ارمکی، جامعهشناسی فرهنگ، چاپ چهارم (تهران: نشر علمی، 1401)، ۲۳۸.
[3]. روبرت وسنو، جامعهشناسی فرهنگ، ترجمه مصطفی مهرآیین، چاپ سوم (تهران: انتشارات گرگدن، 1401)، ۶۲.
[4]. نک: اسمعیل رحیمی‌نژاد و سالار صادقی، «حقوق کیفری در سنجه جرمشناسی پست مدرن»، پژوهشنامه حقوق کیفری، 15(1396)، 59-83.
DOI: 10.22124/jol.2017.2288
[5]. نظریه خرده فرهنگی والتر میلر، نظریه خردهفرهنگی آلبرت کوهن، نظریه تضاد فرهنگی تورستن سلین، مکتب بیرمنگام.
[6]. سارا آقایی، تحلیل‌جرم در جرم‌شناسی‌فرهنگی، چاپ اول (تهران: نشرمیزان، 1397)، ۶۰.
[7]. Jeff Ferrell
[8]. والتراس دکسردی، جرم‌شناسی‌انتقادی‌معاصر، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا دانش‌ناری، چاپ‌سوم (تهران، نشردادگستر، 1398)، ۹۵.
[9]. محمدسعید ذکایی، «جرم‌شناسی‌فرهنگی و مساله‌جوانان»، مجله‌جامعه‌شناسی‌ایران، شماره 1 و 2، (1391)، ۵.
[10]. شاطری‌پور اصفهانی و وحید یامین‌پور، پیشین، ۱۳.
[11]. از دیدگاه جرم‌شناسان منتقد، جرمشناسی سنتی، مشکل را در محیط خانواده، مدرسه و... جستجو می‌کند؛ اما جرمشناسی انتقادی تمرکز خود را به نظام سیاسی و ارکان آن (ازجمله نظام عدالت کیفری) قرار می‌دهد. آنها جرم و مجرم را محصول قانون‌گذار، پلیس، دادسرا و... می‌دانند؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی، تقریرات درس جرمشناسی (از جرمشناسی انتقادی تا جرمشناسی امنیتی)، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۹۱، ۲
[12]. اوی بریسمن و نیگل ساوس، جرمشناسی فرهنگی سبز، ترجمه اسمعیل رحیمی‌نژاد و مهدی بابایی، چاپ اول (تهران: انتشارات مجد، 1396)، ۲۱.
[13]. جرمشناسی فرهنگی از پویایی لازم جهت پیوند با نظریه‌های دیگر انتقادی و ایجاد حوزه‌های جدیدتر مطالعاتی برخوردار میباشد. برای نمونه نک: همانجا.
[14]. Cultural defense
[15]. نک: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، درآمدی بر جرمشناسی انتقادی و گونه‌های آن، شیری، عباس (به کوشش) دانشنامه جرمشناسی محکومان، چاپ اول (تهران: انتشارات میزان، 1397)، 43-19؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی، «جرمشناسی در آغاز هزاره سوم»، درآمد ویرایش دوم و سوم، در دانشنامه جرمشناسی (تهران: انتشارات گنج دانش، 1393)، 31-19.
[16]. آقایی، پیشین، ۱۷۴.
[17]. وسنو، پیشین، ۶۴.
[18]. از جمله قوانینی که با مقاومت سرسختانه فرهنگی مواجه و در نهایت منجر به ملغی شدن آن گردید، قانون کشف حجاب بود. این قانون در سال 1314 تصویب شد و به علت مقاومت قشر بانوان و نهادهای مذهبی، در سال 1323 رسماً ملغی‌گردید.
[19]. امیرحمزه زینالی، مبانی‌مداخله‌حقوق‌کیفری‌ایران در حوزه‌فرهنگ و چالش‌های‌فراروی آن، مجموعه‌مقالات‌علوم جنایی، چاپ‌دوم (تهران: نشرمیزان، 1392)، ۳۰۵.
[20]. نک: مهرداد رایجیان اصلی، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله حقوقی دادگستری 66، 41(1381)، 118-93.
[21]. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: لایحه قانونی مطبوعات، 1334 ـ آیین‌نامه خبرنگاران و خبرنگاران عکاس در ایران، 1343 ـ قانون کتاب‌های درسی و اساسنامه سازمان کتاب‌های درسی ایران، 1346 ـ قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی، 1351 ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، 1352 ـ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش 1361 و اصلاحیه آن 1364 ـ آیین‌نامه اماکن عمومی، 1363 - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. 1365 – قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، 1368 - مواد 638 و 712 قانون تعزیرات، 1375 – قانون ممنوعیت به‌کارگیری عناوین، اسامی و اصطلاحات بیگانه، 1375 – قانون ممنوعیت استفاده و به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، 1375 – قانون اصلاح قانون مطبوعات، 1379 – ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه، 1379 – قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، 1386 - فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرائم رایانه‌ای، 1388 – نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور، 1395 - مصوبه اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، 1398 – مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی، 1399 – مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنیت عمومی و اجتماعی کشور، 1399، طرح جوانی جمعیت، طرح موسوم به صیانت و طرح صیانت از حیوانات 1400 و...
[22]. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity
[23]. در ژانویه سال 2019، یکی از فضانوردان سازمان ناسا متهم شد که در زمان اقامت در ایستگاه فضایی، به حساب بانکی همسر سابق خود دسترسی پیدا کرده است.
“The New York Times”, accessed 29, 2019,www.nytimes.com;
علی‌حسین نجفی ابرندآبادی و حمید هاشم‌بیگی. دانشنامه جرمشناسی. چاپ پنجم. (تهران: انتشارات گنج دانش، 1397)، 99.
[24]. نک: می‌ری دلماس مارتی، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم (تهران: نشر میزان، 1395)، 151.
[25]. به عنوان مثال: نک: رحیم نوبهار، «مدل‌شناسی سیاست جنایی اسلام»، مجله تحقیقات حقوقی، 61 (1392)، 147-101.
[26]. John locke
[27]. باری بوزان، مردم، دولتها و هراس، چاپ اول، (تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1400)، ۱۱
[28]. نک: علیرضا محسنی تبریزی، «کاربرد نظریه مبنایی در برساخت اجتماعی امنیت ملی»، فصلنامه جامعه اطلاعاتی 27 (1396)، 40-25.
[29]. نک: شهرام عسگری حصن، ابراهیم انوشه و نیلوفرالسادات عمرانی، «مفهوم امنیت از منظر تئوری»، فصلنامه سپهر سیاست، 11 (1396)، 103-81.
[30]. سلمان کونانی، علیرضا میرکمالی و دیبا امیرحشمتی، «برهم کنش موازین حقوق بشر و سیاست جنایی امنیت‌گرا در افق قواعد حقوق بین‌الملل، با تأملی بر قانون میهن پرستی آمریکا»، مطالعات بین‌المللی پلیس، 11(1391):63-41.
[31]. نک: حسین آقابابایی، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، چاپ اول (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389).
[32]. اسلام مندنی و محمد آشوری، «تحلیل‌سیاست‌جنایی‌امنیت‌مدار، درپرتو‌اصل‌اخلاقی‌و‌موازین‌حقوق‌بشری»، پژوهشهای اخلاقی، 9، 1(1397)، 204-183.
[33]. سیدمحمود مجیدی و فاطمه تاج‌آبادی، «تکنیک‌های جرم‌انگاری امنیت‌مدار در حقوق کیفری ایران»، مطالعات فقه و‌حقوق اسلامی 21(1398)، ۲۹۳.
Doi: 10.22075/feqh.2019.18286.2131
[34]. فاطمه قناد و مسعود اکبری، (1396) «امنیت‌گرایی‌سیاست‌جنایی»، پژوهش‌حقوق‌کیفری، 5(1396)، ۴۱. Doi: 10.22054/jclr.2017.7399
[35]. نک: جولیان وی‌رابرتز و دیگران، عوام‌گرایی کیفری و افکار عمومی (درس‌هایی از پنج کشور)، ترجمه زینب باقری‌نژاد و دیگران، چاپ اول (تهران: میزان، 1392).
[36]. عباس منصورآبادی و محمدکاظم زارع، «رویکرد‌امنیت‌گرای‌کیفری»، آموزه‌های‌حقوق‌کیفری رضوی، 14(1396)، ۸۲.
[37]. اخیراً وزارت ورزش، طی دستورالعملی، تمامی فعالیت‌های ورزشی مربوط به بدن‌سازی در بخش بانوان را ممنوع اعلام کرده است. (سایت تحلیلی خبری عصر ایران، دسترسی در ۱۴۰۰/۱۰/۱۲، https://www.asriran.com/fa/news)
[38]. مندنی و آشوری، پیشین، ۱۹۴ و ۱۹۵.
[39]. نک: سمانه طاهری، سیاست کیفری سخت‌گیرانه، چاپ اول (تهران: نشر میزان، 1392).
[40]. اعظم مهدوی‌پور و نجمه شهرانی کرانی، «امنیتی شدن جرمشناسی»، پژوهشنامه حقوق کیفری 5(1)(1393)، ۱۸۲.
[41]. رئیس پلیس اماکن عمومی تهران اعلام کرد: استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری و ...) برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است. (سایت تحلیلی خبری تابناک، دسترسی در ۱۴۰۰/۹/۱۴، https://www.tabnak.ir/fa/news )
[42]. نک: ناصر فکوهی، «خرده‌فرهنگ‌های اقلیتی و سبک زندگی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1 (1386).
[43]. همانند جنبش زن، زندگی آزادی، حوادث سال 98 و ...
[44]. در پرونده اعتراضات صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه احکامی صادر شده بود که رئیس وقت قوه قضاییه دستور بازنگری آنها را صادر کردند. سایت خبری آرمان ملی، دسترسی در ۱۳۹۸/۶/۲۰، https://www.armanmeli.ir/
[45]. امیر ایروانیان، نظریه‌عمومی‌سیاست‌گذاری‌جنایی، چاپ‌اول (تهران: انتشارات‌شهردانش، 1392)، ۱۸۸.
[46]. خبرگزاری صدا و سیما، دسترسی در ۱۳۹۵/۳/۱۰، https://www.iribnews.ir/fa/news/1154229
[47]. اخیراً نمایندگان محترم مجلس، در خصوص حوادث اخیر کشور، در بیانیه‌ای که ناقض اصل قانونی بودن مجازات‌ها است و متهمین را از قبل محاکمه و صدور حکم از محاکم صالح، محارب قلمداد کرده، اعلام داشته‌اند: ما نمایندگان این ملت از تمامی مسؤولین کشور، از جمله قوه قضائیه می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند، برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد. خبرگزاری خبر آنلاین، دسترسی در ۱۴۰۱/۷/۶، https://www.khabaronline.ir/news/1678390
[48]. نک: محمدجعفر حبیب‌زاده، «آسیب‌شناسی نظام عدالت کیفری ایران»، مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز 2 (1383)، 164-139.
[49]. علی‌حسین نجفی‌ابرند‌آبادی، «درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت ها و چالش ها»، در مجموعه مقالات بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری، دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح (تهران: میزان، 1392)، ۵۳.
[50]. همانند نهادهای جدیدی همچون، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و ...
[51]. علی حسین نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس جرم شناسی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ۱۳۹۱، ۱۷۱۸ و ۱۷۰۰.
[52]. اخیراً جانشین ناجا در اظهاراتی تأمل‌برانگیز اعلام کرده است: با کسانی که بخواهند اقدام به هنجارشکنی یا سلب آسایش مردم کنند، در همان صحنه ارتکاب عمل با آنها برخورد و تنبیه می‌شوند. شبکه شرق، دسترسی در ۱۴۰۱/۱۰۳، https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-842757 . صرفنظر از اشکالات حقوقی این‌گونه اظهارات، گواه روشن بحران سیاست جنایی در کشور میباشد. چرا تشخیص هنجار از غیر آن در صلاحیت ضابطان نیست و تنبیه هنجارشکنان در حیطه وظایف قوه قضاییه میباشد.
[53]. سیاست جنایی اجرایی همچون سیاست جنایی قضایی گاه با جهت‌گیری‌ها و گفتمان سیاست جنایی قانون‌گذار منطبق و گاه متعارض است که در صورت احراز تعارض بین آنها، سخن از بحران سیاست جنایی به میان می‌آید. به عنوان نمونه می‌توان توقیف فیلم‌های سینمایی توسط قوه قضاییه را مثال زد که پس از اخذ کلیه مجوزهای لازم جهت ساخت و نمایش، تولید شده‌اند ولی با دستور قضایی، از اکران آنها جلوگیری می‌شود یا جلوگیری از اجرای کنسرت‌های موسیقی که با وجود داشتن کلیه مجوزهای لازم از وزارت ارشاد، با دستور قضایی از اجرای آنها جلوگیری شده است.
[54]. نگاهی به عملکرد سایر کشورها در این خصوص شاید خالی از فایده نباشد: در کشور ژاپن گروه‌های تبهکاری با سازمان بسیار پیچیده (که به یاکوزا معرف هستند) فعالیت دارند. گروه‌های یاکوزا، ساختار سازمانی پیچیده‌ای دارند و در مرام خود از ارزش‌های سنتی سلحشوران ژاپنی (نظیر رعایت دقیق سلسله‌مراتب و وفاداری کامل به گروه و احترام به مافوق) پیروی می‌کنند. براساس آخرین گزارش‌های پلیس ژاپن، در حال حاضر ۲۱ گروه فعال یاکوزا در سراسر ژاپن فعالیت دارند که هر یک به نوبه خود به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شوند. این گروهها به قدری قدرتمند هستند که به قوی‌ترین خردهفرهنگ در آن سرزمین تبدیل شده‌اند. پلیس برای تحت کنترل درآوردن این گروه‌های خطرناک، به نوعی آنها را به رسمیت شناخته است. یاکوزاها تنها گروه‌های تبهکاری در دنیا هستند که اجاره تأسیس شرکت و... را به صورت علنی و رسمی دارند و پلیس ژاپن باندهای یاکوزا و اعضای آن را تحت نظر دارد و تنها زمانی اقدام به دستگیری آنها می‌کند که جرم بزرگ آشکاری صورت گیرد یا درگیری‌های گروهها با یکدیگر فضای شهرها را ناامن سازد. رهبران هر یک از این گروهها بنا به قانون مدنی ژاپن، می‌توانند برای پاسخ به فعالیت‌های نیروی زیردستشان بازخواست شوند. برای مثال، رهبر یکی از همین گروهها مجبور شد 1.4 میلیون دلار به خانواده‌ی یکی از قربانیان خسارت دهد. جالب اینجا است که آن شخص در دادگاه جنایی محکوم نشده بود و دستگاه عدالت کیفری نیز مداخله‌ای در قضیه نداشت.
[55]. به عنوان مثال؛ می‌توان به رسم موسوم به تیر شادی در برخی مراسم در مناطق مرزی کشور اشاره کرد که به عنوان یک رفتار خرده فرهنگی نهادینه شده است. حتی آغاز ماه مبارک رمضان را نیز برخی اقوام با شلیک تیر هوایی جشن می‌گیرند. در حالی که براساس قوانین جاری کشور، حمل و نگهداری سلاح و مهمات جرم محسوب می‌شود. البته این امر گاهی مراسم شادی را به عزا تبدیل می‌کند.
(خبرگزاری دانشجویان ایران، دسترسی در ۱۴۰۰/۴/۲۳، https://www.isna.ir/news/1400042316590)
[56]. عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی: واقعیت این است که مردم ما دیگر هیچ توجیهی از نمایندگان و از علما و معتمدین نمی‌پذیرند. چون با گذشت ۴ دهه از عمر انقلاب، با انباشتی از مطالبات بی‌پاسخ اهل سنت ایران مواجهیم. سایت تحلیلی خبری عصر ایران، دسترسی در ۱۴۰۰/۷/۲۹، https://www.asriran.com/fa/news/808958
[57]. پرویز صانعی، حقوق و اجتماع، چاپ اول (تهران: انتشارات طرح‌نو، 1381)، ۱۴۴.
[58]. گواه آن نیز تصویب پی در پی قوانین آزمایشی و آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری میباشد که نشان سردرگمی سیاست‌گذاران جنایی میباشد.
[59]. براساس آمارها تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری آن زمان، حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم، اکنون که جمعیت ایران مرز ۸۰ میلیون نفر را رد کرده است باید قاعدتاً میزان زندانیان در کشور به عدد ۳۰ هزار نفر هم نمی‌رسید، اما اکنون براساس آمارهای موجود و همچنین گفته‌های مسؤولان و سازمان‌های ذی‌ربط، این تعداد بیشتر از ۸ برابر شده و به عدد ۲۴۰ هزار نفر رسیده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، دسترسی در ۱۳۹۸/۴/۱۸، https://www.irna.ir/news/83387679
[60]. نک: محمدابراهیم شمس ناتری و محمدعلی جاهد، «عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن»، نشریه فقه و حقوق، 5، 17 (1387)، 120-93.
[61]. ویکتور هوگو (نویسنده‌ی شهیر فرانسوی)، در شاهکار ادبی خود (رمان بینوایان)، در نقد فایده‌گرایی کیفر، از زبان قهرمان داستان خود (ژان وارژان) می‌گوید: مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند و در آنجا هر روز یک قرص نان کامل مجانی به من می‌دادند!
[62]. مهدی کی‌نیا، مبانی جرمشناسی، چاپ هشتم (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386)، ۳۵-۳۹.
[63]. بنا بر حکم یک قاضی، فردی به دلیل سرقت سه بسته بادام هندی از یک مغازه به ده ماه حبس و چهل ضربه شلاق محکوم شده است. (خبرگزاری خبر آنلاین، دسترسی در ۱۴۰۰/۸/۳، https://www.khabaronline.ir/news/1566785
[64]. همانند قمه‌زنی در ایام محرم
[65]. نک: سیدحسین حسینی و حمیدرضا دانش‌ناری، «قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر»، مطالعات حقوق تطبیقی، 7، 2 (1395)، 549-533.
doi: 10.22059/jcl.2016.60692
[66]. سهیلا صادقی فسایی، «جرم؛ برساخته ذهنیت، گفتمان و قدرت»، فصلنامه حقوق و سیاست، 33(1390)، ۲۱۹.
[67]. میخائیل میخایلوویچ باختین (Mikhail Mikhailovich Bakhtin) فیلسوف و منتقد ادبی روسی که آثار تأثیرگذاری در حوزه نقد و نظریه ادبی و بلاغی نوشته است. آثار او که به موضوعات متنوعی می‌پردازد، الهام‌بخش گروهی از اندیشمندان؛ از جمله مارکسیست‌های جدید، ساختارگرایان، پساساختارگرایان و نشانه‌شناس‌ها بوده است. (دانشنامه آزاد ویکی پدیا، دسترسی در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، https://fa.wikipedia.org/wiki/)
[68]. در نظر باختین، مشخصه بارز کارناوال شوخی و خنده است. ولی در جامعه ایران، کارناوال‌های با موضوع غم و اندوه نیز مشاهده می‌شود. نمونه بارز آن اجتماع مردم برای گرامیداشت و تشییع پیکر استاد شجریان میباشد که علیرغم ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده، برگزار شد و حتی خطر شیوع ویروس کرونا هم مانع برگزاری آن نشد.
[69]. نک: نادر امیری، «زمینه فکری و اندیشه ادبی باختین»، مطالعات جامعه شناختی، 24، 1 (1396)، doi: 10.22059/jsr.2017.63987 ؛ مایک پرسدی، جرمشناسی فرهنگی و کارناوال جرم، ترجمه رؤیا آسیایی، چاپ اول (تهران: میزان، 1396).
[70]. Black lives Matter یک جنبش‌اجتماعی بین‌المللی است که از جامعه سیاهپوستان آمریکا آغاز شد و برای مقابله با خشونت و نژادپرستی علیه سیاهپوستان فعالیت می‌کند. این جنبش به صورت منظم به سازمان‌دهی اعتراضات مردمی به کشته شدن سیاهپوستان به دست نیروهای پلیس و نژادپرستی سازمان‌یافته در سیستم قضایی و پلیس می‌پردازد.
[71]. Occupy Wall Street عنوانی است در اشاره به اعتراض‌ها و گردهمایی‌های خیابانی که از تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در وال‌استریت نیویورک آغاز شد و تا ۲۴ مارس ۲۰۱۲ در جریان بود. خواسته اشغال‌کنندگان وال‌استریت عمدتاً رفع نابرابری‌های اقتصادی، مبارزه با فرهنگ اقتصادی سرمایه‌داری و از بین بردن دسترسی و نفوذ دلالان شرکتی و غول‌های پولی در دولت آمریکا میباشد.
[72]. Yellow Jackets movement یک جنبش اعتراضی با مرکزیت پاریس است که در روز شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ شروع و به سرعت به کشورهای دیگری همچون بلژیک، هلند و ... گسترش یافت. جلیقه زردها با مسدود کردن جاده‌ها باعث هرج و مرج ترافیکی شدند. این تظاهرات در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها به وجود آمد. بعدها اعتراضات به سیاست‌های کلی دولت امانوئل مکرون سوق پیدا کرد و عده‌ای خواستار استعفا وی شدند. به گفته روزنامه‌های فرانسوی، جلیقه زردها، حکومت را در مقابل نوعی از بحران قرار داده‌اند که در فرانسه سابقه تاریخی ندارد. این جنبش اعتراضی که نه رهبری معینی دارد و نه سازمان‌دهی آشکاری که بتوان معرفی کرد و با آن به مذاکره پرداخت. ولی توان سازمان‌دهی تظاهرات ۲۹۰ هزار نفری ۱۷ نوامبر را دارد. دور جدید اعتراض‌ها در هفته دوم ماه ژانویه ۲۰۱۹ شروع شد و بنا بر برخی گزارش‌ها، تعداد معترضین در ۱۲ ژانویه به ۸۴ هزار تن در سراسر فرانسه می‌رسید. برای مطالعه جنبه‌های جرم‌شناختی این جنبش، نک: رمون گسن، جرمشناسی خیزش‌های اجتماعی، برگردان و پژوهش شهرام ابراهیمی، چاپ اول (تهران: انتشارات میزان، 1399).
[73]. Arabic Spring به انقلاب‌ها، خیزش‌ها و اعتراضات در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۱۰ گفته می‌شود. این اعتراضات بدان سبب که در کشورهای عرب در حال پیگیری بود، با عنوان بهار عربی یاد می‌شوند. این اعتراضات در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ با قیام تونس، در پی خودسوزی محمدبوعزیزی در اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس، آغاز شد. به دلیل وجود شرایط مشابه در سایر کشورهای منطقه و موفقیت اعتراضات در تونس، اعتراضات با زنجیره‌ای از ناآرامی‌ها در الجزایر، اردن، مصر، سوریه، یمن، بحرین، لیبی و عربستان و در سطحی کوچک‌تر در دیگر کشورهای عربی ادامه یافت.
[74] .Canada convoy protest
[75]. با ظهور گروه‌های تکفیری (ازجمله داعش و ...)، پیوستن جوانان کشورهای مختلف به آنها، مهم‌ترین چالش سیستم‌های امنیتی و سیاست جنایی کشورهای خاورمیانه و سایر کشورها میباشد. از منظر آموزه‌های جرمشناسی فرهنگی، آنچه موضوع را قابل تأمل می‌سازد، این است که بیشتر افرادی که به این گروهها ملحق می‌شوند، اصولاً دغدغه دینی ندارند. بلکه افرادی هستند که به علت نادیده گرفته شدن و به دنبال آن احساس سرخوردگی در جامعه خود، به دنبال ابراز مقاومت و نمایش ارزش‌های مورد قبول خود هستند. چرا که مفری برای کشش‌های زندگی دوم خود نیافته‌اند؛ بنابراین، پدیده جنگجویان تروریست خارجی به موضوعی چالش‌برانگیز در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. به طوری که تنها در سال 2015 حدود چهارصد هزار نفر از 120 کشور جهان به عنوان جنگجو، به عراق و سوریه سفر‌کرده‌اند. بر این اساس، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با این پدیده، قطعنامه 2078 را تصویب کرد. این قطعنامه که در دسامبر 2017 به تصویب رسید، از کشورهای عضو می‌خواهد تا تلاش‌های خود را برای مقابله با جنگجویان تروریست خارجی از طریق نظام عدالت جنایی تقویت کرده و به اشتراک بگذارند (United Nations Office on Drugs and Crime, 2012/4/9, https://www.unodc.org). قدرت این گروهها را نباید فقط براساس توان نظامی آن در تصرف سرزمین‌های وسیع دانست، بلکه قدرت شگفت‌انگیز جذب و سازمان‌دهی جنگجویانی از خاورمیانه، آسیای مرکزی، شمال آفریقا و حتی کشورهای اروپایی از مسائل لاینحل مربوط به این گروهها میباشد. براساس برخی تحقیقات، این جنگجویان، به دلیل سرخوردگی، بحران هویت و جهت رهایی از وضع اسف‌بار هویتی و حفظ و نمایش ارزش‌های خود به داعش پیوسته‌اند. مطالعات بسیاری نشان داده است که اغلب افرادی که به گروه‌های تروریستی ملحق می‌شوند، افرادی هستند که در زندگی با شکست مواجه شده و به بن‌بست رسیده‌اند. افرادی با شخصیت سرخورده که برای فرار از ناکامی‌ها، شکست‌ها و سرخوردگی‌ها به مقوله‌هایی همچون جهاد و مبارزه در قالب افراطی روی می‌آورند (نک: مصطفی مرادی، فریبا شایگان و منیره نویدنیا، «تبیین جامعه‌شناختی و اولویت‌بندی زمینه‌ها و بسترهای محرک پیوستن پیکارجویان به گروه تروریستی داعش»، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، 8، 2 (1397)، 21-1؛ علی کریمی‌مله و رضا گرشاسبی، «بررسی چرایی پیوستن جنگجویان خارجی به داعش»، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، 5، 1 (1394)، 179-155.
doi: 10.20286/priw-050102
افزون بر اینها، وجود مشکلات و نابسامانی‌های روحی و روانی در این افراد، سبب شده است که برخی جذب افراد به داعش را با نظریه جامعه بی‌طبقه تحلیل کنند. در این دیدگاه تأکید می‌شود افرادی که جذب گروه‌های تروریستی می‌شوند، از نظر اجتماعی، افرادی بی‌هویت، غیر‌تأثیرگذار و رانده‌شده هستند که نه مشکل فقر دارند و نه دغدغه دین. در حقیقت این افراد از محیط زندگی خود خسته شده‌اند و گویی به دنبال نوعی تنوع هستند (نک: یعقوب توکلی و محسن محمدی، «بررسی علل و زمینه‌های پیوستن به داعش»، پژوهشهای منطقه‌ای، 13 (1395)، 48-16. از نظر جامعه‌شناسان، یک زندگی یکنواخت و خسته‌‌کننده، با اولین راه خروجی که به آن نشان داده شود، ناگهان فرو می‌ریزد. در چنین شرایطی، برخی از شهروندان از فرانسه، انگلیس، آلمان، بلژیک تا آسیای میانه و خاورمیانه، رهسپار به اصطلاح سرزمین خلافت می‌شوند. از این پس آنها می‌توانند به جای اینکه به فکر پرداخت اقساط ماشین یا رهن بانکی خود باشند، اسلحه به دست بگیرند و بدون آنکه مورد بازخواست قرار بگیرند، به هرکه بخواهند شلیک کنند (نک: هادی آجیلی و زهرا مبینی‌کشه، «بررسی علل پیوستن جوانان اروپایی به داعش»، پژوهشنامه رسانه بین‌الملل، 1 (1395)، 238-217.
[76]. از نظر جرم‌شناسان فرهنگی، زندگی دوم، (Second Life) همان حریم خصوصی انسان‌ها است. جایی که بسیاری از تعرض‌ها و تجاوزات رخ می‌دهد و احساسات واقعی آدم‌ها را نشان می‌دهد؛ زیرا انسان‌ها در زندگی رسمی خود، احساسات و عواطف خود را بروز نمی‌دهند (یا کمتر بروز می‌دهند). زندگی دوم تنها جایی است که آزادی، برابری و فراوانی به معنای واقعی کلمه وجود دارد. ازاین‌رو، می‌توان چنین گفت که میان زندگی دوم و مفهوم کارناوال هیچ تفاوتی وجود ندارد. آنچه افراد در کارناوال از خود نشان می‌دهند، جنبه‌هایی از زندگی دوم آنها را جلوه‌گر می‌سازد، زیرا در بستر کارناوال، افراد رها از قانون و جرم به کنش‌های مدنظر خود روی می‌آورند. بر این اساس، در این زندگی غیررسمی و نیز کارناوال، عقلانیت و قوانین، قدرت خود را از دست می‌دهند. نک مایک پرسدی، پیشین.
[77]. Mike Presdee
[78]. هشتگ {با نماد #} به زبان ساده برچسبی است که برای دسته‌بندی و به اشتراک‌گذاری پست‌ها و نظرات درباره موضوعی خاص در سطح جهانی و فراتر از حلقه و فهرست دوستان به کار می‌رود.
[79]. نک: فرهاد الله‌وردی و محمد فرجیها، «جرم‌انگاری رسانه‌ای»، مجله جهانی رسانه، 9، 1 (1393)، 80-55.
DOI: 10.22124/jol.2018.7197.1309
[80]. نک: فرهاد الله‌وردی و محمد فرجیها، «برساخت اجتماعی اراذل و اوباش»، پژوهشنامه حقوق کیفری، 18 (1397).
Doi: 10.22124/jol.2018.7197.1309
[81]. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در ماجرای اوباش‌گردانی اخیر، ریاست محترم قوه قضاییه، از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است درخصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مأمورین برخورد شود.
[82]. پرسدی، پیشین، ۴۳.
[83]. اصل 13 قانون اساسی.
[84]. سیدحسین سراج‌زاده و مینا بابایی، «نقض هنجارهای فرهنگ رسمی و سنتی و دلالت‌های مقاومتی آن»، نامه‌علوم‌اجتماعی، 36، (1388)، 1۶۰.
[85]. مقاومت از منظر جرمشناسی فرهنگی، به اَعمالی اطلاق می‌شود که علیه اِعمال قدرت توسط نهادها، اشخاص یا ساختارهای اجتماعی است. به بیانی دیگر، به هر جریانی که برخلاف جریان غالب عمل کند، گفته می‌شود.
[86]. نک: ابراهیم حاجیانی، «نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی»، مجله جامعهشناسی ایران، 3 و 4 (1387)، 164-143. DOI: 20.1001.1.17351901.1387.9.3.6.5
[87]. رضا صمیم و نادر نورمحمد، «ارزیابی سیاست‌های‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برساخت هویت‌ملی در مواجهه با تکثر‌قومی»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی، 23(1390)، 1۵۰.
[88]. براساس برخی تحقیقات به عمل آمده، علیرغم جرم انگاری، خوانش‌های جوانان در برخی حوزه‌های فرهنگی، بسیار متفاوت از خوانش‌های رسمی و قانونی میباشد. برای نمونه نک: علی یعقوبی و نسرین اسلامی، «مطالعه جرم‌های جوانان در شهر رشت از منظر جرمشناسی فرهنگی»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 3 (1398)، 159-133. Doi: 10.22034/jss.2019.43309 ؛ محمد فرجیها و فرهاد الله‌وردی، «رویکرد جرمشناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان»، آموزه‌های حقوق کیفری، 7 (1397)، 106-83.
[89]. سراج‌زاده و بابایی، پیشین، 1۶۲.
[90]. امیر پاک‌نهاد، سیاست جنایی ریسک‌مدار، چاپ‌اول (تهران: انتشارات میزان، 1388)، ۲۸۰.
[91]. هنجارهای رسمی، مشتمل بر قوانین تشکیلاتی، اداری و مالی کشور و واحدها و مؤسسه‌های تابعه است؛ مانند قانون اساسی، قانون مدنی، قوانین حقوقی و جزایی. هنجارهای رسمی، به وسیله نمایندگان مجلس وضع می‌شود و بخش اعظم کارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اداری و سازمانی براساس آن انجام می‌گیرند و سازمان‌های قضایی و نیروهای انتظامی برای نظارت بر اجرای آنها، به وجود آمده‌اند.
[92]. هنجارهای غیررسمی، هنجارهایی است که توسط فرد یا افرادی وضع نشده، بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارند. این هنجارها، جزئی از فرهنگ عامه است که آنها را با عنوان سنت‌ها، رسم‌ها و آداب و رسوم می‌شناسیم. (هدایت‌اله ستوده، آسیب‌شناسی اجتماعی (تهران: انتشارات آوای نور، 1389)، 31.
[93]. Cultural Criminology of State
[94]. نک: بریسمن و ساوس، پیشین، 54-35.
[95]. Anthony Giddens
[96]. در خصوص طرح اخیر که در سال 1400 ارائه شده است، حتی توافقی بین طراحان آن وجود ندارد. به طوری که از ابتدای ارائه آن، چهار بار عنوان آن تغییر کرده است و اکنون با نام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در جریان بررسی در مجلس میباشد. (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دسترسی در ۱۴۰۰/۱۱/۹، https://rc.majlis.ir/fa). اخیراً نیز رئیس مجلس در اظهارنظری شخصی با آن مخالفت کرده است.
[97] . پلتفرم جامع مدیریت شبکه های اجتماعی، دسترسی در ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، https://novinhub.com/
[98]. نکته شگفت‌انگیز در خصوص توییتر این است که علیرغم فیلتر بودن آن و مجرمانه بودن عبور از سامانه‌های فیلترینگ، بسیاری از سیاست‌مداران ارشد نظام از آن استفاده می‌کنند. در این شرایط چگونه می‌توان پایبندی به قوانین را از مردم عادی انتظار داشت!
[99]. چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به انتقادات وارده به طرح موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی گفته است: در ماجرای طرح صیانت، روزی ۲۰ هزار بار فحش خوردم اما من کار خودم را خواهم کرد. اقتصاد نیوز، دسترسی در ۱۴۰۰/۷/۱۹، https://www.eghtesadnews.com/
[100] . همشهری آنلاین، ۱۳۹۷/۵/۲۳، دسترسی در www.hamshahrionline.ir/news/413656
[101]. قتل جوان 20 ساله در اهواز به دست اقوام خود به ظن هم‌جنس‌گرا بودن.
Amnesty International, 17/05/2021, .amnesty.org
)