صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و رسیدگی به جنایات بین‌المللی سایبری در عرصه‌های انسانی حقوق بین‌الملل

مقدمه

روند روزافزون انسانی شدن و محور قرار گرفتن انسان به ‌عنوان مؤلفه‌‌‌‌ای مؤثر در حقوق بین‌الملل، امری اجتناب‌ناپذیر و انکارناشدنی است. ورود فرد در نظام حق و تکلیف در نظام حقوق بین‌الملل، خاصه در حقوق کیفری بین‌المللی، موجبات ارتقاء کیفی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را که بخشی از حقوق بین‌الملل عمومی دولت‌محور است[1] فراهم می‌کند. با نقض فاحش[2] موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به‌وسیلۀ جرائم سایبری و با نفوذ سایبری در ساختار قدرت سیاسی کشور مجنی‌علیه[3] تهدید علیه صلح و امنیت سایبری در عرصۀ بین‌الملل تحقق می‌یابد و محاکم بین‌المللی نیز به‌جای استدلال‌های حقوقی معتبر در سطح بین‌المللی، تصمیماتی مبتنی بر «ارادۀ معطوف به قدرت[4]» می‌گیرند.[5] جرائم سایبری فاقد تعریف منجز هستند، لیکن این‌گونه جرائم را می‌توان عملیاتی تعریف کرد که باعث سرقت[6]، اختلال، نفی، تنزل و تخریب اطلاعات موجود در کامپیوترها و شبکه‌های آنها می‌شوند[7] و با شدت زیادی در جهان به وقوع می‌پیوندند که می‌توانند با مرگ انسان‌ها و یا تخریب فیزیکی اموال همراه باشند.[8] توجه به ضرورت مبانی تعهدات بین‌المللی در فضای سایبریِ موجود در نظام حقوق بین‌الملل و پذیرش قواعد حل‌وفصل اختلافات میان بازیگران و تابعان حقوق بین‌الملل، با توجه به داشتن شخصیت حقوقی مستقل،[9] ارتقا و تکامل یافته است و با گسترش تابعان حقوق بین‌الملل، حقوق بشر نیز توسعه خواهد یافت.[10] شورای امنیت نیز در قالب توصیه‌نامه‌ها به لحاظ اختیارات اعطاشده در فصل ششم منشور[11] و صدور قطعنامه‌ها، دستورهایی را برای همۀ اشخاص حقوق بین‌الملل صادر کرده است.[12] عملیات‌ سایبری مطابق با قاعدۀ 80 دستورالعمل تالین، مشمول حقوق مخاصمات مسلحانه می‌شوند که برای اولین ‌بار در سال 2015، گروه کارشناسان دولتی ملل متحد[13] با عنوان «اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه» به آن اشاره کردند[14]. سؤال مطروحه در این پژوهش با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه سایبری در سطح بین‌المللی این است که آیا در جنایات بین‌المللی سایبری، جنایت علیه بشریت سایبری و جنایت جنگی سایبری دارای قابلیت رُخ دادن می‌باشد؟ البته با کار در این مقاله به فرضیه این بحث که امکان بروز جنایت علیه بشریت سایبری در زمان صلح و جنایت جنگی سایبری در زمان جنگ و بروز مخاصمات مسلحانه بین‌المللی خواهیم رسید. در این مقاله سعی شده با بررسیِ ماهیت و اصول حمایتی حقوق مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی سایبری و مصادیق آن، جنایت سایبری علیه بشریت و موارد آن و همچنین مسئولیت کیفری جنایات بین‌المللی سایبری، به تبیین صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در عرصه‌های انسانی حقوق بین‌الملل (با نقض حقوق بشردوستانه برای جنایت علیه بشریت سایبری و همچنین با نقض حقوق بشر در جنایت جنگی سایبری) در رسیدگی به جنایات بین‌المللی سایبری پرداخته شود.

1. ماهیت حقوق مخاصمات مسلحانه

حقوق مخاصمات مسلحانه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توسعۀ چشمگیری داشت. نقطۀ اوج آن کنوانسیون‌های صلح 1907 لاهه و چهارگانۀ ژنو 1949 است[15] که هدف اصلیِ آنها تأیید و اجرای ابتدایی‌‌‌‌‌ترین اصول اخلاقی و با بروز نقض آنها، اعادۀ وضع به حالت سابق است[16] عملیات‌های سایبری حملات سایبری مطابق قاعدۀ 92 را در برمی‌گیرد، ولیکن محدود به آنها نیست و از حیث نسب اربعه در منطق، دارای رابطۀ عموم و خصوص مطلق هستند. برخی از عملیات‌های سایبری، اقدامات یاری‌دهنده از نوع بشردوستانه (قاعدۀ 145) هستند که حتی اگر به سطح یک «حمله» نیز نرسند، تابع حقوق مخاصمات مسلحانه می‌شوند.[17] برای اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه بر فعالیت سایبری موصوف باید میان آن فعالیت و منازعه پیوند وجود داشته باشد. گسترۀ فعالیت مزبور با دو وجاهت «اقدام علیه دشمن» و نیز «کمک به مساعی نظامی کشور» مشخص می‌شود. حقوق مخاصمات مسلحانه با رویکرد تحدید تأثیرات مخاصمات مسلحانۀ دولتی،[18] فعالیت‌های افراد یا موجودیت‌های خصوصی را که با مخاصمۀ مسلحانه بی‌ارتباط هستند، شامل نمی‌شود.[19] مادامی‌که قاعدۀ صریحی از حقوق مخاصمات مسلحانه، فعالیت‌های سایبری را انتظام نبخشد، باید به شرط مارتنس[20] به ‌عنوان تعیین‌کنندۀ تأثیر آن در حقوق کیفری بین‌المللی (کنوانسیون 1949 چهارم لاهه،[21] کنوانسیون‌های 1949 ژنو[22] و پروتکل اول الحاقی[23]) توجه کرد. در صورت فقدان مقررات معاهداتی، اشخاصْ تحت حمایت اصول حقوق بین‌الملل ناشی از عرف‌های بین‌المللی، مقررات انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی قرار می‌گیرند.[24] در فضای سایبری به میزانی که فعالیت‌های سایبری در جریان مخاصمه‌‌‌‌ای مسلحانه انجام شوند، جامعۀ بشری برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذر از اوضاع ‌و ‌احوال موجود، به‌ صورت موردی[25] از قبض و بسط شرط مارتنس بهره‌مند می‌شود.[26] شرط مارتنس انعکاس‌دهندۀ حقوق بین‌الملل عرفی است و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های متنوعی در حقوق کیفری بین‌المللی دارد. توجه به معیار زمانی و طولانی بودن زمان مخاصمه در مخاصمات مسلحانه امری کاملاً نسبی است[27] و معیارهای عموماً پذیرفته‌شدۀ آن بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی هستند که از کنوانسیون‌های 1949 ژنو گرفته شده‌اند.[28] در صورت وجود دو یا چند دولت به‌ عنوان طرفین یک نزاع، مخاصمه بین‌المللی است. یک گروه مسلحِ سازمان‌یافته که بر یک کشور «کنترل کلی» دارد، از منظر روش‌شناسی شامل نهادهای متنوعی با اهداف، ویژگی‌ها و حتی تعهدات مختلف می‌شود[29] و عملیات‌ متخاصمانه علیه دولت دیگر هم ماهیت مخاصمۀ بین‌المللی پیدا می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری[30] اشعار دارد که معیار کنترل کلی می‌تواند برای اهداف مربوط به دسته‌بندی انواع مخاصمات اقدام کند و دیوان کیفری بین‌المللی نیز این معیار را اتخاذ کرده است.[31] با اعمال این معیار اگر دولت بر گروهی سازمان‌یافته از هکرها که به زیرساخت سایبری[32] دولت دیگر نفوذ و خسارت فیزیکی چشمگیری وارد می‌کنند تسلط یابد، این مخاصمۀ مسلحانۀ واجد ماهیتی «بین‌المللی» خواهد بود. اقدامات سایبری از درون یک کشور بدون کنترل مؤثر، آن دولت را از مسئولیت ساقط می‌کند[33] و در این ‌باره حقوق مسئولیت بین‌المللی عینی اعمال می‌گردد.[34] عملیات‌های سایبری به ‌صورت بالقوه و به ‌تنهایی، توانایی عبور از آستانۀ مخاصمۀ مسلحانۀ بین‌المللی[35] را دارا هستند.[36] قطعنامۀ 1540 شورای امنیت در سال 2004 شورای امنیت به تعریف بازیگر غیردولتی پرداخت که اقداماتش از جانب یک دولت نباشد.[37] مادۀ (ج) 8 اساسنامۀ رم، آستانۀ مادۀ 3 مشترک را در رابطه با جنایات جنگی ارتکابی در خلال یک مخاصمۀ مسلحانۀ غیربین‌المللی اتخاذ می‌کند.[38] برای تحقق یک مخاصمۀ مسلحانۀ بین‌المللی، دو معیار کلیدیِ شدت عملیات‌های متخاصمانه و مشارکت یک گروه مسلح سازمان‌یافته[39] ضروری است. عملیات‌های سایبری به ‌تنهایی توانایی بالقوۀ عبور از آستانۀ مخاصمۀ مسلحانۀ بین‌المللی را دارند.[40] مبنای تمایز مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی از غیربین‌المللی، توسل به نیروهای مسلح میان دولت‌ها و حقوق بشردوستانه است[41] و صلیب سرخ قابلیت «مقابله‌به‌مثل» را برای آن لحاظ کرده است که این امر مشمول مخاصمات مسلحانۀ غیربین‌المللی نمی‌شود.[42]

2. اصول حمایتی حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه

از بانیان و نویسندگان کنوانسیون‌های ژنو، می‌توان به ‌عنوان تضمین‌کنندگان «حمایت کلی» از غیرنظامیان یاد کرد.[43] این حمایت، با تصریح مادۀ 51 پروتکل اول الحاقی و مادۀ 13 پروتکل دوم الحاقی تبلور می‌یابد. مقررات 1907 لاهه و اعلامیۀ سال 1868 سن‌پترزبورگ منشأ قاعدۀ حمله به غیرنظامیان است که مقرر می‌دارد: «تنها هدف مشروعی که دولت‌ها باید در خلال جنگ در راستای تحقق آن بکوشند، تضعیف نیروهای نظامی دشمن است» که این کار ارسال ویروس به رایانه‌ها تا حملۀ سایبرى توقف شبکه‌هاى برق و سامانه‌هاى دفاعى کشور هدف را شامل مى‌شود.[44] این اصل کلی مبنایی است که اصل تفکیک بر آن بنا شده و دارای اعتبار قاعدۀ آمره[45] است.[46] بر اساس رویکرد کرات هایمر، برخی از کشورها در شرایط جدید از حیات سیاسى خود، به ‌عنوان عامل و ابزارى براى ایجاد و اعمال تهدیدات جدید ایفاى نقش مى‌کنند.[47] اصل تفکیک یکی از دو اصل «اساسی» حقوق مخاصمات مسلحانه است که در دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی مشروعیت، تهدید محسوب می‌شود.[48] طبق نظر دیوان که مبتنی بر مصلحت‌اندیشی قضایی[49] است[50]، دولت‌ها هیچ‌گاه نباید غیرنظامیان را هدف حمله قرار دهند و در نتیجه هرگز نباید از سلاح‌هایی که قادر به ایجاد تمایز میان اهداف غیرنظامی و نظامی نیستند، استفاده کنند. همچنین مطابق قاعدۀ 104 دستورالعمل، اصل ممنوعیت رنج غیرضروری، اصل اساسی دیگر است که وفق نظر دیوان، این اصول حقوق بین‌الملل عرفی «غیرقابل تخطی»[51] هستند.[52] دو پروتکل الحاقی مذکور، افراد غیرنظامی را که در مخاصمات به‌ صورت مستقیم شرکت نکرده باشند، حمایت می‌کنند، اما مطابق تئوری درب گردان[53]، زمان آماده‌سازی برای مخاصمه و مدت بازگشت نیز نظیر شرکت مستقیم در مخاصمات، مشمول عدم مصونیت و عدم حمایت می‌شود.[54] مادۀ 48 پروتکل اول الحاقی به تدوین این اصل در حقوق بین‌المللی عرفی دست می‌زند. طرف‌های مخاصمه در راستای تضمین احترام و حمایت از جمعیت و اشیاء غیرنظامی، همواره میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و بین اشیاء غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل خواهند شد و بر این اساس عملیات‌ خویش را تنها علیه اهداف نظامی هدایت خواهند کرد. اصل ضرورت نظامی نیز نظیر اصل تفکیک که دارای جواز حمله به اهداف نظامی است، دارای همان محدودیت‌های حاکم در حقوق در جنگ[55] می‌باشد. با امعان نظر به مادۀ 50 پیش‌نویس مواد راجع‌ به مسئولیت دولت‌ها، اقدامات متقابل مانع ممنوعیت اقدامات تلافی‌جویانه و تعهدات ناشی از حمایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نمی‌شود.[56] گروه بین‌الملل کارشناسان تالین موافقت کردند که این تعهد همچنین طرف‌ها را ملزم ‌کند، با وجود اینکه مادۀ 13 پروتکل دوم الحاقی در اصل به ‌منظور تسری به اشیاء غیرنظامی نیست، میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک ایجاد کنند.[57] این بند اشعار می‌دارد که مادۀ 13 پروتکل دوم برای اشیاء غیرنظامی حمایت کلی مقرر نمی‌کند.[58] این قاعده حمایت کلی از اشیاء غیرنظامی در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی را شناسایی می‌کند. حقوق بین‌المللِ بشردوستانه بر پایۀ اصل تساوی حقوق و تکالیف طرفینِ مخاصمات شکل گرفته و پایه‌ریزی شده است. طبق اصل تساوی مخاصمات[59]، حقوق بشردوستانه به‌ صورت مساوی برای طرفین مخاصمات مسلحانه به‌ کار می‌رود و حقوق و تکالیف یکسانی را بر طرفین مخاصمه تحمیل می‌کند.[60]

3. جنایت جنگی سایبری

حقوق بشر در چهارچوب‌های بین‌المللی و مبتنی بر ارزش‌ها، پس از ایجاد آلام به‌جامانده از حادثۀ هولوکاست،[61] با تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل، به منصۀ ظهور رسید و نظام حقوق بین‌المللی نیز به ‌سمت جامعۀ بین‌المللی و بشریت سوق پیدا کرد.[62] با امعان نظر به مادۀ 8 اساسنامۀ مرجع اخیرالذکر در صورت نقض حقوق بشر، جنایت جنگی در محیط سایبری کشور‌ها و در عرصۀ بین‌المللی قابلیت بروز خواهد یافت. اقدامات ارتکابی به‌وسیلۀ ابزارهای سایبری می‌توانند جنایات جنگی به‌شمار آیند؛ زیرا حقوق مخاصمات مسلحانه بر ابزارها و روش‌های نوین جنگی که در زمان پدیدار شدن قاعده‌‌‌‌ای از حقوق عرفی منظور نشده‌اند، اعمال می‌گردد. کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ بر اساس قانون 158 حقوق بشردوستانه عرفی را منعکس‌کنندۀ یک هنجار عرفی می‌داند و بر صلاحیت قضایی و ضرورت رسیدگی مظنونین صحه می‌گذارد.[63] جرائمی که به ‌ترتیب در مواد 50، 51، 131 و 147 کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو و مادۀ 85 پروتکل اول الحاقی واجد وصف نقض فاحش هستند، در حقوق بین‌الملل عرفی جنایات جنگی محسوب می‌شوند. جنایت جنگی، وفق حقوق بین‌الملل، نقض شدید مقررات و عرف‌های جنگ است که در مخاصمات مسلحانه صورت می‌گیرد.[64] جرائم مقرر در مادۀ 8 اساسنامۀ رم که 50 جنایت جنگی را برشمرده، به‌گونه‌‌‌‌ای مشابه، موجب شکل‌گیری جنایات جنگی منبعث از حقوق بین‌الملل عرفی می‌گردند.[65]

1-3. مصادیق جنایت جنگی سایبری

مطابق قاعدۀ 92 تالین، حملۀ سایبری یک عملیات سایبری تهاجمی یا دفاعی است که موجب ورود آسیب یا مرگ اشخاص یا ایراد خسارت یا نابودی اشیا به ‌صورت مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی و غیربین‌المللی می‌شود.[66] حملۀ مقررشده از تعریف مندرج در مادۀ (1) 49 پروتکل اول الحاقی بهره می‌گیرد[67] و به ‌معنی اقدامات خشونت‌بار علیه دشمن به ‌صورت تهاجمی و به ‌شکل دفاعی است و مطابق نظر کمیتۀ مقدماتی پیش‌نویس اساسنامه، معیارهای گستردگی، سازمان‌یافتگی و علیه غیرنظامیان بودن جزء عناصر اصلی آن است[68] و حمله علیه افراد نظامی به‌ عنوان یکی از مصادیق بی‌قید و شرط جنایت جنگی یاد می‌شود.[69] مطابق قاعدۀ 98 تالین، عملیات‌های سایبری می‌توانند بخش لاینفک عملیاتی باشد که موجب شکل‌گیری یک حمله می‌گردد و زمانی که به آستانۀ آسیب‌زنندگی برسند، حمله به‌شمار می‌آیند.[70] مطابق قاعدۀ 89 تالین درخصوص جاسوسی سایبری، یکی از اعضای نیروهای مسلح که در قلمرو تحت کنترل دشمن مبادرت به آن جرم نماید، حق اسیر جنگی بودن را از دست می‌دهد و ممکن است در صورت دستگیری پیش از پیوستن مجدد به نیروهای مسلحی که به آنها تعلق دارد، به‌ عنوان یک جاسوس با او رفتار شود. این قاعده صرفاً بر جاسوسی سایبری انجام‌شده در بافت یک مخاصمۀ مسلحانۀ بین‌المللی اعمال شده، بر مواد 29 و 31 مقررات لاهه و مادۀ 46 پروتکل اول الحاقی که بازتاب حقوق بین‌المللی عرفی هستند، استوار است[71] و اقدامات صورت‌گرفته یا به‌ طور مضیق با عنوان هر گونه عمل رخ‌داده و یا به‌ طور مخفیانه یا از طریق قلب واقعیت که قابلیت‌های سایبری را به منظور جمع‌آوری اطلاعات یا قصد مخابرۀ آن به طرف مخالف به‌کار می‌گیرد، تعریف شده است. «به‌ صورت مخفیانه»[72] به فعالیت‌های انجام‌گرفته به‌ صورت پنهانی[73] یا سرّی[74] همچون عملیات جاسوسی سایبری طراحی‌شده برای پنهان‌سازی هویت اشخاص دخیل یا وقوع آن اشاره دارد. عمل جمع‌آوری اطلاعات، زمانی که به‌ منظور ایجاد این نگرش صورت بگیرد که فرد مدنظر حق دارد به اطلاعات دسترسی پیدا کند، قلب واقعیت[75] است.[76] مطابق قاعدۀ 98 دستورالعمل موصوف حملات سایبری یا تهدید به این حملات که هدف اولیۀ آنها انتشار ترس میان جمعیت غیرنظامی است، ممنوع بوده، دارای وصف جزایی حملات تروریستی خواهد بود.[77] محدود بودن به حملات سایبری تحت حمایت شرح سال 1987 کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ بر پروتکل‌های الحاقی که مطابق با مادۀ (2)51 این مقرره، به‌ منظور ممنوع‌سازی اقدامات خشونت‌باری که هدف اولیۀ آنها انتشار ترس در میان جمعیت غیرنظامی بدون ایجاد مزیت نظامی چشمگیر می‌باشد، تعبیه شده است[78]. ممنوعیت مندرج در این قاعده به تهدید به ‌وسیلۀ حملات سایبری با ابزارهای سایبری و یا غیرسایبری منتقل‌شده، تسری می‌یابد.[79] مستند به قاعدۀ 90، مزدوران دخیل در عملیات‌های سایبری از مصونیت رزمندگی یا وضعیت اسیر جنگی برخوردار نیستند. مادۀ (1)47 پروتکل اول الحاقی بازتاب قاعدۀ حقوق بین‌المللی عرفی است که بر مبنای آن مزدوران، از جمله افراد دخیل در عملیات‌های سایبری، متخاصمین عادی هستند.[80] همین امر در رابطه با هکرهای اجاره‌‌‌‌ای(hacker for hire)  نیز صدق می‌کند.[81]

4. جنایت سایبری علیه بشریت

جنایت علیه بشریت اولین ‌بار در اعلامیه‌های مربوط به جنگ جهانی اول استفاده شد[82] و تا جنگ جهانی دوم بخشی از جنایت جنگی محسوب می‌گردید و با اتمام قرن نوزدهم میلادی، از زمان معاهدۀ ورسای قبل از منشور نورمبرگ، جنایت علیه بشریت وارد معاهدات بین‌المللی شد و به‌ دنبال اعلامیۀ سنت‌ جیمز در اساسنامۀ دادگاه نومبرگ، مفهوم دقیق یافت[83] و متعاقب آن در اساسنامه‌های دادگاه توکیو، دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا تصریح گردید.[84] مادۀ 7 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت علیه بشریت را به ‌عنوان اقدامات جنایی خاصی معرفی می‌کند که متضمن نقض شدید حقوق بشر است. این ماده، مستند به صراحت مادۀ 50 پروتکل شمارۀ 1 ژنو مورخۀ 1977 میلادی، برای اولین ‌بار تعریف کرده که به‌ عنوان جزئی از یک حملۀ گستردۀ مبتنی بر طراحی و برنامه‌ریزی و همچنین سیستماتیک بر ضدّ هر جمعیت غیرنظامی (مجنی‌علیه)، هر گونه حمله به جمعیت غیرنظامی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و متعاقب یک سیاست حکومتی (متخاصم) و یا چشم‌پوشیِ افراد غیردولتی یا یک سازمان دولتی،[85] از یک اصل حقوق بشری و بشردوستانه همراه با علم و آگاهی، به مجرمانه بودن عمل ارتکاب یافته است. با توجه به مادۀ 7 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی در صورت نقض حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت در فضای سایبری دارای قابلیت ارتکاب است. وجه افتراق و اختلاف این جنایت با جنایت جنگی، اختصاص نیافتن آن به دوران جنگ است که شمول آن به زمان صلح نیز تسری می‌یابد. در احراز سوءنیت متخاصم، جنایتِ رخ‌داده مقید به نابودی کلی و یا جزئی هدف نیست و شرط وقوع جنایت نخواهد بود[86] و جنایت موصوف مستند به بند 1 از مادۀ 7 اساسنامۀ رم، مقید به یک حملۀ غیرقانونی از نوع سایبری و حتی مستقل از جنایات جنگی است. با امعان نظر به مواد 7 و 8 مصرح در اساسنامۀ رم، به ‌طور توأمان یک فرد را نمی‌توان به هر دو جنایت علیه بشریت و جنگی محکوم کرد.[87] پیش‌نویس 1996 کمیسیون حقوق بین‌الملل از قواعد مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشری و متعاقب آن در اساسنامۀ رم (دیوان کیفری بین‌المللی) صحبت به میان آورده و با طرح این ماده، خلأ ناشی از عدم تعریف این جنایت را مرتفع ساخته است.[88] این تعریف با تغییر و تحول همراه بوده است. جنایات علیه بشریت به سه دسته تقسیم می‌شوند: الف) جنایات علیه تمامیت جسمی و روحی افراد، نظیر «قلع ‌و قمع» یا هر جنایتی که مشمول صلاحیت دیوان شود که از منظر حقوق بین‌الملل غیرمجاز است؛ ب) جنایات علیه آزادی‌های افراد که توأم با نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و جنایاتی نظیر ممنوعیت اعمال حق مالکیت و اقتدارات ناشی از آن به افراد است؛ ج) سایر اعمال علیه بشریت؛ که از بند آخر مادۀ 5 اساسنامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی و همچنین بند آخر مادۀ 3 اساسنامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا نشئت می‌گیرد و شامل هر گونه خشونتی است که وجدان بشری را متأثر کند که در فضای سایبری، حملات سایبری را مشمول گردد که به یک جنایت بشری، نظیر فوت بیماران یک مرکز درمانی در اثر هک یا از کار انداختن تجهیزات پزشکی منجر شود و یا حتی بر روی شبکه‌ها و سیستم‌های مربوط به حمل‌ونقل رخ دهد که باعث برخورد هواپیماها و یا تصادم میان قطارها شده، یا با این نوع از حملات به خدمات آب‌رسانی خلل وارد کرده، یا باعث باز شدن سدها و جاری شدن آب آنها شود.[89]

1-4. مصادیق جنایت علیه بشریت سایبری

در حوزۀ لزوم اعمال حداقل استانداردهای بنیادین، مادۀ 3 مشترک کنوانسیون ژنو است. الزامات حقوق بشردوستانۀ این ماده برای طرف‌های مخاصمه، اعم از دولتی یا غیردولتی، یکسان است.[90] مادۀ مزبور بر رعایت قلمرو سرزمینی در مخاصمات، وجود انحصار صلاحیت داخلی دولت‌ها و همچنین منع مداخلۀ دولت‌های خارجی تصریح دارد.[91] عرصۀ اعمال این ماده در قالب مخاصمات مسلحانه فاقد ماهیت بین‌المللی به میزان آستانۀ پایین‌‌‌‌‌تر از اعمال حقوق بشردوستانه بین‌المللی مخاصمات مسلحانۀ غیربین‌المللیِ به رسمیت شناخته ‌شده است.[92] با رعایت موازین بیان‌شده، مصادیق جنایت علیه بشریت بدین ترتیب می‌تواند بیان شود: الف) حملات علیه اشخاص که مطابق قاعدۀ 94 دستورالعمل تالین، جمعیت غیرنظامی و نیز افراد غیرنظامی نباید هدف حملۀ سایبری قرار بگیرند. این قاعده بر اصل تفکیک استوار است و بر اساس مادۀ (2)51 پروتکل اول الحاقی و مادۀ (2) 13 پروتکل دوم الحاقی، تدوین شده و بی‌گمان بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی و غیربین‌المللی است.[93] و[94] ب) حملات علیه اشیا که مستند به قاعدۀ 99 دستورالعمل دارای ممنوعیت بوده، اشیا غیرنظامی به هدف حملات سایبری مبدل نخواهند شد. زیرساخت‌های سایبری را تنها در صورتی‌که یک «هدف نظامی» محسوب شود، می‌توان مورد حمله قرار داد و این مهم از قاعدۀ مادۀ (1)52 پروتکل اول الحاقی تدوین یافته و به‌ منزلۀ حقوق بین‌المللی عرفی اعمال می‌شود. یک عملیات سایبری، برای اینکه مستند به قاعدۀ 99 از شمول ممنوعیت حمله به اشیاء غیرنظامی خارج شود، باید به ‌صورت «حمله» بروز کند و این مهم وقتی محقق می‌شود که اقدامات صورت‌گرفته به آستانۀ «حملۀ مسلحانه» برسد. اشیاء بر اساس هر یک از سنجه‌های چهارگانۀ مقرر در 100 دستورالعمل تالین عبارت‌اند از: ماهیت، محل استقرار، هدف و کاربرد که می‌توانند واجد وصف نظامی شوند.[95] ماهیت نظامی اشیاء که متضمن ماهیتی ذاتاً و نوعاً نظامی بوده، برای ایفای یک نقش نظامی طراحی شده است. رایانه‌های نظامی و دیگر زیرساخت‌های سایبری نظامی، مصادیق عملی اشیائی هستند که سنجۀ «ماهیت» را محقق خواهند ساخت. سامانه‌های فرماندهی، کنترلی، ارتباطی، رایانه‌ای، اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی نظامی در فضای سایبری از اهمیت خاصی برخوردارند[96]. مطابق قاعدۀ 102 دستورالعمل، تردید در ماهیت غیرنظامی بودن یا نبودن اشیاء، منوط به ارزیابی دقیق سنجۀ کاربرد است که در مخاصمات بین‌المللی و غیربین‌المللی نیز اعمال می‌گردد. مادۀ 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو به‌ منظور تعمیم، بسط و توسعۀ حقوق بین‌المللی بشردوستانه، مبادرت به تعریف شاخصۀ حداقلی رفتار انسان در تمامی اوضاع و احوال نمود.[97]

5. مسئولیت کیفری جنایات بین‌المللی سایبری

مطابق قاعدۀ 84 دستورالعمل تالین، عملیات‌های سایبری می‌توانند جنایات جنگی به‌ شمار آیند و در نتیجه موجب بروز مسئولیت کیفری فردی به مفهوم حد فاصل فعل مجرمانه و تحمیل واکنش جامعه[98] در سطح بین‌المللی شوند. نقض‌های شدید حقوق مخاصمات مسلحانۀ کنوانسیون‌های ژنو،[99] به موجب حقوق بین‌الملل، جنایات جنگی متضمن مسئولیت کیفری فردی هستند و در زمان دادرسی از قواعد و مقررات مخاصمات بین‌المللی کمک می‌گیرند.[100] افراد را تنها زمانی می‌توان برای عملیات‌های سایبری شکل‌دهندۀ جنایات جنگی بین‌المللی از نظر کیفری مسئول قلمداد کرد که واجد عنصر روانی ضروری (رکن معنوی) باشند. برای نخستین‌بار در حقوق بین‌المللی، برخلاف سایر دادگاه‌های بین‌المللی، مطابق با مادۀ 30 اساسنامۀ رم در دیوان کیفری بین‌المللی، از عنصر روانی به مفهوم قصد و علم به ارتکاب، جهت انتساب جزایی اشخاص به ‌دلیل ارتکاب نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده شد.[101] سه قسم ارتکاب جرائم سایبری موجب بروز مسئولیت کیفری فردی می‌شوند: ارتکاب فردی، ارتکاب مشترک و ارتکاب از طریق دیگران. افراد ممکن است به ‌خاطر اقدام به ارتکاب در هر سه شکل مزبور نیز به‌ صورت فردی مسئول باشند که با تحقق عناصر مادی آن بروز می‌یابد.[102] مسئولیت کیفری می‌تواند به‌ صورت خاص در فضای سایبری موضوعیت داشته باشد؛ زیرا پیوند متقابل محیط سایبری، امکان را برای جرائم ارتکابی به صورت مشترک توسط مرتکبین مختلف فراهم می‌آورد.[103] مادۀ (ج) (3) 25 اساسنامۀ رم صراحتاً مسئولیت کیفری به ‌خاطر «شروع به ارتکاب جنایات جنگی» را به رسمیت می‌شناسد. گروه بین‌المللی کارشناسان به‌ طور کل با سه سنجۀ تجمیعی برای توصیف یک عمل به ‌عنوان مشارکت مستقیم که در راهنمای تفسیری کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ مقرر شده‌اند، موافقت کرد: نخست) مجموعۀ اعمال باید واجد اثر قصدشده یا بالفعل تحت‌الشعاع قرار دادن عملیات‌ها یا توانمندی‌های نظامی دشمن به صورت زیان‌بار یا ایراد مرگ، آسیب جسمانی یا تخریب اساسی برای اشخاص یا اشیاء تحت حمایت در برابر حملۀ مستقیم (آستانۀ آسیب) باشد؛ دوم) باید یک رابطۀ علّی مستقیم میان عمل مدنظر و آسیب قصد یا ایرادشده وجود داشته باشد (رابطۀ علّی)[104]؛ سوم) اعمال مربوطه باید مستقیماً با عملیات‌های متخاصمانه در ارتباط باشند (رابطۀ متخاصمانه).[105] افراد بخاطر «معاونت در جرم» در قالب تحریک، مساعدت، تسهیل و هم‌دستی با ترغیب به ارتکاب جنایتی جنگی به ‌وسیلۀ ابزارهای سایبری، ازنظر کیفری نیز مسئول هستند. این قسم از مسئولیت‌های فرعی یا ثانویه[106] برای جنایات جنگی در مادۀ (د) ـ (ب) (3) 25 اساسنامۀ رم انعکاس یافته‌اند. مسئولیت کیفری حتی اگر مجرم مستقیماً از طریق ابزارهای سایبری در حال ارتکاب جنایت جنگی نباشد، ولی در ارتکاب آن «مشارکت» کند، نیز بروز می‌یابد.[107] تحریک به «برانگیختن دیگری به ارتکاب جرم» دلالت دارد.[108] برای شکل‌گیری تحریک، باید رابطه‌‌‌‌ای علّی میان تحریک و ارتکاب جرم وجود داشته باشد[109]. تحریک، به‌گونه‌ای که در این قاعده به‌کار رفته است، مفهوم «برانگیختن»[110] و «تشجیع»[111] مندرج در مادۀ (ب) (3) 25 اساسنامۀ رم را دربرمی‌گیرد.[112]

نتیجه‌گیری

انسان به‌ عنوان یگانه موجود دارای اختیار در نظام جامعۀ بین‌الملل، هم می‌تواند عامل مخاصمات و منازعات قرار گیرد و هم می‌تواند موضوع جنایات بین‌المللی باشد. با سپری شدن فرایند سنتی و فیزیکی مخاصمات، هم به‌ لحاظ کشف و هم به ‌لحاظ دفاع، علی‌رغم تحمیل هزینه‌های گزاف، سطح جنایات بشری از نوع بین‌المللی آن به سمت غیرواقعی و مجازی آن در فضای سایبری تغییر مسیر داده است. صرف‌نظر از عرصه‌های غیرانسانی جنایات بین‌المللی سایبری که در جنایات نسل‌زدایی و تجاوز ظاهر می‌شود، با نقض حقوق بشر و عدم رعایت موازین حقوق بشردوستانه، در فضای سایبری به ‌ترتیب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از نوع سایبری آنها پا به عرصه وجود می‌گذارد و بدین ترتیب، تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی سایبری شکل می‌گیرد. با امعان نظر به وجود سوابق نقض صلح و امنیت بین‌المللی در جامعۀ بین‌الملل و عقیم ماندن واکنش جامعۀ بین‌المللی (بی‌کیفرمانی)، تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی و ایجاد مسئولیت کیفری فردی موجبات بی‌تأثیری مصونیت‌های قضایی را در سطح بین‌المللی فراهم آورده است. حدود و ثغور این مسئولیت، در سطح بین‌المللی با سنجه‌های موجود از حیث جنایی بودن یا خلافی بودن اعمال ارتکابی، به تناسب میزان اخلال وارده در نظم عمومیِ بین‌المللی، در قالب صدور قطعنامه‌ها، کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها، با هدف اعاده به وضع سابق که متعاقب آن اخلال در صلح و امنیت بین‌المللی است که در اثر مخاصمات بین‌المللی پیش آمده، مشخص می‌شود. به جهت ضرورت تحدید تأثیرات این مخاصمات و الزام اعادۀ نظم بین‌المللی، لازم است به حقوق بشر سایبری و حقوق بشردوستانۀ سایبری توجه وافری بنماییم.

[1]. Sandesh Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict (Oxford University Press, 2012), 3.

[2]. Grave Breach

[3] O. Joseph, S. Fayeye & Obasanjo Balogun, "The Metamorphosis of Boko Haram to an Islamic Fundamental Sect and The Burden of Insecurity In Northern Nigeria", International Journal of Current Research 4 (2012):272. doi: 10.1007/978-3-319-70443-

[4]. Will to power.

.[5] وحید رضادوست، دیوان بین‌المللی دادگستری ، چاپ اول (تهران: نگاه معاصر، 1401 )، 174.

[6]. Skimming;

دانیل فرانکلین و دیگران، تغییر بزرگ، جهان در سال 2050، ترجمه سعید اردکان‌زاده و همکاران، چاپ پنجم (تهران: کارآفرین، 1395)، 290.

[7]. Sophie Charlotte Pank, What is the Scope of Legal Self-Defense in International Law?”, Jus Ad Bellum with a Special View to New Frontier for Self-Defense (Aarhus Denmark: Juridik Institut, RETTID, Specialeafhandling,2014),7-8.

[8]. Kevin L Miller, “The Kampala Compromised and Cyberattacks: Can There be an International Crime of Cyber-Aggression?”, Southern California Interdisciplinary Law Journal 23 (2014): 227.

[9]. Patrick Dumberry, "New State Responsibility for Internationally Wrongful Acts by an Insurrectional Movement", The European Journal of International Law 3 (2006): 605. doi: https://doi.org/10.1093/ejil/chl016

[10]. Just Delbruck, "Prospects for a world(Internal) Law: Legal Developments in a Changing International System", 9 IJGLS 401 (2002), 40. https://doi.org/10.1093/clp/cuab008

[11]. Christian Tomuschat, “The Lockerbie Case befor the International Court of Justice”, The Review 48(1992): 46.

[12]. James Crawford, “International Law as an open system”, Selected Essays, (Cameron and May, London) (2002): 21. doi: https://doi.org/10.1093/jnlids/idac003

[13]. UN GGE

[14]. اصطلاح «مخاصمۀ مسلحانه» نخست در تدوین حقوق جنگ در کنوانسیون‌های 1949 ژنو به‌کار رفت.

Geneva Conventions I-IV, Art. 2. See also: ICRC Geneva Convention I 2016 Commentary para. 209.

[15]. عبدالحمید سودمندی، رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول (تهران: نگاه بینه، 1394)، 13.

[16]. رضادوست، پیشین، 121؛

Texaco Overseas Petroleum Company/California Asiatic OU Company v, "The Government of the Libyan Arab Republic (Merits)" ILM 17, 1(1978):32, para. 98.

[17]. Michael N. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare2 (Cambridge University Press, 2017): 376.

[18]. Anne Quintin, The Nature of International Humanitarian Law: A Permissive or RestrictiveRegime? (UK:Edward Elgar Publishing, 2020),6.

[19]. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare2, op.cit., 377.

[20]. The Martens Clause

[21]. Hague Convention IV, Pmb l

[22].Geneva Convention I, Art. 63; Geneva Convention II, Art. 62; Geneva Convention III, Art, 142; Geneva Convention IV, Art. 158.

[23]. Additional Protocol 1, Art. (2).

[24]. نگین شفیعی بافتی و سیدعلی هنجنی، ابعاد حقوقی بین‌المللی مخاصمه غیربین‌المللی، چاپ اول (تهران: میزان، 1392)، 124.

[25]. Ad hoc

[26]. پریسا دهقانی و دیگران، «شرط مارتنس در حقوق کیفری بین‌المللی؛ ماهیت و کارکردهای تفسیری»، فصلنامۀ آموزه‌های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی 23 (1401)، 140. 10.30513/CLD.2022.3988.1634:doi

[27]. جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانۀ مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ سوم (تهران: میزان، 1387)، 88.

[28]. UK Manual, para, 3.2; DoD Manual, para. 3.3.1; Canadian Manual, at GL-9; German Manual, para. 202; AMW Manual, Rule 1(r)

[29]. Ezequiel Heffes, "Armed Groups and the Protection of Health Care", International Law studies 95, (2019):230. doi: 10.1503/cmaj.140410

[30]. بر اساس مادۀ 96(2) منشور ملل متحد، صلاحیتِ پاسخگویی به سؤالات مجمع عمومی و شورای امنیت را در قالبِ نظر مشورتی Advisory opinion دارد.

[31]. Lubanga Judgment, para 541.

[32]. Infrastructure Cyber

[33]. Michael N. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare1 (Cambridge University Press, 2013),40.

[34]. Ibid., 95.

[35]. Threshold of international armed conflicts

[36]. Ibid, 385.

 ICRC Geneva Convention I 2016 Commentary, para. 255.

.[37] حسین خلف‌رضایی، «گروه‌های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی 61 (1398)، 253. 10.22066/CILAMAG.2019.82491.1463:doi

Non State Actor: "individual or entity, not acting under the lawful authority of any state in conducting activities which come within the scope of this resolution".

[38]. UK Manual, para. 3.3; AMW Manual, Commentary accompanying Rule I (f); NIAC Manual, para. 1.1.1

[39]. See, e.g, Milosevic decision on motion, paras, 16-17; furundzija judgment, para, 59; Delalic Judgment, para. 183; UK Manual, para. 15.3.1; ICRC Geneva Convention I 2016 Commentary, para. 421.

[40]. ICRC Geneva Convention I 2016 Commentary, para. 255.

[41]. Jean S Pictet, trans., The Geneva Conventions Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, (Geneva: ICRC, 1985), 36.

ICRC, Commentary on the First Geneva Convention 2ed. Cambridge University Press, 2016, paraa. 416-417.

[42] A. R Albrecht, "War Reprisals in the War Crimes Trials and in the Geneva Conventions of 1949", The American Journal of International Law 4 (1953):590. doi: https://doi.org/10.2307/2194909

ICRC Commentaries on Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977, p 137, para.4530.

[43]. Y Sandoz, "International Humanitarian Law in the Twenty First Century", YIHL 6(2003):36. Doi: 10.1017/S1389135900001276

[44]. F RauscherK & V Yaschenko, trans. Russia U.S.Bilateral on Cybersecurity Critical Terminology Foundations (East West Institute and the Information Security Institute of Moscow State University, 2011), 114.

[45]. Jus cogens

[46]. مادۀ 48 پروتکل اول الحاقی به این اصل اختصاص می‌یابد.

[47]. Neoconservatism & G Dorrien, Imperial Designs and the New Pax Americana. Routledge (Cambridge University Press, 2013):41.

[48]. Nuclear Weapons advisory opinion, para. 78.

[49]. Reasons of judicial expediency

[50]. رضادوست، پیشین، 175.

[51]. Intransgressible

[52]. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare2, op.cit., 420.

[53]. Revolving door theory

[54]. ممتاز و شایگان، پیشین، 87.

[55]... اصطلاح Jus in bello به مفهوم حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه و یا حقوق در جنگ می باشد. و در مقابل آن اصطلاح bellum Jus ad به معنای حقوق توسل به زور یا حقوق بر جنگ در مطالعات حقوق بین الملل مخاصمات می‌آید.

[56]. F. Kalshoven, "Reprisals and Protection of Civilians: Two Recent Decisions of the Yugoslav Tribunal", L. C Vorhah et al, trans., Man's Inhumanity to Man. Essays on International Law in Honour of A, Cassese, The Hague: Kluwer Law International (2003):805. doi: https://doi.org/10.1163/ej.9789004158252.i-1118.162

[57]. ICRC Additional protocols 1987 Commentary, para, 4759.

[58]. NIAC Manual, para. 1.2.2; ICRC Customary IHL Study, Rule 19.

[59]. Equality of Belligerents

[60] David Tuck, "Taking of Hostages", in: The 1949 Geneva (Convention: A Commentary, Oxford University Press, 2015),312.

[61]. کلاوس شواب و نیکولاس داویس، شکل‌دهی به آیندۀ انقلاب صنعتی چهارم (راهنمایی برای ساختن جهانی بهتر)، ترجمۀ محمدرضا کریمی قهرودی و وحید زارعی، چاپ اول (تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، انتشارات: موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1400)، 91.

[62]. ابراهیم بیگ‌زاده و اسماعیل تاور، «سهم دیوان بین‌المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی 57 (1396)، 14. 10.22066/CILAMAG.2019.82491.1463:doi

[63]. مایکل اشمیت، «نقض حقوق بین‌المللی در مخاصمات مسلحانه»، ترجمۀ احمدرضا فلاح، مجلۀ حقوقی بین‌المللی (1391)، 196. https://doi.org/10.22096/hr.2018.31582:doi

[64]. هیبت‌الله نژندی‌منش، حقوق بین‌الملل کیفری در رویۀ قضایی، چاپ اول (تهران: خرسندی، 1394)، 231.

[65]. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare2, op.cit., 392.

[66].NIAC Manual, para. 1.1.6; ICRC Additional Protocols 1987 Commentary, para, 4783 and n. 19.

[67]. آنتونیو کسسه، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمۀ حسین پیران، چاپ اول (فرهنگ نشر نو، 1401)، 77.

[68]. محمدجواد شریعت باقری، حقوق بین‌الملل کیفری، چاپ پانزدهم (تهران: جنگل، 1397)، 295.

[69]. John Batdorf, The End of Strife: Natures Laws Applies To Incomes (New York: Broadway Publishing Company, 2005),17.

[70]. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare 2, op.cit.,  417.

[71]. See also: DoD Manual, para. 4.17; ICRC Customary IHL Study, Rule 107.

[72]. Clandestinely

[73]. Secretly

[74]. Secretively

[75]. Under false pretences

[76]. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare2, op.cit., 410.

ICRC Additional Protocols 1987 Commentary, parfa. 1779.

[77]. قاعدۀ یادشده بر مادۀ (2)51 پروتکل اول الحاقی و مادۀ (2)13 پروتکل دوم الحاقی استوار و بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی است.

[78]. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare2, op.cit., 433.

.[79] اساس این ممنوعیت تمرکز آن بر روی هدف حملۀ سایبری و به ‌طور خاص، انتشار ترس و وحشت میان جمعیت غیرنظامی است و این درحالی است که امکان دارد یک حملۀ سایبری قانونی علیه هدفی نظامی نظیر رزمندگان، موجب وحشت شود.

[80]. UK Manual, paras. 4.10-4.10.4 (as amended); Canagian Manual, para, 319; German Manual, para. 303; ICRC Customary IHL Study, Rule 108.

[81]. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare2, op.cit., 413.

[82]. کریانگ ساک کیتی، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمۀ حسین آقایی، چاپ دوم (تهران: جنگل، 1387)، 10.

[83]. Darryl Robinson, "Defining 'Crime against Humanity' at the Rome Conference", American Journal of International Law 11999(:44. doi:  https://doi.org/10.2307/2997955

.[84] حسین میرمحمد صادقی، حقوق جزای بین‌الملل، چاپ اول (تهران: میزان، 1383)، 45.

.[85] کریانگساک کیتیچایساری، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمۀ حسین آقایی جنت ‌مکان، چاپ هفتم (تهران: دانشور، 1382)، 94.

[86]. ورله گرهارد، «حقوق کیفری بین‌المللی»، ترجمۀ امیرساعد وکیل، تهران: مجلۀ حقوقی بین‌المللی 39(1387): 59. https://doi.org/10.22054/jclr.2016.2408:doi

[87]. فرانسیون، ژاک، «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت»، ترجمۀ محمدعلی اردبیلی، تهران: مجلۀ حقوقی 3(1365)، 210. 10.48300/JLR.2022.145225:doi

[88]. محمدعلی اردبیلی، حقوق بین‌الملل کیفری، چاپ سوم (تهران: میزان، 1383)، 77.

[89]. Jay P Kesan & Carol M. Hayes, “Mitigative Counterstriking: Self-Defense and Deterrence in Cyberspace”, Harvard Journal of Law and Technology 25, (2012):445. doi: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126

[90]. International Committee of the Rrd Cross, Commentary of 2016 Article 3, para1.

[91]. Moir Lindsay, "The Historical Development of the Application of Humanitarian Law in Non-International Armed Conflicts to 1949", International and Comparative Law Quarterly 2(1998):359. doi: https://doi.org/10.1017/S0020589300061881

.[92] آنتونی کولن، مفهوم منازعۀ مسلحانه غیربین‌المللی در حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، ترجمه مجید شایگان‌فرد، چاپ اول (تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1396)، 232.

[93]. DoD Manual, paras, 5.3.2.; 17.5; UK Manual, parea 2.5.2 (as amended), 5.3; Canadian Maunal, paras. 312, 422, 404, 502 Manual, para, 2.1.1.1; Icrfc Customary IHL Study, Rule 1. See also rome Statutge, Art, 8(2) (b) (i-ii), 8(2)

[94]. وفق قاعدۀ 95 دستورالعمل، در صورت وجود تردید در خصوص غیرنظامی بودن یا نبودن یک شخص، وی غیرنظامی قلمداد خواهد شد و این قاعدۀ بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی بوده و در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی و غیربین‌المللی قابل اعمال است.

[95]. تفکیک میان این قاعده که هدایت حملات سایبری علیه اشیاء غیرنظامی را ممنوع می‌سازد؛ از قاعده‌‌‌‌ای که حملات سایبریِ کور را ممنوع می‌داند، واجد اهمیت است؛ زیرا در اولی یک شیء تحت حمایت را هدف حمله قرار می‌دهند، ولی در دومی علیه یک شی‌ء معین هدایت نشده‌اند.

[96]. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare 2, op.cit., 438.

'Military command, control, communications, computer, intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR)

[97]. تئودور مرون، «مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی و غیربین‌المللی در رویۀ محاکم بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی و رواندا»، ترجمۀ پوریا عسگری، تهران، مجلۀ حقوق بین‌المللی (1391)، 179. 10.22034/JLR.2017.54398:doi

. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Judgment) ICTR-96-4-A (1 June 2001), para 442.

[98]. علیرضا محقق هرچقان، مسئولیت کیفری از منظر جرم‌شناسی، چاپ اول (تهران: دادگستر، 1390)، 319.

[99]. See: e.g. Article 49 of the First Geneva Convention 1949

[100]. Dayana Jadarian, International Humanitarian Law's Applicability to Armed Non-State Actors (Graduate Paper: University of Stockholm, 2007), 43.

[101]. M. E. Badar, The Mental Element in the Rome Statute of the International Criminal Court (A Commentary from a Comparative Criminal Law Perspective, 2008), 19 Criminal Law Forum 473.  Doi: 10.1007/s10609-008-9085-6

[102]. Andreas Schuller, "Fundamental Standards of Humanity Still a Useful Attempt or an Expired Concept?", The International Journal of Human Rights 5(2012):14. doi: 10.1080/13642980903156875

[103]. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare 2, op.cit., 394.

[104]. برای تحقق بایستۀ علیت مستقیم، باید رابطۀ علّی مستقیمی میان یک عمل معین و آسیبی که احتمال می‌رود از آن عمل یا عملیات نظامی هماهنگی که عمل مزبور بخش لاینفک آن است، ناشی شود وجود داشته باشد.

ICRC Interpretive Guidance at 51. See also AMW Manual, Commentary to Rule 29.

[105]. برای تحقق بایستۀ ارتباط متخاصمانه عمل، باید به ‌طور خاص در راستای ایجاد مستقیم آستانۀ لازم از آسیب و در پشتیبانی از یک طرف مخاصمه و به ضرر طرف دیگر طراحی شده باشد.

ICRC Interpretive Guidance, at 58. See also AMW Manual, Commentary Accompanying Rule 29.

[106]. Sub or Secondary Liability

[107].See, e.g., Tadic, Trial Chamber Judgment, paras, 666.669.

[108].Krstic judgment, para. 601; Blaskic judgment, para. 280.

[109]. Prosecutor v. Bagilishema, Case no. ITCR-95-1A-T, Trial Chamber Judgment, para, 30 (Int'l Crim. Trib. For Rwanda 7 June 2001); Blaskic judgment, para. 278.

[110]. Inducement

[111]. Solicitation

[112]. Schmitt, Tallinn Manual on The International Law Applicable To Cyber Warfare2, op.cit., 393 - 395.

See also Rome Statute, Art. 25 (3) (c) and (d).