رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی

مقدمه

در سرتاسر تاریخ تمدن بشری مسأله‌‌ غذا و شیوه تأمین آن همواره به عنوان یکی از دغدغه‌‌های اساسی به شمار آمده است. امروزه تأمین غذا و حفظ امنیت غذایی افراد جامعه یکی از راهبردهای ملی و بین‌المللی تلقی می‌شود. به ‌واسطه رشد بالای جمعیت، تغییرات اقلیمی، ناپایداری در قیمت مواد غذایی، بروز آفات و بیماری‌‌های حوزه کشاورزی، تشدید فرسایش خاک، بروز بیماری‌‌های فراگیر (همچون کرونا)، تحولات سیاسی داخلی و بین‌‌المللی، بروز جنگ و ناآرامی، افزایش سودجویی و تقلب در محصولات غذایی و مواردی از این دست، اهمیت این مسأله‌‌ بسیار حیاتی‌‌تر نیز شده است. تا آنجا که امروز امنیت ملی کشورها به امنیت غذایی گره خورده است.

امنیت غذایی و حق بر تغذیه سالم و مناسب به لحاظ کیفی و کمی به عنوان یک حق بشری و زیرمجموعه حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی پیش‌شرط تحقق سایر حق‌‌های بشری است. این حق زمینه‌ساز بهره‌مندی افراد جامعه از دیگر حقوق می‌‌باشد که برای نخستین بار در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد تصریح قرار گرفت و پس از آن در سایر اسناد بین‌المللی نیز پیش‌بینی شد.[1] با این همه امروزه تخمین زده می‌‌شود که نزدیک به دو میلیارد نفر یا بیش از یک‌چهارم جمعیت جهان به‌طور منظم به منابع غذایی مغذی و کافی دسترسی ندارند.[2]

ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای استقرار امنیت غذایی و رعایت کرامت انسانی در تولید محصولات غذایی و حتی در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی ناظر بر غذا، کیفیت و کمیت آن، ازجمله موضوعاتی هستند که از این حق بنیادین، یک وجه [حقوق] بشری و انسان‌محور ساخته‌اند.[3] اهمیت این مسأله چه از منظر حقوق شهروندی و چه از دیدگاه استقلال و امنیت ملی در اسناد بالادستی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.[4] مطابق با بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است جهت ایجاد رفاه، رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‌های تغذیه، همه امکانات خود را برای پی‌‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه مبتنی بر ضوابط اسلامی به کار بندد.

 ضرورت «اساسی‌سازی» مقوله امنیت غذایی از آنجا ناشی می‌‌شود که دسترسی محدود یا نامطمئن به غذای کافی و سالم یا توانایی محدود برای دستیابی به غذا آثار نامطلوب بسیاری بر ابعاد فردی و غیر فردی دارد و هرگونه اختلال در امنیت غذایی می‌‌تواند به ناهنجاری‌‌های اجتماعی و اختلال در نظم عمومی و امنیت ملی منجر شود که با رسالت دولت‌‌ها در تعارض است.

رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی در پرتو آموزه‌‌های حقوق بشری و انسان‌مدارانه از طریق شناسایی ماهیت تهدیدات و جرایم در حوزه امنیت غذایی؛ شناسایی ویژگی‌‌های بزه‌‌دیدگان و بررسی ماهیت و دامنه آسیب‌‌های وارده شده به آنها و همچنین شناسایی مرتکبین این جرایم از ظرفیت بسیار مناسبی برای پیشگیری از ایجاد بزه‌دیدگی و صیانت از حقوق بزه‌‌دیدگان ناشی از ناامنی غذایی برخوردار است. بااین‌‌حال، بررسی تعهدات و تکالیفی که در مقرره‌‌ها و اسناد مختلف داخلی و بین‌‌المللی برای دولت‌‌ها در خصوص حفظ امنیت غذایی افراد جامعه در نظر گرفته شده است، نشان می‌‌دهد که این موارد اغلب بر محوریت پیشگیری از بروز ناامنی غذایی قرار دارد و حقوق آسیب‌دیدگان و تأثیرپذیران از ناامنی غذایی و نحوه مواجهه با آنها و همچنین تکالیف دولت‌‌ها در این زمینه مورد توجه کافی قرار نگرفته است. مسأله‌‌ این است که آیا می‌‌توان آموزه‌‌های اساسی و حقوق بشری و همچنین مبانی[5] حاکم بر حق بر امنیت غذایی را به مثابه ابزاری برای رسیدگی عملی به وضع آسیب‌‌دیدگان و بزه‌‌دیدگان ناامنی غذایی به کار گرفت؟ واقعیت این است که در بسیاری از موارد با توجه به گستردگی ‌‌شمار آسیب‌‌دیدگان و تأثیرپذیران از ناامنی غذایی و عدم کفایت منابع موجود در حال حاضر نمی‌‌توان امید چندانی به جبران خسارت‌‌های مختلف (اعم از جسمی، روانی و مادی) وارد شده بر آنها از سوی اشخاص مسؤول داشت؛ بااین‌‌حال به نظرمی‌‌رسد که دشواری امکان‌سنجی عملی این موضوع مانع از پذیرش آن در بعد نظری و علمی نیست و با تکیه بر مبانی حقوق بشری، آموزه‌‌های دانش بزه‌‌دیده‌‌شناسی و بینش‌‌های نوینی همچون رویکرد «آسیب اجتماعی‌شناسی» می‌‌توان گفت که دست‌‌کم از جهت نظری و اخلاقی مانعی برای جبران خسارت آسیب‌‌دیدگان ناامنی غذایی وجود ندارد.

در این نوشتار ابتدا با بررسی مفهوم‌سازی نظری از «بزه‌دیدگی ناامنی غذایی» به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا اساساً مفهوم سنتی بزه‌دیدگی می‌‌تواند آسیب‌‌دیدگان ناشی از ناامنی غذایی را دربرگیرد. در بخش بعد هم‌‌راستا با سنت مطالعات بزه‌‌دیده‌‌شناسی با بررسی خاستگاه بزه‌دیدگی و گونه‌‌شناسی بزه‌‌دیدگان به تبیین علت‌‌شناسانه از بزه‌دیدگی ناامنی غذایی پرداخته و گونه‌‌شناسی بزه‌‌دیدگان ناامنی غذایی را از جهت میزان سهمشان در بزه‌دیدگی مورد بررسی قرار می‌‌دهیم. در نهایت در بخش آخر این پرسش به بحث گذاشته می‌‌شود که اساساً کاربست سیاست جنایی بزه‌دیده‌مدار به حوزه ناامنی غذایی چه ضرورت‌‌هایی دارد.

بررسی پیشینه و سوابق تحقیق نشان می‌‌دهد با وجود آنکه دو حوزه «امنیت غذایی» و «بزه‌دیده‌شناسی» از ادبیات پژوهشی بسیار غنی برخوردار است اما تاکنون پژوهشی خاص در خصوص «رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی» به انجام نرسیده است. اساساً در اسناد حقوق بشری و قوانین و به‌طور کلی در ادبیات پژوهشی حوزه امنیت غذایی ـ تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد ـ واژه بزه‌دیده برای آسیب‌دیدگان ناامنی غذایی به کار نرفته است و مطالعه این اشخاص از دریچه رویکرد بزه‌دیده‌شناسی به نظر ایده تازه‌‌‌‌ای است که برای اولین بار در نوشتار حاضر مطرح شده است. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است که بر اساس آن با خوانش و نقد اسناد داخلی و (در موارد لازم بین‌المللی) و با رویکرد تأمین آرمان‌ها و اهداف حقوق بشری مندرج در قانون اساسی تلاش دارد نقاط قوت و ضعف این اسناد را نشان دهد و به پرسش‌های موجود در این زمینه‌ها پاسخ دهد.

1- مفهوم‌سازی نظری از «بزه‌دیدگی ناامنی غذایی»

واژه بزه‌دیده در ادبیات حقوق کیفری اغلب تصویر بزه‌‌دیدگان جرایم شایعی همچون ضرب‌‌وجرح، قتل، سرقت، کلاه‌برداری، تجاوزات جنسی و خشونت‌‌های خانگی را به ذهن متبادر می‌‌کند. «بزه‌دیده» در تعریف قانون‌‌گذار داخلی شخصی است که از وقوع «جرم» متحمل ضرر و زیان می‌‌شود.[6] سازمان ملل متحد در ماده یک بیانیة اصول پایه درباره بزه‌‌دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت[7] در یک تعریف دقیق‌‌تر بزه‌دیده را شخصی می‌‌داند که به‌طور فردی یا جمعی به‌‌ واسطه فعل یا ترک فعل‌‌هایی که «ناقض» قوانین کیفری دولت‌‌‌‌های عضو هستند؛ متحمل آسیب جسمی یا روانی، درد و رنج عاطفی، ضرر اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی‌‌ خود می‌‌شوند.

مسأله ناامنی غذایی بدون تردید ازجمله مهم‌‌ترین چالش‌‌هایی است که می‌‌تواند اشخاص یک جامعه را متحمل آسیب‌‌های جسمی، روانی، اقتصادی و ... کند. ناامنی غذای ـ به عنوان مفهوم مخالف امنیت غذایی ـ به وضعیتی اطلاق می‌‌شود که افراد یک جامعه همواره به غذای کافی، سالم و مغذی که تمام نیازهای رژیم غذایی و سلامتشان را تأمین کند؛ دسترسی باثبات فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی نداشته باشند. «فراهم نبودن»، «کافی نبودن»، «دسترسی نداشتن» و «فقدان ثبات در دسترسی» وجه اشتراک این تعاریف مختلف از مفهوم نامنی غذایی است.

در نظام عدالت جنایی ایران بسیاری از آسیب‌‌های ناشی از ناامنی‌‌ غذایی باوجود فراگیری[8] و آثار مخربشان همچنان خارج از گفتمانِ متعارفِ جرم، بزهکاری و جرم‌انگاری قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی به دلیل فقدان عنصر قانونی نمی‌‌توان آسیب‌‌دیدگان بسیاری از تصمیمات و رفتارهای مخل امنیت غذایی را «بزه‌دیده» (به معنای خاص) تلقی کرد و با اتخاذ رویکرد حمایتی در صدد جبران خسارت‌‌های وارده بر آنها برآمد. این مسأله‌‌ ـ که محدود به نظام حقوقی ایران نیست ـ سبب شده است در دهه‌‌های اخیر در ادبیات جرم‌‌شناسی گفتمان جدیدی تحت عنوان «آسیب اجتماعی‌شناسی» شکل گیرد. در این فضای جدید آسیب‌هایی که خارج از گفتمانِ متعارفِ جرم، بزهکاری و جرم‌انگاری قرار می‌گیرد، هر فعالیت، فرآیند یا مجموعه‌ای از شرایط که مضر و آسیب‌زا است، یک کانون بالقوه مهم تحلیل است، خواه خلاف قانون باشد یا نباشد.[9] این رشته قصد دارد با خروج از رویکرد قانونی به جرم و خسارت، به مطالعه آسیب‌‌های بالفعل یا بالقوه‌‌ای بپردازد که در جریان زندگی به رفاه افراد، صدمه وارد می‌‌کند. این مفهوم بر این باور است که جرم تنها یکی از انواع آسیب‌‌های اجتماعی است؛ ازاین‌رو جرم‌‌شناسی به دلیل وامداری به حقوق کیفری قادر نیست همه آسیب‌‌های اجتماعی را بررسی و ارزیابی کند.[10] پیشگامان این رویکرد معتقد‌‌ند ازآنجاکه جرم مفهومی مضیق است، به ‌‌تبع آن جرم‌‌شناسی نیز با توجه به ‌‌عنوان و رسالت خود نمی‌‌تواند به مطالعه انحراف‌‌ها و آسیب‌‌های اجتماعی دیگر بپردازد که گاه آثار زیان‌بارتری از جرایم سنگین برای جامعة بزه‌‌دیدگان و قربانیان خود دارد؛ زیرا چنین آسیب‌‌هایی هنوز وصف مجرمانه ندارند یا در طبقة جرایم مهم دسته‌‌بندی نشده‌‌اند.[11] جرایم و تخلفات زیست‌‌محیطی، حوادث جاده‌‌ای و محیط کار و همچنین آسیب‌‌های ناشی از ناامنی غذایی و عدم دسترسی افراد به غذای سالم و کافی ازجمله مواردی است که عوارض اجتماعی ـ اقتصادی آنها در مقایسه با قتل یا ضرب و جرح عادی بسیار بیشتر است.

به رغم اهمیت مسأله‌‌ به نظر می‌‌رسد که توجه به قرائت‌‌های سنتی و متعارف از مفهوم بزه‌دیدگی در مواجهه با پدیده ناامنی غذایی سبب شده است که بررسی و مقابله با این آسیب‌‌ها تنها به حوزه علت و ریشه‌‌های شکل‌‌گیری آنها محدود شود و هیچ‌گاه از مسؤولیت عاملان ایجاد و تداوم این آسیب‌‌ها سخنی به میان نیاید. بااین‌‌حال، به نظرمی‌‌رسد که رویکرد «آسیب اجتماعی‌شناسی» با تعهد به ایده «آسیب» به عنوان مفهومی اساساً مفیدتر از «جرم» می‌‌تواند رفتارهای مخل امنیت غذایی شهروندان را به عنوان یک عامل بسیار مهم و جدی در ایجاد آسیب به رسمیت شناخته و با فراتر رفتن از گفتمان‌‌های حقوقی محض در این زمینه بر لزوم درنظر گرفتن مسؤولیت برای عاملان ایجاد و تداوم این آسیب‌‌ها و الزام آنها به جبران آسیب‌‌های وارده بر بزه‌‌دیدگان تأکید کند؛ چراکه در رویکرد «آسیب اجتماعی‌شناسی» مفهوم بزه‌دیده را می‌‌توان به کلیه تأثیرپذیران از رفتارهای زیان‌‌بار و آسیب‌زننده تعمیم داد؛ به بیان دیگر، فارغ از آنکه این رفتارها جرم‌‌انگاری شده باشند یا نشده باشند و یا از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی رخ داده باشند می‌‌توان آنها را حسب مورد ذیل گفتمان بزه‌دیده‌شناسی کیفری و یا بزه‌دیده‌شناسی غیرکیفری[12] (عمومی) تبیین نمود.

رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی حاوی دلالت‌‌های نظری و سیاست‌‌گذارانه مهمی‌‌ در حوزه امنیت غذایی است. این رویکرد در پرتو مفهوم حقوقی جرم و مفهوم بزه‌دیدگی می‌‌تواند از طریق شناسایی ماهیت جرایم و تهدیدات؛ شناسایی دامنه آسیب‌‌های وارد شده و رفتارهای ناقض امنیت غذایی که گاه جرم‌‌انگاری نشده‌‌اند امکان تحلیل و بررسی این رفتارها، جرم‌‌انگاری آنها، تعقیب مرتکبین و همچنین شناخت بهتر ویژگی‌‌های بزه‌‌دیدگان و حمایت از حقوق آنها را فراهم آورد.

2- خاستگاه بزه‌دیدگی و گونه‌شناسی بزه‌‌دیدگان ناامنی غذایی

پیش از هر چیز باید دید که ناامنی غذایی و بزه‌دیدگی ناشی از آن ریشه در چه عواملی دارد و در واقع چه مؤلفه‌ها و شرایطی بیشتر ممکن است زمینه وقوع ناامنی غذایی و در نتیجه بزه‌دیدگی ناشی از آن را به وجود آورد؟ در این بخش ذیل عنوان خاستگاه بزه‌دیدگی و گونه‌شناسی بزه‌‌دیدگان ناامنی غذایی ابتدا به بررسی دو عامل «متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بزه‌دیدگی» و «سوء مدیریت‌‌ و فساد» به عنوان مهم‌ترین خاستگاه بزه‌دیدگی پرداخته و در ادامه «گونه‌‌شناسی بزه‌‌دیدگان و سهم آنها در تکوین بزه‌دیدگی» را نیز مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

2-1- خاستگاه بزه‌دیدگی ناامنی غذایی

همان‌طور که در ابتدای این بحث اشاره کردیم ناامنی غذایی متأثر از برخی مؤلفه‌ها و عواملی است که منجر به بزه‌دیدگی گروه‌‌های آسیب‌‌پذیر از این مسأله‌‌ می‌‌شود. متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه سوء مدیرت و فساد را می‌‌توان مهم‌ترین عوامل در این زمینه به حساب آورد. ازاین‌رو، در این قسمت و در قالب دو عنوان به بررسی این دو مقوله می‌‌پردازیم.

2-1-1- متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بزه‌دیدگی

تأمین رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی ازجمله مهم‌ترین وظایف حاکمیت در قبال اشخاص جامعه است. نابرابری در توزیع درآمدها و سرمایه‌‌گذاری‌‌های اقتصادی، بیکاری و فقر ازجمله دلایل اصلی ایجاد ناامنی و نابرابری غذایی در بسیاری از کشورهای جهان و ازجمله ایران است. بررسی وضعیت امنیت غذایی و شناسایی عوامل مرتبط با آن نشان می‌‌دهند که همواره بخش قابل توجهی از افراد جامعه برحسب میزان درآمد و اشتغال افراد خانواده، تعداد فرزندان، سطح تحصیلات سرپرست خانوار و مالکیت منزل به نوعی با سطوح مختلفی از ناامنی غذایی مواجه هستند.^[13] این قبیل بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد که سوء تغذیه و ناامنی غذایی در کشور ما بیشتر محصول فقر (اعم از مادی و ذهنی) است تا نتیجه مشکلات تولید و عرضه غذا و ناامنی غذایی و تجربه گرسنگی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانوار دارد. بررسی وضعیت امنیت غذایی در ایران حاکی از آن است که هرچند کشور ما از نظر شاخص مصرف سرانه انرژی غذایی در سطح به نسبت مطلوبی قرار دارد، اما توزیع نامتناسب درآمد و غذا در استان‌های محروم دسترسی بسیاری از اقشار فقیر و دهک‌‌های درآمدی پایین را به غذای سالم و مغذی دشوار ساخته است.[14] امروزه جوامع روستایی که خود تولیدکننده مواد غذایی و کشاورزی هستند بیشتر در معرض ناامنی غذایی قرار دارند؛ بنابراین برای مقابله با ناامنی غذایی در سطوح مختلف آن در جامعه روستایی و مناطق محروم، باید تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار و برقراری سیاست‌‌های حمایتی برای کاهش فقر باشد.

با توجه به رابطه مستقیم میان وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها با تصمیمات و اقدامات دولت و تأثیر جدی پیامد منفی این تصمیمات بر وضعیت رفاه و امنیت غذایی خانواده‌‌ها و نقش این سیاست‌‌ها در تشدید آسیب‌‌های اقتصادی و اجتماعی ضرورت توجه نظام حقوقی ایران نیز به این آسیب‌‌ها و پیش‌بینی راهکارهای جبرانی به شدت به چشم می‌‌خورد. برای نمونه، معضل کسری بودجه دولت و شیوه‌‌های تأمین مالی آن ازجمله عوامل کلان و بسیار مهمی است که در سطح وسیعی می‌‌تواند بر قدرت خرید و وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها تأثیرگذار باشد. کارآمدی یا ناکارآمدی سیاست‌‌های پولی دولت برای تأمین بودجه عمومی کشور به‌ واسطه اثرگذاری بر پایه پولی، وضعیت اشتغال، اثرگذاری بر تولید و آثار مختلف دیگر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت امنیت غذایی افراد جامعه تأثیرگذار است.

ماده ۱ و بند «د» ماده ۴ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 ازجمله موارد قانونی است که بر حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی و اجتماعی تأکید می‌‌کند. تبصره ۲ ماده ۱ نیز آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات و سیاست‌های دولت را از مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌‌داند. در این میان، «آسیب‌‌های جسمانی را می‌‌توان به عنوان یکی از پیامدهای منفی ناشی از تصمیمات و اقدامات دولت‌‌ها در نظر گرفت که کمتر در مطالعات جرم‌شناسی بدان توجه شده است. اینکه چگونه سیاست‌‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمینه‌‌های بروز آسیب جسمانی اعم از عمد و غیرعمد در جامعه را فراهم می‌‌آورند و حقوق کیفری چه رویکردی در مواجهه با این آسیب‌‌ها می‌‌تواند اتخاذ کند، پرسش‌‌هایی هستند که مطالعات جرم‌‌شناسی تاکنون پاسخی برای آنها ارائه نکرده است».[15]

عوامل فرهنگی و آموزشی از دیگر متغیرهای اثرگذار بر وضعیت امنیت غذایی خانوار‌‌ها است. یافته‌‌های تجربی رابطه معناداری میان آموزش بهتر زنان و بهبود امنیت غذایی خانوار نشان می‌‌‌‌دهد.[16] برخی پژوهش‌‌های داخلی نشان می‌‌دهند که «مادران در خانوارهای ناامن غذایی عمدتاً خانه‌دار، دارای تحصیلات پایین‌تر، دارای سن کم و تعداد فرزندان بیشتری بوده و درآمد کمتری نیز داشتند».[17] یکی از دلایل اهمیت سطح تحصیلات در وضعیت امنیت غذایی به این مسأله‌‌ بازمی‌گردد که مادران تحصیل‌کرده شانس بالاتری برای کسب درآمد بیشتر دارند. آنها همچنین می‌‌توانند مدیران بهتری برای منابع خانواده باشند و توانایی بیشتری در مراقبت از اعضای خانواده خود دارند.[18]

از سوی دیگر لازم است که قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران، برنامه حمایتی جدی‌‌تری در جهت جبران کاهش رفاه خانوارها و گروه‌‌های آسیب‌پذیر اتخاذ نمایند. این افزایش قیمت داخلی در کنار افزایش جهانی قیمت غذا که اخیراً به دلیل شیوع «کرونا ویروس»^[19] و حمله روسیه به اکراین شدت بیشتری گرفته است؛ ضرورت حمایت از اقشار فقیر و در معرض خطر سوء تغذیه را به شکل جدی‌‌تری نشان می‌‌دهد. امروزه شیوع بیماری کرونا ازجمله عواملی است که آسیب‌پذیری‌ها و نارسایی‌های سیستم‌های غذایی جهانی را آشکار و تشدید کرده است. همه‌‌گیری بیماری «کرونا ویروس» در سراسر جهان و بحران‌‌های اقتصادی ناشی از آن ازجمله رخدادهایی است که با اثرگذاری بر بخش تولید، عرضه و تقاضای محصولات غذایی را با اختلال‌‌های جدی مواجه کرده و معیشت بخش قابل توجهی از جامعه را تغییر داده است. این بیماری، ابتدا در حدود دسامبر سـال 2019 در ووهـان^[20] چـین ظاهر شد و به دلیل ماهیت بسیار مسری آن تقریبـاً در همه کشـورها گسـترش یافـت. این بیماری در بهمن‌‌ماه سال 1398، به‌طور رسمی توسط سازمان جهانی بهداشت با نام کرونا ویروس جدید (کووید ـ 19)^[21] نام‌گذاری شد. پس از شیوع این بیماری بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ محصولات غذایی در دنیا صادرات این محصولات را ممنوع کرده و برخی از واردکنندگان بزرگ محصولات غذایی همچون چین تقاضای خود را برای کالاهای استراتژیک افزایش دادند. این مسائل خود زمینه را برای جهش قیمت جهانی محصولات غذایی اصلی همچون گندم فراهم کرد.

افزایش روزافزون قیمت جهانی محصولات غذایی؛ حجم بالای واردات مواد غذایی و نهاده‌‌های دامی در کشور؛ کسری بودجه عمومی و مشکلات دولت در زمینه تأمین مالی آن؛ وابستگی اقتصاد به قیمت نفت؛ تحریم‌‌های بین‌‌المللی و همچنین بروز تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی ازجمله مواردی است که نگرانی‌‌ها در رابطه با تأمین امنیت غذایی شهروندان را دوچندان می‌‌کند. در این شرایط دولت به منظور مصون نگه‌داشتن گروه‌‌های آسیب‌پذیر می‌‌بایست از آنها حمایت می‌‌نمود تا آثار منفی افزایش قیمت‌‌ها را جبران یا حداقل کاهش دهد[22]؛ چراکه افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش یارانه‌‌ها به‌طور مستقیم بر وضعیت امنیت غذایی در میان جمعیت فقیر و آسیب‌‌پذیر تأثیر گذاشته بود و حتی می‌‌توانست به حذف طبقه متوسط جامعه بینجامد.

2-1-2- بزه‌دیدگی ناشی از فساد و جرایم دولتی

امنیت غذایی یک پدیده پیچیده است که تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد. تخلفات و جرایم دولتی و غیردولتی همچون سوء مدیریت‌‌ و فساد در نهادهای متولی امنیت غذایی ازجمله مواردی است که شهروندان را به بزه‌دیده تبدیل می‌‌کند. ناکارآمدی و فساد می‌‌تواند شکاف بین فقیر و غنی را تشدید کند. در ادامه به تحلیل این دو موضوع می‌پردازیم.

2-1-2-1- نقش فساد نهادهای متولی امنیت غذایی

دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش فقر و ارتقای امنیت غذایی در اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، بدون ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی و افزایش سهم آن در توسعه عمومی اقتصادی ممکن نیست. توسعه و بازدهی بخش کشاورزی ازجمله مؤلفه‌های مهم امنیت غذایی است که حساسیت زیادی به ناکارآمدی و فساد دارد.[23] در کشور ما با توجه به سهم عمده‌‌ای که دولت در اقتصاد و مدیریت دارد؛ بروز ناکارآمدی و فساد در نهادهای متولی بخش کشاورزی و صنایع غذایی می‌‌تواند به‌طور مستقیم بر کیفیت امنیت غذایی شهروندان اثرگذار باشد. در چنین ساختاری اگر قدرت سیاسی از شفافیت و پاسخ‌گویی اجتناب کند و برای کنترل مبادی فساد‌‌زا چاره‌‌ای اندیشیده نشود، امنیت غذایی و امنیت ملی کشور در معرض خطر جدی قرار می‌‌گیرد. سوء مدیریت‌‌ و فساد با کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و ایجاد اختلال در بهره‌‌وری منابع می‌‌تواند تولید ناخالص داخلی را کاهش داده و امنیت غذایی را با چالش جدی مواجه کند. در مقابل توجه به آموزه‌‌های «حکمرانی خوب» با التزام دولت به ایجاد شفافیت، پاسخ‌گویی، اِعمال نظارت و حاکمیت قانون می‌‌تواند به کاهش و ریشه‌‌کنی فساد کمک کند.[24]

ضعف حاکمیت قانون و عدم شفافیت و پاسخ‌گویی نهادهای متولی حوزه ایمنی غذایی از دیگر چالش‌‌هایی است که می‌‌تواند نظارت بر کیفیت و ایمنی مواد غذایی در فرآیند تولید و عرضه را با چالش جدی مواجه کند. در کنار این مسأله‌‌ امروزه دلایل بسیاری ازجمله کمبود نیروهای نظارتی در دستگاه‌‌های اجرایی، فقدان هماهنگی وزارتخانه‌های مربوطه، موازی‌کاری؛ توجیه فساد، تعارض منافع و مسائلی از این ‌دست سبب شده است که نظارت بر کیفیت مواد غذایی با ناکارآمدی جدی همراه شود.[25]

یکی از مبادی فسادزا که در سال‌‌های اخیر بسیار مورد بحث و انتقاد واقع شده است به نظام چند نرخی ارز و اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان محصولات اساسی مربوط می‌‌شود. به زعم یکی از مسؤولین حوزه بازرگانی «ریشه رانت و فساد در اقتصاد ما قلم‌های طلایی هستند که مانع رشد کسب و کار و سرمایه‌گذاری شده و بر چالش‌های اقتصادی و معیشتی می‌افزایند.»[26] در این زمینه یکی از وظایف وزارت صمت شناسایی شرکت‌‌هایی است که ارز دولتی دریافت کرده‌‌اند اما کالایی وارد نکرده و یا در صورت وارد کردن کالا آن را با قیمت آزاد به فروش رسانده‌‌اند. ناکارآمدی در این نظارت‌‌ها و «امضاهای طلایی» طی سالیان گذشته سبب شد که کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی با قیمت بسیار بالاتری به دست مصرف‌کننده برسد. تحلیل پیامدهای این سیاست جدید نیاز به پژوهش‌‌های مستقل و اظهارنظر متخصصان دارد اما واقعیت این است که نمی‌‌توان با سیاست‌‌های دستوری و بدون تغییر رویکرد در سیاست‌‌های کلان اقتصادی و سیاسی انتظار بهبود معیشت افراد جامعه را داشت. وابستگی اقتصاد ما به نفت و درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی ازجمله زمینه‌‌های ایجاد ناکارآمدی، نابرابری، رانت‌خواری، فساد و عامل مهمی در عقب‌ماندگی اقتصادی و سیاسی است.

تأمین هزینه‌های جاری از طریق فروش منابع طبیعی که متعلق به نسل‌های آتی نیز هست زمینه‌‌های گسترش فساد را تسهیل می‌‌کند. حاکمان را از مشارکت شهروندان در تأمین هزینه‌های جاری بی‌نیاز می‌‌سازد، نظام مالیاتی را تضعیف می‌کند، رانت‌‌های گسترده‌ای فراهم می‌آورد، زمینه‌های رانت‌خواری را ترویج می‌کند، سفله‌پروری را ترغیب می‌کند، عدم پاسخ‌گویی را سبب می‌شود، نابرابری‌های عظیم در توزیع ثروت را پدید می‌آورد و وابستگی را تعمیق می‌بخشد.[27] در یک چنین شرایطی و باوجوداین زمینه‌‌های فسادزا نمی‌‌توان از نظام حکمرانی انتظار تأمین امنیت غذایی را داشت. این عوامل سبب می‌‌شود که همواره شاهد از بین رفتن تدریجی قدرت خرید افراد و کوچک شدن سبد غذایی آنها باشیم.

2-1-2-2- نقش تخلفات شرکت‌ها و جرایم خاص

تعهد دولت‌‌ها در حوزه امنیت غذایی تنها تسهیل امکان دسترسی به غذا نیست، بلکه غذای در دسترس باید شرایطی مانند کافی، مغذی و ایمن بودن را نیز داشته باشد. نظارت بر کیفیت مواد غذایی از جهت ایمنی و مغذی بودن ازجمله وظایف بسیار مهم سازمان‌ها و نهادهای متولی امنیت غذایی است؛ چراکه امنیت غذایی بدون ایمن بودن معنای کاملی ندارد.[28] آلودگی‌‌های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی مواد غذایی ازجمله نگرانی‌‌های است که در حال‌‌ حاضر به تهدیدی جدی برای سلامت و رشد اقتصادی در جوامع در حال توسعه مبدل شده است. شیوع بسیاری از پاتوژن‌‌ها در برخی مواد غذایی؛ آلودگی محصولات لبنی و غلات به سم آفلاتوکسین؛ آلوده بودن تعداد زیادی از مواد غذایی با فلزات سنگین؛ افزایش تقلب در مواد غذایی و تنزل کیفیت آن ازجمله مشکلات بسیار متداول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران است.[29]

بروز خشونت‌‌های خانگی از دیگر پیامدهای مهم ناامنی غذایی است که می‌‌تواند زمینه بزه‌دیدگی افراد را فراهم کند. جکسون^[30] و دیگران نشان می‌‌دهند که میان ناامنی غذایی و بروز خشونت‌‌های خانگی و به‌ویژه خشونت علیه کودکان ارتباط معناداری وجود دارد.^[31] قرار گرفتن در معرض خشونت‌‌های خانگی می‌‌تواند استرس‌‌ها و نگرانی‌‌های ناشی از ناامنی‌‌ غذایی را تشدید کند. در مقابل، دسترسی به مسکن ایمن، غذاهای سالم، فرصت‌های شغلی و تحصیلی، خدمات بهداشتی و درمانی، هوا و آب سالم و زندگی در محله‌هایی که خانواده‌ها می‌توانند بدون ترس از خشونت یا تبعیض زندگی کنند ازجمله عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت و کاهش استرس افراد است.^[32]

باشد.مسمومیت غذایی از دیگر تهدیدات بسیار شایع در حوزه سلامت و امنیت غذایی افراد جامعه است. بیماری‌های ناشی از غذا می‌توانند سبب ایجاد علائم و آسیب‌‌های کوتاه‌مدتی مانند تهوع، استفراغ و اسهال و بیماری‌های طولانی‌مدت مانند سرطان، نارسایی کلیه یا کبد، اختلالات مغزی و عصبی شوند. این بیماری‌ها ممکن است در کودکان، زنان باردار و کسانی که سن بالاتر یا سیستم ایمنی ضعیف‌‌تری دارند جدی‌‌تر باشد. کودکانی که از برخی بیماری‌ها و مسمومیت‌‌های ناشی از غذا جان سالم به در می‌برند، ممکن است از تأخیر در رشد جسمی و ذهنی رنج ببرند و کیفیت زندگی آنها برای همیشه تحت تأثیر قرار گیرد.[33]

های زیادی به رشد کودک وارد نماید زیادی زیادی به رشد کودک جبران‌ناپذیری بر سلامت کودک داشته باشد.وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌ویژه بخش بازرگانی آن از دیگر متولیان تضمین‌کننده و نظارت‌کننده بر مسأله‌‌ امنیت غذایی به شمار می‌‌آید که وظیفه تأمین، توزیع و تعیین قیمت مواد غذایی در کشور را بر عهده دارد. تأمین پایدار غلات، دانه‌‌های روغنی، نهاده‌‌های دامی و سایر محصولات کشاورزی و دامی و همچنین کنترل عرضه محصولات اساسی جهت تنظیم بازار ازجمله مصادیق مهمی است که بخش بازرگانی وزارت صمت به‌ نوعی در آن دخیل است. بررسی‌های کارشناسی و شناسایی مبادی فساد و نقاط تخلف‌ساز این وزارتخانه و اصلاح این فرآیندهای فسادزا می‌‌تواند به حفظ حقوق افراد جامعه در زمینه امنیت غذایی کمک کند.

2-2- گونه‌شناسی بزه‌‌دیدگان و سهم آنها در تکوین بزه دیدگی

یکی از مباحث مهم در حوزه بزه‌دیده‌شناسی بررسی گونه‌‌شناسی بزه‌دیدگان از جهت میزان سهم آنها در ایجاد بزه‌دیدگی است. این‌‌که آیا بزه‌‌دیدگان بر وقوع جرم علیه خود تأثیر می‌‌گذارند یا خیر یکی از نخستین پرسش‌‌های است که در مطالعه و تحقیق راجع به بزه‌دیده باید به آن پرداخته شود. پاسخ این سؤال وضعیت بزه‌دیده را از جهت قابلیت سرزنش‌پذیری تعیین می‌‌کند. به نظر فون هنتیگ[34] در برخی موارد روشن نیست چه کسی در یک واقعه مجرمانه فاعل و چه کسی مفعول است و در برخی موارد نیز بزه‌دیده نهایی ممکن است فعلی که منجر به بزه‌دیدگی او شده است را تسهیل نماید و بر آن تأثیر بگذارد.[35]

در یک دسته‌‌بندی کلی بزه‌‌دیدگان را معمولاً به دو گونه ایده‌‌آل و سرزنش‌پذیر تقسیم‌‌بندی می‌‌کنند. یکی از جرم‌شناسان، گونه‌شناسی بزه‌‌دیدگان را مطرح کرد. گونه‌‌‌شناسی او از بزه‌‌دیدگان شامل شش دسته است: (1) بزه‌‌دیدگان کاملاً بی‌گناه؛ (2) بزه‌‌دیدگان با گناه جزئی؛ (3) بزه‌‌دیدگان داوطلب؛ (4) بزه‌‌دیدگانی که بیشتر از مجرم گناهکارند؛ (5) بزه‌‌دیدگانی که به تنهایی مقصر هستند و (6) بزه‌‌دیدگان خیالی.[36]

پرسش این است که آیا آسیب‌‌دیدگان و بزه‌‌دیدگان ناامنی غذایی را نیز می‌‌توان ذیل این دسته‌‌بندی‌‌ها جای داد؟ به نظر می‌‌رسد در برخی از موارد و دست‌‌کم در حوزه‌ای مرتبط با «ایمنی غذایی» نمی‌‌توان به‌طور کلی سهم آسیب‌دیدگان را در ایجاد خسارت‌‌های وارد شده نادیده انگاشت.

از دلایل شایع بزه‌دیدگی ناشی از ناامنی‌‌ غذایی می‌‌توان به خرید و مصرف محصولات غذایی ناسالم و بی‌‌کیفیت اشاره کرد. مطابق آمارهای مراجع رسمی بین‌‌المللی سالانه هزاران مورد از مسمومیت یا مرگ به دلیل مصرف این مواد در کشورهای مختلف رخ می‌‌دهد.[37] امروزه بررسی فرآیند تولید بسیاری از محصولات کشاورزی نشان می‌‌دهد که در بخش عمده‌‌ای از موارد هیچ‌گونه نظارتی بر روی آنها از بابت میزان سلامت و احتمال وجود آلودگی‌‌ها وجود نداشته و به گفته برخی از مسؤولین این موضوع در رابطه با تولیدکنندگان عمده و انبوه مواد غذایی خام نیز صادق است.[38] استفاده از ترکیبات شیمیایی و کودهای غیرمجاز در پرورش برخی از محصولات کشاورزی و برگشت خوردن برخی محصولات کشاورزی صادراتی به دلیل ناسالم بودن ازجمله مواردی است که در سال‌‌های اخیر مورد بازتاب رسانه‌‌ای گسترده‌‌ای قرار گرفته است.[39]

دولت بنا به تعهداتی که در قبال تأمین ایمنی غذایی شهروندان بر عهده دارد موظف است که از طریق سازمان‌‌ها و نهادهای مربوطه تمام تلاش خود را برای تأمین ایمنی غذایی شهروندان و بهداشت مواد غذایی به کار بگیرد؛ بااین‌‌حال بدیهی است که با این تلاش‌‌ها و تشدید نظارت‌‌ها هیچ‌‌گاه نمی‌‌توان تقلب در محصولات غذایی و سودجویی‌‌ها در این زمینه را به صفر رساند؛ بر همین اساس شهروندان نیز لازم است که با افزایش آگاهی‌‌های خود در این زمینه تا حد امکان از افتادن در دام سودجویان و برهم‌زنندگان ایمنی غذایی پیشگیری کنند.

تقلب در مواد غذایی، توزیع محصولات غذایی ناسالم با مهر استاندارد و نشان سلامت و همچنین دست‌کاری در تاریخ انقضای مندرج در بسته‌‌بندی مواد غذایی همگی گوشه‌‌ای از‌‌ عوامل ایجاد بزه‌دیدگی و آسیب دیدن افراد جامعه است که اغلب از کنترل شخصی افراد خارج است.

امروزه با توجه به تغییرات گسترده‌‌ در عرصه تولید محصولات غذایی و صنعتی شدن این فرآیند به نظر می‌‌رسد که اگر یک محصول به ویروس، باکتری، انگل، سموم و یا مواد شیمیایی مختلف و خطرناک آلوده شود امکان به خطر افتادن جان چندین هزار نفر وجود دارد. با توجه به گستره فرآیند و زنجیره تولید محصولات کشاورزی و غذایی و با توجه به توان نهادهای متولی، به نظر امکان نظارت کامل آنها بر فرآیند تولید و عرضه محصولات غذایی به دور از ذهن است؛ بر همین اساس همواره به افراد و خانواده‌‌ها توصیه شده است که در تهیه مواد غذایی تا حد امکان به موارد ایمنی غذایی که در ظاهر امکان تشخیص آنها وجود دارد توجه نمایند. به نظر می‌‌رسد در این شرایط اگر افراد به موارد ابتدایی (همچون بررسی ظاهری مواد غذایی) توجه نکنند و به دلیل آلودگی مواد غذایی و یا عدم استفاده صحیح آن دچار بیماری شده و یا جانشان به خطر بیافتد، به دلیل بی‌‌احتیاطی صورت گرفته می‌‌توان آنها را تا حدودی در بزه‌دیدگی خودشان سهیم دانست. البته باید توجه داشت که مسؤولیت افراد در برابر بررسی ایمنی غذایی اغلب به لزوم بررسی سلامت ظاهری محصولات غذایی از سوی آنها بازمی‌گردد؛ چراکه امکان تشخیص سلامت باطنی این محصولات و میزان رعایت استانداردهای بهداشتی در فرآیند تولید آنها از عهده شهروندان عادی خارج است؛ بااین‌‌حال همان‌طور که اشاره شد در مواردی که شواهد و قرائن نشان می‌‌دهد که محصول به رغم سلامت ظاهری ممکن است از جهت باطنی ناسالم و غیربهداشتی باشد افراد باید از تهیه این محصولات خودداری کنند.

بسیاری از راهبردهای حکومتی برای پیشگیری از جرم در دهه‌‌های گذشته، بزه‌‌دیدگان بالقوه را به‌طوری درگیر ساخته تا مسؤولیت ایمنی خود و اموالشان را بر عهده گیرند. چنین دیدگاهی می‌تواند منجر به سرزنش نمودن و مقصر دانستن بزه‌دیده توسط نظام عدالت کیفری شود یا باعث شود تا بزه‌‌دیدگان احساس کنند که باید بار مسؤولیت وقوع جرم را بر دوش کشند؛ بنابراین به نظر می‌‌رسد سیاست رسمی دولت مبنی بر مسؤول دانستن بزه‌‌دیدگان احتمالی می‌تواند منجر به این شود که بزه‌دیده نه‌تنها نسبت به مرتکب احساس خشم و ناراحتی کند بلکه به خاطر کوتاهی خود در پیشگیری از بزه‌دیدگی احساس گناه نماید.[40]

3- ضرورت کاربست سیاست جنایی بزه‌دیده‌مدار در حوزه ناامنی غذایی

پیش‌بینی مسؤولیت کیفری برای عرضه‌کنندگان کالای معیوب یا خطرناک ازجمله ضرورت‌‌های اساسی در مقابله با تهدیدات امنیت غذایی و سلامت عمومی است. این مسأله‌‌ در قوانین مختلفی مانند قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸، قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳4۶ پیش‌‌بینی و مجازات حبس یا جزای نقدی برای مرتکب تعیین شده است[41]؛ بااین‌‌حال، ناکامی این قوانین در پیشگیری از ایجاد ناامنی غذایی، تصویب «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» مصوب ۱۳۹۶ را در پی داشت.[42] در ماده ۳ این قانون، «سازمان ملی استاندارد ایران» مرجع رسمی حاکمیتی کشور در حوزه سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و همچنین اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدمات تولید، ارائه یا صادر شده در پرتو سیاست‌‌های کلی سلامت دانسته شده است. مطابق ماده ۴۳ قانون مذکور رئیس سازمان می‌تواند در جایی که از تأخیر در اقدام، بیم خسارت و زیان جانی و مالی می‌‌رود موقتاً توزیع و فروش کالا را توقیف کند و به منظور جلوگیری از ادامه تولید فراورده‌های غیراستاندارد، ابزارها، ماشین‌آلات و وسایل تولیدی را لاک و مهر کند. همچنین مطابق با ماده ۴۴ هرگاه ارتکاب یکی از جرایم و تخلفات پیش‌‌بینی شده در قانون مذکور موجب بیماری، آسیب جسمی یا روحی یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتیجه به وجود آمده به مجازات محکوم خواهد شد.

به‌‌ رغم پیش‌‌بینی این سیاست‌‌های حمایتی در «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» و سایر قوانین و مقررات مشابه عملاً تعداد بزه‌‌دیدگانی که اقدام به پیگیری قانونی حقوق خود کرده و موفق به جبران خسارت‌‌های وارد شده می‌‌گردند در مقایسه با کل تعداد موارد بزه‌دیدگی بسیار ناچیز به‌‌ نظر می‌‌رسد. دشواری اثبات رابطه میان تخلفات و آسیب‌‌های وارده؛ عدم اطلاع دقیق بزه‌‌دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود؛ پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند دادرسی و اثبات جرم؛ عدم توازن قدرت و جایگاه بزه‌دیده و بزهکار؛ تن دادن به وضعیت موجود و ناامیدی نسبت به موفقیت در دادخواهی ازجمله دلایل ضایع شدن حقوق بزه‌‌دیدگان ناامنی غذایی و صرف‌‌نظر کردن آنها از پیگیری حقوق خود‌‌ است.

مشکلات زیست‌محیطی از دیگر چالش‌های بسیار مهم فراروی امنیت غذایی در جهان به شمار می‌رود که می‌‌تواند زمینه ایجاد بزه‌دیدگی ناشی از ناامنی غذایی را در سطح بسیار وسیع فراهم کند. ضعف قوانین و مقررات، فقدان نظارت کافی و کم‌‌هزینه بودن جرایم و تخلفات زیست‌محیطی در ایران را می‌‌توان از مهم‌‌ترین دلایل حقوقی ایجاد آسیب‌‌های زیست‌محیطی دانست. امروزه عدم رسیدگی به چالش‌‌های زیست‌‌محیطی موجود در کشور و قصور یا تقصیر مسؤولان و نهادهای متولی در این زمینه علاوه بر تهدید سلامت عمومی سبب شده است که امنیت غذایی نسل فعلی و آینده جامعه نیز با مخاطرات جدی مواجه کند. فرسایش خاک، آلودگی آب، مصرف غیرمجاز و غیر بهینه آب در حوزه کشاورزی، انتشار گازهای گلخانه‏ای، از بین رفتن تنوع زیست‌محیطی، مدیریت نامناسب وضعیت تالاب‌‌ها و دریاچه‌‌ها ازجمله تهدیدات مهم زیست‌محیطی در حوزه امنیت غذایی است که می‌‌تواند تولید غذا را از بُعد کمی و کیفی محدود کند.[43]

امروزه به رغم جرم‌‌انگاری‌‌هایی که طی چند دهه گذشته ذیل عناوین قانونی مختلف برای جرایم علیه بهداشت و امنیت غذایی در نظر گرفته شده است همچنان شاهد آن هستیم که تدابیر قانونی و اجرایی خاصی برای حمایت از این بزه‌‌دیدگان اندیشیده نشده است. بررسی قوانین مختلف در حوزه تغذیه و امنیت غذایی نشان می‌‌دهد که محوریت اصلی این قوانین بر پایه پیشگیری و مقابله با بزهکاران قرار گرفته و به‌جز معدود مواردی که به لزوم جبران خسارت بزه‌دیده اشاره شده است در باقی موارد نقش بزه‌دیده بسیار کم‌رنگ است؛ برای نمونه در مواردی که افراد به‌ واسطه سیاست‌‌های تقنینی، اجرایی، قضایی یا قصور و تقصیر سازمان‌‌ها و نهادهای متولی امنیت غذایی به اَشکال مختلف دچار بزه‌دیدگی می‌‌شوند رویکرد نظام حقوقی و رویه قضایی با ابهامات و اختلاف‌نظرهای جدی روبه‌‌رو است.

ضرورت اتخاذ رویکرد بزه‌دیده‌مدار در مواجهه با جرایم تهدیدکننده و ناقض امنیت غذایی در سیاست جنایی تنها محدود به بزه‌‌انگاری و پاسخ‌گذاری کیفری برای پیشگیری و جبران خسارت نیست و در سطح دادرسی نیز لازم است که در مواجهه با بزه‌‌دیدگان ناامنی غذایی استانداردهای رایج بین‌‌المللی و داخلی متعارف در مواجهه با این بزه‌‌دیدگان نیز در نظر گرفته شود. اتخاذ رویکرد بزه‌دیده‌مدار در فرآیند کشف جرم و شناسایی مرتکب، تحقیق و پیگرد، محاکمه، صدور و اجرای حکم می‌‌تواند نقش بسیار حیاتی در صیانت از حقوق بزه‌دیده داشته باشد. حق دسترسی فوری به نظام عدالت کیفری و به رسمیت شناخته شدن جایگاه بزه‌دیده، پذیرش بی‌‌درنگ اعلام شکایت توسط ظابطان دادگستری، رعایت همه‌‌جانبه هم‌‌ترازی میان متهم و بزه‌دیده؛ بی‌‌طرفی دادگاه در جرایم اصحاب قدرت و همچنین رعایت حق بزه‌دیده برای مشارکت فعال در فرایند تحقیقات و دادرسی ازجمله حقوقی است که دانش بزه‌دیده‌شناسی بر رعایت آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی تأکید دارد.[44] در این راستا رویکرد حمایتی قانون مجازات اسلامی[45] 1392 و قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به بزه‌دیده و تأکید بر لزوم ترمیم آسیب‌‌های وارد شده بر او می‌‌تواند ما را نسبت امکان تعمیم این رویکردها به حوزه بزه‌‌دیدگان و آسیب‌‌دیدگان ناامنی غذایی امیدوار کند.

نتیجه‌‌گیری

امروزه از انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار یاد می‌شود. امنیت غذایی و حق بر تغذیه سالم و مناسب به لحاظ کیفی و کمی از پیش‌‌نیازهای اصلی تأمین سلامت جسمی و روانی است که در اسناد حقوق بشری (به شرحی که در ابتدای مقاله گفته شد) به عنوان یک حق اساسی و پیش‌شرطی برای تحقق سایر حق‌‌های بشری برشمرده شده است و ارتباط مستقیمی با حفظ کرامت انسانی دارد. اهمیت پیشگیری از ناامنی غذایی و لزوم تلاش برای تأمین غذای کافی و سالم سبب شده است که این مسأله‌‌ در اسناد بالادستی ازجمله اصول 3 و 43 قانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور و سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گیرد.

یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌‌ها تضمین حفظ و ارتقای امنیت غذایی و پیشگیری از ایجاد ناامنی غذایی در جامعه و مقابله با آسیب‌‌های ناشی از آن است. بااین‌‌حال، باوجود تحولات مثبت در دهه‌‌های اخیر، امنیت غذایی همچنان مشکل مشترک همه بشریت است. بررسی شاخصه‌‌های امنیت غذایی در کشور نشان می‌‌دهد که جامعه ایران به دلیل برخی عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست‌‌محیطی و فرهنگی همچون نابرابری در توزیع درآمدها و سرمایه‌‌گذاری‌‌های اقتصادی، بیکاری و فقر، سیاست‌‌های اقتصادی نادرست، ناکارآمدی و ضعف در حوزه قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ تغذیه، تغییرات شدید اقلیمی، بهره‌‌وری نامناسب از منابع طبیعی و همچنین ضعف آموزش و فرهنگ‌‌سازی در حوزه غذا با چالش‌‌های جدی و چشم‌‌انداز نگران‌‌کننده‌‌ای روبه‌‌رو است.

در نظام عدالت جنایی ایران بسیاری از آسیب‌‌های ناشی از ناامنی‌‌ غذایی با وجود فراگیری و آثار مخربشان همچنان خارج از گفتمانِ متعارفِ «جرم، بزهکاری و جرم‌انگاری» قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی به دلیل فقدان عنصر قانونی نمی‌‌توان آسیب‌‌دیدگان بسیاری از تصمیمات و رفتارهای مخل امنیت غذایی را «بزه‌دیده» (به معنای خاص) تلقی کرد و با اتخاذ رویکرد حمایتی در صدد جبران خسارت‌‌های وارده بر آنها برآمد. این مسأله‌‌ ـ که محدود به نظام حقوقی ایران نیست ـ سبب شده است در دهه‌‌های اخیر در ادبیات جرم‌‌شناسی گفتمان‌‌های جدیدی برای تبیین این مسأله‌‌ شکل گیرد. در این فضای جدید آسیب‌هایی که خارج از گفتمانِ متعارفِ «جرم، بزهکاری و جرم‌انگاری» قرار می‌گیرد، هر فعالیت، فرآیند یا مجموعه‌ای از شرایط که مضر و آسیب‌زا است، یک کانون بالقوه مهم تحلیل است، خواه خلاف قانون باشد یا نباشد. با توجه به این گفتمان‌‌های نوین و در پرتو رویکرد حقوق بشری و انسان‌محورانه به مقوله امنیت غذایی در این مقاله نشان داده شد که بزه‌‌دیدگان کلیه رفتارهای زیان‌بار و آسیب‌زننده در زمینه امنیت غذایی اعم از آنکه این رفتارها جرم‌‌انگاری شده باشند یا نشده باشند را می‌‌توان حسب مورد ذیل گفتمان بزه‌دیده‌شناسی کیفری یا عمومی تبیین نمود.

رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی حاوی دلالت‌‌های نظری و سیاست‌‌گذارانه مهمی‌‌ در حوزه امنیت غذایی است. این رویکرد در پرتو مفهوم حقوقی جرم و مفهوم بزه‌دیدگی می‌‌تواند از طریق شناسایی ماهیت جرایم و تهدیدات؛ شناسایی دامنه آسیب‌‌های وارده و رفتارهای ناقض امنیت غذایی که گاه جرم‌‌انگاری نشده‌‌اند امکان تحلیل و بررسی این رفتارها؛ جرم‌‌انگاری آنها؛ تعقیب مرتکبین و همچنین شناخت بهتر ویژگی‌‌های بزه‌‌دیدگان و حمایت از حقوق آنها را فراهم آورد.

بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه مقابله با ناامنی غذایی نشان داد که مقنن ذیل قوانین و مقررات مختلف بخشی از تهدیدات و رفتارهای ناقض امنیت غذایی را با ابزار مسؤولیت مدنی و کیفری مورد پوشش قرار می‌‌دهد. با این همه در حوزه پیشگیری و مقابله با برخی دیگر از َاشکال تهدیدات امنیت غذایی همچون آلوده‌سازی محیط زیست؛ تولید و فروش محصولات خطرناک و همچنین سوء مدیریت‌‌ نهادها و سازمان‌‌های دولتی که منجر به ایجاد بزه‌دیدگی در طیف گسترده‌‌ای از افراد جامعه می‌‌شود نیاز به کار بیشتر احساس می‌شود. در واقع، سیاست تقنینی ایران در این زمینه‌‌ها دارای ابهامات و خلأهای جدی است که لازم است برطرف شوند.

با توجه به نقش گسترده دولت و نهادهای حاکمیتی در مقوله امنیت غذایی به نظر می‌رسد که بزه‌دیدگی ناشی از ناامنی غذایی و جبران آسیب‌‌های وارد شده بر بزه‌‌دیدگان در سطح کلان بیش‌‌ از هر چیز به عملکرد دولت و کارگزارن مربوطه وابسته است. با توجه به اصول قانون اساسی، مبانی و الزامات حقوق بشری پذیرفته شده و برخی ظرفیت‌‌های قانونی موجود، به نظر می‌رسد اگر در نتیجه قصور یا تقصیر دولت و متولیان امنیت غذایی یا به دلیل تصمیمات غیرضروری که با منافع اجتماعی و نصوص قانونی ناسازگار است خسارتی به اشخاص جامعه وارد شود دست‌‌کم امکان طرح دعوی مطالبه خسارت‌های جسمی، مادی و روانی بر علیه دولت یا اشخاص مسؤول وجود دارد؛ مدعای این مسأله‌‌ آن است که مطابق ماده 452 قانون مجازات اسلامی دیه و جبران خسارت‌‌های جسمی «احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد» و در ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی نیز مصونیت دولت و کارمندان آن در برابر جبران آسیب‌‌های ناشی از اَعمال حاکمیتی مشروط به «ضرورت داشتن»، «در راستای منافع اجتماعی بودن» و «مطابق قانون» بودن اَعمال ارتکابی است؛ بنابراین با لحاظ مواد فوق و تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌‌توان گفت که مصونیت اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در برابر «مسؤولیت کیفری» ناشی از اعمال حاکمیتی نخست ناظر به «جرایم» تعزیری بوده و منصرف از موارد پرداخت دیه است و دوم اینکه مصونیت آنها در خصوص جبران خسارت مادی نیز مشروط به وجود قیودی است که در ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای اعمال حاکمیتی لحاظ شده است؛ بنابراین در صورت نبود این شرایط و یا در صورتی‌‌که بتوان صدمه وارد شده را ناشی از قصور، تقصیر یا حتی اشکالات ساختاری و رویه‌ای حاکم بر شخص حقوقی دانست و در نتیجه صدمه یا خسارت وارده را به آن منتسب نمود، در این شرایط، به استناد تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی و در نظر گرفتن حکم ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مربوطه می‌‌توان شخص حقوقی را ملزم به پرداخت دیه و جبران خسارت‌‌های وارده بر قربانیان و آسیب‌‌دیدگان دانست. بااین‌‌حال برای دسترسی بهتر بزه‌‌دیدگان به عدالت و تسهیل جبران خسارت‌‌های آنها لازم است که ابتدا ابهامات و محدودیت‌‌های قانونی ناموجهی که در زمینه الزام دولت به جبران خسارت وجود دارد برطرف شده و از جهت اجرایی نیز شعب ویژه‌‌ای برای رسیدگی به جرایم و تخلفات حوزه امنیت غذایی ایجاد شود و یک سیستم پرداخت منسجم در قالب صندوق تأمین خسارت شکل گیرد.

به رغم گستردگی تعداد آسیب‌‌دیدگان تاکنون در نظام حقوقی ایران هیچ‌‌گونه نهاد یا سازکار تأمین خسارت خاصی برای جبران آسیب‌‌های وارد شده به قربانیان ناامنی غذایی شکل نگرفته است؛ اما با توجه به مطالب پیش‌‌گفته و با استناد به اصول قانون اساسی، قانون مسؤولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و با امعان نظر به بند 3 ماده 2 میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که بر اساس ماده 9 قانون مدنی در واقع در حکم قانون داخلی است و همچنین با درنظرگرفتن قاعده فقهی نفی ضرر و قاعده احترام و مبانی حقوق ‌‌بشری به نظر این امکان کاملاً وجود دارد که دادگاه در صورت طرح شکایت از سوی بزه‌‌دیدگان دست‌‌کم حکم به جبران دیه و خسارت‌‌های وارده بر آنها را صادر کند؛ بااین‌‌حال، نظر به اینکه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه به مراتب بهتر از مجازات مجرمین است و سلامت محیط اجتماع و فضای کسب‌‌وکار با پیشگیری به نحو بهتری تأمین می‌‌گردد، در قوانین حاکم بر صنعت غذا نیز توجه به پیشگیری و پیش‌‌بینی سازکارهای مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم در این حوزه ضروری اسـت. پیش‌‌بینی کیفرهای مؤثر و متناسب‌‌تر و تقویت ابزارهای موجود در جهت نظارت مستمر بر فرآیند تولید و عرضه، بررسی‌های کارشناسی و شناسایی مبادی فساد و نقاط تخلف‌ساز و اصلاح این فرآیندهای فسادزا ازجمله راهکارهای ابتدایی است که می‌‌تواند از ایجاد بزه‌دیدگی ناشی از ناامنی غذایی تا حدودی جلوگیری نماید. در نگاه کلان نیز ایجاد اشتغال پایدار، پیشگیری از عوامل تورم‌‌زا، صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، ترویج الگوهای صحیح تغذیه‌‌ای و مسائلی از این قبیل از دیگر عوامل بنیادین مهم در پیشگیری از آسیب‌‌های ناشی از ناامنی غذایی است. ازآنجایی‌که بخش عمده‌ای از آسیب‌های ناشی از ناامنی غذایی ریشه در سودجویی و فساد دارد و سودجویان نیز حساست بیشتری به تحلیل هزینه ـ فایده ارتکاب جرم دارند متناسب و مؤثر نمودن کیفر می‌‌تواند تا حدودی به پیشگیری از این جرایم کمک کند و این موضوع یکی از پیشنهادهای این نوشته می‌باشد.

[1]. برای نمونه نک: مفاد کنوانسیون‌‌های چهارگانه ژنو؛ پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو.

[2]. FAO; UNICEF; WFP; WHO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming Food Systems for Affordable Healthy Diets; Food and Agriculture Organisation: Rome, Italy, 2020.

[3]. کوین مک مالین، حق بر غذا. چاپ اول. ترجمه سودابه رضوانی و محبوبه منفرد (تهران: انتشارات میزان، 1396)، 19.

[4]. نک: اصول 3 و 43 قانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤، ماده 31 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی و بندهای 6 و 7 سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

[5]. اصل کرامت انسانی، اصل قرارداد اجتماعی، اصل حقوق طبیعی، نظریات فایده‌‌گرایانه و نظریات فضیلت‌مدارانه از جمله مبانی اصلی حق بر امنیت غذایی است. برای بررسی این مبانی نک: تهمینه شاهپوری، حسین غلامی و حسنعلی موذن زادگان، «شناسایی حق بر توانمندسازی بزه‌دیده؛ مبانی و جلوه ها»، آموزه‌های حقوق کیفری 22 (1400)، 184-155.

[6]. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

[7]. Declaration of Basic Principle on Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, General Assembly resolution 40/34, 29 November 1985

[8]. گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به‌ویژه در طول دهه گذشته و انواع فشارهای اقتصادی که در نتیجه این تحریم‌ها به ایران وارد آمده است و همچنین با بالا رفتن شدید قیمت ارز و تأثیر مستقیم آن بر افزایش بهای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باعث شده است که اقشار کم‌درآمد نتوانند نیازهای اولیه تغذیه‌ای خود را به راحتی تأمین کنند و حتی کمک‌های نقدی و غیرنقدی دولت در برهه‌های مختلف قادر نبوده است این بحران را جبران کند. در این چهارچوب باید از مسؤولیت‌های حقوقی و کیفری کسانی که با بی‌تدبیری به تعمیق این بحران کمک می‌کنند، صحبت کرد.

[9]. Avi Boukli & Justin Kotzé, Zemiology: Reconnecting Crime and Social Harm (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018), 4.

[10]. علی‌‌حسین نجفی‌‌ابرندآبادی و حمید هاشم بیکی، دانشنامه جرم‌‌شناسی (تهران: انتشارات گنج دانش، 1390)، 20.

[11]. حسین غلامی و نبی‌اله غلامی، «جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آسیب‌های اجتماعی (مورد مطالعه: کودکان خیابانی شهر تهران)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2 (1399)، 504.

[12]. مندلسون (Mendelsohn) از جمله نخستین کسانی است که با توسعه مفهوم بزه‌دیده؛ بزه‌دیده‌شناسی را به کیفری که فقط بزه‌دیدگان جرایم کیفری را مد نظر قرار دارد و بزه‌دیده‌شناسی عمومی که به تمامی بزه‌دیدگان (آسیب‌دیدگان) مانند بزه‌دیدگان حوادث، بزه‌دیدگان جامعه، بزه‌دیدگان دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد تقسیم کرده است. به نقل از: علی حسین نجفی ابرند آبادی، عدالت ترمیمی در اسناد سازمان ملل متحد [دیباچه در] هنریک کاپتین- مارک مالچ نیکل، جرم، بزه دیدگان و عدالت، ترجمه امیر سماواتی پیروز (تهران: انتشارات خلیلیان، 1384).

[13]. به عنوان مثال می‌توان به نتیجه پژوهش‌های زیر توجه کرد:

• محجوبه صفرپور و دیگران، «شیوع و پیامد‌های ناامنی غذایی و ارتباط آن با برخی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی»، دانش و تندرستی 4 (1392)، 193.
• حشمت‌اله سعدی و هاجر وحدت مودب، «سنجش میـزان امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار و عوامـل مـؤثر بـر آن (مطالعه موردی: شهرسـتان رزن)»، نشـریه زن در توسـعۀ و سیاست 3 (1392)، 411.
• حشـمت‌الـه سعدی، مینـو عزیـزی و موسـی اعظمـی، «آموزش‌‌های ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشـاورز (مـورد مطالعـه: شهرسـتان قـروه)»، تحقیقـات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایـران 3 (1393)، 483.
• مســلم ســواری، حســین شــعبانعلی فمــی و ژیــلا دانشورعامری، «امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جامعۀ روستایی شهرستان دیوانـدره»، پـژوهش‌هـای روستایی 2 (1393)، 311.
• محمدرضا پاکروان چروده، سیدصفدر حسینی و سعید نوری نائینی، «شناسایی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مرتبط با امنیت غذایی خانوارهای مناطق شهری و روستایی استان خوزستان»، پژوهش‌‌های اقتصادی ایران 38 (1399)، 113.
• نیلوفر صوفی، امیرحسین علی بیگی و علی اصغر میرک زاده، «تحلیل علل نا امنی غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و راهبردهای مقابله با آن»، راهبردهای توسعه روستایی 3 (1400)، 303.

[14]. عزت الله اصغریان دستنایی، اعظم کرمی و مرضیه کشاورز، «تعیین‌کننده‌های امنیت غذایی خانوارهای روستایی»، اقتصاد کشاورزی 1 (1392)، 89.

[15]. رحیم نوبهار و اسماعیل انصاری، «مطالعه آسیب‌های مربوط به تمامیت جسمانی از دیدگاه آسیب اجتماعی‌شناسی»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی 1(1397)، 187.

[16]. Asif Reza Anik, V. Manjunatha & Siegfried Bauer, “Impact of farm level corruption on the food security of households in Bangladesh,” Food Security 4(2013), 572.

[17]. الهام حججی و دیگران، «بررسی شیوع ناامنی غذایی خانوار و ارتباط آن با برخی از عوارض دوران بارداری»، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 123 (1394)، 98-87.

[18]. با توجه به تغییرات اخیر صورت‌گرفته در پرداخت ارز ترجیحی به محصولات اساسی و تصمیم دولت برای پرداخت مستقیم این یارانه‌‌ها به افراد و تأثیر این سیاست بر جهش قیمت محصولات اساسی و سایر کالاها و خدمات عمومی، ضرورت مدیریت دقیق‌‌تر دخل و خرج خانواده بیشتر نمایان می‌‌شود.

[19] Coronaviruses.

[20] Wuhan.

[21] COVID-19.

[22]. قاسم لیانی و محمد بخشوده، «بررسی تغییرات سطح فقر و تعیین میزان آسیب‌پذیری خانوارهای روستایی ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در ایران»، پژوهش‌‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 3(1395)، 4.

[23]. Hayder Abbas Drebee & Nor Azam Abdul-Razak, “The Impact of Corruption on Agriculture Sector in Iraq: Econometrics Approach” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1 (2020).

[24]. خیراله پروین و مریم عامری، «کاربست اصول حکمرانی خوب در گذر از چالش‌های مبارزه با فساد اداری در ایران»، رهیافت انقلاب اسلامی 56(1400): 206-185.

[25]. معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت از جمله مهم‌ترین نهادهای ناظر بر ایمنی غذایی و از متولیان اصلی مبارزه با فساد و پیشگیری از آن در بخش غذا و دارو است. این معاونت وظیفه دارد پیش از عرضه هر نوع ماده غذایی به بازار آن را به لحاظ سلامت مورد بررسی قرار دهد. صدور مجوزهای ترخیص کالاهای غذایی؛ انجام آزمایش‌‌های کنترلی بر روی محصولات غذایی؛ نظارت بر ایمنی، شناسایی و معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع ذی‌‌صلاح قضایی؛ صدور مجوز جهت واردات و صادرات مواد غذایی؛ بازرسی مستمر از کارخانه‌های مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ازجمله مهم‌ترین وظایف معاونت غذا و دارو است که کیفیت انجام این وظایف نقش بسیار مهم و حیاتی در تأمین امنیت غذایی افراد جامعه دارد. به رغم این وظایف در حال حاضر شاهد آن هستیم که فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، مکمل و حتی دارو در اغلب مراکز فروش به‌ صورت قاچاق و بدون تأییدیه سازمان غذا و دارو وجود دارد.

[26]. «آفت امضاهای طلایی برای فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور»، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان، تاریخ آخرین ویرایش 22/07/1399، https://www.mccima.com/?id=65264.

[27]. حسین راغفر، «فقر و ساختار قدرت در ایران»، رفاه اجتماعی 17 (1384): 288-249.

[28]. Jessie L.Vipham, “No food security without food safety: Lessons from livestock related research,” Global Food Security 9(2020), 1.

[29]. برای نمونه نک:

- Saeed Akhtar, "Food Safety Challenges—A Pakistan’s Perspective", Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2 (2014), 219–226.

امروزه ریشه‌ بخش عمده‌‌ای از بیماری‌‌ها و اختلالات جسمی و روحی را می‌‌توان در تغذیه ناسالم و غیرمفید جست‌وجو کرد. بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان‌ها و دیابت از جمله اختلالات بسیار مهمی‌‌اند که رابطه مستقیمی با وضعیت تغذیه افراد دارد. ناامنی غذایی به عنوان یک عامل استرس‌زای قوی برای خانواده‌ها شناخته شده است که پیامدهای منفی قابل توجهی برای سلامت و رشد کودک دارد. این‌‌ پیامدها شامل تأثیرات بر رشد فیزیکی، اجتماعی، شناختی و رفتاری است. برای مطالعه دقیق‌تر نک:

- Klébya Hellen Dantas Oliveira et al. “Household Food Insecurity and Early Childhood Development: Systematic Review and Meta‐Analysis,” Maternal & Child Nutrition 3(2020): 1-27.

[30]. Jackson.

[31]. در این رابطه همچنین نک:

Massimo Pettoello-Mantovani et al., “Food Insecurity and Children’s Rights to Adequate Nutrition in Europe,” The Journal of Pediatrics 198 (2018): 329-330; John T. Cook et al., “Are Food Insecurity’s Health Impacts Underestimated in the U.S. Population? Marginal Food Security Also Predicts Adverse Health Outcomes in Young U.S. Children and Mothers,” Advances in Nutrition 1 (2013): 51–61.

[32]. Dylan B Jackson et al. “Food Insecurity and Violence in the Home: Investigating Exposure to Violence and Victimization among Preschool-Aged Children,” Health Education & Behavior 5 (2018): 756–763.

پژوهش‌‌های تجربی نشان می‌‌دهد که آسیب بیولوژیکی ناشی از محیط محروم که افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر باید هر روز با آن مواجه شوند، از مرحله قبل از تولد تا پایان 1000 روز اول زندگی تأثیر «اپی ژنتیکی» دارد. مطابق این بررسی‌‌ها آسیب‌های وارد شده در اوایل زندگی (همچون سوء تغذیه) منجر به آسیب دائمی می‌شود و می‌‌تواند بر نسل‌های آینده تأثیر بگذارد. خطر وزن کم نوزاد هنگام تولد، دیابت بارداری، افزایش وزن بارداری، نقایص مادرزادی و افسردگی مادر از جمله پیامدهای اولیه ناامنی غذایی در دوران بارداری است. مطابق نتایج مطالعات صورت‌گرفته، در سه هفته اول بارداری دقیقه‌ای ۲۵۰ هزار سلول مغزی شکل می‌‌گیرد و کودک تا سه‌سالگی ۶۰ درصد رشد مغزی و تا شش‌سالگی ۹۰ درصد رشد مغزی را طی می‌‌کند. عدم دسترسی به غذای سالم وکافی در این دوره حساس و به خصوص کاهش دریافت مواد مغذی مورد نیاز در این دوران که رشد جسمی، مغزی، عاطفی و روانی کودک در بالاترین حد است می‌تواند آسیب‌‌های زیادی به رشد کودک وارد نماید. در این زمینه نک به منابع زیر:

• Cesar G.Victora, et al., “Maternal and Child Undernutrition: Consequences for Adult Health and Human Capital,” The Lancet 9609 (2008), 340–57.
• Ann E Bryant Borders et al., “Chronic Stress and Low Birth Weight Neonates in a Low-Income Population of Women,” Obstetrics & Gynecology 2 (2007), 331–338.
• Barbara A. Laraia, Anna Maria Siega-Riz & Craig Gundersen, “Household Food Insecurity Is Associated with Self-Reported Pregravid Weight Status, Gestational Weight Gain, and Pregnancy Complications,” Journal of the American Dietetic Association 5 (2010): 692–701.
• Barbara A. Laraia, Elissa S. Epel & Anna Maria Siega-Riz, “Food Insecurity with Past Experience of Restrained Eating Is a Recipe for Increased Gestational Weight Gain,” Appetite 65 (2013): 178–184.
• Suzan L. Carmichael et al. “Maternal Food Insecurity Is Associated with Increased Risk of Certain Birth Defects,” The Journal of Nutrition 9 (2007): 2087–2092.
• Amber Hromi-Fiedler et al. “Household Food Insecurity Is Associated with Depressive Symptoms among Low-Income Pregnant Latinas,” Maternal & Child Nutrition 4 (2010): 421–430.
• Sandra Ackerman, Discovering the Brain (Washington D.C.: National Academy Press, 1992).
• Amanda McClain, Hannah Cory & Josiemer Mattei, “Childhood Food Insufficiency and Adulthood Cardiometabolic Health Conditions among a Population-Based Sample of Older Adults in Puerto Rico,” SSM - Population Health 17 (2022): 101066.

[33]. به نقل از وب‌‌گاه سازمان جهانی بهداشت، https://www.who.int/news/item/03-12-2015-who-s-first-ever-global-estimates-of-foodborne-diseases-find-children-under-5-account-for-almost-one-third-of-deaths، دسترسی در 3/5/1401.

[34]. Hans von Hentig.

[35]. . کاترین ویلیامز، «روش زندگی و تأثیرگذاری بزه‌دیده بر وقوع جرم ». ترجمه دکتر علی صفاری، تحقیقات حقوقی 41 (1384): 432-405.

[36]. Benjamin Mendelsohn, “Victimology and Contemporary Society’s Trends”, Victimology, 1, 1976. https://psycnet.apa.org/record/1978-20003-001.

[37]. Laura A. Hanson et al. “Estimating Global Mortality from Potentially Foodborne Diseases: An Analysis Using Vital Registration Data,” Population Health Metrics 1 (2012): 2-7.

[38]. در این رابطه نک: «وبگاه خبری بلاغ»، 19/2/1401، دسترسی در https://www.bloghnews.com/report/439408، ماجرای کاشت سیب‌زمینی‌های اسیدی در همدان و کرمانشاه که در سال 1397 در رسانه‌ها بازتاب یافت نمونه مهمی از این مسأله است. اگرچه تلاش‌های نویسنده برای یافتن تحقیق علمی در این زمینه و ارتباط بین استفاده از اسید و رشد سریع‌تر سیب‌زمینی بی‌نتیجه بود، با این همه نفس این واقعه قابل تردید نیست و چنانچه سلامت عمومی از این ناحیه مورد تهدید قرار گیرد شایسته تأمل جدی است.

[39]. برای نمونه نک: گزارش «سیب‌زمینی‌های اسیدی با طعم سرطان»، وب‌‌گاه خبری جوان آنلاین، https://www.javann.ir/003ujc، دسترسی در 12/11/1401.

[40]. «سهم و نقش بزه‌دیده دربزه‌دیده واقع شدن او»، http://jazaa.blogfa.com/post/1044، دسترسی در 12/04/1401.

[41]. عباس قاسمی حامد و پری خالدی دوبرجی، «مسئولیت خسارت وارده به مصرف‌کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری»، پژوهش‌‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 2 (1391)، 180.

[42]. نوبهار و انصاری، پیشین، 202.

[43]. نک: حسین انصاری، «ناسازنمای امنیت غذایی-آبی در ایران»، https://jwsd.um.ac.ir/article_39928_110e25c7d6d7115de96be5c8f6744ecb.pdf، 0دسترسی در 8/4/1401.

[44]. عباس اختری و حسنعلی موذن زادگان، «جایگاه حقوق بزه‌دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 26 (1398): 73-41.

[45]. محمدعلی حاجی‌‌ده آبادی و مهشید یوشی، «جلوه‌‌های رویکرد حمایتی نسبت به بزه‌‌دیدگان عادی در قانون مجازات اسلامی 1392»، ماهنامه شباک 2 (1395): 55.