نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران؛ استاد مدعو، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The environment is the most prominent concern of human in the 21st century. Environmental challenges and crises are so continuous and pervasive that the intervention of criminal law in this regard is inevitable. Borrowing criminal liability in such a way that the responsibility for the behavior of polluters or those who destroy the environment can be placed on the perpetrators is one of the most important solutions for the development of criminal law intervention in the protection of the environment. Vicarious criminal liability in such a way that the responsibility for the behavior of polluters or those who destroy the environment can be placed on the perpetrators is one of the most important solutions for the development of criminal law intervention in the protection of the environment. However, the main challenge of this article is about the relationship between causality in environmental crimes and the borrowing of criminal responsibility. Environmental crimes have four key features compared to other crimes: extent in terms of the perpetrator, diversity in terms of behavior, dynamics in terms of results and relativity in terms of consequences. These four characteristics directly affect and challenge causality between behavior and outcome.
کلیدواژه‌ها [English]
درآمد
«حقوق کیفری تا چه اندازه و چگونه باید از محیط زیست حمایت کند.»، یک پرسش بسیار کلیدی است که باید از سه جهت مبنا، معیار و مصداق مورد بررسی قرار بگیرد. از جهت مبنا، حقوق کیفری و فراتر از آن حقوق پس از جنگ جهانی دوم، هیچ‌‌گاه به صورت فراگیر از محیط زیست حمایت نکرده است. تعیین سه‌گانه وجوه تنظیم‌کنندگی حقوق برای تنظیم روابط فرد با فرد، فرد با دولت و دولت‌ها با همدیگر، مجالی نگذاشته است که تنظیم روابط میان اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با محیط زیست به سانِ بخشی از ذات حقوق مطرح گردد. شاید دلیل این امر بی‌زبانی و ناقدرتی محیط زیست باشد و شاید هم محیط زیست نمیتواند مخاطب تکلیف باشد که بتواند در مباحث ذاتی حقوق جای بگیرد؛ زیرا در تنظیم‌کنندگی روابط همواره حق و تکلیف با هم مطرح میشود و مخاطب این روابط واقعاً یا اعتباراً یک موجود زنده است.
محیط زیست با ظهور عصر صنعتی شدن و دوران روشنگری به تبع حقوق طبیعی نادیده گرفته شد. پیام‌‌های دوره صنعتی شدن تا آغاز سده بیستم، چیزی جز بی‌رحمی نسبت به محیط زیست و برگرفتن حداکثری سود و نعمت از آن نبود. در نیمه نخست سده بیستم که انسان ملی به جای انسان نوعی نشسته بود و ملی‌گرایی در این دوره موج می‌زد، جنگ‌‌های جهانی را آفرید که اصلی‌ترین قربانی آن محیط زیست بود ولی به چشم نیامد. در نیمه دوم سده بیستم با ظهور گرایش‌های حقوق بشری در میان بیشتر کشورها، باز این کرامت ذاتی انسان بود که به چشم آمد و حقوق طبیعی در حقوق بشر خلاصه شد و بر همین اساس بود که حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق نسل چهارم بشر پدیدار گردید. به سخن دیگر اهمیت به محیط زیست به دلیل ارتباط آن با زندگی و آسیب به آنها پیوند خورده است. «نظر مشورتی اخیر دادگاه داخلی آمریکایی حقوق بشر در مورد محیط زیست و حقوق بشر می‌‌باشد. دیوان با تأیید ارتباط بین تحقق حقوق بشر و وجود محیط زیست سالم، دریافت که کشورها باید اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که آسیب زیستمحیطی قابل توجهی به اشخاص در داخل یا خارج از قلمرو آنها وارد نمیشود».[1] این در حالی که طبیعت و محیط زیست به عنوان بخشی از حقوق طبیعی اساساً به چشم نیامد.
در آغازه سده بیست و یکم، خشم محیط زیست به تدریج در چشم انسان‌ها و دولت‌ها ظاهر شد به گونهای که بشر متوجه شد، محیط زیست را به عنوان یک موجود زنده و قاهر، نادیده گرفته است. روشن است که تا برهه زمانی ما، حقوق کیفری مبنیاً نمی‌توانسته از محیط زیست به عنوان یک ارزش مستقل و بدون وابسته به انسان، حمایت کند؛ زیرا محیط زیست به عنوان مخاطب حق و تکلیف شناسایی نمی‌شد تا حقوق کیفری بتواند از حقوقش حمایت کند. به سخن دیگر، محیط زیست و متعلقات آن مانند حیوانات و گیاهان در واقع به عنوان دارایی انسان یا دولت تلقی شده و از این منظر مورد حمایت بودند؛ نه به عنوان یک پدیده یا موجود مستقل. همین امر سبب شد تا هر اقدام ضد زیستمحیطی که برای شخص معین اعم از حقیقی و یا حقوقی زیان‌بار بود به عنوان جرم مطرح شود و تحت پیگرد قرار بگیرد و هر اقدام زیان‌بار که نسبت به محیط زیست همگانی یا محیط زیست وحشی یا محیط زیست جهانی محقق می‌شد، اساساً مورد پیگرد قرار نگیرد. «پرونده اریکا در فرانسه نخستین باری بود که ایراد آسیب صرفاً زیستمحیطی مجازات کیفری به همراه داشت. دادگاه عالی فرانسه تصمیم خود را در 25 سپتامبر 2012 صادر کرد و هر چهار متهم ـ شرکت نفت توتال[2] به عنوان اجاره دهنده، انجمن طبقه‌بندی رینا[3]، مدیر کشتیرانی تور[4] به عنوان مالک و مدیر پن شیپ[5] به عنوان مدیر فنی ـ را از نظر کیفری مسؤول آلودگی ناشی از نشت نفت دانست».[6]
از جهت معیار، حقوق کیفری به درستی نمی‌‌داند از چه چیزی حمایت کیفری کند. محیط زیست را پدیدهها، مواد و عناصر متعددی شکل می‌‌دهند؛ مانند جنگل‌ها، آب، جانداران، گیاهان و مانند اینها. پس در واقع نمیتوان کلیتی به نام محیط زیست را برای حقوق کیفری تعریف کرد، بلکه باید به درستی روشن شود که موضوع حمایت کیفری چیست. در واقع حقوق کیفری عادت به تعیین موضوع یا ارزش خاصی دارد که بتوان رفتار مجرمانه ضد آن را تعیین کرد. همچنان که به زبان ساده نمیتوان جرم ضد شهر یا جرم ضد استان یا جرم ضد محله‌ای از شهر را متصور کرد، جرم ضد محیط زیست نیز قابلیت حمایت کیفری ندارد. بااین‌حال این رویکرد در حقوق کیفری، سنتی است و حقوق کیفری در معرض سازکار‌‌های حمایت کیفری از ارزش‌های کلان مانند محیط زیست یا شهر یا استان یا کشور قرار نگرفته است. گاه نیز مفهوم آن زیر سایه تعابیر سیاسی و اعتباری مانند امنیت ملی، قلمرو سرزمینی یا منافع ملی قرار گرفته و نتوانسته است چهره خود را نشان دهد؛ برای نمونه، با تحقق هر رزمایش یا آزمایش تسلیحاتی، ویرانگری‌‌های گسترده‌ای در محیط زیست پیش می‌‌آید ولی مفهوم امنیت ملی یا تقویت امنیت نظامی در چنین مواقعی اساساً اجازه مداخله حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست را نمی‌‌دهد. یا در مثالی دیگر با دستاویز قرار دادن منافع ملی «در منطقه آلبرتای کانادا دولت و شرکتها، اقدام به استخراج نفت، از ماسه‌‌های مملو از قیر میکنند. برای رسیدن به بستر این ماسه‌‌ها، دولت کانادا و شرکت‌‌های استخراج نفت، درختان جنگل‌‌های شمال کانادا را به کلی نابود کرده‌‌اند. پسماندها و لکه‌‌های ناشی از این فعالیت‌ها، زندگی آبزیان، حیوانات و افراد ساکن در نزدیکی آن محل را با خطر مواجه کرده است و حتی گفته میشود فعالیتهای مذکور بیشترین نقش را در گرم شدن کانادا داشته است».[7]
از جهت مصداق، حقوق کیفری در چگونگی حمایت کیفری از محیط زیست سردرگم است. جرم‌انگاری، مسؤول‌انگاری، کیفرگذاری و وضع اقدامات تأمینی معمول‌ترین مصداقهای حمایت کیفری از محیط زیست‌اند. «یکی از اصول اساسی در زمینه سیاست کیفری، پیشبینی مجموعه قوانین منسجم و منظم به منظور تأمین اهداف آن است»[8]؛ لیکن در حقوق کیفری کشورها و ازجمله ایران جرم‌انگاری و کیفرگذاری به صورت پراکنده صورت گرفته است ولی اثر چشمگیری در حمایت کیفری ندارد. دلیل این امر، ضعف نظام مسؤولیت کیفری و فقدان اقدامات تأمینی در راستای مسؤولیت اجتماعی شهروندان در این زمینه است. توسعه مسؤولیت کیفری و ترسیم مسؤولیت اجتماعی (تأمینی) دو راهبرد بنیادین در حمایت از محیط در حقوق کیفری است که در این نوشتار تنها به نظام مسؤولیت کیفری پرداخته میشود.
مسؤولیت کیفری به صورت سنتی مبتنی بر اصل شخصی بودن و آن هم مرتبط با مباشرت است. مسؤول تلقی کردن مسبب و نیز مسؤول شمردن کسی که بر انجام رفتار دیگری اثر گذاشته، دستاورد تحولات جدید در حقوق کیفری است که هنوز هم به درستی جایگاه واقعی در نظامهای کیفری نیافته است. همین دو مفهوم، در واقع کلید اصلی فعال کردن نظام مسؤولیت کیفری در حمایت از محیط زیست در برابر جرایم زیستمحیطی است؛ زیرا پیگرد اشخاص حقیقی و حقوقی که به اصطلاح پشت صحنه جرم‌اند و جرم به واسطه سودجویی، تصمیم‌گیری یا عدم نظارت آنها صورت گرفته است، نقش مؤثری در پاسخ‌گو کردن همگانی در برابر محیط زیست دارد. بااین‌حال چالش مهم‌تری سر برمی‌آورد و آن رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی است. درک سنتی و ظاهری از رابطه استناد میتواند سد راهی برای کارآمدی نظام مسؤولیت کیفری در جرایم زیستمحیطی باشد و در همان حال همچنین میتواند به عنوان بسترساز تبیین مسؤولیت کیفری عاریتی و توجیه‌کننده آن باشد؛ که در این نوشتار به هر دو بُعد آن پرداخته میشود:
1- پیوند رابطه استناد و جرایم زیستمحیطی
جرایم زیستمحیطی به مجموعه رفتارهای غیرقانونی علیه وضعیت مستقر پدیدهها و مظاهر طبیعت گفته میشود. این تعریف به همان اندازه که میتواند گویا باشد میتواند نارسا نیز باشد. گویایی تعریف در دو عنصر نهفته است؛ نخست اینکه عامل رفتارهای غیرقانونی، انسان یا شخص حقوقی وابسته به آن است و شامل دیگر جانداران نمیشود. حتی اگر جانداران دیگر از باب تناسل بی‌رویه یا از بین بردن مراتع یا افزایش گازهای مخل برای جو زمین، به واقع زیانآور باشند، بازهم در چرخه طبیعت قرار دارند. بدیهی است که جانداران غیر از انسان، نمی‌‌توانند مسؤولیت کیفری داشته باشند ولی آنچه در اینجا، سنجه‌ای برای ارزیابی تعریف جرایم زیستمحیطی است، در واقع رفتار عقلانی انسان در برابر رفتار طبیعی جانداران است. به سخن دیگر، رفتارهای غیرقانونی محصول رفتار عقلانی انسان است اعم از اینکه این عقلانیت در شخص حقیقی مدنظر قرار بگیرد یا شخص حقوقی. دوم اینکه رفتار شخص مسؤول (خواه حقیقی و حقوقی) نظم طبیعی و مستقر مظاهر طبیعت را برهم میزند و وضعیت بد و غیرطبیعی برای طبیعت ایجاد میکند. آنچه در اینجا مهم است رویارویی وضعیت طبیعی و غیرطبیعی است. وضعیت طبیعی برآمده از فرآیند عوامل و نمادهای طبیعت است هرچند که به تخریب محیط زیست بیانجامد یا در حال فرسایش طبیعت باشد ولی وضعیت غیرطبیعی برآمده از عملکرد انسان است، هرچند که ممکن است در ظاهر برای کمک رساندن به طبیعت یا کمک به انسان‌ها یا حیوانات باشد. آنچه مهم است، رفتارها یا برنامه، منتهی به برهم زدن نظم و ثبات طبیعی شده است. این نکته را باید در نظر داشت که وضعیت برآمده از دگرگونی‌های نامنظم طبیعی و رخدادهای ناگهانی (حوادث غیرمترقبه) گرچه ممکن است محیط زیست انسان و جانداران یا ابنیه را ویران کند، ولی میتواند برای اشخاص به ویژه اشخاص حقوقی مسؤولیت‌آور باشد و آن زمانی است که اشخاص مسؤول در رفع آثار این رخدادهای ناگهانی اقدام بایسته نکنند و در پی ترک فعل آنها، تخریب محیط زیست تشدید شود یا به صورت‌‌های دیگر تبدیل شود. طبق تبصره 2 ماده 514 قانون مجازات اسلامی، افراد یا دستگاه‌هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث (علل قهری مانند سیل و زلزله) را بر عهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن میباشند.
اما نارسایی‌‌ها و ابهامات این تعریف و هر تعریف دیگر میتواند در امکان‌سنجی عنصر زیان‌رسانی به طبیعت باشد. آیا برای تعریف جرایم زیستمحیطی، زیان به طبیعت یک عنصر بنیادین است؟ زیان به طبیعت چه گسترده و معیاری دارد؟ ولی مهم‌تر از آن، پیوند استناد میان زیان و رفتار مرتکب است که در این نوشتار به آن پرداخته میشود.
در نظم حقوق کیفری کنونی، رابطه استناد چهره مبهمی دارد. این ابهام از منظر گزینش جایگاه قضایی یا قانونی برای رابطه استناد است. رابطه استناد به‌طور کلی یک مقوله پرونده محور و قضایی است و قانون‌گذار نمیتواند معیارهای احراز آن را از پیش تعیین کند؛ زیرا در هر پروندهای، پیوند میان عامل رفتار و رفتار انجام شده (در بزه‌های مطلق) و رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه (در بزه‌های مقید) متفاوت با دیگری است و مقام قضایی به ناگزیر باید با بررسی پرونده و نیز بهره‌گیری از نظر کارشناسان و خبرگان، پی ببرد که رابطه استناد چگونه باید مرتکب یا مرتکبان را معرفی کند. از همین رو است که قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات و عمومات به رابطه استناد اشاره نمی‌کند، هرچند به واقع رابطه استناد مقوله‌‌ای عام برای عموم جرایم است. این رویکرد به ویژه زمانی که مرتکب جرم بیش از یک تن باشد و به ویژه رفتار مرتکبان هم به صورت مباشرتی باشد و هم تسبیبی، قابل توجه است. برخلاف این گفته، ولی رابطه استناد در نظم کیفری ایران، چهره قانونی دارد و در بخش جنایات به این نهاد اشاره شده است. طبق ماده 492 قانون مجازات اسلامی، جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. قسمت اخیر ماده 493 نیز حکم ماده (492) این قانون را در مورد کلیه جرایم جاری دانسته است تا به رابطه استناد به سان یک قاعده عمومی نگریسته باشد؛ بنابراین مقام قضایی مکلف است رابطه استناد را در عموم جرایم احراز کند، خواه عمدی باشند و خواه غیرعمدی. (احراز نتیجه حاصله از تقصیر در جرایم غیرعمدی موضوع ماده 529 ق.م.ا.)
الزام قانونی احراز رابطه استناد از یک‌سو و چالشهای عناصر تشکیل‌دهنده جرایم زیستمحیطی از سوی دیگر، رابطه استناد در این جرایم را برجسته میکند. این چالشها هم از دید رفتار قابل توجه است و هم از دید نتیجه:
1-1- رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی بر مبنای ماهیت رفتار
جرایم زیستمحیطی اغلب رفتارمحور‌‌ند و در زمره جرایم مطلق طبقه‌بندی می‌شوند. برخی از مقرره‌‌های کیفری شاخص مانند مواد 10 تا 13 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات بعدی که به شکار جانداران حمایت شده یا تخریب گیاهان یا خرید و فروش اشاره میکند، مشروط به هیچ نتیجهای نیستند. حتی چنانکه گفته خواهد شد ماده 688 قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات، متکی به نتیجه قطعی نیست و عنصر اصلی جرم، همان رفتار است. رفتارهایی مانند «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام» فارغ از هر پیامدی، سرزنش پذیرند. رابطه استناد در قبال چنین جرایمی، اساساً جایگاه قانونی ندارد؛ زیرا ماده 492 و 493 که حکم رابطه استناد را به همه جرایم تسری میدهد ناظر به جرایم مقید است. طبق این دو مقرره، آنچه ملاک رابطه استناد است، پیوند میان رفتار و نتیجه است؛ بنابراین، نخست الزام قانونی رابطه استناد برای جرایم مقید است و نه جرایم مطلق. دوم اینکه جرایم مقید به دلالت ماده 144 قانون مجازات اسلامی، جرایمی‌‌اند که عنصر نتیجه‌‌اش همانند عنصر رفتار در قانون پیش‌بینی‌شده باشد؛ بنابراین نتیجه مفروض یا نتیجه عرفی ملاک برای مقید تلقی کردن جرایم به حساب نمی‌‌آید. بدین ترتیب در جرایم زیستمحیطی رفتارمحور، رابطه استناد امری قضایی و پروندهای است و این قاضی است که باید احراز کند که عامل تهدید زیستمحیطی چه کسی است، بیآنکه ملتزم به قواعد مقرر در قانون که بخش دیات ذکر شده است، باشد. در اینجا رابطه استناد در جرایم رفتاری فعلی میان معلول یعنی رفتار و علت یعنی کننده رفتار و در جرایم رفتاری ترک فعلی میان دارنده وظیفه و ترک فعل وی بررسی میشود.
1-2- رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی بر مبنای معیار نتیجه
تعریف قانونی از جرم زیستمحیطی به‌طور آشکار گرایش به افزودن عنصر نتیجه دارد. شاخص‌ترین مصداق جرم زیستمحیطی که همان آلودگی محیط زیست است در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بدین گونه تعریف شده است؛ منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضرباشد تغییر دهد. « مضر بودن» در این مقرره و «زیانآور بودن» در ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات بعدی که عبارت‌های این ماده با کمی دگرگونی در تبصره 2 پیش‌‌گفته بیان شده است، نشان‌دهنده اولویت عنصر نتیجه بر عنصر رفتار است؛ به سخن دیگر، انسان بخشی از طبیعت است و همه فعالیتهای وی میتواند بر طبیعت اثر منفی بگذارد ولی آنچه ملاک جرم بودن برای رفتارهای انسان است، زیانآور بودن برای جانداران ازجمله خود انسان و آینده طبیعت است. با توجه به شرط نتیجه، در واقع باید ارزیابی شود که آیا مصداقهای آلودگی محیط زیست که در قانون به ویژه ماده 688 آمده است، زیان‌آورند یا خیر و همین امر، اهمیت رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی را دوچندان میکند. بااین‌حال مساله مهم‌تر همچنان باقی است: نتیجه قطعی یا نتیجه محتمل؟ رابطه استناد درباره هر یک چگونه توجیه میشود؟ به ویژه آنکه بیشتر جرایم زیستمحیطی سالیان زیادی طول می‌‌کشد تا اثر عینی و خارجی‌‌اش که همان زیانآور بودن است، ظاهر گردد. «در مورد نشت نفت اکسون والدز، نشت اولیه نفت رخ داد و هنوز هم جمعیت بومی بیست‌سال پس از حادثه، زیان‌‌هایی را تجربه میکنند».[9]
مضر بودن یا زیانآور بودن به حال انسان یا دیگر جانداران، دلالت بر وقوع قطعی نتیجه برای آلوده کردن ندارد. همین که رفتار بتواند برای انسان، جانوران، گیاهان یا ابنیه زیانآور باشد، برای تحقق جرم کافی است؛ به سخن دیگر نتیجه رفتار، ناظر به آینده است و نه وقوع آن، هم‌زمان با رفتار یا در پی آن.
2- قطعیت و احتمال در احراز رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی
آنچه از رابطه استناد در جرایم مقید گفته میشود، عمدتاً درباره نتیجه قطعی است. در بیشتر جرایم مقید و در صدر همه آنها، هنگامی که نتیجه به عنوان معلولِ رفتار، محقق میشود، جرم ارتکاب مییابد. به سخن دیگر، عنصر نتیجه، همانند عنصر رفتار و موضوع، باید به‌طور قطعی محقق شود تا جرم تام نمود یابد. اگر در چنین جرایمی، عنصر نتیجه محقق نشود، بر حسب مورد در قالب شروع به جرم یا بزه عقیم، در زمره جرایم ناقص خواهد بود. احراز قضایی نتیجه در گرو ایجاد پیوند یک پدیده عینی یعنی معلول با یک پدیده عینی دیگر، یعنی علت یا رفتار است؛ حتی ویژگی عینی بودن نتیجه بسیار پررنگ‌تر از رفتار است. بقای نتیجه به‌طور کلی بیشتر از رفتار است و ویژگی‌‌های مشهود بودن یا استمرار که عموماً درباره رفتار گفته میشود، در نتیجه بیشتر است. گرچه مشهود بودن یا مستمر داشتن یا باقی ماندن در محیط، مؤلفه‌ای برای شناسایی ماهیت رفتار جرم است تا معیاری برای نتیجه، ولی این ویژگی‌‌ها در احراز رابطه استناد در جرایم به ویژه جرایم زیستمحیطی نقشِ تعیین‌‌کننده دارند؛ چراکه اگر در رابطه استناد، بنا بر ایجاد پیوند میان دو پدیده عینی یعنی رفتار و نتیجه است و از این مهم‌تر، نتیجه که در بیشتر موارد در غیاب رفتار که در گذشته واقع شده، حضور دارد و ملاکی برای اثبات رفتار و عامل آن نیز به شمار میرود، در جرایم با نتیجه محتمل چه سرنوشتی خواهد داشت؟
در برابر، در جرایم با نتیجه غیرقطعی، وضعیت رابطه استناد مبهم است. جرایم با نتیجه غیرقطعی را میتوان به دو دسته نتیجه بالقوه و نتیجه موکول به آینده دسته‌بندی است. نتیجه بالقوه با ارزیابی ویژگی‌‌های رفتار و موضوع جرم به دست می‌‌آید و عموماً توسط قانون‌گذار یا مقام قضایی مفروض پنداشته میشود بیآنکه منتظر تحقق نتایج در آینده بماند؛ برای نمونه در بزه افشای غیرمجاز اطلاعات طبقه‌بندی شده موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353، رفتار افشا یا انتشار بدون قید نتیجه پیشبینی شده است ولی قانون‌گذار اسناد دولتی سری اسنادی دانسته است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. شبیه همین تعریف در تبصره یک ماده 731 بخش جرایم رایانه‌ای کتاب تعزیرات مقرر شده است: داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند. در این دو تعریف مغایر بودن یا لطمه زنندگی، بالقوه‌گی و توانایی رفتار را نشان میدهد و نه حصول نتیجه. به سخن دیگر نتایج بالقوه در نهایت به عنوان شرطی از شرایط رفتار تلقی می‌شوند تا اینکه در ذیل عنصر نتیجه جای بگیرند. از این جهت، با وجود نتیجه بالقوه، چنین جرایمی در ردیف جرایم مطلق یا رفتاری‌اند. همین نکته درباره جرم مطلق جعل و تزویر صدق میکند. طبق قانون، جرم مزبور نیاز به نتیجه اعم از قطعی و بالقوه ندارد ولی رویه قضایی، ضرر بالقوه را در احراز جرم جعل شرط دانسته است. احراز ضرر بالقوه در این جرم را نیز باید به عنوان شرطی برای احراز رفتار دانست تا به عنوان عنصر نتیجه و جدا از رفتار.
نتیجه موکول به آینده که بیشتر در جرایم زیستمحیطی صدق میکند، ناظر به وقوع احتمالی آن در آینده است و شدت و عینیت بیشتری در مقایسه با نتیجه بالقوه دارد. محتمل بودن چنین جرایمی هم از بُعد کمی و هم از بُعد کیفی مطرح میشود.
در جرایم با نتیجه محتمل یا موکول به آینده، روشن است که تعامل دو عنصر رفتار و نتیجه در شکل‌‌دهی به رابطه استناد دیده نمیشود و از این مهم‌تر، جرایم با نتایج موکول به آینده در حکم جرایم مطلق قرار می‌گیرند. به سخن دیگر، مقام قضایی ضمن احراز قصد رفتار و تحقق رفتار و نیز قصد نتیجه یا علم به وقوع آن، لازم نیست در برابر قصد نتیجه، وقوع نتیجه را هم احراز کند. به سخن دیگر، در تطابق و تلازم دو رکن مادی و روانی، میان رفتار و قصد رفتار پیوستگی وجود دارد ولی میان قصد نتیجه یا علم به وقوع نتیجه با تحقق نتیجه، خیر. به جهت عدم لزوم تحقق نتیجه، مقام قضایی در چنین جرایمی نیاز به احراز نتیجه قطعی ندارد. بااین‌حال، عدم لزوم تحقق نتیجه قطعی به منزله عدم تحقق واقعی آن نیست، همچنان که عدم تحقق قطعی به منزله بی‌نیازی از احراز رابطه استناد نیست. ممکن است در جرایم زیستمحیطی با نتیجه محتمل، نتیجه مجرمانه نیز محقق شود، در این صورت میتواند معیاری برای تعیین کیفر باشد ولی چنانکه گفته شد تحقق نتیجه قطعی شرط نیست. از سوی دیگر، مقام قضایی نیز با دو شیوه از احراز رابطه استناد مواجه است. در صورت تحقق نتیجه قطعی، رابطه استناد بر محور پیوند رفتار و نتیجه تحقق یافته می‌چرخد و کوشش قضایی ناظر به گذشته است ولی در صورت عدم تحقق نتیجه، پیوند رفتار با نتایجی است که در حال حاضر محتمل ولی تحقق آنها در آینده قطعی یا نزدیک به قطع است. از این جهت، کوشش قضایی ناظر به آینده است.
2-1- مبانی عاریتیسازی مسؤولیت کیفری در جرایم زیستمحیطی
احراز رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی با چالش دیگری نیز همراه است و آن پیوند میان رفتار و انجام دهنده‌ای است که در زمان تحقق رفتار حضور ندارد و رفتار به نیابت از وی محقق شده است. پیش از پرداختن به این چالش، ابتدا باید جایگاه مسؤولیت کیفری عاریتی بررسی شود. مسؤولیت کیفری عاریتی با توصیف مجرمانه عاریتی که در معاونت در جرم به کار برده میشود، فرق دارد. در مسؤولیت کیفری عاریتی، وصف مجرمانه همان رفتاری است که در عالم واقع ارتکاب یافته است، ولی مسؤول آن، شخص دیگری غیر از انجام‌دهنده رفتار است. ازاین‌رو، مسؤولیت نیابتی یا ناشی از رفتار غیر نیز برای این‌گونه از پاسخ‌گویی کیفری به کار برده میشود. مسؤولیت کیفری نیابتی «مسؤولیت برای فعل یا وضعیت ذهنی دیگری است»[10] که نه‌تنها شخص به جهت رفتار دیگری بلکه به جهت وضعیت ذهنی دیگری نیز ممکن است مسؤول دانسته شود. حقوق‌دانان آمریکا «در توجیه تمایل خود به نظریه برابری، آموزه مسؤولیت ناشی از فعل غیر را مطرح می‌‌سازند؛ بنابراین آموزه فرد ممکن است به خاطر افعال ارتکابی توسط دیگران مسؤول شناخته شود، چنانچه گویی خود او مرتکب آن اَفعال شده است. ضرب‌المثل «ارتکاب فعل برای خود از طریق فعل دیگری مبین همین امر است. همکاری یا شراکت در جرم ناشی از همزادی متافیزیکی با مباشر است؛ بنابراین، فعل مباشر به طرزی سحرآمیز به همکار یا شریک وی انتقال مییابد.» ولی در برابر، مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری در نظام حقوقی آلمان پذیرفته نشده است. حقوق‌دانان آلمانی «با سرسختی، کاربرد این اصل حقوق خصوصی را در پروندههای کیفری رد میکنند. در این زمینه اصل راهبردی برای ایشان آن است که هر فرد، مسؤول و پاسخ‌گوی اقداماتی است که خود انجام داده است؛ بنابراین مفهوم مسؤولیت ناشی از فعل غیر یا مسؤولیت اسنادی در حقوق جزا راه ندارد.» هرچند برخی بر این عقیده‌اند که «در کل میتوان گفت که حقوق‌دانان آمریکایی در تفاوت میان مسائل حقوق خصوصی و حقوق جزا تا حدی دچار ساده‌‌انگاری شده‌اند. دلایل چندی نیز بر این امر وجود دارد. در آمریکا خسارت کیفری در پروندههای شبه جرم پذیرفته شده است و از طرف دیگر مسؤولیت مطلق که در آن نیازی به اثبات کوتاهی و تقصیر وجود ندارد، به حقوق جزا راه یافته است. در حقوق کیفری واضح است که خسارت کیفری باید محدود به پروندههای کیفری شود و همچنین مسؤولیت مطلق تنها مناسب پروندههای شبه جرم و نه پروندههای کیفری است چراکه فرض مسلم در حقوق کیفری آن است که اشخاص باید با توجه به تقصیر مجازات گردند.»[11] ولی در عین حال برای نظام حقوقی کامن‌‌لا، وجود مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری از جهت بستر اقتصادی و فرهنگی توجیه‌‌پذیر است.
در نظام کیفری کامن لا، شروع فرآیند پذیرش مسؤولیت نیابتی در سه دوره «نوزادی از سال 1848 تا 1900 و کودکی از 1900 تا 1940 و جوانی از سال 1940 تا 1990»[12] همگی بر تحولات قضایی انگلستان بدون در نظر گرفتن قانون‌گذاری لحاظ میشود و از دوره جوانی نیز مسؤولیت کیفری در این حوزه مدنظر قرار گرفته است. روشن است که مسؤولیت نیابتی هم‌زمان با مسؤولیت اشخاص حقوقی و نیز مسؤولیت محض تکامل یافته است. در واقع «گرایش به پذیرش مسؤولیت محض از نیمه دوم سده هجدهم میلادی در انگلستان بوده است و بعداً در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا نیز مطرح شده است. این پیشینه گواه بر این است که مسؤولیت کیفری محض نیابتی برای اشخاص حقوقی که در قرن بیستم در آمریکا رواج بسیار داشته است، بر اساس رویه‌‌ای است که از انگلستان آغاز شده است.»[13] این تحول و تکامل نشان میدهد که چگونه مسؤولیت کیفری نیابتی در نظام کامن لا، چهره‌ای قضایی، فرهنگی ـ تاریخی و مصداقی داشته است و باید دید چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟
مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری که به «مسؤولیت غیرمستقیم نیز مشهور است.»[14]، در واقع، بیانی استثنایی از اصل مستقیم و شخصی بودن مسؤولیت کیفری است؛ که در بستر اصلی خود یعنی نظام مسؤولیت مدنی، به صورت مصداقی مطرح شده است. در این رویکرد، با توجه به رویه‌‌ها در نظام حقوقی کامن‌‌لا و قرائن یا اشاره‌‌های قانونی در نظام حقوقی ایران، برخی مصداقها برای مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری مشهور شده است. در نظام مسؤولیت مدنی ایران «مسؤولیت ناشی از فعل غیر چهره استثنایی دارد و محدود به مواردی است که قانون مقرر میکند که شامل مسؤولیت کارفرما در برابر کارگر و ثالث زیان‌دیده، مسؤولیت متصدی حمل و نقل و مسؤولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون میشود.»[15] غیر از سه مصداق بالا، مصادیق مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری گاه شامل هیأت مدیره شخص حقوقی و نماینده آن، مدیر مسوول نشریه یا رسانه و نیز آموزش‌‌دهنده و آموزش‌‌گیرنده نیز میشود. مصداقهای شش‌گانه گفته شده تمثیلی‌اند و برحسب مورد، مصداق‌‌هایی از جرایم مرتبط با ترابری و مسافربری یا حتی جنایات شبه عمدی و خطایی به ویژه برای عاقله گفته شده است.
رویکرد مصداقی دو حُسن دارد: نخست اینکه مصداق با توجه به شرایط مسؤولیت کیفری نیابتی پیشبینی میشود و قابلیت سازگاری دارد. قابلیت سازگاری مفهوم بر مصداق خود دستاویز محکمی از جهت عملیاتی کردن مفاهیم و مصادیق است. مصداق با توجه به ارزیابی انحصاری‌اش در قبال تطبیق با مفهوم مسؤولیت کیفری نیابتی، نشان میدهد که ضرورت چنین تطبیقی حس شده است نه اینکه از پیش به صورت معیار و قاعده‌‌ای کلی پیشبینی شده باشد. دوم اینکه رویکرد مصداقی چهره قضایی دارد. در چهره قضایی یا رویه‌‌ای، بررسی موردی پرونده‌‌ها، نظام حقوقی را به سمتی می‌‌راند که برای پیشبینی مسؤولیت کیفری نیابتی در قبال برخی مصداقها اقدام کند. در واقع رویکرد مصداقی از دید قضایی به واقع‌نگری نزدیک و نشان میدهد که آنچه اقتضای مسؤولیت کیفری نیابتی را دارد، پرونده است نه مواد قانونی. غیر از این، رویکرد مصداقی در اصل از حوزه مسؤولیت مدنی به مسؤولیت کیفری وارد شده است و عموماً از جهت بررسی‌‌های دانشگاهی، مصادیقی برای مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری ذکر میشود که در مسؤولیت مدنی مرسوم بوده است. ازاین‌رو مبانی مسؤولیت کیفری نیابتی با همان مبانی مسؤولیت مدنی نیابتی که بر پایه رویکردهای اقتصادی و اجتماعی است، توجیه میشود.
رویکرد مصداقی، با چالش‌‌هایی روبه‌رو است. برخی از مصداقها به ویژه از جهت تطبیق با مفهوم و شرایط مسؤولیت کیفری نیابتی هم‌خوانی ندارند برای مثال ازآنجاکه نماینده شخص حقوقی، رفتار خود را بر اساس آنچه به وی نمایندگی داده شده است، انجام میدهد؛ به علت جرم ارتکابی مسؤول نیست و این هیأت مدیره یا خود شخص حقوقی است که مسؤولیت کیفری خواهد یافت؛ هرچند به ظاهر رفتار جرم را انجام نداده است. یا برعکس زمانی که یک شرکت قربانی یا هدف، یا صرفاً ابزار منفعل تخلف دیگران باشد، مسؤولیتی ندارد.[16] بااین‌حال برای مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به عنوان مسؤول ناشی از فعل غیر و زمانی که مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به استقلال موردنظر است، باید به دو نکته توجه کرد: «نخست اینکه میان کارمندان اجرایی و کارمندان تصمیم‌‌گیر فرق است. مسؤولیت کیفری شخص حقوقی اگر در قالب رفتار و رکن روانی منتسب به کارمندان تصمیم‌‌گیر یا مدیران محقق شود؛ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به استقلال محقق میشود. رفتار کارمندان اجرایی یا نیروی عملیاتی شخص حقوقی با تحقق شرایط میتواند مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را از منظر مسؤولیت ناشی از فعل غیر مطرح کند؛ دوم، بین عمل تجاری شرکتی و عمل تجاری شخصی یا خصوصی فرق است. اگر جرم به واسطه عمل تجاری شرکتی انجام شود؛ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی و اگر جرم به واسطه عمل تجاری شخصی انجام شود میتواند مسؤولیت کیفری نیابتی را مطرح کند.»[17]
در قانون مجازات اسلامی 1392، میتوان بخشی از مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را مصداقی از مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری دانست. مسؤولیت کیفری شخص حقوقی میتواند به دو صورت محقق شود: مسؤولیت به نمایندگی و مسؤولیت به فعالیت. مسؤولیت به نمایندگی هنگامی است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. (ماده 143) و مسؤولیت به فعالیت هنگامی است که شخص حقوقی خود به ارتکاب جرم روی آورده است. انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن، ناظر به همین فعالیت مجرمانه است و زمانی اِعمال میشود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. (ماده 22) در مسؤولیت به فعالیت نمیتوان از مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری سخن گفت؛ چون کلیت و ماهیت رفتار یا همان عملیات شخص حقوقی، مجرمانه است و در اینجا مسؤولیت کیفری به‌طور مستقیم بر شخص حقوقی بار میشود. ولی در مسؤولیت به نمایندگی، شخص حقوقی به‌طور مجاز و قانونی به فعالیت و عملیات دست میزند ولی به‌طور موردی، نماینده وی، مرتکب جرم میشود؛ بنابراین میتوان گفت که شخص حقوقی به جهت رفتار مجرمانه شخص حقیقی یا همان نماینده، مسؤولیت کیفری نیابتی دارد. جبران زیان و پرداخت دیه از سوی شخص حقوقی در صورتی که بین رفتار و نتیجه، رابطه استناد باشد، طبق تبصره ماده 14 ق.م.ا. نیز میتواند هم ناشی از عنصر نمایندگی باشد و هم عنصر فعالیت.
در رویکرد معیاری، مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری با معیار و قاعده عمومی تبیین میشود. این نهاد در اصل بخشی از مباحث مسؤولیت کیفری است و هرچند که استثنایی بر اصل شخصی بودن به شمار میرود ولی این استثنا خود به صورت معیاری قابل پیشبینی است. به سخن دیگر، هرچند اصل شخصی بودن، خود کلیت جهت مسؤولیت کیفری را نشان میدهد ولی استثنای آن یعنی مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری نیز به اندازه‌‌ای عام است که باز، خود باید به صورت معیاری قاعده‌مند پیشبینی شود و سپس مصداقهای این نهاد در متن قانون یا در رویه روشن شود.
پیشبینی معیاری مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری بر این نکته تأکید دارد که در نظام حقوقی به ویژه نظام حقوقی کد محور و نوشته، این قانون است که قواعد و معیارها را بیان میکند و نه رویه قضایی؛ بنابراین اگر خاستگاه مسؤولیت نیابتی، کامن لا بوده و بر اساس رویه شکل گرفته است، نمیتوان همین نسخه را برای نظامهای حقوقی کدمحور مناسب دانست؛ بنابراین اگر قاعده کلی یا استثنای آن به صورت معیاری پیشبینی میشود؛ به این دلیل است که قانون‌گذار باید برای همه پروندههای مرتبط خطوط کلی را ترسیم کند تا عمل از نظر یا حکم از ماده قانونی پیروی کند. بر همین اساس، هرچند ماده 142 ق.م.ا. رهاورد نظام حقوقی کامن‌‌لا است؛ ولی باید در قالبی که مناسب نظام حقوقی قانون محور یا نوشته است؛ پیشبینی گردد. پذیرش مسؤولیت اَعمال دیگری به‌طور قانونی و تقصیر منجر به نتیجه رفتار دیگری، دو معیاری است که قابلیت تطبیق بر مصادیق دارند.
از جهت ساختار ظاهری، مواد فصل اول از بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392، این‌طور میتوان استنباط کرد که قانون‌گذار به صراحت در مقام بیان اصل و استثنای آن نبوده است و مجموع شرایط مسؤولیت کیفری را باید از مواد این فصل استخراج کرد. ولی نظم محتوایی مواد نشان میدهد که ماده 142، در ادامه و در راستای ماده 141 بیان شده است و در صدد تبیین استثنائات آن است؛ بنابراین آنچه ماده 142 بیان میکند در اصل در زمره شرایط مسؤولیت کیفری نیست، بلکه استثناهای شرایط مسؤولیت کیفری است. اینکه ماده 142 در راستای عنوان فصل است تا در مسیر استثنا و محدود کردن آن، بستگی به معرفی معیارهای پیشبینی شده در قبال تحقق مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری دارد.
پیشبینی معیاری در نظام حقوقی ایران، این حسن را نیز دارد که سبب میشود تا نظام مسؤولیت مدنی از احکام آن استفاده کند. با آنکه خاستگاه مسؤولیت نیابتی، مسؤولیت مدنی یا حقوق شبه جرم است؛ ولی با رو به گسترش نهادن جرایم عمدی و غیرعمدی در حوزه‌های مختلف، در عمل، رویکرد معیاری نه‌تنها برای مسؤولیت کیفری کارایی داشته باشد بلکه بتواند چالشها و مشکلات مرتبط با مسؤولیت نیابتی در حقوق مسؤولیت مدنی را نیز حل کند. البته باید این نکته را یادآوری کرد که ابتدا قواعد مسؤولیت مدنی بودند که برای حل معضل انتساب تقصیر به شخص غیر اصیل در قلمرو کیفری به خدمت گرفته شدند و درست آن بود که رویکرد معیاری نیز ابتدا در مقررات مسؤولیت مدنی پیشبینی می‌شد ولی با رویه کنونی قانون‌گذار ایران، شیوه برقراری ارتباط میان نظام مسؤولیت مدنی و کیفری از حیث معیارهای مسؤولیت نیابتی برعکس شده است.
گفتنی است این رویکرد اولیه وجود داشته است که حقوق کامن‌‌لا چندان مرزی میان دو گونه از مسؤولیت قائل نیست. «رویکرد اصلی هلمز[18] در کتابش در سال 1881 درباره کامن‌‌لا، این بود که یک مسؤولیت نوعی بین این دو حوزه مشترک می‌‌باشد و بر این اساس او عقیده داشت که اصول کلی مسؤولیت مدنی و کیفری یکسان است. نویسنده دیگری به نام تری[19] از هر دو به عنوان حقوق خطاها یاد نمود. عقیده بر این بود که این دو حوزه در واقع، بخش‌‌های تقسیم شده یک رشته هستند زیرا با اصطلاحات و شرایطی روبه‌رو می‌شویم که در هر دو مطرح میباشند و حتی در نظامی مانند کامن‌‌لا انواعی مشترک از اَفعال زیان‌بار را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.[20]
حُسن دیگر پیشبینی معیاری، زدودن حدس و گمان‌ها درباره مصداقهای مسؤولیت کیفری نیابتی است. در واقع مصادیق با معیارها تطبیق داده می‌شوند و وجود چنین معیارهایی الگوی مصادیق است تا گستره مصادیق در نزد اشخاص متکثر نباشد. به‌طور معمول در نظام حقوقی ایران، ذکر مصادیق همواره با احتمال و گمان همراه است؛ برای مثال، گفته شده که «مسؤولیت مدنی ناشی از مصرف سیگار دور از ذهن و عمل نیست و با وجود اینکه هشدارهای بهداشتی داده میشود و زیان‌دیده آن را مصرف میکند باز هم امکان محکوم شدن تولیدکننده وجود دارد.»[21]
3- چالشهای رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی فراروی عاریتیسازی مسؤولیت کیفری
رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی با توجه به مسؤولیت کیفری عاریتی یا نیابتی، دو دسته از چالشها را پیش رو قرار میدهد. دسته نخست مرتبط با جایگاه حقوقی رابطه استناد در قبال رفتار مسؤول ناشی از رفتار دیگری در جرایم زیستمحیطی است و دسته دوم درباره کیفیت رابطه استناد.
جایگاه حقوقی رابطه استناد بستگی تام به این امر دارد که مسؤولیت کیفری عاریتی یا نیابتی ناظر به تصریح قانون به مصداقها است یا ناظر به احراز قضایی معیارها. از جهت جایگاه قانونی، قانون‌گذار به مسؤولیت کیفری عاریتی برای جرایم زیستمحیطی تصریحی نکرده است و از این جهت اِعمال چنین مسؤولیتی، میتواند خلاف اصل قانونی بودن باشد که شخصی غیر از انجام‌دهنده رفتار جرم زیستمحیطی، مسؤول شناخته شود. ولی چنین چالشی چندان جدی نیست؛ زیرا مسؤولیت کیفری مقوله‌‌ای در حقوق جزای عمومی و مرتبط با قواعد کلی است؛ بنابراین لازم نیست به صورت مصداقی در قانون تصریح شده باشد به ویژه اینکه، ماده 142 قانون مجازات اسلامی، با رویکرد معیاری به این‌گونه از مسؤولیت نگریسته است. بااین‌حال چالش همچنان باقی است. رویکرد معیاری یعنی با دو معیار «پذیرش مسؤولیت قانونی اِعمال دیگری» و " تقصیر منجر به نتیجه رفتار دیگری. «اولی نگاهی نوعی و پیشینی و دومی نگاهی موردی و پسینی به مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری دارد. بااین‌حال این رویکرد کاملاً مبهم و گاه با بن‌بست مواجه است؛ برای نمونه غیر از اطفال و مجانین که این دو دسته نیز خود مسؤولیت کیفری ندارند، هیچ مصداق قانونی نمیتوان یافت که در آن قید شده باشد، کسی مسؤول اَعمال دیگری در جرایم زیستمحیطی است. درباره معیار دوم نیز مرزی میان تسبیب تقصیری و تقصیر منجر به نتیجه رفتار دیگری وجود ندارد. به همین دلیل باید رویکرد تلفیقی را در نظر داشت که ضمن توجه به رویکرد مصداقی که در نظام کیفری کامن‌‌لا و نیز نظام مسؤولیت مدنی لحاظ میشود، رویکرد معیاری نیز که با ماده 142 قانون مجازات اسلامی منطبق است نیز مدنظر باشد. به سخن دیگر در جرایم زیستمحیطی ناشی از تقصیر شخص به ویژه اشخاص حقوقی یا کارفرمایان، آنچه میتواند ملاک مسؤولیت کیفری باشد تقصیر خود این اشخاص و تسبیب آنها از جهت تحقق رفتار است. در این صورت، سخن از عاریتی یا نیابتی بودن چه موجبی میتواند داشته باشد؟
4- رهیافت‌‌های عاریتیسازی مسؤولیت کیفری در جرایم زیستمحیطی
جرایم زیستمحیطی، مهم‌ترین و فراگیرترین دغدغه اکنون و آینده بشریت است. فراگیر بودن، تنوع و پیامدهای گران این جرایم، اقتضای نگرش‌‌های نو در حقوق کیفری ایران دارد.[22] یکی از این نگرش‌‌ها، به‌طور قطع عاریتیسازی مسؤولیت کیفری است که باید با لحاظ بایسته‌‌های رابطه استناد تبیین و اِعمال شود. در این راستا میتوان سه رهیافت مهم ارائه کرد:
نخست، رهیافت قضایی بودن رابطه استناد: رابطه استناد به شکلی که در قانون مجازات اسلامی 1392 (به ویژه در ماده 492) بیان شده است، متکی به خط اتصال میان رفتار و نتیجه است و این نگاه نه‌تنها ناظر به جرایم مقید است بلکه ناظر به نتایجی است که به‌طور قطع محقق شده و سپس جرم ارتکاب‌یافته تلقی میشود. ازاین‌رو، رابطه استناد با رویکرد قانونی محدود به جرایم انگشت‌شماری است که نخست مقید باشند و عنصر نتیجه نیز در کنار عنصر رفتار در قانون تصریح شده باشد و دوم اینکه، عنصر نتیجه که در قانون قید شده به همراه رفتار محقق شده باشد تا ارتباط این دو به عنوان رابطه استناد احراز گردد. این نگرش محدود، نمیتواند بخش عمدهای از جرایم زیستمحیطی را که نتیجه جرم در آینده به بار خواهد آمد، دربرگیرد، در نتیجه باید رهیافت قضایی بودن رابطه استناد مطرح گردد. در رهیافت قضایی، ملاک صرفاً رابطه علی و معلولی از باب پیوند رفتار و نتیجه نیست بلکه افزون بر آن مقام قضایی احراز میکند که رفتار با مرتکب آن پیوند دارد (رابطه فاعلی به ویژه در جرایم مطلق) و نیز رفتار با نتایجی که هم‌اکنون محتمل تلقی می‌شوند ولی در آینده قطعی یا نزدیک به قطع، ارتباط خواهد داشت. همان‌گونه که در مسؤولیت مدنی ناشی از خسارات زیستمحیطی «قضات دادگاه‌‌ها اگر تشخیص دهند که امکان کافی برای وقوع خسارت زیستمحیطی در آینده نزدیک وجود دارد، مسؤولیت بهره‌بردار محقق میشود».[23]
دوم، رهیافت علم‌محوری رابطه استناد: تشخیص رابطه استناد نه بر عهده عرف عام است و نه به تشخیص ظاهری قاضی بلکه مقام قضایی با توسل به ادله و قرائن علمی یا با استفاده از عرف خاص که اشخاصی ماهرتر از قاضی در مقام احراز کیفیات رابطه استنادند، در پی رابطه استناد خواهد بود. این به معنای این نیست که متصدی رابطه استناد، شخصی غیر از قاضی است؛ بلکه منظور، علمی کردن طریق احراز رابطه استناد است. کارشناسان و اهل خبره یا ادله و قرائن بیان‌کننده آنچه واقع شده و آنچه واقع خواهد شد و متصدی احراز رابطه استناد نیز مقام قضایی خواهند بود. در جرایم زیستمحیطی با نتیجه موکول (به آینده) تشخیص کیفیت امر از سوی عرف خاص بسیار با اهمیت است و تبیین اینان است که مقام قضایی را به سمت تشخیص رابطه استناد و در نتیجه احراز عنوان مجرمانه سوق میدهد. ازاین‌رو، احراز رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی با دیگر جرایم فرق خواهد داشت و در چنین جرایمی، نظر کارشناسان و خبرگان درباره آینده جرم و پیامدهای آتی آن خواهد بود. نظری که نشان میدهد پیامد قطعی یا نزدیک به قطع در آینده، گویی در حال حاضر موجود است و از این جهت است که مقام قضایی در جرایم زیستمحیطی با احراز دقیق و همه‌جانبه رابطه استناد و سپس عنوان مجرمانه، دیگر منتظر تحقق عینی و واقعی نتیجه نخواهد ماند و حتی اگر برحسب اتفاق، نتیجه موردنظر کارشناسان محقق نشود، باز هم عنوان مجرمانه‌ای که مرتکب بر اساس آن محکومیت یافته است، به قوت خود باقی خواهد ماند. به سخن دیگر، آنچه ملاک رابطه استناد است، همانا تشخیص علمی و متعارف آن است فارغ از اینکه در نتیجه وجود احتمالی اندک از خطاهای علمی، نتیجه مورد نظر در آینده محقق بشود یا خیر.
سوم، رهیافت اعتباری بودن رابطه استناد: رابطه استناد در حقوق جزای مدرن، بسیار بیشتر از گذشته، چهره اعتباری یافته است. در گذشته، برای رابطه استناد ملاک مشاهده‌ای و غریزی مدنظر بود و آنچه عرفاً پیوند میان رفتار و نتیجه حاصله یا رفتار و انجام‌دهنده رفتار را مطرح می‌‌کرد، ملاکی برای رابطه استناد بود. ازاین‌رو، رابطه استناد امری عینی و مشاهده‌ای و در عموم موارد نسبت به مباشر و آن هم در قبال جرایم فعلی بود. با تحولات حقوقی جدید تحت تأثیر پیشرفت‌های بشری در همه ابعاد، هم اهمیت جرایم ترک فعلی افزایش یافته است و هم جرایم تسبیبی. هم‌اکنون روشن شده است که بخش عمدهای از رفتارهای زیان‌بار، محصول ترک وظایف قانونی یا قراردادی است؛ همچنان که بسیاری از رفتارهای مجرمانه با واسطه انجام میشود؛ در واقع از سوی کسانی که پشت میزند یا دستور دهنده‌اند یا در پشت صحنه جای گرفته‌اند. این دو دسته از رفتارها در زمان ما سهم بسیار بزرگی در جرایم زیستمحیطی دارند. بسیاری از جرایم زیستمحیطی محصول ترک فعل در حوزه‌های اداری و دولتی است و بسیاری نیز محصول تصمیمات یا اقدامات مدیران شرکتها و اشخاص حقوقی است که خود در زمان انجام رفتار جرم زیستمحیطی حضور ندارند ولی در واقع به اراده آنها ارتکاب مییابد. بدین حال میتوان بخش عمومی و دولتی را بیشتر با جرایم ترک فعلی و بخش خصوصی را با جرایم تسبیبی پیوند داد که هر دو مبتنی بر مسؤولیت کیفری اعتباری‌اند.
در مسؤولیت کیفری اعتباری، فرض یا اعتبار میشود که شخص مرتکب جرم و در نتیجه مسؤول کیفری است بیآنکه به واقع فعلی از وی سر زده باشد. بر این اساس، در جرایم زیستمحیطی، سه ضلع یک مثلث یعنی قضایی بودن، علمی بودن و اعتباری بودن برای مسؤولیت کیفری میتواند رهیافت‌‌های بسیار کلیدی برای پاسخ‌گو کردن همه اشخاص اعم حقوقی و حقیقی و نیز اعم از دولتی و خصوصی در قبال جرایم زیستمحیطی باشد. حلقه اتصال این رهیافت‌ها، نسبت میان مسؤولیت کیفری عاریتی و رابطه استناد است. زمانی که نسبت به رابطه استناد نگرشی قضایی وجود داشته باشد و قاضی نه بر اساس قواعد یا پیش‌فرض‌های از پیش تعیین شده بلکه بر اساس تحقیق و تفحص در هر پرونده به‌طور جداگانه، در پی اتصال رفتار و مرتکب آن باشد و نیز زمانی که در رابطه استناد، تشخیص علمی ملاک خواهد بود؛ در این صورت میتوان دید که مسؤولیت کیفری عاریتی، چگونه در نظام قضایی ایران نهادینه میشود.
نتیجه‌گیری
مسؤولیت عاریتی یا نیابتی مرکز ثقل رویارویی موفق نظامهای کیفری با مرتکبان جرایم زیستمحیطی است. در این‌گونه از مسؤولیت، حقوق کیفری سراغ اشخاصی میرود که در پس پرده یا در پشت میز پنهان یا مستقر شده‌اند ولی جرم عموماً به سود آنها ارتکاب مییابد. سود چنین اشخاصی در ارتکاب جرایم زیستمحیطی لزوماً به معنای ارتکاب جرایم زیستمحیطی به صورت عمدی نیست، بلکه برعکس بخش عمدهای از جرایم زیستمحیطی ممکن است به صورت غیرعمدی ارتکاب یابند ولی در هر حال محل اتصال جرایم عمدی و غیرعمدی بر ضد محیط زیست، همانا سودی است که در نهایت به مرتکب می‌رسد. به همین دلیل مسؤولیت عاریتی یا نیابتی برخاسته از نظام کیفری کامن لا و بر مبنای سودگرایی است. این‌گونه از مسؤولیت در مقام مهار کسانی است که از جرم سود می‌برند ولی به‌طور ظاهری رفتار جرم را انجام نمی‌دهند.
جرایم زیستمحیطی عموماً از سوی طیف گسترده‌ای از رفتارهای ترک فعلی و رفتارهای غیرمستقیم محقق میشود. رفتارهای ترک فعلی به کلی منتسب به مدیران و مسؤولان دولتی است که از انجام وظیفه در قبال محیط زیست سر باز می‌زنند و رفتارهای غیرمستقیم نیز عموماً از سوی شرکت و اشخاص حقوقی و گاه از سوی اشخاص حقیقی ارتکاب مییابد. توسعه مسؤولیت کیفری در قبال جرایم زیستمحیطی به رفتارهای ترک فعلی و نیز رفتارهای غیرمستقیم در یک مسیر قرار نمی‌گیرد ولی نسبت به رفتارهای غیرمستقیم، مسؤولیت کیفری عاریتی، یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای پاسخ‌گو کردن اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است که در پی خواست آنها یا عدم نظارتشان، جرایم زیستمحیطی ارتکاب مییابد. تبیین چنین مسؤولیتی با یک مانع بزرگ همراه است و آن رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی است.
رابطه استناد چشم اسفندیار جرایم زیستمحیطی است و در یک نظام قضایی و کیفری سنتی، به آسانی به برائت اشخاصی می‌انجامد که مقام قضایی به‌طور ظاهری احراز میکند در وقوع رفتار تأثیری نداشته‌اند. دلیل این نگرش بستگی به چالشهای عدیده‌ای دارد که مرتبط با رابطه استنادند؛ ازجمله فقدان بزه‌دیده مشخص و البته پیگیر در قبال محیط زیست، آمیختگی جرایم زیستمحیطی با عملیات یا رفتارهای خدمات‌رسان به عموم مردم (به گونهای که اشخاص حقوقی در قبال آلودگی محیط زیست ادعای تولید و خدمت‌رسانی به مردم را دارند)، ابهام در گستره و نحوه تحقق جرایم زیستمحیطی با توجه به اینکه عامل‌‌های زیادی اعم از قهری و غیرقهری و اعم از انسانی و حیوانی در تخریب محیط زیست نقش دارند و فراتر از همه اینها، ابهامات مربوط به رابطه استناد و پیوند میان نتیجه مجرمانه و رفتار مرتکب است.
رابطه استناد در جرایم زیستمحیطی، خود به اندازه کافی با ابهامات عدیده همراه است و همین امر سبب میشود تا مسؤولیت کیفری عاریتی در وضعیتی شکننده قرار بگیرد. بخشی از جرایم زیستمحیطی، مطلق و برخی معدود نیز به صورت مقیدند ولی بخش اصلی این جرایم با نتیجه موکول به آینده پیشبینی شده‌اند. سیالیت و شناور بودن نتیجه مجرمانه سبب میشود که پیامدهای مرتکب در قبال محیط زیست، نسبی و غیرقابل اندازه‌گیری باشد؛ بنابراین به‌طور دقیق روشن نیست که در جرایم زیستمحیطی، نتیجه موکول به آینده چه ویژگی‌‌هایی دارد و چگونه باید در قبال آن به رابطه استناد رسید.
رابطه استناد در همان حال میتواند بسترساز تحقق مسؤولیت کیفری عاریتی باشد. رابطه استناد زمانی میتواند چنین بسترسازی کند که نخست چهره‌ای قضایی داشته باشد. رابطه استناد ضرورتاً متکی به قانون به ویژه ماده 492 قانون مجازات اسلامی نیست که بر اساس آن، قاضی مکلف باشد پیوند میان رفتار و نتیجه را احراز کند، بلکه فراتر از آن قاضی باید پیوند میان انجام‌دهنده رفتار و خود رفتار و در قبال جرایم زیستمحیطی، میان رفتار و نتیجهای که موکول به آینده است را احراز کند. جنبه پروندهای و قضایی هر پرونده مرتبط با جرایم زیستمحیطی به قاضی کمک میکند که تنها به ظاهر رفتار یا همان رفتار مباشرتی توجه نکند؛ بلکه اشخاص پشت پرده را نیز در رابطه استناد درگیر کند، اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که رفتار آنها در قالب تسبیب قرار می‌گیرد. دوم اینکه چهره‌ای علمی و فنی داشته باشد که بر اساس آن، مقام قضایی با استفاده از ادله و مدارک علمی و نظریات کارشناسان و خبرگان، پیوند میان رفتار مرتکب و نتیجهای که به‌طور قطع یا نزدیک به قطع در آینده محقق خواهد شد، احراز کند. سوم اینکه چهره‌ای اعتباری داشته باشد و بلکه چهره اعتباری آن بر چهره واقعی بچربد. در جرایم زیستمحیطی به‌ویژه آلودگی‌های کلان یا مستمر، مقام قضایی باید در پی اشخاصی باشد که به‌طور واقعی یا ظاهری رفتار مجرمانه را انجام نداده‌اند ولی مرتکبان اصلی همان‌ها هستند. در واقع برای چنین اشخاصی اعتبار میشود که مسؤولیت کیفری دارند؛ زیرا رفتار مجرمانه به خواست آنها یا به سود آنها ارتکاب یافته است. بدین حال پیشنهاد میشود که در جرایم زیستمحیطی، مسؤولیت عاریتی به عنوان یک قاعده عام و نه استثنا (برخلاف قانون مجازات اسلامی که چنین مسؤولیتی را در ماده 142 نسبت به عموم جرایم یک استثنا بر اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پنداشته است ولی نسبت به دسته‌ای خاص از جرایم میتواند جنبه عام داشته باشد.) پذیرفته شود و رابطه استناد برای احراز چنین مسؤولیتی نیز مبتنی بر اوصاف قضایی بودن، علمی بودن و اعتباری بودن گردد.
[1]. Jason Rudall, Compensation for Environmental Damage Under International Law, Routledge (London And New York: Taylor & Francis Groop, 2020), 3.
[2].Total
[3]. Rina
[4]. Tevere
[5]. Panship
[6]. Karin Andersson et al., Shipping and the Environment, Improving Environmental Performance in Marine Transportation (Heidelberg: Springer, 2016), 129.
[7]. راب وایت، جرایم زیستمحیطی فراملی؛ به سوی جرمشناسی جهان بوم، ترجمه حمیدرضا دانش ناری، چاپ دوم (تهران: میزان، 1395)، 200.
[8]. غلامحسین کوشکی، «چالشهای نظام کیفری ایران در حوزه جرایم زیستمحیطی، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، 9(1386)، 3.
[9]. Robin Gregory & William Trousdale, "Compensating Aboriginal Cultural Losses: An Alternative Approach to Assesing Environmental damages", Journal of Environmental Management 90(2009), 2474.
[10]. P.T. Burns, “Vicarious Liability in the criminal law”, Otago Law review, 1(1968), 134.
[11]. جورج پی فلچر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی، چاپ اول (مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384)، 321.
[12]. Celia Wells, Corporations and criminal Responsibility (london: Oxford University Press, 2001), 87.
[13]. Joshua D. Greenberg & Ellen C. Brotman, "Strict vicarious criminal liability for corporations and corporative executives: stretching the boundaries of criminalization", American Criminal law review, 51, 2014: 80
[14]. Ori J. Herstein, "Responsibility in negligence: discussion from normativity to responsibility", Jerusalem review of legal studies 1(2013), 172.
[15]. ناصر کاتوزیان، مسؤولیت ناشی از عیب تولید: مطالعه انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، چاپ اول (تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1382)، 7.
[16]. David St. John et al. “Environmental crimes”, American Criminal Law Review 57 (2020), 667.
[17]. Burns, op.cit., 138.
[18]. Helmz
[19]. Terry
[20]. عبدالله خدابخشی، تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول (تهران: پژوهشکده حقوقی شهر دانش، 1389)، 493.
[21]. کاتوزیان، پیشین، 89.
[22]. مطابق تخمین برنامه محیط زیست اتحادیه اروپا و اینترپل، جرایم زیستمحیطی، چهارمین فعالیت مجرمانه جهان است که هر ساله بین 5 تا 7 درصد افزایش مییابد. جرایم زیستمحیطی به عنوان یکی از سودآورترین اَشکال فعالیت جنایی فراملی شاخته شده است. ارزش پولی آنها در سال 2016 بین 91 تا 259 میلیارد دلار در سال تخمین زده شد که نسبت به سال 2014، 24 درصد افزایش داشته است. به تفکیک، 70 درصد از جرایم زیستمحیطی مربوط به آب، 16.7 درصد مرتبط با حیات وحش، 8.3 درصد مربوط به مواد خطرناک و 5 درصد مربوط به هوا می‌‌باشد.
“European Union Agency for Criminal Justice Cooperation,” www.eurojust.europa.eu/ar2020/7-casework-crime-type/73-economic-crimes/734-environmental-crime.
[23]. Frank Maes, Marine Resource Damage Assessment, Liability and Compensation for Environmental Damage (Germany: Springer, 2005), 104.
)