مقدمه
پرونده شخصیت در فرایند کیفری را باید پرونده سوم نامید. پرونده نخست به نمایندگی از جامعه برای رسیدگی عادلانه و کیفر دادن مرتکب در صورت اثبات بزه وی، گشوده می‌شود که همان پرونده کیفری است. پرونده دوم برای بزه‌دیده تشکیل می‌شود تا زیان‌های وارده به وی، خواه شخص حقیقی باشد خواه حقوقی، جبران شود که همان پرونده حقوقی است. پرونده سوم برای مرتکب تشکیل می‌شود تا در کنار جامعه و بزه‌دیده، این پیام به وی منتقل شود که حقوق او مورد حمایت قرار می‌گیرد. با آنکه پرونده سوم در کنار دو پرونده دیگر، بیانگر اهمیت شناخت وضعیت و شخصیت مرتکب است و ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری آن را پرونده‌ای مجزا از پرونده عمل مجرمانه می‌داند، ولی نهادی بدون توجیه است و به همین جهت کارآمدی آن نیز با اما و اگر همراه است. چالش توجیه‌پذیری‌اش در سایه فلسفه و چرایی وضع است و ناکارآمدی آن نیز تابعی است از ابهام‌های مرتبط با چرایی. این امر بدین معنا است که اگر چرایی و ضرورت یک نهاد تازه‌وارد در نظام قضایی ایران تبیین نشود، لاجرم نمی‌تواند کارآمد و مشکل‌زدا باشد.
قانون یعنی مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خود خاستگاه اصلی ابهام در چرایی تشکیل پرونده شخصیت است؛ در حالی که ماده 203، تشکیل پرونده شخصیت را بر محوریت جرائم خطرناک قرار داده است، ماده 286، تشکیل پرونده شخصیت را بر مدار شخصیت مرتکب معرفی می‌کند. ماده 203 در حالی دست به معرفی نهاد نو در نظام دادرسی ایران می‌زند که روشن نمی‌کند چرا این نهاد را پیش‌بینی می‌کند. حتی از جهت جایگاه چینش نیز ماده 203 نسبتی به مواد پیش از خود برقرار نمی‌کند تا از جایگاه قانون و نسبتش با مواد دیگر، روشن شود که پرونده شخصیت به چه منظوری تشکیل می‌شود. گرچه دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم مصوب 1398 رئیس قوه قضائیه، به‌طور ناقص به این فلسفه پرداخته که منظور از تشکیل پرونده شخصیت، «اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان به‌ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی» است، ولی روشن نمی‌کند که این پرونده چه کاربردی در مراحل رسیدگی خواهد داشت. اثر آن در تحقیقات مقدماتی کدام است، در دادرسی در چه جایگاهی قرار می‌گیرد، موضوع دفاعیات وکلای پرونده قرار می‌گیرد یا خیر، در زمان صدور حکم چه نقشی بازی می‌کند، چه پیامدی بر کیفر دارد و در پایان در گام اجرای مجازات چه نقشی خواهد داشت؟ حتی اگر بتوان برای این پرسش‌ها پاسخی یافت یا بتوان ادعا کرد برخی از آنها در دستورالعمل پیش‌گفته در نظر گرفته شده است، باز چرایی پرونده شخصیت پر از ابهام است. اینکه در جرائم سالب حیات، پرونده شخصیت چه نیرویی در برابر کیفرهای ثابت دارد؟ آیا به‌راستی پرونده شخصیت در چنین جرائمی یک استثنا یا شانس برای محکوم خواهد داشت که بتواند به تأخیر یا تبدیل کیفر بینجامد؟ از اینها مهم‌تر چرا باید پرونده شخصیت برای جرائم مهم پیش‌بینی شود و چه ویژگی‌ای برای این جرائم دارد که برای جرائم متوسط و خرد ندارد؟
درباره نوجوانان، که پرونده شخصیت گستره بیشتری از جرائم را دربرمی‌گیرد، چرایی این نهاد دگرگون می‌شود. به نظر می‌رسد درباره نوجوانان، چرایی پرونده شخصیت نه‌تنها بر محور شخصیت مرتکب است، بلکه باوجود مستندات قانونی مانند ماده 91 قانون مجازات اسلامی درباره تبدیل حد و قصاص به مجازات‌های تعزیری، می‌توان توجیه بیشتری برای ماهیت وجودی این نهاد ارائه داد. با این حال ابهام در فلسفه کلی پرونده شخصیت همچنان مطرح است و نسبت به نوجوانان نیز تسری دارد. ازجمله اینکه اگر فلسفه پرونده شخصیت برای ارزیابی و شناسایی شخصیت مرتکب است، چرا در همه جرائم مطرح نیست و نقش پرونده شخصیت برای تأثیرگذاری در فرایند کیفری به‌ویژه کیفرگزینی جز در موارد خاص قانونی، چیست. درواقع ابهام اصلی در چرایی پرونده شخصیت در قبال نوجوانان ناشی از همان ابهام درباره علت وجودی این نهاد است.
فقدان سازکارهای شفاف برای توجیه تشکیل پرونده شخصیت بر روی چگونگی تشکیل تأثیر می‌گذارد. به سخن دیگر چگونگی پرونده شخصیت به‌طور قطع از چرایی آن تأثیر می‌پذیرد و چنانچه چرایی یک نهاد در نظام حقوقی روشن و موجه باشد، چگونگی اعمال آن می‌تواند توأم با توفیق یا شکست باشد؛ ولی اگر چرایی آن روشن نباشد، چگونگی اعمال آن با احتمال بالا همراه با چالش و شکست است و از چنین نهادی نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت. باور رایج بر این است که پرونده شخصیت با هدف توجه به مرتکب از منظر شخصیت وی و چرایی ارتکاب جرم تشکیل می‌شود و کمتر به آثار آن توجه می‌شود. به سخن دیگر نگاه به پرونده شخصیت، پیشینی و رو به گذشته است تا پسینی و رو به آینده. همین نگرش جدا از تأثیر منفی بر کارآمدی این نهاد، درواقع ناشی از عدم توجه به فلسفه و چرایی تشکیل پرونده شخصیت است که این نوشتار در پی بررسی آن است. بر این اساس، مقاله در سه قسمت اصلی تنظیم شده است. در قسمت نخست، به چرایی تشکیل پرونده شخصیت پرداخته می‌شود تا روشن شود که با توجه به نظم کنونی حقوق کیفری ایران، چه توجیهاتی می‌توان برای تشکیل پرونده شخصیت ارائه داد. در این قسمت، تشکیل پرونده بر مبنای توجه به جرم، مسئولیت کیفری یا کیفرگزینی تحلیل می‌شود. سپس در قسمت دوم، چگونگی تشکیل پرونده شخصیت بررسی می‌شود که درواقع بحثی شکلی درباره فرایند شکل‌گیری، تکمیل و استفاده از پرونده شخصیت است. در این قسمت، نخست تحلیل می‌شود که شفاف نبودن فلسفه و جایگاه پرونده شخصیت چه تأثیری بر چگونگی تشکیل آن داشته است و سپس بررسی می‌شود که فرایند شکل‌گیری و تداوم پرونده شخصیت، به‌عنوان پرونده سوم یا پرونده‌ای مجزا از عمل مجرمانه، تا چه اندازه از اصول و قواعد مشخصی پیروی می‌کند. در قسمت سوم مقاله نیز به رویه عملی و قضایی در زمینه تشکیل پرونده شخصیت پرداخته می‌شود تا نسبت چرایی و چگونگی پرونده شخصیت در عمل مورد سنجش قرار گیرد.
1- چرایی تشکیل پرونده شخصیت
پرونده شخصیت چنانکه از عنوانش پیداست، برای بررسی شخصیت متهم است، ولی چنانکه از ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری برمی‌آید، عنوان «پرونده بررسی خطرناکی متهم»، گویاتر می‌نماید، زیرا این ماده پرونده شخصیت را بر محوریت جرائم مهم، الزامی می‌کند. گرچه ماده 286 قانون مزبور، پرونده شخصیت را به جرائم تعزیری درجه پنج و شش توسعه داده است، ولی همچنان سنجه تشکیل پرونده شخصیت از دید قانونگذار، خطرناکی جرائم است. همین نگرش قانونگذار، پرسش بنیادینی را پیش می‌کشد که به‌راستی فلسفه تشکیل پرونده شخصیت چیست؟
نخستین نکته‌ای که مطرح می‌شود، استثنایی بودن تشکیل پرونده شخصیت است. هم از حیث شمار عناوین مجرمانه در قانون، که بخش بسیار بزرگ‌تری از آن را جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ تشکیل می‌دهد  و هم از حیث آمار جرائم ارتکابی ، می‌توان دریافت که درواقع پرونده شخصیت نه برای بررسی شخصیت بزهکاران که برای سنجش خطرناکی جرم است. این چالش هنگامی پررنگ‌تر می‌شود که بررسی شخصیت مرتکبان جرائم متوسط، چه‌بسا از بررسی شخصیت مرتکبان جرائم مهم نیز اهمیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا احتمال تکرار جرم و تبدیل سریع قصد مجرمانه به عمل مجرمانه، به‌طور طبیعی، در جرائم متوسط و خرد بیشتر است و چنین وضعیتی اقتضای بررسی شخصیت مجرم را دارد. چالش مهم‌تر آن است که اگر پرونده شخصیت برای توجه به وضعیت بزهکار در راستای کیفرگزینی مناسب است، چرا باید مرتکبان جرائم متوسط و خرد از این امتیاز بی‌بهره باشند؟ به‌ویژه اینکه اگر پرونده شخصیت بر دقت و تناسب کیفرگزینی تأثیر داشته باشد، مرتکبان جرائم متوسط سزاوارتر از مرتکبان جرائم مهم‌اند.
بدیهی است که «یکی از اهداف مجازات، اصلاح و بازپروری و به اجتماع بازگرداندن فرد بزهکار است و این امر ممکن نیست مگر با مطالعه و شناخت شخصیت بزهکار» (مظلومان، 1349) و اینکه «قضات کیفری برخلاف قضات حقوقی (مدنی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشند تا بتوانند در کنار پرونده جنایی به بررسی پرونده شخصیت بپردازند و حکم متناسب صادر کنند» (نجفی ابرندآبادی، 1383: 92)، ولی جایگاه قانونی کنونی، پیوند استواری میان پرونده شخصیت و مسئولیت کیفری و نیز کیفرگزینی برقرار نمی‌کند؛ بنابراین در گام نخست، باید دانست که پرونده شخصیت بر چه اساس تشکیل می‌شود. فهم چرایی این نهاد، کلید فهم میزان کارآمدی‌اش در سامانه قضایی ایران است. به سخن دیگر، اگر به‌درستی فلسفه این تشکیل پرونده شخصیت دانسته شود، چگونگی تشکیل و کارآمدی و اثربخشی آن نیز شفاف‌تر می‌شود. بر این اساس چرایی تشکیل را باید از زاویه هر سه بازیگر اصلی در حقوق کیفری یعنی جرم، مرتکب و مجازات بررسی کرد و در این راستا باید این چرایی میان پرونده شخصیت بزرگسالان و نوجوانان مقایسه شود.
1-1- الزامات مرتبط با جرم
وقوع جرم مهم‌ترین عامل در تشکیل پرونده شخصیت است و این پرونده با لحاظ عناصر جرم، یعنی قصد، نحوه ارتکاب و بزه‌دیده تعریف می‌شود. اگرچه در حقوق کیفری، جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده، اما این تعریف، توضیحی شکلی و ساده است و پاسخگوی واقعیت‌های پیچیده و چندلایه این پدیده نیست. جنبه اجتماعی جرم را نمی‌توان از آن جدا نمود و عملی را به‌صرف تعیین مجازات از طرف قانونگذار جرم تلقی نمود؛ نقض قانون و ارتکاب جرم درواقع حاصل لطمه به ارزش‌ها و هنجارهای بنیادینی است که جوامع به‌صورت ضمنی بر پایه آن استوار هستند و نقض آنان در قالب واکنش به جرم نمود پیدا می‌کند. عنصر مادی جرم که ناظر بر رفتار عینی مرتکب است، در خلأ معنا ندارد؛ بلکه در بستر اجتماعی، روانی و خانوادگی باید تحلیل شود. عنصر روانی نیز که ناظر بر نیت یا سوءنیت ارتکاب است، در نوجوانان بسیار پیچیده‌تر از بزرگسالان ظاهر می‌شود و نیازمند بررسی دقیق و تخصصی است. از منظر جرم‌شناسی که مطالعه چندشاخه‌ای وضعیت فرد مجرم با هدف پیشگیری از جرم است، جرم پدیده‌ای چندبُعدی ناشی از عوامل فردی، محیطی، روانی و فرهنگی است و پرونده شخصیت، ابزار مهمی برای تحلیل این ابعاد به شمار می‌آید (نوربها، 1388: 10). شدت، شیوه و نوع ارتکاب جرم نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در فهم جرم دارند. وقوع یک عمل مجرمانه ممکن است ظاهری ساده و تکراری داشته باشد، اما در بطن خود حامل پیام‌هایی از وضعیت نابسامان روانی، فشار اجتماعی یا اختلال در ساختار هویتی فرد به‌خصوص در نوجوان باشد. جرم را نه به‌صرف یک رفتار مجرمانه، بلکه باید به‌مثابه بازتابی از یک زنجیره از عوامل مؤثر در زندگی فرد که او را در مسیر ارتکاب جرم قرار داده است تحلیل نمود تا زمینه‌ساز درکی انسانی‌تر، عمیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر از مرتکب باشد. در الگوهای نوین عدالت کیفری، پاسخ به جرم تنها به حمایت از بزه‌دیده محدود نمی‌شود، بلکه شناخت شخصیت بزهکار و تطبیق واکنش‌ها با شرایط فردی او، شرط اصلی تحقق عدالت کیفری است. عدم آسیب‌شناسی دقیق جرم و نیازهای اصلاحی فرد، اجرای عدالت را مخدوش می‌سازد (نجفی توانا، 1388: 243). ضرورتی ندارد قانونگذار تنها در جرائم مهم، مانند آنچه درباره بزرگسالان دیده می‌شود، تشکیل پرونده شخصیت را الزامی بداند. بلکه باید با پذیرش اینکه شدت و خطر جرم در نحوه ارتکاب آن نمود دارد، تفاوت را نه در اصل تشکیل، بلکه در عمق و شیوه بررسی اطلاعات لحاظ کند تا متناسب با اهداف اصلاحی و پیشگیرانه، از ابزارهای مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم استفاده شود. شخصیت‌سنجی نمی‌تواند برای همه جرائم به‌صورت یکسان و قالبی انجام شود، بلکه با توجه به نوع جرم باید ماهیت اطلاعات تنظیم گردد تا بتوان در مسیر فردی‌سازی مجازات، شناسایی نیازهای حمایتی و ارزیابی قابلیت اصلاح‌پذیری فرد، اقدام مؤثری کرد؛ اما در نظام حقوقی ایران، این منطق با چالش جدی روبه‌رو است. قانونگذار به‌گونه‌ای پارادوکسیکال در برخی از شدیدترین انواع جرم، همچون جرائم سالب حیات که از معدود موارد الزام قانونی جهت تشکیل پرونده شخصیت است، قاضی را مکلف به اجرای مجازاتی قطعی و غیرقابل‌تغییر می‌کند و در عمل هیچ‌گونه اختیار قضایی برای تغییر یا تعدیل مجازات پیش‌بینی نکرده است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر هدف، شناخت بهتر از فرد بزهکار برای صدور تصمیم عادلانه‌تر است، چگونه این هدف با اجرای اجباری مجازاتی غیرقابل تغییر هماهنگ است؟ شاید بتوان نقش اطلاعات مندرج در این پرونده را به‌صورت غیرمستقیم توجیه کرد؛ برای نمونه در مرحله تحقیقات مقدماتی، اطلاعات روانی و خانوادگی متهم ممکن است در تشخیص نوع قتل مؤثر باشد؛ یا اینکه در روند مصالحه و جلب گذشت اولیای دم، دادگاه می‌تواند با استناد به ابعاد مثبت شخصیت متهم، زمینه را برای گذشت و تبدیل مجازات فراهم کند؛ اما واقع‌گرایانه باید پرسید آیا این استفاده‌های غیرمستقیم از پرونده شخصیت در عمل تحقق می‌یابند، یا بیشتر در سطح ایده‌ و امکان باقی مانده‌اند؟ نقد اصلی به قانونگذار آن است که در مواردی تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده، بدون آنکه مشخص سازد این اجبار دقیقاً باید چه خروجی یا نتیجه‌ای در روند رسیدگی داشته باشد. نظام کیفری ایران از یک ‌سو بر اجرای قطعی مجازات تأکید دارد و از سوی دیگر به جمع‌آوری اطلاعات شخصیتی می‌پردازد، بی‌آنکه چهارچوب مشخصی در قانون یا دستورالعمل‌ها برای بهره‌برداری از این اطلاعات در تصمیم‌گیری قضایی ارائه شده باشد.
1-2- الزام مرتبط با مسئولیت کیفری
بر اساس اصل مسئولیت کیفری، فرد تنها زمانی سزاوار مجازات است که درک درستی از عمل خود داشته و آگاهانه آن را انجام داده باشد. تشخیص مسئولیت کیفری، نه امری یکدست و مطلق، بلکه باید نسبی و وابسته به شرایط فردی باشد. برای مثال وقوع رفتار مشابه، در دو فرد با شرایط روانی، شناختی و اجتماعی متفاوت، می‌تواند پیامدهای کیفری متفاوتی به دنبال داشته باشد. پرونده شخصیت ابزاری است جهت روشن ساختن ابعاد پنهان از ظرفیت فرد برای مسئولیت‌پذیری؛ حتی در مورد بزرگسالان نیز نمی‌توان مسئولیت کیفری را بدون شناخت شخصیت فرد ارزیابی کرد. این اصل درباره نوجوانان نیازمند دقت بیشتری است، چون سن به‌عنوان یکی از عوامل درونی مؤثر در ارتکاب جرم، بر درک فرد از مفاهیم فردی و اجتماعی در هر دوره سنی تأثیر دارد (مولاپور راشدی و دیگران، 1403: 471). در سنین رشد، تمییز، اراده و درک پیامدها هنوز در حال شکل‌گیری‌اند و ارزیابی ظرفیت کیفری نوجوانان ضروری است. پرونده شخصیت، به‌ویژه درباره نوجوانان، ماهیتی سن‌محور دارد و بدون توجه به مراحل رشد، نمی‌توان وضعیت روانی و شناختی و اجتماعی آنها را به‌درستی سنجید؛ چراکه سن هم در تعیین مسئولیت کیفری و هم در ارزیابی تمییز و بلوغ فکری نقش اساسی دارد. در نظام کیفری ایران، سن مسئولیت کیفری بر مبنای سن بلوغ شرعی تعیین شده است. (ماده ۱۴7 قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، اما صرف رسیدن به این سن تقویمی، کافی نیست و لازم است ویژگی‌های شخصیتی و سطح رشد ذهنی و هیجانی نیز به‌عنوان معیارهای مکمل در احراز مسئولیت کیفری لحاظ شوند. در مورد اطفال بزهکار، همواره این دیدگاه وجود داشته که به دلیل ناتوانی در درک حسن و قبح اعمال، فاقد مسئولیت کیفری‌اند و صِغر سنی از عوامل رافع آن است. با این حال این عدم مسئولیت نباید به معنای بی‌توجهی به رفتارهای پرخطر آنان باشد، زیرا قانون نگاهی حمایتی دارد و بی‌توجهی به نتایج زیان‌بار این رفتارها می‌تواند برای کودک و جامعه آسیب‌زا باشد (باشگاه خبرنگاران جوان، 1396). اسناد بین‌المللی نیز بر تعیین حداقل سن مسئولیت و تدابیر حمایتی برای این گروه تأکید دارند (کاظمی و دیگران، 1394: 51).
در مورد نوجوانان، اهمیت بررسی شخصیت دوچندان می‌شود؛ زیرا هنوز به مرحله ثبات شخصیتی نرسیده‌اند و بسیاری از رفتارهای بزهکارانه در میان آنان ممکن است ناشی از الگوپذیری، هیجان‌طلبی یا عدم کنترل هیجانات باشد. این رویکرد در مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منعکس شده است؛ جایی که قانونگذار با تأکید بر سن، میزان رشد عقلانی و قدرت تمییز کودک یا نوجوان در زمان ارتکاب جرم، زمینه‌ اعمال واکنش‌های تربیتی و حمایتی را فراهم کرده است. قانونگذار همچنین با نگاهی بینابین پذیرفته که صرف رسیدن به سن قانونی، به معنای برخورداری کامل از قوه تمییز نیست و نمی‌توان نوجوان را بلافاصله مشمول قواعد کیفری بزرگسالان دانست. اگر فرض را بر این بگذاریم که قانونگذار درصدد احراز منصفانه و واقع‌بینانه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان است و صرفاً به دنبال واکنش شکلی یا تنبیهی نسبت به رفتار مجرمانه آنان نیست، آنگاه نمی‌توان تنها بر ملاک تقویمیِ سن یا صرف وقوع فعل مجرمانه تکیه کرد؛ بلکه باید بررسی شود که آیا نوجوان در زمان ارتکاب جرم، واقعاً از درک نادرستی رفتار خود، قابلیت تمییز و اراده آگاهانه برخوردار بوده است یا خیر. این پرسش‌ها و ابهامات که در فرایند احراز مسئولیت کیفری نوجوانان مطرح می‌شوند، در حالی بدون پاسخ‌های دقیق و مدون باقی مانده‌اند که یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی و سنجش این عناصر، یعنی پرونده شخصیت، از جایگاه قانونی مشخص و نظام‌مند برخوردار نیست و نبود تبیین روشن درباره نقش، فرایند و الزامات تشکیل آن، خود به یکی از موانع اساسی در تحقق عدالت کیفری برای این گروه سنی تبدیل شده است.
1-3- الزامات مرتبط با کیفرگزینی
مرحله کیفرگزینی یکی از حساس‌ترین مراحل تصمیم‌گیری قضایی است و قاضی باید میان اهداف بازدارندگی، تنبیه، اصلاح و بازپروری، تعادلی هوشمندانه برقرار کند؛ «انتخاب نـوع واکنش برای مجرم، منوط به شناسایی شخصیت او پیش از محکومیت است» (یزدیان جعفری، 1385: 54). اگرچه پرونده شخصیت، «پرونده‌ای جدا از پرونده‌های اتهامی است و مربوط به رفتار مجرمانه و درواقع حاوی اطلاعاتی از شخصیت مرتکب رفتار است» (خالقی، 1395: 196)، اما جایگاهی مستقل در احراز وقوع جرم یا تعیین مسئولیت کیفری ندارد. در نظام‌های سنتی، مجازات بر پایه صرف ارتکاب جرم است، اما در رویکردهای نوین، بررسی وضعیت ذهنی و روانی مرتکب به تناسب و توجیه کیفر کمک می‌کند (رضویان نجف‌آبادی، 1396). در مورد اطفال و نوجوانان، هدف اصلی مداخله قضایی شناخت ظرفیت‌های یادگیری، رشد و بازپروری است، چراکه آنان در سنی قرار دارند که توانایی یادگیری و درک مفاهیم را دارند (صالحی و دیگران، 1391: 129). نمی‌توان نسبت به انعطاف‌پذیری روانی و تأثیرپذیری عمیق کودکان و نوجوانان بی‌تفاوت بود و «بهترین راه مبارزه با اطفال و نوجوانان بزهکار، تعیین عکس‌العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزهکار می‌باشد» (شامبیاتی، 1385: 180). ذهن نوجوانان به‌شدت مستعد یادگیری مثبت یا منفی است و اگر این یادگیری در محیط‌های آسیب‌زا شکل گیرد، می‌تواند به تثبیت رفتار مجرمانه و افزایش احتمال تکرار جرم در آینده بینجامد؛ بنابراین به‌جای رویکرد سزادهی، باید اصلاح، بازپروری و توانمندسازی در اولویت قرار گیرد، چراکه تمرکز قانونگذار بر آینده نوجوان بزهکار است (نیازپور، 1389: 56).
نحوه واکنش دستگاه عدالت کیفری، نقش مهمی در شکل‌گیری هویت نوجوان دارد؛ زیرا برچسب‌زنی می‌تواند او را در مسیر بزهکاری نگه دارد. از دیدگاه ماتسودا  وقتی نوجوان احساس کند دیگران او را قانون‌شکن می‌دانند، احتمال گرایشش به بزهکاری افزایش می‌یابد، به‌ویژه در نبود حمایت نهادهای جامعه‌پذیری (محمدی اصل، 1385: 11). از این منظر، پرونده شخصیت نه‌تنها ابزار تشخیص، بلکه ابزاری برای پیشگیری از تصمیم‌های آسیب‌زا و برچسب‌زننده است. سیاست کیفری مؤثر باید مداخله کیفری را کاهش داده و بر استفاده از پاسخ‌های ترمیمی بدون جنبه شرمساری یا برچسب‌زنی تمرکز کند و تنها در موارد استثنایی مانند شدت جرم یا خطرناک‌ بودن نوجوان، تدابیر کیفری سخت‌گیرانه را در نظر گیرد (آبروشن و دیگران، 1401: 126). وقوع جرم آغاز فرایند دادرسی کیفری است، اما مسئولیت دستگاه قضا با صدور حکم پایان نمی‌یابد و اعمال تدابیر کیفری و غیرکیفری برای تربیت و جامعه‌پذیری کودک زمانی ممکن است که قاضی شناخت کافی از ویژگی‌های او داشته باشد (نجفی توانا، 1382: 160). ضرورتی ندارد که صرفاً برای رعایت تشریفات شکلی، پرونده شخصیت به‌صورت جداگانه و مجزا از پرونده کیفری تشکیل شود؛ چراکه هدف اصلی، کشف علل ارتکاب جرم و درک زمینه‌های شناختی رفتار بزهکار است. اگر این اطلاعات و تحلیل‌ها بتوانند حتی در قالب همان پرونده کیفری درج و مورد استفاده قرار گیرند، تمرکز صرف بر تفکیک صوری پرونده‌ها با چرایی و فلسفه تشکیل آن مغایرت دارد؛ بلکه باید بر دستیابی به درک عمیق‌تر از بزهکار و زمینه‌های رفتاری او حتی در بستر همان پرونده اصلی تأکید شود.
2- چگونگی تشکیل پرونده شخصیت
هدف از تشکیل پرونده شخصیت باید بررسی شرایط زندگانی هر فرد در گذشته، بازسازی بهتر فضای شکل‌گرفته برای ارتکاب جرم و اقدامات قضایی مؤثر رو به آینده در جهت بهبود فرد مرتکب باشد. غرض نباید صرفاً محدود به توضیح گذشته فرد و تنها به‌عنوان گزارشی شکلی و بازتابی از سوابق و رفتارهای گذشته باشد. اگر این بُعد نادیده گرفته شود، فرایند تشکیل پرونده به اقدامی صرفاً تشریفاتی تقلیل می‌یابد و به‌طور مستقیم بر کیفیت جمع‌آوری اطلاعات، دقت تحلیل‌ها و حتی انگیزه‌ و جدیت متصدیان آن تأثیر منفی می‌گذارد. در ادامه، سه الگوی اصلی برای تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر یک از این روش‌ها دارای ویژگی‌ها، مزایا، چالش‌ها و نقش‌های متفاوتی در فرایند دادرسی هستند که تحلیل آنها می‌تواند به ارزیابی بهتر وضعیت موجود نظام حقوقی کشور یاری رساند.
2-1- شیوه مددکارانه
تشکیل پرونده شخصیت به‌ویژه در مورد اطفال و نوجوانان، امکان بازسازی فضای ارتکاب جرم را در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهد و او را قادر می‌سازد تا درکی کامل‌تر از علل ارتکاب جرم به دست آورد. «مجرمین تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده‌اند که شخصیت مجرمانه آنها را تشکیل داده است. علت بروز بزهکاری معمولاً علت واحدی نیست» (عاکفی و دیگران، 1399: 119). تحلیل بزهکاری، به‌ویژه در میان نوجوانان، نیازمند نگاهی چندجانبه است؛ زیرا ارتکاب جرم اغلب حاصل تعامل پیچیده‌‌ای از عوامل است که هر یک به‌نوبه‌ خود می‌توانند زمینه‌ساز انحراف فرد از مسیر هنجارمند شوند. از دیدگاه روان‌شناسی، بزهکاری نوجوانان می‌تواند نتیجه ناکامی‌ها و تعارضات دوران رشد باشد. عوامل اجتماعی نیز نقش مهمی دارند؛ جامعه‌شناسان به تأثیر محیط، تراکم جمعیت، مسکن و شرایط اقتصادی، به‌ویژه فقر، در گرایش به بزهکاری اشاره کرده‌اند؛ بنابراین تحلیل بزهکاری نیازمند توجه هم‌زمان به همه عوامل مؤثر است. از نگاه مددکارانه برای تحقق این هدف، فرایندی چندمرحله‌ای تحت عنوان آبزرواسیون  لازم است. تحقیقات آبزرواسیون از منظر پزشکی شامل بررسی سلامت جسمی، بیماری‌ها، عوامل ارثی و اعتیاد در ارتباط با ارتکاب جرم است. بررسی‌ علمی این موارد می‌تواند الگویی مؤثر برای درمان و تصمیم‌گیری قضایی فراهم کند (شامبیاتی، 1385: 54). از منظر روان‌پزشکی، تحلیل احساسات و تعارضات درونی بزهکار به شناسایی پیوند میان اختلالات رشد یا پرخاشگری با جرم کمک می‌کند. مددکاران نیز با بررسی نشانه‌های روانی در کودک، آنها را در پرونده شخصیت ثبت و در صورت نیاز، به متخصصان ارجاع می‌دهند (شامبیاتی، 1385: 125). از منظر اجتماعی، عوامل خانوادگی، اقتصادی، آموزشی و روابط اجتماعی در شکل‌گیری بزهکاری بررسی و تحلیل می‌شوند؛ چراکه «جامعه‌شناسی جنایی، جرم را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که موجودیتش وابسته به عوامل خارجی است و بر فرد و اجتماع تأثیر می‌بخشد» (نجفی توانا، 1382: 46). مددکاران اجتماعی تنها گردآورنده اطلاعات نیستند، بلکه با شناسایی مشکلات فرد، به اصلاح رفتار و پیشگیری از بزهکاری کمک کرده و قاضی را در صدور حکم مناسب یاری می‌دهند (قربانی زیردهی، 1392: 110). در صورت تشخیص وضعیت خطرناک کودک یا نوجوان، قاضی می‌تواند دستور آبزرواسیون در محیط بسته را صادر کند که در مراکز تربیتی یا مراقبتی انجام می‌شود (قربانی زیردهی، 1392: 122). در این فرایند ضعف‌های قابل توجهی در قوانین وجود دارد. فقدان سازکار مؤثر برای برقراری ارتباط متقابل، موجب گسست تحلیلی در روند دادرسی می‌شود. تشکیل پرونده شخصیت، نه‌فقط مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده بلکه نیازمند روندی منسجم و تخصص ‌محور است. متأسفانه قانونگذار نه‌تنها شیوه‌ اجرایی روشنی ارائه نکرده، بلکه با سکوت خود زمینه سردرگمی و اجرای سلیقه‌ای آن را فراهم ساخته است؛ این در حالی است که تشکیل چنین پرونده‌ای نیازمند مشارکت کارشناسان و مددکاران متخصص است تا نظام دادرسی را از سطحی‌نگری خارج کند (شاملو و گوزلی، 1390: 95).
2-2- شیوه قضایی
تشکیل پرونده شخصیت نشان‌دهنده عبور از نگاه صرف حقوقی و کیفری به جرم و پرداختن به جنبه‌های انسانی آن است. واکنش اجتماعی مؤثر زمانی امکان‌پذیر است که قاضی شناختی دقیق از متهم داشته باشد؛ تصمیم‌گیری بدون درک واقعی از شخصیت بزهکار، منجر به واکنشی خواهد شد که از واقعیت‌های علمی فاصله زیادی دارد (محسنی، 1375: 31).
با تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۲، قانونگذار بر اهمیت توجه به شخصیت متهم تأکید کرده و با استناد به اصل «بما یراه الحاکم»، از قاضی می‌خواهد تا با رویکردی جرم‌شناسانه و بررسی شرایط فردی و محیطی متهم، حکم کیفری را به‌صورت فردی‌سازی‌شده صادر کند (نجفی ابرندآبادی، 1383: 18). اگرچه قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی به‌طور صریح به لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزرگسالان اشاره نکرده، اما در موادی مانند مواد ۲۳ و ۲۴ در ارتباط با تعیین مجازات متناسب و مجازات تکمیلی، مواد ۳۷ تا ۳۹ در زمینه تقلیل، تخفیف یا معافیت از مجازات و مواد ۴۳، ۴۵ و ۵۶، غیرمستقیم بر اهمیت بررسی ویژگی‌های شخصی بزهکار تأکید شده است. همچنین از مواد ۸۸ تا ۹۴ درباره جرائم اطفال و نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال، نیاز به تشکیل پرونده شخصیت به‌صورت ضمنی برداشت می‌شود.
آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با درکی روشن‌تر از ضرورت پرونده شخصیت، آن را در برخی جرائم الزامی و در برخی دیگر اختیاری دانسته است. طبق ماده ۲۰۳، در جرائم مهم، بازپرس موظف است در مرحله تحقیقات مقدماتی دستور تشکیل این پرونده را به واحد مددکاری اجتماعی بدهد. ماده ۲۷۹ نیز به لزوم درج خلاصه‌ای از پرونده شخصیت یا وضعیت روانی در کیفرخواست اشاره دارد. در ماده ۲۸۶، قانونگذار با تأکید بر اصول روان‌شناختی و تربیتی، تشکیل پرونده شخصیت را در محاکمه و اصلاح اطفال و نوجوانان نه‌فقط در جرائم مهم، بلکه در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز الزامی دانسته است، هرچند جرائم سبک‌تر (درجه ۷ و ۸) از الزام تشکیل این پرونده مستثنا شده‌اند. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا این امر به معنای نادیده گرفتن شخصیت مرتکب است؟ یا شاید هدف، پیشگیری از برچسب‌زنی‌های زودهنگام در این گروه سنی است. با این حال به نظر می‌رسد اطلاعات مرتبط با شخصیت، هرچند نه در قالب یک پرونده مستقل، اما به‌طور ضمنی در پرونده کیفری منعکس می‌شود. همچنین در ماده ۲۹۸ به نقش مشورتی مشاوران اشاره شده و ماده ۴۱۰ نیز شرایط و تخصص‌های لازم برای این مشاوران را تعیین کرده است.
در سال ۱۳۹۸، قانونگذار با تصویب دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت، بر اهمیت شناخت فرد مرتکب و کاربرد اطلاعات شخصیتی در تمام مراحل دادرسی تأکید کرد. این دستورالعمل، تشکیل پرونده را در جرائم خاص، ازجمله جرائم اطفال و نوجوانان، الزامی می‌داند. با این حال تبصره ۲ ماده ۷، با بیان اینکه عدم تکمیل این پرونده مانعی برای ادامه دادرسی نیست، به ‌دلیل نبود ضمانت اجرای روشن، موجب تعارض و تضعیف الزام قانونی می‌شود. مطابق مواد ۴ و ۵، صدور دستور تشکیل پرونده بر عهده بازپرس یا قاضی است و بر اساس ماده ۱۵، قاضی باید در رأی خود به محتوای پرونده استناد کند یا دلایل رد آن را ارائه دهد. با این حال قانونگذار هیچ پیگردی برای مقام مسئول در صورت عدم اجرای این وظایف پیش‌بینی نکرده است. در این حالت چگونه می‌توان انتظار داشت که تشکیل پرونده شخصیت از حالت صوری خارج نشود؟
در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار می‌توانند برای شناخت بیشتر از وضعیت متهم و «به‌منظور رعایت تناسب در قرارهای تأمین کیفری، تعقیب و بایگانی کردن پرونده» (سبزه‌علی و دیگران، 1396: 74)، دستور تهیه گزارش مددکاری یا ارجاع به پزشکی قانونی و روان‌پزشک صادر کنند. مراجع عالی نیز به ‌دلیل رسیدگی شکلی، در عمل نقشی در تشکیل یا تکمیل این پرونده ندارند. قضات نقش محدودی در شکل‌گیری پرونده شخصیت دارند و در مقام دستور‌دهنده یا استفاده‌کننده از داده‌های ارائه‌شده قرار می‌گیرند، نه در جایگاه طراحی، پیگیری و تکمیل این پرونده. بدون حضور یک نهاد یا مقام مشخص برای هدایت و مدیریت تشکیل پرونده شخصیت، این فرایند ناقص می‌ماند و به‌درستی اجرا نمی‌شود. هرچند دستورالعمل، تشکیل این پرونده را بر عهده مددکاران و کارشناسان تعیین‌شده توسط رئیس حوزه قضایی می‌داند، اما هیچ استاندارد روشنی برای ابزارها و شیوه‌های ارزیابی شخصیت ارائه نکرده است. این ابهام می‌تواند به شکل‌گیری محتواهای پراکنده و وابسته به سلیقه افراد منجر شود و جای خالی مکانیسم‌های مشخص برای کنترل کیفیت اطلاعات همچنان احساس می‌شود.
2-3- شیوه ترکیبی
در این بخش، موضوع با رویکردی تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان تحلیل می‌شود تا با بهره‌گیری از تجربیات این دو نظام قضایی، رویکردی بهتر و مؤثرتر برای به‌کارگیری پرونده شخصیت در فرایند دادرسی و ارتقای عدالت کیفری اتخاذ شود.
تشکیل پرونده شخصیت در بسیاری از نظام‌های حقوقی، یک ضرورت تلقی می‌شود؛ به‌عنوان نمونه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (اصلاحیه ۱۹۹۳)، این پرونده در جرائم جنایی، الزامی و در جرائم جنحه، اختیاری است (آشوری و عظیم‌زاده، 1392: 205). در ایالت کالیفرنیای آمریکا، پرونده روان‌شناختی  و در مینوسوتای آمریکا، پرونده شخصیت  در راستای شناسایی وضعیت شخصیت فرد بزهکار به کار گرفته می‌شوند (Ge, et al., 2003: 70). نظام حقوقی انگلستان یکی از منسجم‌ترین الگوها را در استفاده از گزارش‌های پیش از صدور حکم  دارد؛ این گزارش‌ها توسط افسران ناظر  تهیه شده تا مجازاتی متناسب با شدت جرم و نیازهای بازپروری مجرم تعیین شود. ارائه این گزارش‌ها از سوی خدمات نظارت  در مواقع ضروری یک الزام قانونی است (HM Inspectorate of Probation, 2024). در نظام حقوقی انگلستان بررسی دقیق شخصیت متهم به اندازه بزه‌دیده و جامعه اهمیت دارد. وزارت دادگستری تأکید دارد که گزارش‌ها توصیه‌هایی برای تعیین مجازات‌اند که بر پایه اطلاعات شخصی، امنیت عمومی و نیازهای اصلاحی تنظیم می‌شوند. کارشناسان خدمات نظارت با ارزیابی ریسک و ارائه پیشنهادهای هدفمند، به صدور احکام مؤثر کمک می‌کنند و ضمن تقویت امنیت عمومی، روند توان‌بخشی فرد را پس از آزادی نیز تسهیل می‌سازند (Ministry of Justice, 2025: 9). بر اساس دستورالعمل‌های رسمی، در دادگاه‌های معادل دادگاه صلح یا بدوی  یا معادل دادگاه عالی کیفری ، پیش از صدور حکم خدمات اجتماعی  یا حبس گزارش پیش از صدور حکم را دریافت می‌کنند، مگر در موارد استثنایی که ضرورتی برای آن تشخیص داده نشود (Sentencing Act 2020, Section 30). این الزام قانونی نشان می‌دهد که نظام قضایی انگلستان فرایند کیفرگزینی را بدون بررسی شخصیت متهم ناکامل می‌داند. نویسندگان گزارش با ارزیابی خطر و سوابق متهم، اطلاعات لازم را فراهم کرده و در صورت نیاز به تکمیل، تأخیر در صدور حکم را پیشنهاد می‌دهند (Ministry of Justice, 2025: 12). نقش مددکار اجتماعی از گزارش‌دهی صرف فراتر رفته و بخشی از روند علمی و مشارکتی دادرسی شده است. نویسندگان گزارش‌ها با در نظر گرفتن عواملی چون شدت جرم، مسئولیت‌پذیری و دستورالعمل‌های قضایی، تحلیلی بی‌طرفانه ارائه می‌دهند و عوامل تشدیدکننده‌ای مانند انگیزه‌های تبعیض‌آمیز را نیز بررسی می‌کنند. ارزیابی‌ گزارش‌های پیش از صدور حکم عمدتاً بر سه محور پیش‌بینی احتمال تکرار جرم ، برآورد ریسک بازگشت به جرائم جدی طی دو سال، مانند خشونت و جرائم جنسی  و سنجش میزان خطر آسیب جدی  متمرکزند و بر تأثیر جرم بر بزه‌دیده و وضعیت روانی و جسمی متهم می‌پردازند (Zilka, et al., 2022: 884). در حالی‌ که در نظام قضایی ایران چنین ارزیابی‌های ساختاریافته‌ای وجود ندارد و تصمیم‌گیری قضات معمولاً بدون پشتوانه تخصصی انجام می‌شود. کیفیت این گزارش‌ها به آموزش و تخصص مأموران ناظر بستگی دارد. در انگلستان و البته به‌صورت مشابه در آلمان، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای در زمینه ارزیابی ریسک، مصاحبه و نگارش گزارش، طراحی شده تا مأموران بتوانند دیدگاه‌ جامعی درباره متهم ارائه دهند (Van Kalmthout & Durnescu, 2008). در ایران، مددکاران اجتماعی در نظام قضایی ایران نقش فرعی و غیرتعهدآور دارند. در مقابل، تحلیل چندلایه‌ای گزارش‌ها در انگلستان، پل ارتباطی میان جرم و مجازات است و به دادگاه کمک می‌کند تا در صورت امکان، مجازات‌های جایگزین را پیشنهاد دهد (Van Kalmthout & Durnescu, 2008: 39). قانونگذار انگلستان به‌طور ویژه بر تشکیل پرونده شخصیت در جرائم اطفال و نوجوانان تأکید دارد. نویسنده گزارش باید با درک تأثیر آن بر روند دادرسی، عواملی مانند سن، بلوغ، آسیب‌پذیری، تأثیر همسالان، نقش خانواده و پیامدهای حبس را ارزیابی کرده و مداخله‌ای متناسب با حمایت و رشد نوجوان پیشنهاد دهد (Ministry of Justice, 2022: 5). موفقیت این‌گونه گزارش‌ها در نظام‌های نوین وابسته به حمایت قضایی، آموزشی و اجتماعی است و صرف پیش‌بینی آنها بدون فرهنگ‌سازی و آموزش مؤثر نخواهد بود. در بریتانیا و آمریکا، کمپین‌های آگاهی‌بخشی و دوره‌های آموزشی برای قضات برگزار می‌شود تا فواید مجازات‌های جایگزین حبس با تأکید بر منافع اجتماعی ترویج شود. شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد که این گزارش‌ها ضمن تسهیل صدور حکم، بازپروری را ارتقا داده و از ازدحام زندان‌ها می‌کاهند. همچنین درباره پیامدهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی بلندمدت مجازات‌های صرفاً تنبیهی و نامتناسب آگاه‌سازی شده است (Tešović, 2024: 112).
نظام دادرسی انگلستان نیز بی‌تردید خالی از ایراد نیست و با چالش‌هایی روبه‌روست؛ تمایل به تسریع در دادرسی می‌تواند دقت ارزیابی‌های شخصیتی را کاهش دهد. اگرچه تحویل به‌موقع گزارش مهم است، اما کیفیت نباید قربانی سرعت شود. آنچه اهمیت دارد، دقت و عمق محتوای گزارش‌هاست که در بستری فراتر از نگاه سرعت‌محور امکان‌پذیر است (Robinson, 2017). آنچه مهم است، شناسایی موانع و رفع آنهاست. چالش‌ جدی دیگر، کمبود نیروی انسانی در خدمات مددکاری قضایی است که با افزایش فشار کاری، روند رسیدگی به پرونده‌ها را کند می‌کند (Rizk &  Bhakta, 2023). آیین‌نامه‌های نظام حقوقی انگلستان نشان‌دهنده رویکرد جدی قانونگذار در بهره‌گیری مؤثر از گزارش‌های شخصیت در دادرسی‌ هستند. در مقابل، تصویب دستورالعمل‌های صوری بدون استفاده از تجربیات بین‌المللی نمی‌تواند به اصلاح واقعی نظام قضایی منجر شود. اجرای موفق این گزارش‌ها نیازمند اصلاحات قانونی، تقویت آزادی مشروط و استانداردسازی است تا عدالت کیفری با الگوهای جهانی هم‌سو شود و به نفع جامعه و مجرم باشد (Rizk &  Bhakta, 2023).
3- تحلیل یافته‌های تشکیل پرونده شخصیت در دادسرای تهران
با توجه به مطالب پیش‌گفته، به نظر می‌رسد نظام دادرسی کیفری ایران در سال‌های اخیر سعی دارد گام‌هایی برای عبور از رویکرد سنتی و مجازات‌محور، به‌ویژه در حوزه اطفال و نوجوانان بردارد؛ چه این تغییر رویکرد ناشی از درک داخلی از پیامدهای بلندمدت مجازات‌های غیرهوشمند باشد و چه حاصل تأثیرپذیری از نظام‌های پیشرو کیفری در جهان. آ‌ن‌طور که پیداست نگاه نظام قضایی به کودک یا نوجوان بزهکار دیگر صرفاً بر اساس جرم ارتکابی او نیست؛ اما آنچه اکنون اهمیت دارد، بررسی این موضوع است که آیا این سیاست‌ها و الزامات قانونی در عمل نیز به‌درستی پیاده‌‌سازی می‌شوند؟ آیا دادسراها و دیگر نهادهای ذی‌ربط در مسیر تحقق اهداف بازپرورانه و اصلاح‌گرایانه، گام‌های مؤثری برداشته‌اند، یا اینکه اقدامات صورت‌گرفته بیشتر جنبه‌ شکلی داشته و صرفاً برای هم‌راستا شدن با ادبیات جهانی حقوق کودک و دادرسی نوین کیفری است؟ برای ورود به تحلیل دقیق‌تر، در ادامه به بررسی نحوه گردآوری، ارزیابی و انسجام اطلاعات موجود در پرونده‌های شخصیت نوجوانان در دادسرای تهران پرداخته می‌شود.
3-1- شیوه گردآوری اطلاعات
تحلیل محتوای پرونده‌های شخصیت نشان می‌دهد که روند تشکیل آنها در عمل اغلب صوری، سطحی و ناکارآمد است. عنوان «پرونده شخصیت» در نگاه اول تداعی‌کننده یک پوشه‌ منظم و تخصصی است، اما در عمل، اولین مواجهه با آن تصویری متفاوت و حتی متضاد را نشان می‌دهد؛ تنها هفت ورقه به‌صورت پیوست در میان اوراق پرونده کیفری قرار داشت که حاوی چند پرسش کلی و ساده بود. پاسخ‌ها اغلب به شکل جملات کوتاه، تک‌واژه‌ای و بدون هیچ‌گونه تحلیل یا تفسیر حرفه‌ای ارائه شده بودند. به‌راحتی می‌توان دریافت که هیچ‌گونه آموزشی صورت نگرفته، به فلسفه وجودی پرونده شخصیت توجه نشده است و این پرسش‌نامه ساده و کارشناسی‌نشده نمی‌تواند به مقام قضایی کمک کند و صرفاً به‌دلیل الزام قانونی تهیه می‌شود. گردآوری اطلاعات از منابع متنوع و معتبر همچون مددکار اجتماعی، خانواده، مدرسه و ارزیابی‌های روان‌شناسی اهمیت بالایی دارد تا تصویری جامع و دقیق از نوجوان ارائه شود؛ اما بررسی پرونده‌های موجود نشان می‌دهد که این اصل در عمل رعایت نشده و اطلاعات از گفت‌وگوهای سطحی بین مددکار و نوجوان به ‌دست آمده است و این مسئله گویای فاصله میان هدف و واقعیت اجرای آن در عمل است. در هیچ‌کدام از فرم‌های موجود، اثری از هیچ‌گونه گزارش یا تست‌های مورد پذیرش و تأییدشده توسط متخصصان علم روان‌شناسی و روان‌پزشکی و روانکاوی دیده نشده و نظریات قوی و کارآمدی که بتوان به کمک آن به تحلیل شخصیت فرد بزهکار و شناخت دقیق از وی دست یافت، مشاهده نگردید. در حالی که «شناخت وضعیت، جز با تشکیل اصولی پرونده شخصیت به دست متخصصان به‌صورت علمی و کاربردی عملی نخواهد گشت. ابزاری که در قانون بدون توجه به کارکردهای آن و لزوم تشکیل آن به‌نوعی در جهت رفع تکلیف به‌صورت ناقص و با کمی اغماض به دلیل نبود توانایی در اجرا، به‌صورت ناکارآمد درآمده است» (نجفی و نصر اصفهانی، 1401: 30). تمییز تظاهر و یا واقعی بودن رفتار و اظهارات متهم تنها از عهده متخصص حاذق برمی‌آید و اهمیت کسب نظر متخصص به‌مراتب بیش از تحقیق از خود متهم و خویشان و مطلعان و معیار تصدیق و یا تکذیب سایر موارد است. بیان صرف مشخصات طفل و نوجوان و شرح اوضاع زندگی، به‌هیچ‌وجه با فلسفه وجودی ایجاد پرونده شخصیت همخوانی ندارد.
3-2- شیوه تحلیل اجزای پرونده شخصیت
برای بهره‌برداری مؤثر از پرونده شخصیت، داشتن تخصص و آموزش ویژه در حوزه اطفال ضروری است و صرفاً تخصصی شدن ساختار دادگاه‌ها یا تفکیک سنی از بزرگسالان کفایت نمی‌کند. اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌های شخصیت اغلب سطحی و خام و شامل مواردی نظیر سن، دین، وضعیت تأهل خود فرد و والدین، وضعیت سکونت، اشتغال والدین و نوجوان، سابقه اعتیاد والدین، وضعیت تحصیلی فرد مرتکب و والدین، نوع رابطه میان فرد و والدین و وضعیت مالی خانواده می‌شوند. تنها جمله‌ای که به‌عنوان نظریه کارشناس در انتهای تمامی برگه‌ها نگارش شده، عبارت است از: «پیشنهاد مساعدت به قاضی رسیدگی‌کننده به علت عدم سابقه کیفری». مشخصاً بود یا نبود چنین جمله‌ای در پایان پرونده شخصیت بدون در نظر گرفتن نظریه تخصصی پزشک یا روان‌پزشک و روان‌شناس، تأثیری در آگاهی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده ندارد و نداشتن سابقه کیفری در مورد گروه سنی نوجوانان امری نسبتاً بدیهی است که بدون بیان آن نیز درک این مورد امری دشوار نیست! پاسخ‌های ناقص یا نبود اطلاعات کامل ناشی از «فقدان ضمانت اجرا از سوی قانونگذار و ابلاغ نشدن الزامات قانونی آن در نحوه تشکیل پرونده شخصیت، ارائه نشدن راهکارهای اجرایی در قوانین تصویب‌شده، فراوانی جمعیت کیفری، فقدان تعیین ضمانت اجرای استنکافات مقامات قضایی، ایجاد نشدن بستر فرهنگی و مدنی، تطویل دادرسی، ضعف در آموزش، نداشتن تخصص و مهارت لازم در کارکنان نظام عدالت کیفری، کمبود ابزارهای لازم و بهره نبردن از فناوری پیشرفته در میزان ناکارآمدی این مهم اثر فراوانی داشته است» (جمادی و دیگران، 1400: 120)؛ حتی فشار کاری مددکاران اجتماعی و کمبود زمان برای انجام مصاحبه‌های عمیق، بی‌اعتمادی یا بی‌انگیزگی بزهکار برای همکاری، یا فقدان باور مددکار یا نوجوان به کاربردی بودن این اطلاعات در فرایند قضایی، می‌تواند ازجمله کاستی‌هایی باشد که اعتبار اطلاعات مندرج در پرونده شخصیت را کاهش می‌دهد.
برای به‌روزرسانی وضعیت فعلی روند استفاده از پرونده شخصیت، در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، مراجعه‌ای به یکی از شعب دادسرای مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی صورت گرفت. مطابق اعلام رئیس شعبه، به‌طور میانگین ماهانه ۱۲۰ پرونده به این شعبه ارجاع می‌شود. در پرونده‌های ارجاع‌شده، با استناد به باورهای شخصی قضات و توصیه‌های قانونی برای جلوگیری از ورود اطفال و نوجوانان به فرایندهای رسمی دادسرا و دادگاه و همچنین برای ممانعت از برخورد مستقیم آنان با سایر مرتکبان که جرمشان پیش‌تر اثبات شده است، تلاش می‌شود تا حد امکان قرارهای منع تعقیب صادر شود. با این حال به علت ضعف در محتوای پرونده‌ها، تصمیمات اغلب بر تجربه شخصی قضات استوار باشد و در عمل تشکیل پرونده شخصیت به‌صورت ذهنی و هم‌زمان با فرایند رسیدگی قضایی انجام می‌گیرد. در اغلب موارد، در آرا صرفاً به عباراتی کلی همچون «به استناد موارد مندرج در پرونده شخصیت» اکتفا شده و ارجاع مستقیمی به مفاد پرونده شخصیت صورت نگرفته است. این پرونده‌ها نقش مؤثری در تعیین نوع کیفر نداشته و این وضعیت بیانگر نوعی گسست میان اطلاعات مددکاری و سازکار تصمیم‌گیری قضایی است؛ گسستی که فلسفه وجودی نهاد پرونده شخصیت را با چالش مواجه ساخته است.
3-3- هم‌گرایی و واگرایی اطلاعات پرونده شخصیت
بررسی داده‌های پرونده شخصیت نشان می‌دهد که تمرکز اصلی این فرم‌ها بر عوامل بیرونی مانند شرایط خانوادگی و اجتماعی است، نه ویژگی‌های درونی و روانی و حتی جسمی کودک یا نوجوان. در فرم‌های موجود، تنها مؤلفه مفید مرتبط با هویت فردی، اشاره به سن مرتکب است. این نکته نشان می‌دهد که بازه سنی ۱۶ تا ۱۸ سال، یکی از حساس‌ترین مراحل زندگی است که نوجوان در آن با نقش‌های جدید در خانواده و جامعه مواجه می‌شود. مطالعه ۳۰ پرونده شخصیت نشان داد که داده‌ها اغلب ناقص، متناقض و فاقد انسجام هستند و تصویری نادرست از وضعیت نوجوان ارائه می‌دهند. عواملی چون نبود مصاحبه‌ عمیق، ضعف همکاری نهادی، پنهان‌کاری خانواده و بی‌اعتمادی نوجوان در این واگرایی نقش دارند. پاسخ‌ها در فرم‌ها پراکنده و سطحی‌اند و ارتباطی با علل ارتکاب جرم ندارند، به‌طوری ‌که نه‌تنها شناخت دقیقی از نوجوان به دست نمی‌دهند، بلکه گاهی تصویری تحریف‌شده و نامنسجم ارائه می‌دهند. این وضعیت تا جایی پیش می‌رود که گویی پرونده شخصیت از فضای واقعی پرونده کیفری جدا افتاده و تنها به‌عنوان سندی الحاقی و بیگانه، به ضمیمه دادرسی اضافه شده است، بی‌آنکه نقشی معنادار در روند تصمیم‌گیری ایفا کند.
باوجود تلاش سیستم قضایی ایران برای کاهش مداخله کیفری در جرائم کم‌اهمیت نوجوانان و استفاده از رویکردهای مدنی و اجتماعی، همچنان نیاز به تقویت جایگزین‌های مؤثر احساس می‌شود (غلامی، 1392: 97-98). در بررسی آرای قضایی، گرچه احکام ملایم‌تر و پرهیز از برچسب‌زنی مشاهده می‌شود، اما تکیه بر پرونده شخصیت نیست و این مسئله به شکاف میان شعار توجه به شخصیت مرتکب و فقدان داده‌های منسجم و قابل تفسیر در عمل بازمی‌گردد؛ به‌طوری ‌که اقدامات حمایتی بیشتر بر استنباط شخصی قضات استوار است، نه بر داده‌های علمی و ساختاریافته.
نتیجه‌گیری
این گزاره قانونی که پرونده شخصیت جدا از پرونده عمل مجرمانه در نظر گرفته شود، گرچه در بادی امر نشان‌دهنده اهمیت و برجستگی پرونده شخصیت است، ولی درواقع می‌تواند بیانگر کم اعتباری و سست‌بنیادی آن باشد. ظهور رویکرد اثبات‌گرایی در حقوق کیفری و برآمدن علت‌شناسی جرم و توجه به شخصیت مرتکب، درواقع به‌منزله درهم‌آمیختگی مقولات حقوق کیفری و جرم‌شناسی بوده و به همین دلیل، پرونده شخصیت به‌عنوان یک پرونده مجزا، چندان مورد توجه نظام‌های قضایی قرار نگرفته است؛ زیرا پرونده‌ای که وجه کیفری دارد، لاجرم همراه با اطلاعات قابل اتکا و کافی در زمینه علل وقوع جرم هست. این بدین معنا است که دادگاه کیفری در زمان حاضر بدون توجه به علل وقوع جرم، شخصیت و وضعیت بزهکار و موقعیت بزه‌دیده، اقدام به تعیین مجازات نمی‌کند. از این رو دیدگاه برخی از دادگاه‌ها در ایران، مبنی بر اینکه در فرایند رسیدگی و به‌ویژه کیفرگزینی، قضات به‌طور قطعی به جنبه‌های شخصیتی مرتکب و علل وقوع جرم توجه می‌کنند و پرونده شخصیت در این زمینه اثری ندارد، دور از واقعیت نیست. درواقع آنچه قانون صحبت از پرونده مجزا به نام پرونده شخصیت می‌کند، تنها وجه رسمیت‌یافته و نام‌گرفته تحقیقاتی است که کم‌وبیش در فرایند کیفری مطرح بوده است؛ بنابراین طرح پرونده شخصیت مجزا از پرونده کیفری، در بهترین حالت، تأکید بر توجه به جنبه‌های جرم‌شناختی جرم ارتکابی و مدنظر قرار دادن عوامل دخیل در ارتکاب جرم است.
در مقابل، اگر مجزا بودن پرونده شخصیت از پرونده عمل مجرمانه مطرح نبود، در این صورت محتوای چنین پرونده‌ای چه‌بسا بهتر از وضعیت کنونی در آرای دادگاه نمود می‌یافت؛ به‌عنوان مثال در حالی که در رویه قضایی، اشاره کلی به محتوای پرونده شخصیت می‌شود، اگر قانون، هویت مجزا برای پرونده شخصیت قائل نمی‌شد، ولی قضات را الزام می‌کرد که محتوای موردنظر در این پرونده را در رأی دادگاه ذکر و توجیه و آثار مترتب بر آن را بیان کنند، به‌مراتب کارآمدی بهتری می‌داشت. گواه این ادعا همانا تأثیر محتوای پرونده شخصیت در پرونده کیفری است، به‌گونه‌ای که آنچه از پرونده شخصیت انتظار می‌رود، درواقع برای شکل‌گیری متعارف و مطلوب پرونده کیفری مؤثر است. در این راستا محتوای پرونده شخصیت، به احراز عناصر جرم، اوصاف و ارکان مسئولت کیفری و الزامات تعیین کیفر کمک مؤثری می‌کند، یعنی همه آنچه در پرونده کیفری بایسته و شایسته است. در اثبات جرم، اطلاعاتی که انتظار می‌رود در پرونده شخصیت منعکس شود، به نحو مؤثری می‌تواند در اثبات رابطه استناد و نیز رکن روانی و انگیزه ارتکاب جرم کمک‌کننده باشد. همین‌طور این اطلاعات کمک می‌کند تا شرایط مسئولیت کیفری (عقل، بلوغ و اختیار) و نیز استثنائات مسئولیت کیفری (مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی) به نحو مستندتر و محکم‌تری احراز شوند و درنهایت اطلاعات مزبور، مهم‌ترین دستاویز برای اعمال ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در راستای اصل فردی کردن کیفر و تعیین مطلوب مجازات است. درنتیجه قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه با جداسازی پرونده شخصیت از پرونده عمل مجرمانه و اختصاص دادن آن به جرائم محدود و به‌اصطلاح جرائم مهم، در تبیین چرایی این نهاد موفق نبوده است؛ به‌گونه‌ای که هم در قانون و هم در رویه، این برداشت پررنگ شده که پرونده شخصیت، نهادی برای جلب توجه بیشتر نسبت به علل وقوع جرم است و سازکارهای مشخصی برای اثرگذاری بر فرایند کیفری و به‌ویژه کیفرگزینی ندارد.
از منظر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از آن نیز وضعیت پرابهام این نهاد به‌وضوح دیده می‌شود. در رویه قضایی، پرونده شخصیت به‌عنوان یک پرونده مجزا و به عبارت بهتر یک پرونده بیگانه است و به‌صورت صوری و ظاهری مورد توجه قرار می‌گیرد. تدوین فرم پرونده شخصیت، به فرم‌های اداری شباهت یافته است که با توضیحات مختصر و اغلب با علامت‌زدن نشانه‌ها تنظیم می‌شود و توجه مقام قضایی به محتوای آن، به‌مراتب کوتاه‌تر از زمانی است که برای تنظیم این فرم اختصاص داده می‌شود.
پیشنهاد این نوشتار در راستای کارآمدسازی نهاد پرونده شخصیت در نظام قضایی ایران از طریق توجیه چرایی و اصلاح چگونگی تشکیل و بهره‌گیری از آن است. پرونده شخصیت، هم بُعد حقوق کیفری دارد و هم بُعد جرم‌شناختی. این پرونده با هر سه محور اصلی حقوق کیفری عمومی، یعنی جرم، مجرم و مجازات، مرتبط است و به علت‌شناسی وقوع جرم نیز می‌پردازد؛ بنابراین پرونده شخصیت، از جهت محتوایی در مقام مستند و متقن کردن موضوعات و قرائنی است که در اثبات جرم، احراز مسئولیت کیفری و تعیین مجازات نقش‌آفرین‌ هستند. گرچه جایگاه قانونی پرونده شخصیت، به‌ویژه از جهت عدم پوشش همه جرائم، نااستوار است، دست‌کم در مورد نوجوانان بزهکار می‌تواند همچنان از فلسفه قابل‌قبولی برخوردار باشد؛ بر این اساس می‌توان این راهبرد را درباره نوجوانان در نظر گرفت که نخست، همه جرائم اصلی این گروه از بزهکاران باید به مدد پرونده شخصیت مورد بررسی دقیق قضایی قرار گیرند و مقام قضایی احراز کند که تصمیم وی تلفیقی از یافته‌های موجود در پرونده کیفری و اطلاعات مندرج در پرونده شخصیت است. دوم، جرائم خرد درجه ۷ و ۸ نیز گرچه از تشکیل پرونده شخصیت کنار گذاشته شده‌اند، به‌منزله بی‌توجهی به شخصیت مرتکب و عوامل ارتکاب جرم نیست؛ به‌ویژه اینکه این جرائم سبک می‌توانند دروازه جرائم سنگین باشند. بلکه بدین معناست که در جرائم کم‌اهمیت، درباره نوجوانان، پرونده شخصیت به‌طور مجزا تشکیل نمی‌شود، ولی الزامات مرتبط با آن به‌صورت تلفیقی در پرونده کیفری منعکس می‌شود.
پرونده شخصیت گرچه از منظر قانونی مجزا است، درواقع بخش جدایی‌ناپذیر پرونده کیفری در مرحله تصمیم‌گیری است و روح یک تصمیم قضایی را شکل می‌دهد. به سخن دیگر، پرونده شخصیت در حال حاضر اصلی‌ترین نماد «موجه‌سازی رأی» است که در ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری برای تصمیمات قضایی پیش‌بینی شده است. به هراندازه که رأی با استناد به مواد قانونی و توجه به واقعیات پرونده و استدلال‌های موجود در محیط‌های علمی و پژوهشی، «مستند» و «مستدل» می‌شود، به همان اندازه نیز برای «موجه شدن» به‌عنوان ضلع سوم یک رأی معتبر، نیازمند توجه به اطلاعات پیرامون شخصیت مرتکب، علل ارتکاب جرم و وضعیت حاکم بر زمان و مکان جرم است که در پرونده شخصیت منعکس می‌شود. مستند و مستدل بودن رأی، بیشتر ناظر بر اقناع نخبگان قضایی، به‌ویژه دادگاه‌های عالی و حقوق‌دانان است؛ اما موجه بودن رأی، علاوه بر نخبگان قضایی و حقوقی، برای اقناع جامعه نیز اهمیت دارد و اهمیت پرونده شخصیت نیز از همین منظر قابل تبیین است.