مقدمه

قتل عمد یکی از مهم‌ترین جرائم خشونت‌آمیز است که پیامدهای عمیق اجتماعی، روانی و اقتصادی برای جامعه و خانواده‌ها دارد. این پدیده نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در انسجام اجتماعی و نهادهای کنترلی است، بلکه به‌طور مستقیم امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کند (بادامی و دیگران، 1402). در بسیاری از جوامع، عوامل متعددی شامل اختلافات خانوادگی، قومی و قبیله‌ای، مشکلات اقتصادی، تعصبات فرهنگی و فشارهای اجتماعی، زمینه‌ساز وقوع قتل‌های عمد می‌شوند. شهرستان‌های رامهرمز و باغملک در استان خوزستان، به دلیل ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص، نمونه‌ای شاخص برای بررسی این پدیده هستند. اختلافات ملکی، مالی و ناموسی، درگیری‌های قومی و ضعف سیستم عدالت کیفری از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در وقوع قتل‌های عمد در این منطقه شناخته شده‌اند (بیگی و آزموده، 1399).

تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که خشونت و قتل عمد معمولاً نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی است (شاطریان و دیگران، 1396). با این حال مطالعاتی که به‌صورت منطقه‌محور و با تمرکز بر شهرستان‌های رامهرمز و باغملک انجام شده باشند، بسیار محدود هستند. بررسی روند قتل‌ها در این مناطق در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از عوامل مؤثر و الگوهای رفتاری مرتبط با خشونت ارائه دهد و خلأ پژوهشی موجود را برطرف کند. علاوه بر این تحلیل عوامل مؤثر می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه و برنامه‌های مداخله‌ای در سطح محلی کمک کند.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی مؤثر بر افزایش یا کاهش وقوع قتل عمد در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک است. همچنین پژوهش سعی دارد تا با تحلیل داده‌های ثانویه و مطالعات پیشین، راهبردهایی برای پیشگیری از قتل عمد و کاهش خشونت اجتماعی ارائه دهد. به‌منظور تحقق این هدف، پرسش‌های اصلی پژوهش به شرح زیر تعیین شده‌اند:

1. چه عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش وقوع قتل عمد در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک نقش دارند؟
2. عوامل اقتصادی چه تأثیری بر وقوع قتل عمد در این مناطق دارند؟
3. نقش فرهنگ و سنت‌های محلی و باورهای قومی و ناموسی در وقوع قتل عمد چگونه است؟
4. عوامل روانی و شخصیتی چه سهمی در شکل‌گیری رفتارهای خشونت‌آمیز دارند؟

این پژوهش از یک رویکرد ترکیبی کتابخانه‌ای و تحلیلی بر منابع ثانویه معتبر استفاده می‌کند. داده‌ها از گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مرکز آمار ایران، گزارش‌های نیروی انتظامی و مطالعات و مقالات علمی منتشرشده گردآوری شد. تحلیل داده‌ها به‌صورت کمّی و کیفی انجام گرفت تا الگوهای رفتاری، انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر قتل‌های عمد در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ شناسایی شود.

به‌طور خلاصه، این مطالعه با تمرکز بر شهرستان‌های رامهرمز و باغملک و با استفاده از رویکرد منطقه‌محور و میان‌رشته‌ای، تلاش می‌کند با شناسایی عوامل مؤثر، زمینه‌ساز ارائه راهبردهای پیشگیرانه برای کاهش خشونت و ارتقای امنیت اجتماعی در این مناطق شود. نوآوری این پژوهش در ترکیب عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی و تمرکز بر تحلیل یک مسئله بومی است که در پژوهش‌های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

1- مبانی نظری

قتل عمد به‌عنوان یکی از شدیدترین اشکال خشونت انسانی، همواره مورد توجه علوم مختلف ازجمله حقوق، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و اقتصاد اجتماعی بوده است (روح‌الامینی، 1399). از منظر جامعه‌شناسی، قتل تنها یک رفتار مجرمانه فردی نیست، بلکه نتیجه تعامل و تأثیر متقابل مجموعه‌ای از نیروهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانی است که در بستر جامعه شکل می‌گیرند. این پدیده درواقع بازتابی از ساختارهای نابرابر و نابسامانی‌های اجتماعی است و میزان آن می‌تواند شاخصی از سلامت اجتماعی و انسجام جامعه تلقی شود. در شهرها و مناطق مختلف، تفاوت در نرخ قتل می‌تواند بیانگر تفاوت در سطح کنترل اجتماعی، پیوندهای خانوادگی، فرهنگ عمومی و شرایط اقتصادی باشد (بیگی و آزموده، 1399).

دورکیم در نظریه ناهنجاری اجتماعی خود، قتل را نشانه‌ای از فروپاشی نظم اخلاقی و ضعف در همبستگی جمعی می‌داند. او بر این باور است که در جوامعی که هنجارها و قواعد اجتماعی تضعیف شده‌اند، افراد دچار سردرگمی و بی‌هنجاری می‌شوند و کنترل اجتماعی کاهش می‌یابد؛ درنتیجه احتمال بروز رفتارهای خشونت‌آمیز ازجمله قتل افزایش می‌یابد. در همین راستا، نظریه فشار اجتماعی[1] مرتن نیز تأکید دارد که هنگامی که میان اهداف فرهنگی جامعه (مانند موفقیت، منزلت یا ثروت) و ابزارهای مشروع برای دستیابی به آنها شکاف ایجاد شود، افراد تحت فشار قرار گرفته و ممکن است برای تحقق اهداف خود به ابزارهای نامشروع مانند خشونت و قتل متوسل شوند. این نظریه به‌ویژه در جوامعی با نابرابری اقتصادی، فقر و تبعیض شدید اهمیت بیشتری دارد (صالح‌آبادی، 1400؛ نظری و امینی فسخودی، 1387؛ عشایری و دیگران، 1399).

از سوی دیگر نظریه کنترل اجتماعی هیرشی بیان می‌کند که هرگاه پیوند افراد با نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، مذهب و قانون ضعیف شود، احتمال ارتکاب جرم افزایش می‌یابد. در مناطقی که همبستگی اجتماعی پایین و روابط خانوادگی سست است، میزان جرائم خشن، ازجمله قتل عمد بیشتر مشاهده می‌شود. همچنین طبق نظریه یادگیری اجتماعی ساترلند، رفتار مجرمانه از طریق تعامل با دیگران آموخته می‌شود؛ یعنی فرد در محیطی که خشونت به‌عنوان روشی پذیرفته‌شده برای حل اختلاف وجود دارد، احتمالاً خود نیز به چنین رفتارهایی دست می‌زند.

در کنار عوامل اجتماعی و فرهنگی، وضعیت اقتصادی جامعه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رفتارهای خشونت‌آمیز دارد. فقر، بیکاری، تورم و احساس محرومیت نسبی از عوامل کلیدی در افزایش نرخ قتل محسوب می‌شوند. بر اساس نظریه «محرومیت نسبی» رانسیمن، افراد زمانی که احساس کنند نسبت به دیگران در موقعیت ناعادلانه‌ای قرار دارند، اگر فقر مطلق وجود نداشته باشد، ممکن است دچار خشم و پرخاشگری شوند. این وضعیت در مناطق محروم و کم‌برخوردار که فرصت‌های شغلی، محدود و نابرابری، آشکار است، می‌تواند به بروز خشونت‌های شدید منجر شود. به همین ترتیب بحران‌های اقتصادی طولانی‌مدت معمولاً با افزایش نرخ جرائم خشن ازجمله قتل ارتباط مستقیم دارند (کلانتری و دیگران، 1400؛ محمدنسل، 1386: 293؛ عبدی، 1376).

فرهنگ نیز بستر اصلی تکوین رفتارهای انسانی است و در شکل‌گیری یا بازدارندگی از خشونت نقش اساسی دارد. در برخی فرهنگ‌ها، مفاهیمی مانند «غیرت»، «انتقام» یا «ناموس» ممکن است توجیه‌کننده رفتارهای خشونت‌آمیز باشند. در جوامع مردسالار یا قبیله‌ای، نظام‌های ارزشی مبتنی بر افتخار و حفظ آبرو، گاه باعث وقوع قتل‌های ناموسی می‌شود. در مقابل، فرهنگ‌هایی که بر گفت‌وگو، تساهل و احترام متقابل تأکید دارند، تمایل کمتری به خشونت دارند. از این رو پایین بودن سطح سواد فرهنگی، ضعف در مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض و فقدان آموزش‌های اجتماعی از عواملی است که به افزایش خشونت و قتل دامن می‌زند (عباسی تقی دیزج، 1399؛ عباسپور و دیگران، 1399).

از دیدگاه روان‌شناختی، ویژگی‌های شخصیتی، اختلالات روانی و هیجانی و تجربه‌های اولیه زندگی نقش مهمی در رفتارهای جنایی دارند. تحقیقات روان‌پزشکی نشان داده است که درصد قابل توجهی از مرتکبان قتل دچار اختلالات شخصیتی مانند اختلال ضداجتماعی، مرزی یا پارانویید هستند (بادامی و دیگران، 1402). تجربه خشونت در دوران کودکی، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل و ضعف در کنترل تکانه‌ها ازجمله عواملی هستند که احتمال بروز رفتارهای پرخاشگرانه شدید را افزایش می‌دهند. بر اساس نظریه ناکامی ـ پرخاشگری، هرگاه فرد در دستیابی به اهداف خود ناکام بماند، انرژی روانی منفی به شکل پرخاشگری یا در موارد شدیدتر، رفتارهای جنایی مانند قتل بروز پیدا می‌کند (اکبری و علمی، 1397؛ روزی‌طلب و عسگری، 1399).

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که قتل عمد پدیده‌ای چندعاملی و چندسطحی است که نمی‌توان آن را صرفاً به یک عامل فروکاست. تعامل میان عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی، در کنار شرایط خاص هر منطقه، بستر بروز چنین پدیده‌ای را فراهم می‌کند (شاطریان و دیگران، 1396؛ فرجاد، 1378). در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک که بافت‌های فرهنگی، قومی و عشیره‌ای پیچیده‌ای دارند و هم‌زمان با چالش‌هایی چون بیکاری، فقر و ضعف زیرساخت‌های اجتماعی مواجه‌اند، مطالعه این پدیده نیازمند نگاهی جامع و میان‌رشته‌ای است. بررسی روند ده‌ساله (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲) در این مناطق می‌تواند روشن سازد که چگونه تغییرات اجتماعی و اقتصادی با تحولات فرهنگی و روانی در تعامل بوده و بر میزان وقوع قتل عمد تأثیر گذاشته‌اند.

درنهایت چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای ترکیب رویکردهای جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و اقتصادی طراحی شده است. بر این اساس قتل، نتیجه تعامل میان چهار گروه از متغیرهاست؛ عوامل اجتماعی شامل انسجام اجتماعی، تحصیلات و نظارت غیررسمی؛ عوامل اقتصادی مانند فقر و بیکاری؛ عوامل فرهنگی نظیر ارزش‌های قبیله‌ای و نگرش به خشونت؛ و عوامل روان‌شناختی شامل پرخاشگری، اختلالات روانی و مصرف مواد. درک رابطه میان این متغیرها می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه و اجتماعی در کاهش میزان قتل عمد در مناطق مورد مطالعه باشد.

2- پیشینه پژوهش

بررسی پیشینه‌های موجود در زمینه قتل‌های عمد کمک خواهد کرد تا بر اساس یافته‌های قبلی، تحلیلی جامع از عوامل مؤثر بر وقوع این پدیده ارائه داد و به شناخت بهتر ابعاد مختلف آن نائل شد. عبدی (1376) در کتاب خود «مسائل اجتماعی قتل در ایران»، عواملی همچون فقر، بیکاری، اختلافات خانوادگی و اجتماعی و نبود عدالت اجتماعی را از مهم‌ترین دلایل وقوع قتل دانست. او تأکید کرد که نبود فرصت‌های اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی از عوامل زمینه‌ساز بروز خشونت و ارتکاب قتل در ایران هستند.

 فرجاد (1378) در پژوهش خود درباره «عوامل روانی ـ اجتماعی قتل» نشان داد که استرس‌های روانی، مشکلات اقتصادی و احساس محرومیت اجتماعی در کنار اختلالات روانی، مانند افسردگی و اختلالات شخصیتی، از عوامل مهم افزایش خطر ارتکاب قتل هستند. محمدنسل (1386) در پژوهش خود با عنوان «اصول و مبانی نظریه فرصت جرم»، نتیجه گرفت که کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم از طریق افزایش کنترل‌های اجتماعی می‌تواند به کاهش جرائم خشونت‌آمیز و قتل کمک کند.

نظری و امینی فسخودی (1387) در مقاله‌ای با عنوان «گرایش به نزاع جمعی در مناطق روستایی استان ایلام» نشان دادند که عوامل فرهنگی مانند قبیله‌گرایی و فشارهای اجتماعی و اقتصادی، در کنار رقابت بر سر منابع محدود، از مهم‌ترین علل نزاع‌های دسته‌جمعی در این مناطق هستند. شاطریان و همکاران (1396) در مقاله خود با عنوان «بررسی و تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به نزاع دسته‌جمعی در جوامع روستایی» دریافتند که عواملی مانند فقر، نابرابری‌های اجتماعی و ضعف نهادهای قانونی منجر به افزایش نزاع‌های دسته‌جمعی در مناطق روستایی استان اردبیل شده است. وروایی و رنجبر (1394) در مقاله خود به بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع قتل پرداختند و نشان دادند که افزایش خطرات پیشگیری‌پذیر و حذف بهانه‌ها از طریق تکنیک‌های پیشگیری وضعی می‌تواند به کاهش وقوع قتل منجر شود. امینی (1385) در پایان‌نامه خود به بررسی انواع قتل و احکام مربوط به آن پرداخته و نتیجه گرفت که پیشگیری از جرم قتل، از طریق اقدامات قانونی و اجتماعی، نقش مهمی در کاهش نرخ وقوع قتل دارد. باقری (1394) در پایان‌نامه خود با عنوان «علل ارتکاب به قتل عمدی در شهرستان اصفهان»، نشان داد که عواملی مانند نزاع، اختلافات خانوادگی، سرقت، انتقام و انحرافات اخلاقی از مهم‌ترین دلایل وقوع قتل در این شهرستان هستند. عباسی تقی دیزج (1399) در مقاله‌ای با عنوان «مطالعه ملی ـ عرضی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان» دریافت که بیکاری، فقر و نابرابری‌های اجتماعی از عوامل کلان اقتصادی هستند که به افزایش جرائم خشونت‌آمیز در کشور منجر می‌شوند. عشایری و همکاران (1399) در پژوهش خود با عنوان «تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش به جرم» نشان دادند که کاهش سرمایه اجتماعی، مانند کاهش اعتماد اجتماعی و شبکه‌های حمایتی، می‌تواند منجر به افزایش جرائم خشونت‌آمیز مانند قتل شود.

عباسپور و همکاران (1399) در مقاله‌ای با عنوان «شناسایی عوامل اقدام به خودکشی در شهرستان ایذه و مسجدسلیمان» دریافتند که فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و نابرابری اجتماعی از عوامل اصلی اقدام به خودکشی در این مناطق هستند. کلانتری و همکاران (1400) در پژوهش خود «جلوه‌های پیشگیرانه دو نظریه معاشرت ترجیحی و برچسب‌زنی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» به این نتیجه رسیدند که استفاده از نظریات جامعه‌شناختی می‌تواند در پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز مؤثر باشد. صالح‌آبادی (1400) در مقاله «سرمایه اجتماعی و خودکشی در استان‌های ایران» نشان داد که کاهش سرمایه اجتماعی، مانند کاهش اعتماد عمومی، می‌تواند به افزایش نرخ خودکشی منجر شود. بادامی و همکاران (1402) در مقاله‌ای با عنوان «مطالعه جامعه‌شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز» به این نتیجه رسیدند که عوامل اجتماعی و فرهنگی همچون اختلافات خانوادگی، انتقام‌جویی و فرهنگ خشونت نقش کلیدی در وقوع قتل‌ها در این منطقه دارند.

ضرورت پرداختن به موضوع قتل و بررسی عوامل مؤثر بر آن، در جوامع امروزی که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی شدید شده است، بیش‌ازپیش احساس می‌شود. با تضعیف ارزش‌های مشترک بین افراد، شرایط اجتماعی منجر به بروز رفتارهای خشونت‌آمیز و درنهایت قتل می‌شود. عواملی همچون مصرف الکل و مواد مخدر نیز محرک‌هایی هستند که اختلافات میان مردم را تشدید کرده و زمینه‌ساز وقوع قتل می‌گردند (اکرمی و حیدری، 1400). از آنجایی که وقوع قتل‌ها امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد، این تحقیق بر آن است تا به بررسی علل و عوامل دخیل در این جرم بپردازد و راهکارهایی برای پیشگیری از آن ارائه دهد. محقق قصد دارد نشان دهد که کدام عوامل، اعم از روانی، اجتماعی، یا زیستی، تأثیر بیشتری در ارتکاب این جرم دارند. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و پیشینه تحقیق، موضوع قتل عمد و بررسی عوامل مؤثر بر آن در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک از منظر جرم‌شناسی تاکنون به‌طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. این موضوع می‌تواند نوآوری پژوهشی محسوب شود و یافته‌های آن برای نهادهای قضایی و مرتبط با پیشگیری از جرم در این شهرستان‌ها کاربردی باشد. نتایج این تحقیق می‌تواند در بهبود امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع قتل‌ها در این مناطق مؤثر واقع شود. درنتیجه این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه عواملی بر وقوع قتل عمد در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک از سال 1392 تا 1402 مؤثر بوده‌اند؟

3- روش تحقیق

با توجه به هدف پژوهش، یعنی شناسایی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی مؤثر بر افزایش یا کاهش موارد قتل عمد در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، روش تحقیق به رویکرد ترکیبی کتابخانه‌ای و تحلیلی بر منابع ثانویه محدود شد. علت انتخاب این روش، محدودیت دسترسی به داده‌های میدانی و محرمانه پرونده‌های قضایی و همچنین حساسیت موضوع است. در این پژوهش، داده‌ها از منابع معتبر و منتشرشده گردآوری شد. این منابع شامل گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مرکز آمار ایران، نشریات تخصصی جرم‌شناسی و روان‌شناسی جنایی، مقالات پژوهشی منتشرشده در حوزه جرائم خشونت‌آمیز و گزارش‌های محلی نیروی انتظامی شهرستان‌های رامهرمز و باغملک بودند. بررسی این منابع به پژوهشگر امکان داد تا اطلاعات مربوط به تعداد قتل‌ها، نوع قتل، ابزارهای استفاده‌شده، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی قربانیان و مرتکبین و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبط با وقوع قتل‌ها را به دست آورد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات به‌صورت کمّی و کیفی دسته‌بندی شد. داده‌های کمّی شامل تعداد قتل‌ها، جنسیت و گروه سنی قربانیان و مرتکبین و روند سالانه وقوع قتل‌ها بود و با استفاده از جداول و تحلیل روندها بررسی شدند. داده‌های کیفی شامل انگیزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با قتل‌ها بود که از مطالعات پیشین و گزارش‌های محلی استخراج شد. با استفاده از این روش، پژوهش توانست الگوهای رفتاری مرتبط با وقوع قتل و تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی را به‌صورت نظام‌مند تحلیل کند، بدون آنکه تحلیل صرفاً به اطلاعات کتابخانه‌ای محدود شود. بدین ترتیب روش تحقیق ترکیبی کتابخانه‌ای و تحلیلی بر منابع ثانویه معتبر، با توجه به محدودیت دسترسی به داده‌های میدانی، برای بررسی علمی و مستند عوامل مؤثر بر قتل عمد، مناسب و قابل دفاع است.

4- یافته­های پژوهش

در بررسی میدانی وقوع قتل‌های عمدی در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک، به دلیل مسائل محرمانه و حساسیت‌های موجود، نهادهای مربوطه از ارائه آمار دقیق و جزئیات پرونده‌ها معذور بوده‌اند. به همین دلیل اطلاعات به‌صورت کلی و بدون اشاره به جزئیات شخصی یا عددی ارائه می‌شود و تحلیل‌ها بر مبنای داده‌های درصدی و مؤلفه‌های کلیدی انجام گرفته است تا رعایت اصول محرمانگی و حریم خصوصی در این پژوهش حفظ شود.

4-1- تحلیل تعداد و نوع قتل­ها

جدول 1 روند وقوع قتل‌های عمد را در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد و تحلیل آن امکان شناسایی الگوهای زمانی و نوع قتل‌ها را در این دوره مشخص می­کند.

جدول 1- روند وقوع قتل‌ها در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲.

شکل 1- روند وقوع قتل‌ها در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲.

- نوسانات در تعداد قتل‌ها: تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها، مانند ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، افزایش تعداد قتل‌ها به دلیل افزایش درگیری‌های خانوادگی و طایفه‌ای به اوج خود رسیده است. سال‌هایی مانند ۱۴۰۱ با کاهش چشمگیر قتل‌ها مواجه بوده‌اند که نشان‌دهنده تلاش‌های امنیتی و کنترل بیشتر بر جامعه است.

- ابزار قتل‌ها: اسلحه گرم، ابزار اصلی در بیش از ۸۵% قتل‌ها بوده است، به‌ویژه در نزاع‌های طایفه‌ای و انتقام‌گیری‌های شخصی.

- مکان وقوع قتل‌ها: بیشتر قتل‌ها در مناطق روستایی رخ داده‌اند که نشان‌دهنده وجود اختلافات طایفه‌ای و فرهنگی در این مناطق است.

4-2- ویژگی‌های قربانیان و مرتکبین

جدول ۲ نشان می‌دهد که اکثریت قربانیان و مرتکبان قتل‌های عمد در این مطالعه مرد بوده‌اند. از مجموع قربانیان، ۵۰ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بوده‌اند که به‌ترتیب ۷۱ و ۲۹ درصد را تشکیل می‌دهند. در میان مرتکبان نیز ۴۵ نفر مرد و تنها ۵ نفر زن بوده‌اند که به‌ترتیب معادل ۹۰ و ۱۰ درصد است. این داده‌ها حاکی از آن است که مردان هم بیشتر قربانی و هم بیشتر مرتکب قتل‌های عمد بوده‌اند که با یافته‌های مشابه در پژوهش‌های بین‌المللی هم‌راستا است و بر نقش جنسیت در وقوع جرائم خشونت‌آمیز دلالت دارد. در بررسی گروه‌های سنی، بیشترین قربانیان و مرتکبان در رده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند. در این گروه سنی، ۴۰ قربانی و ۴۰ مرتکب ثبت شده است که مجموعاً حدود ۵۷ درصد از کل افراد را شامل می‌شود. گروه سنی بالای ۴۰ سال نیز شامل ۳۰ قربانی و ۱۰ مرتکب است که در مجموع ۴۳ درصد از کل افراد را تشکیل می‌دهد. این نتایج نشان می‌دهد که افراد جوان و میان‌سال بیشترین نقش را در خشونت‌های مرگبار دارند؛ به‌ویژه افراد جوان‌تر بیشترین ریسک را برای تبدیل‌شدن به مرتکب دارند، در حالی ‌که قربانیان در هر دو گروه سنی نسبتاً توزیع شده‌اند. به‌طور کلی داده‌های جدول نشان می‌دهد که جنسیت مرد و گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال، عوامل غالب در هر دو دسته قربانی و مرتکب هستند. این یافته‌ها می‌توانند در طراحی برنامه‌های پیشگیری هدفمند و سیاست‌های کاهش خشونت مورد استفاده قرار گیرند؛ چراکه تمرکز بر مردان جوان ممکن است تأثیر بیشتری در کاهش وقوع قتل‌های عمد داشته باشد.

جدول 2- ویژگی‌های جمعیت‌شناختی قربانیان و مرتکبین قتل‌های عمد

شکل 2- آمار جمعیت‌شناختی قربانیان و مرتکبین قتل‌های عمد

4-3- انگیزه‌های اصلی قتل‌های عمد

جدول ۳ نشان‌دهنده توزیع انگیزه‌های قتل‌های عمد در مطالعه موردی است. بیشترین سهم مربوط به اختلافات طایفه‌ای است که با ۳۵ مورد، معادل ۵۰ درصد کل قتل‌ها را شامل می‌شود. این یافته نشان می‌دهد که تعارضات اجتماعی گسترده و ریشه‌دار، به‌ویژه در قالب اختلافات طایفه‌ای، نقش مهمی در بروز خشونت مرگبار دارند و اهمیت مدیریت و حل‌وفصل اختلافات اجتماعی را برجسته می‌سازند. در رتبه بعد، اختلافات خانوادگی با ۱۵ مورد، معادل ۲۱ درصد، قرار دارد. این نوع اختلافات اغلب ناشی از تعارضات درونی خانواده‌ها و روابط میان اعضای خانواده است و تأثیر محیط خانوادگی در شکل‌گیری خشونت و وقوع قتل را نشان می‌دهد. مسائل اقتصادی و انتقام‌گیری اخلاقی نیز هرکدام با ۱۰ مورد، معادل ۱۴ درصد، سهم قابل ‌توجهی دارند. این نتایج بیانگر آن است که فشارهای اقتصادی و باورهای اخلاقی یا سنتی که بر انتقام‌جویی تأکید دارند، می‌توانند محرک رفتارهای خشونت‌آمیز و قتل عمد باشند. به‌طور کلی داده‌ها نشان می‌دهد که عوامل اجتماعی و خانوادگی بیشترین نقش را در انگیزه قتل‌ها دارند و مسائل اقتصادی و فرهنگی نیز سهم قابل ‌توجهی در این زمینه ایفا می‌کنند. این نتایج می‌توانند برای طراحی برنامه‌های پیشگیری از خشونت و سیاست‌های کاهش قتل‌های عمد مورد استفاده قرار گیرند؛ به‌ویژه برنامه‌هایی که بر حل‌وفصل اختلافات اجتماعی و خانوادگی تمرکز دارند.

جدول 3- انگیزه‌های اصلی وقوع قتل‌ها.

4-4- ابزارهای استفاده‌شده در قتل‌ها

جدول ۴ نشان می‌دهد که اسلحه گرم شایع‌ترین ابزار مورد استفاده در قتل‌های عمد است، به‌طوری‌که ۶۰ مورد از کل قتل‌ها (۸۵٪) با این ابزار انجام شده است. این یافته بیانگر دسترسی آسان یا کاربرد ترجیحی اسلحه گرم در ارتکاب خشونت‌های مرگبار است و نقش مهم آن در شدت و مرگبار بودن جرائم را برجسته می‌کند. در رتبه بعد، چاقو و سایر ابزارهای سرد با ۱۰ مورد (۱۵٪) قرار دارند. این دسته از ابزارها نسبت به اسلحه گرم کمتر مرگبار هستند و ممکن است نشان‌دهنده دسترسی محدود یا تمایل کمتر مرتکبین به استفاده از آنها باشد. نکته قابل توجه این است که ابزارهای دیگر در هیچ‌یک از قتل‌ها مورد استفاده قرار نگرفته‌اند که نشان‌دهنده تمرکز ابزارهای مرگبار در دو گروه اصلی یعنی اسلحه گرم و ابزار سرد است.

جدول 4- ابزارهای مورد استفاده در قتل‌های عمد

4-5- عوامل مؤثر بر قتل‌های عمد

در این بخش از پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی مؤثر بر قتل عمد در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک در بازه زمانی 1392 تا 1402 پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که در برخی موارد هر پرونده تحت تأثیر چندین عامل بوده است.

4-5-1- عوامل اجتماعی

جدول ۵ نشان‌دهنده تأثیر عوامل اجتماعی بر پرونده‌های قتل عمد است. اختلافات طایفه‌ای با ۲۰ مورد، معادل ۲۹ درصد، بیشترین سهم را در وقوع قتل‌ها دارند و نشان می‌دهند که تنش‌های اجتماعی ریشه‌دار و ساختاری می‌توانند محرک خشونت‌های مرگبار باشند. این مسئله اهمیت مدیریت تعارضات اجتماعی و تقویت تعاملات مسالمت‌آمیز در جوامع محلی را نشان می‌دهد. در رتبه بعد، مشکلات خانوادگی با ۱۵ مورد، معادل ۲۱ درصد، قرار دارند. این داده‌ها بیانگر آن است که ناهماهنگی و تعارضات درون خانواده، به‌ویژه در روابط میان والدین و فرزندان یا میان اعضای خانواده گسترده، می‌تواند به وقوع قتل عمد منجر شود. نابرابری‌های اجتماعی نیز با ۵ مورد، معادل ۷ درصد، سهم کمتری دارند، اما همچنان در بروز خشونت و جرائم خشن مؤثرند. این عامل نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی و نبود دسترسی برابر به فرصت‌ها در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز احساس بی‌عدالتی، ناکامی و درنهایت رفتارهای خشونت‌آمیز شود.

جدول 5- آمار و درصد تأثیر عوامل اجتماعی

4-5-2- عوامل اقتصادی

جدول ۶ نشان می‌دهد که مشکلات مالی با ۱۵ مورد، معادل ۲۱ درصد، بیشترین سهم را در پرونده‌های قتل عمد دارند. این یافته حاکی از آن است که فشارهای اقتصادی و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی می‌تواند افراد را به رفتارهای خشونت‌آمیز سوق دهد و زمینه ارتکاب قتل را فراهم کند. در رتبه بعد، نابرابری‌های اقتصادی با ۱۰ مورد، معادل ۱۴ درصد، قرار دارند. این عامل نشان می‌دهد که تفاوت‌های چشمگیر در دسترسی به منابع و فرصت‌ها می‌تواند به احساس بی‌عدالتی، ناکامی و خشم در گروه‌های آسیب‌پذیر منجر شود و احتمال وقوع خشونت‌های مرگبار را افزایش دهد. همچنین بیکاری با ۵ مورد، معادل ۷ درصد، نقش قابل ‌توجهی در وقوع قتل‌های عمد دارد. بیکاری، علاوه بر آثار مالی، پیامدهای روانی مانند احساس ناکامی، بی‌ارزشی و استرس را نیز به همراه دارد که می‌تواند فرد را به ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز سوق دهد.

جدول 6- آمار و درصد تأثیر عوامل اقتصادی

4-5-3- عوامل فرهنگی

در 35 پرونده (50%)، نقش فرهنگ و نگرش‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. مسائل مربوط به آداب‌ورسوم، هنجارها و ارزش‌های فرهنگی می‌توانند به‌طور قابل توجهی بر رفتار افراد تأثیرگذار باشند. همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، آداب‌ورسوم با ۱۵ پرونده (۲۱٪) بیشترین تأثیر را داشته است و پس از آن نگرش‌های اجتماعی و عدم احترام به قانون هرکدام با ۱۰ پرونده (۱۴٪) قرار دارند. این نتایج بیانگر آن است که اصلاح نگرش‌های فرهنگی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی و اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در کاهش خشونت و ارتکاب قتل عمد ایفا کند.

جدول 7- آمار و درصد تأثیر عوامل فرهنگی

4-5-4- عوامل روانی

جدول ۸ نشان‌دهنده نقش عوامل روانی در پرونده‌های قتل عمد است. مشکلات روانی مانند اختلالات شخصیتی، افسردگی و اضطراب، با ۱۰ مورد، معادل ۱۴ درصد، سهم قابل‌توجهی در وقوع قتل‌ها دارند. این اختلالات می‌توانند توانایی فرد در کنترل رفتار و هیجانات را کاهش دهند و احتمال ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز را افزایش دهند. همچنین، فشارهای روانی ناشی از مشکلات خانوادگی، اجتماعی یا اقتصادی نیز با ۱۰ مورد، معادل ۱۴ درصد، سهم مشابهی دارند و می‌توانند به‌عنوان محرکی برای بروز خشونت عمل کنند. فشارهای روانی می‌توانند موجب کاهش توانایی تصمیم‌گیری و افزایش واکنش‌های تکانشی در افراد شوند و احتمال وقوع قتل عمد را افزایش دهند. عدم درمان بیماری‌های روانی نیز با ۵ مورد، معادل ۷ درصد، سهم کمتری دارد، اما همچنان در وقوع قتل نقش دارد. ناتوانی در دریافت درمان مناسب برای اختلالات روانی می‌تواند رفتارهای خشونت‌آمیز را تشدید کند و زمینه‌ساز ارتکاب جرم شود.

جدول 8- آمار و درصد تأثیر عوامل روانی

نتیجه‌گیری

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش موارد قتل عمد در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک در بازه زمانی 1392 تا 1402 پرداخته است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی که در بروز این پدیده نقش دارند، انجام شده است. افزایش آمار قتل عمد در این مناطق نه‌تنها به امنیت اجتماعی لطمه می‌زند، بلکه بر روابط اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیر منفی می‌گذارد؛ بنابراین شناسایی و تحلیل این عوامل می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران اجتماعی در طراحی برنامه‌های مؤثر جهت کاهش این معضل کمک کند. در این راستا، پژوهش حاضر با تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از منابع مختلف، به بررسی هر یک از این عوامل پرداخته و نتایج به‌دست‌آمده را تفسیر می‌کند.

نتایج این پژوهش به‌وضوح نشان می‌دهد که عوامل اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در وقوع قتل‌های عمد در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک دارند. بررسی داده‌ها نشان داد که فرسایش نهاد خانواده، ضعف روابط بین اعضای خانواده و کمبود شبکه‌های حمایتی اجتماعی منجر به افزایش تنش‌ها و درگیری‌های خانوادگی و طایفه‌ای شده است. به‌طور مشخص درگیری‌های خانوادگی و طایفه‌ای که ۵۰٪ از انگیزه‌های قتل را تشکیل می‌دهند، در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است و این موضوع نشان‌دهنده تأثیر عمیق فشارهای اجتماعی بر رفتارهای خشونت‌آمیز است.

بررسی پرونده شماره ۱۳۹۴/۰۹/۲۲-۱۱ نشان داد که ضعف ساختارهای حمایتی و فرهنگی در مناطق روستایی، زمینه‌ساز بروز جنایت شده است. در این پرونده، دختری پس از فوت پدر و ازدواج مجدد مادرش، نزد پدربزرگ خود در رامهرمز زندگی می‌کرد. او با پسری از باغملک آشنا شده و مدعی بود قصد ازدواج دارند. پسر جوان شب‌ها، زمانی که پدربزرگ و مادربزرگ در خواب بودند، برای ملاقات با دختر به منزل آنها می‌رفت. این رفتار باعث حساسیت دو جوان همسایه شد که مغازه‌دار بودند. یک شب، هنگامی‌که پسر و دختر در حیاط منزل پدربزرگ مشغول صحبت بودند، دو جوان همسایه به خانه نزدیک شدند و پس از شنیدن صدا، وارد حیاط شدند. پسر جوان با دیدن آنها از محل گریخت، اما دو مرد همسایه با تهدید، دختر را مورد تعرض قرار دادند. پس از آگاهی پسر از این موضوع، با تهیه سلاح گرم یکی از آنها را به قتل رساند. حکم قصاص برای قاتل صادر و در دیوان عالی کشور تأیید شده و تلاش نهادهای مردمی برای جلب رضایت اولیای دم تاکنون بی‌نتیجه مانده است. این پرونده نشان می‌دهد که نبود امنیت اجتماعی، کمبود نظارت خانوادگی و ضعف حمایت از قربانیان خشونت جنسی، افراد را به سمت انتقام و خودیاری خشونت‌آمیز سوق می‌دهد. همچنین نبود آموزش‌های اخلاقی و روانی در جوامع کوچک و بسته، احساس شرم و خشم را به تصمیم‌های غیرعقلانی و جنایی تبدیل می‌کند.

بررسی پرونده شماره ۱۳۹۴/۱۰/۱۵-۱۲ که به پرونده «پتک» شهرت یافته است، نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، اقتصادی و قومی در بروز خشونت‌های زنجیره‌ای نقش داشته‌اند. در این پرونده، زنی که همسرش در شهر دیگری مشغول به کار بود، برای برقراری تماس تلفنی مکرراً به مخابرات روستا می‌رفت. این ارتباط مکرر باعث آشنایی و سپس رابطه نامشروع میان زن و اپراتور مخابرات شد. بستگان زن پس از اطلاع، اپراتور را مورد آزار و تهدید قرار دادند و او ناچار به مهاجرت شد. چند سال بعد، در سال ۱۳۹۴، اختلافات قدیمی دوباره شعله‌ور شد و درنتیجه درگیری، ۹ نفر در یک روز کشته شدند. طی سال‌های بعد، این نزاع‌ها با انتقام‌گیری‌های متقابل ادامه یافت و شمار قربانیان به ۲۲ نفر رسید که بخشی از این موارد نیز خارج از شهرستان رخ داده است. تحلیل این پرونده نشان می‌دهد که تعصبات قومی، نبود اشتغال پایدار، دوری مردان از خانواده، ضعف فرهنگی و ناتوانی نهادهای انتظامی و میانجیگری در مداخله به‌موقع، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این چرخه خشونت بوده‌اند. فقر اقتصادی و نبود برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی زمینه‌ای فراهم کرده که مسائل اخلاقی و خانوادگی کوچک به درگیری‌های قبیله‌ای و قتل‌های زنجیره‌ای منجر شود.

بررسی پرونده شماره ۱۳۹۵/۰۳/۱۰-۱۳ نیز بیانگر تأثیر مستقیم فروپاشی خانوادگی و ضعف کنترل اخلاقی بر بروز جنایت است. در این پرونده، نوجوانی که فرزند طلاق بود به دلیل ناسازگاری با نامادری، نزد عموی خود که متأهل و دارای سه فرزند بود، زندگی می‌کرد. عموی او به دلیل شغلش فقط آخر هفته‌ها به خانه بازمی‌گشت. با گذشت زمان، میان نوجوان و زن‌عمویش رابطه عاطفی و سپس جنسی شکل گرفت. جوان که از حضور عمویش در خانه در آخر هفته دچار حسادت و خشم شده بود، با همدستی یکی از دوستانش در مسیر بازگشت عموی خود کمین کرد و او را با سلاح کمری به قتل رساند. کمتر از ۲۴ ساعت بعد، قاتل دستگیر و به قتل اعتراف کرد. این پرونده نشان می‌دهد که فقدان نهاد خانواده سالم، گسست تربیتی، نبود نظارت عاطفی و اخلاقی و بی‌توجهی به نیازهای روانی نوجوانان می‌تواند به انحرافات رفتاری و جنایت منجر شود. احساس طرد، کمبود محبت و جایگزینی نادرست روابط عاطفی از عوامل روانی اصلی در بروز این قتل بوده است.

بررسی پرونده شماره ۱۳۹۵/۱۲/۰۴-۱ نشان داد که فرسایش نهاد خانواده، نبود گفت‌وگو و ضعف روابط عاطفی میان اعضا، منجر به تشدید اختلافات خانوادگی می‌شود. در این پرونده، اختلاف مالی میان دو برادر، در غیاب مهارت گفت‌وگو و میانجیگری خانوادگی، به خشونت منتهی گردید. این نوع درگیری‌ها زمانی رخ می‌دهند که اعضای خانواده فاقد سازکار حل تعارض درون‌خانوادگی باشند و درنتیجه خشم فروخورده به شکل خشونت فیزیکی بروز کند. از منظر روان‌شناختی، نبود صمیمیت و ارتباط سازنده در خانواده، توانایی کنترل هیجان‌ها را کاهش داده و احتمال واکنش‌های آنی و خطرناک را افزایش می‌دهد؛ بنابراین این پرونده نشان می‌دهد که ضعف پیوندهای خانوادگی، یکی از ریشه‌های اصلی بروز قتل در روابط خویشاوندی است. پرونده شماره ۱۳۹۷/۰۶/۱۵-۲ بیانگر درگیری طایفه‌ای میان دو خانواده است که به دلیل فقدان سازکارهای رسمی و مردمی برای حل اختلاف، به قتل منجر شد. در چنین مواردی، نهادهای میانجی اجتماعی (نظیر شوراهای حل اختلاف، مشاوران اجتماعی یا رهبران محلی آموزش‌دیده) نقش حیاتی دارند؛ اما نبود این نهادها باعث می‌شود که تعارضات کوچک به بحران‌های خشونت‌آمیز تبدیل شوند. از منظر جامعه‌شناختی، نبود سرمایه اجتماعی و اعتماد میان گروه‌ها، منجر به گسترش رفتارهای انتقام‌جویانه و بازتولید خشونت می‌شود. این وضعیت با نظریه «فرهنگ خشونت» مطابقت دارد، جایی که خشونت به‌عنوان ابزار مشروع دفاع از حیثیت خانوادگی یا طایفه‌ای تلقی می‌شود.

در پرونده شماره ۱۳۹۷/۰۹/۰۳-۱۱، فردی که مدتی طولانی بیکار بود و به دلیل فشار بدهی‌ها دچار ناامیدی و استیصال شده بود، در نزاعی خانوادگی مرتکب قتل شد. در این حالت، بیکاری نه‌تنها موجب فقر مادی، بلکه سبب کاهش عزت‌نفس و احساس ناکامی اجتماعی می‌شود. نظریه فشار اجتماعی مرتن[2] دقیقاً بر همین نکته تأکید دارد؛ هنگامی‌که افراد راه‌های مشروع دستیابی به اهداف اجتماعی (مانند درآمد و منزلت) را مسدود می‌بینند، ممکن است به رفتارهای غیرقانونی متوسل شوند. درواقع بیکاری و ناتوانی در تأمین نیازهای خانواده باعث می‌شود فرد دچار اختلال در کنترل هیجان، استرس شدید و پرخاشگری تکانشی گردد که زمینه‌ساز وقوع قتل می‌شود. پرونده مشابه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۲۳-۳ نیز نشان داد که فردی که قادر به پرداخت بدهی‌های خانوادگی خود نبود، درگیر نزاع با یکی از بستگان شد و این نزاع درنهایت به قتل منجر گردید. در اینجا فشار اقتصادی به شکل احساس شرم و از دست دادن آبرو عمل کرده و موجب رفتار خشونت‌آمیز شده است؛ بنابراین فقر و بیکاری نه‌فقط متغیرهای اقتصادی، بلکه عوامل روانی ـ اجتماعی تهدیدکننده سلامت عاطفی و اخلاقی افراد هستند.

پرونده شماره ۱۳۹۵/۰۵/۰۹-۵ به نوجوانی مربوط است که تحت تأثیر فرهنگ انتقام‌گیری طایفه‌ای مرتکب قتل شد. این مورد نشان می‌دهد که در برخی جوامع، ارزش‌های فرهنگی خاص، خشونت را نه به‌عنوان انحراف بلکه به‌عنوان رفتاری مشروع برای دفاع از ناموس یا حیثیت خانوادگی توجیه می‌کنند. چنین نگرش‌هایی در خانواده و محیط اجتماعی بازتولید می‌شوند و به شکل الگوی رفتاری پایدار در نسل‌های بعدی درمی‌آیند. در پرونده شماره ۱۳۹۹/۰۷/۱۸-۶ نیز مشاهده شد که خانواده‌ای خشونت را به‌عنوان روش حل منازعات پذیرفته بود و این نگرش در فرزندان بازتولید شده و درنهایت یکی از آنان مرتکب قتل شده بود. این موارد، نشانگر نقش پررنگ هنجارهای فرهنگی خشونت‌محور در تداوم رفتارهای خشن و ضرورت مداخله فرهنگی و آموزشی است. برگزاری کارگاه‌های گفت‌وگو، آموزش حل تعارض و برنامه‌های رسانه‌ای ضدخشونت ازجمله راهکارهای کاهش این نوع قتل‌هاست.

پرونده شماره ۱۳۹۷/۱۱/۲۷-۷، مربوط به فردی است که به دلیل اختلال کنترل خشم و فشارهای روانی ناشی از مشکلات اقتصادی و خانوادگی مرتکب قتل شد. این پرونده نشان می‌دهد که فشارهای مزمن اقتصادی و خانوادگی، اگر با آموزش مهارت‌های روانی همراه نباشد، می‌تواند به شکل فوران خشم بروز کند. همچنین در پرونده شماره ۱۴۰۰/۰۳/۱۴-۸، فردی که دچار احساس طرد اجتماعی و برچسب منفی از سوی جامعه بود، دست به قتل زد. چنین رفتارهایی اغلب ناشی از احساس بی‌ارزشی، افسردگی و ناتوانی در حل مسئله هستند. نظریه «برچسب‌زنی اجتماعی[3]» در جرم‌شناسی بیان می‌کند که طرد اجتماعی می‌تواند افراد را در مسیر انحراف تقویت‌شده قرار دهد؛ بنابراین مداخلات روان‌شناختی و اجتماعی در کاهش احساس طرد، کنترل خشم و تقویت مهارت‌های هیجانی نقش کلیدی در پیشگیری از قتل دارند. درمجموع تحلیل پرونده‌ها نشان داد که قتل‌های عمد در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک حاصل ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی است. بیکاری و فقر، نابرابری اقتصادی، فرسایش خانواده، ضعف نهادهای اجتماعی و میانجی و پذیرش فرهنگی خشونت، همگی در تعامل با فشارهای روانی، احتمال بروز رفتارهای خشن را افزایش داده‌اند.

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که افرادی که تحت فشارهای اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی قرار دارند و به‌طور هم‌زمان با مشکلات روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیشتر به رفتارهای خشونت‌آمیز گرایش دارند. همچنین تجربه طرد اجتماعی یا برچسب‌گذاری منفی، طبق نظریه برچسب‌زنی، باعث درونی شدن رفتارهای انحرافی می‌شود؛ به عبارت دیگر فردی که با مشکلات روانی مواجه است و از سوی جامعه یا خانواده مورد برچسب منفی قرار گرفته، احتمال بیشتری دارد که رفتارهای خشونت‌آمیز خود را ادامه دهد یا شدت بخشد. عوامل روانی همچنین با فشارهای اجتماعی و اقتصادی هم‌پوشانی دارند؛ فشارهای اقتصادی مانند بیکاری و فقر، استرس و اضطراب فرد را افزایش می‌دهند و در صورتی که فرد مهارت کافی برای مدیریت خشم و تنش‌های روانی نداشته باشد، این عوامل می‌توانند محرک مستقیم ارتکاب قتل شوند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که تحلیل جرم باید هم‌زمان ابعاد روانی، اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد تا تصویر جامع‌تری از چرخه خشونت ارائه شود.

از منظر پیشگیری، نتایج پژوهش بر ضرورت مداخلات روان‌شناختی و اجتماعی، ارائه خدمات مشاوره و حمایت روانی به جوانان و خانواده‌ها و آموزش مهارت‌های مدیریت خشم و حل مسئله تأکید دارند. ایجاد برنامه‌های روان‌آموزشی در مدارس، مراکز بهداشتی و جامعه محلی می‌تواند توانایی افراد در مقابله با استرس و فشارهای روانی را افزایش دهد و درنتیجه احتمال رفتارهای خشونت‌آمیز کاهش یابد. نوآوری این پژوهش در تمرکز بر هم‌پوشانی مؤلفه‌های روانی و اجتماعی در بافت بومی جنوب غرب ایران است که تاکنون در مطالعات مشابه به‌صورت نظام‌مند مورد بررسی قرار نگرفته بود. یافته‌ها می‌توانند به‌عنوان مبنای علمی برای طراحی سیاست‌های پیشگیرانه، برنامه‌های آموزشی و اصلاح نهادهای اجتماعی در مناطق با بافت فرهنگی مشابه استفاده شوند.

برای پیشگیری از قتل‌های عمد در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک، می‌توان از یک رویکرد چندوجهی بهره برد که شامل تقویت نهادهای خانواده از طریق کارگاه‌ها و مشاوره برای بهبود مهارت‌های ارتباطی، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از کارآفرینی برای کاهش نارضایتی اقتصادی و آموزش و فرهنگ‌سازی به‌منظور ترویج صلح و گفت‌وگو در میان جوانان و خانواده‌ها است. علاوه بر این پشتیبانی از خدمات روان‌شناختی مانند مشاوره فردی و گروهی، تقویت همکاری‌های اجتماعی بین نهادهای دولتی، غیردولتی و جوامع محلی، افزایش نظارت و امنیت در مناطق پرخطر و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های پیشگیری از جرم با رویکرد جامعه‌محور، شامل بهبود فضاهای عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خشونت و ارتقای امنیت اجتماعی ایفا کنند.