تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت‌ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام‌های حقوق داخلی

مقدمه

حقوق بشر بین الملل به منظور حمایت از کرامت ذاتی انسان در برابر آسیب های ناشی از قدرت نامحدود و بی رقیب دولت پا به عرصه وجود نهاد، اما در چند دهه اخیر جهانی شدن و رشد روز افزون قدرت برخی نهادهای غیردولتی ازجمله شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های فراملی، سبب شده که تهدیداتی جدید از جانب این قدرت های تازه برای حقوق بشر طرح شود. افزایش قدرت و نقش شرکت ها به ویژه در حوزه هایی که پیشتر در قلمرو صلاحیت انحصاری دولت قرار داشت و ظرفیت تأثیرگذاری شان بر حقوق افراد ازیک طرف و پاسخگویی محدود آنها به قانون از طرف دیگر امکان نقض حقوق بشر توسط این شرکت ها را افزایش داد و درنتیجه یافتن راه هایی برای ایجاد تعهدات حقوق بشر برای این شرکت ها و پاسخگویی مؤثر آنها را به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح نمود. می توان ادعا کرد که حقوقدانان، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر اتفاق نظر دارند که دولت ها به عنوان متعهدان اصلی و اولیه حقوق بشر، موظف اند از کلیه افراد و اشخاص حاضر در قلمرو صلاحیتشان در برابر نقض حقوق بشر توسط هر شخص، نهاد و یا موجودیت ثالث دفاع نمایند و درنتیجه نظام های ملی می بایست شرکت ها را که در قلمرو صلاحیتشان فعالیت می کنند از نقض حقوق بشر بازدارند و در صورت وقوع، جبران خسارت مناسب و کافی برای قربانیان فراهم آورند.

به این ترتیب دولت ها در انتخاب و تعیین نحوه استفاده از ابزارهای حقوق داخلی برای انجام تعهد بین المللی حمایت از حقوق بشر آزاد هستند، امّا زمانی تعهد موردِنظر به درستی و کمال تحقق می یابد که دولت ها با استفاده از ابزارهای مناسب به نتایج مطلوب دست یابند و حمایت مؤثری از حقوق بشر برقرار کنند. یکی از ابزارهای بسیار مؤثر و مهم حقوق داخلی که به دلیل برخورداری از ویژگی ها، خصایص و ابزارهای منحصربه فرد جایگاه ویژه ای در نظام حقوق داخلی دارد، حقوق جزا است. می توان ادعا نمود که تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر زمانی به درستی و کمال محقق می شود که دولت از ابزارهای مؤثر حقوق جزا نیز یاری گرفته و با جرم انگاری نقض حداقل حق های بنیادین توسط اشخاص ثالث، ضمن تلاش برای پیشگیری از وقوع، در صورت وقوع احتمالی، مرتکبان را مجازات نموده و شرایط لازم برای التیام وجدان جمعی آسیب دیده جامعه به دلیل نقض مهم ترین ارزش های مشترک و همچنین جبران خسارت قربانیان نقض حقوق مربوطه را فراهم آورد.

بررسی نظام های مختلف حقوق جزا نشان می دهد که نقض برخی از حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات، منع شکنجه، منع بردگی و کار اجباری در تقریباً تمامی نظام ها جرم انگاری شده اند، امّا در تعداد قابل ملاحظه ای از نظام های حقوقی از پذیرش مسئولیت جزایی برای شرکت ها و جرم انگاری نقض های ارتکاب یافته توسط آنها خودداری شده و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر توسط این شرکت ها یکسره به ابزارهای حقوق مدنی و یا اداری واگذار شده است. این در حالی است که همان گونه که در ادامه نوشتار توضیح داده خواهد شد، مداخله حقوق جزا برای رسیدگی به موارد نقض حداقل برخی از بنیادی ترین حق های بشر توسط شرکت ها ضروری است و درنتیجه، در صورتی دولت تعهد بین المللی خود مبنی بر حمایت کامل از حقوق بشر را به درستی محقق می کند که از ابزارهای حقوق جزا در موارد لازم به درستی بهره مند شود.

البته باید توجه داشت در عمل، علی رغم پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها در برخی از نظام های حقوقی داخلی (ازجمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و بسیاری از نظام های کیفری اروپایی) و گرایش روزافزون به این امر، همچنان تعداد قابل ملاحظه ای از نظام های حقوقی (برخی از نظام های کیفری اروپایی، آمریکای جنوبی، خاورمیانه و شمال آفریقا) تمایلی به پذیرش این تأسیس حقوقی در نظام حقوقی خود ندارند.¹ و در سطح نظری نیز منتقدان پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ازجمله شرکت ها، انتقادات بسیاری را چه درخصوص اصل پذیرش مسئولیت و چه درخصوص شیوه های متداول انتساب عمل مجرمانه و یا روش های مجازات اشخاص حقوقی مجرم مطرح کرده اند که مدافعان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به انتقادات مطرح شده پاسخ هایی را داده اند. نوشتار حاضر درصدد بررسی ایرادات منتقدان، پاسخ به آنها و یا بررسی نظام های جزایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته اند نیست، چه آنکه مطالعه موارد مذکور خود نیازمند تحقیقی جداگانه است، بلکه درصدد است با بیان ادله متعدد اثبات نماید بدون بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا دولت نمی تواند از حقوق بشر در برابر مداخلات اشخاص قدرتمندی همچون شرکت ها به شایستگی حمایت نماید. به منظور اثبات ادعای مذکور، در نوشتار حاضر، بدواً تعریف مختصری از تعهد دولت به حمایت ارائه می شود و در ادامه توسعه این مفهوم در پرتو رویه نهادها و دیوان های بین المللی و منطقه ای حمایت از حقوق بشر بررسی خواهد شد. در بخش دوم نوشتار نیز توضیح داده خواهد شد که اولاً، بدون پذیرش مسئولیت کیفری شرکت، جلوگیری مؤثر و کامل از نقض حقوق بشر توسط این بازیگران قدرتمند فراهم نمی شود و روش های دیگر ازجمله دادرسی های مدنی و اداری از قابلیت کافی برای تأمین این هدف برخوردار نیستند و ثانیاً، تنها در صورت پذیرش مسئولیت کیفری شرکت در برابر نقض حقوق بنیادین، مقصر حقیقی مجازات شده و جبران خسارت شایسته برای قربانیان فراهم خواهد شد؛ بنابراین درصورتی که دولت به درستی از ابزارهای مؤثر حقوق جزا استفاده نکند، نمی تواند تعهد بین المللی خود به حمایت از حقوق بشر را به نحو کامل تحقق نماید.

۱- تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل بشر

حقوق بشر اساساً به منظور حمایت از کرامت ذاتی افراد در برابر قدرت مطلق دولت ها به وجود آمد و درنتیجه دولت ها به عنوان متعهدان اصلی این حقوق، بدواً متعهد بودند که از نقض حق های بشری خودداری نمایند. امّا ظهور قدرت های جدیدی که قادرند حقوق بشر را همانند دولت ها و یا به نحو جدی تری نقض نمایند، سبب شده که تعهد دیگری در قبال حقوق بشر برعهده دولت ها قرار داده شود که آن عبارت است از تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر در قبال تعدی های اشخاص ثالث، به ویژه اشخاص ثالث قدرتمندی همچون شرکت های بزرگ و فراملی. تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر اگرچه به صراحت در اسناد بین المللی حقوق بشر بیان نشده است، امّا به واسطه تلاش های نهادها و دیوان های مفسر و ناظر به اجرای این اسناد، امروزه به بخش مسلمی از تعهدات دولت ها در قبال حقوق بشر تبدیل گردیده است.

۱-۱- تعریف تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر

مفهوم تعهدات متعدد در قبال یک حق اولین بار توسط «هنری شاو» در دهه ۱۹۸۰ مطرح شد.² ایده گونه شناسی چندوجهی شاو بعدها توسط بسیاری از مفسران با واژگان «احترام، حمایت و اقدام»³ موردِاستفاده قرار گرفت. در سطح بین المللی اولین بار این اصطلاح توسط گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی ملل متحد درخصوص جلوگیری از تبعیض علیه و حمایت از اقلیت ها در گزارش حق بر غذای کافی به عنوان یک حق بشری، به کار رفت. بعدها نهادهای بین المللی ناظر بر اجرای معاهدات حقوق بشری و دیوان های منطقه ای از این گونه شناسی سه گانه تعهدات در چهارچوب تفسیر و تحلیل حق های مندرج در کنوانسیون های حقوق بشری و یا پرونده های مربوط به حقوق بشر استفاده کرد.⁴

تعهد به حمایت مستلزم اتخاذ اقدامات ایجابی مختلف از سوی دولت به منظور ممانعت از دخالت بازیگران غیردولتی ازجمله افراد، گروه ها، شرکت ها و دیگر نهادها در بهره مندی از حقوق بشر است. درواقع «تعهد به حمایت به طورکلی مستلزم ایجاد و نگهداری فضا یا چهارچوبی ناشی از برهم کنش مؤثر قوانین، مقررات و ابزارهای دیگر به نحوی است که افراد و گروه ها بتوانند آزادانه از حقوق و آزادی های خود بهره مند شوند و یا آنها را محقق نمایند.» ردیابی تعهد به حمایت در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر حاکی از آن است که در برخی از اسناد به ویژه اسناد جدیدتر، صراحتاً ماده و یا بخشی از یک ماده به این تعهد اختصاص یافته است؛ اما عمدتاً، اسناد حقوق بشری صرفاً حاوی مفادی کلی دراین خصوص است که با صرفاً، ارائه یک تفسیر موسع می توان تعهد دولت به حمایت را موردِشناسایی قرار داد.⁵ باتوجه به اشارات عمدتاً ضمنی و غیرمستقیم این اسناد به تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر افراد در برابر نقض آن توسط اشخاص ثالث، گسترش مفهوم تعهد به حمایت را می بایست حاصل تلاش نهادهای بین المللی ناظر بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و به ویژه آرای دیوان های منطقه ای حقوق بشر دانست.

۲-۱- توسعه مفهوم تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر در پرتو رویه نهادها و دیوان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر

نهادهای منطقه ای با پرونده های متعددی مواجه می شوند که مرتکبان اصلی نقض حقوق بشر، نه دولت ها بلکه اشخاص خصوصی هستند که درنتیجه فقدان قوانین بازدارنده و یا غفلت دولت در نظارت و یا حمایت مناسب از افراد مرتکب چنین اقداماتی شده اند. باتوجه به اینکه صلاحیت نهادها و دیوان های حقوق بشر محدود به بررسی شکایات علیه دولت هاست، نهادها و دیوان های مذکور با ارائه تفسیر موسع از تعهدات دولت ها در قبال بشر تلاش کردند با توسعه مفهوم تعهد به حمایت، دولت را ملزم به اتخاذ اقداماتی نمایند تا زمینه های نقض حقوق بشر توسط اشخاص خصوصی، ازجمله شرکت های فراملی را تاحدامکان، از میان بردارد. به عنوان نمونه از دولت ها خواسته شده است تا سیاست هایی را برای ممانعت از وقوع و یا تنبیه ناقضان خصوصی حقوق بشر تدارک ببینند یا حمایت کافی در برابر کار اجباری را تضمین کنند و یا تضمین کنند که آزادی مطبوعات به نحو نامتناسبی احترام به حریم خصوصی را نقض نمی کند.⁶

بررسی آراء و نظرات دیوان ها و نظرات مذکور آشکار می سازد که دولت ها به منظور ایفای تعهد خود بر حمایت از حقوق بشر می توانند سیاست هایی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی اتخاذ نمایند و یا قوانین و مقررات مدنی، کیفری و اداری دراین زمینه تصویب نمایند و همچنین امکان بهره مندی از جبران خسارت شایسته را برای قربانیان نقض های احتمالی فراهم آورند.⁷ بنابراین همان گونه که در ادامه خواهیم دید دولت ها علی الاصول در تعیین ابزارهای لازم برای حمایت از حقوق بشر آزاد هستند، مشروط بر اینکه این ابزارها مؤثر و کارآمد باشد. البته در برخی از آراء و نظرات صادره درخصوص برخی از موارد نقض حقوق بشر استفاده از ابزارهای حقوق جزا به عنوان ابزار مؤثر تشخیص داده شده است؛ بنابراین به نظر می رسد یکی از روش های بسیار مؤثر برای حمایت کامل از حقوق بشر، جرم انگاری موارد نقض حقوق بشر به ویژه برخی از بنیادی ترین حق های بشری و همچنین پیگرد، محاکمه و مجازات مجرمان با استفاده از ابزارهای حقوق جزا است. به این منظور با بررسی آراء و نظرات نهادهای ناظر بر چهار معاهده بسیار مهم حقوق بشری (میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم)، تلاش می شود به این پرسش که آیا تعهد دولت به جرم انگاری، تعقیب، محاکمه کیفری و مجازات مرتکبان نقض حقوق بشر، اشخاص حقوقی و به ویژه شرکت های فراملی را نیز دربرمی گیرد یا خیر پاسخ داد.

پیش از بررسی آراء و نظرات نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشری مذکور، توجه به این نکته ضروری است که در هیچ یک از این معاهدات صراحتاً به تعهد ایجابی دولت مبنی بر جرم انگاری موارد نقض حقوق بشر اشاره ای نشده است و تنها از دولت ها خواسته شده است که با استفاده از هر روش و ابزاری از موارد نقض جلوگیری کرده و یا موارد نقض توسط قانون ممنوع شود؛ اما همان گونه که پیشتر اشاره شده نهادهای ناظر بر اجرای این معاهدات (کمیته حقوق بشر و دیوان های اروپایی، آمریکایی حقوق بشر و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر) با ارائه تفاسیر موسع صراحتاً نقش مؤثری بر توسعه و ترویج تعهدات ایجابی دولت ایفاء نمودند. کمیته حقوق بشر در نظرات عمومی خود مقرر می دارد دولت ها متعهد هستند از افراد در برابر نقض حقوق بشر، نه تنها توسط نمایندگان دولت، بلکه توسط افراد و نهادهای خصوصی نیز حمایت نمایند.⁸ کمیته همچنین در موارد متعدد تأکید می کند حمایت مؤثر از حقوق بشر افراد ممکن است مستلزم جرم انگاری، تعقیب کیفری، تعقیب، محکومیت و مجازات کیفری نیز باشد.⁹ بررسی نظرات کمیته حقوق بشر نشانگر آن است که این نهاد، جرم انگاری و تعقیب کیفری موارد نقض حقوق بشر را یکی از راه های مناسب و ضروری برای حمایت از حقوق بشر می داند و اگرچه این نهاد صراحتاً از شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و شرکت ها به صورت خاص سخنی به میان نمی آورد، ولی اشاره به «نهادهای خصوصی»¹⁰ در نظرات این نهاد را می توان به منزله تعهد دولت به برقراری مسئولیت کیفری برای شرکت ها در مواردی که برای حمایت مؤثر از حقوق بشر ضروری باشد، محسوب نمود.

دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بسیاری از آرای صادره به ویژه در موارد نقض حقوقی همچون حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت برده داری، حریم شخصی، آزادی بیان و آزادی اجتماعات¹¹، «تعهد دولت ها به برقراری مقررات مؤثر در حقوق جزایی داخلی به منظور بازداری اشخاص خصوصی از نقض این حقوق و مجازات مرتکبان»¹² را صراحتاً به رسمیت شناخته است. دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی از پرونده ها ازجمله پرونده «انریلدیز علیه ترکیه»¹³ قویاً اِعمال حقوق کیفری علیه اشخاص خصوصی را در برخی از شرایط ضروری محسوب می کند.¹⁴ بررسی آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز روشن می کند که این دیوان در مواردی که مداخله حقوق کیفری داخلی برای برخورد با نقض حقوق بشر را به عنوان یکی از تعهدات دولت در حمایت از حقوق بشر ضروری محسوب می نماید، توجهی به ماهیت مرتکب از حیث شخص حقیقی و حقوقی ندارد و با اتخاذ یک رویکرد عمل گرا صرفاً تأکید می کند که مداخله حقوق کیفری باید به خوبی جنبه بازدارندگی و سرکوب کنندگی داشته باشد.¹⁵

دیوان آمریکایی حقوق بشر، برخلاف دیوان اروپایی حقوق بشر که ضرورت جرم انگاری نقض برخی از حق های بشری را به رسمیت می شناسد، بر ضرورت مداخله حقوق کیفری درخصوص نقض کلیه حق های بشری تأکید می کند. این دیوان در پرونده «پروزو علیه ونزوئلا»¹⁶ مقرر می دارد: «توسل به حقوق و تعقیب کیفری در موارد حمایت از حقوق بنیادین در برابر اَعمالی که منجر به نقض شدید این حقوق می شوند و در مواردی که [توسل به این حقوق] با شدت خسارات ناشی از نقض تناسب دارد، باید موردِاستفاده قرار گیرد.»¹⁷ بنابراین به نظر می رسد در رویه دیوان آمریکایی حقوق بشری تردیدی در ضرورت توسل به حقوق کیفری در موارد نقض حقوق بشر برای رعایت تعهد به حمایت دولت از حقوق بشر وجود ندارد، اما در هیچ یک از آرای دیوان مذکور صراحتاً به ضرورت ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و یا شرکت ها در موارد نقض حقوق بشر اشاره نشده است. درعین حال با عنایت به اینکه در موارد متعدد از عبارت «مرتکبان نقض»¹⁸ و یا «آنانی که مسئول نقض این حقوق هستند»¹⁹ استفاده شده است، می توان نتیجه گرفت که دیوان تفکیکی میان تعقیب کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نشده و درهرحال مرتکب باید موردِپیگرد کیفری قرار گیرد.²⁰

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر نیز علاوه بر تصدیق تعهدات ایجابی دولت بر اتخاذ اقدامات مقتضی برای ممانعت از نقض حقوق بشر، دولت را متعهد به اِعمال مجازات در موارد نقض حقوق بشر توسط اشخاص خصوصی دانسته و از دولت ها می خواهد که شرایط لازم را برای جبران خسارت قربانیان فراهم آورند.²¹ به موجب این تعهد دولت باید اَعمالی را که به حقوق شناسایی شده در حقوق بشر بین الملل لطمه وارد می کند، تعقیب و محاکمه نموده و کیفر دهد.²² این تعهد دولت ناظر به مواردی که اَعمال مذکور توسط بازیگران غیردولتی یعنی افراد، سازمان ها، نهادها و شرکت های غیردولتی ارتکاب می یابد نیز خواهد بود.²³

۲- ضرورت بهره گیری از حقوق جزا برای تحقق کامل تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر

همان گونه که در بخش اول نوشتار حاضر بررسی شد، اگرچه در اسناد بین المللی و آراء و نظرات نهادهای مجری و مفسر این اسناد دولت ها صراحتاً به پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها برای نقض حقوق بنیادین بشر ملزم نشده اند، امّا تردیدی وجود ندارد که برمبنای اسناد و آرای مذکور دولت ها متعهد هستند با استفاده از کلیه ابزارها و روش های ممکن و متناسب، از نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث جلوگیری نمایند. این بخش از نوشتار درصدد اثبات آن است که بدون بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا، پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض های بنیادین حقوق بشر توسط این نهادها، تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر به نحو کامل و شایسته محقق نخواهد شد. همان گونه که پیشتر اشاره شد، در صورتی تعهد به حمایت محقق شده است که اولاً تاحدامکان و با بهره مندی از کلیه ابزارها، از وقوع نقض حقوق بنیادین بشر جلوگیری شود و ثانیاً، در صورت وقوع، مرتکب مجازات شده و جبران خسارت مقتضی برای قربانیان فراهم شود. در بخش حاضر در دو بند بیان خواهد شد که اولاً، بدون پذیرش مسئولیت کیفری شرکت، جلوگیری مؤثر و کامل از نقض حقوق بشر توسط این بازیگران قدرتمند فراهم نمی شود و روش های دیگر ازجمله دادرسی های مدنی و اداری از قابلیت کافی برای تأمین این هدف برخوردار نیستند و ثانیاً، تنها در صورت پذیرش مسئولیت کیفری شرکت در برابر نقض حقوق بنیادین، مقصر حقیقی مجازات شده و جبران خسارت شایسته برای قربانیان فراهم خواهد شد.

۲-۱- پذیرش مسئولیت کیفری شرکت های ناقض حقوق بشر و پیشگیری از وقوع نقض حقوق بنیادین بشر

یکی از مهم ترین اجزای تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر در مقابل اشخاص ثالث تعهد به استفاده از کلیه ابزارهای لازم به منظور پیشگیری از موارد نقض است. دولت می تواند با استفاده از ابرازهای متعدد ترغیبی، سیاست گذاری های مختلف و از میان بردن بسترهای لازم برای نقض حقوق بشر تا حدودی از موارد نقض جلوگیری نماید، امّا بدیهی است که جرم انگاری اِعمال ناقض ارزش های اساسی جامعه ازجمله حقوق بنیادین بشر و تعقیب کیفری متهم و برقراری مجازات متناسب، یکی از مهم ترین ابزارهای بازدارندگی است که به صورت انحصاری در اختیار حقوق جزا قرار دارد. می توان گفت که تهدید به مجازات یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است، یعنی استفاده از مجازات به عنوان عامل بازدارنده ای مانع از تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به طورکلی انگیزه دیگران برای ارتکاب جرم را کاهش می دهد.²⁴ درواقع هراس برآمده از مجازات سبب می شود که مجرمان بالقوه از جرم دوری کنند، چراکه با سنجش بخردانه موقعیت نتایج ناخوشایند حاصل از جرم را به ثمرات مطلوب آن برتر می بینند، لذا ترس از اِعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمان را از ارتکاب جرم منصرف می نماید.²⁵

خوش نامی و پذیرش شرکت چه از طرف سرمایه گذاران و مشتری ها و چه از سوی اجتماع محلی که شرکت باید در آن فعالیت ها و عملیات اجرایی خود را انجام دهد، برای حیات یک شرکت، فعالیت و سوددهی آن دارای اهمیت اساسی است و وجود سوابق سوء اجتماعی می تواند لطمات جبران ناپذیری را به شرکت وارد نماید. بدیهی است که باتوجه به حساسیت بالای شرکت ها نسبت به خوش نامی، در صورت پذیرش مسئولیت کیفری برای شرکت ها و جرم انگاری نقض حقوق بنیادین بشر می تواند اثر بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع این موارد توسط شرکت ها داشته باشد.

البته ممکن است این ایراد مطرح گردد که رسیدگی مدنی به موارد نقض حقوق بشر نیز می تواند لطمات قابل ملاحظه ای به خوش نامی شرکت وارد آورده و به این ترتیب تعهد دولت به پیشگیری از موارد نقض به خوبی محقق گردد. دراین خصوص باید توجه کرد رسیدگی مدنی به موارد نقض حقوق بشر، حتی اگر منجر به محکومیت شرکت ناقض حقوق مذکور شود و شرایط لازم برای جبران خسارت قربانیان را نیز فراهم آورد، هرگز قدرت تأثیرگذاری و محکومیت اخلاقی شرکت در نزد افکار عمومی را به دنبال نخواهد داشت. در حقیقت، تلقی یک عمل به عنوان عملی مجرمانه، دیدگاه جامعه مبنی بر عدم پذیرش مشروعیت سود حاصل از آن عمل را برمبنای دلایل اخلاقی بازتاب می دهد.²⁶ بنابراین عدم رسیدگی کیفری به نقض های حقوق بشر، جامعه را از حق بر بیان بیزاری خود از اعمالی که منجر به نقض هنجارها و ارزش های جامعه می شود، محروم می کند.²⁷ به علاوه، در عمل نیز در بسیاری از موارد نتایج حاصل از رسیدگی های مدنی، با استناد به حق شرکت به حفظ اطلاعات و اسرار و یا حفاظت از حریم خصوصی هرگز منتشر نمی شود و درنتیجه قادر نیست که با ایجاد ترس از بدنامی، قدرت بازدارندگی و پیشگیری لازم را ایفاء نماید.²⁸

پذیرش مسئولیت کیفری برای شرکت ها در برابر نقض های حقوق بشر و جرم انگاری موارد نقض توسط شرکت ها می تواند دارای یک اثر جانبی نیز باشد که به پیشگیری از وقوع موارد نقض کمک شایانی خواهد نمود. شرکت ها، به ویژه شرکت های بزرگ و فراملی دارای ساختارهای پیچیده و ارتباطات گسترده و فرامرزی هستند و در برخی از موارد، مکانیسم های نظارتی داخلی شرکت ها، حتی بیشتر و مؤثرتر از مکانیسم های نظارتی خارجی، به عنوان نمونه مکانیسم های نظارتی دولتی، می تواند از وقوع نقض حقوق بشر جلوگیری نماید. درصورتی که شرکت و سهامداران آن، خطر تعقیب و محکومیت جزایی را به گونه ای احساس کنند که بتواند لطمات جبران ناپذیری را به حیات و سودآوری شرکت وارد کند، انگیزه بسیار قوی ای برای طراحی و اجرای سیستم های نظارتی در شرکت برای پیشگیری از موارد نقض حقوق بشر خواهند داشت که این خود کمک بسیار زیادی به پیشگیری از نقض حقوق بشر خواهد داشت.

۲-۲- پذیرش مسئولیت کیفری شرکت های ناقض حقوق بشر، مجازات مرتکب حقیقی و جبران خسارت شایسته برای قربانیان

مجازات ناقضان حقوق بنیادین بشر و برقراری جبران خسارت مناسب برای قربانیان، بخش مهم دیگر از تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر است؛ بنابراین درصورتی که شرکت مرتکب نقض حقوق بشر، به ویژه برخی از حقوق بنیادین که از ارزش های بنیادین بشری ناشی است، می شود، صرفاً رسیدگی کیفری و مجازات مرتکب است که می تواند پاسخی شایسته به این اقدام باشد. اساساً به دشواری می توان پذیرفت که صرف رسیدگی اداری و مدنی را بتوان پاسخی شایسته به نقض یکی از بنیادی ترین ارزش های جامعه دانست. برخی از مفسران معتقدند که اساساً جبران خسارت های مدنی سبب کم ارزش به نظر رسیدن نقض های حقوق بشر خواهد شد.²⁹ توجه به این نکته ضروری است که زمانی که یکی از حق های بنیادین بشر نقض می شود، نه تنها قربانیان مستقیم، بلکه کل جامعه متضرر می گردد و بنابراین مقامات عمومی با استفاده از ابزارهای حقوق جزا می بایست به لطمه وارد شده به جامعه رسیدگی نمایند و علاوه بر برقراری نظم آسیب دیده و تشفی خاطر قربانیان مستقیم و غیرمستقیم، به این نگرانی اخلاقی که در صورت عدم تعقیب کیفری شرکت های ناقض حقوق بشر ـ شرکت هایی که از نقض جدی حقوق بشر سود می برند ـ می توانند به فعالیت در فضای اقتصادی با برخورداری از مصونیت ادامه دهند،³⁰ نیز پاسخ شایسته ای دهند. مضافاً، عدم رسیدگی کیفری به اَعمال شرکت ها به عنوان مقصران اصلی نقض های گسترده حقوق بشر، در مواردی سبب ایجاد احساس بی عدالتی در جامعه می شود که این امر می تواند لطمات جبران ناپذیری را ایجاد نماید.³¹

اِعمال مسئولیت کیفری برخلاف دادرسی مدنی، مستلزم مداخله مقامات عمومی است که این امر به خودی خود دارای منافع بسیار روشنی است. کنترل و پیگیری نقض های جدی حقوق بشر توسط شرکت ها نباید برعهده قربانیان نقض قرار داده شود چراکه در بسیاری از موارد قربانیان دارای ابزارها و قدرت کافی برای پیگیری این موارد نقض نیستند. در پیگیری کیفری موارد نقض، قدرت اطراف دعوا یعنی شرکت های قدرتمند فراملی و نمایندگان قوای عمومی، دادستان و نیروهای دادستانی، تناسب و توازن بیشتری دارد و نماینده قوای عمومی از اختیارات قابل ملاحظه ای برای کشف حقیقت برخوردار است؛ به عنوان نمونه می توان مدارک شرکت را به صورت اجباری بررسی نموده و یا به منظور کشف حقیقت، کارکنان و مدیران شرکت را بازجویی کند. حتی در مرحله پس از صدور رأی نیز، دادرسی های مدنی حتی فرض صدور رأی به نفع قربانیان، شرکت ممکن است بتواند که با استناد به حق بر حفاظت از اطلاعات محرمانه از افشای رأی جلوگیری به عمل آورد و این امر به میزان قابل ملاحظه ای جنبه بازدارندگی حکم را زیر سؤال می برد، حال آنکه در دادرسی کیفری کاملاً عکس این موضوع مصداق دارد.³²

همان گونه که توضیح داده شد، تعقیب کیفری مرتکبان نقض حقوق بنیادین علاوه براینکه به تحقق یکی از تعهدات بین المللی دولت منجر می شود، می تواند منافع بسیاری را برای جامعه و قربانیان نقض به دنبال داشته باشد و اساساً دراین زمینه تردید چندانی وجود ندارد، امّا برخی از منتقدان بیان می کنند که شرکت ها به عنوان موجوداتی فرضی و انتزاعی نمی توانند مرتکب جرم شوند و این افراد حقیقی اداره کننده شرکت ها هستند که عملاً با اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شده و در حقیقت تعقیب کیفری و مجازات این افراد می تواند همان آثار و منافع را برای جامعه و قربانیان به همراه آورد. در پاسخ به این انتقاد باید گفت علی رغم اینکه درحال حاضر در موارد بسیاری نقض برخی از حق های بنیادین حقوق بشر توسط افراد جرم انگاری شده است ولی این امر در ارتباط با مواردی که شرکت ها در نقض حقوق مربوطه دخیل هستند، کافی به نظر نمی رسد. همواره نمی توان اِعمال شرکت ها را به افراد فروکاست، چراکه در یک ساختار شرکتی افراد عمدتاً در فرایندهای تصمیم گیری دسته جمعی شرکت می کنند، بدون آنکه الزاماً به نتایج نهایی آگاهی داشته باشند.³³ در این شرایط ممکن است هیچ فردی به نحو شایسته در قالب مسئول تصمیم شرکت و یا نتایج حاصل از آن قرار نگیرد. به علاوه، در برخی از شرایط، اگرچه می توان شرکت را به دلیل ارتکاب نقض مقصر قلمداد کرد، ولی فردی را نمی توان دراین خصوص دارای مسئولیت کیفری محسوب نمود. برای مثال زمانی که سیاست های شرکت به نقض حقوق بشر توسط افرادی منجر شده که دیگر در شرکت حضور ندارند.³⁴ و یا در مواردی که یک رکن جمعی شرکت با اکثریت و نه اتفاق آراء، تصمیم به ارتکاب عملی می گیرد که درنهایت به نقض حقوق بشر منجر می شود، امّا به دلیل مخفی بودن آراء، امکان تعیین افرادی که به این تصمیم رأی مثبت داده اند ممکن نیست و یا زمانی که به دلیل اجرای سیاستی در شرکت، حقوق بشر نقض می شود، درعین حال دلایل کافی برای تعیین فرد مسئول اتخاذ سیاست موردِنظر وجود ندارد.³⁵

حتی در مواردی که در تئوری، اَعمال شرکت قابل فروکاست به افراد باشد، ساختارهای متعدد و پیچیده شرکت ها، شناسایی افراد مرتکب را در عمل بسیار دشوار می کند.³⁶ ویژگی هایی مانند ماهیت عمدتاً غیرشفاف پاسخگویی در ساختار شرکت، قابلیت کنار گذاشتن افراد، رویه شرکت ها مبنی بر تفکیک میان آنهایی که مسئول خسارت های قبلی هستند و آنهایی که مسئول ممانعت از وقوع نقض هایی در آینده هستند و همچنین حمایت داخلی شرکت از افراد مشکوک همگی منجر به دشواری در ارجاع به اشخاص خطاکار می شود و ارزش بازدارنده تعقیب را تحت الشعاع قرار می دهد.³⁷ برقراری مسئولیت کیفری برای مدیران، کارمندان و به عبارت بهتر اعضای شرکت، موضوع مشارکت شرکت در فعالیت های ناقض حقوق بنیادین بشر را مرتفع نمی کند. اعضای شرکت فعالیت های خود را عمدتاً در چهارچوب شرکت و به منظور ایجاد نفع برای شرکت انجام می دهند، حتی اگر صراحتاً مجوز انجام آن فعالیت ها وجود نداشته باشد و بنابراین می توان وجود یک ارتباط ارگانیک میان اَعمال انجام شده توسط اعضای شرکت و شرکت را به راحتی شناسایی کرد.³⁸ به علاوه تفکیک قدرت در داخل شرکت، کشف جرم و اثبات ارتکاب آن را دشوارتر نموده و مخفی کردن و فرار از مسئولیت را برای افراد آسان تر می سازد.³⁹

به علاوه مسئولیت کیفری شرکت، قابلیت پاسخگویی برای اَعمال مجرمانه ای را که به صورت جداگانه توسط افراد، مدیران و کارکنان مختلف شرکت انجام شده است را به نحو مجتمع و یکباره فراهم می کند. این امر زمانی دارای اهمیت اساسی است که مجرمانه بودن عمل به گستردگی و یا شدت اَعمال مجرمانه وابسته است، مثل ژنوساید، جنایات جنگی و یا جنایت علیه بشریت.⁴⁰ درنتیجه، اگر بازدارندگی یک نگرانی جدی باشد، جزادهی به شرکت به صورت مستقیم، بیش از کیفردهی افراد به دغدغه های مربوط به بازدارندگی پاسخ می دهد. به علاوه پیگرد شرکت انگیزه ای برای شرکت ایجاد می کند که به صورت داخلی به فرایندهای اجرایی، عملیات و فعالیت های شرکت نظارت کند و بنابراین تغییراتی را در فرهنگ داخلی شرکت و عملکرد آن ایجاد نماید.⁴¹

نتیجه

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر که درنتیجه بروز مکرر موارد نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث، به ویژه شرکت های بزرگ و فراملی، در اسناد بین المللی حقوق بشر طرح شده و توسط نهادها و دیوان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بسط یافته است، اگرچه تعیین روش ها و ابزارهای حمایت از حقوق بشر و مبارزه با نقض آن توسط اشخاص ثالث را برعهده دولت ها قرار می دهد ولی تأکید می کند، تعهد بین المللی دولت دراین زمینه زمانی محقق می گردد که اولاً، دولت با استفاده از کلیه ابزارها و روش های مناسب به نحو معقولی از بروز موارد نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث جلوگیری نموده و ثانیاً، در صورت بروز احتمالی، مرتکب متناسباً تنبیه شده و خسارت های مادی و معنوی قربانیان به نحو شایسته جبران گردد.

یکی از مهم ترین ابرازهای دولت برای تحقق این تعهد بین المللی استفاده از سازکارها و ابزارهای حقوقی و تصویب و اجرای قوانین است، همان گونه که درحال حاضر نیز بسیاری از دولت ها با تصویب قوانین مختلف اداری، مدنی و جزایی تلاش نمودند با موارد نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مبارزه نمایند. در این میان شرکت ها و به ویژه شرکت های بزرگ و فراملی هم به دلیل برخورداری از قدرت و توانایی های بسیار زیاد، در مواردی حتی بیش از برخی دولت های کمتر توسعه یافته یا درحال توسعه و هم به علت فعالیت در حوزه هایی که پیشتر جزء صلاحیت انحصاری دولت محسوب می گردد، می توانند تهدیدهای جدی تری را علیه حقوق بشر مطرح نمایند و درنتیجه نیازمند قانونگذاری ها و توجه ویژه هستند. بررسی نظام های مختلف قضایی حاکی از آن است که در نظام های ملی یا اساساً قوانینی درخصوص منع نقض حقوق بشر توسط شرکت ها به صورت خاص وجود ندارد و یا در صورت وجود احتمالی، این امر یکسره به قوانین مدنی و یا اداری واگذار شده است. این در حالی است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین بخش های حقوق داخلی، هم به دلیل برخورداری از جایگاه و منزلت ویژه و هم به واسطه برخورداری از ابزارها و توانمندی های منحصربه فرد می بایست برای مبارزه با موارد نقض حقوق بشر توسط شرکت ها موردِاستفاده قرار گیرد. اهمیت توسل به ابزارهای حقوق جزا از آن چنان اهمیتی برخوردار است که بدون بهره مندی از آن، حداقل درمورد تعدادی از بنیادی ترین حق های بشری همچون، حق حیات، منع شکنجه، منع بردگی و کار اجباری به دشواری می توان ادعا کرد که تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر به درستی محقق شده است. پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بنیادین بشر در نظام های حقوق داخلی نه تنها شرایط را برای پاسخ مناسب جامعه به نقض بنیادی ترین ارزش هایش فراهم می کند، بلکه می تواند به خوبی به عنوان یک عامل بازدارنده از موارد نقض عمل کند و همچنین در موارد نقض احتمالی نیز، تعقیب کیفری و مجازات شرکت مرتکب، به جای تعقیب و مجازات مدیران و کارکنان شرکت، علاوه برآنکه احتمال بی کیفرمانی نقض حقوق بنیادین بشر را کاهش می دهد، با مجازات مرتکب واقعی جامعه را به اجرای عدالت امیدوار نموده و امکان جبران خسارت قربانیان را به واسطه دسترسی آسان تر به منابع مالی شرکت فراهم می کند. البته باید توجه داشت که درحال حاضر بسیاری از نظام های حقوقی داخلی، اساساً، مسئولیت کیفری شرکت ها را نپذیرفته اند و در برخی از نظام های حقوقی که این نوع از مسئولیت به طورکلی به رسمیت شناخته شده است، قانونگذاری خاصی درخصوص نقض حقوق بشر وجود ندارد؛ بنابراین شایسته است حقوق بین الملل بشر با استفاده از نظرات علمای حقوق جزا از نظام های مختلف حقوقی، حداقل درخصوص نقص بنیادی ترین حق های بشری چهارچوبی الزام آور را به دولت ها برای شناسایی مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری موارد نقض این حقوق بنیادین ارائه دهد.