نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانش‌آموخته مقطع دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 (نویسنده مسئول)، استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Universal Jurisdiction is a Powerful Tool at Service of International Justice. This Principle, which under this,States have the Option – and Sometimes the Obligation – to Prosecute Criminals, Regardless of Where the Crimes may have been Committed or of the Nationality of Perpetrators and the Victims, has evolved in Various Aspects. although the the Concept of Universal Jurisdiction Arose because of the Protect of International Trade, ths has now become anInevitable Necessity to Support Human Values. although legal Systems View of this Jurisdiction is different, but for Reasons Like, the Necessity for Protecting Common Interests, Protecting Human Values and the Victims Access to Justice Which has been expressed in the Justification of its Justification have brought it Closer to Universal Accepance. Thus, in this Paper, it has been Tried to Investigate the Source and Legitimacy for the application of the Principle of Universal Jurisdiction in the National Courts to Prosecution of International Crimes.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
معمولاً اِعمال صلاحیت کیفری محدود به قلمرو داخلی کشورها است. باوجوداین، حقوق کیفری با پیش بینی برخی اصول، امکان اِعمال آن را نسبت به وقایعی که در خارج از قلمرو دولت سرزمینی اتفاق افتاده است را نیز در شرایطی تجویز نموده است؛ اما اِعمال این اصول اغلب منوط به وجود یکی از پیوندهای سنتی میان جرم ارتکاب یافته و دولت مایل به اِعمال صلاحیت کیفری است.
در کنار این موضوع، حقوق کیفری بین المللی مبنای دیگری را نیز برای اِعمال صلاحیت دادگاه های ملی موردِشناسایی قرار داده که به اصل «صلاحیت جهانی1» معروف است. دلیل پیش بینی این اصل که برمبنای آن دادگاه های ملی می توانند به نمایندگی از سوی جامعه بین المللی به عنوان یک کل، صلاحیت خود را نسبت به برخی از شدیدترین جنایات بین المللی، مانند دزدی دریایی، تجارت برده و نسل زدایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت تسری داده و مسئولین ارتکاب آنها را، فارغ از هرگونه پیوندهای سنتی (اعم از محل ارتکاب، تابعیت متهم یا قربانی و یا منافع کشور تعقیب کننده)، موردِتعقیب و مجازات قرار دهند، جلوگیری از بی کیفر ماندن و یافتن «پناهگاه امن2» توسط اشخاصی است که جنایات ارتکابی آنها برای کل جامعه بشری زیان بار است.
از نظر تاریخی، دزدی دریایی به عنوان اولین جرمی بود که زمینه استقرار و توسعه مفهوم صلاحیت جهانی را فراهم نمود؛ اما اکنون این صلاحیت به عنوان یک ضرورت برای حمایت از ارزش های بنیادین بشری در دوران مدرن تبدیل شده است. ضمن اینکه مفاهیم اساسی حقوق بین الملل نیز، مانند «الزام آور بودن قواعد آمره3»، «تعهدات عام الشمول بین المللی4» و مفهوم «مسئولیت5» که موجب کم رنگ شدن عنصر رضایت دولت ها شده است، اِعمال این اصل را توجیه نموده و آن را ابزاری مؤثر برای تعقیب ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی قلمداد می کنند.
در طی چند دهه اخیر، صدها نفر از کسانی که در کشورهای مختلف جهان ازجمله یوگسلاوی سابق، رواندا، چاد، شیلی، موریتانی و سودان، مرتکب جنایات بین المللی شده بودند، در دادگاه های ملی کشورهای دیگر نظیر بلژیک، آلمان، انگلستان، دانمارک و سوئیس، موردِتعقیب و مجازات قرار گرفته اند. این فرایند از سال ۲۰۱۶، هم زمان با پایان درگیری های مسلحانه داخلی سوریه و عراق شتاب یافته است به طوری که پرونده های زیادی در ارتباط با ارتکاب جنایات جنگی در دادگاه های داخلی کشورهایی نظیر آلمان، سوئد و فنلاند تشکیل شده است.6 باوجوداینکه تحولات مذکور منجر به توسعه سریع حقوق کیفری بین المللی گردیده اما درمقابل، منشأ بحث های متناقضی نیز شده است؛ به طوری که از یک سو، کشورهای درحال توسعه استدلال می کنند که این ساختار ماهیتاً تبعیض آمیز بوده و درعمل فقط بر علیه کشورهای ضعیف موردِاستفاده قرار می گیرد، از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته در توجیه آن استدلال می کنند که با اِعمال صلاحیت جهانی می توان به جلوگیری از بی کیفری عاملان شدیدترین جنایات و تکرار ارتکاب این جنایات در آینده و نیز برگرداندن عدالت به بزه دیدگان این جنایات امیدوار بود.
بنابراین، بررسی و شناخت منابع و اهداف مشروعی که موجب می شود تا اِعمال صلاحیت جهانی را درمقابله با جنایات بین المللی توجیه نماید واجد اهمیت خاصی است؛ زیرا در بدو امر ممکن است صلاحیت جهانی به عنوان یک موضوع اولیه و مقدماتی در نظر گرفته شود7 اما تجزیه وتحلیل این اصل بیانگر واقعیت مهم دیگری است. این اصل به واسطۀ ماهیت خود، در چهارچوب یک جامعه حقوقی معین و محدود اِعمال نمی شود تا آثار و پیامدهای آن نیز محدود به قلمرو معینی گردد بلکه، باتوجه به پیامدهایی که اِعمال این اصل به دنبال دارد، کل فرایند دادرسی و حتی عملکرد دولت متبوع دادگاه را در سطح بین المللی تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین، بررسی و شناخت مبنا و هدف مشروعی که موجب می شود تا اِعمال صلاحیت جهانی را درمقابله با جنایات بین المللی توجیه نماید واجد اهمیت خاصی است.
براین مبنا، پژوهش حاضر، همچنان که اقتضای موضوع آن نیز ایجاب می نماید، به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته و در دو قسمت تنظیم شده است. در قسمت اول، به منشأ اِعمال صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی و در قسمت دوم، به دلایل مشروعیت اِعمال صلاحیت جهانی اختصاص خواهد یافت و سرانجام نتایج پژوهش ارائه خواهد گردید.
۱- منشأ اِعمال صلاحیت جهانی
تردیدی نیست که اصل صلاحیت جهانی درمورد تعقیب کیفری مرتکبان جنایاتی که در چهارچوب سیستم حقوقی داخلی قرار می گیرند، طراحی نشده است بلکه هدف از آن، تعقیب و مجازات اشخاصی است که نه تنها جنایات ارتکابی آنها در قلمرو سرزمینی دولت تعقیب کننده ارتکاب نیافته است بلکه، مرتکب و قربانی نیز هیچ گونه وابستگی به آن دولت ندارند؛ بنابراین ارزیابی اعتبار منابعی که اِعمال صلاحیت جهانی را توجیه می نماید، واجد اهمیت دوچندانی است؛ به طوری که برای تأیید یا رد مشروعیت آن، رجوع به این منابع امری غیرقابل اجتناب است.
به موجب حقوق بین الملل، منشأ پیش بینی و اِعمال صلاحیت جهانی می تواند معاهدات بین المللی و یا حقوق عرفی بین المللی نشئت گرفته باشد.
۱-۱- معاهدات بین المللی
معاهدات بین المللی زیادی وجود دارند که حاوی مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی هستند. در اکثر این معاهدات قواعدی از حقوق کیفری بین المللی وجود دارد که دولتهای عضو معاهده را ملزم می نماید تا مرتکبان جنایات مندرج در آنها را، بدون در نظر گرفتن تابعیت متهم یا قربانی و یا محل ارتکاب جنایت مدنظر، در دادگاه های داخلی خود موردِتعقیب قرار داده یا او را به کشوری که مایل به تعقیب است مسترد دارد.8 دست های از این معاهدات به طور مستقیم، توسط دولت های عضو قابل اجرا می باشند، در چنین معاهداتی دولت های عضو نیازی به تصویب قانونی جداگانه دراین زمینه ندارند؛ بلکه باتوجه به تعهدات خود در معاهده، مکلف هستند مرتکبین جنایات مدنظر را در دادگاه های خود مورد ِتعقیب و محاکمه قرار دهند. معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ نمونه روشنی از این نوع معاهدات است9؛ اما دسته دیگر، معاهداتی هستند که به طور مستقیم برای دولت های عضو چنین صلاحیتی ایجاد نمی کنند، بلکه آنها را متعهد می نمایند که با تصویب قوانین مناسب، حقوق داخلی خود را با الزامات معاهده هماهنگ کرده10 و سپس صلاحیت کیفری خود را نسبت به جنایات مندرج در آن معاهده تسری دهند. به عنوان مثال، معاهده منع و سرکوب شکنجه ۱۹۸۴ (ماده ۵ و بند ۱ ماده ۷) و معاهده منع و مجازات تبعیض نژادی ۱۹۷۳ (ماده ۴) حاوی چنین مقرره ای می باشند.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا صرف پیوستن به چنین معاهداتی به تنهایی برای توجیه اِعمال صلاحیت جهانی نسبت به اشخاص و جنایاتی که هیچ ارتباطی با کشور مایل به اِعمال صلاحیت ندارند کافی است؟ در نگاه اول به نظر می رسد باتوجه به اصل نسبیت معاهدات، پاسخ مثبت باشد، اما پاسخ صحیح و عمیق تر این پرسش را باید در جواب سؤال دیگری که دراین زمینه مطرح می شود، جستجو کرد. به عنوان نمونه، اگر چند کشور مسلمان با انعقاد معاهدهای خاص متعهد شوند تا هر کسی را که مبادرت به شرب خمر نمایند، فارغ از تابعیت مرتکب یا محل ارتکاب، درصورت دسترسی، او را در دادگاه های داخلی خود موردِتعقیب و مجازات قرار دهند، آیا صرف وجود چنین معاهده ای می تواند به تعقیب کیفری یک شهروند آلمانی که در آلمان شرب خمر کرده است، در یکی از دادگاه های کشورهای طرف معاهده مزبور شود؟ هرچند در تسری مقررات این معاهده، در جایی که کشوری به موجب آن اِعمال اصل صلاحیت جهانی را موردِپذیرش قرار داده باشد، نسبت به آن کشور تردیدی وجود نخواهد داشت، ولی موضوع از منظر کشورهای دیگر، قدری قابل تأمل به نظر می رسد؛ زیرا پذیرش چنین امری، علاوه بر اختلال در روابط بین المللی، موجب خواهد شد تا اصل صلاحیت جهانی از مسیر اصلی خود منحرف شود، زیرا منشأ اِعمال صلاحیت جهانی بر جنایات بین المللی، تنها از تعهدات ناشی از یک معاهده خاص نشئت نمی گیرد، تا عضویت یا عدم عضویت دولتی درآن معاهده یک شرط اساسی باشد؛ بلکه تنها پایه و اساسی که اِعمال صلاحیت جهانی را بر جنایاتی مانند نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی توجیه کرده و این قبیل جنایات را از نمونه اخیر متمایز می سازد، درواقع ماهیت اساسی جنایات مذکور است. دراین راستا دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بلژیک علیه سنگال، درمورد موضوع تعهد به تعقیب یا استرداد، این ادعای بلژیک را که سنگال به موجب معاهده منع شکنجه متعهد به تعقیب قانونی رئیس جمهور چاد، حیسن هابره11 بوده را موردِتایید قرار داد بدون اینکه عضویت یا عدم عضویت دولت چاد را در معاهده مزبور مدنظر قرار دهد12؛ یا در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۸، زمانی که دیوان عالی انگلستان موافقت خود را مبنی بر تعقیب و محاکمه رئیس جمهور سابق شیلی، آگوسته پینوشه 13، به اتهام شکنجه اعلام نمود، هیچ توجهی به موضوع عضویت یا عدم عضویت کشورهای درگیر دیگر در کنوانسیون منع شکنجه نکرد 14؛ البته لازم به یادآوری است که تعقیب و محاکمه ای که درخصوص قضیه اخیر، در انگلستان صورت گرفته، مؤید آن است که اِعمال صلاحیت جهانی در قوانین کیفری انگلستان پذیرفته شده 15 و مراجع قضائی آن کشور بر اساس قانون داخلی خود توانسته است نسبت به این امر مبادرت نمایند.16
درنهایت اینکه به رغم گزارش مؤسسه حقوق بین الملل که بیانگر پذیرش گسترده اصل صلاحیت جهانی در قوانین ملی است، محدودیت های اِعمال این اصل در قوانین ملی همچنان باقی است. این موضوعی است که در گزارش اخیر نیز به آن پرداخته نشده است؛ زیرا مقایسه نتیجه بررسی مؤسسه حقوق بین الملل با یادداشت های ارسالی از سوی ۵۷ کشور جهان به دبیرکل سازمان ملل متحد، در ارتباط با بررسی مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع «قلمرو و کاربرد اصل صلاحیت جهانی» که در دستور کار کمیته ششم از سال ۲۰۱۰ قرار داشت، نشان می دهد که در حدود نیمی از کشورهای مذکور اِعمال صلاحیت جهانی را منوط به شروطی، از قبیل اخذ مجوز از یک مقام رسمی دولتی مانند، دادستان کل، وزیر دادگستری یا وزیر امورخارجه کرده اند. به عنوان نمونه، اِعمال صلاحیت جهانی در کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزلند و انگلیس منوط به اجازه دادستان کل است؛ در کشورهای عراق، ایتالیا و مالت اِعمال آن موکول به اجازه وزیر دادگستری؛ در لیتوانی منوط به اجازه وزیر امور خارجه؛ در کشورهای بلژیک، بوتسوانا، کامرون، جمهوری چک، آلمان، دانمارک، فنلاند، مجارستان، نروژ، اسپانیا و آمریکا منوط به اجازه دادستان فدرال و درنهایت در کشورهای سوئد، آذربایجان و کوبا موکول به درخواست رسمی از سوی دولتی که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است، گردیده است.
۱-۲- حقوق عرفی بین المللی
باوجوداین اکثر قریب به اتفاق کشورها تنها زمانی مبادرت به اِعمال صلاحیت جهانی می کنند که به طور رسمی و ازطریق یک معاهده ملزم به اِعمال صلاحیت جهانی شده باشند؛17 زیرا اغلب تعقیب های صورت گرفته دراین زمینه که درخصوص جنایات جنگی و شکنجه بوده اند، بیانگر این امر هستند که الزام دولت ها به اِعمال صلاحیت جهانی در این موارد از یک معاهده نشئت گرفته است تا اِعمال آن به طور مستقل و براساس حقوق عرفی بین المللی باشد. دراین راستا، سه تن از قضات دیوان بین المللی دادگستری به نام های هیگنز18، کوجمنز19 و بورگنتال20 با بررسی برخی قوانین موضوعه، حقوق عرفی، رویه دولت ها و تصمیمات دادگاه های ملی، معاهدات و نوشته های دکترین درصدد برآمدند تا مشخص نمایند که آیا اِعمال اصل صلاحیت جهانی برمبنای حقوق عرفی بین المللی نیز امکان پذیر است یا خیر؟ آنها پس از یک بررسی جامع و بی طرفانه، طی یک نظر جداگانه اعلام کردند که هیچ قاعده کلی دراین زمینه وجود ندارد و تنها نمونه بارزی که توافق عمومی بر اِعمال صلاحیت جهانی، درمورد آن وجود دارد، دزدی دریایی است21؛ هرچند جهانی بودن صلاحیت پیش بینی شده در زمینه جنایت اخیر نیز محل تردید است؛ زیرا ازآنجاکه ترتیبات اتخاذ شده در کنوانسیون های مربوطه، ازجمله کنوانسیون منع تجارت برده داری (۱۹۲۶) و پروتکل آن (۱۹۵۳)، به رضایت دولت های عضو توافقنامه و صلاحیت سنتی هریک از این کشورهای بستگی دارد، به هیچ وجه نمی توان از آن به عنوان صلاحیت جهانی یاد کرد. به همین دلیل از صلاحیت مقرر در کنوانسیون های بین المللی درمورد منع تجارت برده، تحت عنوان «صلاحیت تفویض شده22» یادشده است.23
باوجوداین، حقوق عرفی بین المللی نقش عمدهای در پیدایش اصل صلاحیت جهانی و اِعمال آن داشته است؛ زیرا در هیچ معاهده ای تعریفی از صلاحیت جهانی ارائه نگردیده است و این قواعد عرفی هستند که حدود و ثغور این صلاحیت و اِعمال آن را روشن ساخته اند. به همین دلیل می توان گفت که امروزه مجموعه مقررات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به صورت قواعد عرفی درآمده اند و در الزام تمام دولت ها به رعایت آنها تردیدی باقی نمانده است24؛ بنابراین درصورتی که معاهده ای خاص درخصوص اِعمال صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی وجود نداشته یا به طور صریح نسبت به آن، اشاره نکرده باشد، حقوق عرفی بین المللی این خلاء را پر می نماید و دولت ها دراین زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نمی باشند. به عنوان نمونه درمورد جنایات علیه بشریت، هیچ گونه معاهده ای که مقررات آن بیانگر الزام دولت ها به اِعمال صلاحیت جهانی درمورد جنایات مزبور باشد، وجود ندارد یا در معاهده منع و مجازات نسل زدایی ۱۹۴۸، هیچ گونه مقررهای که به طور صریح، دولت ها را ملزم به اِعمال صلاحیت جهانی در خصوص جنایت مذکور کرده باشد، به چشم نمی خورد. این درحالی است که اِعمال این اصل از سوی دادگاه های داخلی درمورد جنایت مذکور، برمبنای حقوق عرفی بین المللی امکان پذیر است.
۲- مشروعیت صلاحیت جهانی
مبانی و دلایل توجیه اِعمال صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی، در مقایسه با گذشته دچار تحول عمیقی شده است. برخلاف دزدی دریایی که حفظ امنیت دریانوردی و منافع اقتصادی دولت ها (تجارت بین المللی)، به عنوان تنها هدف، تمام دولت ها را وادار به اِعمال صلاحیت کیفری درخصوص آن می کرد، امروزه مبانی و اهداف مشروعی که اِعمال این اصل را درمورد جنایات بین المللی توجیه می نمایند، گسترده تر و عمیق تر هستند؛ زیرا همان طور که قاضی «مور25» در پرونده لوتوس بیان داشته است؛ دزدی دریایی از نظر جنبه های صلاحیتی یک موضوع منحصر به فرد می باشد26؛ چراکه از نظر سنتی ویژگی های متمایز این جنایت عبارتند از:
- ارتکاب آن بر روی دریاهای آزاد؛
- ارتکاب آن توسط اشخاصی که هرگونه وابستگی خود را به دولت یا قدرت های مشابه دیگر رد می کنند.
این درحالی است که جنایاتی مانند نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و شکنجه در قلمرو کشورهای مستقل ارتکاب می یابند و ارتکاب آنها اغلب توسط مقامات دولتی یا به دستور آنها و در اجرای سیاست های دولت حاکم صورت می پذیرد؛ بنابراین اِعمال صلاحیت جهانی درمورد این جنایات به منظور حمایت از ساختارهای دولتی و تأمین منافع آنها پیش بینی نشده است، بلکه برعکس، هدف از اِعمال این صلاحیت دراین زمینه، مقابله با ساختار دولت هایی است که مقامات آنها هنجارهای بنیادین جامعه بشری را نقض می نمایند. بدین ترتیب، همان طور که خواهیم دید اهداف اِعمال صلاحیت جهانی دراین زمینه بسیار متفاوت با دیدگاه های سنتی می باشد.
۲-۱- صلاحیت جهانی نماد اقتدار حاکمیت ملی
مفهوم حاکمیت به معنای بالاترین قدرت تصمیم گیری، همواره مفهومی مناقشه انگیز بوده است. مطابق دکترین کلاسیک، صلاحیت به عنوان یک جنبه یا تجلی حاکمیت ملی در نظر گرفته شده است27، چراکه حاکمیت از استقلال سرچشمه می گیرد و به نوبه خود با کنترل سرزمینی مرتبط است. باتوجه به این دیدگاه، کشورهای مستقل می توانند به طور طبیعی صلاحیت خود را تا جایی که تمایل دارند محدود کرده یا گسترش دهند. نقطه اوج این دیدگاه را می توان در پرونده لوتوس جستجو کرد. دیوان بین المللی دادگستری، در این پرونده بیان داشت که اساساً صلاحیت دولت ها امری اختیاری است، به طوری که یک دولت می تواند برمبنای حاکمیت خود هرگونه صلاحیتی را اِعمال نماید، مگر آنکه در آن خصوص حقوق بین الملل حاکم باشد.
اما با گذشت زمان این گونه نگرش ها درمورد مفهوم حاکمیت، دچار تحول عمیقی گردیده و بیشتر به سمت یک ویژگی مهم هنجاری گرایش پیدا کرده است. در این ویژگی مهم که یک یا چند ارزش بنیادی نهفته است، حاکمیت به دنبال اجرای این ارزش ها است به طوری که اجرای آنها، امروزه به یک بخش تفکیک ناپذیر از مفهوم حاکمیت تبدیل شده است. ازجمله این ارزش ها می توان به دموکراسی، حقوق بشر، برابری و حق تعیین سرنوشت، اشاره کرد.28 به همین دلیل باید گفت که هرچند حقوق بین الملل هنوز هم به عنوان طرفدار حاکمیت تلقی می شود ولی این حقوق در معنای مدرن خود، این حمایت را از حاکمیت خودکامه ای که با توسل به زور حکمرانی و با دستور یا هدایت یا کنترل خود، شخص یا گروهی از اشخاص را به سوی نقض ارزش های اساسی بشری سوق می دهد، به عمل نمی آورد؛ زیرا همان طور که ماده ۸ طرح کمیسیون حقوق بین الملل مقرر داشته است: «عمل یک شخص یا گروهی از اشخاص باید طبق حقوق بین الملل اقدام یک دولت محسوب شود، درصورتی که آن شخص یا گروه درواقع به موجب دستور یا هدایت یا کنترل آن دولت، اقدام نمایند.» علاوه برآن «مسئولیت بین المللی حمایت» نیز بیانگر این موضوع است. در آوریل ۲۰۰۶، شورای امنیت با تصویب قطعنامه ای در حمایت از غیرنظامیان درمنازعات داخلی، سندی را به تصویب رساند.29 دبیرکل سازمان ملل متحد نیز درگزارش سال ۲۰۰۹ خود «اجرای مسئولیت بین المللی» حمایت را اعلام نمود30 و بیان داشت که تأیید سند مسئولیت حمایت را از همه رهبران جهان دریافت کرده است.31 وی همچنین تأکید کرد که مسئولیت دولت و جامعه بین المللی برای حمایت از مردم بوده و بر سه رکن استوار است: الف) تعهد بین المللی جهت حمایت از دولت در انجام وظایفش، ب) مسئولیت دولت برای محافظت از مردم خود درمقابل ارتکاب جنایات جدی و ج) واکنش به هنگام و قاطع جامعه بین المللی به دولتی که نتواند یا نخواهد به مسئولیت خود درمقابل مردمش پایبند باشد.32
بنابراین، وقتی در قلمرو یک دولت، این ارزش ها نقض و جنایاتی فجیع ارتکاب می یابد، عاملان آن نمی توانند در پشت لوای «حق حاکمیت» مخفی شوند چراکه در راستای تحولات به وجود آمده، دولت سرزمینی بخشی از حاکمیت خود را به دولت های دیگر واگذار نموده است تا آنها بتوانند درصورت ارتکاب جنایات بین المللی، مرتکبان این جنایات را به نمایندگی از کل جامعه بین المللی موردِتعقیب و مجازات قرار داده و از تبدیل شدن کشورشان به پناهگاهی امن برای آنان اجتناب نمایند و این اقدامات هیچ گونه منافاتی با حق حاکمیت دولت متبوع متهم یا محل وقوع جنایت مدنظر نخواهد داشت؛ زیرا هرچند ممکن است جوامع مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به ارزش های خود داشته باشند، اما رویکرد تمام جوامع بشری درمورد ارزشهای اساسی بشری، رویکردی واحد است. ازطرف دیگر، منافع دولت تعقیب کننده نیز، ایجاب می کند تا با تعقیب ناقضان بین المللی، بتواند نگرانی عمومی داخلی خود را از ورود عوامل نامطلوب خارجی مرتفع بسازد؛ زیرا نظم عمومی کشور مذکور با این اقدام به طور کامل تأمین شده و قانون محل وقوع این جنایات به نحو شایسته تری می تواند آسیب وارده را ارزیابی کرده و نحوه ترمیم آن را مشخص نماید و درنهایت اینکه، جمع آوری آثار و دلایل جرم، استماع شهادت شهود، اخذ نظریه کارشناسی و ملاقات زیان دیده کم هزینه تر و آسان تر خواهد بود.33 به عنوان نمونه، در دهه ۱۹۸۰، درکشورهای کانادا، استرالیا و انگلستان نگرانی عمومی و گسترده ای درمورد پذیرش متهمان جنایات جنگی نازی ایجاد شد؛ به طوری که حتی، مقامات داخلی این کشورها نیز متهم به تبانی در ورود این اشخاص به کشورهای مذکور شدند؛ بنابراین کمیسیون های تحقیق در این کشورها ناچار گردید پیشنهاد وضع قوانین مناسب را دراین زمینه بدهد تا بدین طریق دادگاه های داخلی آن کشورها قادر به به تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی باشند.34 علاوه برآن، تحولات سال های اخیر، به ویژه ورود فزاینده تروریست ها تحت عنوان پناهنده موجب تشدید این نگرانی های عمومی شده است. این نگرانی به دنبال آن شدت یافته است که ارتباط فزاینده ای بین درخواست های پذیرش پناهندگی و تعقیب های صورت گرفته درمورد جنایات جنگی یافت شده است. به همین دلیل این دولت ها مجبور شده اند تا با استفاده از ماده ۱ (F) کنوانسیون پناهندگان، از بررسی وضعیت پناهندگی اشخاصی که دلایل جدی بر ارتکاب بین المللی، نظیر جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و یا جنایات علیه بشریت، علیه آنها وجود دارد، خودداری نمایند و حتی برخی آنها نظیر انگلستان، هلند و دانمارک ناگزیر شوند تا نهادهای خاصی را برای اطلاع رسانی و همکاری میان مقامات مهاجرتی و دادستانی ایجاد نمایند.35
ممکن است استدلال شود که با تأسیس دیوان کیفری بین المللی که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی تأسیس شده است به نمایندگی از نظام های حقوقی جهان، مبادرت به انجام وظیفه مذکور نماید؛ بنابراین، واگذاری این اختیار به دادگاه های ملی نه تنها در راستای اِعمال حاکمیت آنها نمی باشد بلکه برعکس، این امر بر خلاف حق حاکمیت دولت متبوع متهم یا دولت محل وقوع جنایت مدنظر نیز می باشد؛ اما باید گفت، اختیاراتی را که دولت ها درزمینه تعقیب جنایات بین المللی به دیوان کیفری بین المللی تفویض کرده اند، نافی وظیفه اولیه دولت ها نبوده و این اختیارات تفویضی بسیار محدودتر از صلاحیت ها و اقتدارات دولت هاست؛ زیرا آنها کماکان این حق را برای خود محفوظ داشته اند که وظیفه اولیه تعقیب جنایات مذکور برعهده خود آنها باشد و نقش دیوان کیفری بین المللی دراین زمینه، یک نقش ثانویه و تکمیلی است. علاوه برآن، این اختیارات و صلاحیت ها، از سوی دولت های تفویض کننده قابل رجوع و بازگشت پذیر است؛ موضوعی که دولت های بروندی و فیلیپین، از آن استفاده کردند و با رجوع از اختیارات تفویضی به دیوان کیفری بین المللی، به ترتیب در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، از عضویت آن خارج شدند.
۲-۲- صلاحیت جهانی ابزاری برای همکاری و تأمین منافع مشترک
به طور سنتی، اِعمال اصل صلاحیت جهانی بر اساس این واقعیت توجیه شده است که هرکدام از دولتها می توانند، با هدف تأمین منافع جامعه بین المللی به عنوان یک کل ـ نه کشور خاص ـ مرتکبان این جنایت را فارغ از ملیت متهمان یا محل ارتکاب آن، موردِتعقیب و مجازات قرار دهند. درواقع آنچه جامعه بین المللی را در این مفهوم از اجزای آن متمایز میسازد، تأکید بر همبستگی و اولویت بندی منافع مشترک درمقابل منافع فردی دولت ها، با هدف تأمین منافع مشترک دراین زمینه است. دزدی دریایی نمونه بارز این موضوع می باشد. ضرورت اِعمال صلاحیت جهانی درمورد دزدی دریایی، از درک نیاز مشترکی نشئت گرفته بود که تمام کشورها را وادار نموده بود تا دست به همکاری مشترک درزمینه مقابله با این پدیده شوم بزنند و با ریشه کن کردن این تهدید مشترک، منافع تجاری تمام دولت ها را از این طریق تأمین کنند. این جنایت اگرچه مربوط به ادوار گذشته است، اما بازشناسی پیامدهای تسری صلاحیت جهانی نسبت به آن، مانند نظارت مستمر بر دریاهای آزاد در عصر مدرن، تسهیل عبور و مرور در دریاها و منافع مشترک کشورها موجب شده است تا صلاحیت جهانی همچنان به عنوان یک ابزار کارآمد و عاملی بازدارنده بتواند به حیات خود دراین زمینه ادامه بدهد. باوجوداین، با توجه به تحولات کمی و کیفی که در دهه های اخیر، در مفهوم جنایات بین المللی حادث شده است، به طریق اولی چنین توجیهی را می توان درمورد اِعمال اصل صلاحیت جهانی نسبت به جنایات نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و شکنجه نیز تسری داد؛ زیرا جنایات مذکور «تعدیاتی محسوب می شوند که موردِتقبیح کل جامعه بین المللی است. این جنایات بر علیه نظم عمومی جهان و موجب نگرانی تمام دولت ها است؛ بنابراین همه دولت ها باید برای احضار مرتکبان این جنایات به پیشگاه عدالت با همدیگر همکاری نمایند.36» به بیان دیگر، همانطور که یکی از دادگاه های تجدیدنظر ایالات متحده آمریکا استدلال کرده است «شکنجه گر{و سایر مرتکبان جنایات بین المللی} نیز همانند دزدان دریایی و برده فروشان دشمن همه بشریت قلمداد می شود.37»
بنابراین، این نقض ها به قدری شدید هستند که بحث تقابل میان دولت ها را دراین زمینه منتفی می سازد، به همین دلیل دولت ها در پرتو اسناد حقوق بشری و اسناد کیفری بین المللی، به ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که راهبرد آن در قالب عبارت: «... دولت های عضو اساسنامه مصمم به پایان دادن به بی کیفر ماندن مرتکبان این جنایات و از این رهگذر مشارکت و کمک در پیشگیری از ارتکاب چنین جنایاتی هستند.»، به این باور مشترک رسیده اند که تنها راه غلبه براین چالش مشترک، تعامل، همبستگی و همکاری با همدیگر است.
۲-۳- صلاحیت جهانی ابزاری برای حفظ ارزش های بشری
یکی از اساسی ترین عواملی که مشروعیت اِعمال صلاحیت جهانی را، نسبت به تعقیب جنایات بین المللی توجیه می نماید، برانگیخته شدن وجدان بشریت در اثر ارتکاب این جنایات است. درواقع هدف اصلی از وضع صلاحیت جهانی، صیانت از ارزش های بنیادین بین المللی و به تعبیر مؤسسه حقوق بین الملل «حیات انسان ها، کرامت انسانی و تمامت فیزیکی» است38 چراکه ارتکاب جنایات بین المللی به سبب قباحت، شرارت ذاتی و تبعات منفی که با خود به همراه دارند، به قدری فجیع هستند که با هدف قراردادن این ارزش ها، وجدان عموم ملت ها را متأثر می سازند. به همین دلیل، ارتکاب این جنایات این ایده را توجیه مینماید که هرکدام از دولت ها بتوانند به شکلی غیرمتمرکز، به نمایندگی از جامعه بین المللی به عنوان یک کل، از ارزش های اساسی آن دفاع نماید.39 بدین ترتیب، در جایی که یک دادگاه داخلی دراین راستا مبادرت به اِعمال صلاحیت جهانی می کند، درحقیقت به نمایندگی از کل بشریت اقدام می کند؛ هرچند ممکن است منافع آن کشور نیز از منافع کشورها و جامعه قربانیان متفاوت باشد.
بدون تردید، چنین نگرشی نسبت به اِعمال صلاحیت جهانی، وقتی مؤثر است که از مفهوم سنتی حاکمیت فاصله گرفته شود؛ زیرا درصورتی که موضوع حقوق بین الملل را همچنان دولت ها بدانیم، آنگاه اِعمال صلاحیت جهانی برخلاف منافع دولت ها تلقی و به دشواری از سوی آنها قابل توجیه خواهد بود؛ اما اگر موضوع حقوق بین الملل را جامعه بشری بدانیم، در آن صورت اِعمال اصل مذکور، نه تنها برای مقابله با رفتارهای ناقض ارزش های انسانی توجیه پذیر خواهد بود، بلکه نگرش اخیر با حقوق بین الملل معاصر نیز که مفاهیمی مانند حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی را در خود جای داده است، سازگارتر خواهد بود. به عنوان نمونه، وقایع قرن بیستم میلادی بیانگر رد هرگونه رابطه احتمالی بین حاکمیت دولت و حمایت از مردم است؛ زیرا باوجود اینکه وجدان بشریت از وحشی گری دولت در این سده به شدت متأثر شده بود، اما هنوز هیچ نشانی از اِعمال مؤثر صلاحیت جهانی، توسط دولتها مشاهده نمی شود. دادگاه هایی هم که پس از جنگ جهانی دوم، دراین راستا تشکیل شده بودند و اغلب از آنها به عنوان نمونه هایی از اِعمال صلاحیت جهانی یاد شده است، درواقع مشمول این عنوان نمی شوند؛ چراکه این دادگا ه ها برمبنای اراده طرف های فاتح جنگ تأسیس یافته بودند نه برمبنای اصل صلاحیت جهانی، به همین دلیل، جنایاتی را موردِرسیدگی قرار دادند که علیه اتباع کشورهای متبوع خودشان ارتکاب یافته بود. همین امر باعث گردید تا دادگاه های مذکور از اشاره صریح به مبنای حقوقی اِعمال صلاحیت خود، اجتناب نمایند.40 علاوه برآن، معاهداتی مانند معاهده منع و مجازات نسل زدایی ۱۹۴۸ نیز، اِعمال اصل صلاحیت جهانی را درمورد جنایات مندرج در معاهده پیش بینی نکرده بود و فقط تعهدی را دراین زمینه برعهده دولت های عضو گذاشته بود که این امر نشان می دهد بیشتر دولت ها در آن زمان با ایده اِعمال صلاحیت جهانی درمورد جنایت مذکور به شدت مخالف بوده اند.
باوجوداین، اِعمال صلاحیت جهانی برمبنای ارزش های بشری بسیار محدود است. این امر به دلیل آن است که جنایات بین المللی باید به قدری فجیع باشد که وجدان بشری را برای اِعمال اصل مذکور برانگیزد؛ اما دشواری این امر می تواند موجب توجیه مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی و استحکام پایه های آن شود. به عنوان نمونه در قضیه پینوشه «لرد میلت41» بین استفاده گسترده و سیستماتیک از شکنجه به عنوان ابزاری از سیاست دولت و نمونه های جداگانه و فردی شکنجه تمایز قایل شد و تأکید کرد که تنها موردِاول می تواند اِعمال صلاحیت جهانی را براساس حقوق عرفی بین المللی، توجیه نماید؛ زیرا حقوق بین الملل چنین عملی را توسط هردولتی قابل تعقیب دانسته است42؛ زیرا باتوجه به تحولات عمیقی که دراین زمینه به وجود آمده است، حقوق بین الملل از حالت دولت محور به تدریج به یک سیستم انسان محور تغییر شکل داده است43 و به عنوان ابزاری برای تضمین مؤثر حمایت از ارزش های بین المللی درمقابل حاکمیت و سوءاستفاده دولت ها و افراد طراحی شده است؛ بنابراین اِعمال اصل صلاحیت جهانی از سوی دادگاه های ملی، می تواند بالاترین سطح حمایت از ارزش های مذکور را نشان دهد.
۲-۴- صلاحیت جهانی ابزاری برای دسترسی بزه دیدگان به اجرای عدالت
جایگاه حقوق بشر در دادرسی های کیفری بین المللی، به ویژه در جایی که حقوق بزه دیدگان با حقوق دفاعی متهمان تداخل داشته باشد، چالش های زیادی را برانگیخته است؛ زیرا چالشی که دراین زمینه، به خصوص در هنگام تعیین قلمرو صلاحیت دادگاه های ملی ایجاد می شود، بین قربانی و متهم نیست بلکه این چالش بین حق حاکمیت دولت ها و حقوق بزه دیدگان است.44 این امر موجب شده است تا برخی دادگاه ها از اهداف نخستین خود، دراین زمینه دور شده و حق حاکمیت دولت را برمنافع بزه دیدگان ترجیح دهند. به عنوان نمونه، در سال ۱۹۹۳، یکی از اتباع تونس، بنام لیمان45 که به سوئیس گریخته و بعد از تقاضای پناهندگی سیاسی به تابعیت این کشور درآمده بود، از دادگاه آن کشور تقاضای جبران خسارت ناشی از صدمات ناشی از شکنجه در تونس را تقاضا کرد. وی ضمن این تقاضا مدعی شده بود که در سال ۱۹۹۲ در تونس، به دستور وزیر کشور وقت آن کشور شکنجه شده است. ولی دادگاه های سوئیس از پذیرش دعوای لیمان خودداری کردند. درنهایت وی ناچار گردید تا از تصمیم دادگاه های سوئیس به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرده و مدعی شود که امتناع دادگاه های سوئیس از بررسی شکایت وی، باتوجه به بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی، مصداق بارز نقض حق دسترسی به دادگاه است. ولی درنهایت دیوان اروپایی حقوق بشر با پذیرش این استدلال سوئیس مبنی بر اینکه اقدام متقاضی می تواند مشکلات روزافزونی، از نظر ادله و اجرا به دنبال داشته و موجب ترغیب دیگر بزه دیدگان شکنجه در مراجعه به دادگاه های آن کشور و فشار کاری بیش از حد آنها شود و همچنین با این استدلال که این امر بر روابط سیاسی بین سوئیس و تونس تأثیر منفی می گذارد، با اکثریت آراء در خواست متقاضی را رد و بیان داشت دادگاه های سوئیس هیچ گونه تخطی از بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی نکرده اند.
باوجوداین، قابل کتمان نیست که بزه دیدگان و سازمان های حامی حقوق آنان نقش غیرقابل انکاری در اِعمال صلاحیت جهانی ایفا کرده اند؛ زیرا برخلاف تصورات گذشته، حقوق بین الملل فقط به حقوق دولت ها و یا تعهدات بین آنها مربوط نمی شود، بلکه حقوق بشر و تعهدات مربوط به اشخاص را نیز دربرمی گیرد. بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، چهارچوب حقوقی خاصی را به منظور جبران خسارت وارده به بزه دیدگان نقض حقوق بشر و دریافت غرامت از سوی آنان پایه گذاری کرده اند. مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی نیز حاوی تعهدات مستقیم و غیرمستقیمی است که دولت ها را موظف به رعایت حقوق بزه دیدگان و جبران خسارت آنان می نماید.46 اعلامیه سازمان ملل متحد درباره اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و سوءاستفاده از قدرت، نخستین سند بین المللی است که به طور ویژه به حقوق و منافع بزه دیدگان و حق دادخواهی آنان پرداخته است.47 در سطح منطقه ای نیز، توصیه نامه شورای اروپا درمورد وضعیت بزه دیدگان، سند مهم دیگری است که به منظور تحقق حقوق بزه دیدگان و تضمین منافع آنان گام مؤثری برداشته است. شورای اروپا در این توصیه نامه از دولت های عضو درخواست نموده است تا مقررات راجع به رعایت و تضمین حقوق بزه دیدگان را در قوانین ملی خود لحاظ نمایند. چهارچوب تصمیم گیری شورای اروپا درمورد وضعیت بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری (۲۰۰۱) نیز، سند دیگری است که حاوی مقررات مشابه ای درزمینه حمایت از قربانیان است.48
درعین حال باید اذعان کرد، اندیشه راجع به حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنان، با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دچار تحول عمیقی شده است. این تحول مثبت که تحت فشار سازمان های بین المللی غیردولتی ایجاد شد، در هنگام تهیه و تدوین آیین دادرسی وادله دیوان در ۱۲ ژوئیه سال ۲۰۰۲ نیز با همان شدت ادامه داشت.49 کما اینکه این سازمان ها، حتی پس از تأسیس دیوان نیز نقش منحصربه فردی در پیشبرد اهداف و فعالیت های در ارتباط با بزه دیدگان ایفا می کنند. این مداخلات مثبت موجب شده است تا بزه دیدگان جنایات بین المللی برای نخستین بار در فرایند اجرای عدالت کیفری بین المللی جایگاه مناسبی به دست بیاورند و حقوق و نیازمندی های آنان به طور برجسته ای در این فرایند موردِ توجه قرار بگیرد.50 از سوی دیگر، دولت ها نیز در پرتو اسناد دیوان کیفری بین المللی و درک راهبرد اساسنامه دراین زمینه، به ویژه تکمیلی بودن صلاحیت آن، ترغیب شده اند تا به تدریج جنایات بین المللی را در حقوق داخلی خود وارد کرده51 و از این رهگذر علاوه بر تعقیب مرتکبان این جنایات، با استفاده از ظرفیت های اساسنامه و سایر اسناد دیوان، بزه دیدگان آنها را نیز از اجرای عدالت بهره مند سازند؛ زیرا درحقیقت، پیش بینی صلاحیت تکمیلی برای دیوان، بیش از آنکه براتحاد و هم گرایی بخش های عدالت کیفری ملی و بین المللی در پایان دادن به چرخه بی کیفری تأکید داشته باشد، بیانگر تقویت مسئولیت پذیری دولت ها و مشارکت فعالانه آنها در ارتقای سطح صلح و عدالت کیفری بین المللی و تضمین حقوق بزهدیدگان است.52 به عنوان نمونه، در خلال سال های اخیر که جهان شاهد قساوت های زیادی در کشورهای سوریه و عراق بود، در سایه بی کیفری، تعداد زیادی از جنگجویان به قلمرو کشورهای اروپایی فرار کرده بودند. برخی از کشورهای این اتحادیه، نظیر آلمان، سوئد و فنلاند با استفاده از مقررات قانونی جامعی به مقامات این کشورها اجازه می دهد تا مرتکبان جنایات بین المللی را فارغ از محل ارتکاب این جنایات، تابعیت قربانی و یا مرتکب، موردِتعقیب قرار دهند؛ واحدهای تخصصی تحقیق یا تعقیب درمورد جنایات بین المللی و همچنین سابقه قبلی در تعقیب پرونده های مشابه، ازجمله پرونده های مرتبط با جنایات ارتکابی در بالکان غربی و رواندا، توانستند ده ها نفر از آنان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، در دادگاه های خود موردِتعقیب قرار دهند.53 نکته قابل توجه اینکه دادگاه های مذکور با هدف حمایت از بزه دیدگان، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را بر وضعیت های کشورهای مذکور حاکم دانسته و با استناد به قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بین المللی به ویژه قاعده ۱۱۳، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی، درصدد حمایت از بزه دیدگان برآمدند و بر این مبنا مبادرت به تعقیب، محاکمه و محکومیت متهمان کردند.
نتیجه گیری
هدف این مقاله بررسی و تحلیل منشأ و دلایل توجیه اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای مقابله با جنایات بین المللی بوده است. باتوجه به مباحث مطرح شده می توان این گونه نتیجه گیری کرد:
مفهوم اصل صلاحیت جهانی که بیانگر وجه اشتراک جامعه جهانی در تقبیح جنایاتی است که وجدان همه بشریت را جریحه دار می سازد، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. این امر موجب شده است تا منشأ و دلایل مشروعیت اِعمال صلاحیت جهانی، در تعقیب جنایات بین المللی، در مقایسه با کاربرد اولیه و محدود آن، توسعه یافته و بسته به ماهیت جنایت ارتکابی متفاوت باشد؛ زیرا از یک طرف، دادگاهی که مدعی اِعمال صلاحیت جهانی بر مقامات دولتی یک کشور خارجی در ارتباط با ارتکاب جنایاتی است که هیچ ارتباط مستقیمی با دولت متبوع آن دادگاه ندارد، چراکه این دادگاه صلاحیت خود را دراین زمینه فقط از قوانین داخلی کشور متبوع خود کسب نمی کند، بلکه آن را از یک منبع کاملاً متفاوت از منابعی که در تعقیب جرایم داخلی موردِاستفاده قرار می گیرد، به دست می آورد؛ این صلاحیت می تواند ازطریق معاهدات دو یا چندجانبه، حقوق عرفی بین المللی یا حقوق داخلی دولت متبوع دادگاه کسب شده باشد. ازاین جهت باید گفت که مسئله اِعمال اصل صلاحیت جهانی، فقط یک موضوع مقدماتی تلقی نمی شود بلکه موضوعی است که کل فرایند دادرسی را تحت تأثیر قرار می دهد، چراکه نتیجه عملکرد دادگاه مدعی اِعمال صلاحیت جهانی محدود به مرزهای داخلی کشور متبوع آن دادگاه نمی شود، بلکه این نتیجه به طور مستقیم به جامعه بین المللی برمی گردد. ازطرف دیگر، دلایل مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی نیز، در مقایسه با کاربرد اولیه آن که فقط بر تضمین منافع اقتصادی مشترک استوار بود، به سمت دلایل ارزشی حرکت کرده و مشروعیت خود را از حق حاکمیت دولت، همبستگی و منافع مشترک دولت ها، وجدان بشری و نیز لزوم دسترسی بزه دیدگان به عدالت کسب می نماید؛ بنابراین درصورتی که دولتی مبادرت به نقض ارزش های مشترک بشری نماید، چنین دولتی یک گام بزرگ در مسیر اشتباه گذاشته و خود را از حمایت حقوق بین الملل محروم کرده است. درنتیجه، اِعمال صلاحیت جهانی از سوی هریک از دولت ها دراین زمینه، نه تنها به معنای نقض مواد ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون وین راجع به معاهدات محسوب نمی شود بلکه باتوجه به منشأ و دلایلی که اِعمال اصل مذکور را نسبت به این نقض ها توجیه می نمایند، این اقدام یک ارزش تلقی می شود.
درنهایت اینکه، اختیارات و صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی، درزمینۀ مقابله با جنایات بین المللی، نافی وظیفه اولیه دولت ها دراین زمینه نمی باشد؛ زیرا صلاحیت هایی را که دولت ها به دیوان مذکور تفویض نموده اند، بسیار محدودتر از صلاحیت ها و اختیارات آنها در این باره است و آنها کماکان این حق را برای خود محفوظ داشته اند که وظیفه اولیه تعقیب جنایات مذکور برعهده خود آنها باشد.
بدین ترتیب ملاحظه شد که اصل صلاحیت جهانی، بسیاری از شاخص های سنتی مفهوم حاکمیت دولت و اختیارات گسترده آن را در برخورد با شهروندان خود به چالش کشیده است؛ بنابراین به جاست دولت های مختلف، شاخص های سنتی خود را دراین زمینه با معیارها و ارزش های مشترک بین المللی هماهنگ ساخته و با اِعمال حاکمیت در مفهوم نوین خود به عنوان یک مفهوم هنجاری، به دنبال اجرای ارزش های انسانی باشند. چنان که این امر تحقق یابد می تواند در استقرار صلح، امنیت و عدالت فراگیر و پایدار در سطح جهان، نقش شایانی ایفا نماید و ازاین طریق نیاز کمتری نیز به نقش آفرینی نهادهای بین المللی به وجود بیاید؛ امری که به طور واقعی موجب می شود تا دیوان کیفری بین المللی آخرین مرجع تعقیب جنایات بین المللی باشد.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
حجت اله رضائی: تصویرسازی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن - پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، مفهوم سازی، روش شناسی. محمدعلی مهدوی ثابت: مفهوم سازی، اعتبار سنجی، تحلیل، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن- بررسی و ویرایش، تصویرسازی، نظارت، مدیریت پروژه.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
استناددهی:
رضائی، حجت اله و محمدعلی مهدوی ثابت. «منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی». مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ۹، ش. ۱۷ (۱۵ شهریور، ۱۴۰۰): ۲۹-۴۹.
1. Universal Jurisdiction
2. Safe haven
3. Jus Cogens
4. Erga Omnes
5. Responsibility
6. “Prosecuting War Crimes of Outrage Upon Personal Dignity Based on Evidence from Open Source– Legal Framework and Recent Developments in The Member States of the European Union” UROJUST, Accessed 30 December 2019, www. genocide network. eurojust. europ.eu.
7. S. Pahuja, “Laws of Encounter: A Jurisdictional Account of International Law”, London Review of International Law 1(2013), 63.
8. برای دیدن فهرست کامل چنین معاهداتی، نک: به پیوست دبیرکل سازمان ملل متحد با عنوان «یا استرداد یا تعقیب» UN. DOC. A/CN4/630, 18June 2010
9. ماده ۴۹ کنوانسیون اول، ماده ۵۰ کنوانسیون دوم، ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم و ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم.
10. محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۵)، ۲۶۰-۲۶۴.
11. Hissein Habre
12. Judgment of 20 July 2012, ICJ Reports (2012) 422, para. 102.
13. Pinochet
14. R v. Bow Street Stipendiary Magistrate and Others Exparte Pinochet (No.3), 1999, 2All ER97.
15. Section 134 of the Criminal Justice Act Provides That: [a] “Public Officials …Whatever his Nationality,Commits the Offence of Torture if in United Kingdom or elsewhere his Internationally Inflicts Severe Pain or Suffering On another In the Performance or Purported
Performance of his Official duties.”
16. R v. Faryadi zardad, 2007, EWCA Crime, 279
17. K. J. Heller, “What Is an International Crime? (A Revisionist History)”, Harvard International Law Journal 2(2017): 353
18. Higgins
19. Kooijmans
20. Buergenthal
21. Arrest Warrant of 11 April 2000 (Congo v. Belgium), Judgment, 14 feb 2002 ICJ Reports 2002, 3, Joint Separate Openion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal, Paras 25, 44, 54
22. Delegeted Jurisdiction
23. R. Hesenov, “Universal Jurisdiction for International Crimes – Acase Study”, European Journalon Criminal Policy and Research 19 (2013), 276.
24. میثم نوروزی، «ابعاد و فرایندهای متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل در حوزه قواعد شکلی»، ماهنامه پژوهش ملل ۲۰ (۱۳۹۶)، ۱۰۲
25. Moore
26. The case of S. Lutuse (France v. Turkey), PCIJ 1927. Series A, No. 10, at 19 (emphasis added)
27. C. Ryngaert, Jurisdiction In International Law (Oxford: University Press, 2015), 103.
28. Besson, “ Sovereignty in Conflict “, European Integration Online Papers 8(15) (2004): section.3.2.1, 3.2.1.5.
http: // eiop. or- at/ciop/text/2004-015, htm (visited 29 December 2019)
29. S.C/Res/1674.2006.
30. UN.Doc.A/63/67. 2009.
31. ibid.paras, 3-4.
32. ibid.paras: 13, 27, 28, 48, 49, 46.
33. علی خالقی، «محاکمه صدام و مسئله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین المللی»، مجله پژوهش های حقوقی ۴۸(۴)(۱۳۸۲)، ۱۳-۱۸.
34. D. Hovell, “the Authority of Universal Jurisdiction”, The European Journal of International Law 29(2018), 439.
35. “Universal Jurisdiction In Europe: State of the Art”, Human Rights Watch, 27 June 2006, (Accessed 28 february 2020),
www.hrw. org / report / 2006 / 06 / 27 / universal – jurisdiction – europe / state – art.
36. Ch. Bassiouni and E.M. Wise, Aut Deder Aut Judicare: TheDuty to Extradite or Prosecute in International Law (Nijhoff, Dortrecht, Boston: Londres, 1995), 24.
37. Filartigu v. Pena – Irala, 630 F.2d 876 (2nd cir. 1980), para 54.
38. موسسه حقوق بین الملل، نشست کراکوی، ۲۰۰۵.
39. F. Megret, “The Elephant in the Political.” Transnational Legal Theory 6(1)(2015): 93.
40. رابرت جکسون یکی از قضات دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ در دادگاه بیان داشت: «شاکی واقعی شما در دادگاه ملل متمدن است.»
41. Lord Millett.
42. R v. Bow Street Stipendiary Magistrate and Others, Expart Pinochet (No 3), 1999, para 328.
43. Prosecutor v. Tadic (It – 94- 1- T), Appeals Chamber, 2 October 1995, para 97.
44. C. Aptel,“Prosecutorial Discretion at the ICC and the Victims Right to RemedyL”, Journal of International Criminal Justice 10(5)(2012): 1373-75.
45. Liman
46. کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ مربوط به حقوق و عرف های جنگ زمینی، ماده ۳.
47. A/Res/40/34,29November1984
48. The Council of Europe Union Framework Decision on The Standing of Victims In Criminal Proceedings, 2001, 220, JHA, 15 March 2001.
49. Doc. OUNPCICC/ 2000/ INF/add. 1.
50. OTp , ICC, Policy paper on Sexual and Gender _Based Crimes:A Crucial Step for to Sexual Violence under international criminal Law, February 2014, Para 14.
51. آلت سمولرز و رولف هاومن، دیباچه بر جرم شناسی فراملی به سوی جرم شناسی جنایات فراملی: جنایات بین المللی و جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و گروهی از پژوهشگران علوم جنایی (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۶)، ۱۸.
52. رضائی و دیگران، «دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت»، مجله آموزه های حقوق کیفری ۱۸(۱۳۹۸)، ۹۹-۱۰۰.
53. EUROJUST, Op cit., 7- 11
)