رویکردی جرم‌شناختی به چالش‌های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول)، استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

بیماری همه‌گیر کویید 19 به‌سرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و چشم‌انداز اقتصادی در سراسر جهان است. این بیماری اثرات سمی سیستم نئولیبرالیسم را که مدت‌زمانی طولانی بر تمام جنبه‌های جوامع ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است.
اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام سیاسی ـ اقتصادی می‌تواند از تکرار نتایج آسیب‌زا پیشگیری به‌ عمل می‌آورد؟ یقیناً نحوه سیاست‌گذاری صحیح در این شرایط بحرانی می‌تواند تا حدودی از دامنه آسیب‌های فراگیر این بیماری ازجمله فقر، بیکاری و نتیجتاً بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد.
مطالعات بیانگر آن‌ هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه، بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است. این درحالی‌است‌که الگوهای رفاه‌گرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان به‌نحوی در پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیت‌های آسیب‌زا مؤثرتر عمل می‌کنند. در شرایطی که شیوع ویروس کویید 19 آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهدُ ضروری است حکومت‌ها با تغییر رویه سیاست‌گذاری اقتصادی خود به‌سوی الگوی رفاه، رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criminological Approach to the Challenges of the Neoliberal Political-Economic System with a Look at the Coronavirus Conditions

نویسندگان [English]

  • Hossein Gholami 1
  • Elahe Sadat Kasaee 2
1 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The widespread disease of COVID-19 is rapidly changing social relations and economic prospects around the world. This disease has exposed the toxic effects of the neoliberal system, which has dominated all aspects of our societies.
Now is the time to ask what kind of political-economic system can prevent the recurrence of harmful results? Certainly, the right policy in these critical situations can reduce the scope of the pervasive harms of this disease to some extent, including poverty, unemployment and, consequently, crimes in the near and distant future.Studies show that the neoliberal system influences a variety of crimes in a variety of ways, including the economic pressures of poverty and unemployment on different sections of society. However, welfare models are more effective in preventing the crime of citizens by providing and ensuring the security of citizens' lives. As the prevalence of the COVID-19 virus increases social harm, governments need to change their economic policy toward welfare to adopt a supportive approach to controlling social consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neoliberalism
  • the model of welfare
  • delinquency
  • Criminology

 

مقدمه

شیوع ویروس کووید ١٩ 1 آثار بسزایی بر چرخه اقتصاد، سیاست و نتیجتاً زیست افراد در سراسر جهان خواهد داشت. ازجمله پیامدهای منفی و قابل توجه این بیماری، مشکلات وسیع اقتصادی، محدودیت های مسافرتی، بسته شدن کارخانه ها و همچنین آسیب به بسیاری از مشاغل خدماتی است. شیوع ویروس باعث شده تا اقدامات زیادی برای مهار آن انجام شود که درنهایت اثرات اقتصادی بزرگی را به دنبال دارد. نتیجتاً ویروس از سه مجرای عرضه (اختلال شدید در زنجیره تأمین جهانی، بسته شدن کارخانه ها و تأثیر بر بسیاری از فعالیت های خدماتیتقاضا (کاهش مسافرت های تجاری و گردشگری، کاهش خدمات آموزشی و ...) و اطمینان (عدم اطمینان منجر به کاهش یا وقفه در استفاده از کالاها و خدمات و کاهش سرمایه گذاری خارجی می گردد) بر اقتصاد تأثیر گذاشته که نتیجه آن افزایش فقر و بیکاری در برخی کشورهای جهان خواهد بود.

رویکرد دولت ها در مواجهه با این بحران به گونه یکسانی نبوده است، برخی از دولت ها سعی در حفظ جایگاه اقتصادی خود فارغ از توجه به زیست شهروندان و معضلات آتی آنها داشته و برخی در خلاف این جهت با سرمایه گذاری بیشتر بر بخش بهداشت و سلامت و همچنین تأمین حداقلی شهروندان به دنبال پیشگیری از آسیب های مضاعف اقتصادی و اجتماعی برای مردم هستند.

دولت نئولیبرال که سابقاً با ویژگی های منحصربه فرد خود ازجمله حذف هزینه های عمومی، مقررات زدایی، خصوصی سازی، بازار آزاد و ... عملاً منجر به افزایش میزان آسیب های اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری و گسست پیوندهای خانوادگی شده بود، در مواجهه با این بیماری نیز همواره به گسترش میزان آسیب ها دامن خواهد زد؛ این درحالی است که دولت رفاه با سیاست های حمایتی خود از قبیل برنامه های تأمین اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب دیده در نظام سرمایه داری، حمایت از شهروندانی که در این بحران شغل خود را ازدست داده اند، حمایت از سالمندان و سایر سیاست های حمایتگر خود سعی در گذار از بحران با کمترین آسیب ها را دارد. آسیب های ناشی از رویکرد حداقلی به ویژه فقر و بیکاری به طور مستقیم و غیرمستقیم بر میزان بزهکاری در جامعه اثرگذار است و اگر تلاشی جهت تغییر رویکرد سیاسی دراین زمینه صورت نگیرد با تشدید آسیب های ناشی از کووید ۱۹ در آینده ای نه چندان دور با جوامع نابهنجار و افسارگسیخته ای روبه رو خواهیم شد که در آن هرگونه کنترل جرم غیرممکن می نماید.

به جهت اهمیت موضوع آنچه در این پژوهش مدنظر قرار می گیرد آثاری است که شیوع این بیماری متعاقب از یک نوع خاص از نظام اقتصادی سیاسی (دولت حداقلی) بر میزان جرایم در پی خواهد داشت؛ بنابراین در سه گفتار ابتدا اصول اقتصادی و اجتماعی دولت نئولیبرال را برشمرده سپس به آسیب های ناشی از این رویکرد می پردازیم و النهایه پیوند میان گزاره های آسیب زای رویکرد نئولیبرالیسم را با نرخ جرایم شرح خواهیم داد.

 

۱- سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت نئولیبرال

اصطلاح «نئولیبرالیسم» از دو مفهوم «نئو» به معنای جدید و «لیبرال» به معنای عاری از مداخله دولت تشکیل شده است. آغازگر اندیشه لیبرالیسم آدام اسمیت2 است که در اواسط دهه ۱۷۷۰، از نقش حداقلی دولت در امور اقتصادی با هدف شکوفایی اقتصاد حمایت می کرد.3

لیبرال ها مداخله دولت در حوزه سیاست گذاری اجتماعی را نپذیرفته و آن را موجب متزلزل شدن انضباط بازار، محدود شدن بخش خصوصی، نادیده گرفتن حق انتخاب مصرف کننده، ایجاد فرهنگ وابستگی، محدود شدن فضای آزادی فرد و حق تصمیم گیری و تضعیف مسئولیت مشترک می دانند؛ لذا مدل لیبرال، پسماندی4 و مبتنی بر بازار است.5

تفکر اقتصاد لیبرال تقریباً ۲۰۰ سال حکم فرما بود و به طور موقت در دهه ۱۹۳۰ توسط اقتصاد کینزی6 جایگزین شد. در دهه ۱۹۷۰، لیبرالیسم مجدداً با شعار مقررات زدایی، خصوصی سازی و حذف مداخلات دولت در اقتصاد بازار، با نام نئولیبرالیسم از سر گرفته شد.7

نئولیبرال ها بر این اندیشه اند که حکومت ها بیش از آنکه حلال مشکلات اقتصادی باشند، خود عامل اصلی این مشکلات به شمار می آیند. فریدمن8 که بزرگ ترین منتقد اقتصاد کینزی و مخالف مداخله دولت برای کاهش بیکاری و اشتغال زایی است بیان می دارد که دولت توان تأثیرگذاری بر نرخ طبیعی بیکاری موجود را ندارد و تلاش هایی که برای ریشه کن کردن بیکاری با استفاده از تکنیک های کینزی به کار می برند صرفاً به وخیم شدن مشکلات اقتصادی خواهد انجامید.9

در این نوع از دولت جامعه به افراد اتمیزه شده ای فرو کاسته می شود که در گستره یک بازار جهانی در پی به حداکثر رساندن سود شخصی خود و دستیابی به مطلوب ترین کالای مصرفی هستند. این امر این گونه توجیه می شود که تحصیل سود افراد در آخرالامر به منافع جمع کمک می رساند. در ادامه به اختصار مهم ترین اصول نئولیبرالیسم را برمی شماریم:

۱) قانون بازار: نئولیبرالیسم بر اهمیت روابط قراردادی در بازار تأکید دارد؛ چراکه برای مبادله مبتنی بر بازار به عنوان یک نظام اخلاقی که به خودی خود می تواند راهنمای همه کنش های انسان باشد و جایگزین تمام باورهای اخلاقی پیشین شود، ارزش قائل است.

۲) قطع هزینه های عمومی برای خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبت های بهداشتی: نئولیبرالیسم دولت را نوعی تلقی از فشار و عدم آزادی می داند و معتقد است که جمع گرایی خلاقیت فردی را محدود و عزت نفس و مناعت طبع را تضعیف و سست می کند. تئولیبرال ها دولتی با اختیارات محدود را «دولت مبتنی بر حقوق» و دولتی با کارکردهای محدود را «دولت حداقلی» می نامد.

۳ ) مقررات زدایی: این اصل شامل کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش می دهد، همچون قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار می گردد.

۴ ) خصوصی سازی: این اصل دربرگیرنده فروش شرکت های دولتی، کالاها و خدمات به سرمایه گذاران خصوصی هست. این مورد شامل بانک ها، صنایع کلیدی، راه آهن، عوارض بزرگ راه ها، برق، مدارس، بیمارستان ها و حتی آب آشامیدنی نیز می گردد.

۵) حذف مفهوم «نفع عمومی» یا «اجتماع» و جایگزینی آن با «مسئولیت فردی»: این اصل به معنای اِعمال فشار بر فقیرترین مردم جامعه برای یافتن راهی توسط خودشان برای تأمین مراقبت بهداشتی، آموزش و امنیت اجتماعی و سایر نیازهای اجتماعی شان و سپس مقصر دانستن آنها در صورت شکست و معرفی آنها به عنوان ناکارآمد می باشد. نئولیبرالیسم معتقد است با به حداکثر رساندن دامنه دستاوردهای ناشی از معاملات مبتنی بر بازار و افزایش تعداد این معاملات، خیر اجتماع به حداکثر خواهد رسید.

 

۲- آسیب های اجتماعی ناشی از شیوه عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت نئولیبرال از منظر جرم شناسی

سیستم اقتصادی سرمایه داری، درحالی که مزایای کثیری برای بخش هایی از جوامع به وجود آورده، همواره به طیف وسیعی از شهروندان نیز آسیب وارد کرده است. شکل نئولیبرال سرمایه داری به هر دو صورت کمّی و کیفی از انواع دیگر دولت ها مضرتر است؛ چراکه در قبال سیاست های آسیب زای خود تمایل چندانی به پیشگیری از آسیب ها و یا کاهش تأثیر آنها ازطریق ارائه طیف گسترده ای از سیاست ها و شبکه های پشتیبانی ندارد.10 طیف آسیب هایی که از سیاست نئولیبرال حاصل می شود بسیار متنوع و گسترده است. در این پژوهش ما مختصراً فقر، بیکاری و تضعیف نظام بهداشتی را به عنوان سه پیامد از میان ده ها آسیب ناشی از این رویکرد اقتصادی ـ سیاسی، موردِبررسی قرار می دهیم و در ادامه به ارتباط این پیامدها با افزایش نرخ جرایم می پردازیم.

۲-۱ - بیکاری و فقر ناشی از سیاست های اقتصادی دولت نئولیبرال:

دولت نئولیبرال به طرق مختلفی از مسیر سیاست های اتخاذی خود، شهروندان را در مسیر فقر و بیکاری قرار می دهد. فقر و بیکاری در دولت نئولیبرال می تواند ناشی از قطع هزینه های عمومی، خصوصی سازی و یا قواعد بازار آزاد باشد. در ادامه نشان می دهیم که چگونه هریک از این اصول بنیادین سیاست نئولیبرال به فقر و بیکاری افراد جامعه منتج شده و این آسیب چگونه بر افزایش نرخ جرایم اثرگذار است.

۲-۱-۱- قطع هزینه و نفع عمومی:

نئولیبرالیسم به عنوان یک رویکرد اقتصادی در راستای پاسخ به بحران مالی «دولت رفاه کینزی» ظهور کرد. بحران کاهش سرعت انباشت سرمایه، افزایش تورم و کسری بودجه ملی در آغاز دهه ١٩٧٠ دولت ها را مجبور به اِعمال سیاست ها و برنامه هایی کرد که هزینه های دولت و سیاست های پولی آن را کاهش می داد.11 دراین راستا برای پذیرش اجتماعی نئولیبرالیسم، سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی با حربۀ رسانه و شعارهایی از قبیل: «دولت رفاه جیب دولت را خالی می کند لذا ما دیگر نمی توانیم دولت رفاه را تحمل کنیم»، «اگر اقتصاد خوب کار کند، وضعیت همه بهتر می شود» یا «توسعه اقتصادی باعث ایجاد شغل می شود» افکار عمومی را به سمت موردِنظر خود جهت دهی کردند. ساخت و تداوم کلیشه هایی از قبیل سوءاستفاده فقرا از دولت رفاه، تعصبات شدیدی را در افکار عمومی ایجاد کرد و بر اساس این شعارکه «همه معمار ثروت (بخت) خود هستند»، فقر در تفکر عموم به عنوان بحرانی خودساخته و یک مجازات عادلانه برای عدم تلاش فردی در نظر گرفته شد. در پرتو این شعارها دولت ها هیچ گونه مسئولیت اجتماعی ندارند، بیکاری گسترده و گرسنگی به عنوان عوارض جانبی یک بازار آزاد پذیرفته می شود و تنها مسئولیت اجتماعی کارآفرینان مسئولیت سود سهامداران است. این نوع اندیشه منجر به آن می شود که افراد بیکار، بی خانمان، پناه جویان و غیره به حاشیه رانده شوند و سوءظن از مقصرین واقعی منحرف گردد. نتیجتاً درحالی که بزه دیدگان بزهکار می شوند، بیکاران، بی خانمان ها و دریافت کنندگان رفاه مسئول جیب خالی عمومی شناخته می شوند، فرارهای مالیاتی چندمیلیاردی سیاستمداران و مدیران به بوته فراموشی سپرده شده و حقوق کار و حقوق اجتماعی (حمایت از کارگران اخراج شده، مزایای بیکاری، تداوم حقوق در صورت بیماری) به عنوان حفظ اموال عمومی مورِدانتقاد قرار می گیرند. در این نوع از دولت مفهوم اصلاحات که با برنامه قبلی با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی، فرصت های بهتر تحصیلی و شبکه تأمین اجتماعی همراه بود، اکنون مترادف کاهش خدمات اجتماعی قرار می گیرد.12

این درحالی است که دولت های رفاه تمایل دارند تلاش بیشتری برای اطمینان از مراقبت های بهداشتی، آموزش عمومی، پرداخت های بازنشستگی و محافظت از شهروندان خود در برابر عوامل بیرونی (به عنوان مثال بیکاری) اقتصاد بازار انجام دهند. آنها همچنین به طور فعال به دنبال کاهش نابرابری درآمدی هستند که معمولاً با فقر، سلامت و بزهکاری در میان شهروندان در ارتباط است. توجه به این نکته مهم است که هیچ دولتی نمی تواند شرایط نامطلوب را به طور کامل از بین ببرد، اما دولت های رفاه تمایل دارند تا برای محافظت از شهروندان با فراهم آوردن موانع در برابر این مشکلات اقتصادی و با تأثیرگذاری بر بهزیستی افراد، عملکردی مثبت داشته باشند.13 دراین خصوص دولت رفاه اساساً سازمان دهی کمک های اجتماعی و نیز اجرای برنامه های تأمین اجتماعی را برعهده دارد.14 این برنامه ها در جامعه مدرن برحسب پیدایش برخی نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید اهمیت پیدا کرده است و انجام آنها اغلب به دلیل پرهزینه بودن و فقدان سود تجاری و درنتیجه عدم علاقه مندی سرمایه گذاری خصوصی به فعالیت دراین زمینه از دولت انتظار می رود. در رویکرد کلی تأمین اجتماعی دلالتی کم وبیش مشابه به کمک های اجتماعی دارد و مراد از آن کلیه سیاست های اجتماعی و برنامه هایی است که با پرداخت پول و ارائه خدمات و بیمه های اجتماعی و تأمین خدمات درمانی رایگان یا کم هزینه، مردم را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری، پیری، بیماری و ازکارافتادگی و تأمین معاش افراد خانواده پس از مرگ سرپرست حمایت می کند.

بنابراین برخلاف دولت نئولیبرال، در دولت رفاه ترتیبات ساختاری و نظام مندی وجود دارد که در آن افراد علاوه بر تأمین معاش خود، تأمین نیازهای فرزندان و سالمندان را نیز دنبال می کنند. در این نوع از دولت مفهوم نظام رفاهی از رابطه میان مجموعه ای از حقوق و وظایف، شکل می گیرد.15 این نوع از احساس مسئولیت در قبال اشخاص آسیب دیده اجتماعی مانع از گسترش پدیده هایی همچون فقر و بیکاری و آسیب های متعاقب آن می شود.

۲-۱-۲- بازار آزاد

تجارت آزاد به معنای آزادی انتقال جهانی کالا، خدمات و سرمایه است. قوانینی که برای حمایت از کارکنان و محیط زیست وضع می شوند، در نگاه نئولیبرالیسم به عنوان موانعی برای سرمایه گذاری و محدودیت آزادی برای کارآفرینان در نظر گرفته می شود؛ بنابراین این اصل حاکی از مقررات زدایی و کاهش قوانینی همچون استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی است که مانع از تجارت آزاد می شوند؛ اما مقررات زدایی به معنای چشم پوشی کامل از مداخلات دولت نیست. دولت باید به عنوان ابزاری برای منافع اقتصادی خصوصی عمل کند تا شرایط لازم برای تمرکز بازار آزاد بر حمایت از رقابت اقتصادی و استفاده از سرمایه سودآور را تضمین کند.

در واقعیت امر اصطلاح آزادی مطابق با آموزه خاص نئولیبرالیسم، آزادی کارآفرینان برای بهره برداری از کارگران، کسب سود گزاف و بدون عملکرد مناسب برای جامعه و استفاده از پیشرفت های تکنولوژی صرفاً برای سودآوری و نه برای رفاه جامعه است. در این مفهوم نئولیبرالیسم را می توان آزادی «گرگ ها» برای تعقیب «مرغ های آزاد» در یک باغ نامید.

آنچه اینجا لازم به یادآوری است این است که گرچه نفس بازار آزاد می تواند آسیب های گسترده ای به همراه داشته باشد اما این واقعیت قابل انکار نیست که این اصلاح درواقع پوستۀ ظاهری تئوری نئولیبرالیسم را تشکیل می دهد؛ اما آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که واقعیت بازار تحت تأثیر بسیاری از عوامل دیگری ازجمله تبلیغات و ایجاد نیازهای مصنوعی یا به اصطلاح منسوخ برنامه ریزی شده است که با اندیشه نئولیبرال در خصوص بازار آزاد مغایرت دارد.16

درحالی که تجارت آزاد باعث پیشرفت و رونق پیشرفته ترین تولیدکنندگان می شود، این امر به کسانی که قادر به رقابت نیستند بحران های دوره ای را تحمیل می کند که در آن تولیدکنندگان کم قدرت ورشکسته شده، توده های مردم از کار اخراج می شوند و تولیدکنندگان کوچک برای نجات خود و دریافت اعتبار به بانکداران مراجعه می کنند؛ درحالی که بانک منابع خود را صرف شرکت های قدرتمند می کند. این درحالی است که از منظر اقتصاددانان سیاسی لیبرال، بحران های دوره ای و ورشکستگی بخشی از عملکرد سالم بازار است.17 علاوه بر موارد مذکور، بازار کار یا تغییر تقاضا باعث از بین رفتن مشاغل، کاهش ارزش مهارت ها، کاهش دامنه مشاغل غیررسمی یا محدودیت دسترسی به اعتبار یا بازار و غیره می شود. از جنبه ای دیگر، بازار آزاد می تواند شامل روش های ناخوشایندی در تولید کالاها یا (خوداشتغالی) و اشکال تحقیرآمیز کار، مانند کار کودکان یا کار قراردادی، باشد که معمولاً با بهره وری کم، درآمد پایین و استانداردهای زندگی نادرست همراه است. درمجموع، گسترش روابط بازار می تواند به طور هم زمان ثروت، فقر و محرومیت اجتماعی را به دنبال داشته باشد.18

غایت «اقتصاد بازار» یک «جامعه بازار» خواهد بود. میان «اقتصاد بازار» و «جامعه بازار» باید تمایز قائل شد. همه جوامع برای تخصیص کالاها و خدمات از مکانیسم های بازار استفاده می کنند؛ اما «جامعه بازار» در کل یک مقوله متفاوت است. منظور از جامعه بازار، جامعه ای است که در آن دستیابی به منافع شخصی، نه صرفاً مکانیسمی که می تواند برای تحقق اهداف اقتصادی مقاطع خاص استفاده شود بلکه اصلی برای سازمان دهی همه زمینه های زندگی اجتماعی قرار می گیرد. در یک جامعه بازار، سازمان های اجتماعی یا نهادی فرسوده می شوند و یا تابعی از سودهای شخصی قرار می گیرند. در این جامعه منابع معیشتی، حمایت اجتماعی، ارزش فرهنگی و حتی هویت شخصی به طور فزاینده ای تضعیف یا نابود می شود به طوری که افراد، خانواده ها و جوامع بیش ازپیش به آنچه ما بازار آزاد می نامیم وابسته می شوند، تا حدی که نه تنها پاسخ نیازهای مادی بلکه نیازهای انسانی فرهنگی، روان شناختی را نیز با توسل به فرهنگ بازار پاسخ می دهند. در چنین جامعه ای قدرت اقتصادی و اجتماعی و متعاقب آن فرصت های دسترسی به موقعیت ها به معنای آدام اسمیتی «آزاد» نبوده بلکه به طور نابرابر در بین گروه ها توزیع می شوند و متعاقب آن تنها برخی از افراد جامعه قادر به محافظت از خود در برابر مزاحمت های بازار اقتصادی هستند، درحالی که برخی دیگر با سرعتی زیاد در معرض نابودی قرار می گیرند.19

۲-۱-۳- خصوصی سازی

نئولیبرالیست ها همچنین خواستار خصوصی سازی گسترده شرکت ها و مؤسسات دولتی هستند. این خصوصی سازی شامل صنایع کلیدی، راه آهن، بزرگراه، برق، آب، بهداشت، سیستم اجتماعی، دادگستری و ... است با این استدلال که به دلیل فشار رقابت، کارایی و عملکرد سرمایه گذاران خصوصی بهتر شده و دولت صرفاً مسئولیت ایجاد نظم و امنیت را برعهده دارد.20

اگرچه متفکران نئولیبرال در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی خواستار خصوصی سازی هستند، اما همان گونه که چامسکی به زیبایی هستۀ اصلی این ایده را نمایان می کند «سرمایه داری به معنای خصوصی سازی سود و جامعه پذیری هزینه و ریسک است.» در مکتب نئولیبرال خصوصی سازی معنای اصلی کلمه لاتین «privare» را که به معنای دزدی است تأیید می کند. در این منطق منافع عمومی یعنی آنچه متعلق به همه است، ناگهان به مالکیت معدود افراد تبدیل می شود. اگرچه معمولاً خصوصی سازی به اسم کارایی بیشتر انجام می شود، اما عمدتاً منجر به تمرکز ثروت در دستان تعداد محدودی از افراد شده و آثار مخربی در پی داشته و دارد. نتیجه این است که شرکت ها در راستای حداکثرسازی سود و حداقل سازی مخارج خود از رعایت استانداردهای کیفیت صرف نظر می کنند.21

یکی دیگر از این آثار ظهور نابرابری اجتماعی ناشی از ضرورت کار برای تولید سرمایه، نیاز تولیدکننده به خرید کار و نیاز کارگر برای فروش ناشی می شود. مردم برای جلوگیری از گرسنگی مجبور به فروش کار خود با هر نرخی هستند. این سبک اقتصاد کم کم در تولیدکننده باعث ایجاد حرص و آز و بی اعتنایی نسبت به زیردستانی می گردد که صرفاً به عنوان ماشین های سودآوری تلقی می شوند و در طبقات زحمتکش احساس عدم امنیت و بی مهری ایجاد می کند؛ چراکه همیشه مازاد نیروی کار به عنوان یک عنصر تهدیدکننده فرد را مجبور به رفتار مطابق انتظارات دولت می کند.

لذا درحالی که چنین سیاست هایی ممکن است با انگیختن شرکت ها در کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک کنند، ممکن است تأثیر نامطلوبی بر احترام به خود و ادغام اجتماعی افرادی که در مراتب پایین درآمدی قرار دارند، داشته باشد. ازآنجایی که دستمزد کافی نقش مهمی در دستیابی به ارزش و خودباوری دارد، درآمد پایین در این فرایند برای افرادی که تحصیلات کمتری دارند می تواند منجر به تحقیر و کاهش ارزش های فردی شود.22

۲-۲- آسیب های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان

همان طور که در ویژگی های دولت نئولیبرال ذکر شد این دولت سعی در دخالت حداقلی در امور مرتبط با تأمین اجتماعی و کاهش یا قطع هزینه های مرتبط با این قبیل امور را دارد. این روند منجر به اتخاذ سیاست هایی شده که بر بهداشت آسیب گسترده ای وارد نموده است ازجمله این آسیب ها: کاهش میزان اشتغال در بخش بهداشت، کاهش تخت های بیمارستان ها، تعطیلی مراکز درمانی محلی، افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی و داروها، کاهش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تجهیزات، خصوصی سازی بخش های مختلف بهداشتی، کاهش سرمایه گذاری توسط بخش دولتی در تحقیقات و توسعه تبلیغات به سود منافع گروه های بزرگ دارویی خصوصی و ...است.

بدیهی است، سیاست های مدرن در حوزه مراقبت های بهداشتی در کشورهای نئولیبرال به بازار هدایت می شوند و شرکت های خصوصی را ترغیب به تولی این حوزه ها می نماید. متأسفانه این پدیده، از نیاز به بهبود زندگی گروه های با حداقل درآمد که توانایی کمتری جهت رقابت در یک جامعه سرمایه داری جهت حفظ سلامت خود را دارند، غافل است. در جامعه ای که بیش ازحد به کسب ثروت علاقه دارد و جایی که پول و مصرف گرایی مساوی با استقلال و قدرت است، برچسب «مصرف کننده سلامتی» نسبت به گروهی که قدرت مالی هزینه در این قسمت را ندارند، تبعیض قائل می شود.23

سلامت در دولت های رفاه، به گونۀ متفاوتی با دولت های لیبرال موردِتوجه قرار می گیرد. در قرن بیست و یکم، سلامت نه تنها یک متغیر محوری برای تأمین مالی عمومی بلکه یک بخش اساسی از اقتصاد جهانی و ملی را به خود اختصاص می دهد و به بهره وری نیروی کار و عملکرد اقتصادی در سایر بخش ها نیز کمک می کند. در بسیاری از کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی24، بخش بهداشتی به طور متوسط ۱۰٪ از تولید ناخالص ملی و ۱۰٪ نیروی کار را به خود اختصاص داده و به ثبات اقتصادی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دوره رکود اقتصادی کمک کرده است. به عنوان مثال، در آلمان، سلامت دومین صنعت بزرگ، (بزرگ تر از صنعت خودرو) است. اهمیت سلامت ازنظر نوآوری و بهره وری باعث شد دولت آلمان در وزارت اقتصاد و فناوری فدرال یک بخش مسئول در صنعت مراقبت های بهداشتی ایجاد کند. هدف از ایجاد این بخش درک بهتر ابعاد اقتصادی فعالیت های بهداشتی و ارزش گذاری بهداشت فراتر از فعالیت های بازار بود تا ارزش زمانی را که اعضای خانواده ها روی سلامتی خود و سلامتی دیگران سرمایه گذاری می کنند، افزایش دهد.25

۲-۳- تأثیر آسیب های ناشی از سیاست های دولت نئولیبرال بر بزهکاری

نئولیبرال ها با تأکید بر آزادی منفی (رهایی از موانع) و عدم توجه به آزادی مثبت (وجود امکانات) هر نوع دخالت دولت در اقتصاد را نهی می کنند و ضمن تقدیس آزادی مطلق در حوزه اقتصاد، هیچ مسئولیتی برای دولت در رفع فقر و تأمین حداقل امکانات اقتصادی برای عامه قائل نیستند. در اندیشه نئولیبرالیستی، بی خانمان ها، حاشیه نشینان و مستمندان هم عرض مجرمان و چه بسا مصداق بارز آنان به حساب می آیند. نئولیبرال ها با تأکید افراطی بر ویژگی های فردی و مسئولیت شخصی، آگاهانه تأثیر ساختارهای اقتصادی بر وقوع جرم را نادیده می گیرند و برهمین اساس است که در اندیشه آنها فقرا خود مسئول نابسامانی زندگی خود به حساب می آیند. فردگرایی و نابرابری جوامع نئولیبرال ممکن است همبستگی اجتماعی را کاهش دهد، ازخودبیگانگی ایجاد کند و اشخاص و گروه های بسیاری را به حاشیه براند.26 ازاین منظر، فردگرایـی موردِنظر نئولیبرالیسم، به نوعی مسئول سازی فردی می انجامد که هر فرد را به عنوان یـک فاعـل محاسبه گر، مسئول مشکلات خود می داند. پس مشـکلی مثـل بیکـاری، از یـک مسـئله اجتماعی به یک مسئله فردی تبدیل می شود و در عوض کمک و اشتغال زایی برای افراد بیکار به کنترل آنان می پردازد. لذا فقر، تحقیر و احساس بی ارزشی ناشی از آن و بیکاری ناشی از انواع سیاست های دولت نئولیبرال در کنار گسست اجتماعی، تمرکز بر واژۀ «خود» و شکست پیوند اجتماعی ازجمله علل بروز جرایم در این جوامع است. در ادامه به منطق این پیوند خواهیم پرداخت.

این مسئله که انواع خاصی از سرمایه داری ممکن است افراد را تحت تأثیر رفتار انحرافی قرار دهد، همواره موردِبحث و تحقیق پژوهشگران قرار داشته است. از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم (عصر لیبرالیسم کلاسیک) نظریه پردازان حوزه جرم شناسی تا حدی به برخی از آسیب های ناشی از سرمایه داری پرداخته و به نحوی سعی در تبیین پیوند میان اَشکال مختلف اقتصاد صنعتی با علل بروز جرم داشته اند. دراین راستا می توان از مکتب شیکاگو27 یا نظریه بی هنجاری28 دورکیم29 نام برد. پدیده اقتصاد صنعتی امروزه در کلیه جوامع رو به رشد و پیشرفت است اما آنچه جوامع را از یکدیگر متمایز ساخته نحوه سیاست گذاری اقتصادی است که می تواند میان دو نقطه بازار محوری یا رفاه محوری در گردش باشند. همان گونه که مطرح کردیم اقتصاد مبتنی بر بازار با خصوصیاتی که دارد آسیب های اجتماعی متفاوتی نیز بر مردم بار می کند. ما در این پژوهش با اتکا بر چند نظریه جرم شناسی آسیب های کنونی جوامع نئولیبرال را موردِبررسی قرار می دهیم.

یکی از نظریاتی که با آن می توان نرخ جرایم را در جوامع نئولیبرال موردِبررسی قرار داد نظریه کنترل اجتماعی هیرشی است. مطابق نظریه تراویس هیرشی30 «اَعمال بزهکارانه هنگامی شکل می گیرد که پیوند فرد به جامعه ضعیف یا شکسته شود» بنابراین فقدان«پیوند مؤثر» (بین افراد با افراد و افراد با دولت) تا حدودی می تواند میزان نسبتاً بالای جرم را توضیح دهد که برای کشورهای نئولیبرال معمول است.31 در ادامه این گسست پیوند اجتماعی را در جوامع اقتصاد بازار موردِواکاوی قرار می دهیم.

پروفسورکوری32 جرم شناسی که در حوزه روابط میان سرمایه داری و بازار آزاد و گستره جرایم به ویژه در کشور آمریکا تحقیقات گسترده ای داشته است، این گونه استدلال می کند که فرایندهای مرتبط با جهانی شدن نئولیبرالیسم، میزان جرایم خشونت آمیز را در جهان افزایش داده و باعث افزایش احساس عدم امنیت شده است. به این ترتیب او هفت مکانیسم منتج به جرایم را در جوامع نئولیبرال چنین مشخص می کند:

۱- نابودی معیشت

۲- رشد نابرابری اقتصادی و محرومیت مادی

۳- خروج از خدمات عمومی و حمایتی به ویژه برای خانواده ها و کودکان

۴- کاهش شبکه های غیررسمی و جمعی حمایت و نظارت

۵- گسترش مادی گرایی، نادیده گرفتن فرهنگ جمعی

۶- بازاریابی کنترل نشده فناوری های خشونت آمیز

۷ - تضعیف جایگزین های سیاسی و اجتماعی33

درنتیجه پژوهش هایی که جرم شناسانی همچون کوری انجام داده اند، جامعه بازار در بلندمدت معیشت پایدار را ازدست داده و درنتیجه آن میزان بسیار زیادی از جابه جایی جغرافیایی به وقوع می پیوندد. به عنوان مثال این مسئله در ایالات متحده آمریکا با کاهش دستمزد و افزایش هزینه های مسکن قابل مشاهده است. ازدست دادن ثبات پناهگاه به نوبه خود به از بین رفتن پایه انسجام اجتماعی محلی کمک می کند. جوامع محلی که از چنین فشارهایی رنج می برند، پدیده ای را آغاز می کنند که برخی از محققان آن را «تخلیه» می نامند ـ ازآنجاکه توانایی خانواده ها برای حمایت از خود و مراقبت از فرزندانشان در نقطه ای بحرانی قرار می گیرد مجبور به نقل مکان می شوند لذا دیگر نمی توانند آن شبکه های غیررسمی حمایت اجتماعی را حفظ کنند. از سویی دیگر نیروهای بازار با تأثیر بر ثبات جامعه فشار خانواده ها را بیشتر می کند؛ بدین گونه که سابقاً خانواده هایی که با شرایط نامساعد اقتصادی روبه رو بودند می توانستند برای کمک به سایر خویشاوندان خود مراجعه کنند؛ والدین که به دلیل کار بیش ازحد تحت فشار قرار می گرفتند، می توانستند برای کمک جهت مراقبت از فرزندان خود به شبکه های غیررسمی اقوام و دوستان مراجعه کنند؛ با پیشرفت جامعه بازار، خانواده ها به طور فزاینده ای از این ارتباطات غیررسمی جدا می شوند و مجبورند به تنهایی با ناپایداری و محرومیت های اقتصاد بازار مبارزه کنند. چنین «فقیرسازی اجتماعی» ناشی از محرومیت اقتصادی و ایجاد فشارهای شدید همواره با جرایم خشونت آمیز پشت درهای بسته ازجمله خشونت خانگی و کودک آزاری همراه می شود.

به علاوه وخیم شدن بازار کار و کاهش درآمد به این معنی است که تعداد زیادی از خانواده ها، به ویژه خانواده های جوان، تنها در صورت اتخاذ دو یا حتی سه شغل می توانند از یک زیست حداقلی برخوردار باشند؛ لذا اعضای خانواده مجبورند سخت تر و طولانی تر از سابق کار کنند و بیشتر اوقات خود را خارج از خانه و اجتماع سپری کنند. نتیجه این است که ظرفیت های معاشرت و پرورش در بسیاری از خانواده ها تضعیف می شود و کودکان غالباً به دنبال گروه های همسالان خود برای راهنمایی، حمایت و نظارت هستند. برخی از جرم شناسان محافظه کار به آثار حضور اطفال و نوجوانان در گروه های همسال نابهنجار بر بزهکاری آینده تأکید دارند درحالی که از علل مهم ظهور چنین پدیده ای غافل اند.34

راهی که افراد خود را در جوامع پساصنعتی تعریف می کنند ممکن است ازطریق شناسایی خود و با عضویت در گروه های اجتماعی یا همبستگی با هم وطنان نباشد بلکه با اتخاذ آرمان های مصرف کننده «برتر» از «رؤیای آمریکایی35» باشد که در آن «خود» از توانایی افراد برای نمایش فرهنگ مصرف گرایی اتخاذ می شود. این ایده به طور بالقوه جایگزین هرگونه جامعه پذیری می شود و در راستای آن ممکن است افراد هر کاری ازجمله توسل به جرم را برای تحقق رؤیاهای دست نیافتنی خود به کارگیرند.

جرم شناسی مارکسیستی از دیگر نگرش هایی است که به اهمیت دو متغیر قدرت و نابرابری اجتماعی در ساخت و معنای پدیده بزهکاری اذعان دارد. نظریه مارکسیستی بر آن است که برخلاف دیدگاه های لیبرال، دولت و کارگزاران آن نهادهای بی طرف نیستند بلکه سیاست های اقتصادی و نظامی نشان می دهد که دولت از بی طرفی و انصاف دور است.36 بنابراین علت جرم را در ساختار روابط طبقاتی نابرابری می یابد که در درون جامعه وجود دارد.

یکی دیگر از نظریاتی که با آن می توان به تحلیل نئولیبرالیسم پرداخت نظریه فشار37 است. نقطه شروع نظریه فشار این تصور است که جرم اصولاً پدیده ای اجتماعی است. این نکته بدین معناست که جرم به نوعی با فرایندها و ساختارهای فراگیر اجتماعی مرتبط است و این فرایندها و ساختارها، آن عمل را شکل می دهد38؛ لذا موجبات شکل گیری جرم را باید درون اجتماع جست. فشار در ساده ترین بیان خود این گونه تحلیل می کند که درجایی که بین انتظارات فرد ازنظر ثروت شخصی، امنیت و شانس زندگی و واقعیت عدم انطباق وجود داشته باشد ممکن است انحراف ایجاد شود. سؤال کلیدی که نظریه فشار مطرح می کند این است که درحالی که فرهنگ جامعه به بسیاری از جوانان این ایده را می دهد که می توانند ثروتمند و مشهور باشند، چه واکنشی خواهند داشت هنگامی که متوجه شوند با وسایل قانونی نمی توانند به این اهداف دست یابند؟39

بیکاری و فقر شامل مجموعه ای از تجارب مختلف اجتماعی است که با معانی متفاوت انگیزه ای برای ارتکاب دسته ای از جرایم است.40 بیکاری متغیری است که نماینده فقدان فرصت های قانونی برای کسب درآمد است. وقتی فرد بیکار می شود، بازدهی ناشی از فعالیت های قانونی کمتر از قبل شده و انگیزه و احتمال ورود وی را به فعالیت های مجرمانه افزایش می دهد. در وضعیت بد اقتصادی حتی افراد شاغل نیز فرصت های قانونی کمتری برای کسب درآمد پیدا می کنند.41 نتایج تجربی به دست آمده در ایران نیز نشان می دهد که با افزایش نرخ بیکاری، پرونده های مربوط به اختلاس، ارتشاء و جرایمی ازاین دست افزایش یافته است.42 در درازمدت تأثیر هم زمان و مضاعف افزایش تورم و بیکاری باعث می شود که افراد برای رسیدن به اهداف خاص، ازجمله ثروت فشارهای بیشتری را تحمل کنند و قدرت جامعه در کنترل و منظم کردن افراد روبه زوال برود، بنابراین دستیابی افراد به فرصت های قانونی برای کار و ثروت کاهش یافته و انگیزه ارتکاب جرایم افزایش یابد.43

در جامعۀ نئولیبرال که پول همه چیز است، نابرابری درآمد منجر به نابرابری اجتماعی می شود و راه رسیدن به اهدافی چون ثروت برای عده کثیری بسته می ماند. به عنوان مثال یکی از اصلی ترین وسیله های دسترسی به اهداف و تحرک اجتماعی آموزش وپرورش است، اما فقدان حمایت مناسب از قشر آسیب پذیر منجر به آن می گردد که افرادی که درآمد کم دارند، نتوانند فرزندان خود را به دانشگاه بفرستند و لذا تحصیلات به عنوان یک وسیله نمی تواند آنها را از طبقه پایین جامعه دور کند. در مقابل، افراد با درآمد بالا به آموزش عالی دست می یابند و بدین ترتیب چنگال خود را در قسمت های فوقانی جامعه محکم می کنند.44 این پدیده مطابق با نظر هوارد بکر45 است که مدعی بود در جامعه حرکتی دائمی به سمت بالا و پایین نردبان قدرت وجود ندارد. برعکس، ترکیب افرادی که در پایین این نردبان قرار دارند همواره ترکیب یکسانی است. ترکیبی که به نظر او همواره با حضور فقیران، سیاه پوستان و قشرهای محروم شکل می گیرد. از دیدگاه وی راه حل مشکل، یاری رساندن به محرومان یعنی افرادی است که برنامه های مدیریت، راه را بر ورود آنان به فرایند کسب ثروت در درون جامعه بسته است.46

ایالات متحده آمریکا شاید کشوری باشد که به بهترین نحو ممکن می تواند برخی از نکات مطرح شده درمورد نئولیبرالیسم و ارتباط آن با نرخ جرایم را به تصویرکشد.

هرساله ایالات متحده آمریکا تقریباً ۲۴ میلیون جرم در سال ثبت می کند (جمعیت ایالات متحده آمریکا در حال حاضر ۳۲۸ میلیون نفر است). این نرخ مشابه با میزان جرایم در انگلستان است. در سال ۲۰۲۱، متوسط نرخ جرایم در ایالات متحده به ۴۷.۷۴ در ۱۰۰,۰۰۰ نفر رسیده است که این رقم در انگلستان معادل ۴۵ در ۱۰۰,۰۰۰ نفر بوده که در قیاس با ۲۱,۳۵ در سوئیس، ۲۷ در فنلاند و ۲۶ در دانمارک قابل توجه است. آنچه جالب توجه است نرخ پایین جرایم در کشورهای عربی ولیکن رفاه گرای حوزۀ خاورمیانه است. دراین راستا می توان نگاهی به آمار امارات متحده عربی با شاخص ۱۵.۳۵ در ۱۰۰.۰۰۰ نفر و قطر با ۱۲.۲۹ در ۱۰۰.۰۰۰ نفر داشت.47 آنچه در این آمار هویداست ارتباط نوع سیاست اقتصادی با نرخ جرایم است. همان طور که در بالا ذکر شد، سیاست نئولیبرال منجر به تمرکز ثروت در دست چند درصد بالای جمعیت و نابرابری اجتماعی می شود. از دهه ۱۹۸۰ در آمریکا نابرابری حقوق و دستمزد کسانی که در رأس جامعه آمریکا قرار دارند، رشد گسترده ای داشته است. در طی همین مدت درآمد متوسط خانوار کاهش یافت و باعث ایجاد اختلاف شد و چندین دهه کاهش مالیاتی پی درپی ایجاد شد که باعث شد توزیع ثروت به نفع فقرا صورت نگیرد. به طور متوسط در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، ۵۰٪ از خانوارهایی که در سطح پایینی دهک قرار دارند تقریباً ۱۶٪ و ۱۰٪ بالای جامعه حدوداً ۷۰٪ سرمایه خالص را به خود اختصاص داده اند.48

بنابراین به نظر می رسد در عین اینکه ایالات متحده جامعه ای نابرابر است تحرک بین طبقه ای نیز تقریباً غیرممکن است. در واقعیت آمار نشان می دهد انگلیس و ایالات متحده کمترین تحرک بین نسلی را در میان کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی دارند.

در اینجا باید خاطرنشان کنیم که گرچه فقر همه جا وجود دارد لیکن اقدامات رفاهی که در برخی از کشورهای اروپایی جریان دارد همچنان تلاش می کند که حدی از انسجام اجتماعی را برای قشر پایین جامعه حفظ کند. کشورهایی مانند فنلاند و سوئد حداقل دستمزد بالایی دارند که نه تنها به کسانی که در پایین سلسله مراتب اجتماعی قرار دارند اجازه می دهد کیفیت زندگی مناسب داشته باشند بلکه منبع احترام به خود و سرمایه گذاری شخصی در ساختارهای اجتماعی را فراهم می آورد. یک کشور رفاهی قدرتمند حتی پیوند فقیرترین عضو را با ساختارهای اجتماعی حفظ می کند و به تضمین مقدار مشخصی از سرمایه گذاری شخصی در ادامه آن کمک می کند. به نظر می رسد که این مسئله در تأمین ثبات اجتماعی و جامعه ای نسبتاً بدون جرم از اهمیت برخوردار است.49

 

۳- تأثیر ویروس کرونا بر تشدید آسیب ها

یک ارتباط دوسویه و تنگاتنگ بین بیماری های واگیر و عفونی و اَشکال مختلف حاشیه نشینی اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. مجموعه ای از مطالعات نشان می دهد جنسیت، قومیت و طبقه اجتماعی ـ اقتصادی با میزان ابتلا به بیماری مرتبط است.50 و درمقابل نیز شیوع بیماری های عفونی بر فقر اقتصادی اثرگذار است. توانایی متفاوت گروه های اجتماعی برای محافظت از خود در بحران این بیماری همه گیر گواه بر این نکته است که تا حد زیادی شیوع ویروس در طبقات پایین اجتماعی گسترده تر است.

در برآورد بیکاری مرتبط با کووید ١٩ بانک فدرال رزرو آمریکا51 تخمین زده است که نرخ بیکاری ناشی از کرونا ممکن است به ٣٢٪ برسد. گرچه بیش از یک دهه است که صحبت از بیکاری ناشی از فناوری است لیکن تحت تأثیر کووید ١٩، شرکت های تأثیرگذار در ارائه سیستم های تولید هوشمند و کاملاً خودمختار، بدون احتیاج به نیروی کار و حمل ونقل کاملاً باانگیزه تر از همیشه هستند؛ بیشتر صنایعی که از تحرک بین المللی تغذیه می کردند همچون جهانگردی و هتل داری با رکود تاریخی مواجه شده اند؛ سیستم های بهداشت عمومی به سرعت به نهایت ظرفیت خود رسیده اند و برخی از داروها و تجهیزات بیمارستان افزایش قیمت داشته و اکنون با هزینه های بی سابقه ای برای سلامتی روبه رو هستند؛ کارخانه ها بسته و ساخت وسازها متوقف شده است. همه پیامدها به اخراج های بیشتر می افزاید.

اغلب کارشناسان موافق هستند که تغییر تکتونیکی52 و فاجعه اقتصادی جهانی، قابل قیاس با هیچ دوره ای از زیست مدرن نیست لیکن هیچ توافقی درباره معالجه و درمان آسیب های اقتصادی درازمدت آن وجود ندارد. آیا می توانیم اقتصاد را برای جلوگیری از علائم ویروسی در بازارهای مالی بی ثبات و بیکاری گسترده، واکسینه کنیم؟

کووید ۱۹ یک فاجعه اقتصادی جهانی است؛ گرچه قبل از آن هم بسیاری از مشاغل و افراد در اقتصاد نئولیبرال با اندک اندوخته و یا پس انداز شخصی به سختی در حال گذران زندگی بودند اما ویروس شتاب رسیدن به غایت آسیب زایی سرمایه داری را بیشتر کرده است. قطع غیرمنتظره فعالیت های اقتصادی در سراسر کشور با کاهش تولید ناخالص داخلی همراه می شود و منجر به آن می شود که کارگران شغل خود را از دست بدهند، بسیاری از فعالیت های اقتصادی تعدیل نیرو کنند، سرمایه گذاری را کاهش دهند و نتیجتاً یک هراس جهانی ایجاد شود.53

برآوردهای سازمان بین المللی کار این است که بین ۹ تا ۳۵ میلیون فقیر جدید (در خط فقر بالاتر از بانک جهانی ۳.۲۰ دلار در روز) در کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۲۰ وجود خواهد داشت. این اشخاص عمدتاً در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط زندگی می کنند. کاهش نرخ تولید (تولید ناخالص داخلی) از ۱ درصد باعث افزایش فقر (در پایین خط فقر بانک جهانی ۱.۹۰ دلار در روز) بین ۱۴ تا ۲۲ میلیون نفر می شود. بیشتر این آمار (دوسوم) ساکنان روستایی هستند؛ و بیشترین تأثیر آن در مناطق جنوب صحرای آفریقا خواهد بود که نیمی از فقیران جدید در آن زندگی می کنند.

نتیجه بیماری همه گیر کووید ۱۹ می تواند منجر به افزایش میزان فقر مبتنی بر درآمد برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۰ شود. در سطح جهانی، تأثیر بالقوه کووید ۱۹ یک چالش واقعی برای هدف توسعه پایدار سازمان ملل در پایان دادن به فقر تا سال ۲۰۳۰ به شمار می رود. در مناطقی مانند خاورمیانه و شمال آفریقا، اثرات منفی می تواند منجر به سطح عظیمی از فقر مانند آنچه در ۳۰ سال پیش در سال ۱۹۹۰ روی داد، شود. برای خط فقر بالاتر ۵.۵ دلار در روز، اکثریت (حدود ۴۰ درصد) از افراد فقیر جدید در شرق آسیا و اقیانوس آرام، تقریباً یک سوم در جنوب آسیا و حدود ۱۰ درصد در خاورمیانه و شمال آفریقا و آمریکای لاتین و کارائیب ساکن اند.

تصور کامل جهان پس از گذار از شوک کرونا غیرممکن است. بر اساس اعلام سازمان بین المللی کار، ۱.۲۵ میلیارد نفر از کار بیکار هستند؛ اما نگران کننده ترین مسئله این است که ۲.۷ میلیارد نفر یا ۸۱٪ نیروی کار جهانی تحت تأثیر «بسته شدن کامل یا جزئی محل کار» قرارگرفته اند. شرکت های سرمایه داری در تلاش اند تا از این بحران برای تغییر شکل نحوه تولید، حمل ونقل و فروش کالاها استفاده کنند. سرمایه داری با بسترهای نرم افزاری و خرده فروشی ازطریق وب سایت ها در طول این بحران گسترش یافته است و پایه و اساس تمرکز بیشتر تجارت و انباشت سرمایه خواهد بود. به عنوان مثال شرکت هایی مانند آمازون مشاغل کوچک تر را از بین می برند و فعالیت های اقتصادی بیشتر و بیشتر در چنگال شرکت بزرگ قرار می گیرد.

درحالی که تأثیرات همه گیر کووید ۱۹ را می توان در کل دنیا مشاهده کرد لیکن شدت آن بستگی به میزان پایداری بیماری و واکنش دولت های ملی و جامعه بین المللی بستگی دارد. واکنش سیاستی که دولت ها در این عرصه به نمایش می گذارند از اهمیت بسیاری برخوردار هست.54

درصورت تعمیق نابرابری اجتماعی و همچنین توسعه فرهنگ مصرفی گرایی این امکان وجود دارد که برخی از افراد برای تحقق انتظارات غیرواقعی نتوانند خود را «کنترل» کنند. اتخاذ قوانین مدون در جامعه پساصنعتی ممکن است تا حدی منجر به کاهش میزان جرایم گردد اما برای کسانی که از سیاست های اقتصادی فعلی محروم اند همان کسانی که در مناطقی زندگی می کنند که شغلی وجود ندارد و راهی برای تحقق خواسته های خود ندارند، چه دلیلی برای رعایت قانون باقی مانده است؟ در حقیقت، بسیاری از ویژگی های اقتصاد سیاسی کنونی «مانند تأکید بر خود و تضعیف هویت جمعی» ممکن است تأثیر زیان باری بر انسجام، کنترل اجتماعی و بر میزان جرایم کشورهای نئولیبرال داشته باشد.55

دراین صورت تمایل به استفاده از طرق غیرقانونی برای جبران کسری درآمد قوت می گیرد. ضمن اینکه افزایش بیکاری به دنبال آن کاهش قدرت خرید موجب ایجاد نارضایتی و فشار بر افراد می شود؛ و یکی از راه های برون رفت از فشار، ارتکاب جرایم است و هرچه فشار بیشتر باشد کفه ترازوی ارتکاب جرم سنگین تر است.

پیامدهای ناشی از ویروس کووید ۱۹ کشورهای نئولیبرال همچون آمریکا را در یکی از وخیم ترین بحران های اقتصادی قرار داده است، بحرانی که آثار آن صرفاً دامن اجتماع را نخواهد گرفت بلکه اقتصاد سرمایه داری را نیز به زمین خواهد نشاند. به همین دلایل است که همین دولت ها امروزه در شرایط پیچیده اپیدمی کووید ۱۹ تصمیم به انحراف از مسیر اصول خشک نئولیبرالیسم داشته و با انعطافی بی سابقه سعی در گسترش تدابیر حمایتی برای شهروندان خود داشته اند. دراین راستا کنگره و دولت آمریکا با توافقی بی سابقه بودجه ای کلان جهت حمایت از افراد و بنگاه های آسیب دیده، حمایت از کودکان، تقویت بنیۀ مالی نظام پزشکی و بیمه بیکاری را اختصاص داده است.56

به موازات آن نیز کشور انگلستان به عنوان نمادی دیگر از دولت های نئولیبرالیسم در اقدامی بی سابقه بودجه ای کلان جهت پرداخت به اشخاصی که مشاغل خود را در بحران کرونا ازدست داده اند تصویب کرد و در کنار آن نیز برای بنگاه های کوچک که مجبور به تعدیل نیرو شده و در آستانه ورشکستگی قرار دارند اعتبار مالی قائل شد.57

چنین انحرافاتی از معیارهای خشک و آسیب زای نئولیبرالیسم آن هم از جانب کشورهایی که خود چنین اصولی را بنا نهاده اند بیش ازپیش ما را نسبت به موفقیت چنین رویکردی به شک وا می دارد.

 

نتیجه گیری:

در شرایط بحرانی شیوع بیماری کووید ۱۹، دولت ها نقشی اساسی در کنترل بحران اقتصادی و هماهنگی و انسجام ارگان های جامعه جهت عبور از آسیب های بسزای آن ازجمله فقر، بیکاری و بزهکاری دارند. دراین راستا دولت ها در مواجهه با چنین بحرانی رویکردهای متفاوتی داشته اند.

در میان انواعی از سیاست گذاری های اقتصادی ـ اجتماعی، رویکرد نئولیبرالیسم با اتکا بر اصولی همچون آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی موجب تضعیف اقشاری از جامعه در برابر انواعی از فجایع طبیعی و غیرطبیعی می شود و با کاهش هزینه های عمومی و بی توجهی به عرصه سلامت، بهداشت و آسیب های آتی ناشی از بیکاری و فقر خود را متکفل تأمین نیازمندی های افراد نمی داند و این اقشار را در معرض بی پناهی مضاعف قرار می دهد. نتیجه چنین رویکردی افزون شدن میزان آسیب پذیری بخشی از جامعه و متعاقباً افزایش نرخ بزهکاری خواهد بود.

درمقابل در بستر دولت رفاه، اصولی همچون تضمین عدالت اجتمـاعی، تخصیص بودجه به بخش های عمومی، تأمین حداقل معیشت و رفاه فردی به مثابۀ راهبردی پیشگیرانه می تواند از وقوع انواعی از آسیب های اجتماعی و نتیجتاً افزایش بزهکاری پیشگیری به عمل آورد.

با در نظر گرفتن آثار دولت نئولیبرال، انتخابی که ما با آن از منظر محلی، منطقه ای، ملی و جهانی روبه رو هستیم این است که آیا می خواهیم در برابر فاجعه سرمایه داری و نئولیبرالیستی کشورها قربانی شویم، یا قصد داریم از این فرصت (به همان اندازه ناخواسته و خطرناک) در راستای ساخت جامعه ای همبسته، برابر، توأم با احترام به محیط زیست و هم نوعان استفاده کنیم؟ عقب نشینی کشورهای نئولیبرال از اصول و اندیشه های بنیادین این رویکرد در وضعیت کنونی خود گواه این حقیقت است که چنین رویکردی به ویژه در شرایط کنونی دستاورد مثبتی نخواهد داشت. ازجمله این کشورها آمریکا و انگلستان هستند که سعی داشته با کناره گیری از تفکر غالب نئولیبرالیستی با اتخاذ تدابیری رفاه گرایانه به کنترل وضعیت موجود بپردازند.

لذا هرچند هنوز ابعاد گسترده بحران اقتصادی ناشی از این همه گیری، چندان آشکار نیست، ولی چند گزاره را می توان باتوجه به واکنش کشورها و نیز نهادهای مالی بین المللی مالی جهت کاهش حجم آسیب های ناشی از بحران کنونی بیان کرد:

۱- کشورهایی موفق به ارائه یک استراتژی منسجم و نیز اجرای آن در مقابله با گسترش ویروس شده اند که فضای سیاست گذاری مناسبی داشته اند. فضای سیاست گذاری، بیشتر در این بحران، خود را در قالب فضای سیاست گذاری مالی نشان می دهد. دراین راستا دولت ها باید سعی در تأمین امنیت زندگی شهروندان داشته باشند؛ بدین معنا که مشاغل، درآمدها و خدمات اساسی ازجمله گسترش سریع سیستم سلامت را تضمین کنند.

۲- تخصیص سرمایه : در مواجهه با بحران، باید از قالب گزاره های شرایط عادی اقتصاد فاصله گرفت. اگر در این شرایط، دولت صرفاً به فکر کسر بودجه و بدهی ناشی از مقابله با گسترش ویروس باشد، عواقب ناخوشایندی در انتظار جامعه خواهد بود.

۳- کمک مستقیم به مردم و بنگاه های اقتصادی کوچک، در موفقیت مواجهه با بحران مهم است. ضروری است حداقلی از زندگی برای عامه مردم در شرایط بحرانی تأمین گردد تا ضمن توزیع دموکراتیک تر منابع، دامنه بحران وسیع تر نشده و آتش بحران گسترش نیابد. درغیراین صورت افراد بسیاری بیکار شده و اگر از آنها حمایتی صورت نگیرد، چرخه معیوبی از بیکاری، ورشکستگی و درنتیجه افزایش نرخ بزهکاری بر جامعه سلطه خواهد یافت.

 

 

 

حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان:

حسین غلامی: مفهوم سازی، روش شناسی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت، نوشتن - بررسی و ویرایش، نوشتن- پیش نویس اصلی. الهه سادات کسائی: مفهوم سازی، روش شناسی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت، نوشتن- بررسی و ویرایش، نوشتن - پیش نویس اصلی.

تعارض منافع:

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

استناددهی:

غلامی، حسین و الهه سادات کسائی. «رویکردی جرم شناختی به چالش های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی». مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ۹، ش. ۱۷ (۱۵ شهریور، ۱۴۰۰): ۱۲۷-۱۵۱.

 


1. COVID-19

2. Adam Smith

3. Eleanor Horton. “Neoliberalism and the Australian healthcare system (factory).” In Proceedings of the 2007 Conference of the Philosophy of Education Society of Australasia (Australasia: Philosophy of Education Society of Australasia, 2007(, 2.

4. (Residual)، در مدل پسماندی، تأمین رفاه اجتماعی برعهدة خانواده، خیریه ها و بازار است و دولت، تنها زمانی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی مداخله می کند که خدمات بخش غیردولتی برای پوشش دادن گروه های فقیر ناکافی است. در این مدل، مداخله دولت عامل تضعیف آزادی های فردی، تضعیف نظام سنتی و طبیعی رفاه، کاهش انگیزه کار، توزیع ناکارآمد منابع، تضعیف مسئولیت پذیری اجتماعی و تشدید مشکلات اجتماعی شناخته می شود و ازاین رو، مداخله دولت ازطریق طراحی تورهای ایمنی برای گروه های آسیب پذیر و به صورت محدود صورت می گیرد. رفاه دولتی به شدت گزینشی، با مزایای اندک و مبتنی بر آزمون استطاعت مالی و به طور عمده با نوعی انگ زنی همراه است. نظام رفاهی آمریکا از این مدل تبعیت می کند.

5. سعید وصالی و رضا امیدی، «سیاست گذاری اجتماعی: زمینه ها و رویکردها»، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ۱(۱۳۹۳)، ۱۸۵.

6. Keynesian Economics

7. Horton, (op. cit.), 2.

8. Milton Friedman

9. اعظم عدالت جو و یاسر حسن زاده، «بررسی تأثیر مبانی نظری در مداخله دولت در عرصه های اقتصادی». (مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، ۲۲/۱۲/۱۳۹۵).

10. Paddy Hillyard, and Steve Tombs. “Beyond criminology”, Beyond criminology: Taking harm seriously 13(2004), 44.

11. Simon Clarke, “The neoliberal theory of society”, Neoliberalism: A critical reader 50(2005), 8.

12. Christian Stark, “The Neoliberal Ideology, Its Contradictions, The Consequences And Challenges For Social Work”, Ljetopis Socijalnog Rada/Annual of Social Work 25).2018), 195.

13. Adam Okulicz-Kozaryn, Oscar Holmes IV and Derek R. Avery. “The subjective well-being political paradox: Happy welfare states and unhappy liberals”, Journal of Applied Psychology 99)2014), 2.

14. عدالت جو و حسن زاده، پیشین.

15. وصالی و امیدی، پیشین، ۱۹۰.

16. Stark, op. cit., 46.

17. Clarke, op. cit., 1.

18. Alfredo Saad Filho, “Social policy beyond neoliberalism: from conditional cash transfers to pro-poor growth” Journal of Poverty Alleviation and International Development 7)2016), 6.

19. Elliott Currie, “Crime and market society: Lessons from the United States” In The new criminology revisited (London: Palgrave Macmillan, 1998), 134.

20. Stark, op. cit., 44.

21. Stark,. op. cit., 47-51.

22. Mark Horsley, “Capitalism and crime: the criminogenic potential of the free market”, Internet Journal of Criminology )2010), 9-12.

23. Horton, op. cit., 6.

24. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

25. Ilona Kickbusch and David Gleicher, Governance for health in: the 21st century, World Health Organization )Switzerland: word health organization, Regional Office for Europe, 2012.), 6.

26. مرتضی عارفی و دیگران، «بسترهای مداخله کیفری در حوزۀ فقر، از سیاست جنگ با فقر تا سیاست جنگ با فقرا» پژوهش حقوق کیفری ۲۶(۱۳۹۸)، ۶، ۱۸.

27. Chicago School

28. Anomie

29. David Émile Durkheim

30. Travis Hirschi

31. Horsley, op. cit., 13.

32. Elliott Currie

33. Jarrett Blaustein, Pino Nathan W and Graham Ellison, “Crime and development in the Global South” In The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 215.

34. Currie, op. cit., 148-150.

35. American Dream

36. راب وایت و فیونا هینز، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی (تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۴)، ۲۱۶.

37. Strain Theory

38. وایت و هینز، پیشین، ۱۴۱-۱۴۲.

39. Horsley, op. cit., 6.

40. Robert Reiner, “Neoliberalism, crime and justice”, Social justice and criminal justice (2007), 14.

41. Gary S Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach”; in The Economic Dimensions of Crime (London: Palgrave Macmillan, 1968), 30.

42. منوچهر مصطفی پور، «بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راه های پیشگیری از آن»، مجله اقتصادی ۳ و ۴ ( ۱۳۹۵)، ۶۸.

43. علی حسین صمدی، «تورم، بیکاری و جرایم اقتصادی»، فصلنامه رفاه اجتماعی ۵۱(۱۳۹۲)، ۱۸۹.

44. Horsley, op. cit., 12.

45. Howard S. Becker

46. وایت و هینز، پیشین، ۲۱۴.

47. “Crime Rate By Country 2021”, last modified march 2021, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country.

48. ” Distributional Financial Accounts”, last modified June 21, 2021,

https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/table/.

49. Horsley, op. cit., 13-19.

50. Sandy Smith-Nonini. “Neoliberal infections and the politics of health: Resurgent tuberculosis epidemics” in New York City and Lima, Peru. Hahn RA, Inborn M. Anthropology and Public Health: Bridging Differences in Culture and Society. Oxford Scholarship Online (2009).p4.

51. Federal Reserve Bank of Chicago

52. Tectonic.

زمین ساخت یا تکتونیک، شاخه ای از زمین شناسی است که به تغییرات پوسته زمین و رخدادهای ناشی از آن همچون زلزله می پردازد. این اصطلاح در برخی متون به تغییرات گسترده اقلیمی اشاره دارد.

53. Michael A. Peters. “The disorder of things: Quarantine unemployment, the decline of neoliberalism, and the Covid-19 lockdown crash” Educational Philosophy and Theory 52(2020), 2.

54. Andy Sumner, Chris Hoy, and Eduardo Ortiz-Juarez, “Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty”, UNU-WIDER 43)2020), 3,8.

55. Horsley, op. cit., 12.

56. برای مطالعه بیشتر نک:

“Government and institution measures in response to COVID-19”,last modified October 28, 2020.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/united-states-of-america-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html.

57. See: HM Government, “Our Plan to Rebuild: The UK Government’s COVID-19 recovery strategy” (2020).

 

 

 
الف) منابع فارسی
سلیمانی، سجاد. «پیشگیری از اختلاس». کارآگاه. ۲(۲۶)(۱۳۹۳): ۷۱-۹۲.
صمدی، علی حسین. «تورم، بیکاری و جرایم اقتصادی». فصلنامه رفاه اجتماعی. ٥١(١٣٩٢): ١٨٩-٢١٤.
عارفی، مرتضی، محمد جعفر حبیب زاده، جلیل امیدی و محمد فرجیها. «بسترهای مداخله کیفری در حوزۀ فقر، از سیاست جنگ با فقر تا سیاست جنگ با فقرا». پژوهش حقوق کیفری. ۲۶(۱۳۹۸): ۱-۲۴.
عدالت جو، اعظم و یاسر حسن زاده. «بررسی تأثیر مبانی نظری در مداخله دولت در عرصه های اقتصادی». مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، ۰۲/۱۲/۱۳۹۵.
قماشی، سعید و مرتضی عارفی. «موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم». آموزه های حقوق کیفری ۱۳(۱۳۹۶): ۸۵-۱۱۳.
محسنی، علی، عباس فرهادی و ناهید قمریان. «بررسی و تبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جامعه از نگاه اسلام و لیبرالیسم». فصلنامه راهبرد ۷۲(۱۳۹۳): ۷-۳۴.
مصطفی پور، منوچهر. بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راه های پیشگیری از آن. مجله اقتصادی. ۳ و ۴(۱۳۹۵): ۵۱-۷۴.
وایت، راب و فیونا هینز. جرم و جرم شناسی. ترجمه علی سلیمی. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،۱۳۹۴.
وصالی، سعید و رضا امیدی. «سیاست گذاری اجتماعی: زمینه ها و رویکردها». فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. ١(١٣٩٣): ۱۷۹-۲۰۶.
هاروی، دیوید. تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. چاپ اول. ترجمه محمود عبدالله زاده. تهران: انتشارات اختران. ١٣٨٦.
 
ب) منابع خارجی
Becker, Gary S. “Crime and Punishment: An Economic Approach” The Economic Dimensions of Crime 76(2)(1968): 13-68.
Blaustein, Jarrett, Nathan W. Pino, and Graham Ellison. “Crime and development in the Global South.” In The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South, edited by ???, 205-221. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
Clarke, Simon. “The neoliberal theory of society” Neoliberalism: A critical reader 50(2005): 59.
Currie, Elliott. “Crime and market society: Lessons from the United States.” In The new criminology revisited, edited by ???. 130-142. London: Palgrave Macmillan, 1998.
Hillyard, Paddy and Steve Tombs. “Beyond criminology.” Beyond criminology: Taking harm seriously 13(2004): 10-30.
Horsley, Mark. “Capitalism and crime: the criminogenic potential of the free market.” Internet Journal of Criminology (2010): 1-23.
Horton, Eleanor. “Neoliberalism and the Australian healthcare system (factory).” In Proceedings of the 2007 Conference of the Philosophy of Education Society of Australasia. 1-7. Australasia: Philosophy of Education Society of Australasia, 2007.
Kickbusch, Ilona and David Gleicher, Governance for health in: the 21st century, World Health Organization. Switzerland: word health organization, Regional Office for Europe, 2012.
Lucchese, Matteo, and Mario Pianta. “The Coming Coronavirus Crisis: What Can We Learn?” Intereconomics 55(2020): 98-104.
Okulicz-Kozaryn, Adam, Oscar Holmes IV, and Derek R. Avery. “The subjective well-being political paradox: Happy welfare states and unhappy liberals” Journal of Applied Psychology 99(6)(2014): 1300-1308.
Peters, Michael A. “The disorder of things: Quarantine unemployment, the decline of neoliberalism, and the Covid-19 lockdown crash” Educational Philosophy and Theory 52(2020): 1-4.
Reiner, Robert. “Neoliberalism, crime and justice.” Social justice and criminal justice (2007): 8-22.
Saad Filho, Alfredo. “Social policy beyond neoliberalism: from conditional cash transfers to pro-poor growth.” Journal of Poverty Alleviation and International Development 7(1)(2016): 67-94.
Smith-Nonini, Sandy. “Neoliberal infections and the politics of health: Resurgent tuberculosis epidemics in New York City and Lima, Peru.” Hahn RA, Inborn M. Anthropology and Public Health: Bridging Differences in Culture and Society. Oxford Scholarship Online (2009).
Stark, Christian. “The Neoliberal Ideology, Its Contradictions, The Consequences And Challenges For Social Work.” Ljetopis Socijalnog Rada/Annual of Social Work 25(1)(2018): 39-63.
Sumner, Andy, Chris Hoy, and Eduardo Ortiz-Juarez. “Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty.” UNU-WIDER, April 43(2020): 1-15.
Wang, Ruosi. “Governance Implications Of Global Infectious Disease Epidemics Under Shared Health Governance Scheme. Lessons From Sars.” PhD diss., Yale University, 2012.
“We created this beast” last modified March 23, 2020. https://www.eurozine.com/we-created-this-beast/
“Coronavirus, crisis, and the end of neoliberalism”,last modified april 18,2020. https://mronline.org/2020/04/18/coronavirus-crisis-and-the-end-of-neoliberalism/
“A Socialist Cry for Civilisational Change: COVID-19 and the Failure of Neo-liberalism”,last modified april 14,2020. https://www.epw.in/engage/article/socialist-cry-civilisational-change-covid-19-coronavirus
“Government and institution measures in response to COVID-19”,last modified October28, 2020.
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/united-states-of-america-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html.
“Crime Rate By Country 2021”, last modified march 2021.
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country.
“Distributional Financial Accounts”, last modified June 21, 2021 https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/table/.