نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 (نویسنده مسئول)، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In the past, the provision of security was the duty of state and public authorities specially police, but in the twentieth century, we are witnessing the transition from public to private security and the emergence of new and non-governmental actors, which has been accompanied by a kind of security commodification. The emergence of mass private property, the growth technical surveillance systems, rising crime rates and insecurity, as well as the oversupply of public demand from the resources available to the state police, have welcomed private security companies, and government have realized that they can no longer be the sole security agents. In this article, with comparative analytical approach, we discuss the concept, legal foundation and manifestations of the private security industry in Iranian and British law. Findings indicate that the key elements of the private security industry in Iranian law are narrower than in British law and cases such as private detectives, the use of private experts in the investigation of crimes such as fraud are not recognized, in fact the physical security of the industry is more welcomed. In the field of prison services, detection and cyber security, government security and the exception of private security are dominated.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
در دوره پسامدرن با تغییر «از حکومت به سمت حاکمیت»1 روبه رو هستیم که در آن اجرای وظایف حاکمیتی با شیوه های انحصاری دولتی «کنترل و فرمان» قرین نمی شود بلکه بیشتر مبتنی بر مجموعه ای از ساختارهای نهادی کثرت گرا و غیرمتمرکز می باشد.2 درواقع، مدل «کنترل و فرماندهی»3 «حکومت»4 به مدل «حاکمیت شبکه ای»5 تغییر یافته است که در این مدل جدید، قدرت و اختیار یک مقام واحد چیره نمی باشد بلکه ساختارهای نهادی پراکنده، کمتر سلسله مراتبی و بیشتر کثرت گرا یا «غیرمتمرکز» از مجریان قدرت می باشند.6 با افزایش چشم انداز تکثرگرایی و بازاری شدن، شاهد افزایش ساماندهی های برون سپاری هستیم که در آن بخش خصوصی با دولت برای ارائه و تأمین خدمات دولتی قرارداد منعقد می کند. این ساماندهی قراردادی در خدمات مربوط به زندان و تعلیق کیفر معمول است اما درزمینۀ فعالیت های پلیسی و امنیت نیز روند رو به فزاینده ای داشته که اغلب با عنوان «همکاری های تجاری»7 شناخته می شود.8 رشد سریع صنعت امنیت خصوصی و ازجمله حرکت به سوی پلیس خصوصی، ریشه در ناتوانی نظام عدالت کیفری در تأمین نیازهای شهروندان دارد به ویژه نیاز به احساس امنیت و ایمنی. اگر پلیس دولتی کم باشد یا به جرایم ارتکابی در یک شرکت خاص یا محله ای واکنش و پاسخ ندهد، آن شرکت یا محله با اقدامات خود ازجمله به کارگیری مأموران خصوصی یا قرارداد بستن با یک نهاد امنیت خصوصی پاسخ خواهد داد تا امنیت را افزایش دهد. صنعت امنیت خصوصی در ابتدا در کشور آمریکا جلوه یافت و سپس به سایر کشورها ازجمله انگلستان وارد شد. محدودیت منابع، رشد قابل توجه هزینه های پلیس در سال های پس از پیروزی انتخاب مارگارت تاچر9 در سال ۱۹۷۹ و افزایش قابل توجه میزان جرم، بالا رفتن پاسخ گویی به تماس ها و گزارش های جرم و افزایش مسئولیت اداری مأموران پلیس موجب رشد صنعت امنیت خصوصی در انگلستان شد و در اواخر دهه ۱۹۸۰، برنامه خصوصی سازی دولت به نظام عدالت کیفری بیشتر از قبل گسترش یافت؛ به طوری که آمار بیانگر آن است در بریتانیا تعداد پلیس وابسته به بخش خصوصی دو برابر پلیس دولتی است.10 در حقوق کیفری ایران باتوجه به آنکه تأمین کننده اصلی تأمین امنیت، دولت و نیروهای وابسته به آن ازجمله پلیس است؛ از زمان تشکیل نیروی پلیس تاکنون سه رویکرد بر آن مسلط بوده است: دوره نخست، پلیس در خدمت حکومت و حاکمان و برای محافظت از آنان به وجود آمده است، این شکل سنتی پلیس است. این نوع پلیس، مختص دوران پیشامدرن است. هم زمان که تحولات سیاسی ـ اقتصادی جامعه را با تغییرات زیادی مواجه ساخت، افزایش جمعیت و شهرنشینی مسائل متعددی را برای جامعه به همراه آورد. براین اساس پلیس برای برخورد با این مسائل، از شکل سنتی خود خارج شده و به شکل حرفه ای تبدیل شد؛ بنابراین دوره دوم عملکرد پلیس به دوره پلیس حرفه ای و تخصصی موسوم است. به تدریج که جامعه پیچیده تر می شد دستگاه پلیس برای تطبیق با شرایط جدید گسترده تر و پیچیده تر می شد؛ تا اینکه با تسلط رویکرد مشارکت گرایانه در توسعه در دهه های اخیر، دستگاه پلیس نیز تحت تأثیر این رویکرد وارد مرحله سوم توسعه خود شد و رویکرد مشارکت گرایانه را سرلوحه کار خود قرار داد. در این دوره مشارکت و قدرت دهی به مردم و برون سپاری فعالیت ها به شعار اصلی پلیس تبدیل شد.11 باتوجه به رویکرد مشارکت گرایانه، روش های مرسوم در واگذاری فعالیت هایی که در نیروی انتظامی اجرایی است را به چهارگونه می توان تقسیم بندی کرد. نخست، انتقال خدمات به سازمان های خصوصی یا غیردولتی است که در این نوع واگذاری، کل فرایند به همراه مسئولیت ها و اختیارات مربوط به آن به بخش خصوصی واگذار می شود و نیروی انتظامی به طور کامل خود را از این فعالیت ها جدا می کند. دوم، واگذاری بخشی (پیمانکاری) که نیروی انتظامی برخی از امور خود را به بخش خصوصی واگذار می کند، اما همچنان مسئول کار و متولی عرضه خدمات باقی می ماند. در این روش، نیروی انتظامی با شکست کار و ارزیابی توانایی بخش خصوصی، بخشی از فعالیت ها را واگذار می کند و در برخی از زمینه ها حق دخالت در امور را نیز تفویض می کند. ازجمله اصلی ترین روش های واگذاری در این حوزه می توان به قرارداد اجاره و پیمان مدیریت اشاره نمود. این عمل در چهارچوبی قراردادی صورت می گیرد که مدت و اجرت مربوط به آن مشخص است. سوم، برون سپاری به شیوه شراکت (همکاری با بخش خصوصی)؛ این نوع از برون سپاری توافقی قراردادی بین بخش های دولتی و خصوصی است که در آن بخش خصوصی، به نمایندگی از دولت، برخی از فعالیت های دولت را در زمان مشخص و با چهارچوب مذاکرات صورت گرفته و میزان خطر و پاداش های تعیین شده اجرا می کند. درواقع، مشارکت دولتی ـ خصوصی حدفاصل بین تهیه و تدارک سنتی خدمات توسط بخش دولتی و خصوصی سازی کامل را شامل می شود. در این روش نیروی انتظامی و بخش خصوصی هر یک قسمتی از سرمایه گذاری و مسئولیت کار را برعهده می گیرند و با مشارکت یکدیگر به عرضه خدمات یا تولید می پردازند. چهارم، درون سپاری (واگذاری به سازمان های زیرمجموعه): یکی از مؤثرترین روش های واگذاری واحدهای دولتی فروش این واحدها به مدیریت و کارکنان خود واحد است که ضمن تقویت انگیزه مالکیت، کارایی واحد مشمول واگذاری را تا حد زیادی افزایش می دهد.12 از میان انواع مشارکت آنچه که درخصوص امنیت تجلی یافته است واگذاری بخشی (پیمانکاری) است.
زمانی که صنعت امنیت خصوصی و ارکان آن با حقوق ایران تطبیق داده می شود در مرحله پیش از ارتکاب جرم مرادف با ظهور مؤسسات خدمات حفاظتی ـ مراقبتی و کارآگاهان خصوصی است؛ بدین گونه که در راستای ارتقای سطح امنیت در جامعه با جلب مشارکت مردمی درجهت گسترش امنیت عمومی و تبیین برنامه چهارم توسعه اقتصادی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بخشی از وظایف نیروی انتظامی به بخش خصوصی واجد صلاحیت و مجرب، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اجرای طرح نگهبان محله کرد و با تأسیس دو مجموعه مؤسسه انتظام و مرکز انتظام، مقدمات پیدایش مؤسسات خدمات حفاظتی ـ مراقبتی را فراهم آورد. این مؤسسات شرکت هایی هستند که در قالب اشخاص حقوقی و برابر قوانین تجارت و کار و تأمین اجتماعی و ضوابط و آیین نامه های اجرایی مرکز انتظام ناجا به منظور حفاظت از اماکن و تأسیسات فاقد رده حفاظتی تشکیل می گردند و درواقع می توان نقش این مؤسسات را با پیشگیری وضعی از جرم پیوند زد. این صنعت در مرحله پس از ارتکاب جرم مرادف با به کارگیری بخش خصوصی و استفاده از خدمات آن در اجرای کیفر است.
در آمریکا و سپس در انگلستان که مهد این صنعت هستند، در ابتدا رویکرد «شریک جزء»13 به صنعت امنیت خصوصی وجود داشت یعنی انجام وظایف «پلیسی» توسط نهادهای خصوصی تا حد زیادی مکمل و متمم فعالیت های پلیس «دولتی» بود، سپس با فراگیر شدن این صنعت، لقب «شریک برابر»14 پلیس دولتی به این صنعت اعطا شد.15 درواقع در نظر برخی نویسندگان «شریک جزء» بر این موضوع دلالت دارد که امنیت خصوصی فرع بر نظام عدالت کیفری است، اما درمقابل استدلال شده است نظام عدالت کیفری برای امنیت خصوصی نقش فرعی دارد و امنیت خصوصی تنها زمانی که قادر به حل مشکلات به روشی که در راستای منافع مشتریان خویش نباشد، به عدالت کیفری توسل می جوید. شایان ذکر است که گفته شود مأموران ارشد پلیس دولتی ترجیح می دهند امنیت خصوصی را به عنوان «شریک جزء» نظام عدالت کیفری معرفی کنند؛ برای امنیت خصوصی هم این گونه معرفی کردن سبب کاهش ترس عموم از اینکه تصور کنند امنیت خصوصی «جایگزین شده»16 و یا اینکه «ارتش خصوصی»17 ایجاد شده است، می شود. این امر همچنین موجب مشروعیت و پذیرش بیشتر امنیت خصوصی در دیدگاه پلیس دولتی می شود.18 در حقوق کیفری ایران باتوجه به مضیق بودن حیطه اختیارات مأموران امنیت خصوصی در مرحله پیش از ارتکاب جرم و محدود کردن اختیارات آنها به حفاظت فیزیکی و نیز به رسمیت شناخته شدن نقش اندکی برای بخش خصوصی در مرحله اجرا، می توان بر این نظر بود که رویکرد شریک جزء موردِقبول واقع شده است.
پژوهشی که به صورت خاص بر صنعت امنیت خصوصی تأکید کند، وجود ندارد و محتوای پژوهش های حاضر بر مواردی همچون دلایل موافقان و مخالفان خصوصی سازی در عرصه عدالت کیفری،19 پلیس خصوصی و20 فعالیت های شرکت های امنیتی خصوصی نظامی در عرصه بین المللی21 تمرکز یافته است. آنچه که این اثر را از سایر آثار متمایز می کند آن است که پژوهش حاضر تطبیقی است و به مقایسه صنعت امنیت خصوصی ایران با کشوری می پردازد که به لحاظ تاریخی سابقه بیشتری درزمینۀ صنعت امنیت خصوصی دارد، شرکت های امنیتی خصوصی نظامی خارج از شمول این اثر هستند و همچنین به نظر نویسندگان این اثر، پلیس خصوصی مرادف با صنعت امنیت خصوصی نیست و صنعت امنیت خصوصی فقط شامل نیروی انسانی و مراقبان امنیتی و بخش فیزیکی امنیت نمی شود بلکه شمول گسترده تری دارد که در حقوق ایران تجلی نیافته است.
سؤال های پژوهش آن است که چه تفاوتی میان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان به لحاظ مفهوم شناسی و ارکان وجود دارد و چگونه می توان ظهور این صنعت را باتوجه به آنکه ممکن است در تضاد با اقتدار دولتی باشد، توجیه کرد و این صنعت در عرصه اجرا چگونه عمل کرده است؟ برای پاسخ به پرسش ها بر آنیم با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع موجود، در گفتار نخست به تحلیل مفهوم، ارکان، ارتباط امنیت دولتی و خصوصی و مبنای قانونی صنعت امنیت خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازیم و در گفتار دوم جلوه های خصوصی سازی را بیان نماییم و امکان سنجی واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی را در عرصه عمل تبیین نماییم.
۱- مبنای خصوصی سازی امنیت (صنعت امنیت خصوصی)
«مبانی» در اصطلاح حقوق، کلی ترین اصول، قواعد و معیارهایی هستند که نظام حقوقی مبتنی بر آن می باشد.22 بدین ترتیب «مبانی امنیت خصوصی» همان اصولی هستند که «امنیت خصوصی» در یک نظام حقوقی و سیاسی بر آنها استوار گردیده است. در این گفتار به مفهوم ، ارکان صنعت امنیت خصوصی و ارتباط میان امنیت خصوصی و دولتی می پردازیم و سپس مهم ترین مبنا یعنی مبنای قانونی را بررسی می کنیم.
۱-۱- ظهور صنعت امنیت خصوصی و ارتباط آن با امنیت دولتی
مفهوم خصوصی سازی، خود مبهم است؛ زیرا ورای مشارکت در فرایند کیفری، ممکن است تا مرحله عدم حضور دولت درزمینۀ تأمین امنیت و در اختیار خود گرفتن اختیارات دولت در حوزه امنیت جلو برود. دراین صورت شاهد گذار از مُدل سیاست جنایی به مُدل جامعوی سیاست جنایی، از نوع خودگردان خواهیم بود که منجر به بازگشت عدالت خصوصی می شود. برعکس، خصوصی سازی ممکن است، به عنوان یک «راهبردِ حامی مدل های مشارکتی عدالت کیفری و کنترل اجتماعی» تلقّی شود و جایگاه خود را در متغیّر کیفریِ مدل سیاست جنایی دولت ـ جامعه لیبرال بازیابد.23 باتوجه به اینکه خصوصی سازی در حوزه امنیت بدین معنا نیست که تأمین امنیت از متولی اصلی آن یعنی دولت گرفته شود و به بخش خصوصی واگذار شود بلکه به معنای فعالیت بخش خصوصی در کنار دولت است، خصوصی سازی در حقوق ایران و انگلستان به عنوان یک راهبرد حامی مدل های مشارکتی عدالت کیفری تلقی می شود. پژوهشگران درمورد مبنای اصلی ورود بخش خصوصی در قلمروهای مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد به تفکر نئولیبرالیسم استناد کرده اند؛ چراکه نئولیبرالیسم با تأکید بر خصوصی سازی، اقتصاد محوری، نقش بازیگران غیردولتی و ظهور تهدیدهای نوین، دولت را نیز به عنوان بازیگر اصلی در کنار سایر بازیگران درنظر می گیرد.24 تعمیم این تفکر به حوزه امنیت و حقوق کیفری که از جلوه های اقتدار حاکمیت است، موردِتردید است زیرا تفکر لیبرال بر این اندیشه مبتنی است که همه افراد در جامعه آزادند تا در کسب وکار خصوصی مشارکت کنند، مشروط بر اینکه به دیگران آسیب نزنند اما این مزیت در اصل به تأمین امنیت گسترش نمی یابد و ارائه این کالای «اصلی» (امنیت) منحصراً با دولت است. منطق پشت این گزاره بر سه اصل مبتنی است. نخست، برای مشارکت و به دست آوردن مزایای کسب وکار خصوصی، افراد باید در یک نظم اجتماعی پایدار و قابل پیش بینی زندگی کنند که در آن آزادی های شان به شیوه ای برابر و منصفانه تأمین شود ـ یعنی به امنیت نیاز دارند. دوم، ماهیت امنیت به گونه ای نیست که به عنوان یک کسب وکار خصوصی تلقی شود زیرا ناگریز موجب نظم اجتماعی ناعادلانه خواهد شد که در آن آزادی های برخی افراد (ثروتمندان) با قربانی کردن دیگران (فقیران) همراه خواهد شد. سوم، مسئولیت تأمین امنیت با رضایت به یک نهاد جمعی قانونی (دولت مدرن) واگذار شده است که اهلیت حمایت از آزادی های تمام افراد را به شیوه ای منصفانه و برابر به لحاظ نظری برعهده دارد.25 درواقع در اینجا می توان به نظریه توماس هابز26 اشاره کرد که مدل «اقتدارگرایی»27 و انحصار و اقتدار دولت بر تمهید امنیت حاکم را به رسمیت می شناسد و بخش امنیت خصوصی را به حاشیه هدایت می نماید. شاید بتوان بدین گونه تفسیر کرد که اگر در شکل سنتی زمامداری، مسئله امنیت و عدالت در انحصار دولت بود در شکل نئولیبرال، افراد، نهادها و جوامع محلی به پذیرفتن مسئولیتی فعال در مدیریت مسئله جرم تشویق می شوند.28 در حقوق ایران، باتوجه به جدید بودن این حوزه مبنای فقهی خاصی قابل استناد نمی باشد و در میان اصول قانون اساسی، اصل ۴۴ از اصول موردِتوجه در بحث خصوصی سازی است. این اصل، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار کرده است؛ یعنی هر نهاد و بنگاه اقتصادی که در ایران قصد فعالیت داشته باشد، درنهایت زیرشاخه یکی از بخش های سه گانه قرار می گیرد. اصل ۴۴ به صورت مستقیم و صریح ورود بخش خصوصی به ارائه خدمات انتظامی را منع نکرده و مقررات سیاست های کلی اصل ۴۴ و قوانین مربوطه، بر این ادعا گواهی می دهند. البته شایان ذکر است که گفته شود، در برخی حوزه ها بخش خصوصی اجازه فعالیت ندارد، مانند فعالیت های محرمانه امنیتی و نظامی. بند سوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری را فرمانده کل نیروهای مسلح می داند و ایشان نیز با استفاده از اختیارات قانونی شان و همچنین ازطریق تعیین سیاست های کلی نظام و اصل ۴۴ دروازه ورود بخش خصوصی به حوزه فعالیت های پلیسی را گشوده اند.
در اغلب نوشته ها، «پلیس خصوصی»29 مترادف با «امنیت خصوصی» به کار برده می شود چراکه مجری اصلی تأمین امنیت پلیس است اما می بایست میان این دو تمایز قائل شده زیرا تفاوت زیادی در خدمات امنیتی ارائه شده توسط صنعت امنیت خصوصی وجود دارد و پلیس خصوصی دامنه فعالیت های بسیار گسترده تر و پراکنده تری را نسبت به امنیت خصوصی دربرمی گیرد.30 امنیت خصوصی معمولاً به «انجام فعالیت پلیسی برای کسب سود»31 تعریف می شود؛32 بدین معنا که فعالیت پلیسی شرکت های امنیت خصوصی متناسب با اهداف مشتریان شرکت و نیز سودآوری تعریف می شود. درصورتی که هدف اصلی مشتریان سودآوری نباشد (مانند ارائه خدمات مربوط به سلامت، آموزش و ...) همان هدف اصلی تعیین کننده و شکل دهنده فعالیت های امنیت خصوصی می باشد. مشتری محور بودن، نتایج مهمی بر ماهیت فعالیت های پلیسی امنیت خصوصی به وجود آورده؛ بدین گونه که در نظام عدالت کیفری، دولت بی طرف است و افراد برحسب جرایمی که علیه منافع عمومی مرتکب می شوند، مورد ِقضاوت قرار می گیرند. درمقابل، در امنیت خصوصی مشکلات برحسب «سودجویانه بودن»33 تعریف می شوند؛ یعنی رفتار ارتکابی براساس اینکه آیا منافع مشتریان را تهدید می کند یا خیر موردِقضاوت واقع می شود، نه براساس اینکه خلاف استانداردهای اخلاقی و قانونی است. برخی نویسندگان معتقدند، به کار بردن «صنعت امنیت خصوصی»، به درستی این صنعت را تشریح نمی کند. نخست آنکه، درست است که صنعت امنیت خصوصی درحال رشد و شکوفایی است ـ در مقایسه با تمام شیوه های تجاری تأمین خدمات امنیتی برای مشتریان ـ اما این صنعت خصوصی قراردادی فقط یک جنبه از ابعاد پدیده امنیت خصوصی را بیان می کند. جنبه دیگر امنیت خصوصی با نام «داخلی، درون سازمانی، شرکتی»34 است که منظور از این نوع از امنیت خصوصی آن است که شرکت یا سازمان برای تأمین امنیت با نیروی خارج از سازمان، قراردادی منعقد نمی کند بلکه از نیروی درون سازمانی خویش بهره می برد؛35 این جنبه به شدت توسعه یافته و موجب شده شرکت های بزرگ، سرمایه گذاری های مهمی در گسترش و تقویت نظام های امنیت داخلی خویش انجام دهند. دومین دلیل که باعث می شود واژه «صنعت امنیت خصوصی» توصیف گری مناسب برای امنیت خصوصی نباشد آن است که دربرگیرنده افزایش پیامدهای گسترده تر سیاسی و اجتماعی این پدیده است. نمی توان ماهیت فعالیت های پلیسی دولتی را فقط با اشاره به نهاد پلیس دولتی توصیف کرد، بلکه باید به تمام چهارچوب عدالت کیفری دولتی اشاره کرد که پلیس دولتی یک بخش حیاتی از آن است، بنابراین برای فهم امنیت خصوصی ضروری است بافت وسیع تری از نظام کیفری خصوصی در نظر گرفته شود که در آن امنیت خصوصی فقط مظهری آشکارتر و به راحتی قابل تشخیص است.36 درواقع تأمین امنیت توسط بخش خصوصی یک جزء از این صنعت است و جلوه های دیگری نیز دارد که می بایست در عرصه اجرای عدالت کیفری تبیین شود.
صنعت امنیت خصوصی در انگلستان دارای بخش های مهمی به شرح ذیل است: «نیروی انسانی مراقب»37 مشهودترین و اولین بخش است، این بخش شامل چهار گروه می شود: گروه اول، نگهبانان (مراقبان) امنیت دارای لباس فرم که با آنها قرارداد منعقد می شود تا به محافظت از مکان هایی همچون کارخانه ها، مراکز خرید، پارک ها، مراکز تفریحی، فرودگاه ها و ... بپردازند؛ گروه دوم، کارکنان امنیتی درزمینۀ جابه جایی و حمل ونقل پول و اسناد بهادار؛38 گروه سوم، مأموران امنیتی که در محل هایی همچون هتل ها، رستوران ها، مسابقات ورزشی، کنسرت ها، کلوب ها و ... به ارائه خدمات می پردازند39 و نقش اصلی در برقراری نظم و بیرون راندن افراد آشوبگر دارند و مانع ورود افراد مست به این مکان ها می شوند و همچنین مانع بروز رفتارهای تهاجمی یا خلاف مقررات می شوند؛ گروه چهارم، بادیگاردها و محافظان شخصی هستند. دومین بخش، «کارآگاهان خصوصی»40 که به ارائه خدمات تحقیقاتی به ویژه درزمینۀ جرایم مربوط به کلاهبرداری، تقلب، جعل، تحقیقات مربوط به مالکیت معنوی و ... می پردازند. سومین بخش، «مشاوران خصوصی»41 هستند؛ بسیاری از تولیدکنندگان و نصب کنندگان وسایل و تجهیزات امنیتی افرادی را به منظور ارائه مشاوره و راهنمایی مشتریان درمورد استفاده از وسایل امنیتی استخدام می کنند. چهارمین بخش، «خدمات مربوط به بازداشت»42 است. در برخی کشورها مانند انگلستان، ایالات متحده آمریکا و استرالیا سیاست خصوصی سازی عدالت کیفری اجرا می شود که موجب ارائه خدمات از سوی بخش خصوصی شده است. ازجمله: خدمات جابه جایی زندانیان، اداره مراکز بازداشت مهاجران، زندان ها و سایر مراکز حبس و طرح گذاردن میکروچیپ در بدن افراد.43 در انگلستان و ولز تقریباً همه جابه جایی های زندانیان توسط بخش خصوصی انجام می گیرد (به جز زندانیان بسیار خطرناک) و شرکت های امنیت خصوصی به افراد محکوم شده و تعیین کیفرشده به دستورهای منع رفت وآمد44 و آنهایی که مشمول نظارت الکترونیکی شده اند، خدمات ارائه می کنند. پنجمین بخش این صنعت «نصب کنندگان، توزیع کنندگان و سازندگان وسایل فیزیکی امنیتی»45 هستند. برخی نویسندگان باتوجه به ظهور اینترنت و رشد تکنولوژی و وسایل مرتبط با آنکه خطرات گوناگونی به وجود آورده و ماهیت خطرات سنتی را تغییر داده، از «صنعت امنیت خصوصی جدید»46 نام برده اند که سیستم های امنیتی سایبر جلوه ای از این صنعت جدید می باشند. حفاظت از اطلاعات و داده های شخصی یکی از مهم ترین مسئولیت های امنیت سایبری است.47 در انگلستان علاوه بر امنیت فیزیکی، امنیت اطلاعات و داده ها نیز بخشی از این صنعت است. در حقوق ایران باتوجه به ماده ١١ آیین نامه اجرایی ماده ١٢٢ قانون برنامه چهارم توسعه، به مؤسسات باتوجه به نوع فعالیت و توانمندی آنها و براساس ضوابط و استانداردهای مصوب، پروانه فعالیت در سه رتبه اعطاء می شود که رتبه سوم و دوم بر مراقبت فیزیکی از اماکن مصرح در ماده، حمل ونقل پول و اوراق بهادار دلالت می کند و رتبه یکم شامل مراقبت از گردشگران، طراحی و مشاوره درزمینۀ طرح های حفاظتی، تولید، واردات و صادرات اقلام، تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی و آموزش نیروی انسانی مرتبط با موضوع این آیین نامه میشود.
درزمینۀ پذیرش صنعت امنیت خصوصی و تعامل آن با امنیت دولتی به دو مدل می توان اشاره کرد: نخست، مدل «اقتدارگرایی»48 است که انحصار و اقتدار دولت بر تمهید امنیت حاکم است و بخش امنیت خصوصی به حاشیه هدایت می شود. این مدل به نظریه هابز در کتاب لویاتان اشاره دارد؛49 از این مدل این گونه برداشت می شود که ساماندهی های خصوصی غیرقانونی هستند و موجب بی نظمی خواهد شد، درمقابل ساماندهی امنیت به صورت دولتی، قانونی است و موجب صلح و ثبات خواهد شد. بدیهی است که این مدل منسوخ است زیرا در دوره ای هستیم که امنیت خصوصی به دلیل تقاضاهای فراوان مردم درحال رشد و شکوفایی است. مدل دوم، «حاکمیت غیرمتمرکز یا حاکمیت شبکه ای»50 است. این مدل تحت تأثیر مشاهدات «شرینگ و استانینگ»51 درزمینۀ ارتباط نزدیک بین ظهور «مالکیت خصوصی در سطح وسیع»52 و گسترش تمهید امنیت خصوصی شکل گرفت. این دو محقق استدلال کرده اند رشد امنیت خصوصی در آمریکای شمالی به ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع مربوط می شود،53 بدین معنا که بیشتر زندگی مردم در اموالی صورت می گیرد که به صورت خصوصی اداره می شوند. نظریه پردازان این مدل معتقدند متعاقب شکل گیری این نوع مالکیت، «عاملان و نهادهای مسئول برای سیاست گذاری راهبردهای امنیت»54 و همچنین «تأمین کنندگان خدمات امنیت»55، در درجات مختلفی خصوصی سازی شده اند؛56 و نباید هیچ گونه مرزی میان کارگزاران دولتی یا خصوصی امنیت ترسیم شود. همه عاملان در شبکه های بخش امنیت صرف نظر از خصوصی یا دولتی بودن، برای رسیدن به اهداف خویش وابسته به یکدیگر هستند و بخش امنیت با رقابت و اتحاد میان کارگزاران خصوصی و دولتی امنیت مشخصه و ویژگی می یابد.57 زمانی که تشکیل این شبکه ها (کارگزاران بخش دولتی و خصوصی)58 را بررسی می کنیم، نباید این پیش فرض وجود داشته باشد که کنشگران دولتی دارای هرگونه اولویت خاصی بر کنشگران خصوصی هستند. به بیان دیگر، اگرچه مأموران امنیت خصوصی جایگاه بسیار معروفی را در بخش کنونی امنیت به دست آورده اند؛ اما به عنوان یک اصل آنان همچنان به لحاظ سلسله مراتبی در مرتبه پایینی در مقایسه با عاملان دولتی هستند.59 در بریتانیا نمی توان ظهور مالکیت خصوصی به طور وسیع و تغییرات در مالکیت را مانند آمریکای شمالی، عامل مؤثری در تحلیل فعالیت های پلیسی دانست. از اوایل دهه ۱۹۷۰ بود که بریتانیا با رشد قابل توجهی در تعداد پارک های تفریحی، مغازه ها و مراکز دارای مالکیت خصوصی مواجه شد؛ بنابراین درزمینۀ اجرای تئوری مالکیت خصوصی در سطح وسیع در بریتانیا نباید اغراق کرد؛ زیرا نخست، قانون مدون در بریتانیا محدودیت های مهمی را در چنین پیشرفت هایی ایجاد کرد به ویژه رشد مراکز خرید خارج از شهر. دوم، رشد «جوامع محصور»60 در بریتانیا به دلیل مداخله بیشتر دولت بسیار کمتر از آمریکای شمالی بوده است.61 به نظر می رسد در حقوق ایران همچنان دولت محور بودن امنیت حاکم است و به صورت بسیار جزئی و همراه با ضوابط مشخص و دقیق، بخش خصوصی در حوزه امنیت ورود یافته است.
۱-۲- رویکرد قانونی به صنعت امنیت خصوصی
در حقوق ایران، افزون بر قوانینی62 که بر مشارکت مردم در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت اشاره کرده است، می توان به قوانین اختصاصی در ارتباط با خصوصی سازی و امنیت خصوصی اشاره کرد: ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب ۱۳۸۳، سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. باتوجه به متن ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت کشور عهده دار اجرای فرایند برون سپاری خدمات پلیسی ازطریق نیروی انتظامی است و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات غیردولتی، منوط به تصویب آیین نامه ای شد؛ در آبان ۱۳۸۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مشتمل بر پیشگفتار، پنج فصل، ۳۹ ماده و ۳۸ تبصره تصویب شد. ماده ۳ آیین نامه اجرایی این ماده، هدف از تأسیس این مؤسسات را ارتقای ظرفیت و توان نیروی انتظامی در پیشگیری از وقوع جرایم و ارائه خدمات انتظامی به مردم و نیز تقویت امنیت عمومی با جلب مشارکت های مردمی و همچنین افزایش احساس امنیت با بهره گیری از ظرفیت های بخش غیردولتی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی، اعلام می دارد. مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی ناجا، بخشی از پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مندرج در این آیین نامه و اِعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها را (در استان ها و شهرستان ها توسط رده مربوط) برعهده دارد. در انگلستان و ولز پس از سی سال مبارزه برای قانونگذاری، «قانون صنعت امنیت خصوصی»63 در سال ۲۰۰۱ تصویب شد که این قانون به تبیین مواردی مانند الزامی بودن کسب مجوز، استثنائات حاکم بر الزامی بودن مجوز، جرم انگاری عدم اخذ مجوز، ملاک های صدور مجوز، ابطال مجوز، شرایط پیمانکارهای تأیید شده، اختیارات ورود، تفتیش و ... می پردازد. این قانون یک نهاد غیردولتی به نام مقام صنعت امنیت را (ازاین پس سیا)64 به وجود آورد.65 سیا دارای طیف وسیعی از وظایف است اما مهم ترین آنها مربوط می شود به صدور مجوز برای اشخاصی که در بخش های مربوط به صنعت امنیت خصوصی فعالیت می کنند و دیگری «مدیریت طرح پیمانکار تأییدشده»66 است.67 مطابق قسمت ۵ ماده ۱ قانون مذکور، سیا نماینده یا کارگزار دولت نیست و همچنین از جایگاه و مصونیت دولتی برخوردار نیست و براساس ماده ۲، سیا در اجرای وظایف خویش می بایست از دستورالعمل های کلی یا خاص وزیر کشور اطاعت نماید و وزارت کشور پیش از ارائه دستورالعمل ها می بایست با سیا مشورت کند و همچنین این مقام می بایست اطلاعات خواسته شده از سوی وزارت کشور درمورد فعالیت هایش را تهیه و ارائه نماید.
در ایران باتوجه به ماده ۱۹ آیین نامه، نیروهای شاغل در مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی موظف اند ۱۰ روز و درمجموع ۶۴ ساعت آموزش نظری و عملی را بگذرانند. ۳۸ ساعت از مجموع این آموزش ها مختص به مباحث نظری و ۲۶ ساعت نیز به آموزش های عملی اختصاص دارد. این نیروها بعد از گذراندن این آموزش ها و موفقیت در آنها رسماً مشغول به کار می شوند. افراد در آموزش های نظری با مباحث مختلفی ازجمله نحوه اجرای قانون شهروندی، نحوه برخورد با مردم و ارباب رجوع و... آشنا می شوند. در آموزش های عملی نیز دوره هایی چون امداد و نجات و آتش نشانی، دفاع شخصی و... برگزار می شود تا کارکنان این شرکت ها در مواجهه با این گونه اتفاقات بتوانند واکنش مناسب را داشته باشند. لازم به ذکر است، پیش بینی شده است در هر استان یک آموزشگاه به همین منظور راه اندازی شود که تاکنون در ۱۶ استان این مهم انجام شده است و کارکنان مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی در این آموزشگاه ها، آموزش های لازم را فرا می گیرند.68 و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ آیین نامه تا زمان شکل گیری مؤسسات تخصصی که قادر به ارائه آموزش های موردِنیاز کارکنان و نگهبانان باشند، ناجا مجاز است آموزش های لازم را ارائه نماید و هزینه های تمام شده را دریافت و عیناً در امور آموزشی مصرف نماید. سیا درزمینۀ آموزش نیروهای امنیت، ۳۰ ساعت آموزش در نظر گرفته است که ۲۲ ساعت و ۳۰ دقیقه آموزش نظری و ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه آموزش عملی است که این آموزش کوتاه مدت موردِانتقاد است؛ بنابراین درزمینۀ آموزش، سیستم ایران گام های مثبتی اتخاذ کرده است. سیا دو نوع مجوز صادر می کند، مجوز از نوع «خط مقدم»69 که این نوع برای انجام فعالیت نیاز به مجوز به غیراز فعالیت های مربوط به داشتن کلید70 الزامی است و دیگری مجوز از نوع «غیر خط مقدم»71 است که مخصوص مدیران، ناظران و یا کارفرمایان است که افراد انجام دهنده فعالیت های مجوزدار را استخدام می کنند مشروط بر آنکه فعالیت از نوع خط مقدم انجام نشود.72
در انگلستان، فقدان مقرّره ای برای محافظان امنیت داخلی (درون سازمانی) آسیب زاست؛ زیرا باعث می شود بسیاری از مأموران امنیت ملزم به کسب مجوز نباشند که این امر با هدف ارتقای این صنعت در تضاد و منجر به سردرگمی میان عموم و سایر نهادها خواهد شد زیرا احتمال بسیار زیادی وجود دارد که مأموران امنیت قراردادی و داخلی (درون سازمانی) در کنار هم در مکان هایی مانند مرکز خرید فعالیت کنند؛ این در حالی است که مأموران امنیت قراردادی آموزش دیده اند، مجوز دارند و تحت نظارت سیا قرار دارند اما مأموران درون سازمانی خارج از قلمرو سیا هستند و فقط ملزم به استانداردهایی هستند که کارفرمایان آنها الزام نموده اند.73 از مقایسه میان این دو کشور می توان نتیجه گرفت، صنعت امنیت خصوصی در حقوق انگلستان وسیع تر از حقوق ایران است چراکه امنیت خصوصی شامل بادیگارد، کارآگاه خصوصی و همچنین امنیت فضای سایبر هم می شود؛ درحالی که در حقوق ایران طبق تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، مؤسسات مزبور مجاز به راه اندازی محافظین شخصی (بادیگارد) و یا دخالت در امر تحقیق در هر زمینه ای (کارآگاه خصوصی) نبوده و به تصریح بند ب ماده ۵ آیین نامه اجرایی، خدمات حفاظتی و مراقبتی به نگهبانی از اماکن، تأسیسات و تسهیلات فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در این گونه اماکن و تأمین امنیت جابه جایی اموال و اسناد و سایر فعالیت هایی که صرفاً جنبه حفاظت فیزیکی دارد، محدود شده است و همچنین درزمینۀ امنیت فضای سایبر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) فعالیت می کند.
۲- جلوه های صنعت امنیت خصوصی
۲-۱- پیش از ارتکاب جرم
ادارات پلیس به دلیل تخصص و اختیارات شان، یک قطب اصلی در مسائل امنیتی به شمار می روند ولی تأمین امنیت منحصراً با آنها نخواهد بود بلکه خود شهروندان هم با مشارکت شان نقش مهمی ایفا می کنند. به بیان گارلند74 درزمینۀ امنیت با افول تدریجی «افسانه کنترل جرم حاکمیت»75 روبه رو هستیم؛76 او به «راهبرد پاسخگو سازی»77 اشاره دارد که در آن دولت به دنبال ایجاد فعالیت های کنترل جرم توسط افراد و نهادهای خصوصی است و مسئولیت های خویش را باتوجه به چنین موضوعی دوباره تعریف می کند. پیامد این رویکرد آن است که دولت نمی تواند و همچنین نخواهد توانست به تنهایی درزمینۀ پیشگیری و کنترل جرم اقدام نماید. شهروندان در این زمینه مسئولیت دارند و باید رویه های خویش را در راستای کاهش فرصت های مجرمانه و افزایش کنترل های غیررسمی تغییر دهند.78 این رویکرد جدید پیشگیری از جرم که در انگلستان توسعه یافت، با عبارت هایی همچون «مشارکت»79، «همکاری میان نهادی»80، «رویکرد چند نهادی»81، «جامعه فعال»82، ایجاد «شهروندان فعال»83، «یاری برای خودیاری»84 قابل توصیف است85 و در حقوق ایران می توان به «مشارکت امنیتی» یا «انتظام مشارکتی» درزمینۀ برون سپاری برخی از فعالیت های انتظامی، مشارکت افراد و نهادهای مختلف در امنیت و نظم اشاره کرد.86 نقش مأموران امنیت خصوصی در مرحله پیش از ارتکاب جرم با پیشگیری وضعی قرین می شود. مطالعات آماری انجام شده در ۱۲۴ شهر بزرگ دنیا نشان داده است که سرمایه گذاری بیشتر در بخش پلیس عمومی به پیشگیری از وقوع جرم منتهی نشده است، درحالی که در حوزه پلیس خصوصی سرمایه گذاری بیشتر، رابطه مستقیم با کاهش آمار جرایم و پیشگیری از وقوع جرم دارد. علت این امر وجود رقابت جدی در بخش خصوصی برای یافتن راه های مؤثرتر برای مقاله با جرایم است.87 بریتانیا در سال ۲۰۱۵، ۲۳۲۰۰۰ گارد امنیت خصوصی داشته که این میزان بیشتر از تعداد نیروی پلیس دولتی (در سال ۲۰۱۶، ۱۵۱۰۰۰ نیرو) می باشد. مطابق یک پیمایش بین المللی در سال ۲۰۱۷، تعداد کارکنان امنیت خصوصی در ۴۴ کشور از ۸۱ کشور بیش از نیروی پلیس دولتی بوده است.88 ارتباط و تعامل میان پلیس دولتی و امنیت خصوصی در بریتانیا از نوع مشارکت فعال89 (امنیت خصوصی نقش برجسته ای در فعالیت های پلیسی دارد) و مشارکت مساوی و برابر90 است. این مشارکت آن چنان وسیع است که موجب ایجاد طرحی به نام «پروژه گریفن»91 شد. این پروژه در سال ۲۰۰۴ در لندن آغاز شد، اما امروزه به چندین شهر دیگر و حتی به سایر کشورها نیز گسترش یافته است. هدف این طرح گرد هم آوردن پلیس، شرکت های غیرنظامی امنیت خصوصی و جامعه برای کشف، ممانعت از پیشروی و مقابله کردن با فعالیت های تروریستی است. این طرح ایجادکننده مجرایی برای پلیس است تا اطلاعات و خبرها (جاسوسی ها) را به اشتراک گذارد و همچنین دریافت کند. مطابق این طرح، کارکنان مربوطه و اعضای جامعه در یک حوزه تعریف شده ای به رویدادهایی که آموزش مختصری را از جانب پلیس دیده اند، پاسخ خواهند داد ازجمله آموزش ها عبارت است از: معرفی مقابله با تروریسم، معرفی و پاسخ به رفتار موردِظن، نحوه شناسایی و مواجه شدن با بمب، تهدیدهای مربوط به بمب، پاسخ به حملات مسلحانه، چگونه گزارش دادن اطلاعات، چگونه تعقیب کردن افراد در زمان وقوع حادثه و ... . همچنین مأموران امنیت آموزش می بینند تا در یک رویداد تروریستی از قوه قهریه (اجبار) اضطراری (کمکی) استفاده کنند.92
پلیس دولتی و مأموران امنیت خصوصی هر دو در پیشگیری از جرم نقش بسزایی دارند اما می بایست میان عملکرد این دو نهاد تمایز قائل شد؛ نقش پیشگیرانه پلیس دولتی معمولاً به معنای «پیشگیری از جرم» است؛ درحالی که نقش پیشگیرانه مأمور امنیت خصوصی معمولاً با عنوان «پیشگیری از ورود خسارت»93 توصیف می شود، ازاین رو هدف اصلی آنان حفاظت از اموال مشتریان خویش است. امنیت خصوصی «راهبرد محاسبه شده ای»94 را پیشنهاد می دهد که در راستای نیازها و تقاضاهای هر یک از مشتریان می باشد. درواقع برخلاف پلیس دولتی که بر نظم عمومی و دولت اولویت می دهد، آنان بر منافع مشتریان خویش تأکید می کنند.95 نظارت و مراقبتی که پلیس دولتی انجام می دهد به طور قانونی به مناطق عمومی مانند خیابان ها و پارک های عمومی محدود شده است، از سوی دیگر نیروهای امنیت خصوصی در مناطقی فعالیت می کنند که پلیس دولتی اغلب دسترسی ندارد مانند مناطق شخصی و نهادهای تجاری.96 بنابراین یکی دیگر از تفاوت ها قلمرو نظارتی این دو نهاد است. پلیس دولتی باتوجه به گرایش به دستگیری و توقیف،97 مراقبت و نظارت خویش را بر افرادی که بالقوه مشکل ساز هستند «افراد مشکل دار»98 هدایت می کند. این عملکرد بدون تردید فعالیتی است که مأموران خصوصی نیز به آن مبادرت می کنند مانند کشف سرقت از مغازه؛ این توجه به نقض قانون فقط یک جنبه است. درواقع، اهداف مراقبتی امنیت خصوصی نه تنها گرایش به افراد بالقوه مشکل ساز دارد بلکه همچنین به کسانی که در موقعیت ایجاد چنین فرصت هایی برای نقض قانون هستند، تمایل دارد؛ ازاین رو در امنیت خصوصی گروه هدف بسیار توسعه می یابد. به عنوان مثال، در یک مکان تجاری تمرکز مراقبت صرفاً بر ناقضان بالقوه قانون نیست بلکه هرکسی را که ممکن است در ایجاد فرصتی برای نقض قانون مشارکت کند را دربر می گیرد.99 بنابراین در مرحله پیشگیری از جرم، تفاوت بخش دولتی و خصوصی را می توان باتوجه به هدف، قلمرو فعالیت و گروه هدف تبیین کرد.
۲-۲- پس از ارتکاب جرم
نقش صنعت امنیت خصوصی در مرحله پس از ارتکاب جرم را می توان در مرحله تحقیقات، ابلاغ100 و اجرای کیفر بررسی نمود. پیش از آنکه به توضیح مرحله تحقیقات بپردازیم، می بایست حدود اختیارات و وظایف مأموران امنیت خصوصی در هنگام کشف جرم را بررسی نماییم. مطابق بند «ه» شق سه نامه ابلاغ آیین نامه، «کارکنان موسسه خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی) و دفاتر خدمات الکترونیک، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و امور مربوط به جرایم مشهود و غیرمشهود توسط سلسله مراتب ذی ربط ناجا و مطابق مقررات کارسازی می شود.» ماده ۲۴ آیین نامه در بیان وظایف کلانتری ها و پاسگاه ها «تنظیم صورت جلسات و تحویل و انتقال متهمین یا مظنونین به همراه لوازم و اموال همراهان آنان از نگهبانان یا مراقبین مؤسسه» را مقرر می دارد. «طبیعی است برای آنکه کارکنان مؤسسات بتوانند متهمین را به مأموران کلانتری ها تحویل بدهند، باید از قبل دارای اختیار توقیف و نگهداری متهمین باشند وگرنه استفاده از واژگان «تحویل گرفتن» در بند چهار، عملی لغو است. تحویل متهم یا مظنون در صورتی جایز است که کارمند موسسه ولو در نقش یک شهروند، چنین اختیاری را ازنظر قانون داشته باشد.»101 ماده ۱۶ آیین نامه بیان می دارد: «مؤسسات حق دخالت و پیگیری امور امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی و قضایی و فعالیت های خارج از مفاد این آیین نامه را ندارند و هرگاه در حین انجام وظیفه به این امور برخورد کنند موظف اند مراتب را بدون فوت وقت به ناجا گزارش نمایند.» استفاده از کدهای تخصیص داده شده به آنان برای ارتباط با مراکز پلیسی توسط کلانتری ها و پاسگاه ها (بند یک ماده ۲۹ آیین نامه) دراین راستا می باشد. از اطلاق تبصره ۱ ماده ۴۵ ق.ا.د.ک. نیز این گونه برداشت می شود که مأموران امنیت خصوصی از اختیارات شهروندان برخوردارند. در انگلستان، مأموران امنیت خصوصی از «هیچ اختیارات خاصی»102 برخوردار نیستند یا هیچ اختیاری فراتر از «شهروندان عادی»103 ندارند. منابع (ابزارهای) اختیارات مأموران امنیت خصوصی را می توان به دو بخش «ابزارهای قانونی عمومی»104 و «ابزارهای قانونی منتخب»105 تقسیم کرد. «ابزارهای قانونی عمومی» عبارت است از اختیارات قانونی که همه مأموران امنیت صرف نظر از نوع مکانی که در آن فعالیت می کنند، دارا می باشند. این اختیارات براساس حقوق شهروندان یا اختیارات ذکر شده در قانون برای «هر فردی» است و ازجمله شامل حق شهروندان بر دستگیری می شود.106 «ابزارهای قانونی برگزیده» عبارت است از ابزارهای قانونی که براساس حقوق حاکم بر اموال، قراردادها و استخدام به مأموران امنیت اعطا می شود.107 در بسیاری از کشورهای کامن لا مأمور امنیت خصوصی نمایندگان مالکان اموال هستند که آنها را استخدام کرده اند، بنابراین می توانند در این زمینه از اختیارات مالکان (بیرون راندن افراد از اموال شخصی، تفتیش در صورت رضایت) استفاده کنند و درنتیجه می توان گفت در مقایسه با شهروندان عادی اختیارات بیشتری دارند.108
در مرحله تحقیقات، مأموران خصوصی تحقیق109 با نام هایی چون «کارآگاهان خصوصی»110، «دیده بان های خصوصی»111، «کارآگاه»112 یا «عاملان پرس وجو»113 معروف اند.114 در حقوق ایران، کارآگاه خصوصی به رسمیت شناخته نشده است و مستند قانونی ندارد.115 در حقوق انگلستان، کارآگاهان خصوصی در قرن هجدهم پدیدار شدند اما بزرگ ترین پیشرفت فعالیتی آنها با تصویب قانون موجبات زناشویی116 مصوب ۱۸۵۷ به وجود آمد که این قانون درزمینۀ طلاق به آنها مجوز فعالیت می داد. در قرن بیستم نهادهای امنیت خصوصی عملکرد نخستین خویش یعنی کشف جرم را به منظور تخصص یافتن در حفاظت از اموال ترک کردند و در عوض نیروهای پلیس تمرکز بسیار بیشتری بر کشف جرم کردند و برخی از وظایف مربوط به گشت زنی را کنار گذاشتند؛ این امر موجب شد نهادهای امنیت خصوصی بیشتر در فعالیت های تحقیقاتی تخصصی، مشارکت نمایند. یکی از دلایل رشد آنها در این زمینه، ناتوانی سازمان های پلیسی در مدیریت تکنیک های پیچیده به کار برده شده در کلاهبرداری بود، ازاین رو شرکت های زیادی خود را به عنوان متخصصان کشف و پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای و تجاری معرفی کردند. دلیل دیگر روی آوری به بخش خصوصی درزمینۀ تحقیقات مربوط به کلاهبرداری، محرمانه باقی ماندن و عدم آشکارسازی بود.117 در سال ۲۰۱۳، دولت انگلستان طرح هایی را برای تدوین قوانین جدید برای کارآگاهان خصوصی اعلام کرد. این اعلان در زمان دولت ائتلافی دموکرات لیبرال و محافظه کار در فاصله زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ منتشر شده بود و بر این امر پافشاری می کرد که فعالیت های کارآگاه خصوصی مشمول کسب مجوز از سازمان صنعت امنیت شود اما پس از انتخابات عمومی، دولت اکثریت حزب محافظه کار جایگزین این دولت ائتلافی شد و موقعیت خویش را در برابر مقرره پیشنهادی کارآگاهان خصوصی در انگلستان تبیین نکرد.118 تاکنون نیز مقرره خاصی بر این مأموران حاکم نمی باشد، ازاین رو هر شخصی می تواند به عنوان کارآگاه خصوصی صرف نظر از مهارت، تجربه و محکومیت های رفتاری فعالیت کند. اگرچه هیچ مقرره ای برای کارآگاهان خصوصی وجود ندارد اما قوانینی وجود دارد که بر به دست آوردن، ذخیره و استفاده از اطلاعات شخصی حاکم است که از مهم ترین آنها می توان به قانون حمایت از اطلاعات مصوب ۱۹۹۸ که در سال ۲۰۱۸ نیز اصلاح شد و مقررات مربوط به اختیارات تحقیق119 مصوب ۲۰۰۰ اشاره کرد. ضمانت اجراهای حاکم بر سوءاستفاده از اطلاعات شخصی بسیار جزئی و ناچیز هستند و سازکار قانونی برای این بخش وجود ندارد. وقتی کارآگاه خصوصی اقدام به «مراقبت مخفی» می نماید مانند استفاده از وسایل استراق سمع، این اقدام مشمول قانون مربوط به اختیارات تحقیق می شود. باوجوداین، این قانون در جایی که مشتری کارآگاه یک فرد خصوصی است، هیچ حمایتی مقرر نمی کند. برای این موارد خصوصی، قانون موضوعه اصلی همان قانون حمایت از اطلاعات مصوب ۲۰۱۸ حاکم است. شایان ذکر است که گفته شود، دو انجمن اصلی درزمینۀ تحقیقات خصوصی عبارت است از انجمن کارآگاهان بریتانیا120 و موسسه کارآگاهان حرفه ای.121 به منظور پیوستن به این انجمن ها، کارآگاهان می بایست از الزامات اساسی ورود برخوردار باشند که مبتنی بر ویژگی و دانش حرفه ای است. هر دو انجمن دارای مجموعه قواعد اخلاقی هستند که اعضا می بایست به آن ملزم باشند و عدم رعایت این قواعد موجب اقامه دعوای انضباطی می شود.
درزمینۀ قلمرو اختیارات مأموران تحقیق خصوصی، باتوجه به اینکه قسمت عمده تحقیقات خصوصی مربوط به رفتارهای انحرافی (جرم انگاری نشده اند) در سازمان ها می شود، درمورد قلمرو تحقیقات خصوصی درزمینۀ «جرایمی که بخش خصوصی بسیار غالب است»122 می توان به سازمان هایی اشاره کرد که تجربه کلاهبرداری (درونی و بیرونی)، سرقت های داخلی و جرایم سایبری را دارند، این نهادها تحقیقات را خودشان انجام می دهند یا جهت انجام تحقیقات با بخش خصوصی قرارداد منعقد می کنند. ازاین رو شرکتی که کلاهبرداری توسط کارکنان خویش را تجربه می کند در بسیاری از موارد خودش تحقیقات را شروع یا حتی تکمیل می کند. در ارتباط با «رفتارهای منحرفانه ای که بخش خصوصی غالب است»123 نقش مأموران تحقیق خصوصی مشهودتر است؛ سازمان ها ممکن است طیف وسیعی از رفتارهای منحرفانه را که ممکن است رفتارهای مجرمانه باشند یا نباشند را تجربه کنند. برخی کلاهبرداری ها در این حوزه است، همچنین دربرگیرنده اختلافات مربوط به مالکیت فکری124، جاسوسی صنعتی125 یا خرابکاری126 است.127 یکی دیگر از فعالیت های مأموران تحقیق «به دست آوردن اطلاعات برای معرفی رفتار بالقوه منحرفانه»128 است، بسیاری از سازمان ها برای به دست آوردن اطلاعات به تحقیقات توسل می جویند که ممکن است در ارتباط با هیچ رفتار منحرفانه واقعی نباشد (بالقوه باشد) و تحقیق ممکن است آشکارا باشد؛ مانند شرکتی که فکر می کند شرکت دیگر مالکیت فکری او را به طرق غیرقانونی سرقت کرده اما در حقیقت چنین امری به وقوع نپیوسته است.
جلوه دیگر صنعت امنیت خصوصی ، خصوصی سازی زندان است. در حقوق ایران به موجب بندهای «ب» و «ه» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات ۱۳۸۹، اداره کلیه امور زندان ها و بازداشتگاه ها و مراکز وابسته به آنها ازجمله مراکز حرفه آموزی و اشتغال و نیز تعیین خط مشی، اداره و نظارت بر اجرای کلیه امور مربوط به زندان ها و مؤسسات وابسته، در حوزه وظایف سازمان زندان ها قرار گرفته است. ماده ۲۲ آیین نامه مذکور نیز تأسیس و احداث زندان ها، بازداشتگاه ها و سایر مؤسسات و مراکز وابسته را «به طور انحصاری» در اختیار سازمان زندان ها قرار داده است. قید «به طور انحصاری» بیانگر عدم پذیرش بخش خصوصی در این بخش است. در مواد ۲۳ و ۲۶ آیین نامه و بند ب ماده ۱۳۳ و ماده ۲۳۵، امور مربوط به انتظامات و حفاظت فیزیکی زندان ها و مراکز وابسته به آن و نیز اعزام و بدرقه و نقل وانتقال محکومان و متهمان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی و ... به عهده یگان حفاظت سازمان و یا نیروی انتظامی قرار داده شده است. بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه، مؤسسات اشتغال و حرفه آموزی درون و خارج از زندان ها ممکن است تحت مالکیت دولت یا بخش خصوصی باشد؛ اما این مقرره تجویزی برای دخالت بخش خصوصی درجهت سرمایه گذاری در حوزه احداث این مراکز نمی باشد. «به دیگر سخن تأکید ماده ۲۲ آیین نامه بر اینکه تأسیس و احداث مراکز وابسته به زندان در اختیار انحصاری سازمان زندان هاست، مشعر بر آن است که سازمان زندان ها می تواند تا احداث مراکز جدید، از کارگاه ها و یا مراکز اشتغال تحت تملک بخش خصوصی استفاده نماید.»129 رویکرد اخیر قانونگذار به بخش خصوصی مثبت است؛ بدین گونه که مطابق تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷، واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است و همچنین براساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
در ایران قوه قضائیه در دو زندان، اجازه ورود به بخش خصوصی داد، یکی زندان وکیل آباد مشهد و دیگری زندان عادل آباد شیراز. در سال ۱۳۷۳ خصوصی سازی در زندان وکیل آباد شروع شد و در کمتر از ۳ سال اداره کل زندان های خراسان، اداره بخش هایی ازجمله اداره بیمارستان زندان، اداره دفتر اجرای احکام قضایی زندان، طبخ غذای زندانیان، ثبت آمار و اطلاعات رایانه، خدمات فرهنگی، آموزش زندانیان، خدمات مشاوره روان شناسی و مددکاری و خدمات نگهبانی غیرمسلح در پوسته داخلی زندان را به بخش خصوصی واگذار کرد. طبق آمارهای موجود، بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی عمل کرده بود؛ به طوری که در بخش اجرای احکام، ضمن کاهش قابل توجه پرسنل اداری، سرعت و دقت در انجام کار بهبود یافت و در خدمات مددکاری با افزایش تعداد مددکاران، آمار تخلف زندانیان کاهش پیدا کرد؛ اما در زندان عادل آباد شیراز که به مدت یک سال ۹۰ درصد از وظایف جاری و مدیریتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود؛ اما این طرح با شکست مواجه شد.130 در راستای خصوصی سازی زندان ها می توان اداره برخی زندان های حاوی مرتکبین جرایم کم اهمیت و یا غیرعمدی را ضمن نظارت و مراقبت کامل به بخش خصوصی واگذار و اجازه داد که بخش خصوصی اداره کننده زندان از عواید نیروی کار زندانی با رعایت کامل حقوق وی استفاده ببرد و یا اینکه به بخش خصوصی در قبال خدماتی که ارائه می کند مبالغی پرداخت گردد.131
پیشنهادها برای زندان های خصوصی در انگلستان،ابتدا در سال ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ پدیدار گشت؛ دولت انگلستان هم مانند ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۷۰ با نهادهای خصوصی برای بازداشت مهاجران غیرقانونی مظنون، قرارداد بست.132 قانون عدالت کیفری مصوب ۱۹۹۱ 133 به خصوصی سازی زندان اشاره کرده است و به وزارت دادگستری این اختیار را داده که برای مدیریت زندان های جدید برای زندانیان متهم (زندانیانی که هنوز تعیین کیفر نشده) با بخش خصوصی قرارداد منعقد نماید. این قانون در سال ۱۹۹۲ به زندانیانی که برایشان کیفر تعیین شده، گسترش یافت و همچنین در سال ۱۹۹۳ به انعقاد قراردادهای خصوصی به زندان های موجود هم تعمیم یافت.134 در شمار زیادی از زندان های خصوصی، با زندانیان بسیار محترمانه رفتار شده است. در مطالعه ای که سال ۲۰۰۳ نهاد حسابرسی ملی135 میان نُه زندان خصوصی و دوازده زندان دولتی انجام داده است، تفاوت بسیار مهم میان زندان های بخش خصوصی و دولتی آن بود که ارتباط بسیار خوبی میان کارمندان و زندانیان در زندان های خصوصی وجود داشته است؛136 حتی در زندان ولدز137 که نخستین زندان مخصوص بزرگسالان بود که با بخش خصوصی قرارداد بست، بیش از پنجاه در صد (۶۳ درصد) زندانیان توصیف کرده بودند که ارتباطشان بسیار خوب است و احترام بسیاری برای آنها در مقایسه با زندان دولتی قائل هستند.138
نتیجه
امنیت خصوصی یک پدیده جدید نیست. خودیاری و فروش مراقبت به عنوان کالا تاریخچه طولانی دارد، حتی پس از اینکه دولت ها تلاش کردند اقتدار خویش را بر حفاظت و حراست از عموم ازطریق ایجاد نیروهای پلیس دولتی حفظ نمایند، منافع شخصی افراد ایجاب می کرد برای مراقبت بیشتر از خود به امنیت خصوصی توسل جویند. درست است که تغییر و تحولات حاصل از ورود بخش خصوص در فعالیت های پلیسی موجب «مدیریت گرایی»139 (تبدیل شدن فعالیت های پلیسی به فعالیت های تجاری مانند)؛ «مصرف گرایی»140 (ارائه فعالیت های پلیس دولتی به عنوان «خدمات» و در نظر گرفتن مردم به عنوان «مصرف کنندگان و مشتریان») و «تبلیغات گرایی»141 (ارتقای حرفه ای محصول به صورت فزاینده) شده است،142 اما باتوجه به کمبود منابع در دسترس و محدودیت ها و ناکارآمدی های موجود می توان راهبرد خصوصی سازی را با اجرای سیاست های مناسب اجرایی نمود.
باتوجه به ظهور صنعت امنیت خصوصی می بایست بیان داشت اجرای نظریه هابز که دولت تنها تأمین کنندۀ امنیت است چندان اجرایی نخواهد بود بلکه حاکمیت شبکه ای که در آن بازیگران دولتی و خصوصی در تأمین امنیت نقش دارند، قابل اجراست البته با پذیرش این نظر که بازیگران خصوصی اختیارات محدود و معینی دارند. درخصوص تفاوت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان به لحاظ ارکان و مفهوم، صنعت امنیت خصوصی در حقوق انگلستان وسیع تر از حقوق ایران است؛ چراکه امنیت خصوصی شامل بادیگارد، کارآگاه خصوصی و همچنین امنیت فضای سایبر هم می شود درحالی که در حقوق ایران طبق تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، مؤسسات مزبور مجاز به راه اندازی محافظین شخصی (بادیگارد) و یا دخالت در امر تحقیق در هر زمینه ای (کارآگاه خصوصی) نبوده و به تصریح بند ب ماده ۵ آیین نامه اجرایی، خدمات حفاظتی و مراقبتی به نگهبانی از اماکن، تأسیسات و تسهیلات فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در این گونه اماکن و تأمین امنیت جابه جایی اموال و اسناد و سایر فعالیت هایی که صرفاً جنبه حفاظت فیزیکی دارد، محدود شده است و همچنین درزمینۀ امنیت فضای سایبر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) فعالیت می کند.
باتوجه به قیود و الزامات آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه از جمله اجبار مؤسسات خدمات حفاظت و مراقبت به در اولویت قرار دادن پذیرش و به کارگیری بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی و نیز بسیجیان فعال (تبصره ۲ ماده ۸)، لزوم ۱۵ سال سابقه کار در نیروهای مسلح برای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره این مؤسسات (بند ی ماده ۸)، موظف ساختن مؤسسات به ارائه گزارش های مستمر به واحدهای ناجا درخصوص مواردی چون قراردادهای منعقده، تمدید شده، فسخ شده و یا خاتمه یافته و نیز گزارش وقایع اتفاقیه در حوزه مسئولیت و یا اعلام اسامی کارکنان و نگهبانان جذب شده و یا منفک شده (ماده ۲۰) و ... این گونه برداشت می شود که اصل بر دولتی بودن امنیت و استثنا بودن ورود بخش خصوصی به حوزه امنیت است. درواقع، صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران به امنیت فیزیکی و مراقبت محدود شده است و در سایر زمینه های حقوق کیفری ورود بخش خصوصی با استقبال چندانی روبه رو نشده است، اما اخیراً قانونگذار گام های مثبتی را برای ورود بخش خصوصی به رسمیت شناخته که قابل توجه است. می توان راهبرد خصوصی سازی را با اجرای سیاست های مناسب اجرایی نمود. به عنوان نمونه حضور و گشت زنی مأموران امنیت خصوصی علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر موجب کاهش نرخ ارتکاب جرم خواهد شد و همچنین حضور کارآگاهان و مأموران تحقیق خصوصی موجب جمع آوری ادله مؤثر در کشف و تحقیق جرایم خواهد شد. درزمینۀ خدمات مربوط به حبس می توان اداره برخی زندان ها به ویژه مجرمان کمتر خطرناک و همچنین جابه جایی زندانیان را با نظارتی صحیح به بخش خصوصی واگذار نمود؛ بنابراین ورود بخش خصوصی به حوزه امنیت همراه با اتخاذ تدابیر نظارتی مناسب ضروری است.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
سحر سهیل مقدم: مفهوم سازی، اعتبار سنجی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن - پیش نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش. نسرین مهرا (نویسنده مسئول): مفهوم سازی، روش شناسی، تحلیل، تحقیق و بررسی، نظارت بر داده ها، نظارت.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
استناددهی:
سهیل مقدم، سحر و نسرین مهرا، «واگذاری تأمین امنیت به بخش خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان؛ مفهوم، مبنای قانونی و جلوه ها». مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ۹، ش. ۱۷ (۱۵ شهریور، ۱۴۰۰): ۱۷۹-۲۰۶.
1. Government to Governance
2. See: Roderick Rhodes, “The Hollowing Out of the State: The Changing Nature of the Public Service in Britain”, The Political Quarterly 65(1994):138-151.
Nikolas Rose, “Government and Control”, The British Journal of Criminology 40(2000): 321-339.
3. Command and Control
4. Government
5. Networked Governance
6. See: Micheal Moran, “The Rise of the Regulatory State in Britain”, Parliamentary Affairs 54(2001):19-34.
7. Business Partnerships
8. Stuart Lister and Anthea Hucklesby, “The private sector and criminal justice: An introduction”, In The private sector and criminal justice, ed. Stuart Lister et al. (Basingstoke: palgrave macmillan, 2018): 3-4.
9. Margaret Thatcher
10 . Clifford Shearing and Les Johnston, Governing security, explorations in policing and justice (London: Routledge, 2003), 145-146.
11. موسی عنبری و دیگران، «مشارکت امنیتی و انتظام مشارکتی بررسی تجارب و زمینه های مشارکت مردمی در تأمین نظم و امنیت (با تأکید بر ایران)»، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی ۲(۱۳۸۸)، ۸۷ به نقل از توحید عبدی، «تبیین جامعه محوری در سازمان پلیس»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ۱(۱۳۸۲).
12. مهدی بشیری و دیگران، «طراحی راهبردها و رویکردهای برون سپاری در نیروی انتظامی»، توسعه سازمانی پلیس ۵۴(۱۳۹۴)، ۲۵-۲۷.
13. Junior partner
14. Equal partner
15. Mark Button, The private policing (London and NewYork: Routledge, 2019), 99.
16. Taking Over
17. Private Armies
18. Clifford Shearing and Philip Stenning, “Private security: implications for social control”, Social Problems 30(1981): 15.
19. نک: علی حسین نجفی ابرندآبادی و علی زارع مهرجردی، «خصوصی سازی عدالت کیفری، چرایی و چالش ها»، مجله تحقیقات حقوقی (ویژه نامه شماره ۱۱) ۱۵(۱۳۹۱).
20. مجید صفری، مبانی حقوقی پلیس خصوصی در ایران (تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا، ۱۳۹۸)، ۱۰-۷۰.
21. نک: مرتضی نورمحمدی و زهرا صادقی خورجستان، «نقش و جایگاه شرکت های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت»، مجله سیاست دفاعی ۸۹(۱۳۹۳).
22. حسین جوان آراسته، مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قم: مرکز تحقیقات علمی، چاپ الهادی، ۱۳۸۳)، ۳۲.
23. علی حسین نجفی ابرند آبادی، مترجم، نظام های بزرگ سیاست جنایی (تهران: میزان، ۱۳۹۵)، ۱۷۶.
24. نورمحمدی و صادقی خورجستان، پیشین، ۲۱۳.
25. Adam White, “private security and the politics of accountability”, in Accountability of policing, ed. Stuart Lister et al. (London: Routledge, 2015), 181.
26. Thomas Hobbes
27. Monopoly
28. کاتیا، فرانکو آس، جهانی سازی و جرم، ترجمه یوسف بابایی و اصلی عباسی (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۰)، ۲۲۲-۲۲۳.
29. Private Policing
30. نک: غلامرضا محمدنسل، پلیس و سیاست پیشگیری از جرم (تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، ۱۳۸۷)، ۱۰-۲۰.
31. Policing for Profit
32. Scull Spitzer, “privatization and capitalist development: The case of the private police”, social problem 25(1977): 27.
33. Instrumental
34. In house /Proprietary Security
35. Albert Sydney Hornby, et al, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (England: university of oxford: 2010), 800.
36. Philip C. Stenning et al., “Modern private security: Its growth and implications”, The university of Chicago press 3(1981), 194-195.
37. The Manned Guarding
38. Cash and Valuables in Transit (CVIT)
39. Door Supervisor (DS)
40. Private Detectives
41. Security Consultants
42. Detention Services
43. Running Tagging Schemes
44. Curfew Orders
45. Installers, Distributors and Manufacturers of Physical Security Equipment
46. New Private Security Industry
47. Button, The private policing (op.cit), 154- 159.
48. Monopoly
49. هابز به سه گزاره بنیادین تأکید دارد: «نخست، هر فردی در هر جمعیتی به دنبال اجرای امنیت برای خویش است و اگر بخواهد متناسب با شرایط شخصی خویش امنیت را اجرا کند موجب هرج ومرج و بی نظمی می شود؛ زیرا ماهیت انسان بدین گونه است که هر فردی طیف گوناگونی از اولویت ها را در زندگی اش دارد؛ بنابراین، زمانی که تعدد سازکارهای امنیت خصوصی مطابق با این مجموعه گوناگون از اولویت ها شکل می گیرد، تعارض و تضاد به صورت اجتناب ناپذیر به دنبال خواهد آورد؛ دوم آنکه، به منظور برتری یافتن بر این بی نظمی شدید، این افراد باید از وابستگی خویش بر ساماندهی های شخصی یا خصوصی اجتناب کنند و به سوی ساماندهی جمعی حرکت کنند که در آن امنیت به عنوان کالای عمومی تأمین می شود. هابز استدلال می کند این امر فقط زمانی محقق می شود که هر فردی از منابعش که برای سازماندهی های شخصی خویش سرمایه گذاری می کرده، دست بکشد و آنها را به یک نهاد دولتی واحد منتقل کند که این نهاد همان لویاتان یعنی دولت مدرن است و این لویاتان از قدرت و ابزارهای خویش به صورت مقتضی برای دفاع از فرمان و صلح استفاده می کند؛ سوم آنکه، هر فردی باید «قدرت و ابزارهای» خویش را با اراده ای آزاد به لویاتان بدهد که «قرارداد اجتماعی» نتیجه آن می باشد». از این مدل این گونه برداشت می شود که ساماندهی های خصوصی غیرقانونی هستند و موجب بی نظمی خواهد شد، در مقابل ساماندهی امنیت به صورت دولتی، قانونی است و موجب صلح و ثبات خواهد شد.
(Thomas Hobbes, leviathan (oxford: oxford university press, 1996), 66, 114)
50. Nodal or Networked Governance
51. Shearing and Stenning
52. Mass Private Property
53.Shearing et al. (op.cit), 240
54. Directing Security Strategies (Auspices)
55. Delivering Security Service (Providers)
56. David H. Bayley and Clifford D. Shearing, “The New Structure of Policing: Description, Conceptualization and Research Agenda”, (Study/ Research, Washington: National Institute of Justice, 2001), 3.
57. Jennifer Wood and Clifford D. Shearing, Imagining security (Cullompton: Willan, 2006), 28
58. منظور شرینگ و استانینگ از «شبکه امنیتی» مجموعه ای از کنشگران یا شبکه های نهادی، سازمانی، گروهی یا فردی است که با یکدیگر مرتبط اند به منظور تأمین امنیت در راستای منافع ذی نفعان داخلی یا خارجی.
See: Benoit Dupont, “Security in the age of networks, policing and society”, policing and society 14(2004): 78.
59. Shearing and Johnston., op. cit., 22.
60. Gated Communities
61. Tim. Nweburn, “The commodification of policing: security networks in the late modern city”, Urban Studies 38 (2001), 840.
62. بند ۳ ماده ۳ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴، یکی از اهداف تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را بررسی و تصویب برنامه های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها می داند.
63. Private Security Industry Act
64. Security Industry Authority (SIA)
65. در سال ۲۰۰۳، پس از مشورت با صنعت امنیت خصوصی اسکاتلندی، تصمیم گرفته شده که اسکاتلند سیستم انگلیس را برگزیند یعنی به مقام امنیت خصوصی اجازه بدهد که در اسکاتلند هم به تدوین مقررات بپردازد.
66. Approved Contractor Scheme
67. Mark Button, “Assessing the regulation of private security across Europe”, European Journal of Criminology 4(2007), 113-114.
68. دستورالعمل دوره آموزشی نگهبانان شرکت ها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۸۸.
69. Front line licence
70. Key holding activity
دلالت بر فعالیت افرادی می کند که کلید محل موردِحفاظت به آنها داده می شود تا در زمان هشدار زنگ خطر، سرقت، تخریب و ... اقدامات لازم را انجام دهند.
71. Non front line licence
72. See: Private Security Industry Act 2001, Articles 3-12.
73. Mark, Button, Assessing the regulation of private security across Europe, 115.
74. Garland
75. Myth of Sovereign Crime Control
76. David Garland, “The limits of the sovereign state: strategies of crime control in contemporary Society”, British Journal of Criminology, 36(1996): 448.
77. Responsiblisation Strategy
78. Garland, op. cit., 453.
79. Partnership
80. Inter-Agency Cooperation
81. The Multi-Agency Approach
82. Activating Communities
83. Active Citizens
84. Help for Self-Help
85. Garland, op. cit., 452.
86. نک: عنبری و دیگران،پیشین، ۶۰-۹۴.
87. عبدالرضا جوان جعفری، «خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران»، در رویکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع جرم (مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم) زیر نظر محمد فرجیها و فیروز محمود جانکی، (تهران: انتشارات ناجا، ۱۳۸۸)، ۱۵۵.
88. Wendy Fitzgibbon et al., Privatising justice (The security industry, war and crime control (London: pluto press, 2020), 79.
89. Active Partnership
90. Equal Partnership
91. Project Griffin
92. Mark Button, The private policing, 169-170.
93. Loss Prevention
94. Calculated Strategy
95. Button, The Private Policing, op. cit., 212.
96. Ibid, 214.
97. Apprehension Orientation
98. Problem Population
99. Button, The Private Policing, op. cit., 214.
100. مطابق ماده ۱۷۶ ق.ا.د.ک. قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند؛ و دراین زمینه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ لازم الاجراست.
101. صفری، پیشین، ۶۷.
102. No Special Powers
103. Ordinary Citizens
104. Universal Legal Tools
105. Select Legal tools
106. نک: نسرین مهرا و بهزاد جهانی، «دستگیری شهروندان در حقوق ایران و انگلستان»، فصلنامه حقوق کیفری ۱۴(۱۳۹۵): ۳۵-۸۵.
107. Mark Button, Security officers and policing (London: Ashgate publishing, 2007), 32.
108. Philip C. Stenning, “Powers and accountability of private police”, European Journal on criminal policy and Research 8(2000): 331.
109. Private investigators
110. Private Detective
111. Private Eyes
112. Gumshoes
113. Enquiry Agents
114. Tim Prenzler, “Private Investigators”. In The handbook of security, ed. M.Gill (Basingstoke: Palgrave,2006), 423.
115. نک: غلامحسین بیابانی و بهنام ذوقی، «جایگاه کارآگاه خصوصی در پاره ای از کشورها»، کارآگاه ۴۳(۱۳۹۷)، ۷-۲۳.
116. Matrimonial Causes Act
117. Les Johnston, The Rebirth of private security (London: Routledge publication, 1992), 106.
118. “Private Investigator regulation in the UK”, http://www.uk-private-investigators.com/regulation/, accessed Octobr 5, 2020, http://www.uk-private-investigators.com/regulation/.
119. Regulation of Investigatory Powers Act 2000
120. Association of British Investigators (ABI)
121. Institute of Professional Investigators (IPI)
122. Crimes Where the Private Sector has become more Dominant
123. Deviant Behaviours where the Private Sector is Dominant
124. Intellectual Property Disputes
125. Industrial Espionage
126. Malpractice
127. Mark Button, The Private Policing, 228-230.
128. The Pursuit of Information to Identify Potential Deviance
129. علی زارع مهرجردی، «خصوصی سازی عدالت کیفری» (رساله دکترا، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰-۱۳۹۱)، ۳۱۳.
130. احمد حاجی ده آبادی و دیگران، «شکل گیری زندان های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و امریکا»، مجله حقوقی دادگستری ۸۳(۱۳۹۲)، ۱۶-۱۷. نک: نسرین مهرا و سحر سهیل مقدم «تأثیر خصوصی سازی بر مدیریت جمعیت کیفری (با تأکید بر حقوق انگلیس و امریکا)» در مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری، تحت نظر نسرین مهرا (تهران: میزان، ۱۳۹۹)، ۹۱-۱۱۳.
131. زارع مهاجردی، پیشین، ۳۲۳.
132. See: Jones Trevor et al. “ Comparative criminal justice policy- making in the United States and the United Kingdom”, British Journal of Criminology 45(2005): 62-66.
133. Criminal justice Act 1991
134. David E. Pozen, “Managing a correctional marketplace: prison privatization in the United States and the United Kingdom”, Journal of law & politics 253(XIX)(2003): 259.
135. National Audit Office
136. John Bourn, Comptroller and Auditor General, “The operational Performance of PFI Prisons”, (London: The Stationery Office, 2003), 6.
137. Wolds
138. Ardian James et al., Privatizing Prisons: Rhetoric and Reality (London: SAGE, 1997), 85-87.
139. Managerialism
140. Consumerism
141. Promotionalism
142. Nweburn, op. cit., 832.
)