مکانیسم قدرت و تأثیر آن بر مجازات تابعان

مفاهیم قدرت و مجازات، همیشه در زمرۀ موضوعات موردِعلاقه بسیاری از افراد قرار داشته و واقعیتی عیان و بر همگان ثابت شده است که منازعاتِ اجتماعِ انسانی حتی در آنجا که برای پیشرفتِ انسان ها صورت گرفته، از گذرِ تصاحب قدرت بوده است. قدرت در تمامِ امور زندگی بشری جریان دارد و تنیدگیِ آن با سایر واقعیت های زندگی انسان در اجتماع، باعث شده که صورت موضوعات دچار تغییر شگرفی گردد. قدرت در زبان و گفتمان، در حقوق و سیاست روزمره، در روابط اجتماعی، در روابط اقتصادی، نظامی و هر آنچه به ذهن متبادر می گردد، حضور فعّال دارد و اصلاً نمی توان آن را نادیده گرفت. مکانیسم مجازات نیز خود نشانگر اجرای قدرتی به نامِ قدرتِ قضایی در یک جامعه می باشد و احکامِ قضایی از قدرتِ اجرایی برخوردار خواهند گشت.

روابط متقابل و دو سویه هرکدام از مفاهیم قدرت و کیفر و بررسی آنان از اهمیت اساسی برخوردار است و باعث احرازِ بسیاری از واقعیات می شوند که در ابتدا فقط نمای ظاهریِ آنان معلوم می باشد. نمای ظاهری مقولاتی مثل قدرت و کیفر و قانون، ظاهراً مثبت می نمایاند ولی با واکاوی و کنکاشِ موضوعات و بررسیِ دقیق و با پی بردن به کُنه مفاهیم، درخواهیم یافت که این مقوله ها بار معنایی متفاوت و حتی در داخل خود، ماهیتی کاملاً جدا از آنچه به ظاهر نمایان می سازند، دارند.

دگرگونی بنیادینِ ساختارهای سابق و جایگزینی شیوه های جدید حکمرانیِ مبتنی بر قوانین، باعث ایجاد سیستمِ جدید کیفردهی و تغییر شیوه های تحمیل مسؤولیت کیفری بر تابعان شد. پدیدارِ اعمالِ قدرت در تحمیل مجازات، که درنتیجه یک دادرسی عادلانه و قانونی صورت گرفته باشد، روایی مجازات را توجیه می نماید ولی به هرحال، فنّاوری مجازات و شیوه تحمیل آن بر تابعانِ حقوق جزا، تغییر یافته و این تغییر ناشی از دگرگونیِ نظامِ قدرت و اشکالِ آن بود که رژیم کیفردهی مجرمان را نیز متنوع و متحول نموده بود.

۱- چگونگیِ کارکردِ قدرت

پرسش کلیدی این است؛ قدرت، چگونه عمل می کند؟ شرطِ مقدمِ تشخیصِ میزان تأثیر قدرت بر موضوعات و نیز عواملی که بر اِعمال و اجرای قدرت تأثیر می گذارند، تنها از گذر پاسخ منطقی به پرسشِ فوق، امکان پذیر خواهد بود.

«منتسکیو» در کتاب«روح القوانین»، بحث ضرورتِ تفکیک قوا را به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت مطرح نموده که سببِ فساد حکومت ها می گردد. «در حکومت های استبدادی نیروی زور و اجبار به اطاعتِ مطلق از یک شخص که قدرت را در دست دارد، اساس کار است و از شرافت به دور می باشد. در حکومت های استبدادی، طبیعتِ حکومت یک اطاعت نامحدودی را ایجاب می کند، اراده پادشاه به محض اینکه معلوم شد باید اثرش فوراً معلوم شود و در این قبیل حکومت ها، اراده پادشاه مطلق و غیرقابل تغییر است. هر امری که شاه مستبد صادر می کند کافی بوده و باید پذیرفت. حکومت استبدادی مبنی بر اصلِ ترس است و شخصِ مستبد نمی تواند تحمل کند که پادشاهی و قدرت وی به دست افراد دیگر بیفتد.»¹

در نگاه «روسو»، بنیان قرارداد اجتماعی، به منظور پرهیز از تمرکز قدرت در دست یک شخص خودکامه می باشد. قرارداد اجتماعی به حکومت، قدرت مطلق داده و این قدرت چون تحت ِنظر افکار عمومی رهبری می شود، نام هیئتِ حاکمه را به خود می گیرد. ازنظر «روسو» جریان قرارداد عمومی و تسلطِ هیأت حاکمه در لوای آن، باید به صورت تامّ در جهتِ رفع احتیاجاتِ عمومی باشد و جریان قدرت باید در این مسیر به کار گرفته شود. تنها قراردادی استوار و بادوام است که منافعِ مشترک همگان را در بر بگیرد و همیشه در فکرِ تأمین منافع عمومی جامعه باشد.²

«ستوارت میل³» هم درمورد حدودِ قدرت دادِ سخن پراکنده و با ردِّ استواری بنیانِ جامعه بر قرارداد اجتماعی اعتقاد بر آن دارد که، «هر کسی که از حمایت اجتماع بهره مند می شود، بهای نفعی را که ازاین حیث می برد به جامعه مدیون است. عدمِ زیان رسانیدن به حقوق دیگران و رعایت منافع همدیگر شرط اول زندگی در جامعه است و ایفای تعهدات در مقابل جامعه و دریغ ننمودن از حراست از جامعه نیز شرط دومی است که رفتارهای فرد در جامعه بر اساس آن استوار می شود. جامعه حق دارد این شرایط را جبراً بر آنهایی تحمیل کند که از زیر بار تعهدات خود شانه خالی می کنند و قدرت جامعه باید با اِعمالِ قانون، راه را بر نقض تعهدات مسدود نماید.»⁴

«ماکس وبر⁵» در بحثِ قدرتِ ساختار سیاسیِ جوامع و اعتبار قدرت های بزرگ نیز بر این عقیده است که؛ «همه ساختارهای سیاسی از زور استفاده می کنند، اما از جهت دامنه و نحوه توسل به زور یا تهدید به استفاده از آن علیه سایر سازمان های سیاسی، با یکدیگر متفاوت اند. این تفاوت ها نقش ویژه ای در تعیین شکل و سرنوشتِ جماعت های سیاسی دارند. همه ساختارهای سیاسی به یک اندازه «توسعه یابنده» نیستند و همه آنها در صدد برنمی آیند قدرت خود را رو به بیرون توسعه دهند و نیروهای شان را برای کسب قدرت سیاسی و اِعمال سلطه بر سرزمین ها و جماعت های دیگر، ازطریقِ الحاق یا وابسته کردنِ آنها، بسیج کنند.»⁶

درموردِ چگونگیِ کارکردِ قدرت در جامعه، «برتراند راسل⁷» عقیده بر آن دارد که؛ «جوامع در ارتباط با قدرت به اقسامِ طرق با هم فرق دارند. اولاً؛ در مقدار قدرتی که در اختیارِ افراد یا سازمان های آنها قرار دارد: مثلاً آشکار است که به سببِ افزایش سازمان یافتگی، دولت امروز بیش از گذشته قدرت دارد. ثانیاً؛ جوامع ازلحاظ نوع سازمانی که در آنها بیشترین نفوذ را دارند، در عمل فرق می کنند: استبداد نظامی، حکومت دینی، و حکومت متنفذان با یکدیگر فرق فراوان دارند. ثالثاً؛ جوامع بر حسبِ تفاوت راه های دست یافتن به قدرت فرق می کنند: سلطنت موروثی، نوعی فرد قدرتمند پدید می آورد و صفات لازم برای یک روحانیِ بزرگ، نوعی دیگر؛ دموکراسی، شکلِ سومِ فردِ قدرتمند را پدید می آورد و جنگ، شکل چهارم را.»⁸ «راسل» با بیانِ اَشکال متعددی از قدرتِ اقتصادی، نظامی، دیانتی و غیره، کارکردِ هرکدام از قدرت ها را بر یک نمونه تاریخیِ عینی منطبق کرده و نتیجه می گیرد که بسته به نوعِ آن، می تواند عملکرد قدرت در شکلِ متفاوتی برای سلطه صورت بپذیرد.

«فوکو⁹» پیشینیان را با این عبارات به چالش کشید. «نباید قدرت را بر اساسِ الگوی استیلای تعمیم یافته گروهی بر گروه دیگر فهمید، بلکه باید قدرت را به منزلۀ کثرتی از روابط نیرو فهمید. روابطی درونی و حوزه ای که در آن عمل می کنند و سازمان خود را می سازند. قدرت از خاستگاهی واحد نمی آید، بلکه هر آنجا که عمل می کند یافت می شود، یعنی در مناسباتِ متغیر و ناپایدار روابط نیرو در سطوح موضعی. قدرت، نه یک نهاد است نه یک ساختار؛ نیرویی که بتوان برای آن مکانی تعیین کرد، هم نیست. قدرت «همه جا» هست، قدرت «نامی است که می توان به موقعیتِ استراتژیک و پیچیده در جامعه ای خاص داد.» روابط قدرت بیرونی و درنتیجه در ارتباط با سایرِ انواعِ روابط نظیر فرایندهای اقتصادی یا دانش ها نیست، بلکه درونی آنهاست. قدرت از پایین می آید و از روابط کثیر نیرو که در دستگاه های تولید، خانواده ها و نهادهایی که کلِ پیکر اجتماعی را درمی نوردند، عمل می کند. روابطِ قدرت، التفاتی است، اما غیرسوپژکتیو، یعنی روابط قدرت از محاسبه هدف ها نشان دارد، اما محصولِ انتخاب یا تصمیم گیری سوژه فرد نیست و سرانجام هرجا که قدرت است، مقاومت نیز هست. قدرت، پدیده ای رابطه مند است که در کثرتی از نقطه های مقاومتِ موجود در سرتاسر شبکه قدرت وجود دارد.»¹⁰

در تفکرِ «فوکو»، قدرت در قالب یک نهاد و یا توانایی فکریِ فردی یا گروهی و مانند آن نیست، بلکه تبلورِ چنین مفهومی را باید در بطنِ روابطِ ناپایدار و نابرابرِ میان افراد دریافت. تکنولوژیِ بدنی، سیاستِ جسمانی، جامعه انضباطی و بررسیِ روابطِ میان دانش و قدرت، موضوعاتِ موردِنظر «فوکو» را در مقوله قدرت بیان می دارند. انگارشِ «فوکویی» از نوعِ تکوینِ دانش به وسیله قدرت، در نوع خود بی نظیر است و همین موضوع چگونگی اجرای قدرت را نمایان می سازد. «فوکو» با برقراری و فرض قرار دادنِ وجود قدرت در تمامِ مناسبات اقتصادی و فقدان هیچ فضایی خارج از نفوذ قدرت، موضوع عملکردِ قدرت را بنیادی تر از آن دانسته که بتوان مانند مارکسیست ها یا لیبرال مسلکان، آن را در چهارچوب یک عاملِ اقتصادیِ خاص یا آزادیِ فردی یا سایرِ عوامل تک بُعدی، گُنجاند.

از دیدِ «فوکو» تنها در قالب رابطه میان فرد و نهاد است که ما عملکردِ قدرت را به روشن ترین وجه درمی یابیم. بنابراین کار «فوکو» بیش از همه انتقاد از باور کسانی است که قدرت را چیزی در تملک یک نهاد یا گروهی از افراد می دانند، یا معتقدند که قدرت تنها با سرکوب و تحدید سروکار دارد. «فوکو» استدلال می کند که قدرت مجموعۀ روابطی است که در سراسر جامعه گسترده است، نه اینکه صرفاً در نهادهای خاصی چون دولت یا حکومت جای گرفته باشد.»¹¹

«تلاشِ فوکو بر رهاییِ اندیشیدنِ به قدرت از قیودِ منفردسازی و کلی سازیِ ساختارهای قدرت مدرن استوار است و به زعم وی، ما باید اَشکالِ جدیدی از سوژگی را، ازطریقِ نفیِ این نوع از فردیت پرورش دهیم، که قرن ها خود را بر ما تحمیل کرده است.»¹² با بررسی موضوع از این منظر است که می توان بعد از پی بردن به روابطِ سیّالیکِ قدرت، درخصوص آن به بحث نشست.

طریقه مکانیسمِ قدرت در بطنِ جامعه و نحوه عملکردش، برمبنای کارکردهای پنهانِ آن خواهد بود که در هر زمان ممکن و هر لحظه، به بازتولیدِ قدرت و تقویتِ آن کمک می رسانند. در فضای گفتمان، قدرت به تکوینِ دانش منجر گردیده و رسالتِ گفتمان نیز همانا انتقال و تولیدِ قدرت و تقویت قدرت است. گفتمان ها نه تنها مربوط به چیزهایی هستند که می توانند گفته و یا در موردشان گفته شود، بلکه درباره این نیز هست که چه کسی، در چه زمانی و با چه آمریتی می تواند صحبت کند. آنها مجسم کنندۀ معنا و ارتباطاتِ اجتماعی اند؛ آنها هم شکل دهندۀ ذهنیت و هم ارتباطاتِ قدرت اند. بنابراین معانی و مفاهیم نه از درون زبان بلکه از درون اَعمال تشکیلاتی و ارتباطاتِ قدرت ناشی می شوند. گفتمان ها احتمالِ تفکر را تحمیل می کنند. گفتمان هم بُردارِ قدرت است و هم تولیدکننده آن، هم نیرو دهنده آن است و هم فرساینده آن.¹³ با این وصف می توان دریافت که دستِ قدرت از آستین گفتمان بیرون آمده و گفتمان از روابط درون جامعه تأثیر پذیرفته و شکلِ آن، برتافته از وضعیتِ درون جامعه است.

موضوع قابلِ ذکر دیگر از منظر «فوکو» این است که قدرت می تواند در ارتباط با آزادی نیز در درون جامعه بر سوژه اِعمال شود، بدان معنا که رابطه قدرت و آزادی نیز قابلِ تأمل بوده و در شبکه روابط انسانی نیز می توان شاهدِ مناسبات پیچیده میان این دو مفهوم بود. بدیهی است که مسیر قدرت با توجیه آن از مسیر آزادی، مهم ترین حربه برای پدیدار شدنِ بدترینِ حاکمیت ها بوده است. قدرت با تأکید بر آزادی، خود را نشان داده و روابط بینِ قدرت و مقاومت، چگونگیِ اجرای قدرت در شبکه روابط اجتماعی را آشکار می سازد.

در مقابل اِعمالِ قدرت بر سوژه در جامعه، به تدریج قدرت حاکم شکل گرفته و در همان آن نیز، مقاومت برای رهایی از سیطره قدرت آغاز می شود. جوامع انسانی بر نظامی از روابط قدرت استوار گردیده و با از بین رفتنِ نظامی از قدرت‎ها در یک جامعه، رژیم دیگری از قدرت ها سر برخواهد آورد و دیالکتیکِ قدرت و دانش در تصویری دیگر از روابط بازتولید می گردد. «فوکو» نمی تواند با تعریفِ واحدِ فلاسفه ماقبلِ خویش از قدرت، موافقتی داشته باشد، چراکه به زعم وی، دریافتِ معنای قدرت تنها در «رابطه» امکان پذیر خواهد بود. باتوجه به روابط افراد در جامعه، قدرت نیز به تکرار، توزیع می گردد و به صورت مداوم نیز فرایندِ پیچیده آن در حالِ اصلاح می باشد و باز هم بسته به نوع نظامِ حاکم، ازطریقِ دانش اِعمال می شود.

۲- عواملِ مؤثر در اِعمال قدرت

قدرتی که در بدنه و تمامِ روابط اجتماعی رسوخ و نفوذ دارد و حتی دارندگانِ قدرت نیز از تأثیر قدرت مصون نیستند، تحت تأثیر چه عواملی به اجرا درمی آید؟ به عبارت دیگر، چه عواملی در به اجرا در آمدنِ قدرت، نقش دارند؟ بسته به نظرگاه قدرت و اینکه از چه دیدگاهی به قدرت نگاه می کنیم، می توانیم عوامل تأثیرگذار در اجرای آن را نیز ارزیابی و موردِبررسی قرار دهیم. غیر از «میشل فوکو» که قدرت را به صورت سیّال در بدنۀ جامعه مورد ارزیابی قرار می دهد، سایرِ اندیشمندان ماقبلِ وی اعم از «راسل»، «وبر»، «مارکس¹⁴» و غیره، هرکدام از نگاهی تک بعدی و با تعریفی واحد از قدرت، به بررسی آن پرداخته بودند و بنابراین، هرکدام نیز به یک عامل در اجرای قدرت اعتقاد داشتند. برای نمونه «کارل مارکس»، نقش و عاملِ «طبقه» را در چگونگی به اجرا درآمدن قدرت، مورد بررسی قرار می داد و «راسل» بر موضوعِ ایدئولوژی انگشت نهاده و بر همین اساس، تأثیر بر باورِ تابعان را همچون عاملِ مؤثر در اجرای قدرت مورد بررسی قرار می دهد. سایر اندیشمندان هم باتوجه به عوامل متفاوتِ دیگر و نقشِ آنها در اجرای قدرت، به واکاوی موضوع پرداخته اند. دراین راستا و به دلیلِ گستردگیِ موضوع و عدم امکانِ بیان در یک نوشتار مختصر، تمرکز بر پنداشت «فوکو» خواهد شد.

قدرت از منظر «فوکو»، با گستردگیِ آن در روابط میان افراد در جامعه قابل تبیین است. گسترۀ روش شناختیِ تحلیل قدرت های خُرد را باید در چهارچوب شبکه مفهومیِ قدرت، ملاحظه نمود. «فوکو» با تحلیل قدرت، آشکارا به نامشروع بودنِ قدرتِ دولت ها پرداخته و نشان داده که حاکمیت ها چگونه از جریانِ «گفتمان»های مقبول به تحمیل قدرتِ خود ازطریق حذف گفتمان های غیرمقبول، می پردازند. بنابراین گفتمان که از دانش نشأت می گیرد، عامل مهم و مؤثری در کاربرد شکل خاصی از قدرت (بسته به نوع و ماهیتِ گفتمان) بوده و به درستی هم باید دگرباره گفت؛ دستِ قدرت از بطنِ گفتمان ها بیرون می آید.

«از دیدگاهِ «میشل فوکو»، در سالیان اخیر، دولت از چشم اندازهای بسیار گوناگون، مثلِ رشد بی حدّ و حصر دولت، به همراه قدرت مطلق و بوروکراسی گستردۀ آن، به چالش کشیده شده است. دولتی با هسته های فاشیستی و خشونتی پنهان در زیر لایه های رفاه اجتماعیِ پدرسالارانه. «فوکو»، انگارۀ حکومت داری را به روشِ هدایتِ رفتار انسان ها و شبکه ای پیچیده برای تحلیل روابط قدرت دانسته است. این شبکه برای تحلیل شیوه های هدایت رفتار دیوانگان، بیماران، مجرمان و کودکان معتبر تصور می شود، به همین سان ممکن است برای تحلیل پدیده های کاملاً متفاوت و بزرگ مقیاسی چون سیاست اقتصادی یا مدیریت کل بدنه اجتماعی و غیره نیز معتبر باشد. دولت در خود و ازطریق دینامیسمِ خودش، از نوعی قدرتِ گسترش برخوردار است. دولت نوعی تمایل ذاتی به گسترش و نوعی امپریالیزمِ درون زاد دارد که دائماً آن را به سوی بسط سطوح خود و افزایش دامنه، عمق و ژرفایش سوق می دهد؛ تا جایی که به کلی بر دیگری، بیرون، آماج و اُبژه اش، یعنی جامعه مدنی، غالب می شود.»¹⁵

در این عبارت می توان به روشنی دریافت، جامعه مدنی که عامل بر سازنده ی قدرت بوده، در اثر به وجود آمدنِ ساختارها و مرجعی به نامِ دولت با انواعی از توجیاتِ درون ساختاری، به تدریج به سمتِ فرورفتن در شبکۀ عمیقِ قدرت، هدایت شده و به اُبژه تبدیل گشته است. جامعۀ مدنی مهدِ پیدایشِ قدرتِ سیاسی بوده ولی به نحو غریبی در دامنِ قدرت سیاسی گرفتار آمده و این قدرت حتی، دارندگان قدرت را نیز از سیطرۀ نفوذِ خویش مصون نداشته است.

باتوجه به بررسی و تحلیلِ مکانیسم های اجرایی قدرت از دیدگاه متفکرانِ متعدد، می توان بدین نتیجه دست یافت که؛ به زعم برخی و از دیدگاه اول، نگاهی جبری و تک بعدی به قدرت وجود دارد که سوبژیکتویته را خُرد و نابود می نماید و از این طریق به برشمردنِ عواملِ متعددِ اثرگذار بر اجرای قدرت انگشت خواهند نهاد. بدان معنا که قدرت، از مسیرِ له نمودنِ سوژه عمل می نماید، یعنی همان عاملی که زمانی، قدرت را شکل بخشیده است. از دیدگاه دوم و از نگاه متفکرانِ پسامدرنیسم نیز، قدرت در هر لحظه از زمان و در مکان و بسته به نوعِ روابط متغیر و شکل اجراییِ آن نیز با تدقیق در بسترِ آن، اِعمال خواهد شد. در این دیدگاه نباید به دنبال یک عامل خاصّ گشت و بلکه از خلالِ تحلیل شکلِ هرکدام از مقاومت ها، می توان به شکل اجرایی قدرت و سازوکارِ آن در عمل و عامل مؤثر بر قدرت، دست یافت. به عبارت دیگر، عواملِ مؤثرِ بر مکانیسم قدرت را باید از درونِ واکنش های متقابل، دریافت.

۳- نظری تبارشناختی به تأثیرِ اَشکالِ قدرت در مجازاتِ تابعان

مجازات مجرمان تابعی از مناسبات قدرت بوده و قدرت بر مجازات در بستری تجربی هم تأثیر می گذارد. کیفردهیِ محکومانِ جزایی، بی تأثیر از نفوذِ اَشکالِ قدرت نیست و قدرت در فرایندهای دادرسی و تحمیلِ مسؤولیت کیفری هم اثر دارد که درنهایت منجر به صدور حکم محکومیتِ فرد می گردد. نوعِ مجازات که از سوی مرجع قضایی تعیین می شود در چهارچوب مناسباتِ قدرت قابل تجزیه و تحلیل است. چه آن هنگام که توسط مرجع قضایی، نوع خاصی از کیفر برای مرتکب در نظر گرفته شده و چه هنگامی که مجازات به موقع اجرا گذارده می شود. در هر دو حالت مذکور، قدرت نقش بازی خواهد کرد.

تأثیرِ خرده قدرت های متعددی چون؛ ثروت، ارتباطِ سیاسی، وابستگی نژادی، علقه های دیانتی و غیره در مکانیسمِ کیفردهیِ تابعان تا بِدان میزان است که در نظرِ بسیاری، سیستمِ جرایم و مجازات را به صحنه رقابتِ قدرت های پنهان و آشکار، تبدیل نموده است. نفوذِ قدرت در این مرحله، به معنای بی اعتقادی کارگزاران به سیاست های تبیینی خودِ آنان می باشد که به تدریج، ایمان و اعتقادِ شهروندان را نیز به کارایی نظامِ قضایی متزلزل نموده و از بین می برد. شهروندان به مسیرِ «رقابتِ قدرت» رهنمون خواهند شد و هرکدام از طرفینِ درگیر و سهامداران در جرم، با توسل به انواع و اقسامِ راهکارها، درصددِ نشان دادنِ چربشِ قدرت خویش بر طرف مقابل خواهند بود. درواقع در چنین فضایی، دامنۀ «تأثیرگذاری» بر مکانیسمِ کیفری و مجازات، خود «برتریِ قدرتِ یک طرف بر قدرتِ دیگر سوی دخیلِ در دعوی» را نمایان می سازد. تابعان، در چنین فضایی پی خواهند برد که موفقیت در آوردگاهِ جزایی، ارتباط مسلّم و قاطعی با توانِ آنان در دسترسی به مصادر و نیروهای پیدا و پنهانِ قدرت دارد.

«مرحلۀ تعیین کیفر به طورکلی فرایندی است که حاکمیت ازطریق آن نسبت به افرادی که قانون را نقض کرده اند و محرمیتشان قبلاً طیِ مرحلۀ مستقلی ثابت شده است، واکنش نشان می دهد.»¹⁶در صدورِ حکم مجازات برای مرتکبی که ناقض ارزش های اجتماعی گردیده، عوامل متعددی نقش ایفا می نمایند و مناسباتِ قدرت دراین زمینه برجستگیِ خاصی دارند. در حقیقت تعیین دقیقِ کیفر، جدای از واکنش به پدیده ناقض هنجارِ مقبول عمومی، باید هدف را نیز تأمین نماید و موفقیت تامِ یک کیفرِ تعیینی دقیق را با توان حصولِ هدف غایی، می توان ارزیابی کرد. دیدگاه های متعددِ سزاگرایی، فایده گرایی، دیدگاه های التقاطی، نگرش های ترمیمی و غیره، در ارتباط با تعیین کیفر و هدف از آن مطرح شده اند.¹⁷

برای نمونه باید اشاره داشت: «در سامانة فایده گرایی، کیفر و کیفردهی امری ذاتاً زشت و مذموم قلمداد می شود، زیرا این پدیده به خودی خود حامل درد و رنج و کاهش لذّت به اَشکال گوناگون است و ازآنجایی که هر دردی بد است، ناگزیر «تمامی کیفرها فی نفسه مذموم و ناپسند می باشند» و ازاین رو درصورت ضرورت به عنوان شرّ ناگزیر مورد حکم قرار می گیرند. این شرّ ناگزیر، هنگامی توجیه پذیر است که با ملاحظات فایده گرایانه، اجرای آن در قیاس با عدم اجرای آن نتایجی مثبت در پی داشته و درجهت حداکثرسازی «خیر» و کاهش «شر» عمل کند.¹⁸

به هرروی باید توجه داشت؛ کیفر در قالب هرکدام از نظریاتِ مزبور در یک نظام قضایی و باتوجه به هدفی که از آن انتظار می رود، در زمان تعیین آن و هم در زمان اجرا، ملهم از مناسباتِ قدرت خواهد بود. در خلالِ فرایندهای دادرسی، مسائلی پیش خواهد آمد که می تواند در صدورِ یک حکم تأثیر بگذارد. برخی از این مسائل به اشخاص برگشته و بعضی نیز به اوضاع جانبی غیرشخصی برمی گردد. دخالت و میزانِ نفوذِ هرکدام از عواملِ فردی و عینی که باعثِ تغییر در ماهیتِ احکام شود، در قالبِ تأثیرِ قدرت بر قانون قرار خواهد گرفت که باعث صدورِ حکم مجازاتی می شود که اگر از نفوذ این عوامل مصون می ماند، هرگز بدین صورت نگاشته نمی شد. بنابراین، مرتکب مجازاتی دریافت نموده که در اثر عواملِ متعدد؛ شدیدتر از حدِ معمول است یا خفیف تر از میزان لازم و در هر دو حالت، نقش قدرت در تخفیفِ قابل ِملاحظه و یا تشدیدِ قابلِ ملاحظه، نمایان می گردد. در هر دو حالت مذکور، قانون رعایت نشده و دلیلِ آن هم به مناسبات قدرت و نظامِ کیفری برخواهد گشت که با تأثیر بر کارگزارانِ قضایی، حضور آن عیان می گردد.

چیدمان و یا پی ریزیِ سیستمِ قضایی نیز می تواند به نحوی باشد که آشکارا راه را برای مداخله آسانِ عناصر قدرت بازنماید به گونه ای که با درهم تنیدگیِ برخی اجزا و تشکیلات در نظامِ قضایی، اِعمال نفوذ راحت تر صورت می پذیرد. به هرروی، از زمانِ انتسابِ یک اتهامِ جزایی و شروعِ فرایندهای تعقیب، تحقیق و دادرسی، عوامل متعددی در قالبِ «خُرده قدرت» نقش ایفا می کنند و می توانند بر حکم اصلی تأثیر بگذارند تا مجرمی درنهایت، سخت تر، سهل تر و یا بلاکیفر باقی بماند و یا آنجا که باید بی گناه شناسانده شود، حکم مجرمیت دریافت دارد. در تمامِ این موارد، ما با تأثیر قدرت در حکم نهایی مواجه هستیم. در مناسبتِ قدرت و مجازات، باید به گونه ای تبارشناسانه و تحلیلی تاریخی از آن به بحث پرداخت. با آوردنِ چند نمونۀ معروفِ تاریخی، موضوعِ تأثیر اَشکال قدرت بر مجازات را به بحث خواهیم نشست.

الف- دعوایِ جزاییِ دامی یَن (سال ١٧٥٧ میلادی ـ فرانسه)

«دامی یَن» به جرم سوءقصد به جانِ شاهِ فرانسه در دوم مارس ١٧٥٧ میلادی محکوم شد و حکمِ دادگاه شاهی ازاین قرار بود که؛ «دامی ین» در برابر درب اصلیِ کلیسای پاریس، به جرم خود اعتراف و طلبِ مغفرت کند و از آنجا با یک تا پیراهن و مشعلی از مومِ مشتعل به وزن نزدیک به یک کیلو در دست، در یک گاری به میدان «گرِو» بُرده شود و بر قاپوقی که در آنجا برپا شده، با انبری گداخته و سرخ، سینه، بازوها و ران ها و ماهیچه های ساق هایش شکافته شود، و دست راستش درحالی که در آن چاقویی را گرفته که با آن، به جانِ شاه سوءقصد کرده، با آتشِ گوگرد سوزانده شود و روی شکاف های ایجاد شده در بدنش، سُرب مذاب، روغنِ جوشان، صَمغ گداخته و موم و گوگرد مذاب ریخته شود، و سپس بدنش با چهار اسب کشیده و چهار شقّه شود و اندام ها و بدنش سوزانده شود، خاکستر شود و خاکسترهایش به باد سپرده شود. برابر حکم صادره، درنهایت «دامی ین» را چهار شقّه کردند. سپس روی تنه و بقیّه عضوها را با هیزم و ترکه های چوب پوشاندند و کاه و خاشاکِ همراه هیزم ها را آتش زدند. مطابقِ حکم، تمامی بدن به خاکستر بدل شد.

ب- دعوایِ جزاییِ آلفرد دریفوس (سال ۱۸۹۴ میلادی ـ فرانسه)

«آلفرد دریفوس¹⁹» افسرِ یهودی تبارِ ارتش فرانسه که به جرم جاسوسی و خیانت به کشور به محاکمه کشیده شد و در اثرِ نقشِ مناسبات قدرت، در سال ۱۸۹۴ میلادی مجازات شد. متعاقباً در اثر تلاش های پیگیرِ جنبش روشنفکرانِ فرانسه، رسواییِ بزرگِ قضایی در اثرِ نفوذِ قدرتِ فاسد، نمایان گشت و بی گناهیِ افسرِ مجازات شده، احراز و برائت حاصل نمود. اتهامِ جاسوسی و متعاقباً خیانت به کشور فرانسه در زمانی که احساساتِ ناسیونالیستی به شدت اوج گرفته بود، باعث شد که با تشخیصِ کارشناس تطبیقِ خط و در اثر فشارهای بی شمارِ نیروهای نظامیِ دیگر، درنهایت محکومیتِ «دریفوس» به اتهامِ ارتباط با نیروهای آلمانی و ارسالِ اطلاعات برای آنان رقم بخورد. یهودی مسلکی «دریفوس» و جنبش یهودی ستیزیِ آن دوران نیز که عاملی سیاسی ـ مذهبی بود، راه را برای نفوذِ مداخلاتِ سیاسی و نظامی هموار نموده و در تسهیلِ مجازاتِ «دریفوس» مؤثر واقع افتاد. با به جریان افتادنِ سناریویی از تعقیب و تحقیقاتِ قضایی و با نفوذِ عواملِ نظامی و دامن زدن به گمانه زنی ها، «آلفرد دریفوس» در دام گرفتار آمده و با اتکا به تنها سر نخِ موجود در یک نامه زیر عنوان «دی»، و با کمکِ کارشناسانِ خط و نفوذِ نظامیان به صورت شهادت علیه وی، درنهایت به عنوان جاسوس و خائن به کشور شناسایی و به حبس ابد، اخراج و تبعید به جزیره شیطان «گویان»، محکوم گردید.

پ- دعوایِ جزاییِ عبدالخالق هزاره (سال ۱۹۳۳میلادی ـ افغانستان)

«عبدالخالق هزاره» در کشور افغانستان نیز به مثلِ «دامی ین» به قصد جانِ شاه اقدام و با شلیکِ دو گلوله، «محمد نادرشاه» را به قتل رسانید. شلیکِ نوجوانی محصّل بر قلبِ استبدادِ افغانستان، که منجر به برگزاریِ دادگاهی فرمایشی برای رسیدگی به جرم «شاه کُشی» شده و در اجرای حکم مجازت هم، شدیدترین شقاوت ها در ملأ عام به نمایش درآمد. مفتّشین، تمامِ ناخن های دست او را با انبر کشیدند تا به معاونینِ جرمِ وی پی ببرند. در پاسخِ اینکه به دستورِ چه کسی، اقدام به قتل شاه نموده؟ «عبدالخالق هزاره» فریاد می کشید: «به دستور خود.» این کار تا کشیدنِ تمامِ ده ناخنِ دستِ «عبدالخالق» تکرار می گشت و پاسخ «عبدالخالق هزاره» هم، تکرارِ عبارتِ «به دستورِ خود» بود. چشمان، گوش ها و بینی «عبدالخالق هزاره» در جلوِ چشم تماشاگران بریده و بر بدنش مایع مذاب ریخته شده و اندام هایش توسط اسب از بدن جدا شد. بدن او را تکه تکه کردند و با سیخ داغ آن قدر بر رانش ضربه زدند که از اتاق مجازاتش، بوی گوشت سوخته می آمد. مجازات «عبدالخالق» فراتر از مجازات «دامی ین»، تنها بر بدن وی اعمال نشد. اقوام و خویشان و اعضای خانوادۀ وی نیز به صرف شریک بودن در رگ و ریشه، شریک جرم به حساب آمدند. «عبدالخالق» دقیقاً مانندِ «دامی ین» مجازات نشد بلکه کارگزاران و عمّالِ حکومتِ «محمد نادرشاه» مقتول، با حکمِ دادگاه تمامِ خانواده و بستگانِ «عبدالخالق» را هم مجازات کردند.

در هرکدام از دعاوی فوق، حکم مجازاتِ مرتکبان با مناسبتی به نام «قدرت» پیوند ناگسستنی دارد. ایفای نقش قدرت را می توان در صدورِ مجازات، نحوه اجرا و عاقبتِ مرتکب ملاحظه نمود. نمونه های ازاین دست در تاریخِ بشری فراوان است ولی به چند نمونه از بابِ مثال بسنده نموده تا نقش قدرت را در مجازات هم ملاحظه نماییم. پرواضح است که کاری به درستی یا نادرستیِ رفتارِ مرتکبان نداشته و بحثِ ما درخصوصِ بزهکاری یا عدمِ بزهکاریِ رفتارِ مرتکبان نمی باشد. بحث ما این است که؛ صحنه نظامِ عدالت جنایی، نباید به آوردگاهِ دوئلِ سهامدارانِ در جرم تبدیل شود. نظام عدالت جنایی نباید به جولانگاه قدرتِ طرفین در غلبه بر قانون به انحای مختلف، تبدیل گردد. نظامِ عدالت جنایی باید واکنشِ خویش را با توسل به قانون علیه مرتکبانِ جرایم نشان دهد و نه اینکه با خشونتِ تمام به واکنشِ غیرانسانی مبادرت ورزد که روح آدمی از شنیدنِ آن منزجر می گردد.

در یک کشور قانون مدار، اصل بر آن است که حکمِ مجازات باید برابر قانون صادر گردد و چهارچوب آن مشخص و با طیِ مراحل قانونی، بعد از قطعیت به اجرا درآید. صدور حکم غایت امور خواهد بود و مجازات یا بی گناهی آن باید آشکارا اِعمال گردد و از دخالتِ عوامل متعدد مصون بماند. ورودِ اشخاصِ ذی سمت تحت هر عنوانی و با هر اسم و رسمی، گره زدنِ موضوع به مناسباتِ سیاسی، جعلِ امور و وارونه انگاریِ قضایا به هر طریقِ ممکن برای تأثیر در حکم نهایی، خشونتِ بی ضابطه در واکنش به نام قانون، رهانیدن به سببِ وجودِ عُلقه های نسبی ـ سببی و وابستگی های نژادی، قومی، دیانتی، سیاسی و نحو آن را باید در زمرۀ تأثیرِ اَشکالِ قدرت بر حکم کیفری دانست که در این شرایط، مجازات یا برائتِ نهاییِ حاصل از آن، فاقد ارزش خواهد بود و اعتبارِ نظامِ قضایی را در درازمدت زیر سؤال خواهد برد.

در دعاویِ مزبور که شمّه ای از هرکدام به اختصار ازنظر گذشت، به زعم ما، «قدرت»، گاه در یک شکل خاص و گاه با ترکیبی از اَشکال، آشکارا نفوذِ خود را در حکم کیفریِ نهایی اعم از محکومیت یا برائت، نشان می دهد.

۳-۱- بررسی تأثیرگذاری گونه های قدرت در دعوای جزایی دامی ین

در دعوایِ«دامی یَن»، سوءقصدی به جان پادشاه صورت می پذیرد و پادشاه جانِ سالم به در می برد. بدیهی است که نظامِ پادشاهیِ قبل از انقلاب فرانسه، به شدیدترین صورت ها، تمامِ ارکان های حکومتی را در دست داشته و نظامِ قضاییِ شاهی نیز مستثنی از اصل حکومتِ مطلقه پادشاه نبوده است. در دعوایِ «دامی ین»، نمایشِ تعذیبِ مجرم، نشان از «قدرتِ پادشاهی» دارد که با تسریِ نیرویِ خود بر بدنۀ دستگاهِ عدالت، بر حکمِ مجازات و حتی چگونگیِ اجرای آن تأثیر گذاشته است. در این نظامِ کیفردهی، سزاگراییِ محض ملاکِ نظر بوده و جرمی که ساحتِ ملوکانۀ پادشاه را مورد تجاوز قرار داده، باید از درونِ یکِ مکانیسمِ جزایی قاطع و جازم، بدان پاسخ داده شود. شدتِ ضمانت اجرا، رابطه مستقیمی با قدرتِ پادشاه داشته و نمایشِ نفرت انگیزِ آن کمکِ فراوانی به استحکامِ سلطنت مطلقه خواهد نمود.

پایگانِ مجازات در زمان صدارتِ پادشاه که قدرتش را از دلِ احکام نمایان می سازد به توسط قضاتی صادر می شود که مجریِ فرامین پادشاه هستند و قدرتِ شاهی در انتصابِ آنان کاملاً نمایان است. چنین مجریانی، قضاوت ننموده، بلکه مجریِ فرامینی هستند که با درج در مجموعه ای دستوری و آمرانه، نامِ قانون به خود گرفته اند و بیش از آنکه در صددِ حفاظت از منافعِ عمومی باشند، نمادی از ارادۀ شاهی و حافظِ منافع وی می باشند. یکی از مهم ترین منفعت ها نیز، برقراریِ دستگاهِ سلطنت و تداومِ آن می باشد. «زرادخانه وحشتِ عدالت نام نهادۀ پادشاهی»، می بایست دربردارندۀ تلنباری از کیفرهای غیرانسانی همچون؛ سوزاندن در تل آتش، در چرخ گذاشتن، گیوتین و غیره باشد تا از درون آن، قدرتِ سلطنتی و اقتدارِ بلامنازعِ شاهی رُخ بنمایاند.

«به قولِ «اولیفه» تعذیب هنرِ نگهداریِ زندگی در درد است، آن هم ازطریقِ تقسیمِ زندگی به «مرگ هزارباره» و رساندنِ به «شدیدترین جان کندن»، پیش از آنکه زندگی به پایان برسد. تولیدِ به قاعدۀ درد است. تعذیب، نوعِ آسیب بدنی و کیفیت و شدت و طول مدت درد را به شدتِ جرم، شخصِ مجرم و مرتبه قربانیان آن پیوند می دهد. مجموعه قوانین قضاییِ درد وجود دارد و این کیفر، مطابق قواعدی مفصل محاسبه می شود و تمامی این عنصرهای گوناگون، کیفرها را چندگانه می سازند و باتوجه به نوعِ دادگاه ها و جرم ها، با یکدیگر ترکیب می شوند.»²⁰ نمایشِ تعذیبِ «دامی ین» در قالب حکم کیفریِ دادگاهِ سلطنتی در سال ١٧٥٧ میلادی، هم در این چهارچوب قابل تفسیر است.قدرتِ سلطنتی هنگامی که خود را از درونِ فرایندِ عدالت جنایی و طیِ یک دستورِ جزایی بر بدنِ «دامی ین» بروز می دهد، نمایانگرِ عظمتِ عدالت است. عدالتی که در ساحتِ شاه تجسم و تبلور یافته و در اثرِ جرمِ «دامی ین» لکه دار شده بود، اکنون در زیر فریادِ دردِ همان مجرم، بازمی گردد. مکانیسمِ قدرتِ پادشاهی با تولیدِ درد بر بدنِ مجرم، به بازگشتنِ چنین عدالتی یاری می رساند.

مجازات «دامی یَن» نشانگر به جریان افتادنِ چرخ قدرتِ پادشاه در مقابلِ مجرمی بود که اراده عموم را که در اراده شاه جای گرفته، خدشه دار نموده بود و از کُنهِ قوانینی که مبیّنِ قدرتِ لایزالِ پادشاه بود به اجرا درمی آمد. دعوایِ «دامی یَن» را می توان ازطریقِ نفوذِ قدرتِ سیاسی هم به بحث نشست. تعذیب به مثابه شکلی از مجازات بروز یافته، که درکِ قدرتِ سیاسی از آن آشکار می شود. «دامی یَن» با نقض قواعدی که معرّفِ ارادۀ پادشاه بوده و عموم به آن پایبندند، به حوزهِ حاکمیتِ سیاسی تازیده و امنیت شهروندان را به خطر انداخته است. کاربستِ قدرتِ پادشاه همچون شخصِ نخستِ سیاسیِ جامعه، در چنین مواردی ضروری بوده و بازگرداندنِ امنیتِ مخدوش شده همگان، رسالتِ حاکم سیاسی است که اِعمال این قدرتِ سیاسی برای ایفای رسالت، دوئلِ قضایی پادشاه با مجرم را نمایان می سازد. مجازات در این حالت نه جبرانِ خسارات بلکه نبردِ قدرت سیاسی با قدرتِ فرد مجرم می باشد. چنین نمایشِ قدرتی باید از درونِ یک مکانیسمِ تمام عیار مجازات به اجرا درآید و البته بدیهی است که همیشه بُرد با قدرتِ حاکمِ سیاسی است.

«میشل فوکو» کاربردِ قدرت سیاسی را در قضیه «دامی ین» با تصویری بی بدیل بیان می دارد. «حقِّ تنبیه مانندِ جنبه ای از حقِّ پادشاه برای جنگ با دشمنانش بود: مجازات وابسته بود به این «حقِّ شمشیرِ دو لبّه»، به این قدرت مطلقِ زندگی یا مرگ که در حقوق رومی تحت عنوان «قدرت محض» از آن سخن رفته است، حقّی که برمبنای آن، شاه با دادنِ فرمان تنبیه جرم، موجبِ اجرای قانونش می شود. به علاوه، مجازات شیوۀ انتقام گیریِ هم شخصی و هم عمومی بود چون نیروی جسمی ـ سیاسیِ پادشاه به نوعی در قانون حضور داشت: با تبیینِ خود قانون، معلوم می شود که قانون صرفاً تمایل به منع کردن ندارد، بلکه تمایل دارد با تنبیه کسانی که ممنوعیت هایش را زیر پا گذارده اند، از تحقیرِ اقتدارش انتقام بگیرد. در اجرایِ عادی ترینِ کیفرها، در رعایتِ بسیار دقیقِ شکل های قضایی، نیروهای فعّالِ انتقام، حاکم است.»²¹

«دامی ین» با طرزِ وحشتناکی به سلاخیِ دستگاه قضایی سپرده شد و کارکردِ سیاسی ـ قضاییِ چنین مجازاتی، برای بازگرداندنِ شکوهِ جراحت برداشتۀ پادشاهِ سیاسی لازم بود. حکمرانِ قَدَرقدرتی که در تقابل با «سوژه» گُستاخِ زیرپای گذارندۀ قانونِ قلمروِ سیاسی، باید به نمایشِ پرطمطراقِ قدرت قضایی متوسل شود و با تحمیلِ تعذیب بر «دامی ین»، قدرت را از درونِ مکانیسمِ جزایی، مجدداً برقرار و فعال می نمود. این راستی، همانا نمایش قدرت و تأثیرِ آن بر مجازات مجرمان را در ذهن پدیدار می سازد.

۳-۲- بررسی تأثیرگذاری گونه های قدرت در دعوای جزایی آلفرد دریفوس

سیستمِ عدالت کیفریِ فرانسه در دعوای «آلفرد دریفوس» نشان داد که مناسباتِ قدرتِ سیاسی، می تواند اصلاحاتِ قوانینِ برآمده از تفکراتِ «منتسکیو²²»، «ولتر²³»، «سروانتس²⁴»، «بکاریا²⁵»، «روسو» و دیگران را لرزان نماید. نباید با یک دعوای جزایی، تمامِ ابهتِ دستگاه قضایی فرانسه را زیر سؤال برد اما نمونه های ازاین دست را می توان در دستگاه قضایی کشورها، به وفور دید. البته تنها تعدادی از آنان به بیرون درز نموده و علنی می شود و می توان لایه های علنیِ نفوذِ قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره را آشکارا در آن نظاره نمود.

در دعوای «دریفوس»، می توان به راحتی، ردّ پای مناسبات قدرتِ دیانتی و نظامی را با فنّاوری مجازات مشاهده کرد. «مقاومتِ» مصلحانِ اجتماعی در برابرِ ناعدالتیِ عیان روی‎داده، که منجر به مجازاتِ بی گناهی شده بود را نیز، در شکلِ قدرت متقابل می توان به نظاره نشست. در این گذار، بازهم قدرت در شکلِ سیاسیِ آن و به صورت تحمیلِ مجازات بر ادیبانی چون «امیل زولا²⁶» که خطابیه نوشته و رسواییِ نظامِ قضایی را علنی نموده بودند، خود را آشکار ساخت.

چرخشِ مداوم و هَر دَمِ قدرتِ سیّال در بدنۀ اجتماعی و از درونِ نظامِ عدالت کیفری در دعوای «دریفوس» جاری و ساری بود. تبانیِ تعدادی جاسوسِ نظامیِ وابسته به قوای آلمان، از درونِ ارتشِ فرانسه، «دریفوس» را به دام مجازات غلطانید. کیشِ یهودی ِ «دریفوس»، محملی برای تحمیلِ قدرتِ دیانتی بر وی بود که با بهره گیری از قدرتِ نظامیِ اشخاصِ درجه دارِ درون نظامِ فرانسه، راه را برای مجازات فردِ بی گناه هموار نمود. همچنین برخی از کارشناسان فرانسوی در تطبیقِ خط نیز، یهودی ستیزیِ خویش را عیان ساخته بودند چراکه خطِّ مندرج در سندِ جاسوسی، شباهتی به دست خطّ «دریفوس» نداشت. جعلِ مدارک دیگر از سوی همکارانِ نظامیِ فردِ بی گناه برای محکوم نمودنِ «دریفوس» نیز حکایت از روابط پنهانِ نظامیان با جاعلانی داشت که با تمسّک بر قدرت نظامی، سعی در جهت دهیِ فرایند قضایی داشتند. درنهایت با برگزاریِ فرمایشیِ دادگاهی نظامی، «دریفوس» مجازات گردید.

بدیهی است که به میزانِ مجازات کاری نداریم، بلکه هدف ما عیان ساختنِ تأثیرِ قدرت بر فرایند مجازاتِ فردی می باشد که در این دعوی، کاملاً بی گناه بوده و باید برائت حاصل می نمود. مجازات ولو تحمیل یک روز حبس و یا حتی یک یورو جزای نقدی هم باشد، غیرقانونی و ناشی از تأثیر قدرت بر فرایندِ کیفردهی خواهد بود در جایی که با فقدانِ دلیل، الزام در برائتِ متهم وجود دارد.

تأثیرِ قدرت دیانتی در یهودی ستیزیِ فرانسویانی خود را آشکار ساخته که باعثِ ملتهب نمودنِ اوضاع برای تحمیلِ مسؤولیت کیفری بر «دریفوس» شده اند. تأثیرِ قدرتِ نظامی زمانی نمایان می گردد که افرادِ نظامی با جعل مدارک و تبانی با یکدیگر، سعی در وانمودکردنِ صحّتِ اتهامِ جاسوسیِ «دریفوس» دارند. قدرت نظامیان، همچنین در استناد به شهادتِ کارشناسانِ خطّ بر علیه «دریفوس» نیز مؤثر افتاده و روندِ دادگاه نظامی را به سمتِ موردِنظر خویش هدایت نمودند. به جریان افتادنِ چرخ قدرتِ نظامی برای محکوم نمودنِ عنصری بی گناه در درون همان ارتشِ فرانسوی، راه را برای صدورِ حکمی هموار نمود که کمترین آثار عدالت قضایی را با خود به همراه نداشته و عاقبتِ نفوذِ قدرتِ فاسد، بنیانِ حکمِ شرم آور نظام حقوق کیفری فرانسه را پی افکند.

تلاش های مصلحان اجتماعی و روشنفکران آن زمان در تاب نیاوردنِ بی عدالتی و سر دادنِ فغانِ ناشی از بیداد را هم باید در چهارچوب قدرتِ متقابلِ «مقاومت» تحلیل کرد. عیان ساختنِ ناعدالتیِ نهادِ قضایی در اثر فشار قدرت، که به صورت محکومیتِ «دریفوس» خود را بروز داده بود، موجبِ واکنشِ مقامات سیاسیِ فرانسه بر مصلحانی گردید که رسواییِ نظامِ قضایی را برملا کرده بودند. همان نظامِ قضایی، که قدرتِ سیاسی، مشروعیتش را از دلِ آن به تابعان شناسانده و در تثبیتِ پایه های قدرتِ سیاسیِ خویش، بدان متکی بود.

قدرت، نیاز به فعال گشتنِ مجدد داشت و ازاین رو، با تحمیلِ کیفرِ زندان بر عیان ساختگانِ رسوایی «مجازاتِ بی گناهان»، قدرت سیاسی ازطریقِ مکانیسمِ عدالتِ کیفریِ کنون رسواشده، اِعمال گردید. تأثیرِ قدرت در اَشکالِ سیاسی، نظامی، دیانتی را آشکارا می توان در این دعوی دید که تا آخرین لحظات و برای جمع کردنِ آبروی ریخته شده در جریان بود و درنهایت، چربشِ قدرتِ تابعان در استمرار و اصرار بر عقیده برائتِ بی گناهان بر قدرتِ فاسدِ مخالفین، به نتیجه رسید و تشعشعِ نورِ عدالت از پسِ پردۀ تاریکی ها، سر بر تافت و درخشیدن آغاز نمود. تأثیرِ اشکالِ متعددِ قدرتِ متکی بر دیانت، قدرتِ نظامی و قدرتِ سیاسی را بر نظامِ عدالت کیفری می توان ملاحظه کرد که این قدرت ها، از راه و به نامِ قانون، از درونِ مکانیسمِ کیفردهیِ تابعان(فنّاوریِ مجازات)، اِعمال می شود. در دعوای «دریفوس»، اِعمال قدرت در اَشکالِ متعدد آن، باعثِ مجازات شدنِ «فردِ بی گناه» گردیده بود.

۳-۳- بررسی تأثیرگذاری گونه های قدرت در دعوای جزایی عبدالخالق هزاره

دعوای «عبدالخالق هزاره» در سال ١٩٣٣ میلادی، عطفی دگربار به فعال گردیدنِ مکانیسمِ قدرت دارد که نشانی از صحنه دوئلِ جلاد و مجرم در آوردگاهِ جزایی می باشد. عمل مرتکب، جرمِ قتل نام دارد که در اثرِ مبارزه با استبداد و خفقانِ حاکمِ غدارِ بر مسندِ قدرت برنشستۀ وقتِ افغانستان، ارتکاب می یابد. عملِ قتل قابل توجیه نیست ولی اگر با رویکردی جرم شناختی به شرایطِ جانبی پرداخته شود، شاید بسترهای ارتکابِ قتل، توسط فردِ نوجوانِ ١٧ ساله توجیهاتی بیابد که اکنون عملش نه قتل، بلکه رفتاری شجاعانه قلمداد شده و به نمادِ مبارزه با استبداد در افغانستان مبدل گشته است.

درهرصورت، جرمی تحت عنوان قتل ارتکاب یافته که باید مجازاتِ قانونی داشته باشد. ضمانت اجرای رفتارِ غیرقانونی، باید بر اساس قانون و در چهارچوبی منطقی تحمیل گردد و نه اینکه، خشونتِ متقابل و به نام قانون در حقّ مرتکب روا داشته شود. چه اینکه خشونتِ متقابلِ به نام قانون، خود بی قانونیِ دیگری است که آگاهانه صورت می پذیرد. قدرتِ سیاسیِ حاکمیتیِ «محمد نادرشاه» مستبد، با قتلی چنین ساده در جلویِ چشمانِ انبوهِ محافظانش و به توسطِ نوجوانی محصّل، به ریشخند گرفته شده بود. تابعان از کشته شدنِ سادۀ قدرتی که تا آن هنگام، کسی جرأتِ سخن در برابر وی را نداشت، در بُهت و حیرت فرو رفته بودند. ضرورت اقتضا می کرد که تمامِ بدنۀ قدرت در اَشکالِ مختلفِ آن به جریان افتد و با پاسخی دندان شکن به محصّلی نوجوان در منظرِ عموم، آبروی ریخته شدۀ حاکمیتِ شاهی، جمع شود و ابهتی دوباره یابد و مکانیسمِ قدرت مجدداً فعال گردد.

نظامِ حاکم با بهره گیری از تمامِ قدرتِ درون نهادی خویش، نیل به مقصود را تنها از دلِ مجازاتی غیرقابل تصور، میسور می پنداشت و با به جریان انداختنِ نمایش تعذیب در قرن بیستم میلادی بر بربریتِ انسانی و ارادۀ معطوف به قدرتِ آدمی، مهر تأییدی دوباره نهاد. خشونتِ رفتاریِ «عبدالخالق هزاره» که فریادِ در نطفه خفه شدۀ هزاران مرد و زنِ افغانی بود، با خشونتِ متقابل دَم و دستگاهِ قضاییِ حاکمیتِ سیاسی «محمد نادرشاه»، پاسخ داده شد.

مجازات باید با مراعاتِ اصل قانونی بودنِ جرایم و مجازات و در نظر داشتنِ اصل شخصی بودنِ کیفرها باشد و این مهم در حاکمیتِ مبتنی بر شرع اسلامیِ افغانستان، در تکیه به آیه قرآنیِ «و لا تَزِرُ وازره وِزر اُخری» اهمیّتی دوچندان خواهد یافت. همان شرعی که «محمد نادرشاه» مقتول، بنیانِ شرعیّت و مقبولیتِ نظامِ حاکمیتیِ خود را بر آن استوار ساخته و مستدام کرده بود. اما درواقع حکم دادگاه شرعِ افغانستان، برای نوجوانی هفده ساله به صورت دهشتناک ترینِ تعذیب ها و بدونِ رعایت هیچ اصلی صادر و به اجرا درآمد. مجازاتی که «عبدالخالق هزاره» و تمام خانواده و بستگانِ وی را نیز شامل گردید.

فعالِ گردیدنِ مجددِ مکانیسمِ قدرت بانفوذ در دستگاه عدالت جنایی، بلافاصله حکم بر اعدامِ «عبدالخالق» و حبس بسیاری از بستگان و تمامِ معاونین در جرم را صادر نمود. اعدام در ملأ عام و با تکنیکِ تحمیلِ «درد هزارباره تا مردنِ» نوجوانِ محکوم به اجرا درآمد. خشونتی که با نام قانون انجام می پذیرفت توجیه شرعی، قانونی، اخلاقی نداشته و تنها نمایی از دوباره برقرار کردنِ قدرتی بود که با جرم ارتکابی ازمیان رفته و ساحتش به زیر سؤال کشیده شده بود. قدرتِ سیاسیِ حاکمِ بعدیِ برنشستۀ بر مسندِ قدرت، برای گرفتنِ زهره چشم از تابعان و تثبیتِ نیروی حاکمیتی خویش، اِعمال گردید و نظامِ قضایی نیز که تابعی از قدرتِ سیاسیِ پادشاهی بود، به تثبیتِ این وضعیت و برقراریِ مجددِ قدرت، یاری رسانید. در صدورِ چنین حکمی، اِعمالِ قدرتِ سیاسی و نظامی را می توان دید که با اتکا بر قدرتِ قضایی و نفوذ در بدنۀ ساختارِ حقوقی، به شدیدترینِ وجه ممکن نیز به اجرا درآمد. مبنایی ترین اصول نیز رعایت نشد و دامنۀ گسترده نفوذِ قدرت برای تحمیلِ مجازات، نه تنها مجرم، بلکه تمامِ اطرافیانِ وی را نیز در برگرفت. چون هدف نمایان ساختنِ قدرت بر نیرویِ مجرمی بود که ساحتِ پادشاه را جریحه دار نموده بود، بالطبع خبری هم از اتکای به مبانیِ شرعی در میان نبود و اصل شخصی بودنِ مجازات هم بهایی نداشت.

تأثیرِ قدرت سیاسیِ حاکمِ افغانستان با توسل به نیرویِ نظامی برای کنترل اوضاع و به منظور جلوگیری از شورش های احتمالی، به اجرای مراسمِ «تعذیب» در قرن بیستم کمک رسانید و در جریانِ مجازاتِ «عبدالخالق»، خانواده و بستگانِ وی نیز در جلویِ دیدگانِ مجرم، مجازات شدند. جدالِ قدرت بود و استیلایِ حکمِ پادشاه برای جبرانِ یورشِ مجرم، ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود که به نامِ اِعمالِ قانون، سازِکار قدرت دگربار برقرار می گردید. مجازات، خود مکانیسمِ قدرت است که کارگزاران ازطریقِ آن اِعمال حاکمیت می نمایند و تعذیبِ «عبدالخالق» در زیر نامِ مجازات و زندان و تبعیدِ خانواده و اطرافیان وی نیز تحمیلِ قدرتی دیگر در این حوزه می باشد. نمایشِ مزبور، به آموزشِ «انضباطِ سوژه» با الگوهای هنجاریِ نظامِ حاکمیتی منجر شده و تابعان در انطباق خویش با الگوهایِ قدرت سیاسی که در لایه های متعددِ اجتماع قرار گرفته، نسبت به هم نواییِ با قانون تصویب شده از همین نهادهای وابسته به قدرت، اقدام می کنند. هم نوا نشدن با این قانون، عنوان جرم گرفته و ضمانت اجراهای متعددی هم بسته به میزانِ خدشه دار شدنِ قدرت، در انتظارِ «سوژه» خواهد بود.

در خوانشِ «فوکویی» می توان فهمید که چگونه انسان، روح، فرد به هنجار یا نابهنجار به منزلۀ ابژه های دخالتِ کیفری جای جرم را گرفتند و شیوه خاص به انقیاد در آوردن، با چه روشی توانست انسان را به منزلۀ ابژۀ دانش برای گفتمانی با شأنِ «علمی» متولد کند.²⁷از درونِ همین سازِکار قدرت که از دلِ قدرتی دیگر به نامِ قانون مجازات به اجرا در آمده، می توان روندِ انقیادِ انسان را برای هم نوایی با قدرتِ حاکم ملاحظه نمود. درستیِ کلام «فوکو» دراین خصوص که روابط قدرت التفاتی بوده و باید آن را از درونِ شبکۀ بسیار پیچیدۀ روابط میان انسان ها در ساختارِ اجتماعی موردِتوجه قرار داد، در این قضایا بیشتر نمایان می گردد.

در تمامِ مصادیقی که عنوان گردید، سعی بر آن استوار شد که در بستری تجربی و با اتکای به دعاویِ واقعی، گونه های متعددِ قدرت و مجازات ازنظر گذرانده شود و نشان داده شد که تأثیرِ اَشکالِ مختلفِ قدرت بر مکانیسم کیفردهی به چه نحوی می باشد. تردیدی هم وجود ندارد که قدرتِ اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت های شخصی(فرد دارای نفوذ) و انواع دیگرِ قدرت ها نیز می توانند بسته به نوع دعوی، تأثیرگذاری خود را بر مجازات بگذارند. شیوۀ تأثیرگذاری ها گاهی آشکار و گاهی نهان بوده و حتی درمورد دعاویِ مذکور نیز می توان به سهولت اَشکال دیگر قدرت را ملاحظه و تحلیل نمود.

بار دیگر تأکید می گردد که بحثِ ارتکاب جرم و مجازاتِ صرف نیست، بلکه موضوعِ تأثیرِ قدرت بر مکانیسمِ کیفردهی تابعانی است که می توانند در موارد متعدد باعث تغییر روند قانونی شوند و مکانیسمِ کیفری را به راهی غیر از روندِ قانونی هدایت نمایند. برای مثال، فردِ متهمی که با اقرار بر ارتکابِ جرم ارتشا، محکومیتِ قطعی خواهد یافت ولی با استفاده از نفوذِ شخصیِ خویش در محاکمِ قضایی و تطمیعِ دادرس و یا سایر افراد، باعث می شود که مجازاتی بسیار خفیف دریافت دارد و بعداً نیز همین مجازات با انواع و اقسامِ ارفاق ها عملاً «در حکمِ عدمِ اجرا» درآید، خود نشان از نفوذِ قدرت اقتصادی و روابط شخصی بر فرایندِ عدالت کیفری دارد و می توان آن را تأثیرِ قدرت شخصی و یا قدرت اقتصادی بر کیفردهی قلمداد نمود.

توالیِ فاسدِ تأثیر قدرت بر مکانیسمِ کیفردهیِ مجرمان، به تمامِ ساختارِ نظامِ کیفری برخواهد گشت. البته سایرِ نهادهای درون یک اجتماع نیز مصون از تالی فاسدِ چنین تأثیراتی نخواهند ماند. نفوذِ مسائلِ پیراقضایی در چنین محاکمی، جهتِ اخذِ نتیجه به هر قیمت، بیشترین فضای مانور را خواهد داشت. تابعان با دریافتنِ چنین اوضاعی، به سمتِ کاربردِ جریانِ قدرت در اَشکالِ مختلف آن گرایش خواهند داشت و البته تمامِ این جریان ها نیز «به نامِ قانون»، صورت خواهد پذیرفت. عرصه نظامِ قضایی به میدانِ نمایشِ سازِکارهای قدرتِ طرفینِ دعوی مبدل خواهد شد و قدرتِ قانون از کاراییِ اصلی خویش خواهد افتاد و در درجه دومِ اولویت قرار خواهد گرفت. مجرم از قدرتِ کم یا زیاد خویش برای تأثیر بر نظامِ قضایی و برای مجازات نشدن بهره گرفته و زیان دیده هم علی رغم در دست داشتنِ ادله کافی، به سمتِ توسلِ به قدرت های ارتباطیِ خویش گرایش می یابد تا با چربشِ قدرتِ خویش بر قدرتِ متهم، موضوع را به نفعِ خویش به پایان برساند. در هر دو حالت مذکور، طرفینِ دعوی تلاش بر آن دارند که موردِ نزاع را با توسلِ به مکانیسمِ قدرت و نه دلایل اثباتی، به پایان رسانند. بدیهی است که در این حالات، نمی توان از حاکمیتِ قانون سخن گفت. تابعان در این حالت، تنها نظاره گرِ «دوئلِ اَشکالِ قدرت در آوردگاهِ قضایی» خواهند بود.

حال همین موضوع که از مفاسد نظام های کیفری به شمار آمده را در چهارچوب مناسبات قدرت، «فوکو» بدین نحو بیان می دارد: «مطالعۀ این خُرده ـ فیزیک مستلزمِ آن است که قدرتِ اِعمال شده در آن نه به منزلۀ یک خاصیت، بلکه به منزلۀ یک استراتژی در نظر گرفته شود، و اثرهای استیلایی این قدرت نه به یک «تصاحب» بلکه به ترتیبات، مانورها، تاکتیک ها، تکنیک ها و عملکردها نسبت داده می شود؛ مستلزمِ آن است که این قدرت را نه به منزلۀ امتیازی که می توان از آن برخوردار شد، بلکه به منزلۀ شبکه ای از مناسباتِ همواره در حال گسترش و فعالیت دید. [دریافتنِ موضوع] مستلزمِ آن است که نبردِ دائمیِ الگویِ این قدرت دانسته شود و نه قراردادی که معامله ای را انجام می دهد یا فتحی که قلمرویی را تسخیر می کند. روی هم رفته باید پذیرفت که این قدرت اِعمال می شود و نه تصاحب و این قدرت امتیاز کسب شدۀ طبقۀ حاکم نیست، بلکه اثر و نتیجۀ کلیِ موقعیت های استراتژیک این طبقه است ـ اثری که موقعیتِ کسانی که تحت سلطه اند آن را آشکار و گاه همراهی می کند. وانگهی، این قدرت بر کسانی که آن را ندارند، صرفاً به منزلۀ اجبار یا ممنوعیت اِعمال نمی شود، [بلکه] این قدرت آنان را محاصره کرده و ازطریق و از خلال آنان می گذرد؛ این قدرت بر آنان تکیه می کند، درست به همان گونه که آنان نیز در مبارزه خود علیه قدرت، به نوبۀ خود بر چنگال هایی که قدرت بر آنان می اندازد، تکیه می کنند. این بدان معنا است که این روابط تا اعماقِ جامعه پیش می رود که این روابط در روابط میان قدرت و شهروندان یا در مرز میان طبقات جا ندارد و این روابط صرفاً به بازتولیدِ شکلِ کلیِ قانون یا دولت در سطح افراد، بدن ها، حرکت ها و رفتارها بسنده نمی کند؛ [در چنین حالاتی] روابط تک معنایی نیستند؛ این روابط نقطه های بی شمارِ رویارویی و کانون های بی ثباتی را که هر یک خطرهای خود را دارد، تبیین می کنند، خطرهای درگیری، مبارزه، و واژگونیِ دست کم موقتیِ مناسباتِ نیروها.»²⁸

نقشی که سهامدارانِ یک دعوی کیفری با اَشکال مختلف در عرصه نظامِ عدالت جنایی، ایفا می نمایند، به تأثیرِ قدرتی اشاره دارد که سیستمِ حقوقی را تحت الشعاع قرار می دهد. تأثیری متقابل و روابطی چندبُعدی که دَرهَم تنیدگیِ آن به اشخاص و نهادهای دیگر آشکارا عیان بوده و سیستمِ حقوقی نیز از همین طریق ایفای نقش متقابل نموده و سوژه ها نیز در عینِ ایفای نقش، اُبژۀ کنشِ سامانه کیفری در قالب تحمیلِ ضمانت اجراها قرار می گیرند. بدین وصف عیان است که مکانیسمِ کیفردهیِ مجرمان یک فنّاوری عظیم و پیچیده به اطاعت واداشتنِ تابعان است و نباید آن را تنها از گذرِ یک واکنشِ صرف در قبالِ رفتارِ مجرمانه به نظاره نشست.

«تداوم و تولید قدرت را می توان در شمارِ واقعیت های پیچیده و پنهانِ مجازات دانست. مجازات صرف نظر از اهدافِ از پیش تعیین شده ای همچون سزاگرایی، بازدارندگی و حتی اصلاح و بازپروری، منجر به تکثیر و تعمیق قدرتی می گردد که آن را اعمال می کند. تمامی اشکالِ سُلطه از نخستین تعاملات تجربی و فراتجربی بشری تاکنون، همواره از نوعی قدرتِ تنبیهی بهره می برده اند.»²⁹

در روابطِ اجتماعی و یا نظام های موروثی، اشخاص ثروتمند از قدرتِ اقتصادی بهره خواهند گرفت و در سایر جوامعِ سازمانی هم، سازمان ها بسته به توانِ اقتصادی در مناسباتِ اجتماعی نقش ایفا می کنند و در نظام های دیانتی نیز افرادِ روحانی و کارگزارانِ رسمی، به اَشکالِ دیگری در روابط اجتماعی بر قدرت تکیه می نمایند. نظام های مختلف سیاسی، از فنّاوریِ کیفر هم در تثبیتِ قدرت بهره می گیرند و این نظام ها، باتوجه به الگوهای تعیین حقیقت، مصادیقِ جرم انگاری را مشخص نموده و سپس با کیفرگذاریِ پدیده های مجرمانه و تحمیلِ مجازات بر مرتکبانِ جرایم، به اِعمالِ قدرت مبادرت می ورزند. قدرتی کلان که از درونِ یک ساختارِ نظامِ قضایی اِعمال گردیده و در همان آن، خود نیز متأثر از سایر اَشکالِ قدرت کلان ترِ درون جامعه می باشد.

۴- نظری بر تأثیرِ قدرت در نظام کیفری ایران و راهکارهای جلوگیری از انحراف فرایند قضایی

نظام کیفری ایران نیز با الهام از مقررات شرعی و وضعی، مثل هر نظام دیگری، از مناسبات قدرت مصون نمانده و مکانیسمِ قدرت در سیاست گذاری عمومی و مراتبِ بعدیِ قانونگذاری و اجرایی و قضایی، بسته به موضوع تأثیر خود را آشکار ساخته است. در حوزه سیاست تقنینی، به وضوح تأثیرِ قدرتِ سیاسی بر وضعِ قوانینی خلاف اصل را شاهد هستیم و وضعِ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نمودگار بارز آن می باشد و نیز قائل گردیدنِ اختیاراتی موسع برای دادوران، در راستای تحدیدِ حقِ دسترسیِ وکلا و سهامداران در دعوی، را باید از این شمار دانست. موارد بی شماری از چربش قدرت سیاسی و نیز قدرت قضایی را می توان در تصویب قواعد شکلی و ماهوی مثال زد و حتی تشکیل محاکم متعددِ اختصاصی نیز می تواند تأییدی دیگر بر نفوذ قدرت بر امور ترافعی میان تابعان باشد. مرجع اصلی تظلمات باید دادگستری باشد و تخصیص چنین اصلِ عامی هم در بسیاری از موارد نه در راستای تخصصی کردنِ رسیدگی به دعاوی بلکه، در راستای اختصاصی کردنِ موضوعاتی می باشد که درنهایت مصلحتِ سیاسی اقتضای آن را دارد.

در نظام قضایی ایران هم دعاویِ مشهورِ فراوانی را می توان مثال زد که از نفوذ قدرت مصون نمانده و شاید دعاویِ؛ محمد گندم نژاد «سعید طوسی»، «روح الله زم»، «محمدعلی نجفی»، «ناصر محمدخانی ـ شهلا جاوید»،«بانیان سرنگونی هواپیمای اُکراینی» و بسیاری دیگر را بتوان در این شمار مثال زد که هرکدام نیز تحت تأثیرِ مناسبات قدرت در جهت گیری قضایی، نتیجه ای متفاوت با امر واقع، به بار آورده و یا بلاپیگرد مانده و یا در زمان تعقیب به سکوت برگزار گردیده است. برجسته ترین مورد آن را به وضوح می توان در تأثیر قدرتِ روحانیت و صدالبته قدرتِ سیاسیِ حاکمه بر محاکم قضایی مشاهده کرد و آن هم جایی که «سعید طوسی» علی رغم دریافتِ حکم قطعیِ مجازات، درنهایت مبرّی از تحملّ کیفر شناخته شد. چربشِ قدرتِ سیاسی بر قضایی چنان روشن بود که عیانِ فارغ از نیاز به بیان می باشد. امکان تحلیلِ مفصّلِ موضوع در این جُستار وجود ندارد ولی همین اندک لازم به اِشعار است که؛ انحصارِ تعیین وکلایِ مورد تأیید قوه قضائیه در دعاویِ خاص امنیتی، استفاده وافر از قرارِ بلاوجهی تحت عنوانِ دسترسی نداشتن به پرونده، قرار عدمِ ابلاغِ آرای امنیتی به اصحاب دعوی و از مجازات رهانیدنِ محکومانِ قطعیِ به کیفر در اثر اِعمال قدرت فردی، سیاسی، روحانی و اقتصادی و نحو آن، نمونه های بسیار واضحِ تأثیر قدرت بر ساختارِ قضایی ایران و به انحصار در کلام هم، مقولۀ کیفردهیِ تابعان می باشد. در گذشته نیز تأثیرِ قدرتِ سیاسی ایران بر نظام قضایی تا بدان میزان بوده که حتی منجر به حذفِ نهادهای اساسی در ساختار قضایی گردیده و بلاتردید، حذف نهاد دادسرا در سال ۱۳۷۳ را باید دراین راستا به تفسیر و تحلیل نشست.

گفتمانِ سنت گرایی مذهبی و قدرت نهادیافته را نیز باید درهمین راستا موردِاشاره قرار داد. حدود نیم قرن پس از استقرارِ گفتمانِ شبه مدرنیسمِ مطلقه و به دنبال عرفی کردنِ حقوق کیفری در عصر حکومت پهلوی، تصویب قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» در سال ۱۳۶۱ گسستی محتوایی در نظام مجازات پدید آورد. بر اساس این قانون، طبقه بندی جرایم به کلی تغییر کرده و نظام کیفری مبتنی بر شریعت، مبنای این دسته بندی قرار گرفت. این تحول قابلِ توجه تنها بخشی از آثار دگرگونی گسترده ای بود که در قلمروی گفتمانی قدرت رخ داد. گفتمانِ نوظهوری که قائل به شایستگیِ طبقه روحانیت برای دستیابی به قدرت و هدایت جامعه بود.³⁰در این فرایندِ دگردیسی ساختاری هم شکل قدرت سیاسی، آشکارا به تغییر ماهیتِ نظام جرایم و کیفرها می انجامد که پیوند روشنی با حاکمیت سیاسی دارد.

بی گمان چنین وضعیتی، در افزایش جرایم علیه عدالت قضایی مؤثر بوده و تابعان با یافتنِ سویه های نفوذِ قدرت و بهکار بردنِ آن، به تزلزل بنیان عدالت، لطماتِ بزرگی وارد خواهند آورد. از همین گذرگاه نیز می توان سوءاستفاده اشخاصی چون «اکبرِ طبری»ها، که به مدت چندین سال در بدنه دستگاه قضایی صاحب منصب بوده اند را با توسل به قدرتِ قضایی، اقتصادی، فردی و ... تحلیل کرد. این همانا قدرت قضاوتی و یا منصب دولتی و قضاییِ چنین اشخاصی بوده که با توسل به روابط اقتصادی و شخصی و نحو آن، راه را بر تنویر حقایق بسته و مجال سوءاستفاده از منصب را فراهم آورده است. برای پرهیز از کارکردهای سوءقدرت بر نظام عدالت کیفری باید به اصلاحِ بنیادین پرداخت. تبیین دقیقِ صلاحیت در امور و شورایی کردنِ نظامِ قضاوتی و انتصابِ ناظران از میان شهروندان و تغییر چرخه وارِ آنان، می تواند راه را تا حدودی بر کژکارکردِ قدرت محدود کند.

در صورتِ شورایی کردنِ نظامِ قضاوتی و قراردادنِ هیئت های بازبینیِ قضایی و نیز فراهم آوردنِ سیستمِ وارسی احکام جزایی و در بوته نقد وانهادنِ آرای کیفری، تردیدی نباید داشت که صادرکنندگان احکام کیفری دقت کافی معمول خواهند داشت. این راستی همچنین می تواند در مرحله اِعمال کیفر (اجرا) هم به انجام برسد و تابعانِ جزایی باید به صورت شفاف از اجرای دقیقِ آرا اطمینان حاصل نمایند. درغیراین صورت تمام تلاش های کارگزاران قضایی، در فقدان اجرای کیفر به صورت دقیق، به طاق نسیان نهاده خواهد شد. تبیین سیستم قضاوتی (محاکمات در تصویر)، اجرایِ سیستمِ نظارتی دقیق بر اجرا، در نظر گرفتنِ وسایلِ ارتباطیِ مؤثر برای اطلاع عموم از روند عملکردِ نظام قضایی، می تواند راه را بر انحرافِ عدالت مسدود نماید.

نتیجه گیری

در تحمیلِ «کیفر» بر تابعان می توان بیشترین نمودِ مقوله «قدرت» را به نظاره نشست. قدرت در فرایندهای قضایی و سیاست کیفری هر کشوری تأثیر خود را گذاشته و همین قوانینِ منبعث از اراده عمومی در ابتدا به قوامِ قدرت منجر می شوند. فناوری مجازات و سازِکار اِعمال آن با الهام از قدرت و تأثیرپذیری از آن می تواند در مقامِ عمل، به گونه های متعددی بر مرتکبان اِعمال گردد. قدرت از راه قانون بر تابعان تحمیل می شود و بروز اشکالِ نامطلوبِ آن به یقین، درنتیجه واقعیتی زیر نام «حاکمیت از راه قانون» می باشد.

قدرت در مکانیسم کیفردهی مجرمان، از همان ابتدای فرایند تعقیب و تحقیق و محاکمه و مجازات و متعاقباً اجرای حکم تأثیر می گذارد. رگه های قدرت به نحوی در فرایندِ قضایی تأثیر خواهد گذاشت که در هر مورد و بسته به چربشِ قدرت یک طرف بر دیگری، می تواند نتایجِ متفاوتی به بار بیاورد. ارتباطات گسترده و توان اقتصادی بالا، در برخی موارد باعث می شود که از همان ابتدا، تلاش ها برای رهانیدنِ او از فرایند قضایی و دامِ مجازات، به جریان افتد. در مقابل، متهم، به لحاظ قدرتِ اقتصادی و وجود ارتباطات گستردۀ طرفِ دیگر دعوی، به سوی گرفتار آمدن زیر چرخ های ارابه کیفر هدایت می گردد. دیگری با وجود دلایل فراوان با ارفاق خارج از حدّ معمولِ دستگاه قضایی که به نوعی مجازات نشدن را در ذهن متبادر می سازد، مواجه می شود و شهروند دیگر، در فقدانِ دلایلِ متقن، به مجازات های شدید خارج از منطق محکومیت می یابد. تمام این موارد و یا حتی نمونه های بی شمار دیگر را می توان در قسمت اجرای احکام کیفری نیز ملاحظه نمود که عملاً در اثر نفوذ قدرت (در هر شکلِ آن)، احکامی اجرا نمی شود یا ناقص اجرا شده و یا حتی شدیدتر از حدّ متعارف به اجرا درمی آید. تاریخِ بشری مشحونِ از دعاوی کیفری است که نفوذ قدرت را بر مکانیسم کیفردهی تابعان، نشان می دهد.