اغلب افراد در طول دوران زندگی خود با معدودی از اختلال های روان، هرچند به صورت گذرا و موقتی درگیر می شوند؛ اما در مراحل پیشرفته و حاد، این اختلال ها به عاملی مخرب و تهدیدکنندۀ سلامت روان بدل شده و در صورت عدم اقدام مناسب و به موقع، علاوه بر زندگی روزمره و اجتماعی شخص، جامعه نیز متحمل وضعیت جامعه نیز مختل می گردد. گاهی این اختلال ها بستر مناسبی برای تحقق نیت های مجرمانه ایجاد می نمایند و فرد را در چند قدمی ارتکاب رفتار مجرمانه قرار می دهند. اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، اختلال رفتاری-روانی را عبارت از حالات قابل توجه بالینی که با تغییر در تفکر، خلق، هیجان یا رفتار مشخص و با ناراحتی و تشویش شخصی و یا اختلال کارکرد زندگی همراه است، میداند؛ که این تغییرات در گستره هنجار جامعه قرار نمی گیرند و به صورت واضح غیرعادی و بیمارگونه و مداوم یا عودکننده هستند.¹ تصور از اختلال روانی در دیدگاه نظریه پردازان و تدوین کنندگان قانون همواره با مفهوم حالت خطرناک همراه بوده است و شاید بیراه نباشد که بگوییم تصور غالب عمومی از مبتلایان به بیماری های روان نیز به نحوی با مفهوم خشونت، بزه و بزهکاری مرتبط است. به علاوه، برخی مطالعات نیز ارتباط بین اختلال روان و بزهکاری را نشان داده اند.² با این توضیح که اختلال روانی، زمینۀ مناسبی را برای فرد مبتلا در ایجاد تمایل به انجام رفتارهای مجرمانه ایجاد می کند، در ادبیات جرمشناسی، از مفهوم حالت خطرناک برای تبیین این وضعیت استفاده می شود و آن «حالتی است که بر اثر اقتران عوامل جرم زا در شخص خاص، وی را در مظان ارتکاب جرم قرار میدهد.»³ و احتمال بسیار بالایی می رود که فرد در آینده دست به ارتکاب رفتار مجرمانه بزند. نابسامانی روانی، در درجات متفاوتی از خود میتواند ادراک فرد را از محیط و رفتارهای ارادی خود به حداقل رسانده و یا به او دستاویزی در توجیه رفتارهای ناهنجار و یا مجرمانه بدهد. بدین سبب است که تدابیر پیشگیرانه قبل از ارتکاب جرم و دفع حالت خطرناک در حوزه بیماران روانی نسبت به سایرین وجه های غالب دارد. حضور مبتلایان به اختلالات روان در جامعه محل امتزاج بین حقوق، قانون و روانپزشکی است. علی رغم کمی تعداد و محدودیت مطالعات و تحقیقات کاربردی صورت گرفته در مورد همه گیری ابتلا به اختلال های روانی، داده های موجود حاکی از آمار قابل توجهی از شیوع این اختلال ها در میان افراد است. نتایج بررسی داده های برخی مطالعات نشان دهنده شیوع انواع اختلال های روانی به میزان ۱۷/۱۰ درصد در میان جمعیت بالغ کشور است.⁴ آمارهای موجود، لزوم پیش بینی تدابیری برای شناسایی این دسته از افراد و بازیابی سلامت روان آنها را یادآور می گردد و از میان آن تدابیر، تنظیم و تهیه مقررات لازم، جامع و متناسب با پیشرفت علمی ضروری می نماید. واپسین اقدام قانونی در این باره، تنظیم لایحه ای تحت عنوان لایحۀ حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی میباشد که نمود آخرین تحولات فکری و تقنینی قانون گذار است. در مقدمه توجیهی این لایحه مسائلی چون میزان افراد مبتلا به اختلالات روانی در جامعه، هزینه های اجتماعی و اقتصادی، خلأ قانونی در نحوه شناسایی مبتلایان، رعایت حقوق آنها و قانون گذاری جامع برای حمایت از این قشر عنوان شده است. تلاش این لایحه همچنان که از عنوان آن برمیآید، حمایت از حقوق افراد دارای اختلال روانی است و توقع نیز آن است که قانون گذار با رویکردی تأمینی و حمایتی، در جهت حفظ منافع جامعه و حفظ حقوق و آزادی های فردی، با آنان برخورد کند.⁵ مفهوم حالت خطرناک، علی رغم به کارگیری مکرر آن در قوانین مختلف، با تعریف و معیارهای صریحی بیان نگشته است؛ اما در برخی موارد از لزوم مداخله پزشک متخصص در تشخیص آن یاد شده است⁶ و به طور ضمنی بر این مطلب تأکید دارد که مرجع قضایی برای استفاده آگاهانه و جرم شناسانه از اختیارات قانونی خود باید از شاخص های زیستی، روانی و اجتماعی استفاده کند.⁷ اما این مقدار کافی به مقصود نبوده و از آنجا که احراز حالت خطرناک در فرد مبتلا به اختلال روانی، محدودیت ها یا سلب حقوقی از وی را به دنبال خواهد داشت، ارائه صریح معیارهای تشخیص و احراز آن و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی مفید خواهد بود. از این منظر که برخی از اقدامات در این مقوله نیازمند مداخله مستقیم، ممانعت از حضور وی در اجتماع و مهار فیزیکی بیمار مبتلا به اختلال روانی است و این موضوع زمینه تحدید حقوق وی و تحمیل تکالیفی اجباری را در قبال او ایجاد می نماید. قانون گذار با تدوین مقررات لازم، نوع اندیشه خود در مواجهه با این افراد و تمهیداتی که در راستای رعایت کرامت انسانی آنها اندیشیده است را بیان میدارد، بنابراین می توان از بیان و تمهیدات قانون گذار، بینش و نگاه او در پاسداشت حقوق و آزادی های فردی و تأمین نظم و امنیت اجتماعی را، به خصوص در جایگاهی که چنین افرادی در فرایند تعقیب کیفری تا مجازات وارد می شوند، دریافت.

این نوشتار ضمن بررسی مختصر مبانی لزوم قانون گذاری در خصوص حمایت از بیماران مبتلا به اختلال های روانی (گفتار نخست)، به دیدگاه نوین قانون گذار در خصوص تعریف و معیارهای شناسایی و تشخیص اختلال روان (گفتار دوم) و نحوه مداخله نظام کیفری در برخورد با مبتلایان در وضعیت های مختلف از جمله عدم ارتکاب جرم و ورود آنها به عرصه دادرسی کیفری (گفتار سوم) میپردازد تا میزان موفقیت لایحه جدید، در طرح و ایجاد نگرشی جدید در ارتباط با مسائل مرتبط با حقوق کیفری و ایجاد تحولات لازم، از طریق بررسی وضعیت تأمین دفاع اجتماعی و حقوق بیماران کیفری، در مقررات قانونی موجود و مقایسه آنها با نوآوری ها و اصلاحات لایحه و بررسی فرضیات تحقیق مورد ارزیابی قرار دهد.

۱- مبانی لزوم قانون گذاری در خصوص حمایت از بیماران مبتلا به اختلال های روانی

«تصور عمومی از بیماران روانپزشکی به عنوان افراد خطرناک، اغلب ریشه در معرفی مجرمان در رسانه ها به عنوان افراد «دیوانه»⁸ دارد. حجم وسیعی از داده ها خلاف این را نشان می دهد. افراد مبتلا به بیماری روانی بیشتر از آنکه مجرم باشند، قربانی جرایم خشن هستند. این باور به سیستم عدالت کیفری نیز راه مییابد تا جایی که افراد مبتلا به بیماری روانی در مقایسه با جمعیت عمومی به عنوان مجرمین، دستگیر، متهم و برای مدت طولانی تری در زندان به سر میبرند.»⁹ اما در همین مقوله «برخی از تحقیق ها از میان عوامل مرتبط با بزهکاری و تکرار جرم، به چهار عامل کلیدی اشاره می کنند که عبارتند از:

۱- سابقه ثابت بهره مندی از فعالیت های مجرمانه: سودمندی جرم برای مرتکب.

۲- یک محیط اجتماعی که جنایت و جنایتکاران را تشویق و تحمل می کند.

۳- نگرش ها و ارزش های شخصی حمایت کننده از رفتار مجرمانه

۴- سبک شخصیتی که رفتار تکانشی و پرخطر را پاداش دهنده میداند.»¹⁰ در ذیل دسته بندی بعدی، مرتبط ترین عوامل شامل محیط اجتماعی، از جمله خانواده و شغل و همچنین سوءمصرف مواد است. بیماری روانی جدی¹¹ در رتبه بعدی فهرست عوامل جرم زا قرار دارد؛ اما با در نظر گرفتن سایر عوامل، تأثیر کمی بر جرم و جنایت دارد.¹² پرسش آن است که چگونه می توان توجه نظام کیفری به افراد مبتلا به اختلال های روان و حضور فراتر از لزوم آنها را در قوانین کیفری توجیه نمود؛ در حالیکه سهم این طیف از بزهکاران بنا بر رابطه عِلی محدودی که بین بیماری روان «جدی» و ارتکاب جرم وجود دارد بسیار اندک و کمتر از سایر عوامل است؟ این مطلب نیز نیازمند توجه است، وضعیتی که در آن افراد آزادی عمل و مسئولیت مبتنی بر اراده آزاد داشته و رفتار خود را با اختیار و اراده خود انتخاب می کنند، متفاوت از وضعیتی است که این آزادی عمل توسط عاملی مانند اختلال روانی خدشه دار میگردد و تحمیل مسئولیت کیفری را با تردید مواجه می سازد؛ بنابراین، استفاده از «نظرات متخصصین»(روانپزشکان)، برای سیستم قضایی یک مشروعیت بیرونی مهیا می سازد.¹³ از این رو میبایست توجه و تمرکز نظام کیفری، از تأکید بیش از اندازه بر مسئولیت کیفری به حمایت از مبتلایان و حقوق آنها، سلب مطلق یا نسبی مسئولیت کیفری، با توجه به درجه اختلال روان و جایگزینی مجازات ها با اقدامات تأمینی شایسته، معطوف گردد.

حمایت از مبتلایان به اختلال های روان و حقوق آنها از منظر نهادهای بینالمللی دور نمانده و تأکیدهای متعددی بر آنها صورت گرفته است؛ اصول حمایت از افراد مبتلا به بیماری روانی و بهبود مراقبت های بهداشت روان¹⁴ که در قطعنامه شماره ۱۱۹/۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل مورد شناسایی قرارگرفته اند؛ در مقام بیان، اصولی حمایتی است که در زمینه های مختلف، ضامن سلامت و امنیت مبتلایان به بیماری های روان بوده و به عنوان حقوق شناسایی شده آنها تلقی می گردد. به علاوه، این اصول بیانگر محدودیت های تقنینی نیز است که بایستی سرلوحه اقدامات قانون گذاران قرار گیرند.¹⁵ علاوه بر بازتعریف نهادهای بینالمللی از انسان و حقوق وی، با تکیه بر دیگر مبانی، میتوان به اهمیت و لزوم حمایت از مبتلایان پی برد و آن میزان و نحوه مداخله قانونی در زمینۀ مراقبت های روانی در کنار توجه به مسائلی همچون حفظ حقوق و منافع فردی و تأمین دفاع و منافع اجتماعی است که زمینۀ مبادله حقوق و آزادی های بیمار و جامعه را در بستر قوانین مهیا میسازد. در این باره، اگر بنا بر تدوین مقررات باشد، این مهم می بایست به نحوی صورت پذیرد که توانایی برقراری تعادل میان این دو مفهوم را داشته باشد و در مقام تشخیص، مگر بنا بر ضرورت یکی را بر دیگری ترجیح نداده و مسئله را به نفع آن مرتفع ننماید.

فلاسفه و نویسندگان مکتب کلاسیک حقوق جزا، بروز جنون یا اختلال روانی را از آن جهت که زایل کننده اراده و اختیار که در نگاه آنان مبنای مسئولیت انسان ها در برابر اعمالشان بود را، سلب کننده مسئولیت کیفری می دانستند. به طور کلی، اندیشمندان کلاسیک بر دو اصل تکیه می کردند: اول، «اصل مسئولیت پذیری که فرض آزادی شخصی را ضروری میداند و به وضعیت روانی بازیگرـ یا همان مرتکب ـ در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد».¹⁶ و به نوعی بیانگر ایجاد مسئولیت برای کسانی است که استفاده نادرستی از آزادی خوددارند؛ دوم، اصلی که به موجب آن «همه افراد، به جز دیوانگان و اطفال، در انجام دادن بدی و خوبی آزاد هستند».¹⁷ از این رو می توان گفت، حقوق کلاسیک جنون را به عنوان هرگونه اختلال روانی تعریف می کند که در تشخیص متهم یا توانایی کنترل او اختلال ایجاد میکند و به علت عدم بهره مندی فرد مبتلا به اختلال روانی از آزادی اراده و درک نادرست وی از واقعیت، مسئولیت کیفری از او سلب میشود. با ظهور مکتب تحققی که اساس و سوگیری خود را بر کنار گذاشتن نظریه های فلسفی گذاشته بود و بر مطالعه بزهکاران، بیش از بزه تأکید داشت.¹⁸ مفاهیم مسئولیت اخلاقی و مجرمیت که مبنای تعیین کیفر بودند را کنار نهاده و مفهوم حالت خطرناک که مفهومی جرم شناختی است را جایگزین مفهوم مسئولیت کرد. قاعده کلی در میان متفکران مکتب تحققی این بود که انسان آزاد نیست و تحت تأثیر نیروهایی است که بر آنها کنترلی ندارد.¹⁹ بنابراین، برخلاف مکتب کلاسیک، توجه به وضعیت روانی مرتکب و در نتیجه تصمیم گیری در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت وی، تعیین کنندۀ کیفر و میزان آن نبوده و به جای آن، بزهکار مرکز توجه است و مسئولیت کیفری بر مبنای مسئولیت اجتماعی تعیین میشود. جمله مشهور انریکو فری، بدین مضمون که «دفاع اجتماعی در هر حال باید تأمین شود». گویای تفکری است که مسئولیت کیفری را بر «ظرفیت جنایی»، «حالت خطرناک» و «قابلیت انطباق اجتماعی» استوار میداند؛ بنابراین، پیشبینی تدابیری که دربردارنده نتایجی برای دفع حالت خطرناک است در کنار اقداماتی که مهارکننده بزهکاران در مسیر ارتکاب جرم باشد، می تواند مانند مکملی در کنار آنها قرار گیرد. این تدابیر در وضعیت پیش جنایی و جنایی و پس جنایی قابلیت اِعمال و به کارگیری داشته و تأمین دفاع اجتماعی را محدود به زمان و وضعیتی خاص نمیکنند. با این حال، این مقررات و قوانین هستند که لزوم و میزان اِعمال آنها را مشخص می نمایند. برای مثال، ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، بستری مجرمین مبتلا به جنون را پیشبینی نموده است؛ اما این تدبیر در خصوص شهروندانی که دارای حالت خطرناک بوده اما مرتکب جرم نشده اند، در نظر گرفته نشده است. با در نظر داشتن نگرش های مختلفی که نسبت به بزه و بزهکار وجود دارد، می توان جایگاهی برای مبتلایان به اختلال های روانی متصور شد که از طرفی به جهت ناتوانی در ادراک و تشخیص صحیح، نیازمند حمایت های قانونی و اجتماعی اند؛ همان نقشی که برخی از اصول مذکور در بالا برای جامعه و فرهنگ و قانون گذاران در جهت حفظ حقوق و آزادی های آنها بیان کرده اند و از طرفی جامعه نیز به جهت آسیبی که از قبال این دسته از افراد آن را تهدید میکند، خواهان اِعمال هرچه بیشتر محدودیت های عملی و نظارت بر آنهاست. در این بین، واکنش معقول و منعطف قانون گذار میتواند راهگشا بوده و کفه را به نحوی که بیشترین فایده را برای طرفین به همراه داشته باشد، متعادل کند. در این خصوص به نظر می رسد، همان طور که برخی از نویسندگان در خصوص متهمین بیمار به طور کلی اشاره داشته اند،²⁰ میتوان قائل به یک آیین دادرسی افتراقی و حتی علاوه بر آن قائل به حقوق ماهوی افتراقی در قبال این دسته از مبتلایان گردید و حال که قانون گذار گامی در جهت حمایت از این طیف برداشته است، شایسته است که آن را استوارتر بردارد.

۲- ابهام مقررات و خلأ قانونی در تعریف اختلال روانی و نحوه شناسایی و تشخیص مبتلایان

بیان گردید که «امروزه در عین توجه به «حالت خطرناک» و «عوامل وقوع جرم» و ضرورت «اصلاح و تربیت مجرمین»، مسئله حفظ آزادی های شخصی و حرمت انسانیت و مسئولیت اخلاقی او نیز همچنان مورد عنایت میباشد».²¹ و تحدید و سلب حقوق و آزادی افراد نیازمند تصریح قانونی و تدبیر ملاک و ضابطه ای رسا و خالی از ابهام است. بدین منظور، هرچند از ابتدای وضع مقرراتی جهت شناسایی و تعیین وضعیت و مسئولیت کیفری آن دسته از افرادی که نابسامانی وضعیت روانی آنها مورد توجه بوده است، تلاش قانون گذار بر این بوده که با واژگان و عباراتی مانند: «جنون یا اختلال دماغی»،²² «اختلال تام قوه تمییز یا اراده»²³، «جنون... به هر درجه که باشد»²⁴ و «اختلال روانی... به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد»²⁵ حتی به نحو ناقص و مبهم و گاه مطلق، مبتلایان به اختلال روانی را مدنظر قرار داده و تا جای ممکن جایگاهی برای ایشان در متون قانونی فراهم کرده باشد؛ با این حال «بررسی در منابع روانپزشکی و حقوقی این نکته را به خوبی روشن میسازد که گذشته از اینکه واژهای تحت عنوان جنون در ادبیات پزشکی و متون روانپزشکی چندان شایع نیست، تعاریف ذکر شده برای جنون در ادبیات حقوقی، به هیچ وجه برای توصیف طیف گسترده اختلالات روانی کافی و وافی نیست.»²⁶ به نظر میآید، در نظر قانون گذار ایران، جنون یک نوع خاص از اختلال روانی است. چرا که جنون را جزو آن دسته از اختلال های روانی دانسته که قوه تمییز یا اراده را زایل میکند؛ بنابراین افراد مبتلا به هر نوعی از انواع اختلالات روانی، مجنون تلقّی نمیشوند بلکه تنها آن دسته که قوه تمییز یا اراده خود را از دست داده باشند در نظر قانون گذار سال ۱۳۹۲ مجنون محسوب میشوند.²⁷ قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۴۹ خود به فقدان مسئولیت کیفری مرتکبی اشاره دارد که در زمان ارتکاب جرم به نحوی دچار اختلال روانی بوده است که اراده یا قوه تمییز وی زایل شده است، اما تعریف دقیقی برای اراده و قوه تمییز یا توصیفی کاملتر از نوع اختلال روانی ارائه نداده است.²⁸ قابل ذکر است که تعریفی دقیق از اختلال های روان، به همان اندازه می تواند نابجا باشد که عدم تعریف آن؛ چرا که اختلال روانی حتی در علم روانپزشکی دارای تعریف و مصادیق پایداری نبوده و مطابق با پیشرفت های علمی، مفهومی متغیر دارد و پویایی آن از سرعت تدوین و تغییر قوانین بیشتر است، بنابراین در این باره باید تشخیص آن را با ارائه معیار، به دست متخصصان سپرد و با عدم ارائۀ طریق شناسایی این دسته از افراد تنها به موارد فقدان مسئولیت کیفری آنها یا نسبیت آن اشاره کرد. به علاوه، «قانون گذار با آوردن کلماتی مانند «فاقد اراده و قوه تمییز» در توصیف اختلال روانی، دامنه اختلالات روانی را محدود نموده و اختلالات نسبی شعور و اراده را خارج از موضوع ماده دانسته است.»²⁹ هرچند استفاده از واژه اختلال روانی به جای جنون در قانون مصوب ۱۳۹۲ که واژهای عامتر و دربرگیرندۀ مصادیق بیشتری از بیماری های روان است، این ایراد لفظی را مرتفع ساخته است؛ اما از آنجا که تعیین عین مصادیق و تشخیص ابتلا به اختلال های روانی امری تخصصی بوده و نیازمند ارائه تعاریفی روشن و منسجمتر است، در این باره همچنان خلأ قانونی وجود داشته و چه بسا در فقدان یک متن جامع، فرصت دفاع منصفانه از متهم مبتلا به اختلال روانی که بار اثبات این ادعا بر عهده اوست، از وی سلب شود. به علاوه قرار گرفتن تحمیل مسئولیت کیفری در موقعیت دوقطبیِ سلب مسئولیت بر اثر فقدان اراده یا قوه تمییز و برخورداری از آن در فرض موجودیت اراده، حالات بینابینی از نقص اراده که دربرگیرنده طیف وسیعی از اختلال های روانی است و لزوماً منجر به نقص کامل و تام اراده نمیشود را نادیده میانگارد و این امر ممکن است به مجازات فردی بیانجامد که استحقاق آن را نداشته و فایدهای نیز از آن برای محکومی که قادر به درک علت مجازات خود نیست، محقق نمی شود. در لایحه، به ارائه معیارها و تقسیم بندی هایی پرداخته شده است و در ماده نخست آن یک تقسیم بندی چهارگانه از بیماری های روان ارائه گردیده که در تعامل با آن، ماده ۳۱ لایحه نیز تشخیص اختلال روانی را منوط به احراز این معیارها دانسته است. تقسیم بندی مزبور شامل چهار اصطلاح «اختلال روانی، اختلال شدید روانی، آشفتگی روانی و بحران روانی» است؛ که با توجه به تعبیری که در توصیف اصطلاح اختلال روانی آمده است،³⁰ این اصطلاح اعم از سایر اصطلاحات سه گانه بوده و هر یک از ناهنجاری های روانی که در طبقه بندی های علمی مورد تأیید قرار می گیرند، اعم از آنکه از به صورت شدید، آشفتگی و یا بحرانی³¹ باشند را دربر میگیرد. بدین ترتیب لایحه مزبور، دست به ارائه تعاریفی با معیار تا حدی علمی زده است که مصادیق آن به موجب آیین نامه های بعدی بر اساس طبقه بندی های علمی تعیین و ابلاغ میگردند.

۳- نحوه مداخله نهاد عدالت کیفری در مواجهه با مبتلایان به اختلال های روانی

ضرورت حمایت از مبتلایان به اختلال های روان چه در هنگام حضور در صحنه جامعه و چه هنگام حضور در فرایند دادرسی به خصوص در مقوله دادرسی کیفری و حفظ حقوق دفاعی و تدبیر دادرسی افتراقی درباره آنها و همچنین اهمیت تأمین منافع اجتماعی پوشیده نیست. در این گفتار، با تأکید بر لایحه جدید، شیوۀ مواجهه قانون گذار و نظام کیفری با مبتلایان در وضعیت های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

۳-۱- دخالت نهاد عدالت کیفری در وضعیت عدم ارتکاب جرم

در مقررات فعلی، ماده ۱۵۰ ق.م.ا. مقرراتی راجع به افراد دارای اختلال روان یا به تعبیر مضیق این ماده، مجانینی که مرتکب رفتار مجرمانه شوند، وضع نموده است و بدین ترتیب این مفهوم قابل برداشت است که چنانچه افرادی بدون آنکه دست به ارتکاب رفتار مجرمانه بزنند، دارای هر درجهای از اختلال روان باشند، مشمول مقررات این ماده قرار نمی گیرند. اما در لایحه جدید، وضعیت هایی پیشبینی شده است که برای مقابله و دفع حالت خطرناک این بیماران نیازی به ارتکاب رفتار مجرمانه نیست. مواد ۴³² و ۸³³ این لایحه بیانگر روش های ارجاع فرد به بیمارستان روانی و شروع فرایند درمان و بستری ضروری اند و این اقدام با توسل به سه روش مختلف انجام میگیرد:

۱- ارجاع توسط روانپزشک.

۲- دستور «مرجع قضایی» که میتواند در دعاوی غیر کیفری نیز صورت پذیرد³⁴ و به موجب ماده ۲۴ لایحه، «مقام قضایی» در صورت مشاهده شواهدی که بر اختلال روانی فرد دلالت نماید نیز موظف به معرفی و ارجاع به پزشکی قانونی است.

۳- درصورتی که فرد به طریقی غیر از ارجاع روانپزشک و یا دستور مرجع قضایی به بیمارستان منتقل شده باشد؛ که می تواند به هر نحوی از جمله مراجعه اختیاری فرد یا معرفی بستگان یا دریافت گزارش مبنی بر وجود اختلال روانی فرد³⁵ و یا به روش های دیگر باشد. بدین ترتیب، ملاحظه میشود که لایحه مزبور نقص قوانین فعلی در رابطه با منوط نمودن دفع حالت خطرناک بیماران روانی به ارتکاب جرم را مرتفع ساخته است؛ اما همان طور که اشاره گردید، ماده ۱ این لایحه از اصطلاح بحران روانی بدین تعبیر نام برده است: «وضعیتی کوتاه مدت که با وجود هر یک از شرایط زیر احراز می شود و مراقبت، درمان یا واپایش موقت فرد به منظور حمایت از وی یا دیگران را ضروری می نماید:

الف) رفتار غیر عقلایی و برخلاف هنجارهای اجتماعی که به نحو ناآگاهانه انجام می گیرد.

ب) خطر ایراد آسیب فیزیکی جدی به خود یا دیگران یا حیوانات یا اموال»؛ و ماده ۳ آن نیز اشعار میدارد: «بستری ضروری پس از انجام معاینات لازم و در صورت تشخیص وضعیت آشفتگی روان یا بحران روانی و فقدان راه مناسب دیگر برای اقدامات درمانی فرد، مطابق ترتیبات مقرر، در مواد بعدی این قانون صورت می گیرد». ضرورت پاسداشت حقوق و آزادی های فردی مبین این نکته است که به هر دستاویزی نمیتوان «فرد» را از حضور در جامعه محروم نمود؛ بنابراین شدت اختلال روانی باید آن چنان باشد که اعمال این وضعیت را توجیه نماید. همچنان که از تعاریف اصطلاحات اختلال شدید روانی و آشفتگی روانی بدان برمی آید. لایحه جدید با ارائه چنین تعریفی از وضعیت بحران روانی میتواند زمینهای را ایجاد کند که با توسعه ملاک های آن و استفاده قانونی از امکان بستری ضروری در بیمارستان های روانی، موجبات تضییع حقوق فردی را در جایی که نیازی به بستری آنان نیست، فراهم آورند. ضمن اینکه، ماده ۷ لایحه،³⁶ پس از ارجاع اولیه فرد توسط مرجع قضایی و معرفی یا اعزام وی به بیمارستان روانی جهت معاینه توسط روانپزشک بیمارستان، تشخیص او یا روانپزشک بعدی را کافی برای بستری فرد دانسته است و این موضوع در موردی که فرد جهت بستری خود رضایت نداشته باشد، موجب سلب حق آزادی فرد بدون دستور مقام صالح است و سلب حق آزادی افراد را نمیتوان به دست متخصصان غیر قضایی سپرد.

مسئله قابل طرح دیگر، آن است که آیا مقررات مذکور در این لایحه شروط مندرج در ماده ۱۵۰ ق.م.ا. را نیز تخصیص زده یا نسخ نموده اند یا تنها به اصلاح روش های ارجاع پرداخته اند؟ ماده مزبور، اثبات جنون توسط متخصص را برای بستری فرد کافی به مقصود ندانسته و علاوه بر آن، نخست تشخیص حالت خطرناک را توسط متخصص لازم دانسته است؛ همان مطلبی که بستری مبتلایان به بحران روانی را تا جایی که به درجه حالت خطرناک نرسیده باشد، لازم نمیداند و دوم اینکه آزادی وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد؛ بنابراین، جمع این شرایط را برای نگهداری فرد در محل مناسب یا بستری ضروری میداند. باید توجه داشت بیان و تبیین روش های ارجاع و شیوه بستری ضروری در لایحه نمی تواند باعث نادیده گرفتن سایر مقرراتی که از اعتبار برخوردارند از جمله معیارهای مذکور در ماده ۱۵۰ ق.م.ا. گردند؛ بنابراین شروط مذکور در این ماده با توجه به اعتبار آنها، بایستی حسب مورد توسط مقام قضایی صالح بررسی و احراز شوند و اقدام به هرگونه بستری بدون رضایت آگاهانه می بایست مستند به دستور یا حکم صادره از این مراجع صورت پذیرد.

۳-۲- وضعیت فرد مبتلا به اختلال روانی و حقوق وی در مراحل مختلف رسیدگی کیفری

مراحل مختلفی که بزهکار مبتلا به اختلال روان در یک فرایند کیفری با آنها مواجه میشود، محدودهای از زمان ارتکاب جرم که او را به بزهکاری حتی فاقد مسئولیت کیفری بدل مینماید تا پایان اجرای مجازات را در برمی گیرد. فرد مبتلا که وارد فرایند دادرسی می شود، نیازمند حمایت های متناسب با شرایط ویژه خود از نوع سیاست های افتراقی است. «اعمال سیاست افتراقی نسبت به متهمان و محکومان بیمار در سیر دادرسی کیفری از یک سو متضمن حفظ سلامتی آنان خواهد بود و از سوی دیگر مانع از خدشه دار شدن موازین دادرسی عادلانه میگردد».³⁷ مقررات فعلی، برخی تدابیر را بدین منظور پیشبینی کردهاند که ضمن مروری مختصر بر آنها بر اساس تفکیک مراحل فرایند کیفری (بندهای اول تا سوم)، نوع رویکرد لایحه جدید (بند چهارم) و کارکرد آن در مقام اعمال مقررات (بند پنجم) نیز مدنظر قرار می گیرند.

۳-۲-۱- اختلال روانی در هنگام ارتکاب جرم

مطابق نص ماده ۱۴۹ ق.م.ا. که به نقش اختلال روانی در رفع مسئولیت کیفری اشاره دارد، مسئولیت کیفری زمانی از عهده مرتکب برداشته میشود که اختلال روانی وی به درجهای باشد که او را در وضعیتی قرار دهد که فاقد اراده یا قوه تمییز شناخته شود. در فرضی که مرتکب به واسطه اختلال روانی خود فاقد مسئولیت کیفری است، این امر مانعی برای درنظرگرفتن اقدامات تأمینی در قبال او ایجاد نمینماید و طبق ماده ۱۵۰ ق.م.ا. با اثبات دو مقوله جنون و حالت خطرناک او و تشخیص مخل نظم و امنیت عمومی بودن تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی نگهداری میشود.

۳-۲-۲- جنون قبل از صدور حکم قطعی

در فرض عارض شدن جنون پس از تعقیب و قبل از صدور حکم قطعی، رویکرد دوگانه ای با لحاظ مفاد ماده ۱۵۰ ق.م.ا. و تبصره ۱ آن و تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. نسبت به برخی جرایم وجود دارد، بدین توضیح که با ابتلا به جنون، اصل بر توقف تعقیب در تمامی جرایم است مگر در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم حق الناسی بوده و به علاوه شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام نماید. دلیل این تفکیک و تبعیض، میان جرایم حق اللهی و حق الناسی و سلب مشارکت فعال از بزهکار در جریان دادرسی در متن قانون مشخص نیست و به تعبیری، «در تبصره، شاهد حاکمیت اماره مجرمیت بر اصل برائت میباشیم».³⁸ حال آنکه توسل به چنین تفکیک و تمایزی، وزنه عدالت را به ضرر متهمی که توان دفاع کامل از خود را حتی با در نظر گرفتن وکیل مدافع ندارد، سبک می نماید.

۳-۲-۳- جنون پس از صدور حکم قطعی

بروز اختلال روان در این مقطع بزهکار را بسته به نوع مجازاتی که به آن محکوم شده است با وضعیت های متفاوتی روبرو می کند.³⁹ به طور کلی، با توجه به احکام قانونی، سه وضعیت متفاوت را می توان در این مقطع متصور شد؛ منظور «مقطع» جنون پس از صدور حکم است که سه وضعیت را می تواند در بر داشته باشد.نخست، محکومیت در جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه و مجازات های تعزیری مالی است که حکم قطعی اجرا خواهد شد.⁴⁰ دوم، محکومیت به حبس تعزیری و حبس بدل از جزای نقدی است که محکوم با احتساب ایام محکومیت تا زمان افاقه در مکان مناسبی نگهداری میگردد.⁴¹ سوم، سایر مجازات های تعزیری به غیر از مجازات حبس و مالی است که اجرای آن تا زمان افاقه به تأخیر میافتد.⁴² با ملاحظه رویکرد متغیری که اجرای مجازات علیه محکوم علیه دارای اختلال روانی را متکی به نوع مجازات تعیینی مینماید؛ قابل فهم است که در مجازات های مستوجب حدود و قصاص و تعزیر مالی، هیچ اقدام متناسبی که متضمن نوعی اقدام تأمینی یا افتراقی جهت تأمین حقوق یا باز توانمندسازی فرد دارای اختلال روانی از نوع مطلق یا نسبی آن وجود ندارد و مجازات صادره بدون هیچ تعویق یا جایگزینی اجرا خواهد شد. «منشأ تعلل در اجرا یا عدم اجرای کیفر بر محکوم علیه در دوران پسامحاکمه، عدم تعرض به حق سلامت بیمار، تأمین نشدن هدف اصلاح مجرم به وسیله مجازات و گاه جلوگیری از آسیب زدن محکومعلیه به خود و دیگران است».⁴³ این در حالی است که حتی در تحمیل کیفرهای مالی نیز این اهداف تأمین نمی گردند و اگرچه اجرای مجازات مالی ارتباطی با وضعیت روانی فرد ندارد اما وی درکی از اجرای آن ندارد.

۳-۲-۴- رویکرد لایحه جدید نسبت به مقاطع مختلف دادرسی کیفری

لایحه تنظیمی با توجه به وضعیت مبتلایانی که در فرایند دادرسی کیفری مداخله دارند، ضمن بیان لزوم کسب نظر کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی،⁴⁴ در ماده ۲۵ مواردی که نظریه مزبور باید واجد آن باشد را در ۸ بند برشمرده است که هرکدام از این موارد ممکن است برخی موارد با توجه به اوضاع و احوال دادرسی گاهی اعمال شوند و گاهی اعمال نشوند.

بند نخست- ابتلا یا عدم ابتلای فعلی یا قبلی فرد به اختلال روانی با ذکر درجه شدت: ملاک توجه به درجه اختلال روانی به جای نوع آن، میتواند مقامات قضایی را به نحو بهتری در آگاهی از میزان نقص در سلامت روان فرد قرار دهد، ضمن اینکه با توجه مطالب پیشین، تعیین مصداق برای انواع این اختلال ها میتواند منجر به ناکارآمدی این لایحه پس از مدتی کوتاه گردد.

بند دوم- در صورت ابتلا به اختلال روانی، ارتباط آن با بزه ارتکابی: چنانچه اختلال روانی در ارتکاب بزه نقش مستقیمی داشته باشد، می تواند با وجود شرط فقدان اراده یا قوه تمیز بودن، موجبات رفع مسئولیت کیفری وی را فراهم نماید و احراز این ارتباط به این سبب اهمیت دارد که ممکن است نوع اختلال روانی که فرد به آن مبتلا است هیچ گونه ارتباطی با شرایطی که منتج به ارتکاب جرم گردیده اند، نداشته باشد؛ به عبارت دیگر، هرچند فرد مبتلا به نوعی از اختلال روانی است، اما این اختلال به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطی با جرم ارتکابی توسط آن فرد ندارد.

در مقایسه عبارت اخیر این بند با عبارت اخیر بند پنجم، این گزاره نبایستی این گونه تعبیر شود که برخی از انواع اختلال های روان منجر به ارتکاب نوع خاصی از جرایم میگردند، «بسیاری از عوامل خطر در اختلال های روانی و خشونت مشترک هستند و علاوه بر این، تمایل به وقوع هم زمان دارند که ارزیابی ـ اینکه رفتار ارتکاب یافته در اثر کدام عامل است ـ را دشوار میکند. به این ترتیب، این سؤال مطرح می شود که آیا اختلال های روانی میتوانند نشاندهنده غلظت بالای سایر عوامل خطر برای ارتکاب جرم باشند، یا اینکه ممکن است افرادی که از اختلالات روانی رنج می برند بیشتر در معرض تأثیرات نامطلوب سایر عوامل خطر باشند؟ همین امر در مورد تأثیر جرم بر اختلال های روانی نیز صدق می کند».⁴⁵ «ابتلا به انواع اختلال های روانی تنها یک عامل تأثیرگذار در ارتکاب جرم محسوب میشود و نه تنها عامل مؤثر»؛⁴⁶ بنابراین، ارتباط یا عدم ارتباط اختلال روانی به بزه ارتکابی میتواند در تعیین مجازات و اقدام تأمینی مناسب مؤثر باشد و بدین صورت «حالت خطرناک آنان کنترل شده و مانع ارتکاب جرم توسط آنها»⁴⁷ می شود و نه اینکه در صورت ارتباط میان اختلال روانی با بزه، آن را تنها عامل ارتکاب جرم تلقی نموده و وجود آن را کافی و مؤثر دانسته یا عامل ارتکاب طیف خاصی از جرایم قلمداد کرد.

بند سوم- قابلیت فرد برای محاکمه: محاکمه متهمی که به علت ابتلا به اختلال روان از اوضاع و احوال پیرامون خود ناآگاه است و حضور او در جریان محاکمه، فایدهای دربر نداشته و حتی ممکن است موجب نادیده گرفتن حقوق وی در جریان دادرسی شود؛ از دلایل منع محاکمه چنین افرادی این است که اگر متهم توانایی درک و کمک به جریان دادرسی و به عبارتی صلاحیت محاکمه شدن را نداشته باشد، احتمال کمتری میرود که محاکمۀ عادلانه و دقیقی در مورد او صورت پذیرد و همچنین، تلاش برای محکوم کردن متهمی که واقعاً از شرایط پیرامون خودآگاهی ندارد، تنها شأن فرایند کیفری را نقض می کند؛ چرا که درکی از اینکه چه اتفاقی می افتد نداشته یا نمیتواند به خود کمک کند تا مانع محکومیت خود گردد.⁴⁸ عدم امکان محاکمه متهم فاقد شرایط لازم، مانعی در راستای اعمال درمان اجباری یا تدابیر و اقدامات تأمینی برای دفع حالت خطرناک او تا حصول این شرایط ایجاد نمینماید. صلاحیت محاکمه از موارد بسیار مهم برای سنجش محاکمات است. تا آنجا که تعیین آن را «مهم ترین تحقیق سلامت روانی که در نظام حقوق کیفری دنبال می شود»، بر شمرده اند.⁴⁹ بنابراین در مواردی که شبهۀ ابتلا متهم به اختلال های روانی وارد میشود، این تکلیف بر عهده دادرس است که وضعیت سلامت روان و قابلیت درک روانی متهم را ارزیابی نماید.

بند چهارم- امکان وخامت اختلال روانی فرد در اثر اِعمال نوع خاصی از مجازات: در طول سال ها، گسترش دستاوردهای حقوق بشر منجر به گسترش حمایت این حقوق بر دایره افراد بیشتری شده است و اکنون تمرکز حمایت بر این شده است که افرادی که از اختلال های روانی رنج می برند، «متفاوت اما برابر»⁵⁰ باشند. تمرکز بر این گروه به این دلیل است که «از دیدگاه حقوق بشر، معلولان ذهنی در میان آسیب پذیرترین و در معرض خطرترین جمعیت های جهان قرار دارند، هم به این دلیل که آنها متفاوت هستند و هم به این دلیل که ناتوانی آنها را برای دفاع از حقوق خود یا محافظت از خود در برابر تبعیض آشکار کاهش می دهد».⁵¹ از این رو اعمال مجازات بر مبتلایان اختلال روانی به خصوص مجازات های علیه تمامیت جسمانی با وضعیت آنها تناسبی ندارد. با عنایت به این اصل که با صدور حکم قطعی، اجرای مجازات، ساقط، معلق و به تأخیر نمیافتد، حدوث اختلال روانی در اجرای حدود بنا بر حکم تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا. به تأخیر نخواهد افتاد و در مورد قصاص نیز با توجه به فقدان نص قانونی و در مورد دیه نیز با توجه به مالی بودن موضوع مجازات و جنبه جبران ضرر و زیان داشتن آن، اصل فوق مجری خواهد بود؛ اما در خصوص مجازات تعزیری، ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک. تعویق مجازات در غیر از مجازات های مالی را پیشبینی نموده است و محکومین به حبس تعزیری نیز تبصره ماده فوق الذکر بستری محکوم را پیش بینی کرده است. بدین ترتیب، وخامت وضعیت اختلال روانی محکوم، تغییری در نوع مجازات او مگر در انواع خاصی از مجازات های تعزیری ایجاد نمی نماید.

بند پنجم- قابلیت محاکمه فرد در آینده در صورت عدم ارتباط بیماری با بزه ارتکابی: علاوه بر آنچه در مقایسه این بند با بند دوم در بالا ذکر گردید، نبایستی عبارت اخیر این بند را این گونه تعبیر کرد که آن گزاره (قسمت اخیر بند دوم) صرفاً به موارد سلب مسئولیت کیفری میپردازد، زیرا امکان ارتباط اختلال روانی با بزه در فرضی که این اختلال موجب فقدان اراده یا قوه تمییز نگردیده باشد نیز وجود دارد و خلأ قانونی در توجه به اختلالات نسبی روان در این مقوله بیشتر مشهود میگردد؛ لذا قسم اخیر این بند یعنی عدم ارتباط بیماری با بزه ارتکابی، نمیتواند مانعی در محاکمه فردی که دارای اختلال روان بوده و این موضوع خدشهای به قابلیت محاکمه داشتن او وارد نمی نماید، ایجاد کند. چنانچه این عبارت ناظر بر بروز اختلال پس از ارتکاب جرم و مرحله محاکمه باشد نیز همچنان عبارتی بی فایده است، زیرا ارتباط یا عدم ارتباط اختلال روانی با بزه تأثیری بر وضعیت فردی که قابلیت محاکمه شدن را ندارد، نمی گذارد، بنابراین چنین عبارتی صرفاً ممکن است با اتکا به اصل توقف ناپذیری دادرسی، زمینۀ تفسیرهای نابجا و تضییع حقوق متهم را ایجاب کند.

بند ششم- امکان ایجاد خطر جدی برای خود یا دیگران در صورت آزاد شدن فرد یا اِعمال نوع خاصی از مجازات: اصل فردی کردن در اِعمال مجازات خاص نسبت به مجرم با لحاظ وضعیت خاص او در کنار تأمین دفاع اجتماعی و دفع یا کنترل حالت خطرناک و همچنین لزوم حمایت جامعه از او ایجاب میکند که فرد دارای اختلال روان در صورت آزادی یا خلاصی از مجازات، نباید بدون درمان در جامعه رها گردد. همچنین، گستره اقدامات تأمینی و یا کیفیاتی که دادرس را در اِعمال مجازات متناسب با این شرایط یاری رساند، فردی سازی مفید مجازات را به دنبال دارد، آگاهی مقامات قضایی از این موارد در مرحله صدور حکم میتواند آنها را در انتخاب مجازات و اقدامات تأمینی متناسب یاری رساند اما پیش شرط آن، وجود و تنوع اقدامات تأمینی متناسب با وضعیت خاص بیماران روانی میباشد.

بند هفتم- نوع درمان روانپزشکی مورد نیاز در صورت اِعمال مجازات یا آزادی فرد: آزادی یا محکومیت فرد مبتلا، موجبی برای رفع تکلیف نهاد عدالت کیفری از دفع حالت خطرناک وی و حفظ دفاع اجتماعی یا درمان وی در حین مجازات نیست. در این رابطه، برخی تمهیدات و نظامات نیز هرچند به طور ناقص و مختصر وارد مقررات قانونی گردیدند. با این حال، این اشارات قانونی، موردی و مختصر بوده و هیچ مقررۀ جامعی در مورد بیماران روانی وجود ندارد. در خصوص بیماران روانی و حالت خطرناک آنها صرفاً مواد ۱۴۰ و ۱۵۰ ق.م.ا. به بیان مطلب پرداختهاند و از ماده اخیر میتوان به درک قانون گذار از مفهوم حالت خطرناک پی برد که آن را با عبارت «آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد» تعریف میکند و در واقع، مفهوم اصطلاحی حالت خطرناک را به مفهوم لغوی آن فروکاسته است.⁵²

بند هشتم- لزوم یا عدم لزوم دستور بستری ضروری و تعیین مدت آن: بستری ضروری با شرایط مندرج در ماده ۳ این لایحه و در وضعیت آشفتگی یا بحران روانی صورت میپذیرد. در این موارد، این اقدام بایستی در مواردی که دقیقاً در قوانین مشخص گردیده و با شرایط و کیفیات مقرر صورت پذیرد. لایحه ضمن تعریف وضعیت های آشفتگی و بحران روانی، تمهیدات و مقررات و ضمانت اجراهایی را از معاینات مستمر و پیوسته توسط پزشک متخصص، کسب رضایت آگاهانه از فرد یا سرپرست قانونی وی یا مرجع قضایی، اعلام حقوق وی و تکالیف کادر درمانی در قبال او تا تعیین مجازات برای ناقضین حقوق قانونی و شهروندی بیماران، تحدیدکنندگان حقوق آنها و اشخاصی که مانع اِعمال مقررات این لایحه میگردند، در جهت تضمین حقوق و به حداقل رسانیدن موارد تحدید آزادی های فردی و تحمیل شرایط محدودکننده است.

۳-۲-۵- کاربرد و امکان اِعمال تغییرات و نوآوری های لایحه جدید در مراحل مختلف دادرسی

در مورد تعیین وضعیت روانی قبلی و فعلی فرد (بند ۱)، با توجه به اینکه فرایند کیفری بعد از ارتکاب رفتار مجرمانه آغاز میگردد، احراز اختلال قبلی، از منظر حقوق کیفری در صورتی میتواند واجد اهمیت باشد که منجر به ظهور حالت خطرناک در فرد شده باشد و این وضعیت روانی با موقوفی تعقیب و برائت فرد پایدار باشد که در این صورت اقدامات تأمینی مناسب لازم مینماید. در مورد وضعیت پس از ارتکاب جرم نیز وضعیت به همین منوال است با این تفاوت که در فرض انتساب رفتار مجرمانه به فرد، مسئولیت کیفری ممکن است از وی رفع گردیده یا اقدامات تأمینی در حق وی در نظر گرفته شوند. رفع مسئولیت نیز در صورت ارتباط اختلال با رفتار مجرمانه (بند ۲) همچنان با ملاک مندرج در ماده ۱۴۹ ق.م.ا. همراه است؛ بنابراین، همچنان وضعیت دوقطبی فقدان مسئولیت یا اجرای مجازات، پایدار است و لزوم پیشبینی حالات بینابینی برای مسئولیت کیفری در وضعیتی که اختلال روان با رفتار مجرمانه مرتبط نبوده اما در تحقق آن مؤثر است، در کنار طبقه بندی اختلال روانی لازم مینماید. توجه به امکان مجازات (بند ۳) و جلوگیری از وخامت و تشدید بیماری (بند ۴) در جایی میتواند بیشترین فایده را به همراه داشته باشد که قوانین در ابتدای امر از لفظ مجازات دوری جسته و لزوماً مجازات را علاجی برای برقراری نظم و نیل به اهداف کیفری ندانند؛ به علاوه در صورت ضرورت اعمال مجازات، ترکیبی از مجازات و اقدامات تأمینی به نحو جداگانه و در فصلی مجزا برای این قبیل مجرمین تدوین شده یا مجازات های تعیینی دارای تنوع یا کیفیاتی باشند تا بتوان فردی سازی را به نحو کافی اعمال نمود؛ اما لایحه مزبور به نحو کامل به این امر نپرداخته و علی رغم وصف جامع بودن، در این زمینه، تنها به موارد و نحوه و شرایط بستری به عنوان بدل مجازات حبس تعزیری پرداخته است که مقرراتی تکمیلی پیرو قوانین موجود است و سایر انواع مجازات از جمله حدود و قصاص نیز به همان ترتیب موجود میباشد و آیین نامه بعدی این قانون نیز نمیتواند چنین خلأیی را تکمیل نماید؛ بنابراین، در این خصوص لایحه مزبور از جامعیت کافی برخوردار نیست.

محل سنجش قابلیت محاکمه یا محاکمه پذیری (بندهای ۲ و ۵) در زمان بروز اختلال روانی تا پیش از صدور حکم قطعی است، اعم از اینکه بروز آن پیش از ارتکاب جرم یا هم زمان یا پس از آن باشد. در این وضعیت، مستند به تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا. در جرایم حق اللهی و مستوجب مجازات حد و مستند به تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. در جرایم حق الناسی و مستوجب سایر مجازاتها اصل بر توقف تعقیب و رسیدگی کیفری است مگر در جرایم حق الناسی با این شرط که شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد «مجنون» در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. ملاحظه می گردد که حتی عدم قابلیت محاکمه فرد در فرض استثنایی مذکور نیز مانعی در فرایند دادرسی او ایجاد نمی نماید و متهم را در وضعیتی نابرابر قرار میدهد که سازگاری کمتری با حقوق دفاعی او دارد. به هر ترتیب تشخیص اختلال روانی در این فروض نیز تا جایی که با تعریف مدنظر ماده ۱۴۹ این قانون مطابقت نداشته باشد، در توقف جریان تعقیب و رسیدگی واجد اثر نخواهد بود. تقسیم بندی اختلال های روان در لایحه و تصریح معیارهای ارزیابی روان فرد تنها بیانگر روش کار هستند؛ بنابراین، چنانچه نظریه صادره بروز شرایط مندرج در آن ماده را تأیید نماید، فرد مبتلا فاقد قابلیت محاکمه خواهد بود.

وصف «جدی»، در عبارت ایجاد خطر جدی برای فرد محکوم دارای اختلال (بند ۶) عبارتی مبهم بوده و موجب خطور این شائبه به ذهن میشود که شاید غیر جدی بودن خطر و آسیبی که به دنبال مجازات بر محکومعلیه وارد میشود، مجوزی جهت اعمال آنها از سوی دادرس باشد. به علاوه نقص دیگر وصف مذکور، فاقد ملاک بودن آن است؛ بخش اخیر ماده ۲۴ لایحه با ذکر این مطلب که «در هر صورت مرجع قضایی با لحاظ نظر کارشناسی قانونی مبادرت به صدور رأی مینماید». تفسیر شخصی دادرس را محدود نموده و آن را به نظر کارشناس واگذار کرده است، اما دادرس در تطبیق حکمی وضعیت فرد به چه ملاکی میتواند متوسل شود؟ با این حال، هرچند امکان وخامت وضعیت روان فرد و ایجاد خطر جدی نیز برای محکومعلیه وجود داشته باشد، چنین وضعیتی برای محکومین به حدود و قصاص به خصوص در حدودی که مجازاتی واحد دارند فایدهای دربر نخواهد داشت؛ بنابراین، محل اعمال این ملاحظات در مجازات های تعزیری میباشد. همچنین، ماده ۲۶ لایحه که در خصوص بروز اختلال در فرایند دادرسی بیان میدارد: «چنانچه در جریان رسیدگی کیفری یا در حین اجرای مجازات، متهم یا محکوم علیه با اخذ نظر کارشناسی پزشکی قانونی مبتلا به اختلال روانی تشخیص داده شود، به گونه ای که نیازمند اقدامات مراقبتی و درمانی باشد، مرجع قضایی مکلف است وی را به بیمارستان روانپزشکی قانونی منتقل نماید...» که تنها نوعی بیان مکرر مقررات پیشین است. ماده ۲۸ لایحه⁵³ نیز به معاینه مجدد قبل از اتمام مدت بستری و آزادی یا قابلیت ادامه مجازات پس از آن به صورت عادی اشاره دارد؛ در واقع، «یک دوره کوتاه بازداشت ممکن است زمان کافی برای تثبیت و ارزیابی افراد را ندهد».⁵⁴ پرسش این است که در صورت اتمام مجازات به صورت بستری یا اقدامات تأمینی، صرف وجود حالت خطرناک برای ادامه بستری و درمان فرد کافی است؟ به نظر میرسد ماده در مقام بیان ضرورت معاینه در این زمان برای تعیین وضعیت روانی وی است و چنانچه مدت محکومیت بیمار به پایان رسیده باشد و یا وصف مخل امنیت و نظم عمومی بودن از او زایل شده باشد، در فقدان شرط اخیر، موجبی برای ادامه درمان وی در صورت عدم رضایت آگاهانه فرد یا سرپرست قانونی وی حسب مورد جهت بستری اختیاری، وجود نخواهد داشت. این مطلب را در مورد مفاد مواد ۶، ۹ و ۱۱ لایحه نیز بایستی مجری دانست و صرف وجود معیارهایی که بر ضرورت بستری دلالت نمایند (بند ۸)، کافی نبوده و در صورت عدم کسب رضایت آگاهانه، باید مراتب به مراجع قضایی اعلام گردد تا با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۵۰ ق.م.ا. جهت بستری بیمار دستور مقتضی صادر نماید.

نتیجه گیری

از منظر تداخل لایحه با مقررات حقوق کیفری، گام فعلی قانون گذار در تدوین لایحه، آن طور که خود، خواهان برآورده ساختن اهداف مدنظر و رفع نواقص موجود است، کافی به مقصود نمیباشد. لایحه از منظر توجه به ضرورت تدوین سازکاری برای حمایت از مبتلایان به اختلال های روانی به خوبی فقدان آن را در مقررات کنونی درک نموده است و سعی بر آن داشته است که مطابق با مبانی و اصول حمایت از این طیف افراد، هم به نحو کلی و هم در زمینۀ مربوط به حقوق کیفری به طور خاص، دست به تنظیم قوانینی مختص به آنها بزند. همچنین، در زمینۀ تشخیص و ارائه مفاهیم و معیارها، در اقدامی نوین از به کار بردن عبارات مطلق و اجمالی دوری گزیده و حتی الامکان اختلال های روانی را با مفاهیم و معیارهای علمی و تخصصی تعریف کرده و در طبقه بندی مدنظر خود ارائه داده است که از نقاط قوت این متن مدون به شمار میرود. در خصوص وضع مقررات جهت تخصصی نمودن و ضابطه مند کردن موضوع مداخله نهادهای قضایی به ویژه در ارتباط با حقوق کیفری و مسئولیت های مبتلایان در این حیطه، هرچند دغدغه مدونین لایحه از توجه به مواردی همچون پیش بینی روش های مختلف ارجاع، بیان ملاک های تشخیص اختلال روانی در نظریه کارشناس جهت بهره مندی مقام قضایی در تصمیم گیری و صدور احکام متناسب و... قابل برداشت است؛ اما این تلاش قابل ستایش آنها در مواجهه با سایر قوانین مصوب ناکام مانده و در عمل با موانع قوانین معتبر مواجه خواهد شد و به جامعیت این لایحه خدشه وارد می کند.