معضل خشونت علیه کودکان و نوجوانان پدیده ای است که جوامع بشری همواره با آن روبه رو هستند، به طوری که کودکان در طول تاریخ زندگی بشر همیشه به شکلی مورد خشونت قرار گرفته اند، خشونتی که بخش عمده آن از سوی والدین و نزدیکان درجه یک مانند خواهر و برادر صورت گرفته است. این مسئله به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی درآمده است که بسیاری از کودکان و نوجوانان را تهدید می کند. با وجود اهتمام دولت و مردم بر کاهش خشونت علیه کودکان و نوجوانان، متأسفانه هنوز هم خبرهای ناگواری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان به گوش می رسد، آمارهای منتشر شده از افزایش خشونت علیه کودکان و نوجوانان در ایران خبر می دهد. آن گونه که مشخص است با یک نگاه واقع بینانه می توان دریافت که خشونت علیه کودکان و نوجوان در حال گسترش است. رسوخ اشکال نوین بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان که سازندگان فردای اجتماع اند می تواند پیامدهای سنگین و بعضاً غیرقابل جبرانی را برای آنان و حتی سایر افراد جامعه داشته باشد. رفتارهای خشونت آمیز با کودکان، از آنان شخصیتی ضداجتماعی و هنجارشکن خواهد ساخت، به گونه ایی که احتمال بزه دیدگی مضاعف یا بزهکاری را به دنبال خواهد داشت، بنابراین باید از طریق واکنش مناسب و مؤثر نسبت به بزهکار سعی در کاهش میزان خشونت داشته باشیم. در واقع یکی از سنجیده ترین روش های مهار خشونت، اتخاذ مدل مطلوب در برخورد با بزهکار است؛ بنابراین ما در این پژوهش در پی آن هستیم که ببینیم بر بزهکاری که به کودک خشونت وارد کرده کدام مدل را اعمال کنیم تا در آینده شاهد مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان باشیم. کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از هسته های اصلی اجتماع که آیندۀ یک جامعه نیز به آنها بستگی دارد، لازم است در بستری از امنیت و آسایش و به دور از هرگونه خشونت پرورش یابند. حراست از امنیت، آسایش و آرامش معقول برای کودکان از طریق مهار خشونت علیه آنها امید را در شریان های حیاتی هر جامعه به جریان خواهد انداخت و قدرت شکوفایی آن جامعه را نیز افزایش خواهد داد چراکه سلامت روان و جسم آنان، ضامن تعالی کشور است و همچنین امنیت روانی کودکان، امید به زندگی و آزادی اندیشه توأم با روشنفکری و روشنگری را به عموم مردم هر جامعه اعطا خواهد نمود. این امر ضرورت جهت گیری اقدامات برای تعیین مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان را مضاعف می کند. از این رو، مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، به عنوان نخستین مصداق حمایت در زمینۀ کاهش خشونت و همچنین جلوگیری از تکرار خشونت بر این گروه از افراد جامعه که چنین تجربۀ تلخی دارند، ضروری است. در بیان اهمیت موضوع مطروحه، لازم است که بدانیم رشد و توسعۀ جامعه در گرو امنیت و آسایش حاکم بر آن جامعه است. در صورتی که در جامعه خشونت علیه کودکان وجود داشته باشد، می تواند امنیت را به مخاطره بیندازد که این امر اهمیت انجام پژوهش های کامل و جامع را می طلبد تا در جهت کنترل معضلات ناشی از این پدیدۀ مذموم مؤثر واقع گردد. از مشکلات پیش روی مقابله با خشونت به خصوص خشونت های خانگی، عدم گزارش و پنهانی بودن اغلب آنهاست، این مشکل در مورد خشونت هایی از قبیل سوءاستفاده های جنسی به دلیل ترس از آبروریزی و از بین رفتن حیثیت خانوادگی بیشتر وجود دارد¹.

پژوهش حاضر تلاشی برای تبیین حذف یا کاهش خشونت علیه کودکان و نوجوانان دارد؛ بنابراین اهداف پژوهش به شرح زیر مشخص شدند:

شناسایی مدل های مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، ارائه شاخص های مطلوبیت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، ارزیابی مدل ها بر اساس شاخص ها. طبق اهداف یاد شده، پرسش اصلی پژوهش این است که مدل های مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان کدام اند؟ و با توجه به تعیین مدل مطلوب این پرسش به دو پرسش فرعی به شرح زیر تقسیم می شود:

شاخص های مطلوبیت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان کدام اند؟ با توجه به شاخص ها، الگوی مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان کدام است؟

نکتۀ قابل ذکر در خصوص پیشینۀ پژوهش این است که با توجه به بررسی های انجام شده، در خصوص ارائه مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان اقدامی صورت نگرفته است تا بتوان گزیده ای از آن را به عنوان پیشینۀ پژوهش مورد اشاره قرارداد؛ بنابراین به اختصار به ذکر پژوهش هایی که موضوع آن تا حدودی با موضوع پژوهش مرتبط است، پرداخته می شود:

۱. محمدپور و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله ای با عنوان «بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی» بیان می دارد که با توجه به ناکارآمد بودن عدالت سزا دهنده انتقادهای زیادی به آن وارد شده است چراکه در این روش به مواردی همچون نقش جامعه و تأثیر آن در وقوع جرم و بزه دیدگان توجهی نمی شود و فقط به تبیین مفهوم جرم و مجازات توجه دارد به دنبال ناکارآمدی این مدل یک رویکرد جدید به نام عدالت ترمیمی مطرح گردید؛ و اگر جوانب اقتصادی و فرهنگی قضیه رعایت گردد، می توان با بسترسازی فرهنگی متناسب، تعاملی اجتماعی بین بزهکار و بزه دیده متناسب با نوع جرم برقرار کرد؛ و این گونه می توان از گسست های اجتماعی و خانوادگی در جامعه کاست.

۲. میرنقی زاده و صفری (۱۳۹۶) در مقاله ای با عنوان «مقایسه عدالت کلاسیک با عدالت ترمیمی» به صورت تطبیقی به بررسی این دو نظام عدالت دهی می پردازند و بیان می کنند که مدل سزا دهنده ناظر بر جرم است و مدل بازپرورانه ناظر بر بزهکار است هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی مشهور شده اند؛ در مورد مدل ترمیمی بیان می کنند که مدل ترمیمی علاوه بر حل وفصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجادشده، خصومت و اختلاف های ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را رفع و ترمیم می کند.

۳. نجفی ابرندآبادی (۱۳۸۳) در مقاله ای با عنوان «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی» به مقایسه مدل ها می پردازد و بیان می کند که در عدالت سنتی جرم تجاوز به قانون، قانون شکنی، صدمه به ارزش های اساسی جامعه است در حالی که در مدل عدالت ترمیمی جرم ایراد خسارت و ضرر به بزه دیده و جامعه است. هدف مدل عدالت سنتی احراز مجرمیت بزهکار و سپس کیفر او است در حالی که هدف مدل عدالت ترمیمی مداوای بزه دیده، مسئول و پاسخگو کردن بزهکار است. آیین و روش مدل عدالت سنتی روبه رو کردن بزهکار با عمل ارتکابی او است در حالی که آیین و روش عدالت ترمیمی مداوا، ترمیم و جبران خسارت است.

۴. نیازپور (۱۳۸۵) در مقاله ای با عنوان «بازپروری بزهکاران» به بررسی بازپروری بزهکاران در بستر دستگاه های قضایی و اجرایی می پردازد و بیان می دارد که بازپروری یکی از سازکارهایی است که سیاست گذاران جنایی ایران به آن توجه می کنند.

پس از تفحص در آثار مکتوب موجود، مشخص می شود که معدود تحقیقات موجود در زمینۀ مدل ها تنها محدود به معرفی بخشی از مدل ها بوده است و مقاله ای که به مطالعۀ مدل ها جهت ارائه مدل مطلوب خاص و کارآمد برای مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان پرداخته باشد، یافت نشد؛ بنابراین، نوآوری پژوهش حاضر ارائۀ مدل مطلوب در برخورد با خشونت علیه کودکان و نوجوانان و تأمین حداقل رفاه برای آنها است. در این راستا مطالب در دو قسمت ساماندهی شده اند، در قسمت اول به بیان انواع مدل ها، می پردازیم. در قسمت دوم به بیان شاخص های مطلوبیت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان و روش تحقیق و همچنین به تجزیه و تحلیل هر یک از مدل ها بر اساس شاخص ها می پردازیم؛ و در پایان به نتیجه گیری می پردازیم. به این ترتیب، تمام مدل ها در جهت ارائۀ مدل مطلوب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

۱-انواع خشونت علیه کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان گروهی آسیب پذیر از جامعه اند که به دلیل وضعیت خاص جسمانی و روانی، آماج طیف وسیعی از خشونت ها از جمله خشونت های جسمی، جنسی، روحی- عاطفی، اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند که این خشونت ها توسط والدین یا مراقبان کودک، همسالان و هر فرد دیگری انجام می شود. زمانی که کودک از سوی والدین خود مورد پرخاشگری قرار می گیرد خشونت خانگی رخ داده است. در طیف خشونت هایی که علیه کودکان واقع می شود، خشونت خانگی بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهد.² از موارد خشونت خانگی توسط پدر علیه فرزندش می توان به قتل رومینا و بابک خرمدین اشاره کرد در تمام این موارد چون یک پاسخ اجتماعی سرکوبگر و بازدارنده برای این موضوع نیست همین مسئله باعث شده که در سال های اخیر این موضوع افزایش پیدا کند. خشونت علاوه بر محیط خانواده در اجتماع هم توسط افراد دیگری رخ می دهد. با وجود اینکه خشونت علیه کودکان، طیف وسیعی از رفتارهای آسیب رسان را شامل می گردد اما باید گفت که تمامی این رفتارها حول پنج محور خشونت های جنسی، روانی، جسمی، اقتصادی و اجتماعی می گردد.³

خشونت جسمی: خشونت جسمانی شامل فعل آگاهانه و ارادی مرتکب به قصد آسیب، صدمه جسمانی و ایجاد درد جسمانی بر قربانی است. مصادیق این خشونت از ضرب و جرح ساده تا قطع عضو و قتل کودک را در بر می گیرد.⁴

خشونت جنسی: آزار جنسی یکی از بدترین انواع خشونت علیه کودکان است که کودک را به پذیرش رابطه جنسی وادار می کند.⁵ که بیشتر توسط افراد خانواده و نزدیکان و آشنایان و به ندرت توسط افراد بیگانه صورت می پذیرد.⁶ منظور از خشونت جنسی علیه کودکان، درگیر نمودن کودک در فعالیت هایی است که برای ارضاء جنسی افراد بزرگسال رخ می دهد و شامل به کارگیری یا واداشتن کودک به هرگونه رفتار جنسی است.

خشونت روانی- عاطفی: رفتارهایی که نسبت به کودک صورت می گیرد و منجر به ورود آسیب به سلامت و رشد جسمی و روانی، روحی و اخلاقی یا اجتماعی او می گردد در زمره خشونت روانی قرار می گیرد. این خشونت ها شامل تحقیر کردن، تهدید کردن، ترساندن، تبعیض گذاشتن، یا دیگر آسیب های غیر جسمی از رفتارهای خصمانه و تبعیض آمیز می شود.⁷

خشونت اقتصادی: این نوع خشونت شامل به کارگیری غیرقانونی کودک و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت کودک و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد؛ و یا معامله، خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن کودک یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می گیرد.

خشونت اجتماعی: هرگونه رفتار معرض به حقوق و آزادی اجتماعی کودکان و نوجوانان در سطوح ملی اجتماعی به گونه ای که باعث ایجاد آسیب به رشد، سلامت و امنیت اجتماعی آنان شود. این خشونت ها شامل محروم کردن کودکان از تحصیل و آموزش، اخراج کودکان از محیط خانواده از سوی والدین، اجبار و یا تحریک کردن کودکان و نوجوانان به مصرف یا قاچاق مشروبات الکلی یا مواد مخدر، ولگردی و گذراندن وقت در خیابان است.⁸

۲- انواع مدل های مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان

کیفیت پاسخ به خشونت علیه کودکان و نوجوانان با توجه به جایگاه آسیب پذیر آنها در جامعه موضوع تأمل و سیاست گذاری های متفاوتی واقع شده است، به طوری که منجر به ظهور مدل های مختلف پاسخ دهی به خشونت علیه کودکان و نوجوانان گردیده است در ادامه به بررسی انواع این مدل ها پرداخته می شود.

۲-۱- پاسخ دهی به بزهکاری از طریق مدل سزا دهنده

در برخورد با خشونت علیه کودکان و نوجوانان گزینه اول، رویکرد سنتی سرکوبی و مجازات است که با توجه به شدت عمل و از طریق سیستم عدالت کیفری (شامل دادگاه ها) پیگیری می شود. رویکرد این مدل نسبت به بزهکاران جهت حمایت از بزه دیده این است که ما بزهکار را که به کودک خشونت وارده کرده در معرض مجازات قرار می دهیم. بدین ترتیب، این مدل بزهکار را مستحق کیفر می داند و اعتقاد دارد بزهکار باید سزای عمل خویش را ببیند و با وی باید آن گونه رفتار کرد که او با دیگران چنان کرده است.⁹ بدون توجه به اینکه آیا کیفر دهی برای جامعه منفعتی در پی دارد.¹⁰ در واقع نظام عدالت کیفری پس از وقوع جرم از رهگذر مجازات به بزهکار پاسخ می دهد تا عدم تعادلی که به واسطه ی جرم پدید آمده است جبران شود.¹¹ یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین اهداف مجازات ها هم اجرای عدالت از طریق تحمیل سزای شایسته بر اساس استحقاق مجرم است که موضوع مدل سزا دهنده می باشد؛ بنابراین سزاگرایی از اهداف اولیه مجازات هاست که همواره در حقوق کیفری ایران جایگاه خود را حفظ کرده است و رویکرد نظام حقوقی ایران در جهت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان رویکردی کیفری است و دادگستری های عمومی هم بر اساس این مدل عمل می کنند.¹² کنترل خشونت علیه کودکان و نوجوانان از رهگذر توسل به سازکارهای قهرآمیز از تکالیف دولت ها و از موارد اعمال حاکمیت آنها به شمار می رود. در واقع یکی از فراگیرترین ابزار مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان اعمال نهاد مجازات است؛ اما مشکل خشونت علیه کودکان و نوجوانان تنها اعمال مجازات نیست که ما بخواهیم با اعمال مجازات در تمام موارد، باعث مقابله با خشونت شویم. در واقع خشونت علیه کودکان و نوجوانان دارای علل و عوامل مختلفی همچون فقر، بیکاری، اعتیاد و ناآگاهی و ناآشنایی نسبت به حقوق کودک، آسیب های اجتماعی، مشکلات روانی خشونت گران بر کودکان و... است که تنها اعمال قانون و کیفر در مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مؤثر نیست. از سوی دیگر، این مدل به دنبال احراز مجرمیت بزهکار و اعمال مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی است.¹³ پس این مدل قدرت بازدارندگی دارد و باعث مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان می شود اما اعمال مجازات همیشه بر روی همۀ خشونت گران بر کودکان و نوجوانان بازدارنده نیست و در بیشتر موارد از توان بزهکار برای جبران خطاهایش می کاهد و تنها در موارد محدودی، افراد از اعمال مجازات منتفع می شوند ولی در اغلب موارد، بزهکاران با تحمیل کیفر علاوه بر اینکه اصلاح نمی شوند بلکه گستاخ تر هم می شوند و جرم را در آینده با مهارت بیشتری تکرار می کنند.¹⁴ ناتوانی این مدل در رسیدن به هدف های کاهش بزهکاری، از بین نرفتن خصومت بین اطراف درگیر در جرم، عدم توجه به بزهکار و جامعه پذیری او موجب شده این مدل از جامعیت کاملی در کلیۀ عرصه های بزهکاری برخوردار نباشد. پس نباید در تمام مواردی که بزهکار به کودک خشونت وارد کرده حمایت از کودک را کیفری کنیم چون این گونه باعث مقابله با خشونت در آینده نمی شویم و باید از مدل های دیگر هم برای حمایت از کودکان و نوجوانان استفاده کنیم.

۲- ۲- پاسخ دهی به بزهکاری از طریق مدل ترمیمی

از جمله الگوهای جدید با رویکرد غیرقهری در حقوق کیفری، مدل ترمیمی است که با عنوان های دیگری مانند مدل نرم، مدل مصالحه ای، مدل سازشی نیز مطرح شده است، این مدل بر حل و فصل مسائل حقوقی ناشی از بزه، با مشارکت بزه دیده، بزهکار و جامعه از طریق گفت وگو و برقراری فضای صلح و آشتی در سطح اجتماع تأکید دارد.¹⁵

در واقع این مدل گفتمانی در حل و فصل دعاوی کیفری است که با نگاه بزه دیده محور، سعی در ایجاد صلح و سازش، جبران خسارت های وارده بر بزه دیدگان و پیوند دوبارۀ بزه دیده و بزهکار با یکدیگر و با جامعه دارد.¹⁶

ویژگی ها و هدف های این مدل، مشارکت کامل طرف های بزه و افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب بزه آسیب و زیان دیده اند، اعاده وضع به حالت پیش از ارتکاب بزه، پاسخگو ساختن بزهکار و پذیرش مسئولیت، جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار، کاهش حس انتقام در بزه دیده و بخشش بزهکار است.¹⁷

در خصوص انواع مدل ترمیمی نزد طرفداران مدل ترمیمی دو دیدگاه وجود دارد: برخی طرفداران مدل ترمیمی به اقتضای اینکه گاهی مدل ترمیمی را در حد جانشین کامل برای عدالت کیفری، مطرح نمودند، برای اعمال اندیشه های این پارادایم مدل ناب خواهی را پیشنهاد نموده اند. برخی دیگر از طرفداران مدل ترمیمی، دیدگاهی اصلاح گرایانه و تعدیل کننده برای این مدل در رابطه آن با مدل سزا دهنده قائل هستند و از این رو مدل بیشینه خواهی را مطرح نموده اند. در این قسمت هر یک از این مدل ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۲-۲-۱- مدل ناب خواه

ناب خواهان معتقدند که باید به تدریج مدل ترمیمی را آن گونه تئوریزه کرد که روزی بتواند جای مدل سزا دهنده را بگیرد؛ بنابراین، ناب خواهان برآنند که مدل ترمیمی در طی زمان باید جایگزین مدل سزا دهنده شود و مدل ترمیمی قادر است، علاوه بر تأمین برخی از خواسته ها و هدف های مدل سزا دهنده، دیگر نیازهای بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی را نیز تأمین کند.¹⁸

ناب خواهان عدالت ترمیمی را نه به مثابه عدالتی موازی بلکه بدیل و جانشین واقعی مدل سزا دهنده می دانند؛ زیرا آنها معتقدند که سازکارهای مدل سزا دهنده در برخورد با پدیده مجرمانه و مقابله با آن، به طور کامل شکست خورده است و بایستی برنامه های ترمیمی، این سازکارهای سنتی را الغا کرده و به عنوان یک نظام جدید و بلامنازع، جایگزین آن شود.¹⁹

اما با طرح جانشینی این مدل به جای مدل سزا دهنده بیم آن می رود که این مدل جدید پاسخگوی تمام وضعیت های مجرمانۀ خشونت علیه کودکان و نوجوانان نباشد، زیرا وضعیت هایی وجود دارند که حل و فصل داوطلبانه با حضور بزه دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی نمی تواند مؤثر و مفید واقع شود در این صورت دخالت مقامات دستگاه عدالت کیفری ضرورت پیدا می کند؛ بنابراین مدل ترمیمی نیازمند تعامل با مدل سزا دهنده است، زیرا زمانی که مدل ترمیمی در رسیدگی و حل و فصل اختلاف های ناشی از خشونت علیه کودکان و نوجوانان با مشکل مواجه می شود، مثل وقوع جرایم با آثاری فراتر از جامعه محلی، ضرورت استفاده از مدل سزا دهنده نمایان می شود.

۲-۲-۲- مدل بیشینه خواه

ضرورت تعامل مدل ترمیمی با مدل سزا دهنده موجب ترسیم مدل بیشینه خواهی در نزد طرفداران مدل ترمیمی گردید؛ بنابراین این مدل به قابلیت ها و ظرفیت های مدل ترمیمی، نگاه واقع بینانه تری دارد.

در واقع مدل بیشینه خواه در مقام آن است که اصل را بر استفاده از مدل ترمیمی در رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از جرم قرار دهد و در مواردی که امکان بهره گیری از مدل ترمیمی با مشکل رو به رو می شود، از مدل سزا دهنده استفاده کند.²⁰ طرفداران مدل بیشینه خواه معتقدند که مدل ترمیمی از سازکارهای لازم برای رسیدگی به جرایم شدید برخوردار نیست و تنها می تواند پاسخگوی جرایم ضعیف یا سبک باشد؛ بنابراین در ارتکاب جرایم شدید ما به مدل سزا دهنده نیازمند هستیم. بدین ترتیب، بیشینه خواهان معتقدند که همزیستی مدل ترمیمی در کنار مدل سزا دهنده موجب رشد و بالندگی مدل ترمیمی خواهد شد؛ زیرا مدل ترمیمی به علت نوظهور بودن خود، خلأهایی دارد که مدل سزا دهنده می تواند آن خلأها را پر کند.²¹

بی تردید، تحولات اخیر حقوق کیفری ایران، بیانگر گرایش قانون گذار به مدل ترمیمی است؛ اما در ایران نیز، با توجه به ضرورت انطباق قوانین با احکام اسلام و سیر تقنینی قوانین کیفری ایران که نقش بسیار مهمی در نوع پاسخ به بزهکاری دارد، به نظر می رسد امکان اجرای مدل ترمیمی به طور کامل وجود ندارد و استفاده از این مدل، با محدودیت خاصی رو به روست و فقط در برخی از جرایم مدل ترمیمی، می تواند باعث مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان شود. این مدل با توسل به راهکارهایی چون مسئولیت پذیری آگاهانۀ بزهکار و ترمیم شخصیت او، شرکت اختیاری افراد همراه با تضمین های حقوق بزه دیده و بزهکار در فرآیند میانجی گری و بازگرداندن موفقیت آمیز بزهکار به صحنۀ اجتماع به دور از معایب برچسب زنی، با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله کرده است و از احتمال بزهکاری مجدد کاسته است.²² با طرح رویکرد بزه دیده محوری و با در نظر گرفتن خصوصیات روانی و اجتماعی حاکم بر کودکان می توان فضایی مناسب برای رسیدگی به جرایمی باشد که کودکان در معرض آن قرار می گیرند؛ اما در این مدل سخن از پاسخ های ترمیمی به صورت جبران خسارت، اعلام عذرخواهی، انجام خدمات شخصی برای بزه دیده یا انجام خدمات اجتماعی است.²³ پس این مدل کیفرهایی که جنبۀ ترمیمی ندارند و موجب طرد بزهکار از جامعه می شوند به کار نمی گیرد؛ این گونه باعث تضعیف ویژگی ارعاب آور بودن مجازات ها می شود.²⁴ پس نباید انتظار داشت که با این مدل به تنهایی بتوان با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله کرد.

۲-۳- پاسخ دهی به بزهکاری از طریق مدل بازپرورانه

یکی دیگر از توجیهات مجازات که بر رفتار آیندۀ بزهکار تمرکز دارد بازپروری است؛ که به عنوان اصلاح حتی توان بخشی از آن نام برده می شود. اصلاح و درمان بزهکاران، دربرگیرندۀ مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که با واقع گرایی و توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکاران، به دنبال اصلاح آنان و پیشگیری از تکرار بزهکاری از طریق آموزش علمی- فنی و حرفه ای و برنامه های مشاوره است.²⁵ در این مدل، هدف این است که مجرم پس از درمان، بار دیگر جایگاه خویش را در جامعه به دست آورده و توانایی انطباق با زندگی عادی را پیدا کند.²⁶

نظام حقوقی ایران در مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان از الگوی کیفردهی تبعیت می کند چراکه اساساً این سیاست در ایران اجرا نشده است. آئین نامه سازمان زندان ها، از زندان یک درمانگاه ساخته و نویسندگان آیین نامه اجرایی در اجرای تکلیف مندرج در قانون، رسالت زندان را تحمل کیفر برای اصلاح و درمان تعبیر کرده اند. ولی در عمل به دلیل تورم جمعیت کیفری زندان ها، کمبود بودجه و نبود فضای کافی، بسیاری از مقررات آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها اجرا نشده است.²⁷ کودکان و نوجوانان از آن جهت که سازندگان فردای اجتماع اند و پویایی و توسعۀ جامعه را تضمین می کنند از این رو بی توجهی به وضعیت و سرنوشت آنان، دوام جامعۀ انسانی را به خطر می اندازد و تضییع حقوق آنها مانند تضییع حقوق تمامی جامعه و بشریت است؛ به همین دلیل مقابله با خشونت علیه آنان دارای اهمیت فراوانی است؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت که با این مدل بتوان با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله کرد؛ زیرا اجرای این مدل در بیشتر کشورها، به دلیل تورم جمعیت کیفری، فقدان زیر ساخت های لازم و نیز محروم بودن از نیروی انسانی متخصص با مانع رو به رو شده است. از سوی دیگر، تمرکز این مدل بر روی مجرم و اصلاح و درمان اوست همین امر موجب شکست این مدل در کاهش خشونت شده است؛ اما این مدل در مواردی کارآمد است که بزهکار کودک و نوجوان باشد، زیرا هم به اصلاح و درمان این گروه در پرتوی رفع نیازهای آنها توجه می کند و هم سطح خطرناکی شان ارزیابی می شود و متناسب با نیازها و ضعف های هر کودک یا نوجوان برنامه هایی در نظر گرفته می شود.

۲-۴- پاسخ دهی به بزهکاری از طریق مدل بازدارنده

این مدل بیان می کند که ما بزهکار را که به کودک خشونت وارد کرده است مجازات کنیم تا درس عبرتی برای خود بزهکار و دیگر بزهکاران باشد که بدانند در صورت ورود خشونت به کودکان همین سرنوشت شوم در انتظار آنها است، مفهومی که با تکیه بر ارعاب و هراس، بیانگر یکی از اهداف مجازات و نیز روش های مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، در بستر تاریخ محسوب می شود.²⁸

نظام عدالت کیفری تلاش می کند از طریق ترساندن، بزهکاران را از ارتکاب جرم منصرف کند؛ بنابراین این الگو بر این فرض مبتنی است که تحمیل کیفر بر بزهکار موجب ترس بزهکاران احتمالی و واقعی شده در نتیجه از وقوع خشونت علیه کودکان و نوجوانان پیشگیری می کند.²⁹

به این ترتیب، مدل بازدارنده با تلاش جهت جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده به وسیله مجرمان بالقوه و بالفعل درصدد پیکاری کارآمد با پدیدۀ مجرمانه بوده تا از این طریق، رقم زنندۀ نتیجۀ مطلوب کاهش میزان خشونت علیه کودکان و نوجوانان باشد. این مدل به لحاظ توسل به مجازات، همانند مدل سزا دهنده مدلی تنبیهی است، اما به جای رفتارهای گذشته بر آینده متمرکز است.

بازدارندگی در شناخته شده ترین تقسیم بندی خود به بازدارندگی خاص و بازدارندگی عام دسته بندی می شود، ما در اینجا به انواع بازدارندگی که به بازدارندگی خاص و بازدارندگی عام دسته بندی می شود می پردازیم که سایر اقسام فرعی بازدارندگی نیز از بطن آنها برخاسته می شود.

۲-۴-۱- بازدارندگی خاص (فردی)

این نوع بازدارندگی متوجه مجرمان بالفعل است که از ارتکاب دوباره خشونت، بازداشته شود، به عبارت دیگر از ارتکاب مجدد خشونت به علت تحمل کیفر، بترسد؛ بنابراین در بازدارندگی خاص چنین فرض می شود که: یک فرد، آن هنگام که یک مرتبه برای عمل خاصی مجازات می شود، دیگر تمایلی به تکرار آن عمل نخواهد داشت، زیرا او مجدداً خواستار مجازات نیست.³⁰

به واقع در این نوع از بازدارندگی هدف این است که از طریق مجازات های قانونی، مجرمان متقاعد شوند که ارتکاب جرم به صلاح ایشان نیست و عواقب سوئی را به دنبال دارد. بدین روی بازدارندگی خاص را می توان بازدارندگی مستقیم نیز نامید، چراکه حکایت از تأثیر مستقیم مجازات بر فرد مرتکب دارد.³¹

۲-۴-۲- بازدارندگی عام (جمعی)

در این نوع از بازدارندگی هدف این است که دیگران وقتی اجرای کیفر بر بزهکار را مشاهده می کنند، درس عبرت بگیرند و از ارتکاب خشونت بترسند و بازداشته شوند. طرح بازدارندگی عام بر آینده و بر مجرمان ناشناخته تأکید دارد، زیرا در این فرض، مردم مرتکب جرم خواهند شد، اگر ترسی از مجازات نداشته باشند. در واقع بازدارندگی عام، یک نظام هشداردهنده است، نظامی که با اعمال مجازات های قانونی بر مرتکبان فعلی، به بزهکاران احتمالی هشدار می دهد که اگر سودای تقلید از بزهکار را در سر بپرورانند، همین سرنوشت شوم در انتظار آنان است. بدین ترتیب، این نظام از طریق ایجاد رعب و هراس در دل بزهکاران احتمالی، درصدد مقابله با انگیزه های مجرمانه و کاهش نرخ خشونت در آینده است.³²

بازدارندگی در حقوق کیفری ایران جایگاه خود را حفظ کرده است چراکه در نظام حقوقی ایران بزرگ ترین هدف مجازات و قوانین جزایی، حفظ نظم از راه ارعاب بوده است.³³ سیاست جنایی ایران سعی در از بین بردن موقعیت های جرم زا و استفاده از اهرم های خودکنترلی دارد و حتی توجه به بازدارندگی، در آموزه های دین اسلام نیز به چشم می آید، چراکه از نگاه اسلام، جرم افزون بر به هم ریزی آرامش جامعه، به حقیقت وجود آدمی نیز آسیب می رساند؛ بنابراین مجازات به عنوان واکنش در قبال چنین پدیدۀ ویرانگری از جایگاه ویژه برخوردار است و زمانی که این پیشگیری های مقدماتی پاسخگو نباشد و جرم به وقوع بپیوندد، مجازات اعمال می شود تا بازدارندگی از جرم صورت پذیرد. این مدل با تمسک به اهرم بازدارندۀ کیفرها، درصدد پیکاری کارآمد با خشونت علیه کودکان و نوجوانان بوده تا غایت کاهش نرخ خشونت در جامعه را برآورده سازد؛³⁴ اما ما زمانی می توانیم با خشونت مقابله کنیم که مجازات قوی و قطعی در انتظار آن جرایم باشد. به جهت اینکه اکثر مجازات هایی که در قانون بیان شده در مقایسه با آسیب های وارده به کودکان بازدارنده نیست و بسیار خفیف است؛ بنابراین ضریب بازدارندگی به عنوان مدل مطلوب برای مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان به نحو قابل توجهی کاهش می یابد؛ اما امروزه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران بر شدت مجازات ها با هدف بازدارندگی، افزوده شده ولی این مسئله هم تأثیری در کاهش خشونت علیه کودکان و نوجوانان نداشته است؛ زیرا در این مدل به ریشه های ارتکاب خشونت در جامعه، علت و عوامل آن توجه نمی شود، چراکه خشونت علیه کودکان و نوجوانان ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... دارد؛ بنابراین نمی توان ادعا کرد بدون توجه به انگیزه ها، علل و عوامل خشونت، تنها با تعیین کیفری بازدارنده، بتوان به کاهش خشونت علیه کودکان و نوجوانان رسید و با خشونت علیه آنان مقابله کرد. پس برای مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، صرف تدوین و تصویب قوانین کارا نمی تواند مؤثر واقع گردد.

جدول شماره (١): انواع مدل ها

۳- شاخص های مطلوبیت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان و سنجش مدل ها بر اساس آنها

در این مبحث جهت ارائه مدل مطلوب برای مهار خشونت علیه کودکان و نوجوانان، هفت شاخص ترسیم شده است که عبارت اند از:

۳-۱- حمایت از بزهکار

اگر از بزهکار حمایت شود این امر موجب می شود نیازهای وی برآورده شود و به پذیرش مسئولیت و بر دوش گرفتن نتایج بزه تشویق گردد. این گونه دیگر بزهکار در موقعیت انتقام گیری از بزه دیده برنمی آید و منجر به مقابله با خشونت در آینده می شود.

۳-۲- حمایت از بزه دیده

یکی از شاخص های مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان حمایت از بزه دیده است زیرا عدم توجه به بزه دیده باعث می شود که وی خود را به مثابۀ شخصی تصور کند که فقط استفادۀ ابزاری از او شده است. این گونه نیازهای وی برآورده نمی شود همین امر موجب می شود که خود او دست به کار شود و در موقعیت انتقام گیری از بزهکار برآید.³⁵

۳-۳- ترمیم و جبران خسارت

جبران خسارت از برجسته ترین شاخص های مقابله با خشونت است؛ زیرا اگر از بزه دیده خسارت زدایی نگردد، رضایت وی تأمین نمی شود و در موقعیت انتقام گیری بر می آید. پس جبران خسارت مانعی جدی برای تشدید خشونت در جامعه است.³⁶

۳-۴- جامعه پذیری بزهکار

یکی دیگر از شاخص ها مسئلۀ عدم الصاق برچسب مجرمانه بر بزهکار است. به گونه ای که برای وی امکان بازگشت دوباره به جامعه وجود داشته باشد؛ زیرا ورود مجرم به فرآیند رسیدگی کیفری و مجازات او نه تنها راهکاری مؤثر در مقابله با خشونت نیست بلکه موجب بدنامی بزهکار و افزایش خشونت در جامعه می شود.³⁷

۳-۵- تناسب بین جرم و مجازات

یکی دیگر از شاخص های مقابله با خشونت تناسب بین جرم و مجازات است. اجرای مجازت باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد و منافاتی با رعایت کرامت انسانی نداشته باشد. زیرا عامل بسیاری از بزهکاری ها ریشه در عدم تناسب بین جرم و مجازات دارد.³⁸

۳-۶- قدرت بازدارندگی

مجازات، عاملی بازدارنده برای جرم محسوب می شود، عاملی که فقدانش به طور قطع سبب بی رویۀ آمار خشونت خواهد شد. این شاخص بر این فرض مبتنی است که تحمیل کیفر موجب ترس بزهکاران می شود و در نتیجه با خشونت مقابله می شود.³⁹

۳-۷- کاهش خشونت

یکی دیگر از شاخص ها توانایی کاهش خشونت است. اگر ما هم به بزهکار و هم به بزه دیده و نیازهای آنها توجه کنیم این گونه خصومت بین آنها از بین می رود و جامعه شاهد کاهش خشونت خواهد بود. مسئلۀ بعدی که جهت رسیدن به شاخص کاهش خشونت باید به آن توجه کرد جامعه پذیری بزهکار است؛ زیرا برچسب زنی منجر به شکل گیری شخصیت جرم زا می شود. و مسئلۀ دیگری که جهت رسیدن به کاهش خشونت باید به آن توجه کرد قدرت بازدارندگی است.

۴- روش تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت و شیوه اجرا توصیفی است که اطلاعات آن با روش پیمایشی جمع آوری گردیده است. این تحقیق از لحاظ زمانی مقطعی، از لحاظ مکانی خرد و از لحاظ ماهیت کار، کاربردی است. گردآوری اطلاعات از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. در قسمت اول که پیشینۀ نظری و عملی می باشد، از مطالعات کتابخانه ای و ابزار اطلاعاتی روز همچون مقالات بارگذاری شده در اینترنت و در قسمت دوم که مطالعات میدانی است از طریق پرسشنامه انجام گرفت. برای انجام این تحقیق پرسش نامه ای با ۲۸ پرسش (بسته) جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به مشخصات پاسخ دهندگان و موضوع تحقیق تهیه و با مراجعه به اعضای جامعه آماری تکمیل شده است.

جامعه آماری این تحقیق شامل سه گروه اساتید حقوق، قضات و وکلا و حقوقدانان و کارشناسان حقوقی بوده است. با توجه به اینکه تعداد دقیق جامعه آماری نامشخص و خارج از دسترس بود بنابراین از فرمول کوکران به لحاظ نامشخص بودن تعداد دقیق جامعه آماری و اعمال ضریب خطای ۰۸۵/۰ (کرانه مجاز خطا بین ۰۱/۰ تا ۱۰/۰ است) تعداد نمونه آماری ۱۳۳ نفر به دست آمد که در نهایت بین هر گروه ۵۰ پرسشنامه با روش انتخاب تصادفی – طبقه ای توزیع و ۱۴۰ پرسشنامه تکمیل و جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه به طریق کیفی و از طریق جلب نظر چند استاد و صاحب نظر صورت گرفت و پس از رفع اشکالات و انجام دادن اصلاحات لازم، فرم نهایی پرسشنامه تهیه و در بین تعدادی از افراد جامعه آماری (۲۰ نفر) توزیع و نظرات آنها جمع آوری شد. سپس بر اساس نظرات آنان ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از شاخص های موردسنجش محاسبه گردید که در جدول شماره (۲) نشان داده شده که همگی قابل قبول بوده و حاکی از پایایی بسیار خوب پرسشنامه است.

جدول شماره (٢): نتایج آلفای کرونباخ مؤلفه های موردسنجش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته

در نهایت پس از اطمینان از اینکه پاسخگویان سؤالات را درک کرده اند و مشکلی در پرسشنامه نیست، پرسشنامه نهایی توزیع و پس از تکمیل توسط پاسخ دهندگان جمع آوری گردید.

در آمار توصیفی، اطلاعات دموگرافیک و جمعیت شناختی جامعه نمونه به همراه نمودارهای فراوانی و درصد فراوانی بررسی خواهد شد. در آمار استنباطی ابتدا نرمال بودن یافته ها با استفاده از آزمون تک کلموگروف- اسمیرنف بررسی می شود، سپس با استفاده از آزمون خی ۲ کوکران سطح معناداری هر دسته از شاخص ها عوامل بررسی و در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن نسبت به رتبه بندی رویکردهای سیاست جنایی اقدام خواهد شد. که همگی این عملیات آماری توسط نرم افزار spss انجام خواهد شد.

۵- تجزیه و تحلیل

۵-۱- مشخصات و ویژگی های جمعیت موردمطالعه

در این بخش به بررسی ویژگی های توصیفی صفات موردبررسی شامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد هر یک از شاخص های مورد ارزیابی، می پردازیم.

جدول شماره (٣): ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

۵-۲- آمار توصیفی

در این قسمت از بحث نسبت به تجزیه و تحلیل آماری پاسخ های ارائه شده به سؤالات محتوایی پرسشنامه اقدام خواهیم نمود.

۵-۲-۱- تجزیه و تحلیل پاسخ های ارائه شده به شاخص اول تحقیق

شاخص اول در مورد میزان حمایت از بزهکار در هر یک از رویکردهای ۴ گانه سیاست جنایی شامل رویکرد سزا دهنده، رویکرد بازپروری، رویکرد بازدارنده و رویکرد ترمیمی بود. تجزیه و تحلیل آماری نظرات پاسخ دهندگان در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول شماره (٤): آمار توزیع فراوانی مربوط به شاخص اول

همان گونه که در جدول مشخص است از نظر شاخص اول رویکرد ترمیمی دارای بالاترین میانگین وزنی و رویکرد سزا دهی دارای پایین ترین میانگین وزنی بوده است.

۵-۲-۲- تجزیه و تحلیل پاسخ های ارائه شده به شاخص دوم تحقیق

شاخص دوم در مورد میزان حمایت از بزه دیده در هر یک از رویکردهای ۴ گانه سیاست جنایی شامل رویکرد سزا دهنده، رویکرد بازپروری، رویکرد بازدارنده و رویکرد ترمیمی بود. تجزیه و تحلیل آماری نظرات پاسخ دهندگان در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول شماره (٥): آمار توزیع فراوانی مربوط به شاخص دوم

همان گونه که در جدول مشخص است از نظر شاخص دوم نیز رویکرد ترمیمی دارای بالاترین میانگین وزنی و رویکرد سزا دهی دارای پایین ترین میانگین وزنی بوده است.

۵-۲-۳- تجزیه و تحلیل پاسخ های ارائه شده به شاخص سوم تحقیق

شاخص سوم در مورد میزان ترمیم و جبران خسارت در هر یک از رویکردهای ۴ گانه سیاست جنایی شامل رویکرد سزا دهی، رویکرد بازپروری، رویکرد بازدارندگی و رویکرد ترمیمی بود. تجزیه و تحلیل آماری نظرات پاسخ دهندگان در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول شماره (٦): آمار توزیع فراوانی مربوط به شاخص سوم

همان گونه که در جدول مشخص است از نظر شاخص سوم هم رویکرد ترمیمی دارای بالاترین میانگین وزنی و رویکرد سزا دهی دارای پایین ترین میانگین وزنی بوده است.

۵-۲-۴- تجزیه و تحلیل پاسخ های ارائه شده به شاخص چهارم تحقیق

شاخص چهارم در مورد سهولت جامعه پذیری بزهکار و عدم الصاق برچسب مجرمانه در هر یک از رویکردهای ۴ گانه سیاست جنایی شامل رویکرد سزا دهی، رویکرد بازپروری، رویکرد بازدارندگی و رویکرد ترمیمی بود. تجزیه و تحلیل آماری نظرات پاسخ دهندگان در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول شماره (٧): آمار توزیع فراوانی مربوط به شاخص چهارم

همان گونه که در جدول مشخص است از نظر شاخص چهارم رویکرد ترمیمی دارای بالاترین میانگین وزنی و رویکرد سزا دهی دارای پایین ترین میانگین وزنی بوده است.

۵-۲-۵- تجزیه و تحلیل پاسخ های ارائه شده به شاخص پنجم تحقیق

شاخص پنجم در مورد تناسب بین جرم و مجازات در هر یک از رویکردهای ۴ گانه سیاست جنایی شامل رویکرد سزا دهی، رویکرد بازپروری، رویکرد بازدارندگی و رویکرد ترمیمی بود. تجزیه و تحلیل آماری نظرات پاسخ دهندگان در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول شماره (٨): آمار توزیع فراوانی مربوط به شاخص پنجم

همان گونه که در جدول بالا مشخص است از نظر شاخص پنجم رویکرد سزا دهی دارای بالاترین میانگین وزنی و رویکرد بازپرورانه دارای پایین ترین میانگین وزنی بوده است.

۵-۲-۶- تجزیه و تحلیل پاسخ های ارائه شده به شاخص ششم تحقیق

شاخص ششم در مورد قدرت بازدارندگی هر یک از رویکردهای ۴ گانه سیاست جنایی شامل رویکرد سزا دهی، رویکرد بازپروری، رویکرد بازدارندگی و رویکرد ترمیمی بود. تجزیه و تحلیل آماری نظرات پاسخ دهندگان در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول شماره (٩): آمار توزیع فراوانی مربوط به شاخص ششم

همان گونه که در جدول مشخص شده است از نظر شاخص ششم رویکرد سزا دهی دارای بالاترین میانگین وزنی و رویکرد بازپرورانه دارای پایین ترین میانگین وزنی بوده است.

۵-۲-۷- تجزیه و تحلیل پاسخ های ارائه شده به شاخص هفتم تحقیق

شاخص هفتم در مورد توانایی کاهش خشونت هر یک از رویکردهای ۴ گانه سیاست جنایی شامل رویکرد سزا دهی، رویکرد بازپروری، رویکرد بازدارندگی و رویکرد ترمیمی بود. تجزیه و تحلیل آماری نظرات پاسخ دهندگان در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول شماره (١٠): آمار توزیع فراوانی مربوط به شاخص هفتم

همان گونه که در جدول مشخص شده است از نظر شاخص هفتم رویکرد سزا دهی دارای بالاترین میانگین وزنی و رویکرد بازدارنده دارای پایین ترین میانگین وزنی بوده است.

نتیجه گیری

یکی از مباحث مهم در رابطه با کودکان و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به بزهکاری علیه آنها است. در این راستا سؤال فرعی اول تحقیق این بود که شاخص های مطلوبیت سیاست کیفری مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان کدم اند؟ در پاسخ به این سؤال بر اساس یافته های مطالعات نظری ۷ شاخص شناسایی و در پرسشنامه قرار گرفت. برای بررسی توزیع نرمال داده ها و معنادار بودن شاخص ها آزمون تک نمونه ای کولموگرف- سمیرنوف صورت گرفت که نتیجه در جدول زیر درج شده است:

جدول شماره (١١): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع پاسخ های شاخص های مطلوبیت

همان گونه که در جدول بالا مشخص شده کلیه شاخص ها معنادار و دارای توزیع نرمال بوده اند و می توانند برای تعیین مدل مطلوب مورد استفاده قرار گیرند.

سؤال فرعی دوم تحقیق در مورد تعیین مدل مطلوب سیاست کیفری مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان بود. در بحث مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان هر الگویی نقاط ضعف و قوت متعددی دارد که در جدول زیر درج شده است:

جمع بندی نظرات پاسخ دهندگان در مورد میزان مطلوبیت هر یک از رویکردهای ۴ گانه سیاست کیفری بر اساس شاخص های ۷ گانه در جدول زیر درج شده است:

جدول شماره (١٢): میزان مطلوبیت هر یک از رویکردها بر اساس شاخص ها

همان گونه که ملاحظه می شود از نظر پاسخ دهندگان رویکرد ترمیمی با بالاترین میانگین وزنی به عنوان مطلوب ترین رویکرد و سپس رویکرد بازپرورانه و بعد از آن رویکرد سزا دهنده و سرانجام رویکرد بازدارنده به عنوان رویکرد مطلوب سیاست کیفری شناخته شده اند؛ اما رویکرد ترمیمی در مورد دو شاخص تناسب بین جرم و مجازات و قدرت بازدارندگی خروجی مطلوبی ندارد و به تنهایی نمی تواند به عنوان مدل مطلوب معرفی شود. برای رفع این نقیصه باید به دنبال تلفیق رویکرد ترمیمی با رویکرد برتر دیگری باشیم. اعداد و ارقام جدول بالا حاکی از آن است که در دو شاخص مورد نظر، رویکرد سزا دهنده دارای بیشتری میانگین وزنی بوده و می تواند با تلفیق با رویکرد ترمیمی نقایص آن را برطرف نماید؛ بنابراین می توان از تلفیق دو مدل جهت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان استفاده کرد و این گونه بیان کرد که مدل مطلوب سیاست کیفری مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، مدل ترکیبی ترمیمی و سزا دهنده خواهد بود. بدین ترتیب، ما بر خشونت گران بر کودکان و نوجوانان مدل ترمیمی را اعمال کنیم اما در جرایم مهم و شدید مثل خشونت های جنسی و جسمی علیه کودکان و نوجوانان صرف نظر از اینکه مرتکب چه کسی است از مدل سزا دهنده استفاده کنیم، زیرا ماهیت تنبیهی دارد و به دنبال مجازات بزهکار است در این صورت جنبۀ بازدارندگی دارد و باعث مقابله با بزهکاری علیه کودکان و نوجوانان می شود. در این جرایم ما نمی توانیم از مدل ترمیمی استفاده کنیم، چون در این جرایم، آثار زیان بار آن متوجه کل جامعه است، مدل ترمیمی قادر به پاسخگویی نیست، به جهت اینکه پاسخ های ترمیمی نرم و ملایم بوده و بازدارندگی ندارد و نمی توان از آن به عنوان مجازات بزهکار، یاد کنیم. با اتخاذ این دو مدل کنار هم می توان در زمینۀ کنترل و کاهش ارتکاب خشونت علیه کودکان و نوجوانان و همچنین افزایش احساس امنیت در بین شهروندان گام مؤثری را برداشت.

پیشنهادها

برای کاربردی کردن یافته های پژوهش پیشنهاد می شود اقدامات زیر صورت پذیرد:

با توجه به یافته های پژوهش توصیه می شود که برای مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان در آینده بر خشونت گران مدل ترمیمی را اعمال کنیم.

در جرایمی که شاخص تناسب بین جرم و مجازات و قدرت بازدارندگی بیشتر اهمیت دارد مثل خشونت های جسمی و جنسی که ارتکاب آن موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی می شود و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره می اندازد بر خشونت گر مدل سزا دهنده را اعمال کنیم.