امنیت ملی برای دولت ها از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. حفظ امنیت ملی به منظور حفاظت از حقوق، منافع، و نظم عمومی دولت ها در برابر تهدیدات و خطرات زیان بار اجتناب ناپذیر است و جلوگیری از تهدیداتی که می توانند به آن آسیب بزنند، از اولویت های بالایی برخوردار است؛ چراکه رفتارهای ضد امنیت ملی با دسته های دیگر متفاوت است. به عبارت دیگر، جرایم مرتبط با امنیت ملی به دلیل تأثیرات و تهدیدات خاص خود، نیاز به رویکردها و تدابیر متفاوتی دارند. در قانون گذاری، اصل امنیت ملی به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته می شود. قانون گذاران در تدوین مقررات جرایم علیه امنیت ملی به خواسته ها و نیازهای امنیت توجه ویژه ای دارند و این موضوع می تواند به اِعمال مقررات خاص و حتی تشدید مجازات ها برای جرایمی که به نظر می رسد به امنیت ملی آسیب می زنند، منجر شود، از این رو به منظور بهره برداری از امنیت ملی، پیش زمینه هایی که حتی قبل از انجام عملیات اجرایی وقوع می کنند، را نیز موردتوجه قرار می دهند و برای تقویت امنیت ملی، کیفرهای سنگین تری برای رفتارهایی که به امنیت ملی آسیب می زنند، تعیین و به اِعمال مقررات خاص و حتی تشدید مجازات ها برای جرایمی که به نظر می رسد به امنیت ملی آسیب می زنند، منجر می شود. به عنوان مثال، جرایم جاسوسی، تروریسم، خیانت به کشور، انحراف از مسیر سیاست های حکومت و... ممکن است تحت قوانین دارای مجازات های سخت تری باشند. همچنین، در بسیاری از موارد، تعامل بین سیاست های امنیت ملی و حقوق افراد یک چالش است. در برخی موارد، تضاد میان افرادی که بر حقوق فردی و آزادی های شخصی تأکید می کنند و دولت ها که به منظور حفظ امنیت ملی نیازمند محدودیت برخی حقوق هستند، پیش می آید و رابطه بین امنیت ملی و حقوق انسانی و حریم خصوصی را به یک مسئله پیچیده تبدیل می نماید که نیازمند بررسی دقیق و هماهنگی میان قوانین و سیاست های حاکمیتی است تا تأمین امنیت ملی به طور هماهنگ با حفظ حقوق اساسی افراد انجام شود. از این رو ضروری است که قوانین کیفری مبتنی بر اصول حقوقی شفاف و عادلانه باشند و با احترام به حقوق انسانی تطابق داشته باشند. همچنین، اقدامات امنیتی نیز باید با احترام به حقوق افراد و اصول عدالت انجام شوند. توازن مناسب بین امنیت ملی و حقوق انسانی به دولت ها کمک می کند تا در برخورد با تهدیدات امنیتی به صورت کارآمد و عادلانه عمل کنند؛ از این رو در برخورد با جرایم علیه امنیت ملی، اهداف و اصول حفظ امنیت، حقوق انسانی و عدالت باید به طور هم زمان در نظر گرفته شوند. به طورکلی، قوانین کیفری و سیاست های امنیت ملی باید به گونه ای تنظیم شوند که از تضاد و تعارض زیان باری بین حفظ امنیت و احترام به حقوق افراد جلوگیری شود. با وجود این، به نظر می رسد که نظام های کیفری در حفظ تعادل مذکور، به سمت حفظ امنیت گرایش یافته اند و به همین علت برخی از محققین معتقدند که گزاره ها و اصل های بزه انگاری رفتارهای ضدامنیت ملی با دیگر دسته ها متفاوت اند و قانون گذار پیش از هر چیز به خواسته ها و بایسته های امنیت ملی که بیشتر همان امنیت دولت است، روی آورده است.¹

جاسوسی به دلیل میزان خطر آفرینی گسترده برای امنیت، جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده و همواره به عنوان یکی از اصلی ترین جرایم علیه امنیت دسته بندی شده و موردتوجه دولت ها بوده است؛ اما سیر تحولی متناقضی را سپری نموده است. در مکتب کلاسیک، جاسوسی و خیانت به کشور دارای اهداف اصلاح طلبانه و انسانی ترسیم و از این رو در زمره جرایم سیاسی دسته بندی می شد که به واسطه مسئولیت اخلاقی که مجرمین آن دارند مستحق تخفیف مجازات قلمداد می شدند. این مطلب در رساله گیزو در سال ۱۸۲۲ نمایان گشت. مع الوصف با پیدایش مکتب تحققی (اثباتی)، به جای مسئولیت اخلاقی، استعداد خطرناک و استعداد جنایی نقش بیشتری یافت و حالت خطرناک برای بزهکار به عنوان شاخص اصلی قلمداد گردید، جرم جاسوسی دگرباره به عنوان یکی از خطرسازترین جرایم دسته بندی شد.²

سابقه جرم انگاری جرم خیانت به کشور در قوانین موضوعۀ ایران، به کتابچه قانون مظفرالدین شاه بازمی گردد؛ اما جرم انگاریِ جرم جاسوسی به سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومی بازمی گردد، البته در این بین، برخی محققین اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطه را متضمن جرم انگاری افشای عهدنامه هایی منعقد شده مخفیانه که به ضرر امنیت داخلی و خارجی باشد اولین جرم انگاری جاسوسی در نظام تقنینی ایران دانسته اند.³

قوانین جزایی ایران که اقتباس شده و برگرفته از قانون مجازات فرانسه بود، در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که برگرفته از تقسیم بندی قوانین فرانسه، جرایم علیه امنیت را در دو بخش مجزای امنیت داخلی و خارجی صورت بندی نمود و جاسوسی را ذیل جرایم علیه امنیت خارجی دسته بندی کرد و موارد ذیل را در خصوص کشورهای متخاصم مورد جرم انگاری قرار داد:

ماده ۶۱: تبانی، تحریک بیگانگان و فراهم کردن مقدمات، جهت درگیری با ایران.

ماده ۶۲ الی ۶۵: هرگونه همکاری یا جاسوسی برای کشورهای متخاصم (دشمن).

ماده ۶۶: اختفای جاسوسان و نظامیان دولت های متخاصم.

قانون گذار ایران در قانون مصوب ۱۳۰۴ علاوه بر کشورهای متخاصم، اقدامات دیگری را در خصوص سایر کشورها شامل: ماده ۶۷ و ۶۸ ارائه اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت اعم از ایرانی و بیگانه، ورود بدون اجازه به اماکن دارای اسرار، تصویربرداری یا نقشه برداری از اماکن نظامی جرم انگاری نمود. قانون گذار ایران بر خلاف رویۀ قانون گذار فرانسه، اقدام به تمایز میان جاسوسی و خیانت به کشور بر اساس ملاک تابعیت ننمود؛ اما به مشابه قانون جزای فرانسه، مفهوم جاسوسی تبیین نشده و به عنوان یک مفهوم مفروض در نظر گرفته شد. قانون گذار قبل از انقلاب در اصلاحاتی که در سال های ۱۳۰۷، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۷، ۱۳۲۲، ۱۳۲۸، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۴۴، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳ و ۱۳۵۵ بر قانون مجازات عمومی انجام داد، مواد مذکور را دستخوش تغییرات قرار نداد؛ اما در ماده ۶۷ مکرر، با توسعه دامنه جاسوسی، آن را به جاسوسی بر علیه کشور ثالث نیز تسری داد. قانون گذار پس از انقلاب اسلامی نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، رویۀ قبل را در پیش گرفت ولی متأثر از فضای جنگ با عراق، مجازات محاربه را برای برخی اقسام آن مقرر داشت. قانون گذار سپس در بازنگری سال ۱۳۷۵، ضمن کاهش دامنه جرم انگاری جاسوسی، با ادغام جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، در مواد ۵۰۱ الی ۵۰۳ و ۵۰۵ و ۵۰۸ ق.م.ا، مطلع نمودن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار کشور، ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات، جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و در اختیار دیگری قراردادن آن با قصد برهم زدن امنیت کشور، بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده و جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانۀ دیگر در ایران و همکاری با دول متخاصم علیه ایران را به عنوان مصادیقی از جاسوسی تبیین نمود و در ماده ۵۱۰ جذب و پنهان کردن جاسوس ها را از دولت متخاصم به غیر متخاصم توسعه داده است.

قانون گذار ایران اگرچه در ابتدا در خصوص جرایم علیه امنیت، با نگاه به قوانین فرانسه دست به تقنین کیفری زده؛ اما در ادامه از تحولات پدیدار شده در نظام کیفری فرانسه پیروی نکرده است. از این رو هدف از این مقاله مقایسه میان قانون مجازات اسلامی با قانون جزای فرانسه در خصوص جرم جاسوسی و جرایم مرتبط با آن است و در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا قانون مجازات اسلام توانسته در قیاس با قانون مجازات فرانسه، نگاه جامع تر و دقیق تری را به جرم جاسوسی و خیانت به کشور داشته باشد.

تا کنون پژوهش های متنوعی پیرامون جاسوسی و خیانت به کشور صورت گرفته و پایان نامه و رساله های مختلفی نیز در این حوزه به رشته تحریر درآمده است. منصور رحمدل در مقاله ای با عنوان جاسوسی و خیانت به کشور، مصادیق مربوط به هر جاسوسی و خیانت به کشور را مورد بررسی قرار داد. سید محمود مجیدی نیز در مقاله ای با عنوان آسیب شناسی سیاست جنایی ماهوی ایران در قبال بزه جاسوسی، سیاست جنایی ایران را در خصوص این بزه، مورد نقد قرار داده و ایرادها و نارسایی های مختلف نظیر وجود ابهامات تقنینی در مصادیق جاسوسی، عدم تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور و استفاده از قیود متعدد و غیرضرور را مورد بررسی قرار داده است. سید محمود مجیدی در کتابی با عنوان حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت، به بررسی تطبیقی جرایم علیه امنیت میان ایران و فرانسه پرداخته است و در مقاله ای با عنوان جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه، به تبیین سیاست جنایی امنیت محور در حقوق کیفری فرانسه پرداخته است. مهدی خداشاهی نیز به همراه سید محمود مجیدی و مهدی ذوالفقاری در مقاله ای با عنوان «تأملی بر آسیب شناسی کیفری جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی»، چالش ها و ابهامات این جرم در قانون فوق را مورد بررسی قرار داده است. سید روح اله عقیق به همراه کریم صالحی و عارف برخورداری در مقاله ای با عنوان «نادیده انگاری بایسته های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم علیه امنیت»، قوانین کیفری ایران در این حوزه از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی را مورد بررسی و نواقص و اشکالات موجود از جمله نارسایی ها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی را مورد اشاره قرار داده است.

اهمیت و ویژگی بزه جاسوسی سبب شده که این بزه، در صورت بندی های جرایم، در زمره جرایم پرخطر برای دولت ها و حتی ملت ها دسته بندی گردد. همین امر پژوهش در این حوزه را حائز اهمیت ویژه ای نموده است، چراکه با منفعت بخش زیادی از جامعه هم زاد بوده و متضمن حقوق جامعه است. از این رو اصلاح نارسایی های قوانین در این بخش نیازمند پژوهش های بیشتری در این حوزه است. بر این اساس این پژوهش با رویکرد تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات فرانسه، تلاش نموده است که به بررسی و تبیین نارسایی های موجود تقنینی قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم جاسوسی بپردازد و با قیاس آن با قانون مجازات فرانسه، ضرورت اصلاح و به روزرسانی قوانین کیفری در حوزه امنیتی به خصوص جرم جاسوسی را تبیین نماید.

تحقیق پیش رو با توجه به محتوای نظری آن، از نظر ماهیت به صورت تحلیلی و از جهت روش توصیفی با استفاده از نظرات حقوق دانان، اسناد و قوانین داخلی تدوین شده است و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای منتج به نتایجی کاربردی است که در تدوین و تصویب لایحه جدید قوه قضائیه برای قانون تعزیرات می تواند، سبب اصلاح نارسایی های موجود در بزه جاسوسی در قوانین ایران باشد.

۱- مفاهیم و مبانی نظری (مفهوم جاسوسی)

جاسوسی جهت کسب اخبار از دیگران، قدمت باستانی دارد و شاید بتوان آن را مأنوس با خصوصیات بشر و قدمت آن را با پیدایش جامعه یکی دانست، از این رو مفهومی آشنا برای تمامی جوامع است که نمودهایی از آن در تاریخ تمامی تمدن ها به یادگار مانده است.

جاسوسی از جهت لغوی از ریشه های مختلفی همچون جسس (تجسس) گرفته شده که به معنای خاص جستجوی شرورانه و به معنای جستجوی چیزهای پنهان، در کشف امور شری که مخفی است و در خصوص کسی استعمال می شود که بدی های پنهان مردم را پیگیری می کند و عبارت از تفتیش و بازرسی بواطن و پنهانی های امور و جاسوس صاحب شر پنهان و سری است. تجسس بازرسی و تفتیش به خاطر به دست آوردن و طلب اخبار برای دیگری است⁴ و یا از جسس گرفته شده که به معنای عام جستن و کنجکاوی کردن در اسرار شامل خبریابی و به معنای پیداکردن با دیدن یا شنیدن یا حس کردن و همچنین در معنای تفحص و جستجو نمودند، عین و چشم، لمس کردن با دست است⁵. طبرسی تجسس را در باطن کارها و معطوف به امور شرورانه و آگاهی جستن از ظواهر امور و معطوف به امور خیر دانسته است؛⁶ و در برخی از متون عربی از عین (چشم) سمع (گوش) برای آن استفاده شده است؛ چراکه جاسوس تماماً چشم برای جستجو و تماماً گوش برای شنیدن اخبار است و در لغت نامه آکسفورد از آن با عنوان SPY استفاده شده و در انگلیسی از واژه Espionage و در فرانسوی از واژه Espionnage و در آلمانی از واژه Epdnen استفاده شده است. به کارگیری عنوان جاسوسی از قرن سیزدهم در فرانسه و برگرفته از واژه Espier، رواج یافت⁷ و آن را می توان در قانون جولیای⁸ روم باستان نیز جستجو نمود که جمع آوری رومیان به نفع بیگانگان را مستوجب تعقیب قضایی دانسته بود.⁹

لغت نامه دهخدا، جاسوس را خبر پرسی می داند و جاسوس را به معنای جستجوکننده خیر برای بدی دانسته که به کسی اطلاق می گردد که از ملکی به ملک دیگر خبر بَرد¹⁰ و لغت نامه عمید نیز آن را به معنای خبرکش، خبرچین، جستجوکننده خبر، کسی که اخبار و اسرار کسی را اداره ای یا مملکتی را به دست بیاورد و به دیگری اطلاع بدهد دانسته است.¹¹ فرهنگ علوم سیاسی نیز جاسوس را کسی می داند که اطلاعات محرمانه و سری مربوط به کشوری را به دست آورد و آن را به کشور دیگری بدهد.¹²

واژه جاسوسی نه تنها از سوی قانون گذاران تعریف مشخصی نشده لکن در بسیاری از متون جزایی کشورها به کاررفته ولی هیچ یک از متون قانونی تعریفی از جاسوسی ارائه نداده اند، این امر در متون فقهی نیز جاری است و در این متون نیز تعریفی از جاسوسی صورت نگرفته و تنها از واژگانی نظیر عین و عیون برای آن بهره گرفته شده است، با وجود این نظریۀ مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، جاسوسی را تحصیل اطلاعات سری و محرمانه و دادن آن ها به دولت یا دولت های بیگانه اعم از این که مرتکب ایرانی باشد یا غیرایرانی، دانسته است.¹³

حقوق دانان بر خلاف قانون گذاران تلاش داشته اند که مبادرت به تعریف این عنوان نمایند. رنه گارو جاسوسی را جمع آوری و تملک اطلاعات و تعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی بر ضدامنیت کشور خارجی دیگر دانسته است¹⁴ و برخی نیز جاسوس را شخصی دانسته اند که سعی می کند اخبار سری از یک دولت در مورد دولت دیگر به دست آورد. جاسوسی اصولاٌ به منظور شناسایی آن چه برای دشمن روی می دهد، است. اخبار مربوط به دشمن که به وسیله جاسوسان حرفه ای جمع آوری می شود به اطلاعات سری موسوم است.¹⁵ در نگاه برخی نیز جاسوس کسی است که اخبار و اطلاعات فرد دیگر یا مؤسسه ای یا کشوری را مخفیانه گردآوری و به شخص یا مؤسسه یا کشور دیگر تسلیم و اطلاع می دهد. به عبارت دیگر جاسوس کسی است که محرمانه و یا تحت عناوین نادرست به نفع خصم درصدد تحمیل اطلاعاتی از قبیل نقشه ها و قوای طرف و مقاصد او برآید. تجسس و گردآوری اطلاعات و اسناد مخفی و محرمانه راجع به امور نظامی و تشکیلات حمله یا دفاع یا اوضاع سیاسی یا اقتصادی مملکت به قصد دادن اطلاعات به دولت خارجی در مقابل پول یا هر نوع پاداش و اجرت و یا حتی بلاعوض از خصوصیات جاسوس ذکر گردیده است.¹⁶ برخی نیز آن را عمل شخصی دانسته اند که با عناوین غیرواقعی و متقلبانه اقدام به کسب اطلاعات یا نقشه ها یا مدارک و اسناد مخفی و محرمانه مربوط به اسرار نظامی، اقتصادی، سیاسی و تسلیم آنها به کشور بیگانه می نماید¹⁷ یا کسی که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه و به نفع دشمن در صدد تفحص و تجسس پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات، اشیاء، وسائل، مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانائی های نظامی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به یک کشور و انعکاس آنها به کشور دشمن باشد.¹⁸ برخی نیز جاسوس را به شخصی اطلاق نموده اند که تحت عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیائی باشد.¹⁹

برخی از محققین عرصه امنیت ملی نیز در تعریف جاسوسی، آن را کسب غیرمجاز اطلاعات طبقه بندی شده، اعم از رسمی توسط نهادهای حاکمیتی یا غیررسمی که به صورت اسرار، طرح ها و برنامه های آینده یک نهاد مشخص شده، دانسته اند که شامل تلاش و اقدام مقدماتی و ایجاد زمینه برای ارائه غیرمجاز اطلاعات طبقه بندی شده رسمی و غیررسمی و نه اطلاعات آشکار، به صورت غیرمجاز به افراد داخلی و خارجی است؛ چراکه امنیت اطلاعات به معنی حفظ محرمانه بودن اطلاعات که درون خود یکپارچگی و قابل دسترس بودن اطلاعات برای افراد صلاحیت دار است را خدشه دار نموده است.²⁰

در حقوق بین الملل، تعریف مشخصی از جاسوسی در وضعیت صلح وجود ندارد حتی مادۀ ۲۹ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بر اصل آزادی اطلاعات تأکید دارد که ممکن است تصور شود این اصل توجیه کننده جاسوسی است؛ ولی بند دوم آن، محدودیت هایی نظیر قوانین داخلی کشورها، احترام به آزادی و حقوق دیگران، رعایت اصول اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی را به رسمیت شناخته که این تصور را منتفی می سازد.

جاسوسی در اسناد بین الملل در خصوص جاسوسی در زمان جنگ، مورد تأکید بوده و ماده ۱۹ قطعنامه بروکسل مورخ ۱۸۷۴، جاسوسی را اقدامی مخفیانه در جمع آوری اطلاعات در مناطق اشغال شده به وسیله نیروی دشمن باانگیزه تسلیم اطلاعات به طرف مقابل درگیری است. مشابه این نظر ماده ۲۹ مقررات لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ در خصوص قوانین و عرف های جنگی است که در خصوص جاسوسی در زمان جنگ مقرر می دارد، برای اطلاق جاسوس به یک فرد باید الف. اقدامات او به صورت مخفیانه یا به بهانه های غیر واقعی و ب. به نفع یکی از طرفین درگیری به دنبال جمع آوری اشیاء یا به دست آوردن اطلاعات باشد؛ اما در بند دوم آن با اشاره به ماده ۴۶ پروتکل شماره یک، مقرر می دارد که نظامیانی بدون تغییردادن لباس نظامی خود برای تجسس و گردآوری اطلاعات از وضعیت طرف درگیری از خط دفاعی عبور کرده باشند، جاسوس تلقی نمی شوند. این ماده، لازمۀجاسوسی را پنهان بودن دانسته و افرادی که مأموریت خود را به صورت آشکار انجام می دهند، جاسوس ندانسته است.

برخی از موارد در حقوق بین الملل بیانگر نگاه ارفاقی اسناد به جاسوسی است. برای مثال ماده ۲۴ قسمت دوم کنوانسیون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، احترام به حقوق و عرف جنگی که مربوط به عملیات جنگی است، ترفندهای جنگی را شامل ابزارهای ضروری جهت کسب اطلاعات از طرف مقابل درگیری به رسمیت شناخته و برای آن محدودیتی قائل نشده و آن را ناقض حقوق جنگ نمی داند. ماده ۳۱ کنوانسیون چهارم (۱۹۰۷) لاهه برای جواسیس نظامی، ارفاقاتی را در نظر گرفته و اعلام داشته که اگر مشخص گردید که فرد دستگیر شده در سپاه طرف مقابل، پیش از این اقداماتی در خصوص جاسوسی نظامی انجام داده است، برای اقدامات مذکور قابل محاکمه و پیگرد نمی باشد. ماده ۴۶ پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ که به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه است، نظامیانی را که با لباس نظامی مبادرت به جمع آوری اطلاعات در مرزهای طرف دیگر جنگ می نمایند را جاسوس ندانسته است. همچنین اگر نیروی نظامی ساکن قلمروی سرزمینِ مورد تجاوز، مبادرت به جمع آوری اطلاعات نماید، درصورتی که اطلاعات جمع آوری شده ارزش نظامی داشته باشد، جاسوس محسوب نشده و از امتیازات اسیر جنگی برخوردار می شود. از این رو برخی از حقوق دانان، تصور نموده اند که در نگاه اسناد بین المللی، جاسوسی لازمه رفتار متقلبانه و تظاهر دروغین و لباس مبدل است.²¹ این در حالی است که اسناد مذکور نه در صدد تبیین جاسوسی بلکه در مقام ایجاد نظام ارفاقی برای نظامیان درگیر در منازعات و مخاصمات جنگی بوده و ازاین رو تلاش داشته اند با نگاه محدود کننده به جاسوسی نگریسته و دایره اسیر جنگی را توسعه دهند.

برخی محققین بر این باور هستند که جاسوسی در زمان صلح اساساً در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نشده است²² و حقوق بین الملل سنتی به طرز قابل ملاحظه ای از رویۀ جاسوسی در زمان صلح غافل است؛²³ بنابراین جاسوسی از لحاظ موازین بین الملل جرم محسوب نمی شود.²⁴ فرهنگ لغت اصطلاحات حقوق بین الملل²⁵ و فرهنگ لغت حقوق بین الملل عمومی²⁶ ورودی به تعریف واژه جاسوسی ندارند و محدود به تعریف جاسوس بر اساس قوانین بین المللی جنگ هستند؛²⁷ از این رو برخی محققین بر این باور هستند که فعالیت های جاسوسی آشکارا ممنوع نشده و طبق قوانین بین الملل عمومی مشروع تلقی می شود و در نتیجه مجاز است.²⁸ با وجود این به نظر می رسد قواعد حقوق بین الملل حاکم بر زمان صلح، تنها به صورت تلویحی جاسوسی را منع می کند؛ چراکه با تأکید بر اصل برابری حاکمیت، احترام به تمامیت ارضی و سیاسی دولت ها را به رسمیت شناخته است.²⁹

مختار بودن دولت ها در هرگونه اقدامی در راستای منافع خود یکی از قواعد عمومی در عرصه بین المللی است که محدود به محترم شمردن حاکمیت سایر کشورها شده است و در صورت نقض، قاعده حق اقدام متقابل را برای سایر دولت ها به همراه می آورد؛ از این رو برخی محققین بر این عقیده هستند که دولت ها در اقدام جاسوسی در قلمروی سایر کشورها از طریق مأموران سرویس های اطلاعاتی، به خاطر نقض قوانین داخلی کشورهای هدف، قوانین بین المللی را نقض کرده اند.³⁰

اعلامیۀ روابط دوستانۀ ۱۹۷۰، لوازم جاسوسی نظیر ورود غیرمجاز و یا تبعات آن نظیر بی ثباتی دولت دیگر در حقوق بین الملل عرفی مجاز دانسته نمی شود. البته برخی این احتمال را متصور دانسته اند که مطابق منشور سازمان ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و اسناد منطقه ای حقوق بشر، جاسوسی غیرقانونی محسوب شود³¹ و به عنوان تخلف و عدول غیرقانونی از حقوق بین المللی تحلیل گردد.³² با وجود این برخی از پرونده های رسیدگی شده بیانگر عدم نظر محاکم بین المللی در خصوص جرم جاسوسی بوده اند. برای مثال ایالات متحده در سال ۱۹۶۰، در پرونده هواپیمای U-۲ که خلبان فرانسیس گری پاورز توسط شوروی دستگیر شد، جاسوسی در زمان صلح را امری مرسوم میان همه دولت ها، نوعی دفاع مشروع، در راستای حفظ موازنه قدرت و قابل توجیه بودن فعالیت علیه جریانات فکری معارض لیبرال دموکراسی نظیر کمونیسم، دانست.³³ در این پرونده دادستان رودنکو مسئله جاسوسی را تجاوز به قواعد حقوق بین الملل ندانست و تنها ایالات متحده را به واسطه نقض برابری حاکمیت و تعرض ناپذیری حریم هوایی مقصر دانست.³⁴

۲- یافته های پژوهش (نارسایی های تقنینی در بزه جاسوسی در نگاه تطبیقی)

مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات فرانسه، بیانگر نارسایی های این بزه در قانون مجازات اسلامی بوده که بازنگری و اصلاح این بزه را از سوی قانون گذار ایرانی ضروری ساخته است. مقایسه بزه مذکور بیانگر ابهامات و نارسایی متنوعی است.

۲-۱- محدودشدن به جرایم علیه دولت

امنیت در دوران باستان، در شاه، سلطان و حاکم خلاصه می گردید و تهدید تاج و تخت شاهی بزرگ ترین و نابخشوده ترین گناه بود و جرایم علیه پادشاه به عنوان اصلی ترین جرم علیه امنیت تلقی می شد، با پیدایش انقلاب ها و تغییر حکومت ها، حکومت ها جایگزین شاهنشاهان شدند و دولت نمودی از کل جامعه گردید که تهدید آن، امنیت کل مردم و نظام را به مخاطره می انداخت و جرایم علیه امنیت، شامل جرایم علیه دولت ها شد.

تحولات اقتصادی و تکنولوژی در دهه ها و عصرهای اخیر سبب تأثیرپذیری امنیت از مؤلفه های جدید شده و از شکل سنتی آن خارج شده است. این تحولات را می بایست در تغییر مفهوم قدرت ملی در جوامع جستجو نمود. بروز یافتن ابعاد متنوعی از قدرت جوامع سبب شده است که در کنار تجهیزات، ادوات و تکنولوژی نظامی کشورها، ابعاد و اضلاع جدیدی برای کشورها مورد توجه قرار گیرد و آنان قدرت ملی خود را در تقویت آن عرصه ها جستجو نمایند. تبعاً تحولات در عرصه قدرت ملی، تحول در اهداف ملی را در پی داشته و سیاست گذاری دولت ها را نیز دستخوش تغییرات بنیادین نموده است. گذار کشورها از توجه به امنیت سخت (نظامی) به سمت نیمه سخت یا نیمه نرم (سیاسی و اقتصادی) و پس از حرکت به سمت قدرت نرم (فرهنگی) سبب شده است که اولویت دهی کشورها به موضوعات با عمق استراتژیک نمودهای متفاوتی پیدا نماید. پیدایش فراتکنولوژی ها نظیر فناوری های نوین در عرصه های مختلفی نظیر ارتباطات، سبب شکل گیری هویت های جدید در عرصه بین المللی شده و هویت های جدیدی را پدیدار ساخته که قدرت، ایده و منافع دولت ها و افراد را متحول و سبب دگرگونی اولویت ها و تغییر قواعد و بستر بازی در عرصه سیاست بین الملل شده است. تغییر تحلیل قدرت ملی از مؤلفه هایی نظیر جمعیت، سرزمین، رفاه، قدرت و تعداد نیروی نظامی و... به مؤلفه قدرت رابطه ای نمودی از این تحول است. گذار مفهوم قدرت در رویکرد سنتی که با تکیه بر قدرت اجباری و ساختاری و با رویکرد تک بعدی صورت می پذیرفت به رویکردهای نوین، متأثر از تغییرات در عرصه بین الملل و پایان یافتن مدل نیوتونی و ایستایی نقش آفرینی دولت ها در تعیین خط و مشی جامعه به صورت خود محور و متمرکز و یکپارچه و پدیدارشدن مدل مکانیک کوانتومی که نمودی از پیچیدگی جدید مؤلفه های قدرت با بازیگرانی مختلف و متکثر با نیروهای غیرمادی است، از زمره نمودهای این تحولات است.³⁵

تحولات مفهوم قدرت اگرچه تأثیرات زیادی را بر روی سیاست ورزی و راهبرد نویسی کشورها داشت و بسیاری از کشورها با تحولات سیاست گذاری های خود تلاش داشته اند که نقش پیشران را در این دگرگونی های جدید داشته باشند؛ اما نظام کیفری و حقوقی کشورها بیشتر به عنوان یکی از پس ران ترین موضوعاتی بوده که بعضاً توانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. در این میان قانون گذار فرانسه در سال ۱۹۹۲ میلادی با اصلاح قانون جزا مصوب ۱۸۱۰ که معروف به قانون ناپلئون بود، تلاش کرد که بخشی از فاصله ایجاد شده با تحولات روز جامعه را جبران نماید. برخی محققان بر این باور بوده اند که قانون جدید فرانسه به جای تمرکز بر دفاع از اموال، مالکیت و اشخاص به دفاع از ارزش های جدید مورد نظر جمهوری خواهان و مؤسسات عمومی روی آورده است. قانون گذار فرانسه طی تحولاتی که در نظام کیفری داشته است از تقسیم بندی سنتی خود به جنایت ها و جنحه های علیه امنیت داخلی³⁶ و خارجی³⁷ که بیانگر امنیت دولت ها (جنحه و جنایت علیه امنیت کشور و آسایش عمومی) بوده، عبور کرده و جرایم علیه ملت ها (جنحه و جنایت علیه ملت، دولت و آسایش عمومی)³⁸ را به عنوان عناوین مجرمانه ترسیم نموده است. رابرت ماندل³⁹ پایبندی بر الگوی قدیمی که دولت را محور تأمین امنیت قرار می دهد، در نظام های جدید کشورها قابل استفاده نمی داند و معتقد است به طور منطقی حکومت ها برای رسیدن به این هدف، بهتر است گامی به عقب بردارند.⁴⁰ واردشدن عنوان منافع اساسی ملت به دکترین کیفری فرانسه، سبب تغییر یا توسعه در مصادیق بسیاری از جرایم شده و لطمات بر امنیت دولت جای خود را به لطمات علیه منافع اساسی ملت⁴¹ داده و در ماده ۱-۴۱۰ قانون جزای فرانسه منافع اساسی ملت را شامل حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، حفظ امنیت کشور، ساختار جمهوریت و نهادهای آن، ابزارهای دفاعی و دیپلماتیک، حمایت از مردم در فرانسه یا خارج از آن، توازن محیط طبیعی و محیط زیست و نیز حمایت از عناصر اساسی توانایی علمی و اقتصادی و میراث فرهنگی دانسته است. قانون گذار فرانسه برای تحدید عنوان جاسوسی، اسرار شرکت های اقتصادی را تنها در صورتی که به عنوان اسرار دفاع ملی محسوب گردد در زمره جاسوسی قرار داده است، مع الوصف قانون کار فرانسه، سایر اقسام اسرار شرکت ها را مورد حفاظت قرار داده است، به عنوان مثال در پرونده سه تن از مدیران شرکت رنو که متهم به ارائه اسرار اقتصادی فرانسه به یک قدرت خارجی شده بودند و تحقیقات توسط اداره مرکزی اطلاعات صورت گرفت، تبرئه و به اتهامات دیگری نظیر کلاهبرداری محکوم شدند و یا در پرونده میشلین در سال ۲۰۱۰ که اطلاعات یک تایر را به شرکت ژاپنی بریجستون، ارائه داد، جاسوسی اثبات نشد و وی به دلیل نقض ساده اعتماد محکوم شد.⁴² با وجود این، دولت فرانسه با این استدلال که عناصر قدرت ملی از حوزه های سنتی فیزیکی (نظامی و سخت) به حوزه های جدید نظیر اقتصاد، فناوری، پولی و فرهنگی، تسری یافته است، در تلاش است که دامنه حفظ اسناد را به حوزه های متنوع توسعه دهد؛ درحالی که گرایش غالب افکار عمومی و قضات، استفاده از رازداری باید تاحدامکان محدود گردد تا اساساً، فقط از اطلاعات حیاتی نظامی یا دیپلماتیک محافظت شود. قانون گذار فرانسه با استفاده از واژه منافع اساسی ملت، علاوه بر اسرار نظامی و دفاعی، سایر بخش های درگیر در رقابت بین المللی نظیر اقتصاد، فناوری، فرهنگ، محیط زیست و... را نیز در زمره رازداری قرار داده است.⁴³

قانون گذار ایران در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با اقتباس و ترجمه متن قانون جزای عمومی فرانسه مصوب ۱۸۱۰، جرم جاسوسی و خیانت به کشور را تدوین نمود و در بازنگری های آن در قانون مجازات اسلامی، این دو عنوان را با یکدیگر تلفیق نمود و در قانون مبارزه با جرایم رایانه ای داده های دیجیتالی را نیز بر مصادیق اسناد، اسرار و نقشه ها افزود. قانون گذار بر خلاف قوانین فرانسه که از واژگان عام تری شامل: اطلاعات، فرایندها، اشیاء، اسناد، داده های رایانه ای یا فایل ها استفاده و این جرم را متضمن لطمه به منافع ملت دانسته است، از واژگان محدودتر شامل: نقشه ها، اسرار، اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور، داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده استفاده کرده و صرفاً آن را در حوزه لطمه به منافع حاکمیت و دولت دانسته است. این امر سبب نادیده انگاری جاسوسی های صنعتی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و... شده است؛ چراکه امروزه حجم قابل توجهی از جاسوسی در حوزه های متنوعی چون دانش و فناوری، پردازش اطلاعات و فناوری ارتباطات الکترونیک، انرژی، منابع و محیط زیست، بیوتکنولوژی و پزشکی، مواد خام و... صورت می پذیرد و سبب انتقال کنترل نشده دانش فنی شده که موجب خسارت فراوانی به کشورها از جمله کاهش رقابت پذیری آنان در قبال کشورهای خارجی شده است. دلایل متنوعی نظیر کسب برتری در مقابل رقیب، کسب تحقیقات مربوطه با کمترین هزینه، کسب فناوری های جدید صنعتی و نظامی با حداقل هزینه، کاهش هزینه های پژوهش از طریق کسب دستاوردهای دیگران، کسب اطلاعات در خصوص تحلیل رقبا، ایجاد سیستم پدافند برای مقابله با خطرات احتمالی و... سبب توسعه روزافزون جاسوسی صنعتی شده و برخی از کشورها را بر آن داشته است که مبادرت به جرم انگاری و جرم جاسوسی اقتصادی نمایند که نمونه آن اقدام آمریکا در جرم انگاری این موضوع در ماده ۱۸۳۱ در سال ۱۹۹۶ است.

قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون جزای فرانسه که با توسعه مفاهیم گذشته و الحاق موارد جدیدتر، تلقی جدیدی را با شاخص گذاری عامل خطرآفرین علیه ملت، ارائه داده و دامنه جرم انگاری جاسوسی را گسترش داده است، همچنان بر نگرش سنتی در این حوزه باقی مانده و دامنه حفاظت خود را محدود به دولت نگاه داشته است. قانون گذار ایران اگرچه با تأخیر در لایحه جدید تلاش داشته این نقصان را تا حدودی مرتفع نماید و در ماده یازدهم، اشعار می دارد که هر کس با علم، عمد و بدون اجازه از مراجع صالح، نقشه ها، اسناد، اطلاعات، اشیاء یا مصوبات نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و صنعتی کشور را به هر دلیل که طبقه بندی نشده اند و به قصد اضرار به امنیت یا منافع اساسی کشور در اختیار خارجی یا عوامل آن قرار دهد را مورد تأکید قرار داد، اما عدم اشعار بر بخش های فرهنگی، علمی، مذهبی و محیط زیستی و... در این لایحه، از نارسایی های آن، به حساب می آمد، مع الوصف در پیش نویس منتشر شده از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در آبان ۱۴۰۱، این ماده به جای اصلاح، حذف شده است و در حرکتی معکوس، جرایم علیه حقوق اساسی ملت را در فصل نخست جرایم تعزیری (مواد ۲۸ الی ۴۷) و تنها در خصوص کارکنان دولت، مأمورین انتظامی، قضایی و... دانسته است و به مشابه قانون مصوب ۱۳۷۵، دامنه حفاظت خود را محدود به دولت نگاه داشته است، با این تفاوت که در این قانون صراحتاً حقوق اساسی ملت را در تزاحم صرف با اقدام مسئولین دولتی، انتظامی و قضایی تفسیر نموده است. نکته حائز اهمیت، اختصاص ۱۹ ماده قانونی به جرایم کارکنان دولت و دستگاه های قضایی علیه منافع اساسی ملت و اختصاص ۳۸ ماده به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی داشته است که شمای کلی آن، بیانگر توجه ویژه دستگاه قضایی برای صیانت از جامعه در مقابل مسئولین کشور است.

۲-۲- تقلیل عنوان مجرمانه

قانون گذار فرانسه، در یک تقسیم بندی سنتی، میان جاسوسی⁴⁴ و خیانت به کشور⁴⁵ تمایز قائل شده است و محاکم فرانسه جرم خیانت را جنایت و جاسوسی را جنحه دانسته اند.⁴⁶ قانون گذار فرانسه از معیار تابعیت فرانسوی یا نظامی، تحت خدمت فرانسه بودن برای تمایز میان این دو عنوان مجرمانه بهره گرفته است؛ اما دیدگاه های متنوعی از سوی حقوق دانان و پژوهشگران مطرح شده است. برخی معیار موضوعی شامل اختصاص یافتن عنصر مادی تسلیم را به خیانت و اختصاص یافتن عنصر مادی تفحص و جستجو به جاسوسی دانسته اند.⁴⁷ برخی دیگر از محققان، معیار روانی شامل خدمت آگاهانه و عمدی به نفع یک قدرت خارجی به قصد زیان مملکت یا انتفاع شخصی و مطامع نفسانی را به عنوان شاخصه تفاوت میان جاسوسی و خیانت به کشور قلمداد نموده و برخی نیز از معیار مادی نظیر ارتکاب اعمالی از قبیل نگهداری سلاح و قیام مسلحانه علیه کشور برای تمایز این دو عنوان بهره جسته اند. برخی نیز از معیار مجازات و یا معیار صفت سیاسی بودن برای آن بهره گرفته اند.⁴⁸

برخی محققان نظیر گارو بر این باور هستند که استوار کردن پایه جرم بر ملیت افراد غیرمنطقی و غیرعلمی است.⁴⁹ با وجود این، علاوه بر فرانسه، قانون گذاران رومانی، ایتالیا، سوئیس و برخی دیگر از کشورها به این معیار روی آورده اند،⁵⁰ چراکه از منظر آنان، اقدام یک فرد خارجی در نقض منافع ملی یک کشور، به هر نیتی از جمله برای تحصیل منافع کشور خودش، به میزان قبح و مذمت اقدام یک تبعه داخلی که به عهد و پیمان واجب الوفای او با کشورش، پشت نموده و عرق و وطن پرستی را به بهایی اندک جهت انتفاع دیگر کشورها به فروش می رساند، نیست. مبنای جرم بودن عمل خیانت به کشور، پیمان شکنی، بی وفایی و زیر پا گذاشتن حقی است که یک کشور و دولت به عهده شهروندان خود دارد و درصورتی که این عمل از سوی بیگانه مأمور به خدمت در ایران ارتکاب یابد، مستلزم نقض آگاهانه امانت داری است.⁵¹ در این نگاه، اتباع یک کشور می بایست با حس وفاداری و میهن پرستی، جلوی استیلای کشورهای خارجی را بگیرند و طبعاً هر اقدامی خلاف این رفتار، علاوه بر آنکه به امنیت کشور لطمه وارد می کند، بر خلاف هنجارها و ارزش های بنیادین یک جامعه نیز تلقی می گردد و خسارات معنوی را نیز به جامعه وارد می سازد؛ بنابراین قانون گذار باتکیه بر برچسب زنی متمایز براساس میزان زشتی این اقدام فارغ از میزان خسارت مادی آن، خسارت معنوی وارده به جامعه را نیز مدنظر قرار داده است. این نگاه در حقوق انگلستان نیز نمودهایی داشته است و از منظر حقوق انگلستان جرم خیانت تنها توسط کسی قابل ارتکاب است که وظیفه وفاداری نسبت به انگلیس را بر عهده داشته باشد⁵² و یا اگر فردی خارجی است، با سکونت در قلمروی سرزمین انگلستان، ملزم به وفاداری باشد.

قانون گذار ایران بر خلاف رویۀ فوق، به واسطه آنکه در صدد تطبیق دهی حداکثری قوانین جزایی با متون فقهی بوده و از این منظر، با استناد به غیرموجه بودن ملاک قراردادن ملیت در مجازات افراد و با تأکید بر اصل برابری در اسلام، مبادرت به حذف تمایز میان جاسوسی و خیانت به کشور نمود. در این نگاه به واسطه آنکه در فقه جزایی اسلام و متون اسلامی و قرآن، تابعیت هیچگاه ملاک تفکیک مجازات و جرایم نبوده است، تمایز قائل شدن میان جاسوسی و خیانت به کشور، دارای وجاهت نبوده است. این امر در کنار پراکندگی تقنینی در قوانین ایران، اگرچه سبب شد که قانون گذار ایران در برخی از جرایم برچسب و عناوین سنگینی را اتخاذ کند ولی در رویکردی متناقض، اقدام به کاهش عناوین مجرمانه در برخی دیگر از جرایم کرده است؛⁵³ این در حالی است که بار روانی متمایز این عناوین می تواند در واکنش اجتماعی جامعه به برچسب مجرمانه فرد مؤثر باشد که این امر از سوی قانون گذار جمهوری اسلامی مورد غفلت قرار گرفته است. بررسی لایحه جدید قوۀ قضائیه در خصوص قانون تعزیرات، بیانگر اصرار قانون گذار بر رویۀ قانون مصوب ۱۳۷۵ و عدم تمایز میان جرم جاسوسی و خیانت به کشور است.

۲-۳- ابهام در ارائه تعریف جاسوسی یا احصاء مصادیق آن

جاسوسی از زمره بزه هایی است که قانون گذاران از ارائه تعریف برای آن استنکاف داشته و تلاش دارند با بهره گیری از واژگان مبهم و کلی، دست مقامات امنیتی و قضایی در برخورد با مصادیق مختلف، باز گذاشته شود که این امر با انتقاد حقوق دانان مواجه بوده و آنان بر این باور هستند که تصویب قوانین عام با دامنه شمول بسیار وسیع به هیچ وجه مطابق مصالح کشور، دولت و ملت نیست.⁵⁴ سیاست جنایی قانون گذار ایران در ارتباط با جرم جاسوسی، نشان دهنده عدم تعریف شفاف و صریح است.

قانون گذاران در چنین مواردی که از تعریف شفاف و صریح پرهیز می نماید، تلاش می نمایند با استخدام مصادیق گوناگون، حدود و ثغور مقصود خود را بیان دارند. قانون گذار فرانسه در تبیین جرم جاسوسی تلاش داشته که ضمن تعریفی کلی از این جرم، مصادیق متنوعی از این جرم را تبیین نماید و اشاره فهرست وار به مصادیق جاسوسی داشته و آن را شامل محورهای ذیل دانسته است.

- تحویل تمام یا قسمتی از قلمرو ملی، نیروها یا ادوات نظامی به یک قدرت یا سازمان خارجی یا تحت کنترل خارجی یا عوامل آنها (مواد ۲-۴۱۱ و ۳-۴۱۱).

- همدستی باقدرت خارجی (مواد ۴-۴۱۱ و ۵-۴۱۱) که شامل مذاکره با طرف خارجی باهدف ایجاد خصومت یا تجاوز به فرانسه می گردد.

- جمع آوری، افشا یا تسلیم (شامل ارائه کردن یا در دسترس قراردادن) اطلاعات، فرایندها، اشیاء، اسناد، داده های رایانه ای یا فایل ها به قدرت خارجی و هر فعالیت دیگری باهدف فوق (مواد ۶-۴۱۱ الی ۸-۴۱۱).

- خرابکاری شامل تخریب، آسیب رساندن یا سوءاستفاده (ماده ۹-۴۱۱).

- ارائه اطلاعات نادرست که امکان گمراه کردن را فراهم سازد (ماده ۱۰-۴۱۱).

قانون گذار ایران مشابه بسیار دیگری از قانون گذاران، از تعریف و تبیین ماهیت جاسوسی پرهیز نموده است؛ اما بر خلاف قانون گذار فرانسه که به مصادیق به صورت منظم و لیست وار پرداخته است، دوری نموده و صرفاً برخی از مصادیق آن را بیان داشته و به انشای احکامی پراکنده و مجمل بسنده کرده که اکثر آن نیز صراحتاً به جرم جاسوسی اشاره ندارند،⁵⁵ اما به دلیل این که متضمن نوعی جاسوسی هستند، به عنوان مصادیق این جرم موردبحث قرار می گیرند.⁵⁶ قانون گذار ایران با وجود استنکاف از تعریف این جرم یا احصاء مصادیق مشخص برای آن، از عنوان نظیر متضمن نوعی جاسوسی در ماده ۵۰۱ ق.م.ا و مرتکب یکی از جرایم جاسوسی در ماده ۵۰۲ ق.م.ا استفاده نموده و در واقع تعریف جرم جاسوسی را مفروض و بدیهی انگاشته است. از این رو حقوق دانان مهم ترین ایراد قانونی در زمینه جرم جاسوسی را شفاف نبودن مصادیق آن دانسته اند.⁵⁷

قانون گذار ایران در ماده ۵۰۸ همکاری با دول خارجی متخاصم را جرم انگاری نموده است که این ماده شباهت بسیاری به مواد ۴-۴۱۱ و ۵-۴۱۱ قانون جزای فرانسه دارد. با وجود این قانون گذار ایران، درحالی که تعریف دقیقی از متخاصم ارائه نکرده، این جرم را منحصر در دولت متخاصم دانسته است. اگرچه بسیاری از حقوق دانان باتکیه بر اسناد بین الملل و سایر متون حقوقی، متخاصم را به معنای کشور در حال جنگ تعریف نموده اند اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کشور متخاصم را شامل: آمریکا و رژیم صهیونیستی دانسته است؛ با وجود این برخی از محاکم قضایی ایران به استناد نظر وزارت امور خارجه مبنی بر متخاصم (در جنگ) نبودن هیچ کشوری با ایران، همکاری با دولت آمریکا را مشمول این ماده ندانسته اند. از جمله این موارد دانشجوی ایرانی فوق دکترای فیزیک لیزر دانشگاه تگزاس بوده که متهم جاسوسی برای آمریکا شده و در سال ۱۳۸۹ محاکمه گردید و شعبه سی و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص همکاری وی با دولت متخاصم مقرر داشت: همان طور که به شرح گزارش اداره کل امور بین الملل وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در حال حاضر هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم نمی باشد و منظور از تخاصم اختلافات سیاسی با کشورها نیست و دادگاه در تفسیر این اصطلاح دچار اشتباه شده است.⁵⁸ البته در پیش نویس منتشر شده ۱۴۰۱ لایحه قانون تعزیرات این اشکال مرتفع شده و ماده ۸۴ مقرر داشته که منظور از دشمن در این قانون عبارت از اشرار، گروه ها، جمعیت ها، سازمان ها یا دولت هایی است که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان علیه امنیت ملی یا منافع یا مصالح کشور باشد. درصورتی که برای مرجع قضایی تشخیص دشمن محرز نباشد، موضوع از طریق دادستان کل کشور از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک عمل خواهد بود.

۲-۴- تحدید و تقلیل مصادیق جاسوسی

در قانون مجازات اسلامی، جرایم متعددی جرم انگاری شده که از منظر حقوق دانان از مصادیق مختلف جاسوسی است و شامل موارد ذیل است:

- افشای اسرار به اشخاص فاقد صلاحیت (ماده ۵۰۱).

- جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر (ماده ۵۰۲).

- ورود به اماکن غیرمجاز به منظور تحصیل اطلاعات (ماده ۵۰۳).

- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با پوشش مأمورین و مسئولین (ماده ۵۰۵).

- بی مبالاتی در حراست از اطلاعات طبقه بندی شده (ماده ۵۰۶).

- اختفای جاسوسان و جذب و معرفی جاسوس به کشور بیگانه (ماده ۵۱۰).

- همکاری با دول خارجی متخاصم (ماده ۵۰۸).

اگرچه در موارد فوق اختلاف نظرهایی میان حقوق دانان وجود دارد و برخی همکاری با دول خارجی متخاصم را از اقسام جاسوسی ندانسته اند و یا برخی در جاسوسی بودن تسلیم و افشای اسرار به اشخاص فاقد صلاحیت شبهه و آن را فاقد عنصر روانی جرم جاسوسی که نوعی تعهد و تبانی قبلی با بیگانگان در قبال تحصیل امتیازات مادی و اجتماعی است، دانسته اند.⁵⁹ با وجود این مقایسه مصادیق فوق در مقایسه با مصادیق مورد اشاره در مواد ۶۰ الی ۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، بیانگر آن است که قانون گذار ایران با وجود آنکه در مواردی اصلاحات و به روز رسانی هایی داشته است ولی دایرۀ مصادیق مضیق تر و محدودتری را به عنوان جاسوسی، جرم انگاری نموده است. چراکه ماده ۵۰۱ ق.م.ا اگرچه دایره اطلاع رسانی را از اتباع کشور خصم، به افراد فاقد صلاحیت توسعه داده است؛ اما با استفاده از افراد فاقد صلاحیت، به صورت ضمنی این ماده را منحصر در اطلاعات طبقه بندی شده دانسته و ماده ۵۰۵ ق.م.ا نیز به صراحت بر طبقه بندی بودن اطلاعات تأکید دارد. درحالی که ماده ۶۳ ق.م.ع هر نوع اطلاع رسانی اعم از طبقه بندی شده یا نشده که متضمن ضرر برای ایران باشد را شامل شده است.

قانون گذار فرانسه در مواد ۶-۴۱۱ الی ۸-۴۱۱ قانون جزا، علاوه بر جرم انگاری افشا یا تسلیم هرگونه اطلاعات، فرایندها، اشیاء، اسناد، داده های رایانه ای یا فایل ها را نیز مشابه اطلاعات، مورد توجه قرار داده و در یک نگاه توسعه گرا به عنصر مادی جرم جاسوسی، هر فعالیت دیگری باهدف آن را نیز جاسوسی و خیانت به کشور دانسته است. اما قانون گذار ایران جاسوسی را محدود به اطلاعات، آن هم اطلاعات طبقه بندی شده نموده و همان طور که در بخش قبل مورد اشاره قرار گرفت، پیش نویس قبلی لایحه قوه قضائیه امید اصلاح این ماده را ایجاد کرده بود که با انتشار پیش نویس جدید در سال ۱۴۰۱، مجدداً بر رویۀ سابق پافشاری شده و با وجود آنکه دایره اطلاعات را گسترانیده و شامل اشیاء نیز نموده است اما، آن را محدود به موارد طبقه بندی شده، نموده است.

نکته قابل توجه در قانون جزای فرانسه، اشاره به فرایندهاست که با بی اعتنایی قانون گذار ایران مواجه شده است. امروزه علاوه بر داده ها و اطلاعات، تحلیل ها نیز برای کشورها حائز اهمیت هستند. بخشی از این تحلیل ها در قالب پژوهش ها و یا مراکز علمی صورت می پذیرد و بخشی نیز از طریق نظرسنجی های متنوع و بخشی نیز از جمع آوری پنهان دستگاه ها و سرویس های جاسوسی محقق می گردد. نگاه محدود قانون گذار ایران به اطلاعات سبب شده است که ارائه تحلیل ها که بخش قابل توجهی از همکاری با بیگانگان که مضر برای منافع کشور است، مورد غفلت قرار گیرد. برای مثال آقای اکبری که از مسئولین ارشد ج.ا.ا و مشاور دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و به واسطه جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی انگلستان⁶⁰ به عنوان ابر جاسوسی مطرح و به اعدام محکوم شد. روزنامه نیویورک تایمز با نقل سفر یک مقام ارشد سرویس اطلاعاتی انگلیس، در آوریل ۲۰۰۸ به تل آویو برای انتقال اخبار محرمانه به همتایان اسرائیلی خود نقل کرده که این مقام ارشد به آنها گفت که لندن در ایران جاسوسی با سطح بالای دسترسی به اسرار هسته ای و دفاعی این کشور را دارد. به نقل از روزنامه فوق، اکبری فردی بود که اطلاعات مربوط به تأسیسات فردو را به انگلیس ارائه و این اطلاعات به سرعت در اختیار سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. در اعترافات منتشر شده آقای اکبری، ارائه تحلیل های مسئولین وقت ج.ا.ا در خصوص مذاکره با آمریکا و فرایند برجام، از زمره انتظارات سرویس اطلاعاتی انگلیس از وی بوده است.

قانون گذار ایران در سال ۱۳۰۴ در ماده ۶۲ ق.م، با توسعه جرم انگاری از اقدامات به نفع دشمن، ایجاد تزلزل در روابط میان مسئولین را نیز جرم انگاری نموده بود؛ درحالی که قانون مجازات اسلامی با وجود گذشت هفت دهه از قانون قبل، جاسوسی را در نگاه حداقلی منحصر به نقل و انتقال ا طلاعات ترسیم نموده است. این در حالی است که اطلاع یافت از اختلافات مسئولین و یا ایجاد اختلاف در میان مسئولین نظام همواره به عنوان یکی از اهداف کشورهای متخاصم بوده که کلام مقام معظم رهبری بارها مورد تأکید قرار داده اند.

قانون گذار فرانسه در ماده ۱۰-۴۱۱ علاوه بر افزایش دامنه جاسوسی از اطلاعات به فرا اطلاعات، ارائه اطلاعات نادرست به مقامات کشوری یا نظامی که امکان گمراه کردن را فراهم سازد به عنوان یکی از مصادیق جاسوسی دانسته است. چراکه داشتن اطلاعات برای کشورهای دیگر مقدمه ای برای تأثیرگذاری آنان بر تصمیم سازی و فرایندهای تصمیم گیری است و یکی از شگردهای آنان زمینه سازی برای تصمیمات اشتباه کشور هدف است و یکی از روش های مرسوم، ارائه اطلاعات نادرست به نهادهای تصمیم گیر یا تصمیم ساز در کشور هدف است که می تواند بستر خطای محاسباتی آنان را فراهم سازد. قانون گذار ایران نه در قوانین سابق و نه در لایحه جدید، به این بخش توجهی نداشته است که از زمره خلأهای قانونی در ایران است.

قانون گذار فرانسه در ماده ۹-۴۱۱ علاوه بر تخریب، آسیب رساندن و معیوب ساختن، عنصر مادی انحراف یا سوءاستفاده⁶¹ از هر سند را عنوان نموده که بیانگر جرم انگاری، اقدام در راستای ایجاد انحراف است که نمایانگر جرم انگاری حداکثری قانون گذار فرانسه است؛ درحالی که قانون گذار ایران، به هیچ وجه به این مسئله توجه نداشته است.

جمع آوری اطلاعات برای افشا یا تسلیم آن به طرف بیگانه، بیانگر توسعۀ عنصر مادی به اعمال مقدماتی است که از زمره اصول پذیرفته شده در جرایم علیه امنیت است که قانون گذار فرانسه در ماده ۷-۴۱۱ مبادرت به جرم انگاری آن نموده است؛ اما قانون گذار ایران در ماده ۵۰۳ ق.م.ا، تنها ورود غیرمجاز به اماکن ممنوعه یا نقشه و تصویربرداری از این اماکن را جرم انگاری نموده و در ماده ۵۰۵ ق.م.ا نیز جمع آوری اطلاعات با پوشش مسئولین را مورد جرم انگاری قرار داده و تشابه زیادی به جعل عنوان نیز دارد که فقط جمع آوری را شامل نمی شود. با وجود این ماده ۵۱ پیش نویس منتشر شده آبان ۱۴۰۱، لایحه قانون تعزیرات، این نقصان را اصلاح و تحصیل یا مطلع شدن از نقشه ها، اسناد، اشیاء، اطلاعات یا داده های دارای طبقه بندی به قصد تسلیم به بیگانه یا دشمن بدون ورود یا نفوذ به محل نگهداری آنها را مورد جرم انگاری قرار داده است.

قانون گذار فرانسه، از توسعه عنصر مادی جاسوسی به اعمال مقدماتی (جمع آوری اطلاعات) پا را فراتر نهاده و لایۀ دوم اعمال مقدماتی را نیز مورد جرم انگاری قرار داده است و در ماده ۸-۴۱۱، اشتغال به یک فعالیت به جهت دریافت یا تسلیم اطلاعات و... را نیز از مصادیق جاسوسی دانسته که این موضوع در قوانین ایران اصلاً مورد تعرض قرار نگرفته است.

قانون گذار فرانسه همچنین با توسعۀ عنصر مادی از اعمال مقدماتی به تبانی، در مواد ۴-۴۱۱ و ۵-۴۱۱، باقدرت خارجی، شرکت یا سازمان بیگانه یا تحت کنترل آنان یا مأمورانشان را نیز جرم انگاری کرده و حتی در نگاه توسعه گرایانه، مذاکراتی که منتج به تبانی نگردد را نیز در شمول تبانی و همدستی دانسته است. این در حالی است که قانون گذار ایران صرفاً همکاری را که مرحله اجرایی و پس از شروع به جرم است، آن هم تنها با دولت خارجی متخاصم جرم انگاری کرده است و ضمن عدم حرکت به سمت جرم انگاری تبانی و اعمال مقدماتی، دایره همکاری را نیز محدود به کشور متخاصم کرده است؛ البته در پیش نویس لایحه اخیر، عنصر مادی بزه همکاری به تبانی نیز توسعه پیدا کرده و دامنه دولت خارجی متخاصم نیز به دشمن، بیگانه و منابع آنان افزایش پیدا کرده است؛ اما از طرف دیگر عنصر معنوی جرم، محدود شده و مقید به سوءنیت خاص شامل تجزیه، جدا یا تسلیم کردن قلمرو حاکمیت ایران به دشمن یا بیگانه یا منابع آن ها شده است که این امر بسیاری از همکاری ها و تبانی ها با بیگانگان علیه منافع اساسی کشور ایران را نادیده می انگارد.

قانون گذار ایران اگرچه در مواردی نظیر بی مبالاتی در حراست از اطلاعات طبقه بندی شده که توسط ماده ۵۰۶ مورد اشعار قرار گرفته است، دامنه اطلاعات را شامل همه حوزه ها دانسته و نسبت به قانون گذار فرانسه که در ماده ۱۰-۴۱۳ بی موالاتی را منحصر در اسرار دفاع ملی دانسته، دارای جامعیت بیشتری است؛ اما منحصر شدن بی موالاتی در قوانین ایران به مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است. بر خلاف فرانسه که این جرم را شامل تمامی افرادی که به موجب وضعیت یا شغل، خواه به دلیل وظیفه یا مأموریتی موقت یا دائم امین واقع دانسته شده اند، دایره محدودتری را شامل شده است. علاوه بر آن مقیدشدن به تخلیه اطلاعاتی از سوی دشمن، عنصر مادی (ترک فعل) محدودتری را دربرگرفته است.

۲-۵- عدم رعایت تناسب جرم و مجازات

اصل تناسب جرم و مجازات یکی از اصول پذیرفته شده در نظام های کیفری است که ماحصل دوره روشنگری⁶² که مورد تأکید حقوق دانان و اندیشمندان مختلفی از جمله بکاریا دانشمند ایتالیایی قرار گرفته است.⁶³ این اصل در مواد ۷۶ و ۷۸ اساسنامه و ماده ۱۴۵ آیین دادرسی و ادلۀ دیوان کیفری بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته و در حقوق کیفری بین المللی به عنوان یک قاعدۀ آمره نسبی شناخته شده و حتی برخی از کشورها نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا و سوئد، مجازات های کیفری خود را بر این اصل استوار نموده اند.⁶⁴ نتایج زیان آور و شدت جرم ارتکابی به عنوان شاخصه اصلی در کانون و مرکز این اصل قرار دارد که در برگیرنده دو هدف از چهار هدف غایی مجازات، شامل: الف. ارعاب و پرهیزدادن افراد از ارتکاب به چنین جرایمی و ب. سزادهی به مجرمین است. بر پایۀ این اصل شدت مجازات باید بیانگر اهمیت و شدت جرم ارتکابی و آسیب و صدمه وارده باشد.

بررسی قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که پراکندگی تقنینی موجود در کنار فقدان یک نظام واره فکری منسجم سبب شده که قوانین کیفری بدون توجه به رفتار مجرمانه و خطر و ضرر حاصل از آن و حتی بدون تأکید بر ارزش های جامعه یا سرزنش پذیری بزهکار، تدوین گردد. نمونه بارز آن در جرم جاسوسی است که میزان مجازات های آن هیچ تناسبی با مجازات های سایر جرایم ندارد. مجازات های مقرر برای اقسام جاسوسی به شرح ذیل است:

- یک تا ده سال حبس (مواد ۵۰۱ و ۵۰۵).

- یک تا پنج سال حبس (ماده ۵۰۲).

- شش ماه تا سه سال حبس (مواد ۵۰۳ و ۵۱۰).

- یک تا شش ماه حبس (ماده ۵۰۶).

قانون گذار ایران در ماده ۵۰۸ ق.م.ا، همکاری با دولت متخاصم را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات یک تا ده سال حبس و در صورت محارب شناخته شدن، مجازات محارب را در نظر گرفته است که برخی از حقوق دانان، آن را از مصادیق جاسوسی ندانسته اند؛ چراکه با عنایت به نگاه قانون گذار به عنوان محاربه به عنوان یک اقدام مسلحانه، جاسوسی با عنوان محاربه همخوانی ندارد. با وجود این مقیدشدن مصادیق آن به دولت متخاصم که بر اساس نظر شورای عالی امنیت ملی تنها در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی نمود دارد، سبب شده که جاسوسی برای سایر کشورها، مشمول این ماده نشده و از مجازات سنگینی برخوردار نباشند. این مسئله در کنار عدم اعتنای برخی از محاکم به نظر شورای عالی امنیت ملی و تکیه بر منحصر کردن عنوان متخاصم به کشورهای در حال جنگ نظامی با ایران و استناد به استفساریه صورت گرفته از وزارت خارجه دراین خصوص،⁶⁵ سبب بسیار نادر شدن مجازات محاربه برای جواسیس شده است؛ این در حالی است که قانون جزای فرانسه، مجازات شدیدتری را در نظر گرفته و برای خیانت به کشور حکم اعدام را در نظر گرفته بود که پس از لغو مجازات اعدام، مجازات آن به حبس ابد با کار اجباری کاهش یافت⁶⁶ و شامل موارد ذیل است.

- حبس جنایی ابد با کار اجباری و جزای نقدی ۷۵۰ هزار یورو (ماده ۲-۴۱۱).

- ۳۰ سال حبس و جزای نقدی ۴۵۰ هزار یورو (مواد ۳-۴۱۱ و ۴-۴۱۱).

- ۲۰ سال حبس و جزای نقدی ۳۰۰ هزار یورو (ماده ۹-۴۱۱).

- ۱۵ سال حبس و جزای نقدی ۲۲۵ هزار یورو (مواد ۶-۴۱۱).

- ۱۰ سال حبس و جزای نقدی ۱۵۰ هزار یورو (مواد ۵-۴۱۱ و ۷-۴۱۱ و ۸-۴۱۱).

- ۱۰ سال حبس و جزای نقدی ۱۰۰ هزار یورو (ماده ۱۰-۴۱۱).

- ۷ سال حبس و جزای نقدی ۱۰۰ هزار یورو (ماده ۱۱-۴۱۱).

مقایسه مجازات جاسوسی در ایران با سایر جرایم بیانگر، عدم اهتمام قانون گذار به سیاست پله کانی و تناسب شدت مجازات های اعمالی با میزان صدمه و آسیب وارده از جرم و خطرپذیری آن است. برای مثال درحالی که قانون گذار برای جرم کلاهبرداری زیر صد میلیون تومان شش ماه تا سه سال و نیم حبس و برای کلاهبرداری ساده یک تا هفت سال به همراه جزای نقدی معادل و برای کلاهبرداری مشدد دو تا ده سال به همراه جزای نقدی معادل و انفصال دائم از خدمات دولتی در نظر گرفته است که میزان حداقل و حداکثر آن از جرایم مرتبط با جاسوسی بیشتر است و بر خلاف جرم جاسوسی که قانون گذار تنها به مجازات حبس توجه داشته است، در جرم کلاهبرداری دامنه مجازات ها را به جزای نقدی و یا محرومیت های اجتماعی تسری داده است.

البته قوه قضائیه در پیش نویس منتشر شده اخیر از قانون تعزیرات، تلاش داشته که این موضوع را اصلاح و با درجه بندی حبس تعزیری، شدت مجازات جاسوسی را یک درجه افزایش و برای آن حبس تعزیری درجه سوم (ده تا پانزده سال) در نظر بگیرد و در ماده ۵۲ در صورت سری بودن اطلاعات، میزان مجازات را دو درجه قابل تشدید بداند و در کنار آن از مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی نیز بهره بگیرد؛ اما نتوانسته با توسعه مجازات ها به مجازات مالی، متناسب با قانون گذار فرانسه رفتار نماید و مقایسه آن با قانون جزای فرانسه، بیانگر توجه بیشتر قانون گذار فرانسه به بازدارندگی از این جرایم است.

۲-۶- نادیده انگاری ابعاد متنوع در فرایند یک عملیات جاسوسی

سرویس ها، گروه ها و سازمان های اطلاعاتی برای جاسوسی از کشور و جامعه هدف خود، از دو مدل متفاوت شامل شبکه ای و سلولی بهره می گیرند. در مدل شبکه ای، یکی از افراد به عنوان سرشبکه مسئولیت هدایت یک تیم جاسوسی را بر عهده داشته و وظایف هر یک از اعضاء را تدوین و بر آن نظارت داشته و میان اعضاء یک هماهنگی ایجاد می نماید. این مدل اگرچه کارایی و هماهنگی بالای اعضاء شبکه را به همراه دارد اما شبکه را به شدت آسیب پذیر می نماید و شناسایی یک عضو از شبکه سبب شناسایی سایر اعضاء می گردد. نمونه این رفتار را در خانه های تیمی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در دهه ۶۰ می توان مشاهده نمود که شناسایی یکی از اعضای تیم، سبب ضربه خوردن خانه تیمی و سایر اعضاء می گردید؛ از این رو بیشتر سرویس های جاسوسی از مدل دوم که مدل سلولی است بهره می گیرند که شناسایی یک سلول، سایر سلول ها را تهدید ننماید. در مدل سلولی هر یک از اعضاء بدون اطلاع از سایر سلول ها و بازیگران، تنها یک سری وظایف را بر عهده می گیرند که حتی ممکن است از هدف اصلی نیز اطلاع درستی نداشته باشند. برای مثال این امر در اعترافات منتشر شده مجید جمال فشی که به عنوان یکی از اعضاء گروه ترور رژیم صهیونیستی در شهادت دکتر علی محمدی (دانشمند هسته ای) نقش داشت و اعدام شد، نمایان است. در مدل سلولی، هر یک از سلول ها مسئولیتی بر عهده دارند و ممکن است مسئولیت های مختلفی از جمله پشتیبانی، تدارکات، جابه جاکننده اقلام، تأمین کننده هزینه ها، انتقال دهنده پیام ها و... را بر عهده داشته باشد.

قانون گذار ایران و فرانسه بر اساس رویۀ مرسوم در جرم انگاری معاونت، مبادرت به جرم انگاری معاونت در پرتو مباشرت جرم نموده اند که این امر به واسطه شرط قید شده در معاونت (وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب) که در تبصره ماده ۱۲۶ ق.م.ا مورد تأکید قرار گرفته است، مشکلاتی را پدیدار می سازد؛ چراکه در مدل سلولی، افراد به هیچ عنوان شناختی به یکدیگر ندارند که بخواهند وحدت قصد داشته باشند. با وجود این به واسطه همکاری با بیگانگان قابل پیگرد است که این امر نیز به واسطه محدودشدن همکاری در ماده ۵۰۸ ق.م.ا به کشورهای متخاصم، دامنه این جرم را محدود نموده است.

در این بین، قانون گذار فرانسه پا را فراتر از قاعده فوق نهاده و تحریک به جاسوسی (ماده ۱۱-۴۱۱) را که در واقع معاونت در جرم جاسوسی است، به عنوان جرمی مستقل جرم انگاری کرده است. این نقصان قانون مجازات اسلامی اگرچه در پیش نویس منتشر شده ۱۴۰۱ لایحه قانون تعزیرات، تا حدودی مرتفع شده و در ماده ۴۹، تحریک یا تسهیل را جرم انگاری نموده است؛ ولی آن را محدود به قوای نظامی کرده است. این درحالی که است که در ماده ۱۹۱ پیش نویس، تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب، تسهیل و آموزش دستیابی افراد به محتویات مستهجن و مبتذل، جرایم منافی عفت یا دیگر انحرافات جنسی یا استعمال مواد مخدر، روان گردان یا مشروبات الکلی یا ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز یا خودکشی را به صورت مجزا جرم دانسته است. درحالی که برای جرم جاسوسی این دقت نظر را مبذول نداشته است و این امر نیز گویای عدم توجه قانون گذار به تناسب جرم و مجازات است.

نتیجه گیری

بررسی تطبیقی بزه جاسوسی در قانون مجازات اسلامی با قانون جزای فرانسه بیانگر فاصله معنادار نگاه قانون گذاران ایران و فرانسه به بزه جاسوسی است. قانون گذار فرانسه توانسته است در طول زمان قانون جزایی خود را اصلاح و به روزرسانی نماید و با نگاه توسعه گرا به جرم انگاری بزه جاسوسی پرداخته و با بهره گیری از سیاست جنایی امنیت مدار، دایره مصادیق مجرمانه جاسوسی را توسعه داده و با بهره گیری از تقسیم بندی جرایم، مجازات های متنوع و پیشگیرانه ای را در خصوص این جرایم در نظر گیرد.

قانون گذار ایران با کاهش دامنه جرم نسبت به قوانین گذشته خود، نگاه حداقلی به بزه جاسوسی داشته و تنها بر روی انتقال اطلاعات متمرکز شده و نتوانسته است متناسب با انواع و اقسام بزه جاسوسی، عناصر مادی آن را مورد جرم انگاری قرار دهد و با تحدید و تقلیل مصادیق جاسوسی از نگاه جامع نگر فاصله گرفته است. از سوی دیگر نادیده انگاری ابعاد متنوع در فرایند یک عملیات جاسوسی سبب شده که معاونت در جاسوسی را با نگاه حداقلی نگریسته و نتواند یک نظام کیفری جامع را در خصوص جرم جاسوسی تدوین نماید. این امر باتوجه به ابهامات تعریف جرم جاسوسی در قانون مجازات سبب تمایز احکام دادگاه های کشور در خصوص جرم جاسوسی شده است. قانون گذار ایران همچنین بافاصله گرفتن از تناسب جرم و مجازات، میزان خطرپذیری جامعه از جرم و یا صدمه و لطمات جرم جاسوسی را مدنظر قرار نداده و مجازات های به مراتب سبک تری را برای بزه جاسوسی نسبت به سایر جرایم در نظر گرفته است.

قانون گذار ایران در مقام تدوین قانون، به جای تمرکز بر خطرات و لطمات جرم جاسوسی برای کشور و جامعه ایران، تنها در مقام دفاع از دولت و نظام برآمده و حقوق تضییع شدۀ بخش خصوصی و آحاد جامعه را در اقسام متنوع جاسوسی اقتصادی، علمی، صنعتی، فرهنگی و... نادیده انگاریده است.

یکی از اهداف قانون مجازات در هر کشوری، دفاع از ارزش ها و هنجارهای آن جامعه است، بدین ترتیب قانون گذار ایران با پرهیز از جداسازی خیانت به کشور از جرم جاسوسی از سوی قانون گذار سبب شده است که جرم جاسوسی همان طور که از سوی اتباع کشورهای بیگانه به عنوان یک حرفه و حتی یک افتخار به عنوان سرباز وطن خودشان، تلقی گردد و از قبح اجتماعی زیادی برخوردار نباشد و با قبح زدایی از این عنوان، خیانت یک تبعه ایران به مام وطن را هم مصاف و هم طراز با وطن پرستی یک خارجی در خدمت به کشور خودش با جاسوسی به نفع آنان، قرار دهد که این حرکت، اقدامی معکوس در دفاع از ارزش های یک جامعه است.

بررسی لایحه قانون تعزیرات که در آبان ۱۴۰۱ از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه منتشر شد، بیانگر آن است که این پیش نویس بر خلاف پیش نویس قبلی که اصلاحات بهتری را مدنظر قرار داده بود، اگرچه توانسته در مواردی از جمله تناسب جرم و مجازات، انتقادهای وارده را ترمیم و یا با جرم انگاری های نوین برخی از فروض قید نشده در قانون قبل نظیر ماده ۵۷ پیش نویس که جاساز نمودن یا در اختیار دیگران قراردادن شیء یا اشیائی که امکان تحصیل یا انتقال اطلاعات را مورد جرم انگاری قرار بدهد؛ اما در مواردی نیز به جای توسعه مفاهیم، به محدودکردن بیشتر آنان اقدام نموده است. از جمله موارد جرم، همکاری با دولت خارجی متخاصم موضوع ماده ۵۰۸ق.م.ا است که در پیش نویس لایحه اخیر، عنصر مادی بزه همکاری به تبانی نیز توسعه پیدا کرده و دامنه دولت خارجی متخاصم نیز به دشمن، بیگانه و منابع آنان افزایش پیدا کرده است؛ با این همه در عنصر معنوی جرم، محدود شده و مقید به سوءنیت خاص شامل تجزیه، جدا یا تسلیم کردن قلمرو حاکمیت ایران به دشمن یا بیگانه یا منابع آن ها شده است که این امر بسیاری از همکاری ها و تبانی ها با بیگانگان علیه منافع اساسی کشور ایران را نادیده می انگارد.

گذشت نزدیک به سه دهه از قانون مجازات اسلامی و ابهامات و ایرادات مطرح شده در خصوص آن که از سوی محققین مختلف در این سال ها مورد کنکاش و واکاوی قرار گرفته و مقالات و پژوهش های متنوعی دراین خصوص صورت گرفته است و پیشنهادهای سازنده ای نیز مطرح شده است که این امر، انتظارات از قانون گذار را برای تدوین قانون جدید با رویکرد اصلاحی افزایش داده است؛ بدین ترتیب بررسی پیش نویس ارائه شده بیانگر ضعف های گسترده این قانون در خصوص بزه جاسوسی بوده که خلأها و نقصان های موجود در قانون مجازات اسلامی را مرتفع نمی سازد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد که پیش نویس مذکور مجدداً مورد بازبینی قرار گیرد.