برقراری نظم و امنیت عمومی و دسترسی به عدالت در پرتو نهادهای عهده دار انجام آن، امکان پذیر است. از این رو، در راستای نیل به این هدف، نظام حقوقی و دستگاه قضایی هر کشور، دارای ساختار و زیرمجموعه های مختلف است. یکی از زیر مجموعه های دادگستری، نهاد تحقیق است که در نظام های حقوقی کشورها برعهده مقام های مختلفی گذارده شده است. قانون گذار ایران از دیرباز مقامات قضایی متعددی را متولی و مسئول امر تحقیق قرار داده است و در قوانین آیین دادرسی کیفری قبل و بعد از انقلاب، گاهی محدوده پیش بینی مقامات تحقیق را کاهش و در مواردی بر دامنه آن وسعت بخشیده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده تقنینی، در جهت رعایت اصل استقلال قضاییِ¹ مدنظر در ماده ۳ و بر اساس اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق،² به موجب ماده ۹۲،³ متولی امر تحقیق را بازپرس دانسته است. با این همه، با ملاحظۀ مبانی مختلف،⁴ در مواد متعددی از اصل مذکور در جرایم با اهمیت کمتر، عدول نموده و دادستان که مقام تعقیب است را تشویق به مداخله در امر تحقیق با همکاری دادیار، کرده است.

صرف نظر از موارد پذیرش و عدول از اصل تفکیک و مبانی آنها، در قوانین موسوم به آیین دادرسی کیفری ایران، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی که در امر تحقیقات مقدماتی مداخله نموده و واجد نقش فعال است، شناخته می شود. در رویه قضایی نیز از دیرهنگام و همواره در تمامی حوزه های قضاییِ دارای تشکیلات دادسرا، این نهاد مورد پذیرش قرار گرفته است. از نگاه قانون گذار ایران، دادیار تحقیق، قاضی تحقیق است، با این توضیح که، از یک سو، مامور تحقیق و از سوی دیگر، قاضی است. استقلال مقام تحقیق تحت لوای هر عنوانی،⁵ نه تنها توسط عموم مقامات قضایی، که در همه ابعاد فرایند تحقیقات در مرحله پیش دادرسی به خصوص در صدور قرارها باید رعایت گردد. بنابراین، رعایت اصل استقلال در انجام تحقیقات مقدماتی منحصر به بازپرس نمی شود و سایر مقامات دادسرا اگرچه برخی تصمیمات آنها باید به نظر دادستان برسد،⁶ در صورت پذیرش انجام تحقیق توسط آنها، در انجام تحقیق مستقل می باشند. قائلین به رعایت استقلال مطلق و اجرای تام اصل تفکیک، تا بدان جا پیش رفته اند که حتی در صورت انجام تحقیقات توسط ضابطان دادگستری و پلیس نیز رعایت استقلال را ضروری دانسته اند.⁷

با ملاحظه سیر قانون گذاری، پذیرش مدل سلسله مراتبی در ارتباط میان دادستان و دادیار، همواره مورد توجه قانون گذار ایران بوده است. با وجود این، تحولاتی نیز در حوزه تحقیق به دنبال داشته است به نحوی که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برخلاف قوانین سابق،⁸ تبعیت محض و بی چون چرای دادیار از دادستان، به پیروی نسبی، تغییر شکل یافته است، توضیح آن که، در ماده ۹۲ با وجود قیمومت دادستان از طریق اظهارِنظر نسبت به قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، ماده مذکور اشاره ای به ضرورت تبعیت دادیار از دادستان در صورت مخالفت او با قرار صادر شده، نکرده است. به عبارتی، اظهارِنظر دادستان به عنوان شرط در نظر گرفته شده، اما جواب شرط در این مقرره مشخص نشده است.⁹ رویکرد جدید بر این نگرش است که دادیار مقام قضایی و دارای شأن قضایی است و از اصول مسلم حاکم بر شئون قضایی، رعایت استقلال قضایی در برابر مقامات داخل و خارج از دستگاه قضایی است. به سخن دیگر، لازمۀ قضایی دانستن تحقیق، پذیرش استقلال دادیار در این حوزه است و نمی توان اختیار مداخله دائمی و بدون قید دادستان و دیگر مقامات قضایی در امر تحقیق را پذیرفت.¹⁰

با وجود انگاره اخیر، در نظام عدالت کیفری ایران، شاهد چالش های فراوان دادیار در جهت رعایت استقلال آن در تحقیقات جنایی هستیم. مصاحبه با برخی از دادیاران تحقیق گویای آن است که برخلاف نصوص قانونی، استقلال آنها به ویژه توسط متولیان عدالت کیفری در معرض تهدید و خدشه جدی قرار گرفته است. دغدغه اصلی پژوهش حاضر، پرداختن به چالش های پیش روی استقلال دادیار در امر تحقیق است. بر این مبنا و برای نیل به این هدف کاربردی، با استفاده از روش پژوهش کیفی¹¹ از طریق مصاحبه عمیق با بیست و چهار نفر از دادیاران تحقیق، دادستان ها و معاونان وی و قضات دادگاه کیفری دو، در پی پاسخ گویی به این پرسش بنیادین است که مهمترین چالش های فرارویِ استقلال دادیار در تحقیقات جنایی و راهکارهای مناسب پیش روی آنها چیست؟ امروزه استقلال دادیار در امر تحقیقات مقدماتی با چالش های حقوقی و فراحقوقی احاطه گردیده است. از این رو ساختار پژوهش در سه بخش سامان داده شده است. در بخش اول، به مفهوم استقلال قضایی پرداخته می شود. در بخش دوم، از چالش های حقوقی فراروی استقلال دادیار در تحقیقات جنایی سخن به میان آمده است و در بخش سوم، چالش های فراحقوقی، به تصویر کشیده شده است.

۱- مفهوم استقلال قضایی

واژه استقلال¹² در لغت به معنای بی نیازی و وابسته نبودن به دیگری و در اصطلاح، به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل خارجی آمده است.¹³ برخی آن را «آزادی یا فارغ از تأثیر» و «تحت کنترل دیگری نبودن» معنا کرده اند.¹⁴ اصل استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی¹⁵ و همچنین قوانین داخلی،¹⁶ به طور صریح تعریف نشده و فقط گفته شده است که اتهامات کیفری باید توسط دادگاه مستقل رسیدگی شود.¹⁷ در عین حال استقلال قضایی را می توان به «قدرت تصمیم گیری آزادانه دادرس نسبت به یک موضوع» تعریف کرد.¹⁸ دادرسی منصفانه ایجاب می کند که قضات به لحاظ نهادی و شخصی مستقل از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی و اجرایی باشند.¹⁹ این اصل از مبانی مستحکمی همچون اصل حاکمیت قانون، تأمین اعتماد عمومی و رعایت حقوق و آزادی های فردی برخوردار است و پیشینه آن به نظریه «تفکیک قوا»²⁰ در اندیشه دانشمندانی چون منتسکیو²¹ و جان لاک²² باز می گردد. هدف اصل استقلال نیز از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است.²³

اصل استقلال قضایی در معنای عام خود، به استقلال ساختاری یا نهادی²⁴ و استقلال انفرادی یا شخصی²⁵ قابل تفکیک است. این تقسیم بندی برگرفته شده از یک رأی دیوان عالی کشور کانادا است. بر اساس رأی مذکور، استقلال قوۀ قضاییه از سایر نهادهای حکومتی از نوع استقلال ساختاری است و استقلال شخصی، مربوط به یک قاضی خاص می شود که باید از سایر اعضای قوه قضاییه و دیگران مستقل باشد.²⁶ استقلال ساختاری دستگاه قضایی ناشی از اصل تفکیک قوا است. این اصل ایجاب می کند که قوای سه گانه دارای استقلال نسبی بوده و در انجام وظایف خود مستقل باشند. این اصل همچنین اقتضا دارد که تشکیل محاکم و انتصاب قضات و مناسبات اداری و مالی آن با قوای دیگر، تابع اصل استقلال باشند.²⁷ به هر روی، یکی از مهمترین اقدامات ضروری در جهت تضمین استقلال قضایی، ایجاد ساختار مناسب برای انجام امور قضایی است. افزون بر استقلال ساختاری، مقامات تصمیم گیر قضایی، یعنی قضات، باید از ویژگی استقلال شخصی برخوردار باشند. منظور از استقلال شخصی، استقلال قاضی در تصمیم گیری های قضایی است. به این معنی که قاضی باید وظیفه خود را طبق قانون و بدون هرگونه نگرانی انجام دهد و در تصمیم گیری هایش آزاد باشد.

اصل استقلال قضایی و الزامات آن، در مرحله تحقیقات مقدماتی اهمیت بسزایی دارد، به همین دلیل می توان از اصل استقلال مقام تحقیق (اعم از بازپرس و دادیار) به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه نام برد. بر این اساس، مقامات تحقیق باید همچون دادگاه ها و دادرسان، مستقل باشند و در چهارچوب قانون رفتار کنند و دیگر مقامات قضایی و اداری و همچنین قوه مجریه و ارکان و کارکنان آن، نباید در وظایف مقام تحقیق مداخله کنند.

۲- چالش های حقوقی

در راستای تحقق آرمان های سیاسی یک جامعه که در قوانین اساسی آن منعکس می شود، استقلال قضات نقش اساسی ایفا می کند. در نظام کنونی حکومت های مدرن و در بسیاری از مکاتب سیاسی از جمله مکتب سیاسی لیبرال دموکراسی،²⁸ استقلال قضایی یکی از عوامل و شروط تحقق حاکمیت قانون²⁹ محسوب می شود.³⁰ برخی فراتر رفته و آن را پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه، حقوق بشر و ثبات جامعه تلقی نموده اند.³¹ در اسلام، اصل استقلال قضایی یکی از اصول اساسی قضاوت است که از آن به عنوان زیربنا و مفهوم اصلی عدالت نیز نام برده می شود.³² رکن رکین استقلال قضایی، استقلال قاضی و در موضوع بحث، استقلال دادیار تحقیق است. مطالعه چالش های حقوقی³³ پیش رویِ استقلال دادیار در امر تحقیقات واجد اهمیت فراوان در بهسازی بسترهای لازم برای نقش آفرینی آن است؛ زیرا این مقام، در زمره مقامات تحقیق بوده و ویژگی اصلی و اولیه آن حقوقی است. با توجه به مراتب پیش گفته، در ادامه مهمترین چالش های حقوقی استقلال دادیار تحقیق بررسی می شود.

۲-۱- مداخلۀ بی رویه و غیرمؤثر مقام تعقیب

دادستان، یکی از مقام هایی است که در فرایند رسیدگی کیفری نقش داشته و از طرف جامعه به تعقیب دعوی عمومی می پردازد. براساس قوانین کیفری ایران،³⁴ این مقام، متولی پیگرد بوده و برای اعاده نظم عمومی و حمایت از ارزش های بنیادین اجتماعی و شهروندی، به تعقیب مرتکب جرم می پردازد؛ بنابراین، رسالت اصلی او تعقیب مرتکب و احقاق حقوق عمومی است. افزون بر این، دادستان در غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه تحقیق نیز بر دوش دارد. در این میان، برخی از مقامات قضایی از جمله دادیار بر اساس ماده ۸۸ قانون مذکور، او را در انجام وظایف محوله به ویژه در امر تحقیق همراهی می کند.³⁵ اشارۀ مقنن ایران در این ماده به هدایت و نظارت دادستان و ارائه تعلیمات لازم به دادیار تحقیق، در عمل این تلقی را به وجود آورده است که دادستان در تمامی شئون تحقیقی و قضایی دادیار می تواند مداخله و نقش آفرینی نموده و با ایجاد فضا و رفتارهای قیم مآبانه،³⁶ استقلال دادیار در امر تحقیقات را مخدوش کند. در این راستا مصاحبه شونده شماره ۶ بیان می دارد: «سرپرست دادسرا، نسبت به استقلال من بی توجه است، با تماس های مکرر و نوشتن ذیل درخواست ها و لوایح، انتظار دارد که خواسته او اجابت شود، گاهی عقیده ای بر بازداشت متهم ندارم، در حالی که ایشان به صراحت مطالبی خلاف نظر من می گوید».

مصاحبه های متعدد با دادیاران تحقیق و ارزیابی عملکرد رویه قضایی حکایت از آن دارد که دادستان و معاونین وی در فرایند تحقیقات مقدماتیِ پرونده های ارجاعی به دادیار، مداخله و به دنبال اعمال نظر خویش و کنترل این مقام در جریان تحقیقات هستند و استدلال غالب و مورد توجه آنها نیز بر مبنای ماده ۸۸ است.³⁷ حال آن که نگارنده بر این دیدگاه است که به رغم اشاره قانون گذار در مواد ۷۳ و ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به ارائه تعلیمات و نظارت بر دادیار در فرایند تحقیقات، مواد متعدد نیز دلالت بر رعایت استقلال قضایی مقامات تحقیق توسط مسئولان قضایی دیگر به ویژه دادستان دارد و باید قانون اخیر را به مثابۀ پیکری تلقی نمود که همه اجزای آن با هم مورد ارزیابی و ملاحظه قرار گیرد. مواد ۳، ۷ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر ضرورت حفظ استقلال قضایی تأکید کرده است. ماده ۹۲ این قانون، بند «ز» ماده ۳ قانون موسوم به احیای دادسرا مصوب ۱۳۸۱ که تمامی قرارهای صادر شدۀ دادیار را منوط به تأیید دادستان و لازم الاتباع بودن نظر او برای دادیار می کرد،³⁸ را به نحو صریح نسخ و تنها قرار نهایی و قرارهای تأمین منتهی به بازداشت متهم را مستلزم اظهارِنظر دادستان نمود. سیاست تقنینی اخیر، در جهت استحکامِ استقلال دادیار تحقیق پا را فراتر نهاده و به تبعیت دادیار از دادستان در فرض مخالفت با او اشاره ای نکرده است و پر واضح است در موارد عدم پیش بینی، ارجاع به عمومات یعنی مقررات ناظر بر اختلاف مقام بازپرس و دادستان، گردیده و باید قائل به حل اختلاف توسط دادگاه براساس ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری شد.³⁹

بدین ترتیب، مداخلۀ بی جهت و خارج از ضابطۀ دادستان در امر تحقیقِ دادیار و ضرورت تأیید همه یا بخشی از تصمیمات و اقدامات این مقام، می تواند استقلال و امنیت قضایی او را مخدوش نماید. اعطای وسعت در اختیارات و عدم ایجاد محدودیت برای دادیار توسط دادستان در امر تحقیقات مقدماتی، منافاتی با رابطه سلسله مراتبی⁴⁰ و شاخص های آن ندارد و در یک فضای تعاملی و در عین حفظ استقلال قضایی، این ارتباط از طریق هماهنگی ادامه می یابد.⁴¹

۲-۲- چیرگی قیمومت انگاری مقام های قضایی نسبت به دادیار

استقلال قضایی، پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این رو هر قاضی باید استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی⁴² تحکیم کند و به ظهور برساند.⁴³ رعایت استقلال قضایی در بعد شخصی، زمینه ساز احترام به یکپارچگی و استقلال قضایی در امر قضا و دیگر صاحب منصبان قضایی می شود. شورای مشورتی قضات اروپایی⁴⁴ در نظریه شماره ۲۰۰۱ تأکید می کند: «استقلال قضات، به نفع حاکمیت قانون و به نفع افرادی است که در جستجوی عدالت هستند»، در این نظریه شورا بیان می دارد: «هر تصمیمی راجع به انتصاب قاضی و شیوه آن یا دوره تصدی او، باید مبتنی بر ضوابط عینی باشد و از سوی یک مرجع مستقل اتخاذ شود یا تابع معیارهایی باشد که تضمین کند تنها بر مبنای ضوابط یاد شده اتخاذ خواهد شد⁴⁵».⁴⁶

در ایران، فارغ التحصیلان دانشکده های حقوق از طریق ارزیابی مسائل ماهوی، عقیدتی و شخصیتی برای تصدی منصب قضا انتخاب می شوند.⁴⁷ این اشخاص به محض ورود به دستگاه قضایی اصولاً به عنوان دادیار آغاز به کار می کنند. ساختار و تشکیلات قوۀ قضاییه به نحوی تعبیه گردیده است که از ظرفیت دادیاران در دادسرا و برای امر تحقیق، تحت نظارت دادستان استفاده می شود. بنابراین، این دادیاران از حیث سابقه، تهی و به لحاظ تجربه، اندک و از حیث ساختاری و اداری تحت قیمومت دادستان هستند. در این میان، تفسیر تحت اللفظی برخی از مواد قانونی مزید بر علت گردیده و جملگی شرایطی را رقم زده که در ابتدای ورود و شروع به تحقیق دادیار، این مقام را به حاشیه کشانده و فاقد استقلال ساختاری و امنیت شغلی تلقی نموده است. تعبیرِ «در دادسرا، دادیار تحقیق مثل سرباز تازه وارد است» توسط مصاحبه شونده شماره ۱۰ و عبارتِ «دادیارِ بی اختیار» مصاحبه شونده ۴، به وضوح کنایه مستقیم آنها به شرایط موجود و غیر مستقیم به مقامات نظام عدالت کیفری را شاهدیم. مصاحبه های انجام شده، گویای آن است که این قیمومت انگاری در دادستان، معاونین ایشان، دادیار ارجاع، دادیار اظهارِنظر، بازپرسان باسابقه، مقامات دادگاه اعم از نخستین و تجدید نظر وجود دارد و مصاحبه شونده ها هریک از زاویۀ مقامی به آن پرداختند. به عنوان نمونه، مصاحبه شونده شماره ۱۹ بیان می دارد: «همکار قضایی دادگاه طوری برای من نوشته است که انگار من ضابط او هستم، نه رعایت شأنی و نه مراعات استقلالی، بحث این نیست که چرا نوشته، آن است که این چه لحنی است در صورت جلسه به کار برده است».

قیمومت انگاری برخی از مقام های قضایی، نشان گر غفلت و فراموشی آنها از کسب سابقه و تحصیل تجربه در چنین فضایی و با شروع دادیاری، است. بی تردید، رعایت استقلال قضایی این مقامات در گرو تحکیم ابتدا به ساکن این مؤلفه توسط خود آنهاست و شایسته است این مقامات، دادیار را به عنوان قاضی پذیرفته و با نگرشی بر اهمیت کار وی به عنوان مقامی که شالوده پرونده کیفری را بنا نهاده، در جهت رعایت استقلال او، از به کارگیری الفاظ، عبارات و رفتارهای مخل شأن و استقلال این مقام دوری گزینند.

۲-۳- فقدان باورمندی نسبت به استقلال دادیار

اعتقاد و باورمندی به لزوم استقلال دادیار تحقیق در دادگستری به ویژه توسط مقامات قضایی دادسرا و دادگاه، یکی از اصلی ترین شاخصه رعایت آن در رویۀ قضایی است. از یک سو تا تلقی این ضرورت در بعد شخصی برای هر یک از قضات وجود نداشته باشد، نمی توان در حوزه عمل بدان پایبند بود. از سوی دیگر، دادیاران تحقیق ضمن باور به این اصل مهم، باید با اهتمام حداکثری در پی رعایت استقلال خویش در امر تحقیق برآیند و از هر گونه اظهارِنظر و عملکردی که استقلال آنها را با خدشه روبرو می سازد، خودداری کنند. بر این اساس در این گفتار، عدم باورمندی مقام های قضایی و دادیار به اصل استقلال تحقیقی این مقام، بررسی خواهد شد.

۲-۳-۱- عدم باورمندی مقام های قضایی

بسیاری از چالش های فراروی استقلال دادیار تحقیق در وظایف محولۀ، حاصل از عدم باور به لزوم رعایت آن است. نگارنده بر این نگرش است که این اعتقاد به صورت دفعی و به یک باره شکل نگرفته و ناشی از تحولات تقنینی (اغلب بعد از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱) و بسترهای ساختاری به کارگیری دادیار بوده است. در نهایت در فرایندی آرام و تدریجی شرایطی رقم خورده است که شأن این مقام قضایی تا حد ضابط تقلیل یافته است. بند «ز» ماده ۳ قانون اخیر که تصویب آن توام با شتاب زدگی و بی تدبیری را حکایت داشت، موجبات سردرگمی و اخلال در مسیر اجرای عدالت را فراهم کرد. ضرورت اظهارِنظر دادستان نسبت به تمامی قرارهای دادیار حتی قرار ارجاع امر به کارشناسی و تبعیت این مقام از نظرات او اگرچه غیر قانونی، حقوق دانان را بر آن داشت که به بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران بپردازند و به دنبال استقلال و اعتبار به اظهارِنظر و عملکرد او در تحقیقات مقدماتی باشند.⁴⁸ با این همه رویۀ قضایی به خصوص مقاماتی که همراه با دادیار در سیستم دادسرا، فعالیت داشتند، نص یاد شده را فارغ از تفسیر دانسته و از همان ابتدای لازم الاجرا شدن این قانون، در پی اجرای بی چون و چرای آن بودند. به کارگیری حداکثری این بند توسط دادستان، معاونین وی یا دادیارانی که از طرف دادستان وظایف اظهارِنظر را برعهده داشتند، با استحکام و جدیت بیشتری همراه شد. مقامات اخیر به جهت مسئولیت اداری و ساختاری آنها، شرایطی را از ابتدای شروع به کار دادیار فراهم آوردند که دادیاران با این فضا مأنوس شده و چاره ای در پذیرش چنین رویه ای نداشتند. رفته رفته این باور شکل گرفته که دادیار تابع ضوابط از پیش تعیین شده و تصمیمات دادستان است و اعتقاد یاد شده، با ارتقاء بعدی مقامات مسئول در دادسرا به دادگاه و استفاده از ظرفیت دادگاه به عنوان مرجع عالی، تقویت گردیده است تا جایی که امروزه به نقل از مصاحبه شونده ۲ «چیزی از دادیار و استقلال او باقی نمانده است». مصاحبه شونده شماره ۱۱ بیان می دارد: «اگر قرار باشد مقام اظهارِنظر در همه قرارها دخالت کند که نمی توان اسمش را قرار یا تصمیم دادیار گذاشت، خودشان رأساً صادر کنند و به قول معروف ریش و قیچی دست خودشان».

ناگفته نماند برخی از دادستان ها، همواره به دنبال تحکیم استقلال دادیار در امر تحقیقات مقدماتی هستند و از هر گونه مداخله مخل امنیت قضایی دادیار پرهیز می نمایند. با یکی از دادستان ها مصاحبه شد (مصاحبه شونده ۱۷)، ایشان اعتقاد دارد: «من معتقدم دادیار رو باید بهش پر و بال داد، دادیار اگر پیش من استقلال نداشته باشه، نتونه حرفش رو بزنه، کارش رو بکنه و هی من دخالت کنم، این دادیار، نمی تونه در برابر خواسته های غیرمتعارف مسئولان خارج از دادسرا، مقاومت کنه».

۲-۳-۲- نبود باورمندی دادیار

بی تردید، باورمندی دادیاران تحقیق نسبت به حفظ و ارتقای استقلال خویش در پرونده های ارجاعی، بیش از هر راهبرد دیگری تاثیرگذار است. حرکت در مسیر خلاف تثبیت و تقویت استقلال قضایی در بسیاری از دادیاران، به عنوان یک معضل اساسی گریبان گیر استقلال آنها شده است. هدایت تحقیقات جنایی پرونده های آنها توسط دادستان، معاونان ایشان و یا حتی دادگاه (در موارد نقایص غیرقانونی) و تعمیم افراطی رابطه سلسله مراتبی اداری به امورات و شئون قضایی، به امری مطلوب و تثبیت شده برای غالب دادیاران تبدیل گشته است. در همین راستا به تعبیر جالبی از مصاحبه شونده شماره ۲۲ می رسیم که بیان داشت: «ما از خودی چوب می خوریم».

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با نسخ صریح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و بند «ز» ماده ۳ آن، در پی رعایت استقلال دادیار تحقیق و پیروی از رویه حقوق دانان و دادیارانی است که معتقد به عدم ضرورت اظهارِنظر دادستان نسبت به قرارهای اعدادی دادیار بودند. امروزه اگرچه دادیاران به موجب ماده ۹۲ این قانون، تنها در قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، پرونده را نزد دادستان یا جانشین وی ارسال می کنند اما تا بدان جا پیش نرفته اند که از سکوت فرضِ اختلاف نظر، قائل به اصرار بر اعتقاد قضایی خویش طبق ماده ۲۶۹ و امکان حل اختلاف دادگاه شوند. این تلقی ناشی از برداشت ناموجه دادیاران از ماده ۸۸ است. به دیگر سخن، دادیاران خود نیز همراه با دیگر مقامات قضایی شده و نه تنها گامی در راستای استقلال خویش برنمی دارند که با تقویت استدلال رقیب یعنی سایر مقامات قضایی، در پی تأیید گفتۀ مصاحبه شونده ۲۲ و تصدیق ضرب المثل فارسی از «ماست که برماست»،⁴⁹ برمی آیند، حال آن که بنا به تعبیر دیگر این مصاحبه شونده: «حرمت امام زاده با متولی است».

۲-۴- ابهام و همپوشانی در گسترۀ وظایف و اختیارات دادیار

در مواردی وظایف و اختیارات دادیار تحقیق به لحاظ قانونی و قضایی همراه با ابهاماتی است که برخی از تفاسیر در جهت رفع آنها می تواند زمینۀ خدشه به استقلال دادیار را فراهم کند. به عنوان راهبرد می توان به این نکته توجه داشت که استقلال قضایی یکی از مؤلفه های اساسی دادرسی منصفانه⁵⁰ است و باید در موارد ابهام و اجمال از استدلال جهت دار در راستای لطمه به این اصل، خودداری کرد. به نمودهایی از این ابهامات پرداخته می شود.

مجازات قتل عمد فرزند توسط پدر یا غیرمسلمان توسط مسلمان به جهت فقدان شرایط تشریعی قصاص، براساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی،⁵¹ دیه و تعزیر دارد. کیفر تعزیری آن وفق ماده ۶۱۲ این قانون بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، حبس درجه چهار است (طبق ماده ۱۹ و تبصره ۲ آن از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) و افزون بر بازپرس، مستفاد از ماده ۳۰۲ و ملاحظۀ بند اخیر ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت دادیار تحقیق نیز است. با این حال، رویۀ قضایی با این استدلال که مجازات اولیه قتل عمد قصاص است قائل به صلاحیت بازپرس می باشد. این در حالی است که مجازات ابتدایی در چنین فروضی، دیه است. نمونه دیگر، تحقیق در پرونده های مواد مخدر است که مجازات جرمی در وضعیت عادی و بدون اعمال کیفیات مشددۀ عام، در صلاحیت دادیار تحقیق نیز هست ولی در صورت رعایت مقررات تعدد یا تکرار جرم، واجد مجازات های مندرج ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری می گردد. به طور مثال، در ارتکاب جرایم موضوع ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶، چنان چه میزان مواد مرتکب بیش از چهار گرم تا پانزده گرم باشد (بند ۴)، در حالت معمول با لحاظ ماده ۱۹ و تبصره آن از قانون یاد شده تا هشت سال حبس پیش بینی شده (درجه ۴) و در صلاحیت دادیار نیز است، حال در صورت تکرار رفتار سابق با همان میزان مواد بر اساس ماده ۹ این قانون و رأی وحدت رویۀ شماره ۷۷۶ دیوان عالی کشور، امکان محکومیت مرتکب به ۱۲ سال حبس پیش بینی شده (درجه ۳) و در نتیجه با اتخاذ کیفیت مشدده در صلاحیت بازپرس است. بدین ترتیب، در این گونه موارد و به عنوان راهکار، آن مجازاتی ملاک و ضابطه تعیین صلاحیت مقام تحقیق است که ابتدایی و بدون لحاظ اوصاف مشدده است؛ بنابراین، در فروض توصیف شده، دادیار تحقیق نیز می تواند وظیفه تحقیقی را برعهده گیرد.

گاهی جرایمی به نحو شفاف در صلاحیت دادیار تحقیق نیز است ولی رویه قضایی در مسیری حرکت نموده که بیشتر از ظرفیت بازپرسان در تحقیقات جنایی آن بهره می برد. به عنوان مثال، می توان به بزه کلاهبرداری اشاره کرد که طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، واجد مجازات تعزیری درجه چهار بوده و بر اساس رأی وحدت رویۀ شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً در صلاحیت دادگاه کیفری دو است (منصرف از موارد موضوع ماده ۴ این قانون) ولی در رویه، به ویژه در حوزه قضایی کلان شهرها تحقیقات مقدماتی توسط بازپرسان انجام می شود.

نگارنده معتقد است چنان چه این ارجاع در فروض اشاره شده به جهت دانش و تجربه بوده، فاقد خدشه به استقلال دادیار تحقیق است؛ اما در صورت خلاف آن، به جهت عدم اعتماد به دادیاران تحقیق، ضربه ای بر پیکرۀ استقلال آنها تلقی می شود. امید است که رویۀ قضایی به ویژه دادستان و معاونین او یا مقامات ارجاع که خود اصولاً دادیار هستند به این مهم توجه و اقدام به ارجاع این جرایم به دادیاران تحقیق نمایند.

۲-۵- فقدان معیار مشخص در ارجاع پرونده و تورم پرونده های ارجاعی

مدیریت حکمیانه و مدبرانه در ارجاع پرونده ها، همراه با معیارهای فراگیر، قانونمند و ضمانت اجرای مناسب، نقش مؤثر و سازنده ای در تمشیت امورات قضایی و تضمین بهداشت فرآیند دادرسی و کارآمدی دستگاه قضایی خواهد داشت.⁵² ارجاع عادلانه و فارغ از هرگونه سوگیری و جانبداری و تعلل ناشی از فقدان ضرب الاجل، مدیریت آمیخته به علم و هنری است که در تحقق «عدالت شکلی»⁵³ و بلکه «عدالت ماهوی⁵⁴»⁵⁵ و تضمین سلامت دادرسی منصفانه، نقش بسزایی دارد. کاربرد ضوابط شکلی در تحقق عدالت قضایی، چنان چه از مقررات ماهوی بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود. اهمیت دادرسی کیفری به آن است که قانونِ تمام افراد جامعه محسوب می شود. برخلاف قانون کیفری ماهوی یعنی قانون مجازات که مخاطب آن مجرمین هستند و تا کسی مرتکب جرم نشود، سروکاری با آن قانون ندارد.⁵⁶ بند ۳ نتایج اعلامیه سال ۲۰۰۰، نخستین کمیسیون مطالعاتی اجرای عدالت و جایگاه قوه قضاییه انجمن بین المللی قضات،⁵⁷ تحت عنوان استقلال قاضی در سازمان خود مقرر می دارد: «از میان موضوعاتی که می تواند استقلال قاضی را به مخاطره بیاندازد حجم کار گسترده... وضع سهمیه ها و ارجاع خودسرانه پرونده ها... است». بدین ترتیب، مدیریت ارجاع، امری فنی، هنری و تأثیر زیادی بر تضمین دادرسی بی طرفانه و سلامت فرایند تحقیقاتی دارد.

در عمل، مقدمات ارجاع پرونده های کیفری که از ارکان مدیریت قضایی پرونده ها به شمار می آید، با ارسال پرونده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا ضابطان دادگستری، نزد دادستان، معاون او و یا دادیار ارجاع، فراهم می شود. مدیر ارجاع با هر عنوانی، عملکرد او باید به گونه ای باشد که افزون بر اصحاب دعوا، قضات نیز از ارجاع آنها دلهره ای نداشته باشند. این ارجاع برای انتظام مدیریت قضایی پرونده ها، ضرورتی انکارناپذیر است و ورود خودسرانه و بدون ارجاع، شائبه جانبداری آنها را رقم خواهد زد. از سویی، ارجاع حجم زیاد پرونده بدون هرگونه ضابطه و سازماندهی مشخص به دادیاران تحقیق، نیز می تواند موجبات جانبداری و نقض استقلال قضایی را فراهم کند.⁵⁸ به عبارت دیگر، صرف نظر از این که دادستان مقام تعقیب است و نمی تواند با انتخاب قاضی تحقیقِ مدنظر، موجبات خروج از بی طرفی را فراهم کند،⁵⁹ نبود معیار مشخص و ارجاع حجم بی شمار پرونده به دادیاران تحقیق با استقلال این مقام منافات دارد. مصاحبه شونده شماره ۱ اذعان می دارد: «وقتی دویست پرونده در ماه به من ارجاع می شود، معلوم است کیفیت رسیدگی در شعبه من چطور است، حالا در کنار این موضوع، شما باید یک خروجی به میزان ورودی هم داشته باشید، مشخص است نمی توانید راحت به پرونده ها رسیدگی کنید، نمی توانید تحقیقات مفصل حداقل در برخی از آنها، اصلا شما بگویید یکی از آنها، انجام بدهید».

نتیجه بدیهی ارجاع فراوان پرونده، افزون بر اطاله دادرسی، ابتلای شعب دادیاری به تورم پرونده و تراکم آن است. دادیار تحقیق در وضعیتی قرار می گیرد که ناچار به ایجاد تعادل در ورودی / خروجی ماهانه و فراتر از آن جمع آوری و مختومه کردن پرونده های گذشته است. این امر سبب می شود تا کمیت در اولویت اصلی این مقام تحقیق قرار گرفته و کیفیت تحقیقات مقدماتی رو به افول رود. به عنوان راهبرد، وجود قوانین جامع، شفاف و منطبق با واقعیات قضایی و حجم پرونده ها در جهت استقلال مقام تحقیق، تبیین اهمیت جایگاه مقام ارجاع، ضابطه مند نمودن کیفیت انتخاب و انتصاب مقام ارجاع، سازماندهی ارجاع از طریق ایجاد معیار مناسب در واگذاری پرونده ها و تعداد آنها، ایجاد ضابطه برای ارزیابی عملکرد مقام ارجاع، فعال کردن سیستم نظارت و بازرسی و نظارت کارآمد بر کیفیت مدیریت ارجاع، می تواند از موانع و آسیب های تضمین دادرسی بی طرفانه و خدشه به استقلال دادیارِ تحقیق جلوگیری کند.

۲-۶- وظایف مختلف و عملکرد جزیره ای

از چالش های حقوقی دیگر که با استقلال دادیار در تحقیقات جنایی منافات دارد، پیش بینی وظایف مختلف برای این مقام به ویژه در سیاست جنایی قضایی و در نتیجه عملکرد گوناگون او است. رویۀ قضایی با محوریت دادستان، از ظرفیت مواد قانونی حداکثر بهره را برده (مثلاً ماده ۸۸) و از دادیار در وظایف و سمت های مختلفِ ارجاع، اظهارِنظر، ناظر زندان، اجرای احکام کیفری و تحقیق (و حتی گاهی ترکیبی) استفاده می نماید.⁶⁰ این امر سبب شده که دادیار این احساس ناامنی را در طول فرایند تحقیقات جنایی داشته باشد که ممکن است امروز به عنوان دادیارِ تحقیق و روزهای آتی تحت عنوان دادیارِ اجرای احکام کیفری به ایفای وظیفه بپردازد. عملکرد جزیره ای⁶¹ این مقام موجب گشته است که دادستان ها از دادیارانی که با او به لحاظ دیدگاه و نوع عملکرد نزدیک بوده، استفاده کنند و تحقیقات پرونده ها را با ارجاع به دادیارانِ تحت کنترل و نظارت، دنبال نمایند. در مواردی دادیاران را محک زده و پس از مدتی تحقیق به جهت عدم همسویی، نسبت به تغییر سمت او اقدام می کنند. در این راستا مصاحبه شونده شماره ۲۴ عقیده دارد: «در رویۀ قضایی از بین وظایف دادیار، تحقیق در اولویت و تمایل بیشتری برای دادیاران است، دادیاران سعی می کنند نظر دادستان را جلب و در امر تحقیق به ایفای نقش بپردازند و از رفتارهایی که باعث تغییر سمت می شود جلوگیری کنند، حتی من دیدم که برخی از دادیاران به جهت این که نظر دادستان یا معاونین او را تأمین نکرده اند، تحقیقاتی خاص مثلاً پرونده های تصادف، به او واگذار شده است که این پرونده ها بیشتر کار اداری است تا قضایی».

از سویی، ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری⁶² به نوعی اِعمال سلیقه دادستان را تجویز کرده و بر نقض استقلال دادیار دامن زده است. بر اساس این ماده، حتی در صورتی که وظیفه دادیار، انجام تحقیق می باشد، دادستان ممکن است در پرونده ای چندین دادیار را مسئول بخشی از تحقیقات نموده و در نهایت از هیچ یک از دادیاران در جهت ارجاع دائمی استفاده نکند. این در حالی است که یکی از اصول حاکم بر تحقیقات، اصل قائم به شخص بودن امر تحقیق است و تحقیق باید توسط مقام تحقیق واحد و به نحو یکپارچه انجام شود؛⁶³ بنابراین، تحدید یا سلب صلاحیت تحقیقی دادیار اعم از ارجاع موقت یا انتقال دادیار از شعبه تحقیقی یا ارجاع پرونده های خاص (توام با غرض)، نافی استقلال این مقام است.

پیشنهاد می شود از اختیارات دادستان کاسته و در ابلاغ سبز نوع سمت دادیار و شعبه مربوطه مشخص شود تا زمینه نقض استقلال وی در مواردی که از دادیار در تحقیقات مقدماتی استفاده می شود، کاهش یابد. تا اصلاح قوانین موجود و اعطای استقلال به دادیاران تحقیق، ارجاع، اظهارِنظر و اجرای احکام کیفری که در شکل گیری رویۀ قضایی منسجم، اهمیت دارد، دادستان کل کشور با صدور بخش نامه در چهارچوب قانون می تواند ضوابطی جهت به کارگیری دادیاران در سمت های قضایی مذکور تعیین و از اختیارات سلیقه ای مقامات قضایی به ویژه دادستان، بکاهد.

۲-۷- استرداد امر ارجاع شده به دادیار تحقیق

یکی از مسائل مرتبط با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق آن است که آیا دادستان حق دارد امر ارجاع شده به مقام تحقیق را مسترد دارد؟ به عنوان مقدمه باید گفت که دادن چنین اختیاری به مقام تعقیب، نقض اصل تفکیک است چراکه دادستان با استرداد پرونده از مقام تحقیق که وظیفه تحقیق را مطابق با نظر او انجام نمی دهد، در روند تحقیقات مداخله خواهد کرد.⁶⁴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، پاسخ این پرسش را به صراحت نداده بود؛ اما در ماده ۲۶۲ آن، به عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به دادگاه توجه کرده بود. اداره حقوقی قوۀ قضاییه در نظریه مشورتی شمارۀ ۷/۳۷۱۴ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۸۸ با این استدلال که داشتن حق نظارت دادستان به وی این اجازه را نمی دهد که به طور مستقیم پس از ارجاع پرونده به بازپرسی آن را اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نماید و تصویب قانون مذکور در سالی بوده که دادسرا فعالیت نداشته است، قائل به عدم توانایی دادستان در استرداد پرونده از شعب بازپرسی بود. قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به صراحت در تبصره ماده ۳۳۹ به عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به شعب بازپرسی، اشاره کرده است. در این تبصره به شعب دادیاری اشاره نگردید و همین سکوت موجبات سوءاستفاده و تفسیر مخل استقلال دادیارِ تحقیق و در نتیجه تلقی عدم شمول این مقرره به شعب دادیاری، را فراهم نمود. مصاحبه شونده شماره ۹ بیان می دارد: «بارها پرونده از من در طول تحقیقات گرفته شده است و معاون دادستان خودش تحقیق کرده یا به همکار قضایی دیگری ارجاع نموده است، شما می گویید که نمی شود مسترد کرد، در حالی که مسترد نکردن برای همکاران مافوق عجیب است و خیلی از دادیاران هم برای آنها مهم نیست، مثلاً همکار خودش دادیار است و ارجاع پرونده با او است، خود ایشان پرونده را می گیرد و به دادیار دیگری می دهد».

نگارنده بر این نظر و پیشنهاد است که از یک سو، ممنوعیت مقرر در این تبصره به منظور تأمین استقلال قضات پیش بینی شده است و چنان چه با هر توجیهی تردید در امکان یا عدم امکان استرداد حاصل شود، با توجه به استقلال دادیار باید قائل به عدم امکان استرداد پرونده بود. از سویی دیگر، در قانون آیین دادرسی کیفری در بیان شعبه و مقام تحقیق در دادسرا اغلب از شعبه بازپرسی و مقام بازپرس یاد نموده است و در مواردی که به دادیار و شعبه دادیاری در امر تحقیق وظایف و اختیاراتی واگذار می شود، جز در موارد صلاحیت و وظایف اختصاصی بازپرس، این مقررات ناظر بر دادیار و شعب دادیاری نیز هست به ویژه در جایی که با استقلال قضایی در ارتباط است؛ بنابراین نمی توان پرونده ارجاع شده به شعب دادیاری جهت تحقیق را مسترد کرد.⁶⁵ بدین ترتیب، گرفتن دادیار تحقیق از پرونده و گرفتن پرونده از این مقام هر دو از عوارض مبسوط الید بودن مدیران قضایی در دادسرا است که می تواند استقلال و منزلت قضات را مخدوش نماید.⁶⁶

۳- چالش های فراحقوقی

در بخش گذشته، شماری از مهمترین چالش های حقوقی فراروی استقلال دادیار در تحقیقات جنایی به تفصیل بررسی شد. این بخش می کوشد مهمترین چالش های فراحقوقی پیش رویِ استقلال دادیار تحقیق را در قالب چهار گفتار بررسی کند.

۳-۱- آمارگرایی بی ضابطه

آمار و برنامه ریزی به عنوان ابزارهای لازم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شناخته می شود. از این رو جمع آوری داده ها در برنامه ریزی و تصمیم گیری دولت مردان و سیاست گذران برای ساختن آینده جامعه بسیار مؤثر است. امروزه لازمۀ حکمرانی خوب وجود نظام آماری مطلوب، شفاف و پاسخگو است. برخورداری از آمارهای متقن در همه امور، اعم از سیاست گذاری و برنامه ریزی، تعیین اهداف و خط مشی ها تا آنجا مهم است که بسیاری از کارشناسان، اطلاعات آماری را زیربنای همه برنامه ریزی ها به شمار می آورند و میزان توسعه یافتگی کشورها ارتباط تنگاتنگ با حجم و کیفیت آمار و اطلاعات تولید شده دارد. آمار و برنامه ریزی پدیده های همزاد و همراه یکدیگر و در عین حال لازم و ملزوم هستند که در تعامل با هم معنی و مفهوم می یابند و هیچ برنامه ای بدون آمار صحیح به موفقیت منجر نخواهد شد.

اثرات مثبت آمار و کیفیت آن نقش حیاتی برای تولیدکننده آن دارد و موضوع حائز اهمیت، مدیریت کیفیت آمار است.⁶⁷ یکی از زمینه های جدی و حساس کاربرد این علم، آمار در علوم قضایی است که بهره گیری از آن در سیستم قضایی جلوه ها و اثرات مثبت گوناگونی دارد که یکی از نمودهای آن، لحاظ میزان پرونده های ورودی به شعب و مطابقت آن با پرونده های خروجی آنها و حجم پرونده های ماهانه ارجاعی به شعب است. این امر در تعیین میزان ورودی و خروجی (کمیت)، ارزیابی عملکرد مقامات قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی (کیفیت) نقشی بنیادی دارد اما استفاده از این ظرفیت نباید اهداف عالیه دستگاه قضایی از جمله اجرای عدالت، احقاق حق و استقلال قضات را مخدوش سازد.

امروزه دادگستری ایران به ویژه دادسرا با حجم عظیمی از ورودی پرونده مواجه است، در این بین، در میان شعب دادسرا، شعبه دادیاری به لحاظ طبع وظیفه و صلاحیت وی در جرایم کم اهمیت و ابتلای جامعه به جرایمی که اکثریت آن در صلاحیت دادیار است،⁶⁸ بیشترین میزان ورودی پرونده را به خود اختصاص داده است. مصاحبه شونده شماره ۱۴ بیان می دارد: «بیشترین میزان ارجاع من، به شعب دادیاری است و جرایم توهین، تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی ساده که غالب پرونده ها است، به این شعب ارجاع می شود». حال انتظار است که دادیارانِ تحقیق که گاهی میزان ورودی ماهانه آنها به دویست پرونده می رسد،⁶⁹ خروجی مشابه و حتی بهتر از ورودی داشته باشند. برایند قابل پیش بینی آن است که دادیار تحقیق در بسیاری از پرونده ها باید تحقیقات را محدود و بر این اساس نسبت به مختومه کردن آنها اقدام نماید. مصاحبه شونده ۱۵ اشعار می دارد: «ورودی شما باید با خروجی همخوانی داشته باشد، سیستم این انتظار را دارد و اگر این تعادل رو برقرار نکنی و هر ماه آمار منفی بدهی، نمی پذیرند و قطعا با شما برخورد می شود». مصاحبه شونده شماره ۲۰ بیان می کند: «خودم تا الان مشکلی به لحاظ آماری نداشتم، منظورم اینه که عملکرد منفی نداشتم ولی به طور قطع یه جاهایی لازم بوده تحقیقاتی انجام بشه که به خاطر وضعیت شعبه ام که با منفی روبرو بوده، قید اون تحقیقات رو زدم و پرونده رو مختومه کردم».

وجود انتظار و فشارهای آماری که در پایان هر ماه دادیاران تحقیق با آن روبرو هستند، می تواند استقلال این مقام را در فرایند تحقیقات جنایی با چالش مواجه نماید. مصاحبه های مورد استناد، گویای آن است که تعداد زیادی از دادیاران تحقیق گله مند از فشارهای آماری پایان ماه در راستای مختومه نمودن پرونده ها هستند و هر یک مصادیقی را مطرح کرده که پیش از تکمیل تحقیقات و بررسی تمامی زوایای پرونده، اقدام به مختومه نمودن آن در جهت جلوگیری از عملکرد منفی شعب تحت تصدی، کردند.

اجرایی نمودن طرح بازرسی و بازبینی کیفیت رسیدگی به پرونده های قضایی به ویژه پرونده های مختومه شده در چند روز منتهی به آخر هر ماه (آن هم به وسیله یک گروه مستقل و جدا از واحدهای درگیر)، عدم توجه دادیاران تحقیق به فشارهای آماری در صورت تضییع حقوق مراجعان و خدشه به استقلال آنها، توبیخ و تنزل مقامات قضایی آمارگرا و بی توجه به کیفیت آن، ارتقا و تقویت انگیزه دادیاران مقاوم در برابر پدیده آمارگرایی، اتخاذ روش هایی نوین توسط معاونت راهبردی قوۀ قضاییه در راستای کاهش تبعات منفی آمار پایان ماه و اعلام آن به واحدهای تابعه،⁷⁰ سازوکارهای موفقی در جهت افزایش استقلال قضایی و جلوگیری از فشارهای آماری به دادیارانِ تحقیق است.

۳-۲- فشار کانون های قدرت و ثروت

براساس قانون اساسی و بنا بر اصل تفکیک قوا، در کشور ما قوۀ قضاییه کمتر به نهادهای دیگر وابسته شده است. قضات باید بتوانند کار ویژه خود را در یک نظام مستقل انجام دهند. افزون بر آن، این مقامات باید از درون و بیرون قوۀ قضاییه، مورد حمایت قرار گرفته و خدشه ای به استقلال آنها وارد نگردد. به دیگر سخن، هیچ کس نمی تواند در چگونگی مدیریت فرایند رسیدگی و نحوه انجام وظایف قضات مداخله کند.⁷¹

با وجود این، برخی از اشخاص که به کانون های قدرت و ثروت متصل هستند، جهت جلوگیری از تزلزل در جایگاه و حیثیت خویش، همواره به دنبال ایجاد کانال و راه میانه و فشار بر روی مقامات قضایی می باشند. این فشارها نسبت به برخی از مقام های قضایی به جهات مختلف از جمله سمت پایین آنها و فقدان تجربه کافی، بیش از سایرین است. در این میان دادیاران تحقیق، همان گونه که سخن به میان آمد، فاقد سابقه و تجربه در رسیدگی های قضایی می باشند و مستعد فشارهای اشخاص متنفذ سیاسی و مالی هستند. این مقام تحقیق، حتی در درون قوه نیز مصون نبوده و تحت فشارهای اداری و قضایی مقامات خودی است. مصاحبه شونده شماره ۵ با خاطره ای در جهت تبیین این موضوع برمی آید: «یادم است، در پرونده ای که اخیراً داشتم یکی از مجتمع های تفریحی و گردشگری را پلمپ کردم، به ساعت نرسیده بود که آقایان شروع به تماس و نامه نگاری های متعدد کردند که چرا چنین کاری شده است، البته متوجه شدم که آنها زیر فشار برخی ها بودند». صرف نظر از این که مجموعه یاد شده به چه دلیل یا جرمی پلمپ گردیده است، این مصاحبه حکایت از آن دارد که دادیارانِ تحقیق در برخی پرونده ها توسط اشخاص ذی نفوذ داخل و خارج از دستگاه قضایی تحت فشار قرار دارند. اِعمال رفتاری های مخل استقلال دادیارِ تحقیق توسط متنفذان دارای قدرت و ثروت، بر هیچ یک از مصاحبه شوندگان (دادیارانِ تحقیق) پوشیده نبوده و عموم آنها، به این مهم اشاراتی غیرقابل بیان داشتند.

۳-۳- الزام و انتظار ساختاری و قضایی

همان گونه که به نحو مختصر به تصویر کشیده شد، دادیارِ تحقیق به جهت سابقه کم و فقدان تجربه کافی و شروع به کار قضایی در دادسرا، توسط کارکنان دستگاه قضایی به عنوان مقام قضایی غیرمستقل و تازه وارد شناخته می شود. در این میان، مقامات قضایی در دادسرا که در امور اداری تابع دادستان و ریاست او می باشند، با استفاده از ظرفیت های قانونی و نگاه به عقبۀ تقنینی که جملگی حکایت از نبود استقلال دادیارِ تحقیق و تابع دادستان بودن او، است، شرایطی را به لحاظ ساختاری و قضایی فراهم می نمایند که دادیارِ تحقیق در ساختار از پیش تعریف شده که توأم با انتظارات قضایی بوده، انس گرفته و در نهایت این مقام را به سمت فقدان استقلال سوق دهد. این الزام و انتظار ساختاری و قضایی، مختص مقامات قضایی دادسرا نبوده که برای مقام های قضایی دادگاه نیز در مواردی که پرونده با تحقیقات مقدماتی دادیار به آن مرجع ارسال شده، ایجاد گردیده است. در این راستا،مصاحبه شونده ۱۶ به عنوان رئیس یکی از شعبات دادگاه کیفری دو، بر این بیان است که: «تجربه من می گوید که همکاران دادگاه، تحقیقات مقدماتی دادیاران را با یک نگاه ناقص بودن، می خوانند تا تحقیقات انجام شده توسط بازپرسان، گاهی شاید پرونده تکمیل هم باشد ولی مجدداً آن را به شعبه دادیاری عودت می دهند». مصاحبه با دیگر مقام قضایی دادگاه (مصاحبه شونده ۱۸) نیز بر این انتظار ساختاری و قضایی و گفته های مصاحبه شونده اخیر صحه گذاشته و معتقد است: «از نظر من، علت عودت آن پرونده، این است که مواجهه حضوری را دادیار باید انجام دهد، من چرا انجام دهم، حتی اگر در مواجهه حضوری باید ارزیابی گفته ها و شخصیت انجام شود، باز شعبه دادیاری باید انجام دهد چون وظیفه او تحقیق است». نگرش اخیر از این حیث که تحقیقات مقدماتی از جمله مواجهه حضوری برعهده دادیار است، صحیح می باشد؛ ولی با مطالعه پرونده توسط نگارنده، در مرحله دادسرا، مواجهۀ حضوری توسط دادیار انجام شده است و تردد چندباره پرونده، در نهایت منجر به ارسال آن نزد دادستان جهت ارشاد دادیار به لحاظ عدم اجرای مواجهه حضوری بعد از اشاره دادگاه و در نتیجه تذکر به دادیار شده است که با این دادیار نیز مصاحبه شد (مصاحبه شونده شماره ۲۳)، ایشان بر این باور است که: «اگر ده بار هم از تحقیقات من ایراد گرفته شود و بفرمایند مواجهه حضوری کن، انجام می دهم ولی انتظار است صورت جلسه رفع نواقص یا قرار آن با رعایت احترام و شان من تنظیم شود نه به این صورتی که هست». نگارنده بامصاحبه و ملاحظۀ پرونده های دیگر، به موارد مشابه در نحوۀ نگارش توسط مقام اظهارِنظر یا دادستان برای دادیارِ تحقیق نیز برخورد کرد که از ذکر آن خودداری می شود.

۳-۴- کمبود شعب دادیاری

به باور نگارنده، یکی از چالش های فراحقوقی پیش روی استقلال دادیار در تحقیقات مقدماتی، کمبود شعب دادیاری است. این چالش مرتبط با ساختار اداری و سازمانی قوۀ قضاییه است و کمبود شعب به جهات مختلف نفی کنندۀ استقلال دادیاران تحقیق است. برخی از دادیاران مصاحبه شونده در شهرستان های غیرمرکز استان بودند که به نقل از آنها در حوزه دادسرای محل اشتغال، تنها یک یا دو دادیار همراه با دادستان و فاقد مقام بازپرس است. قضاوت در چنین فضایی که دادستان نیز به امورات غیرتحقیقی می پردازد، سخت و طاقت فرسا است و آثار واضح آن، تنزل کیفیت تحقیقات جنایی، رسیدگی به انواع پرونده ها اعم از تخصصی و غیرآن، شناسایی این دادیاران توسط عموم مردم به ویژه متهمان و مسئولان غیرقضایی آن حوزه، است.

در این راستا مصاحبه شونده ۲۱ بیان می دارد: «من نزدیک به دو سال است جایی کار می کنم که فقط خودم هستم و دادستان، کل پرونده های آن شهر به محض شکایت برای تحقیقات به من ارجاع می شود، تقریباً هر شب یا باید پرونده ها رو به خانه ببرم و یا به اداره بروم، از این دو حالت خارج نیست، خب من چطور می توانم به این همه پرونده رسیدگی کنم، یک شاکی است که چندین پرونده تو شعبۀ من دارد، هر روز می آید. متهمان هم که جای خود». مصاحبه شونده شماره ۸ به عنوان سرپرست دادسرا در یکی از کلان شهرها بیان می کند: «مدت هاست که یکی از شعبات دادیاری من، به خاطر نبود دادیار بسته شده، مشکل پرونده های جدیدی که میاد نیست یا اگر هست کمتره، مشکل پرونده های مانده خود آن شعبه است که ناچاریم به دادیارانِ تحقیق دیگر بدهیم و سر آنها را شلوغ تر کنیم». در مصاحبه انجام شده با مصاحبه شونده ۱۲ به عنوان دادستان یکی از حوزه های قضایی آمده است: «در چارت سازمانی دادسرای من، اختصاص چهار دادیار مصوب شده که دو شعبه آن تشکیل نشده است».

تکمیل چارت سازمانی حوزه های قضایی که دچار کمبود دادیارِ تحقیق است، می تواند نقش بسزایی در ارتقای کیفیت رسیدگی، افزایش اعتماد عمومی، عدم نفوذ نسبت به دادیارانِ شناخته شده، داشته باشد.

نتیجه گیری

نظام عدالت کیفری ایران در مرحلۀ پیش دادرسی دارای تشکیلات و کنشگرانی است که وظیفه تحقیقات جنایی پرونده ها را برعهده دارند. ساختار و نحوه تحقیقات مقدماتی مبتنی بر سلسله قواعد و مقرراتی است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه است. یکی از مهمترین اصول دادرسی عادلانه مربوط به مرحلۀ تحقیقات مقدماتی که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است، اصل استقلال قضایی است. در این مرحله مقام های قضایی متعدد به امر تحقیق می پردازند که یکی از آنها، دادیار است. رعایت استقلال دادیار تحقیق در ابعاد ساختاری، اداری، قضایی و شخصی به عنوان مقام قضایی و پرهیز از یک جانبه گرایی و مداخله در استقلال این مقام، لازمۀ تحقیقات مقدماتی عادلانه و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با شناسایی معیارهای دادرسی منصفانه، گام های مؤثری در راستای حمایت از دادیارِ تحقیق و استقلال قضایی او بردارد. از دیدگاه قانون گذار، به موجب ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری برخلاف آنچه در بند «ز» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به آن پرداخته بود، اظهارِنظر دادستان و مقامات جایگزین او نسبت به تصمیمات دادیار، نه تنها محدود به قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم گردیده است، که لازم الاتباع بودن نظر دادستان برای این مقام شرط نبوده و با ارجاع به مقرره ماده ۲۶۹ این قانون، قائل به حل اختلاف میان دادیار و دادستان توسط دادگاه صالح است. با این همه، نگرش تقنینی جدید، تمامی ابعاد این رابطه را در نظر نگرفته و با اشاره حداکثری به مقام بازپرس به عنوان متولی امر تحقیق، دادیار را به حاشیه کشانده است که همین امر سرآغاز اتخاذ رویکرد سلیقه ای و اعمال نظارت و کنترل این مقام در رویۀ قضایی گشته است. بی تردید، این اشاره به جهت پیش بینی بازپرس در عموم نصوص قانونی به عنوان مقام تحقیق ابتدایی بوده و نافی استقلال دادیار در پوشش تحقیقی نیست، زیرا که رعایت استقلال در شئون تحقیقی و قضایی، اصلی مسلم و حاکم بر تحقیقات مقدماتی فارغ از نوع عنوان و سمت مقام قضایی است.

استقلال دادیار در تحقیقات جنایی، با چالش های جدی روبرو است، زیرا آسیب های حقوقی از یک سو و چالش های فراحقوقی از سوی دیگر، آن را احاطه کرده است. مهمترین چالش های حقوقی؛ مداخلۀ بی رویه و غیرمؤثر مقام تعقیب، چیرگی قیمومت انگاری مقام های قضایی، فقدان باورمندی نسبت به استقلال دادیار، ابهام و همپوشانی در گسترۀ وظایف و اختیارات، فقدان معیار مشخص در ارجاع پرونده و تورم پرونده های ارجاعی، وظایف مختلف و عملکرد جزیره ای و استرداد امر ارجاع شده به دادیار تحقیق، است. این چالش ها زمینۀ چالش های فراحقوقی مشتمل بر آمارگرایی بی ضابطه، فشار کانون های قدرت و ثروت، الزام و انتظار ساختاری و قضایی و کمبود شعب دادیاری، را فراهم کرده است.

رفع چالش های موجود، پیش از هر راهبرد قضایی، نیازمند اصلاح ساختاری و تقنینی است، به همین جهت پیشنهاد می شود، ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حیث اطلاق و شمول آن به دادیارانِ تحقیق، اصلاح و منصرف از این مقام شود. ماده ۹۲ این قانون بدین نحو اصلاح گردد: «تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، دادستان می تواند انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد. در صورت ارجاع تحقیق به دادیار، ضوابط حاکم بر ارتباط میان دادیار و دادستان، تابع مقررات ناظر بر تحقیقات مقدماتی بین بازپرس و دادستان است». تا زمان ابتکارات تقنینی، می توان با هدایت رویه قضایی به سوی بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود، بر ارتقای کیفیت استقلال دادیار در امر تحقیق، افزود. در این راستا؛ عدم مداخله غیرمؤثر دادستان و مقامات جایگزین او، رعایت استقلال ساختاری، قضایی و اداری دادیار تحقیق توسط عموم مقامات قضایی حتی خود دادیار و باورمندی به این مقام، تقویت و رجوع به اصل استقلال قضایی دادیار در موارد ابهام و همپوشانی در وظایف او و پرهیز از تفاسیر مخدوش کننده استقلال دادیار، سازماندهی ارجاع از طریق ایجاد معیار مناسب در واگذاری پرونده ها و پرهیز از استرداد پرونده ارجاعی به دادیارِ تحقیق، فعال کردن سیستم بازرسی و نظارت کارآمد بر رابطه میان دادستان و مقام های قضایی دیگر با دادیار تحقیق و اجرایی نمودن طرح بازرسی و بازبینی کیفیت رسیدگی به پرونده های قضایی به ویژه مختومه شده در پایان ماه، حمایت مسئولان عالی قوۀ قضاییه از دادیار در برابر فشارهای متنفذین سیاسی و مالی و تکمیل چارتِ سازمانی حوزه های قضاییِ دچار کمبود دادیار، سازوکارهای موفقی در جهت افزایش استقلال قضایی، تضمین دادرسی منصفانه و جلوگیری از ورود خدشه به استقلال دادیار در فرایند تحقیقات جنایی است.