نوع مقاله : علمی - پژوهشی
تازه های تحقیق
برگرفته از رساله دکتری با عنوان ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیررسمی در پیشگیری تکرار جرم با تأکید بر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران (مورد مطالعه: سازمان های اجتماعی و حمایتی تحت نظارت قوه قضائیه)»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، دانشکده علوم انسانی، نراق، ایران.
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
شهناز حقی پور: مفهوم سازی، روش شناسی، استفاده از نرم افزار، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن - بررسی و ویرایش، نوشتن – پیش نویس اصلی، تصویرسازی.
قدرت الله خسروشاهی: اعتبارسنجی، تحلیل، نظارت بر داده ها، نوشتن - بررسی و ویرایش، نظارت، مدیریت پروژه.
محمدحسین پوریانی: تحلیل، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
عنوان مقاله English
نویسندگان English
This Research Aims to Evaluate the Role and Performance of Formal and Informal Social Organizations in the Prevention of Recidivism with an Emphasis on Social rehabilitation programs for criminals in the prison environment. The findings of this Research Showed that the Implementation of International Norms as one of the Social Rehabilitation Programs in the Prison Eenvironment has not been Effective in Preventing the Recidivism of Criminals, Correctional Programs in the Prison as one of the Social Rehabilitation Programs in the Prison Environment, in the Prevention It has been Effective in the Recidivism of Criminals, the Assessment of Criminals as one of the Social Rehabilitation Programs in the Prison Environment has been Effective in Preventing the Recidivism of Criminals, the Pre-Release Programs and Measures as one of the Social Rehabilitation Programs in the Prison Environment, in In Order to Prevent Criminals from Repeating their Crimes, the Ranking of Social Rehabilitation Programs for Criminals in the Prison Environment in terms of Iimportance from the Point of view of Official and Unofficial Social Organizations are: 1. Evaluation of Criminals 2. Correctional Programs in Prison 3. Pre-release Programs and Measures 4. Implementation of Iinternational norms. The Performance of Formal and Informal Social Organizations in the Pprograms of Social Rehabilitation of Offenders in the Prison Environment is Rrelatively Favorable and in General, It can be Concluded that the Performance of Formal and Informal Social Organizations in the Programs of Social Rehabilitation of Ooffenders in the Prison Environment has not had much Strength and Intensity.
کلیدواژهها English
مقدمه
ابزارهای مقابله کردن با جرایم در حقوق جزا، همه مجازات ها و اقدامات تأمینی می باشند. ارعاب عام و خاص، خنثی سازی و سزادهی کارکردهای سنتی و اصلاح، درمان یا بازپروری بزهکاران، عملکرد نوین مجازات است و مفید و موفق بودن آنها در جرم شناسی مورد رسیدگی قرار می گیرد. اصلاح و بازپروری مستلزم لحاظ شخصیت بزهکار در مراحل مختلف عدالت کیفری با هدف متناسب کردن پاسخ های آن با خصوصیات عینی و شخصی وی است. بدین ترتیب است که در کنار پرونده کیفری مرتکب، پرونده شخصیت که شامل ویژگی های روانی، جسمانی، خانوادگی، شغلی و... وی است اهمیت پیدا می کند.1 بازپذیری اجتماعی بزهکار در دو معنی مضیق و موسع بکار برده می شود: بازپذیری در معنی مضیق یعنی انواع حمایت از زندانیان پس از آزادی و خروج از حبس با هدف تسهیل بازگشت آنان به بستر اجتماع.2 بازپذیری در معنی گستردۀ آن، مجموعه مداخلات کیفری، از قرارهای تأمین گرفته تا اجرای کیفر سالب آزادی و نیز مرحله پسا کیفری را شامل می شود، به گونه ای که فرد به سیستم عدالت کیفری بازنگردد؛ مداخلاتی که علاوه بر جرم ارتکابی به جنبه های انسانی، اجتماعیِ مرتکب در محیط کیفری نیز توجه می کند.3 اصلاح و بازپذیری اجتماعی بزهکاران به عنوان یک تدبیر انسانی در سیاست جنایی سازمان ملل از موقعیت ممتازی برخوردار است. در واقع، سازمان ملل از یک سو، از سال ۱۹۵۵، «اصلاح بزهکاران» را در عنوان کنگره های پنج سالانه خود، یعنی کنگره های پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران وارد نمود و از سوی دیگر، در اسناد الزام آور و نیز ارشادی- توصیه ای، ضمن تکلیف دولت ها به مجازات مجرمین، بازپروری آنان را مورد تأکید قرار داد. اسناد توصیه ای- ارشادی مانند قواعد حداقل سازمان ملل دربارۀ نحوه رفتار اصلاحی با زندانیان، قواعد استاندارد سازمان ملل برای اجرای عدالت کیفری کودکان و نوجوانان معروف به «قواعد پکن»، رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان معروف به «اصول ریاض»، اصلاح و اجتماع پذیر نمودن بزهکاران را به دولت ها توصیه نموده است. بدین ترتیب، خاستگاه کارکرد جدید کیفر، یعنی بازپروری، در اصل به پایان قرن نوزدهم، ولی توسعۀ آن در پرتو یافته های جرم شناسی بالینی به نیمه دوم سده بیستم باز می گردد؛ اما تعلیمات و یافته های جرم شناسی واکنش اجتماعی که از نخستین رویکردهای انتقادی در جرم شناسی است و پس از آن، انتشار نتایج مطالعات ارزیابی کننده کارنامه اصلاح بزهکاران، بویژه تحقیقات مارتینسون، موجب تقویت این اندیشه شد که رسالت بازپروری نیز همانند کارکردهای سنتی کیفر، نتوانسته است در مقابله با تکرار جرم مؤثر واقع شود.4 بازگشت مجدد محکومان به زندان، به دنبال ارتکاب جرم جدید و در نتیجه افزایش جمعیت کیفری خود دلیل ناکارآمدی بازپروری تلقی می شد. برای رفع این انتقاد، سیاست متنوع سازی ضمانت اجراهای کیفری و تجدید نظر در نظام اجرای کیفرها و برنامه های بازپروری و نیز تقویت امکانات مادی و انسانی عدالت کیفری، به ویژه تنوع بخشی جایگزین های حبس مانند نظام نیمه آزادی، حبس خانگی و... در اولویت قانون گذار قرار گرفت، به طوری که کارکرد بازپروری عدالت کیفری با نوسازی مفاهیم بنیادی و شیوه های جدید بازپروری همچنان در کشورهای مختلف به حیات خود ادامه داد و اصول راهبردی آن در مواردی جنبه تقنینی نیز به خود گرفت.5 اصلاح و بازپروری مجرمان به مفهوم پیش گفته، در حقوق ایران نیز، جنبه فرا تقنینی، راهبردی و به تعبیر دیگر اعتبار یک اصل قانون اساسی به خود گرفته است. اصلاح مجرمین از وظایف قوۀ قضاییه، یعنی نهادهای عدالت کیفری می باشد و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را مکلف ساخته است با همکاری دستگاه های اجرایی و مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور بازاجتماعی شدن محکومان، اقدامات را در چهار حوزۀ: ۱. اصلاح محیط زندان ۲. آموزش زندانیان ۳. رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان و ۴. معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط، پس از آزادی انجام دهد.6 در مقررات تقنینی و فروتقنینی نیز به طور پراکنده، بر روند زندان زدایی و بازسازگارسازی محکومان با جامعه تأکید شده است. با وجود این، در دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب، نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان، برنامه های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم، یا نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و نیز نحوه اجرای مجازات جایگزین حبس تصویب شده است و اینکه تکلیف چگونگی تأثیر پرونده شخصیت و یا گزارش مددکار در رأی دادگاه نیز مشخص می باشد. این وضعیت از ناهماهنگی و جزیره ای بودن برنامه و اقدامات ناظر به اصلاح و درمان حکایت می کند.7 این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی (سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، سازمان فنی و حرفه ای کشور، سازمان آموزش و پرورش) و غیر رسمی (مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی، مؤسسات خدمات روان شناسی، مشاوره ای و مددکاری) در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران صورت خواهد پذیرفت. سؤالات اساسی این پژوهش آنست که: سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی چه نقشی در پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران در محیط زندان دارند؟ عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران در محیط زندان چگونه می باشد؟ سؤالات فرعی پژوهش نیز عبارتند از: تا چه میزان برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان (پیاده سازی هنجارهای بین المللی،8 ارزیابی بزهکاران،9 برنامه های اصلاحی زندان،10 تدابیر پیش از آزاد11)، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد؟
پیشینه پژوهش
ابراهیمی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان «بازپروری عادلانه مجرمان»، نشان داد که لازم است برای اصلاح و بازپذیری مجرمین، قانون جامعی وضع شود که شامل بازپروری، نهادهای متولی اصلاح، شرایط لازم برای کنشگران اصلاح مجرمان مانند مددکاران اجتماعی، مدت زمان لازم برای اصلاح و بازپروری مجرمین بر حسب نوع جرم و کیفر و شخصیت آنها، به طور دقیق مشخص و تبیین شده باشد. همچنین بازپروری به عنوان یک حق برای مجرمین و از یک طرف به عنوان وظیفه و تکلیف نظام عدالت کیفری ضابطه مند باشد.12
افراسیابی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان «امکان بازپذیری اجتماعی بزهکاران در بسترهای کیفری و پساکیفری موجود» نشان داد که طرح بستر علمی و انسجام یافته در جهت بازپذیری اجتماعی بزهکاران، نیازمند این است که در دو حوزه کیفری و پساکیفری سیاست گذاری صورت گیرد. لازم است در بسترهای کیفری عوامل ایجاد کننده جرایم از طریق تحلیل جرایم، شناسایی و تحلیل شود و برای پیشگیری و کنترل عوامل جرم زا تدابیری طراحی و انجام گردد. در بسترهای پساکیفری موانع بازپذیری و اصلاح بزهکاران مانند موانع فرهنگی، اجتماعی و شغلی از مسیر بازپذیری و اصلاح آنها برداشته شود و از طرفی از طریق شناسایی حق آزادی مشروط برای تمام زندانی ها و نظارت و کنترل مؤثر فردی ـ وضعی بر آنها در این مدت، از سوق بزهکاران به تکرار جرم، پیشگیری شود.13
میر حسینی و لاریجانی (۱۳۹۷) در پژوهشی با عنوان «شناسایی زمینه های طراحی مدل بازپذیری اجتماعی موفق زنان مجرم» نشان دادند که خط مشی ها و راهبردهای مناسب زنان به منظور بازپذیری اجتماعی در دو حیطه مناسب و سالم سازی محیط و بسط شبکه های اجتماعی جای می گیرند که در آخر مجموع این عوامل و اهبرد ها، رضایت از زندگی و سازش و ساماندهی اجتماعی (بازپذیری اجتماعی زنان) را ممکن می سازد.14
علایی و نوروزی (۱۳۹۹) در پژوهشی با عنوان «نقش مؤسسات حرفه آموزی و کاردرمانی در اصلاح و بازسازی مجرمان» نشان دادند که در ایام تحمل حبس در زندان، زندانی فرصت مناسبی برای آموختن فنی و حرفۀ متناسب با استعداد و توانایی خود پیدا می کند. انجام کار در ایام تحمل کیفر و بهره گیری از امکانات آموزشی زندان به تدریج موجبات توان فنی و مهارت او را افزایش داده و پس از آزادی از زندان به جهت تخصص و مهارتی که در ایام تحمل کیفر بدست آورده جذب بازار کار شده و همین امر زمینه جدایی او و عدم پیوستن به گروه های تبهکاری را فراهم می کند و باعث جلوگیری از تکرار مجدد جرم می شود.15
کوه رنگی ها و قماشی (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان «جایگاه اصلاح و بازپروری مجرمان و دارندگان حالت خطرناک در سیاست جنایی ایران» نشان دادند که سیاست جنایی می بایست به این سمت برود که در مورد مجرمین خطرناک حتی المقدور از روش های غیر کیفری و تنها نظارتی و آن هم خارج از محیط کیفری و به دست متخصصان از جمله روان شناسان و مددکاران، در صدد کنترل افراد پر خطر برآید و در واقع از طریق پیشگیری وضعی از وقوع جرم و جرایم بعدی این افراد جلوگیری نماید.16 همچنین روش های اصلاحی و درمانی را در مقابل مجرمین در خارج از محیط زندان به کار ببرد زیرا در سال های اخیر به دلیل تورم جمعیت زندانیان، عدم تشکیل پرونده شخصیت و... امکان اجرای روش های اصلاحی با شکست مواجه گردیده است.
شریف آبادی و نیازپور (۱۳۹۴) در پژوهشی با عنوان «بازپروری عادلانه مجرمان، مبانی و جایگاه آن در حقوق ایران» نشان دادند، اصلاح و بازپروری مجرمان یکی از سیاست های اساسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است که بنیان آن مبتنی بر بند پنجم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. در واقع در این رویکرد رفتار جنایی بزهکار طرد می شود ولی خود فرد به عنوان شخصی که بنا به دلایلی مرتکب جرم شده و بنا به ذات پویایش امکان تحول و بازگشت به زندگی اجتماعی را دارد، موضوع تدابیر بازپرورانه قرار گرفته تا بتواند به زندگی جمعی بازگردد. برای نیل به این هدف ضروری است که تدابیر بازپرورانه در قالب یک روش منسجم و هدفمند قرار گیرد.17
شفیعی و خالقی (۱۳۹۵) در پژوهشی با عنوان «جایگاه جامعه پذیری بزهکار پس از اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲» نشان دادند که وجود مشکلات و موانع مجازات ها نظیر افزایش جمعیت کیفری زندان ها، فقدان زیرساخت های لازم و کمبود نیروی انسانی متخصص مانند مددکار اجتماعی نباید موجب فراموشی هدف اساسی کیفر، یعنی بازپروری و بازگشت مجرمین به جامعه شود، هدفی که از طریق رعایت حقوق اساسی مجرمین و احترام به حیثیت انسانی آنها به وجود می آید. این اصول و مبانی که با توجه به کرامت انسان شکل گرفته و حکمت آن این است که شأن و منزلت حقوق انسانی اعتلا یابد و شرایطی را برای اصلاح مجرمین تعیین می نماید. با رعایت همین اصول، عملکرد بازپروری و اصلاح مجرمین جنبه عادلانه می گیرد.18
باقرلو و ربانی (۱۳۹۷) در پژوهشی با عنوان «رویکرد مقنن به بازسازگاری اجتماعی مجرمین» نشان دادند که با توجه به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جدید که با سپردگی اختیارات به قضات، با هدف به روزرسانی و منطق کردن قانون مجازات اسلامی با تحولات امروزی و نیز پویا و شکوفا شدن آن، به قضات اختیار داده که در صورت محرز شدن جهات تخفیف، اگر پس از احراز مجرمیت تشخیص دهند که با اجرا نکردن مجازات مرتکبین اصلاح می شوند یا در صورت فقد سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، مرتکبین اصلاح شوند تا حکم به معافیت از کیفر صادر کنند و همچنین در ماده ۲۳ این قانون نیز با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی برای فردی که به حد، قصاص محکوم شده، مجازات های تکمیلی تعیین نموده است که بند (ز) و (ژ) الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و الزام به تحصیل دارد که اشاره مستقیمی به بحث اصلاح و درمان مجرمان دارد و همچنین به دلیل اینکه یکی از اصلی ترین اهداف بازسازگاری و اصلاح مجرمین پیشگیری از تکرار جرم است و بازسازگاری مجرمین این نتیجه را خواهد داشت که فعل خلاف قانون و نابهنجار در جامعه اصلاح شده و تمایل به انجام رفتارهای قانونی را دارد.
رستمی و جوانمرد (۱۳۹۵) در پژوهشی با عنوان «چالش های نظری بازپروری در محکومان به کیفرهای خدمات عمومی رایگان» نشان دادند که یکی از مهم ترین انواع کیفرهای جایگزین حبس، کیفر خدمات عام المنفعه یا عمومی است. خدمات عام المنفعه، خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد و به دستور دادگاه و به نفع جامعه انجام می دهد. در این کیفر، فرد مجرم به جای حبس، به ارائه خدمات به سود جامعه برای مدت مشخص همراه با تکلیف به ایفای برخی تعهدات می شود و در عین حال، ممکن است متعهد به اجرای این تکالیف هم نگردد. بدین ترتیب، این نوع مجازات به عنوان یک راهکار جایگزین زندان، در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به حبس می باشد.19
نقی دخت و حسنی (۱۳۹۹) در پژوهشی با عنوان «مطالعه جرم شناختی نقش آموزه های اسلامی در پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمین» نشان دادند که آموزه های دینی در ابعاد فردی و اجتماعی به دنبال ارائه راهکارهایی برای هدایت و کنترل تک تک افراد جامعه متناسب با هر ویژگی خاص انسانی است. محل ظهور این شیوه ها هم در مرحله قبل از تصمیم به ارتکاب جرم و هم در مرحله پس از ارتکاب جرم می باشد. تأمل در چنین منبع ارزشمند و گرانی می تواند هم برای تصمیم سازان اجتماعی مثمر ثمر بوده و هم برای جامعه حقوقی از جمله قضات مسیری مطمئن و کارآمد در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در حوزۀ پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمان باشد.20
گو و تائو (۲۰۱۸) در پژوهشی با عنوان «ارزیابی نظریه مشاوره گروهی بزهکاران» نشان دادند که به طور کلی سه عنصر اصلی در تشکیل یک برنامه با ثبات بازپذیرسازی جامعه محور مداخله دارند که با حذف هرکدام برنامه مورد نظر نمی تواند به اجرا نهاده شود و از این رو نیل به اهداف تعیین شده در مدل بازپذیرسازی اجتماعی امکان پذیر نخواهد شد. نخست، تعهد و احساس مسئولیت جامعه و نهادهای اجتماعی در مشارکت دهی بزهکار و جلوگیری از طرد اجتماعی و حاشیه نشین شدن وی. دوم فراهم گردیدن تدابیر مساعدتی با بهره گیری از فناوری های نوین به نحوی که زمینه های عملی امکان اصلاح بزهکاران به بهترین شکل و متناسب با نوع و وخامت بزهی که مرتکب شدند مهیا گردد. سوم تدارک حمایت های مالی تا پشتوانه مالی برای توزیع کافی امکانات نقش آفرینی بزهکاران در اجتماع فراهم گردد؛ و از آنجا که این امکانات باید براساس فناوری های نوین تهیه شوند، بالطبع در بردارنده هزینه های گزافی هستند.
هانگ و کوو (۲۰۱۵) در پژوهشی با عنوان «آموزش مهارت های اجتماعی برای مجرمین در محیط های مرتبط با کار» نشان دادند که بر طبق رویکرد حقوق بشری در مدل توان بخشی اقتصادی، باید هرگونه تفکر مبتنی بر توزیع ناعادلانه و تبعیض آمیز امکانات اقتصادی در خصوص بزهکاران آن هم به صرف آنکه به سبب بزهکاری در مقایسه با سایر افراد جامعه کارآیی اقتصادی کمتری دارند مبارزه شود. آموزش دهی به بزهکار به گونه ای باشد که خود را عضوی منفعل و به حاشیه رانده شده در جامعه که نمی تواند در چرخه اقتصادی ایفای نقش نماید، نپندارد و اعتماد به نفس خود را از دست ندهد. آموزش دهی به بزهکار در زمینه شغلی می تواند گامی مؤثر در اصلاح و درمان وی باشد و از بزهکاری مجدد وی پیشگیری به عمل آورد. مدل توان بخشی اقتصادی حقوقِ بشرمحور با تأکید بر لزوم تمرکززدایی از نهادهای دولتی در راستای فراهم شدن بستر مناسب برای استفاده از بزهکار به عنوان نیروی کار جامعه، تأسیس نهادهای غیر دولتی را مطرح می نماید. این نهادها که می توان از آنها تحت عنوان نهادهای معین دولت یاد نمود، می توانند از رهگذر اشتغال زایی برای بزهکار به موازات نهادهای دولتی موجبات بازتوانی اقتصادی و اصلاح و درمان وی را فراهم سازند.21
سیمسون و اوماچ (۲۰۱۹) در پژوهشی با عنوان «شناسایی و ارائه خدمات داوطلبانه برای متخلفان» نشان دادند که ارائه اطلاعات از رهگذر مشاوره های پزشکی و مساعدت از طریق مددکاران اجتماعی، کاهش یا حذف عوامل جسمی و روحی بزهکاری از جمله بیماری های مزمن یا پیشگیری از وخیم تر شدن وضعیت بزهکار متعاقب ارتکاب مجدد بزه، تدارک مراقبت های پزشکی توأم با مکانیزم های نظارتی به گونه ای که به موازات اصلاح و درمان بزهکار از بزهکاری مجدد وی توسط مراقبان جلوگیری به عمل آید، تشخیص زودهنگام انحرافات و بیماری هایی که می تواند در آینده به بزهکاری های دیگری در آنان منجر شود، می تواند از برنامه های تأثیرگذار بر بازپذیرسازی زندانیان باشد.22
روش شناسی پژوهش
منظور از روش شناسی شیوه و انجام پژوهش است. روش های پژوهش را می توان براساس ضوابط و معیارهای مختلف طبقه بندی نمود و بایستی توجه شود که معیارهای مورد نظر جامع باشند. روش در این پژوهش بنابر معیارهای متفاوت برگزیده شده است، این پژوهش براساس معیار هدف در زمره پژوهش های کاربردی، براساس معیار زمان جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های پیمایشی، براساس معیار ماهیت داده ها و مبنای پژوهش در زمره پژوهش های کمی، براساس معیار خصوصیات موضوع در زمره پژوهش های همبستگی یا همخوانی، براساس معیار و انواع تحقیقات و نوع داده در زمره پژوهش های با داده دست اول، براساس معیار روش جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های میدانی، براساس پرسشنامه و همچنین براساس معیار میزان ژرفایی در زمره پژوهش های پهنانگر است. بنیادی ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، یک پرسشنامه محقق ساخته براساس مطالعۀ وسیعی از مفاهیم، متغیرها و نظریه های موجود در منابع مرتبط با پژوهش می باشد که پس از گردآوری طیف وسیعی از شاخص های مرتبط با موضوع پژوهش، یک پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید و در بین صاحبنظران در حوزه موضوع پژوهش توزیع و اعتبار سنجی شد؛ جهت سنجش اعتبار ابزار اندازه گیری از اعتبار محتوا استفاده گردیده است، پرسشنامه نهایی این پژوهش پس از تدوین نهایی شاخص های آن و تأییدیه صاحبنظران در حوزه موضوع پژوهش و همچنین درج دیدگاه های اساتید در گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه، اعتبار صوری و اعتبار محتوای آن انجام شده است. سپس تعداد ۳۰ پرسشنامه در جامعه آماری توزیع گردید و بر طبق آزمون آلفای کرونباخ پایایی ابزار پژوهش برابر با (۷۲/۰) تأیید شد، در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار آماری SPSS بکار گرفته شده، از آزمون تی تک نمونه ای برای آزمایش تأثیر متغییرها بر روی یکدیگر و تعمیم یا عدم تعمیم نتایج و دستاوردهای حاصل از حجم نمونه به جامعه آماری بکار گرفته شده، از آزمون فریدمن جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش و مدل مفهومی پژوهش بکار گرفته شده و در راستای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فوق که به لحاظ آماری یک فرضیه تک متغیره کمی محسوب می شود و با توجه به نوع طراحی پرسشنامه این پژوهش که با یک طیف لیکرت ۵ درجه ای طراحی شده است و بحث مقایسه میانگین اکتسابی نمونه را با میانگین استاندارد جامعه (۳) مطرح می کند و همچنین با توجه به مقادیر آزمون کولموگروف اسمیرنف که توزیع دیتاها را نرمال گزارش کرده است، از آزمون تی تک نمونه ای برای ارزیابی فرضیه های پژوهش استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مددکاران، مشاوران و روان شناسان سازمان های اجتماعی و حمایتی تحت نظارت قوۀ قضائیه (سازمان های اجتماعی رسمی (سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، سازمان فنی و حرفه ای کشور، سازمان آموزش و پرورش) و غیر رسمی (مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی، مؤسسات خدمات روان شناسی، مشاوره ای و مددکاری)، پرسنل و مدیران سازمان زندان ها بوده است، جهت تعیین حجم نمونه در این پژوهش از نرم افزار ارزشمند SPSS SAMPLE POWER استفاده گردیده و حجم نمونه در این پژوهش برابر با ۱۵۶ نفر و شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری دردسترس می باشد.
شکل ۱: خروجی برآورد حجم نمونه SPSS SAMPLE POWER
شکل ۲: نمودار برآورد حجم نمونه SPSS SAMPLE POWER
در این پژوهش جهت رعایت اخلاق، اقداماتی انجام شده که مهمترین این اقدامات عبارت است از: ۱. اطمینان دادن به تکمیل کنندگان پرسش نامه ها مبنی بر اینکه اطلاعات آنها محرمانه و محفوظ می ماند ۲. حفظ امانت در بکارگیری منابع (رعایت امانت علمی) و استفاده نکردن از منابع شبهه ناک و غیرمعتبر ۳. اختیاری بودن همکاری و شرکت در این پژوهش توسط شرکت کنندگان ۴. آزاد بودن شرکت کنندگان در پژوهش که هر زمان اراده کنند از طرح (پاسخگویی به پرسشنامه) خارج شوند ۵. پرهیز از جمع آوری اطلاعات از راه استراق سمع، دوربین مخفی و... ۶. رعایت بی طرفی و پرهیز از گرایش های خاص توسط پژوهشگر و رعایت حرمت افراد یا اجتماع هنگام بحث و تفسیر. ۷. استفاده از جدیدترین روش های تحقیق جهت اخذ نتیجه به گونه ای که بتواند در بهبود پژوهش های دیگر و یا برنامه ریزی ها مورداستفاده قرار گیرد ۸. رعایت صداقت در هنگام تجزیه وتحلیل داده ها و عدم تحریف.
فرضیه های پژوهش
۱. پیاده سازی هنجارهای بین المللی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد.
۲. ارزیابی بزهکاران به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد.
۳. برنامه های اصلاحی درون زندان به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد.
۴. برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد.
۵. عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد مطلوب می باشد.
یافته های پژوهش
در جدول یک نتایج آزمون آلفای کرونباخ متغیر مورد سنجش بیان شده است:
جدول ۱: آلفای کرونباخ متغیر مورد سنجش (برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان)
|
متغیر |
ضریب پایایی ترکیبی(CR) |
آلفای کرونباخ |
|
برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان |
٠.٧٥ |
٠.٧٢ |
نتایج درج شده در جدول فوق نشان می دهد که کلیه مقادیر با استانداردها تطبیق داشته و برازش مدل های اندازه گیری با استفاده از ۲ معیار ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) در حد مطلوب می باشند.
جدول ٢: فراوانی پاسخگویان به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی
|
متغیرها |
فراوانی |
درصد |
|
|
جنسیت |
مرد |
١٢٠ |
٧٦.٩ |
|
زن |
٣٦ |
٢٣.١ |
|
|
سن |
٣٠ سال و کمتر |
٢٥ |
١٦ |
|
٣١ تا ٤٠ سال |
٦٢ |
٣٩.٧ |
|
|
٤١ تا ٥٠ سال |
٤٩ |
٣١.٤ |
|
|
بیشتر از ٥٠ سال |
٢٠ |
١٢.٨ |
|
|
میزان تحصیلات |
لیسانس |
٤١ |
٢٦.٣ |
|
فوق لیسانس و بالاتر |
١١٥ |
٧٣.٧ |
|
|
سابقه خدمت |
کمتر از ١٠ سال |
٤٥ |
٢٨.٨ |
|
١٠ تا ٢٠ سال |
٨٣ |
٥٣.٢ |
|
|
بیشتر از ٢٠ سال |
٢٨ |
١٧.٩ |
|
|
نوع پاسخگویان |
مددکاران |
٥٠ |
٣٢.١ |
|
مشاوران |
٤١ |
٢٦.٣ |
|
|
روان شناسان |
٤٤ |
٢٨.٢ |
|
|
پرسنل سازمان زندان ها |
١٥ |
٩.٦ |
|
|
مدیران سازمان زندان ها |
٦ |
٣.٨ |
|
توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان در این پژوهش حاکی از آنست که ۷۶.۹ درصد از پاسخگویان در این پژوهش مرد و ۲۳.۱ درصد زن بوده اند. توزیع فراوانی سن پاسخگویان در این پژوهش نشان داد که ۱۶ درصد از پاسخگویان در این پژوهش در گروه سنی کمتر از ۳۰ سال، ۳۹.۷ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۳۱.۴ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۱۲.۸ درصد نیز در گروه سنی بالاتر از ۵۰ سال قرار داشته اند. توزیع فراوانی مقطع تحصیلی پاسخگویان در این پژوهش حاکی از آنست که ۲۶.۳ درصد از پاسخگویان در این پژوهش دارای میزان تحصیلات کارشناسی و ۷۳.۷ درصد نیز دارای میزان تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند. توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان در این پژوهش مشخص کرد که ۲۸.۸ درصد از پاسخگویان در این پژوهش دارای سنوات خدمت کمتر از ۱۰ سال، ۵۳.۲ درصد بین ۱۰ تا ۲۰ سال و ۱۷.۹ درصد نیز دارای سنوات خدمت بالاتر از ۲۰ سال بوده اند. توزیع فراوانی نوع پاسخگویان در این پژوهش حاکی از آنست که ۳۲.۱ درصد از پاسخگویان در این پژوهش مددکار، ۲۶.۳ درصد مشاور، ۲۸.۲ درصد روان شناسان، ۹.۶ درصد پرسنل سازمان زندان ها و ۳.۸ درصد نیز مدیران سازمان زندان ها بوده اند.
جدول ٣: آماره های پراکندگی مرکزی (میانگین و انحراف معیار) از مؤلفه های متغیر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان
|
متغیر |
ابعاد |
میانگین مؤلفه |
میانگین متغیر |
|
پیاده سازی هنجارهای بین المللی |
ارزیابی و رفتارهای فردی شده |
٢.٤٥ |
٢.٨٠ |
|
تماس با خانواده و جامعه |
٤.١٢ |
||
|
تربیت و آموزش حرفه ای |
١.٨٥ |
||
|
ارزیابی بزهکاران |
ارزیابی خطرات تکرار نزد بزهکار |
٤.٧٢ |
٤.١١ |
|
چارچوب نظری خطرها، نیازها، تأثیرپذیری |
٤.٦٠ |
||
|
مدل زندگی مطلوب |
٣.٠٣ |
||
|
برنامه های اصلاحی درون زندان |
مراقبت های سلامت جسمانی |
٣.٦٠ |
٣.٧٥ |
|
مشکلات مربوط به سلامت روانی و حمایت روانشناختی |
٣.٥٠ |
||
|
درمان اعتیاد |
٣.٤٧ |
||
|
برنامه های مربوط به تغییر رفتار |
٣.٦٣ |
||
|
برنامه ها و فعالیت های مذهبی |
٣.٨٤ |
||
|
تربیت و آموزش حرفه ای |
٤.٥٠ |
||
|
کسب تجربه کار |
٣.٧٣ |
||
|
برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی |
تماس با خانواده |
٤.٥٠ |
٣.٧٢ |
|
آماده سازی اجتماعی |
٣.٧٧ |
||
|
آماده سازی بزه دیده |
٣.٦٣ |
||
|
برنامه ریزی برای بازگشت |
٣.٨٦ |
||
|
تقاضای آزادی مشروط |
٤.٢٥ |
||
|
مساعدت برای یافتن مسکن یا شغل |
٢.٣٢ |
میانگین اکتسابی متغیرهای مطرح شده در پژوهش عبارتند از: پیاده سازی هنجارهای بین المللی دارای میانگین ۲.۸۰، ارزیابی بزهکاران دارای میانگین ۴.۱۱، برنامه های اصلاحی درون زندان دارای میانگین ۳.۷۵، برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی دارای میانگین ۳.۷۲ گزارش گردیده است، با توجه به عنوان پژوهش که به ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان پرداخته است، برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان از دیدگاه سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی به ترتیب از بیشترین تا کمترین میانگین عبارتند از: ۱. ارزیابی بزهکاران ۲. برنامه های اصلاحی درون زندان ۳. برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی ۴. پیاده سازی هنجارهای بین المللی. به این ترتیب می توان اظهار داشت که برنامه های فوق از دیدگاه سازمان های اجتماعی و حمایتی تحت نظارت قوه قضائیه بیشترین تا کمترین عملکرد و بازدهی را در بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان را به خود اختصاص داده است.
جدول ٤: آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
|
متغیرها |
سطح معناداری |
نتیجه آزمون |
|
هنجارهای بین المللی |
۸۱/۰ |
توزیع نرمال داده ها |
|
ارزیابی بزهکاران |
۰۱/۰ |
توزیع نرمال داده ها |
|
برنامه های اصلاحی درون زندان |
۳۱/۰ |
توزیع نرمال داده ها |
|
برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی |
۶۱/۰ |
توزیع نرمال داده ها |
|
عملکرد سازمان ها |
۳۲/۰ |
توزیع نرمال داده ها |
بنابر آزمون بالا و سطوح معناداری تمام متغیرها که بزرگ تر از ۰۵/۰ گزارش شده می توان نتیجه گرفت که تمام متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند و در این پژوهش می بایست آزمون های پارامتریک مورد استفاده قرار گیرد.
جدول ٥: آزمون تی تک نمونه ای برای ارزیابی وضعیت برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان
|
متغیر مورد بررسی |
جدول آماره های توصیفی آزمون تی |
||||
|
پیاده سازی هنجارهای بین المللی |
تعداد |
میانگین |
انحراف معیار |
خطای انحراف استاندارد |
|
|
۱۵۶ |
۲.۸۰ |
۰.۶۱ |
۰.۰۴ |
||
|
جدول آماره های استنباطی آزمون تی |
|||||
|
آزمون t |
درجه آزادی |
سطح معناداری |
تفاوت میانگین ها |
حد پایین/ حد بالا |
|
|
۵.۰۹ |
۱۵۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۰ |
۰.۷۱/ ۰.۹۳ |
|
|
نتیجه کلی آزمون |
وضعیت نامطلوب و تأیید عدم تأثیر پیاده سازی هنجارهای بین المللی بر بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان |
||||
ارزیابی فرضیه های پژوهش
با توجه به آزمون بالا به دلیل اینکه میزان سطح معناداری کسب شده در جدول آزمون تی تک نمونه ای برابر با ۰.۰۳ است و این میزان با اطمینان ۰.۹۵ از سطح بحرانی و استاندارد خطای ۰.۰۵ کوچک تر است می توان استنباط نمود که پیاده سازی هنجارهای بین المللی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر نمی باشد؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش یعنی «پیاده سازی هنجارهای بین المللی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد» تأیید نمی گردد و نتایج این آزمون مشخص می سازد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با ۲.۸۰ است که از میانگین جامعه (۳) با اختلاف ۰.۲۰ پایین تر از حد متوسط اعلام شده است.
جدول ٦: آزمون تی تک نمونه ای برای ارزیابی وضعیت برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان
|
متغیر مورد بررسی |
جدول آماره های توصیفی آزمون تی |
||||
|
ارزیابی بزهکاران |
تعداد |
میانگین |
انحراف معیار |
خطای انحراف استاندارد |
|
|
١٥٦ |
٤.١١ |
٠.٨٣ |
٠.٠٢ |
||
|
جدول آماره های استنباطی آزمون تی |
|||||
|
آزمون t |
درجه آزادی |
سطح معناداری |
تفاوت میانگین ها |
حد پایین/ حد بالا |
|
|
١٠.٣٥ |
١٥٥ |
٠.٠٠٠١ |
١.١١ |
٠.٠٣/ ٠.٣٨ |
|
|
نتیجه کلی آزمون |
وضعیت مطلوب و تأیید تأثیر ارزیابی بزهکاران بر بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان |
||||
با توجه به آزمون بالا به این دلیل که میزان سطح معناداری به دست آمده در جدول آزمون تی تک نمونه ای مساوی با ۰.۰۰۰۱ است و این میزان با اطمینان ۰.۹۵ از سطح بحرانی و استاندارد خطای ۰.۰۵ کمتر است می توان نتیجه گرفت که ارزیابی بزهکاران به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش یعنی «ارزیابی بزهکاران به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد» تایید می گردد و نتایج این آزمون مشخص می سازد که میانگین اکتسابی نمونه، برابر با ۴.۱۱ است که از میانگین جامعه (۳) با اختلاف ۱.۱۱ بالاتر از حد متوسط اعلام شده است.
جدول ٧: آزمون تی تک نمونه ای برای ارزیابی وضعیت برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان
|
متغیر مورد بررسی |
جدول آماره های توصیفی آزمون تی |
||||
|
برنامه های اصلاحی درون زندان |
تعداد |
میانگین |
انحراف معیار |
خطای انحراف استاندارد |
|
|
١٥٦ |
٣.٧٥ |
٠.٧٦ |
٠.٠٣ |
||
|
جدول آماره های استنباطی آزمون تی |
|||||
|
آزمون t |
درجه آزادی |
سطح معناداری |
تفاوت میانگین ها |
حد پایین/ حد بالا |
|
|
٨.٧٩ |
١٥٥ |
٠.٠٠٠١ |
٠.٧٥ |
٠.٥٠/ ٠.٨٨ |
|
|
نتیجه کلی آزمون |
وضعیت مطلوب و تأیید تأثیر برنامه های اصلاحی درون زندان بر بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان |
||||
با توجه به آزمون بالا به این دلیل که چون مقدار سطح معناداری به دست آمده در جدول آزمون تی تک نمونه ای برابر با ۰.۰۰۰۱ می باشد و این مقدار با اطمینان ۰.۹۵ از سطح بحرانی و استاندارد خطای ۰.۰۵ کمتر است می توان نتیجه گرفت که برنامه های اصلاحی درون زندان به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد بنابراین فرضیه سوم پژوهش یعنی «برنامه های اصلاحی درون زندان به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد» تأیید می گردد و نتایج این آزمون نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با ۳.۷۵ است که از میانگین جامعه (۳) با اختلاف ۰.۷۵بیشتر از حد متوسط اعلام شده است.
جدول ۸: آزمون تی تک نمونه ای برای ارزیابی وضعیت برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان
|
متغیر مورد بررسی |
جدول آماره های توصیفی آزمون تی |
||||
|
برنامه ها و تدابیر پیش از |
تعداد |
میانگین |
انحراف معیار |
خطای انحراف استاندارد |
|
|
١٥٦ |
٣.٧٢ |
٠.٥٤ |
٠.٠٤ |
||
|
جدول آماره های استنباطی آزمون تی |
|||||
|
آزمون t |
درجه آزادی |
سطح معناداری |
تفاوت میانگین ها |
حد پایین/ حد بالا |
|
|
٨.٦٧ |
١٥٥ |
٠.٠١ |
٠.٧٢ |
٠.٦١/ ٠.٨٤ |
|
|
نتیجه کلی آزمون |
وضعیت مطلوب و تأیید تأثیر برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی زندان بر بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان |
||||
با توجه به آزمون بالا به این دلیل که مقدار سطح معناداری کسب شده در جدول آزمون تی تک نمونه ای مساوی با ۰.۰۱ است و این میزان با اطمینان ۰.۹۵ از سطح بحرانی و استاندارد خطای ۰.۰۵ کوچک تر است؛ می توان نتیجه گرفت که برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد؛ بنابراین فرضیه چهارم پژوهش یعنی «برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد» تأیید می گردد و این آزمون نشان می دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با ۳.۷۲ است که از میانگین جامعه (۳) با اختلاف ۰.۷۲ بیشتر از حد متوسط اعلام شده است.
جدول ٩: آزمون فریدمن جهت رتبه بندی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان
|
برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان |
میانگین رتبه مؤلفه ها |
رتبه نهایی مؤلفه |
|
هنجارهای بین المللی |
١.٢٥ |
٤ |
|
ارزیابی بزهکاران |
٣.٧٤ |
١ |
|
برنامه های اصلاحی درون زندان |
٣.١٥ |
٢ |
|
برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی |
٢.٥٩ |
٣ |
|
تعداد |
١٥٦ |
|
|
مقدار کای اسکوار |
٥٨.٧٦ |
|
|
درجه آزادی |
٣ |
|
|
سطح معناداری آزمون فریدمن |
٠.٠٠٠١ |
|
|
نتیجه آزمون |
وجود تفاوت معنادار بین رتبه مؤلفه ها |
|
با توجه به نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان برای اینکه میزان سطح معناداری مساوی با ۰۰۰۱/۰ بوده و از سطح خطای استاندارد ۰۵/۰ کمتر اعلام شده است؛ می توان نتیجه گرفت که میانگین رتبه اکتسابی هریک از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان تفاوت معناداری با سایر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان دارد. پس رتبه بندی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان به لحاظ اهمیت از دیدگاه سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی عبارتند از: ۱. ارزیابی بزهکاران ۲. برنامه های اصلاحی درون زندان ۳. برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی ۴. پیاده سازی هنجارهای بین المللی.
جدول ١٠: آزمون تی تک نمونه ای برای ارزیابی عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان
|
متغیر مورد بررسی |
جدول آماره های توصیفی آزمون تی |
||||
|
عملکرد سازمان ها در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران |
تعداد |
میانگین |
انحراف معیار |
خطای انحراف استاندارد |
|
|
١٥٦ |
٣.١٢ |
٠.٧٧ |
٠.٠٥ |
||
|
جدول آماره های استنباطی آزمون تی |
|||||
|
آزمون t |
درجه آزادی |
سطح معناداری |
تفاوت میانگین ها |
حد پایین/ حد بالا |
|
|
٨.٦٧ |
١٥٥ |
٠.٠٧ |
٠.١٢ |
٠.٩٥-/ ٠.١٦ |
|
|
نتیجه کلی آزمون |
وضعیت نسبتاً مطلوب عملکرد سازمان ها در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان |
||||
بنابر آزمون بالا به این دلیل که مقدار سطح معناداری کسب شده در جدول آزمون تی تک نمونه ای برابر با ۰.۰۷ است و این مقدار با اطمینان ۰.۹۵ از سطح بحرانی و استاندارد خطای ۰.۰۵ بزرگ تر است می توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد نسبتاً مطلوب می باشد؛ بنابراین فرضیه پنجم پژوهش یعنی «عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد مطلوب می باشد» تأیید گردید و نتایج این آزمون مشخص می سازد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با ۳.۱۲ است که از میانگین جامعه (۳) با اختلاف ۰.۱۲ بیشتر از حد متوسط اعلام شده است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان از قدرت و شدت چندانی برخوردار نبوده است.
نتیجه گیری
منظور از بازپذیری، فرایند سازگاری روانشناختی و اجتماعی یک فرد در محیط اجتماعی خاص خود می باشد. در قلمرو پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، هدف برنامه های بازپذیری اجتماعی ممانعت از ارتکاب جرم و کاهش خطر تکرار از جانب گروه معارض قانون می باشد. به همین دلیل، مداخلات بازپذیری اجتماعی توسط اجزاء مختلف نظام عدالت کیفری با مشارکت سازمان های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد، مؤسسات آموزشی، اجتماع و خانواده بزهکاران انجام می شود؛ اما این برنامه ها را همچنین می توان نسبت به گروه های مختلف مستعد ارتکاب عمل مجرمانه یا تکرار، از جمله اطفال و جوانان که فرایند جامعه پذیری آنان در جریان است، همچنین افراد متعلق به گروه هایی که در مسیر سازگاری با مشکلات مواجه می شوند، مانند اقلیت ها، مهاجرین، بیماران روانی یا معتادان اعمال نمود. برخی از این گروه ها در مواردی با موانع غیرقابل رفع مواجه می شوند. مدیریت رفع این مشکلات نیاز به مساعدت نهادهای مختلف دارد. منظور از «برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی»، به طور خاص، مداخلاتی است که برای کمک به بزهکاران مستقر در یک مؤسسۀ کیفری مانند بازداشتگاه ها، زندان، آسایشگاه روانی یا مراکز ترک اعتیاد انجام می شود. این مداخلات مشتمل است بر بازسازگارسازی، تربیت و آموزش، برنامه های آماده سازی آزادی از زندان و نیز حین آزادی مشروط و پس از خروج از زندان. این پژوهش در پاسخ به ۴ فرضیه صورت پذیرفته است، نتیجه فرضیه اول: پیاده سازی هنجارهای بین المللی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر نمی باشد یعنی ارزیابی و رفتارهای فردی شده، تماس با خانواده و جامعه و تربیت و آموزش حرفه ای از شاخص های تأثیرگذار در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران نبوده است. نتایج این فرضیه با پژوهش های ابراهیمی (۱۳۹۱) لاریجانی (۱۳۹۷) نوروزی (۱۳۹۹) کوره رنگی ها و قماشی (۱۳۹۲) شریف آبادی و نیازپور (۱۳۹۴) شفیعی و خالقی (۱۳۹۵) ربانی (۱۳۹۷) رستمی و جوانمرد (۱۳۹۵) نقی دخت و حسنی (۱۳۹۹) به دلیل تفاوت در مفاهیم و روش همسو نبوده است. نتیجه فرضیه دوم: ارزیابی بزهکاران به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد. یعنی ارزیابی خطرات تکرار نزد بزهکار، چارچوب نظری خطرها، نیازها، تأثیرپذیری، مدل زندگی مطلوب از شاخص های تأثیرگذار در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران بوده است. نتایج این فرضیه با پژوهش های ابراهیمی (۱۳۹۱) لاریجانی (۱۳۹۷) نوروزی (۱۳۹۹) کوره رنگی ها و قماشی (۱۳۹۲) شریف آبادی و نیازپور (۱۳۹۴) شفیعی و خالقی (۱۳۹۵) ربانی (۱۳۹۷) رستمی و جوانمرد (۱۳۹۵) نقی دخت و حسنی (۱۳۹۹) به دلیل شباهت در مفاهیم و روش همسو بوده است. نتیجه فرضیه سوم: برنامه های اصلاحی درون زندان به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد. یعنی مراقبت های سلامت جسمانی، مشکلات مربوط به سلامت روانی و حمایت روانشناختی، درمان اعتیاد، برنامه های مربوط به تغییر رفتار، برنامه ها و فعالیت های مذهبی، تربیت و آموزش حرفه ای، کسب تجربه کار از شاخص های تأثیرگذار در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران بوده است. نتایج این فرضیه با پژوهش های ابراهیمی (۱۳۹۱) لاریجانی (۱۳۹۷) نوروزی (۱۳۹۹) کوره رنگی ها و قماشی (۱۳۹۲) شریف آبادی و نیازپور (۱۳۹۴) شفیعی و خالقی (۱۳۹۵) ربانی (۱۳۹۷) رستمی و جوانمرد (۱۳۹۵) نقی دخت و حسنی (۱۳۹۹) به دلیل شباهت در مفاهیم و روش همسو بوده است. نتیجه فرضیه چهارم: برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر می باشد. یعنی تماس با خانواده، آماده سازی اجتماعی، آماده سازی بزه دیده، برنامه ریزی برای بازگشت، تقاضای آزادی مشروط، مساعدت برای یافتن مسکن یا شغل از شاخص های تأثیرگذار در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران بوده است. نتایج این فرضیه با پژوهش های ابراهیمی (۱۳۹۱) لاریجانی (۱۳۹۷) نوروزی (۱۳۹۹) کوره رنگی ها و قماشی (۱۳۹۲) شریف آبادی و نیازپور (۱۳۹۴) شفیعی و خالقی (۱۳۹۵) ربانی (۱۳۹۷) رستمی و جوانمرد (۱۳۹۵) نقی دخت و حسنی (۱۳۹۹) به دلیل شباهت در مفاهیم و روش همسو بوده است. نتیجه فرضیه پنجم: عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد نسبتاً مطلوب می باشد، پس به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان از قدرت و شدت چندانی برخوردار نبوده است. با توجه به نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان می توان استنباط نمود که میانگین رتبه اکتسابی هریک از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان تفاوت معناداری با سایر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان دارد. رتبه بندی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان به لحاظ اهمیت از دیدگاه سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی عبارتند از: ۱. ارزیابی بزهکاران ۲. برنامه های اصلاحی درون زندان ۳. برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی ۴. پیاده سازی هنجارهای بین المللی.
پیشنهادها
۱- برنامه های نهادی ناظر به بازگشت بزهکاران در جامعه مشتمل بر محورهای مختلف رشد، شناخت رفتاری و قابلیت بهبود سلامت روانی، درمان اعتیاد، آموزش و تربیت، آموزش های حرفه ای، مشاوره و پایش و همراهی است. زمانی که این برنامه ها مبتنی بر ارزیابی تشخیص کامل بزهکار و وضعیت او باشد، اثربخش تر خواهد بود. این ارزیابی ها باید تا حد امکان پس از پذیرش بزهکار در یک مؤسسه یا زندان انجام شود و مبنای مداخلات شخصی شده بعدی قرار گیرد.
۲- به منظور علمی و واقعی کردن برنامه اصلاح و بازپذیری اجتماعی بزهکار در رهیافت های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران و همچنین قابلیت ارزیابی و جرح و تعدیل در برنامه های بازپذیرانه به منظور اجرای برنامه های مناسب تر ضروری است که هدف اصلی برنامه های اصلاح و درمان بر بازپذیری اجتماعی بزهکاران مبتنی باشد، در این صورت برنامه های اجرایی باید طوری طراحی و اجرا شود که این هدف را تأمین کند.
۳- از آنجایی که برخی از بزهکاران به کیفرهای (حبس) کوتاه مدت محکوم می شوند، اجازه و شانس شرکت در برنامه ها را پیدا نمی کنند؛ بنابراین با توجه به دسترسی عموماً محدود به برنامه ها و نیز اختیاری و داوطلبانه بودن شرکت در آن، عده ای زیاد از آنان نمی توانند و یا تصمیم به شرکت در برنامه های متناسب نمی گیرند و در نتیجه بدون آمادگی قبلی در اجتماع رها می شوند. بر همین اساس باید متناسب با این گروه، برنامه هایی نیز در بستر اجتماع ارائه شود.
۴- به منظور سامان دهی افکار عمومی نهادهای جامعه و بسیج آنها در مسیرهای مثبت که بتوانند در بازپذیری بزهکاران مشارکت کنند، ضروری است تدابیری طراحی و اجرا شود که از طریق توسعه میزگردهای آموزشی در رسانه های جمعی و یا آموزش عمومی در مراجع علمی، دیدگاه های علمای جرم شناسی و جامعه شناسی در افکار عمومی نهادینه و معلوم شود که جرم یک پدیده مطرود و قبیح است ولی بزهکار شخصی است که باید به آغوش جامعه بازگردد.
۵- به جای اعمال محدودیت برای بزهکاران به ویژه محدودیت در زمینه اشتغال، می توان از آورده های پیشگیری وضعی با رویکرد مبتنی بر آموزه های مختلف بهره جست. از سویی به نظر می رسد که سیاست جنایی عصر حاضر باید رویکرد ترمیمی و جبرانگر داشته باشد و در مقام حل مسائل و مشکلات بزهکار و بزه دیده برآید، نه این که از طریق محروم کردن بزهکار از حقوق اجتماعی و یا حق اشتغال، بر مشکلات وی بیافزاید. ازاین رو، ضروری است ارزیابی برنامه های اصلاحی بازپذیری بزهکاران، مورد توجه سیاست گذاران و مجریان برنامه های جرم شناسی بالینی قرار گیرد.
۶- از طرفی شایسته است که همه برنامه ها به گونه ای طراحی شود که ضمن برابری جنسیتی، نیازها و وضعیت های خاص زنان نیز در آن لحاظ گردد، خصوصیات فرهنگی و حرفه ای را مورد توجه قرار دهد و بازتاب تکثر فرهنگی و تنوع قومی باشد و تا حد امکان به زبان قابل فهم برای بزهکاران ارائه شود.
1. زهرا زند. «اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز ». دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، دانشکده حقوق و علوم سیاسی (۱۳۹۳)، ۴۴.
2. شهرام محمدی و کامبیز محمدی، «جلوه های ریسک جرم و تاثیر آن بر نهادهای حقوق کیفری در ایران»، مجله پژوهش علوم انسانی، ۳۶(۱۳۹۳)، ۸۲.
3 . مصطفی جانقلی، «بررسی تأثیر مراقبت های بعد از خروج بر میزان تکرار جرم مددجویان زن آزاد شده از زندان»، نشریه اصلاح و تربیت، ۹۶(۱۳۸۹)، ۳۵.
4. نفیسه متولی زاده نایینی، « پیشگیری رشد مدار (زودرس)»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ۲(۱۳۸۶)، ۷۱.
5. محمد حاجی آبادی و محمد حسینی. «نقش موسسات حرفه آموزی و کاردرمانی در اصلاح و بازسازی مجرمان». دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (۱۳۹۸)، ۵۱.
6. حسین غلامی و علی حسین نجفی ابرند آبادی.«نظریه مجازات های استحقاقی و تکرار جرم ».نشریه مدرس علوم انسانی، ۱۳ (۱۳۷۸)،۲۷.
7. علی حسین نجفی ابرند آبادی. «مجازات های جامعه مدار در لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان». مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان (۱۳۸۶)، ۱۲۸.
8. منظور از هنجارهای بین المللی مقرراتی است که در اسناد بین المللی سازمان ملل در ارتباط با بازپروری و اصلاح مجرمین در درون زندان و پس از آزادی از زندان آمده است؛ مصادیق آن عبارتند از: ارزیابی و رفتارهای فردی شده، تماس با خانواده و جامعه، تربیت و آموزش حرفه ای.
9. منظور از ارز یابی بزهکاران سنجش شیوه زندگی، رفتارها، خطرات، نیازها و نقاط قوت بزهکاران است؛ مصادیق آن عبارتند از: ارزیابی خطرات تکرار نزد بزهکار، چارچوب نظری خطرها، نیازها و تأثیرپذیری، مدل زندگی مطلوب می باشد.
10. منظور از برنامه های اصلاحی زندان؛ مراقبت های سلامت جسمانی، مشکلات مربوط به سلامت روانی و حمایت روانشناختی،درمان اعتیاد، برنامه های مربوط به تغییر رفتار، برنامه ها و فعالیت های مذهبی، تربیت و آموزش حرفه ای، کسب تجربه کار می باشد.
11. منظور از برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی؛ تماس با خانواده، آماده سازی اجتماعی، آماده سازی بزه دیده، برنامه ریزی برای بازگشت، تقاضای آزادی مشروط، مساعدت برای یافتن مسکن یا شغل است.
12. شهرام ابراهیمی، «بازپروری عادلانه مجرمان». مجله علمی پژوهشی آموزه های حقوق کیفری، ۹ ،۳ (۱۳۹۱)، ۲۹.
13. علی افراسیابی، «امکان بازپذیری اجتماعی بزهکاران در بسترهای کیفری و پسا کیفری موجود». مجله علمی پژوهشی پیشگیری از جرم، ۵، ۱۵(۱۳۸۹)، ۴۶.
14. زهرا میر حسینی و مهسا لاریجانی. «شناسایی زمینه های طراحی مدل بازپذیری اجتماعی موفق زنان مجرم». نشریه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، ۱۶، ۱(۱۳۹۷)، ۳۳ .
15. حشمت اله علایی و بهروز نوروزی، «نقش موسسات حرفه آموزی و کاردرمانی در اصلاح و بازسازی مجرمان». دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، (۱۳۹۹)، ۶۷.
16. امیر کوه رنگیها و سعید قماشی، «جایگاه اصلاح و بازپروری مجرمان و دارندگان حالت خطرناک در سیاست جنایی ایران». دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان (۱۳۹۲)، ۷۳.
17. فاطمه شریف آبادی و امیرحسین نیازپور. «بازپروری عادلانه مجرمان، مبانی و جایگاه آن در حقوق ایران». دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان (۱۳۹۴)، ۷۳.
18. معصومه شفیعی و ابوالفتح خالقی. «جایگاه جامعه پذیری بزهکار پس از اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲». دانشکده حقوق دانشگاه قم (۱۳۹۵)، ۶۸.
19. لونا رستمی و بهروز جوانمرد. «چالش های نظری بازپروری در محکومان به کیفرهای خدمات عمومی رایگان». دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت. (۱۳۹۵)، ۶۰.
20. حسین نقی دخت و جعفر حسنی، «مطالعه جرم شناختی نقش آموزه های اسامی در پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمین». دانشکده حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (۱۳۹۹)، ۷۴.
