نوع مقاله : علمی - پژوهشی
تازه های تحقیق
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
عبدالله عابدینی : مفهوم سازی، روش شناسی، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن ـ پیش نویس اصلی، نوشتن ـ بررسی و ویرایش، نظارت، مدیریت پروژه.
ساسان صیرفی : تحلیل، تحقیق و بررسی، نظارت.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
عنوان مقاله English
نویسندگان English
The obligation to prosecute or extradite is a primary obligation that is mainly included in treaties aimed at combating impunity. The initial basis for fulfilling this obligation is the State in whose territory the accused is present. In this case, the concerned State should either respond positively to the possible extradition request of another State regarding the accused or initiate the prosecution of the accused. However, the question that may be raised is that if a State party to the relevant treaty other than the State that holds the accused, can it be said that due to the absence of the accused, there is no possibility of a trial, or at least it can be considered conducting preliminary investigations in order to extradite? In fact, what is the ratio of the investigation by the State of the victim and the State where the accused is present? In this article, by examining the study of the International Law Commission and the jurisprudence of the International Court of Justice, and with a special focus on the 1973 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Missions, it is suggested that, on the one hand, conducting preliminary investigations is a condition for requesting extradition and on the other hand, the delay in prosecution and trial will also be considered a violation of the obligation to prosecute.
کلیدواژهها English
مقدمه
تعهد به محاکمه یا استرداد یک تعهد معاهداتی است؛1 بنابراین، دولت های عضو یک معاهده که چنین تعهدی در آن درج شده است، می توانند برای مقابله با بی کیفرمانی به عنوان هدف اصلی معاهده ذی ربط، از این قابلیت استفاده نماید.2 برخی از مهم ترین این معاهدات مواردی هستند که در گروه معاهدات مقابله با تروریسم جای می گیرند مانند کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی ۱۹۷۱، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین المللی از جمله مأموران دیپلماتیک ۱۹۷۳ (از این پس، کنوانسیون ۱۹۷۳)، کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگان گیری ۱۹۷۹، پروتکل ۱۹۸۸ مربوط به کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که خدمات هوانوردی بین المللی کشوری ارائه می کنند؛ و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ۱۹۹۹. پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست کم می توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟
پاسخ به پرسش محوری این نوشتار، از دو منظر مطالعۀ کمیسیون حقوق بین الملل (از این پس، کمیسیون) و تصمیم دیوان بین المللی دادگستری (از این پس، دیوان) در قضیۀ تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) مورد بررسی قرار می گیرد. کمیسیون از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ موضوع «تعهد به محاکمه یا استرداد» را در دستور کار خود داشت. گزارشگر این طرح آقای زادیسلاو گالیکی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ چهار گزارش را به کمیسیون ارائه کرد. با توجه به عدم انتخاب مجدد گزارشگر به عنوان عضو کمیسیون و مخالفت دولت ها با دیدگاه گزارشگر مبنی بر عرفی بودن تعهد مزبور، یک کارگروه مأمور انجام ادامه مطالعه شد. درنهایت، پس از صدور تصمیم دیوان در قضیۀ بلژیک علیه سنگال در سال ۲۰۱۲، نوعی تعیین تکلیف در خصوص ماهیت تعهد مزبور برای آینده این طرح مطالعاتی مشخص شد. دیوان نیز در این قضیه اعلام کرد بر اساس تعهدات مندرج در ماده ۶ در مورد انجام تحقیقات مقدماتی و همچنین، تعهد به محاکمه یا استرداد در ماده ۷ کنوانسیون منع شکنجه، دولت سنگال دو تعهد برشمرده شده را در برابر بلژیک نقض کرده است.
کمیسیون نیز در گزارش نهایی مطالعاتی خود در سال ۲۰۱۴ به چند نکته مهم اشاره دارد: مطالعۀ مقدماتی انجام شده توسط دبیر کل در سال ۲۰۱۰، در مورد معاهدات دارای قید تعهد به محاکمه یا استرداد بر روند مطالعاتی کمیسیون بسیار مؤثر بوده است؛ واکنش دولت ها در کمیتۀ ششم مجمع عمومی و نظرات کتبی ارسالی به کمیسیون و همچنین، تصمیم دیوان در قضیۀ بلژیک علیه سنگال نیز تکلیف اصلی کمیسیون را در مورد ماهیت عرفی بودن یا نبودن تعهد به محاکمه یا استرداد مشخص کرده است؛ برخی از موضوعات مورد نظر گزارشگر طرح از جمله شرایط انجام یا امتناع از استرداد، تعیین تکلیف درخواست هم زمان دو استرداد از دو کشور و ماهیت جرم ارتکابی از منظر دولتی که متهم در اختیار اوست به مطالعۀ مقدماتی دبیر کل3 و مطالعۀ دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد برای قانون مدل برای استرداد (۲۰۰۴)4 ارجاع داده است. برای بررسی عینی موضوع مقاله، حادثه ۳ ژانویه ۲۰۲۰ که منجر به شهادت کاروان سردار سلیمانی و همراهان وی شد، مورد بررسی قرار می گیرد، زیرا این سند می تواند مبنایی برای درخواست اجرای تعهدات ایالات متحده از سوی ایران قلمداد شود و تعهد به محاکمه یا استرداد نیز یکی از مهم ترین موازین مندرج در این سند است.
پس از مرور کوتاه بالا، در ادامه به گونه شناسی قیود حاوی تعهد به محاکمه یا استرداد در معاهدات ذی ربط می پردازیم. سپس با تأکید خاص بر کنوانسیون ۱۹۷۳، به بررسی دیدگاه ایالات متحده در خصوص این کنوانسیون و تحلیل تعهدات ناشی از آن می پردازیم. همچنین، به ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی در اجرای تعهد به محاکمه یا استرداد نگاهی خواهیم داشت و در پایان، نتیجه گیری از مباحث در قالب برشمردن موانع احتمالی استرداد ارائه خواهد شد.
۱- انواع قیود تعهد به محاکمه و استرداد
در پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار، کمیسیون قیود تعهد به محاکمه یا استرداد را بر اساس مطالعۀ دبیر کل به دو قسمت کلی تقسیم بندی می کند: نخست، قیودی که تعهد به محاکمه، زمانی برای دولت ذی ربط فعال یا عملیاتی می شود که از استرداد متهم بر اساس درخواست واصله از دولت دیگر خودداری نماید و دوم، قیودی که به صرف حضور متهم در سرزمین دولت ذی ربط ذمه این دولت را مشمول تعهد به محاکمه یا استرداد می نماید.5 در قیود معاهدات دسته اول تعهد به محاکمه هنگامی فعال می شود که درخواست استرداد دولت دیگر رد شده باشد.6 اما در دسته دوم، دولت مربوطه از همان ابتدا تعهد به محاکمه را بر عهده دارد. طبق اصطلاح به کار گرفته شده در مطالعۀ دبیر کل به دسته دوم از قیود معاهداتی، «فرمول لاهه»7 می گویند؛ زیرا بیشتر معاهدات دستۀ دوم از عبارت پردازی «کنوانسیون لاهه در مورد سرکوب توقیف غیرقانونی هواپیما مصوب ۱۹۷۰»8 گرته برداری کرده اند. در واقع، ماده ۷ کنوانسیون لاهه ۱۹۷۰ در ماده ۷ کنوانسیون های بعدی از جمله کنوانسیون ۱۹۷۳9 و کنوانسیون ۱۹۸۴ منع و مجازات شکنجه نیز آمده است.10
به عنوان نمونه، از آنجایی که فرمول ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۷۳ در چارچوب فرمول لاهه می گنجد، نخستین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که تعهد به محاکمه، معلق بر درخواست استرداد نیست. دومین نکته آن است، دولتی که مرتکب را در اختیار دارد می تواند متهم را مسترد ننماید و خود به رسیدگی بپردازد و پس از انجام تحقیقات اولیه به این نتیجه برسد که در پرتو ادله و اسناد، اوضاع و احوال و موازین داخلی دولت ذی ربط، امکان تعقیب متهم وجود ندارد. این نکته از تطبیق عبارت پردازی مادۀ ۷ کنوانسیون شکنجه11 و کنوانسیون ۱۹۷۳ برمی آید. دیوان نیز در قضیۀ تعهد به محاکمه یا استرداد در بند ۹۰ به کارهای مقدماتی ماده ۷ کنوانسیون منع شکنجه می پردازد و پیشینۀ مفاد ماده را شبیه به کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه می داند. در ادامه، در بندهای ۹۴ و ۹۵ دیوان مادۀ ۷ را این چنین تحلیل می کند:
«دیوان معتقد است بند ۱ مادۀ ۷، دولت ذی ربط را ملزم می سازد تا پرونده مورد بحث را برای انجام تعقیب، به مقامات ذیصلاح خود تسلیم نماید؛ فارغ از اینکه درخواست قبلی برای استرداد متهم وجود داشته باشد یا خیر. به همین دلیل است که بند ۱ ماده ۶، دولت ها را متعهد می سازد تا تحقیقات مقدماتی را از زمان حضور متهم در سرزمین شان، آغاز نمایند. تعهد به تسلیم پرونده به مقامات ذیصلاح مطابق با بند ۱ مادۀ ۷ ممکن است در پرتو ادله ای که در ارتباط با اتهامات متهم دراختیار دارند، منتج به آغاز دادرسی بشود یا نشود.»12 (تأکید از ماست)
همان گونه که ملاحظه می شود، دیوان می پذیرد که صدور قرار عدم یا موقوفی تعقیب از سوی مقام صلاحیت دار قضایی کشوری که متهم را در اختیار دارد، بخشی از فرایند اجرای تعهد به محاکمه یا استرداد است؛ به عبارت دیگر، در این حالت ممکن است چند حالت قابل تصور باشد. نخست آنکه ممکن است دولتی که متهم را در اختیار دارد حتی بدون دریافت درخواست استرداد از دولت عضو دیگری، خود مبادرت به آغاز تحقیقات مقدماتی نماید و پس از اتمام تحقیقات به این نتیجه نائل شود که دلیلی برای تعقیب متهم وجود ندارد. دوم آنکه ممکن است دولت عضو معاهده، از دیگر دولت عضوی که متهم را در اختیار دارد، درخواست استرداد متهم را داشته باشد. در مقابل، دولت مزبور با دریافت درخواست استرداد، می تواند تحقیقات مقدماتی را آغاز کند و به نتیجه عدم تعقیب متهم برسد. دیوان در فراز دیگری از رأی خود اعلام می دارد:
«هرچند، اگر دولتی که متهم در سرزمینش حضور دارد درخواست استردادی در مورد هر یک از موارد مندرج در مقررات کنوانسیون [منع شکنجه] ارائه نماید، با پذیرش درخواست استرداد می تواند خود را از قید تعهد به محاکمه رها نماید. در نتیجه، انتخاب میان استرداد یا تعقیب بر اساس کنوانسیون به این معنا نیست که این دو گزینه جایگزین، دارای وزن و اهمیت یکسانی هستند. استرداد گزینه ای است که بر اساس کنوانسیون به دولت عضو ارائه می شود اما تعقیب متهم، تعهدی بین المللی است که از کنوانسیون نشئت می گیرد و نقض آن، عمل متخلفانه ای قلمداد می شود که مسئولیت دولت را به همراه خواهد داشت.»13 (تأکید از ماست)
مطابق اظهارنظر دیوان، تعهد به محاکمه در بیشتر معاهدات مرتبط از جمله کنوانسیون منه شکنجه، به خودی خود یک تعهد قائم به ذات است و منوط به تحقق امر دیگری مانند استرداد نیست. بر همین اساس، عدم تعقیب متهم از سوی دولتی که وی را در اختیار دارد، نقض تعهد بین المللی و مستلزم مسئولیت آن دولت است؛ اما در عین حال، دولت ذی ربط می تواند با دریافت درخواست استرداد از سوی دولتی دیگر، «بدون اینکه این تعهد را اجرایی کند» و اقدامات لازم را برای اجرای آن اتخاذ نماید، خود را از قید این تعهد آزاد کند. در غیر این صورت، اگر درخواست استرداد مورد پذیرش قرار نگیرد، دولت ذی ربط یا می تواند به درخواست استرداد دولت دیگری ترتیب اثر دهد و یا اینکه درنهایت، اگر درخواست استردادی موجود نباشد یا اینکه امکان استرداد به دلایلی مانند الزامات حقوق داخلی دولت پذیرنده درخواست استرداد یا رعایت قاعده بین المللی عدم استرداد متهم به جایی که جان متهم در معرض خطر شکنجه یا مرگ باشد، ملزم است مرتکب را تعقیب کند.
با توجه به شباهت مواد ۷ کنوانسیون های ۱۹۷۰ لاهه، اشخاص حمایت شده بین المللی ۱۹۷۳ و منع شکنجه ۱۹۸۴، می توان نتایج ناشی از برداشت دیوان را برای کنوانسیون ۱۹۷۳ نیز در نظر گرفت، یعنی انجام تعهد به محاکمه، ملازمه ای با ارائه درخواست استرداد به دولتی که متهم در سرزمین وی است، ندارد؛ وزن تعهد به محاکمه و استرداد یکسان نیست و محوریت با تعهد به محاکمه است که دولت ممکن است در اثر نقض آن مسئول شناخته شود؛ دولتی که متهم در سرزمین وی حضور دارد ممکن است در اثر انجام تحقیقات مقدماتی به این نتیجه برسد که به دلایلی از جمله نبود دلایل لازم، امکان رسیدگی به اتهام وی وجود ندارد. در این حالت، تعهد به محاکمه از سوی دولت ذی ربط انجام شده است. هرچند ممکن است این پرسش نیز مطرح شود که آیا رسیدگی دولت مزبور صوری بوده یا برخلاف مقررات بنیادین حقوق بین الملل انجام شده است.
۲- دیدگاه ایالات متحده در مورد تعهد به محاکمه یا استرداد
در کنار تحلیل بالا، توجه به این نکته نیز لازم است که دولت ایالات متحده نظرات کتبی خود را در مورد طرح مطالعاتی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص تعهد به محاکمه یا استرداد در کنار برخی دیگر از کشورها در سال ۲۰۰۷ به کمیسیون ارسال می کند. ایالات متحده در نظریۀ کتبی خود نکات زیر را متذکر می شود: ایالات متحده به شماری از معاهدات پیوسته که در آنها تعهد به محاکمه یا استرداد وجود دارد از جمله کنوانسیون ۱۹۷۳؛ تعهد به محاکمه یا استرداد در این معاهدات از نظر ایالات متحده بخش مهمی از تلاش دسته جمعی برای فراهم نکردن یک بهشت امن برای تروریست ها و سایر مجرمان است؛ از نظر ایالات متحده رژیم تعهد به محاکمه یا استرداد در معاهداتی که اخیراً به تصویب رسیده اند از جمله کنوانسیون مقابله با فساد، کنوانسیون جرائم سایبری و کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته یکسان نیستند؛ زیرا طبق این معاهدات ابتدا باید درخواست استرداد به دلیل تابعیت مرتکب رد شود و در مرحله بعد، آغاز رسیدگی کیفری از سوی دولت خواهان استرداد مطالبه شود؛ ایالات متحده حق شرطی بر معاهدات ذی ربط وارد نکرده است اما همواره این موضع را اتخاذ کرده که تعهد به محاکمه یا استرداد در معاهدات چندجانبه تنها زمانی برای ایالات متحده امکان پذیر است که این کشور با کشور درخواست کننده استرداد، معاهده دوجانبه برای استرداد داشته باشد، زیرا ایالات متحده در فقدان معاهده دوجانبه استرداد از معاهدات چندجانبه برای استرداد استفاده نمی کند و بدون معاهده دوجانبه استرداد، ایالات متحده متهم را مسترد نخواهد کرد؛ بر همین اساس، قوانین داخلی ایالات متحده در مورد استرداد، مقررات خاصی را در بر ندارند جز اینکه انجام استرداد منوط به وجود موافقت نامه دوجانبه شده است.14
همان گونه که ملاحظه می شود، ایالات متحده استرداد را در عمل منوط به وجود موافقت نامه دوجانبه با کشور درخواست کننده استرداد می داند و وجود معاهده چندجانبه را مبنایی برای این اقدام تلقی نمی نماید. هرچند این نکته را باید در نظر داشت که در سه کنوانسیونی که ایالات متحده به صراحت نام می برد (کنوانسیون مقابله با فساد، کنوانسیون جرائم سایبری و کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته) در صورت نبود موافقت نامه دوجانبه استراداد، این معاهدات می توانند به عنوان مبنای استرداد از سوی دو دولت تلقی شده و استرداد بر اساس این معاهدات انجام شود. ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۷۳ نیز تقریباً مشابه مفاد استرداد در ۳ کنوانسیون گفته شده است؛ از این رو، اگر دیدگاه ایالات متحده را برای انجام تعهد به محاکمه مدنظر قرار دهیم یعنی رد درخواست استرداد به دلیل تابعیت مرتکب و مطالبه رسیدگی از سوی دولت درخواست کننده استرداد، در این حالت چنین به نظر می رسد که برای تأمین نظر ایالات متحده، ابتدا باید درخواست استرداد از این کشور صورت گیرد و سپس این کشور به دلیل ارتکاب جرم توسط تبعه خود از پذیرش درخواست استرداد امتناع ورزد و سپس دولت درخواست کننده که نتوانسته متهم را در ازای استرداد تحویل گیرد از دولتی که متهم را در اختیار دارد آغاز رسیدگی را مطالبه کند. در هر صورت، شاید یکی از دلایل عدم پاسخگویی ایالات متحده به درخواست نیابت یا حتی استرداد ایران در سال های پس از وقوع حادثه ۳ ژانویه ۲۰۲۰، همین موضوع باشد. هرچند برداشت دیوان و کمیسیون از مادۀ ۷ کنوانسیون منع شکنجه آن است که تعهد به محاکمه فارغ از دریافت یا عدم دریافت درخواست استرداد توسط دولتی دیگر، برای دولت محل حضور متهم به وجود می آید. شرح و تفسیر مواد پیش نویس کنوانسیون ۱۹۷۳ توسط کمیسیون حقوق بین الملل نیز مؤید این دیدگاه است.15
این نکته نیز شایان ذکر است که ایالات متحده هیچ حق شرطی بر کنوانسیون ۱۹۷۳ وارد نکرده است.16 از طرفی دیگر، استرداد را منوط به وجود موافقت نامه دوجانبه می داند؛ حتی اگر عضو معاهده ای چندجانبه باشد که تعهد به محاکمه یا استرداد در آن درج شده باشد. چنین موافقت نامه ای در میان معاهدات دوجانبه ایران و ایالات متحده وجود ندارد.17 حال پرسشی که مطرح می شود آن است که در صورت درخواست ایران به استرداد متهم حاضر در سرزمین ایالات متحده، مطابق کنوانسیون ۱۹۷۳ امکان امتناع از استرداد برای ایالات متحده به دلیل فقدان موافقت نامه دوجانبه میان ایران و ایالات متحده برای استرداد وجود دارد یا خیر؟
مطابق اظهارنظر دیوان در قضیه بلژیک علیه سنگال، دولتی که متهم در سرزمین وی حضور دارد، مختار است متهم را مسترد یا محاکمه کند. در واقع، تعهد به محاکمه لزوماً منوط به دریافت درخواست استرداد از دولتی دیگر نیست و دولتی که متهم در سرزمینش حضور دارد، در نگاه نخست با لذات ملزم به محاکمه متهم است مگر اینکه در اثر دریافت درخواست استرداد، برای رهایی خود از اجرای تعهد به محاکمه، متهم را به کشور درخواست کننده استرداد مسترد نماید. کمیسیون نیز در طرح مطالعاتی خود از این برداشت دیوان متأثر شده است. از نظر کمیسیون عناصر تعهد به محاکمه یا استرداد عبارتند از: تعهد به جرم انگاری، تعهد به اعمال صلاحیت، تعهد به انجام فوری تحقیقات مقدماتی، تعهد به سپردن متهم به دست مقامات ذیصلاح قضایی داخلی یا استرداد وی. در بیان توصیف هر یک از این عناصر کمیسیون معتقد است طبق رویۀ دیوان در قضیۀ بلژیک علیه سنگال، تعهد به محاکمه «تعهد به ارائۀ پروندۀ متهم به مقامات ذیصلاح قضایی داخلی است» و چه بسا در اثر انجام تحقیقات مقامات ذیصلاح مشخص شود که هیچ گونه رسیدگی کیفری به دلیل فقد ادله یا دلایل دیگر آغاز نشود و قرار منع تعقیب صادر گردد. انجام رسیدگی نیز باید به محض اطلاع از وجود متهم در سرزمین کشور مربوطه آغاز شود؛ به خصوص اگر شکایتی از وی در محاکم کشور ذی ربط اقامه شده باشد. تعهد به استرداد نیز تنها از سوی دولتی امکان پذیر است که طبق مقررات حاکم بر صلاحیت ناشی از معاهده صلاحیت رسیدگی به متهم را داشته باشد. همچنین، ممکن است دولتی که متهم را در اختیار دارد بر اساس موازین حقوق بشر یا موازین داخلی خود، متهم را به دولت درخواست کننده استرداد مسترد نکند. در این صورت، دولت ذی ربط باید خود متهم را محاکمه نماید.18
مطابق رویۀ دیوان در این قضیه، مانعی در خصوص فقدان موافقت نامه دوجانبه استرداد میان بلژیک و سنگال مطرح نشده است؛ اما در عین حال، مادۀ ۸ کنوانسیون ۱۹۷۳ و مادۀ مشابه ۸ در کنوانسیون منع شکنجه در بند دوم خود اشعار می دارد که اگر دولتی استرداد را منوط به وجود موافقت نامه دوجانبه نماید، می تواند معاهده حاضر را به عنوان مبنای استرداد معرفی نماید. با توجه به رویکرد ایالات متحده که در بالا بیان شد، به نظر می رسد با توجه به فقدان موافقت نامه دوجانبه میان ایران و ایالات متحده در خصوص همکاری قضایی یا استرداد و همچنین، رویکرد این کشور به منوط کردن اجرای تعهد به استرداد بر مبنای وجود موافقت نامه دوجانبۀ مجزا از معاهدۀ چندجانبه است؛ چنین امکانی برای ایالات متحده به رغم وجود تعهد مادۀ ۷ کنوانسیون ۱۹۷۳ وجود داشته باشد. در غیر این صورت، وجود بند ۲ مادۀ ۸ کنوانسیون مزبور زائد خواهد بود.
۳- تحقیقات مقدماتی و ارتباط آن با تعهد به محاکمه
پرسش دیگر آن است که «تحقیقات مقدماتی»19 به چه معناست؟ دیوان در قضیۀ بلژیک علیه سنگال معتقد است که تعهد به انجام تحقیقات مقدماتی باید در پرتو موضوع و هدف کنوانسیون منع شکنجه تفسیر شود. ضمن اینکه طبق بند ۸۵ رأی دیوان، اقدامات قاضی تحقیق دادگاه منطقه ای داکار سنگال از حسن هابره مبنی بر تشخیص هویت هابره و اطلاع رسانی به هابره نسبت به اتهامات وی نمی تواند به معنای انجام تعهد به تحقیقات مقدماتی تلقی شود. موضوع و هدف معاهداتی که حاوی تعهد به محاکمه یا استرداد هستند، از نظر کمیسیون و دیوان، مقابله با بی کیفر مانی است. از نظر کمیسیون نخستین گام برای تأمین هدف مقابله با بی کیفر مانی انجام اقداماتی برای تبیین حقایق موضوع است. پس از آن، برای انجام تعهد به محاکمه، موضوع باید به مقامات ذیصلاح قضایی داخلی کشوری که متهم را در اختیار دارد ارجاع گردد. این نکته در شرح و تفسیر پیش نویس کنوانسیون ۱۹۷۳ نیز آمده است. بر اساس شرح کمیسیون، مقامات قضایی ذی ربط تصمیم می گیرند که رسیدگی را بر مبنای الزامات هنجاری کنوانسیون در پرتو حسن نیت آغاز کنند یا نکنند.20 در این حالت، تحقیقات مقدماتی به سرعت باید آغاز شود. از نظر کمیسیون و دیوان، زمانی می توان تحقیقات را فوراً آغاز کرد که نخستین شکایت علیه متهم اقامه گردد. در این حالت، انجام تحقیق برای ادامه تعقیب اثرگذار است. تعقیب باید توسط مقاماتی صورت گیرد که وظیفه تشکیل پرونده و جمع آوری ادله و مدارک را دارند. مقامات مورد بحث کسانی هستند که در سرزمین دولتی که متهم در آنجا حضور دارد یا مقامات سرزمین کشور دیگری هستند که شکایتی علیه متهم در آن سرزمین در جریان است. مقامات کشوری که متهم در آنجا حضور دارد می توانند از مقامات کشورهای دیگری که گفته شد درخواست همکاری کنند مانند کشوری که در آنجا شکایتی علیه متهم اقامه شده است.21
۴- تعهد به محاکمه یا استرداد در کنوانسیون ۱۹۷۳
مطابق برداشت کمیسیون در طرح مطالعاتی تعهد به محاکمه یا استرداد و مطابق رویۀ دیوان در قضیۀ بلژیک علیه سنگال، مادۀ ۷ کنوانسیون منع شکنجه، مشابه کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه است و کنوانسیون ۱۹۷۳ در بحث ما نیز دقیقاً مشابه کنوانسیون ۱۹۷۰ می باشد. این نکته در شرح و تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل از پیش نویس مواد کنوانسیون ۱۹۷۳ نیز تأیید شده است؛22 از این رو، رویۀ دیوان در قضیۀ مزبور اثر بسیاری بر تحلیل تعهد مندرج در مادۀ ۷ کنوانسیون ۱۹۷۳ خواهد داشت. ضمن اینکه اثر ماهیت عهد به منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره لزوماً اثری بر تعهد به محاکمه یا استرداد ندارد زیرا تعهد مزبور یک امر شکلی است که لزوماً از ماهیت قاعده آمره، اثر نمی پذیرد. در واقع، نمی توان این نکته را پذیرفت که تعرض به شخص حمایت شده بین المللی، ماهیت تقلیل یافته یا کمتری نسبت به ارتکاب شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ دارد. کمیسیون نیز در بند ۴۷ طرح مطالعاتی خود به این نکته اشاره دارد:
«معاهدات دیگر حتی اگر حاوی هنجارهای قاعده آمره نباشند می توانند منجر به تعهدات ارگاامنس شوند؛ به عبارت دیگر، همه کشورهای عضو یک معاهده ممکن است به دلیل ارتکاب نقض تعهد به محاکمه یا استرداد از سوی دولت عضو دیگر، منفعتی حقوقی در استناد به مسئولیت بین المللی آن دولت عضو معاهده را داشته باشند».23
باید این نکته را نیز مدنظر داشت که ویژگی آمره یا ارگاامنس، یک تعهد معاهداتی می تواند در امکان استناد به مسئولیت یک دولت از سوی دولتی دیگر قابل استناد باشد؛ چنانکه گامبیا در دعوای خود بر اساس کنوانسیون ژنوسید بر همین اساس وارد عمل شد و دیوان نیز امکان استناد به مسئولیت میانمار از سوی گامبیا را بر اساس ماهیت تعهد به منع ژنوسید به رسمیت شناخت؛ اما اینکه امکان استناد به تعهد به محاکمه یا استرداد وجود داشته باشد یا خیر به ماهیت تعهد مورد بحث ارتباط دارد. در معاهداتی مانند کنوانسیون ژنوسید یا کنوانسیون منع شکنجه، ماهیت تعهد به نحوی است که اگر در قالب صلاحیت جهانی توسط محاکم داخلی پیگیری شود، وجود صلاحیت سرزمینی یا مبتنی بر تابعیت فعال یا منفعل لزومی ندارد؛ اما اگر درخواست استرداد از طریق استناد به کنوانسیون صورت گیرد، مطابق رویه دیوان در قضیه بلژیک علیه سنگال باید حداقل رابطه مبتنی بر صلاحیت سرزمینی یا تابعیت فعال یا منفعل میان دولت خواهان محاکمه یا استرداد و جرم ارتکابی ذیل کنوانسیون منع شکنجه وجود داشته باشد؛ بنابراین، در قالب کنوانسیون ۱۹۷۳، امکان مطالبه تعهد به محاکمه یا استرداد، نه بر اساس ماهیت تعهد به محافظت از اشخاص حمایت شده بین المللی که تنها بر اساس شرایط مقرر در کنوانسیون میسر است.
بر همین اساس، دولتی که متهم را در اختیار دارد، ملزم است در اولین فرصت ممکن که از حضور متهم در سرزمین خود مطلع شده یا شکایتی علیه وی انجام شده یا حتی درخواست نیابت قضایی برای کمک به انجام تحقیقات اولیه توسط دولت متبوع بزه دیده دریافت کرده، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به عنوان مقدمه واجب، انجام تعهد به محاکمه یا استرداد اقدام نماید. شرح و تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل از ماده ۶ پیش نویس (ماده ۷ فعلی) کنوانسیون ۱۹۷۳ نیز مؤید همین نکته است که دولتی که متهم در سرزمینش حضور دارد دارای دو گزینه محاکمه یا استرداد است که اگر درخواستی برای استرداد واصل نشود، چاره ای جز انجام محاکمه ندارد.24 به نظر می رسد درخواست انجام تحقیقات یا نیابت قضایی به دولتی که متهم را در اختیار دارد می تواند «نقطه شروع لازم» برای انجام مطالبه تعهد به محاکمه برای این کشور قلمداد گردد. همانند مفاد کنوانسیون منع شکنجه در قضیۀ بلژیک علیه سنگال، مقدمه واجب برای رسیدگی به اتهامات متهم، انجام تحقیقات اولیه است. این تعهد اگرچه به طور صریح همانند ماده ۶ کنوانسیون منع شکنجه در کنوانسیون ۱۹۷۳ نیامده اما از فحوای مادۀ ۶ آن چنین برداشت می شود:
«به محض اینکه شرایط اقتضا کند، دولت عضوی که مرتکب ادعایی در سرزمینش حضور دارد باید اقدام متناسب را طبق حقوق داخلی خود اتخاذ کند تا حضور وی را به منظور محاکمه یا استرداد تضمین نماید.»
طبق این مقرره، برای انجام تعهد به محاکمه یا استرداد، دولتی که متهم در سرزمینش یافت شده باید اقدامات متناسب را مطابق حقوق داخلی خویش به انجام برساند. یکی از این اقدامات انجام تحقیقات مقدماتی است. حتی اگر بپذیریم که طبق قوانین داخلی دولتی که متهم را در اختیار دارد، رسیدگی به اتهامات مرتکب به دلایلی از جمله دکترین عمل دولت قابل رسیدگی قضایی نیست، ولی باید اذعان کرد برای رسیدن به چنین نتیجه گیری از سوی مقامات قضایی دولتی که متهم را در اختیار دارد، دست کم، انجام تحقیقاتی مقدماتی ضروری می نماید.
به نظر می رسد فرض کلی می تواند آن باشد که ابتدا به ساکن، کشور متبوع شخص حمایت شده بین المللی یا کشوری که تمایل به محاکمه متهم دارد، طبق بند سوم از قسمت نخست ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۷۳، تحقیقات مقدماتی خود را برای اطمینان از وقوع جرم بر اساس قوانین داخلی خود و با تأکید بر رسیدگی به جرم ارتکابی علیه تبعه خود آغاز نماید. (دلیل این امر آن است که هیچ نوع سلسله مراتبی در میان بندهای سه گانه از قسمت نخست ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۷۳ برای شروع به انجام تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی وجود ندارد و هیچ نوع ترتبی میان اجرای تعهد به محاکمه یا استرداد نیز وجود ندارد).25 در همین حین، باید از کشوری که مرتکب در سرزمینش حضور دارد، درخواست نیابت قضایی برای جمع آوری ادله کند. سپس، کشور متبوع شخص حمایت شده بین المللی، کشوری که متهم در سرزمینش حضور دارد را از انجام تحقیقات مقدماتی خود در اثر اعلام شکایت در محاکم داخلی خود مطلع کرده و ماحصل تحقیقات مقدماتی و پرونده یا پرونده های تشکیل شده در کشور خود را به اطلاع کشور مزبور برساند و از این کشور بخواهد تا تصمیم بگیرد بر اساس ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۷۳، فرایند رسیدگی به متهمان ذی ربط را آغاز نماید و کشور درخواست کننده استرداد را از انجام تحقیقات و نتایج رسیدگی مطلع گرداند و در صورتی که تمایلی برای محاکمه متهمان ندارد، آنها را مسترد نماید.
با توجه به قید «عدم تأخیر» در ماده ۷ در رسیدگی یا استرداد، ادعا کند به دلیل گذشت بیش از ۳ سال از زمان حادثه و عدم انجام هیچ گونه رسیدگی، چنین به نظر می رسد که ایالات متحده تعهد خود را در این خصوص نقض کرده است. کمیسیون حقوق بین الملل در شرح و تفسیر این قید در مادۀ ۶ پیش نویس اشعار می دارد «اجرای واقعی این تعهد [محاکمه یا استرداد] نمی تواند به این شکل خنثی گردد که دولت ذی ربط اجازه دهد زمان، به شکل غیرقابل توجیهی سپری شود.»26
دومین حالت آن است که کشوری که متهم را در اختیار دارد، توجهی به تحقیقات مقدماتی و درخواست محاکمه یا استرداد کشور درخواست کنندۀ استرداد نخواهد داشت. در این وضعیت، کشور اخیر می تواند بر اساس ادعای نقض برخی تعهدات کنوانسیون، مرحلۀ مربوط به طی روند حل و فصل اختلاف مندرج در مادۀ ۱۳ کنوانسیون ۱۹۷۳ در پیش گیرد. در این حالت، چنین به نظر می رسد که دولت درخواست کنندۀ استرداد باید تحقیقات مقدماتی را برای اثبات امکان آغاز رسیدگی به عنوان دولت متبوع قربانی به انجام رسانده باشد تا مبنای حداقلی برای درخواست انجام تعهد به محاکمه یا استرداد نزد محاکم داخلی دولتی که متهم را در اختیار دارد یا دادگاه داوری موردی یا دیوان بین المللی دادگستری داشته باشد. کما اینکه وجود چنین تحقیقاتی را در رویۀ قضایی دیوان در قضیۀ بلژیک علیه سنگال برای صدور حکم جلب هابره از سوی دادگاه بلژیکی مشاهده می کنیم.
نتیجه گیری
ممکن است موضوع درخواست استرداد از سوی دولت درخواست کننده به دلایل چندی از سوی دولت گیرنده درخواست، متوقف شود. نخستین مانع احتمالی آن است که اگر بپذیریم برخلاف رویکرد تصویب قانون خاص در برخی کشورها برای تعقیب جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی،27 کشور درخواست کننده استرداد به رغم تصویب کنوانسیون ۱۹۷۳ هنوز مبادرت به جرم انگاری مشخصی در مورد این کنوانسیون نکرده باشد؛28 بر این اساس، دولت گیرنده درخواست استرداد ممکن است عدم مجرمیت متقابل را به عنوان پیش شرط مورد نظر خود مطرح نماید و از پذیرش درخواست استرداد خودداری کند. به عنوان مثال، موافقت نامه استرداد میان ایالات متحده و بریتانیا مصوب ۲۰۰۳ در بند ۱ ماده ۲ و بند ۱ ماده ۴ معاهده استرداد اتحادیه اروپا و ایالات متحده مصوب ۲۰۰۳ به شرط مجرمیت متقابل اشاره شده است.29 در واقع، مجرمیت متقابل به عنوان پیش شرط استرداد و برای تأمین اصل قانونی بودن جرم، تبدیل به یک رویۀ عرفی در زمان استرداد شده است.30 هرچند مجرمیت متقابل در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ایران در خصوص جرائم ارتکابی علیه بزه دیدۀ ایرانی مربوط به جرائم تعزیری است و به نظر می رسد جرم ارتکابی مورد بحث ما در این نوشتار از منظر قانون مجازات ایران، در زمره جرائم تعزیری نباشد.
دومین مانع، تابعیت متهمان است بدین بیان که معمولاً دولت ها از استرداد اتباع خود امتناع می ورزند. در واقع، یکی از استثنائات معمول مندرج در موافقت نامه های استرداد، شرط عدم استرداد اتباع کشور متعاهد می باشد. سومین مانع، وجود بند دوم ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۷۳ است که برای دولتی که قائل به وجود موافقت نامه جداگانه برای استرداد شده به طور ضمنی حق بر استنکاف از پذیرش درخواست استرداد را به رسمیت شناخته است. به خصوص اینکه در عبارت پردازی این مقرره از فعل «می تواند» به جای «باید» در خصوص امکان استفاده از کنوانسیون ۱۹۷۳ به عنوان جایگزین معاهده استرداد استفاده شده است. حتی در زمان تدوین کنوانسیون منع شکنجه برخی کشورها مایل به درج فعل «باید» به جای «می تواند» بودند که از فرمول کنوانسیون ۱۹۷۱ لاهه اخذ و در کنوانسیون های دیگری مانند ۱۹۷۳ نیز درج شده بود؛ اما درنهایت، در کنوانسیون منع شکنجه نیز از «می تواند» استفاده شد.31
چهارمین مانع آن است که دولتی که متهم در سرزمینش حضور دارد، با انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار منع تعقیب به دلیل مصونیت متهمان نسبت به انجام تعهد به محاکمه اقدام نماید و در عمل، درخواست استرداد را نیز بی اثر نماید. پنجمین مانع، امکان استناد دریافت کننده درخواست استرداد به قاعده non-refoulement است به معنای تعهد به عدم استرداد به کشوری که احتمال می رود متهم در معرض شکنجه و بدرفتاری یا مجازات سلب حیات قرار گیرد. این نکته در شرح و تفسیر پیش نویس مواد کنوانسیون ۱۹۷۳ از سوی کمیسیون حقوق بین الملل نیز مورد تأیید قرار گرفته است.32
با توجه به موارد بالا، مشاهده می شود که همواره درخواست استرداد می تواند به دلایل مختلفی با مانع روبه رو شود. این در حالی است که تعهد به محاکمه مستقل از تعهد به استرداد برای دولت های عضو معاهدۀ ذی ربط از سوی سایر دولت های عضو معاهده همچنان قابل مطالبه محسوب شود.
1. رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش نهایی خویش، رویکرد بیشتر دولت ها در مخالفت با عرفی تلقی کردن ماهیت این تعهد در کمیته ششم و حتی عدم انتخاب گزارشگر ویژه طرح در انتخابات بعدی کمیسیون به دلیل اصرار بر درج عرفی بودن ماهیت تعهد به محاکمه یا استرداد همگی نشان از عدم پذیرش ماهیت عرفی این قاعده دارد. هرچند کمیسیون در گزارش نهایی خود این اقدام را مانعی بر سر راه تحولات عرفی این قاعده ندانست. نک:
The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), Final Report of the International Law Commission, 2014, 49-55.
شایان ذکر اینکه نماینده دولت ایران در کمیته ششم مجمع عمومی نیز معتقد بود قاعده مورد بحث ماهیت عرفی ندارد و چنین اظهار داشت که گزارشگر ویژه حتی نتوانسته یک مثال از رویه دولتی ذکر کند که در آن استرداد بدون مبنای معاهداتی انجام شده باشد. نک:
Statement by the represntative of Iran before the Sixth Committee, 68th Session of the United Nations General Assembly on Agenda item 81 : Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third and sixty-fifth sessions, 5, accessed October 20, 2023, https://www.un.org/en/ga/sixth/68/pdfs/statements/ilc/iran_3.pdf
برای مطالعه بیشتر نک: ابراهیم بیگ زاده و سیده ندا میر فلاح نصیری، «تعهد به استرداد یا محاکمه» در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی، تحقیقات حقوقی ۶۶ (۱۳۹۳)، ۱-۳۰.
2. در خصوص معنا و قلمرو تعهد به محاکمه یا استرداد، ر.ک: اردبیلی و میر فلاح نصیری، «اجرای کنوانسیون های بین المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران»، مجله حقوقی دادگستری ۹۸ (۱۳۹۶)، ۱۳-۱۰؛ یدالله شبانکاره و لیلا رئیسی، «بررسی حقوقی مسائل مرتبط با «تعهد به استرداد یا محاکمه» در پرتو رأی ۲۰ جولای ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری (دعوای بلژیک علیه سنگال)»، پژوهش حقوق عمومی ۳۵ (۱۴۰۰)، ۱۱۱.
3. Survey of multilateral instruments which may be of relevance for the work of the International Law Commission on the topic “The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare)”, Study by the Secretariat, accessed October 20, 2023, https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_630.pdf
4. The 2004 Model Law on Extradition prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime, accessed October 20, 2023, https://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf
6. برخی از این معاهدات عبارتند از:
The 1929 International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency; the 1936 Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs; the 1937 Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism; the 1950 Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others; the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs; and the 1971 Convention on Psychotropic Substances.
9. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, Article 7: “The State Party in whose territory the alleged offender is present shall, if it does not extradite him, submit, without exception whatsoever and without undue delay, the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State.”
10 . The 1970 Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, Article 7:
“The Contracting State in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State.”
11 . Article 7, paragraph 1, of the Torture Convention provides:
“The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any offence referred to in Article 4 is found shall in the cases contemplated in Article 5, if it does not extradite him, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.”
12 . Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), ICJ Reports 2012, 94.
14 . A/CN.4/579, Comments and observations received from Governments, 2007, 94, 105, 107.
بررسی نظرات دولت ایران در کمیته ششم راجع به طرح مطالعاتی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص تعهد به محاکمه با استرداد نکته خاصی در مورد بحث ما ارائه نمی کند. دولت ایران معتقد است که ماهیت تعهد به محاکمه یا استرداد عرفی نیست و نباید آن را با تعهد به محاکمه یا استرداد در صلاحیت جهانی یکسان دانست. نک:
Statement by Mr. Hossein Gharibi Counsellor, Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran Before The Sixth Committee 67th Session of the United Nations General Assembly New York, 6 November 2012, accessed October 20, 2023, https://www.un.org/en/ga/sixth/67/pdfs/statements/ilc/iran_3.pdf; Statement by Professor Djamchid Momtaz Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran before the Sixth Committee 68th Session of the United Nations General Assembly, New York, 5 November 2013, accessed October 20, 2023, https://www.un.org/en/ga/sixth/68/pdfs/statements/ilc/iran_3.pdf
15 . Draft articles on the prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons with commentaries, 1972, 318.
16 . “UN Treaty Collection,” accessed October 20, 2023, https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-7&chapter=18&clang=_en
17. “US Treaties in Force”, accessed October 20, 2023, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/08/TIF-2020-Full-website-view.pdf
18 . Final Report of the International Law Commission, Obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), op.cit, 9-10.
21. در مورد بررسی ابعاد دیگر قاعده تعهد به محاکمه یا استرداد، نک: محمدحسین رمضانی قوام آبادی، «مسئولیت بین المللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال»، پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی ۸ (۱۳۹۵)، ۳۴-۲۵.
22 . Draft articles on the prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons with commentaries, op.cit, 318.
23 . Final Report of the International Law Commission, Obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), op.cit, 47.
24 . Draft articles on the prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons with commentaries, op.cit, 318.
25. همین برداشت در تفسیر ماده ۷ کنوانسیون منع شکنجه در کتاب تفسیر این کنوانسیون مطرح شده است. هرچند به لحاظ عملی گفته شده که به دلایل مختلف اقتصادی رسیدگی در محل وقوع جرم سهل تر و بهتر است تا در کشور متبوع مرتکب یا بزه دیده. نک:
Roland Schmidt, Art.7 Aut Dedere aut Judicare, in, Manfred Nowak, Moritz Birk, Giuliana Monina (eds.), The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol: A Commentary (2nd Edition), (Oxford: Oxford University Press, 2019) 282-283.
26 . Draft articles on the prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons with commentaries, op.cit, 318.
27. مطابق قانون ذی ربط ایالات متحده، مرتکب در صورت ایراد صدمه جسمی یا استفاده از تسلیحات خطرناک و مرگ آور اقدام مرتکب جرائم مورد نظر قانون شود، به جزای نقدی و حبس تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. نک:
18. U.S. Code § 112 - Protection of foreign officials, official guests, and internationally protected persons, accessed October 20, 2023, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/112
28. شاید بتوان در این خصوص به جرم تأمین مالی تروریسم در قانونی به همین نام در نظام حقوقی ایران استناد کرد. مطابق ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷ «تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود.» بند ت از ماده ۱ مزبور نیز چنین اشعار می دارد: «ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها». ایران نیز به کنوانسیون ۱۹۷۳ پیوسته و ارتکاب قتل علیه شخص حمایت شده بین المللی نیز عملی تروریستی قلمداد می گردد که در کنوانسیون مزبور درج شده است. نک:
accedssed October 20, 2023, https://rc.majlis.ir/fa/law/show/957695; https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1069076
29 . Agreement on Extradition between the United States of America and the European Union (EU), 25 June 2003, accessed October 20, 2023, https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/treaty_109-14.pdf; Extradition Treaty between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United States of America, 31 March 2003, accessed October 20, 2023, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/243246/7146.pdf
30 . Kriangsak Kittichaisaree, The Obligation to Extradite or Prosecute, (Oxford: Oxford University Press, 2018), 184.
برخی حقوقدانان ایرانی نیز شرط تصویب قانون داخلی مجزا به لحاظ اجرای تعهد به جرم انگاری و اعطای صلاحیت به دادگاه ایرانی را جهت اجرای معاهدات دارای قید تعهد به محاکمه یا استرداد لازم می دانند. نک: اردبیلی و میر فلاح نصیری، پیشین، ۲۷.
31. Roland Schmidt, Art.8 The Convention as a basis for Extradition, in, Nowak, Birk, Monina (eds.), The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol: A Commentary, op.cit, 299.
