مقدمه
» مقابله» با قمار آنلاین عنوانی است که بیشتر مربوط به وضعیت قبل از وقوع جرم است. مقابله به هرگونه واکنش و اقدام عملی در برابر خطرات و تهدیدات افراد و جامعه اطلاق می‌‌شود. درواقع مقابله عبارت است از تلاش‌‌های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام روبه‌‌رو شدن با فشارهای روانی، به‌‌منظور غلبه، تحمل یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار می‌‌گیرد. مقابله با جرم سایبری که قمار آنلاین یکی از این انواع است، مجموعه رفتارها و اقدامات و یا وضعیتی را شامل می‌‌گردد که در مواجهه با پدیده مجرمانه، از طرف شخص، جامعه و یا حاکمیت، در ابعاد داخلی و بین‌‌المللی اتخاذ می‌‌گردد و هدف از آن، تحت کنترل درآوردن پدیده مجرمانه و کاهش موارد بزه‌‌دیدگی است. این تدابیر شامل اقدامات قبل از وقوع، حین وقوع و بعد از وقوع جرم است؛ بنابراین تمامی واژه‌‌های مقابله در این پژوهش، در یک طیف و معنی استفاده می‌‌شوند و شامل اقدامات کنشی و واکنشی هستند. این پژوهش به‌واسطه‌ تأثیرگذاری اقدامات واکنشی نظام کیفری در مقابله با جرم قمار، آن را نوعی حمایت نظام کیفری تلقی نموده است؛ بنابراین در ادامه به‌تفصیل حمایت کیفری به‌منظور روشن ساختن تأثیر آن در مقابله با جرم قمار آنلاین پرداخته خواهد شد.
 مراد از حمایت کیفری چیست؟ «حمایت کیفری به گواهی تاریخ حقوق، سنتی‌ترین گونه حمایتی است که چون در روزگار ما از گذر جرم‌‌انگاری در پوشش قانون شناخته می‌‌شود، در چهارچوب «سیاست جنایی قانونگذارانه» می‌گنجد» (رایجیان اصلی، 1390). آنچه به‌عنوان حمایت کیفری شناخته می‌‌‌‌شود، اغلب حول محور وضع جرم و تعیین ضمانت اجرا برای رفتار مجرمانه می‌‌گردد. قوانین مرتبط با قمار‌‌بازی تقریباً در اغلب کشور‌‌های دنیا وجود دارد و وضع قوانین در این حوزه ارتباطی به مشروعیت یا ممنوعیت قمار در کشورهای دنیا ندارد. آنچه مورد توجه این تحقیق است، بررسی راه‌‌های مقابله با قمار است. راهکار‌‌های مذکور در این مقاله، از مواد مربوط به قمار در قانون ایران و انگلستان استخراج شده است و ذیل هریک از این عناوین به شیوه تطبیقی، شرایط و قوانین هر دو کشور بررسی می‌‌شود. برای مثال در قسمت جرم‌‌انگاری اجاره کارت و درگاه‌‌های پرداخت، به‌عنوان یکی از راهکار‌‌های مقابله با قمار، قوانین دو کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در انتهای هر یک از قسمت‌‌ها، پیشنهاد‌های لازم برای مقابله و کنترل بهتر این جرم از دیدگاه این پژوهش نیز مطرح شده است.
1- مقابله با قمار آنلاین از طریق تعیین مصادیق
یکی از مهم‌‌ترین راهکار‌‌های مقابله با جرم قمار، تعیین چهارچوب قانونی‌‌ای است که به‌‌وسیله آن بتوان تشخیص داد چه رفتار‌‌هایی قمار آنلاین محسوب می‌‌شوند یا در ذیل جرائم مرتبط با قمار قرار می‌‌گیرند. در قانون هردو کشور ایران و انگلستان، قمار آنلاین به‌صراحت تعریف نشده است، بلکه در چند بند رفتار‌‌هایی که از دیدگاه قانون قمار محسوب می‌‌شوند، شمرده شده است. در حقوق ایران، مواد مربوط به قمار در سال 1401 اصلاح شد. قانون انگلستان نیز از مدت‌‌ها پیش در قانون قمار 2005 ، با وجود اینکه اصل مفهوم قمار را تعریف نکرده است، مصادیق آن را معین نموده و بدین‌صورت دایره رفتار‌‌های قمار را روشن ساخته است. در این قسمت به بررسی تعاریف قوانین دو کشور از قمار و تأثیر آن در مقابله با این جرم پرداخته خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی مصوب (1375)، در ماده  705 به جرم‌‌انگاری قمار سنتی و ذکر مجازات برای آن بسنده کرده بود. مراجعه به عرف برای شناسایی رفتار‌‌هایی که قمار است، سبب شد تا ابهاماتی درخصوص قمار بودن یا نبودن برخی رفتارها ایجاد گردد. برای مثال یکی از ابهاماتی که پیش از تعریف قمار وجود داشت، اختلاف در مورد قمار دانستن شرط‌‌بندی‌‌های مرسوم، قرعه‌‌کشی‌‌ها و مسابقات پیامکی بود؛ زیرا ماده 705 سابق تعریف نکرده بود که چه رفتارهایی قمار تلقی می‌‌شوند و تنها ضابطه تشخیص قماربازی طبق مواد 705 الی 711 سابق، استفاده از آلات سنتی قمار بود.
در این راستا، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/660/96، درخصوص این موضوع که آیا می‌‌توان شرط‌‌بندی در مسابقه فوتبال را مشمول ماده 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانست یا خیر، اظهار‌‌نظر کرد. اداره حقوقی قوه قضائیه با این استدلال که بر اساس قانون، قماربازی با وسایل مخصوص قمار انجام می‌‌شود، حال آنکه درخصوص شرط‌‌بندی این موضوع صدق نمی‌‌کند و درواقع شرط‌‌بندی با وسیله مخصوصی انجام نمی‌‌شود، معتقد بود که شرط‌‌بندی را نمی‌‌توان مشمول عنوان قمار در قانون مجازات اسلامی دانست. وجود این ابهامات و شکل‌‌گیری قمار آنلاین که عنصر استفاده از آلات قمار را به حاشیه کشانده بود، سبب شد تا در اصلاح مواد مربوط به قمار، تعریف و تعیین چهارچوب برای جرم‌‌انگاری برخی رفتارها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. در ماده 705 اصلاحی، قلمرو مصادیق رفتار‌‌هایی که قمار به شمار می‌‌آیند، مشخص شد. احصای مصادیق قمار توسط قانونگذار از این رو مقابله با قمار تلقی می‌‌شود که در رویه قضایی، قضات قانون یکپارچه‌ای برای تشخیص رفتار قمار در دست دارند. معیار واحد برای رسیدگی و تمییز موارد قمار‌‌ از غیر قمار، سبب تسریع در رسیدگی و تعقیب قضایی مجرمین می‌‌شود. از آنجایی که سرعت رسیدگی و جمع‌‌آوری ادله در جرائم سایبری ازجمله قمار آنلاین امر بسیار مهمی است، پراکندگی قوانین سبب می‌‌شود که مقام قضایی بیش از آنکه با سرعت بیشتری کار خود را آغاز و شروع به جمع‌‌آوری ادله کند، زمان بیشتری را صرف تفسیر و تحلیل قوانین کند. درنتیجه‌ این فرایند علاوه بر اینکه سرعت پیگیری پرونده کاهش پیدا می‌‌کند، تفسیر‌‌های متعدد از شعب رسیدگی‌‌کننده، سبب صدور آرای متناقضی می‌‌شود (حسن‌زاده، 1390: 23). ماده 705 در چند بند، هر یک از رفتار‌‌های مجرمانه‌‌ای را که قمار محسوب می‌‌شود، تشریح نموده که در این قسمت هر یک از این بند‌‌ها تشریح می‌‌شود.
بند نخست ماده 705، هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت را که به‌موجب آن بازندگان یا شخص ثالث ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌‌شوند، مشمول قمار دانست. رفتار مجرمانه موردنظر در بند مذکور، انجام هرگونه توافق با هدف برد و باخت است که در طی آن شخص، ملتزم به انتقال مال به شخص دیگری شود. بند یادشده اشاره به نوعی جرم مطلق دارد؛ زیرا در آن صرف «التزام» شخص به انتقال مال به دیگری جرم تلقی می‌‌گردد و نیازی به تحقق نتیجه، یعنی انتقال مالکیت وجود ندارد؛ بنابراین به‌منظور تحقق جرم قمار در بند نخست ماده 705، احراز دو امر لازم است. نخست، تحقق توافق با هدف برد و باخت میان دو یا چند شخص و سپس التزام به انتقال مال از سوی فردی به فرد دیگر. هدف از تفکیک میان توافق و الزام به انتقال مال، از آن روست که در صورت عدم توافق، جرم قمار محقق نمی‌‌شود؛ بنابراین در مواردی که فرد به‌ناچار ملزم به پرداخت مال از راه بازی‌‌های برد و باخت می‌‌شود، از دایره قماربازی خارج و در صورت تطابق با عناوین دیگر، جرم مستقلی تلقی می‌‌شود.
بند دوم این ماده، هر نوع مشارکت دو یا چند شخص درخصوص پیش‌‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشد، قمار محسوب می‌‌کند. رفتار مذکور در بند دوم ماده پیش‌‌گفته می‌‌تواند مصداقی باشد از آنچه از نظر عرف عنوان «شرط‌‌بندی» بر آن اطلاق می‌‌گردد. به عبارتی می‌‌توان گفت که مشخص کردن مصادیق جرم قمار باعث شد تا شرط‌‌‌‌بندی که پیش از این درخصوص جرم بودن یا نبودن آن ابهام وجود داشت، مصداقی از جرم قمار محسوب شود.
موضوع جرم نیز در بند دوم، اعم از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی است. مقصود از منفعت، خدمت یا امتیاز مالی در این ماده هرگونه خدمت، منفعت یا امتیازی است که به نفع متهم باشد. برای مثال می‌‌توان توافق اشخاص «الف» و «ب» در طی یک بازی قمار مبنی بر اینکه اگر شخص «الف» برنده بازی شود، شخص «ب» که حسابدار دانشگاه محل تحصیل «الف» محسوب می‌‌گردد، بدهی مالی وی به دانشگاه را حذف نماید، نوعی امتیاز مالی محسوب کرد. البته نکته‌‌ای که باید مدنظر قرار داد، این است که قانونگذار نه‌‌تنها انتقال مال از سوی بازنده به برنده را قمار دانسته، بلکه انتقال مال از سوی شخص ثالث به برنده یا شخص ثالث دیگری را نیز جرم دانسته است؛ بنابراین باید قائل بر آن بود که از نظر قانونگذار هر نوع توافقی با هدف برد و باخت که در طی آن «فردی» ملزم به پرداخت مال به «فرد دیگری» شود، قمار محسوب می‌‌گردد. هرچند این نکته را باید مدنظر قرار داد که ملزم شدن به انتقال مال از سوی هر شخص به هر شخص دیگری را در صورتی می‌‌توان قمار دانست که ابتدا توافق یا مشارکتی با هدف برد و باخت میان دو یا چند نفر صورت پذیرد.
در بند سوم ماده 705، قرعه‌‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا تصادف مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و به‌عنوان یکی از رفتار‌‌های مشمول جرم قمار در نظر گرفته ‌‌شده است. رفتار مجرمانه در این تعریف، مشارکت در برگزاری قرعه‌‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانسی است که در طی آن کل یا بخشی از مال، وجه، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی را که برخی شرکت‌‌کنندگان پرداخته‌‌اند یا ملزم به پرداخت آن شده‌‌اند، به دیگر شرکت‌‌کنندگان تقدیم کنند. طی این نوع رفتار دو فرض را می‌‌توان در نظر گرفت؛ نخست اینکه تمامی شرکت‌‌کنندگان در قرعه‌‌کشی، ابتدا مالی را تقدیم کنند و درنهایت از مال تسلیم‌شده توسط آنها جایزه برندگان در قرعه‌‌کشی نیز پرداخت گردد. دوم اینکه در ابتدا شرکت‌‌کنندگان متعهد شوند وقتی نتیجه قرعه‌‌کشی مشخص گردید، جایزه برندگان را از محل مال خویش بپردازند.
برخلاف جرم شرط‌‌بندی و پیش‌‌بینی موضوع بند اول و دوم که جرمی مطلق تلقی می‌‌شوند، این بند به تحقق نتیجه مقید شده است. رکن نتیجه در این بند، تأدیه جایزه از محل منافعی است که شرکت‌‌کنندگان در قرعه‌‌کشی پرداخته‌‌اند. مقید بودن جرم در این بند برخلاف بندهای قبل، تدبیر هوشمندانه‌‌ای بود که از سوی قانونگذار در اصلاحات مربوط به مواد قمار به کار گرفته شد. در بند اول و دوم، قانونگذار صرف هر توافق یا مشارکت در پیش‌‌بینی را که در ازای آن بازنده یا دیگری ملتزم به پرداخت مال یا منفعتی به برنده شوند، جرم‌‌انگاری کرد. دو بند پیشین صرف توافق، بدون توجه به تحقق رکن نتیجه را برای جرم تلقی شدن رفتار کافی دانست، اما در مورد مشارکت در برگزاری قرعه‌‌کشی که موضوع بند سوم است، قانونگذار صرف مشارکت در برگزاری قرعه‌‌کشی را از مصادیق قمار تلقی نکرد و جرم‌‌انگاری آن را مقید به تحقق نتیجه دانست.
برای مقید نمودن این بند، دو هدف می‌‌توان در نظر گرفت. نخست، تا پیش از اصلاح مواد قانون مجازات در بخش قمار، برگزاری قرعه‌‌کشی به‌صورت مختلف در سطح گسترده و به‌صورت قانونی در حال اجرا بوده و همچنان در حال اجراست. دوم، اصل بر مباح بودن رفتار افراد در جامعه است. نظام کیفری و قانونگذاری با هدف حفظ نظم اجتماعی ایجاد شده است، نه برای ایجاد محدودیت. در حقیقت کنش‌‌های اجتماعی شهروندان تا زمانی که خللی به نظم و امنیت جامعه وارد نکند، مباح و قانونی تلقی می‌‌شوند. در مثال این بند، قرعه‌‌کشی رفتاری مباح است که برای قمار بودن و جرم تلقی نمودن آن باید چهارچوب مناسبی برای آن تعیین نمود. این مقید بودن نیز با عبارت «امتیاز مالی وجه مال پرداخت‌شده یا در تعهد پرداخت قرارگرفته شرکت‌‌کنندگان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب می‌‌شوند، پرداخت شود» محقق شده است؛ بنابراین برای حفظ حقوق مالی شرکت‌‌کنندگان، کسانی که قرعه‌‌کشی را برگزار می‌‌کنند باید از محل سرمایه خود جوایز برندگان را بپردازند تا رفتار آنها مشمول عنوان قمار نشود.
اما قانون قمار (2005) انگلستان، در بخش تعاریف مربوط به قمار، انواع قمار را تقسیم به شرط‌‌بندی، شرکت در قرعه‌‌کشی و قمار از راه دور می‌‌کند. سپس به تعریف جداگانه هر یک از این موارد و ارکان انجام آن می‌‌پردازد. این قانون به تعریف اصل مفهوم قمار نپرداخته است و در همان ابتدای قانون قمار، به مصادیق آن اشاره می‌‌نماید.
طبق ماده 4 قانون قمار انگلستان ، یکی از انواع قمار، «قمار از راه دور» است. به این معنی که افراد با استفاده از سیستم‌‌های ارتباط از راه دور قمار ‌‌بازی می‌‌کنند. همچنین «ارتباط از راه دور» شامل ارتباط از طریق اینترنت، تلفن، تلویزیون یا رادیو یا هر یک از انواع وسایل الکترونیک یا فناوری دیگر برای تسهیل ارتباطات (Gambling Act of 2005, Section 4) است. قمار آنلاین طبق قانون در این دسته قرار می‌‌گیرد.
با وجود ‌‌اینکه در حقوق انگلستان، قمار‌‌بازی و ایجاد سایت‌‌های قمار به‌صورت کلی جرم نیست، قانون قمار انگلستان دریافت مجوز را برای ارائه فعالیت‌‌های مربوط به قمار ضروری دانسته است. این قانون پس از مشخص نمودن فعالیت‌‌هایی که قمار آنلاین محسوب می‌‌شودن، برای مقابله با رواج اشکال غیر‌‌قانونی قمار، ارائه‌‌کنندگان خدمات قمار را ملزم ساخته تا از مراجع ذی‌‌صلاح قانونی مجوز دریافت کنند. بدین شکل با سایت‌‌های قمار غیرقانونی یا تقلبی که قصد کلاهبرداری از شهروندان را دارند، مقابله می‌‌شود.
درنهایت قوانین مربوط به قمار در ایران و انگلستان از این منظر که هر دو کشور دایره مصادیق قمار آنلاین را مشخص نموده‌‌اند، مشترک هستند. آنچه قوانین مربوط به قمار در دو کشور مزبور را از یکدیگر متمایز می‌‌سازد، تفاوت در اندیشه حقوقی یا به عبارت دیگر تفاوت در سیاست کیفری‌‌ میان حقوق ایران و انگلستان است. برای مثال در حقوق انگلستان مصادیق قمار مشخص شده است تا شرایط دریافت مجوز و مرجع صدور مجوز و ... برای هرکدام از مصادیق قمار به تفکیک معین و بدین ترتیب با گسترش سایت‌‌های قمار آنلاین غیر‌‌قانونی مقابله شود. در مقابل دیدگاه حقوق ایران به قمار آنلاین، نگاهی مطلق و سزاگرایانه است. به عبارت بهتر در حقوق ایران قمار آنلاین اساساً جرم است و جایگاهی برای تفکیک میان قمار‌‌ قانونی و قمار غیر‌‌قانونی وجود ندارد، اما در عین حال معیار قانونی مشخص برای تشخیص رفتار مجرمانه قمار در مواد قانون وجود دارد.
2- مقابله با قمار آنلاین از طریق نظارت بر عوامل تسهیل‌‌کننده قمار
یکی دیگر از راه‌‌های مقابله با قمار، جرم‌‌انگاری رفتارهایی است که موجب تسهیل در ارائه خدمات مربوط به جرم قمار آنلاین می‌‌شود. از منظر قانونگذاران ایران و انگلستان، نظارت بر رفتار گروه‌‌هایی که تبلیغ‌‌کننده قمار آنلاین یا ارائه‌‌دهنده خدمات مربوط به آن هستند، امری ضروری است. اهمیت این مسئله به‌اندازه‌ای است که در قوانین هر دو کشور، مقرراتی پیش‌بینی شده است که تبلیغ غیرقانونی قمار و ارائه تسهیلات برای قمار را جرم‌انگاری کرده و برای آن ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته‌اند.
در حقوق ایران، پس از اصلاح مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی، تشکیل قمارخانه‌‌های مجازی و تبلیغات قمار به‌عنوان رفتار‌‌های تسهیلگر قمار، مورد جرم‌‌انگاری قرار گرفت. از آنجایی که یکی از ویژگی‌‌های قمار آنلاین محدود و منحصر نبودن ارتکاب آن به مکان‌‌های فیزیکی است، آنلاین بودن قمار، امکان نظارت بر آن را دشوار ساخته است. ماده 708 سابق، دایر کردن قمار‌‌خانه‌‌ یا دعوت مردم برای قمار‌‌بازی را مورد جرم‌‌انگاری قرار داده‌‌ بود. بهره‌‌گیری از لفظ «قمار‌‌خانه» این شبهه را به ذهن متبادر می‌‌نمود که آیا در این معنا دایر کردن قمار‌‌خانه‌‌های مجازی نیز تحت شمول این ماده قرار می‌‌گیرد یا لزوماً لفظ «خانه» دلالت بر مکان فیزیکی دارد و شامل قمار‌‌خانه‌‌های مجازی نمی‌‌شود؟ ماده 706 ‌‌اصلاحی، اداره کردن یا دایر کردن هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را توسط هر شخصی برای ارتکاب یکی از جرائم مذکور در بند‌‌های ١ تا ٣ ماده ٧٠۵ قانون مجازات اسلامی، مورد جرم‌انگاری قرار داده است. ماده مذکور ابهام موجود در ماده پیشین را از بین برده است، اما یکی از مشکلاتی که مقابله با رواج قمار را دشوار می‌‌کند، تبلیغات سایت‌‌های قمار در شبکه‌‌های مجازی است. در حال حاضر برخی کانال‌ها و صفحات فعال در پیام‌رسان‌های مجازی به تبلیغ سایت‌های قمار می‌پردازند. گروه‌‌های مجازی را به تناسب اهدافی که دنبال می‌‌کنند، می‌‌توان به دو گروه تقسیم‌‌بندی کرد؛ دسته اول گروه‌‌هایی هستند که به‌صورت انحصاری به‌‌منظور تبلیغات قمار ایجاد می‌‌شوند. دسته دیگر گروه‌هایی هستند که هدف اصلی و موضوع فعالیتشان جرم نیست، ولی در ساعات مرسوم به «تبادل تبلیغات»، سایت‌‌های قمار آنلاین و شرط‌‌بندی را تبلیغ می‌‌کنند. توسعه این تبلیغات تا جایی پیش رفت که افراد معروف اعم از بازیگران، خوانندگان و ورزشکاران در صفحات مجازی خود شروع به ترویج سایت‌‌های قمار نمودند. این شکل از تبلیغات با تطمیع به ثروتمند شدن در مدت‌زمان کوتاه، سبب گرایش عده‌‌ای ناآگاه به قماربازی آنلاین می‌‌شود. ‌‌به‌‌منظور مقابله با این تبلیغات در فضای مجازی باید واکنش شدیدتری نسبت به آن به کار برد. این واکنش باید در قالب جرم‌‌انگاری و کیفر‌‌انگاری چنین رفتارهایی باشد. جرم‌‌انگاری در زمینه تبلیغات قمار یکی دیگر از نوآوری‌‌های قانون اصلاحی قمار است که پیش از این سابقه تقنینی نداشته ‌‌است. از آنجا که تبلیغات، تأثیر زیادی در گرایش به قمار داشته‌‌ است، ضرورت کنترل و نظارت بر شبکه‌‌های مجازی، زمینه ایجاد بند «ب» ماده 709  را ایجاد نمود. طبق این ماده، تبلیغ و ترویج بند‌‌های 1 تا 3 ماده 705 یا به‌صورت کلی تشویق و دعوت افراد به عضویت و شرکت در فرایند شرط‌‌بندی، قمار، مسابقات پیش‌بینی و ...جرم محسوب می‌‌شود. جرم مذکور در این ماده مطلق است و مقید به نتیجه خاصی نیست. صرف عمل تشویق و ترغیب افراد برای تحت نظر قرار گرفتن مطابق این ماده کفایت می‌‌کند و اینکه آیا در عمل فرد به عضویت سایت‌‌های قمار درآید یا خیر، تأثیری در تحقق جرم این ماده ندارد.
هدف از وضع این ماده مقابله با تبلیغات قمار و گردانندگان سایت‌‌های قمار است. به همین علت مؤثر واقع شدن رفتار مجرمانه بر قمار‌‌بازان اهمیتی ندارد. در شرایط فعلی، تبلیغات یکی از ارکان اساسی گسترش شبکه‌های قمار به‌شمار می‌رود و تبلیغات سایت‌های قمار نیز در مقیاسی گسترده انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند هزاران مخاطب را دربرگیرد. بدین ترتیب تأثیری که تبلیغات بر جامعه می‌‌گذارد از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به همین علت نظام قضایی باید کنترل بیشتری بر بازار تبلیغات در فضای مجازی داشته باشد. در‌‌نهایت کیفر‌‌انگاری برای تبلیغ سایت‌‌های قمار در فضای مجازی، شرایطی را فراهم می‌‌کند که بسیاری از صاحبان شبکه‌‌های مجازی به‌طور جدی حساسیت تبلیغات غلط را درک نموده و در قبال بهایی که برای تبلیغ به آنان پرداخت می‌‌شود، از ترویج و معرفی سایت‌‌های قمار امتناع نمایند. عمده سایت‌‌های قمار نیز به‌وسیله تبلیغات شناخته می‌‌شوند، بنابراین مقابله با تبلیغات کاذب در فضای مجازی، برابر با مقابله با قمار آنلاین به نظر می‌‌آید.
در حقوق ایران به‌‌واسطه آنکه قمار جرم است، راه‌‌اندازی سایت‌‌های مرتبط با آن نیز در هر شکل و قالبی جرم تلقی می‌‌گردد. چالشی که تعقیب و شناسایی سایت‌‌های تقلبی یا به‌طور کلی مقابله با قمار آنلاین را در ایران دشوار می‌‌سازد، آن است که مواد قانونی نسبت به موضوع قمار در حقوق ایران، جلوه سزاگرایانه‌‌ای دارد. بدین معنا که در حقوق ایران به‌خصوص پیش از اصلاح مواد مربوط به قمار، رویکرد قانونگذار صرفاً بر مجازات قمار‌‌بازان بود و توجهی به این مسئله وجود نداشت که در بسیاری از موارد قمار‌‌بازان بنا به شرایط و دلایل متعدد اجتماعی و از روی غفلت، وارد چرخه اعتیاد به قمار می‌‌شوند و برای رهایی از این وضعیت به همکاری با نظام قانونی و قضایی نیازمندند؛ اما به این دلیل که قمار‌‌باز طبق حقوق ایران مجرم شناخته‌‌ می‌‌شود، ترس از اعلان جرم کلاهبرداری و تقلب سایت‌‌های قمار از سوی کاربران آن وجود دارد؛ زیرا فرد قمار‌‌باز از منظر قانون مجرم و قابل مجازات است. به همین دلیل اغلب قمار‌‌بازان که در سایت‌‌های قمار مال‌‌باخته می‌‌شوند و یا آسیب‌‌‌‌های روانی می‌‌بینند، سکوت را به شکایت و اعلام کلاهبرداری سایت‌‌های قمار ترجیح می‌‌دهند. در این میان سود اصلی عاید گردانندگان سایت‌‌های قمار می‌‌شود؛ زیرا از یک طرف درآمد کلانی از حساب‌‌های کاربران خود دریافت می‌‌کنند و از سوی دیگر مطابق با قوانین ایران به‌سختی تعقیب و مجازات می‌‌شوند. این چالش با جرم‌‌انگاری و کیفر‌‌گذاری برای عوامل تسهیل‌‌کننده قمار به تعادل رسید و در حال حاضر جرم‌‌انگاری و کیفر‌‌انگاری برای مبلغین و گردانندگان سایت‌‌های قمار یکی از مهم‌‌ترین راهکار‌‌های مقابله با قمار به شمار می‌‌آید.
اما در حقوق انگلستان، ارائه تسهیلات برای قمار آنلاین  شامل تولید یا نصب نرم‌افزارهای قمار آنلاین، ایجاد سایت‌‌های قماربازی و دعوت از افراد برای شرکت در تبلیغات قمار است. چنانچه این رفتار‌‌ها بدون دریافت مجوز از مرجع قانونی در اختیار شهروندان انگلستان قرار گیرد، جرم محسوب می‌‌شود. ارائه تسهیلات مذکور بدون دریافت مجوز قانونی در ماده 33 این قانون با کیفر 51 هفته حبس و جریمه نقدی درجه پنج  کیفرگذاری شده است. مقام تعقیب‌‌کننده در رفتارهای مجرمانه مذکور، در مواردی که بزهکار مجوز دریافت کرده است اما شرایط قانون برای دریافت مجوز را رعایت ننموده است، «مرجع صادرکننده مجوز» و در غیر این صورت «کمیسیون قمار» است (Gambling Act of 2005, Section 33). عدم دریافت مجوز  به‌منظور تولید، عرضه و نصب نرم‌افزار و سایت‌های قمار در ماده 41 قانون قمار، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. هر نرم‌افزاری که تنها برای استفاده در قمار آنلاین طراحی شده باشد یا اپراتوری که در ارتباط با ارائه تسهیلات برای قمار استفاده شود، به‌عنوان نرم‌افزار قمار از سوی کمیسیون قمار انگلستان شناخته می‌‌شود (Gambling Commission, 2023). هدف از وضع این جرم آن است که مدیران تولید نرم‌افزار قمار، عرضه یا نصب نرم‌‌افزار یا سایت‌‌های قمار را در محیطی کنترل‌شده صورت دهند و قمار‌‌ در یک فرایند عادلانه انجام پذیرد؛ به عبارت دیگر هدف مقنن از ایجاد محدودیت از طریق الزام به دریافت مجوز این بوده است که اطمینان حاصل گردد که قمار‌‌ در محیطی امن انجام شده و منجر به جرائم دیگر ازجمله کلاهبرداری و تقلب در قمار نمی‌‌شود؛ زیرا این سایت‌‌ها تراکنش‌های قمار را پذیرش و ثبت می‌‌کنند، درنهایت نتیجه را تعیین می‌‌کنند و مبلغ هر بردی را به حساب مشتریان تخصیص می‌‌دهند. انجام هر یک از این عملکردها مستلزم آن است که سایت متقاضی، مجوز قمار را با اتکا به مجوز قانونی صادرشده توسط کمیسیون انجام دهد (Legislation, 2005).
هدف دولت انگلستان از جرم‌انگاری فعالیت سایت‌های غیرمجاز قمار، اعمال نظارت بر تمامی این سایت‌ها به‌منظور جلوگیری از ارتکاب اقدامات خلاف قانون و فراهم‌کردن امکان تعقیب مؤثر و آسان در صورت وقوع تخلف است. از آنجایی که سایت‌‌های قمار در ابتدای فعالیت خود باید مشخصات کاملی از خود ارائه دهند تا مجوز فعالیت دریافت کنند، این مسئله تعقیب و پیگیری شکایت از گردانندگان این سایت‌‌ها را تسهیل می‌‌کند؛ بنابراین هدف قانون انگلستان مقابله با قمار آنلاین غیر‌‌قانونی است که به نظر می‌‌رسد با ثبت سایت‌‌های معتبر برای قمار‌‌بازی به‌‌صورت قانونی، امکان مقابله با موارد غیر‌‌قانونی آسان باشد. شرایط دریافت مجوز به صورتی است که چنانچه ایجاد‌‌کنندگان سایت‌‌های قمار قصد کلاهبرداری داشته باشند، مسیر ارتکاب جرم را دشوار ببینند و آزادی عمل نداشته باشند؛ زیرا تمام اطلاعات شخصی و مالی ایجاد‌‌کنندگان سایت‌‌های قمار برای دریافت مجوز از سوی مرجع قانونی دریافت می‌‌شود. از سویی نیز دعاوی ناشی از قمار در انگلستان مسموع است و برای کسانی که با ناآگاهی در سایت‌‌های غیرمجاز عضو می‌‌شوند، حق دادخواهی وجود دارد. بدین ترتیب شهروندانی که از کلاهبرداری سایت‌‌های تقلبی متضرر شده‌‌اند، بدون ترس از مجازات قدرت اعلام جرم داشته و این مسئله در راستای همراهی افراد جامعه با نظام قضایی، به‌منزله‌ مقابله با قمار‌‌ غیر‌‌قانونی در انگلستان محسوب می‌‌شود.
3- مقابله با قمار آنلاین از طریق کنترل بر درگاه‌‌های پرداخت
یکی از نوآوری‌‌های اصلاح مواد مربوط به قمار در زمینه مقابله با قمار آنلاین در حقوق ایران، جرم‌‌انگاری اجاره درگاه‌‌های پرداخت و کارت‌‌های بانکی است. از آنجایی که بخش عمده فعالیت‌‌های قمارگونه در راستای کسب سود است، سیستم نقل و انتقالات مالی برای قماربازان و مالکین این سایت‌‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. درگاه پرداخت آنلاین  یا به‌اختصار (آی. پی.جی.) ، سیستمی است که امکان تراکنش‌‌های مالی در بستر اینترنت را فراهم می‌سازد (حاجی‌زاده، 1400). در اصلاح مواد مربوط به قمار، بر این اساس که سایت‌‌های قمار به‌صورت قانونی اجازه استفاده از درگاه‌‌های پرداخت را ندارند و از پایانه پرداخت سایر افراد یا کسب‌وکارها استفاده می‌‌نمایند، اجاره دادن کارت‌‌ها و درگاه‌‌های پرداخت را جرم‌‌انگاری کرده است. تا پیش از اصلاح مواد مربوط به قمار که این رفتار مورد جرم‌‌انگاری قرار نگرفته بود، پلیس فتا حساب‌‌های بانکی افرادی را که تراکنش مالی بالایی داشتند، مورد بررسی قرار می‌‌داد و چنانچه منشأ مجرمانه آن مشخص می‌‌شد، حساب‌‌های فرد مظنون توسط مقامات قضایی مسدود و برای اخذ توضیحات روانه مراجع قضایی می‌‌گردید (ایرنا، 1400).
تا پیش از سال 1401، اجاره دادن حساب‌‌ها یا درگاه‌‌های پرداخت از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌صراحت در متون قانونی مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته بود، آن هم در شرایطی که یکی از پایه‌‌های اساسی جرم قمار آنلاین از مسائل مالی و به‌‌خصوص پرداخت‌‌های آن تشکیل شده است. در اصلاح مواد 705 تا ٧١١ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده)، قانونگذار در ماده 709 به جرم‌‌انگاری رفتار مذکور پرداخت. بند «ج» ماده 709 اصلاحی، اشاره به جرمی مقید دارد. طبق این بند مرتکب باید بداند که اجاره کارت یا درگاه پرداخت بانکی در راستای ارتکاب رفتارهای مواد 705 الی 711 این قانون صورت می‌‌گیرد و با این علم، کارت یا درگاه پرداخت خود را اجاره دهد؛ در غیر این صورت چنانچه فردی علم به مجرمانه بودن رفتار داشته باشد اما نداند که اجاره کارت یا درگاه پرداخت برای گردش مالی سایت‌‌های قمار است، از مصادیق این ماده تلقی نمی‌‌شود. برای مثال چنانچه اجاره‌دهنده بداند شخص «الف» شماره حساب وی را برای انجام یک رفتار مجرمانه اجاره کرده است، اما از اینکه این حساب برای ارتکاب جرم قمار مورد استفاده قرار می‌گیرد، آگاهی نداشته باشد، مشمول جرم مذکور در این بند نخواهد شد.
یکی از ایراداتی که طبق نظر نگارندگان این پژوهش به این ماده وارد است، مقید نمودن علم مرتکب به ارتکاب رفتار‌‌های مجرمانه ماده 705 است. در روزگاری که اغلب افراد حداقل یک حساب بانکی دارند، اجاره کردن کارت بانکی شخص دیگری می‌‌تواند همراه با سوءنیت باشد. این سوءنیت را نسبت به دو طرف، یعنی اجاره‌‌دهنده و اجاره‌‌گیرنده می‌‌توان بررسی کرد. با این توجیه که در اجاره کردن کارت و حساب بانکی دو حالت قابل پیش‌‌بینی است. نخست، ممکن است شخصی که قصد اجاره کارت یا حساب بانکی دیگری را دارد، خود فاقد حساب بانکی باشد. در این حالت چنانچه وی با منع قانونی مواجه نباشد، می‌تواند نسبت به افتتاح حساب بانکی و دریافت کارت بانکی به نام خود اقدام کند؛ بنابراین در فرض فقدان مانع قانونی، توجیه موجهی برای اجاره کارت یا حساب بانکی دیگری وجود نخواهد داشت. دوم، ممکن است شخص متقاضی اجاره مدعی شود که کارت یا حساب بانکی وی مسدود شده و از این ‌رو به کارت یا حساب دیگری نیاز دارد. در این فرض نیز با توجه به اوضاع و احوال، می‌توان نوعی علم بر آگاهی از نامشروع بودن رفتار را استنباط کرد؛ زیرا مسدود شدن حساب بانکی معمولاً در پی وجود یک وضعیت یا مانع قانونی و با هدف جلوگیری از انجام عملیات مالی صورت می‌گیرد.
درنهایت، به‌عنوان یکی از راهکارهای مقابله با قمار در حوزه کنترل شبکه‌های پرداخت، می‌توان علم به مجرمانه بودن رفتار را در بند «ج» ماده ۷۰۹ مفروض تلقی کرد؛؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، از یک سو، فرد اجاره‌‌دهنده‌‌ حساب منطقاً می‌‌داند شخصی که کارت یا حساب بانکی وی را اجاره می‌‌کند می‌‌تواند با چالش قانونی‌‌ای مواجه باشد که قصد استفاده از حساب شخص دیگری را دارد؛ بنابراین همین میزان علم، با توجه به حساسیت نقل و انتقالات مالی و خروج سرمایه از کشور، می‌‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. از سوی دیگر، چنانچه فردی که حساب خود را در اختیار دیگری قرار می‌‌دهد، به‌صورت جزئی و دقیق علم به ارتکاب رفتار مجرمانه داشته باشد، از عوامل تشدید مجازات محسوب شود. برای مثال در موضوع این پژوهش، اجاره‌‌دهنده علم به این داشته باشد که از حساب وی برای گردش‌‌ مالی سایت‌‌های قمار استفاده می‌‌شود. این نوع علم به رفتار مجرمانه، می‌‌تواند از عوامل تشدید در مجازات تلقی شود.
حال سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که جرم‌‌انگاری مورد بحث در ماده 709 چگونه می‌‌تواند نوعی مقابله با قمار آنلاین به شمار آید؟ همان‌طور که اشاره شد گردانندگان سایت‌‌های قمار برای نقل و انتقالات مالی خود از اجاره کارت‌‌های بانکی و درگاه‌‌های پرداخت متنوعی استفاده می‌‌کنند. تا پیش از اصلاح مواد مربوط به قمار، عدم جرم‌‌انگاری اجاره دادن کارت‌‌های بانکی یا درگاه پرداخت موجب می‌‌شد تا مقدمات گردش‌‌های مالی جرم قمار به‌راحتی فراهم شود. از آنجایی که اغلب سایت‌‌های قمار در خارج از کشور مدیریت می‌‌شوند، نقل و انتقالات مالی برای صاحبان این سایت‌‌ها بسیار حائز اهمیت است. از سویی تراکنش‌‌های مالی سایت‌‌های قمار سبب خروج سرمایه زیادی از کشور می‌‌شوند. خارج شدن سرمایه و آنلاین بودن فعالیت سایت‌‌های قمار، تعقیب و مجازات سردستگان جرم قمار را دشوار می‌‌سازد. بدین ترتیب عدم دسترسی به سردستگان جرم قمار آنلاین و صورت‌‌حساب‌‌ مالی آنها، می‌تواند ضرر‌‌های مادی و معنوی زیادی برای جامعه ایران داشته باشد که ضرورت مقابله با گردش‌‌ مالی سایت‌‌های قمار را دو‌‌چندان می‌‌کند. بند 3 ماده 709 در راستای مقابله با گردانندگان سایت‌‌های قمار وضع شده است و می‌‌تواند اثر بازدارنده در مجرمین بالقوه داشته باشد، بدین نحو که مسیر‌‌های ارتکاب جرم و سودجویی به‌واسطه نظارت بر پرداخت‌‌ها دشوار دیده می‌‌شود.
اما در حقوق انگلستان، قانونی درخصوص نظارت بر نحوه پرداخت یا بررسی گردش‌‌های مالی سایت‌‌های قمار، در قوانین کیفری این کشور دیده‌‌ نمی‌‌شود. علت این امر هم با توجه به توضیحات در بخش‌‌های قبل روشن است؛ قوانین این کشور بر محور قمار‌‌بازی قانونی است. به عبارتی گردش‌‌های مالی سایت‌‌های قمار از دیدگاه قانون انگلستان، امر غیر‌‌قانونی تلقی نمی‌‌شود که مالکین سایت‌‌های قمار قصد اجاره حساب یا کارت‌‌های بانکی را داشته باشند. البته چنانچه سایت‌‌‌‌های قمار آنلاین در این کشور از مرجع قانونی مجوز‌‌های لازم را دریافت نکرده باشند، تحت تعقیب مراجع قانونی ازجمله کمیسیون قمار انگلستان قرار می‌‌گیرند و مجازات مربوط به خود را دارند، اما بحثی تحت عنوان جرم‌‌انگاری اجاره کارت‌‌های بانکی برای مقابله با سایت‌‌های قمار در این کشور دیده‌‌ نمی‌‌شود، زیرا به‌طور خلاصه باید گفت که در حقوق انگلستان مقابله با قمار ‌‌آنلاین ‌‌غیرقانونی مطرح است، نه مقابله با قمار و به همین علت گردش‌‌های مالی سایت‌‌های قمار در این کشور با ممنوعیت قانونی مواجه نیست.
نتیجه‌‌گیری
مطالعه تطبیقی راهکار‌‌های مقابله با قمار آنلاین در حقوق ایران و انگلستان، از تفاوت معنادار رویکرد دو نظام حقوقی نسبت به این پدیده حکایت دارد. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی طی سال‌های اخیر در زمینه قمار آنلاین تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است و در همین راستا، اصلاح و به‌روزرسانی مقررات مرتبط با قمار در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مقابل، قانون قمار انگلستان که یکی از مترقی‌‌ترین قوانین مربوط به قمار در دنیاست، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. با وجود تفاوت رویکرد دو کشور نسبت به قمار، گسترش فعالیت سایت‌های قمار و ضرورت کنترل و مقابله با آن، زمینه اشتراک رویکرد تقنینی دو نظام حقوقی را در اصل مقابله با قمار فراهم کرده است. در حقوق ایران، مقابله با قمار آنلاین به‌صورت عام و در حقوق انگلستان، مقابله با قمار غیرقانونی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ازجمله راهکارهای مشترک میان دو نظام حقوقی می‌توان به جرم‌انگاری ارائه تسهیلات و امکانات برای قماربازی و تعیین دامنه مصادیق قمار اشاره کرد. در قانون قمار ۲۰۰۵ انگلستان، اگرچه تعریف مستقلی از «قمار آنلاین» ارائه نشده است، قلمرو و مصادیق فعالیت‌های مشمول مقررات قمار از طریق احکام قانونی مشخص شده است. در حقوق ایران نیز پیش از اصلاح مواد مربوط به قمار‌‌ در قانون مجازات اسلامی، تعریفی از مفهوم قمار وجود نداشت و این مسئله زمینه‌ساز پراکندگی دیدگاه‌‌ها در رویه قضایی نسبت به تشخیص موارد قمار‌‌ از غیر‌‌قمار شده بود. درنتیجه‌ این اختلاف، مقابله با قمار دشوار می‌‌شد؛ زیرا سرعت رسیدگی در جرائم سایبری ازجمله قمار آنلاین، اصل مهمی در مقابله با جرم است که به‌واسطه‌ خلأ قانون در تشخیص مصادیق، این اصل تحت‌الشعاع قرار می‌‌گرفت. پس از اصلاح مواد مرتبط با قمار، شیوه تعیین مصادیق در حقوق ایران به حقوق انگلستان نزدیک شده و به همان ترتیب دامنه رفتار‌‌هایی که قمار به شمار ‌‌می‌‌آید، مشخص شده است.
یکی دیگر از مهم‌ترین راهکار‌‌های مقابله با قمار آنلاین که حقوق هردو کشور توجه ویژه‌‌ای به آن داشتند، جرم‌‌انگاری ارائه تسهیلات قمار است. کیفر‌‌انگاری برای ایجاد‌‌کنندگان و مالکین سایت‌‌های قمار و مبلغین این سایت‌‌ها ازجمله مهم‌‌ترین اقدام برای مقابله با قمار آنلاین است. چرا‌‌که در حال حاضر تبلیغات نقش بسزایی در گرایش افراد به سایت‌‌های قمار دارد. قانون انگلستان نیز در مقابله با رواج سایت‌‌های غیر‌‌قانونی قمار آنلاین، ارائه هرگونه‌‌ تسهیلات ازجمله تبلیغات و طراحی سایت‌‌های قمار را منوط به دریافت مجوز از مرجع ذی‌صلاح قانونی کرده است.
درنهایت به‌عنوان یکی از پیشنهادهای قابل طرح، می‌توان بهره‌گیری از تدابیر پیشگیری وضعی از جرم و دشوارسازی شرایط ارتکاب قمار آنلاین را از طریق ارتقای سطح آگاهی و دانش عمومی جامعه در این زمینه پیشنهاد کرد. آگاهی‌بخشی از این جهت حائز اهمیت است که علی‌رغم وجود کاربران زیاد در فضای مجازی، عده اندکی از آنها دانش فنی کافی برای استفاده از این محیط را دارند. عدم آگاهی سبب می‌‌شود که مراقبت‌‌های لازم در این محیط صورت نگیرد و عده‌‌ای گرفتار مشکلات فضای سایبر ازجمله اعتیاد به قمار یا کلاهبرداری سایت‌‌های قمار شوند. اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد سایت‌‌های قمار، نحوه فعالیت آنها و چگونگی کلاهبرداری مالکین این سایت‌‌ها از محل حساب بانکی افراد و ...، علی‌رغم اینکه ساده به نظر می‌‌رسد، اما در پیشگیری و کنترل اقشار جامعه به تحریک نشدن نسبت به تبلیغات این سایت‌‌ها و عدم شرکت در قمار‌‌بازی آنلاین بسیار مؤثر است.