حقوق کیفری تضمین گر در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردها

درحال حاضر دولت های گوناگونی به لحاظ ساختار و ایدئولوژی در جهان وجود دارند. دیدگاه ها درمورد چیستی و وظایف دولت بسیار متفاوتند. در طول تاریخ گروهی معتقد بودند، دولت شرّ مطلق است و آن را تجسم زور و سلطه می دانستند، در طرف مقابل گروهی وجود دولت را برای حفظ امنیت داخلی و مرزهای کشور، قانونگذاری و پاره ای از وظایف مهم دیگر ضروری می دانند. بر اساس برخی دیدگاه ها، جامعه مدنی منشأ اقتدار سیاسی دولت است و دولت باید در خدمت شهروندان خود بوده و از آنها در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی حفاظت کند. بر اساس این نظریه، دولت محدود در نظر گرفته می شود تا تبدیل به منبعی برای تهدید جامعه مدنی و حقوق شهروندان نشود. در طرف مقابل و از دیدگاه دیگر اندیشمندان، جامعه مدنی و دولت به هم وابسته و جدایی ناپذیرند؛ پس دولت منبع بیگانه و بالقوه تهدیدگری نیست بلکه برای ثبات اجتماعی و شکوفایی شهروندان ضروری است.¹

در این میان گروهی از متفکرین با بیان اصول کلاسیک لیبرالیسم و حمایت از آزادی های فردی، خواستار دولت حداقلی در همه عرصه ها شدند. هایک² یکی از این نظریه پردازان است که با تأکید فراوان بر آزادی های فردی شهروندان و محدود کردن دولت به قانون و حمایت از مفهوم دولت قانونمند نقش بسزایی در شکل گیری اصول دولت حداقلی داشت. دولت حداقلی به گونه ای است که با تأکید و تکیه بر مفهوم آزادی انسانی به عنوان ارزش برتر و مرجع پایه ریزی شده است؛ یعنی خاستگاه اولیه و اصلی که به موجب آن دولت نمی تواند فرد را اجبار و محدود کند و چیزی به انسان، تحمیل و تحکم کند.

در ارتقای تضییق حوزه کنترل رفتاری دولت به تفکیک انحراف از بزه در راستای ناپیوستگی فشار هیئت در اجتماع به فرد از یک سو و توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری درجهت کاهش فشار روانی و اجبار درونی بر فرد اهتمام می ورزد؛ بنابراین مشروعیت را باید در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و میزان محدودیت و پایبندی دولت به اصل قانونمندی جستجو کرد. پس وجاهت و مشروعیت دولت برمبنای قرارداد اجتماعی احراز می شود.3 دراین راستا در مطالعه حاضر ضمن بررسی جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی، چالش ها و راهبردهای آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

۱- روش پژوهش

روش این تحقیق کتابخانه ای و اسنادی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی می باشد که در آن با مطالعه کتابخانه ای و استفاده از مقالات، کتب و سایر منابع اطلاعاتی معتبر اینترنتی و فیش برداری از نکات مرتبط با پژوهش به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است.

۲- مبانی نظری

۲-۱- نظریه دولت حداقلی

پیرامون مفهوم دولت حداقلی آنچه بدواً به ذهن متبادر خواهد شد، مباحث مربوط به وسعت و اندازه دولت حداقلی است.

درمورد اندازه دولت دو نظریه وجود دارد؛ دولت ها یا در تمام امور جامعه اعم از اقتصاد، سیاست، حریم خصوصی و ... دخالت می کنند (همانند رژیم های دیکتاتوری و استبدادی) یا در بعضی امور کشور و جامعه دخالت می کنند که به چنین ساختاری یا دخالت هایی حداکثری گفته می شود و در بعضی از سیستم ها دولت منفعل است و شأن اجرایی آن چنانی هم ندارد. این هیچ کارگی و نقش حداقلی دولت، ممکن است سبب انحراف و ناتوانی دولت از نقش اصلی خویش از ایفای درست این نقش گردد؛ به این دولت حداقلی گفته می شود.

سیر تحولات سیاسی حاکمیت در غرب، حرکت از ساختار دولت بزرگ به ساختار دولت کوچک بود و از دولت های مطلقه به دولت های لیبرال و نئولیبرال ختم شد که لااقل دولت حاکم بسیاری از امور را باید به مردم واگذار نماید و از دخالت کردن بی جا و بی مورد پرهیز نماید؛ بنابراین می توان گفت دولت حداقلی که در منابع مختلف به اشکال متفاوتی تعریف شده است، در شدیدترین حالت، شکلی از دولت در فلسفه سیاسی است که در آن تنها کارکرد مشروع حاکمیت حفاظت از افراد در برابر تهاجم، دزدی، پیمان شکنی و تقلّب بوده و تنها نهادهای مشروع در آن ارتش، پلیس و دادگاه ها هستند. این مفهوم در گسترده ترین حالت ممکن است، آتش نشانی ها، عملکردهای اجرایی و قانونگذاری را هم در بین کارکردهای مشروع دولت قرار دهد.⁴

۲-۲- ارکان مهم نظریه دولت حداقلی

همان گونه که در تعریف دولت حداقلی گفته شد، یکی از وجوه مشخصه این دولت اعتقاد به وجود دولت حداقلی در سطح مداخلات است که به تعبیر درخور توجه جان لاک⁵، نقش یک پاسبان شب را ایفا می کند و تنها کارکرد مشروع حکومت و دولت حداقلی حفاظت از حقوق شهروندان در برابر تهاجم، دزدی، پیمان شکنی و تقلّب بوده و تنها نهادهای مشروع در آن نظامیان، پلیس و دادگاه ها هستند.⁶

ازنظر آدام اسمیت⁷ در دولت حداقلی وظایف دولت در سه دسته قابلِ احصا می باشند:

الف ـ دفاع از جامعه درمقابل تهاجم خارجی توسط ارتش؛

ب ـ ایجاد سازمان های قضایی و برقراری عدالت قضایی و برقراری امنیت داخلی توسط دادگستری و پلیس؛

ج ـ عرضه کالا و خدماتی که مکانیسم بازار و بخش خصوصی به علت بازدهی پایین و سود کم مایل به انجام آنها نیستند. مواردی که به نقصان بازار معروفند در این دسته می گنجند.

ازآنجایی که نقش دولت حداقلی محدود به حمایت از حقوق شهروندان در برابر یکدیگر است لذا در این دولت تمام مسؤولیت ها باید در حوزه خصوصی و تحت اراده افراد باشد. طرفداران این نظریه جامعه مدنی را به عنوان یک قلمروی آزاد و دولت را یک قلمروی اجبار به شمار آورده اند و ضرورت آن را برقراری نظم و امنیت و تضمین لازم الاجرا بودن قراردادهای خصوصی می دانند؛ براین اساس به نظر می رسد از میان ارکان دولت، این سه رکن مشروع ترین ارکان دولت حداقلی هستند.

از طرفی دیگر معتقدان به چنین دولتی برای اینکه به دولت اجازه ندهند فراتر از نقش مناسبش گام بردارد، بر ضرورت وجود قانون اساسی تأکید دارند که حوزه اقتدار دولت را به صورت دقیق مشخص سازد. به باور آنها هر دولتی که در اِعمال قدرت آزاد باشد، ضرورتاً آزادی افراد در آن سرکوب خواهد شد. به همین خاطر تدوین نوعی از قانون اساسی را می ستایند که از طریق تفکیک قوه مقننه، مجریه و قضائیه و تضمین برخی حقوق برای شهروندان محدودیت هایی را بر قدرت دولت وضع نموده اند.⁸

۲-۳- مداخله دولت در حقوق کیفری

رابطه حقوق کیفری با سیاست کمتر موردِتوجه نظریه پردازان حقوقی قرار گرفته است. بازخوانیِ پاسخ های غرب درمقابل جرایم به طرز ناخوشایندی محدودیت های مربوط به توانِ دولت را متوجه تأمین امنیت برای شهروندان نمود. بر همین اساس، این تهدید یک فرصتِ جدید برای دولت ها ایجاد کرد برای مباحث جدید و کاملاً زبان بازانه، به ویژه ادعای اضطرارگرایی درجهتِ قدرت افزایش یافتة دولت.⁹ اگر دولت ها ترغیب شوند جهت فراهم نمودنِ اختیاراتِ اضطراری، دموکراسی را به منظور حمایت از آن معلّّق کنند، همیشه این ریسِک وجود دارد که با استفاده از سرکوبِ شدید جهت از بین بردن اقدامات مجرمانه، حاکمیت ممکن است اکثریت شهروندان بی گناه را از خود بیزار کند و بخواهد با شیوه های تفتیش و بازرسی از منازل، عقب ماندگی خود را جبران کند.

نتیجة امر، دخالتِ دولت در حوزة خصوصیِ افراد بوده و تنها بهانه برای آن، اضطرارِ ناشی از برهم خوردنِ امنیت جامعه خواهد بود. تنفّّر و بیزاریِ حاصله نیز خود می تواند موجد آسیب و انتقام به شکل های خشونت آمیز شود. به نظر آگوست کنت10، جامعه شناس فرانسوی، لیبرالیسم واقعی یا لیبرالیسم نوین در دو سوی آتلانتیک، با پیروزی آقای ریگان در آمریکا و خانم تاچر در انگلستان، در دهة ۱۹۸۰ میلادی مصاِدف شد. این واقعه، سرآغاز اضمحلالِ رهیافت ها و سیاست های «کنزی» مبتنی بر توسعة رفاه اقتصادی و اجتماعی از طریق مداخلة دولت است.

بدین ترتیب، ارکان بنیادینِ نظریة دولت رفاه اجتماعی مبنی بر مداخله محدود، به طور جدّی زیر سؤال می رود؛ زیرا مداخلة دولت در امور اجتماعی (رفاهی) اقتصادی و ادارة سرمایه، افزایش خواهد یافت. این نوع از مداخله های دولت، به منظور سرپوش گذاشتن بر روی بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی و از بین رفتن نظامِ بیمه های اجتماعی و اقتصادی در قلمرو امور کیفری، به حداکثر خود می رسد.¹¹

این تسلّّط دیدگاه های نئولیبرال صرفاً به عرصه های سیاست گذاری اقتصادی محدود نمی شود، بلکه به همه حوزه های جامعه ازجمله حقوق نیز سرایت می یابد. لذا واکنش های اجتماعی و کیفر نیز به تدریج از اهداف خود دور شده و به عنوان ابزاری کنترل کننده و سرکوبگر توسط دولت به کار گرفته می شود.¹²

در این میان به منظور رفع منفی آثار تسلط بر حقوق و عدالت، موضوع استقلال حقوق کیفری از مجموعه دستگاه حاکمیت مطرح خواهد شد. پذیرش استقلال حقوق کیفری نسبت به اندیشه سیاسی، انعکاس و آثار خود را در سه ساحت متفاوت نمایان می سازد:

الف- استدلال و تصمیم گیری حقوق از منطق و شکل متفاوتی نسبت به سایر استدلال ها و تصمیم گیری ها بهره می برد و ازاین حیث دارای استقلال است؛

ب- استدلال و تصمیم گیری حقوقی فی نفسه نیازی به بهره گیری از سایر رویکردها و دانش ها برای پیشرفت و تکامل ندارد¹³؛

ج- و نهایتاً اینکه حقوق دانان و نظریه پردازان حقوقی باید تنها در چهارچوب دکترین حقوقی به بررسی موضوعات بپردازند و التفاتی به سایر مسائل نداشته باشند.

درواقع بر اساس دسته بندی مزبور، اگر نظریه پرداز حقوق کیفری، استقلال حقوق کیفری نسبت به اندیشه سیاسی را سرلوحه تفکر خویش قرار دهد، نظامی حقوقی را تصویر خواهد کرد که در آن، فارغ از هر نظام سیاسی حاکم، قواعد حقوق کیفری ثابت و عینی بوده و بدون تأثیرپذیری از نگرش سیاسی به مسئله آزادی و اقتدار دولت به مسیر خویش ادامه می دهد چنان که گویی تغییر یک نظام سیاسی اقتدارگرا به مردم سالار یا نظام مبتنی بر ارزش های اومانیستی به نظام مبتنی بر مشروعیت الهی نقشی در محدودسازی رفتار شهروندان (جرم انگاری) و اِعمال کیفر بر آنان نخواهد داشت.

همچنین اگر نظریه پرداز حقوق از تعامل و بهره مندی حقوق کیفری از علم سیاست حمایت کند، استفاده از مفاهیم، آوردها و تبیین های سیاسی را برای تفسیر و اجرا کردن حقوق ضروری می داند. در این اندیشه حقوق تحت تأثیر اندیشه های مختلف و فضای اجتماعی در شرایط مختلف نمودهای مختلفی به خود خواهد گرفت.

البته نظام حقوقی لیبرال که مدعی حاکمیت قانون و حقوق کیفری مستقل بوده، دراین خصوص تحت انتقادات قابلِ توجهی است که نقش ایدئولوژی و باور سیاسی و اجتماعی دولت ها در حقوق قابلِ انکار و کتمان نیست. از سوی دیگر مطالعات انتقادی، رابطه حقوق و سیاست را واقعیت تلخی می دانند که نظام حقوقی باید در پی نجات آن باشد و تا هنگامی که اصل حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده، امیدی به رهایی آن نیست.¹⁴

از این منظر به نظر می رسد نزد نئولیبرال ها و طرفداران دولت حداقلی در حقیقت قانون نیست که حاکمیت دارد بلکه سیاست است که بر همه امور ازجمله عرصه حقوق حکومت دارد.

۳- یافته ها

۳-۱- چالش های حقوق کیفری در تضمین حقوق شهروندان

تورّم کیفری و افزایش جمعیت کیفری و روند فزاینده جرم انگاری های ناخودآگاه و سایر چالش هایی که امروزه حقوق کیفری را در مواجهه با پدیده بزهکاری و تبهکاری های خشن، ناکارآمد جلوه نموده، همواره از موضوعات اساسی مطالعات جرم شناسان و دانشمندان علوم جنایی بوده است. رویکردهای سزاگرایانه و فایده گرا و مطالعات تعقّل گرا و حتی جنبش های انتقادی و سرانجام بارقه های تجدید حیات اندیشه های مکتب کلاسیک، جملگی نشانگر تنها بخش کوچکی از عمق تکاپوی مطالعات دراین زمینه است.

اکنون نیز تردیدهای زیادی پیرامون موقعیت و موفقیت نظام عدالت کیفری مطرح است که علل آن را نمی توان در ایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسائل اجتماعی به ویژه تعریف سنتی از نظام عدالت کیفری، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از قبیل رفاه، بهداشت، آموزش عمومی و تردید در نظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم اجتماعی، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و نئولیبرالی، واکاوی کرد.

این عوامل علاوه براینکه نقش نظام عدالت کیفری را به چالش کشانده، باعث ارزیابی مجدد حقوق کیفری شد و با تأکید بر آزادی های فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتاً کاهش چتر کنترلی دولت بر فضای آزاد رفتاری شهروندان همراه بود.

بنابراین پس از بیان این مقدمه کوتاه و با اشراف نسبی بر ارکان و اهداف نظری دولت حداقلی، در ادامه به چالش های عمده ای که حقوق کیفری دولت حداقلی در تضمین حقوق و آزادی های شهروندان با آن مواجه بوده و موجب می شود که نتایج عملکرد حقوق کیفری ناکارآمد جلوه کند، خواهیم پرداخت.

۳-۱-۱- چالش های اصل ضرورت جرم انگاری

هرچند نظام لیبرال به دنبال کاهش میزان مداخله دولت در امور شهروندان بوده لیکن امروزه یکی از جدی ترین چالش های فراروی نظام حقوقی لیبرال، افزایش دخالت دولت ها در حقوق و آزادی های فردی و افراط در جرم انگاری است. در همین راستا، بررسی میزان ضروری جرم انگاری، تبیین چرایی فرا رفتن حقوق کیفری از حد ضروری خود و تحلیل اصول محدودکنندة دخالت کیفری دولت، یکی از مباحث مهم و شاید اصلی ترین موضوع در فلسفة حقوق کیفری باشد.

فرد از این حق بنیادین برخوردار است که جرم انگاری به عنوان شدیدترین حالت دخالت در حقوق و آزادی های فردی، باید محدود بوده و در چهارچوب ضرورت های هم زیستی مسالمت آمیز باشد. اصل ضرورت در جرم انگاری، بیانگر آن است که نمی توان و نباید جرم انگاری کرد و در برخورد با اَعمالی که هم زیستی مسالمت آمیز را خدشه دار می کنند، اولویت با پاسخ های غیرحقوقی غیرکیفری، سپس حقوقی غیرکیفری و درنهایت، استفاده از ابزار کیفری است. برمبنای این اصل، دخالت کیفری در عملی که هم لازم است کنترل شود و نیز قابلیت کنترل و نظارت را دارد، درصورتی موجه خواهد بود که جرم انگاری ضرورت داشته باشد؛ ضرورت نیز در قالب لزوم دخالت کیفری و قابلیت استفاده از ابزار جزایی درمورد آن عمل، معنا می یابد و درصورتی می توان عملی را جرم انگاری کرد که سایر ابزارها در کنترل آن مؤثر نبوده و ابزار کیفری نیز بتواند در نظارت و محدود کردن آن عمل، تأثیر داشته باشد و براین اساس، برخی رفتارها، با وجود عدم مؤثر بودن دیگر ابزارهای کنترل و نظارت، از ویژگی انتقال ناپذیری به قلمرو حقوق کیفری برخوردارند.

آنچه می تواند مبنایی برای بحث از اصل ضرورت در جرم انگاری باشد، حق فرد بر محدود بودن جرم انگاری و اصل بر آزادی فردی است که بر اساس آن، بر محدود بودن دخالت کیفری به موارد ضروری تأکید می شود. بر همین اساس، درصورتی می توان عملی را جرم انگاری کرد که علاوه بر ایجاد ضرر شدید در نظم عمومی، از نگاه جامعه نیز غیراخلاقی قلمداد شده و در ثانی، محدودیت هایی را که حقوق کیفری، خود بر جرم انگاری قرار می دهد، توجیه نماید.

نهادینه شدن جایگاه این اصل، مستلزم تغییر نگاه قانونگذار و دولت مبنی بر اینکه محدودیت به طور عام و دخالت کیفری به صورت خاص، تابع ضرورت های اجتماعی و از جامعه و برای جامعه و در جامعه باشد، خواهد بود. همچنین، این اصل، ارتباط جدیّ جرم انگاری را با نظریة سیاسی دولت و فلسفة سیاسی نشان می دهد و تعلق ارادة دولت ها به استفادة حداقلی از ابزار کیفری، مهم ترین راهکار برون رفت از وضعیت افراط در جرم انگاری است. از طرف دیگر، این اصل، جدای از قانونگذار، هم دستگاه قضایی و هم بخش اجرایی را موردِخطاب قرار می دهد و برمبنای اصل تفکیک قوا، جرم انگاری را در حوزة صلاحیت دو بخش اخیر نمی داند.

با ورود جرم به صحنه قوانین جزایی، نظام حقوق جزا، به عنوان مکانیسمی در راستای نمایندگی از نظم اجتماعی توجیه می پذیرد. اصولاً جرم انگاشتن نوع خاصی از رفتار، اعلام عدم انجام آن بوده که یک تهدید به مجازات به منظور عرضه توجیه عملی در اینکه عمل مزبور ارتکاب نیابد را بنیان می نهد و کسانی که فاعل آن هستند را نکوهش نماید.

امروزه جرم انگاری ناشی از تلقین نگرانی عمومی برگرفته شده از فرایند رسانه ای شدن و یا سیاست زده نمودن آن، رشد قوانین کیفری در تاریخ اجتماعی جوامع را نشان می دهد¹⁵ که نباید دستاویز قانونگذاری جزایی از نظرگاه کارآمدی و چشم انداز اقتصادی تلقی گردد؛ فرایندی که تعبیر به جرم انگاری حداکثری از مجرای تورم سیاهه جرایم می شود. بدین منظور نظام جزایی، اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری را به کارگیری جرم انگاشتن من حیث آخرین راه چاره بعدازاینکه دیگر راه ها و موانع کارساز واقع نگردید، تعبیر نموده که می توان با اِعمال شروطی چند از ابزار حقوق کیفری برای حمایت از ارزش ها استفاده نمود.

اما این بهره گیری نباید شدید، کلی، لجام گسیخته و بدون توجه به کارآمدی و هزینه جرم انگاری باشد. لذا برای تنظیم قلمرو دولت و حدود آنکه به واقع تحدید دولت در استفاده از ابزار حقوق می باشد، اِعمال معیارهایی در جرم زایی، آن هم به عنوان آخرین راه حل بعد از ورود یک علم به ساحت عمومی ضروری است تا از توسّل به ابزارهای کیفری در موارد لزوم بهره برد؛ اما این ضرورت در جوامعی که منابع حقوقی از چندگانگی برخوردار بوده، بیشتر نمود می یابد.¹⁶

با این پیش زمینه برای این اصل پیش فرض هایی برشمرده می شود که دولت باید در مواردی مداخله نماید که ضرورت ایجاب می نماید که البته رسیدن به این موضوع با روشنگری متولّیان و سیاست گذاران کیفری دور از انتظار نیست.

بدین ترتیب گسترش مداخلات غیرمعمول دولتی، نه تنها قوانین جزایی را بی اثر می سازد بلکه خود می تواند سبب بروز عادت به عوارضی نظیر تضعیف بنیان های اجتماعی و تحقیر شعور اجتماعی یا عمومی و انقباض حیطه حقوق و آزادی های فردی، همچنین از دیگر سو در قالب بی اثر شدن تدریجی قدرت و نفوذ سازمان های اجتماعی نمایان گردد؛ بدین معنا که این قوانین جایگاه خطیری را به عنوان ابزار دولتمردان برای ایجاد و حفظ نظم اجتماعی و حفاظت از ارزش های اساسی و واقعی دارند و نیز میزان قابلِ توجهی اثربخشی ارعابی عام برای جامعه و بازدارندگی خاص برای مجرمین و خانواده های آنان دارند تا مبادا همه چیز در تعاملات اجتماعی حقوق جزا گردد و حتی مردم به طور تدریجی عادت کنند تا برای حل قضایای مغایر با منافع قانونی خویش روحیه سزاگرایی و سرکوبی را مطالبه نمایند.

لذا در مفهومی موسّع، با گسترش باورمندی به واکنش های غیرمنعطف و کیفرخواهانه در بین مردم ناشی از عملکرد نظام عدالت جزایی، روحیه انعطاف و سعه صدر تضعیف خواهد شد. موضوعی که می شد با تدبیر و در شرایطی که پاسخ ها، کیفری و نه مدنی باشند و ممانعتی در ورود نهادهای اجتماعی که با روانی مثبت در مسیر اصلاح و تنبّه وجود دارد، ضعف نهادهای اجتماعی نادیده انگاشته شده، مسؤولیت این گرفتاری بر دوش نظام کیفری قرار گیرد.

درواقع تعارض ها را باید در قالب یک سیاست اجتماعی سنجیده مدیریت و با راهکارهای غیرکیفری سامان داد و به جریانی تبدیل نمود که به حیات و قوت جامعه و مقوله سیاست گذاری پیشگیرانه اجتماعی و فعالیت نهادهای مدنی در کنار آسیب زدگی شخصیت بزهکار و بزه دیده و بازتوانی روحی ـ اجتماعی آسیبی وارد ننماید.¹⁷

۳-۱-۲- عدم اتخاذ سیاست جنایی منسجم و تضمین گر

شدیدترین پیامد منفی جرم، ایجاد تزلزل در روابط و اعتماد بین شهروندان و حکومت است. رشد فزاینده جرایم با تضعیف شاخص های مختلف سرمایه اجتماعی، آهنگ تضمین امنیت و حقوق و آزادی های شهروندان را تضعیف می کند. اگر اساسی ترین وظیفه دولت ها را تضمین حقوق و امنیت شهروندان بدانیم، آنگاه که دولت در تحقّّق این وظیفه ضروری ناکارآمد بوده و از ترسیم یک سیاست جنایی منسجم و کنترل کننده ناتوان و متزلزل باشد، شهروندان به شدت از تضمین حقوق و آزادی ها محروم و ناامید خواهند شد.

در یک نگرش عمومی مردم اغلب افزایش جرم را نشانه ای بر این می دانند که برخی حمایت های قانونی از مرتکبین، بیش از اندازه گسترش پیدا کرده است.

مشاهده افزایش مصادیق متنوع و متکثّر این قانون شکنی ها و جرایم توسط مردم حتی می تواند باعث ایجاد یک بازیادآوری گذشته (نوستالژی) دیکتاتوری باشد. همچنین افزایش جرم، ممکن است در مردم این ذهنیت را ایجاد کند که لازم است در سیاست ورزی ها از نیروی نظامی برای حمایت از حقوق مدنی استفاده بیشتری شود. گسترش این تفکر نگران کننده باعث می شود که رفته رفته نظم عمومی بر آزادی های مدنی ترجیح داده شود وانگهی، افزایش فزاینده میزان جرم در جامعه، نوعی احساس کنترل ناپذیری را میان شهروندان ایجاد خواهد نمود.

این استنباط عمومی کاذب، می تواند زمینه ای را برای دولت های ولو حداقلی ایجاد کند که به منظور استقرار نظم عمومی و یا برقراری حاکمیت قانون در جامعه و با سیاست قانون گرایی، در پی تقنین مقررات کنترلی و محدودکننده حقوق و آزادی های شهروندان باشند. درحالی که در تصویب و اجرای این نوع از قوانین از حمایت های عمومی نیز برخوردار هستند.

درواقع این نوع دولت ها که به توصیفات متعدد حمایت از حقوق شهروندان مستقر می شوند، با مشکلات فزاینده اجتماعی پیش بینی نشده ای مواجه می شوند که در عمل آنها را به اتخاذ سیاست های جنایی غیرمنسجمی سوق خواهند داد که متضمن حقوق شهروندان جامعه نیست.

۳-۱-۳- چالش های اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری

اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری به ویژه در نظام های قانون مدار و پایبند به ارزش (آزادی) نظیر دولت های حداقلی جایگاه ویژه ای دارد؛ باتوجه به اینکه در چنین دولت هایی اصل اولی، آزادی شهروندان است، تحدید آزادی ها در هر قالبی ازجمله از راه جرم انگاری به توجیه کافی نیازمند است. به نظر روکسین¹⁸، حقوق کیفری تنها وسیلة مناسب برای حمایت از ارزش ها و منافع موجّه نیست؛ حقوق کیفری تنها زمانی به کار گرفته می شود که دیگر راه ها مانند اقامة دعوای مدنی، راه حل های اداری و ضمانت اجراهای غیرکیفری کارایی نداشته باشند، ازهمین رو مجازات آخرین راه حل سیاست اجتماعی نامیده می شود.

کارکرد مجازات صرفاً حمایت فرعی و جانبی و نه حمایت گسترده و همه جانبه از منافع، مصالح و ارزش هاست. مضمون اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری در پاره ای از اسناد و مقررات انعکاس یافته است.

به حکم مادة ۸ اعلامیة فرانسوی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹، قانون تنها برای مواردی که دقیقاً و کاملاً ضروری باشد، مجازات برقرار می کند. عبارات به کاررفته در این اعلامیه بیانگر آن است که تدوین کنندگان اعلامیه نسبت به تحدید آزادی های شهروندان در قالب جرم انگاری حساس بوده اند.

در اسناد هشتمین کنگرة سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمان درزمینة کاربرد قوانین جزایی و تهیة خط مشی های تعیین مجازات تأکید شده است که مراحل و فرایندهای حقوق جزایی و عدالت جزایی باید آخرین وسیله جهت رویارویی با مسئلة تخلف در جامعه محسوب شود.¹⁹

در بند ۱۴ توصیه های هشتمین کنگرة سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمان هم آمده است که باتوجه به نقش مهم پیشگیری از جرایم، نظام عدالت جزایی باید بر اساس یک روش منطقی گسترش یابد و رویه ها و قوانین جزایی به صورت انسانی درآیند و روش های محکوم کردن و راه حل های جانشین محکومیت در چهارچوب کلی عدالت اجتماعی و تمایلات جامعه مدّنظر قرار گیرند.

دربارة اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری تردیدهایی هم وجود دارد. گاه در پیش فرض ها و مبانی آن تردید می شود. درواقع یک تفسیر پیشگیرانه از اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری وجود دارد. بر اساس این تفسیر، حقوق کیفری باید تنها به عنوان آخرین چاره برای پیشگیری از رفتارهای خاصی به کار گرفته شود.²⁰ به این تفسیر از اصل، از دو جنبه ایراد شده است، نخست ازآن رو که کارکرد حقوق کیفری تنها پیشگیرانه نیست. بسیاری از نظریه پردازان حقوق کیفری معتقدند که حقوق کیفری به جز پیشگیری، کارکردهای دیگری هم دارد. برای نمونه فینبرگ²¹ اصرار می ورزد که حقوق کیفری کارکرد بیانی توصیفی هم دارد.

به اهمیت عملی اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری این ایراد قابلِ تصور است. روش های غیرکیفری نظیر آموزش دفاع مشروع به قربانیان بالقوه همیشه می توانند همچون مکمّل حقوق کیفری قلمداد شوند و نه جایگزین آن. حقوق کیفری اغلب هم زمان با دیگر فرایندهای کنترل اجتماعی کار می کند. در بیشتر موارد، این کاربست هم زمان راهبردهای کیفری و غیرکیفری است که می تواند رفتار موردِنظر را کاهش دهد، نه یکی از آن دو به تنهایی؛ حال آنکه در بسیاری از استدلال هایی که به نفع اصل استفادة کمینه از حقوق کیفری می شود، ابزارهای غیرکیفری جانشین مجازات قلمداد می شوند و نه مکمل آن.

چالش دیگر به کارآمدی این اصل در پیشگیری از تورم کیفری بازمی گردد. تردیدی نیست که نتیجة فقدان نظریه ای که دامنة حقوق کیفری را محدود کند، تورم کیفری خواهد بود. تورم کیفری از موضوعات بزرگ دانشمندان حقوق کیفری است. حتی آنان که صریحاً دربارة اصل جرم انگاری همچون آخرین چاره بحث نمی کنند، به دلیل نگرانی از تورّم کیفری بر رویکرد کمینه گرایی در کاربرد حقوق کیفری تأکید می کنند. باتوجه به اینکه عناوین و مفاهیمی که توجیه گر اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری هستند، گاه مبهم هستند و گاه حتی به نحوی جرم انگاری را توصیه می کنند، در کارآمدی این اصل برای پیشگیری از تورم کیفری تردید می شود هرچند این ایراد درست به نظر نمی رسد.

این واقعیت آشکار را نمی توان انکار کرد که مضمون کلیّ این اصل، یادآور فاصله گیری از جرم انگاری و درنتیجه دور شدن از تورم کیفری است؛ به علاوه، ایراد اخیر بیشتر عملی است تا نظری. درواقع، اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری نمی تواند همچون سنجه ای روشن و بی ابهام ابزار مهار تورّم کیفری باشد. ولی شک نباید کرد که این اصل الهام بخش و متضمّن یک راهنمایی کلّی است. عناصر و دلایلی که بنیادهای اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری را تشکیل می دهند، بیشتر مفاهیم انتزاعی اند تا عینی؛ اما این امر از اعتبار و اتقان اصل نمی کاهد. به ویژه ملاحظة دقیق همة عناصری که پشتوانة این اصل هستند، می تواند تصمیم گیری دربارة جرم انگاری را آسان سازد. حتی درمورد ایراد نخست، یعنی ویژگی سرزنش کنندگی حقوق کیفری هم دلایل محکمی نداریم که سرزنش کیفری را باید برای انواع تخلف ها و نابهنجاری ها به کار گرفت.

بنابراین تردیدی نیست که حقوق کیفری حتی در دولت های حداقلی بیانگر انتظارات هنجارین از شهروندان است. این امر ایجاب می کند که ضمن مداخله دولت پاره ای از رفتارهای نابهنجار درهرحال جرم انگاری شود. به علاوه اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری به هیچ روی ما را از بهره گیری معقول از وجه سرزنشگری حقوق کیفری در موارد مقتضی منع نمی کند؛ بلکه ما را محتاط می کند تا بی پروا و در همة موارد به دنبال ضمانت اجرای کیفری نباشیم.

بنابراین در یک دولت حداقلی، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ کارآمدی، استفادة از اصل کمینه از جرم انگاری و مداخله محدود، مناسب و پذیرفتنی بوده و موجب تضمین حقوق شهروندان خواهد شد و به همان ترتیب استفاده نابجا و ناصحیح و افراط وتفریط غیرمنطقی و غیرعلمی از این اصل زمینه های زیادی را برای تضییع حقوق شهروندان جامعه فراهم خواهد ساخت.

درواقع این شرایط نامطلوب در به کارگیری این اصل علاوه بر تضییع عملی حقوق شهروندان، آنان را در معرض برخی از مداخلات با مقاصد غیرحقوقی و با اهداف سیاسی دولت های حداقلی قرار می دهد.

۳-۱-۴- چالش معیارهای جرم انگاری

مبنای نظریه دولت حداقلی با تأکید و تکیه بر مفهوم آزادی انسان به عنوان ارزش برتر و مرجع پایه ریزی شده است و مشروعیت دولت را باید در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و میزان محدودیت و پایبندی دولت به اصل قانونمندی و تضمین گری جستجو کرد؛ بنابراین در این دولت برمبنای مداخله کمینه، اصالت شاخص های جرم انگاری و التزام مستمر به آنها از اهمیت بالایی در تضمین حقوق شهروندان برخوردار است.

در حقوق کیفری لیبرال، مهم ترین اصل برای جرم انگاری، اصل ضرر است که به موجب آن رفتارهای انسان چنانچه برای دیگران ضرررسان باشد، ممنوع بوده و قابلیت جرم انگاری دارد. به عبارت دیگر شهروندان باید در آزادی کامل باشند، مگر اینکه رفتارشان به گونه ای باشد که برای دیگران مضر باشد.²²

علی رغم مطالبی که در مزیت های این اصل مطرح می شود و تفاسیر متعدد محفوف به ایرادات و ابهاماتی نیز هست که برخی از آنها توسط منتقدان و بعضاً مدافعان لیبرالیسم مطرح شده که کارآمدی آن را با مشکل مواجه می سازد.

نامعین بودن ازجمله ایراداتی است که به علت انعطاف پذیری مفهوم اصل و تاب تفسیرهای متفاوت بروز نموده است. این چالش موجب خواهد شد که معیار اضرار به دیگران به نحو دقیق و روشنی قابل ِتشخیص نباشد تا حدیّ که ممکن است گاهی به نظر برسد که مفهوم اصل ضرر اساساً روشن نیست. به عنوان مثال چنانچه دولت بخواهد بارداری مصنوعی غیر تماس جنسی را ممنوع اعلام و جرم انگاری کند، تشخیص اینکه این اقدام دولت برمبنای اصل ضرر بوده یا خیر با دشواری روبه روست.

همچنین مشخص نیست که اصل ضرر شامل ضررهای مستقیم و مادی می شود یا ضررهای غیرمستقیم و معنوی را شامل نخواهد شد. در باب ضررهای معنوی اکنون واقعاً معلوم نیست صرف آزردگی خاطر موجبی برای جرم انگاری در دامنه جرم توهین بوده یا مردم بایستی آستانه تحمل خویش را افزایش دهند. درحالی که برخی مصادیق آزاردهندگی و دشنام گویی بعضاً از بسیاری از مصادیق صدمات جسمی و بدنی، آزاردهنده تر می باشند.

نکته مهم تر اینکه بسیاری از تفاسیر از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی صورت می گیرد که عملاً موجب افزایش میزان مداخله دولت در حوزه حقوق شهروندان و آزادی آنان خواهد شد.

همین نقص، با مدّنظر قرار دادن این نکته که در بسیاری از کشورهای غربی مفهوم اخلاق و هنجارهای ضداخلاقی نسبیت داشته، به کاستی های مفهومی و تفسیری آن افزوده است. از سوی دیگر امروزه مفاهیمی نظیر جرایم بدون قربانی و جرایم با مسؤولیت مطلق در حقوق کیفری شکل و بسط خاصی یافته که با مبنای اصل ضرر مغایرت آشکاری دارد.

ایراد دیگری که درخصوص اصل ضرر مطرح است، عدم جامعیت و ناقص بودن آن می باشد؛ بدین توضیح که کامل نبودن این اصل و عدم شمول آن به برخی مصادیق موجب شد به تدریج برای جرم انگاری رفتارهای مجرمانه از اصول دیگری برای تکمیل استفاده شود.

تأثیرات منفی این نقایص به اینجا ختم نمی شود بلکه انحراف جدیّ از اصول دولت حداقلی هنگامی رخ می دهد که دولت های لیبرال اقدامات مغایر حقوق شهروندان خویش را بر اساس اصل ضرر توجیه می نمایند. حسب مثال در جرایم علیه امنیت چنانچه عده ای از شهروندان بی گناه صرفاً بر اساس ظن ارتکاب عملیات تروریستی دستگیر شوند، حقوق شهروندی و آزادی آنها نقض شده است. در این مثال درحالی که می بایست ماهیت و شکل اقدام تعقیبی موجه و منطبق با اصل ضرر باشد ولی در عمل نتایج و پیامد اقدامات با اصل ضرر مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. در این رویکرد نتیجه محورانه، اصل ضرر نتوانسته اقدامات دولت را محدود به قانون و حقوق شهروندان را تضمین کند بلکه به ابزار توجیه گر اقدامات دولت حداقلی تبدیل شده است.

همین رویه قابل ِتأمل در سیاست های مدیریت پیشگیری اعم از پیشگیری های از جرم و حوزه بهداشت و سلامت و اجتماع و همچنین تسریّ اصل ضرر به جرم انگاری به جرایم ناشی از ترک فعل و یا جرایم غیرعمدی، علاوه بر اینکه به یک نوع تفسیر موسعّ منجر خواهد شد درنهایت موجب توجیه اقدامات مداخله گرانه حداکثری برای دولت حداقلی می شود.

کاستی های اصل ضرر به اندازه ای ملموس می نمود که اندیشمندانی که این اصل را یگانه اصل جرم انگاری در نظام کیفری لیبرال می دانستند، علاوه بر اینکه به اصول تکمیلی برای جرم انگاری روی آوردند، گاهاً به اخلاق گرایی نیز تمایل نشان دادند و برخی رفتارهای ضد اخلاق اجتماعی را به دلیل مغایرت با نزاکت اجتماعی جرم انگاری نمودند.²³

۳-۲- راهبردهای حقوق کیفری در تضمین حقوق شهروندان

۳-۲-۱- راهبردهای ناظر به شیوه تعیین پاسخ کیفری

حوزه پیش بینی مجازات و شیوه و چگونگی تعیین کیفر هنگامی که با چالش حق مجازات نمودن و حق بر مجازات نشدن همراه می شود، درنهایت با حق شهروندان جامعه مبنی بر حق آزادی و حق بر مجازات نشدن تلاقی می یابد.

همین گزاره در دولت حداقلی که مدعای تضمین حقوق شهروندان جامعه و به طور خاص بر حق آزادی به عنوان محوری ترین حقوق شهروندی است، نه تنها دارای اهمیت است بلکه به عنوان راهبرد مطرح می شود. در هر جامعه ای ازجمله محورهای مهم کنترل کیفری، توجه به بعُد پاسخ دهی مرتکبان این حوزه است. اولاً اینکه، مجازات متناسب با این جرایم چه نوع و میزانی داشته و با چه معیارهایی منطبق باشد؟ و ثانیاً تا چه اندازه مقنن می تواند دامنة ارفاق گرایی کیفری و بهره مند ساختن مرتکبان آن از تسهیلات ارفاق آمیز را پیش بینی نماید، به نحوی که حقوق اساسی شهروندان مراعات گردد؟ اینها سؤالاتی هستند که در این قسمت به آنها پاسخ داده خواهد شد.

۳-۲-۱-۱- توزیع مجازات متناسب

همان گونه که اندیشمندان حقوق کیفری مدرن نیز اذعان نموده اند، متناسب بودن کیفر با شدت جرم ارتکابی و آسیب وارده به جامعه و در قالب رعایت اصل سودمندی حقوق کیفری و تحقق بازدارندگی از ویژگی های اساسی حقوق کیفری قلمداد می شود.²⁴ رعایت اصل تناسب از دو بعُد قضایی و تقنینی برخوردار است. در بُعد قضایی، محاکم در زمان صدور حکم به لزوم رعایت تناسب مجازات تعیین شده با جرم ارتکابی دلالت می شوند و این امر در قالب ماده ۱۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و دیگر مواد قوانین مختلف موردِتأکید قرار گرفته است.

در بُعد تقنینی، رفتارهایی که مقنن درصدد جرم انگاری و توزیع کیفر برای آنهاست، لازم است که قانونگذار در ابتدا به این سؤال پاسخ دهد که از میان مجازات موجود، کدام یک برای رفتارهایی که مقنن در صدد جرم انگاری و توزیع کیفر آنهاست به نحو متناسب جرم انگاری شده است؟ بدیهی است که حوزة انتخاب سیاست گذار جنایی در میان مجازات سلب حیات، سلب آزادی، مجازات بدنی و مجازات مالی مطرح است.

گرایش عمومی سیاست گذاران در قالب تعیین مجازات متناسب، حبس زدایی حداکثری و تعیین مجازات مالی است. بر همین اساس، می توان در برخی از مواد قانونی ناظر به تعیین مجازات نسبت به رفتارهای مجرمانه از توجه قانونگذار به جایگاه مهم تر جزای نقدی نسبت به حبس یاد نمود. درمواردی نیز سیاست گذاران به اهمیت هم عرض جزای نقدی با حبس تأکید نموده اند. ایجاد دامنة انتخاب میان حبس و جزای نقدی، تعیین تکلیف را در قالب اصول عام تعیین کیفر فردی و متناسب با جرم ارتکابی به محاکم و رویة قضایی واگذار نموده است. همچنین توزیع مجازات متناسب کیفری و نه لزوماً تأکید بر جزای نقدی، موردِتأکید برخی مطالعات بوده است.²⁵

حال کماکان لزوم تأکید حداکثری بر حبس زدایی موردِتوجه قانونگذار است. از طرفی، دسته ای از جرایم به صرف عدم رعایت سهوی یا عامدانه ضوابط تعریف شده، جرم انگاری شده اند. برمبنای همین تفکیک، می توان نوعی تفکیک دوگانه کیفرگذاری را قائل شد که اصل بر تعیین جزای نقدی نسبت به جرایم است، اما درمواردی که عامدانه رفتاری ارتکاب یابد، لازم است که حبس در درجه اول مجازات متناسب مدّنظر قرار گیرد. چنانچه این امر، در مرحله تقنین و سیاست گذاری جنایی محقق نگردد، لازم است که از سوی قانونگذار طی دستورالعملی برای محاکم ذی صلاح، این تفکیک در تعیین مجازات به عنوان راهبردی عملی، ایجاد و نهادینه گردد؛ با این هدف که قضات با نوعی وحدت رویه اقدام به تعیین کیفر بنمایند.

درنتیجه می توان به شکلی خاص تر از نوعی پیشنهاد راهبردی دررابطه با نقش و تأثیر تناسب پاسخ کیفری با رفتارهای مجرمانه به منظور هدفی غایی به نام تضمین حقوق شهروندان سخن گفت به نحوی که نوع و جهت گیری هوشیارانه و دقیق سیاست گذاری کیفری در پیش بینی تناسب و توزیع مجازات می تواند موجب تضمین حقوق شهروندان جامعه و ایجاد امنیت و آرامش مضاعف شهروندان در دولت حداقلی گردد. البته باتوجه به ملاحظات فوق الذکر و با نگرش به وسعت جرایم، طبقه بندی کیفر بر اساس نتایج حاصله را می توان به عنوان عاملی در راستای توزیع متناسب تر پاسخ های کیفری مدّنظر قرار داد. نتایج نیز، بسته به تحقق یا عدم تحقق آنها و نیز بسته به نوع نتیجه، دامنه و گسترة آن و نیز تعداد متضرران آن رفتار قابل طبقه بندی هستند.²⁶

۳-۲-۱-۲- تسامح کیفری مبتنی بر اقتضائات

درخصوص تعیین تقنینی و قضایی مجازاتی که قانونگذار در قوانین تعیین نموده است، این سؤال قابل ِطرح است که اولاً ارتباط تسامح کیفری با تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیست؟ به عبارت دیگر تسامح کیفری در سیاست کیفری چگونه می تواند موجب تضمین حقوق شهروندان در دولت حداقلی شود؟ ثانیاً تا چه اندازه می توان در قالب تقنینی و یا قضایی امکان ارفاق در کیفر را برای بزهکاران پیش بینی نمود؟

به نظر می رسد بنا بر نگرش تضمین گرانه دولت حداقلی و رویکردهایی که علاوه بر انعطاف، به طور مستمر در پی شناسایی حق ها به ویژه حق آزادی است، می توان جنبه های قابلِ توجهی از تسامح محوری و گرایش به مسامحه در مجازات را در سیاست های کیفری دولت حداقلی پیش بینی نمود.

هرچند عدم برخورد سخت گیرانه با بسیاری از جرایم در دولت کمینه خواه نگرش پرطرفداری است؛ ولی به اعتقاد محققان و نویسندگان دیگری، عمل برخلاف آن، باعث می شود که امنیت از بین برود.²⁷ از همین روست که نگرش عدم ارفاق در کنترل کیفری باید بسیار محتاطانه صورت بگیرد. به عنوان مثال عدم تعلیق اجرای مجازات مرتکبان باعث خواهد شد که توان حداقلی کنشگران برای ادامه فعالیت آنان از بین برود.

در این قسمت سخن از دفاع از ارفاق گرایی افراطی در دولت حداقلی نیست، بلکه بحث این است که چنانچه رفتاری از آن خاصیت شدّت برخوردار نباشد، در راستای تضمین حقوق شهروندان نمی توان با ایجاد یک دامنه مبتنی بر عدم ارفاق، همه مصادیق را در یک ترازوی شدّت برخورد کیفری و عدم بهره مندی از تسهیلات ارفاق آمیز قرار داد.

۳-۲-۲- راهبردهای ناظر به فرایند دادرسی

بدون پرداختن به جنبه شکلی و دادرسی کیفری، تبیین نقش تضمین گرانه حقوق کیفری در دولت حداقلی با کاستی هایی مواجه خواهد بود؛ زیرا درهرحال دادرسی کیفری و راهبردهای آن تأثیر مستقیمی در نگرش دولت ها به مقوله تضمین حقوق کیفری دارد. بدین تعبیر که دولت ها هر میزان معتقد به حفظ و تضمین حقوق شهروندان در جامعه باشند، به همان مقیاس جهت گیری تئوریک و عملی خویش را برمبنای پیش بینی راهبردهایی که جنبه تضمین گری آنها نسبت به حقوق شهروندان بیشتر است، ترسیم خواهند نمود.

بنابراین اقداماتی نظیر اختصاص مراجع خاص در تعقیب جرایم و نظام مندی آن و اینکه، در کنار اولویت گذاری پاسخ دهی شکلی، چه راهبرد اجرایی خواهد توانست بر تأمین اهداف تضمین گرایانه حقوق کیفری تأثیر مثبت داشته باشد، می تواند در این مبحث موردِنظر و تأکید قرار گیرد. در ادامه صرفاً به برخی از این راهبردها به طور اجمال اشاره می شود.

۳-۲-۲-۱- اختصاصی کردن مرجع رسیدگی

از مهم ترین مقاطعی که تضییع حقوق شهروندان در آن بسیار محتمل است، مراجع رسیدگی هستند. از یک سو عام بودن مراجع قضایی و کثرت مراجعات عمومی به این نهادها ممکن است، زمینة خدشه به حقوق شهروندان را فراهم سازد و از منظری دیگر دشواری ها و پیچیدگی های مراحل دادرسی اعم از کشف جرم و شناسایی مجرمین و تعقیب آنان، بستر بسیار خطرسازی برای صدمه شدید به حقوق شهروندی و آزادی های شهروندان خواهد بود.

بنابراین در ساحت دولت های حداقلی که به دنبال ایجاد و گسترش زمینه های تضمین حقوق شهروندان و از بین بردن هرگونه فرایندی است که تضییع حقوق شهروندان در آن محتمل است، طبعاً ساختارهایی نظیر اختصاصی نمودن مراجع قضایی توجیه معقول و مستدلی خواهد داشت.

بنابراین در قالب ایجاد الگوی جامع تعقیب از ضابطین خاص گرفته تا مراجع تعقیب، تحقیق و دادرسی متناسب ایجاد و به موجب آموزش های اختصاصی مرتبط، عملکرد اختصاصی آنها تقویت می گردد؛ البته توجه و پیاده سازی یک راهبرد نظام مند که در آن به بحث بازدارندگی، کاهش ریسک تکرار جرایم از طریق راهبرد مدیریتی، اتخاذ تعقیب کیفری بدون لطمه به سایر امور، همه و همه نیازمند اختصاصی نمودن دادرسی کیفری است.

اینکه ضابط قضایی ایجاد شود، می تواند در کنار دیگر حوزه هایی که به موجب قانون دارای ضابط خاص و یا مستلزم آن هستند، پیشنهاد مهمی باشد. بدیهی است که همین قیاس دررابطه با لزوم حسن اجرای وظایف دررابطه با جرایم قابل ِاعمال است و نتیجة این قیاس لزوم وجود قدرت ِقابل توجه در تعقیب این جرایم خواهد بود. به منظور تقویت فعالیت ضابطان قضایی خاص لازم است چالش های تقنینی و قضایی متعدد موجود برطرف گردد. در قالب سازمانی تعقیب و تحقیق، تخصیص دادسرایی ویژه این امور نیز با همان استدلال سابق الذکر، مبنی بر لزوم تفکیک جرایم، نمی تواند پاسخگوی لزوم تخصصی بودن رسیدگی و تحقیق از جرایم این حوزه گردد.

یکی دیگر از محورهای مهم در توجه به مقولة تعقیب، میزان توجه و پذیرش سیاست جنایی مشارکتی²⁸ در پاسخ دهی به جرایم است. اینکه تا چه اندازه می توان تعقیب جرایم را معطوف به اعلام گزارش از سوی سازمان های مردم نهاد نمود، محل سؤال است. در مقام پاسخ می توان چنین اشاره داشت که به استناد ماده ۶۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ اصلاحی و اجرایی ۱۳۹۴ تنها زمانی اعلام جرم سازمان های مردم نهاد می تواند منشأ اثر باشد که بزه دیدگان اطفال و نوجوانان یا اشخاص ناتوان دیگر باشند و در قالب حوزه ای مانند محیط زیست، بهداشت عمومی و میراث فرهنگی بتوان این جرایم را قرار داد؛ آنچه بدیهی است قسمت اعظمی از جرایم، واجد بزه دیدگان هستند و نقش سازمان های جامعوی دراین راستا می توانست بسیار مؤثر ارزیابی گردد.

لازم به ذکر است که امروزه عملکرد نهادهای داوری در رسیدگی به اختلافات از جایگاه مهم روزافزونی برخوردار شده است. ازهمین رو، نظام بخشی نحوة رسیدگی و تشریفات آنها می تواند مدّنظر قرار بگیرد.²⁹ پس از آن نهادها، نهادهای دادرسی و مبتنی بر محاکمه خود مستلزم اختصاصی شدن است و تعیین مراجع خاصی که به این جرایم رسیدگی می کنند، ضرورت دارد.

۳-۲-۲-۲- برقراری اولویت راهبردی

در دولت های کمینه که از اهداف و مقاصد مهم آنها مداخله محدود و اولویت دار است، نمی توان سخاوت زیادی در استفاده از واکنش های مختلف و متعدد انتظار داشت؛ بنابراین در انتخاب و استفاده از هرگونه از اختیارات واکنشی ممکن، می بایست اولویت های راهبردی را به تناسب رفتار ارتکابی مدّنظر قرار داد.

به تناسب نوع تقدمّ مطرح شده در سیاست پاسخ دهنده مقدم بر سیاست کیفری، می توان مراجع را به همان موازات از خاصیت های سه گانه حقوقی، اداری ـ انتظامی و کیفری تعیین و پیشنهاد نمود. اینکه معیار آغاز فرایند پاسخ دهی هر یک از این مراجع چیست را نوع تخلّف و رفتار تعیین می کند. اگر تخلفات سبک حوزة مزبور از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ارتکاب یافته باشند، پاسخ متناسب، پاسخ حقوقی و مدنی خواهد بود و در همین وهله نیز چنانچه این اشخاص واجد رده های تعیین کیفرهای انتظامی هم باشند، می توان از پاسخ انتظامی سخن گفت.

بدیهی است که چنانچه رفتار ارتکابی این اشخاص بسیار شدید باشد، می توان حتى شمول هر سه پاسخ را نسبت به این رفتار متصور بود. علاوه براین، در مواردی نگرش قانونگذار به سمت پاسخ های نظارت مدار جهت یافته است و نظارت سازمان ها بر رویه ها را نوعی پاسخ اولویت مدار دانسته و چنانچه این نظارت وجود نداشته باشد باعث تحقق رفتارهای مجرمانه خاصی می گردد. درنهایت لازم به اشاره است که به منظور عدم محاکمه مجدد مرتکبان و جلوگیری از آشفتگی حداکثری انسجام اجتماعی بایستی با تبیین مدل رسیدگی و پاسخ دهی واحد و عدم تکرار آن نسبت به یک رفتار اقدام نمود.

۳-۲-۲-۳- اقامه دعوای گروهی

گستردگی جرایم به طور طبیعی موجب گستردگی تعداد بزه دیدگان و همین طور به مفهوم گسترش میزان کمیّ و کیفی مصادیق تضییع حقوق و آزادی های قانونی شهروندان خواهد بود. در دولت حداقلی که مدعی تضمین حقوق شهروندان است یافتن شیوه های تأمین و تضمین حق های شهروندان جامعه اهمیت مضاعفی دارد.

بدیهی است که به دلیل گستردگی جرایم و بزه دیدگان آنها، می توان انتظار عدم ایفای حق همه بزه دیدگان را در آن داشت؛ ازهمین رو، باتوجه به ملاحظات برخاسته از حقوق انسانی، با هدف تضمین حقوق بزه دیدگان، لازم است که در قالب دادرسی شکلی به اقامة دعوای گروهی و ساماندهی آن در حقوق کیفری پرداخته شود.

به تعبیر دیگر، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خواندة واحد اقامه می گردد. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوی به صورت دسته جمعی از جایگاه ویژه ای در حقوق آمریکا برخوردار است. طرح دعوی به صورت گروهی توسط شهروندان، صرفِ نظر از تأمین امنیت بیشتر شکاّت و شهروندان، فرصت و امکان احقاق حق برای تعداد کثیری از افرادی که به تنهایی انگیزه کافی و یا گاهی جرئت لازم برای پیگیری حقوق خود را ندارند، فراهم می آورد. ازطریق این شیوه اقامه دعوی، کارایی سیستم قضایی افزایش می یابد و طرح دعوی از سوی تعداد زیادی از افراد، مقرون به صرفه جلوه می نماید.³⁰

در مقام پیشنهاد تقنینی می توان چنین بیان نمود که بایستی در قانون اقامه دعوای گروهی هم منشأ تعقیب دعوای حقوقی و اداری ـ انتظامی پیش بینی گردد و هم در موارد مقتضی مبنایی برای آغاز تعقیب کیفری جرایم تلقی شود. مزایای متعدد اقامه دعوای گروهی نه تنها کاربرد روزافزونی را برای آن در تعقیب جرایم ایجاد می کند، بلکه علاوه بر آن، می توان نظام مندترین کنترل شکلی ناظر به این جرایم را برای دولت ها به وجود آورد.³¹

نتیجه

حقوق مجموعه مقرراتی است که دارای جنبه الزام آور بوده و از جانب قدرت عالی سیاسی صادر می شود. آن گونه که یافته های این پژوهش نشان می دهند، حکومت گاه به طور مستقیم و بلاواسطه اقدام به وضع قانون می نماید یعنی ارزش های مدنظر و منطبق با ایدئولوژی خود را وارد سیاهه قوانین می کند و گاه ارزش ها و قواعدی را که جامعه به تدریج و در بستر زمان ساخته تأیید نموده و نسبت به ممنوعیت سازی قانونی آن مبادرت می کند. نحوة واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژی های سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوة اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری مؤثر می باشد.

ازآنجاکه خط مشی ها، اولویت ها و چهارچوب های حقوق کیفری را سیاست جنایی ترسیم و تبیین می نماید، نوع مدل سیاست جنایی می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق کیفری یک کشور داشته باشد و پرواضح است که واضعان سیاست جنایی نمی توانند نسبت به ارزش ها، اصول عقیدتی و مبانی تئوری و ایدئولوژیک نظام سیاسی بی تفاوت و بی اعتنا باقی بمانند. بسته به نوع نظام سیاسی حداقلی یا حداکثری (میزان دخالت دولت در آزادی های فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرو مداخله دولت در این حوزه می تواند موجب قبض یا بسط جرم انگاری ها شود.

مسلمّاً تعامل زیادی بین سیاست مداران دنیای سیاست و سیاست جنایی وجود دارد؛ اگر سیاست حقوقی شود، حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به گونه ای مطلوب، تأمین و تضمین می شود؛ اما چالش ها زمانی رخ می دهند که حقوق به ابزاری سیاسی و وسیله ای برای حکمرانی تبدیل گردد. دراین صورت حقوق و آزادی های اساسی، معنای واقعی خود را از دست می دهد و تنها به واژگانی کم رنگ و فاقد اعتبار الزام آور برای قوای حاکم تنزلّ می یابد.

در حالتی که حکومت بر حقوق حاکم شود با نهادی خودکامه و قدرتمند و نگاه ابزارمحور به حقوق مواجه خواهیم شد. در این حالت اراده حکومت معیار تمیز نیک و بد خواهد بود؛ اما در حالت دوم که نظریه دولت حداقلی معرف آن است، مهم ترین منبع حقوق، قانون می شود و قانونمندی و قانون مداری جایگاه ویژه ای پیدا می کند.

دولت های حداقلی خود را با قوانین منطبق و نگاه ابزارمحور به حقوق و حقوق کیفری را به رویکرد حفظ استقلال حقوق تغییر می دهند. بدین وسیله، نه تنها جلوی خودسری، خودکامگی و تجاوز دولت ها به حقوق قانونی و آزادی های اساسی اشخاص گرفته می شود، بلکه دولت حداقلی خود را در قلمرو قوانین مکلف به تضمین حقوق شهروندان می بیند.

در این پژوهش نظریه دولت حداقلی با اتکا به اصول خویش، اعتقاد دارد که افراد بدون کمک دولت ها می توانند معضلات و مشکلات اجتماعی خود را مرتفع نمایند؛ زیرا ترویج انتظارات بیشتر از کارکردهای دولت و حقوق کیفری برای چاره اندیشی در برابر پدیده های اجتماعی که ضرر ملموسی ایجاد نمی کنند، از یک سو، به حس بی اعتمادی نسبت به شهروندان و جامعة مدنی در واکنش مناسب به جرم دامن می زند و از سوی دیگر، بستری را برای دست کشیدن از ارزش های انسانی و رسیدن به نوعی مناسبات اجتماعی مطابق خواست اکثریت فراهم می کند.

درواقع در این نظریه، مبتنی بر اصول دولت حداقلی، دولت مجری حقوق کیفری بوده و حقوق کیفری می بایست بر اِعمال دولت در کلیه امور نظارت نماید تا اولاً دولت کارکردهای خویش را به درستی ایفا کند در ثانی بر کارویژه های اختصاصی خود نیز باقی بماند. منظور از کارویژه های اختصاصی وظایفی است که در این پژوهش برمبنای ارکان بنیادین دولت حداقلی استخراج و مطرح شد.

به عنوان نمونه از اصول اساسی دولت حداقلی، تضمین گری و کمینه محوری است، آن گاه حقوق کیفری تکلیف دارد که در گام اول در راهبردهای کلیّ دادرسی، تقنینی، جرم انگاری و کیفرگذاری، مقیدّ به اصول باقی بماند و بر التزام دولت بر این اصول در حوزه های مذکور نظارت نماید و در گام دیگر چالش های مغایر اصول دولت حداقلی که موجب تضییع حقوق شهروندان می شود را بزداید.

در صورت تخطی از این اصول، علی رغم کمینه محوری، تضمین حقوق شهروندان مستلزم مداخله ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری البته با راهبردهای متحول و منطبق با اصول پیش گفته است. در بخش واکنش های اجتماعی نیز در عمل به جایگزینی مطلق ضمانت اجراهای غیرکیفری و متنوع حکم نمی کند؛ چه بسا وجود آنها در برخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادی های فردی را قربانی کند.

بنابراین به نظر می رسد، هرچند حقوق کیفری باتوجه به چالش های متعدد به تنهایی نتوانسته به طور کاملی حقوق بنیادین شهروندان را در دولت حداقلی تضمین کند اما هدف نظری و اساسی دولت حداقلی ایجاد بستر مناسب برای ظهور، بروز و استمرار آزادی های شهروندان بوده و نظام کیفری به منظور رسیدن به مقاصدی نظیر تضمین حقوق و آزادی های شهروندان نیازمند تحول جدیّ در حوزه نظری و عملی و ارائه راهبردهای اساسی و رفع چالش های مطروحه در این پژوهش و به طور اهم گسترش دامنه شکلی و ماهوی نظارت های تضمین گرانه است.