نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانش‌‌آموخته مقطع دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم‌‌شناسی، گروه حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Press freedom comes from Citizens' right to information. But this Notices in criminal proceeding following the Corrupts sequences such as disclosure of confidential information, being under pressure by witnesses and jurors and judges & etc. So justified to create the legal restriction & prohibition. Both the criminal law of Iran and the United Kingdom, Are considered the Restrictions for press notices in criminal proceeding. The law of Iran has encountered only one legal ban on illegal recording and on illegal distribution in the form of crime. The law of England criminalized the both conducts for press. Illegal distribution criminalized with the aim of preventing the negative impact of the media and diverting the proceedings, Based on common law illegal distribution describe as crime with strict liability. But as a result of the Thalidomide case, The British Parliament to adhere to that principle, departed too much from strict liability rule by Ratification the contempt of court Act 1981. In total, Iranian press have more freedom in notices in criminal proceeding and confront less often restrictions. But UK procurement restrictions on press freedom are more coherent & accurately than the same in Iran legal system and leads to more responsibility for media.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
حق دسترسی به اطلاعاتِ درست درخصوص مسائل و حوادث داخلی و بین المللی و نیز آزادی های مطبوعاتی، کوشش در بی طرفی و سلامت مطبوعات و ایجاد مقررات دقیق در باب وسایل ارتباط جمعی، از حقوق مردم در بهره گیری از اطلاعات در نظام مردم سالار به حساب می آید و دولت ها نمی توانند به بهانه مصلحت، مردم را در بی خبری نگه دارند.1
امام علی (ع) در نامه پنجاهم نهج البلاغه خطاب به برخی از کارگزاران حکومتی نوشته اند: «آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی، هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت با شما انجام ندهم...» این بیان نشان دهنده تصریحاتی است که در متون دینی، به اطلاع داشتن مردم به عنوان یک حق نگریسته شده است و مطالبه آن سرزنش ندارد.2
امروزه دولت ها معیارهای مربوط به قدرت عمومی و اقتدارگرایی را به کناری نهاده اند و در قالب خدمت عمومی، اطلاعات را در اختیار شهروندان قرار می دهند.3
در محاکمات علنی حضور مردم و به ویژه اصحاب رسانه هرچند باعث ایجاد نظارت بر عملکرد دادگاه می گردد اما توالی فاسدی نیز به دنبال خواهد داشت؛ ازجمله اینکه ممکن است منجر به افشای اطلاعات اصحاب دعوا و ایجاد برچسب مجرمانه بر متهم پرونده کیفری قبل از احراز مجرمیت وی گردد، به علاوه هرچند اصل بر این است که قاضی یا شاهد در تصمیم یا اظهارنظری که قرار است در دادگاه مطرح کنند نبایستی تحت تأثیر فشارها و تنش های بیرونی، در اظهارات یا تصمیمات خود تغییری بدهند، اما گاه صاحبان قلم و برخی گزارشگران حرفه ای، در بعضی از پرونده های قضایی و قبل از صدور حکم قطعی، به لحاظ تبحری که در نوع تفسیر موضوعات و اقدامات دادگاه دارند، می توانند با نوشته های خود، جهت و سیر رسیدگی دادگاه را برخلاف عدالت قضایی تغییر دهند.4 لذا برای آنکه عدالت قضایی و دادرسی منصفانه از این گونه پیامدها برکنار باشد منطقی است که این اَعمال تحت شرایطی جرم محسوب شوند؛ زیرا انحراف ذهن شاهد از بیان حقایق و تأثیر در نظر هیئت تصمیم گیرنده در رسیدگی های قضایی، مغایرت کامل با دادرسی عادلانه دارد. البته در جرم انگاری این اقدامات بایستی به نحوی عمل نمود که اصل آزادی بیان و مطبوعات از یک سو و برگزاری علنی رسیدگی ها از سوی دیگر محدود نشود.5
بنابراین دو سؤال مهم پیش رو از این قرار است؛ اول اینکه در حقوق ایران و انگلستان چه رفتارهایی برای رسانه ها در سیر دادرسی کیفری و تحت چه شرایط و ارکانی جرم انگاری شده است؟ دوم اینکه آیا جرایم موضوع بحث خللی به اصل آزادی مطبوعات با عنایت به تعاریف و استانداردهایی که از آن وجود دارد، وارد نمی کند و نظام های دادرسی موضوع تطبیق ازاین حیث چگونه ارزیابی می گردد؟
۱- اصل آزادی مطبوعات؛ مفهوم، پیشینه و چهارچوب نظری و قانونی
اصل آزادی مطبوعات در عصری که مشهور به عصر ارتباطات است، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و به عنوان یکی از شاخصه های سنجش کیفیت نظام سیاسی کشورها محسوب می شود.
۱-۱- مفهوم آزادی مطبوعات
آزادی مطبوعات در دو معنای عام و خاص موردِتوجه می باشد؛ در معنای عام، جستجو، جمع آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آن ها، انتشار آزادانه روزنامه ها و پخش آزادانه برنامه های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعه آزادانه مطبوعات و دریافت آزادانه برنامه های یادشده را در برمی گیرد. آزادی مطبوعات در معنای خاص، نشر آزاد روزنامه ها و سایر نشریات دوره ای بدون هیچ گونه نظارت و محدودیت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آنها پس از انتشار، پیش بینی دقیق ضوابط مسئولیت های قانونی و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی مطبوعات در دادگاه های عمومی دادگستری با حضور هیئت منصفه را شامل می شود.6 آزادی مطبوعات در معنای عام امروزه به عنوان «آزادی اطلاعات7» یا «آزادی ارتباطات8» معرفی می گردد و در جهان امروز از «حق ارتباط9» و الزام دولت ها به تأمین آن سخن گفته می شود. حق دسترسی به اطلاعات و کسب خبر در راستای معنای عام آزادی مطبوعات، ازجمله مهم ترین حقوق رسانه است. بنابراین جز در موارد استثنائی و خاص نمی توان از دسترسی مردم به رسانه و همچنین دسترسی اصحاب رسانه به اطلاعات و اخبار ممانعت نمود.10
۱-۲- نظریات حاکم بر آزادی مطبوعات
دیدگاه سه دانشمند به نام های فرد سیبرت11، تئودور پیترسون12 و ویلبر شرام13 در تقسیم این نظام ها به چهار نظام نسبت به سایر طبقه بندی ها از شهرت بیشتری برخوردار است14 که ذیلاً به صورت خلاصه این تقسیم بندی مطرح می شود؛
۱-۲-۱- نظریه اقتدارگرایی
این نظریه در قرن شانزدهم و بخش اعظم قرن هفدهم موردِقبول بوده است. بر اساس این نظریه، مطبوعات خدمتگزار دولت شناخته شده و هر زمان در برابر محتواهای مندرج در آن ها راجع به صاحبان قدرت مسئولیت دارند. این نظریه ناشر را موظف به اخذ مجوز از دولت، برای انتشار کرده و به حاکمیت اجازه سانسور قبل از انتشار را می دهد.15
۱-۲-۲- نظریه توتالیتر16 روسی
این نظریه اعتقاد داشت که هدف اصلی مطبوعات، کمک به تداوم نظام سوسیالیستی شوروی و به ویژه حفظ حاکمیت حزب کمونیست بوده است. بر این مبنا مالکیت رسانه ها دولتی بوده و فقط اعضای وفادار و ارتدوکسی حزب کمونیست به آن دسترسی داشتند و رسانه ها کاملاً تحت کنترل و نظارت دولت به فعالیت خود ادامه داده و هرگونه انتقاد آن ها از دولت به شدت ممنوع بود.17
۱-۲-۳- نظریه آزادی خواهانه
بر مبنای این نظریه، مطبوعات ابزار حکومت نبوده بلکه وسیله عرضه واقعیت ها و استدلال هاست و بر اساس آن ها مردم می توانند حکومت را مورد ِنظارت قرار داده و اذهان خود را برای ارزیابی سیاسی آن آماده سازند. براین اساس هرکس استطاعت داشته باشد، می تواند مطلبی را نشر دهد و انتشار نیازمند مجوز دولت نیست و مطبوعات وسیله ای برای نظارت بر دولت و در خدمت جامعه هستند.18
۱-۲-۴- نظریه مسئولیت اجتماعی
این نظریه بر آن است تا علاوه بر اطلاع رسانی، سرگرمی و تبلیغات (مانند نظریه آزادی خواهانه)، به رسانه نقش ایجاد تضارب آراء و رشددهندگی جامعه اعطا کند. این نظریه معتقد است که هر شخصی که حرف مهمی دارد، بایستی بتواند ازطریق رسانه و مطبوعات حرف خود را بزند و مطبوعات باید این زمینه را برای او ایجاد کنند و بایستی بر این تکلیف مطبوعات هم نظارت داشته باشند. در این نظریه، رسانه به وسیله عمل مصرف کننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفه ای کنترل شده و آزادی بیان نمی تواند به صورت لجام گسیخته به هر سو روانه شود.19
۱-۳- تحولات و جایگاه حقوقی آزادی مطبوعات
برخی نخستین اقدامات قانونی درزمینۀ آزادی مطبوعات در کشورهای غربی را مربوط به سال ۱۷۰۷ در سوئد و فنلاند می دانند که در آن زمان روحانی فنلاندی به نام آنورس چی دنیوس20 برای نخستین بار خواستار اجرای اصلاحات اساسی گردید که ازجمله آن ها لغو سانسور اطلاعاتی و آزادی مطبوعات بود.21 در سیر تاریخی آزادی مطبوعات، ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹ که انتقال و انتشار آزادانه افکار و عقاید یکی از گران بهاترین حقوق انسانی معرفی گردیده و آزادی گفتار و نگارش و چاپ برای هر فرد به رسمیت شناخته شده است و همچنین نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ۱۷۹۱ که کنگره این کشور را از وضع هرگونه مصوبه محدودکننده آزادی بیان یا مطبوعات منع کرده است، اهمیت خاص دارند22. تلاش آزادی خواهان فرانسه و به ویژه روزنامه نگاران منجر به تصویب قانون مطبوعات سال ۱۸۸۱ در این کشور مشهور به «منشور آزادی مطبوعات» گردید که به موجب ماده اول آن «طبع و نشر آزاد است.» قانون اساسی دولت فدرال سوئیس مصوب ۱۸۷۴ میلادی، اولین قانون اساسی است که آزادی مطبوعات را تضمین کرده است و پس از آن نیز در قوانین اساسی بسیاری از کشورها این اصل تضمین گردید. در سال ۱۹۴۸ در ژنو کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات با حضور نمایندگان ۵۱ کشور دنیا که در آن زمان عضو سازمان ملل متحد بودند، برگزار شد و نتیجه این کنفرانس تصویب ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر بود. این ماده عنوان می کند: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات فردی آزاد باشد.»
در ایران، مطبوعات در دربار قاجار و در دامان استبداد متولد شدند و ۷۰ سال در چنین فضایی به زندگی ادامه دادند. هرچند پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۲۴ ه.ق. و تدوین نخستین مقررات راجع به آزادی مطبوعات در ۱۳۲۶ ه.ق. و اصول ۱۳ و ۲۰ قانون اساسی مشروطه، مجال خودنمایی مطبوعات از سوی آزادی خواهان گسترده تر شد، ولی با شروع دوران استبداد صغیر محمدعلی شاه مجدداً عرصه بر مطبوعات تنگ آمد و در ادامه، در زمان سلطنت رضاشاه ویژگی های نظام اقتدارگرا بر مطبوعات حاکم گردید، چون انتشار مطبوعات با شرط تأیید و تصویب هیئت وزیران ممکن بود و پس از تأیید نیز سپردن تعهد و التزام، اجباری بود.23 پس از سقوط رضاشاه در بین سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ به سبب جریان گرفتن نهضت آزادی بخش ملی، سلطنت پهلوی کمتر موفق می شد اختناق مطبوعاتی موردِنظرش را به عمل نزدیک کند و درمجموع این دوره، دوره برخورداری مطبوعات از آزادی نسبتاً مطلوب قلم و نشر افکار بود. کودتای آمریکایی ۱۳۳۲ که موجبات سرنگونی دولت مصدق و بازگشت محمدرضا شاه به سلطنت را فراهم کرد، بر مطبوعات ایران تأثیر بی چون وچرا گذاشت. شاه در آغاز دوران دوم سلطنتش با دستگیری، شکنجه و کشتن چند روزنامه نگار، از مطبوعات انقلابی زهرچشم گرفت و از طرف دیگر با تطمیع روزنامه نگاران قلم به مزد، مطبوعات را از مدح و ثنای خود انباشت و مجلس فرمایشی نیز با عدم تمدید و لغو قانون موقتی مطبوعات که در دولت مصدق به تصویب رسیده بود، باعث لغو امتیاز صدها نشریه گردید.24
نهضت اسلامی مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی (ره) بر مطبوعات تأثیر بسزایی گذاشت؛ به گونه ای که در تاریخ ۸/۹/۱۳۵۷ یعنی سه ماه مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، مطبوعات دست به اعتصاب یکپارچه زدند و با انقلابیون همراه شدند. با پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات از اهمیت خاصی برخوردار شدند.25 در جمهوری اسلامی، فعالیت آزاد مطبوعات در چهارچوب اصل ۲۴ قانون اساسی تجلی یافته است. مطابق این اصل «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند...» بخش مهمی از قانون مطبوعات نیز به تبیین و ذکر حدود و مصادیق و تدقیق اصل ۲۴ اختصاص دارد.26
اولین قانون مطبوعات پس از انقلاب در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسید که در ماده سوم خود عنوان می دارد: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادات و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.» همچنین ماده ۴ این قانون بیان می کند: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» فی المجموع در قانون مطبوعات حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مطبوعات مدنظر مقنن نبوده است که این کاستی با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ به لحاظ قانونی برطرف گردید.27
اما سؤالی که مطرح است اینکه آیا علی رغم پیشرفت های بزرگی که در دهه های اخیر در قوانین کشورمان راجع به آزادی مطبوعات هم از جهت دسترسی آزادانه به اطلاعات و هم از جهت انتشار آزادانه آن وجود داشته است، آیا این آزادی ها درزمینۀ اطلاع رسانی جریان دادرسی های کیفری در قوانین خاص دادرسی و در عمل موردِتوجه قرار گرفته است و در مقایسه با انگلستان، حقوق ایران چگونه ارزیابی می شود؟ پاسخ به این دو سؤال در بند بعدی مقاله مدنظر نویسنده بوده است.
۲- اقدامات مجرمانه مطبوعات در دادرسی های کیفری
در این قسمت ابتدا به وجود محدودیت قانونی در عملکرد مطبوعات به لحاظ نظری و در قوانین مطبوعاتی کشورمان پرداخته و در ادامه، این محدودیت ها در عرصه اطلاع رسانی دادرسی های کیفری، موشکافی خواهد شد؛
۲-۱- محدودیت های قانونی اصل آزادی مطبوعات
امروزه و بر اساس نظریه مسئولیت اجتماعی مطبوعات، در همه کشورهایی که اصل آزادی مطبوعات را پذیرفته اند، ازجمله ایران، استثنائاتی بر اصل آزادی مطبوعات شامل حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق انتشار آزادانه اطلاعات برقرار شده است. لذا اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرچند به بیان و شناسایی اصل آزادی مطبوعات در کسب و انتشار اطلاعات پرداخته است، ولی انتشار اطلاعات مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی را از اصل مستثنی و تعیین حدود آن را به قوانین عادی سپرده است.
از جهت عدم اضرار به اصل آزادی مطبوعات، این استثناها بایستی به دقت تعریف شوند و تعیین استثناء بر اساس محتوای اطلاعات و اسناد باشد نه نوع آنها، به علاوه ممنوعیت دسترسی یا انتشار اطلاعات نیز باید به لحاظ زمانی مقید و محدود باشد.28
به طورکلی می توان استثناهای اصل آزادی مطبوعات را در راستای حمایت از منافع زیر دانست؛ امنیت ملی، اسرار دولتی، حریم خصوصی، محرمانگی همفکری های هیئت دولت و سایر مقامات حکومتی،
تحقیقات قانونی، ایمنی و سلامتی افراد، مالکیت فکری و منافع اقتصادی و محیط زیست.29
ماده ۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ در مقام بیان محدودیت های قانونی مطبوعات در کسب و انتشار اطلاعات است و یکی از محدودیت های قانونی مطبوعات، به موجب بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، انتشار مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. از این محدودیت قانونی چنین برداشت می شود که شامل انتشار مذاکرات محاکم علنی دادگاه نخواهد بود. ضمن اینکه رسیدگی علنی به دعاوی منحصر به دعاوی کیفری است که دادرسی به جرایم به عنوان رفتارهای خلاف حقوق عمومی در آن انجام می گیرد ولی دادرسی های حقوقی و همچنین دادرسی کیفری به جرایمی که جنبه خصوصی آن بر عمومی غلبه دارد، به لحاظ اهمیت حفظ حریم خصوصی به صورت غیرعلنی برگزار می گردد. لذا جرایم مطبوعاتی ناظر بر این محدودیت قانونی در بندهای پیش رو تحلیل و ارزیابی خواهد شد.
۲-۲- ممنوعیت و محدودیت ضبط صدا و تصویر از جریان دادرسی کیفری
حقوق کیفری کشورهای مختلف جرمی بازدارنده تحت عنوان ضبط غیرقانونی مذاکرات دادگاه را در فرآیند دادرسی ایجاد نموده اند. زیرا این رفتار بالقوه استعداد ایجاد جرایم دیگری چون تهدید نسبت به مداخله کنندگان در فرآیند دادرسی، ترغیب شهود برای کتمان شهادت یا ادای شهادت کذب و پیش داوری نسبت به عملکرد دادگاه را دارد؛ لذا این رفتار در حقوق برخی از کشورها جزء جرایم با مسئولیت مطلق بوده که نیازمند عنصر روانی نیست.
تبصره ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ممنوعیت ضبط مذاکرات دادگاه پرداخته است. این تبصره بیان می دارد: «هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.» متأسفانه نه در این تبصره قانونی و نه در هیچ قانون دیگری ضمانت اجرایی برای این ممنوعیت منظور نشده است و لذا تنها حربه مقابله با این اقدام ممنوع و غیرقانونی، ممانعت از سوی دادگاه محسوب می گردد. حتی به نظر می رسد مصادره و توقیف ادوات ضبط صدا و تصویر از سوی محکمه نیز فاقد محمل قانونی باشد. بنابراین ضبط غیرقانونی مذاکرات در حقوق کیفری ایران به عنوان یک جرم شناسایی نشده است.
این مشکل عدم ضمانت اجرا در حقوق انگلستان مرتفع شده است. بخش ۹ قانون اهانت به دادگاه ۱۹۸۱ 30 انگلستان دراین خصوص بیان می دارد: «۱- در موارد زیر و با عنایت به بندهای ۴ گانه این بخش، رفتار ارتکابی اهانت تلقی می شود؛ a) استفاده یا به همراه داشتن ضبط صوت یا هر دستگاه مشابه دیگر به جز مواردی که دادگاه مجاز دانسته است. b) چاپ مذاکرات ضبط شده یا پخش صدای آن در جمع مردم یا بخشی از جامعه. c) هر نوع ضبط مذاکرات دادگاه که ناقض شروط اجازه دادگاه باشد.
۲- اجازه مذکور مستقیماً توسط دادگاه اخذ یا حتی مرتفع می گردد. همچنین اجازه می تواند مشروط به شرایطی توسط دادگاه شود و امکان صرف نظر کردن دادگاه از این اجازه یا اصلاح آن همواره وجود دارد.
۳- در صورت تحقق اهانت تحت شرایط مذکور در بند ۱، دادگاه دستور مصادره وسیله ای که با آن ضبط صدا یا تصویر یا عکس انجام شده است را صادر و تحت نظر دادگاه وسیله موردِنظر به فروش خواهد رسید.
۴- این بخش درخصوص ضبط مذاکرات جهت استفاده از رونوشت های رسمی آن در رسیدگی قابل اجرا نیست.»
در حقوق انگلستان و بر اساس بند ۱ بخش ۹ قانون اهانت حتی به همراه آوردن این نوع وسایل نیز ممنوع و جرم خواهد بود. همچنین به استناد ماده ۴۲ قانون عدالت کیفری ۱۹۲۵ انگلستان، عکس گرفتن، نقاشی صور و نقش های داخل دادگاه بدون مجوز نیز جرم می باشد. در حقوق هر دو کشور ایران و انگلستان امکان صدور اجازه ضبط توسط دادگاه می باشد.31 بدین ترتیب، رئیس دادگاه می تواند دستور یا اجازه دهد تمام یا بخشی از مذاکرات دادگاه تحت نظارت وی ضبط شوند که طبیعتاً در چنین وضعیتی ضبط از وصف غیرقانونی برخوردار نبوده و جرم نخواهد بود. درصورتی که استفاده از وسایل ضبط به استناد اجازه دادگاه باشد، باز هم رئیس دادگاهی که جلسه در آن برگزار می شود تحت شرایط زیر می تواند از این استفاده مجاز، ممانعت به عمل آورد؛ اول چنانچه یک تقاضای منطقی از سوی طرف دعوی یا مطبوعات یا نماینده ناشران مبنی بر ضبط نشدن مکالمات وجود داشته باشد. دوم زمانی که مکالمات ضبط شده بتواند به صورت غیرقانونی اطلاعاتی را به شهود خارج از دادگاه که در آینده استماع خواهد شد برساند. سوم زمانی که ضبط مکالمات، دادرسی را مختل و یا حواس شاهد یا دیگران را پرت نماید.32
ضبط غیرقانونی مذاکرات دادگاه جرم مطلق محسوب شده و نیازمند نتیجه نیست.
در حقوق انگلستان و قبل از تصویب قانون اهانت به دادگاه ۱۹۸۱، این جرم جزء جرایم مادی صرف محسوب می گردید که از قواعد مسئولیت مطلق33 بر اساس کامن لا بهره مند بود، اما پس از تصویب قانون مارالذکر، قواعد ناظر به مسئولیت مطلق اولاً محدود به مطبوعات و رسانه ها گردید34 و ثانیاً هرچند مطبوعات در این مصادیق برخوردار از مسئولیت مطلق بوده و با جرم مادی صرف روبرو هستند اما درعین حال قانون اهانت به دادگاه در بخش ۳، دفاعیاتی را برای آنها قابل قبول دانسته است تا علی رغم ارتکاب عنصر مادی جرم از مسئولیت رهایی یابند35 که این دفاعیات به دلیل مشابهت با دفاعیات رسانه در جرم انتشار غیرقانونی در بند ۳-۳ می آید.
۲-۳- ممنوعیت انتشار مذاکرات و تفسیر اقدامات دادگاه قبل از صدور حکم قطعی
دراین راستا برخورد حقوق کیفری ایران و انگلستان تا حدودی متفاوت بوده است. در حقوق ایران ماده ۳۵۳ ق. آ.د.ک. ۱۳۹۲ عنصر قانونی جرم انتشار غیرقانونی مذاکرات دادگاه محسوب می گردد. این ماده قانونی بیان می کند: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم ٌعلیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است.» در حقوق کیفری ایران تفسیر و ارزیابی اقدامات دادگاه قبل از صدور حکم قطعی جرم انگاری نشده است. حقوق انگلستان، هم بر اساس کامن لا و هم به موجب مقررات مدون در حقوق موضوعه و بر مبنای ایجاد قاعده مسئولیت مطلق تفسیر و ارزیابی اقدامات دادگاه36 نوعی اهانت کیفری به دادگاه تلقی شده است. لیکن انتقاداتی به این قاعده در کامن لا وجود داشت، مانند اینکه اجرای این قواعد در قلمرویی وسیع و غیرقابل دفاع قابلیت گسترش داشته که منجر به نقض آزادی بیان و مطبوعات می شود، لذا پارلمان انگلستان در سال ۱۹۸۱ اقدام به قانونگذاری در این حوزه نمود که نتیجه آن تصویب قانون اهانت به دادگاه37 بود که در چند ماده ضمن اصلاح قاعده مسئولیت مطلق امکان اقامه دفاع مؤثر به متهم نیز اعطا شده و به علاوه رسیدگی به جرم تنها با تقاضای دادستان قابل انجام شناخته شده است؛ اما درهرحال از منظر حقوق انگلستان و در برخی موارد، صرف انتشار مذاکرات دادگاه مصداقی از اهانت به دادگاه محسوب شده است.38
موضوع جرم انتشار غیرقانونی در ایران، اطلاعات هویتی، شغلی و اجتماعی شاکی و متهم می باشد؛ لذا انتشار جریان محاکمات درصورتی که متضمن بیان این مشخصات نباشد با مانعی روبرو نیست. هرچند اجازه مطلقی که مقنن در ماده ۳۵۳ ق. آ.د.ک. به رسانه ها در انتشار جریان محاکمات داده است فاقد توجیه منطقی است. زیرا چه بسا انتشار این مطالب ضمن جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و خدشه در نظم جامعه، با تفسیرهایی از سوی اصحاب رسانه همراه گردد که جریان رسیدگی را به انحراف بکشاند. لذا شایسته بود قانونگذار این حق رسانه را در مواردی که خلاف نظم و اخلاق حسنه است، ممنوع اعلام می نمود؛ درحالی که به عکس به استناد تبصره ماده ۳۵۳، در صورت درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه قضائیه، رسانه ها قبل از صدور حکم قطعی نه تنها مجاز به انتشار گزارش رسیدگی هستند بلکه حتی می توانند مشخصات شاکی و متهم را نیز در گزارشات خود به اطلاع عموم برسانند که این اجازه در صورتی اعطا می گردد که بیان مشخصات شاکی و متهم در رسیدگی هایی که به شکل علنی انجام می گیرد، به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی ضرورت پیدا کند. با عنایت به ذکر قید «از قبیل» در این تبصره مشخص است که دلایلی که توجیه کننده انتشار مشخصات اصحاب دعوی کیفری است، منحصر در وجدان و نظم عمومی نبوده و به درخواست و سلیقه دادستان کل و رئیس قوه قضائیه وابسته است.
این اظهارنظر قانونگذار ایران در حالی است که منطبق بر بند ۲ بخش ۴ قانون اهانت به دادگاه انگلستان، دادگاه ها می توانند در هر رسیدگی و جهت احتراز از خطر پیش داوری نسبت به روند عدالت در آن رسیدگی یا سایر رسیدگی ها، به طور قطعی یا موقت تا زمانی که ضروری می دانند، هرگونه گزارش از دادرسی را به تعویق بیاندازند و نادیده گرفتن این دستور با انتشار جریان محاکمات قبل از سپری شدن زمان تعویق، منجر به تحقق جرم اهانت به دادگاه برای مطبوعات خواهد بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که ممکن است به واسطه انتشار آن، در حقوق کیفری ایران رسانه ها مجرم شناخته شوند، انتشار مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه است؛ درحالی که قانوناً چنین حقی برای رسانه وجود نداشته است. از مواردی که قانون اجازه انتشار حکم را صادر نموده است بند س ماده ۲۳ و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی می باشد که در قالب یک مجازات تکمیلی توسط دادگاه صادر و توسط رسانه ها اقدام به انتشار حکم می گردد؛ لذا در سایر مواردی که قانوناً حق انتشار مفاد حکم قطعی به رسمیت شناخته نشده است، انتشار آن مشمول مجازات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
در حقوق انگلستان، رسانه برای انتشار مطالبی از پرونده که تصور می کند راجع به امور یا منافع عمومی است، به عکس حقوق ایران نیازمند اخذ مجوز از مقامات قضایی نیست بلکه ارزیابی اولیه درخصوص این امر با مسئولین رسانه مربوطه است. ولی چنانچه رسانه موضوع تعقیب کیفری درخصوص رفتار اهانت آمیز قرار گیرد، حسب مورد هیئت منصفه یا قاضی دادگاه انطباق مورد با امور یا منافع عمومی را بر اساس قواعد عرفی می سنجد. به عنوان مثال در دعوای دادستانی علیه آقای انگلش39 در سال ۱۹۸۲ در روزنامه دیلی میل مقاله ای با قلم ملکوم ماجرید40 در حمایت از یکی از کاندیداهای پارلمان به چاپ رسید که در آن به حرمت و کرامت زندگی انسان اشاره شده و پیشنهاد شده بود که بایستی این اجازه داده شود که کودکان معلولی که به سختی زندگی می گذرانند با روش هایی از قبیل مردن به دلیل گرسنگی، زندگی شان پایان یابد تا در آینده کرامت و حرمت آنان و خانواده شان از بین نرود. این مقاله درست در همان هفته ای به چاپ رسید که دکتر شوفارد آرتور41 که یک متخصص اطفال مشهور بود تحت اتهام قتل یک کودک با سندرم داون ازطریق رها کردن و گرسنگی و نهایتا ً مرگ کودک، در دادگاه کیفری مورد ِدادرسی قرار داشت و در مقاله مذکور نیز هیچ اشاره ای به پرونده دکتر آرتور نشده بود. دادستان کل از بخش جزایی42 دادگاه عالی، تقاضای رسیدگی به رفتار روزنامه دیلی وسردبیر آن آقای دیوید انگلیش را به عنوان اهانت، نمود. زیرا مقاله روزنامه آقای انگلش می توانسته برای دادگاه رسیدگی به اتهام قتل دکتر آرتور ایجاد خطر پیش داوری و فشار نماید؛ لذا بایستی تحت قواعد مسئولیت مطلق43 بدان رسیدگی شود. دادگاه ملکه رفتار روزنامه و سردبیر را در قالب جرم اهانت به دادگاه ارزیابی نمود و هرچند برای سردبیر مجازاتی در نظر نگرفت ولی روزنامه دیلی میل به ۵۰۰ پوند جزای نقدی محکوم گردید. در تجدیدنظرخواهی، مجلس اعیان (بخش قضایی)44 رفتار سردبیر روزنامه را اهانت ندانسته و تجدیدنظر آنان را پذیرفت. دلیل نقض حکم بدوی این بود که هرچند انتشار مقاله در رسیدگی به اتهام دکتر آرتور ایجاد یک ریسک جدی در پیش داوری ذیل بخش ۲ قانون فراهم آورده است، ولی در مقاله هیچ اشاره ای به پرونده قتل مذکور نشده بود و اگر مطالعه روزنامه توسط اعضای ژوری می توانسته باعث ایجاد یک ارزیابی و ذهنیت درخصوص رفع اتهام از دکتر آرتور گردد، یک اثر کاملاً اتفاقی45 از مقاله مذکور بوده است.46
یکی دیگر از شرایطی که برای ارتکاب جرایم انتشار غیرقانونی مذاکرات و ارزیابی و تفسیر عملکرد دادگاه ها در حقوق دو کشور وجود دارد، هم زمانی این انتشار با دادرسی به جرم اصلی و اقدام به انتشار یا ارزیابی قبل از صدور حکم قطعی پرونده جرم اصلی می باشد که این شرط از ماده ۳۵۳ ق. آ.د.ک. ایران قابل استنباط بوده ولی به صراحت در بند ۳ بخش ۱ قانون اهانت به دادگاه ۱۹۸۱ قید شده است که «اجرای قاعده مسئولیت مطلق مربوط به مطبوعاتی است که چاپ مذاکرات و تفاسیر آنها از دادگاه هم زمان با رسیدگی باشد.» و بر اساس بند ۴ همین بخش که در ضمیمه شماره ۱ قانون ذکر شده است، شروع هر یک از این اقدامات باعث به جریان افتادن رسیدگی جزایی خواهد شد؛ بازداشت بدون صدور قرار47، بازداشت پس از صدور قرار قانونی48، ایراد اتهام کتبی؛ و بر اساس بند ۵، این موارد پایان رسیدگی کیفری محسوب می شوند: حکم به مجازات یا تبرئه متهم، تصمیم هیئت منصفه یا هر تصمیم و قراری که خاتمه یک رسیدگی را اعلام کند، نسخ یا تغییر قانون جزا؛ لذا چنانچه اقدامات مطبوعات مابین این دو لحظه زمانی باشد، شرط اخیر تحقق یافته است.
در تصمیم گیری بر مبنای قاعده مسئولیت مطلق و جلوگیری از انتشار مطالب مطبوعات بایستی حزم و احتیاط کافی به کار رود و در این تصمیم و ارزیابی این ریسک، تاریخ انتشار و نزدیکی آن با تاریخ محاکمات و تصمیم گیری های قضایی واجد اهمیت است. کمااینکه در پرونده ای49 دادگاه استیناف تصمیم گرفت باتوجه به اینکه تاریخ در نظر گرفته شده برای محاکمه مدت ها پس از انتشار مقاله بوده است و این فاصله زمانی طولانی عملاً موجب تحت تأثیر قرار گرفتن دادگاه نمی شود، لذا یک ریسک زیان بار و جدی در پی انتشار این مقاله موجود نیست و ضرورتی در مجرم شناختن رسانه مذکور وجود ندارد.50 یکی از مواردی که ریسک و خطر جدی و واقعی ارزیابی شد، پرونده ای بود که در سال ۱۹۹۸ توسط دادستانی علیه روزنامه بیرمنگام51 مطرح گردید. در این سال روزنامه بیرمنگام در خلال رسیدگی به پرونده اتهامی تعدادی از افراد که متهم به جرایم خشن منجر به قتل در شهر بیرمنگام بودند، مقاله ای منتشر نمود و این افراد را با باندهای سازمان یافته مواد مخدر مرتبط دانست. در دادگاه متهمان تحت تأثیر مقاله مذکور و بدون این که از سوی دادستانی سؤالی مطرح شده باشد، ارتباط خود را با هرگونه باند مواد مخدر انکار نمودند. قاضی، رسیدگی به پرونده را متوقف نمود و اعضای هیئت منصفه را نیز مرخص کرد؛ لذا دادستان کل روزنامه مذکور را به اتهام اهانت به دادگاه تحت تعقیب قرار داد و مدعی بود که آن مقاله با ریسک بالایی محاکمه را به صورت کاملاً جدی تحت تأثیر قرار داده است و اعضای هیئت منصفه به طور حتم می توانسته اند در قبال مطالعه مقاله تصمیمی را علیه متهمین اتخاذ کنند که خلاف عدالت باشد و همین امر نیز قاضی را مجاب نموده تا هیئت منصفه را قبل از تصمیم گیری مرخص نماید. در این پرونده روزنامه بیرمنگام به ۲۰ هزار پوند جزای نقدی محکوم گردید.52
با وجود قاعده مسئولیت مطلق، عملاً محاکم رسیدگی کننده نیازی به احراز ارکان علم و عمد در عنصر روانی جرم ندارند بلکه علم به هم زمانی انتشار با رسیدگی و قصد ایجاد مانع در فرآیند دادرسی مفروض می باشد. بنابراین از منظر کامن لا اجرای قاعده مسئولیت مطلق و مقررات مربوط به پیش داوری53 به نوعی تضمین کننده اصل بی طرفی دادگاه از نظر ذهنی54 محسوب می گردد. زیرا بی توجهی به این قاعده و اجازه دادن به مطبوعات مبنی بر انتشار مذاکرات و تفسیر آن ممکن است در ذهن قاضی، عضو هیئت منصفه یا شهود اندیشه های نادرستی را القا نماید که منجر به اتخاذ تصمیمات یا اخذ اظهارات مغرضانه شده و باعث گردد که منافع یکی از اصحاب دعوا را تحت تأثیر مطالب مندرج در رسانه ها، بر منافع عدالت ترجیح دهند که این امر منجر به دور شدن فرآیند از دادرسی عادلانه خواهد شد.55
ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرم انتشار غیرقانونی مشخصات طرفین دعوی یا محکومٌ علیه یا مفاد حکم قطعی را در حکم افترا دانسته است. با عنایت به تفاوت احکام مواد ۶۹۷ درخصوص افترای کلامی و ۶۹۹ درخصوص افترای عملی، این سؤال اساسی مطرح می شود که جرم موضوع ماده ۳۵۳ ق. آ.د.ک. در حکم کدام قسم از افترا دانسته شده است؟ ابهام حاصل را بایستی ناشی از بی دقتی مقنن دانست ولی به نظر می رسد رفتار ارتکابی توسط رسانه در این جرم، با افترای کلامی تناسب و همخوانی بیشتری داشته باشد. هر دو مجازات مذکور در ماده ۶۹۷ تنها درخصوص مرتکب حقیقی جرم که نویسنده مطلب و در مواردی با عنایت به قانون مطبوعات سردبیر رسانه بوده است، قابل اِعمال است. درخصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی یعنی رسانه متخلف بایستی به قواعد عمومی مندرج در بخش کلیات قانون مجازات یعنی مواد ۱۴۳ و ۲۰ این قانون مراجعه نمود.
حقوق انگلستان نیز در قانون اهانت به دادگاه ۱۹۸۱ محدودیت هایی برای محاکم عالی56 و تالی57 در صدور مجازات درنظر گرفته است. درحالی که بسیاری از این محدودیت ها در کامن لا وجود نداشته است. بنا بر بخش ۱۴ قانون اهانت به دادگاه، چنانچه رسیدگی به جرم اهانت به دادگاه توسط محاکم عالی مانند دادگاه جزا58، دادگاه ملکه59 و یا دادگاه استان60 صورت گیرد، محکومیت مرتکب به حبس در هیچ شرایطی از ۲ سال تجاوز نمی کند؛ هرچند تحت شرایطی ممکن است حکم به محکومیت تا ۲ سال نیز محدود گردد، البته دادگاه عالی محدودیتی در صدور حکم به جزای نقدی بر اساس کامن لا ندارد و چون این آزادی عمل در قانون نیز محدود نشده است، لذا کماکان به قوت خود باقی است؛ اما درصورتی که رسیدگی به جرم اهانت توسط محکمه تالی مانند دادگاه بخش61 انجام گیرد، دادگاه تالی در صدور حکم حبس حداکثر تا یک ماه مجاز است و چنانچه قصد صدور حکم به جزای نقدی داشته باشد، در هیچ موردی مبلغ جزای نقدی از ۲۵۰۰ پوند تجاوز نمی کند.62
۲-۴- کیس تالیدومید
قواعد کامن لا حول مسئولیت مطلق تحت تأثیر یکی از کیس های مهمی که در حقوق انگلستان در سال ۱۹۷۲ اتفاق افتاد، دچار تحول گردید که نتیجه آن تصویب قانون اهانت به دادگاه ۱۹۸۱ پارلمان بود. این کیس در حقوق انگلستان به کیس تالیدومید63 یا عوارض پزشکی مشهور است64؛ بین سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ کمپانی دیستیلرز65 اقدام به تولید و فروش داروی مسکنی نمود که حاوی ماده مخدر تالیدومید بود و درخصوص داروی تولید شده ادعا شده بود که مصرف دارو هیچ ضرری برای زنان باردار به دنبال نخواهد داشت، درحالی که در حقیقت بسیاری از زنان بارداری که اقدام به استعمال این دارو کرده بودند، فرزندان ناقص الخلقه که دارای نارسایی جدی بودند به دنیا آوردند و تعداد این فرزندان ناقص الخلقه بالغ بر ۴۶۰ مورد شد. شکایات علیه شرکت دستیلرز به پرداخت غرامت ناشی از سهل انگاری مطرح شدند. قریب به ۷۰ پرونده در خارج از فرآیند دادرسی به توافق منجر شد ولی تا اواسط سال ۱۹۷۲ هنوز درخصوص ۳۸۹ ادعای مطروحه علیه کمپانی دیستیلرز تصمیمی اتخاذ نشده بود. در سپتامبر ۱۹۷۲ روزنامه ساندی تایمز66 اولین شماره از سری مقالاتی را منتشر نمود که قصد جلب توجه درجهت ایجاد تعهداتی جدید به نفع بچه ها را داشت. مقاله منتشره اصرار داشت که کمپانی مذکور بایستی تعهداتی بیش از آنچه سابقاً پذیرفته بود به نفع بچه ها به عهده گیرد. کمپانی در قبال این مقاله به دادستان کل اعتراض نمود که مطالب آن اهانت به دادگاه تلقی می گردید چون هنوز به تمامی ادعاهای مطروحه رسیدگی نشده است؛ اما دادستان تصمیم گرفت تا اقدامی انجام ندهد. سردبیر روزنامه ساندی تایمز اقدامات مقدماتی درخصوص چاپ مقاله را انجام داد که در آن نشان داده بود که کمپانی دیستیلرز دقت کافی را درجهت اطمینان از اینکه داروی تالیدومید برای زنان باردار فاقد عوارض است، انجام نداده و اقدام به فروش آن نموده است. سردبیر نسخه دومین مقاله را برای دادستان کل ارسال نمود تا دادستان اجازه انتشار آن را بدهد اما دادستان تقاضای صدور حکم توقیف انتشار سری دوم مقاله را از دادگاه عالی درخواست نمود و دادگاه ملکه نیز با تقاضای دادستان مبنی بر توقیف انتشار موافقت نمود، اما دادگاه تجدیدنظر این دستور را نقض کرد. ولی مجلس اعیان به عنوان یک مرجع عالی، اجازه تجدیدنظرخواهی را به دادستان اعطا نمود و پرونده را برای تصمیم مجدد مبنی بر توقیف انتشار به دادگاه عالی بخش ملکه ارجاع داد. دلایلی که بر مبنای آن مجلس اعیان چنین تصمیمی را اتخاذ نمودند عبارت بودند از اینکه اولاً باتوجه به اینکه هنوز دادگاه درخصوص برخی از ادعاها اتخاذ تصمیم نکرده است؛ لذا انتشار چنین مطالبی می تواند به صورت کاملاً جدی دادرسی منصفانه درخصوص این پرونده را با خطر پیش داوری مواجه نماید. ثانیاً این مصداقی از اهانت است که روزنامه، طرف دعوا (شرکت دیستلیرز) را با انتشار این مقاله تحت فشار قرار دهد تا توافقی مازاد بر تعهدات سابق پذیرفته شده با طرف دیگر دعوی منعقد نماید درحالی که موافق با انعقاد چنین توافق مضاعفی نیست.
موضوع به اینجا ختم نشد بلکه شرکت مطبوعاتی تایمز نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح دعوا نمود، با این ادعا که تصمیم مجلس اعیان ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که از آزادی بیان مطبوعات حمایت کرده است را نقض می نماید. رسیدگی به پرونده برای بیش از ۴ سال در دیوان اروپایی حقوق بشر به طول انجامید و نهایتاً رأی دیوان در آوریل ۱۹۷۹ صادر شد. در فاصله این سال ها و به سال ۱۹۷۶ دادستان کل از دادگاه ملکه صدور دستور رفع اتهام از ساندی تایمز به دلیل اینکه بیشتر ادعاهای مطروحه درخصوص خسارت وارده به بچه ها توسط شرکت دیستیلرز به توافق منجر شده است را درخواست نمود که این تقاضا با موافقت دادگاه ملکه مواجه گشت. البته این اقدام دادستان کل تاکتیکی بود تا دادگاه اروپایی حقوق بشر به دلیل رفع اتهام، وارد موضوع شکایت تایمز نشود؛ اما درعین حال دیوان اروپایی با ۱۱ رأی موافق در مقابل ۹ رأی مخالف، تصمیم مجلس اعیان در پرونده تالیدومید را نقض حق آزادی بیان دانست، زیرا محاکم در یک جامعه دمکراتیک حق ندارند
به بهانه رعایت منافع عمومی از آزادی بیان چشم پوشی نمایند.67
۲-۵- رویکرد فعلی نظام کامن لا در قبال انتشار ماوقع دادرسی
مطرح شدن پرونده تالیدومید و صدور رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر در ۱۹۷۹ از یک سو و تشکیل کمیته فیلیمور68 بین سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴ با هدف اصلاح مقررات راجع به اهانت به دادگاه از سوی دیگر، پارلمان انگلستان را متقاعد به تصویب قانون اهانت به دادگاه ۱۹۸۱ نمود که تغییرات حاصل در این قانون به طور خاصی مرتبط با قاعده مسئولیت مطلق درخصوص جرم پیش داوری نسبت به اقدامات دادگاه می باشد.
قانون اهانت به دادگاه تغییری در تعریف قاعده مسئولیت مطلق به لحاظ نظری نداده و در بخش ۱ قانون، مسئولیت مطلق را ایجاد مسئولیت کیفری برای جرم اهانت به دادگاه بدون توجه به قصد مرتکب می داند و در بندهای ۱ و ۳ بخش ۲ نیز قاعده مسئولیت مطلق را تنها نسبت به مطبوعاتی69 قابل اجرا می داند که اقدامات آنها در لحظه چاپ و انتشار هم زمان با رسیدگی فعال دادرسی باشد که زمان های فعال دادرسی نیز در ضمیمه ۱ قانون به تشریح ذکر شده اند. درعین حال مهم ترین تغییرات حاصل در این قانون که باعث فاصله گرفتن حقوق موضوعه از کامن لا در قاعده مسئولیت مطلق شده اند به شرح زیر است؛
اجرای قاعده مسئولیت مطلق کیفری مطبوعات، در قبال مطبوعاتی است که با مندرجات خود فرآیند دادرسی را با یک خطر جدی درجهت ایجاد مانع، فشار یا پیش داوری مواجه سازند.70 لذا مطبوعاتی که هم زمان با رسیدگی در عین رعایت دقت و انصاف به گزارش ماوقع پرونده می پردازند از شمول اجرای قاعده مسئولیت مطلق خارج اند، مگر اینکه مقامات قضایی برای احتراز از ایجاد مانع و پیش داوری انتشار هرگونه مطلبی را به طور دائم یا موقت ممنوع نمایند و رسانه این ممنوعیت را نادیده بگیرد.71
علی رغم وجود قاعده مسئولیت مطلق، مطبوعاتی که بتوانند ثابت نمایند که علی رغم اینکه مراقبت منطقی را به عمل آورده اند، از هم زمانی چاپ یا توزیع با دادرسی آگاه نبوده اند، به لحاظ فقدان عنصر روانی، مسئولیت کیفری نخواهند داشت.72 درحالی که در کامن لا اساساً چنین دفاعی از مطبوعات پذیرفته نمی شد.
درصورتی که مطبوعات بدون برخورداری از سوءنیت و قصد اخلال در فرآیند دادرسی، اقدام به چاپ و انتشار مطالبی راجع به امور یا منافع عمومی نمایند، حتی اگر انتشار این مطالب در عمل منجر به ایجاد مانع و پیش داوری برای رسیدگی گردد، از مسئولیت کیفری معاف اند. البته احراز انطباق مطالب با امور یا منافع عمومی در اختیار محکمه رسیدگی کننده است.
رسیدگی به مسئولیت کیفری مطبوعات ناشی از ایجاد مانع و پیش داوری در دادرسی تحت قاعده مسئولیت مطلق فقط با رضایت و یا اراده دادستان کل یا درخواست دادگاه رسیدگی کننده به جرم اصلی امکان پذیر است و درصورتی که چنین رضایت یا درخواستی وجود نداشته باشد، رسیدگی به امر منتفی و مسئولیتی برای مطبوعات قابل تصور نیست.
نتیجه گیری
اصل آزادی مطبوعات در عصری که مشهور به عصر ارتباطات است، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و به عنوان یکی از شاخصه های سنجش کیفیت نظام سیاسی کشورها محسوب می شود. حق دسترسی به اطلاعات و کسب خبر ازجمله مهم ترین حقوق رسانه است. لازمه گردش آزاد اطلاعات، داشتن اطلاعات است. بنابراین جز در موارد استثنائی و خاص نمی توان از دسترسی اصحاب رسانه به اطلاعات و اخبار ممانعت نمود. امروزه نظریه مقبول حاکم بر آزادی مطبوعات، نظریه مسئولیت اجتماعی است. در این نظریه، رسانه به وسیله عمل مصرف کننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفه ای کنترل شده و آزادی بیان نمی تواند به صورت لجام گسیخته به هر سو روانه شود و ازاین حیث برعکس دیدگاه آزادی خواهانه است که بر آزادی از هرگونه قیدوبند بیرونی تأکید دارد.
حقوق کیفری کشورهای مختلف ازجمله ایران، با اهدافی چون ممانعت از افشای هویت مداخله کنندگان در امر دادرسی و حمایت از آنها در جریان دادرسی کیفری، به خصوص شهود و بزه دیده از خطراتی چون تهدید و همچنین جلوگیری از پیش داوری و ارزیابی نسبت به عملکرد دادگاه، دو ممنوعیت ضبط و انتشار غیرقانونی مذاکرات دادگاه را در فرآیند دادرسی ایجاد نموده اند.
این ممنوعیت های قانونی در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن در حقوق ایران موردِتوجه واقع شده است. در حقوق انگلستان این رفتارها بر اساس کامن لا ذیل قاعده مسئولیت مطلق و ازجمله مصادیق جرم کامن لایی اهانت به دادگاه ممنوعیت یافته بود تا اینکه درنتیجه کیس تالیدومید که منجر به محکومیت انگلستان در دادگاه اروپایی حقوق بشر در قبال نقض آزادی بیان و مطبوعات گردید، پارلمان این کشور با تصویب قانون اهانت به دادگاه در سال ۱۹۸۱ م ضمن محدودنمودن اجرای قاعده مسئولیت مطلق به رسانه ها، در مواردی نیز رسانه ها را علی رغم نادیده گرفتن این ممنوعیت ها، از شمول قاعده خارج نموده و دفاعیاتی را برای آنها به رسمیت شناخته است. ضمن اینکه در تمامی موارد انتشار غیرقانونی مذاکرات، مطبوعات در صورتی مسئول تلقی می گردند که رفتار آنها یک خطر و ریسک واقعی را متوجه دادرسی نموده و احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن قاضی، اعضای هیئت منصفه یا شهود و کارشناسان از مطالب رسانه باشد. ازجمله دفاعیات قابل قبول برای رسانه ها زمانی است که انتشار جریان دادرسی درجهت رعایت منافع عمومی باشد. براین اساس، درصورتی که مطبوعات بدون برخورداری از سوءنیت و قصد اخلال در فرآیند دادرسی، اقدام به چاپ و انتشار مطالبی راجع به امور یا منافع عمومی نمایند، حتی اگر انتشار این مطالب در عمل منجر به ایجاد مانع و پیش داوری برای رسیدگی گردد، از مسئولیت کیفری معاف اند.
در مقایسه حقوق کیفری ایران و انگلستان در قبال رفتارهای ضبط و انتشار غیرقانونی مذاکرات دادگاه و میزان تبعیت این دو نظام از اصل آزادی مطبوعات نتیجه می شود؛ اولاً صرف ایجاد محدودیت و ممنوعیت در کسب خبر و اطلاع رسانی فرآیند دادرسی برای رسانه ها با تدوین مقررات دقیق، نه تنها خلاف رویه معمول جهانی در قبال اصل آزادی مطبوعات نیست بلکه منطبق بر دیدگاه مسئولیت اجتماعی مطبوعات بوده و از آزادی مطلق و بی قیدوشرط رسانه ها جلوگیری نموده و آنها را در قبال جامعه مسئولیت پذیر می کند. ثانیاً در حقوق ایران تنها رفتار انتشار اطلاعات هویتی اصحاب دعوی کیفری و احکام محاکم توسط رسانه ها (به جز در مواردی که با اجازه قانون یا محکمه باشد) جرم و قابل مجازات است و رفتار ضبط غیرقانونی صرفاً یک ممنوعیت قانونی ولی فاقد ضمانت اجرای کیفری است؛ اما نظام حقوقی انگلستان هر دو رفتار را در کامن لا و حقوق موضوعه برای رسانه ها در قالب قواعد مسئولیت مطلق جرم دانسته است، هرچند در مواردی نیز از جهت رعایت اصل آزادی بیان و آزادی مطبوعات، دفاعیاتی را برای رسانه ها به رسمیت شناخته است تا مانع ایفای نقش مؤثر رسانه در قبال جامعه نگردد و وظیفه اطلاع رسانی آنها در مسیر صحیح خود قرار گیرد. ثالثاً هرچند آزادی عملکرد مطبوعات در فرآیند دادرسی کیفری ایران از منظر قانونی بیشتر بوده و ممنوعیت ها و رفتارهای مجرمانه قابل ارتکاب از سوی آنها کمتر است، اما محدودیت های موجود در کامن لا باتوجه به مقررات حقوق موضوعه، دقیق تر و جامع تر بوده و باعث حفظ مسئولیت پذیری مطبوعات می گردد. ضمن اینکه تحقق این جرایم در حقوق ایران فقط در دادرسی های علنی قابل تصور است.
----------------------------------------------------------------
1. محمدحسن حبیبی، «بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی»، نشریه حقوق اساسی ۱(۱۳۸۲)، ۶۶.
2. محسن اسماعیلی، «حقوق رسانه ها»، روزنامه همشهری، ۲۰/۵/۲۰۱۸.
hamshahritraining.ir.news (2018/09/03).
3. آزاده سادات طاهری و محمدرضا ویژه «تحلیلی بر قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در پرتو اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات»، فصلنامه پژوهش حقوق ۳۵(۱۳۹۰)، ۲۳۹.
4. جعفر کوشا، جرایم علیه عدالت قضایی (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۵)، ۶۳.
5. Eric Barendt, Media freedom and contempt of court (London:Ashgate, 2008): 1.
6. کاظم معتمدنژاد و رؤیا معتمدنژاد، «ارکان حقوقی آزادی مطبوعات» نشریه رسانه ۲(۱۳۸۹)، ۲۳.
7. Media Freedom
8. Communications Freedom
9. The Right of Communicate
10. کامبیز نوروزی، مجموعه مقالات همایش حقوق مطبوعات (تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، ۱۳۸۹)، ۳۶.
11. Fred Sibert
12. Teodor Pitterson
13. Wilber Sheram
14. عماد افروغ، نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم عمده سیاسی (تهران: دانش و فرهنگ، ۱۳۸۷)، ۲۰.
15. معتمدنژاد و معتمدنژاد، پیشین، ۲۳.
16. Totaliter
17. کاظم معتمدنژاد، حقوق ارتباطات (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۵)، ۲۲۰.
18. زهرا حاجی، «بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آثار آن در نظام حقوقی مطبوعات» فصلنامه علوم خبری ۹(۱۳۹۳)، ۱۴۱.
19. همان، ۱۴۲.
20. Anvers chi Danius
21. همانجا.
22. معتمدنژاد و معتمدنژاد، پیشین، ۲۴.
23. مهدخت بروجردی علوی، «نظام مطلوب برای مطبوعات ایران؛ آزادی همراه با مسئولیت» مجله رسانه ۴(۱۳۹۱)، ۵۴.
24. همان، ۵۵.
25. جلیل مالکی و زهرا واعظی، «آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات» نشریه رسانه ۴(۱۳۹۴)، ۸.
26. همان، ۹.
27. طاهری و ویژه، پیشین، ۲۴۳.
28. همانجا.
29. حاجی، پیشین، ۱۵۷.
30. Contempt of Court Act(1981)
31. S.H. Bailey, “Legislation: the Contempt of Court Act 1981” The Modern Law Review 45(2010): 311.
32. Fredrick Jane, English Legal System (London: Hart publishing, 2005), 142.
33. Strict Liability
34. نک: بخش ۱ قانون اهانت به دادگاه
35. James Young, “the contempt of court 1981”, British journal of law & society 2(1981):72.
36. Prejudicing a Fair Trial
37. Contempt of Court Act 1981
38. Young, (op. cit.), 2.
39. Attorney General V English, 1982.
40. Malcom Majreed
41. Shoffard Atror
42. Divisional Court
43. نک: ذیل بخش ۱ قانون اهانت به دادگاه.
44. House of Lords
45. Merely Incidental
46. Stephen J. Krause, Punishing the press؛Media freedom and contempt of court (Boston: boston university Law Review, 1996), 548.
47. Arrest Without Warrant
48. The Issue of a Warrant for Arrest
warrant دستور صادره از سوی دولت، پیرو شکایت بر اساس قانون یا حکم دادگاه که ضابطین را ملزم می کند تا فردی را دستگیر نموده و در مقابل قاضی یا مأمور رسمی اجرایی یا قضایی حاضر نمایند. (نسرین مهرا، نظام حقوقی انگلستان (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۹)، ۱۶۲.).
49. Attorney general V News of the world, 1987.
50. Jane, (op. cit.),145.
51. Attorney general V Birmingham Post and Mail Ltd, 1998.
52. Jane, (op. cit.), 145.
53. Subjudice
54. Subjective
55. Stephanie Palmer, “protecting journalists sources: section 10، contempt of court Act 1981” in Media Freedom and contempt of court (Boston: Boston university Law review, 1996), 373.
56. Superior Courts
57. Inferior Courts
58. Crown Court
59. Queen′S Bench Division
60. Country Court
61. Magistrate Court
62. این امر در حالی است که در سایر رسیدگی هایی که به موجب کامن لا به دادگاه بخش سپرده شده است این دادگاه حق صدور حکم تا ۶ ماه حبس را نیز داراست.
63. The Thalidomide Case 1972.
64. این کیس زیر دعوای Attorney general V Times newspaper Ltd موضوع بحث قرار گرفته است.
65. Distillers co. Ltd
66. Sunday Times
67. Jane, op. cit.,145.
68. Philimore Committee
69. شامل هر سخن، نوشته یا ارتباطی که با کل جامعه یا بخشی از آن مربوط باشد.
70. نک: بند ۲ بخش ۲ قانون اهانت به دادگاه.
71. نک: بخش ۴ قانون اهانت به دادگاه.
72. نک: بخش ۳ قانون اهانت به دادگاه.
)