توسعه جرائم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری: بررسی کاربردی چالش‌ها و دستاوردها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از تضمینات و جلوه های اصلی توجه به حقوق بزه دیده میباشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی از قبیل؛ نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم، سن بزهکار و ...، اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت نموده است. این اقدام قانونگذار از حیث کاربردی دستاوردهایی منطبق با مؤلف ههای عدالت و انصاف و چال شهای باتوجه به معیارها و عبارات مبهم، برای مراجع قضایی به همراه داشته است. باتوجه به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش، اتخاذ رویه قضایی متناسب با رسالت قانون کاهش، اهمیت انجام پژوهش پیش رو می باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است که نوآور یها و چال شهای فراروی توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش چیست؟ ازای نرو در این پژوهش با رویکرد کاربردی و به صورت توصیفی  تحلیلی این تغییرات بررسی و دستاور دهای پژوهش شامل؛ مشخص نمودن چالشها و دستاوردهای قانون مذکور دررابطه با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Forgivable Crimes in the Penitentiary Reduction Law: A Practical Study of Challenges and Achievements

نویسندگان [English]

  • sadgh fetili 1
  • rashed Ghadiri Bahramabadi 2
  • Majid Sadegh Neineini 3
  • Maryam Naghdi 3
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord.iran
2 Assistant Professor, Department of Law - Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law - Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The division of crimes into forgivable and unforgivable is one of the main guarantees and manifestations of paying attention to the rights of the victim. In the law on reducing the punishment of imprisonment imposed in 1399, the legislator using various criteria such as; The type of crime committed, the amount of property seized, the history of the offender, the age of the offender, etc., has developed the scope of forgivable crimes. This action of the legislator has brought practical achievements in accordance with the components of justice and fairness, and challenges for the judicial authorities due to the ambiguous criteria and expressions. Considering the development of the scope of forgivable crimes in the law of reduction, the adoption of a judicial procedure in accordance with the mission of the law of reduction is the importance of conducting research. The main question is, what are the innovations and challenges facing the development of the scope of forgivable crimes in the law of reduction? Therefore, in this research, with a practical approach, and in a descriptive-analytical manner, these changes are examined and the research achievements include; Identifying the challenges and achievements of the law in relation to the development of the scope of crimes is forgivable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Forgivable crimes”
  • “reduction law”
  • “imprisonment”
  • “challenges”
  • “achievements”

مقدمه

جرایم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیرقابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرایمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرآیند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. به عبارت دیگر جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانونگذار در این دسته از جرایم، سهم بسزایی برای ارادۀ شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.1 در سیاست کیفری ایران، این جرایم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی موردِتوجه قانونگذار قرار گرفته است.2 علی رغم اینکه جرایم قابل گذشت از حیث مفهومی یکسان می باشند، اما قانونگذار در ادوار مختلف، برای تفکیک جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، از دو شیوه احصای قانونی3 و ضابطه قانونی4 استفاده نموده است. به طورکلی در قوانین موضوعه کشورها برای تفکیک جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت، یکی از دو روش «ضابطه قانونی» و «احصای قانونی» را به کار می برند. در روش نخست، قانونگذار ضابطه ای کلی و عام را ارائه می دهد تا قضات، خود به تعیین مصادیق بپردازند؛ اما در شیوه احصای قانونی، تمامی جرایم قابل گذشت توسط قانونگذار احصا می گردد و قضات برای تعیین جرایم قابل گذشت به این فهرست مراجعه می کنند. این دو شیوه، دارای چالش هایی هستند، قانونگذار در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مصوب ۱۳۹۹، با اتخاذ سیاست تقنینی جدید و برخلاف قوانین سابق، ضمن استفاده از شیوه احصای قانونی و توسعه دامنه آن، از معیارهای جدیدی، ازجمله؛ توجه به نوع جرم، میزان مال برده شده در جرایم علیه اموال، سابقه مجرم، سن بزهکار و ... برای تعیین جرایم قابل گذشت استفاده نموده است. تبیین و تفسیر هریک از این مؤلفه ها، در راستای سیاست جنایی قانونگذار، به منظور اتخاذ رویه قضایی صحیح، اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می باشد، از طرفی نیز، مسأله اساسی در این پژوهش این است که اتخاذ این شیوه جدید قانونگذاری پیرامون توسعه دامنه جرایم قابل گذشت، در مقام عمل چه دستاوردها و چالش هایی برای مراجع قضایی ایجاد نموده است. به نظر می رسد، این عملکرد قانونگذار، در عمل دستاوردهای بسیار مهم و مؤثری شامل؛ الف- مشارکت فعال بزه دیده در فرایند دادرسی ب- کیفی سازی برخی جرایم علیه اموال که بسیار پرتکرار می باشند، با لحاظ مؤلفه های منطبق با عدالت از قبیل، میزان مال برده شده از مالباخته، سوابق بزهکار، اَشکال مختلف مسؤولیت کیفری پ- قابل گذشت بودن جرایم باتوجه به سن بزهکار ـ کاهش مجازات قانونی حبس در کلیه جرایم قابل گذشت، داشته است. همچنین چالش هایی کاربردی، از قبیل؛ الف- ابهام در قلمرو مصادیق احصا شده جرایم قابل گذشت ب- ابهام در جرایم قابل گذشت باتوجه به اَشکال مختلف مسؤولیت کیفری پ- چالش های مراجع اجرای حکم ت- ابهام باتوجه به شرط وجود بزه دیده در جرایم علیه اموال، برای مراجع قضایی ایجاد نموده است.

حال در پژوهش حاضر تلاش براین است که ابتدا دستاورد های قانون کاهش با رویکرد کاربردی احصا و سپس چالش های پیش رو مشخص و راهکارهای منطقی مطابق با فلسفه ذاتی قانون مذکور و در راستای برطرف نمودن چالش ها ارائه گردیده است.

١- دستاوردهای توسعه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت، دستاوردهایی بسیار مهم که راهگشای کار مراجع قضایی و در راستای مؤلفه های عدالت است، به شرح ذیل داشته است.

۱-۱- مشارکت فعال بزه دیده در فرآیند دادرسی

ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه برآنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد، از یک سو او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. براین اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالودة محکمی استوار گردد. بی تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.5 سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوق وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند (دادسرا) در مقابل متهم بی دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه دیده مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، موردِنظر دست اندرکاران برخی از سامانه های عدالت کیفری قرار گرفت. براین اساس، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، حقوق بزه دیده و جلوه های آن بر پایه موازین حقوق بشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری موردِنظر قانونگذار قرار گرفته است که در رأس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکت محور و فعال برای بزه دیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است.6 از افزایش نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری به عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه دیده شناسی حمایتی یاد می شود. مطالعه جلوه های حضور بزه دیده در فرایند کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که میزان تأثیر اندیشه های حمایت از بزه دیده بر نظام های کیفری متفاوت بوده است. به گونه ای که نظام های کیفری که ریشه در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی دارند، مانند آلمان و فرانسه، نقش بزه دیده در شروع و پیگیری تعقیب دعوای کیفری بیشتر از نظام های کیفری است که منبعث از حقوق کامن لا7 هستند. بااین حال در نظام های کیفری کامن لا نقش بزه دیده در مرحله صدور حکم بیشتر از نظام های کیفری رومی ـ ژرمنی است. در نظام کیفری ایران (در قلمرو جرایم تعزیری) نیز همانند نظام کیفری آلمان و فرانسه حضور بزه دیده در مرحله شروع و پیگیری تعقیب کیفری زیاد است، درحالی که در مرحله صدور حکم نقش کم رنگ تری دارد.8 در ماده ١١ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری9، قانونگذار با پیش بینی معیارهای مختلف، دامنه جرایم قابل گذشت را بیشتر از هر زمانی گسترش داده است، این اقدام قانونگذار، باتوجه به جایگاه بزه دیده در جرایم قابل گذشت که شروع و توقف دادرسی، وابسته به اراده او می باشد، نشان دهنده توجه هرچه بیشتر قانونگذار به جایگاه بزه دیده و اعطای نقش فعال به وی در نظام دادرسی می باشد و این امر به عنوان یکی از دستاوردهای مهم قانون کاهش می باشد.

۱-۲- کیفی سازی جرایم علیه اموال

یکی از دستاوردهای قانون کاهش مجازات حبس، اِعمال سیاست کیفی سازی در برخی از جرایم پرتکرار علیه اموال، از قبیل کلاهبرداری و مصادیق آن و همچنین بزه سرقت و مشتقات آن می باشد.

سیاست کیفی سازی صورت گرفته در قانون کاهش، درواقع توجه به شاخص های عدالت ترمیمی10 (عدالت ترمیمی، به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری، به جای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزادهنده است،11 و یا بزهکار که توجه به عدالت بازپرورانه دارد، اساسی ترین رسالت خود را ترمیم ضرر و زیان بزه دیده، عدم ترد مجرم از اجتماع و نیز حقوق جامعه به عنوان متأثر از جرم می داند.) و از تضمینات اصل فردی کردن مجازات12 می باشد. در این قسمت از پژوهش به بررسی برخی از این دستاورد ها پرداخته شده است.

۱-۲-۱- کیفی سازی باتوجه به میزان مال برده شده از مال باخته

امروزه مفهوم «مالکیت شخصی» یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود. بنابراین همان طور که افراد جامعه از آزادی های فردی برخوردارند و باید بتوانند مثلاً درمورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند، حقوق و منافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بمانند.13 قانونگذار نیز در حمایت از اموال مشروع اشخاص، ضمانت اجراهای، کیفری و مدنی پیش بینی نموده است.14 اما، در مقررات کیفری، ضمانت اجراهای پیش بینی شده، در قبال جرایم علیه اموال، صرف نظر از میزان خسارات وارده و صرفاً بر اساس احراز ارکان وقوع جرم، به صورت یکسان است. این در حالی است که در برخی جرایم علیه اموال، میزان خسارت بسیار ناچیز و در برخی موارد میزان خسارت بسیار زیاد می باشد. ازاین رو، یکی از چالش های قوانین کیفری، برخورد یکسان با این جرایم است؛ اما قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سیاست کیفری متفاوتی در برخورد با این جرایم، اتخاذ نموده است. در قانون کاهش، برای اولین بار و باتوجه به میزان ضرر در برخی از جرایم علیه اموال، دامنه گذشت شاکی را گسترش داده است. در ماده ١١ قانون کاهش، قانونگذار اشعار می دارد: «... و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد ...» درواقع قانونگذار پیرامون چند جرم پرتکرار علیه اموال باتوجه به میزان ضرر، از حیث قابلیت گذشت یا عدم آن، کیفی سازی نموده است. اثر این سیاست کیفری این است که به حقوق بزه دیده توجه بیشتری می شود و مجرم تلاش بیشتری برای جبران خسارت و جلب رضایت مال باخته می نماید. دستاورد این سیاست کیفری علاوه بر جبران خسارت مال باخته، کاهش آمار زندانیان می باشد.

۱-۲-۲- کیفی سازی باتوجه به سوابق بزهکار

یکی دیگر از دستاوردهای قانون کاهش، در راستای شاخص های عدالت ترمیمی و تضمینات اصل فردی کردن مجازات، توجه به سوابق بزهکار می باشد. دراین راستا ماده ١١ قانون کاهش در مقام احصای جرایم قابل گذشت، مقرر می دارد: «... و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد ...» درواقع قانونگذار با اِعمال این سیاست کیفری، ضمن گسترش دامنه جرایم قابل گذشت، بین مجرمین باسابقه و بدون سابقه تمایز قائل شده و واکنش متفاوتی نشان داده است. این شیوه از سیاست تقنینی، گامی به سمت عدالت کیفری است.15

۱-۲-۳- کیفی سازی باتوجه به شکل مسؤولیت کیفری

نظر به اینکه اَشکال مختلف مسؤولیت کیفری، علاوه بر بیان میزان نقش بزهکار در وقوع جرم، نشان دهنده میزان خسارت بر بزه دیده می باشند. ازاین رو، درصورتی که واکنش قانونگذار، در برخورد با اشخاص با شکل مسؤولیت مختلف، یکسان باشد، عدالت کیفری به نحو مطلوب اِعمال نخواهد شد؛ بنابراین لازمه اجرای عدالت، واکنش کیفری متفاوت، با اشخاص، حسب نوع مسؤولیت کیفری آنان می باشد. دراین رابطه ماده ۱۱ قانون کاهش در مقام احصای ویژگی های جرایم قابل گذشت، مقرر می دارد: «... و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، ... قابل گذشت می باشند.» درواقع قانونگذار، بین شکل مسؤولیت کیفری مبتنی بر مباشرت و مشارکت که مستلزم ارتکاب جرم به صورت مستقیم می باشد، با مسؤولیت کیفری مبتنی بر معاونت تفکیک قائل شده است. به عبارت دیگر، برای قابل گذشت محسوب شدن، مباشرت و مشارکت در جرایم کلاهبرداری و سرقت، شروطی مانند میزان مال موضوع جرم و یا سوابق بزهکار دارای اهمیت می باشد؛ اما در صورت معاونت در جرایم مذکور، صرف نظر از هرگونه شرطی، به اعتبار شکل مسؤولیت کیفری مبتنی بر معاونت، جرایم مذکور قابل گذشت محسوب می شوند.

یکی دیگر از دستاورهای قانون کاهش، واکنش کیفری متفاوت با بزهکار، با در نظر گرفتن میزان عملیات ارتکابی می باشد. به عبارت دیگر قانونگذار در مواردی که ارتکاب جرم در مرحله شروع به جرم، در کلاهبرداری و مصادیق آن و همچنین در سرقت و مشتقات آن، توسط مرتکب واقع شده باشد، صرف نظر از هرگونه شرطی و به اعتبار میزان عملیات ارتکابی (شروع به جرم) جرایم مذکور قابل گذشت محسوب می شوند.

۱-۳- قابل گذشت بودن جرایم باتوجه به سن بزهکار

دستاوردهای دانش های گوناگون مرتبط با جرم شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره مندی از تجارب پاسخ دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ گذاری و پاسخ دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدار شدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه های گوناگون، همواره به دنبال انسداد چرخۀ به عادت شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان» که به عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین موردِتوجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست گذاران جنایی داخلی کشورها از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه به عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت گرفته، به تبعیت از بند ١ مادۀ ٣ کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده تا این اصل را رعایت کند.16

به صورت کلی در همۀ سیستم های حقوقی دنیا، حمایت از افراد نوجوان اعم از بزهکار و بزه دیده، به عنوان یکی از دغدغه های مهم می باشد. قانونگذار در قانون کاهش به این مهم توجه نموده و دامنه جرایم قابل گذشت را باتوجه به سن بزهکاران گسترش داده است و دراین خصوص ماده ۱۱ قانون کاهش اِشعار می دارد: «... همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٠٤/١٢/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.» درواقع قانونگذار، به منظور دورسازی و قطع ارتباط نوجوان با فرایند کیفری و انسداد چرخۀ به عادت شدن بزهکاری این دسته از بزهکاران، در ماده مذکور دامنه جرایم قابل گذشت را توسعه داده است. باتوجه به مقرره مذکور، جرایم ارتکابی با درجه تعزیر پنج تا هشت و با وجود بزه دیده و صرف نظر از نوع و ماهیت جرم ارتکابی و هر شرط دیگری، جرم قابل گذشت محسوب می گردند. این شکل از سیاست کیفری در قبال نوجوانان بزهکار با فلسفه ذکر شده فوق، به عنوان یکی از دستاوردهای قانون کاهش محسوب می شود.

۱-۴- کاهش مجازات حبس در جرایم قابل گذشت

بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در از بین بردن آنها تأثیری ندارد و تا زمان وجود علل و زمینه های بزهکاری در جامعه، زندان ها هم با ازدحام جمعیت کیفری مواجه خواهند بود.17 مجازات حبس با وجود تبعات منفی برای افراد، جامعه و دولت، سهم بالایی در احکام صادره‏ دادگاه‏ها داشته و درعین حال بر جلوگیری از تکرار جرم تأثیر کمی دارد.18 در چند دهه اخیر، سیاست های قضایی کشور مبتنی بر جرم انگاری های زیاد و عدم مسامحه با مجرمین بوده است. به موجب همین سیاست ها، زندان های کشور مملو از زندانیان شده است تا آنجا که بیش از ظرفیت فعلی زندان ها، زندانی وجود دارد که همین امر باعث بروز مشکلاتی برای زندانیان و دستگاه قضایی گردیده است. مجازات حبس در سال های اخیر به دلایلی مانند داشتن آثار زیان بار برای مرتکب جرم، خانواده او و جامعه، عدم بازدارندگی مناسب، هزینه های بالای زندان، حرفه ای تر شدن زندانیان به واسطه آموزش های زندانیان دیگر و ... مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است و با ارائه پیشنهاد هایی سعی در کاهش استفاده از این مجازات را دارد. یکی از جلوه های این انتقادات پیش بینی قانون کاهش مجازات در سال ١٣٩٩ می باشد.

یکی از دستاوردهای قانون کاهش، علاوه بر گسترش قلمرو جرایم قابل گذشت، کاهش مجازات حبس جرایم مذکور است. دراین خصوص تبصره ذیل ماده ١١ قانون کاهش اِشعار می دارد: «حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.» درواقع قانونگذار با پیش بینی این مقرره، میزان مجازات قانونی حبس را کاهش داده است. از طرفی نیز با پیش بینی مقررات دیگری، حبس های تقلیل یافته تا میزان سه ماه را تبدیل به مجازات جایگزین آن نموده است. دراین رابطه ماده ۲ قانون کاهش اِشعار می دارد: «یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ٠١/٠٢/١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود: تبصره ـ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.» بر اساس این مقرره اِعمال حداقل مجازات قانونی حبس، یک اصل و تکلیف قانونی است و اِعمال مجازات بیش از حداقل قانونی مستلزم ذکر یکی از جهات ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ می باشد. از طرف دیگر در تبصره ماده ٦ قانون کاهش اِشعار می دارد: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.» درواقع این تبصره با این هدف پیش بینی شده که دیگر حبس زیر نود و یک روز قابلیت اِعمال نداشته باشند و مجرمین با مجازات حبس کوتاه مدت وارد زندان نگردند؛ و این امر یکی از مهم ترین دستاوردهای قانون کاهش محسوب می گردد.

٢- چالش های توسعه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت و به جهت استفاده از عبارات و چالش های و به شرح ذیل مواجه نموده است.

۲-۱- مبهم بودن قلمرو مصادیق احصا شده جرایم قابل گذشت

یکی از چالش های قانون کاهش، مبهم بودن قلمرو مصادیق جرایم قابل گذشت می باشد. به عنوان مثال؛ جرم کلاهبرداری و مصادیق آن، یکی از موارد جرایم قابل گذشت می باشد؛ و دراین راستا ماده ١٠٤ اصلاحی اِشعار می دارد: «جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده» بر اساس این قسمت از مقرره مذکور، جرم کلاهبرداری و مصادیق آن با شرایط ذکر شده به ترتیب فوق، قابل گذشت محسوب می گردند. حال سؤالی که در اینجا مطرح می گردد، این است که آیا جرم کلاهبرداری رایانه داخل در جرایم قابل گذشت می باشند؟ دراین رابطه اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ٧/٩٩/٤٥٠ مورخ ٢٥/٤/١٣٩٩ و در پاسخ به سؤال ـ آیا جرایم موضوع ماده ٧٤١ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه ای تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد یا خیر؟ پاسخ: با عنایت به اینکه ماده ٧٤١ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف ازجمله جرایمی است که ازنظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می شود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ٤٧ و ماده ١٠٤ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ١٣٩٩ (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ١٣٩٩) می باشد.

دراین راستا باتوجه به متن ماده مذکور به نظر می رسد، مراد قانونگذار صرفاً جرم کلاهبرداری مادی و مصادیق مادی آن که بر اساس ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشمول می داند؛ زیرا در متن ماده مذکور در ابتدا به ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نموده و به صورت مطلق به جرم کلاهبرداری اشاره ننموده است. از طرفی نیز قانونگذار در قانون کاهش و در تبصره الحاقی به ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، به صورت مطلق و بدون اشاره به ماده ١ قانون تشدید، مجازات جرم کلاهبرداری و کلیه مصادیق آن را قابل تعلیق دانسته است. ازاین رو اگر قانونگذار نظر بر قابل گذشت بودن جرایم کلاهبرداری رایانه داشته، به صورت مطلق و بدون اشاره به ماده ١ قانون تشدید، این امر را بیان می نمود. نکته مهم دیگر این است که در متن ماده م ١١ قانون کاهش، به مبالغ ذکر شده در ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ اشاره نموده است و این مبالغ صرفاً ناظر بر کلاهبرداری مادی می باشد و کلاهبرداری رایانه هیچ جایگاهی در ماده ٣٦ ق. م. ا ندارد. از طرف دیگر، با دقت نظر به ماده ١٠٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ که اِشعار می دارد: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشدازاین رو اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است؛ و در موارد شک و تردید، باید به اصل ذکر شده رجوع نمود. بنا بر مراتب یادشده، به نظر می رسد که نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه دراین مورد منطبق با اصول حقوقی نمی باشد.

۲-۲- مبهم بودن، باتوجه به شرط وجود بزه دیده در جرایم علیه اموال

نظر به اینکه، فلسفه ذاتی جرم انگاری در جرایم علیه اموال، حمایت از حقوق مالکانه اشخاص می باشد. ازاین رو اصولاً جرم علیه اموال بدون مالک امری غیرقابل تصور است. (اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوص و دولتی در باب مالکیت هیچ تفاوتی ندارند.) باتوجه به اینکه در جرایم علیه اموال احصا شده در ماده ۱۱ قانون کاهش (کلاهبرداری و مصادیق آن، سرقت و مشتقات آن)، قابل گذشت بودن این جرایم را مشروط به وجود بزه دیده نموده است، این امر با فلسفه ذاتی این جرایم در تعارض است، زیرا تصور جرم علیه اموال بدون مالباخته امری غیرقابل تصور می باشد، بنابراین قابل گذشت محسوب نمودن جرایم علیه اموال، مشروط به وجود بزه دیده، اصولاً امری قابل ایراد می باشد.

۲-۳- ابهام باتوجه به اَشکال مختلف مسؤولیت کیفری و شرایط ذکر شده در ماده ۱۱ قانون کاهش

یکی دیگر از چالش های قانون کاهش، ابهام در قلمرو شرایط و اَشکال مختلف مسؤولیت کیفری از حیث قابلیت گذشت می باشد. دراین رابطه چالش های متعددی بدین شرح مطرح می گردد؛ دراین رابطه اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۹ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۹ و در پاسخ به سؤالات ـ الف: باتوجه به عبارت قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ آیا شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزه دیده و با رعایت حد نصاب های مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ب: آیا شرط داشتن بزه دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند، ضرورت دارد؟ پ: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر درمورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن، جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟ ت: باتوجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟ پاسخ ـ الف، شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مقرر شده است درخصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیل اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد؛ بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر باتوجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، منوط به «داشتن بزه دیده» است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است.

پاسخ سؤال ب: در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه دیده قابل تصور نیست و در ماده ١٠٤ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ١٣٩٩، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست. پاسخ سؤال پ: همان طور که در بند «ثانیاً» بیان شد، طبق ماده ١٠٤ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ١٣٩٩، بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از اینکه این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی واقع شود، یا اینکه جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط (همان طور که در بند «اول» ذکر شددرخصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم و یا شروع به آنها دخیل اند؛ اعم از مباشر، معاون یا شریک باید رعایت شود. پاسخ به سؤال ت: با توضیح اینکه ماده ٥٥ و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ١٣٤٨ راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ نسخ شده است، طبق ماده ١١ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ١٣٩٩ بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیرقابل گذشت هستند.19

۲-۴- گذشت شاکی و حدوث چالش در موارد تعدد مادی مشابه

یکی از نوآوری های قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، تعیین مجازات واحد برای جرایم متعدد مشابه ارتکابی توسط متهم واحد می باشد. این در حالی است که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به تعداد جرایم ارتکابی مرتکب، صرف نظر از مشابه یا مختلف بودن آنها، توسط مراجع قضایی و به استناد ماده مذکور تعیین مجازات می گردید؛ اما در قانون جدید، ارتکاب جرایم متعدد مشابه به هر تعدادی تنها یک مجازات تعیین می گردد. حال سؤالی که در اینجا مطرح می گردد، این است که این نوآوری از حیث کاربردی، جنبه مثبت دارد یا منفی؟ برای پاسخ به این سؤال دو پرونده مختلف به صورت مفروض مطرح می گردد.

الف) فرض اول: کارمند بانکی (بانک دولتی) با تشکیل پرونده های صوری و به تعداد بیست فقره و به نام مشتریان بانک (با وصف عدم علم و اطلاع آنان)، قصد اخذ وام های متعدد برای خود دارد و قبل از استفاده از اسناد مجعول دستگیر می شود و دراین راستا، نامبرده مرتکب بیست فقره جعل در اسناد گردیده است؛ و با اطلاع مشتریان تعداد بیست فقره شکایت علیه متهم مطرح می گردد. حال در این پرونده بر اساس مقررات جدید، باتوجه به مشابه بودن جرایم ارتکابی مرجع قضایی تنها یک مجازات برای مرتکب تعیین می نماید. با دقت نظر به مراتب یاد شده فوق، جرایم ارتکابی توسط متهم از جرایم غیرقابل گذشت می باشند و در فرض اعلام گذشت شکات، مرجع قضایی با چالش هایی در تعیین مجازات مواجه خواهد بود. دراین راستا اعلام گذشت شکات باتوجه به مقررات شکلی در دو مرحله قابل تصور است. ۱- مرحله قبل از صدور حکم قطعی: باتوجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در موارد گذشت شاکی، در پرونده های شکات متعدد با جرایم متعدد علیه مجرم واحد، گذشت هریک از شکات تنها در موضوع شکایت خود مؤثر بود و مرتکب از آن حیث و در آن جرم موضوع گذشت شاکی مشمول مقررات تخفیف می شد؛ و گذشت شاکی در دیگر جرایم متهم، هیچ تأثیری نداشت؛ و باتوجه به تعیین مجازات متعدد و به تعداد جرایم ارتکابی، در عمل مراجع قضایی با چالشی مواجه نبودند؛ اما بر اساس قانون جدید و با وصف تعیین مجازات واحد برای جرایم (غیرقابل گذشت) متعدد مشابه متهم، درصورت گذشت تعدادی از شکات، تکلیف مرجع قضایی در اِعمال یا اِعمال نشدن مقررات تخفیف مجازات با چالش مواجه می گردد؛ زیرا ازیک طرف تعدادی از شکات اعلام گذشت نموده اند و گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف مجازات می باشد؛ و از طرف دیگر تعداد دیگر از شکات، تقاضای مجازات متهم را دارند و در عمل نیز مرجع قضایی مکلف به تعیین مجازات واحد برای متهم می باشد. ۲- مرحله بعد از صدور حکم قطعی: بر اساس ماده ۴۸۳20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت و بعد از صدور حکم قطعی، از جهات تخفیف مجازات محسوب و دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند در حدود قانون برای مرتکب تخفیف مجازات اِعمال نماید. حال درصورتی که تعدادی از شکات در این مرحله اعلام گذشت قطعی و منجز نمایند، چالشی که در این مرحله مطرح می گردد این است که، باتوجه به تعیین مجازات واحد و تعدد شکات با وصف گذشت برخی از شکات و تقاضای اجرای مجازات از طرف تعداد دیگر، در این حالت تکلیف مراجع قضایی در اِعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون اخیرالذکر و یا اِعمال نشدن مقررات مذکور، مشخص نمی باشد؛ و این امر به عنوان یکی از چالش های اساسی در مقام اِعمال مقررات مذکور می باشد.

ب) فرض دوم: شخصی مرتکب ده فقره جرم خیانت در امانت شده است و بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات ۱۳۷۵، جرم قابل گذشت محسوب می گردد؛ و بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد.» علی ایّ حال باتوجه به مراتب یاد شده فوق، درصورتی که برخی از شکات قبل از صدور حکم قطعی، اعلام گذشت قطعی و منجر نمایند، مرجع قضایی در این حال قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید؛ اما اگر بعد از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرا برخی از شکات اعلام گذشت قطعی نمایند و برخی دیگر خواهان اجرای مجازات باشند، در این حالت باتوجه به اینکه یک مجازات برای جرایم متعدد متهم تعیین و صادر شده است، در این حالت مراجع اجرای حکم با چالش مواجه می باشند. این در حالی است که بر اساس قانون سابق این چالش وجود نداشت و باتوجه به تعیین مجازات به تعداد جرایم ارتکابی، مراجع اجرای حکم در صورت اعلام گذشت برخی از شکات، قرار موقوفی اجرا صادر می نمودند و در مقام عمل، برخلاف قانون جدید، هیچ چالشی وجود نداشت.21

۲-۵- چالش مراجع اجرای احکام درمورد جرایم قابل گذشت

یکی از چالش های قانون کاهش، در مرحله اجرای احکام، تعیین تکلیف جرایمی است که بر اساس قانون سابق غیرقابل گذشت بوده و بدون شکایت شاکی، شروع به رسیدگی و دادرسی آنها خاتمه یافته و منجر به صدور حکم قطعی شده اند، حال به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش، ناظر بر ماده ۱۰۴ ق. م. ا، جرم قابل گذشت محسوب می گردند. در این موارد آیا حکم صادره باید اجرا شود یا اینکه مرجع اجرای احکام، به جهت شکایت نکردن شاکی باید قرار موقوفی اجرا صادر نماید. دراین رابطه اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۶۱ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۹ و در پاسخ به سؤال؛ باتوجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیرقابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیرقابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود، آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟ پاسخ ـ در فرض استعلام که تعقیب جرم غیرقابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم «غیرقابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می کند.

علی ایّ حال، نظر به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ازنظر ماهوی یک قانون تعزیری ماهوی مخففه می باشد و بر اساس بند ب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، پیرامون قلمرو اجرای قوانین جزایی تعزیری ماهوی در زمان، یکی از استثنائات وارده بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مذکور، وضع قوانین مخففه جدید می باشند. اصل قانونی بودن جرایم، برگرفته از ماده ٢ قانون اخیرالذکر22 و دارای آثار متعددی، ازجمله؛ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی تعزیری ماهوی می باشد. (به عنوان اثر قوانین جزایی در قلمرو زمان) و بر اساس این اصل، در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل و ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم نمود؛ اما در موارد استثنا، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر و در موارد صدور حکم قطعی بر اساس ترتیبات ماده ١٠ قانون اخیرالذکر اقدام می گردد؛ بنابراین باتوجه به موارد یاد شده فوق، مرجع اجرای احکام می بایست در راستای ماده ٥٠٥ قرار موقوفی اجرای حکم صادر کند.

نتیجه گیری

قلمرو جرایم قابل گذشت، با لحاظ معیارهای جدیدی، در قانون کاهش با تغییر و تحولاتی همراه بوده اند. این تغییرات در راستای فلسفه ذاتی قانون کاهش، همراه با دستاورد ها و چالش هایی هستند. دستاورد ازاین حیث که بسیاری از تنگناهایی که مراجع قضایی در مقام تعیین مجازات و یا مختوم نمودن پرونده، با آن مواجه بوده اند را برطرف نموده و علاوه بر کاهش مجازات حبس تعزیری، فرآیند تعیین کیفر را تسهیل کرده است. ضمن اینکه باتوجه به مقاصد و رسالت قانون کاهش پیرامون تقلیل مجازات حبس و قلمرو جرایم قابل گذشت را با پیش بینی معیارهای مختلف، گسترش داده است و این امر باتوجه به آثار بسیار زیان بار حبس، اقدام سازنده، راهگشا و مؤثری می باشد. از طرفی برخی معیارها و عبارات استعمال شده توسط قانونگذار در متن ماده ۱۱ قانون کاهش، به علت عدم بداهت و وضوح مورد انتظار، در سیاست تقنینی و درنتیجه مبهم بودن، باعث حدوث چالش هایی برای مراجع قضایی در تشخیص مصادیق جرایم قابل گذشت شده است. به عنوان مثال قلمرو جرایم قابل گذشت از حیث مصادیق احصا شده، شرط وجود بزه دیده، انواع مختلف مسؤولیت کیفری مبهم و نامشخص است. این امر در عمل برای اجرای عادلانه و یکسان قانون در پرونده ها با موضوعات متشابه می تواند مانع جدی محسوب شود، درنتیجه باعث صدور آرای متفاوت در محاکم قضایی شده و نتایج متعارضی به شکل ناخواسته به دنبال داشته باشد. ازاین رو، شیوه صحیح برای برون رفت از این چالش ها این است که با مفهوم شناسی دقیق هریک از معیارهای احصا، قلمرو آنها مشخص گردد و رویه قضایی واحدی پیرامون هریک از این معیارها اتخاذ شود تا ابهامات موجود باعث صدور آرای متفاوت نگردد.

اما درهرحال و به طورکلی برآیندِ مفید و دستاوردهای سازندۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پیرامون توسعه دامنه جرایم قابل گذشت، بیشتر از چالش های فعلی آنها می باشد. برای گذر از بخشی از موانع و در عمل این مراجع و محاکم کیفری هستند که با تفاسیر قضایی مناسب و در راستای فلسفه ذاتی جرایم قابل گذشت و همچنین رسالت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با رفع ابهام اقدام به صدور آرای شایسته نموده و انتظار است تا صاحبان اندیشه های حقوقی به کمک طرح نظریات و دکترین های درخور، چالش های آتی را نمودار ساخته؛ شرح و بسط داده و راهکارهای برون رفت از آنها را فراتر از آنچه در پژوهش حاضر تفصیلاً بیان گردید در پژوهش های مستقل با تأمل بر مستحدثات جدید که برخواسته از طبع اجرای مقررات در طول زمان است؛ تبیین نمایند.


1. رسول احمدزاده و زهرا مشایخی، «تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن»، حقوقی دادگستری ۱۰۶(۱۳۹۸): ۱۰۶.

2. مرتضی محمودی، محمدعلی بابائی و سیده بنی حسینی،«ارکان جرایم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران، آموزه های حقوق کیفری»، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۴(۱۳۹۶): ۱۴.

3. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، به عنوان اولین قانون ماهوی کیفری ایران، شیوه احصای قانونی را اتخاذ کرد و جرایم قابل گذشت در ماده ۲۷۷ این قانون چنین برشمرده شد: «نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرم ها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است.» و همچنین در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات ۱۳۷۵ که با شیوه احصائی قانونی اقدام به برشمردن جرایم قابل گذشت نموده و اِشعار می داشت: «جرایم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۱۷۱،۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و درصورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید» ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که با شیوه احصایی قانونی اقدام به برشمردن جرایم قابل گذشت نموده و اِشعار می داشت:«علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.»

4. ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ که برای تفکیک جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت از روش ضابطه مند استفاده نموده و ضابطه حق الناس و حق الله را به کاربرده و اِشعار می داشت: «در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.»

5. محمد آشوری و ابوالقاسم خدادی «حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری» آموزه های حقوق کیفری ۲(۱۳۹۰).

6. عباس اختری و حسینعلی موذن زادگان، «جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۲۶(۱۳۹۸): ۲۶.

7. در نظام کیفری انگلستان تا پیش از تشکیل سازمان پلیس در بسیاری از پرونده ها تعقیب کیفری جزء وظایف بزه دیده بود و تعقیب توسط مقام های عمومی به ندرت صورت می گرفت، مگر در موارد خاص؛ بنابراین بزه دیده بر پرونده کنترل داشت و از آنچه اتفاق می افتاد مطلع بود. بااین حال با ایجاد سازمان پلیس نقش بزه دیده در تعقیب کیفری محدود شد. حتی با ایجاد سازمان «خدمات تعقیب سلطنتی» در دهه ۱۹۸۰ نقش بزه دیده محدودتر نیز شد؛ زیرا مسؤولیت تعقیب همه پرونده ها بر عهده این نهاد گذارده شد. در این نظام گاهی اهداف دادستان با منافع بزه دیده در تعارض است. ازجمله می توان به «معامله اتهام» اشاره کرد که باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود؛ و به نفع دادستان است، ولی به دلیل اینکه در اتهام متهم تخفیف داده می شود، به ضرر بزه دیده است. در این سیستم به بزه دیده به عنوان شاهد توجه می شود و هدف محکومیت کیفری مجرم و اعمال مجازات است، نه جبران خسارت بزه دیده ( برای مطالعه بیشتر، پیرامون نقش بزه دیده در نظام کیفری انگلستان)

8. امیر حمزه زینالی و محمد باقر مقدسی «رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری»، آموزه های حقوق کیفری ۵(۱۳۹۲)، ۵.

9. ماده ۱۱- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹: «ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده ۱۰۴- علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.»

10. «عدالت سزادهنده» که ناظر به جرم است و «عدالت بازپرورانه» که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده اند، در دهه های اخیر، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارایی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. عده ای از جرم شناسان و حقوق دانان، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتاً بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیت های جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده، مدل «عدالت ترمیمی» را مطرح کرده اند. این مدل، به اعتقاد طرفداران آن می تواند علاوه بر حل و فصل اختلافی که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، خصومت، تنش و اختلال ناشی از آن بین بزه دیده و بزهکار را در جامعه محلی در چهارچوب فرایند مذاکره و مصالحه جمعی رفع و ترمیم کند. (علی حسین نجفی ابرندآبادی، «از عدالت کیفری (کلاسیک) تا عدالت ترمیمی» فصلنامه الهیات و حقوق ۳(۱۳۸۲ ): ۳-۳۵).

11. فلسفه عدالت سزاگرایی، ناظر است بر مجازات مجرمین به خاطر اینکه سزاوار آن هستند (علی صفاری، به نقل از جهاندار اکبری، مقالاتی در جرم شناسی و کیفرشناسی (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۹)، ۳۶۷). در قلمرو فلسفه اخلاق، سزاگرایی منبعث از بینش وظیفه گرایی است، به این معنا که در مقام داوری نسبت به درستی یا نادرستی رفتار، نفس وظیفه ملاک است و نه پیامدها و نتایج حاصل از آن، آن گونه که پیامدگران بر آن معتقد هستند. (تامس نیگل، به نقل از جهاندار اکبری، دانش نامه فلسفه اخلاق، ترجمه انشاء الله رستمی (تهران، انتشارات صوفیا، ۱۳۹۲، ۳۷). اما فلسفه مکتب فایده گرا، نفع و منفعت اجتماعی است. در بینش فایده گرایی، می توان آموزه ای که درستی یا نادرستی اَعمال و در مجموع داوری خود درخصوص ارزش اخلاقی رفتارها، بر اساس پیامدها و نتایج شان بنا می نهد، توصیف کرد. (جهاندار اکبری «فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران» فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۳۰ (۱۳۹۹ )، ۱۴)، اما در قانون کاهش، قانونگذار با برداشتن گام های روبه جلو، از مؤلفه های عدالت ترمیمی بهره جسته است، به عبارت دیگر، به سه مؤلفه بز ه دیده (ترمیم ضرر و زیان بزه دیده)، مجرم (عدم ترد مجرم از اجتماع) و نیز حقوق جامعه، توجه نموده است.

12. اصل فردی کردن مجازات ها، به معنی اعمال مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است؛ یعنی باید هر مجرم بر اساس ویژگی های شخصیتی خودش مجازات شود. باید به جایگاه اجتماعی مجرم، سابقه کیفری مجرم و… نیز توجه شود و در مجازات هرکس این ویژگی ها در نظر گرفته شود. پیش بینی کیفیات مخففه، عفو، تشدید مجازات آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات همگی تضمینات اصل فردی کردن مجازات می باشد.

13. حسین میرمحمد صادقی، جرائم علیه اموال و مالکیت (تهران، نشر میزان ۱۳۹۹)، ۹۳.

14. اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اِشعار می دارد: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.» و همچنین اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر می دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.»

15. عدالت کیفری یک مفهوم عام و کلی است که برای حصوص آن اصول مختلفی پیش بینی شده است، ازجمله این اصول تضمین کننده عدالت کیفری، اصل تناسب می باشد. این اصل، در حقوق کیفری ملی و در حقوق بین الملل کیفری موردِتوجه قرار گرفته است. در حقوق بین الملل کیفری، به عنوان یک قاعدۀ آمره نسبی در مواد ۷۶، ۷۸ اساسنامه و مادۀ ۱۴۵ آیین دادرسی و ادلۀ دیوان کیفری بین المللی مطرح می باشد و آن نسبت بین جرم و مجازات است که باید بر اساس نوع و میزان صدمۀ وارده، وضعیت بزه دیده و بزهکار و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نوع احساس عدالت در جامعۀ بین المللی و کشور محل وقوع جرم برای برقراری تعادل روانی ازدست رفتۀ بشریت و بازدارندگی و بر پایۀ ارزش های جهان شمول تعیین و برای رسیدن به اهداف کیفری مؤثر و مفید باشد. ملاک های تقنینی این اصل در نظام کیفری بین المللی شامل اصول هدف گذاری کیفری، سیاست جنایی، جرم انگاری، کیفرگذاری بین المللی و ارتباط بین آنها به عنوان اجزای سازمان مبارزه با جنایات در «نظام عدالت کیفری جهانی» است به گونه ای که با «شیوۀ مجازات نامعین برای هر جرم»، «اصل قضایی شدن جرم و مجازات» بر «اصل قانونی بودن» آن دو برتری نیابد و منافع کشورها نیز محفوظ بماند. ملاک های تقنینی این اصل در ارتباط با نظام حقوق کیفری داخلی کشورها، چه مبتنی بر نظریات طرفداران «عدالت← مطلقه» با شیوۀ «تعیین مجازات ثابت یا نامعین قانونی و یا متوازی» باشد، و هرچه مبتنی بر نظریات «تحقیقی» که این اصل را تحت عنوان «اصل تفرید ضمانت اجراهای کیفری» با شیوۀ «تعیین مجازات نامعین» مورد بحث قرار می دهند شامل همان اصول در سطح ملی است. ملاک های قضایی این اصل در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مجرم، قربانی و اوضاع و احوال ارتکاب قابل بررسی است. (جعفر کوشا و محمدحسین زارعی، اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری، ۱۴، ویژه نامه ۷(۴)،۱۳۹۰.)

16. هادی رستمی و سید پویا موسوی «مصالح عالیه کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ های تعزیرمدار»، حقوق دادگستری ۱۱۲(۱۳۹۹): ۱۱۲.

17. مریم شیریان نسل، بابک ب،«تورم جمعیت کیفری زندان ها و نقض مقررات بین المللی حقوق بشر؛ علت ها و راهبردها»، مطالعات بین المللی ۶۷(۱۳۹۹): ۶۷.

18. داود پرچمی و فاطمه درخشان،«بررسی مجازات اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم»، مطالعات جامعه شناسی ۴۰(۱۳۹۷): ۴۰.

19. عارف رشنودی و زهرا میرزایی، چالش ها و دستاوردهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ (تهران: اندیشه نوین، ۱۴۰۰)، ۳۹.

20. ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.

21. رشنودی و میرزایی، پیشین، ۴۱.

22. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.

 

- آشوری، محمد و ابوالقاسم خدادی. «حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری» آموزه‌‌های حقوق کیفری 2(1390): 3-36.
- اکبری، جهاندار، محمد آشوری، محمد علی اردبیلی و علی صفاری. «فلسفه سلب حیات با نگاهی به حقوق کیفری ایران»، پژوهش حقوق کیفری، 8(30)(1399): 9-41.
- اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی. تهران: انتشارات میزان، 1399.
- احمدزاده، رسول و زهرا مشایخی. «تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن» حقوقی دادگستری 106(1398): 22-44.
- اختری، عباس و حسنعلی موذن زادگان. «جایگاه حقوق بزه‌دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران». فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 26(1398): 41-73.
- پرچمی، داود و فاطمه درخشان «بررسی مجازات اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم» مطالعات جامعه‌شناسی40(1397): 49-68.
- شیریان نسل، مریم، بابک پورقهرمانی و  جمال بیگی. «تورم جمعیت کیفری زندان‌ها و نقض مقررات بین‌المللی حقوق بشر؛ علت‌ها و راهبردها» مطالعات بین‌المللی 67(1399): 66-90.
- کوشا، جعفر و محمد حسین زارعی. اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین‌المللی کیفری. 14، ویژه‌نامه 7(4)(1390): 19-39.
- صفاری، علی. مقالاتی در جرم‌شناسی و کیفرشناسی. چاپ دوم. تهران: انتشارات جنگل، 1392.
- رستمی، هادی و سید پوریا موسوی. «مصالح عالیه کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیر مدار» حقوق دادگستری 112(1399): 157-177.
- رشنودی، عارف و زهرا میرزایی. چالش‌ها و دستاوردهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (تهران: اندیشه نوین، 1400).
- زینالی، امیرحمزه و محمدباقر مقدسی. «رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری». آموزه‌های حقوق کیفری 5( 1392): 181-210.
- نجفی ابرندآبادی، علی حسین. «از عدالت کیفری(کلاسیک) تا عدالت ترمیمی»، فصلنامه الهیات و حقوق 3(1382): 3-35.
- نیگل، تامس. دانش‌نامه فلسفه اخلاق. چاپ اول. ترجمه انشاء‌الله رستمی. تهران: انتشارات صوفیا، 1392.
- محمودی، مرتضی، محمدعلی بابائی و سیده بنی حسینی. «ارکان جرایم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران». آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی 14(1396): 39-63.
- منصورآبادی، عباس. مختصر حقوق جزای عمومی (تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1399).
- میرمحمد صادقی، حسین. جرایم علیه اموال و مالکیت (تهران: نشر میزان، 1399).
- میرکمالی، علیرضا. «جایگاه بزه‌‌دیده در فرایند دادرسی کیفری آلمان» آموزه‌های حقوق کیفری 2( 1390): 149-172.