نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جر مشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The execution of criminal sentences is the result of the criminal investigation process and the result of all the previous efforts of law enforcement. The criminal justice system at this stage has institutions and actors that are responsible for enforcing various criminal judgments. An examination of the different legal systems shows that there are two general patterns in the structure of enforcement. In many countries, the enforcement of judgments is entrusted to the judiciary, which itself can be a subset of the executive or the judiciary. Execution of sentences. However, the structure and manner of execution of judgments is based on a series of rules and regulations that are derived from the principles of fair trial. One of the most important principles of fair trial is related to the implementation of the principle of judicial independence in the execution of criminal sentences, which has two aspects of structural and personal independence; That is, both the institution and the executive judge must be independent. But this principle faces serious challenges in Iran; Because now, on the one hand, the Deputy for Execution of Criminal Judgments is under the jurisdiction of the Prosecutor's Office, and the Executing Judge acts under the supervision of the Prosecutor, both of whom lack full independence in executing judgments, and on the other hand, the Execution Judge has jurisdiction to change the sentence. It does not use correctional institutions such as parole and suspension of punishment, which is contrary to the principle of judicial independence and...
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
دستیابی به عدالت و برقراری نظم عمومی جز در پرتو نهادهایی که عهده دار انجام آن باشند، امکان پذیر نیست. ازاین رو، قوه قضاییه و دادگستری هر کشور و نظام حقوقی، دارای ساختار و زیرمجموعه های مختلف هستند. یکی از زیرمجموعه های دادگستری، نهاد اجرای احکام کیفری است که در نظام های حقوقی برعهده نهادهای مختلفی گذارده شده است. به واقع، نهاد اجرای احکام کیفری، ساختار اجرایی مرحله اجرای احکام است. در این مرحله است که تمام تلاش های افراد دست اندرکار در دادرسی کیفری اعم از پلیس و قضات به بار می نشیند و وجود ساختار مناسب اجرا، سیاست های تقنینی و قضایی را به نحو بهتری برآورده می کند. اما یکی از شاخص های اصلی مؤثر بر ساختار و چگونگی اجرای احکام کیفری، دادرسی منصفانه است. دادرسی منصفانه، فرایندی است که به موجب آن، متهم، طی دادرسی کیفری از مرحله کشف جرم تا اجرای حکم در پناه اصول و قواعدی که حقوق وی را تضمین کند مورد ِپیگرد قرار می گیرد؛ به گونه ای که اشخاص دیگر نیز نسبت به تحقق عدالت در جامعه خوش بین باشند. امروزه اصول دادرسی منصفانه جنبه جهانی پیدا کرده و نظام های حقوقی آنها را رعایت می نمایند. ازجمله این اصول می توان به اصل استقلال قضایی اشاره نمود. هرچند قانونگذار ایرانی به صراحت از این اصل در مرحله اجرا نامی نبرده است؛ اما ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این اصل اشاره و مقرر می دارد: «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص... رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند ... .»
با تصویب قانون پیش گفته، مقنن در پنج فصل و از مواد ۴۸۴ تا ۵۵۸، مباحث اجرای احکام کیفری را تدوین نموده است. در مقررات کنونی، همچنان دادسرا، به عنوان نهاد اجرای حکم معرفی و یکی از وظایف ذاتی دادستان، اجرای احکام کیفری دانسته شده است. براین اساس، معاونت اجرای احکام کیفری تحت نظارت و ریاست دادستان، تشکیل شده و انجام وظیفه می کند و درصورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام خواهد بود. البته تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری اجباری نیست و قاضی اجرای احکام نیز معاون دادستان(دادیار) است. اعضای تشکیلات اجرای احکام علاوه بر دادستان و قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی می باشند. (مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری) بنابراین اکنون مرجع اجرای احکام کیفری، ساختار، مدل و نیروی انسانی مشخصی دارد. به نظر می رسد قانونگذار در پی دو اصل اساسی ساختارمند شدن اجرا و تخصصی شدن اجرای احکام کیفری بوده است؛ زیرا یک قاضی به تنهایی نمی تواند همه امور مربوط به اجرا را انجام دهد، بلکه اجرای احکام مستلزم وجود ساختار قضایی مناسب به همراه قضات و منابع انسانی متخصص همچون مددکاران اجتماعی و مأموران مراقب است.
علی رغم گام های روبه جلو قانونگذار، همچنان میزان استقلال و تبعیت قاضی اجرای احکام کیفری و نهاد اجرا در تعامل با دادستان، دادگاه صادرکننده رأی و سایر نهادهای کیفری ابهاماتی دارد. اینک پرسش های مهمی درخصوص ساختار اجرای احکام کیفری و اصل استقلال قضایی مطرح می شود؛ ازجمله آنکه ساختار اجرای احکام کیفری در نظام های حقوقی مختلف چگونه است؟ تأثیر اصل استقلال قضایی بر ساختار اجرا چیست؟ تعامل قاضی اجرای احکام با دادستان چگونه است؟ و ساختار مطلوب اجرای احکام در پرتو اصل استقلال قضایی چیست؟ مقاله پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات مقایسه ای، طی سه مبحث اصلیِ واژه شناسی، انواع ساختارها در اجرای احکام و ارتباط نهاد اجرا با سایر نهادهای کیفری به بررسی ساختار اجرای احکام کیفری در ایران و سایر نظام های حقوقی در پرتو اصل استقلال قضایی می پردازد و درنهایت ساختار پیشنهادی مطلوب اجرای احکام کیفری پیشنهاد خواهد شد.
۱- واژه شناسی
۱-۱- ساختار اجرای احکام کیفری
اصطلاح «ساختار اجرای احکام کیفری» خود از دو اصطلاح «ساختار» و «اجرای احکام کیفری» تشکیل شده است. واژه «ساختار» از ریشه کلمه «ساخت» است که در لغت به معنای ساختن، طرز و حالت و شکل ساختن، شیوه، سازش و آمادگی آمده است.1 ساختار در معنای اصطلاحی نیز به «رابطه ثابت و قانونمند بین اجزا و عناصر یک نظام یا یک کل» تعریف شده است.2 به واقع از واژه ساختار هم برای اطلاق بر کلیت چیزی و هم برای اشاره به روابط ثابت بین اجزای چیزی، استفاده می شود. اجرای احکام کیفری نیز آخرین مرحله دادرسی های کیفری است. مرحله ای که با اجرای مجازات علیه مجرم، واکنش اجتماعی به صورت سرکوبگرانه و یا پیشگیرانه در قبال پدیده بزه، آشکار و عدالت اجرا می شود. ازاین رو به مجموع اَعمالی که به منظور اجرای آرای کیفری دادگاه انجام می گیرد، اجرای احکام کیفری می گویند. باتوجه به ارائه تعریف ساختار و همچنین اجرای احکام کیفری، می توان گفت ساختار اجرای احکام کیفری شامل سازمان و اشخاصی است که وظیفه اجرای آرای کیفری را برعهده دارند. قانونگذاران، اهداف مختلفی از اجرای آرای کیفری در نظر دارند و دست یافتن به این اهداف جز در پرتو اَعمال صحیح کیفر امکان پذیر نخواهد بود؛ لذا آنها کوشیده اند تا ساختار دقیق و منسجمی را برای مرحله اجرای احکام ایجاد کرده و اشخاص خاصی را مسؤول اجرای حکم قرار دهند.
۲-۱- اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری
واژه استقلال در لغت به معنای بی نیازی و وابسته نبودن به دیگری و در اصطلاح، به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل خارجی آمده است.3 اما اصل استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی4 و همچنین قوانین داخلی5، به طور صریح تعریف نشده و فقط گفته شده است که اتهامات کیفری باید توسط دادگاه مستقل رسیدگی شود. درعین حال استقلال قضایی را می توان به «قدرت تصمیم گیری آزادانه دادرس نسبت به یک موضوع» تعریف کرد.6 دادرسی منصفانه ایجاب می کند که قضات به لحاظ نهادی و شخصی مستقل از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی و اجرایی باشند.7 این اصل از مبانی مستحکمی همچون اصل حاکمیت قانون، تأمین اعتماد عمومی و رعایت حقوق و آزادی های فردی برخوردار است و پیشینه آن به نظریه «تفکیک قوا»8 در اندیشه دانشمندانی چون منتسکیو و جان لاک9 بازمی گردد. هدف اصل استقلال نیز از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است.10
اصل استقلال قضایی در معنای عام خود، به استقلال ساختاری یا نهادی11 و استقلال انفرادی یا شخصی12 قابلِ تفکیک است. این تقسیم بندی برگرفته شده از یک رأی دیوان عالی کشور کانادا است. بر اساس رأی مذکور، استقلال قوه قضاییه از سایر نهادهای حکومتی از نوع استقلال ساختاری است و استقلال شخصی، مربوط به یک قاضی خاص می شود که باید از سایر اعضای قوه قضاییه و دیگران مستقل باشد.13 استقلال ساختاری دستگاه قضایی ناشی از اصل تفکیک قوا است. این اصل ایجاب می کند که قوای سه گانه دارای استقلال نسبی بوده و در انجام وظایف خود مستقل باشند. این اصل همچنین اقتضا دارد که تشکیل محاکم و انتصاب قضات و مناسبات اداری و مالی آن با قوای دیگر، تابع اصل استقلال باشد.14 به هر روی، یکی از مهم ترین اقدامات ضروری در جهت تضمین استقلال قضایی، ایجاد ساختار مناسب برای انجام امور قضایی است. علاوه بر استقلال ساختاری، مقامات تصمیم گیر قضایی، یعنی قضات، باید از ویژگی استقلال شخصی برخوردار باشند. منظور از استقلال شخصی، استقلال قاضی در تصمیم گیری های قضایی است. به این معنی که قاضی باید وظیفه خود را طبق قانون و بدون هرگونه نگرانی انجام دهد و در تصمیم گیری هایش آزاد باشد.
اصل استقلال قضایی و الزامات آن، در مرحله اجرای احکام کیفری اهمیت بسزایی دارد و به همین دلیل می توان از اصل استقلال نهاد اجرای احکام کیفری به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه نام برد. براین اساس، نهاد و قاضی اجرا باید همچون دادگاه ها و دادرسان، مستقل باشند و در چهارچوب قانون، نسبت به محکومان رفتار کنند و دیگر مقامات قضایی و یا مقامات اداری قوه قضاییه و همچنین قوه مجریه، نباید در کار قاضی اجرا دخالت نمایند.
۲- انواع ساختارها در اجرای احکام کیفری
عدالت کیفری همواره با واژه نظام و سیستم همراه است و وقتی صحبت از نظام و سیستم می شود، باید بپذیریم که عدالت کیفری از زیرمجموعه ها و زیرنهادهایی تشکیل شده که در کنار یکدیگر، رسالت تأمین امنیت را به عهده دارند15 و ازجمله این نهادها، اجرای احکام کیفری است. آنچه به ساختار اجرای احکام کیفری سر و سامان می دهد، قضات و اشخاص متخصص و همچنین نهادهای قضایی و اجرایی لازم می باشند.
واضح است که هر کشور یا جامعه ای، دارای تاریخ، سنت های حقوقی، نظام سیاسی و فرهنگ خاص خود است؛ بنابراین نمی توان سازِکار واحدی را برای تأمین استقلال قضایی در دو بُعد ساختاری و شخصی برای همه کشورها طراحی کرد.16به هر روی، در نظام های حقوقی مختلف، ساختار اجرای احکام کیفری، به عنوان بخشی از ساختار دادگستری، متفاوت از همدیگر است. مطالعه مقایسه ای موضوع بیانگر آن است که از یک سو، اجرای احکام می تواند برعهده دادسرا و مقامات آن باشد که در این فرض، بر اساس نظام حقوقی هر کشور، دادسرا زیرمجموعه قوه قضاییه یا قوه مجریه خواهد بود و از دیگر سو، اجرای احکام می تواند برعهده دادگاه و مقامات آن باشد که در این فرض نیز، دادگاه اجرای حکم می تواند همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاهی مستقل باشد. در برخی از کشورها نیز اجرای احکام برعهده نهادهای مختلفی گذارده شده است که می تواند زیرمجموعه قوه قضاییه، قوه مجریه و یا حتی بخش خصوصی باشد.
۲-۱- اجرای احکام در ساختار دادسرا
دادسرا که یک نهاد اصیل حقوق قضایی فرانسه است، در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. به گونه ای که می توان گفت امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورها دارای دادسرا و نهاد دادستانی هستند.17 دادسراها در کشورهای مختلف دارای کارکردهای خاصی هستند؛ ولی اکثر کشورها، کارکرد این نهاد را بیشتر اجرایی تا قضایی دانسته و آن را زیرمجموعه قوه مجریه «غالباً وزارت دادگستری» قرار داده اند و یکی از وظایفی که برعهده نهاد دادسرا گذارده شده، اجرای آرای مختلف کیفری و نظارت بر آن است که هم دارای جنبه های اجرایی و هم جنبه های قضایی است.
لازم به ذکر است مبنای نظری قابل ِاعتنایی درزمینۀ جایگاه مطلوب دادسرا و دادستانی در میان قوا وجود ندارد و این موضوع در مباحث مربوط به تفکیک قوا نیز مغفول مانده است.18 اسناد بین المللی هم شکل خاصی از جایگاه حقوقی ـ اساسی یا نهادی را درمورد دادستانی توصیه نکرده اند و اصولاً هیچ متن الزام آوری درمورد دادستانی وجود ندارد. بااین حال، در نظام حقوق اساسی مدرن، برمبنای تفکیک قوا، موقعیت این نهاد در میان سه قوه اهمیت بسیار دارد.19 به هر روی سه الگوی کلی درمورد جایگاه دادسرا وجود دارد. الگوی اول دادسرا را در ساختار قوه مجریه قرار داده، الگوی دوم دادسرا را ملحق به قوه قضاییه دانسته و الگوی سوم نیز دادسراها را مستقل از هر دو قوه پیش گفته دانسته است. در الگوی قرار گرفتن دادسرا در ساختار قوه مجریه، نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان، هلند، آلمان و آمریکا؛ در الگوی ملحق بودن دادسرا به قوه قضاییه، ایران و ایتالیا و در الگوی دادسراهای مستقل، نظام های حقوقی همچون شیلی و آفریقای جنوبی قابل ِذکر هستند.20در کشورهایی که دادسرا وابسته به قوه مجریه است، مقامات آن ازجمله دادستان اصطلاحاً «قاضی» نیستند؛ بلکه طرفدار حقوق و منافع هیأت حاکمه محسوب می شوند. بنابراین، اجرای احکام نیز بیشتر ماهیت اجرایی دارد. اما در کشورهایی که دادسرا وابسته به قوه قضاییه است، دادستان و مقامات دادسرا، «قاضی» محسوب می شوند و اجرای احکام کیفری بیشتر جنبه قضایی به خود می گیرد.
اینک که وضعیت دادسراها از حیث اصول استقلال و تفکیک قوا بیان شد، شایسته است از منظر تطبیقی، ساختار و کنشگران اجرای احکام کیفری در برخی از کشورهایی که در آن دادسرا، اجرای احکام را برعهده دارد، بیان شود.
در کشور آلمان، دادسرا نهاد اجرای مجازات است. در این کشور، دادسرا یک سازمان اجرایی ـ قضایی است و به همین دلیل بخشی از قوه مجریه محسوب می شود.21 به موجب ماده ۱۴۱ قانون تشکیلات قضایی آلمان، در هر دادگاهی باید یک دادسرا با حفظ ساختار و سلسله مراتب مربوط وجود داشته باشد. دادستان ها در کنار قضات، تضمین کننده این واقعیت هستند که در مسائل کیفری عدالت تحقق می یابد. درواقع، آنها قضات کیفری را در صدور حکم عادلانه یاری می کنند. باوجوداین، دادسرا مستقل از دادگاه است. « ماده ۱۵۰ قانون تشکیلات قضایی»22
در کشور هلند، نهاد دادستانی عمومی که یکی از اجزای سازمان قضایی محسوب می شود، وظیفه نظارت بر اجرای مجازات و محکومیت ها را دارد. دادسرا در این کشور، زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است و بنابراین، زیرمجموعه قوه قضاییه نیست.23 این امر مبتنی بر دیدگاهی است که بر استقلال کامل قوا تأکید داشته و معتقد است ازآنجاکه حل و فصل دعاوی و رسیدگی به پرونده ها از وظایف قوه قضاییه است، تعقیب و درخواست پیگیری و اجرای مجازات مجرمان باید در صلاحیت قوه دیگر، یعنی قوه مجریه باشد تا قاضی و مدعی هر دو از یک مجموعه نبوده و موجب خدشه به اصل استقلال و بی طرفی قضات نشود. همچنین دادسرا برای اجرای مجازات از نهادهای پیرا قضایی دیگر نیز استفاده می کند؛ مانند آژانس تشکیلات امور زندان ها که همه مؤسسات ندامتگاهی در هلند زیرمجموعه آن هستند؛ به گونه ای که علاوه بر زندان های عادی، زندان های مربوط به نوجوانان و کلینیک های روان درمانی قانونی نیز تحت نظارت و هدایت این آژانس است. این آژانس خود زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه است. همچنین آژانس مرکزی وصول جریمه، وظیفه دریافت جریمه های نقدی را دارد و در راستای اجرای این هدف، سه اصل انصاف، مؤثر بودن و کارآمدی را رعایت می کند. البته علاوه بر وصول جریمه ها و جزای نقدی، این آژانس وظایف مهم دیگری ازجمله دریافت خسارات ناشی از مسؤولیت مدنی، جریمه های رانندگی و جریمه های فوری را دارد.24
در کشور عربستان نیز نهاد دادستانی وجود دارد که «هیأت تحقیق و الادعاء العام» نام دارد و زیر نظر وزیر کشور فعالیت می کند. این هیأت به موجب فرمان پادشاه «ملک فهد» در سال ۱۴۰۹ هجری قمری و جهت ایجاد سازمان ها ی متخصص در برقراری امنیت و عدالت و گسترش آزادی و بر اساس قواعد شرعی تشکیل شده است. تمام صلاحیت ها و اختیارات دادستانی عربستان، در قانون تشکیل آن «فرمان پادشاه بر تأسیس دادستانی» تعیین شده است. طبق ماده ۳ این قانون، یکی از صلاحیت های ذاتی نهاد دادستانی، نظارت بر اجرای احکام جزایی و همچنین نظارت و بازرسی بر زندان ها و بازداشتگاه ها و هر مکانی که احکام جزایی در آن اجرا می شود، می باشد. در اجرای این تکلیف، وزیر کشور بر زندان ها نظارت مستمر داشته و هر شش ماه یک گزارش از وضعیت زندانیان و بازداشت شدگان را ارائه می دهد. علاوه بر این، اداره زندان ها نیز بر عهده دادستانی است و این نهاد علاوه بر حبس، بر اجرای تمام احکام جزایی نظارت دارد.25
در نظام حقوقی کشور فرانسه، در ابتدا بیشتر اقدامات اجرای احکام توسط نهاد دادسرا انجام می شد.26 ماده ۷۰۷-۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دراین مورد مقرر داشته: «دادسرا و طرف های دعوا، اجرای حکم مجازاتی را که مربوط به هر یک از آنها است دنبال می کنند.» این امر نشان دهنده تفکیک بسیار روشن میان اجرای رأی مربوط به منافع خصوصی بزه دیده و اجرای حکم کیفری به معنای واقعی کلمه را نشان می دهد. براین اساس، اجرای مفاد جزایی رأی کیفری در صلاحیت دادسرا قرار داشت. به صورتی که درصورت صدور حکم آزادی و تبرئه، اگر شخص تحت تعقیب در زندان بود، دادسرا باید آزادی وی را تضمین می کرد و درصورت محکومیت، دادسرا موظف بود اجرای مجازات اعلام شده را به مجرد لازم الاجرا شدن حکم، تضمین نماید. اگر مجازات از نوع زندان بود، دادسرا باید اقدام به زندانی کردن محکوم می نمود و اگر مجازات جریمه نقدی بود، دادسرا موظف بود نسبت به دریافت آن اقدام کند.27 البته هم قضات مشغول در دادسرا که در اداره امور زندان ها اشتغال داشته و هم سایر اشخاص، دخالتی از حیث قضایی نداشتند و دخالت آنان، صرفاً اداری محسوب می شد.28 اما اکنون در این کشور، اجرای احکام برعهده قاضی اجرای مجازات قرار گرفته که نهادی مستقل از دادسرا محسوب می شود. در ادامه راجع به قاضی اجرای مجازات فرانسه بیشتر گفته خواهد شد.
پیش تر گفته شد که اکنون در ایران، اجرای احکام برعهده قاضی و معاونت اجرای احکام کیفری است که زیرمجموعه دادسرا هستند. نکته اینکه برخلاف اغلب کشورها، در ایران، کلیه قضات دادسرا دارای پایه قضایی بوده و تابع نظام حقوقی حاکم بر قضات اند. دادسرا زیرمجموعه قوه قضاییه است و به تبع آن، نهادهای زیرمجموعه دادسرا و مقامات آن، ازجمله معاونت اجرای احکام کیفری و قاضی اجرای احکام نیز در مجموعه قوه قضاییه جای دارند. بنابراین اجرای مجازات، امری با ماهیت قضایی شناخته شده که باید توسط قوه قضاییه اجرا شود.
۲-۲- اجرای احکام در ساختار دادگاه
در برخی از کشورها، وظیفه اجرای احکام کیفری برعهده «دادگاه» قرار داده شده است. حال این دادگاه می تواند «دادگاه صادرکننده حکم» و یا «دادگاه مستقل» باشد. این دیدگاه در پرتو اصل قضایی کردن اجرای احکام، اصل استقلال قضایی و همچنین اصل تفکیک قوا، شکل گرفته است. براین مبنا، اجرای مجازات یک امر قضایی بوده و باید توسط قوه قضاییه، دادگاه و قاضی مستقل اجرا شود.
از اواسط سده بیستم میلادی، برخی از کشورهای جهان ازجمله فرانسه، درصدد موضوعیت بخشیدن و ارج نهادن به مرحله اجرای احکام کیفری افتاده و با پیش بینی نهادهای قاضی اجرای مجازات و دادگاه اجرای مجازات، درصدد ارائه راهکاری جدید و نظام مند برای تحقق اهداف اجرای کیفر برآمده اند.29 از همین روست که خانم لازرژ30، گزارشگر مجمع ملی فرانسه، با پیش بینی قاضی اجرای مجازات معتقد است که: «ازاین پس، فرایند کیفری با اِعمال مجازات محکوم پایان نمی یابد؛ بلکه تا پایان اِعمال مجازات ادامه دارد. بنابراین لازم است که قاضی اجرای مجازات بداند که وی یک قاضی مستقل و تمام و کمال است و تصمیماتش می تواند مورد ِتجدیدنظر واقع شود.»31قانونگذار فرانسوی با فهم این موضوع که هدف از اجرای مجازات، اصلاح و باز اجتماعی کردن محکوم است و به نوعی نقش دادرس، به روز اعلام محکومیت محدود نشده و در همه مدت اجرای حکم نیز باید ادامه یابد؛ مقام جدیدی تحت عنوان «قاضی اجرای مجازات32» را ایجاد نموده تا عهده دار اِعمال مجازات شود. این نهاد در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۹۵۸ تأسیس شد و البته عملاً از سال ۱۹۴۵ وجود داشت. در این کشور، ایده به کارگیری قضات در امر نظارت و بازدید از زندان ها از حقوق روم اقتباس شده است.33
اکنون، قاضی اجرای مجازات در فرانسه، نهادی مستقل از دادسرا و هم شأن قاضی دادگاه است. این قاضی در انجام وظایف خود از معاونان و اشخاص متعددی همچون مأموران تعلیق مراقبتی، مددکاران اجتماعی، نمایندگان افتخاری و … یاری می جوید. نقش وی بسیار گسترده و ازجمله وظایف او عبارت از نظارت و دخالت در آنچه به چگونگی رفتار زندانیان مربوط می شود «وعده خروج، اِعمال آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، استقرار در بیرون از زندان، تعلیق آزمایشی، خدمات عام المنفعه و …» می باشد. همچنین وی نوعی سرپرستی بر همه کسانی که مجازات خود را در محیط باز می گذرانند، دارد. برای نمونه شخصی که به تعلیق مجازات محکوم شده و تحت مراقبت است یا کسی که از آزادی مشروط بهره مند شده است، تحت نظر قاضی اجرا قرار دارد.34 همچنین قضات اجرای مجازات برای نظارت مطلوب بر اجرای احکام با مراکز بازپروری و مراقبت همکاری می کنند. این مراکز از مشاورانی تشکیل شده که هم ازلحاظ حقوقی و هم ازنظر مددکاری اجتماعی، آموزش دیده اند. نقش مشاور در این است که همواره باید با قاضی اجرای مجازات در تماس باشد و وی را از نحوه اجرای مشکلات اجرایی و اینکه آیا مجازات به خوبی اجرا می شود یا خیر مطلع سازد.35
درنهایت، قانونگذار فرانسوی در سال ٢٠٠٥ میلادی، دادگاه اجرای مجازات را تأسیس نمود. طبق ماده ٧١٢-١ قانون آیین دادرسی کیفری این کشور، نهاد اجرای احکام از دو شعبه قاضی اجرای مجازات و دادگاه اجرای مجازات تشکیل شده است. طبق ماده ٧١٢-٣: «در حوزه دادگاه تجدیدنظر یک یا چند دادگاه اجرای مجازات که صلاحیت محلی آن با صلاحیت یک یا چند دادگاه شهرستان آن حوزه در ارتباط است و توسط آیین نامه تعیین می شود، تشکیل می گردد. دادگاه اجرای مجازات از یک رئیس و دو مستشار که توسط رئیس شعبه اول از میان قضات اجرای مجازات حوزه دادگاه تجدیدنظر برگزیده می شوند، تشکیل می شود ... مذاکرات حضوری که این مرجع به آنها اقدام می کند در مقر دادگاه های مختلف شهرستان حوزه دادگاه تجدیدنظر یا در مؤسسات زندانی حوزه برگزار می شود.» این دادگاه درزمینۀ اجرای مجازات دارای اختیاراتی می باشد؛ ازجمله تدابیر دوره تأمینی، آزادی مشروط یا تعلیق مجازات که در صلاحیت قاضی اجرای مجازات نیست، با رأی موجه این دادگاه، موردِموافقت، اصلاح، تعویق، رد، مسترد یا باطل می گردد.36 همانند تصمیمات قاضی اجرای مجازات، تصمیمات دادگاه اجرای مجازات نیز می تواند توسط محکوم، دادستان شهرستان و دادستان استان، موردِاعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار گیرد.37 رسیدگی به اعتراض به برخی از قرارهای این نهاد، در صلاحیت رئیس شعبه اجرای مجازات دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی به اعتراض به برخی از آرای این نهاد، در صلاحیت شعبه اجرای مجازات دادگاه تجدیدنظر است. درمورد اخیر، جلسه رسیدگی به اعتراض، با حضور رئیس دادگاه و دو مستشار و همچنین حضور یک مسؤول انجمن بازپروری محکوم و یک مسؤول انجمن کمک به بزه دیدگان تشکیل می شود.38
برعکس فرانسه، در نظام کیفری کشور انگلستان، نهاد قاضی اجرای مجازات به صورت مستقل پیش بینی نشده است و مقوله اجرای مجازات، عملاً به عهده دادگاهی است که مجازات را تعیین کرده است. برای مثال درمورد اجرای مجازات جزای نقدی، چنانچه حکم از دادگاه صلح صادر شده باشد، همان دادگاه، اجرا کننده حکم محسوب می شود و چنانچه، دادگاه جزا به نحوی در تعیین مجازات مداخله نموده و یا خود رأساً اقدام به صدور حکم نموده است نیز دادگاه صلحی که پرونده را برای رسیدگی انتقالی و یا تعیین مجازات به دادگاه جزا ارسال داشته است و یا دادگاه صلح محل سکونت مرتکب، مرجع مجری حکم محسوب می شود.39 اصولاً در این سیستم، دادگاهی که مجازات را تحمیل می نماید؛ می تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد. براین اساس، دادگاه صادرکننده مجازات می تواند نسبت به اصلاح یا تخفیف در کیفر تصمیم گیری کند.40 در انگلستان، کنشگران اجرای احکام کیفری، دادگاه صلح، دادگاه جزا، اداره تعلیق مراقبتی و هیأت آزادی مشروط هستند. بنابراین، این کشور، از رویکرد چندنهادی در اجرای احکام استفاده می کند و در این بین، نهادهای پیرا قضایی نقش تعیین کننده ای دارند. باتوجه به صلاحیت رسیدگی دادگاه جزا که فقط بر اساس کیفرخواست قابلِ تعقیب است و نیز آن دسته از جرایم دو وجهی که در دادگاه صلح به صورت اختصاری رسیدگی نمی شوند؛ وضعیت اجرای حکم کیفری این جرایم مشخص می گردد.41 بااین حال به اصل یاد شده دو استثنای اساسی وارد است. اولاً اجرای برخی از پاسخ های کیفری ارفاق آمیز از سوی بعضی ادارات مختص همان پاسخ صورت می گیرد و ثانیاً اجرای احکام کیفری برخی از اشخاص محکوم به دلیل تأکید بر احترام به دادرسی افتراقی، ذیل نهاد مختص خود مشمول اجرا می شوند. برای مثال در جایی که مجرم به حبس ابد محکوم شده و در حال تحمل کیفر است؛ اعطای آزادی مشروط به عنوان یک مسئله مهم در صلاحیت دادگاه نیست؛ بلکه طی ضوابط و شرایطی در اختیار هیأت آزادی مشروط قرار دارد. البته یکی از اعضای مؤثر در هیأت آزادی مشروط نیز مقام قضایی است. اداره تعلیق مراقبتی، مصداق دیگر استثنای پاسخ مدار و یکی از نهادهای شبه قضایی فعال در مرحله اجرای احکام کیفری در سیستم حقوقی انگلستان است. هر یک از ۵۵ منطقه تعلیق مراقبتی در انگلستان دارای کمیته مسؤول تعلیق مراقبتی است. بیشتر اعضای این کمیته را قضات دادگاه های صلح محلی تشکیل می دهند. مأموران تعلیق مراقبتی بر اجرای محکومیت هایی چون تعلیق مراقبتی، خدمات عمومی عام المنفعه، تعلیق ساده مجازات و پرداخت جریمه های نقدی نظارت می کنند. بزهکاران زندانی نیز، پیش و پس از آزادی، چه به صورت اجباری از منظر قانونی و چه به صورت داوطلبانه، تحت کنترل و نظارت قرار می گیرند. استثنای دوم را نهادهای اجرای احکامی تشکیل می دهند که به تناسب اهمیت ویژگی های شخصیتی محکومان در راستای اجرای هر چه دقیق تر و افتراقی تر احکام کیفری پیش بینی شده اند. هیأت اطفال و نوجوانان بزهکار ازجمله مصادیق نهادهایی است که علاوه بر دخالت در تعیین پاسخ های متناسب نسبت به اطفال و نوجوانان، به شکل مستمر و ازطریق اعضای داوطلب خود بر فرایند اجرای پاسخ کیفری نظارت دارد.42
درمورد نقش دادگاه ها در اجرای احکام کیفری در ایران باید گفت، هرچند اجرای احکام برعهده دادسرا و مقامات آن گذارده شده است؛ اما قضات دادگاه دراین زمینه دارای اختیاراتی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم هستند. ازجمله اینکه امکان بهره مندی محکومان از نهادهای ارفاقی همچون تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط یا اِعمال ضمانت اجراهای تخلف از آن، با پیشنهاد محکوم، دادستان و یا قاضی اجرای احکام، برعهده دادگاه صادرکننده حکم قرار گرفته است. همچنین در حوزه های قضایی بخش که دادسرا وجود ندارد، اجرای احکام کیفری به عهده خود دادگاه است. ضمن آنکه رفع ابهام و اجمال از رأی محکومیت، با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است. بنابراین با صدور حکم محکومیت، ارتباط دادگاه با رأی صادره قطع نمی گردد و قاضی دادگاه همچنان در چگونگی اجرای رأی خود، تأثیرگذار و دارای صلاحیت می باشد.
۳- ارتباط نهاد اجرای احکام با سایر نهادها
با وجود اصل استقلال ساختاری و شخصی نهاد اجرای احکام و قاضی اجرای احکام کیفری، به دلیل رویکرد چندنهادی اجرای مجازات و حضور اشخاص و نهادهای مختلف در فرآیند اجرای احکام، نهاد اجرا در ارتباط و تعامل با نهادهای مختلف دیگری همچون دادستان، دادگاه صادرکننده حکم، ضابطان دادگستری، زندان ها و مأموران مختلف اجرا می باشد. در ادامه، این ارتباطات در پرتو اصل استقلال قضایی در ساختار اجرای احکام کیفری ایران تبیین می گردد.
۳-۱- ارتباط با دادستان
در ابتدا این پرسش اساسی وجود دارد که ارتباط قاضی اجرای احکام کیفری با دادستان چگونه است؟ آیا باید همانند دادیار از دادستان تبعیت کند یا مثل بازپرس مستقل است و توان اختلاف با دادستان را دارد؟ برخی در پاسخ گفته اند ارتباط قاضی اجرا با دادستان نه مانند ارتباط دادستان با دادیار است و نه ارتباط دادستان با بازپرس؛ بلکه وضعیت مشخصی دراین خصوص در قانون آیین دادرسی کیفری طراحی شده است. توضیح اینکه از یک طرف، به موجب صدر ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :« اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام تحت نظارت و ریاست وی انجام وظیفه می کند.» و از طرف دیگر، به موجب مواد مختلف این قانون، به خصوص ماده ۴۸۹، به صورت ذاتی و مستقل، وظایفی برای قاضی اجرا مقرر شده است؛ لذا این نتیجه حاصل می شود که قاضی اجرا به عنوان رئیس یکی از معاونت های دادسرا یعنی معاونت اجرای احکام به صورت مستقل و بدون نیاز به اینکه تصمیمات او به نظر دادستان برسد، وظایف مقرر در قانون را انجام می دهد و این امر مانع نظارت و اِعمال ریاست دادستان نیست. لذا در هر مورد که دادستان در راستای اِعمال نظارت و ریاست خود تذکری به قاضی اجرای احکام بدهد یا از او بخواهد که به نحو مشخصی منطبق با قانون اتخاذ تصمیم کند، نظر وی برای قاضی اجرا لازم الاتباع است. چون از یک سو، اجرای احکام وظیفه ذاتی دادستان است و از سوی دیگر، حق ریاست برای او پیش بینی شده است.43 به واقع، قاضی اجرای احکام، زیرمجموعه نهاد معاونت اجرای احکام کیفری است و نهاد یاد شده، زیر نظر دادستان به عنوان بالاترین مقام دادسرا قرار دارد؛ ولی این موضوع بر استقلال نهاد و قاضی اجرای احکام در مقابل دادستان خدشه ای وارد نمی کند. ضمن آنکه هر کدام از این اشخاص در مواردی می توانند در حوزه اجرای احکام به صورت مستقل از یکدیگر اتخاذ تصمیم نمایند. برای مثال هر دو حق پیشنهاد آزادی مشروط44 یا تعلیق اجرای مجازات45 را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی دارند و از این منظر، قانونگذار بین آنها تفاوتی قائل نشده است. البته قانون درصورت اختلاف بین دادستان و قاضی اجرای احکام درمورد شیوه و چگونگی اجرای آرای کیفری ساکت است و راه حلی به دست نمی دهد. به نظر نگارنده، هرچند قانونگذار گام های خوبی در جهت ساختار مستقل و مطلوب اجرا برداشته است؛ اما نمی توان ادعا داشت قاضی اجرای احکامی که در دادسرا به انجام وظیفه می پردازد و اصول سلسله مراتبی و تجزیه ناپذیری در آن وجود دارد و قاضی اجرا، از منظر قضایی، معاون یا دادیار دادسرا و دادستان محسوب می شود و از منظر اداری، تحت نظارت مستقیم دادستان قرار دارد، از استقلال قضایی کافی برخوردار است. در مقابل و در کشور فرانسه، قاضی اجرای مجازات، قاضی دادسرا نبوده؛ بلکه یک قاضی مستقل نشسته در دادگاه شهرستان و از استقلال قضایی کامل برخوردار است.
۳-۲- ارتباط با مرجع صادرکننده حکم
در نظام کیفری ایران، قاضی اجرای احکام کیفری، علاوه بر نقش نظارتی، به صورت استثنایی امکان اتخاذ تصمیم درمورد محکومان را دارد. هرچند بنا بر اصل اولیه، این قاضی حق تغییر، تخفیف یا تبدیل مجازات مذکور در حکم دادگاه را ندارد و در مواردی نیز صرفاً پیشنهاددهنده استفاده از نهادهای ارفاقی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات یا جایگزین های حبس به دادگاه صادرکننده حکم است و نمی تواند رأساً به صدور قرار آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید؛ اما طبق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اِعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می کند.» بنابراین قاضی اجرا صرفاً در حوزه تعویق و تأخیر در اجرای مجازات از استقلال قضایی نسبت به دادگاه برخوردار است. همچنین در امور اعطای مرخصی به زندانیان، نوع و مکان نگهداری زندانیان، اِعمال تنبیهات انضباطی، صدور قرار موقوفی اجرا و ... قاضی اجرا دارای اختیارات قانونی لازم و مستقل است؛ اما در قبال تبدیل مجازات تابع نظر دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. به گونه ای که دادگاه در رد یا قبول پیشنهاد اجرای احکام مخیر است و درصورت رد پیشنهاد قاضی اجرا، وی حق اعتراض نیز ندارد. حال آنکه نهاد قاضی اجرا در فرانسه از استقلال عمل لازم برخوردار است و تصمیمات وی اصولاً نیازمند تأیید مقامات و نهادهای دیگر، ازجمله دادگاه صادرکننده حکم نیست. به گونه ای که آرای مربوط به زندان باز، تقسیط و تعلیق مجازات، استقرار تحت نظارت الکترونیکی و آزادی مشروط پس ازنظر نماینده اداره زندان ها ، توسط قاضی اجرا صادر می شود.46
۳-۳- ارتباط با ضابطان دادگستری
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند.» ضابطان دادگستری به دو دسته ضابطان عام و خاص تقسیم می شوند.47 ضابطان عام افرادی هستند که صلاحیت عام دخالت درمورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرایم معین یا شرایط خاصی نیست. در مقابل، ضابطان خاص، اشخاصی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرایمی خاص یا شرایطی معین است و در غیرازآن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند.48 به هر روی، مأموران نیروی انتظامی، به شرط داشتن شرایط قانونی49، مصداق ضابط عام محسوب می شوند و یکی از وظایف آنها ، کمک به اجرای احکام کیفری قطعی و لازم الاجرا است. دراین زمینه ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی ... در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است، رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی50 نیز محکوم می شود.» بنابراین، ضابطان دادگستری تحت نظارت و آموزش قاضی اجرای احکام در مواردی مثل جلب و دستگیری محکومان و اجرای مجازاتی از قبیل شلاق، تبعید، اعدام و قصاص اقدام می کنند و حق مخالفت و یا استنکاف از دستور قضایی قاضی اجرا را ندارند. البته قانونگذار برای اجرای هر یک از مجازات، شرایط و ضوابط خاصی را در قوانین و آیین نامه های مختلف تدوین نموده است و بنابراین بایستی آموزش های لازم دراین زمینه به ضابطان ارائه شود و همچنین از افراد واجد صلاحیت و آشنا به امور حقوقی و فنی موضوع، جهت اجرای احکام استفاده گردد.
۳-۴- ارتباط با زندان
زندان محل نگهداری محکومان به حبس است و به همین دلیل ارتباط و تعامل نزدیکی بین نهاد اجرای احکام و زندان ها وجود دارد. مأموران زندان، همانند ضابطان دادگستری، موظف به اجرای دستورات قاضی اجرای احکام در حدود قوانین و مقررات هستند؛ زیرا قاضی اجرا، وظیفه نظارت بر اجرای احکام و زندان ها را برعهده دارد. به جهت اهمیت موضوع ارتباط و حضور مستمر قضات اجرا در زندان، تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده: «معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندان ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود.» این امر به دلیل ضرورت حضور مستمر قاضی اجرا در زندان، جهت ارتباط مستقیم با محکومان، نظارت بر چگونگی اجرای حبس، رعایت حقوق زندانیان و بهره مندی آنها از مزایای قانونی می باشد. ضمن آنکه مأموران زندان نیز در مقابل قاضی اجرا دارای وظایفی هستند؛ ازجمله آنکه طبق قسمت اخیر ماده ۵۱۸ قانون پیش گفته: «... رئیس زندان مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکوم علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.» یا طبق ماده ۵۱۹: «رئیس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.»
۳-۵- ارتباط با سایر مقامات اجرا
استفاده از دانش متخصصانی همچون مددکاران اجتماعی، جرم شناسان و جامعه شناسان در راستای اصلاح و بازپروری مجرمان و کاهش آمار تکرار بزهکاری، سابقه ای طولانی دارد. برای مثال کشور فرانسه اولین بار در سال ۱۹۴۵ میلادی استفاده از سرویس مددکاری اجتماعی را عملیاتی کرد و یا در کشور انگلستان، مددکاران اجتماعی یا سایر متخصصان مثل جرم شناسان و جامعه شناسان در مرحله اجرای مجازات حضور دارند و به انجام وظیفه می پردازند.51 به واقع، دستگاه قضایی و قاضی اجرای احکام، به سان راهبر و راهنمای نظام اجرای مجازات هستند. اما این نظام، علاوه بر راهبر و راهنما، نیازمند ارکان و مقامات دیگری نیز هست تا به مقصود خود که همانا اجرای صحیح و نیل به اهداف کیفرها است، برسد. در نظام حقوقی ایران، مقامات نهاد اجرای احکام کیفری، علاوه بر قاضی اجرا، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا، مأمور مراقبتی و سایر کارمندان اداری هستند. همه این اشخاص، زیر نظر قاضی اجرای احکام به انجام وظایف تخصصی خود می پردازند و ازاین حیث، حق مخالفت با دستورات و تصمیمات قضایی قاضی اجرا را ندارند. به عبارت دیگر، قاضی اجرا در برابر این اشخاص از استقلال کامل قضایی برخوردار است و می تواند طبق صلاحدید قضایی خود عمل کند.52 اقتضای اصل قضامندی مجازات هم همین است. این اشخاص در چهارچوب مقررات موجود و بنا بر علم و تخصص خود به ارائه پیشنهاد و راهکار به قاضی می پردازند و اصولاً قاضی اجرا نیز باتوجه به اصل تخصص گرایی، پیشنهادهای این اشخاص همچون پیشنهاد های مددکاران اجتماعی را خواهد پذیرفت و چنانچه عقیده ای مخالف با آنها داشته باشد، ضمن استدلال متقن قضایی، تصمیم گیری خواهد کرد. ضمن آنکه این اشخاص به طور مستقل، حق تصمیم سازی درمورد محکومان را ندارند و یا نمی توانند مستقیماً از دادگاه صادرکننده حکم درخواستی مانند استحقاق محکوم در برخورداری از نهادهای ارفاقی نمایند؛ بلکه این امور تنها از رهگذر قاضی اجرای احکام امکان پذیر است.
نتیجه گیری
فرایند دادرسی کیفری با محاکمه و صدور حکم مجازات بزهکار پایان نمی یابد؛ بلکه در پس صدور حکم، مرحله مهم تری از سیستم عدالت کیفری وجود دارد و آن «اجرای احکام کیفری» است. ساختار و شیوه اجرای آرای کیفری، باید به گونه ای باشد که الزامات اصول دادرسی منصفانه ازجمله اصل استقلال قضایی در آن رعایت شده باشد.
در نظام های حقوقی مختلف، ساختار اجرای احکام کیفری، به عنوان بخشی از ساختار دادگستری، متفاوت از همدیگر است. مطالعه مقایسه ای موضوع نشان داد که از یک سو، اجرای احکام می تواند برعهده دادسرا و مقامات آن باشد که در این فرض، براساس نظام حقوقی هر کشور، دادسرا زیرمجموعه قوه قضاییه یا قوه مجریه خواهد بود و از دیگر سو، اجرای احکام می تواند برعهده دادگاه و مقامات آن باشد که در این فرض نیز،دادگاه اجرای حکم می تواند همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاهی مستقل باشد. در کشور ایران، طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای احکام کیفری برعهده نهاد «دادسرا»، «معاونت اجرای احکام کیفری» و مقام «قاضی اجرای احکام کیفری» قرار داده شده است و اشخاص دیگری همچون مددکاران اجتماعی، مأموران اجرا و مأموران مراقب، دیگر متخصصان و کنشگران مرحله اجرای آرای کیفری هستند. بنابراین، ازنظر ساختاری، اجرای آرای کیفری برعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادرکننده حکم انجام وظیفه می کند. ضمن آنکه نهاد جدیدی با نام «معاونت اجرای احکام کیفری» به مجموعه دادسرا افزوده شده و وظیفه تخصصی اجرای احکام را بر عهده گرفته است. البته برخلاف قاضی اجرای مجازات در فرانسه و نهادهای پیرا قضایی اجراکننده مجازات در سایر کشورها، قاضی اجرای احکام کیفری در ایران در هیچ کدام از نهادهای اصلاحی، ارفاقی و بارپرورانه همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و دیگر نهادهای تخفیفی و تشویقی حق اقدام مستقل را ندارد و فقط «قاضی پیشنهاد دهنده» است و تصمیم نهایی با دادگاه صادرکننده حکم است. حال آنکه اعطا نشدن اختیار کافی به قاضی اجرا و موکول کردن تصمیمات ماهوی او به تصویب دادگاه صادرکننده حکم، مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. ضمن آنکه شاید قاضی اجرا از منظر ساختاری و در ارتباط با قوه مجریه و فشارهای خارج از قوه قضاییه، مستقل باشد؛ اما از منظر درون سازمانی و در پاسخ به این پرسش که آیا قاضی اجرا و نهاد اجرا از استقلال کامل در برابر دادسرا و دادستان برخوردارند، باید گفت چنین نیست؛ زیرا وظیفه ذاتی اجرای حکم برعهده دادسرا قرار داده شده و نمی توان از استقلال معاونت اجرای احکام از دادسرا سخن گفت. دادسرایی که خود نماینده جامعه و عهده دار تعقیب جرم بوده، اینک در پی مجازات کردن مجرم است. رویکرد مقام تعقیب نسبت به محکوم که در مراحل اولیه دادرسی شکل گرفته است، اینک می تواند در مرحله اجرا و در قالب نوع اجرای مجازات بر مجرم و یا فشار بر قاضی اجرا خود را نشان دهد. دادگاه صادرکننده حکم نیز مرحله دادرسی و محاکمه را انجام می دهد؛ یعنی با بی طرفی و استقلال کامل، مجرم بودن یا نبودن متهم و قابلیت یا عدم قابلیت سرزنش او را ارزیابی و درنهایت اقدام به کیفردهی می نماید. اما با صدور حکم، این مرحله از فرآیند دادرسی پایان می یابد. به نظر می رسد دادگاه صادرکننده حکم نیز نمی تواند به خوبی کار اجرای آن را انجام دهد؛ زیرا اولاً مرحله اجرا متفاوت از رسیدگی و صدور رأی بوده و نیازمند تجربه، تخصص و ارتباط با سایر نهادها می باشد و ثانیاً، مشغله رسیدگی دادگاه ها، اجازه این ارتباطات و اجرای مطلوب احکام را نمی دهد.
به نظر می رسد بهترین نهاد برای اجرای احکام کیفری، همانا دادگاه مستقل است که می تواند نام «دادگاه اجرای احکام کیفری» را به خود گیرد. تجربه ای که نظام قضایی فرانسه آن را به خوبی پشت سر گذرانده و می تواند موردِتوجه قانونگذار ایران نیز قرار گیرد. ازاین رو پیشنهاد می شود با تصویب قانون مستقل و جامعی تحت عنوان «قانون اجرای احکام کیفری»، در معیت هر دادگستری شهرستان یا مجتمع قضایی کیفری، نهادی تحت عنوان «دادگاه اجرای احکام کیفری» تأسیس شود. این دادگاه می تواند دارای شعبه یا شعبات مختلف باشد و قضات آن از دانش، استقلال قضایی، اختیارات کافی، تجربه قضایی و تخصص لازم در امر اجرای احکام برخوردار باشند. این مرجع پس از قطعی شدن رأی صادره و ارسال پرونده، کار اجرای احکام را با کمک دیگر اشخاص متخصص و همچنین نهادهای پیرا قضایی انجام خواهد داد. ضمن آنکه هرچند اصل استقلال قضایی در برابر نهادهای پیرا قضایی پذیرفته شده است؛ اما اعطای اختیارات کافی به اشخاصی چون مددکار اجتماعی و نهادهای مرتبط، به گونه ای که در تعارض با اصل استقلال نباشد، در راستای اصل فردی کردن مجازات ها، مطلوب خواهد بود.
1. حسن عمید، فرهنگ فارسی (تهران: نشر راه رشد، ۱۳۸۹) ۶۲۰.
2. پرویز بابایی، فرهنگ اصطلاحات فلسفه (تهران: نشر نگاه، ۱۳۹۰)، ۲۹۹.
3. مصطفی فضائلی، دادرسی عادلانه (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۴)، ۸۰.
4. در این زمینه ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ بیان می دارد: «هر شخص با مساوات کامل حق← دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.» ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز اعلام می دارد: «هر فرد حق دارد به اتهام کیفری یا حقوق و تعهدات او در یک دعوای حقوقی، در یک جلسه علنی و منصفانه توسط دادگاه صلاحیت دار مستقل و قانونی رسیدگی شود.»
5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی ازجمله اصول ۵۷ و ۱۵۶، به صراحت اصل استقلال را به رسمیت شناخته که نشان دهنده تأکید و حساسیت قانونگذار قانون اساسی نسبت به اصل مذکور است. طبق اصل ۵۷ قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اِعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» اصل ۱۵۶ نیز بیان می دارد: « قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است ... .»
6. Kelly, William. “An Independent Judiciary: the core of the rule of law”, International center for criminal law reform and criminal justice policy. 3, http://www.iccir.law.ubc.ca.
7. مهدی کاظمی جویباری، «قرائت جرم شناختی موازین دادرسی عادلانه» (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸)، ۷۲.
8. Separation of Powers
9. Montesquieu, John Locke.
10. زینب باقری نژاد، اصول آیین دادرسی کیفری (تهران: نشر خرسندی، ۱۳۹۴)، ۲۵۰.
11. Institutional Independence
12. Individual Independence
13. محمدقاسم تنگستانی، استقلال و مسؤولیت قوه قضاییه (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۷)، ۴۲.
14. Handbook on criminal justice responses to terrorism (UNODC Vienal, 2009), 90
15. علی حسین نجفی ابرندآبادی، درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصتها و چالشها، سخنرانی در همایش ملی پژوهش در نظام عدالت کیفری، اداره کل دفتر آموزش و پژوهش نیروهای مسلح (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۳،)، ۵۳.
16. درمورد وضعیت سازمانی دستگاه قضایی به طورکلی دو الگو وجود دارد. اول، استقلال کارکردی دستگاه قضایی در تصمیم گیری قضایی، اما وابسته به قوه مجریه در امور اداری و مالی و دوم، ایجاد یک دستگاه قضایی مستقل که از صلاحیت های لازم درخصوص مسائل مربوط به اداره و بودجه این دستگاه برخوردار باشد. الگوی نخست در اروپا و به ویژه در انگلیس و آلمان غالب است و الگوی دوم، در آمریکا و تعداد کمی از کشورهای اروپای غربی و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، قابل ِملاحظه است.
(Office of democracy and governance, Guidance for promoting judicial independence and impartiality (Washington DC: US agency for International Development, 2002), 158).
17. جواد حبیبی تبار، گام به گام با نهاد دادسرا (قم: نشر گام به گام، ۱۳۸۸)، ۳۴.
18. طرفداران وابستگی دادسرا به قوه مجریه برآنند که قوه مجریه مسؤول تدوین و اجرای سیاست عمومی کشور است و باید ابزار لازم برای اجرای آن را داشته باشد و وابسته نبودن دادسرا به قوه مجریه به ایجاد شکاف در اجرای سیاست جنایی منتهی می شود. از منظر تاریخی نیز در ابتدا این نهاد برای دفاع از منافع سلطنت و حکومت ها ایجاد شد و به همین دلیل زیرمجموعه قوه مجریه قرار گرفته است. در مقابل، طرفداران وابستگی دادسرا به قوه قضاییه، خواهان ایجاد ساختاری مستقل از قوه مجریه با هدف حفظ و تضمین عدالت هستند. ازنظر این گروه لازم است استقلال کلیه دست اندرکاران حوزه عدالت ازجمله دادستان ها و مقامات قضایی دادسرا حفظ شود. اعضای دادسرا باید قاضی بوده و دارای ویژگی های خاص باشند.
19. محمد جلالی و سعید برخورداری، «بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر جایگاه حقوقی- اساسی دادستانی در میان قوا»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ۶۳(۱۳۹۸)، ۱۳۰.
20. در کشورهای فرانسه، هلند و آمریکا، دادستانی بخشی از قوه مجریه است و وزیر دادگستری در رأس سلسله مراتب آن قرار دارد. در کشور انگلستان، دادستانی کل، زیرمجموعه قوه مجریه است و دادستان کل، وزیر دادگستری در امور کیفری و در رأس اداره دادستانی کل است و به پارلمان درباره عملکرد دادستانی پاسخگو است. در آلمان، در معیت هر دادگاه محلی، منطقه ای و عالی منطقه ای، یک دادسرا وجود دارد و درنهایت همه این دادسراها زیرمجموعه وزارت دادگستری هر یک از ۱۶ ایالت آلمان هستند. اما در ایتالیا، نهاد دادسرا، نهادی مستقل و زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می شود که جهت تضمین استقلال آن، شورای عالی قضایی را ایجاد کرده اند که اعضای آن از میان قضات و دادستان ها← انتخاب می شوند و مسؤولیت انتخاب ها، جابه جایی ها و برقراری نظم در دادسراها را بر عهده دارند. در نظام حقوقی کشور آفریقای جنوبی، رئیس ملی دادستانی عمومی، توسط رئیس جمهور انتخاب می شود. بااین حال در قانون اساسی به این نهاد در بخش مربوط به قوه قضاییه اشاره شده است و وزیر دادگستری امکان دخالت در امور دادستانی را ندارد.
(Wium P. De Villiers, “Is the Prosecuting Authority under South African Law Politically Independent? An Investigation into the South African and Analogous Models”. Journal of Contemporary RomanDutch Law 74( 2001), 250.)
21. Eberhard Siegismund, “The public prosecution office in Germany: legal statues, functions and organization”in UNAFEI Annual Report for 2001 and Resource Material Series 60(2003), 64.
22. مجتبی همتی، آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی: آلمان «تهران: مرکز انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۵)، ۱۰۷ و ۱۰۸.
23. براساس ساختار جدید قوه قضاییه در کشور هلند، این نهاد به عنوان قوه ای مستقل که دادگاه ها انجام دهنده وظایف آن هستند ازنظر امور اداری و اجرایی تابع شورایی به نام شورای قضایی است. البته وزارت دادگستری نیز همچنان در ارتباط بسیار مستحکم با این شورا و مجموعه قوه قضاییه قرار دارد.
24. سجاد افشار، آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی: هلند (تهران: مرکز انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۵،)، ۱۷-۲۰.
25. محمود ابراهیمی، آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی: عربستان (تهران: مرکز انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۵)، ۵۸-۶۰.
26. Jacqueline Hodgson, Bureaucracy, and Ideology. “in French Criminal Justice: Some Empirical Observations”. Journal of Law and Society 29(2002), 3.
27. روژه پِرو، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه شهرام ابرهیمی، عباس تدین و غلامحسن کوشکی (تهران: انتشارات سلسبیل، ۱۳۸۴)، ۶۵۹.
28. برنارد بولک، «قاضی اعمال کننده مجازات ها در حقوق فرانسه»، ترجمه جعفر کوشا، ۴، دسترسی در: ۱۸/۱۲/۱۳۹۸، http://www.tahayori.ir/articles/text/pdf/pdfatx4.pdf
29. حسن رودسرابی، «قضایی شدن اجرای احکام کیفری» (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱)، ۲.
30. Lazerges
31. Marie Elisabeth Cartier, “La judiciarisation de l exécution des peines”, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 1(2001): 90.
32. Juge d’application de la peine (JAP).
33. S. Plawski, Droit penitentiaire (Lille: Presses University du Septentrion, 1997), 250.
34. پِرو، پیشین، ۶۶۰.
35. بهزاد رضوی فرد، جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه. مجموعه مقالات و سخنرانی های میشل مَسه و برنادت اوبر (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۵)، ۶۲.
36. نک: ماده ۷۱۲-۷ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه.
37. نک: ماده ۷۱۲-۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه.
38. نک: مواد ۷۱۲-۱۲ و ۷۱۲-۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه.
39. نسرین مهرا، دانشنامه حقوق کیفری انگلستان (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۲)، ۱۹۲.
40. جان رسن اسپنسر، آیین دادرسی کیفری در انگلستان، ترجمه لیلا مقدادی و محمدرضا گودرزی (تهران: نشر جنگل، ۱۳۸۴)، ۱۷۳.
41. در نظام حقوقی انگلستان، جرایم از منظر شیوه رسیدگی و دادگاه صالح به سه دسته جرایم اختصاری (Summary Offences)، جرایم با کیفرخواست (Indictable Offences) و جرایم دو وجهی (Either Way Offences) تقسیم می شوند. جرایم اختصاری یا بدون کیفرخواست که قابل ِرسیدگی در دادگاه های صلح، بدون حضور قاضی حرفه ای و هیأت منصفه می باشند، جرایمی را شامل می شود که مجازات آنها تا ۱۲ ماه حبس و یا ۵۰۰۰ پوند جزای نقدی باشد. عمده این جرایم نیز شامل ضرب و جرح های عادی و کم اهمیت، خسارت جزایی کمتر از ۲۰۰۰ پوند و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد که به شیوه ای سریع و ساده رسیدگی می گردد. همچنین جرایم با کیفرخواست به جرایمی گفته می شود که به آنها با حضور قضات حرفه ای، هیأت منصفه و در دادگاه جزا رسیدگی می شود. جرایمی مانند قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز به عنفدر این دسته جای می گیرند. اما جرایم دو وجهی اساساً جرایم قابل کیفرخواستی هستند که به موجب قانون می توانند در دادگاه صلح و یا دادگاه جزا مورد ِرسیدگی قرار گیرند. تعیین شیوه اختصاری یا با کیفرخواست نیز برعهده دادگاه صلح است. جرایم دو وجهی عبارتند از: الف. تمامی جرایمی که در جدول شماره یک قانون دادگاه های صلح ۱۹۸۰«Magistrates Court Act» به عنوان جرم دو وجهی ذکر شده اند. ب. جرایمی که به موجب سایر قوانین پارلمان، دو وجهی شناخته می شوند.← چنین جرایمی ازنظر تعداد بسیار بوده و برای نمونه شامل مزاحمت عمومی، جرایم خاص علیه اشخاص نظیر تهدید به قتل و ایراد ضرب و جرح با مقاومت در برابر دستگیری و برخی از جرایم جنسی نظیر نزدیکی غیرقانونی با یک دختر زیر ۱۶ سال است. (نسرین مهرا و بهزاد جهانی، «دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۱۴(۱۳۹۵)، ۴۳.)
42. مهدی امیری، احمد رمضانی، ایرج گلدوزیان و سهراب صلاحی. «مطالعه تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام - کیفری ایران، فرانسه و انگلستان». فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی ۲(۱۳۹۷)، ۴۹۸ و ۴۹۹.
43. جواد طهماسبی، آیین دادرسی کیفری(اجرای احکام کیفری). جلد چهارم، (تهران: نشر میزان، ۱۳۹۸)، ۵۶ و ۵۷.
44. نک: ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی.
45. نک: ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی.
46. امیری و دیگران، پیشین، ۵۰۳ .
47. ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری عبارتند از: الف. ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب. ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند. تبصره. کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط دراین مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده دراین رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»
48. علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۶)، ۵۱.
49. ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و ازنظر قانونی بدون اعتبار است.»
50. ماده ۵۷۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
51. P. Raynor, et al. Developments in Social Work with Offenders, (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007), 9.
52. صلاحدید قضایی، وجود اختیار برای قاضی در صدور تصمیم قضایی براساس صلاحدید خود است. توانایی و قابلیت قاضی در اِعمال صلاحدید خود، جلوه ای از استقلال قضایی است. اصل صلاحدید قضایی به قاضی اجازه می دهد، درصورت اقتضا، تصمیم حقوقی منطبق با صلاحدید و عقیده خود را هرچند در مخالفت با عقیده دیگران باشد، اتخاذ نماید. البته قاضی بیشتر تلاش می کند تا مقصود قانونگذار را دریابد. صلاحدید قضایی متفاوت از اختیارات قضایی قانونی است. در فرض دوم، قاضی به عنوان ابزاری جهت اجرای قانون تلقی می شود. حتی اگر آنها اعتقاد داشته باشند که باید براساس صلاحدید خود عمل کنند به نظر باید مبتنی بر قانون بوده و جهت حصول اهداف تعیین شده قانونی باشد. (نسرین مهرا، عباس مؤذن و مجید قورچی بیگی، «تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ۲۰(۱۳۹۶)، ۱۱۸.)
)